المفوضية الوطنية للتنمية والإصلاح

تُعد لجنة التنمية والإصلاح الوطنية ثالث أعلى هيئة وزارية في مجلس الدولة الصيني، وهي مسؤولة عن إدارة الاقتصاد الكلي. تأسست اللجنة في الأصل كلجنة تخطيط الدولة، وتتمتع بصلاحيات إدارية وتخطيطية واسعة النطاق على اقتصاد بر الصين الرئيسي، وتُعرف بأنها «مجلس دولة مصغر». التاريخ تأسست الهيئة أول مرة في نوفمبر 1952 باسم لجنة التخطيط الحكومية التابعة للحكومة الشعبية المركزية . وقد صُممت على غرار جوسبلان السوفيتية: 109 كان جاو جانج أول مدير لها.: 109 في عام 1954، تحولت إلى لجنة التخطيط الحكومية لجمهورية الصين الشعبية. ومن بين مهام لجنة التنمية والإصلاح الوطنية دراسة وصياغة سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على توازن التنمية الاقتصادية، وتوجيه عملية إعادة هيكلة النظام الاقتصادي في بر الصين الرئيسي. في مارس 1998، غُير اسم اللجنة إلى لجنة تخطيط التنمية الحكومية. ثم أعيد تسميتها مرة أخرى في مارس 2003 إلى اسمها الحالي، لجنة التنمية والإصلاح الوطنية. في عام 2005، أصدرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وثيقة سياسة تركز على الاقتصاد الدائري، وتتطلب زيادة إعادة تدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي وغازات العادم ومخلفات المياه الناتجة أثناء عمليات التعدين والصهر.: 12 في عام 2008، أصدرت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية مجموعة من السياسات المصممة لزيادة تنمية اقتصادات المناطق الوسطى من الصين، بما يتماشى مع جهود إدارة هو ون لتحقيق التوازن في التنمية الإقليمية. في عام 2016، وقعت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية ومجموعة علي بابا اتفاقية لتعزيز تنمية التجارة الإلكترونية في المناطق الريفية.: 129 في عام 2017، أعلنت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية عن إنشاء نظام تداول انبعاثات الكربون الوطني في الصين. 76 قبل عام 2018، كانت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح مسؤولة أيضًا عن إنفاذ قانون مكافحة الاحتكار الصيني، ولكن نُقلت هذه المهمة إلى الإدارة الحكومية لتنظيم السوق في إطار تعميق إصلاح مؤسسات الحزب والدولة. في فبراير 2015، أنهت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تحقيقًا مع شركة كوالكوم، وخلصت إلى أنها انتهكت قانون مكافحة الاحتكار بفرضها شروطًا غير معقولة لترخيص براءات الاختراع. وغُرِّمت كوالكوم بما يعادل 975 مليون دولار أمريكي. وفي عام 2018 أيضًا، نُقلت مهام اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح المتعلقة بصنع سياسات المناخ إلى وزارة البيئة والإيكولوجيا المُنشأة حديثًا.: 95 في 19 ديسمبر/كانون الأول 2020، نشرت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية قواعد لمراجعة الاستثمارات الأجنبية لأسباب تتعلق بالأمن القومي. تسمح هذه القواعد للجهات الحكومية "بمعاينة أنشطة الاستثمار الأجنبي ورفضها ومعاقبة مرتكبيها في المجالات التي يعتقد أنها مهمة للأمن القومي". وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، نشرت اللجنة قواعد تقيد رأس المال الخاص في "جمع الأخبار وتحريرها وبثها وتوزيعها". في 4 سبتمبر 2023، أعلنت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية عن إنشاء مكتب تنمية الاقتصاد الخاص بهدف مراقبة الاقتصاد الخاص في البلاد، بالإضافة إلى إقامة تواصل منتظم مع الشركات الخاصة. القيادة رسميًا، يُرشِّح رئيس مجلس الدولة المرشح لرئاسة لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، ثم يوافق عليه المجلس الوطني لنواب الشعب أو لجنته الدائمة، ويعينه الرئيس. ويرأس اللجنة تشنج شانجي منذ مارس 2023. الوزير المسؤول عن لجنة التنمية والإصلاح الوطنية تشنج شانجي نواب الوزراء مو هونج - وزير، نائب رئيس المكتب العام للمجموعة القيادية المركزية لتعميق الإصلاحات الشاملة تشانج يونج - وزير نينج جيزي - مستوى وزير المراجع