www.aiacademy.info
الأكاديمية العربية الدولية

**المدير الدولي:**
*   أهم قطب متغير له تأثيره على نشاط الشركة الدولية.
*   المدير الذي يعمل في شركة محلية مرتبطة بالنظام السياسي المحلي من الطبيعي جداً أن يعرف كافة القواعد والإجراءات اللازمة للعمل وهذا يجعله أكثر اتقاناً بالعمل داخل الدولة.
*   المدير الدولي ربما يواجه بيئات سياسية غير مؤلفة لديه.

**سياسة البلد الأم والبلد المضيف:**
البلد الأم يوجد فيه مقر الشركة، والبلد المضيف الذي تمارس فيه النشاط، مع العلم بأنه قد توجد بالبلد الأم سياسات تؤثر على أعمال المنشاة الدولية.

**أهم اللاعيبين في البيئة السياسية:**
**1/ حكومة البلد المضيف:** تؤثر حكومة البلد المضيف بنفوذها على عملية سن القوانين والإجراءات والتشريعات، ثم ببروقراطيتها (أجهزتها الإدارية) لها سلطة التنظيم وتنفيذ القوانين وتحصيل الضرائب، ومعنى البيروقراطية التمسك بالسلطة المكتبية والتعفن باستخدام الإجراءات.

**2/ الجماعات ذات المصالح والفئات المهنية:** الجماعات التي لها مصالح في الدولة المضيفة تؤثر هناك جماعات المقربة من السلطة وبالتالي هذه الجماعات لها مصالح معينة قد تفرض على حكومة الدولة المضيفة كي تصدر قرار معين بهدف الحد من الاستثمارات الأجنبية حتى تجعل الشركات المحلية تعمل، هذه الجماعات لها مصلحة في أنها تحد من الاستثمارات الأجنبية ودخول الاستثمارات الأجنبية للدولة المضيفة بغرض يخلو لها الجو في داخل البلد.

*   **ملاحظة هامة جداً:** ليس المهم الحوادث والأوضاع السياسية، وليس المهم أن يكون هناك عدم استقرار سياسي لكن المهم هو مدى وقع تأثير عدم الاستقرار على الشركة.

**عناصر البيئة السياسية من وجهة نظر المنشأة الدولية:**
**1/ النظام الاقتصادي والقانوني:** فلسفة الدولة الاقتصادية، هل تتبع نظام الاقتصاد الحر الذي تعمل فيه المبادرات الفردية دون قيود من خلال نظام السوق (العرض والطلب) أم تتبع الدولة نظام التخطيط المركزي (الاشتراكية) الذي تسيطر فيه الدولة على جميع وسائل الإنتاج وتقرر ماذا ينتج وماذا يوزع.

**2/ حده الشعور الوطني:** الإخلاص للوطن ووضع المصالح الوطنية فوق أي اعتبار عالمي، وينتج من هذا الشعور ضغوط على الشركات الأجنبية، فكلما زاد حدة الشعور الوطني في الدولة المضيفة كلما كان ذلك صعب على الشركات الدولية أن تمارس نشاطها بأمان واستقرار)، ولكن عليها أن تبرر وجودها وعليها أن تثبت للمواطن في الدولة المضيفة أنها ليست استعمارية وأنها جاءت لكي تقدم خدمة جديدة للمستهلك وتفيد الاقتصاد الوطني وتستفيد في آن واحد (مبدأ المصلحة المتباينة).

**3/ مدى تدخل الدولة المضيفة وتحكمها:** بالمصادرة أو التأميم، والمصادرة أخذ الملكية مع التعويض للشركة الدولية أو بدونه، أما التأميم فيقصد به قصر ممارسة نشاط معين على المواطنين، مما يعني إجبار الأجانب على بيع أصولهم ربما بالخسارة أو حتى مصادرتها، كما قد تتدخل الدولة المضيفة بتحديد الأسعار وتنظيم الاستيراد والتصدير والرقابة على النقد والضرائب...

**4/ الاستقرار السياسي:** يقود الاستقرار السياسي مع السياسات الاقتصادية الملائمة إلى ازدهار النشاط الاقتصادي، إلا إذا كانت الحكومة عدائية نحو الشركات الأجنبية.

*   **من مؤشرات الاستقرار السياسي: الاضطرابات المدنية والنشاطات الإرهابية وأنماط توزيع الدخل.**

**المخاطر السياسية:**
**1/ مخاطر عامة:** تتعرض لها جميع الشركات الأجنبية دون تمييز بين شركة وأخرى.
**2/ مخاطر خاصة:** تتعرض لها شركة أجنبية دون غيرها، وتنقسم إلى قسمين أساسيين هما:
**ا/ مخاطر تؤثر على الملكية**: وقد تستدعي التنازل عن كل أو جزء منها.
**ب/ مخاطر تؤثر على العمليات**: وبالتالي على التدفق النقدي ومعدل العائد (حرية التسعير, تعيين الموظفين, استخدام المكونات المحلية في الإنتاج والتحويل...) وأغلب المخاطر من هذا النوع (مخاطر العمليات).

-13- 

مختصر إدارة الأعمال الدولية : إعداد السيد : ابو يوسف العنزي