Misraj/KITAB_pdf_to_markdown_reviewed huggingface dataset:
# وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

**جامعة الشهيد حمه لخضر - الوادي**
**كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير**

image here 

**جامعة الشهيد حمه لخضر – الوادي**
Université Echahid Hamma Lakhdar - El-Oued

مطبوعة بعنوان:

**محاضرات في مقياس تاريخ الفكر**
**الاقتصادي**

مقدمة لطلبة سنة ثانية علوم اقتصادية شعبة العلوم الاقتصادية

إعداد الدكتور: بالي حمزة

السنة الجامعية: 2021/2020
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et populaire
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي
Université Echahid Hamma Lakhdar d'ElOued

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
قسم علوم التسيير
<img>image here</img>
**جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي**
**Université Echahid Hamma Lakhdar - El-Oued**

Faculté des Sciences
Economiques, Commerciales et des Sciences
de Gestion
Département des sciences de gestion

الرقم: ..........۲۹........./ل ع ق ت /ق ع ت /ك ع إق ت ع ت
الوادي في: 2021/06/01

**شهادة إدارية**

يشهد السيد رئيس اللجنة العلمية لقسم علوم التسيير، بأن الدكتور: بالي حمزة، قدم أمام اللجنة العلمية المنعقدة بتاريخ 2020/11/11، مطبوعة بعنوان "**محاضرات في مقياس تاريخ الفكر الاقتصادي**"؛ مقدمة لطلبة السنة الثانية علوم اقتصادية؛ عدد صفحاتها **122** صفحة؛ وقد تم اعتمادها بتاريخ 2021/05/27 وفق التقارير الإيجابية لأعضاء لجنة الخبرة.

<img>image here</img>
**رئيس اللجنة العلمية لقسم علوم التسيير**
**لقسم علوم التسيير**
**د. محمد الباي**

B.P.789, 39000, El Oued, Algérie, ☎️ Tél/Fax: 032120768 / 032120768 📧 scgestioneloud@gmail.com
**الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية**

République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

جامعة الشهيد حمه لخضر - الوادي
Université Echahid Hamma Lakhdar-El oued

كلية العلوم الاقتصادية و التجارية وعلوم التسيير
المجلس العلمي للكلية

Faculté des sciences économiques, commerciales
et sciences de gestion

<img>image here</img>

الرقم: 295 / م ع / ك ع ا ق ت و ع ت / 2021

الوادي في: 2021/06/02

# شهادة اعتماد مطبوعة

يشهد رئيس المجلس العلمي لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الشهيد حمة لخضر الوادي على أن:
د/ حمزة بالي ................... أستاذ محاضر أ

قدم للمجلس العلمي للكلية عن طريق اللجنة العلمية لقسم علوم التسيير مطبوعة علمية بعنوان: **محاضرات في مقياس تاريخ الفكر الاقتصادي** موجهة لطلبة السنة الثانية علوم اقتصادية.

وبعد التقارير الايجابية المقدمة من طرف لجنة القراءة والتحكيم، فإنه يتم اعتماد **جامعة الشهيد حمة لخضر - الوادي** المطبوعة وتعتبر محكمة علميا.
Université Echahid Hamma Lakhdar - El-Oued

**رئيس المجلس العلمي**
جامعة الوادي .................... د/ بالي حمزة ................. محاضرات في مقياس تاريخ الفكر الاقتصادي

- معاذ الشرقاوي الجزائري، **تاريخ الفكر الاقتصادي**، منشورات الجامعة الافتراضية السورية، سوريا، 2020.
- منهل مطر، ذيب شوتز، رضوان وليد العمار، **النقود والنوك**؛ الطبعة الأولى، مؤسسة آلاء للطباعة والنشر، عمان، الأردن، 1996.
- نجلاء عبد الحميد راتب، **الاقتصاد والمجتمع**، مطبعة رياض، دمشق.
- هوشيار معروف، **التحليل الاقتصادي الكلي**، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2005.
- وليد عبد الرحمان الرومي، **مبادئ علم الاقتصاد السياسي**، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 1996.

**<ins>2. المراجع باللغة الأجنبية:</ins>**

- Eric Bosserelle, **Dynamique économique: Croissance, Crise, Cycles**, 2e édition, Gualino, Paris, 2010.
- Dominique Guellec, Pierre Palle, **Les nouvelles théories de la croissance**, La Découverte, Paris, 2003.
- Sabine Mage, **Les nouvelles théories de la croissance**, Les Cahiers française N:323, 2004.
- Rostow.W.W, **The stages of economic growth: A Non-Communist Manifesto**, Cambridge University Press, 1960.
- Seema Narayan, Nadia Doytch, Tri Tung Nguyen, Karl Kluegel, **Trade of Goods and Services and Risk Sharing Ability in International Equity Markets: Are these Substitutes or Complements?**, International Review of Economics and Finance, Volume: 45, 2016.
- WORLD TRADE ORGANIZATION, The WTO and Trade Economics: Theory and Policy, WTO E-Learning – Copyright © August 2012.

119
جامعة الوادي ................. د/ بالي حمزة ................. محاضرات في مقياس تاريخ الفكر الاقتصادي

**<ins>فهرس المحتويات</ins>**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>تقديم</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>المحور الأول: مدخل لدراسة تاريخ الفكر الاقتصادي</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أولاً. مفهوم تاريخ الفكر الاقتصادي</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>ثانياً. أهمية دراسة تاريخ الفكر الاقتصادي</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>ثالثاً. تاريخ الفكر الاقتصادي وتاريخ علم الاقتصاد</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>رابعاً. أساليب عرض تاريخ الفكر الاقتصادي</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>المحور الثاني: الفكر الاقتصادي في الحضارات القديمة</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أولاً. الفكر الاقتصادي في الحضارات الشرقية</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>ثانياً. الفكر الاقتصادي في اليونان</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>ثالثاً. الفكر الاقتصادي في روما</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>المحور الثالث: الفكر الاقتصادي في العصور الوسطى</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أولاً. الفكر الاقتصادي عند سان توماس الأكويني</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>ثانياً. النظام الإقطاعي (العصور الوسطى)</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>ثالثاً. النظام الحرفي</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>رابعاً. النظام الاقتصادي الرأسمالي</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>المحور الرابع: الفكر الاقتصادي عند المسلمين</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أولاً. مبادئ تاريخ الفكر الاقتصادي الإسلامي</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>ثانياً. العلامة ابن خلدون أحد أهم رواد الفكر الاقتصادي الإسلامي</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>ثالثاً. المقريزي وأهم أفكاره</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>رابعاً. الإمام ابن تيمية وأهم أفكاره وإسهاماته</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>المحور الخامس: الفكر الاقتصادي لمدرسة التجاريين</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أولاً. جوهر الأفكار الاقتصادية، أو إسهامات التجاريين في تاريخ الفكر الاقتصادي</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>ثانياً. أنواع السياسات التجارية أو المكوثانية</td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td>ثالثاً. نظرية التجاريين في التجارة الخارجية</td>
<td>51</td>
</tr>
<tr>
<td>رابعاً. تقييم المذهب التجاري</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>المحور السادس: الفكر الاقتصادي لمدرسة الطبيعيين (الفيزيوقراط)</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أولاً. أهم مبادئ الطبيعيون</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>ثانياً. أهم رواد المدرسة الطبيعية</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>ثالثاً. إسهامات الطبيعيون في الفكر الاقتصادي</td>
<td>59</td>
</tr>
</tbody>
</table>

120
**تقرير حالة البلاد: التجارة**

وعلى صعيد الأسعار الجارية، فقد بلغ حجم إنتاج القطاع التجاري خلال عام 2017 ما يقارب 12,567 مليون دينار، مسجلا بذلك نمواً بما نسبته %3.9 مقارنة مع الإنتاج المتحقق للقطاع خلال عام 2016 والمبالغ حوالي 12,094 مليون دينار.

وجراء هذه التطورات، بلغت مساهمة قطاع التجارة والخدمات %44.2 في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال عام 2017، بحسب ما هو موضح في الشكل رقم (2). وجاء قطاع خدمات المال والتأمين كأكثر القطاعات الخدمية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بما نسبته %18.7 يليه قطاع النقل والاتصالات والتخزين بنسبة بلغت %12.1، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بما نسبته %9.2، وأخيراً قطاع الإنشاء بنسبة مساهمة بلغت %4.2.

الشكل رقم (2)، مساهمة القطاع التجاري والخدمي في الناتج المحلي الإجمالي
خلال الفترة 2011-2017

image here

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة، الحسابات القومية، أعداد مختلفة.

**ب- أعداد العاملين في القطاع التجاري**

وفقا لبيانات مسح الاستخدام لعام 2015 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، يوضح الشكل رقم (3) تطور حجم العمالة في قطاع التجارة والخدمات خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويُبين أن عدد العاملين في القطاع التجاري قد بلغ 414,804 عاملاً وعاملة يشكلون ما نسبته %36.5 من إجمالي العاملين في المملكة، ويعملون ضمن 126.3 ألف منشأة، ليبلغ بذلك متوسط عدد العمال 3.3 عامل لكل منشأة.

 7
**المجلس الاقتصادي والاجتماعي**

الشكل رقم (3) ، عدد العاملين في قطاع التجارة والخدمات 2011-2015 (بالألف عامل)

image here

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة، مسح الاستخدام، 2015.

وعلى صعيد توزيع العاملين بحسب القطاعات الفرعية للقطاع التجاري والخدمي، يستحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة على ما يقارب 58% من إجمالي العاملين في القطاع، حيث يوظف حوالي 240.6 ألف عامل وعاملة. يليه قطاع الفنادق والمطاعم الذي يستحوذ على ما يقارب 13% من إجمالي العاملين في القطاع حيث يوظف ما يقارب 53 ألف عامل وعاملة.
ويوضح الجدول رقم (1) توزيع العاملين بحسب القطاعات الفرعية المتبقية.

**الجدول رقم (1)، عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي بحسب القطاعات الفرعية**

<table>
<thead>
<tr>
<th>القطاع الفرعي</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
<th>2015</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>الإنشاءات</strong></td>
<td>50.130</td>
<td>48.799</td>
<td>38.569</td>
<td>39.952</td>
<td>37.223</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>تجارة الجملة والتجزئة</strong></td>
<td>214.079</td>
<td>219.091</td>
<td>232.123</td>
<td>239.349</td>
<td>240.624</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>النقل والتخزين</strong></td>
<td>22.251</td>
<td>22.997</td>
<td>22.481</td>
<td>21.455</td>
<td>23.114</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>الفنادق والمطاعم</strong></td>
<td>44.917</td>
<td>46.856</td>
<td>48.986</td>
<td>50.713</td>
<td>53.018</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>المعلومات والاتصالات</strong></td>
<td>15.817</td>
<td>16.375</td>
<td>16.459</td>
<td>17.620</td>
<td>18.414</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>أنشطة المالية والتأمين</strong></td>
<td>31.282</td>
<td>31.450</td>
<td>32.360</td>
<td>33.200</td>
<td>35.649</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>الأنشطة العقارية</strong></td>
<td>6.795</td>
<td>5.522</td>
<td>6.110</td>
<td>5.484</td>
<td>6.762</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>المجموع</strong></td>
<td>385.271</td>
<td>391.090</td>
<td>397.088</td>
<td>407.773</td>
<td>414.804</td>
</tr>
</tbody>
</table>

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة، مسح الاستخدام، أعداد مختلفة.

 8
تقرير حالة البلاد: التجارة

ت- التسهيلات الائتمانية.

ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية المنوحة من قبل البنوك المرخصة في المملكة خلال عام 2017 بما نسبته %8 ليصل إجمالي التسهيلات إلى ما يقارب 24,7 مليار دينار مقارنة مع 22,9 مليار دينار خلال عام 2016. وعلى صعيد التهسيلات الممنوحة للقطاع التجاري، فقد واصلت ارتفاعها على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، حيث حققت نسبة نمو خلال عام 2017 بلغت ما يقارب %3.8 ليصل حجمها، بحسب ما هو موضح في الجدول رقم (2)، إلى حوالي 4.2 مليار دينار، مقارنة مع حوالي 4.1 مليار دينار خلال عام 2016، لتشكل بذلك ما نسبته %17.1 من إجمالي التسهيلات الائتمانية مقارنة مع ما نسبته %17.8 خلال عام 2016.

ويتضح أنه على الرغم من ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية المنوحة للقطاع التجاري إلا أن حصتها من إجمالي التسهيلات قد انخفضت بمقدار 0.7 نقطة مئوية. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى أثر مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص والارتفاع الضخم لحصتها من التسهيلات الائتمانية خلال الأعوام الأخيرة، حيث ارتفعت حصة التسهيلات المنوحة للحكومة المركزية من ما نسبته أقل من 1% خلال عام 2010 لتصل إلى ما نسبته 8.5% خلال عام 2017.

الجدول رقم (2) ، حجم التسهيلات الائتمانية المنوحة للقطاع التجاري ونسبتها خلال الأعوام 2010-2017

<table>
<thead>
<tr>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>التجارة العامة<br>(مليون دينار)</td>
<td>3.779.0</td>
<td>3.754.9</td>
<td>3.937.3</td>
<td>3.683.8</td>
<td>3.883.8</td>
<td>4.075.5</td>
<td>4.230.9</td>
</tr>
<tr>
<td>حصتها من إجمالي<br>التسهيلات (%)</td>
<td>%23.8</td>
<td>%21.1</td>
<td>%20.8</td>
<td>%19.1</td>
<td>%18.4</td>
<td>%17.8</td>
<td>%17.1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

المصدر: البنك المركزي، قطاع النقود والبنوك، أعداد مختلفة.

ث- التشابكات

يرتبط قطاع التجارة الداخلية ويتشابك بشكل قوي مع غيره من القطاعات المكونة للاقتصاد الأردني كالصناعة والزراعة والنقل وغيرها، حيث تساهم هذه الارتباطات في تنشيط حركة بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى.

ولعل أبرز هذه الترابطات تكمن في العلاقة ما بين القطاع التجاري وقطاع النقل، حيث أن القطاع التجاري يعتمد على المنتجات المصنعة المحلية والمستوردة (الأجنبية)، وبالتالي يحتاج إلى نقل مدخلات الإنتاج أو احتياجاته عبر وسائط النقل المختلفة من شحن بري أو جوي وحتى بحري. وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى تجارة الترانزيت وارتباطاتها الوثيق

 9
**تقرير حالة البلاد: التجارة**

وعلى صعيد أبرز المستوردات الوطنية، فبحسب الجدول رقم (5) الذي يوضح أهم السلع المستوردة خلال عامي 2016و2017 ووزنها النسبي من إجمالي المستوردات الكلية، فقد حلت منتجات المركبات كالسيارات والجرارات والعربات كأكثر السلع المستوردة خلال عام 2017، بقيمة بلغت حوالي 1,472.4 مليون دينار، أو ما نسبته 10.2% من إجمالي السلع المستوردة. تلاها منتجات المفاعلات النووية، المراجل، الآلات، والأجهزة وأدوات آلية بقيمة 1,431.9 مليون دينار أو ما نسبته حوالي 9.9% من إجمالي المستوردات الوطنية، مسجلة ارتفاعاً كبيراً عن عام 2016 بما نسبته 39.3%. وحل في المرتبة الثالثة منتجات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة بلغت حوالي 869.5 مليون دينار، أو ما نسبته 6.0% من إجمالي المستوردات الوطنية خلال عام 2017.

الجدول رقم (5)، أبرز المستوردات السلعية خلال عامي 2016 و 2017 (بالألاف دينار)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
<th>الوزن النسبي</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>عربات سيارة جرارات، دراجات وعربات أرضية أخرى، أجزاؤها ولوازمها</td>
<td>1,370,565.8</td>
<td>1,472,486.3</td>
<td>10.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>مفاعلات نووية، مراجل، آلات، أجهزة وأدوات آلية، اجزاؤها</td>
<td>1,027,505.6</td>
<td>1,431,908.0</td>
<td>9.9%</td>
</tr>
<tr>
<td>آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها</td>
<td>835,160.7</td>
<td>869,577.8</td>
<td>6.0%</td>
</tr>
<tr>
<td>غازات نفطية</td>
<td>641,564.8</td>
<td>841,346.0</td>
<td>5.8%</td>
</tr>
<tr>
<td>بترول خام</td>
<td>648,627.7</td>
<td>776,774.3</td>
<td>5.4%</td>
</tr>
<tr>
<td>لدائن ومصنوعاتها</td>
<td>486,064.3</td>
<td>502,716.6</td>
<td>3.5%</td>
</tr>
<tr>
<td>حبوب</td>
<td>681,362.2</td>
<td>488,966.2</td>
<td>3.4%</td>
</tr>
<tr>
<td>لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة، معادن مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ومصنوعات هذه المواد، حلي الغواية (مقلدة)، نقود</td>
<td>422,476.8</td>
<td>458,614.2</td>
<td>3.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>أرواح النفط (بنزين)</td>
<td>289,717.8</td>
<td>427,389.9</td>
<td>2.9%</td>
</tr>
<tr>
<td>محضرات الصيدلة</td>
<td>418,595.8</td>
<td>395,632.6</td>
<td>2.7%</td>
</tr>
<tr>
<td>أقمشة مصنرة</td>
<td>353,806.9</td>
<td>365,686.6</td>
<td>2.5%</td>
</tr>
<tr>
<td>حديد صب (ظهر)، حديد وصلب (فولاذ)</td>
<td>396,941.9</td>
<td>300,139.2</td>
<td>2.1%</td>
</tr>
<tr>
<td>ديزل أوبل (سولار)</td>
<td>301,341.3</td>
<td>274,263.3</td>
<td>1.9%</td>
</tr>
<tr>
<td>لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل</td>
<td>251,678.3</td>
<td>264,496.7</td>
<td>1.8%</td>
</tr>
<tr>
<td>(فصل احتياطي لاستعمالات خاصة للأطراف المتعاقدة)</td>
<td>215,648.5</td>
<td>250,687.8</td>
<td>1.7%</td>
</tr>
<tr>
<td>ألبسة وتوابع ألبسة من مصنرات</td>
<td>231,757.4</td>
<td>226,474.4</td>
<td>1.6%</td>
</tr>
<tr>
<td>مصنوعات من حديد صب (ظهر) أو حديد أو صلب (فولاذ)</td>
<td>211,708.0</td>
<td>219,511.1</td>
<td>1.5%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة، تقرير التجارة الخارجية، 2017.

 17
المجلس الاقتصادي والاجتماعي

**ت- أبرز الشركاء التجاريين للأردن**

وصلت الصادرات الأردنية إلى ما يقارب 140 دولة حول العالم خلال عام 2017، لكن بالرغم من التنوع الجغرافي الكبير للمنتجات الأردنية إلا أنها تتركز في دول محددة، حيث استحوذت حوالي 14 دولة فقط على ما يزيد على 80% من الصادرات الأردنية، ما يعني حاجة الأردن إلى استثمار وصوله إلى الأسواق الأخرى، وتكثيف الجهود لوصول المزيد من الصادرات الوطنية إلى هذه الأسواق ذات الوزن النسبي الأقل، حتى نصل إلى مستويات تصديرية أعلى وبتنوع جغرافي أكبر يحد من تأثير الصدمات الخارجية وإغلاق الأسواق غير التقليدية.

وكما يوضح الشكل رقم (7)، فقد جاءت سوق الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الأولى من حيث جذبها للمنتجات الأردنية، حيث استحوذت على ما يقارب 24.9% من إجمالي الصادرات الوطنية خلال عام 2017، وجاء ذلك مصحوباً بارتفاع الصادرات الوطنية إلى السوق الأميركية بما يقارب 71 مليون دينار ليصل حجمها الإجمالي إلى ما يقارب 1,112.5 مليون دينار. وحلت السوق السعودية بالمرتبة الثانية باستحواذها على ما يقارب 12.8% من إجمالي الصادرات الوطنية، على الرغم من الانخفاض الكبير في الصادرات الأردنية إلى السوق السعودية بما يقارب 75 مليون دينار ليصل حجم الصادرات الوطنية للسوق السعودية ما يقارب 571.6 مليون دينار.

وجاءت السوق الهندية بالمرتبة الثالثة باستحواذها على ما يقارب 8.2%. حيث سجلت الصادرات الأردنية إلى السوق الهندية ارتفاعاً بحوالي 20 مليون دينار ليصل حجمها إلى ما يقارب 367 مليون دينار. وحلت السوق العراقية في المرتبة الرابعة باستحواذها على ما يقارب 8.17%. حيث حققت الصادرات الوطنية إلى السوق العراقية ارتفاعاً بحوالي 35 مليون دينار ليصل حجمها إلى ما يقارب 365.4 مليون دينار، مدفوعة بإعادة فتح معبر طربييل الحدودي مع نهاية عام 2017.

18
مثل مفهوم التبادل الإلكتروني للبيانات، ومفهوم التعاقد الإلكتروني، ومفهوم الوفاء الإلكتروني وما يرتبط به من مفاهيم متنوعة كالنقود الإلكترونية وغير ذلك من المفاهيم .

**المفهوم الثالث :**
وهو تعريف أكثر اتساعا من التعريف السابق يجعل مفهوم التجارة الإلكترونية مرادفا لمفهوم الأعمال الإلكترونية، أي إنجاز كل وظائف الأعمال (الشركات) عبر الشبكات وباستخدام أنظمة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة .
سواء كانت هذه الوظائف وظائف داخلية تختص بالجــاز الأعمال المختلفة داخل الشركة مثل إدارة الإنتاج والمخزون والأفراد وما إلى ذلك، أم وظائف خارجية تتمثل في كافة أنواع التعاملات التجارية التي تتم إلكترونيا عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).
وسوف نتطرق الى الفرق بين التجارة الالكترونية والاعمال الالكترونية من اجل التوضيح وبصورة عامه يمكن اعتماد التعريف التالي للتجارة الالكترونية
التجارة الالكترونية : (E—commerce) هي تنفيذ وإدارة الأنشطة التجارية المتعلقة بالبضاعة والخدمات بواسطة تحويل المعطيات عبر شبكة الإنترنت أو الأنظمة التقنية الشبيهة .

**ثالث: الفرق بين التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية :**
يشيع لدى الكثيرين استخدام اصطلاح التجارة الإلكترونية ( Commance E ) رديفة لاصطلاح الأعمال الالكترونية ( E-Business ) غير أن هذا خطأ شائع لا يراعي الفرق بينهما، فالأعمال الإلكترونية أوسع نطاقا وأشمل من التجارة الالكترونية، وتقوم الأعمال الإلكترونية على فكرة أتمتة الأداء في العلاقة بين إطارين من العمل، وتمتد لأسان الأنشطة الإدارية والإنتاجية والمالية والخدماتية، ولا تتعلق فقط بعلاقة البائع أو المورد بالزبون، إذ تمتد لعلاقة المنشأة بولكلائها وموظفيها و عملائها، كما تمتد إلى أنماط أداء العمل وتقييمه و الرقابة عليه، وضمن مفهوم الأعمال الالكترونية يوجد المصنع الإلكتروني المؤتمت، والبنك الإلكتروني، وشركة التأمين الالكترونية، والخدمات الحكومية المؤتمتة والتي تتطور مفاهيمها في الوقت الحاضر نحو مفهوم أكثر شمولا هو الحكومة الإلكترونية وأية منشأة قد تقيم شبكة (إنترانت مثلاً) لإدارة أعمالها وأداء موظفيها والربط بينهم في حين أن التجارة الإلكترونية نشاط تجاري وبشكل خاص تعاقدات البيع والشراء وطلب الخدمة وتلقيها باليات تقنية وضمن بيئة تقنية .

**رابعا: الاختلاف بين التجارة الإلكترونية والتجارة التقليدية .**
ببساطة التجارة الالكترونية هي إجراء أي من أعمال التجارة على الإنترنت، فجميع أنواع التجارة التقليدية المتعارف عليها متواجدة على شبكة الانترنت، ويمكن حصر الاختلاف الرئيسي في أن بيئة التجارة التقليدية ذات طابع توثيقي بينما العكس فى بيئة التجارة الإلكترونية، وسنتعرف على الاختلافات بشكل أعمق بين البينتين التقليدية والالكترونية من خلال الجدول التالي:

اعداد : م. م حميد جاسم علوان

 3
<table>
<thead>
<tr>
<th>ت</th>
<th>أساس للمقارنة</th>
<th>التجارة التقليدية</th>
<th>التجارة الإلكترونية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>1</strong></td>
<td>إمكانية الوصول</td>
<td>وقت محدود</td>
<td>متوفر على مدار الساعة في اليوم الواحد</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2</strong></td>
<td>امكانية لمس المنتجات</td>
<td>يمكن لمس و فحص السلع قبل الشراء.</td>
<td>لا يمكن لمس وفحص السلع ماديا قبل الشراء.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>3</strong></td>
<td>المكان الجغرافي</td>
<td>وجود مكان جغرافي محدد يلتقي فيه البائعون والمشترون</td>
<td>يتم التلاقي عبر شبكة الانترنيت، أي أن السوق أو المركز التجارة ليس بنايه أو ما شابه بل هو محل شبكي يحوي تعاملات تجارية</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>4</strong></td>
<td>مجال العمل</td>
<td>يقتصر على مجال معين.</td>
<td>الوصول في جميع أنحاء العالم</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>5</strong></td>
<td>تبادل المعلومات</td>
<td>لا توجد منصة موحدة لتبادل المعلومات.</td>
<td>يوفر منصة موحدة لتبادل المعلومات.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>6</strong></td>
<td>التركيز على الموارد</td>
<td>جانب العرض</td>
<td>جانب الطلب</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>7</strong></td>
<td>طرق الدفع</td>
<td>الدفع المباشر أو التعري والشبكات البنكية</td>
<td>البنوك الإلكترونية على شبكة الإنترنت</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>8</strong></td>
<td>التكاليف</td>
<td>اكثر كلفة</td>
<td>اقل كلفة</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**المحاضرة الثانية**

**انماط التجارة الالكترونية**

**ولا: انماط التجارة الالكترونية**
هناك العديد من الاطراف والمستخدمين للتجارة الالكترونية عند تطبيقها متمثلة بشكل تعاملات ومن اهم تلك التعاملات هي ما يلي :
١. التعاملات بين وحدة اعمال (الشركات) وحدة اعمال اخرى (B2B BUSINESS TO BUSINESS) يتم هذا النوع من التعاملات ما بين وحدات الاعمال (الشركات) بعضها البعض اذ تقوم احدى الشركات باستخدام تكنولوجيا المعلومات وشبكات الاتصال للحصول على طلبات الشراء من المجهزين من الشركات الأخرى والقيام بعملية الدفع. ويعد هذا النوع من التعاملات من أقدم انواع التعاملات وأكثرها شيوعا .

اعداد : م. م حميد جاسم علوان

 4
image here

**الأسواق الإلكترونية**

☐ الأسواق الإلكترونية ليست بنايه او ما شابه بل هو محل شبكي يحوي تعاملات تجارية والمحل الإلكترونية هو كل منصة الكترونية يمكن للتاجر من خلالها عرض سلعة وتقديم خدماته او بيعها .

image here

Networks and Communication Department
image here

# أنواع التجارة الإلكترونية

☐ **التوزيع المباشر Business to Consumers**
وهي تتم بين المنتج او الموزع والمستهلك النهائي للبضاعة ويتم السداد فيها من خلال كروت الائتمان او الحسابات الرقمية.

☐ **التجارة بين الشركات Business to Business**
يتم التعامل فيها بين شركتين من قطاع الأعمال كما يتم السداد من خلال التحويل المباشر أو الحسابات الرقمية أو البنوك الالكترونية.

☐ **التجارة من الحكومة للأفراد Government to Consumer**
تتيح للحكومة التعامل مع المستهلك مباشرة, مثل: تجديد رخصة السيارات

☐ **التجارة من الحكومة للشركات Government to Business**
تتيح للحكومة التعامل مع الشركات مثل: نظام السجل التجاري للشركات و اشراف الحكومة على شركات التأمين

 Networks and Communication Department
www.aiacademy.info
الأكاديمية العربية الدولية

**/5 مبدأ التبادلية (النفاذ إلى الأسواق):** تقوم الدولة بفتح أسواقها للتبادل التجاري بما التزمت به (سواء بالتصدير أو الاستيراد).

**/6 مبدأ تخفيض العوائق التجارية:** يجب على الدول الأعضاء بموجبه أن تعمل باستمرار على تخفيض عوائق التجارة مثل: (الحصص، الرسوم الجمركية...) التي تعيق انسياب التدفق الحر للسلع والخدمات بين حدود الدول الأعضاء.
*   **الحصص:** هي الزام الشركة الدولية بالاستيراد في ما لا يزيد عن حد معين.

**/7 مبدأ المعاملة بالمثلث:** يحق بموجبه لدولة العضو اتخاذ تدابير وإجراءات ضد أي دولة أخرى مماثلة للإجراءات التي فرضتها ضدها.

image here

**البيئة السياسية والقانونية**

<table>
<tr>
<td>مثال: مجلس الأمن الدولي- محكمة العدل الدولية- محكمة العفو الدولية- منظمة الشفافية العالمية.</td>
<td>← المنظمات والهيئات العالمية</td>
<td rowspan="3">البيئة السياسية والقانونية</td>
</tr>
<tr>
<td>مثال: مجلس وزراء الداخلية- العرب- مجلس وزراء الخارجية- العرب- لجنة التعاون السياسي لدول مجلس التعاون الخليجي.</td>
<td>← المنظمات والهيئات الإقليمية</td>
</tr>
<tr>
<td>مثال: وزارة الداخلية- وزارة الخارجية- ديوان المظالم- وزارة العدل.</td>
<td>← المنظمات والهيئات المحلية</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>مثال: نظام الحكم- حرب العصابات عبر الحدود (المافيا)- الحروب الأهلية- معدل الجرائم- الفلسفات السياسية والدينية التي مصدرها خارجي- الإرهاب الدولي و الضغوط العالمية- وجود المؤسسات القانونية- الانقلابات العسكرية- الشفافية- المعارضة الخارجية.</td>
<td>← على المستوى الدولي</td>
<td rowspan="2">مؤشرات وعناصر استقرار البيئة</td>
</tr>
<tr>
<td>مثال: الفلسفات السياسية المتناقضة كالوطنية والقومية والاشتراكية والشيوعية- التيارات والمذاهب الدينية المتعارضة- التناحر العرقي- المصالح الخاصة لرجال الأعمال- حداثة الاستقلال السياسي- معدل الجرائم.</td>
<td>← على المستوى الداخلي</td>
</tr>
</table>

-12-

مختصر إدارة الأعمال الدولية : إعداد السيد : ابوب يوسف العنزي