The Independence of Supervisory Bodies, and the Abidingness of their Legal Verdicts and Decisions in the Islamic Financial Institutions (With Examples on Practical Applications from the Hashemite Kingdom of Jordan)

This research comes as a part of the interest in the study of supervisory bodies. This is because of the active role they play in promoting Islamic financial institutions. They also help these institutions to achieve their main goal which is the keeping of the work away from legal violations. In order to achieve this goal, independent and binding supervisory bodies should exist. Therefore, this study discusses this issue and presents some of its practical applications in Jordan. Therefore, the research is divided into four sections as follows: The first section gives the technical meaning of legal supervision and proves its legitimacy. The second section talks about the independence of the Shari'a supervisory board. This section shows that there should be an appropriate procedure for the selection of members of such board. This selection should be done by a general assembly. Shariah supervisory board should enjoy a high and suitable position of the structure of the financial institution. This is in order for it to be independent. The establishment of a central supervisory body, whether that is local or international guarantees its independence. In the third section we have dealt with the issue of how binding are the legal verdicts and decisions of the supervisory bodies. The section shows that such verdicts are binding, and therefore, this compulsion should be mentioned in the principal system of the financial institutions. The fourth section presents examples on the practical applications of the independence of supervisory bodies, and the abidingness of its legal verdicts in the Jordanian legislation and Islamic financial institutions. The section also presents the Jordanian banks law number 28 of the year 2001, and the instructions of the insurance institution number 1 of the year 2011. This law and instructions regulate the Islamic insurance of takaful (shareholding) regarding matters of the supervisory body. Finally, we have presented two examples which show the independence and abidingness of the legal supervision in both the Jordan Islamic Bank and al-Barakah takaful (shareholding) insurance company. Finally, the conclusion and recommendations are presented at the end of this paper. يأتي هذا البحث في إطار الاهتمام بهيئات الرقابة الشرعية، لما لها من دور فعال في النهوض بالمؤسسات المالية الإسلامية؛ وتحقيق الأساس الذي قامت عليه وهو الالتزام بالشريعة الإسلامية، ولضمان تحقيق هذا الهدف لا بد أن يتسم عمل هيئات الرقابة الشرعية بالاستقلالية وإلزامية ما يصدر عنها من فتاوى وقرارات، ومن هنا جاءت هذه الدراسة، مع نماذج تطبيقية في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في أربعة مباحث ومقدمة وخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات على النحو الآتي: المبحث الأول بحثت فيه تعريف الرقابة الشرعية ومشروعيتها تمهيداً للدراسة. وفي المبحث الثاني تناولت موضوع استقلالية هيئة الرقابة الشرعية؛ فبينت فيه أنه لا بد من تحديد آلية مناسبة لاختيار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وعزلهم، وأنه لا بد أن يكون ذلك من قبل الجمعية العمومية على أقل تقدير، وأنه لا بد أن تكون هيئة الرقابة الشرعية في موقع مناسب في الهيكل التنظيمي للمؤسسة المالية لتكتسب الاستقلالية التامة. وأن وجود هيئة رقابة شرعية مركزية على مستوى الدولة أو مستوى العالم يعمل على تحقيق استقلالية هيئات الرقابة الشرعية عن المؤسسات المالية بشكل أكبر. وفي المبحث الثالث تناولت موضوع إلزامية فتاوى هيئة الرقابة الشرعية وقراراتها، فبينت فيه أنه لا بد من التزام المؤسسة المالية الإسلامية بما يصدر عن هيئة الرقابة الشرعية، وأن تنص المؤسسة المالية على مبدأ الإلزام في نظامها الأساسي. وفي المبحثين السابقين بينت وسائل تحقيق الاستقلالية والإلزامية في عمل هيئات الرقابة الشرعية. أما المبحث الرابع فهو يعرض نماذج تطبيقية لاستقلالية هيئات الرقابة الشرعية وإلزامية فتاواها وقراراتها في التشريعات الأردنية والمؤسسات المالية الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية؛ حيث عرضت ما جاء في قانون البنوك الأردني رقم (28) لسنة 2000م، وتعليمات هيئة التأمين رقم (1) لسنة (2011) المتعلقة بتنظيم التأمين التكافلي فيما يخص هيئة الرقابة الشرعية، كما عرضت نموذجين عمليين لاستقلالية الرقابة الشرعية وإلزامية ما يصدر عنها وذلك في البنك الأردني الإسلامي وشركة البركة للتأمين التكافلي. ثم جاءت الخاتمة فضمنتها أهم النتائج مع التوصيات.