پرونده عبدالمجید تک نیست، بلکه یک مورد از صدها دیگر پناهنده افغانی است که از مشاورت حقوقی محروم بوده و عاجل به افغانستان پس فرستاده شده‌اند. این طرزعمل از نظر قوانین بین المللی نا مشروع است.