دلیلی که فعالان این گروه جنجالی را به اعتراض واداشت، اصلاحاتی است که وزیر دادگستری قصد دارد بر قانون جاری اعمال کند. قانون فعلی به زنان اجازه پایان دادن به حاملگی را بدون اعلام دلیلی خاص تا پایان هفته چهاردهم حاملگی می‌دهد.