با اینکه موضوع به اندازه کافی‌ جدال انگیز بود، رئیس دولت هنگ کنگ آقای س. ی لونگ هیزم به این آتش اضافه کرد وقتی‌ که در روز یازده ماه اوت از اداره آموزش و پرورش درخواست کرد که یک گزارش رسمی‌ از خانم لم ارائه کنند و بخش پلیس جنایی، یک گروه پلیسی برای تعقیب از جنایت‌های قانونی خیلی‌ جدی، فرمان گرفت که به برسی‌ از پرونده خانم لم برای انسداد پلیس در حال عمل وظیفه بپردازند.