زمانی‌ که ابو رحمه در سال ۲۰۱۰ بر اساس همین قانون در یک پرونده دیگر محکوم شد، دیده‌بان حقوق بشر آنرا «یک نتیجه ظالمانه در یک محاکمه ناعادلانه» خواند.