عدم قيد پاركينگ مزاحم در سند و صورت مجلس تفكيكى
با سلام 
من يك واحد آپارتمان خريدارى كردم كه در سند و صورت مجلس تفكيكى پاركينگ به صورت عادى قيد شده است و هيچ اسمى از پاركينگ مزاحم قيد نشده ولى يك نفر كه در آن آپارتمان هم ساكن نيست جلوى پاركينگ من را خريدارى كرده ( به صورت سندى) و پاركينگ من مزاحم دار شده است . من چه اقدامى مى بايست انجام دهم؟
اقامه دعوا مطرح کنید
سلام. اقامه دعوا نمایید
می توانید اقامه دعوا نمایید
با سلام باید مدارک بررسی شود
سلام
میتوانید طرح دعوا نماید
اگر سند رسمی است اقدامی متصور نیست
با تامین دلیل دادخواست رفع ممانعت دهید.
باسلام ابتدا تامین دلیل نموده ،سپس طرح دعوانمایید
با درود ابتدا تامین دلیل نمایید و سپس طرح دعوا نمائید
فروش پارکینگ به غیر ساکنین قانونی نیست و معامله شأن باطل می‌باشد .
با سلام
چنین امکانی وجود ندارد و شما می توانید علیه آنها طرح دعوی کنید
امکان واگذاری پارکینگ به غیر مالک نمی باشد به استناد صورت مجلس تفکیکی تامین دلیل و اقدام نمایید
باید اسناد بررسی شود واکر پارکینگ مزاحم نبوده مالک ملکی که از وی پارکینگ را خریداری نموده ایید موظف به دادن پارکینک غیر مزاحم است
فروش پارکینک به افراد خارج از ساکنین در قانون پذیرفته نشده شما میتوانید ابطال سند را به طرفیت خریدار و فروشنده ارایه کنید البته باید اسناد کامل بررسی شود تا بتوان شما را راهنمایی کرد
باسلام،شخصی که مالک آپارتمان نیست،نمی تواند  از بیرون ساختمان  پارکینک ساختمان رابخرد و معامله آنها غیر قانونی و باطل می باشدو از طریق دادگاه می توانید این معامله را باطل کنید،ولی اگر خریدار،مالک آپارتمان داخل ساختمان می باشد وعمل ایشان موجب ایجاد پارکینگ مزاحم شده،باید تقاضای اصلاح صورتمجلس تفکیکی پیرامون پارکینگ ساختمان را از دادگاه بنمایید و در نهایت به قید قرعه یکی از مالکین از داشتن پارکینک،محروم و بقیه مالکین سهم ایشان را به قیمت روز،از بهای پارکینگ پرداخت می نمایند،
تعارض دو سند که هر دو رسمی هستند، هنگامی است که هر دو در زمان تعارض دارای اعتبار
باشند. بنابراین، صرف رسمی بودن هر دو سند کافی نیست، زیرا ممکن است سند رسمی به
موجب تصویب برخی از قوانین از جمله لايحه لغو مالکیت اراضی موات و شهری و یا قانون إبطال
اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه با حکم دادگاه باطل شده باشند، لذا إبطال یکی از دو
سند رسمی به این معناست که آن سند اصلا وجود نداشته است. در این صورت تعارض ایجاد
نخواهد گشت.

3. مفاد دو سند باید وحدت موضوع داشته باشند؛
في المثل، موضوع دو سند معامله راجع به یک ملک باشد؛ چنانچه شخصی، با تبانی با سردفتر
ابتدا ملک خود را با سند رسمی به خریدار بفروشد و بعدا با سند رسمی همان ملک را به فرزند
خود صلح کند، در این مورد، تعارض تحقق یافته است ولو مدتی بعد آشکار گردد.

4. سند دوم، فعلا سند معارض شناخته می شود، زیرا سند اول از زمان تنظیم و ثبت آن، تا زمان
ظهور سند دوم معتبر بوده است و اعتبار آن همچنان استصحاب می شود و وجود سند دوم که
به تازگی معلوم شده است بدان معناست که این سند در مقام تعارض با سند اول برآمده است.

بنابراین با استصحاب اعتبار سند اول (مقدم)، سند دوم (مؤخر) را معارض فرض می نماییم تا پس از
اقامه دعوا از طرف ذی نفع سند دوم و رسیدگی دادگاه، معلوم شود که کدام یک از این دو سند
واقعا بر طبق مقررات قانونی، تنظیم و ثبت دفتر سردفتر شده است.

همچنین طبق ماده 60 قانون ثبت، مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راه معاملاتی را که مدلول آن،
مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد،ثبت نماید. بر طبق ماده 30 قانون دفاتر
اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (مصوب سال 1354)، سردفتران و دفتریاران موظفند
نسبت به تنظیم و اثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند. مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین
و مقررات موضوعه و نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتبا
به تقاضاکننده اعلام نمایند.
عدم قيد پاركينگ مزاحم در سند و صورت مجلس تفكيكى
پارکینگ مزاحم
پارکینگ