رای کدام دادگاه صحیح تر است ؟ چه نقدی به رای صادره وارد است ؟
رأي دادگاه بدوي
در خصوص دعوی ح.الف. با وکالت ج.ح. و ز.ح. به طرفیت م.ف. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/700 ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ایضا اظهارات وکلاي متداعیین پرونده به شرح مندرج در صورت مجلس رسیدگی مورخ 17/7/92 اولا وکلاي خواهان در مقام اثبات ادعا هیچ گونه قراردادي مشعر بر مشارکت در ساخت وساز تنظیمی فی مابین طرفین را به دادگاه ارائه ننموده اند ثانیاً صحت ادعا مبنی بر صدور انعقاد قراردادي بدون انحلال و یا به عبارت دیگر بدون از اعتبار ساقط نمودن قرارداد مورد ادعا مطالبه وجه تحت عنوان خواسته مطروحه فاقد وجاهت قانونی است چراکه اساساً در وقوع قراردادهاي خصوصی اصل بر صحت و لزوم آن ها بوده نظر به اینکه خلاف آن اثبات گردد علی ایحال دادگاه دعوي مزبور را واجد استماع تشخیص نداده و با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوي را صادر و اعلام می نماید رأي صادره حضوري و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

رأي دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ج.ح. و ز.ح. به وکالت از ح.الف. نسبت به دادنامه شماره .............. صادره از شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعواي تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه مبلغ 000/000/700 ریال بابت آورده نقدي مشا ٌرالیه در شراکت مدنی به همراه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد بوده و دادنامه معترض عنه مستوجب نقض خواهد بود. زیرا خواهان جهت اثبات ادعاي خود مبنی بر پرداخت وجه مورد خواسته براي مشارکت مدنی به شهادت شهود و مسجلین ذیل استشهادیه ابرازي استناد نموده که دادگاه نخستین در راستاي احراز و کشف واقع اقدامی به عمل نیاورده، از طرفی مطابق ماده 578 قانون مدنی شرکا همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کرده و مطابق ماده 586 همان قانون اگر براي شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد، هریک از شرکا هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند که در مانحن فیه علی فرض صحت ادعاي خواهان، تقدیم دادخواست بر مطالبه آورده خویش، در واقع رجوع تلقی شده و دادگاه تکلیف داشته با ورود در ماهیت ادعاي مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به صدور حکم یا فصل خصومت اقدام نماید و صدور قرار عدم استماع دعوا صحیح نمی باشد. لذا دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده برای ادامه رسیدگی عودت می شود. رأی صادره قطعی است.
رای دادگاه تجدیدنظر در نتیجه گیری صحیح است.دادگاه بدوی مکلف یه فصل خصومت اثباتا یا نفیا بوده .طبق ماده 230 دادرسی مدنی و مقررات قانون مدنی شهادت شهود از ادله اثبات دعوی بوده و الزامی جهت ارائه مدرک کتبی وجود ندارد
با سلام. در هر صورت نظر دادگاه تجدید نظر ملاک قرار میگیرد. رای دادگاه تجدید نظر مدلل به نظر میرسد و اما بدون اینکه دادخواست ملاحظه گردد امکان اظهار نظر دقیق وجود ندارد. شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر به پروفایل من مراجعه کرده و  با اینجانب تماس بگیرید.
سلام بر شما - رای دادگاه تجدیدنظراستان به نظر و از نظر قانونی کاملاً صحیح است . درفرض سئوال و با توجه به احراز عقد شرکت و احتمالاً از نوع تجاری شرکاء هروقت بخواهند می توانند عقد را برهم زنند زیرا عقد شرکت از نوع جائز است نه عقد لازم ولی دادگاه به لحاظ ورود در ماهیت اختلاف ، پرونده را به دادگاه نخستین عودت داده که صحیح است .
رای دادگاه
رای صحیح
رای کدام دادگاه صحیح تر است ؟ چه نقدی به رای صادره وارد است ؟