عقوبة رفع الأسعار
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة على الغش في المعاملات التجارية حيث نصت المادة 345 على أن الأشخاص الذين يتسببون في ارتفاع أسعار الحبوب أو السلع أو غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية و تعمد نشر أخبار أو إعلانات كاذبة أو افترائية بين الناس أو إعطاء البائع سعرا أعلى مما طلبه أو بالاتفاق مع التجار المشهورين الذين يمتلكون نوعا من السلع أو الحبوب على عدم بيعها في الكل أو منع بيعه بأقل من السعر المتفق عليه بينهما أو بطريقة احتيالية ويعاقب الآخرون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط