مسئولان تکلیف اراضی موقوفه ورنامخواست را مشخص کنند
علیرضا اطهری‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا از لنجان با اشاره به آخرین وضعیت پرونده موقوفه بودن بخشی از اراضی شهر ورنامخواست، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی شهرداری ورنامخواست و توسعه و رونق اقتصادی این شهر، موقوفه بودن بخشی از اراضی مسکونی شهری است. [n] وی افزود: موضوع موقوفه بودن اراضی شهر ورنامخواست چالش‌های بسیاری را برای شهروندان به همراه داشته و با توجه به اهمیت موضوع در دو سال گذشته در این خصوص جلسات کارشناسی بسیاری برگزار شده است، زیرا این پروژه حقوقی بسیار پیچیده‌ای است. [n] شهردار ورنامخواست تصریح کرد: بررسی‌های کارشناسی درباره موقعیت جغرافیایی، اسناد و اظهارنامه‌های وضعیت فعلی اراضی شهری ورنامخواست انجام شده و کارشناسان ادارت اوقاف و امور خیریه، ثبت اسناد و املاک و … از موقعیت و وضعیت اراضی این شهر بازدید کرده‌اند. [n] اطهری‌فر با بیان اینکه صدور پروانه ساخت برای اراضی بدون سند غیرقانونی است، ادامه داد: مشکل موقوفه بودن شهر ورنامخواست مانعی بزرگ جهت اخذ سناد ثبتی مالکیت برای شهروندان ایجاد کرده و سبب شده مردم از دریافت تسهیلات بانکی و … محروم شوند. [n] وی اضافه کرد: متاسفانه جرات حل این پرونده وجود ندارد و جسارتی کهک مدیر در جایگاه قانونی و با تمکین از قانون باید نشان دهد در این پرونده دیده نمی‌شود. [n] شهردار ورنامخواست عنوان کرد: مسئله قابل توجه آن است که طرفین دعوی یعنی سازمان‌های ثبت اسناد و املاک و اوقاف و امور خیریه عقیده دارند که حدود اربعه مندرج در وقف‌نامه شامل بخش‌های مسکونی شهر نمی‌شود و فقط اراضی زراعی مشمول وقف‌نامه است، اما متاسفانه کسی جرات بیان حرف آخر را ندارد. [n] اطهری‌فر با اشاره به ضرورت پایبندی به احکام وقف، گفت: چنانچه حقی از مردم ضایع شود و این وقف‌نامه شامل حال اراضی مسکونی نباشد، قطعا مسئولیت سنگینی بر دوش مسئولان خواهد بود، بنابراین باید مشکل ادعای موقوفه بودن اراضی شهری ورنامخواست به سرعت رفع و حق مردم استیفا شود. [n] وی خاطرنشان کرد: در آخرین جلسه‌ای که در این خصوص با حضور رئیس شورای اسلامی شهر و روسای ادارات اوقاف و امور خیریه و ثبت اسناد و املاک ورنامخواست در دفتر رئیس دادگستری شهرستان برگزار شد مقرر شد مسائل بصورت کارشناسی بررسی و در روزهای آتی جلسه دیگری برگزار شود.
شهردار ورنامخواست گفت: مسئله قابل توجه آن است که طرفین دعوی یعنی سازمان‌های ثبت اسناد و املاک و اوقاف و امور خیریه عقیده دارند که حدود اربعه مندرج در وقف‌نامه شامل بخش‌های مسکونی شهر نمی‌شود و فقط اراضی زراعی مشمول وقف‌نامه است، اما متاسفانه کسی جرات بیان حرف آخر را ندارد.