Model: Monad-dz/Arabic-Triplet-Titles-FT
Author: Monad-dz
Pipeline: sentence-similarity
Library: sentence-transformers
Tags: sentence-transformers, tensorboard, safetensors, bert, sentence-similarity, feature-extraction, dense, generated_from_trainer, dataset_size:152246, loss:TripletLoss, arxiv:1908.10084, arxiv:1703.07737, base_model:Omartificial-Intelligence-Space/Arabic-Triplet-Matryoshka-V2, base_model:finetune:Omartificial-Intelligence-Space/Arabic-Triplet-Matryoshka-V2, text-embeddings-inference, endpoints_compatible, region:us
Base models (finetune): id: Omartificial-Intelligence-Space/Arabic-Triplet-Matryoshka-V2
Card metadata: tags: sentence-transformers, sentence-similarity, feature-extraction, dense, generated_from_trainer, dataset_size:152246, loss:TripletLoss
base_model: Omartificial-Intelligence-Space/Arabic-Triplet-Matryoshka-V2
widget: source_sentence: حيث أنه بخلاف ما جاء به الطاعن فإنه لا يوجد أي تناقض في القرار المطعون فيه بين التسبيب والمنطوق إذ أن قضاة المجلس بعد أن إنتهوا إلى ضرورة تسوية وضعية السكن وإلزام الطاعن التوقيع على عقد الإيجار فإن النتيجة المنطقية هو أن يسدد الطاعن بدلات الكراء وعليه الوجه غير سديد ومعرض للرفض كسابقه ومعه رفض الطعن موضوعا.
sentences: حكم, اعتراض الغير الخارج عن الخصومة, حكم, source_sentence: الماخوذ من خرق القانون طبقا للمادة 500 فقرة 07 من قانون الاجراءات الجزائيةـ
بدعوى ان قضاة المجلس خرقوا نص المادة 272 من قانون الجمارك لما ايدوا الحكم القاضي بعدم الاختصاص باعتبار ان القضاء الجزائي هو الجهة المخول لها الفصل في الدعوى الجمركية فقط وكان عليهم الفصل اما بقبول او برفض طلباتها وهو ما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا بحسب نعي الطاعنة.
عن الوجه الثاني: الماخوذ من خرق القانون طبقا للمادة 500 فقرة 07 من قانون الاجراءات الجزائيةـ
حيث انه وعلى عكس ما اثارته الطاعنة فان قضاة الموضوع بقضائهم بعدم الاختصاص للفصل في الدعوى الجمركية لم يخالفوا نص المادة 272 من قانون الجمارك او اجتهاد المحكمة العليا باعتبار ان قضاءهم تم تطبيقا لنص المادة 476 من ق ا ج التي تلزم الطرف المدني على مباشرة دعواه المدنية متى اراد ان يتاسس كطرف مدني ضد الجميع بالغين واحداث وهذا طبعا متى تم الفصل بين متابعة الاحداث والبالغين امام الجهة القضائية الفاصلة في قضية البالغين وامام ثبوت توجه ارادة المضرور في قضية الحال للتاسيس كطرف مدني ضد الجميع، حدث و بالغين فان ولاية النظر في طلباتهم لا تنعقد للجهة القضائية الفاصلة في قضية الحدث كما ان الحكم بقبول او رفض طلبات ادارة الجمارك يعد خرقا لنص المادة 476 من ق ا ج، مما يتعين معه القول بان قضاة الموضوع طبقوا بقضائهم هذا صحيح القانون، مما
يتعين معه رفض الطعن بالنقض لعدم التاسيس.
sentences: اختصاص نوعي, دعوى تفسيرية, حكم, source_sentence: و من جهة اخرى فان المطعون ضده قدم طلب تمكينه من شهادة العمل و كشوفات الراتب للفترة من شهر اكتوبر 2007 الى غاية شهر جويلية 2015 و منه فان قاضي الدرجة الاولى حكم بما لم يطلب منه و باكثر مما طلب منه على اعتبار انه قضى بتمكين المطعون ضده من شهادة العمل و كشوفات الراتب للفترة الممتدة من جانفي 2016 الى مارس 2017 و ان المطعون ضده تقدم في دعواه الاصلية بطلب تمكينه من شهادة العمل و كشوفات الراتب للفترة من اكتوبر 2007 الى جويلية 2015 .
بالفعل حيث يتبين من الحكم المطعون فيه ان الطلبات القضائية للمطعون ضده فيما يتعلق بالتعويض عن العطلتين السنويتين كانت محددة للفترة من 2015 الى 2016 الا ان الحكم المطعون قضى بالتعويض قدره 000. 100 دج عن العطلتين السنويتين دون تبيان و بدقة العطلتين السنويتين لا في حيثيات الحكم و لا في المنطوق من جهة و من جهة اخرى فان قاضي الموضوع قضى بتمكين المطعون ضده من شهادة العمل و كشوف الراتب عن الفترة الممتدة من شهر اكتوبر 2007 الى غاية شهر جويلية 2015 في حين ان المطعون ضده و عبر جميع مراحل الدعوى سواء بعريضة افتتاح الدعوى المرفقة اوبعريضة اعادة السير كما جاء في وقائع الحكم المطعون انه تقدم بطلب تمكينه من شهادة العمل و كشوف الراتب للفترة الممتدة من شهر اكتوبر 2007 الى غاية شهر جويلية 2015 . و ان قاضي الموضوع لم يبين في حكمه كيف توصل الى هذه المدة من جانفي 2016 الى غاية جويلية 2017 التي قضى بها و يكون كما فعل ليس فقط قضى باكثر مما طلب و انما جعل من حكمه منعدم التسبيب ما يجعل من الاثارة سديدة يتعين معها نقض الحكم .
sentences: شهادة عدم العمل, حكم, اختصاص نوعي, source_sentence: عن الوجه الأول ودون حاجة لمناقشة بقية الأوجه
حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن دعوى الحال ترمي إلى طلب المطعون ضده إلزام الطاعن بتعويضه بمبلغ 2.000.000,00دج مقابل عدم التنفيذ العيني للإلتزام المكرس بالحكم المؤرخ في 2004/09/25 الذي ألزم الطاعن بإنجاز جدار السند و المؤيد بالقرارالمؤرخ في 2006/06/12 و تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها بموجب الأمرالمؤرخ في 2007/01/27 صد رحكم قضى بعدم قبول الدعوى لعدم الإختصاص النوعي وعلى إثرإستئنافه أصدر المجلس قرار بتاريخ2016/05/03 قضى بتعيين الخبيروغليس محمد لمعاينة جدار الإسناد و تحديد تكلفة إنجاز هذا الجدار.

وبعد رجوع الخبرة صدر القرارمحل الطعن قضى بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد قضى بإعتماد خبرة الخبير سحنون محند السعيد وألزام المرجع ضده بأن يدفع للمرجع مبلغ3.153.343,90دج مقابل أشغال جدارالسند ومبلغ 500.000,00دج تعويضا عن الضرر.
حيث يتبين فعلا من القرارالمطعون فيه أن قضاة المجلس صادقوا على الخبرة و ألزموا الطاعن بتسديد المطعون ضده مبلغ3.153.343,90دج بالرغم من أن المطعون ضده طالب مبلغ2000.000,00دج مقابل أشغال جدار الإسناد المنجز,وأن قيمة الأشغال المحددة بالخبرة تفوق القيمة التي طالب بها المطعون ضده و أن القضاء للمطعون ضده بأكثر من المبلغ المطالب به يعد خرقا لمبدأ عدم جوازالحكم بأكثر مما طلب و يعرض القرارالمطعون فيه للنقض.
sentences: اختصاص نوعي, بطلان, حكم, source_sentence: حيث أن المادة 358 ق إ م وإ تنص أنه لا يبنى الطعن بالنقض إلا على وجه واحد أو أكثر من الأوجه التالية والوجه الخامس عشر يتضمن وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار.

حيث أنه يقصد بهذا الوجه أن يكون منطوق القرار المطعون فيه يتضمن مقتضيات متناقضة تحول دون تنفيذه بينما نجد منطوق القرار المطعون فيه نص على إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلزام الطاعنة بأن تسدد للمطعون ضده نيابة عن سي العيد أحمد مبلغ 730000دج تعويضا عن الأضرار اللاحقة بسيارته وتحميلها المصاريف القضائية......إلخ.

حيث أن منطوق هذا القرار قابل للتنفيذ ولا يوجد مايمنع من تنفيذه فضلا عن ذلك فإن المجلس بين أسباب إلغاء الحكم وهو أن المطعون ضده قراي فوزي يأخذ التعويضات نيابة عن بن صيد أحمد الموكل عنه بموجب وكالة موثقة إضافة إلى أنه ألزم شركة التأمين بدفع التعويضات وليس كما جاءت به المحكمة بإلزام بوعبسة فارس تحت ضمان شركة التأمين وعليه فشروط الوجه الخامس عشر غير متوفرة ويتعين رفض الوجه ومعه رفض الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض هو إجراء مقرر قانونا ولم يثبت من الملف أن الغرض من الطعن هو الإضرار بالمطعون ضده مما يتعين رفض طلب التعويض.
sentences: التماس اعادة النظر, حكم, حكم
pipeline_tag: sentence-similarity
library_name: sentence-transformers
Likes: 0 | All-time downloads: 268
Created: 2025-12-24 19:50:28