آمد دولت ب عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی به صورت نقدی و تهاتری و در از خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی پیش‌بینی‌شده در جداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود پ تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات ین بودجه سنواتیگازی نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده در قوان ت پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانکهای عامل به عهده بانکها است. ث ایفای باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی و پرداخت تسهیلات ایع دفاعی به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع می‌باشدمورد نیاز صن. تبصره آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ب و به تصویایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود هیأت وزیران می‌رسد. ماده ۸۱ سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۵۲ / ۳ / ۹۸۳۱ و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود. این ماده جایگزین بند (د) ماده (۱۳) قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی مصوب ۵۲ / ۴ / ۴۵۳۱ می‌شود دانلود شده از. ماده ۹۱ ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: الف رئیس‌جمهور (رئیس مجمع) ب وزیر امور اقتصادی و دارایی پ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ت دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران تبصره ۱ قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل ده سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود. تبصره ۲ رئیس‌کل بانک مرکزی موظف است در مقاطع سه ماهه گزارش عملکرد وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی را به تفصیل به رئیس‌جمهور، هیأت دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی با یک محتوا گزارش دهد ماده ۰۲ الف کلیه دستگاه‌های موضوع بند (الف) ماده (۲۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۸۱ / ۴ / ۱۵۳۱ که تاکنون حسابهایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز ننموده‌اند، موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حسابهای بانکی خود را براساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزرات امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، نزد آن بانک متمرکز نمایند. تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده می‌باشند. تبصره ۱ تخلف از این قانون از سوی هر یک از طرفین، جرم تلقی شده و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. تبصره ۲ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌توانند بانک عامل خود را از بین بانکهای دولتی، با هماهنگی و تأیید ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعیین نمایند. دانلود شده از ب کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مجازند از کلیه منابع خود به شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی ریالی آن به نرخ روز بازار آزاد با ایرانی صادرکننده کالاها و خدمات فنی مهندسی تسهیلات ارزی یا معادل نرخ سود مشابه تسهیلات ارزی پرداخت کنند. بازپرداخت این تسهیلات و سود آن به صورت ارزی می‌باشد. پ اولویت در پرداخت تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در شرایط مساوی به ترتیب برای ان، سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان کالاها یا خدمات سرمایه در گردش مورد نیاز صادرکنندگ صادراتی، سرمایه گذاری برای تولید یا تجارت کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه گذاری برای تولید کالاها و یا خدمات دارای بازار و قابل‌فروش در داخل کشور با سودآوری بیشتر می‌باشد. ی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال‌سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت ت در اجرای سیاست‌های کل است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذیری طلوبی مدر تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد از ذخایر خارجی، تعیین می‌شود ماده ۱۲ اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است الف تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکتهای واسپاری (لیزینگ‌ها) و همچنین ثبت تعاونی‌های اعتبار، تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ب کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند لاحیت حرفه‌ای و لغو پ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب ص مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل می‌شوند. ادامه تصدی مدیران دانلود شده از عمومی محسوب می‌شود. مبلغ مندرج در بند ۲) ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون (۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۵) ریال افزایش می‌یابد و هر سه سال یک‌بار براساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأت وزیران تعدیل می‌شود ت انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه‌ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند.