Source: Wikipedia
Book: Freedom for the Thought We Despise
Domain: Arts & Humanities
Readability level: 16-ayn

الحرية للفكر الذي نكره: نظرة على تاريخ التعديل الأول (بالإنجليزية: Freedom for the Thought That We Hate: A Biography of the First Amendment)‏ هو كتاب غير روائي صدر عام 2007 للصحفي أنتوني لويس يتحدث فيه عن حرية التعبير، وحرية الصحافة، وحرية الفكر، والتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة.
ويبدأ الكتاب باقتباس التعديل الأول للدستور، الذي يحظر على الكونجرس الأمريكي سن التشريعات التي تحد من حرية التعبير أو حرية الصحافة 
ثم يتتبع لويس تطور حركة الحريات المدنية في الولايات المتحدة من خلال الأحداث التاريخية الرئيسية حيث يقدم لمحة عامة لسوابق قضائية مهمة تتعلق بحرية التعبير، من ضمنها آراء المحكمة العليا الأمريكية في قضية شنك ضد الولايات المتحدة (1919)، وقضية ويتني ضد ولاية كاليفورنيا (1927)، وقضية الولايات المتحدة الأمريكية ضد شويمر (1929)، وقضية شركة نيويورك تايمز ضد سوليفان (1964)، وقضية شركة نيويورك تايمز ضد الولايات المتحدة (1971).
يستمد الكتاب عنوانه من الرأي المعارض لأوليفر وندل هولمز الابن، وهو قاضي معاون في المحكمة العليا، في قضية الولايات المتحدة ضد شويمر حيث كتب هولمز أنه «إذا كان هناك أي مبدأ في الدستور يدعو بشكل حتمي لمادة مكملة فهو مبدأ حرية الفكر— وحرية الفكر ليست لمن يتفقون معنا فحسب بل إنها حرية للفكر الذي نكره»، 
كما يحذر لويس من محاولة الحكومة قمع حرية المواطنين في التعبير والنقد عن طريق استغلال فترات الخوف والاضطراب في المجتمع بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
لاقى الكتاب استحسانًا لدى كثير من النقاد؛
كان من بينهم جيفري روزن من جريدة نيويورك تايمز (The New York Times)، وريتشارد فالون من مجلة هارفارد (Harvard Magazine)، ونات هينتوف، واثنان من أعضاء دائرة نقاد الكتاب الوطنية، ومجلة النقد الأدبي «كيركوس ريفيوز» (Kirkus Reviews)، 
وقد علق جيريمي ألدرون على العمل في مجلة «نيويورك ريفيو أوف بوكس» (The New York Review of Books)، وانتقد موقف لويس تجاه حرية التعبير فيما يتعلق بخطاب الكراهية، 
وقد أسهب ألدرون لهذه الانتقادات في كتابه «الضرر من خطاب الكراهية» (2012) الذي خصص فيه فصلًا كاملًا لكتاب لويس؛ مما دفع قاضي المحكمة العليا السابق، القاضي جون بول ستيفنز إلى كتابة تحليل نقدي لكلا العملين في مجلة «نيويورك ريفيو أوف بوكس».
'== المحتوى ==
يحلل كتاب «الحرية للفكر الذي نكره» قيمة حرية التعبير، ويقدم لمحة عامة عن التطور التاريخي للحقوق التي كفلها التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، 
ويأتي عنوان الكتاب مستمدًا من الرأى المعارض للقاضي هولمز في قضية الولايات المتحدة ضد شويمر (1929)، حيث نبه أن ضمانات التعديل الأول تستحق الحماية وبخاصًة في أوقات الخوف والاضطراب عندما تعلو الصيحات إلى قمع المعارضة وتصبح أكثر صخبًا؛
فكتب هولمز أنه«إذا كان هناك أي مبدأ في الدستور يدعو بشكل حتمي لمادة مكملة فهو مبدأ حرية الفكر— وحرية الفكر ليست لمن يتفقون معنا فحسب بل إنها حرية للفكر الذي نكره».
يبدأ الكتاب باقتباس التعديل الأول للدستور، الذي يحظر على الكونجرس الأمريكي سن التشريعات التي تحد من حرية التعبير أو حرية الصحافة.
يحلل المؤلف أثر هذا البند فيشير إلى جيمس ماديسون، واضع دستور الولايات المتحدة، الذي آمن بأن حرية الصحافة ستمثل شكلًا من أشكال الفصل بين السلطات بالنسبة للحكومة؛
ويكتب لويس أن احترام حرية التعبير يُعلم القارئ لما يجب على المواطنين الاعتراض على محاولات الحكومة منع وسائل الإعلام من نقل الأخبارالتي تسبب البلبلة، كما يحذر لويس أن الدول التي لا تسمح بالتعبيرعن الآراء الجدلية، يصبح المواطنون والصحفيون بالكاد أنصارًا للدولة نفسها، 
ثم يسرد بعض الأحداث التاريخية البارزة التي كان الخوف فيها عاملًا أساسيًا جعل الحكومة، أو السلطة التنفيذية على وجه الخصوص، تقوم ببعض الأفعال المبالغ فيها ويعطي المؤلف نبذة عن محاولة النظام القضائي في الولايات المتحدة، الذي سعى لقرون، من أجل الدفاع عن الناشرين والكتاب من محاولات القمع التي تمارسها الحكومة.
قامت الحكومة الفيدرالية في عهد الرئيس جون آدامز بإقرار قانون الأجانب والتحريض على الفتنة (1798) الذي نص على أن «أي كتابات فاضحة أو كيدية تحتوي على معلومات غير صحيحة ضد حكومة الولايات المتحدة» تعد عملًا إجراميًا، 
وقد جاء هذا القانون للتأثير سياسيًا على أعضاء الحزب الجمهوري عقابًا لهم على معارضتهم للحكومة.
وفي عام 1800، انتُخِب توماس جيفرسون رئيسًا للولايات المتحدة؛
ويعتبر لويس هذا دليل على استياء الرأي العام الأميركي من قرارات آدامز المعارضة لحرية التعبير، 
فبعد أن تولى جيفرسون منصبه عام 1801، عفا عن المُدانين بموجب قانون الأجانب والتحريض على الفتنة.
ويشير لويس إلى أن الأحداث التاريخية التي تلت ذلك تعد انتهاكًا لحرية التعبير؛ بما في ذلك قانون التحريض على الفتنة (1918) الذي حظر بشكل حاسم انتقاد سياسة الحكومة في الحرب العالمية الأولى، وقانون الأمن الداخلي لماكاران وقانون سميث اللذان تم بموجبهما سَجن الشيوعيين الأميركيين الذين عارضوا الحكومة خلال فترة حكم مكارثي.
خلال الحرب العالمية الأولى، وبسبب الخوف الشديد بين أفراد الشعب الأمريكي ومحاولات الحكومة لقمع الانتقادات الموجهة إليها، نال التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة اهتمامًا واسعًا في المحكمة العليا الأمريكية؛
ويكتب لويس أن القاضيان المعاونان لويس برانديز وأوليفر وندل هولمز الابن قدما دعمًا واسعًا لحرية التعبير التي يؤيدها التعديل الأول؛
فبخصوص قضية شينك ضد الولايات المتحدة، كتب هولمز أن حرية التعبير يجب أن تُكفل دائمًا باستثناء بعض الحالات التي تُشكّل «خطرًا واضحًا وداهمًا» فتؤدي إلي«شرور جوهرية».
ويعكس هذا رأي المؤلف الذي يرى أن حرية التعبير وسيلة لمواجهة خطر الإرهاب المحدق الذي يهدد هذا العصر، 
ويكتب لويس أن دستور الولايات المتحدة يسمح بقمع حرية التعبير في حالات العنف الوشيك، لكنه يحذر من استغلال هذا القانون في قمع الأعمال التعبيرية مثل حرق عَلم أو استخدام مصطلحات عامية لاذعة، 
ويؤكد لويس أنه من الممكن فرض الإجراءات العقابية على أي خطاب يحرض على الإرهاب أو على أي مجموعة من الناس على استعداد لارتكاب مثل هذه الأعمال.
يروي الكتاب رأيًا كتبه برانديز وأيده هولمز في قضية ويتني ضد ولاية كاليفورنيا (1927)، التي عززت فكرة حق الشعب في التعبير عن رأيه، 
كما شدد كلاهما على قيمة الحرية، وأكدا أن أكثر ما يمثل خطرًا عليها هو المجتمع الذي لا يعبأ بالتعبير عن آرائه علنًا.