دستور المملكة المتحدة

يعتبر [[برلمان المملكة المتحدة|البرلمان]] مركزيًا للدستور الديمقراطي للمملكة المتحدة. في [[قصر وستمنستر|قصر وستمنستر ،]] يمثل [[مجلس عموم المملكة المتحدة|مجلس العموم]] الجمهور في [[دوائر المملكة المتحدة|650 دائرة انتخابية]] في [[دوائر المملكة المتحدة|المملكة المتحدة]] ويختار [[رئيس وزراء المملكة المتحدة|رئيس الوزراء]] حسب الرغبة. يظل [[مجلس اللوردات]] غير منتخب ولكن يمكن نقضه.
دستور المملكة المتحدة (بالإنجليزية: Constitution of the United Kingdom) هو نظام القواعد الذي يُقرر الحكم السياسي للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. على عكس مُعظم البلدان، فإن دستور المملكة المُتحدة لم يُدون في وثيقة واحدة. ومع ذلك، فإن المحكمة العليا للمملكة المتحدة تعترف بوجود مبادئ دستورية، بما في ذلك السيادة البرلمانية، وسيادة القانون، والديمقراطية ودعم القانون الدولي.

كما تعترف المحكمة العليا بأن بعض قوانين البرلمان لها وضع دستوري خاص. وتشمل هذه ماجنا كارتا ، التي طلبت من الملك في عام 1215 استدعاء "مستشار عام" (يسمى الآن البرلمان ) لتمثيل الناس، وعقد المحاكم في مكان محدد، ولضمان محاكمات عادلة، وضمان حرية تنقل الناس، وتحرير الكنيسة من الدولة ، ولضمان حقوق "عامة" الناس في استخدام الأرض. بعد حروب الممالك الثلاث والثورة المجيدة ، عززت وثيقة الحقوق 1689 وقانون المطالبة بالحقوق 1689 مكانة البرلمان كهيئة تشريعية عليا، وقالا إن "انتخاب أعضاء البرلمان يجب أن يكون حرًا".

معاهدة الاتحاد بين إنجلترا واسكتلندا عام 1706 ، تلاها قانونان للاتحاد عام 1707 ، أحدهما في اسكتلندا، والآخر في البرلمان الإنجليزي، وحدت إنجلترا وويلز واسكتلندا. انضمت أيرلندا بطريقة مماثلة من خلال قوانين الاتحاد 1801 . انفصلت الدولة الأيرلندية الحرة بعد دخول المعاهدة الأنجلو أيرلندية حيز التنفيذ عام 1921. ظلت أيرلندا الشمالية داخل الاتحاد.

بعد عملية إصلاح انتخابية بطيئة، تضمن المملكة المتحدة لكل شخص بالغ الحق المتساوي في التصويت في قانون تمثيل الشعب (المساواة في الامتياز) لعام 1928 . بعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت المملكة المتحدة عضوًا مؤسسًا في مجلس أوروبا لدعم حقوق الإنسان، والأمم المتحدة لضمان السلم والأمن الدوليين. كانت المملكة المتحدة عضوًا في الاتحاد الأوروبي ، الذي انضمت إليه المجموعة الأوروبية (السوق المشتركة) لأول مرة في عام 1973 ، لكنها غادرت في عام 2020. المملكة المتحدة هي أيضًا عضو مؤسس في منظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية للمشاركة في تنظيم الاقتصاد العالمي. 

المؤسسات الرائدة في دستور المملكة المتحدة هي البرلمان والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية والحكومات الإقليمية أو المحلية. البرلمان هو الهيئة التشريعية العليا ويمثل شعب المملكة المتحدة. يتكون من الملك ومنزلين. يتم انتخاب مجلس العموم من خلال تصويت ديمقراطي في الدوائر الانتخابية البالغ عددها 650 دائرة. يتم تعيين مجلس اللوردات في الغالب من قبل مجموعات الأحزاب السياسية من مجلس العموم. لإصدار قانون برلماني جديد ، وهو أعلى شكل من أشكال القانون، يجب على كلا المجلسين قراءة أو تعديل أو الموافقة على التشريع المقترح ثلاث مرات ويجب على الملك إعطاء موافقتهم. يفسر القضاء ويطور القانون الوارد في قوانين البرلمان أو القضايا السابقة. أعلى محكمة هي المحكمة العليا المكونة من اثني عشر شخصًا، حيث تبت في الاستئناف من محاكم الاستئناف في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية أو محكمة الجلسة في اسكتلندا. ومع ذلك فهي لا تسمع الاستئناف الجنائي من اسكتلندا. لا يمكن للمحاكم البريطانية أن تعلن أن قوانين البرلمان غير دستورية، ولكن يمكنها أن تحدد ما إذا كانت أعمال السلطة التنفيذية قانونية، أو تعلن أن أي قانون غير متوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان . المدير التنفيذي يدير المملكة المتحدة يوما بعد يوم. يقود السلطة التنفيذية رئيس الوزراء الذي يعينه الملك ويدعو لمحاولة تشكيل حكومة تحظى بدعم البرلمان. يعين رئيس الوزراء مجلس الوزراء للوزراء الآخرين، الذين يقودون إدارات الخدمة المدنية، مثل وزارة الصحة التي تدير الخدمة الصحية الوطنية ، أو وزارة التعليم التي تمول المدارس والجامعات. الملك بصفته العامة، والمعروف باسم التاج، يجسد الدولة. يتم سن جميع القوانين باسم التاج، ويحل جميع القضاة محل التاج ويعمل جميع الوزراء باسم التاج. الملك هو في الغالب رئيس صوري احتفالي. عند منح الموافقة الملكية للقوانين الجديدة، لم يرفض الملك التوقيع على أي قانون جديد منذ قانون الميليشيا الاسكتلندي في عام 1708 ، ومن الأعراف الدستورية أن يتبع الملك نصيحة الوزراء.

تتم معظم الدعاوى القضائية بشأن الدستور البريطاني في طلبات المراجعة القضائية ، لتقرير ما إذا كانت الهيئات العامة قد امتثلت للقانون. يجب على كل هيئة عامة أيضًا اتباع القانون، على النحو المنصوص عليه في قوانين البرلمان، ويخضع لذلك أيضًا الصكوك القانونية التي تضعها السلطة التنفيذية. بموجب قانون حقوق الإنسان لعام 1998 ، يجوز للمحاكم مراجعة الإجراءات الحكومية لتقرير ما إذا كانت الحكومة قد اتبعت الالتزام القانوني على جميع السلطات العامة بالامتثال للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان . تأسس هذا في عام 1950 ، بعد الحرب العالمية الثانية. تشمل حقوق الإنسان حقوق كل فرد في الحرية ضد الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي ، والمحاكمة العادلة ، والخصوصية ضد المراقبة غير القانونية، وحرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك الانضمام إلى النقابات العمالية ، وحرية التجمع والاحتجاج.