احتلال دول البلطيق

شمل احتلال دول البلطيق احتلال الاتحاد السوفياتي عسكريًا لدول البلطيق الثلاث، إستونيا و لاتفيا و ليتوانيا تحت غطاء اتفاق مولوتوف–ريبنتروب، الذي وُقّع في شهر يونيو عام 1940. أُلحقت تلك الدول بالاتحاد السوفياتي بصفتها جمهوريات مُكوِنة للاتحاد في شهر أغسطس من عام 1940، على الرغم من عدم اعتراف معظم القوى الغربية والأمم الأخرى بهذا الإلحاق. في الثاني والعشرين من شهر يونيو عام 1941، هاجمت ألمانيا النازية الاتحاد السوفياتي، واحتلت المناطق البلطيقية خلال أسابيع. في شهر يوليو من عام 1941، ضمّ نظام الرايخ الثالث أراضي البلطيق إلى مفوضية الرايخ أوستلاند. وجراء تقدم الجيش الأحمر في دول البلطيق عام 1944، أو ما عُرف بهجوم البلطيق، استعاد الاتحاد معظم دول البلطيق وتمكّن من حصار الجيوش الألمانية في جيب كورلاند حتى إعلانها الاستسلام رسميًا في شهر مايو من عام 1945. استمر «الاحتلال الإلحاقي» السوفياتي لدول البلطيق حتى أواخر شهر أغسطس من عام 1991، عندها استعادت الدول الثلاث استقلالها.

أعلنت دول البلطيق، إلى جانب الولايات المتحدة ومحاكمها القانونية والبرلمان الأوروبي و المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان و مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن الدول الثلاث تعرضت للغزو والاحتلال والإلحاق غير القانوني بالاتحاد السوفياتي وفقًا لاتفاق مولوتوف–روبينتروب من عام 1939. وبعدها تعرضت الدول الثلاثة إلى الاحتلال من طرف ألمانيا النازية منذ عام 1941 وحتى عام 1944، ثم الاحتلال من طرف الاتحاد السوفياتي منذ عام 1944 وحتى عام 1991. أدت سياسة عدم الاعتراف بالضم تلك إلى بروز مبدأ الاستمرار القانوني لدول البلطيق، فبحكم القانون أو من الناحية القانونية، ظلت دول البلطيق دولًا مستقلة تحت الاحتلال غير القانوني على مر الفترة الواقعة بين عامي 1940 و1991.

أدان الاتحاد السوفياتي الاتفاقية السرية الموقعة عام 1939 بين ألمانيا النازية والاتحاد نفسه، وذلك خلال عملية إعادة تقييم التاريخ السوفياتي التي بدأت خلال فترة برنامج الإصلاحات الاقتصادية (البيريسترويكا) عام 1989. لكن الاتحاد السوفياتي لم يتعرف أبدًا أثناء فترة وجوده باحتلال أو إلحاق تلك الدول، واعتبر جمهوريات إستونيا ولاتفيا وليتوانيا الاشتراكية السوفياتية إحدى الجمهوريات المُكوِنة للاتحاد. من ناحية أخرى، اعترفت جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية عام 1991 أن أحداث عام 1940 كانت «ضمًا». يتبنى التحريف التاريخي وعلم التأريخ الروسي والكتب المدرسية الفكرة القائلة أن دول البلطيق انضمت إلى الاتحاد السوفياتي طوعيًا بعدما أشعل سكانها ثورات اشتراكية مستقلة عن التأثير السوفياتي. تصر حكومة روسيا الاتحادية، والمسؤولون الحكوميون الروس أيضًا، أن إلحاق دول البلطيق كان متماشيًا مع القانون الدولي، وأن الدول حصلت على اعتراف "بحكم القانون" إثر الاتفاقيات المُوقع عليها في شهر فبراير عام 1945 في مؤتمر يالطا ومؤتمر بوتسدام الواقع بين شهري يوليو وأغسطس عام 1945 واتفاقية هلسنكي عام 1975، والتي أعلنت عن حصانة الأراضي وفق الحدود التي كانت موجودة في تلك الفترة. على أي حال، وافقت روسيا على مطلب أوروبا المتمثل بـ «مساعدة الأفراد المُرحلين من دول البلطيق المحتلة» عقب انضمامها إلى مجلس أوروبا عام 1996. بالإضافة لما سبق، عندما وقعت جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية اتفاقية منفصلة مع ليتوانيا عام 1991، اعترفت أن الضم الذي حصل عام 1940 هو اعتداء على سيادة ليتوانيا الذاتية، واعترفت باستمرار وجود دولة ليتوانيا بحكم القانون.

ادعت معظم الحكومات الغربية أن السيادة الذاتية لدول البلطيق لم تُلغَ بشكل شرعي، فاستمرت بالاعتراف بتلك الدول بصفتها كيانات سياسية ذات سيادة مستقلة تمثلها المفوضيات –التي عينتها دول البلطيق قبل العام 1940– التي مارست عملها في واشنطن وأماكن أخرى من العالم.