خطاب الكراهية

خطاب الكراهية مصطلح حقوقي فضفاض يمكن أن يُعرف بكونه أي "عبارات تؤيد التحريض على الضرر (خاصة التمييز أو العدوانية أو العنف) حسب الهدف الذي تم استهدافه وسط مجموعة اجتماعية أو سُكانية]" وتكون هذه المجموعات عادة من الضعفاء والأقليات. ويندرج خطاب الكراهية في مركبات "حرية التعبير وحقوق الأفراد والجماعات والأقليات ومبادئ الكرامة والحرية والمساواة". ويأتي مصطلح خطاب الكراهية لأن العالم، بقوانينه الدولية والمحلية، يفرق بين حق الرأي وحق التعبير عن الرأي، فإن العالم لا يضع أي قيد على حق الرأي و يجعله مطلقاً ولكنه يضع قيوداً وضوابط على التعبير عن هذا الرأي فهناك قيود منها احترام حقوق الآخرين وحماية الأمن القومي. لذا، ينبع مسوغ قوانين خطاب الكراهية بكون الخطاب المفعم بالكراهية يتعارض وقيم التسامح والعيش المشترك التي تحتاجها الجماعات البشرية.

تعمل القوانين الحديثة على ضمان حماية المساواة بين الناس وتحظر خطاب الكراهية، وتذكر الفقرة 2 من المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ما يلي: ""تُحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تُشكل تحريضاً على التمييز أو العدواة أو العنف""تشمل هذه القوانين منع استخدام عبارات الإهانة، أو الألقاب، لتعيين أفراد من المجتمع بناءاً على عرقهم أو دينهم أو توجههم الجنسي. وتزداد أهمية قوانين مكافحة خطاب الكراهية في المجتمعات الحديثة المتعددة الثقافات. ويبدو بأن الإنترنت صارت مرتعاً واسعاً لخطاب الكراهية لعدد من الأسباب منها ما توفره الشبكة من إمكانية لنشر خطاب الكراهية باسم مستعار، أو مجهول أحياناً.

هذا، وتتباين التعريفات القانونية عبر الدول، وأحياناً تتعارض التعريفات مع مبادئ حرية التعبير والمساواة،  وأن "المعايير التطبيقية [لقوانين مكافحة خطاب الكراهية] تكون متضاربة، ... ويستحيل توافقها مع مبادئ اليقينية القانونية المطلوب وجودها بالأحكام القانونية، وأن هذه المعايير عرضة لإساءة الاستخدام مما يجعلها تقوض حريات التعبير ذات الأهمية الكبرى، وخصوصاً الخطاب السياسي". بالإضافة إلى ذلك، فإن "قوانين مواجهة خطاب الكراهية ومكافحة 'الإساءة' هي أدوات بيد هؤلاء الذين سيقيدون الحريات الدينية لأقصى حد".

بينما تستغل بعض الدول والجماعات هذا المفهوم، الفضفاض لتمرير قوانين تحد من الحريات العامة، كالدينية. ولأن أصول قوانين مكافحة خطاب الكراهية "ينبع من أنظمة شمولية هدفت إلى "تقييد الديموقراطيات"، تصبح هناك قوانين خفارة (بوليسية) على اللغة يشببهها البعض بلغة نيوسبيك برواية جورج أوريل. بالإضافة إلى ذلك، "يمكن للقيود المتعلقة بمنع خطاب الكراهية أن تقوض شرعية قوانين مكافحة التمييز، سواءاً على مستوى القبول الشعبي أو - ولربما هذا الأكثر أهمية - فيما يتعلق بأخلاقيات تنفيذها". فهي أداة قانونية قوية قد تدمج مع عقيدة رقابية التي هي "أسوأ العقائد الأيديولوجية"

في بعض البلدان، قد يكون التعريف الفضفاض مدخلاً للإساءة لحرية التعبير ومنعها تجاه رموز الدول أو ما يعتبره المشرع عنصراً من عناصر الوطن. مثلاً، يمكن أن يسوغ قانون العقوبات بتعريفٍ فضفاضٍ لخطاب الكراهية بوضع التعبير عن الرأي جريمة يسميها بجريمة إطالة اللسان، في الأردن مثلاً، حين يقوم أحدهم بشتم الحاكم رمز من رموز الدولة أو الدين. وحتى في الدول الديموقراطية، فأن قوانين عقوبة خطاب الكراهية قد تضع بعض الجماعات فوق النقد، مثلاً قوانين معاداة السامية تستخدم أحياناً لقمع نقد إسرائيل والحركة الصهيونية أو ممارسات جيش الاحتلال ضد الفلسطينين. وكذلك، يوجه البعض النقد للجماعات اليسارية الغربية، كالنسوية، التي تتقدم المطالبين بهكذا قوانين ورقابتها على لغة مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها لمفهوم خطاب الكراهية لنعت كل ما لا يعجبها، يكون بعضه، أي الخطاب، جزءاً أساسياً من حرية التعبير القانونية فتمنع الرقابة الحوار الاجتماعي البناء مما يؤدي إلى ديكتاتورية لغوية اجتماعية لا ديموقراطية. بمعنى آخر، تظهر مشاكل تطبيق مفهوم خطاب الكراهية بشكل قانون نتيجة لتباينات بالقيم والأخلاقيات بنفس الدول أو المجتمع، أي الاختلاف فيما يعرفه الناس بكونه مناسب وغير مناسب.