مصادرات الأراضي في نيوزيلندا

مصادرات الأراضي في نيوزيلندا حصلت خلال ستينيات القرن التاسع عشر لمعاقبة حركة كينغيتانغا لمحاولتها إنشاء شكل بديل للحكومة يخدم مصالح الشعب الماوري ويمنع بيع الأراضي للمستوطنين الأوروبيين. استهدف قانون المصادرة حركة كينغيتانغا ماوري التي شنت الحكومة ضدها حربًا في سبيل استعادة حكم القانون البريطاني. جرت مصادرة أكثر من 1,200,000 هكتار (أي 3,000,000 فدان) أو 4.4% من الأراضي النيوزيلندية، تواجدت معظم هذه الأراضي في إقليم وايكاتو، وتاراناكي وخليج بلنتي بشكل أساسي، بالإضافة إلى جنوب أوكلاند، وهوراكي، وتي أورويرا، وخليج هوك، والساحل الشرقي.

ضم قانون المستوطنات النيوزيلندية لعام 1863 التشريع الخاص بالمصادرة، والذي نص على استيلاء قبائل الماوري الذين تمردوا ضد الحكومة بعد 1 يناير 1863 على الأراضي النيوزيلندية. كان هدف هذا القانون المعلن تحقيق «الحماية والأمن الدائم» لسكان البلاد، وإرساء القانون والنظام والسلام باستخدام مناطق داخل الأراضي المصادرة لإقامة مستوطنات استعمارية يسكنها في البداية المستوطنون العسكريون المجندون من عمال مناجم الذهب في أوتاغو ومستعمرة فيكتوريا. مُسحت الأراضي التي لم يكن يستعملها المستوطنون العسكريون ووُضعت تحت تصنيف مدن ومخصصات ريفية ثم بيعت، وجُمعت الأموال بنفس الوقت من أجل سداد نفقات قتال الماوري. وفقًا للأكاديمي الدكتور رانجينوي ووكر، كانت أعمال الحكومة في قمة التناقض بالنسبة للماوري الذين كانوا يحاربون للدفاع عن أراضيهم من التعدي الأوروبي: «توجب عليهم دفع ثمن التسوية وتطوير أراضيهم من خلال قبول مصادراتها في الحرب التي سعت إلى توسيع نطاق السيادة الملكية لتشمل أراضيهم».

لم تظهر الحكومة تمييزًا كبيرًا بين قبائل الماوري «الموالين» و«المتمردين»، على الرغم من استهداف التشريع ظاهرياً لقبائل الماوري المنخرطة في نزاع مسلح مع الحكومة فقط، وسلبت فعليًا أراضي وسبل عيش معظم الماوريين المتواجدين في المناطق المتأثرة بالنزاع بغض النظر عن موقفها السياسي. يشير النقاش البرلماني حول التشريع إلى أنه على الرغم من أن هدف سياسة المصادرة هو استعادة السلام والحفاظ عليه، ولكن بعض وزراء الحكومة في ذلك الوقت اعتبروا أن الغرض الرئيسي منه هو تسريع وتمويل الاستعمار. باع التاج البريطاني الكثير من الأراضي التي لم يشغلها المستوطنون في وقت لاحق. أدى غضب الماوريين وإحباطهم بسبب مصادرة الأراضي إلى ظهور حركة هاوهاو المسيانية التابعة لعقيدة باي مارير في عام 1864 ومن ثم اندلاع حرب التاراناكي الثانية وحرب تيتوكوارو على مدار حرب التاراناكي بين عامي 1863 و1869. أعيدت بعض الأراضي لاحقًا إلى الماوريين، على الرغم من أنها لم تعد دائمًا إلى أصحابها الأصليين؛ اشترى التاج البريطاني بعد ذلك بعض المناطق «المستردة».

قُدمت عدة مطالبات إلى كل من محكمة وايتانغي وحكومة نيوزيلندا منذ تسعينيات القرن الماضي من أجل الحصول على تعويض عن مصادرات الأراضي التي حصلت بموجب قانون تسوية الأراضي. خلصت المحكمة -في تقاريرها الواردة حول تحقيقاتها- إلى أنه على الرغم من قانونية تشريع مصادرة الأراضي آنذاك، فإنها تعتبر كل مصادرة قامت بها الحكومة انتهاكًا للقانون، وذلك بسبب عدم تقديم أدلة كافية على وجود تمرد داخل المناطق المُصادرة وكذلك تضمين مناطق شاسعة من الأراضي ضمن نطاق المصادرات، مثل المناطق الجبلية غير الصالحة للسكن والتي لم يكن هناك أي احتمال لاستيطان أي شخص فيها. تضمنت المطالبات التي قدمها التاج البريطاني في تحقيق نجاتي أوا في عام 1999 وتسوية عام 1995 مع وايكاتو تاينوي اعترافًا بكون مصادرة أراضي تلك القبيلة أمرًا غير عادل وانتهاكًا لمعاهدة وايتانغي. وقع التاج البريطاني وإيوي في عام 2012 على عشرة صكوك تسوية، إذ توصلوا إلى دفع حزمة تعويض قيمتها 6.7 مليون دولار إلى وايكاتو ريفر إيوي بسبب «انتهاكات معاهدة وايتانغي التي تركت القبيلة بلا أرض تقريبًا».