التنظيمات العثمانية

التنظيمات العثمانية تعرف وفقا لدائرة المعارف الإسلامية: "إنها اصطلاح مأخوذ من قانون "تنظيم إتمك"، ويقصد بالتنظيمات الإصلاحات التي أدخلت أداة للحكم والإدارة في الدولة العثمانية من مطلع عهد السلطان عبد المجيد الأول. وقد استهلت بالقانون المعروف بصفة عامة باسم خط شريف كلخانة. وورد اصطلاح تنظيمات خيرية لأول مرة في السنوات الخيرة من حكم السلطان محمود الثاني، أما نهاية عهدها فكانت حوالي عام 1876 م، عندما تولى الحكم عبد الحميد الثاني".

وفي تعريف آخر للتنظيمات: أنها عبارة عن إصلاحات تستوحي التجربة الأوروبية إلى حد بعيد، تهدف لتغير نظام الإمبراطورية العسكري والإداري، وإرسائها علي أسس فكرية وقانونية جديدة.

من المعروف تاريخيًا ان الإعلان عن التنظيمات في الدولة العثمانية تزامن مع فترة الحكم المصري لسورية. ففي الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) 1839، دعا السلطان الجديد عبد المجيد الأوّل وجهاء القوم وأرباب الحكم إلى قصر الزهور (الكلخانة)، حيث قرئ البيان الذي عرف باسم "خط الكلخانة الشريف"، الذي صاغه مصطفى رشيد باشا (ناظر الخارجية(بمساعدة المستشارين الفرنسيين، لم يحظ الخط الشريف بالاهتمام اللائق من قبل جمهور السوريين حتى بعد عودة الحكم التركي المباشر لسورية اثر رحيل قوات إبراهيم باشا سنة 1841. والسبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى أن السلطان التركي المصلح رغم أنه كان قد اضطر لاعلان الخط الشريف تحت ضغط ظروف الأزمة الحادة التي عانتها الامبراطورية العثمانية، فضلا عن المبادئ الأساسية التي تضمنتها الفرامين اللاحقة لتنفيذ الإصلاحات، والتي ظلت حرفا ميتا بفعل الظروف الموضوعية والعوامل الذاتية، تلك المبادئ التي يمكن تلخيصها على الشكل الآتي:

# صيانة حياة الرعايا وشرفهم وممتلكاتهم بغض النظر عن معتقداتهم الدينية. 2- ضمان طريقة صحيحة لتوزيع الضرائب وجبايتها. 3- تنظيم أمور الجندية مع تحديد أمدها. 4- اجراء المحاكمات علنا...ألخ.

وكما جاء الخط الشريف سنة 1839 عاقبة لظروف الحرب التركية المصرية، صدر الخط الهمايوني قبيل عقد الصلح تحت ضغط الدول الاوربية في 19 شباط (فبراير) 1856، فكان بمثابة التزام دولي وفقا للمادة التاسعة من معاهدة صلح باريس المعقود في 30 آذار (مارس) 1856، لم يكن بمقدور السلطان التركي إلغاءه ولا تغييره الا بموافقة الدول الكبرى. وبمعنى آخر: "ان كان البيان الأول قد حرم الدبلوماسية الأجنبية والروسية خاصة، من آية ذريعة للتدخل في شؤون الامبراطورية العثمانية، فان البيان الثاني كن قبل كل شئ وسيلة لمثل هذا التدخل". على حد تعبير المستشرق لوتسكي.

خصائص التنظيمات:

جمعت التنظيمات في جميع توجهاتها الأساسية أغلب البنود التي احتواها الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان في عام 1789م، فقد اشتمل خط كلخانة لجميع الأهالي الامان على نفوسهم وأعراضهم وناموسهم. كما أنها كانت أولى الوثائق الرسمية التي لم تستمد مصدرها من الشرعية الإسلامية، بل اعتمدت مصدرا وضعيا للتشريع مستوحى من التجربة الدستورية الأوروبية، فقد احتوت على مفاهيم غربية مثل "وطن" بدلا من "الأمة"، لتكن هذه الحالة أولى الخطوات نحو فصل الدين عن الدولة وإرساء النظام العلماني.

أهداف التنظيمات:

حدثت هذه التنظيمات نتيجة للعمل المشترك بين السلطان العثماني الذي عبر عن رغبته في الإصلاح وجماعة من كبار الموظفين الذين كان لهم علم وخبرة مباشرة بأوروبا. هدف السلطان من وراء إصدارها إلى النظر في الأحوال السائدة في الدولة وتنظيم أمورها، بغرض إعادة اللحمة إلى المجتمع العثماني، على أسس اجتماعية واقتصادية وسياسية جديدة تحت شعار ما عرف بالعثمنة، وإلغاء التناقض بين جميع طوائف السلطنة وقومياتها. لجانب هدفه في استحداث الإدارة، الذي تمثل في البدء بسياسة مركزية من شأنها ربط الولايات جميعها بالمركز والقضاء على كل أشكال الاستقلال الأسري، بقصد توطيد الثقة بحكومة البلاد، واسترضاء الدول الأوروبية التي زاد مع الأيام تدخلها في شؤون البلاد تحت ذرائع حماية المسيحيين من رعايا الدولة، بغية خلق دولة حديثة قائمة على العدالة، لكن هذه العدالة كانت مقيدة بنظام إداري بيروقراطي.

مراحل التنظيمات العثمانية:

المرحلة الأولى: التنظيمات الخيرية، وبدأت من سنة 1839م إلى سنة 1876م، وتشمل عصري السلطان عبد المجيد الأول والسلطان عبد العزيز الأول.

المرحلة الثانية: تعرف بالمشروطة وتشمل عصر عبد الحميد الثاني، من عام 1876 إلى 1908.