# [لبنان]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[لبنان جمهورية برلمانية يبلغ عدد سكانه حوالي أربع ملايين نسمة. رئيس
الجمورية مسيحي ماروني، ورئيس الوزراء مسلم سني، ورئيس مجلس النواب هو مسلم
شيعي. انتخب مجلس النواب الرئيس إميل لحود رئيسا للدولة في]{dir="rtl"}
**1998** [لفترة رئاسية مدتها ستة أعوام و لكن قام النظام السوري
في]{dir="rtl"} **2004** [بالضغط على النواب بهدف الموافقة على إدخال تعديل
على الدستور من أجل تمديد الفترة الرئاسية للرئيس لحود حتى شهر تشرين
الثاني/نوفمبر]{dir="rtl"} **2007**[.]{dir="rtl"}

[في]{dir="rtl"} **23** [تشرين ثاني / نوفمبر، تنحى الرئيس لحود عن منصبه
في نهاية فترته الرئاسية، وانتقلت سلطة الرئاسة بموجب نص الدستور إلى رئاسة
الوزراء التي يتزعمها رئيس الوزراء فؤاد سنيورة، و ذلك إلى أن يتم انتخاب
رئيس جديد. في]{dir="rtl"} **25** [أيلول / سبتمبر، كان من المقرر أن يجتمع
المجلس ويبدأ بعملية اختيار رئيس جديد، ولكن قام رئيس المجلس فيما بعد
بإعادة تحديد موعد الجلسة إحدى عشرة مرة، ولم يتمكن المجلس من اختيار رئيس
بحلول نهاية العام. وبناءً على ما أفاد به مراقبون دوليون، فقد إعتــُـبِرت
الانتخابات التشريعية للعام]{dir="rtl"} **2005** [انتخابات حرة ونزيهة، مع
أن معظم المراقبين السياسيين اعتبروا أن حدود الدوائر الانتخابية لم تكن
منصفة.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[في]{dir="rtl"} **20** [أيار / مايو، اندلع في نهر البارد، وهو مخيم
للاجئين الفلسطينيين في شمال البلاد، نزاع بين القوات المسلحة اللبنانية
(]{dir="rtl"}**LAF**[) والجماعة الإسلامية المتشددة المسلحة \"فتح
الإسلام\" (]{dir="rtl"}**FAI**[)، استمر حتى]{dir="rtl"} **2** [أيلول /
سبتمبر. وقد فرض الجيش اللبناني سيطر ته على المخيم. هذا و قد بلغ عدد
القتلى]{dir="rtl"} **168** [جندياً من القوات المسلحة اللبنانية
(]{dir="rtl"}**LAF**[) وحوالي]{dir="rtl"} **42** [مدنيا. في أثناء
القتال، أرغمت قوات الأمن حوالي]{dir="rtl"} **30,000** [فلسطيني يعيشون في
نهر البارد على مغادرة منازلهم واعتقلت بعض الرجال الفلسطينيين، و ألحقت
بهم الإساءة الجسدية حسب ما أفادت التقارير، بسبب الاعتقاد بأنهم من
المتعاونين مع فتح الإسلام (]{dir="rtl"}**FAI**[). و لكن السلطات
الفلسطينية احتفظت بسيطرتها على مخيمات اللاجئين الأخرى في البلاد والبالغ
عددها أحد عشر مخيما.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[وبالرغم من انتشار القوات المسلحة اللبنانية وزيادة قوة الأمم المتحدة
المؤقتة في لبنان (يونيفل]{dir="rtl"} **UNIFIL**[) في الجنوب في آب /
أغسطس]{dir="rtl"} **2006**[، احتفظ حزب الله بنفوذ قوي في أجزاء من
البلاد. و يطالب قراريّ مجلس الأمن (]{dir="rtl"}**UNSC**[) رقم]{dir="rtl"}
**1559** [و]{dir="rtl"} **1701** [الحكومة بأن تسيطر بشكل فعــّـال على
كافة الأراضي اللبنانية و بأن تنزع سلاح الجماعات المسلحة العاملة هناك.
ونظراً لعدة عوامل، بما فيها الاختلافات السياسية ونقص القدرة لدى قوات
الأمن، لم تأخذ الحكومة الخطوات الضرورية لنزع سلاح الجماعات الخارجة عن
نطاق القانون، بما فيها حزب الله.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[كانت هناك العديد من القيود على حقوق المواطنين في تغيير حكومتهم بشكل
سلمي. وفي ظل مناخ الإفلات من العقوبة، وقعت حوادث تعسفية وغير شرعية
للحرمان من الحياة، و التعذيب، وضروب أخرى من الإساءات. اعتقلت القوات
الأمنية واحتجزت الأفراد بشكل تعسفي، بينما كانت الأوضاع في السجون رديئة،
و فترات الاحتجاز، و بطء الإجراءات في أثناء فترة ما قبل المحاكمة، تكوّن
مشكلة خطيرة. انتهكت الحكومة حقوق المواطنين بالخصوصية، وكانت هناك بعض
القيود على حرية التعبير والصحافة، بما في ذلك ترهيب الصحفيين. كذلك، فقد
ظلت مشكلة فساد الحكومة ونقص الشفافية. و كانت هناك قيودٌ على حرية الحركة
بالنسبة للاجئين غير المسجلين، و قد استمر التمييز المنظم ضد اللاجئين
الفلسطينيين على نطاق واسع. كما استمر العنف الأسري والتمييز الاجتماعي ضد
النساء. و استمرت مشاكل العنف ضد الأطفال وعمالة الأطفال.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

**[احترام حقوق الإنسان]{dir="rtl"}**

[]{dir="rtl"}

[احترام كرامة الشخص ، بما في ذلك عدم تعريضه لأي مما يلي:]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[أ - حرمانه من الحياة على نحو تعسفي أو غير مشروع]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[وردت تقارير بأن الحكومة أو عملائها قد ارتكبوا أعمال قتل تعسفية وغير
شرعية خلال العام.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[في]{dir="rtl"} **29** [حزيران / يونيو أفادت رويترز بأن القوات الأمنية
قتلت ثلاثة متظاهرين فلسطينيين أثناء مظاهرة في مخيم البدّاوي للاجئين. و
كان المتظاهرون الفلسطينيون يطالبون بالعودة إلى بيوتهم في نهر
البارد.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[خلال العام، قامت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة
(]{dir="rtl"}**UNIIC**[)، والتي تم تشكيلها بموجب القرار]{dir="rtl"}
**1595** [بالاستمرار في تحقيقها في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق
الحريري الذي وقع في عام]{dir="rtl"} **2005**[. وبينما كانت التقارير
الأولية تشير إلى روابط محتملة مع أجهزة المخابرات السورية، إلا أنها لم
تتوصل إلى نتائج مؤكدة بحلول نهاية العام.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[تابعت المجموعات المسلحة جهودها في إثارة الرعب في صفوف الجمهور والشخصيات
السياسية، بما شمل سلسلة من تفجير السيارات المفخخة في أثناء العام.
في]{dir="rtl"} **13** [حزيران / يونيو، أدى انفجار سيارة مفخخة إلى مقتل
النائب وليد عيدو ونجله الأكبر خالد، بالإضافة إلى تسعة آخرين.
وفي]{dir="rtl"} **19** [أيلول / سبتمبر، أدى انفجار سيارة مفخخة إلى مقتل
أنطوان غانم وثمانية أشخاص آخرين. و كان كلا النائبين من المشاركين في
تحالف \"]{dir="rtl"}**14** [آذار\" الموالي للحكومة، وقد وجـّـه العديد من
الحلفاء السياسيين للنائبـَـين التهمة للحكومة السورية بأنها هي المسؤولة عن
الاغتيالات، الأمر الذي رفضته سوريا بشدة. وفي]{dir="rtl"} **12** [كانون
أول / ديسمبر، أدى انفجار سيارة مفخخة إلى مقتل مدير العمليات في القوات
المسلحة اللبنانية (]{dir="rtl"}**LAF**[) العميد فرانسوا الحاج ومعه حارسه
الشخصي. و كان الحاج مسؤولاً عن عمليات نهر البارد. كانت التحقيقات في
الحوادث الثلاثة مستمرة بحلول نهاية العام.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[في آذار / مارس، قامت السلطات باحتجاز أربعة أشخاص يشتبه أنهم من أعضاء
المجموعة الإرهابية فتح الإسلام (]{dir="rtl"}**FAI**[) على إثر تفجير
حافلتين للنقل في عين علق في شباط / فبراير والتي أفادت التقارير بأنها أدت
إلى جرح أكثر من عشرين شخص.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[في]{dir="rtl"} **22** [حزيران / يونيو، أفاد الموقع الإخباري الالكتروني
\"المستقبل\" بأن القاضي سعيد ميرزا قام بتوجيه التهم إلى المواطن اللبناني
إبراهيم حسن عواضه والمواطنين السوريين فراس عبد الرحمن، محمود عبدالكريم
عمران، وعزت محمود طرطوسي لمحاولتهم اغتيال وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء
الجديد إلياس المر في العام]{dir="rtl"} **2005**[، والتي أدت إلى إصابة
المرّ ومقتل شخص واحد. يُزعم أن المشتبه بهم ما زالوا خارج البلاد بحلول
نهاية العام.]{dir="rtl"}

[[]{dir="rtl"}]{.mark}

[في]{dir="rtl"} **5** [تموز / يوليو، وبناءً على الموقع الإخباري
الالكتروني \"إيلاف\"، اعتقلت السلطات الأمنية وليد البستاني الذي يـُـزعَم
بأنه أحد المسؤولين في فتح الإسلام (]{dir="rtl"}**FAI**[) بسبب علاقته
باغتيال النائب ووزير الصناعة الأسبق بيير الجميل، الذي اغتيل في تشرين
ثاني / نوفمبر]{dir="rtl"} **2006** [في منطقة جديدة المتن بالقرب من
بيروت. و بحلول نهاية العام كان البستاني ما زال معتقلاً .]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[لم تكن هناك أي تطورات جديدة في مقتل عضو حركة الجهاد الإسلامي محمود
مجذوب وأخيه والذي وقع في العام]{dir="rtl"} **2006**[، أو في حادثة
القنبلة على جانب الطريق في الرميلة في العام]{dir="rtl"} **2006** [والتي
أدت إلى إصابة المقدم في قوات الأمن الداخلي (]{dir="rtl"}**ISF**[) سمير
شحادة وقتلت أربعة من حراسه الشخصيين.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[وردت تقارير خلال العام عن حوادث قتل من قِبل مجهولين. على سبيل المثال،
في]{dir="rtl"} **24** [حزيران / يونيو، قـُـتِل ستة جنود أسبان في قوة
اليونيفيل (]{dir="rtl"}**UNIFIL**[) وأصيب ثلاثة آخرون عندما انفجرت أداة
انفجارية يدوية الصنع بالقرب من سيارتهم في جنوب لبنان. وبينما لم تتبنى
أية جهة مسؤولية الهجوم، ساد اعتقد واسع أن الهجوم كان عبارة عن عمل قامت
به جهات معارضة لتواجد اليونيفيل (]{dir="rtl"}**UNIFIL**[) وجهودها من أجل
الحيلولة دون وقوع هجمات ضد إسرائيل من جنوب لبنان.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[قدّر مركز التنسيق لمكافحة الألغام التابع للأمم المتحدة في جنوب لبنان
(]{dir="rtl"}**UNMACC**[) بأن أربعين بالمائة من ذخائر القنابل العنقودية
الإسرائيلية التي تم إطلاقها في النزاع الذي دار بين تموز/يوليو
وآب/أغسطس]{dir="rtl"} **2006** [لم تنفجر، مما ترك ما يقدر بـ]{dir="rtl"}
**560,000** [إلى]{dir="rtl"} **1.1** [مليون ذخيرة غير متفجرة في جنوب
لبنان. ومنذ كانون الأول / ديسمبر، صرّح مكتب التنسيق لمكافحة الألغام
(]{dir="rtl"}**UNMACC**[) بأن]{dir="rtl"} **138,750** [قطعة من الذخيرة
والألغام قد تم إزالتها وقدروا بأن]{dir="rtl"} **430,000** [ذخيرة غير
متفجرة ما زالت موجودة.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[في]{dir="rtl"} **4** [كانون الأول/ديسمبر، صرّح مكتب التنسيق لمكافحة
الألغام (]{dir="rtl"}**UNMACC**[) بأن حوالي]{dir="rtl"} **15** [ميل مربع
من الأراضي في جنوب لبنان ما زالت مليئة بالألغام. وبناءً على تقارير
المكتب، ومنذ]{dir="rtl"} **4** [كانون الأول / ديسمبر، أدت ذخائر
المتفجرات إلى مقتل]{dir="rtl"} **30** [شخص وإصابة العشرات الآخرين منذ
انتهاء نزاع تموز / يوليو -- آب / أغسطس]{dir="rtl"}
**2006**[.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[وردت تقارير بمقتل مدنيين خلال العام لها علاقة بالنزاع في مخيم نهر
البارد للاجئين (أنظر القسم]{dir="rtl"} **1** [-- ز ).]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[ب. الاختفاء]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[في]{dir="rtl"} **26** [نيسان / ابريل، عثرت قوات الأمن على جثث شابين
لهما ارتباطات بقائد الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وهو من المسلمين
الدروز المتحالفين مع الحكومة، وذلك بعد أن كانا مفقودين لعدة أيام سبقت
العثور على الجثث. اعتقلت القوات الأمنية خمسة مشتبه به، أربعة منهم
لبنانين وآخر سوري، ووجهت لهم تهم التخطيط لعملية الاختطاف. وبحلول نهاية
العام، ظل هؤلاء المشتبه بهم معتقلين.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[في تموز / يوليو]{dir="rtl"} **2006** [قام حزب الله باختطاف جنديين
إسرائيليين على أراضٍ إسرائيلية، مما دفع بإسرائيل للانتقام الذي أدى إلى
نزاع تموز / يوليو -- آب / أغسطس]{dir="rtl"} **2006**[. و لم يتح حزب الله
بحلول نهاية العام إمكانية الوصول إلى الجنديين المختطفين أو إجراء
الاتصالات معهما.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

c.  [ج. التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير
    الإنسانية أو المهينة]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[لا يحرِّم القانون التعذيب على وجه الخصوص، و قد أساءت القوات الأمنية
للمعتقلين وفي بعض الحالات استخدمت التعذيب. هذا و قد أفادت تقارير جماعات
حقوق الإنسان بما فيها منظمة العفو الدولية (]{dir="rtl"}**AI**[) وهيومن
رايتس ووتش (]{dir="rtl"}**HRW**[) \[منظمة رصد حقوق الإنسان\]، بأن
التعذيب كان أمراً شائعاً.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[في]{dir="rtl"} **11** [أيار / مايو، طالب كل من هومن رايتش ووتش
(]{dir="rtl"}**HRW**[) والمركز اللبناني لحقوق الإنسان
(]{dir="rtl"}**CLDH**[) بإجراء تحقيق في مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة
لتسعة معتقلين كانت محاكمتهم أمام محكمة عسكرية قد بدأت في]{dir="rtl"}
**21** [نيسان / إبريل.]{dir="rtl"}

[و كانت السلطات قد وجهت للأشخاص التسعة التهمة بتشكيل جماعة غير مشروعة، و
التآمر على ارتكاب الجرائم ضد الدولة بهدف التحريض على النزاع الطائفي،
وحيازة ونقل الأسلحة ومواد متفجرة، والتخطيط لاغتيال قائد حزب الله حسن
نصرالله.]{dir="rtl"}

[قام كلٌ من هيومن رايتس ووتش (]{dir="rtl"}**HRW**[) والمركز اللبناني
لحقوق الإنسان (]{dir="rtl"}**CLDH**[) بإجراء مقابلة مع سبعة من بين
المعتقلين التسعة و قامت برصد محاكمتهم في]{dir="rtl"} **21** [نيسان /
إبريل.]{dir="rtl"}

[زعم أربعة معتقلين بأن المحققين قاموا بتعذيبهم أثناء الاعتقال في وزارة
الدفاع من أجل إرغامهم على الاعتراف، بينما قال المعتقلون الآخرون بأنهم قد
تعرضوا لمعاملة سيئة وتم ترهيبهم.]{dir="rtl"}

[وبناءً على ما أفادت به هيومن رايتس ووتش (]{dir="rtl"}**HRW**[) والمركز
اللبناني لحقوق الإنسان (]{dir="rtl"}**CLDH**[)، فقد أفاد المعتقلون
الخمسة الباقون أن المحققين قاموا بعصب أعينهم وقاموا بلكمهم بشكل متكرر
أثناء الاستجواب. ه]{dir="rtl"}**1**[ذا و قد تم إطلاق سراح ثلاثة من أصل
تسعة من المعتقلين بكفالة. و بحلول نهاية العام كانت المحاكمة ما زالت
مستمرة .]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[في]{dir="rtl"} **13** [أيار / مايو، أفادت الصحيفة اللبنانية اليومية
الديار بأن قسم المعلومات في قوات الأمن الداخلي (]{dir="rtl"}**ISF**[)
استدعى محمد عبد الأمير سلهب بغرض استجوابه بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق
رفيق الحريري في العام]{dir="rtl"} **2005**[. وبناءً على ما أفادت به
الديار، فإن قوات الأمن اعتقلت سلهب لمدة ثلاثة أيام وكان قد \"تعرض خلالها
لشتى أنواع التعذيب.\" بحلول نهاية العام، كان سلهب في فرنسا و كان يسعى
إلى الحصول على اللجوء السياسي.]{dir="rtl"}

[[]{dir="rtl"}]{.mark}

[في تشرين أول / أكتوبر]{dir="rtl"} **2006**[، قامت حركة الدفاع عن
اللبنانيين المعتقلين تعسفياً (سوليدا]{dir="rtl"} **SOLIDA**[)، وهي منظمة
غير حكومية لحقوق الإنسان، بإصدار تقرير يوثق الأنواع المختلفة من التعذيب
الذي يُزعم بممارسته في وزارة الدفاع بين العامين]{dir="rtl"} **1992**
[و]{dir="rtl"} **2005**[. تشمل أساليب التعذيب الإساءة الجسدية، الحرمان
من النوم، وفترات مطوّلة من العزل. في]{dir="rtl"} **26** [نيسان / إبريل،
نشر الجيش بيانا ينفي فيه التقارير التي مفادها أن المعتقلين المشتبه
بانتمائهم لمجموعات مسلحة قد تعرضوا للتعذيب أثناء التحقيق. وبناءً على
صحيفة \"ديلي ستار،\" فقد نفى البيان أن يكون أي من المعتقلين قد تعرّض
\"لأي نوع من التعذيب الجسدي أو النفسي من أجل إرغامهم على الإدلاء بشهادات
كاذبة\".]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[إلا أن الحكومة أقرّت بأن الإساءة العنيفة للمعتقلين كانت تحدث أحيانا
أثناء التحقيقات الأولية في أقسام الشرطة أو الثكنات العسكرية، حيث كان يتم
التحقيق مع المشتبه بهم دون وجود محامين. و كانت هذه الإساءات تقع بالرغم
من وجود قوانين في البلاد تمنع القضاة من قبول اعترافات تم انتزاعها تحت
الإكراه.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[على سبيل المثال، أفادت تقارير صحفية أنه في]{dir="rtl"} **20** [حزيران /
يونيو، قامت القوات الأمنية باعتقال خمسة أشخاص يحملون جنسية
مزدوجةأسترالية -- لبنانية ، وهم حسين العمر، عمر الحدبة، إبراهيم صبوح،
أحمد العمر، ومحمد باسل، أثناء مداهمة لورشة \"الحدبة\" في طرابلس. و قد
اعتقلت قوات الأمن الحدبة على خلفية الاشتباه به بتزويده فتح الإسلام
(]{dir="rtl"}**FAI**[) بالأسلحة. كما وردت تقارير بأن القوات الأمنية كسرت
فك \"العمر\" في المعتقل وأرغمت ابن أخيه أحمد العمر الوقوف لساعات طويلة
بالإضافة إلى ضربه بشدة لو حاول أن يستريح. شملت إصابات أحمد أضراراً في
ركبته. هذا و قد أسقطت الشرطة التهم ضد احمد العمر ومحمد باسل. أما الأشخاص
الآخرين فكانوا بحلول نهاية العام ما يزالوا رهن الاعتقال .]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[ظهرت الإساءات أيضاً في مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة بما في ذلك مخيمات
اللاجئين الفلسطينيين. وخلال العام، وردت تقارير بأن أعضاء المجموعات
الفلسطينية المختلفة التي تسيطر على مخيمات معينة قاموا باعتقال خصومهم
أثناء مصادمات تتعلق بالسيطرة على المناطق المختلفة من
المخيمات.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[الأوضاع في السجون ومراكز الاعتقال]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[كانت أحوال السجون سيئة ولا تلبي الحد الأدنى من المعايير الدولية. كانت
السجون مكتظة، وكانت أحوال النظافة و الصحة في سجن النساء على وجه الخصوص
سيئة جداً. لم تكن هناك مخاطر خطيرة تهدد الصحة، ولكن كانت هناك مخاطر غير
مباشرة. على سبيل المثال، التوتر النفسي والجسدي الناتج عن ظروف الاكتظاظ
كانت من الأمور الجديرة بالملاحظة على وجه الخصوص في سجن اليرزة في جنوب
شرق بيروت. لم تعتبر الحكومة أن إصلاح السجون ذات أولوية هامة. قـُـدِّر عدد
السجناء بحوالي]{dir="rtl"} **5,870** [بمن فيهم معتقلين في مرحلة ما قبل
المحاكمة والمسجونين احتياطياً. هذا و قد قامت الحكومة بجهد متواضع من أجل
إعادة تأهيل بعض السجناء من خلال برامج تعليمية وتدريبية.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[وبينما لم ترِد تقارير بسجن الأحداث في نفس السجون المخصصة للبالغين في ذلك
العام، لم يتسن التأكد من أن ذلك لم يحدث أحياناً بسبب النقص في عدد السجون.
وعلى الرغم من القيام ببعض الجهد لفصل المحتجزين الذين لم تتم محاكمتهم عن
المساجين المدانين، الا أن اكتظاظ السجون منع مثل هذا الفصل في أغلب
الأحيان. وبسبب ضيق المكان، تم وضع السجناء المدانين لارتكابهم جرائم
إرهابية في نفس مبنى السجن ولكن في طابق منفصل.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[قامت مؤسسات الشرطة المسؤولة عن المراكز الحدودية والأمن الداخلي، الأمن
العام، بإدارة سجن للمعتقلين الذين ينتظرون الترحيل. حسب إفادة الأمن
العام، يتراوح الاعتقال من شهر إلى شهرين، إلى حين البت في تسوية وضعهم.
ولكن كان يتم اعتقال بعض الأشخاص لأكثر من عام ، أكثر ما يكون من طالبي
اللجوء السياسي، قبل أن يتم ترحيلهم في نهاية الأمر.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[سمحت الحكومة بمراقبة مستقلة لظروف السجون من قِبل جماعات حقوق الإنسان
الدولية ومن اللجنة الدولية للصليب الأحمر (]{dir="rtl"}**ICRC**[).
في]{dir="rtl"} **20** [شباط / فبراير، وقع الصليب الأحمر بروتوكولا مع
السلطات القضائية والأمنية يمكــِّـنه من زيارة كافة السجون في البلاد بموجب
المرسوم]{dir="rtl"} **8800**[.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[د. الاعتقال أو الحجز التعسفي]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[على الرغم من أن القانون يفرض الحصول على مذكرة توقيف قانونية قبل
الاعتقال، باستثناء حالات المتابعة القضائية الفورية، قامت الحكومة باحتجاز
أشخاص واعتقالهم بشكل تعسفي.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[دور الشرطة وأجهزة الأمن]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[تتألف قوات الأمن من القوات المسلحة اللبنانية (]{dir="rtl"}**LAF**[)
التابعة لوزارة الدفاع، والتي يمكنها أن تحتجز وتعتقل المشتبه بهم لمسائل
تتعلق بالأمن القومي؛ وقوات الأمن الداخلي (]{dir="rtl"}**ISF**[) التابعة
لوزارة الداخلية (]{dir="rtl"}**MOI**[)، التي تقوم بإنفاذ القانون، تنفذ
أوامر الاعتقال والتفتيش وتحيل القضايا إلى السلطة القضائية؛ وجهاز أمن
الدولة، المسئول أمام رئيس الوزراء، والأمن العام (]{dir="rtl"}**SG**[)
التابع لوزارة الداخلية (]{dir="rtl"}**MOI**[). و يقوم كلٌ من جهاز أمن
الدولة والأمن العام (]{dir="rtl"}**SG**[) بجمع المعلومات عن مجموعات
يُعتقد بأنها تشكل خطراً محتملاً على أمن الدولة.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[هذا و ينطبق القانون ضد الرشوة والابتزاز من قِبل المسؤولين الرسميين
والوكالات الرسمية على قوات الشرطة أيضاً . و لكن، في الممارسة الفعلية، كان
عدم وجود إنفاذ صارم يحدّ من فعاليتها. و قد أقرّت الحكومة بضرورة إصلاح
أجهزة إنفاذ القانون، ولكن عدم توفر الاستقرار السياسي والأمن أدى إلى
عرقلة هذه الجهود. و تحافظ قوات الأمن الداخلي (]{dir="rtl"}**ISF**[) على
خط ساخن لتلقي الشكاوى.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[توقيف واحتجاز الأشخاص]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[قام أفراد الاستخبارات العسكرية باعتقالات بدون أمر اعتقال في قضايا ترتبط
بأفراد الجيش وأولئك المتورطين بالتجسس، والخيانة، و حيازة الأسلحة،
والتهرب من الخدمة العسكرية الإلزامية. وبناءً على التقارير الإحصائية لقوات
الأمن الداخلي (]{dir="rtl"}**ISF**[)، كان هناك]{dir="rtl"} **3,669**
[شخص من أصل]{dir="rtl"} **5,870** [محتجز في السجن لم يتم إدانتهم بجريمة.
كما وردت تقارير أيضاً بأن القوات الأمنية قد اعتقلت مواطنين بدون أمر
بالتوقيف.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[ينص القانون على حق الشخص في الحصول على محامي، والفحص الطبي، والإحالة
إلى مدعي عام في خلال]{dir="rtl"} **48** [ساعة من الاعتقال. و إذا تم
اعتقال شخص لمدة تزيد عن]{dir="rtl"} **48** [ساعة بدون أن توجّه له التهم
الرسمية، يعتبر الاعتقال عندئذ تعسفياً، ويجب الإفراج عنه. وفي مثل تلك
الحالات، فقد يتم مقاضاة المسؤولين الرسميين الذي يقع على عاتقهم مسؤولية
الاعتقال المطوّل بتهمة التسبب في الحرمان من الحرية الشخصية. و يجب أن تتم
إحالة المشتبه به، الذي يقع القبض عليه من خلال مطاردة ساخنة، إلى قاضي
التحقيق الذي يقرر ما إذا كان يتوجب إصدار لائحة اتهام بحقه أو الأمر
بالإفراج عنه. هذا و إن الكفالة متوفرة في كافة القضايا بغض النظر عن
التهمة. وفي حين أنه لا يوجد مكتب خدمات للدفاع العام تموله الدولة، فإن
نقابة المحامين تدير مكتبا خاصا لغير المقتدرين على توكيل محام، وغالباً ما
يتم تعيين محامي للدفاع عن المتهمين المعوزين.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[لا يتم في الممارسة الفعلية العمل بالكثير من بنود القانون، و قد واصلت
قوات الأمن عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[بناءً على مصادر أمنية،اعتقلت قوات الأمن في]{dir="rtl"} **23**
[و]{dir="rtl"} **25** [كانون الثاني / ينايرحوالي]{dir="rtl"} **450**
[شخصا بعد صدامات في جامعة بيروت العربية واحتجاجات من قِبل المعارضة
السياسية. و قد اعتقلت قوات الأمن بعد التحقيق]{dir="rtl"} **15** [شخصا
بسبب وجود أوامر اعتقال سابقة بحقهم. و تم الحكم على آخرين بالسجن لفترات
تتراوح من ثلاثة أيام وحتى ثلاثة أشهر، وتم تغريم البعض الآخر.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[في]{dir="rtl"} **1** [شباط / فبراير، أفرجت السلطات بكفالة عن ثلاثة
صحفيين من تلفزيون الجديد بعد قضائهم]{dir="rtl"} **44** [يوماً في السجن
بدون تحديد موعد للمحاكمة. هذا و كانت السلطات قد اعتقلت الصحفيين في كانون
أول / ديسمبر]{dir="rtl"} **2006** [بعد بثهم تقريرا تحقيقيا يصور منزل
محمد صِدِّيق، أحد الشهود في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. وبحلول
نهاية العام، كان لدى الصحفيين حرية السفر في داخل وخارج البلاد ولكن كان
من المتوقع منهم البقاء تحت تصرف التحقيق.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[في]{dir="rtl"} **13** [حزيران / يونيو، افادت هيومن رايتس ووتش
(]{dir="rtl"}**HRW**[) بأن الجيش اللبناني وقوات الأمن الداخلي
(]{dir="rtl"}**ISF**[) قامت وبشكل تعسفي باعتقال رجالا فلسطينيين والإساءة
إليهم جسدياً أثناء هربهم من القتال الدائر في مخيم نهر البارد للاجئين
(أنظر القسم]{dir="rtl"} **1**[-ز).]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[بحلول نهاية العام، كان الضباط اللبنانيين الأربعة برتبة لواء الذين
اعتقلتهم لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة
(]{dir="rtl"}**UNIIIC**[) في]{dir="rtl"} **2005** [و أعلنت عن الاشتباه
بهم في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، ما زالوا رهن الاعتقال .
وبناءً على مقالة نشرتها صحيفة \"الديلي ستار\" في]{dir="rtl"} **28** [آب /
أغسطس فقد أفاد أحد الموقوفين، اللواء الركن سيِّد، و هو من الأمن العام، بأن
النائب العام التمييزي في لبنان، سعيد ميرزا، قد أبلغ المحقق الرئيسي
براميرتز بأن \"اعتبارات السياسة المحلية\" كانت السبب وراء الاستمرار في
احتجازهم دون توجيه التهم إليهم.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[ومن الأمور المرتبطة بهذه القضية أيضاً، فقد عيّن وزير العدل شارل رزق
في]{dir="rtl"} **13** [أيلول / سبتمبر القاضي صقر صقر ليشغل منصب قاضي
التحقيق الجديد بدلاً من القاضي عيد، والذي كان يتولى ملف اغتيال الحريري في
العام]{dir="rtl"} **2005**[. تم تغيير عيد بعد طلب قدمه المحامي محمد مطر،
بصفته وكيلا عن ورثة أربعة من ضحايا اغتيال الحريري، بزعم أن عيد كان سيفرج
عن الألوية الأربعة. في تشرين ثاني / نوفمبر، أشارت مجموعة عمل من مفوضية
حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى القضية كمثال للاعتقال التعسفي. و
لم تحدث أية تطورات جديدة في قضاياهم خلال العام، وبقي المشتبه بهم مسجونين
بحلول نهاية العام.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[في شباط / فبراير]{dir="rtl"} **2006**[، وبناءً على ما أفادت به منظمات
حقوق الإنسان، قامت السلطات بإيقاف و احتجاز أكثر من]{dir="rtl"} **400**
[شخص على إثر احتجاجات عنيفة خارج السفارة الدنماركية في بيروت والتي كانت
سببها الرسوم الكاريكاتيرية الدنماركية المثيرة للجدل. وبعد ستة أيام من
اعتقالهم، تم إحضار حوالي]{dir="rtl"} **250** [من هؤلاء الأشخاص للمثول
أمام محكمة عسكرية في بيروت وتم الأمر بإطلاق سراحهم. أما المعتقلين
الآخرين فقد تم سجنهم لفترات تتراوح من أسبوعين إلى تسعة أشهر.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[تعرّض اللاجئون الفلسطينيون إلى الإيقاف، و الاعتقال، والمضايقة من قِبل
قوات أمن الدولة والفصائل الفلسطينية المناوئة.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[اعتقد الناشطون في مجال حقوق الإنسان بأن هناك العديد من اللبنانيين، و
الفلسطينيين، والأردنيين رهن الاعتقال في سوريا غالباً ما يكون لفترات مطولة
و في أماكن سرية. وبناءً على حركة الدفاع عن اللبنانيين المعتقلين تعسفياً
(سوليدا]{dir="rtl"} **SOLIDA**[)، فإن العدد التقديري لمن تبقى من السجناء
اللبنانيين في سوريا هو ما بين]{dir="rtl"} **200** [إلى]{dir="rtl"}
**250** [معتقل.]{dir="rtl"}

[و في أثناء العام، لم ترِد تقارير عن قوات سورية تعمل في البلاد لتنفيذ
أوامر تفتيش، إيقاف أو اعتقال لمواطنين خارج أي إطار قانوني.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[هـ - الحرمان من محاكمة علنية منصفة]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[ينص الدستور على استقلالية القضاء، ولكن في الممارسة الفعلية، كان السلك
القضائي معرّضا للضغوط السياسية، وخاصة في تعيين المدّعين العامّين الأساسيين
وقضاة التحقيق. ولكن، وبدعم من لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة
للأمم المتحدة، فقد واصل القضاء إجراءات الدعوى القضائية ضد بعض من كانوا
يتمتعون بالنفوذ في وقت ما كرؤساء في الأمن والاستخبارات ، و من كانوا
يتعاونون مع الاحتلال السوري. يكفل القانون الحق في الحصول على محاكمة
علنية، ولكن السياسيين من أصحاب النفوذ وكذلك ضباط الاستخبارات اللبنانية
والسورية كانوا يتدخلون في بعض الأحيان و يقوموا بحماية مؤيديهم من
المحاكمة. وبالرغم من الترهيب الناشئ عن العديد من حوادث الاغتيالات
السياسية التي لم يتم حلها بعد والتي ارتكبها معتدون مجهولون ابتداءً من
سنة]{dir="rtl"} **2004**[، فإن الآثار الناجمة عن اغتيال الحريري في
سنة]{dir="rtl"} **2005** [أدت إلى تقدم تدريجي في القضاء على التأثير
السياسي والأمني على سلك القضاء.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[يتألف النظام القضائي من مجلس دستوري يقوم بتحديد دستورية القوانين
المعتمدة حديثاً نزولا عند طلب]{dir="rtl"} **10** [أعضاء من البرلمان؛ و
المحاكم المدنية؛ و المحاكم العسكرية التي تنظر في القضايا المرتبطة بالأمن
و التي تشمل عناصرا عسكرية و مدنية ؛ والمجلس القضائي الذي يبت في قضايا
تتعلق بالأمن القومي. و يوجد كذلك محاكم طائفية تبت في القضايا الخاصة
بالأحوال المدنية مثل الزواج، والطلاق، والميراث، والوصاية على الأطفال.
تستخدم المحاكم الشرعية غالباً من قِبل كلٍ من المجتمعات المحلية الشيعية
والسنية من أجل حل قضايا الأحوال الشخصية. كما أن هناك محاكم للطائفة
المسيحية بمختلف مذاهبها و للطائفة الدرزية؛ وينحصر دور هذه المحاكم أيضاً
في مسائل الأحوال الشخصية.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[المجلس القضائي هو محكمة دائمة تتألف من خمسة من كبار القضاة يبتون في
القضايا التي تهدد الأمن القومي وبعض القضايا ذات الأهمية الكبرى. وبناءً
على توصيات من وزير العدل، يقرر مجلس الوزراء ما إذا كان يجب رفع قضية أمام
المجلس القضائي. و الأحكام الصادرة من هذه المحكمة غير قابلة للاستئناف.
على سبيل المثال، قام مجلس الوزراء بإحالة قضايا اغتيال أعضاء مجلس النواب
وليد عيدو، و أنطوان غانم، وبيير جميـِّـل إلى المجلس القضائي.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[و تقوم وزارة العدل بتعيين كافة القضاة، وتأخذ بعين الاعتبار الانتماءات
الطائفية للقاضي المحتمل تعيينه. وقد أدى العجز في عدد القضاة المؤهلين إلى
عرقلة الجهود الرامية إلى البت في القضايا المتراكمة في أثناء سنوات من
النزاع الداخلي. وقد تفاقم هذا التأخير في المحاكمات بسبب عدم قدرة الحكومة
على القيام بالتحقيقات في مناطق خارج سيطرتها، وخاصة في المناطق الخاضعة
لسيطرة حزب الله في الجنوب، وفي المخيمات الأحد عشر التي تخضع للسيطرة
الفلسطينية في البلاد.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[إجراءات المحاكمة]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[ليس هناك نظام محاكمة من قِبل هيئة محلفين؛ و عادة ما تكون المحاكمات
علنية، ولكن لدى القاضي الحق في أن يأمر بأن تكون الجلسة مغلقة. أما
المتهمين فلهم الحق بحضور المحاكمة و الحق في استشارة محامٍ في الوقت
المناسب. وفي حين أنه ليس لدى المتهمين حق فرضية البراءة حتى تثبت الإدانة،
إلا أن لهم الحق بأن يواجهوا أو يستجوبوا الشهود الذي يدلون بشهادات ضدهم،
ولكن يجب عليهم أن يقوموا بذلك من خلال هيئة محكمة، وهي التي تقرر إذا كان
سيسمح بتوجيه السؤال من قِبل المتهم أم لا. للمتهمين ومحاميهم الحق بالاطلاع
على الأدلة التي تحتفظ بها الحكومة والتي لها صلة بقضاياهم كما أنهم
يتمتعون بحق الاستئناف. و كانت هذه الحقوق تحترم بشكل عام. وفي حين أنه لا
يوجد هناك مكتب خدمات للدفاع العام تموله الدولة، فإن نقابة المحامين تدير
مكتبا خاصا لغير المقتدرين على توكيل محام، و غالبا ما يتم تعيين محامي
للدفاع عن المتهمين المعوزين.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[يتمتع المتهمون في القضايا الأمنية، التي نظر فيها المجلس القضائي، بنفس
الحقوق الإجرائية التي يتمتع بها المتهمون الآخرون، ولكن ليس لهم الحق
باستئناف مثل تلك القضايا. كانت المحاكمات بشكل عام علنية بالنسبة للقضايا
الأمنية ، ولكن للقضاة الحق في الاختيار بأن تكون الجلسة
مغلقة.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[للمحكمة العسكرية سلطة النظر في القضايا التي تشمل عناصرا عسكرية أو مدنية
و المرتبطة بمسائل التجسس والخيانة وحيازة الأسلحة والتهرب من الخدمة
العسكرية. و يمكن أن يُحاكم المدنيون في قضايا أمنية، ويمكن لأفراد القوات
المسلحة أن يُحاكموا في قضايا مدنية. لدى المحكمة العسكرية فرعين: المحكمة
الدائمة ومحكمة التمييز. و تبت محكمة التمييز في قضايا الطعن بأحكام
المحكمة الدائمة. و يرأس قاضٍ مدني المحكمة الأعلى. و للمتهمين الذين
يحاكمون في المحاكم العسكرية نفس الحقوق الإجرائية التي يتمتع بها المتهمون
في المحاكم العادية.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[و تدير المجموعات الفلسطينية في مخيمات اللاجئين نظام مستقل وتعسفي
للعدالة لا يخضع لسلطة الدولة. على سبيل المثال، فقد حاولت اللجان الشعبية
المحلية في المخيمات أن تحل النزاعات باستخدام أساليب الصلح القبلية. أما
إذا كانت القضية تتعلق بجريمة قتل، فكانت اللجان بين الحين والآخر تقوم
بتسليم مرتكب الجريمة إلى سلطات الدولة من أجل المحاكمة.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[السجناء والمعتقلون السياسيون]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[لم ترِد أية تقارير خلال العام عن وجود سجناء أو معتقلين
سياسيين]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[الإجراءات القضائية المدنية والتعويضات]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[بالرغم من وجود قضاء مختص يبت في القضايا المدنية، إلا إنه كان من النادر
استخدامه في رفع دعاوي مدنية سعيا للحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة
عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها الحكومة. وخلال العام لم تكن هناك
أية أمثلة عن محكمة مدنية منحت تعويضا فرديا لخروقات في حقوق الإنسان
ارتكبتها الحكومة.]{dir="rtl"}

> []{dir="rtl"}

f.  [التدخل التعسفي في الشؤون الخاصة للفرد أو في شؤون الأسرة أو البيت أو
    في المراسلات]{dir="rtl"}

> [المراسلات]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[بالرغم من أن القانون يحرِّم مثل هذه الأفعال، فكثيراً ما تدخلت السلطات في
خصوصية الأشخاص الذين اعتــُـبروا أعداءً للحكومة. يستوجب القانون أن يحصل
المدّعين العامّين على أوامر اعتقال قبل الدخول إلى البيوت، باستثناء إلا
عندما تكون القوات الأمنية تقوم بمطاردة مهاجمين مسلحين؛ وعموماً فقد تم
الالتزام بهذه الحقوق.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[قامت الاستخبارات العسكرية بمراقبة تحركات وأنشطة أعضاء من جماعات
المعارضة. وبالرغم من أن القانون ينظم عمليات التصنت، فقد استمرت السلطات
الأمنية في التصنت بدون تصريح مسبق.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[قامت الميليشيات والقوات غير اللبنانية التي تعمل خارج سلطة الحكومة
المركزية مرارا ًبخرق حقوق الخصوصية للمواطنين . فقد قامت الفصائل المختلفة
كذلك باستخدام شبكات من المخبرين من أجل مراقبة الهواتف بغرض الحصول على
معلومات عن الأشخاص الذين يعتبرونهم خصوماً لهم.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[لم تكن هناك أية تطورات في مرسوم عام]{dir="rtl"} **2005** [من أجل إنشاء
لجنة قضائية مستقلة لاستلام الشكاوى من الأطراف الذين يعتقدون بأن هواتفهم
خاضعة للتصنت، والسماح للجهات الأمنية بمراقبة هواتف المجرمين. كما أنه لم
تكن هناك أية تطورات في مرسوم عام]{dir="rtl"} **2005** [من أجل إقامة وحدة
مركزية من أجل الإشراف على التصنت إلى الهواتف الخاصة بأفراد الجيش
فقط.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

g.  [ز. استخدام القوة المفرطة وإساءات أخرى في النزاعات
    الداخلية]{dir="rtl"}

> [النزاعات]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[حوادث القتل]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[قــُـتل حوالي]{dir="rtl"} **42** [مدنياً في مخيم نهر البارد للاجئين
و]{dir="rtl"} **168** [جندي من القوات المسلحة اللبنانية
(]{dir="rtl"}**LAF**[) في الفترة ما بين]{dir="rtl"} **20** [أيار / مايو
و]{dir="rtl"} **2** [أيلول / سبتمبر وذلك أثناء النزاع بين القوات المسلحة
اللبنانية (]{dir="rtl"}**LAF**[) وفتح الإسلام (]{dir="rtl"}**FAI**[). و
قد انتقدت بعض مجموعات حقوق الإنسان الاستخدام غير المتكافئ للأسلحة
الثقيلة من قِبل القوات المسلحة اللبنانية (]{dir="rtl"}**LAF**[) أثناء
النزاع، زاعمين بأن الجيش قام بقصف المخيم بدون تمييز بعد أن تم
إخلاءه.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[الإساءة الجسدية، العقاب، والتعذيب]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[في]{dir="rtl"} **13** [حزيران / يونيو أفادت هيومن رايتس ووتش
(]{dir="rtl"}**HRW**[) بأن القوات المسلحة اللبنانية
(]{dir="rtl"}**LAF**[) وقوات الأمن الداخلي (]{dir="rtl"}**ISF**[) قامت
وبشكل تعسفي باعتقال بعض الرجال الفلسطينيين الهاربين من القتال في مخيم
نهر للاجئين والإساءة إليهم جسدياً. وأثناء النزاع، قامت القوات المسلحة
اللبنانية (]{dir="rtl"}**LAF**[) بالتحقيق مع كثير من الرجال بينما كانوا
يغادرون المخيم واعتقلت أولئك منهم الذين يشتبه بأنهم من مؤيدي فتح الإسلام
(]{dir="rtl"}**FAI**[) أو لديهم معلومات عنهم. قامت القوات المسلحة
اللبنانية (]{dir="rtl"}**LAF**[) بالتحقيق مع بعض المحتجزين الفلسطينيين
في ثكنة القبة بالقرب من طرابلس، على بعد حوالي]{dir="rtl"} **16**
[كيلومتر من نهر البارد. و أفادت هيومن رايتس ووتش (]{dir="rtl"}**HRW**[)
بأن تحقيقات أخرى أجريت في نقاط تفتيش وبيوت خاصة بالقرب من
المخيم.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[وفي إحدى القضايا التي تم توثيقها من قِبل هيومن رايتس ووتش
(]{dir="rtl"}**HRW**[) في]{dir="rtl"} **13** [حزيران / يونيو، قام الجيش
اللبناني باحتجاز رجل فلسطيني من نهر البارد بغرض التحقيق معه في أربعة
مواقع مختلفة لمدة أربعة أيام. وأفادت التقارير أن محققي الجيش قاموا بلكمه
وصفعه أثناء التحقيق وإعطائه الطعام مرتين فقط خلال الأيام الأربعة. وأفادت
تقارير هيومن رايتس ووتش (]{dir="rtl"}**HRW**[) أيضاً أن أفرادا من
المخابرات العسكرية اللبنانية قد عرّضوا المحتجزين أثناء عملية التحقيق إلى
الركل، اللكمات، والضرب بكعب البنادق.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[إساءات مرتبطة بنزاعات أخرى]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[تسبب نزاع نهر البارد بهموم إنسانية أخرى. إذ أفادت التقارير بأن السكان
كانوا بدون مياه جارية، أو مجاري، أو كهرباء لمدة أسابيع. أما اللاجئون
الذين غادروا المخيم فقد تمت معالجتهم لحالات الجفاف، الإسهال، وأمراض
معوية، كما أن عيادات الرعاية الصحية العادية في المخيم، بما في ذلك
المخيمات التي يتم إدارتها من قِبل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل
اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا]{dir="rtl"} **UNRWA**[)،
لم تعمل بكامل طاقتها بسبب القتال الدائر.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[تمت مهاجمة أعضاء المنظمات الإنسانية الدولية من قِبل فتح الإسلام عندما
حاولوا الدخول إلى مخيم نهر البارد. في]{dir="rtl"} **23** [أيار / مايو
أدانت لويز آربور، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الهجوم
الذي شنته مجموعة فتح الإسلام (]{dir="rtl"}**FAI**[) في نهر البارد أثناء
النزاع على قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة، مما أدى إلى مقتل اثنين من
اللاجئين الفلسطينيين.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[القسم]{dir="rtl"} **2** [-- احترام الحريات المدنية، بما في
ذلك:]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[أ‌. حرية التعبير والصحافة]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[ينص القانون على حرية التعبير وحرية الصحافة، وبصورة عامة، فقد احترمت
الحكومة هذه الحقوق في الممارسة الفعلية. سمح القانون بفرض الرقابة على
المواد الإباحية، و الآراء السياسية، والمواد الدينية إذا ما اعتــُـبرت
أنها تهديد للأمن القومي. وبالرغم من الزيادة في حرية الإعلام بشكل عام
منذ]{dir="rtl"} **2005**[، وبسبب التوتر في المناخ السياسي وضعف القضاء،
استمر الصحفيون بممارسة بعض الرقابة الذاتية. وبالرغم من أنه لم يتم
الإبلاغ عن أي حوادث قتل للصحفيين خلال العام، فقد استمر الصحفيون يشعرون
بالخوف بسبب مقتل صحفيين بارزين في العام]{dir="rtl"} **2005** [مثل سمير
قصير وجبران التويني، والفشل في إلقاء القبض على المسؤولين عن حوادث القتل.
كانت الانقسامات السياسية في البلاد من ضمن الأسباب التي أدت إلى التهديدات
والتي وصلت إلى الصحفيين من الأحزاب، السياسيين، وزملاءهم الصحفيين
الآخرين.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[و قد استخدمت الحكومة العديد من الآليات القانونية بغرض السيطرة على حرية
التعبير. و يراجع الأمن العام كافة الصحف الأجنبية، و المجلات، والكتب قبل
دخولها إلى البلاد. كما يجب أن يوافق الأمن العام على كافة المسرحيات
والأفلام. يحظر القانون الهجمات على كرامة رئيس الدولة والزعماء الأجانب. و
يمكن للحكومة أن تقوم بمقاضاة الصحفيين والمطبوعات التي تخرق هذا القانون
في محكمة المطبوعات. تحتوي الاتفاقية الأمنية للعام]{dir="rtl"} **1991**
[بين الحكومة وسوريا والتي ما زالت سارية المفعول على فقرات تمنع نشر أي
معلومات تــُـعتبر مضرة بأمن أي من الدولتين. إلا أن انسحاب القوات السورية
في العام]{dir="rtl"} **2005** [و تراجع النفوذ السوري شجعا الصحفيين
اللبنانيين إلى مزيد من الانفتاح في نقدهم للسلطات السورية واللبنانية على
حد سواء.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[كان هناك عشرات الصحف ومئات من المطبوعات الدورية التي تم نشرها في كافة
أنحاء البلاد وتم تمويلها من قِبل جماعات محلية، طائفية، وذات مصالح أجنبية
وكانت تعكس آراؤهم. كانت ملكية الدولة للصحف والمطبوعات الدورية محدودة
جداً.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[في]{dir="rtl"} **22** [شباط / فبراير، قامت السلطات بتغريم توفيق خطاب،
رئيس تحرير الصحيفة اللبنانية اليومية \"المستقبل\"، وفارس خشان، أحد
المراسلين في الصحفية، مبلغ]{dir="rtl"} **33,000** [ألف دولار
(]{dir="rtl"}**50** [مليون ليرة لبنانية) لكل منهما بتهم القذف والإضرار
بسمعة الرئيس لحود. في شباط / فبراير]{dir="rtl"} **2006**[، وبناءً على ما
أفادت به لجنة حماية الصحفيين، قام جوزيف معماري، المدعي العام لبيروت،
برفع دعوى جنائية ضد خطاب وخشان بجرم القدح و الذم بالرئيس لحود. و كان
المدعي العام قد رفع القضية بعد أربعة أيام من نشر المستقبل لمقابلة مع
السفير اللبناني الأسبق في فرنسا ورئيس الاستخبارات العسكرية الأسبق جوني
عبدو، الذي انتقد فيها أداء لحود. فقام كلٌ من خطاب وخشان بالاستئناف، و
بنهاية العام ما زالت القضية معلقة.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[في حزيران / يونيو]{dir="rtl"} **2006**[، بثت المؤسسة اللبنانية للإرسال
(إل.بي.سي.]{dir="rtl"}**LBC**[) حلقة من البرنامج الأسبوعي السياسي الساخر
\"بسمات وطن\" سُخِر فيها من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. فتسبب
البرنامج بمظاهرات عنيفة في بيروت. أصدر المجلس الوطني للإعلام التابع
لوزارة الإعلام والمسؤول عن مراقبة البرامج التلفزيونية قرارا يدين
(إل.بي.سي.]{dir="rtl"} **LBC**[) بسبب بثها مواد مسيئة، و قد تمت إحالة
القضية إلى مجلس الوزراء. بقيت القضية عالقة بحلول نهاية
العام.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[لم يكن هناك أية تطورات في قضية تشرين أول / أكتوبر]{dir="rtl"} **2006**
[التي قام فيها وزير العدل برفع دعوى في محكمة المطبوعات ضد صحيفة
\"الأخبار\" اليومية، والتي خص فيها بالذكر مديرها إبراهيم عوض والصحفي
أنطوان الخوري حرب، لزعمهم بأن إثنان من أعضاء المجلس العدلي التقوا برئيس
دائرة الاستخبارات في قوات الأمن الداخلي (]{dir="rtl"}**ISF**[) لمناقشة
المناصب القضائية.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[أما الدعاوى القضائية التي تم البدء بها في السنوات الماضية ضد الصحفيين
فلم يتم متابعتها خلال العام. هذا و كانت التحقيقات في مقتل سمير القصير
وجبران التويني، و في حادثة الهجوم على مي شدياق مستمرة بحلول نهاية العام.
لم تكن هناك أية تطورات في قضية عام]{dir="rtl"} **2005** [ضد زاهي وهبي
المحقق الصحفي في صحيفة المستقبل والمذيع في تلفزيون المستقبل
.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[كانت الأفلام المسيئة للمشاعر الدينية والاجتماعية ممنوعة. في أيار /
مايو]{dir="rtl"} **2006**[، قام الأمن العام (]{dir="rtl"}**SG**[) بحظر
فيلم \"دافنشي كوود\" من أن يُعرض بسبب الحساسيات الدينية. و يمارس مخرجو
الأفلام و منظمو المهرجانات الرقابة الذاتية بشكل مستمر .]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[في أيار / مايو]{dir="rtl"} **2006**[، ألزم الأمن العام
(]{dir="rtl"}**SG**[) الكاتبة المسرحية اللبنانية لينا خوري بإجراء العديد
من التنقيحات على مسرحية \"حكي نسوان\" المستوحاة من \"مونولوجات مهبل\"
قبل أن يتسنى عرضها في بيروت بسبب حساسية المواضيع المتناولة في
المسرحية.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[كانت هناك سبعة محطات للبث التلفزيوني و]{dir="rtl"} **33** [محطة إذاعة
راديو. تمتلك الحكومة محطة تلفزيونية واحدة ومحطة راديو واحدة، أما المحطات
المتبقية فكانت ملكا للقطاع الخاص. و كان البث التلفزيوني عبر الأطباق
الصناعية ذات الكلفة المتدنية منتشرا بشكل واسع.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[حرية استخدام الانترنت]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[لم تكن هناك قيود حكومية لاستخدام الانترنت، كما أنه لم ترد تقارير بأن
الحكومة كانت تراقب البريد الالكتروني أو غرف الدردشة على الانترنت، كما أن
الحكومة شجعت استخدام الانترنت. كان بإمكان الأفراد والجماعات ممارسة
التعبير الآمن لوجهات النظر عبر الانترنت، بما في ذلك البريد الالكتروني
ومجموعات النقاش. كان يتم أحياناً الاتصال بمزودي خدمة الانترنت من قِبل
الأمن العام (]{dir="rtl"}**SG**[) ووزارة العدل من أجل منع المواقع
الإباحية أو المحرضـِّـة دينياً.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[الحرية الأكاديمية والمناسبات الثقافية]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[لم يكن هناك قيود حكومية على الحرية الأكاديمية أو المناسبات
الثقافية.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[ب‌. حرية التجمع السلمي والانتساب للمنظمات]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[حرية التجمع]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[يكفل الدستور حرية التجمع، ولكن كانت الحكومة تقيد هذا الحق أحياناً. كانت
وزارة الداخلية (]{dir="rtl"}**MOI**[) تفرض الحصول على موافقة مسبقة من
أجل تنظيم التجمعات، و لم تكن المجموعات المعارضة للمواقف الحكومية تحصل
على هذه التصاريح في بعض الأحيان .]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[في]{dir="rtl"} **23** [كانون ثاني / يناير، تمكن المحتجون من المعارضة
البرلمانية (حزب الله، حركة أمل، التيار الوطني الحر، وتيار المرده)
بالتسبب فعلياً في إضراب عام في بيروت من خلال إحراق الإطارات والسيارات على
الطرق الرئيسية وحول العاصمة. خلفت أعمال الشغب والمصادمات العنيفة التي
نتجت عن المظاهرات ثلاثة قتلى و]{dir="rtl"} **133** [مصاب.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[في]{dir="rtl"} **25** [كانون ثاني / يناير، وقعت مصادمات عنيفة بين طلبة
سنــَّـة وشيعة في جامعة بيروت العربية، تصاعدت فيما بعد لتتحول إلى اضطرابات
مدنية في بعض أنحاء بيروت. و قد قــُـتِل أربعة أشخاص وجـُرح أكثر
من]{dir="rtl"} **150**[. ونتيجة لذلك، فرضت القوات المسلحة اللبنانية
(]{dir="rtl"}**LAF**[) حظر التجول في الليل لمدة يوم
واحد.‑{}‑]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[في]{dir="rtl"} **29** [حزيران / يونيو، أفادت رويتر بأن القوات الأمنية
أطلقت النار على مدنيين فلسطينيين يطالبون بالعودة إلى بيوتهم في نهر
البارد، مما أدى إلى مقتل ثلاثة متظاهرين وجرح]{dir="rtl"} **50**[. و أفاد
الشهود بأن الجنود قاموا بإطلاق النار في الهواء أولاً بينما كان عدة مئات
من اللاجئين، بمن فيهم النساء والأطفال، يحاولون اختراق نقطة تفتيش عسكرية
للوصول إلى مخيم نهر البارد. حين أبت الحشود أن تتفرق وهاجمت الجنود
بالحجارة والعُصيّ، أطلق الجنود النار من بنادق أوتوماتيكية على
المحتجين.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[استمر الاعتصام الذي بدأ في كانون أول / ديسمبر]{dir="rtl"} **2006** [في
بيروت بعدة آلاف من المتظاهرين الشيعة المنتمين لحزب الله وحلفائهم من حركة
أمل والمسيحيين المؤيدين لميشيل عون طوال العام. ولكن، بحلول نهاية العام،
لم يتبقى سوى عدد صغير من المتظاهرين. هذا و قد وقعت حوادث عنف معزولة بين
السنة والشيعة خلال فترة المظاهرات. في كانون أول / ديسمبر]{dir="rtl"}
**2006**[، أدت إحدى تلك الحوادث إلى مقتل المتظاهر أحمد محمود. نادت
المعارضة إلى التظاهر في محاولة لإرغام الحكومة على الاستقالة أو زيادة عدد
الحقائب الوزارية لحركة أمل، حزب الله، والتيار الوطني الحر بزعامة ميشيل
عون لتصبح أقلية الثلث زائد واحد، مما يصبح كافيا لتعطيل التشريعات أو فرض
حل الحكومة.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[و بالتزامن مع هذه المظاهرات، احتشدت تجمعات موالية للحكومية في عدة مناطق
من البلاد. على سبيل المثال، و في]{dir="rtl"} **14** [شباط / فبراير، وقعت
تجمعات حاشدة بشكل سلمي عامة في بيروت لإحياء الذكرى الثانية لمقتل رئيس
الوزراء الأسبق رفيق الحريري.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[حرية الانتساب إلى الجمعيات]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[يكفل القانون حرية الانتساب، و لم تتدخل الحكومة في معظم المنظمات، ولكنها
قامت بفرض القيود على هذا الحق. يقضي القانون أن تقدم كل مؤسسة جديدة
إشعاراً بتشكيلها إلى وزارة الداخلية (]{dir="rtl"}**MOI**[)، والتي تقوم
بدورها بإصدار إيصال بذلك. ولكن وزارة الداخلية (]{dir="rtl"}**MOI**[)
فرضت على المنظمات المزيد من القيود والشروط التي لم يقع إنفاذها بشكل
متناسق. على سبيل المثال، كانت وزارة الداخلية (]{dir="rtl"}**MOI**[) في
بعض الحالات تقوم بإرسال الإشعار عن تشكيل منظمة ما للأمن العام للتحرّي عن
الأعضاء المؤسسين لهذه المنظمة، فتقوم وزارة الداخلية
(]{dir="rtl"}**MOI**[) عندئذ باستخدام نتائج التحريات في اتخاذها القرار
بالموافقة أو عدم الموافقة على تشكيل هذه المجموعة. وفي بعض الأحيان، كانت
الوزارة تحتفظ بالإيصال، أي أنها كانت فعليا تحوّل إجراءات الإشعار إلى
إجراءات الموافقة أو عدمها. في تشرين أول / أكتوبر ، على سبيل
المثال،]{dir="rtl"} **2006**[، قام المركز اللبناني لحقوق الإنسان بتقديم
إشعار بتشكيله. ولكن، وبحلول نهاية العام، لم يستلموا الموافقة على طلب
الإشعار.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[يتعين على المنظمات أن تقوم بدعوة ممثل من وزارة الداخلية
(]{dir="rtl"}**MOI**[) إلى اجتماع العضوية العامة للجمعية الذي يتم فيه
التصويت على أي تعديلات للنظام الداخلي أو تصويت من أجل انتخاب أعضاء لمجلس
الإدارة. كما استوجبت وزارة الداخلية من كل منظمة أن تحصل على موافقتها لأي
تغيير من الأنظمة الداخلية؛ وقد تؤدي مخالفة ذلك إلى حل
المنظمة.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[يجب على رئاسة الوزراء أن تــُـرخــَـص كافة الأحزاب السياسية. قامت الحكومة
بالتدقيق في طلبات تأسيس حركات أو أحزاب سياسية وقامت إلى حد ما بمراقبة
أنشطتهم. و قامت الاستخبارات العسكرية بمراقبة تحركات وأنشطة بعض الجماعات
المعارضة.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[ج. الحرية الدينية]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[ينص الدستور على حرية الاعتقاد ويكفل الحرية لممارسة كافة الشعائر
الدينية، طالما أنها لا تؤدي إلى المساس بالسلم الأهلي. يؤكد الدستور على
المساواة في الحقوق والواجبات لكافة المواطنين بدون تمييز أو محاباة ولكنه
يشترط أن يتم توزيع توازن القوى بين الجماعات الدينية الكبرى. احترمت
الحكومة بشكل عام هذه الحقوق، ولكن كانت هناك بعض القيود. قدمت الحكومة
الدعم المالي لجميع الأديان وعيّـنت ودفعت رواتب القضاة المسلمين
والدروز.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[وعلى الرغم من أنه لا يوجد ديانة رسمية للدولة، فإن السياسة كانت مبنية
على التمثيل الديني، وهو أمر تم تطبيقه في كل جانب من جوانب الحياة العامة
تقريباً.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[إذا سعت مجموعة إلى الحصول على اعتراف رسمي بها يتعين عليها أن تقدم
مبادئها إلى الحكومة للمراجعة و ذلك لضمان أن مثل هذه المبادئ لا تتعارض مع
\"القيم الشعبية\" والدستور. يجب على المجموعة أن تضمن عدداً كافياً من
المنتسبين حتى تحافظ على استمراريتها.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[وبالمقابل، فمن الممكن أن تتقدم الجماعات الدينية بطلب للاعتراف بها عبر
جماعات دينية قائمة. الاعتراف الرسمي له مزاياه، كالإعفاء من الضريبة وحق
تطبيق قوانين الدين المعترف بها في مسائل الأحوال الشخصية. لكل مجموعة
دينية معترف بها محاكمها الخاصة بها فيما يتعلق بالشؤون العائلية، كالزواج
والطلاق وحضانة الأطفال والإرث. الاعتراف من قِبل الدولة ليس شرطاً قانونياً
من أجل إقامة العبادة أو إقامة الشعائر الدينية. على سبيل المثال، و على
الرغم من أن الحكومة لم تعترف رسمياً ببعض المجموعات البهائية، البوذية،
الهندوس، وبعض الجماعات البروتستنتية المسيحية، كان يُسمح لهم بممارسة دينهم
بدون تدخل من الحكومة، أما الزواج، و الطلاق، و الميراث بين تلك الجماعات
فلم يكن معترف به ضمن القانون.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[كان يتعين على الكنائس الأنجيلية البروتستنتية التسجيل في المجمع الكنسي
الإنجيلي الذي يمثل تلك الكنائس أمام الحكومة. شكى ممثلو بعض الكنائس أن
المجمع رفض أن يقبل أعضاءً جدد منذ العام]{dir="rtl"} **1975**[، وبالتالي
حال دون تمكين رجال الدين من تقديم خدماتهم الكهنوتية لأتباعهم بحسب
معتقداتهم الدينية. طالبت الكنيسة البنتكوستالية من الطائفة الإنجيلية
الاعتراف بها، لكن قيادة الطائفة الإنجيلية رفضت تسجيل مجموعات جديدة، مما
يتعارض مع القوانين اللبنانية. إلا أن الكنيسة البنتكوستالية التجأت إلى
وزارة الداخلية (]{dir="rtl"}**MOI**[) لطلب المساعدة، ولكنها بقيت غير
مسجلة بحلول نهاية العام.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[يشترط \"الميثاق الوطني\" غير المكتوب لعام]{dir="rtl"} **1943** [أن يكون
الرئيس مسيحياً مارونياً، وأن يكون رئيس الوزراء مسلماً سُنّياً، وأن يكون رئيس
مجلس النواب مسلماً شيعياً. و قد عاد اتفاق الطائف في عام]{dir="rtl"}
**1989**[، الذي أنهى الحرب الأهلية التي دامت خمسة عشر عاما، ليؤكد على
هذه الصيغة، لكنه أدى إلى تقنين التمثيل الأوسع للمسلمين داخل البرلمان
وقلّص من صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[الانتماء الديني مذكور في بطاقات الهوية الوطنية ومذكور أيضاً على وثائق
تسجيل الأحوال المدنية و لكنه ليس مذكور على جوازات السفر.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[ينص القانون على أن السلطات الدينية وحدها مخولة بإبرام عقود الزواج، ولكن
مراسم الزواج المدني التي يتم إجراؤها خارج البلاد كان معترف بها من قِبل
الحكومة.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[لم يكن هناك قوانين تمنع التبشير، ولكن العادات والتقاليد و لكن المؤسسات
الكهنوتية لا توعز بتشجع هذه الأنشطة. تعين السلطات الدينية قيادات
المؤسسات الكهنوتية التي يرتبطون بها.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[وبالرغم من أن القانون ينص على أن إمكانية إنزال عقوبة السجن قد تصل إلى
عام واحد ضد أي شخص \"يسب الله علناً\"، لم ترِد أية تقارير عن محاكمات بهذا
الشأن خلال العام.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[أعمـال إسـاءة وتمـييز أخـرى مارسها المجتمع]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[كانت وسائل الإعلام اللبنانية توجه على نحو منتظم نقداً قوياً ضد إسرائيل
وسكانها من اليهود وكثيراً ما كانت تصف الأحداث في المنطقة على أنها جزء من
مؤامرة صهيونية.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[على سبيل المثال، في]{dir="rtl"} **22** [تشرين أول / أكتوبر، قام تلفزيون
إن.بي.إن. (]{dir="rtl"}**NBN**[) اللبناني ببث برنامج مبني على التزييف
المعادي للسامية \"بروتوكولات حكماء صهيون\". و قال الراوي في البرنامج أن
\"اليهود يبيدون شعوب العالم باستخدام المخدرات\" وبأن \"اليهود يستخدمون
تجارة المخدرات من أجل السيطرة على العالم وإخضاع الأمم.\" كما اتهم راوي
البرنامج اليهود بلعب دور في المحرقة.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[وفي برنامج تلفزيون لبناني آخر تم بثه في]{dir="rtl"} **30** [كانون ثاني
/ يناير، قام الشاعر اللبناني مروان شمعون بترويج اتهامات خاطئة معادية
للسامية بسفك الدم بحيث يُـتهم اليهود بارتكاب جرائم القتل واستخدام الدم
لأغراض دينية.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[تشريعات البلاد لا تحدد جرائم الكراهية أو تتناولها بشكل
محدد.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[للمزيد من المناقشات راجع التقرير الدولي للحريات الدينية]{dir="rtl"}
**2007**[.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

> [د. حرية التنقل، الأشخاص المشردين داخلياً، حماية اللاجئين، والأشخاص
> عديمي الجنسية]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[ينص القانون على حرية التنقل في داخل البلاد، و السفر إلى الخارج، و
الهجرة، و العودة إلى الوطن، وعموماً فقد احترمت الحكومة هذه الحقوق مع بعض
القيود. يحظر القانون السفر المباشر إلى إسرائيل. يتعين على كافة الذكور
الذين تتراوح أعمارهم بين سن الثامنة عشر وحتى الواحدة وعشرين الحصول على
وثيقة إذن بالسفر من الحكومة قبل مغادرتهم البلاد.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[أقامت الحكومة نقاط تفتيش أمنية، خاصة في المناطق العسكرية ومناطق أخرى
محظورة. كانت نقاط التفتيش التابعة للشرطة قليلة على الطرق الرئيسية أو في
المناطق المأهولة. استخدمت أجهزة الأمن نقاط التفتيش للقيام بعمليات تفتيش
من دون إذن قضائي بحثا عن بضائع مهربة، أو أسلحة أو مخدرات أو مطبوعات
معادية للحكومة.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[القانون يحظر النفي القسري، ولم يتم استخدام ذلك.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[الأشخاص المشردون داخلياً]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[نتيجة لنزاع نهر البارد في أيار / مايو -- أيلول / سبتمبر، شـُـرِّد ما يقارب
خمسة وثلاثين ألف (]{dir="rtl"}**35,000**[) لاجئ فلسطيني. وقد لجأ
غالبيتهم إلى عائلات استضافتهم في مخيم البداوي في شمال لبنان، بينما لجأت
عدة مئات من العائلات إلى ملجأ الأونروا (]{dir="rtl"}**UNRWA**[) بالإضافة
إلى المدارس التابعة للحكومة في شمال البلاد. في تشرين أول / أكتوبر بدأ
اللاجئون بالعودة إلى \"المخيم الجديد\" في محيط نهر البارد. وبحلول نهاية
العام، قدّرت الأونروا (]{dir="rtl"}**UNRWA**[) بأن حوالي ستة آلاف من
اللاجئين قد عادوا إلى المخيم الجديد.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[بعد انتهاء أعمال القتال في آب / أغسطس]{dir="rtl"} **2006** [بين إسرائيل
وحزب الله، شجعت الحكومة مئات الآلاف من الأشخاص المشردين داخلياً
(]{dir="rtl"}**IDP**[) العودة إلى بيوتهم. وفقا لمركز مراقبة الأشخاص
المشردين داخلياً، و في أثناء ذروة الصراع، فقد هرب حوالي مليون شخص من
بيوتهم، وتشرد حوالي]{dir="rtl"} **735،000** [داخلياً، بينما هرب
حوالي]{dir="rtl"} **230,000** [إلى دول مجاورة. بالإضافة لذلك، فقد تشرد
حوالي]{dir="rtl"} **16,000** [لاجئ فلسطيني في لبنان. وبناءً على ما أفاد
به مجلس الإغاثة الأعلى، فإن أكثر من]{dir="rtl"} **700,000** [من الأشخاص
المشردين واللاجئين عادوا إلى بيوتهم. وفي حين أن المفوضية السامية للأمم
المتحدة لشؤون اللاجئين (]{dir="rtl"}**UNHCR**[) تعتقد بأنه لا يوجد رقم
رسمي يمكن الاعتماد عليه، فقد أفادت بأن هناك]{dir="rtl"} **80,000** [ألف
شخص ما زالوا مشردين حسب ما توفر لديها من بيانات حول المنازل التي دُمّرت
تماما أو التي تضررت.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[لم ترد أثناء العام تقارير موثقة تشير بأن الحكومة هاجمت بشكل متعمد
الأشخاص المشردين داخلياً (]{dir="rtl"}**IDP**[) أو أنها حاولت منع
المنظمات الإنسانية الدولية من الوصول إليهم لمساعدتهم في العودة إلى أماكن
إقامتهم. كذلك، لم ترد تقارير بأن الحكومة قامت بإعادة توطين الأشخاص
المشردين داخلياً (]{dir="rtl"}**IDP**[) بشكل قسري.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[بناءً على ما أفادت به المنظمات الإنسانية الدولية، فإن هناك عدد كبير من
الناس ما زالوا مشردين من حقبة الحرب الأهلية للأعوام]{dir="rtl"} **1975**
[--]{dir="rtl"} **1990**[، وكنتيجة للغزوات الإسرائيلية واحتلال أجزاء من
جنوب لبنان الذي انتهى في سنة]{dir="rtl"} **2000**[. و لا توجد دراسات
حديثة يمكن الاعتماد عليها لتحديد الرقم الحالي، و قد تفاوتت التقديرات
بشكل كبير متراوحة بين]{dir="rtl"} **16,750** [و]{dir="rtl"}
**600,000**[.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[استمرت الحكومة في تشجيع الأشخاص المشردين داخلياً (]{dir="rtl"}**IDP**[)
أثناء الحرب الأهلية]{dir="rtl"} **1975** [--]{dir="rtl"} **1990**
[بالعودة، وباستعادة ممتلكاتهم، وبإعادة بناء بيوتهم. وبالرغم من هذا
التشجيع، فإن الكثيرين لم يحاولوا استعادة وبناء ممتلكاتهم بسبب المخاطر
الاجتماعية والوضع الاقتصادي في بعض المناطق.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[حماية اللاجئين]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[لا ينص القانون على منح اللجوء أو صفة اللاجئ بموجب اتفاقية
عام]{dir="rtl"} **1951** [الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولاتها
لعام]{dir="rtl"} **1967**[. ولكن يوجد لدى الحكومة آليات لتوفير المساعدة.
تعاونت الحكومة مع مكتب المفوضية العليا للاجئين (]{dir="rtl"}**UNHCR**[)
ومنظمات إنسانية أخرى في مساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء. وقد وفرت الحكومة
حماية مؤقتة لأفراد قد لا تنطبق عليهم صفة اللاجئين بموجب اتفاقية
عام]{dir="rtl"} **1951** [وبروتوكولاتها لسنة]{dir="rtl"}
**1967**[.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[تقر الاتفاقية التي تم إبرامها في]{dir="rtl"} **2003** [بين الأمن العام
(]{dir="rtl"}**SG**[) والمفوضية العليا للاجئين (]{dir="rtl"}**UNHCR**[)
وتمنح الحماية للاجئين غير الفلسطينيين، كما أنها تقدم الإغاثة المؤقتة
لأولئك الذين يسعون لتحديد صفتهم كلاجئين. أما الذين يرغبون في طلب اللجوء
فيجب أن يقوموا بذلك في غضون شهرين من تاريخ الوصول إلى البلاد. يصدر الأمن
العام (]{dir="rtl"}**SG**[) وثائق إقامة صلاحيتها ثلاثة أشهر، وعلى
المفوضية العليا للاجئين (]{dir="rtl"}**UNHCR**[) في خلال هذه الفترة أن
تتخذ قرارا حول صفة اللجوء . فيقوم الأمن العام (]{dir="rtl"}**SG**[)
بتمديد إذن الإقامة لمدة أقصاها]{dir="rtl"} **12** [شهر بالنسبة لأولئك
الذين يتم منحهم اللجوء من قِبل المفوضية العليا للاجئين. كما منحت الحكومة
حق الدخول والإقامة المؤقتة (لمدة ستة أشهر) لطالبي حق اللجوء السياسي،
لكنها لم تمنح حق اللجوء الدائم.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[معظم اللاجئين هم من الفلسطينيين. و تفيد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل
اللاجئين الفلسطينيين الاونروا (]{dir="rtl"}**UNRWA**[) إن عدد اللاجئين
الفلسطينيين المسجلين لديها كان]{dir="rtl"} **394,532**[. و من المفترض أن
هذا الرقم الذي يمثل اللاجئين الذين وصلوا في العام]{dir="rtl"} **1948**
[و ذريتهم يشمل الكثير من الآلاف الذين يقيمون خارج البلاد. وبناءً على ما
أفادت به الأونروا (]{dir="rtl"}**UNRWA**[) كان هناك]{dir="rtl"}
**409,714** [لاجئ فلسطيني في الإثنى عشر مخيم التابع لها في أنحاء البلاد.
وبناءً على سجلات الأمن العام (]{dir="rtl"}**SG**[)، فإن عدد اللاجئين
الفلسطينيين المسجلين كان حوالي]{dir="rtl"} **427,000**[.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[كان معظم اللاجئين الفلسطينيين غير قادرين على الحصول على الجنسية وكانوا
عرضة للتمييز من قِبل الحكومة والمجتمع، وخاصة في مجال العمل، ولكن النساء
الفلسطينيات اللواتي تزوجن من لبنانيين كان بإمكانهن الحصول على الجنسية.
وبناءً على ما أفادت به جماعة موثوقة لحقوق الإنسان، فقد واجه اللاجئون
الفلسطينيون قيودا صارمة في إمكانية الحصول على فرص العمل وحماية ضئيلة
لحقوقهم في العمل. كما أن عددا يسيرا فقط من الفلسطينيين حصلوا على تصاريح
عمل، وأولئك الذين عثروا على عمل تم توجيههم عادة للعمل في مهن التي لا
تتطلب مهارة. كان بعض اللاجئون الفلسطينيون يعملون في القطاع غير الرسمي
وخاصة في الزراعة و أعمال البناء. و استمرت مداخيل الفلسطينيين في
الانخفاض. في العام]{dir="rtl"} **2005** [قام وزير العمل بإصدار مذكرة
تسمح للفلسطينيين المولودين في البلاد والمسجلين حسب القانون في وزارة
الداخلية بالعمل في]{dir="rtl"} **50** [وظيفة (من أصل]{dir="rtl"}
**72**[) يحظر على الأجانب العمل فيها. ولكن، لم تكن هناك أية دلائل بأن
المذكرة كانت تطبق بشكل متسق.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[لا يستهدف القانون صراحة اللاجئين الفلسطينيين ولكنه يحرم أولئك الذين لا
يحملون جنسية دولة معترف بها من امتلاك العقارات. وبموجب ذلك القانون، لا
يحق للفلسطينيين شراء العقارات، أما الذين كانوا يمتلكون العقارات قبل
إصدار هذا القانون في]{dir="rtl"} **2001** [فكان يُحظر عليهم أن يورّثوا تلك
الممتلكات لأولادهم. كان المجلس النيابي يبرر تلك القيود على أساس أنها
تحمي حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى وطنهم الذي فرّوا منه بعد إقامة
دولة إسرائيل في سنة]{dir="rtl"} **1948**[. أما الأجانب الآخرين فيُسمح لهم
بامتلاك قطعة أرض محدودة المساحة وفقط بعد الحصول على موافقة من خمسة مكاتب
جهوية مختلفة. ينطبق القانون على كافة الأجانب.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[كان معظم اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في مخيمات مكتظة عانت بشكل متكرر من
أضرار كبيرة نتيجة للقتال أثناء الحرب الأهلية]{dir="rtl"} **1975**
[--]{dir="rtl"} **1990**[، والغزو الإسرائيلي للبلاد في]{dir="rtl"}
**1980**[، و المشاحنات المستمرة في داخل المخيمات، والنزاع في تموز /
يوليو -- آب / أغسطس]{dir="rtl"} **2006** [بين إسرائيل وحزب الله، ونزاع
في أيار / مايو -- أيلول / سبتمبر في نهر البارد. وعموماً، فقد حظرت الحكومة
إنشاء مباني دائمة في المخيمات على أساس أن مثل هذه المباني تشجع على
استيطان اللاجئين في البلاد. و كثيرا ما كان اللاجئون يخشون أن تقلص
الحكومة حجم المخيمات أو أن تتخلص منها كلياً.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[في أثناء القتال في نهر البارد في أيلول / سبتمبر والمرحلة التي تلت ذلك،
قدمت الحكومة بمساعدة من الأونروا (]{dir="rtl"}**UNRWA**[)، و الدول
المانحة، ومنظمات الإغاثة غير الحكومية (]{dir="rtl"}**NGOs**[)، إغاثة
طارئة إلى اللاجئين الفلسطينيين الذي فرّوا من نهر البارد. و قد وفـّــرت
الحكومة مأوىً مؤقتاً بفتحها مباني المدارس, و استعداداً لبناء مساكن جديدة في
المخيم بادرت ببذل جهود للبدء في إزالة الأنقاض . وبحلول نهاية العام، كانت
القوات المسلحة اللبنانية (]{dir="rtl"}**LAF**[) قد بدأت بإخلاء المخيم من
الأدوات غير المتفجرة (]{dir="rtl"}**UXO**[)، ولكن لم تعط الإذن للأونروا
(]{dir="rtl"}**UNRWA**[) وشركائها بالدخول إلى المخيم الرئيسي لإزالة
الأنقاض وإعادة البناء.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[واجه اللاجئون الفلسطينيون التمييز في تسجيل ولادة أبنائهم، وفي الحصول
على مسكن ملائم، والضمان الاجتماعي، والتعليم. فالحكومة لم توفر خدمات صحية
أو تعليم للاجئين الفلسطينيين، بل أنها اعتمدت على الأونروا
(]{dir="rtl"}**UNRWA**[) للحصول على مثل تلك الخدمات. وتفيد التقارير بأن
الكثير من الأطفال الفلسطينيين اضطروا لترك المدرسة في سن مبكر من أجل
المساعدة في الحصول على دخل. و كان الزواج (وخاصة بالنسبة للفتيات
القاصرات)، والإحباط، واليأس من الأسباب الأخرى للتسرب المدرسي . وأفادت
التقارير أيضاً بأن الفقر، و الإدمان على المخدرات، و الدعارة، والجريمة
كانت منتشرة في المخيمات، على الرغم من عدم توفر إحصائيات موثوقة بهذا
الشأن.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[ومع نهاية العام، لم تكن وزارة الداخلية قد أصدرت بعد قراراً بشأن الوضع
القانوني لحوالي]{dir="rtl"} **4,000** [شخص كان من المتوقع أن يفقدوا
جنسيتهم اللبنانية بسبب قرار]{dir="rtl"} **2003** [من قِبل المجلس
الاستشاري للدولة بهدف إبطال مرسوم التجنيس لسنة]{dir="rtl"} **1994**
[والذي أدى إلى حصول عدة آلاف من الفلسطينيين على الجنسية
اللبنانية.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[و تصدر الحكومة وثائق سفر للاجئين الفلسطينيين لتمكينهم من السفر والعمل
في الخارج. لم تصدر الحكومة تأشيرة زيارة للمواطنين الأردنيين الذي ولدوا
في البلاد من أصل فلسطيني.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[بناءً على ما أفادت به المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
(]{dir="rtl"}**UNHCR**[)، كان هناك حوالي]{dir="rtl"} **8300** [لاجئ
عراقي مسجلين في سجلات المفوضية، بالإضافة إلى]{dir="rtl"} **241** [لاجئ
غير عراقي و]{dir="rtl"} **522** [طالب للجوء السياسي من غير العراقيين
يقيمون في البلاد. إلا أن هذا الرقم لا يشمل اللاجئين الفلسطينيين وطالبي
اللجوء أو عدد كبير من اللاجئين من العراق الذين دخلوا البلاد بطريقة غير
قانونية بحثاً عن العمل، و التعليم، والأمان. وبناءً على ما أفادت به الأمم
المتحدة، فإن حوالي]{dir="rtl"} **20,000** [إلى]{dir="rtl"} **40,000**
[عراقياً كانوا يعيشون في البلاد. وأثناء العام، وفرّت الحكومة خدمات محدودة
جداً لهم وبدون إجراءات تنظم وضعهم القانوني. وبحلول نهاية العام لم تكن
الحكومة قد وضعت نظام حماية مؤقت لطالبي اللجوء السياسي العراقيين، حسب ما
تطالب به المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
(]{dir="rtl"}**UNHCR**[) كما أنها كانت تواظب على الترحيل القسري
للعراقيين الذين ربما كانت ادعاءاتهم بالاضطهاد صحيحة. و استنادا إلى تقرير
هيومن رايتس ووتش (]{dir="rtl"}**HRW**[) الصادر في]{dir="rtl"} **4**
[كانون أول / ديسمبر، فقد اعتقلت السلطات خلال العام اللاجئين العراقيين
غير الحائزين على تأشيرات صالحة واعتقلتهم حتى إشعار آخر بهدف إكراههم على
العودة إلى العراق. وبناءً على الأمن العام (]{dir="rtl"}**SG**[)، كان هناك
حوالي]{dir="rtl"} **360** [معتقلا عراقيا في البلاد بحلول نهاية العام.
وأثناء العام، تم ترحيل]{dir="rtl"} **513** [عراقياً إلى العراق بسبب
دخولهم غير القانوني إلى لبنان.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[القسم]{dir="rtl"} **3** [احترام الحقوق السياسية: حق المواطنين في تغيير
حكومتهم]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[يكفل القانون حق المواطنين في تغيير حكومتهم من خلال انتخابات دورية، و
حرة، و منصفة؛ ولكن، انعدام السيطرة على بعض أنحاء البلاد، و الخلل في
العملية الانتخابات، والفساد المتفشي في الحكومة قد أدّت إلى تقييد هذه
الحقوق بشكل ملموس.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[الانتخابات والمشاركة السياسية]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[ينص القانون على وجوب إجراء الانتخابات النيابية كل أربعة أعوام، ويقوم
مجلس النواب بانتخاب رئيسا له كل ستة أعوام. يقوم الرئيس و مجلس النواب
بتعيين رئيس الوزراء، و هو و الرئيس يختارا بدورهما أعضاء مجلس الوزراء.
وبناءً على الاتفاق الوطني غير المكتوب للعام]{dir="rtl"} **1943**[، يجب أن
يكون الرئيس مسيحياً مارونياً، ورئيس الوزراء مسلماً سنياً، ورئيس مجلس النواب
مسلماً شيعياً.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[أجريت الانتخابات الرئيسية الأخيرة في سنة]{dir="rtl"} **1998**[. وفي
عام]{dir="rtl"} **2004**[، وعلى ضوء أدلة تشير إلى تلاعب وإكراه كبير من
قِبل سوريا، فقد قام المجلس بالتصويت على تعديل دستوري يمدد فترة الرئاسة
للرئيس لحود حتى تشرين ثاني / نوفمبر]{dir="rtl"} **2007**[. اعتبر الكثير
من المواطنين أن هذا التعديل هو انتهاك للدستور. وفي]{dir="rtl"} **25**
[أيلول / سبتمبر، كان من المزمع أن ينعقد مجلس النواب بهدف البدء بعملية
اختيار رئيس جديد؛ ولكن وبسبب غياب ثلثي الأعضاء، قام رئيس المجلس النيابي
بإلغاء الجلسة وتحديد موعد جديد لانتخاب الرئيس في]{dir="rtl"} **23**
[تشرين أول / أكتوبر.]{dir="rtl"}

[وفي]{dir="rtl"} **23** [تشرين ثاني / نوفمبر، تنحى الرئيس لحود في نهاية
فترته الرئاسية، طبقا لما يمليه الدستور، وتم نقل السلطات الرئاسية إلى
رئاسة الوزراء، التي يتزعمها رئيس الوزراء فؤاد سنيورة، إلى أن يتم انتخاب
رئيس جديد. قام رئيس مجلس النواب بإعادة جدولة الجلسة عشر مرات أخرى، ولم
يتمكن المجلس من انتخاب رئيس جديد بحلول نهاية العام.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[في]{dir="rtl"} **5** [آب / أغسطس، تمت انتخابات برلمانية استثنائية لملء
مقعدين شاغرين بعد أن وقع اغتيال النائبين بيير الجميل ووليد عيدو. قامت
الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات بمراقبة الانتخابات وأشارت
في تقاريرها إلى العديد من حوادث تزوير الأصوات، بما في ذلك حالات استخدم
فيها المقترعون هويات مزورة أو بطاقات الهوية الوطنية بدلاً من بطاقات
الناخبين.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[يجوز للمواطنين الأفراد والأحزاب الإعلان بحرية عن ترشحهم ومواقفهم
استعداداً للانتخابات. يُسمح للأحزاب بالتنظيم، و السعي إلى الحصول على أصوات
الناخبين، والترويج لأرائهم و ذلك بقيود حكومية محدودة. النظام السياسي
مبني على الانماء الديني و يتم توزيع المقاعد البرلمانية بناءً على الطوائف.
اصغر الطوائف المعترف بها كانت ممثلة بمقعد واحد على الأقل في مجلس
النواب.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[هناك أربع أحزاب سياسية رئيسية والعديد من الأحزاب السياسية الأصغر. أكبر
حزب في الأغلبية البرلمانية هو تيار المستقبل الذي يتزعمه سعد الحريري.
تتكون عضويته بشكل أساسي من السنة، ولكن كتلة الحريري النيابية تضم عدداً من
الأعضاء من طوائف أخرى. ويمثل الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه وليد
جنبلاط مصالح الدروز بشكل أساسي وقد تحالف مع تيار المستقبل. و يمثل التيار
الوطني الحر الذي يقوده ميشيل عون قسماً كبيراً من المجتمع المسيحي. و قد
قررت قيادة الحزب بأن تبقى خارج رئاسة الوزراء. و هناك حزبين مسيحيين آخرين
هما القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع، وحزب الكتائب الذي يقوده الرئيس
اللبناني الأسبق أمين الجميل. أما أكبر حزب يمثل المجتمع الشيعي فكان حزب
الله، وهو منظمة مصنفة على أنها إرهابية، ويقودها حسن نصرالله. وهناك حزب
شيعي أصغر هو حركة أمل التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري. بينما هناك
عدد أحزاب سياسية صغيرة أو أحزاب بصدد التشكيل، فإن الأحزاب الطائفية
الأكبر حافظت على جلّ النفوذ في النظام السياسي للبلاد.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[كان هناك العديد من العوائق الثقافية تقف حائلاً أمام المشاركة النسائية في
الحياة السياسية. وقبل]{dir="rtl"} **2005**[، لم تشغل أية امرأة منصباً في
رئاسة الوزراء، ولكن بحلول نهاية العام كان هناك وزيرة واحدة.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[لا يتمتع اللاجئون الفلسطينيون بأية حقوق سياسية. وكان هناك
حوالي]{dir="rtl"} **17** [فصيل فلسطيني يعمل في البلاد وكانوا عموماً
منظمين حول شخصيات بارزة. كان معظم الفلسطينيون يعيشون في مخيمات للاجئين
يسيطر عليها فصيل واحد أو أكثر. لم يكن قادة اللاجئين منتخبين، ولكن كانت
هناك لجان شعبية تلتقي بشكل مستمر مع الأونروا (]{dir="rtl"}**UNRWA**[)
والزوار.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

> [فساد الحكومة وشفافيتها]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[ينص القانون على فرض عقوبات جنائية من قِبل الحكومة ضد الفساد الحكومي،
ولكن من النادر أن يتم إنفاذها. و استنادا إلى المؤشرات البنك الدولي
العالمية لإدارة الحكم فإن فساد الحكومة كان مشكلة هامة.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[فرض القانون على المسؤولين الحكوميين أن يفصحوا عن ممتلكاتهم المالية إلى
المجلس الدستوري ولكن المعلومات لم تكون متوفرة لعامة الجمهور.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[لم يكن هناك قوانين خاصة بإمكانية اطلاع الجمهور على الوثائق الحكومية.
وفي الممارسة الفعلية، فإن الحكومة لم ترد على مطالب بالحصول على
وثائق.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[القسم]{dir="rtl"} **4**[: مواقف الحكومة تجاه المنظمات الدولية وغير
الحكومية التي تحقق في خروقات مزعومة لحقوق الإنسان.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[تمكنت عدة منظمات المحلية والدولية تعنى بحقوق الإنسان ، بما فيها الجمعية
اللبنانية لحقوق الإنسان، مؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني (لبنان)،
الجمعية الوطنية لحقوق المعاق، اللجنة الدولية للصليب الأحمر
(]{dir="rtl"}**ICRC**[)، ومنظمة العفو الدولية (]{dir="rtl"}**AI**[)، من
ممارسة أعمالها بحرية بدون قيود حكومية واضحة، كما أنها تمكنت من إجراء
تحقيقاتها ونشر نتائجها. وعلى خلاف ما جرى في السنوات السابقة، فلم تبلغ
جماعات حقوق الإنسان عن أية مضايقات أو ترهيب من قِبل الحكومة.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[في]{dir="rtl"} **29** [آب / أغسطس، قامت هيومن رايتس ووتش
(]{dir="rtl"}**HRW**[) بإلغاء مؤتمر صحفي كان من المزمع عقده في بيروت من
أجل الإعلان عن نشر تقريرها عن هجمات حزب الله على إسرائيل خلال النزاع في
تموز / يوليو --آب / أغسطس]{dir="rtl"} **2006** [بسبب تقارير من وسائل
الإعلام التي يسيطر عليها حزب الله عن مظاهرات تم الإعداد لها من أجل منع
حدوث المؤتمر الصحفي. هذا و كان تقرير هيومن رايتس ووتش
(]{dir="rtl"}**HRW**[) الذي تم نشره لاحقاً ينتقد كلاً من حزب الله
وإسرائيل. وقد انتقد كل من حزب الله و السنيورة هيومن رايتس ووتش
(]{dir="rtl"}**HRW**[) على هذا التقرير .]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[تعاون المسؤولين الحكوميين عموماً مع المنظمات غير الحكومية، إلا إذا حاولت
تلك المنظمات أن تتحدث علانية عن الاعتقالات المزعومة من قِبل سوريا لمئات
من المواطنين اللبنانيين. كانت نقابة المحامين ومنظمات خاصة أخرى تقوم بعقد
فعاليات علنية شملت نقاشات عن مسائل متعلقة بحقوق الإنسان.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[تعاونت الحكومة مع المنظمات الحكومية الدولية وسمحت بالزيارات لممثلي
الأمم المتحدة ومنظمات أخرى من اللجنة الدولية للصليب الأحمر
(]{dir="rtl"}**ICRC**[).]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[القسم]{dir="rtl"} **5** [- التمييز، الإساءات الاجتماعية، و الاتجار
بالبشر]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[ينص الدستور على المساواة بين كل المواطنين، إلا أن بعض جوانب القانون
والمعتقدات التقليدية تنطوي في الممارسة الفعلية على تمييز ضد النساء. و
بالرغم من أنّ القانون يخصص نسبة من الوظائف في القطاعين الخاص والحكومي
لذوي الإعاقة، غير إنه لا توجد كثيرا من التسهيلات المعدة لهم خصيصاً . و
يعتبر التمييز المبني على أساس العرق، و اللغة، أو المكانة الاجتماعية أمر
امخالفا للقانون ولم يكن منتشراً بشكل واسع بين المواطنين، ولكن، الخدم
الأجانب غالباً ما كانوا يعاملون معاملة سيئة، وفي بعض الأحيان كانوا يعانون
من الإساءة الجسدية، و من عدم تقاضي أجورهم أو من تخفيضها بشكل غير منصف،
أو من البقاء محتجزين في منازل أرباب العمل طيلة فترة عقود
عملهم.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[النساء]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[يحظر القانون الاغتصاب، ويصل الحكم الأدنى على شخص مدان بهذه التهمة خمس
سنوات في السجن. وإذا كانت الضحية قاصراً، يصل الحكم الأدنى إلى سبعة سنوات.
تم إنفاذ هذا القانون بشكل فعال. الاغتصاب من قِبل الزوج لا يعتبر
جريمة.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[لا يحظر القانون العنف الأسري بشكل محدد، وكان العنف ضدّ المرأة مشكلة. لا
توجد إحصائيات صادرة من جهات رسمية حول مدى تعرّض الزوجات لسوء المعاملة،
ولكن معظم الخبراء أشاروا إلى أنها مشكلة فعلاً. وبالرغم من القانون الذي
يحظر الضرب ويحدد عقوبته القصوى بثلاث سنوات سجن، إلا أن بعض المحاكم
الدينية قد تطلب من الزوجة التي تتعرض للضرب العودة إلى المنزل رغم الإساءة
الجسدية. كانت النساء أحياناً مجبرين على البقاء في ظروف زوجية رغم سوء
المعاملة بسبب الضغوطات الاقتصادية، و الاجتماعية، و العائلية.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[لم يكن لدى الحكومة برنامجاً مستقلاً لتأمين المساعدة الطبية للمرأة التي
تتعرض للعنف الأسري، ولكنها تؤمن المساعدة القانونية للضحايا الذين لا يمكن
لهم تحمل النفقات القانونية بغض النظر عن جنسهم. في معظم الحالات، تغض
الشرطة النظر عن الشكاوى التي تقدمها المرأة التي تتعرض للضرب أو الإساءة.
وقد عملت منظمة محلية غير حكومية، المجلس اللبناني لمقاومة العنف ضد
النساء، بنشاط من أجل تخفيض العنف ضد النساء عن طريق تقديم المشورة
الاجتماعية والمساعدة القانونية وزيادة الوعي حول العنف
الأسري.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[كثيرا ما كان الخدم الأجانب العاملين في المنازل يعاملون بشكل سيء، ويساء
إليهم، وفي بعض الحالات، يقع اغتصابهم أو وضعهم في ظروف تشبه ظروف
العبودية. لم يتوفر للنساء العاملات الأسيويات والأفريقيات أي إجراء قانوني
يلجئون إليه بسبب مكانتهم الاجتماعية المتدنية، و انعزالهم عن المجتمع، و
لأن قوانين العمل لا تحميهم. ونتيجة لمثل هذه الإساءة، فإن الحكومة منعت
النساء الأجنبيات من العمل إذا كنّ من بلدان ليس لديها تمثيل دبلوماسي في
البلاد.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[يعتبر النظام القضائي تمييزياً في تعامله مع قضايا \"جرائم الشرف\".
استنادا للقانون التقوبات، يتلقى رجل قتل زوجته أو قريبة أخرى له حكماً
مخفضاً إذا أثبت أنه ارتكب الجريمة نتيجة علاقة جنسية غير مقبولة اجتماعياً
ارتكبتها الضحية. فعلى سبيل المثال، بينما ينص قانون العقوبات على أن جريمة
القتل العمد تعاقب بالسجن مدى الحياة أو الإعدام فإن الحكم يخفف إلى ما بين
سنة إلى سبعة سنوات إذا تمكن المتهم من إثبات أن جريمته كانت جريمة شرف. و
قد نقلت وسائل الإعلام العديد من التقارير عن جرائم الشرف التي أفضت إلى
إدانة.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[وبالرغم من أن القانون المتعلق بالدعارة يستوجب أن يكون لدى بيت الدعارة
رخصة، بما في ذلك الفحص الدوري للأمراض، فإن سياسة الحكومة تمثلت في عدم
إصدار رخص جديدة لبيوت الدعارة في محاولة منها للتخلص التدريجي من الدعارة
القانونية في البلاد. و لكن، و من الناحية العملية، فإن معظم الدعارة كانت
غير مرخصة وغير مشروعة. أفاد الأمن العام بأنه قد أصدر]{dir="rtl"}
**4,210** [تأشيرة دخول في عام]{dir="rtl"} **2006** [إلى نساء معظمهن من
أوروبا الشرقية للعمل كفنانات في نواد للبالغين. وبالرغم من أن الدعارة غير
المرخصة مخالفة للقانون، فإن كافة النساء تقريباً اللواتي انخرطن في الدعارة
فعلن ذلك بموافقة ضمنية من الحكومة.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[يحرِّم القانون التحرش الجنسي، ولكنه كان مشكلة واسعة الانتشار، و لم يتم
إنفاذ القانون بشكل فعّال. و قد كان الضغط الاجتماعي ضد المرأة التي تتابع
مستقبلاً مهنياً قويا جدا في بعض شرائح المجتمع. مارس الرجال أحيانا سيطرة
كبيرة على الأقارب من النساء، مما قيّد من نشاطاتهن خارج المنزل أو علاقتهن
بالأصدقاء والأقارب. يحق للمرأة اقتناء الممتلكات ولكنها غالباً ما تتنازل
عن إدارتها للأقارب من الرجال لأسباب ثقافية وضغوطات عائلية.]{dir="rtl"}

[ينص القانون على أجر متساوي بين الرجال والنساء عند القيام بعمل متساو ، و
لكن كان هناك بعض التمييز في القطاع الخاص فيما يتعلق
بالمخصصات.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[ميّزت العديد من القوانين العائلية وقوانين الأحوال الشخصية ضد النساء. على
سبيل المثال، فإن قانون الإرث عند المسلمين السنة ينص على أن للذكر نصيب
الأنثيين. وبالرغم من أن الطلاق سهل بالنسبة للرجال المسلمين، إلا أنه
يتطلب موافقة الزوج بالنسبة للمرأة المسلمة.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[يحق للرجل وحده منح زوجته وأولاده الجنسية. ونتيجة لذلك، فإن الأولاد
المولودين من أم لبنانية وأب أجنبي ليسوا مؤهلين لنيل الجنسية. يحق
للمواطنات الأرامل أن يمنحن الجنسية لأولادهن القاصرين.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[الأطفال]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[التعليم في المدارس الحكومية مجانياً وإلزامياً حتى نهاية المرحلة
الابتدائية في سن الثانية عشرة.]{dir="rtl"}

[ولكن لم تصدر مراسيم خاصة بالتنفيذ. كانت المدارس الحكومية غير كافية،
وتفتقر إلى المرافق المناسبة، و المعدات، وكادر مدرب من الموظفين. وبالرغم
أن المدارس الخاصة كانت منتشرة على نطاق واسع في البلاد، إلا أن تكلفة
التعليم الخاص كانت مشكلة هامة بالنسبة للطبقات الاجتماعية الوسطى و
الفقيرة. وفي آخر تقرير له، أفاد صندوق الطفل التابع للأمم المتحدة بأن
حوالي]{dir="rtl"} **91** [بالمائة من الأطفال بين سن الثالثة والخامسة،
وحوالي]{dir="rtl"} **98** [بالمائة من الأطفال بين سن السادسة والحادية
عشر كانوا مسجلين في المدرسة. وفي بعض العائلات ذات الدخل المحدود، كان
الذكور حصلوا على التعليم أكبر من الإناث.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[يتمتع الذكور والإناث بحق متساو في الحصول على الرعاية الطبية. وفــّرت
الحكومة التلقيح وخدمات رعاية صحية أخرى للأطفال في مستوصفات تديرها وزارة
الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية. كما أن الفتيان و الفتيات يتمتعون بحق
متساوٍ في الحصول على خدمات في المستشفيات.]{dir="rtl"}

[كثيرا ما كان الأطفال في العائلات الفقيرة يبحثون عن عمل وكانوا يشتغلون
في أعمال تشكل خطراً على سلامتهم.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[أما أولاد اللاجئين الفلسطينيين فكانت الخدمات الحكومية المتاحة لهم
محدودة، بما يشمل المدارس والرعاية الصحية.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[الاتجار بالبشر]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[لا يحظر القانون الاتجار بالبشر بالتحديد، و رغم التقدم الذي أحرزته
الحكومة ً في الحد من بعض أنواع الاتجار بالبشر، إلا أن هذا الأمر بقي
مشكلة. ينص قانون العقوبات على أن \"أي شخص يحرِم شخصاً آخر من حريته إما من
خلال الخطف أو أية وسائل أخرى سوف يتم الحكم عليه بأشغال شاقة مؤقتة.\"
كانت البلاد وُجهة للنساء من أوروبا الشرقية وروسيا اللواتي تم التعاقد معهن
كراقصات في نوادٍ للبالغين. و كانت معظم هذه النساء تتعاطى الدعارة غير
القانونية بملء إرادتهن، ولكن أفادت البعض منهن بأنهن تعرضن للترهيب أو
الإكراه أو من خلال وضع قيود على حركتهن بينما كانت الأخريات معرضات للخطر
بسبب وضعن كأهداف للإساءة.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[كانت البلاد أيضاً وُجهة للنساء من أفريقيا وآسيا، وعادة ما كان يتم التعاقد
معهن كخدم في المنازل. يفرض القانون على النساء أن يكون لديهن عقود عمل
سارية المفعول و كذلك كفيل، ولكن غالباً ما كن يجدن أنفسهن في أوضاع تشبه
العبودية دون قدرة على الحصول عمليا على مساعدة قانونية. أكثر من كانوا
يتاجرون بالبشر هم أرباب العمل و شركات التوظيف.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[ينص قانون العقوبات على سجن المختطِف لمدة سنة واحدة على الأقل إذا حدثت
الدعارة أو الاستغلال الجنسي بشكل قسري نتيجة للاختطاف، ولكن لم ينفذ هذا
القانون بشكل غير متسق. أصبح وضع عدد كبير من النساء غير قانوني لأن
مستخدميهم لم يجددوا تصاريح عملهن و إقامتهن، أو لأنهن فررن من مستخدميهم،
وبالتالي أصبحن عرضة للاعتقال والتسفير. كان وضع الهجرة غير القانوني
بالنسبة للعمال وسيلة يستعملها الكفلاء الذين يسيئون معاملة العمال من أجل
تخويفهم أو إكراههم على القيام بالعمل. كما أن أرباب العمل عديمي الضمير
كانوا يفترون على العامل و يتهمونه بالسرقة لكي يتهربوا من مسئوليتهم تجاهه
فضلا عن الضرائب وتذكرة السفر ليعود إلى بلاده.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[كثيرا ما كان بعض أرباب العمل يقيدون حركة العمال الأجانب و يحتجزون
جوازات سفرهم. هذا وقد تمكن عدد صغير من العمال الأجانب الذين تم استغلالهم
أن يكسبوا القضايا المرفوعة ضد مستخدميهم، ولكن الإجراءات غير القضائية كنت
تسمح بحل معظم تلك القضايا. و نتيجة لتلك العملية، غالبا ما كان يتم ترحيل
العمال إلى أوطانهم دون المزيد من الإجراءات القضائية. تم إحالة بعض
القضايا إلى القضاء من أجل المزيد من الإجراءات، بالرغم من أن الحكومة أخذت
الحد الأدنى من الخطوات بهدف مقاضاة المتاجرين بالأشخاص.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[تنظم وزارة العمل وكالات التشغيل المحلية التي توظف العمال الأجانب و تجد
لهم كفلاء. في أثناء العام، قامت وزارة العمل بإغلاق]{dir="rtl"} **15**
[وكالة تشغيل لفترات زمنية محددة و وجهت التحذير لعدد آخر بسبب عدم
انصياعهم لتعليمات وزارة العمل.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[وعلى خلاف السنوات السابقة، لم يكن هناك تقارير بأية محاولة لتهريب
الأشخاص إلى داخل البلاد. تواصل منح النساء من أوروبا الشرقية وسوريا
تأشيرات دخول بصفة \"فنانة\" و كن عرضة للاتجار بالأشخاص بهدف الاستغلال
الجنسي التجاري.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[لم تقدم الحكومة بشكل مباشر للعمال الأجانب الإغاثة من الترحيل القسري،
كما لم تقدم لهم الملجأ، أو الخدمات القانونية، أو الطبية، أو النفسية. كان
مسموحا للموظفين الاجتماعيين مرافقة الضحايا أثناء مقابلاتهم مع سلطات
الهجرة. كما أعطى الأمن العام (]{dir="rtl"}**SG**[) للأخصائيين
الاجتماعيين من مركز كاريتاس لبنان للعمال الأجانب الإذن بزيارة مراكز
الاعتقال الخاصة بالأجانب دون قيود. و قد أسدى هؤلاء الأخصائيون
الاجتماعيون المشورة للمحتجزين، و المساعدة، والحماية القانونية. فضلا عن
ذلك، نفذ الأمن العام المقابلات التقييمية والإحالة لقضايا الاتجار بالبشر
وقام أثناء العام بإحالة الضحايا إلى مركز كاريتاس حيث قام الأخصائيون
الاجتماعيون فيه بإجراءات التقييم و قدموا المعونة من الاحتياجات الأساسية
و أسدوا لهم المشورة. كان الأمن العام (]{dir="rtl"}**SG**[) يمنح أحياناً
حالة التأشيرة المنتهية للعمال الذين وقعوا ضحية للإساءة كما كان يسمح لهم
بالبقاء لمدة أقصاها شهرين بهدف المساعدة في التحقيق في قضاياهم وفي مقاضاة
الذين أساؤوا لهم.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[و يسمح الأمن العام (]{dir="rtl"}**SG**[) للعمال الأجانب الذين لا يرغبون
بالعودة إلى أوطانهم الأصلية أن يغيروا كفيلهم بشكل قانوني بـ \"وثيقة
إعفاء\" من المستخدِم الأصلي. من الممكن للمحكمة أن تأمر المستخدِم المسيء أن
يقدم وثيقة الإعفاء كجزء من القرار، أو قد يكون ذلك جزءاً من تسوية تم
التفاوض عليها خارج نطاق المحكمة.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[أشارت المنظمات غير الحكومية بأن الحكومة لا تعتمد سياسة عدم التسامح
إطلاقاً مع الإساءة الجسدية لخدم المنازل. ولكن، وبناءً على ما أفادرت به
كاريتاس / اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة، فقد حكم قاضٍ في كانون أول /
ديسمبر]{dir="rtl"} **2006** [بأن تحصل عاملة اثيوبية مهاجرة على تعويضات
مالية من رب العمل الذي أساء معاملتها، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها
منح تعويضات لعامل منزلي بسبب الإساءة الجسدية. غير أن رب العمل لم يقاضى
جنائياً بتهمة الاعتداء الجسدي.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[كان هناك نوعان من الكتيبات متوفرة عند الطلب أو توزيعها حسب الحاجة،
تشرحان التعليمات التي تحكم عمل اليد العاملة الأجنبية، بما في ذلك وصف
لحقوقهم ومسؤولياتهم.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[الأشخاص ذوي الإعاقة]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[تواصل التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية. على سبيل المثال، واصل
مجلس الخدمة المدنية المكلف بتوظيف الموظفين الحكوميين رفضه طلبات التوظيف
من أصحاب الإعاقة الجسدية. ينص القانون على توفير إمكانية الوصول إلى
المباني، إلا أن الحكومة لم تتخذ أية إجراءات لتعديل قوانين البناء لكي
يتطابق مع القانون. و هناك حوالي]{dir="rtl"} **100,000** [شخص أضحوا
معاقين نتيجة للحرب الأهلية التي دارت في الأعوام]{dir="rtl"} **1975**
[--]{dir="rtl"} **1990**[. بوجه عام، فقد اعتنت العائلات بأفرادها من ذوي
الإعاقة. و معظم الجهود لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة قدمتها
حوالي]{dir="rtl"} **100** [مؤسسة خاصة نشِطة نسبياً، على الرغم من التمويل
الضعيف لها.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[و تتم رعاية الكثير من الأشخاص من ذوي الإعاقات العقلية في مؤسسات خاصة
توفر الحكومة للعديد منها الدعم المادي.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[هذا و ينص القانون المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة أنه يجب أن يتم إشغار
ثلاثة بالمائة من كافة الوظائف الحكومية والخاصة بأشخاص من ذوي الإعاقة،
شريطة أن يفي هؤلاء الأشخاص بمؤهلات الوظيفة. إلا أنه لم يكن هناك أي دليل
بأن هذا القانون كان يطبق فعلاً.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[لم تقم وزارة المالية أثناء العام بإنفاذ قرارها الصادر في]{dir="rtl"}
**2002** [بأنها لن تفي بالتزاماتها مع الشركات المحلية إلا إذا أثبتت هذه
بأن ثلاثة بالمائة من القوى العاملة لديها هي من الأشخاص ذوي
الإعاقة.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[الأقليات القومية / العرقية / الإثنية]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[وردت تقارير بأن العمال السوريون ، الذين يعملون عادة في أعمال يدوية،
استمروا في المعاناة من التمييز بعد انسحاب القوات السورية في]{dir="rtl"}
**2005**[. كما أفادت تقارير أيضاً بأن كثيرون من العمال السوريون قد غادروا
لبنان خوفاً من المضايقة. لم تجمع معلومات أخرى عن هذا الوضع أثناء العام، و
كان مدى عمق المشكلة غير معروف.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[إساءات وأنواع أخرى من التمييز مارسها المجتمع]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[استمر التمييز ضد المثليين خلال العام. يحظر القانون ما يسمى بالجماع
الجنسي غير الطبيعي، والذي يعاقب عليه القانون بالسجن سنة واحدة. و كان
يطبق هذا القانون أحياناً على المثليين. لم يكن هناك قوانين تمييزية ضد
المصابين بمرض وفيروس الإيدز.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[القسم]{dir="rtl"} **6** [حقوق العمال]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[أ‌. الحق في تكوين الجمعيات]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[يحق بموجب القانون لكافة العمال، باستثناء موظفي الحكومة، تأسيس نقابات
والانضمام إليها مع موافقة الحكومة، وقد مارس العمال هذا الحق فعلاً. يجب أن
تتم الموافقة على تشكيل أية نقابة من قِبل وزارة العمل. سيطرت وزارة العمل
على كافةالانتخابات النقابية، بما في ذلك تاريخ الانتخابات، إجراءات
الانتخابات، والتصديق على النتائج. سمح القانون بالتصفية الإدارية للنقابات
المهنية و حظر عليها المشاركة في النشاط السياسي.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[قدر الاتحاد العمالي العام (]{dir="rtl"}**GCL**[) بأن هناك
حوالي]{dir="rtl"} **900,000** [عامل في القوى العاملة الفاعلة.
وحوالي]{dir="rtl"} **5** [--]{dir="rtl"} **7** [بالمائة من العمال كانوا
أعضاءً في حوالي]{dir="rtl"} **450** [إلى]{dir="rtl"} **500** [نقابة
وجمعية عمالية، ونصفها يعتبر غير فاعل. معظم النقابات كانت تنتمي إلى
إتحادات.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[يوجد حالياً حوالي]{dir="rtl"} **43** [اتحادا يتمتعون بحق التصويت في
الاتحاد العمالي العام (]{dir="rtl"}**GCL**[) ،و قد اعتبر القضاء بأن خمس
منها غير قانونية. وحسب التقارير، فإن الكثير من المنظمات الأخرى لم يكن
لها قاعدة تمثلها، بل تم تأسيسها من قبل جماعات المصالح السياسية لمعادلة
أصوات الاتحادات العمالية الـ]{dir="rtl"}**13** [العريقة التي تمثل العمال
حقا. بقي الاتحاد العمالي العام (]{dir="rtl"}**GCL**[) المنظمة الوحيدة
المعترف بها من قِبل الحكومة على أنها الطرف الذي يمثل العمال.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[كان التمييز ضد النقابات من قِبل مستخدِمي القطاع الخاص ممارسة شائعة. في
حين أنه لم تتوفر لدى الحكومة آلية جيدة لقياس مثل هذه الممارسات، إلا أن
هذا التمييز كان يبدو منتشرا في الكثير من القطاعات
الاقتصادية.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[يجوز للاجئين الفلسطينيين أن ينظموا أنفسهم في نقابات خاصة
بهم؛]{dir="rtl"}

[ولكن، وبسبب القيود المفروضة على حقهم في العمل، فإن عددا يسيرا فقط من
الفلسطينيين كان يشارك بشكل فعال في النقابات المهنية.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[ب- الحق في التنظيم والمساومة الجماعية]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[إن حق العمال في التنظيم والمساومة الجماعية موجود في النص القانوني وفي
الممارسة الفعلية، وقد ساندت الحكومة هذا الحق. شاركت معظم المجموعات
العمالية في نوع أو آخر من المساومة الجماعية مع أرباب العمل. حصلت
الاتحادات الأقوى على مكاسب مهمة لأعضائها، و كانت تقوم أحياناً بمساعدة
العمال الذين لا ينتمون إلى نقابة. لم تكن هناك أي آلية حكومية تروِّج
للمفاوضات الطوعية بين العمال والإدارة، كما أنه لم يكن لدى العمال ما
يحميهم من التمييز ضد النقابات.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[في أعقاب النزاع الذي دار في تموز / يوليو -- آب / أغسطس]{dir="rtl"}
**2006**[، قام أرباب العمل بفصل الموظفين لديهم بشكل تعسفي و بدون تعويض
في العديد من القطاعات، بما في ذلك الزراعة والسياحة. تم إرجاع بعض
المستخدِمين إلى عملهم بعد ذلك بوقت قصير ولكن بأجور أدنى. و لم يتمكن
الاتحاد العمالي العام (]{dir="rtl"}**GCL**[)]{dir="rtl"}

[من حماية العمال من مثل تلك الممارسات.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[ينص القانون على الحق في الإضراب. في]{dir="rtl"} **25** [كانون ثاني /
يناير، تظاهر الإتحاد العمالي العام (]{dir="rtl"}**GLC**[) ضد السياسة
الضريبية للحكومة، وفي]{dir="rtl"} **1** [أيار / مايو، و بمعية الحزب
الشيوعي، احتج على التدهور في الظروف المعيشية. وفي]{dir="rtl"} **23** [آب
/ أغسطس، قام الحزب الشيوعي أيضاً بتنظيم احتجاجات في شتى أنحاء البلاد ضد
سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[لا يوجد هناك مناطق لتجهيز الصادرات.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[ج. حظر العمل القسري أو الإجباري]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[لا يحظر القانون العمل القسري أو الإلزامي بشكل محدد، بما في ذلك عمالة
الأطفال، إلا أن بعض النصوص في القانون منعت السلوك الذي يمثل عملاً قسرياً
أو إجبارياً. وبالرغم من ذلك، فإن الأطفال، و خدم المنازل الأجانب، وعمال
أجانب آخرين كانوا يُرغمون على البقاء في أوضاع تصِل إلى العمالة القسرية أو
الاسترقاقية.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[يتوجب على وكالات التشغيل وأرباب العمل أن يوقعوا عقود عمل مع العامل
الأجنبي. وبناءً على ما أفادت به المنظمات غير الحكومية التي تساعد العمال
الأجانب، فغالبا ما كانت تلك الاتفاقيات تقوّض من خلال عقود ثانية يتم
توقيعها في البلد المصدر والتي تنص على رواتب أدنى. كان المستخدمون
والوكالات يستعملون تلك التغييرات لدفع أجور أدنى للعمال الأجانب. و يحكى
أن هناك أدلة تشير إلى أن بعض أرباب العمل لم يدفعوا أجور عمالهم بشكل
منتظم، و أن البعض الآخر قاموا بحجز الأجر حتى انتهاء العقد، أي لمدة سنتين
عادة. حظرت الأنظمة الحكومية على وكالات التشغيل من احتجاز جوازات سفر
العمال الأجانب مهما كان سبب. ولكن، وفي الممارسة الفعلية، غالباً ما قامت
وكالات التشغيل وأرباب العمل في البيوت من احتجاز جوازات سفر
الخدم.]{dir="rtl"}

> []{dir="rtl"}
>
> [د. حظر عمل الأطفال والحد الأدنى لسن الاستخدام]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[هناك قوانين لحماية الأطفال من الاستغلال في مكان العمل، ولكن الحكومة لم
تنفذ تلك القوانين بشكل فعال في بعض الأحيان. الحد الأدنى لتشغيل الأطفال
هو أربعة عشر عاما. وبناءً على القانون يتم تعريف الأحداث على أنهم الأطفال
بين سن الرابعة عشر والثامنة عشر. يحظر القانون تشغيل الأحداث قبل أن
يجتازوا فحصاً طبياً لضمان أنهم مؤهلين بدنيا للوظيفة التي سيتم تشغيلهم
فيها. يحظر قانون العمل تشغيل الأحداث تحت سن الثامنة عشر لأكثر من ستة
ساعات في اليوم، ويستوجب ساعة من الراحة إذا كان العمل أكثر من أربع ساعات.
و يعطيهم القانون الحق في]{dir="rtl"} **21** [يوماً من الإجازة السنوية
المدفوعة.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[لا يجوز أن يعمل الأحداث تحت سن السابعة عشر في وظائف تشكل خطراً على
صحتهم، و سلامتهم، أو أخلاقهم، فضلا عن أنه لا يسمح لهم بالعمل من الساعة
السابعة مساءً وحتى السابعة صباحاً.]{dir="rtl"}

[كما يحظر القانون أيضاً تشغيل الأحداث تحت سن السادسة عشر في الصناعات أو
الأعمال التي تتطلب جهدا جسدياً جبارا أو التي تؤذي صحتهم. و تقوم وزارة
العمل (]{dir="rtl"}**MOL**[) الآن بوضع مسودة تعديل قانون العمل لتحديد
الأعمال التي يمكن الاعتبار بأنها تشكل خطراً على الأطفال.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[وتتحمل وزارة العمل مسؤولية تنفيذ أنظمة هذا القانون. وبالرغم من أنها
ليست فعالة جداً، فإن تطبيق وزارة العمل للقانون قد شهد تحسناً طفيفاً في
السنوات الأخيرة. كان التحقيق مع الأحداث يتم بحضور أخصائي اجتماعي في مركز
حماية الضحايا الأحداث من الاعتداء الجسدي، والذي كان مجهزاً حسب المعايير
الدولية.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[وبناءً على إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف
(]{dir="rtl"}**UNICEF** [للعام]{dir="rtl"} **2005**[، فإن سبعة بالمائة
من الأطفال في سن الخامسة وحتى الرابعة عشر كانوا منخرطين في عمالة
الأطفال. كانت تقديرات منظمة العمل الدولية أن هناك حوالي]{dir="rtl"}
**100,000** [طفل عامل أثناء العام. ومن بين هؤلاء، يعتقد بأن
حوالي]{dir="rtl"} **25,000** [منهم يعملون في مجال صناعة التبغ. يتواجد
العمال الأطفال بشكل أساسي في القطاعات غير الرسمية من الاقتصاد غير
المتاحة لمفتشي وزارة العمل (]{dir="rtl"}**MOL**[) . وهذه شملت ورش عمل
ميكانيكية، و النجارة، و أعمال البناء، و اللحامة، و الزراعة، ومزارع
الأسماك.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[وقد أظهرت دراسة من قِبل وزارة الداخلية في العام]{dir="rtl"} **2004** [عن
الأطفال العاملين في الشوارع بأن طفل الشارع العادي كان ذكراً (تسعة بالمائة
فقط كانوا من الفتيات)، والأجانب (]{dir="rtl"}**15** [بالمائة فقط كانوا
مواطنين، والآخرين غالباً ما كانوا من الفلسطينيين والسوريين)، وفي سن
الثانية عشر تقريباً، وإما أميين أو حاصلين على تعليم دون المستوى. و كان
أكبر عدد من أطفال الشوارع مركزا في المناطق العمرانية المتسعة،
وحوالي]{dir="rtl"} **47** [بالمائة منهم أرغموا على العمل لساعات طويلة
على الشوارع من قِبل البالغين. أكثر أنواع العمل شيوعاً كانت بيع البضائع،
تشمل بيع تذاكر اليانصيب، و تلميع الأحذية، وغسيل نوافذ السيارات. يكسب
الأطفال ما بين دولارين وحتى خمسة عشرة دولار (]{dir="rtl"}**3,000**
[إلى]{dir="rtl"} **25,000** [ليرة لبنانية) في اليوم. و]{dir="rtl"}
**19** [بالمائة فقط من الأطفال الذين أجريت معهم مقابلة أفادوا بأنهم قد
احتفظوا بالدخل الذي كسبوه.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[هـ. ظروف العمل المقبولة]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[منذ عام]{dir="rtl"} **1997**[، يبلغ الحد الأدنى القانوني
للأجور]{dir="rtl"} **200** [دولار شهرياً (]{dir="rtl"}**300,000**
[جنيه)]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[ومن النادر أن يتقاضى الموظف راتباً أدنى من الحد الأدنى
للأجور.]{dir="rtl"}

[إلا أن الحد الأدنى للأجور لا يوفر للعامل وأسرته مستوى عيش
مقبول.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[يفرض القانون نظام]{dir="rtl"} **48** [ساعة عمل في الأسبوع
يتخللها]{dir="rtl"} **24** [ساعة استراحة في الأسبوع. ومن حيث الممارسة
العملية، كان العمال في قطاع الصناعة يعملون بمعدل]{dir="rtl"} **35**
[ساعة في الأسبوع، أما العمال في القطاعات الأخرى فكانوا يعملون
بمعدل]{dir="rtl"} **30** [ساعة في الأسبوع. يشمل القانون تنظيمات محددة
بخصوص الصحة والسلامة المهنية . تقضي قوانين على أرباب العمل أن يتخذوا
الاحتياطات الملائمة من أجل سلامة العمال. و كانت وزارة العمل مسؤولة عن
إنفاذ تلك التعليمات ولكنها أدت مهمتها بشكل متباين. أفاد منظموا العمال
بأنه لم يكن للعمال الحق في الابتعاد من ظروف العمل الخطرة بدون المجازفة
بوظيفتهم.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[و قد أخفقت بعض شركات القطاع الخاص في توفير المخصصات العائلية والمواصلات
لمستـــخدميها كما هو منصوص عليه في القانون، وتسجيلهم في الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي (]{dir="rtl"}**NSSF**[). كان بعض أرباب العمل يسجلون
موظفيهم و لكنهم كانوا يعلنون عن رواتب أقل من التي يحصلون عليها بالفعل،
وذلك بهدف تخفيض مساهمتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
(]{dir="rtl"}**NSSF**[) و مكافأة نهاية الخدمة الذي يتم دفعه للموظف نفسه.
كذلك، لم تحترم بعض الشركات تعليمات الصحة والسلامة المهنية التي ينص عليها
القانون. يجوز أن يتقدم العمال بالشكاوى عن هذه الخروقات للإتحاد العمالي
العام (]{dir="rtl"}**GCL**[)، وهي منظمة شاملة للنقابات المهنية، و وزارة
العمل (]{dir="rtl"}**MOL**[)، و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
(]{dir="rtl"}**NSSF**[). غير أنهم كانوا، وفي معظم الحالات، يفضلون اللجوء
للصمت خوفاً من الطرد التعسفي من الخدمة.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[لا يحمي القانون خدم المنازل الأجانب. كان خدم المنازل الأجانب، ومعظمهم
من أصول أفريقية وأسيوية، يعانون من سوء المعاملة، و الإيذاء، و الاغتصاب،
أو كان يتم وضعهم في ظروف من العمل القسري أو ما يشبه العبودية. وغالباً ما
كان خدم المنازل يعملون ثمانية عشر ساعة في اليوم، وفي الكثير من الحالات،
لم يحصلوا على إجازات أو أيام عطل. لم يكن هناك حد أدنى للأجور لخدم
المنازل. وبالرغم من أن العقود الرسمية تنص على دخل يتراوح بين]{dir="rtl"}
**100** [--]{dir="rtl"} **300** [دولار في الشهر (]{dir="rtl"}**150,000**
[--]{dir="rtl"} **450,000** [ليرة) و ذلك حسب جنسية العامل، إلا أن الراتب
الفعلي كان أقل بكثير. يجوز لضحايا الاتجار بالبشر أو المعاملة السيئة في
مكان العمل أن يحصلوا على المشورة من قِبل سفارات وقنصليات بلادهم، وكانوا
يقبلون بتسوية إدارية، غالباً ما كانت تشمل تعويضات مالية وإعادة للوطن. لم
تنشر الحكومة معلومات متعلقة بالإجراءات القانونية التي تم تقديمها، ولكن
المنظمات غير الحكومية أشارت بأن أقل من عشرة إجراءات قانونية تم اتخاذها
خلال العام.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[وفي أثناء العام، قامت وزارة الداخلية، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم أنشطة
وكالات التشغيل، بإغلاق خمسة عشرة وكالة بسبب انتهاكات حقوق العمال، بما في
ذلك الإساءة الجسدية. إلا أنه لم يتم مقاضاة مرتكبي الإساءة بأكثر من هذا
الإجراء لعدة أسباب، منها رفض الضحايا رفع الدعوى ضدهم أو لعدم توفر
الأدلة. و قد أفادت وزارة الداخلية، و هي الجهة ذات الاختصاص في القضايا
التي يتم فيها خرق عقد العمل، أنها قد لجأت إلى القضاء في]{dir="rtl"}
**57** [من مثل هذه القضايا أثناء العام. وهناك عدد غير معروف من القضايا
الأخرى التي لم يتم فيها دفع الأجور تمت تسويتها عن طريق المفاوضات. وبناءً
على سفارات وقنصليات الدول المصدر، فإن الكثير من العمال لم يبلغوا عن
انتهاكات لعقود العمل الخاصة بهم إلا بعد عودتهم إلى بلادهم
الأصلية.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}