[لبنان]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[[القسم]{dir="rtl"} 1]{.underline}

[]{dir="rtl"}

[لبنان هو جمهورية برلمانية يكون فيها الرئيس مسيحيا مارونيا ورئيس الوزراء
مسلما سنيا ورئيس مجلس النواب مسلما شيعيا. وكان البرلمان اللبناني قد
انتخب الرئيس إميل لحود في العام]{dir="rtl"} 1998 [لفترة رئاسية من ست
سنوات، ولكن النظام السوري في العام]{dir="rtl"} 2004 [مارس الضغوط على
النواب اللبنانيين لإصدار تعديل دستوري مدد عهد الرئيس لحود حتى شهر تشرين
الثاني/نوفمبر]{dir="rtl"} 2007[. وقد ترك الرئيس لحود كرسي الرئاسة بنهاية
فترته الممددة في تشرين الثاني/نوفمبر]{dir="rtl"} 2007[، وتماشيا مع نصوص
الدستور اللبناني، تم نقل سلطات الرئاسة إلى مجلس الوزراء اللبناني الذي
يترأسه رئيس الوزراء فؤاد السنيورة إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد. وكان من
المقرر لمجلس النواب اللبناني أن يجتمع في أيلول/سبتمبر]{dir="rtl"} 2007
[لبدء عملية اختيار رئيس جديد للبنان؛ ولكن رئيس مجلس النواب أجل عقد تلك
الجلسة]{dir="rtl"} 18 [مرة، وهو ما جعل المجلس عاجزا عن اختيار رئيس جديد.
وقد كانت هناك قيود على حق المواطنين في تغيير حكومتهم بصورة سلمية. وفي جو
سادته ظاهرة الإفلات من العقاب القضائي، كانت هنالك حالات من الحرمان من حق
الحياة بصورة تعسفية أو غير قانونية، كما كانت هناك وقائع التعذيب وغيره من
الانتهاكات. وكذلك فإن ظروف السجون السيئة والاحتجاز المطول الذي يسبق
المحاكمة وعمليات التأخير الطويلة في النظام القضائي لا زالت تمثل مشاكل
خطيرة. وكانت هناك بعض القيود على حريات التعبير والصحافة، بما في ذلك
أعمال ترهيب الصحفيين. وفضلا عن ذلك فإن الفساد الحكومي وانعدام الشفافية
لا زالا يمثلان مشكلة أيضا. يضاف إلى ذلك استمرار ظاهرة العنف المنزلي
والتمييز ضد المرأة والاتجار بالبشر. وظل العنف ضد الأطفال وعمالة الأطفال
يمثلان مشكلة في البلاد.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[[القسم]{dir="rtl"} 2]{.underline}

[]{dir="rtl"}

[الولايات المتحدة من جهتها تواصل مساعدة البلد على إعادة بناء لبنان كدولة
ذات سيادة ومستقلة تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادىء الديمقراطية بعد
عقود من الاحتلال السوري والنزاع الأهلي. وبناء على ما تتمتع به هذه البلاد
من قوة ذاتية، فإن استراتيجية الولايات المتحدة للديمقراطية وحقوق الإنسان
تركز على دعم سيادة البلاد واستقرارها. وتعمل الولايات المتحدة مع الحكومة
اللبنانية والحلفاء الدوليين على دعم الأهداف التي تضمنها قرارا مجلس الأمن
الدولي رقم]{dir="rtl"} 1559 [و]{dir="rtl"}1701[، كما وتعمل مع تحالف من
الشركاء الدوليين لدعم الخطط الهادفة إلى تحقيق الشفافية الاقتصادية
والمالية والسياسية والإصلاح.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[تدعم الولايات المتحدة الجهود الرامية إلى بناء مجتمع مدني قوي ونابض
بالحياة، وذلك عبر برامج بناء القدرات المخصصة لمجتمع المنظمات غير
الحكومية المحلي. المسؤولون الأميركيون، بمن فيهم رئيس البعثة يقومون
بالاجتماع إلى أعضاء الأحزاب السياسية اللبنانية وأفراد المجتمع المدني
المحلي والمنظمات الدولية وأعضاء البرلمان لدعم الإصلاحات الانتخابية
والسياسية اللازمة. وقد أسهمت البرامج الأميركية في تطوير عملية الأصلاح
الانتخابي التي تسعى إلى منح المواطنين صوتا في إدارة شؤون بلدهم، وإلى جعل
البلاد أكثر انسجاما مع المعايير الانتخابية الدولية. وتعمل الحكومة
الأميركية على تعزيز قدرة أكثر من]{dir="rtl"} 800 [بلدية في لبنان على رفع
مستوى الإدارة المالية والشفافية في الميزانية. وكذلك تعمل الولايات
المتحدة على دعم الكفاءة والفعالية والشفافية في المؤسسات الحكومية مع
زيادة إشراف المواطنين وتعاونهم في شؤونها. وتدعم البرامج الأميركية
للتدريب وبناء القدرات الجهود التي يبذلها نظام القضاء اللبناني ليصبح أكثر
استقلالا وفعالية.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[[القسم]{dir="rtl"} 3]{.underline}

[]{dir="rtl"}

[تهدف البرامج الأميركية إلى تحضير البلاد لإجراء انتخابات برلمانية حرة
ونزيهة في العام]{dir="rtl"} 2009 [تعكس الإرادة الحرة للمواطنين. وشكلت
السفارة الأميركية مجموعة عمل للإصلاح الانتخابي تضم مسؤولين أميركيين
ومنظمات غير حكومية محلية وشركاء تنفيذيين لتنسيق الجهود الخاصة بعملية
الإصلاح الانتخابي. وتنسق السفارة كذلك مع المانحين الدوليين في العمل على
بناء قدرات الحكومة على اجراء الانتخابات وفقا للمعايير الانتخابية
الدولية. وتدعم الحكومة الأميركية علانية فكرة تبني قانون انتخابي جديد
يكون مقبولا من جميع الأطراف ويساعد في منح الشرعية للانتخابات القادمة
ويعزّز الاستقرار في البلاد.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[تدعم الولايات المتحدة تعزيز سيادة البلاد عن طريق تقوية المؤسسات
الديمقراطية في البلاد ورفع مستوى الشفافية والمساءلة. وتساعد البرامج
الأميركية في بناء مؤسسات أكثر فعالية من أجل درء النفوذ الخارجي وخفض نفوذ
حزب الله. ومن أجل تقوية القضاء في البلاد، توفر الحكومة الأميركية التدريب
والدعم التقني الخاص بصياغة التشريعات البرلمانية. وتهدف البرامج الممولة
أميركيا إلى تحسين الإجراءات القضائية في البلاد بما في ذلك نظام الاستئناف
في المحاكم.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[تعمل الولايات المتحدة على تحسين قدرات جميع المواطنين للمشاركة في عمليات
اتخاذ القرار في البلاد. وفي حين أن الأحداث السياسية قد أعاقت قدرة
الولايات المتحدة على العمل مع مؤسسات وطنية معينة، فإن السفارة الأميركية
نجحت في تسليط تركيز متجدد على تعزيز مكانة الحكومات البلدية في أنحاء
البلاد من خلال برامج تمولها الولايات المتحدة ومنح أميركية تركز على زيادة
الشفافية. وحيث أن الدستور اللبناني ينص على نظام حكم يقوم على المحاصصة
الطائفية التي توزع السلطة على الطوائف الدينية، فإن الولايات المتحدة تقوم
بتمويل مبادرات مصممة لدعم منظمات المجتمع المدني التي تروج للأنشطة التي
تمتد عبر الحدود الطائفية. وتوفر الولايات المتحدة الدعم لجهود الجماعات
الشيعية غير المتطرفة لإتاحة الفرصة لها بإسماع صوتها في القضايا السياسية
والاجتماعية. وتستند الولايات المتحدة في عملها إلى أسس وضعتها أنشطة سابقة
لتحسين مهنية الموظفين الحكوميين، وهي تدعو إلى ضرورة أن يتم التوظيف بناء
على مؤهلات الموطفين، وليس على أساس الروابط الطائفية أو العلاقات الشخصية.
ويوفر برنامج أطلق في العام]{dir="rtl"} 2007 [أيضا التدريب والدعم لقوة
الشرطة الوطنية لتعزيز مستوى المهنية في ذلك الجهاز.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[[القسم]{dir="rtl"} 4]{.underline}

[]{dir="rtl"}

[وتدعم الولايات المتحدة كذلك البرامج التي تسعى لتخفيف محنة ضحايا الاتجار
بالأشخاص وتحسين ممارسات العمل. ويواصل برنامج أميركي آخر تمويل منظمة غير
حكومية محلية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر. ويقوم مسؤولو المنظمة غير
الحكومية بمقابلة الضحايا بمعية المرشدين الاجتماعيين، فضلا عن تفحص وتحويل
قضايا الاتجار إلى قضاء البلاد لكي تتم مقاضاة أرباب العمل الذين ينتهكون
حقوق الضحايا. وتواصل الولايات المتحدة دعمها المقدم للمنزل الآمن الوحيد
في بيروت الذي يؤوي ضحايا الاتجار بالأشخاص تحت حماية الحكومة. وتشجع
الولايات المتحدة القادة العماليين على مباشرة الحوار مع القطاع الخاص
والحكومة للترويج للإصلاحات، كما توفر البرامج التي تمولها الحكومة
الأميركية لاتحادات العمال الفرصة للتدريب مع اتحادات العمال الأميركية في
قضايا تنظيم العمال وقوانين العمل وحقوق العمال.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[وتسعى البرامج المتواصلة التي تمولها الولايات المتحدة إلى تحسين جهود
مكافحة الفساد وإلى الترويج لحرية الصحافة وتقوية المنظمات غير الحكومية.
ويشدد المسؤولون الأميركيون على أهمية توفير الحماية لحريتي التعبير
والصحافة واحترام الدور الحاسم للصحفيين في النهوض بقضية الديمقراطية
وحماية حقوق الإنسان. وتتضمن البرامج الأميركية الهادفة إلى تحسين حرية
الصحافة واستقلالية الإعلام التدريب لوسائل الإعلام والمجتمع المدني في دور
الصحافة وأهمية حرية التعبير لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان. وكذلك فإن
الولايات المتحدة تمول العديد من البرامج التي تهدف إلى تحسين مكانة المرأة
سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية.]{dir="rtl"}

[]{dir="rtl"}

[كذلك فإن مبادرات وبرامج أميركية أخرى تروج للحرية الدينية وتساعد على
تحسين حقوق المرأة ومكانتها. وللترويج للحرية الدينية، التي ينص عليها
الدستور، فإن المسؤولين الأميركيين يلتقون بانتظام مع القادة الدينيين
وأعضاء مجلس التفاهم الديني. وكذلك فإن الولايات المتحدة تمول العديد من
البرامج التي تهدف إلى تحسين مكانة المرأة من الناحيتين الاقتصادية
والسياسية.]{dir="rtl"}