رأى تقرير استقصائي لمؤسسة كي بي ام جي الدولية أنه على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي أحدثته مخاوف على المستوى الدولي تتعلق بالتسهيلات الائتمانية، فان عدداً من الشركات الخليجية تحديداً تخطط لتنفيذ توسع كبير وفتح أسواق جديدة في كل من آسيا والولايات المتحدة .وفي حين ان الشركات المستثمرة في أكبر الكيانات الاقتصادية بالخليج تعتزم تقسيم استثماراتها على كل من الإمارات وقطر والهند خلال العام القادم، فانه في غضون خمس سنوات سوف تصبح الهند بؤرة اهتمامها، ويأتي بعدها في المرتبة الثانية الإمارات، ثم الصين في المرتبة الثالثة .تم التوصل الى تلك التكهنات من خلال الاستقصاء الذي قامت بإجرائه مؤسسة كي بي أم جي الدولية وشارك به 50 من كبار الخبراء الاستراتيجيين للشركات الاستثمارية .وقد تم توجيه عدد من الأسئلة الى هؤلاء الخبراء الاستراتيجيين، الذين يمثلون عدداً من الشركات متعددة الجنسيات الكائنة في كل من السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان وقطر والبحرين ومصر، وذلك حول أي من البلاد، بخلاف بلدانهم، التي يخططون للاستثمار بها خلال العام المقبل والأعوام الخمسة القادمة .وفيما يتعلق بالعام المقبل، فقد كانت الإمارات هي الخيار الذي حدده 26% من المستثمرين وتلتها في المرتبة الثانية كل من قطر والهند بنسبة 22% لكل منهما، في حين احتلت كل من السعودية والبحرين والصين المركز الثالث بنسبة 14% .ومع ذلك، فانه في غضون خمس سنوات، سوف تحتل الهند مركز الصدارة، حيث يخطط 34% من المستثمرين لتنفيذ أنشطة استثمارية هناك في حين تحتل الإمارات المركز الثاني بنسبة 22% وتأتي بعدها الصين في المرتبة الثالثة بنسبة 16% .وتأتي قطر في المركز الرابع بنسبة 14%، بينما تتقدم الولايات المتحدة الأمريكية على المملكة العربية السعودية بنسبة 12%، إذ هناك 10% يستثمرون في المملكة العربية السعودية .وتشير هذه الإجابات الى ان كبريات الشركات العاملة بالشرق الأوسط تعتزم القيام بتنفيذ أعمالها على نطاق دولي اكبر ولكنها تنتهج في سبيل ذلك أسلوبا حذرا تدريجيا للاستثمار خارج المنطقة، صرح بذلك عبد الحميد عطا الله، شريك في مؤسسة كي بي أم جي مصر .المشاكل العالمية بالنسبة للائتمان يبدو أنها تقلق هؤلاء الناس بدرجة كبيرة جدا . وهناك 13% فقط يعتقدون ان ذلك سوف يشكل مشكلة بالنسبة للمستقبل المتطور والكثير منهم يقول إنها سوف تؤثر في خطط الاستثمار لمدة لا تزيد على سنتين او ثلاث .ومعظم الشركات التي تم استقصاء رأيها هي في المراحل الأولى للتوسع على المستوى الدولي، وحوالي النصف منها (46%) سوف تقوم بالاستثمار للمرة الأولى في الدول التي تم اختيارها ومن بين تلك التي تقوم بإعادة الاستثمار في بلدان من اختيارها تخطط 70% منها لاستخدام الأرباح الناتجة عن استثمارات سابقة في بناء وجودها وهو الأمر الذي يوحي إلى أنها تفضل الا تخاطر بأموال جديدة الى ان تثبت هذه الاستثمارات نفسها بمرور الوقت .ويبدو ان أكثر المستثمرين المهتمين على المستوى الدولي هم أولئك المستثمرون من السعودية الذين تتركز أهدافهم الاستثمارية لمدة سنوات قادمة بدءا من الآن على استثمارات بالهند . أما الصين والولايات المتحدة فهناك فقط ما يزيد على النصف (53%) من هذه الاستثمارات ستكون أول وجود لهم في هذه البلاد .وعلى النقيض من ذلك فان 80% من الاستثمارات الآتية من الشركات الكويتية سوف تكون في بلدان لها فيها وجود بالفعل ولكن الأفضلية الواضحة بالنسبة لهذه الشركات خلال العام القادم هي في دول خليجية أخرى وبصفة خاصة الإمارات وقطر .وستكون الهند خلال الخمس سنوات القادمة هي الاختيار بالنسبة ل 40% من المستثمرين الكويتيين ولكن من الناحية العملية ستكون كافة الاستثمارات الأخرى ما تزال موجودة في دول منطقة الشرق الأوسط .وقال صرح عبد الحميد عطا الله إن النتائج أوضحت ان هناك تغيرا حقيقيا في توازن القوى الاقتصادية، ومن بين دول الخليج من المتوقع ان تكون السعودية الأكثر تأثرا في العام القادم وتليها الإمارات وقطر ولكن خلال خمس سنوات يعتقد المجيب عن السؤال ان السعودية والإمارات سوف تتساويان وتحتلان المرتبة الأولى نظرا لان الاستثمارات الآن يتم ضخها في صناعات الخدمات في الإمارات ويكتمل نموها في مؤثرات السوق . وعلى المستوى العالمي فان من المتوقع خلال الفترة ما بين العام القادم وعامي ،2013 2014 ان تحل الصين محل الولايات المتحدة بوصفها أكثر الدول نفوذا من خارج المنطقة والهند سوف تتحرك للأمام لتحتل مراتب متقدمة على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة .
تقرير استقصائي لمؤسسة ام جي الدولية أنه الرغم التباطؤ الاقتصادي العالمي أحدثته مخاوف المستوى الدولي تتعلق بالتسهيلات الائتمانية، فان عددا الشركات الخليجية تحديدا تخطط لتنفيذ توسع كبير وفتح أسواق جديدة آسيا والولايات المتحدة وفي ان الشركات المستثمرة أكبر الكيانات الاقتصادية بالخليج تعتزم تقسيم استثماراتها الإمارات وقطر والهند خلال العام القادم، فانه غضون سنوات تصبح الهند بؤرة اهتمامها، ويأتي بعدها المرتبة الثانية الإمارات، الصين المرتبة الثالثة تم التوصل الى التكهنات خلال الاستقصاء قامت بإجرائه مؤسسة جي الدولية وشارك 50 كبار الخبراء الاستراتيجيين للشركات الاستثمارية وقد تم توجيه عدد الأسئلة الى الخبراء الاستراتيجيين، يمثلون عددا الشركات متعددة الجنسيات الكائنة السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان وقطر والبحرين ومصر، وذلك حول البلاد، بخلاف بلدانهم، يخططون للاستثمار خلال العام المقبل والأعوام الخمسة القادمة وفيما يتعلق بالعام المقبل، فقد كانت الإمارات الخيار حدده 26 المستثمرين وتلتها المرتبة الثانية قطر والهند بنسبة 22 لكل منهما، احتلت السعودية والبحرين والصين المركز الثالث بنسبة 14 ومع ذلك، فانه غضون سنوات، تحتل الهند مركز الصدارة، يخطط 34 المستثمرين لتنفيذ أنشطة استثمارية تحتل الإمارات المركز الثاني بنسبة 22 وتأتي بعدها الصين المرتبة الثالثة بنسبة 16 وتأتي قطر المركز الرابع بنسبة 14، بينما تتقدم الولايات المتحدة الأمريكية المملكة العربية السعودية بنسبة 12، 10 يستثمرون المملكة العربية السعودية وتشير الإجابات الى ان كبريات الشركات العاملة بالشرق الأوسط تعتزم القيام بتنفيذ أعمالها نطاق دولي اكبر ولكنها تنتهج سبيل أسلوبا حذرا تدريجيا للاستثمار خارج المنطقة، صرح بذلك عبد الحميد عطا الله، شريك مؤسسة جي مصر المشاكل العالمية بالنسبة للائتمان يبدو أنها تقلق الناس بدرجة كبيرة جدا وهناك 13 فقط يعتقدون ان يشكل مشكلة بالنسبة للمستقبل المتطور والكثير منهم يقول إنها تؤثر خطط الاستثمار لمدة تزيد سنتين او ومعظم الشركات تم استقصاء رأيها المراحل الأولى للتوسع المستوى الدولي، وحوالي النصف 46 تقوم بالاستثمار للمرة الأولى الدول تم اختيارها تقوم بإعادة الاستثمار بلدان اختيارها تخطط 70 لاستخدام الأرباح الناتجة استثمارات سابقة بناء وجودها الأمر يوحي أنها تفضل الا تخاطر بأموال جديدة الى ان تثبت الاستثمارات نفسها بمرور الوقت ويبدو ان المستثمرين المهتمين المستوى الدولي المستثمرون السعودية تتركز أهدافهم الاستثمارية لمدة سنوات قادمة بدءا استثمارات بالهند الصين والولايات المتحدة فهناك فقط يزيد النصف 53 الاستثمارات ستكون وجود البلاد وعلى النقيض فان 80 الاستثمارات الآتية الشركات الكويتية تكون بلدان وجود بالفعل الأفضلية الواضحة بالنسبة لهذه الشركات خلال العام القادم دول خليجية أخرى وبصفة الإمارات وقطر وستكون الهند خلال الخمس سنوات القادمة الاختيار بالنسبة 40 المستثمرين الكويتيين الناحية العملية ستكون كافة الاستثمارات الأخرى تزال موجودة دول منطقة الشرق الأوسط وقال صرح عبد الحميد عطا الله النتائج أوضحت ان تغيرا حقيقيا توازن القوى الاقتصادية، دول الخليج المتوقع ان تكون السعودية الأكثر تأثرا العام القادم وتليها الإمارات وقطر خلال سنوات يعتقد المجيب السؤال ان السعودية والإمارات تتساويان وتحتلان المرتبة الأولى نظرا لان الاستثمارات يتم ضخها صناعات الخدمات الإمارات ويكتمل نموها مؤثرات السوق وعلى المستوى العالمي فان المتوقع خلال الفترة العام القادم وعامي ،2013 2014 ان تحل الصين محل الولايات المتحدة بوصفها الدول نفوذا خارج المنطقة والهند تتحرك للأمام لتحتل مراتب متقدمة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة
رأى تقرير استقصائي لمؤسسة كي بي ام جي الدولية أنه على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي أحدثته مخاوف على المستوى الدولي تتعلق بالتسهيلات الائتمانية  فان عددا  من الشركات الخليجية تحديدا  تخطط لتنفيذ توسع كبير وفتح أسواق جديدة في كل من آسيا والولايات المتحدة  وفي حين ان الشركات المستثمرة في أكبر الكيانات الاقتصادية بالخليج تعتزم تقسيم استثماراتها على كل من الإمارات وقطر والهند خلال العام القادم  فانه في غضون خمس سنوات سوف تصبح الهند بؤرة اهتمامها  ويأتي بعدها في المرتبة الثانية الإمارات  ثم الصين في المرتبة الثالثة  تم التوصل الى تلك التكهنات من خلال الاستقصاء الذي قامت بإجرائه مؤسسة كي بي أم جي الدولية وشارك به 50 من كبار الخبراء الاستراتيجيين للشركات الاستثمارية  وقد تم توجيه عدد من الأسئلة الى هؤلاء الخبراء الاستراتيجيين  الذين يمثلون عددا  من الشركات متعددة الجنسيات الكائنة في كل من السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان وقطر والبحرين ومصر  وذلك حول أي من البلاد  بخلاف بلدانهم  التي يخططون للاستثمار بها خلال العام المقبل والأعوام الخمسة القادمة  وفيما يتعلق بالعام المقبل  فقد كانت الإمارات هي الخيار الذي حدده 26  من المستثمرين وتلتها في المرتبة الثانية كل من قطر والهند بنسبة 22  لكل منهما  في حين احتلت كل من السعودية والبحرين والصين المركز الثالث بنسبة 14   ومع ذلك  فانه في غضون خمس سنوات  سوف تحتل الهند مركز الصدارة  حيث يخطط 34  من المستثمرين لتنفيذ أنشطة استثمارية هناك في حين تحتل الإمارات المركز الثاني بنسبة 22  وتأتي بعدها الصين في المرتبة الثالثة بنسبة 16   وتأتي قطر في المركز الرابع بنسبة 14   بينما تتقدم الولايات المتحدة الأمريكية على المملكة العربية السعودية بنسبة 12   إذ هناك 10  يستثمرون في المملكة العربية السعودية  وتشير هذه الإجابات الى ان كبريات الشركات العاملة بالشرق الأوسط تعتزم القيام بتنفيذ أعمالها على نطاق دولي اكبر ولكنها تنتهج في سبيل ذلك أسلوبا حذرا تدريجيا للاستثمار خارج المنطقة  صرح بذلك عبد الحميد عطا الله  شريك في مؤسسة كي بي أم جي مصر  المشاكل العالمية بالنسبة للائتمان يبدو أنها تقلق هؤلاء الناس بدرجة كبيرة جدا   وهناك 13  فقط يعتقدون ان ذلك سوف يشكل مشكلة بالنسبة للمستقبل المتطور والكثير منهم يقول إنها سوف تؤثر في خطط الاستثمار لمدة لا تزيد على سنتين او ثلاث  ومعظم الشركات التي تم استقصاء رأيها هي في المراحل الأولى للتوسع على المستوى الدولي  وحوالي النصف منها  46   سوف تقوم بالاستثمار للمرة الأولى في الدول التي تم اختيارها ومن بين تلك التي تقوم بإعادة الاستثمار في بلدان من اختيارها تخطط 70  منها لاستخدام الأرباح الناتجة عن استثمارات سابقة في بناء وجودها وهو الأمر الذي يوحي إلى أنها تفضل الا تخاطر بأموال جديدة الى ان تثبت هذه الاستثمارات نفسها بمرور الوقت  ويبدو ان أكثر المستثمرين المهتمين على المستوى الدولي هم أولئك المستثمرون من السعودية الذين تتركز أهدافهم الاستثمارية لمدة سنوات قادمة بدءا من الآن على استثمارات بالهند   أما الصين والولايات المتحدة فهناك فقط ما يزيد على النصف  53   من هذه الاستثمارات ستكون أول وجود لهم في هذه البلاد  وعلى النقيض من ذلك فان 80  من الاستثمارات الآتية من الشركات الكويتية سوف تكون في بلدان لها فيها وجود بالفعل ولكن الأفضلية الواضحة بالنسبة لهذه الشركات خلال العام القادم هي في دول خليجية أخرى وبصفة خاصة الإمارات وقطر  وستكون الهند خلال الخمس سنوات القادمة هي الاختيار بالنسبة ل 40  من المستثمرين الكويتيين ولكن من الناحية العملية ستكون كافة الاستثمارات الأخرى ما تزال موجودة في دول منطقة الشرق الأوسط  وقال صرح عبد الحميد عطا الله إن النتائج أوضحت ان هناك تغيرا حقيقيا في توازن القوى الاقتصادية  ومن بين دول الخليج من المتوقع ان تكون السعودية الأكثر تأثرا في العام القادم وتليها الإمارات وقطر ولكن خلال خمس سنوات يعتقد المجيب عن السؤال ان السعودية والإمارات سوف تتساويان وتحتلان المرتبة الأولى نظرا لان الاستثمارات الآن يتم ضخها في صناعات الخدمات في الإمارات ويكتمل نموها في مؤثرات السوق   وعلى المستوى العالمي فان من المتوقع خلال الفترة ما بين العام القادم وعامي  2013 2014 ان تحل الصين محل الولايات المتحدة بوصفها أكثر الدول نفوذا من خارج المنطقة والهند سوف تتحرك للأمام لتحتل مراتب متقدمة على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة  