د . عارف الشيخ هناك من يتعامل مع البنوك الإسلامية منذ البداية، فلا يبيع ولا يشتري، ولا يقترض ولا يقرض إلا من خلال المصارف الإسلامية التي يتذمر منها بعض المتعاملين أحياناً عندما يرون أن البيع والشراء يتمان بطريقة أغلى وأعلى تكلفة .إلا أنه في النهاية يقتنع بأن ما رآه تحايل سمّاه البنك مضاربة ومرابحة، وما شابه ذلك، والتحايل إذا كان مغلفاً بغلاف شرعي، فإن الشرع نفسه فتح باباً في الفقه اسمه الحيل الشرعية، فما المانع من أن يبيعك بأغلى من البنوك الأخرى، مادام يخلصك من قيود ربوية موجودة في البنوك الأخرى قد تودعك في غياهب السجون؟- على كل حال "لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي" وقد أوجدت الدولة مصارف إسلامية، وها هي دبي تحولت إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي . لكن في المقابل تجد العديد من البنوك الوطنية والأجنبية موجودة على أرض الدولة، والناس أحرار في التعامل مع هذه أو تلك .ومن الناس من تغريه الدعايات والترويجا . فيلهث وراء الأسرع أو الأكثر فائدة، ناسياً قول الله تعالى: "يمحق الله الربا ويربي الصدقات" .- لكن هناك سؤالاً يطرح نفسه بنفسه وهو: إذا ندم الناس الذين تعاملوا مع البنوك الربوية أو مع المحرمات عموماً على ما فعلوا وأرادوا أن يتخلصوا من تبعات الحرام فما الحل؟- يقول الفقهاء المعاصرون: إن المشقة تجلب التيسير، والحرج يرفع، ولذا فإنه لابد للناس من التعامل مع بعض الشركات التي تخلط الحلال بالحرام، وعندئذ يكون المتعامل معهم قد وقع في الحرام أيضاً، بمعنى أن عوائد شركته أو ماله منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام أو فيه شبهة، ولكي يتخلص من الحرام في هذه الحالة يحسب ما دخل عليه من الحرام حسبة تقريبية .ويوزع مقداره على وجوه الخير على أن لا يحسب ذلك ضمن زكاة ماله، ولا أن يدفع منه ضرائب حكومية .- الذين أفتوا بهذه الفتوى، استندوا إلى قاعدة فقهية معروفة تسمى "عموم البلوى وعموم الحاجة ورفع الحرج"، وقد قال الإمام السرخسي من الحنفية: "ما لا يستطاع امتناع عنه فهو عفو"، (أنظر المبسوط للسرخسي ج1 ص 90)، ويقول شهاب الدين القرافي من علماء المالكية: "كل مأمور يشق على العباد فعله، سقط الأمر به، وكل منهي عنه شق عليهم اجتنابه سقط النهي عنه" . (انظر الذخيرة ج1 ص 189) .ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: "يجوز للحاجة ما لا يجوز بدونها، كما يجوز بيع العرايا خرصاً بالتمر" (انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية) .وقد أشار ابن تيمية إلى ما ورد في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى في أكثر من حديث عن بيع الرطب بالتمر، وبيع التمر خرصاً وتخميناً، ومع ذلك أجاز لأصحاب الحاجة بيع ما على التخيل من الرطب بتمر يخرص خرصاً في حدود خمسة أوسق (667كغم) .ومن هذه الأحاديث استخرج الفقهاء قواعد مثل: "الحاجة تنزل منزلة الضرورة" .- وأود أن أشير إلى مسألة وهي أن الفقهاء بمن فيهم فقهاء المذاهب الأربعة، أجازوا التعامل مع من غالب ماله حلال، سواء كان بيعاً أم شراء أم غير ذلك .يقول الكاساني من الحنفية: "كل شيء أفسده الحرام، والغالب عليه الحلال فلا بأس ببيعه" (انظر البدائع والصنائع ج6 ص 144) .ويقول ابن رشد: "التعامل مع من غالب أمواله حلال جائز لدى المالكية" . (انظر فتاوي ابن رشد ج1 ص 631) . ويقول العز بن عبدالسلام: "وإن غلب الحلال بأن اختلط درهم حرام بألف درهم حلال، جازت المعاملة" . (انظر قواعد الأحكام ج1 ص 72- 73)
عارف الشيخ يتعامل البنوك الإسلامية البداية، يبيع يشتري، يقترض يقرض خلال المصارف الإسلامية يتذمر المتعاملين أحيانا عندما يرون البيع والشراء يتمان بطريقة أغلى وأعلى تكلفة أنه النهاية يقتنع بأن رآه تحايل سماه البنك مضاربة ومرابحة، شابه ذلك، والتحايل مغلفا بغلاف شرعي، الشرع نفسه فتح بابا الفقه اسمه الحيل الشرعية، فما المانع يبيعك بأغلى البنوك الأخرى، يخلصك قيود ربوية موجودة البنوك الأخرى تودعك غياهب السجون؟ حال إكراه الدين، تبين الرشد الغي وقد أوجدت الدولة مصارف إسلامية، وها دبي تحولت عاصمة للاقتصاد الإسلامي المقابل تجد العديد البنوك الوطنية والأجنبية موجودة أرض الدولة، والناس أحرار التعامل الناس تغريه الدعايات والترويجا فيلهث وراء الأسرع الأكثر فائدة، ناسيا قول الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات سؤالا يطرح نفسه بنفسه ندم الناس تعاملوا البنوك الربوية المحرمات عموما فعلوا وأرادوا يتخلصوا تبعات الحرام فما الحل؟ يقول الفقهاء المعاصرون المشقة تجلب التيسير، والحرج يرفع، ولذا فإنه لابد للناس التعامل الشركات تخلط الحلال بالحرام، وعندئذ يكون المتعامل معهم وقع الحرام أيضا، بمعنى عوائد شركته ماله حلال ومنها حرام شبهة، ولكي يتخلص الحرام الحالة يحسب دخل الحرام حسبة تقريبية ويوزع مقداره وجوه الخير يحسب ضمن زكاة ماله، يدفع ضرائب حكومية أفتوا بهذه الفتوى، استندوا قاعدة فقهية معروفة تسمى عموم البلوى وعموم الحاجة ورفع الحرج، وقد قال الإمام السرخسي الحنفية يستطاع امتناع عنه فهو عفو، أنظر المبسوط للسرخسي ج1 90، ويقول شهاب الدين القرافي علماء المالكية مأمور يشق العباد فعله، سقط الأمر به، وكل منهي عنه شق عليهم اجتنابه سقط النهي عنه انظر الذخيرة ج1 189 ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى يجوز للحاجة يجوز بدونها، يجوز بيع العرايا خرصا بالتمر انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية وقد أشار ابن تيمية الصحيحين الرسول صلى الله وسلم نهى حديث بيع الرطب بالتمر، وبيع التمر خرصا وتخمينا، ومع أجاز لأصحاب الحاجة بيع التخيل الرطب بتمر يخرص خرصا حدود أوسق 667كغم الأحاديث استخرج الفقهاء قواعد الحاجة تنزل منزلة الضرورة وأود أشير مسألة وهي الفقهاء فيهم فقهاء المذاهب الأربعة، أجازوا التعامل غالب ماله حلال، سواء بيعا شراء يقول الكاساني الحنفية شيء أفسده الحرام، والغالب الحلال بأس ببيعه انظر البدائع والصنائع ج6 144 ويقول ابن رشد التعامل غالب أمواله حلال جائز المالكية انظر فتاوي ابن رشد ج1 631 ويقول العز بن عبدالسلام غلب الحلال بأن اختلط حرام بألف حلال، جازت المعاملة انظر قواعد الأحكام ج1 72 73
د   عارف الشيخ هناك من يتعامل مع البنوك الإسلامية منذ البداية  فلا يبيع ولا يشتري  ولا يقترض ولا يقرض إلا من خلال المصارف الإسلامية التي يتذمر منها بعض المتعاملين أحيانا  عندما يرون أن البيع والشراء يتمان بطريقة أغلى وأعلى تكلفة  إلا أنه في النهاية يقتنع بأن ما رآه تحايل سم اه البنك مضاربة ومرابحة  وما شابه ذلك  والتحايل إذا كان مغلفا  بغلاف شرعي  فإن الشرع نفسه فتح بابا  في الفقه اسمه الحيل الشرعية  فما المانع من أن يبيعك بأغلى من البنوك الأخرى  مادام يخلصك من قيود ربوية موجودة في البنوك الأخرى قد تودعك في غياهب السجون   على كل حال  لا إكراه في الدين  قد تبين الرشد من الغي  وقد أوجدت الدولة مصارف إسلامية  وها هي دبي تحولت إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي   لكن في المقابل تجد العديد من البنوك الوطنية والأجنبية موجودة على أرض الدولة  والناس أحرار في التعامل مع هذه أو تلك  ومن الناس من تغريه الدعايات والترويجا   فيلهث وراء الأسرع أو الأكثر فائدة  ناسيا  قول الله تعالى   يمحق الله الربا ويربي الصدقات     لكن هناك سؤالا  يطرح نفسه بنفسه وهو  إذا ندم الناس الذين تعاملوا مع البنوك الربوية أو مع المحرمات عموما  على ما فعلوا وأرادوا أن يتخلصوا من تبعات الحرام فما الحل   يقول الفقهاء المعاصرون  إن المشقة تجلب التيسير  والحرج يرفع  ولذا فإنه لابد للناس من التعامل مع بعض الشركات التي تخلط الحلال بالحرام  وعندئذ يكون المتعامل معهم قد وقع في الحرام أيضا   بمعنى أن عوائد شركته أو ماله منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام أو فيه شبهة  ولكي يتخلص من الحرام في هذه الحالة يحسب ما دخل عليه من الحرام حسبة تقريبية  ويوزع مقداره على وجوه الخير على أن لا يحسب ذلك ضمن زكاة ماله  ولا أن يدفع منه ضرائب حكومية    الذين أفتوا بهذه الفتوى  استندوا إلى قاعدة فقهية معروفة تسمى  عموم البلوى وعموم الحاجة ورفع الحرج   وقد قال الإمام السرخسي من الحنفية   ما لا يستطاع امتناع عنه فهو عفو    أنظر المبسوط للسرخسي ج1 ص 90   ويقول شهاب الدين القرافي من علماء المالكية   كل مأمور يشق على العباد فعله  سقط الأمر به  وكل منهي عنه شق عليهم اجتنابه سقط النهي عنه     انظر الذخيرة ج1 ص 189   ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى   يجوز للحاجة ما لا يجوز بدونها  كما يجوز بيع العرايا خرصا  بالتمر   انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية   وقد أشار ابن تيمية إلى ما ورد في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى في أكثر من حديث عن بيع الرطب بالتمر  وبيع التمر خرصا  وتخمينا   ومع ذلك أجاز لأصحاب الحاجة بيع ما على التخيل من الرطب بتمر يخرص خرصا  في حدود خمسة أوسق  667كغم   ومن هذه الأحاديث استخرج الفقهاء قواعد مثل   الحاجة تنزل منزلة الضرورة     وأود أن أشير إلى مسألة وهي أن الفقهاء بمن فيهم فقهاء المذاهب الأربعة  أجازوا التعامل مع من غالب ماله حلال  سواء كان بيعا  أم شراء أم غير ذلك  يقول الكاساني من الحنفية   كل شيء أفسده الحرام  والغالب عليه الحلال فلا بأس ببيعه   انظر البدائع والصنائع ج6 ص 144   ويقول ابن رشد   التعامل مع من غالب أمواله حلال جائز لدى المالكية     انظر فتاوي ابن رشد ج1 ص 631    ويقول العز بن عبدالسلام   وإن غلب الحلال بأن اختلط درهم حرام بألف درهم حلال  جازت المعاملة     انظر قواعد الأحكام ج1 ص 72  73 