بقلم: زياد الدباس عدد كبير من الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الإماراتية يعاني ضعف السيولة وانخفاضاً كبيراً في حجم التداول اليومي على أسهمها مما يساهم في عدم الإقبال على الاستثمار في أسهمها بالرغم من تميز مؤشرات العديد منها وفي مقدمتها مؤشرات أدائها ونموها وربحيتها وسيولتها نتيجة صعوبة بيع أسهم هذه الشركات عند الحاجة إلى السيولة أو الانتقال إلى فرص استثمارية أخرى إضافة إلى أن محدودية أيام التداول على أسهمها يساهم في أن تكون الأسعار المعلنة لأسهم هذه الشركات تاريخية وغير واقعية وغير دقيقة كما هو الحال بالنسبة لأسهم الشركات النشيطة، حيث تساهم كثافة الطلب والعرض اليومي على أسهمها في أن تكون أسعارها المعلنة تقترب مـن سعـــرها الـعادل والـذي يـعكس جميع المعلومات الجوهرية الخاصة بهذه الشركات إضافة إلى أن البنوك لا تفضل قبول أسهم الشركات غير النشطة كضمانات مقابل الحصول على القروض المختلفة نتيجة عدم دقة وصحة أسعارها المعلنة وصعوبة بيعها عند تعثر مالكيها.والملاحظ أن نحو عشر شركات مدرجة في الأسواق المالية الإماراتية لم يحدث أية تداولات على أسهمها خلال هذا العام، ومعظم هذه الشركات من قطاع التأمين وهذا بالطبع لا يتفق مع الهدف من إدراج هذه الشركات في الأسواق المالية (بينما لاحظنا وعلى سبيل المثال أن قيمة التداول على أسهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بلغ نحو531 مليون درهم ويتجاوز أربعة أضعاف قيمتها السوقية، أي أن معدل دوران أسهمها يتجاوز 400%)، ولاحظنا أيضاً أن عدداً كبيراً من الشركات المدرجة تنطبق عليها الشروط التي حددها سوق دبي المالي لتصنيفها شركات غير نشطة وتعاني نقص السيولة المتداولة والمؤهلة لكي يتم التداول على أسهمها بدعم من صانع السوق والذي يتم ترخيصه من قبل الجهات الرقابية والشروط التي حددها سوق دبي لاعتبار أي شركة غير نشيطة يأتي في مقدمتها إذا كانت نسبة إجمالي قيمة التداول على أسهم الشركة إلى إجمالي قيمة التداول في السوق خلال الفترة تقل عن ١٪ أو نسبة إجمالي قيمة التداول على أسهم الشركة إلى إجمالي قيمتها السوقية (معدل الدوران) خلال الفترة محل التقييم تقل عن 10%، أو إذا كان عدد أيام التداول على أسهم الشركة أقل من 50% من إجمالي عدد أيام التداول خلال الفترة، وعدد الصفقات المنفذة على أسهم الشركة خلال الفترة أقل من 150 صفقة، وعدد الأسهم المتداولة خلال الفترة أقل من 500 ألف سهم، وإجمالي قيمة التداول على أسهم الشركة أقل من 100 مليون درهم، وعدد الأسهم الحرة المتاحة القابلة للتداول لا تقل عن 10% من إجمالي عدد أسهمها المدرجة.ولا شك أن رفع سيولة هذا العدد الكبير من الشركات المدرجة سوف يساهم في تنويع وتعزيز عدد الفرص الاستثمارية في الأسواق وزيادة عمقها باعتبار أن وضعها الحالي يشكل عبئاً على مؤشرات سيولة الأسواق ومعدل دوران أسهمها.
بقلم زياد الدباس عدد كبير الشركات المدرجة أسواق الأسهم الإماراتية يعاني ضعف السيولة وانخفاضا كبيرا حجم التداول اليومي أسهمها يساهم عدم الإقبال الاستثمار أسهمها بالرغم تميز مؤشرات العديد وفي مقدمتها مؤشرات أدائها ونموها وربحيتها وسيولتها نتيجة صعوبة بيع أسهم الشركات الحاجة السيولة الانتقال فرص استثمارية أخرى إضافة محدودية أيام التداول أسهمها يساهم تكون الأسعار المعلنة لأسهم الشركات تاريخية وغير واقعية وغير دقيقة الحال بالنسبة لأسهم الشركات النشيطة، تساهم كثافة الطلب والعرض اليومي أسهمها تكون أسعارها المعلنة تقترب سعرها العادل يعكس المعلومات الجوهرية الخاصة بهذه الشركات إضافة البنوك تفضل قبول أسهم الشركات النشطة كضمانات مقابل الحصول القروض المختلفة نتيجة عدم دقة وصحة أسعارها المعلنة وصعوبة بيعها تعثر مالكيهاوالملاحظ شركات مدرجة الأسواق المالية الإماراتية يحدث أية تداولات أسهمها خلال العام، ومعظم الشركات قطاع التأمين وهذا بالطبع يتفق الهدف إدراج الشركات الأسواق المالية بينما لاحظنا وعلى سبيل المثال قيمة التداول أسهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بلغ نحو531 مليون ويتجاوز أضعاف قيمتها السوقية، معدل دوران أسهمها يتجاوز 400، ولاحظنا عددا كبيرا الشركات المدرجة تنطبق عليها الشروط حددها سوق دبي المالي لتصنيفها شركات نشطة وتعاني نقص السيولة المتداولة والمؤهلة يتم التداول أسهمها بدعم صانع السوق يتم ترخيصه الجهات الرقابية والشروط حددها سوق دبي لاعتبار شركة نشيطة يأتي مقدمتها كانت نسبة إجمالي قيمة التداول أسهم الشركة إجمالي قيمة التداول السوق خلال الفترة تقل ١٪ نسبة إجمالي قيمة التداول أسهم الشركة إجمالي قيمتها السوقية معدل الدوران خلال الفترة محل التقييم تقل 10، عدد أيام التداول أسهم الشركة 50 إجمالي عدد أيام التداول خلال الفترة، وعدد الصفقات المنفذة أسهم الشركة خلال الفترة 150 صفقة، وعدد الأسهم المتداولة خلال الفترة 500 سهم، وإجمالي قيمة التداول أسهم الشركة 100 مليون درهم، وعدد الأسهم الحرة المتاحة القابلة للتداول تقل 10 إجمالي عدد أسهمها المدرجةولا شك رفع سيولة العدد الكبير الشركات المدرجة يساهم تنويع وتعزيز عدد الفرص الاستثمارية الأسواق وزيادة عمقها باعتبار وضعها الحالي يشكل عبئا مؤشرات سيولة الأسواق ومعدل دوران أسهمها
بقلم  زياد الدباس عدد كبير من الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الإماراتية يعاني ضعف السيولة وانخفاضا  كبيرا  في حجم التداول اليومي على أسهمها مما يساهم في عدم الإقبال على الاستثمار في أسهمها بالرغم من تميز مؤشرات العديد منها وفي مقدمتها مؤشرات أدائها ونموها وربحيتها وسيولتها نتيجة صعوبة بيع أسهم هذه الشركات عند الحاجة إلى السيولة أو الانتقال إلى فرص استثمارية أخرى إضافة إلى أن محدودية أيام التداول على أسهمها يساهم في أن تكون الأسعار المعلنة لأسهم هذه الشركات تاريخية وغير واقعية وغير دقيقة كما هو الحال بالنسبة لأسهم الشركات النشيطة  حيث تساهم كثافة الطلب والعرض اليومي على أسهمها في أن تكون أسعارها المعلنة تقترب مـن سعـــرها الـعادل والـذي يـعكس جميع المعلومات الجوهرية الخاصة بهذه الشركات إضافة إلى أن البنوك لا تفضل قبول أسهم الشركات غير النشطة كضمانات مقابل الحصول على القروض المختلفة نتيجة عدم دقة وصحة أسعارها المعلنة وصعوبة بيعها عند تعثر مالكيها والملاحظ أن نحو عشر شركات مدرجة في الأسواق المالية الإماراتية لم يحدث أية تداولات على أسهمها خلال هذا العام  ومعظم هذه الشركات من قطاع التأمين وهذا بالطبع لا يتفق مع الهدف من إدراج هذه الشركات في الأسواق المالية  بينما لاحظنا وعلى سبيل المثال أن قيمة التداول على أسهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بلغ نحو531 مليون درهم ويتجاوز أربعة أضعاف قيمتها السوقية  أي أن معدل دوران أسهمها يتجاوز 400    ولاحظنا أيضا  أن عددا  كبيرا  من الشركات المدرجة تنطبق عليها الشروط التي حددها سوق دبي المالي لتصنيفها شركات غير نشطة وتعاني نقص السيولة المتداولة والمؤهلة لكي يتم التداول على أسهمها بدعم من صانع السوق والذي يتم ترخيصه من قبل الجهات الرقابية والشروط التي حددها سوق دبي لاعتبار أي شركة غير نشيطة يأتي في مقدمتها إذا كانت نسبة إجمالي قيمة التداول على أسهم الشركة إلى إجمالي قيمة التداول في السوق خلال الفترة تقل عن ١  أو نسبة إجمالي قيمة التداول على أسهم الشركة إلى إجمالي قيمتها السوقية  معدل الدوران  خلال الفترة محل التقييم تقل عن 10   أو إذا كان عدد أيام التداول على أسهم الشركة أقل من 50  من إجمالي عدد أيام التداول خلال الفترة  وعدد الصفقات المنفذة على أسهم الشركة خلال الفترة أقل من 150 صفقة  وعدد الأسهم المتداولة خلال الفترة أقل من 500 ألف سهم  وإجمالي قيمة التداول على أسهم الشركة أقل من 100 مليون درهم  وعدد الأسهم الحرة المتاحة القابلة للتداول لا تقل عن 10  من إجمالي عدد أسهمها المدرجة ولا شك أن رفع سيولة هذا العدد الكبير من الشركات المدرجة سوف يساهم في تنويع وتعزيز عدد الفرص الاستثمارية في الأسواق وزيادة عمقها باعتبار أن وضعها الحالي يشكل عبئا  على مؤشرات سيولة الأسواق ومعدل دوران أسهمها 