أبوظبي - "الخليج":رفعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" "النظام الإماراتي للرقابة على المواد والأدوات الملامسة للأغذية" إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره كنظام إلزامي على مستوى دولة الإمارات بعد أن اعتمده مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه الخامس للعام الحالي .وقال عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة في بيان صحفي أصدرته الهيئة أمس إن النظام الجديد يهدف لضمان توافر الشروط الصحية ومعايير السلامة في المواد والأدوات الملامسة للأغذية من خلال التأكد من عدم وجود مواد ضارة من أي نوع قد تدخل في تركيب المواد التي تصنع منها تلك المنتجات يمكن لها أن تنتقل إلى الأغذية بالملامسة إضافة إلى ضمان عدم وجود أي تأثير لتلك المواد على الصفات الحسية الظاهرية للأغذية من حيث اللون والطعم والرائحة .وأضاف أنه تم إعداد "النظام الإماراتي للرقابة على المواد والأدوات الملامسة للأغذية"، نظراً للآثار السلبية التي قد تسببها المواد والأدوات الملامسة للأغذية على الصحة العامة من خلال إمكانية تسرب بعض المركبات الكيميائية من مادة العبوة الى الغذاء بتركيزات ومستويات قد تمثل خطراً على صحة الانسان أو من خلال ما تحدثه من تغييرات في المنتجات الغذائية نتيجة للتفاعلات التي تحدث بين الغذاء ومادة التعبئة .وقال إن النظام الجديد تم إعداده وفقاً لأفضل المعايير العالمية في هذا المجال واستناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2013 باعتماد المواصفة القياسية الإلزامية للاشتراطات العامة لمواصفات المواد الملامسة للأغذية واستناداً للقانون الاتحادي بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الذي ينص على أن يكون تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة إلزامياً بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة لاعتبارات المحافظة على السلامة والصحة العامة والبيئة وحماية المستهلك وضمان المصلحة العامة .
أبوظبي الخليجرفعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات النظام الإماراتي للرقابة المواد والأدوات الملامسة للأغذية مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره كنظام إلزامي مستوى دولة الإمارات اعتمده مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه الخامس للعام الحالي وقال عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة بيان صحفي أصدرته الهيئة النظام الجديد يهدف لضمان توافر الشروط الصحية ومعايير السلامة المواد والأدوات الملامسة للأغذية خلال التأكد عدم وجود مواد ضارة نوع تدخل تركيب المواد تصنع المنتجات يمكن تنتقل الأغذية بالملامسة إضافة ضمان عدم وجود تأثير لتلك المواد الصفات الحسية الظاهرية للأغذية اللون والطعم والرائحة وأضاف أنه تم إعداد النظام الإماراتي للرقابة المواد والأدوات الملامسة للأغذية، نظرا للآثار السلبية تسببها المواد والأدوات الملامسة للأغذية الصحة العامة خلال إمكانية تسرب المركبات الكيميائية مادة العبوة الى الغذاء بتركيزات ومستويات تمثل خطرا صحة الانسان خلال تحدثه تغييرات المنتجات الغذائية نتيجة للتفاعلات تحدث الغذاء ومادة التعبئة وقال النظام الجديد تم إعداده وفقا لأفضل المعايير العالمية المجال واستنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2013 باعتماد المواصفة القياسية الإلزامية للاشتراطات العامة لمواصفات المواد الملامسة للأغذية واستنادا للقانون الاتحادي بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ينص يكون تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة إلزاميا بقرار مجلس الوزراء بناء اقتراح مجلس الإدارة لاعتبارات المحافظة السلامة والصحة العامة والبيئة وحماية المستهلك وضمان المصلحة العامة
أبوظبي    الخليج  رفعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس  مواصفات   النظام الإماراتي للرقابة على المواد والأدوات الملامسة للأغذية  إلى مجلس الوزراء تمهيدا  لإقراره كنظام إلزامي على مستوى دولة الإمارات بعد أن اعتمده مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه الخامس للعام الحالي  وقال عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة في بيان صحفي أصدرته الهيئة أمس إن النظام الجديد يهدف لضمان توافر الشروط الصحية ومعايير السلامة في المواد والأدوات الملامسة للأغذية من خلال التأكد من عدم وجود مواد ضارة من أي نوع قد تدخل في تركيب المواد التي تصنع منها تلك المنتجات يمكن لها أن تنتقل إلى الأغذية بالملامسة إضافة إلى ضمان عدم وجود أي تأثير لتلك المواد على الصفات الحسية الظاهرية للأغذية من حيث اللون والطعم والرائحة  وأضاف أنه تم إعداد  النظام الإماراتي للرقابة على المواد والأدوات الملامسة للأغذية   نظرا  للآثار السلبية التي قد تسببها المواد والأدوات الملامسة للأغذية على الصحة العامة من خلال إمكانية تسرب بعض المركبات الكيميائية من مادة العبوة الى الغذاء بتركيزات ومستويات قد تمثل خطرا  على صحة الانسان أو من خلال ما تحدثه من تغييرات في المنتجات الغذائية نتيجة للتفاعلات التي تحدث بين الغذاء ومادة التعبئة  وقال إن النظام الجديد تم إعداده وفقا  لأفضل المعايير العالمية في هذا المجال واستنادا  لقرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2013 باعتماد المواصفة القياسية الإلزامية للاشتراطات العامة لمواصفات المواد الملامسة للأغذية واستنادا  للقانون الاتحادي بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الذي ينص على أن يكون تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة إلزاميا  بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة لاعتبارات المحافظة على السلامة والصحة العامة والبيئة وحماية المستهلك وضمان المصلحة العامة  