تستمر الحفريات الإسرائيلية في محيط الحرم القدسي الشريف، متحدية جميع قرارات اليونسكو والأمم المتحدة التي ادانتها، باعتبارها تهديداً حقيقياً للتراث الانساني فيها، وخطراً أكيداً على آثار مدينة القدس الدينية والتاريخية.ولعل هدم وازالة جميع المباني الاسلامية الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، والمجاورة لحائط البراق من مساجد ومدارس ومساكن، وتقويض المسجد الأقصى المبارك لتحقيق الاسطورة المزعومة والحلم اليهودي بإقامة الهيكل على انقاضه من ابرز اهداف هذه الحفريات، وهذا ما أكده ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء لدولة الاحتلال الإسرائيلي عام ،48 حيث قال: لا كرامة لليهود من دون إسرائيل، ولا إسرائيل من دون القدس، ولا قدس من دون الهيكل.ووصولاً الى هذا الهدف رسمت سلطات الاحتلال خططاً عديدة ونفذت اجراءات لا تعد لتغيير هوية المدينة وطمس معالمها ومحو طابعها العربي الاسلامي، لما تمثله بأماكنها المقدسة وآثارها وشخصيتها الحضارية من تحد للأطماع الإسرائيلية الاحتلالية التوسعية العنصرية، ولما تؤكده من حق الفلسطينيين بالعيش على أرضهم وفي مدينتهم المقدسة عاصمة دولتهم الحرة المستقلة.بدأ التهويد والتغيير للجزء الذي وقع تحت الاحتلال عام 1948 من القدس. إلا ان التغيير الحقيقي الأكبر فيها بدأ منذ اليوم الأول لوقوعها في براثن الاحتلال الغاشم عام ،1967 ومن أول الاجراءات التي قامت بها حكومة الاحتلال ضم مدينة القدس الى اراضيها واعلانها عاصمة لدولتها. وتوسيع حدودها لتضم سبعين الف دونم وما يقرب من ثمان وعشرين قرية محاذية لها، فأصبحت حدود البلدية تضم داخلها مائة وثمانية كيلومترات مربعة.وتعرضت المقدسات والأماكن الأثرية في القدس الى المزيد من الاعتداءات والانتهاكات، فصادرت سلطات الاحتلال عدداً من العمارات الوقفية الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، وهدمت ونسفت عدداً آخر، فاحتلت باب المغاربة وأقامت فيه مركزاً عسكرياً، واستولت على الزاوية الفخرية ومقبرتي باب الرحمة واليوسفية التي تعتبر جزءاً من تاريخ القدس الاسلامي، وتجاهلت شكاوى دائرة الأوقاف والهيئة الاسلامية وعرقلت بناء المساجد.وعملت سلطات الاحتلال على تهويد المرافق والخدمات العامة في القدس بإلغاء اداراتها العربية، ونقل بعضها خارج المدينة وتم الاستيلاء على مقراتها وتحويلها الى المؤسسات الإسرائيلية. فقد الغت القضاء العربي في القدس وكذلك الادارة فيها، وحلت مجلسها البلدي، وربطت القطاعات الصحية والتعليمية والتجارية والصناعية والخدماتية في القدس بالقطاعات الإسرائيلية.وفي السنوات التالية اغلقت سلطات الاحتلال المؤسسات الفلسطينية بغرض القضاء على أي وجود مؤسسي فلسطيني في المدينة المقدسة. وفي المقابل زرعت سلطات الاحتلال مؤسساتها الإسرائيلية في القدس، فنقلت عدداً من الوزارات والدوائر اليها، كمقر رئاسة الوزراء ووزارة العدل ومحكمة العدل العليا ورئاسة الشرطة، وطالبت جميع دول العالم بنقل سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية الى مدينة القدس المحتلة.وفي العام 1968 عملت سلطات الاحتلال على فرض قانون التنظيمات القانونية والادارية الذي يشترط تسجيل الشركات والجمعيات والمهن حسب القوانين الإسرائيلية، على الرغم من مخالفته للقوانين والاتفاقات الدولية التي توجب الحفاظ على القوانين والأنظمة السارية في البلاد المحتلة، وعلى الرغم من تحديه لقرارات هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التي رفضت قرار ضم القدس.ومنذ ان وقع الاحتلال عام 1967م، قامت السلطات الإسرائيلية مباشرة بمصادرة أراضي القدس والمناطق المحيطة بها، مثل حارة الشرف وحي المغاربة ومنطقة الشيخ جراح وأراضي صور باهر وشعفاط وقلندية. وفي المراحل اللاحقة وسعت المساحات المصادرة في مناطق أخرى مثل عناتا والعيزرية، ومنعت البناء في مناطق أخرى في المدينة بعد اعلانها مساحات خضراء بصورة مؤقتة، حيث اقيمت عليها المستوطنات اليهودية فيما بعد، وهذا ما حصل في جبل ابو غنيم، وفرضت قيوداً كبيرة وعراقيل كثيرة ومتنوعة على استصدار رخص البناء، الأمر الذي حد من النمو العمراني واعاق توسيع المناطق السكنية العربية لمواجهة الزيادة السكانية فيها.وخططت السلطات الإسرائيلية للسيطرة على الاقتصاد العربي في القدس، ولاخضاعه الى اقتصادها تمهيداً لتصفيته تدريجياً، فاستولت على الموارد الطبيعية للقدس وفلسطين وبالأخص الأرض والماء، وحطمت البنية الاقتصادية للمدينة بإصدار العديد من التشريعات والقوانين بهدف اعاقة انتشار المنشآت الاقتصادية الفلسطينية.* قاضي قضاة فلسطين، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي
تستمر الحفريات الإسرائيلية محيط الحرم القدسي الشريف، متحدية قرارات اليونسكو والأمم المتحدة ادانتها، باعتبارها تهديدا حقيقيا للتراث الانساني فيها، وخطرا أكيدا آثار مدينة القدس الدينية والتاريخيةولعل هدم وازالة المباني الاسلامية الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، والمجاورة لحائط البراق مساجد ومدارس ومساكن، وتقويض المسجد الأقصى المبارك لتحقيق الاسطورة المزعومة والحلم اليهودي بإقامة الهيكل انقاضه ابرز اهداف الحفريات، وهذا أكده ديفيد بن غوريون رئيس وزراء لدولة الاحتلال الإسرائيلي عام ،48 قال كرامة لليهود إسرائيل، إسرائيل القدس، قدس الهيكلووصولا الى الهدف رسمت سلطات الاحتلال خططا عديدة ونفذت اجراءات تعد لتغيير هوية المدينة وطمس معالمها ومحو طابعها العربي الاسلامي، تمثله بأماكنها المقدسة وآثارها وشخصيتها الحضارية تحد للأطماع الإسرائيلية الاحتلالية التوسعية العنصرية، ولما تؤكده حق الفلسطينيين بالعيش أرضهم وفي مدينتهم المقدسة عاصمة دولتهم الحرة المستقلةبدأ التهويد والتغيير للجزء وقع الاحتلال عام 1948 القدس ان التغيير الحقيقي الأكبر بدأ اليوم الأول لوقوعها براثن الاحتلال الغاشم عام ،1967 الاجراءات قامت حكومة الاحتلال ضم مدينة القدس الى اراضيها واعلانها عاصمة لدولتها وتوسيع حدودها لتضم الف دونم يقرب وعشرين قرية محاذية لها، فأصبحت حدود البلدية تضم داخلها وثمانية كيلومترات مربعةوتعرضت المقدسات والأماكن الأثرية القدس الى المزيد الاعتداءات والانتهاكات، فصادرت سلطات الاحتلال عددا العمارات الوقفية الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، وهدمت ونسفت عددا آخر، فاحتلت باب المغاربة وأقامت مركزا عسكريا، واستولت الزاوية الفخرية ومقبرتي باب الرحمة واليوسفية تعتبر جزءا تاريخ القدس الاسلامي، وتجاهلت شكاوى دائرة الأوقاف والهيئة الاسلامية وعرقلت بناء المساجدوعملت سلطات الاحتلال تهويد المرافق والخدمات العامة القدس بإلغاء اداراتها العربية، ونقل بعضها خارج المدينة وتم الاستيلاء مقراتها وتحويلها الى المؤسسات الإسرائيلية فقد الغت القضاء العربي القدس وكذلك الادارة فيها، وحلت مجلسها البلدي، وربطت القطاعات الصحية والتعليمية والتجارية والصناعية والخدماتية القدس بالقطاعات الإسرائيليةوفي السنوات التالية اغلقت سلطات الاحتلال المؤسسات الفلسطينية بغرض القضاء وجود مؤسسي فلسطيني المدينة المقدسة وفي المقابل زرعت سلطات الاحتلال مؤسساتها الإسرائيلية القدس، فنقلت عددا الوزارات والدوائر اليها، كمقر رئاسة الوزراء ووزارة العدل ومحكمة العدل العليا ورئاسة الشرطة، وطالبت دول العالم بنقل سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية الى مدينة القدس المحتلةوفي العام 1968 عملت سلطات الاحتلال فرض قانون التنظيمات القانونية والادارية يشترط تسجيل الشركات والجمعيات والمهن القوانين الإسرائيلية، الرغم مخالفته للقوانين والاتفاقات الدولية توجب الحفاظ القوانين والأنظمة السارية البلاد المحتلة، وعلى الرغم تحديه لقرارات هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي رفضت قرار ضم القدسومنذ ان وقع الاحتلال عام 1967م، قامت السلطات الإسرائيلية مباشرة بمصادرة أراضي القدس والمناطق المحيطة بها، حارة الشرف وحي المغاربة ومنطقة الشيخ جراح وأراضي صور باهر وشعفاط وقلندية وفي المراحل اللاحقة وسعت المساحات المصادرة مناطق أخرى عناتا والعيزرية، ومنعت البناء مناطق أخرى المدينة اعلانها مساحات خضراء بصورة مؤقتة، اقيمت عليها المستوطنات اليهودية بعد، وهذا حصل جبل ابو غنيم، وفرضت قيودا كبيرة وعراقيل كثيرة ومتنوعة استصدار رخص البناء، الأمر حد النمو العمراني واعاق توسيع المناطق السكنية العربية لمواجهة الزيادة السكانية فيهاوخططت السلطات الإسرائيلية للسيطرة الاقتصاد العربي القدس، ولاخضاعه الى اقتصادها تمهيدا لتصفيته تدريجيا، فاستولت الموارد الطبيعية للقدس وفلسطين وبالأخص الأرض والماء، وحطمت البنية الاقتصادية للمدينة بإصدار العديد التشريعات والقوانين بهدف اعاقة انتشار المنشآت الاقتصادية الفلسطينية قاضي قضاة فلسطين، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي
تستمر الحفريات الإسرائيلية في محيط الحرم القدسي الشريف  متحدية جميع قرارات اليونسكو والأمم المتحدة التي ادانتها  باعتبارها تهديدا  حقيقيا  للتراث الانساني فيها  وخطرا  أكيدا  على آثار مدينة القدس الدينية والتاريخية ولعل هدم وازالة جميع المباني الاسلامية الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك  والمجاورة لحائط البراق من مساجد ومدارس ومساكن  وتقويض المسجد الأقصى المبارك لتحقيق الاسطورة المزعومة والحلم اليهودي بإقامة الهيكل على انقاضه من ابرز اهداف هذه الحفريات  وهذا ما أكده ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء لدولة الاحتلال الإسرائيلي عام  48 حيث قال  لا كرامة لليهود من دون إسرائيل  ولا إسرائيل من دون القدس  ولا قدس من دون الهيكل ووصولا  الى هذا الهدف رسمت سلطات الاحتلال خططا  عديدة ونفذت اجراءات لا تعد لتغيير هوية المدينة وطمس معالمها ومحو طابعها العربي الاسلامي  لما تمثله بأماكنها المقدسة وآثارها وشخصيتها الحضارية من تحد للأطماع الإسرائيلية الاحتلالية التوسعية العنصرية  ولما تؤكده من حق الفلسطينيين بالعيش على أرضهم وفي مدينتهم المقدسة عاصمة دولتهم الحرة المستقلة بدأ التهويد والتغيير للجزء الذي وقع تحت الاحتلال عام 1948 من القدس  إلا ان التغيير الحقيقي الأكبر فيها بدأ منذ اليوم الأول لوقوعها في براثن الاحتلال الغاشم عام  1967 ومن أول الاجراءات التي قامت بها حكومة الاحتلال ضم مدينة القدس الى اراضيها واعلانها عاصمة لدولتها  وتوسيع حدودها لتضم سبعين الف دونم وما يقرب من ثمان وعشرين قرية محاذية لها  فأصبحت حدود البلدية تضم داخلها مائة وثمانية كيلومترات مربعة وتعرضت المقدسات والأماكن الأثرية في القدس الى المزيد من الاعتداءات والانتهاكات  فصادرت سلطات الاحتلال عددا  من العمارات الوقفية الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك  وهدمت ونسفت عددا  آخر  فاحتلت باب المغاربة وأقامت فيه مركزا  عسكريا   واستولت على الزاوية الفخرية ومقبرتي باب الرحمة واليوسفية التي تعتبر جزءا  من تاريخ القدس الاسلامي  وتجاهلت شكاوى دائرة الأوقاف والهيئة الاسلامية وعرقلت بناء المساجد وعملت سلطات الاحتلال على تهويد المرافق والخدمات العامة في القدس بإلغاء اداراتها العربية  ونقل بعضها خارج المدينة وتم الاستيلاء على مقراتها وتحويلها الى المؤسسات الإسرائيلية  فقد الغت القضاء العربي في القدس وكذلك الادارة فيها  وحلت مجلسها البلدي  وربطت القطاعات الصحية والتعليمية والتجارية والصناعية والخدماتية في القدس بالقطاعات الإسرائيلية وفي السنوات التالية اغلقت سلطات الاحتلال المؤسسات الفلسطينية بغرض القضاء على أي وجود مؤسسي فلسطيني في المدينة المقدسة  وفي المقابل زرعت سلطات الاحتلال مؤسساتها الإسرائيلية في القدس  فنقلت عددا  من الوزارات والدوائر اليها  كمقر رئاسة الوزراء ووزارة العدل ومحكمة العدل العليا ورئاسة الشرطة  وطالبت جميع دول العالم بنقل سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية الى مدينة القدس المحتلة وفي العام 1968 عملت سلطات الاحتلال على فرض قانون التنظيمات القانونية والادارية الذي يشترط تسجيل الشركات والجمعيات والمهن حسب القوانين الإسرائيلية  على الرغم من مخالفته للقوانين والاتفاقات الدولية التي توجب الحفاظ على القوانين والأنظمة السارية في البلاد المحتلة  وعلى الرغم من تحديه لقرارات هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التي رفضت قرار ضم القدس ومنذ ان وقع الاحتلال عام 1967م  قامت السلطات الإسرائيلية مباشرة بمصادرة أراضي القدس والمناطق المحيطة بها  مثل حارة الشرف وحي المغاربة ومنطقة الشيخ جراح وأراضي صور باهر وشعفاط وقلندية  وفي المراحل اللاحقة وسعت المساحات المصادرة في مناطق أخرى مثل عناتا والعيزرية  ومنعت البناء في مناطق أخرى في المدينة بعد اعلانها مساحات خضراء بصورة مؤقتة  حيث اقيمت عليها المستوطنات اليهودية فيما بعد  وهذا ما حصل في جبل ابو غنيم  وفرضت قيودا  كبيرة وعراقيل كثيرة ومتنوعة على استصدار رخص البناء  الأمر الذي حد من النمو العمراني واعاق توسيع المناطق السكنية العربية لمواجهة الزيادة السكانية فيها وخططت السلطات الإسرائيلية للسيطرة على الاقتصاد العربي في القدس  ولاخضاعه الى اقتصادها تمهيدا  لتصفيته تدريجيا   فاستولت على الموارد الطبيعية للقدس وفلسطين وبالأخص الأرض والماء  وحطمت البنية الاقتصادية للمدينة بإصدار العديد من التشريعات والقوانين بهدف اعاقة انتشار المنشآت الاقتصادية الفلسطينية   قاضي قضاة فلسطين  رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي