أبوظبي - علي أسعد:أبدى مستثمرون تخوفهم من تأثير سلبي لرفع الضمان في شركات الوساطة إلى 50 مليون درهم في هذه الظروف التي تمر بها أسواق المال من تذبذب وتراجع في السيولة، وقالوا ان هذا المبلغ كبير وغير متوافر لدى بعض الشركات، ويزيد الكلفة على هذه الشركات خاصة وأن حجم السيولة والتداول تراجع نسبياً عما كان عليه الوضع عام ،2014 وطالبوا هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة بضرورة إعادة النظر في قيمة الضمان، وربطه بسقف لحجم تداول الشركات وفقاً للظروف الحالية، واعتبروا أن فترة توفيق الشركات لأوضاعها وفقاً للقرار مع نهاية يونيو/حزيران المقبل غير كافية، وتمنوا على الهيئة أن تعيد النظر في القرار . وكانت قيمة الضمان سابقاً تصل إلى 20 مليون درهم، وتم رفعها إلى 50 مليون درهم بالنسبة لشركات الوساطة (عضو التداول والتقاص) .ووفقاً لحجم وتداولات أسواق المال فقد أظهرت بيانات التداول الصادرة عن الأسواق وهيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة تراجع قيمة التداول منذ بداية العام ولغاية 18 فبراير/شباط الجاري بنسبة 68% لتصل إلى 81 .32 مليار درهم مقارنه مع 25 .102 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي .وكانت هيئة الأوراق المالية قد أصدرت نظاماً جديداً لشركات الوساطة عدلت بموجبه الضمان المفترض أن تقدمه شركات الوساطة للحصول على ترخيص لها بمزاولة نشاط الوساطة المالية في الأسواق، وبموجب هذا النظام ، فإن على شركات الوساطة المالية "عضو التداول" أن تقدم ضماناً لمصلحة هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة، ولمصلحة السوق بالنسبة لشركات الوساطة (عضو التداول والتقاص)، على أن يكون الضمان في صورة خطاب ضمان مصرفي أو مبلغ نقدي "ويمكن أن يجمع بين الصورتين"، أو أوراق مالية مدرجة . ويكون الضمان صادراً لأغراض ضمان تسوية تعاملات شركة الوساطة لدى الأسواق، ووفائها بالتزاماتها تجاه عملائها أو الأسواق، أو تنفيذاً لقرارات الهيئة، وتكون الاولوية لتسوية تعاملات الشركة لدى الأسواق، ثم لحقوق العملاء، ويتعين ألا تقل قيمة الضمان عن مليون درهم بالنسبة لشركات الوساطة "عضو التداول"، و50 مليون درهم بالنسبة لشركات الوساطة "عضو التداول والتقاص" . كما اشترط النظام أن يكون خطاب الضمان صادراً عن أحد المصارف العاملة في الدولة، وأن يكون غير مشروط وغير مقيد، ومتوجب الدفع عند الطلب من قبل هيئة الأوراق أو السوق في أي وقت . نبيل فرحات: زيادة الأعباء على الوسطاء وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية إن مبلغ 50 مليون درهم المطلوب تقديمه من قبل شركات الوساطة للهيئة أو الأسواق قد لا يكون متوفراً لدى العديد من شركات الوساطة باستثناء الشركات الكبرى وشركات الوساطة التابعة للبنوك، وأن هذه الضمان من شأنه أن يزيد الكلفة على شركات الوساطة في ظروف تمر فيها الأسواق بتراجع معدل السيولة وبالتالي نشاط شركات الوساطة، وقال إن هذا القرار يخدم بالدرجة الأولى شركات الوساطة التابعة للبنوك وعلى حساب الشركات الصغيرة الأخرى . وتمنى على الهيئة إعادة النظر في هذا القرار، وقال يمكن للهيئة إن تربط قيمة الضمان بسقف تداول محدد للشركات بما يؤمن حقوق العملاء ومتطلبات الهيئة والأسواق. عطا مفارجة: صعوبة في الحصول على الضمان قال عطا مفارجة مدير شركة أوارق إسلامية إن الهيئة أعطت شركات الوساطة مهلة لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بقرار رفع الضمان إلى 50 مليون درهم، وأن هذا القرار رغم انه قد يكون تطبيقة فيه صعوبة على بعض الشركات ، الا انه يخدم الشركة في زيادة ثقة المتعاملين معها لأنه يعزز من الملاءة والقدرة على الوفاء بالالتزامات، ويخدم تطور أسواق المال بشكل عام . وأضاف أن هناك صعوبة لدى بعض الشركات في الحصول على الضمان المصرفي، وهو ما قد يضعها أمام خيار الخروج من السوق أو العمل على توفيق أوضاعها بشكل أو بآخر وفقاً لمتطلبات الهيئة . وأوضح "مفارجة" أن الهيئة خفضت من متطلبات لشركات الوساطة من 30 مليون درهم إلى 10 ملايين درهم، ويمكن للشركات التي ترغب في توفيق إوضاعها أن تستفيد من هذا الأمر، مشيراً إلى أن الضمان كان يصل إلى 20 مليون درهم سابقا وارتفع إلى 50 مليون وفقا للقرار الجديد . عميد كنعان: حماية حقوق المتعاملين عميد كنعان خبير الاستثمار في أسواق المال أكد أن الهدف من وراء رفع قيمة الضمان حماية حقوق المتعاملين، ورفع الكفاءة المالية لشركات الوساطة، إلا أن هذه القرار في ظل الظروف التي تمر بها الأسواق حالياً من تراجع في معدل سيولة التداول، وبالتالي حجم النشاط لشركات الوساطة، فان هذه القرار سيكون عبئاً على العديد من شركات الوساطة التي قد لا تتمكن من تأمينه، وحتى لو تم تأمينه سيزيد من الكلفة على هذه الشركات في مرحلة تتراجع فيها السيولة، وأن هذا القرار سيكون بالدرجة الأولى في مصلحة شركة الوساطة التابعة للبنوك . واتفق كنعان مع فرحات في امكانية ربط قيمة الضمان بسقف حجم تداول شركات الوساطة .من ناحيتها هيئة الأوراق أعلنت أنه وانطلاقاً من دورها في حماية المستثمرين، وحرصاً منها على مصلحة الأسواق والشركات وتعزيزاً لإجراءات العمل وإشراكاً للمعنيين خلال كل مراحل تطبيق القرار، فإن الهيئة تود الإعلان عن قيامها بدراسة عدد من طلبات شركات الوساطة بشأن مهلة توفيق الأوضاع والتي تتضمن قيمة الضمان، وقد تمت مخاطبة الأسواق والشركات المرخصة بذلك . وتجدر الإشارة إلى أن مهلة توفيق شركات الوساطة لأوضاعها فيما يتعلق بالضمان تنتهي في نهاية يوينو/حزيران 2015 .
أبوظبي علي أسعدأبدى مستثمرون تخوفهم تأثير سلبي لرفع الضمان شركات الوساطة 50 مليون الظروف تمر أسواق المال تذبذب وتراجع السيولة، وقالوا ان المبلغ كبير وغير متوافر الشركات، ويزيد الكلفة الشركات وأن حجم السيولة والتداول تراجع نسبيا الوضع عام ،2014 وطالبوا هيئة الأوراق المالية والسلع الدولة بضرورة إعادة النظر قيمة الضمان، وربطه بسقف لحجم تداول الشركات وفقا للظروف الحالية، واعتبروا فترة توفيق الشركات لأوضاعها وفقا للقرار نهاية يونيوحزيران المقبل كافية، وتمنوا الهيئة تعيد النظر القرار وكانت قيمة الضمان سابقا تصل 20 مليون درهم، وتم رفعها 50 مليون بالنسبة لشركات الوساطة عضو التداول والتقاص ووفقا لحجم وتداولات أسواق المال فقد أظهرت بيانات التداول الصادرة الأسواق وهيئة الأوراق المالية والسلع الدولة تراجع قيمة التداول بداية العام ولغاية 18 فبرايرشباط الجاري بنسبة 68 لتصل 81 32 مليار مقارنه 25 102 مليار خلال الفترة نفسها العام الماضي وكانت هيئة الأوراق المالية أصدرت نظاما جديدا لشركات الوساطة عدلت بموجبه الضمان المفترض تقدمه شركات الوساطة للحصول ترخيص بمزاولة نشاط الوساطة المالية الأسواق، وبموجب النظام ، شركات الوساطة المالية عضو التداول تقدم ضمانا لمصلحة هيئة الأوراق المالية والسلع الدولة، ولمصلحة السوق بالنسبة لشركات الوساطة عضو التداول والتقاص، يكون الضمان صورة خطاب ضمان مصرفي مبلغ نقدي ويمكن يجمع الصورتين، أوراق مالية مدرجة ويكون الضمان صادرا لأغراض ضمان تسوية تعاملات شركة الوساطة الأسواق، ووفائها بالتزاماتها عملائها الأسواق، تنفيذا لقرارات الهيئة، وتكون الاولوية لتسوية تعاملات الشركة الأسواق، لحقوق العملاء، ويتعين تقل قيمة الضمان مليون بالنسبة لشركات الوساطة عضو التداول، و50 مليون بالنسبة لشركات الوساطة عضو التداول والتقاص اشترط النظام يكون خطاب الضمان صادرا المصارف العاملة الدولة، وأن يكون مشروط وغير مقيد، ومتوجب الدفع الطلب هيئة الأوراق السوق وقت نبيل فرحات زيادة الأعباء الوسطاء وقال نبيل فرحات الشريك شركة الفجر للأوراق المالية مبلغ 50 مليون المطلوب تقديمه شركات الوساطة للهيئة الأسواق يكون متوفرا العديد شركات الوساطة باستثناء الشركات الكبرى وشركات الوساطة التابعة للبنوك، وأن الضمان شأنه يزيد الكلفة شركات الوساطة ظروف تمر الأسواق بتراجع معدل السيولة وبالتالي نشاط شركات الوساطة، وقال القرار يخدم بالدرجة الأولى شركات الوساطة التابعة للبنوك وعلى حساب الشركات الصغيرة الأخرى وتمنى الهيئة إعادة النظر القرار، وقال يمكن للهيئة تربط قيمة الضمان بسقف تداول محدد للشركات يؤمن حقوق العملاء ومتطلبات الهيئة والأسواق عطا مفارجة صعوبة الحصول الضمان قال عطا مفارجة مدير شركة أوارق إسلامية الهيئة أعطت شركات الوساطة مهلة لتوفيق أوضاعها يتعلق بقرار رفع الضمان 50 مليون درهم، وأن القرار رغم انه يكون تطبيقة صعوبة الشركات ، الا انه يخدم الشركة زيادة ثقة المتعاملين معها لأنه يعزز الملاءة والقدرة الوفاء بالالتزامات، ويخدم تطور أسواق المال بشكل عام وأضاف صعوبة الشركات الحصول الضمان المصرفي، يضعها خيار الخروج السوق العمل توفيق أوضاعها بشكل بآخر وفقا لمتطلبات الهيئة وأوضح مفارجة الهيئة خفضت متطلبات لشركات الوساطة 30 مليون 10 ملايين درهم، ويمكن للشركات ترغب توفيق إوضاعها تستفيد الأمر، مشيرا الضمان يصل 20 مليون سابقا وارتفع 50 مليون وفقا للقرار الجديد عميد كنعان حماية حقوق المتعاملين عميد كنعان خبير الاستثمار أسواق المال أكد الهدف وراء رفع قيمة الضمان حماية حقوق المتعاملين، ورفع الكفاءة المالية لشركات الوساطة، القرار ظل الظروف تمر الأسواق حاليا تراجع معدل سيولة التداول، وبالتالي حجم النشاط لشركات الوساطة، فان القرار سيكون عبئا العديد شركات الوساطة تتمكن تأمينه، وحتى تم تأمينه سيزيد الكلفة الشركات مرحلة تتراجع السيولة، وأن القرار سيكون بالدرجة الأولى مصلحة شركة الوساطة التابعة للبنوك واتفق كنعان فرحات امكانية ربط قيمة الضمان بسقف حجم تداول شركات الوساطة ناحيتها هيئة الأوراق أعلنت أنه وانطلاقا دورها حماية المستثمرين، وحرصا مصلحة الأسواق والشركات وتعزيزا لإجراءات العمل وإشراكا للمعنيين خلال مراحل تطبيق القرار، الهيئة تود الإعلان قيامها بدراسة عدد طلبات شركات الوساطة بشأن مهلة توفيق الأوضاع والتي تتضمن قيمة الضمان، وقد تمت مخاطبة الأسواق والشركات المرخصة بذلك وتجدر الإشارة مهلة توفيق شركات الوساطة لأوضاعها يتعلق بالضمان تنتهي نهاية يوينوحزيران 2015
أبوظبي   علي أسعد أبدى مستثمرون تخوفهم من تأثير سلبي لرفع الضمان في شركات الوساطة إلى 50 مليون درهم في هذه الظروف التي تمر بها أسواق المال من تذبذب وتراجع في السيولة  وقالوا ان هذا المبلغ كبير وغير متوافر لدى بعض الشركات  ويزيد الكلفة على هذه الشركات خاصة وأن حجم السيولة والتداول تراجع نسبيا  عما كان عليه الوضع عام  2014 وطالبوا هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة بضرورة إعادة النظر في قيمة الضمان  وربطه بسقف لحجم تداول الشركات وفقا  للظروف الحالية  واعتبروا أن فترة توفيق الشركات لأوضاعها وفقا  للقرار مع نهاية يونيو حزيران المقبل غير كافية  وتمنوا على الهيئة أن تعيد النظر في القرار   وكانت قيمة الضمان سابقا  تصل إلى 20 مليون درهم  وتم رفعها إلى 50 مليون درهم بالنسبة لشركات الوساطة  عضو التداول والتقاص   ووفقا  لحجم وتداولات أسواق المال فقد أظهرت بيانات التداول الصادرة عن الأسواق وهيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة تراجع قيمة التداول منذ بداية العام ولغاية 18 فبراير شباط الجاري بنسبة 68  لتصل إلى 81  32 مليار درهم مقارنه مع 25  102 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي  وكانت هيئة الأوراق المالية قد أصدرت نظاما  جديدا  لشركات الوساطة عدلت بموجبه الضمان المفترض أن تقدمه شركات الوساطة للحصول على ترخيص لها بمزاولة نشاط الوساطة المالية في الأسواق  وبموجب هذا النظام   فإن على شركات الوساطة المالية  عضو التداول  أن تقدم ضمانا  لمصلحة هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة  ولمصلحة السوق بالنسبة لشركات الوساطة  عضو التداول والتقاص   على أن يكون الضمان في صورة خطاب ضمان مصرفي أو مبلغ نقدي  ويمكن أن يجمع بين الصورتين   أو أوراق مالية مدرجة   ويكون الضمان صادرا  لأغراض ضمان تسوية تعاملات شركة الوساطة لدى الأسواق  ووفائها بالتزاماتها تجاه عملائها أو الأسواق  أو تنفيذا  لقرارات الهيئة  وتكون الاولوية لتسوية تعاملات الشركة لدى الأسواق  ثم لحقوق العملاء  ويتعين ألا تقل قيمة الضمان عن مليون درهم بالنسبة لشركات الوساطة  عضو التداول   و50 مليون درهم بالنسبة لشركات الوساطة  عضو التداول والتقاص    كما اشترط النظام أن يكون خطاب الضمان صادرا  عن أحد المصارف العاملة في الدولة  وأن يكون غير مشروط وغير مقيد  ومتوجب الدفع عند الطلب من قبل هيئة الأوراق أو السوق في أي وقت   نبيل فرحات  زيادة الأعباء على الوسطاء وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية إن مبلغ 50 مليون درهم المطلوب تقديمه من قبل شركات الوساطة للهيئة أو الأسواق قد لا يكون متوفرا  لدى العديد من شركات الوساطة باستثناء الشركات الكبرى وشركات الوساطة التابعة للبنوك  وأن هذه الضمان من شأنه أن يزيد الكلفة على شركات الوساطة في ظروف تمر فيها الأسواق بتراجع معدل السيولة وبالتالي نشاط شركات الوساطة  وقال إن هذا القرار يخدم بالدرجة الأولى شركات الوساطة التابعة للبنوك وعلى حساب الشركات الصغيرة الأخرى   وتمنى على الهيئة إعادة النظر في هذا القرار  وقال يمكن للهيئة إن تربط قيمة الضمان بسقف تداول محدد للشركات بما يؤمن حقوق العملاء ومتطلبات الهيئة والأسواق  عطا مفارجة  صعوبة في الحصول على الضمان قال عطا مفارجة مدير شركة أوارق إسلامية إن الهيئة أعطت شركات الوساطة مهلة لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بقرار رفع الضمان إلى 50 مليون درهم  وأن هذا القرار رغم انه قد يكون تطبيقة فيه صعوبة على بعض الشركات   الا انه يخدم الشركة في زيادة ثقة المتعاملين معها لأنه يعزز من الملاءة والقدرة على الوفاء بالالتزامات  ويخدم تطور أسواق المال بشكل عام   وأضاف أن هناك صعوبة لدى بعض الشركات في الحصول على الضمان المصرفي  وهو ما قد يضعها أمام خيار الخروج من السوق أو العمل على توفيق أوضاعها بشكل أو بآخر وفقا  لمتطلبات الهيئة   وأوضح  مفارجة  أن الهيئة خفضت من متطلبات لشركات الوساطة من 30 مليون درهم إلى 10 ملايين درهم  ويمكن للشركات التي ترغب في توفيق إوضاعها أن تستفيد من هذا الأمر  مشيرا  إلى أن الضمان كان يصل إلى 20 مليون درهم سابقا وارتفع إلى 50 مليون وفقا للقرار الجديد   عميد كنعان  حماية حقوق المتعاملين عميد كنعان خبير الاستثمار في أسواق المال أكد أن الهدف من وراء رفع قيمة الضمان حماية حقوق المتعاملين  ورفع الكفاءة المالية لشركات الوساطة  إلا أن هذه القرار في ظل الظروف التي تمر بها الأسواق حاليا  من تراجع في معدل سيولة التداول  وبالتالي حجم النشاط لشركات الوساطة  فان هذه القرار سيكون عبئا  على العديد من شركات الوساطة التي قد لا تتمكن من تأمينه  وحتى لو تم تأمينه سيزيد من الكلفة على هذه الشركات في مرحلة تتراجع فيها السيولة  وأن هذا القرار سيكون بالدرجة الأولى في مصلحة شركة الوساطة التابعة للبنوك   واتفق كنعان مع فرحات في امكانية ربط قيمة الضمان بسقف حجم تداول شركات الوساطة  من ناحيتها هيئة الأوراق أعلنت أنه وانطلاقا  من دورها في حماية المستثمرين  وحرصا  منها على مصلحة الأسواق والشركات وتعزيزا  لإجراءات العمل وإشراكا  للمعنيين خلال كل مراحل تطبيق القرار  فإن الهيئة تود الإعلان عن قيامها بدراسة عدد من طلبات شركات الوساطة بشأن مهلة توفيق الأوضاع والتي تتضمن قيمة الضمان  وقد تمت مخاطبة الأسواق والشركات المرخصة بذلك   وتجدر الإشارة إلى أن مهلة توفيق شركات الوساطة لأوضاعها فيما يتعلق بالضمان تنتهي في نهاية يوينو حزيران 2015  