أسبوع آخر من سبات الأسواق تنحدر فيه قيم التداول إلى ادنى المستويات بمتوسط يومي 132 مليون درهم خلال هذا الأسبوع بانخفاض قدره 29% عن الأسبوع المنتهي في 4 أغسطس/آب و56% عن الأسبوع المنتهي في 11 منه و2 .2% عن الأسبوع السابق . وفي ظل استمرار التدهور في الأداء يتطلع الجميع إلى ما بعد العيد في ان يحمل بعد انقضائه أداء أفضل تبشر به أجهزة الأعلام التي لا تكاد تصدق هذا المستوى المنحدر من قيم التداول . الحالة التي تعيشها الأسواق لا تنسجم مع المعطيات الأساسية لاقتصاد دولة الرفاهية العليا في المنطقة العربية . فشكوى كل الأسواق تتزايد يوماً بعد آخر، وشح السيولة لم يوفر نشاطاً في القطاع الخاص دون ان يمسه بتراجع في الطلب وانخفاض في قيمة المبيعات والتي وصلت حتى إلى السلع الاستهلاكية . الواقع أن عدم توفر البيانات والمؤشرات الاقتصادية كما هو الحال في البلدان الغربية كمؤشر مبيعات السلع المعمرة ومؤشرات مديري المشتريات الصناعية والخدمية ومؤشرات مبيعات التجزئة ومبيعات العقارات لكل الدولة في الإمارات، تجعل رؤية أوضاع الاقتصاد ضبابية وتحول دون تشخيص الحالة بصورة دقيقة وبما يعطل اتخاذ القرار المناسب للحد من تراجع أداء الاقتصاد في دولة كالإمارات تمتلك كل الإمكانات لتحقيق ذلك .وفي ضوء غياب هذه المؤشرات الأساسية لا بد من استخدام مؤشرات بديلة لقياس وتقدير أوضاع الطلب في مختلف المجالات ولعل المتاح حالياً هو مقارنة الرقم القياسي للأسعار بتغير سعر صرف الدرهم الإماراتي والذي يرتبط بصورة كلية بسعر ثابت بالدولار . فالمفروض أن كل تراجع في قيمة الدرهم أو الدولار يؤدي إلى ارتفاع الرقم القياسي للأسعار وذلك لكون السلع المستوردة والتي تشكل قرابة 70% من السلع المستهلكة تصبح اغلى . وبمراجعة هيكل التجارة الخارجية لدولة الإمارات، فإن معظم الواردات يتأتى من دول الاتحاد الأوربي ودول آسيوية فيما تقتصر نسبة الواردات من الولايات المتحدة على ما لا يزيد عن 5 .8% من مجوع واردات الدولة من مختلف الأسواق في 2010 والتي بلغت قيمتها 485 مليار درهم . لذا فإن أي انخفاض في الدولار والدرهم يجب أن يقود إلى ارتفاع أسعار سلع وخدمات مستوردة بقيمة سنوية 132 مليار دولار . فإذا انخفض الدولار بنسبة 5% مثلا فإن أسعار السلع المستوردة باستثناء تلك المستوردة من الولايات المتحدة، يجب ان ترتفع بنسبة 5% . وإذا لم يحدث ذلك فإما أن تكون أسعار السلع والخدمات المحلية قد انخفضت بنسبة اكبر من نسبة انخفاض الدولار أو أن يكون الطلب على السلع المستوردة قد انخفض إلى حدود كبيرة أدت إلى تآكل هامش الربح للتجار والمنتجين المستخدمين للسلع والخدمات كمدخلات في إنتاجهم . وفي الظروف الاعتيادية يفترض أن يكون معامل ارتباط الرقم القياسي للأسعار مع مؤشر الدولار سالباً لكي يعكس العلاقة العكسية بين التضخم وسعر صرف العملة التي كلما تراجعت كلما ارتفعت أسعار السلع المستوردة . واقع الحال كان هناك ارتباط عكسي وإن ضعيفاً بسبب تأثير انخفاض أسعار العقارات والإيجارات خلال الأعوام 2009 و2010 ولكنه تحول إلى ارتباط طردي موجب قوي إلى حد ما في العام 2011 بعد أن تراجعت وتيرة هبوط العقارات والإيجارات في العام الحالي 2011 بسبب بلوغها القاع تقريبا .ما تقدم يمكن ان يشكل دليلا آخر على وجود تباطؤ مقلق في أداء الاقتصاد الخاص . ولعل مما يسهم في تعميق جمود الأسواق كافة وتباطؤ حركتها هو غياب الأدوات المالية التي تخلق فرصاً لانتقال الأموال من مجال لآخر وفق تطورات الأوضاع الاقتصادية . فالفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمر في الأسواق الناشئة ومنها الإمارات لتوظيف مدخراته أو ثروته، عدا الاستثمار التخصصي الإنتاجي في التجارة والصناعة والزراعة، تنحصر إما في العقار أو في الأسهم أو الإيداع الثابت في المصارف . وبسبب ظروف الأزمة المالية وشح السيولة فضل المستثمرون الإيداع المصرفي الآمن خصوصا بعد ان ضمنت الدولة هذه الودائع التي تتجاوز مبالغها التريليون درهم . ولعل هذا ما يفسر العلاقة العكسية بمعامل ارتباط سالب قدره -74 .0 بين مؤشر السوق المالي وودائع المقيمين .فالمستثمر في الإمارات كغيره من المستثمرين حول العالم يفضل الابتعاد عن المخاطر في أوقات الأزمات ولكنه لا يجد أمامه سوى الودائع البنكية ذات العائد الثابت . فهو يتجه إليها مرغما مهما تدنى إيرادها بسبب استغلال المصارف ظروف عدم وجود الأدوات الاستثمارية البديلة لتوظيف الأموال . وفي العالم المتقدم وفي الولايات المتحدة بالذات، يؤدي تعدد الأدوات المالية المتاحة للاستثمار إلى محدودية نمو الودائع الثابتة وشبه النقد في أوقات الأزمات بالمقارنة مع نمو الودائع تحت الطلب .ويعود نمو الودائع الجارية بنسب تفوق نسب نمو الودائع الثابتة في الولايات المتحدة بعد الأزمة المالية ،2008 إلى الحاجة للسيولة التي تتجه للاستثمارات البديلة في مختلف البورصات وإلى الأدوات ذات العائد الثابت البديل للودائع البنكية الثابتة ذات المردود الأدنى من مردود سندات الخزينة، ولذلك تتجه إليها الاستثمارات خصوصا لكونها ذات قابلية تسييل عالية . فعندما تلوح في الأفق بوادر أزمة قد تطيح بأسواق الأسهم، يسارع المستثمرون للخروج من أسواق المال والتحول إما إلى أسواق السلع أو إلى سندات الخزينة وفي اغلب الأحوال توزيع الاستثمار على سلات البدائل المختلفة، ولذلك فقد ازداد الطلب على سندات الخزينة الأمريكية عندما بدأت أزمة أثر التخفيض الائتماني للولايات المتحدة حيث توقع المستثمرون تراجع أسواق الأسهم فسارعوا للخروج منها واتجهوا لشراء سندات الخزينة ذات العائد الثابت .علاقة الارتباط القوية جدا الموجبة 96 .0 بين عائد سندات الخزينة ومؤشرات الأسواق الأمريكية خلال الفترة من بداية يوليو/تموز الماضي وحتى الآن تثبت هذه الحقيقة .ويمثل العائد على سندات الخزينة الأمريكية الفرصة البديلة للاستثمار الخطر في الأسواق المالية عندما تظهر بوادر أزمة، فيتجه المستثمرون لشراء سندات الخزينة بسعر أعلى وهو ما يؤدي لانخفاض العائد عليها، وعلى العكس من ذلك تضعف العلاقة بين مؤشرات الأسواق وعائد سندات الخزينة إلى ادنى المستويات عندما تكون أسواق المال في ارتفاع متواصل كما خلال الفترة من نهاية أغسطس/آب وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2010 قبل ان تتصاعد أزمة الديون الأوروبية حيث كانت الأسواق ترتفع بصورة مطردة بدعم من سياسات التخفيف الكمي . إذا وجود الأداة الاستثمارية البديلة المتمثلة بسندات الخزينة الأمريكية حال دون وجود الظاهرة التي يعاني منها اقتصاد دولة الإمارات وهي نمو متواصل للودائع الثابتة شبه النقد على حساب الودائع تحت الطلب النقد السائل .إذاً جوهر المشكلة في دولة الإمارات يكمن في أن غياب الأدوات الاستثمارية قد جعل السيولة تتجمع لدى المصارف بشكل ودائع ثابتة وادخارية تشكل قرابة 70% من السيولة الكلية في الاقتصاد . ويعود السبب في ذلك إلى نقص البدائل التي تتمتع بثقة عالية وتصنيف ائتماني عالٍ ويسهل الوصل إليها من قبل المستثمرين والمدخرين . نسبة من المودعين تتجه إلى أسواق الأسهم بجزء من ودائعها فيما تفضل نسبة عالية من المودعين البقاء في المصارف بعائد ثابت على ودائعهم الزمنية والادخارية . وهذا ما يفسر العلاقة العكسية بين أداء الأسواق المالية وتغير نسبة الودائع الجارية من جهة والعلاقة الطردية بين أداء مؤشرات الأسواق وتغير نسبة الودائع الثابتة والادخارية من جهة أخرى .إن ارتباط الودائع الثابتة بصورة عكسية مع مؤشر السوق يعني أن لا مفر للمستثمرين عندما يتراجع السوق سوى إيداع أموالهم في وديعة ذات عائد ثابت في المصارف معامل ارتباط سالب -72 .0، أما ارتباط الودائع الجارية طرديا بمعامل ارتباط موجب 75 .0 مع مؤشر السوق، فيعني أن ارتفاع الأسواق يدفع المستثمرين لإيداع نسبة اكبر كوديعة جارية بعد أن سحبوا جزءاً من الودائع الثابتة . وهكذا تظهر ضرورة وجود قناة أو قنوات استثمارية بديلة تحول دون تركز الأموال المدخرة في قناة واحدة وهي الودائع الثابتة والادخارية لدى المصارف .لقد اتجهت الدولة قبل اشهر نحو إنشاء مكتب للدين العام وتمت مباركة هذه الخطوة التي اقرها المجلس الوطني وأجاز للحكومة إصدار سندات بنسبة تصل إلى ربع الناتج المحلي . ولكن الأمر قد تأجل لأسباب غير معروفة نأمل بعد أن تم توضيح أهميتها الإسراع في إطلاق هذه السندات قبل نهاية العام الجاري بهدف تحقيق قدر من التحريك والإنعاش للأسواق ولأنشطة القطاع الخاص الراكدة .هذه الضرورة تزداد إلحاحاً لكون المصارف تتشدد في الإقراض وتتحفظ على إقراض القطاع الخاص، فقد أصبح هناك حبس للسيولة لا يمكن إطلاقه إلا من خلال خلق بدائل للاستثمار البنكي الثابت تكون في الوقت نفسه الاستثمار البديل لأسواق الأسهم في أوقات الأزمات . وبهذا يمكن ان تتحرر السيولة من المصارف وتنطلق في رحاب الاقتصاد لتحرك الساكن والراكد فيه من القطاعات التي تعاني من شح السيولة . المفروض ان تؤدي الزيادة في الودائع إلى زيادة في القروض . فجوهر عمل المصارف هو الوساطة بين المدخرين والمستثمرين من خلال جمع الادخارات وإعادة إقراضها . ان القول بأن مستوى القروض المقدمة مناسب في مثل هذه الظروف، هو أمر مجاف لمنطق النظرية الاقتصادية . فالمناسب من القروض هو ما يساوي قيمة الادخارات الوطنية . ولا يوجد رقم يمكن ان يكون مناسبا في أي ظرف من الظروف إذا كان اقل من الزيادة الشهرية في الودائع وإلا فإن الفرق سيكون اقتطاعاً من الدورة الاقتصادية في ظروف التباطؤ الاقتصادي وتراجع معدلات النمو وهو أمر كابح للنمو ويسير عكس التيار . فالسياسات النقدية في أي مكان في العالم تسعى للتخفيف والتيسير النقدي في ظل ظروف التباطؤ والركود . وعلى عكس ذلك، فإن المسيرة النقدية والمصرفية في الإمارات تفرض التشدد في ظروف التباطؤ وبما يزيد من الطين بلة . والحقيقة هي ان المصارف الإماراتية أفرطت في الإقراض عندما كان يجب أن تتشدد في الأعوام 2006 و2007 و2008 وهي تتشدد الآن في ظروف التباطؤ في الوقت الذي كان يجب ان تفرط في الإقراض . ولكن هذه هي طبيعة الأمور في كل مصارف العالم تقرض عندما تشعر ان الأوضاع الاقتصادية جيدة بحيث يمكن للمقترضين تسديد ديونهم وتمتنع عن الإقراض عندما يكون هناك تباطؤ بحيث تشعر ان المقترضين قد يتلكأون في التسديد . غير ان هذا السلوك الطبيعي للمصارف، يمكن للسلطة النقدية، وهذا هو جوهر دورها، أن تشذبه وتوجهه بما يخدم الاستقرار الاقتصادي . وفي ظل غياب دور فاعل للسياسة النقدية وفي ظل اليد المطلقة للمصارف للتحكم بالاقتصاد، فقد أصبح وجود الأدوات المالية البديلة ضرورة لا مفر منها لتوجيه السيولة نحو مسارب بديلة في أوقات الأزمات .والواقع ان المصارف ستستمر في إيجاد الذرائع التي تضعها كسبب لتعنتها في الإقراض . وقد بدأنا نسمع بذرائع غير منطقية وهي ان الودائع قصيرة الأجل تشكل النسبة الكبيرة من إجمالي الودائع الزمنية . هذا القول مردود وتنفيه الحقائق التاريخية كما تتقاطع مع حقيقة أن الودائع الزمنية قصيرة الأجل قد وصلت إلى ادنى مستوياتها منذ 2006 فيما وصلت الودائع لأكثر من سنة لأعلى مستوياتها حاليا ومنذ الفترة نفسها . والسؤال هو: كيف تجرأت المصارف على إقراض عشرات المليارات عام 2008 عندما كانت الودائع قصيرة الأجل أعلى نسبة من الوقت الحاضر فيما كانت الودائع لأكثر من سنة أدنى نسبة من الوقت الراهن؟ إن الودائع الزمنية طويلة الأجل تصل لأعلى مستوياتها في ست سنوات فيما تتراجع الودائع الزمنية قصيرة الأجل لأدنى مستوياتها في ست سنوات .إن استمرار انخفاض الإيبور في شهر يوليو/تموز عن شهر يونيو/حزيران بنسبة 10% يرجح احتمال استمرار زيادة الودائع في شهر يوليو واستقرارها في شهر أغسطس بسبب استمرار تراجع الإيبور خلال يوليو واستقراره في أغسطس، وبما أن العلاقة عكسية بين الودائع ومؤشر السوق، فإن ذلك يفسر بصورة جزئية التراجع الذي شهدته الأسواق خلال شهري يوليو وأغسطس .إن عدم إبداء المصارف تجاوباً مع ارتفاع مستويات السيولة التي يؤشرها الإيبور يعود لكونها لا تزال تفضل التوظيف في شهادات الإيداع ذات العائد الذي تحدده بنفسها من خلال آلية المزاد والتي تعتبر الفرصة البديلة عن الإقراض لغرض توظيف الودائع . لذا فإن المصارف تذهب عند وفرة السيولة إلى هذا الأسلوب في التوظيف المالي خصوصا انها غير مضطرة لدفع فائدة مرتفعة على الودائع الثابتة والإدخارية بسبب غياب الأدوات الاستثمارية البديلة، الامر الذي يجعل أسعار الفائدة على الودائع منخفضة جدا كما هو الحال الآن في الدولة . لذا فإن المصارف لا تجد ضيرا من التوظيف في شهادات الإيداع بدلا من الإقراض . إن تزايد الودائع بصورة أسرع من زيادة القروض، حيث ارتفعت الودائع شهر مارس/آذار الماضي بنسبة 4 .2% بالمقارنة مع الشهر السابق فبراير/شباط فيما تراجعت القروض بنسبة 1 .0%، أو تراجع الودائع بأقل من تراجع القروض كما في شهر مايو/أيار الحالي، يدل على ان المصارف غير مكترثة لأوضاع السيولة في الأسواق وغير مكترثة للنهوض بمسؤولياتها في تحقيق التطور والنمو . ويلاحظ هنا أيضا عدم وجود ارتباط موجب بين تغير الودائع وتغير القروض . فالمفروض ان الزيادة في الودائع تؤدي إلى زيادة في القروض . فجوهر عمل المصارف هو الوساطة بين المدخرين والمستثمرين من خلال جمع الإدخارات وإعادة إقراضها . إن ما تمنحه المصارف من قروض شحيحة يذهب في جُله للهيئات الرسمية بالقروض، وهذه الهيئات التي استحوذت في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير على معظم الزيادة في قروض المصارف، استحوذت في مارس ومايو على حصة من القطاعات الأخرى، إذ بالرغم من تراجع إجمالي القروض في هذين الشهرين إلا أن المستحقات على الهيئات الرسمية قد زادت لتصل في شهر مايو إلى 113 مليار درهم لترتفع حصتها من إجمالي رصيد القروض للمقيمين من 75 .8% في نهاية 2010 إلى 34 .11% في مايو الماضي فيما انخفضت نسبة حصة القطاع الخاص والتي تتضمن الفوائد المعلقة بمقدار 45 .0% .من بين العديد من الإجراءات والخطط التحفيزية تبرز ضرورة الإسراع بخلق أدوات استثمارية قادرة على مناقلة السيولة والحيلولة دون التحكم في مساربها ودون حبسها في خزائن المصرف المركزي . * المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية
أسبوع آخر سبات الأسواق تنحدر قيم التداول ادنى المستويات بمتوسط يومي 132 مليون خلال الأسبوع بانخفاض قدره 29 الأسبوع المنتهي 4 أغسطسآب و56 الأسبوع المنتهي 11 و2 2 الأسبوع السابق وفي ظل استمرار التدهور الأداء يتطلع الجميع العيد ان يحمل انقضائه أداء أفضل تبشر أجهزة الأعلام تكاد تصدق المستوى المنحدر قيم التداول الحالة تعيشها الأسواق تنسجم المعطيات الأساسية لاقتصاد دولة الرفاهية العليا المنطقة العربية فشكوى الأسواق تتزايد يوما آخر، وشح السيولة يوفر نشاطا القطاع الخاص ان يمسه بتراجع الطلب وانخفاض قيمة المبيعات والتي وصلت السلع الاستهلاكية الواقع عدم توفر البيانات والمؤشرات الاقتصادية الحال البلدان الغربية كمؤشر مبيعات السلع المعمرة ومؤشرات مديري المشتريات الصناعية والخدمية ومؤشرات مبيعات التجزئة ومبيعات العقارات لكل الدولة الإمارات، تجعل رؤية أوضاع الاقتصاد ضبابية وتحول تشخيص الحالة بصورة دقيقة وبما يعطل اتخاذ القرار المناسب للحد تراجع أداء الاقتصاد دولة كالإمارات تمتلك الإمكانات لتحقيق وفي ضوء غياب المؤشرات الأساسية بد استخدام مؤشرات بديلة لقياس وتقدير أوضاع الطلب مختلف المجالات ولعل المتاح حاليا مقارنة الرقم القياسي للأسعار بتغير سعر صرف الدرهم الإماراتي يرتبط بصورة كلية بسعر ثابت بالدولار فالمفروض تراجع قيمة الدرهم الدولار يؤدي ارتفاع الرقم القياسي للأسعار وذلك لكون السلع المستوردة والتي تشكل قرابة 70 السلع المستهلكة تصبح اغلى وبمراجعة هيكل التجارة الخارجية لدولة الإمارات، معظم الواردات يتأتى دول الاتحاد الأوربي ودول آسيوية تقتصر نسبة الواردات الولايات المتحدة يزيد 5 8 مجوع واردات الدولة مختلف الأسواق 2010 والتي بلغت قيمتها 485 مليار لذا انخفاض الدولار والدرهم يجب يقود ارتفاع أسعار سلع وخدمات مستوردة بقيمة سنوية 132 مليار انخفض الدولار بنسبة 5 مثلا أسعار السلع المستوردة باستثناء المستوردة الولايات المتحدة، يجب ان ترتفع بنسبة 5 يحدث فإما تكون أسعار السلع والخدمات المحلية انخفضت بنسبة اكبر نسبة انخفاض الدولار يكون الطلب السلع المستوردة انخفض حدود كبيرة أدت تآكل هامش الربح للتجار والمنتجين المستخدمين للسلع والخدمات كمدخلات إنتاجهم وفي الظروف الاعتيادية يفترض يكون معامل ارتباط الرقم القياسي للأسعار مؤشر الدولار سالبا يعكس العلاقة العكسية التضخم وسعر صرف العملة تراجعت ارتفعت أسعار السلع المستوردة واقع الحال ارتباط عكسي ضعيفا بسبب تأثير انخفاض أسعار العقارات والإيجارات خلال الأعوام 2009 و2010 ولكنه تحول ارتباط طردي موجب قوي حد العام 2011 تراجعت وتيرة هبوط العقارات والإيجارات العام الحالي 2011 بسبب بلوغها القاع تقريبا تقدم يمكن ان يشكل دليلا آخر وجود تباطؤ مقلق أداء الاقتصاد الخاص ولعل يسهم تعميق جمود الأسواق كافة وتباطؤ حركتها غياب الأدوات المالية تخلق فرصا لانتقال الأموال مجال لآخر وفق تطورات الأوضاع الاقتصادية فالفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمر الأسواق الناشئة ومنها الإمارات لتوظيف مدخراته ثروته، الاستثمار التخصصي الإنتاجي التجارة والصناعة والزراعة، تنحصر العقار الأسهم الإيداع الثابت المصارف وبسبب ظروف الأزمة المالية وشح السيولة فضل المستثمرون الإيداع المصرفي الآمن خصوصا ان ضمنت الدولة الودائع تتجاوز مبالغها التريليون ولعل يفسر العلاقة العكسية بمعامل ارتباط سالب قدره 74 0 مؤشر السوق المالي وودائع المقيمين فالمستثمر الإمارات كغيره المستثمرين حول العالم يفضل الابتعاد المخاطر أوقات الأزمات ولكنه يجد أمامه الودائع البنكية العائد الثابت فهو يتجه إليها مرغما تدنى إيرادها بسبب استغلال المصارف ظروف عدم وجود الأدوات الاستثمارية البديلة لتوظيف الأموال وفي العالم المتقدم وفي الولايات المتحدة بالذات، يؤدي تعدد الأدوات المالية المتاحة للاستثمار محدودية نمو الودائع الثابتة وشبه النقد أوقات الأزمات بالمقارنة نمو الودائع الطلب ويعود نمو الودائع الجارية بنسب تفوق نسب نمو الودائع الثابتة الولايات المتحدة الأزمة المالية ،2008 الحاجة للسيولة تتجه للاستثمارات البديلة مختلف البورصات وإلى الأدوات العائد الثابت البديل للودائع البنكية الثابتة المردود الأدنى مردود سندات الخزينة، ولذلك تتجه إليها الاستثمارات خصوصا لكونها قابلية تسييل عالية فعندما تلوح الأفق بوادر أزمة تطيح بأسواق الأسهم، يسارع المستثمرون للخروج أسواق المال والتحول أسواق السلع سندات الخزينة وفي اغلب الأحوال توزيع الاستثمار سلات البدائل المختلفة، ولذلك فقد ازداد الطلب سندات الخزينة الأمريكية عندما بدأت أزمة أثر التخفيض الائتماني للولايات المتحدة توقع المستثمرون تراجع أسواق الأسهم فسارعوا للخروج واتجهوا لشراء سندات الخزينة العائد الثابت علاقة الارتباط القوية جدا الموجبة 96 0 عائد سندات الخزينة ومؤشرات الأسواق الأمريكية خلال الفترة بداية يوليوتموز الماضي وحتى تثبت الحقيقة ويمثل العائد سندات الخزينة الأمريكية الفرصة البديلة للاستثمار الخطر الأسواق المالية عندما تظهر بوادر أزمة، فيتجه المستثمرون لشراء سندات الخزينة بسعر أعلى يؤدي لانخفاض العائد عليها، وعلى العكس تضعف العلاقة مؤشرات الأسواق وعائد سندات الخزينة ادنى المستويات عندما تكون أسواق المال ارتفاع متواصل خلال الفترة نهاية أغسطسآب وحتى نهاية ديسمبركانون الأول 2010 ان تتصاعد أزمة الديون الأوروبية كانت الأسواق ترتفع بصورة مطردة بدعم سياسات التخفيف الكمي وجود الأداة الاستثمارية البديلة المتمثلة بسندات الخزينة الأمريكية حال وجود الظاهرة يعاني اقتصاد دولة الإمارات وهي نمو متواصل للودائع الثابتة النقد حساب الودائع الطلب النقد السائل جوهر المشكلة دولة الإمارات يكمن غياب الأدوات الاستثمارية السيولة تتجمع المصارف بشكل ودائع ثابتة وادخارية تشكل قرابة 70 السيولة الكلية الاقتصاد ويعود السبب نقص البدائل تتمتع بثقة عالية وتصنيف ائتماني عال ويسهل الوصل إليها المستثمرين والمدخرين نسبة المودعين تتجه أسواق الأسهم بجزء ودائعها تفضل نسبة عالية المودعين البقاء المصارف بعائد ثابت ودائعهم الزمنية والادخارية وهذا يفسر العلاقة العكسية أداء الأسواق المالية وتغير نسبة الودائع الجارية جهة والعلاقة الطردية أداء مؤشرات الأسواق وتغير نسبة الودائع الثابتة والادخارية جهة أخرى ارتباط الودائع الثابتة بصورة عكسية مؤشر السوق يعني مفر للمستثمرين عندما يتراجع السوق إيداع أموالهم وديعة عائد ثابت المصارف معامل ارتباط سالب 72 0، ارتباط الودائع الجارية طرديا بمعامل ارتباط موجب 75 0 مؤشر السوق، فيعني ارتفاع الأسواق يدفع المستثمرين لإيداع نسبة اكبر كوديعة جارية سحبوا جزءا الودائع الثابتة وهكذا تظهر ضرورة وجود قناة قنوات استثمارية بديلة تحول تركز الأموال المدخرة قناة واحدة وهي الودائع الثابتة والادخارية المصارف لقد اتجهت الدولة اشهر إنشاء مكتب للدين العام وتمت مباركة الخطوة اقرها المجلس الوطني وأجاز للحكومة إصدار سندات بنسبة تصل ربع الناتج المحلي الأمر تأجل لأسباب معروفة نأمل تم توضيح أهميتها الإسراع إطلاق السندات نهاية العام الجاري بهدف تحقيق قدر التحريك والإنعاش للأسواق ولأنشطة القطاع الخاص الراكدة الضرورة تزداد إلحاحا لكون المصارف تتشدد الإقراض وتتحفظ إقراض القطاع الخاص، فقد حبس للسيولة يمكن إطلاقه خلال خلق بدائل للاستثمار البنكي الثابت تكون الوقت نفسه الاستثمار البديل لأسواق الأسهم أوقات الأزمات وبهذا يمكن ان تتحرر السيولة المصارف وتنطلق رحاب الاقتصاد لتحرك الساكن والراكد القطاعات تعاني شح السيولة المفروض ان تؤدي الزيادة الودائع زيادة القروض فجوهر عمل المصارف الوساطة المدخرين والمستثمرين خلال جمع الادخارات وإعادة إقراضها ان القول بأن مستوى القروض المقدمة مناسب الظروف، أمر مجاف لمنطق النظرية الاقتصادية فالمناسب القروض يساوي قيمة الادخارات الوطنية يوجد رقم يمكن ان يكون مناسبا ظرف الظروف اقل الزيادة الشهرية الودائع وإلا الفرق سيكون اقتطاعا الدورة الاقتصادية ظروف التباطؤ الاقتصادي وتراجع معدلات النمو أمر كابح للنمو ويسير عكس التيار فالسياسات النقدية مكان العالم تسعى للتخفيف والتيسير النقدي ظل ظروف التباطؤ والركود وعلى عكس ذلك، المسيرة النقدية والمصرفية الإمارات تفرض التشدد ظروف التباطؤ وبما يزيد الطين بلة والحقيقة ان المصارف الإماراتية أفرطت الإقراض عندما يجب تتشدد الأعوام 2006 و2007 و2008 وهي تتشدد ظروف التباطؤ الوقت يجب ان تفرط الإقراض طبيعة الأمور مصارف العالم تقرض عندما تشعر ان الأوضاع الاقتصادية جيدة بحيث يمكن للمقترضين تسديد ديونهم وتمتنع الإقراض عندما يكون تباطؤ بحيث تشعر ان المقترضين يتلكأون التسديد ان السلوك الطبيعي للمصارف، يمكن للسلطة النقدية، وهذا جوهر دورها، تشذبه وتوجهه يخدم الاستقرار الاقتصادي وفي ظل غياب دور فاعل للسياسة النقدية وفي ظل اليد المطلقة للمصارف للتحكم بالاقتصاد، فقد وجود الأدوات المالية البديلة ضرورة مفر لتوجيه السيولة مسارب بديلة أوقات الأزمات والواقع ان المصارف ستستمر إيجاد الذرائع تضعها كسبب لتعنتها الإقراض وقد بدأنا نسمع بذرائع منطقية وهي ان الودائع قصيرة الأجل تشكل النسبة الكبيرة إجمالي الودائع الزمنية القول مردود وتنفيه الحقائق التاريخية تتقاطع حقيقة الودائع الزمنية قصيرة الأجل وصلت ادنى مستوياتها 2006 وصلت الودائع لأكثر سنة لأعلى مستوياتها حاليا ومنذ الفترة نفسها والسؤال تجرأت المصارف إقراض عشرات المليارات عام 2008 عندما كانت الودائع قصيرة الأجل أعلى نسبة الوقت الحاضر كانت الودائع لأكثر سنة أدنى نسبة الوقت الراهن؟ الودائع الزمنية طويلة الأجل تصل لأعلى مستوياتها سنوات تتراجع الودائع الزمنية قصيرة الأجل لأدنى مستوياتها سنوات استمرار انخفاض الإيبور شهر يوليوتموز شهر يونيوحزيران بنسبة 10 يرجح احتمال استمرار زيادة الودائع شهر واستقرارها شهر بسبب استمرار تراجع الإيبور خلال واستقراره أغسطس، وبما العلاقة عكسية الودائع ومؤشر السوق، يفسر بصورة جزئية التراجع شهدته الأسواق خلال شهري وأغسطس عدم إبداء المصارف تجاوبا ارتفاع مستويات السيولة يؤشرها الإيبور يعود لكونها تزال تفضل التوظيف شهادات الإيداع العائد تحدده بنفسها خلال آلية المزاد والتي تعتبر الفرصة البديلة الإقراض لغرض توظيف الودائع لذا المصارف تذهب وفرة السيولة الأسلوب التوظيف المالي خصوصا انها مضطرة لدفع فائدة مرتفعة الودائع الثابتة والإدخارية بسبب غياب الأدوات الاستثمارية البديلة، الامر يجعل أسعار الفائدة الودائع منخفضة جدا الحال الدولة لذا المصارف تجد ضيرا التوظيف شهادات الإيداع بدلا الإقراض تزايد الودائع بصورة أسرع زيادة القروض، ارتفعت الودائع شهر مارسآذار الماضي بنسبة 4 2 بالمقارنة الشهر السابق فبرايرشباط تراجعت القروض بنسبة 1 0، تراجع الودائع بأقل تراجع القروض شهر مايوأيار الحالي، يدل ان المصارف مكترثة لأوضاع السيولة الأسواق وغير مكترثة للنهوض بمسؤولياتها تحقيق التطور والنمو ويلاحظ عدم وجود ارتباط موجب تغير الودائع وتغير القروض فالمفروض ان الزيادة الودائع تؤدي زيادة القروض فجوهر عمل المصارف الوساطة المدخرين والمستثمرين خلال جمع الإدخارات وإعادة إقراضها تمنحه المصارف قروض شحيحة يذهب جله للهيئات الرسمية بالقروض، وهذه الهيئات استحوذت شهري ينايركانون الثاني وفبراير معظم الزيادة قروض المصارف، استحوذت ومايو حصة القطاعات الأخرى، بالرغم تراجع إجمالي القروض الشهرين المستحقات الهيئات الرسمية زادت لتصل شهر 113 مليار لترتفع حصتها إجمالي رصيد القروض للمقيمين 75 8 نهاية 2010 34 11 الماضي انخفضت نسبة حصة القطاع الخاص والتي تتضمن الفوائد المعلقة بمقدار 45 0 العديد الإجراءات والخطط التحفيزية تبرز ضرورة الإسراع بخلق أدوات استثمارية قادرة مناقلة السيولة والحيلولة التحكم مساربها ودون حبسها خزائن المصرف المركزي المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية
أسبوع آخر من سبات الأسواق تنحدر فيه قيم التداول إلى ادنى المستويات بمتوسط يومي 132 مليون درهم خلال هذا الأسبوع بانخفاض قدره 29  عن الأسبوع المنتهي في 4 أغسطس آب و56  عن الأسبوع المنتهي في 11 منه و2  2  عن الأسبوع السابق   وفي ظل استمرار التدهور في الأداء يتطلع الجميع إلى ما بعد العيد في ان يحمل بعد انقضائه أداء أفضل تبشر به أجهزة الأعلام التي لا تكاد تصدق هذا المستوى المنحدر من قيم التداول   الحالة التي تعيشها الأسواق لا تنسجم مع المعطيات الأساسية لاقتصاد دولة الرفاهية العليا في المنطقة العربية   فشكوى كل الأسواق تتزايد يوما  بعد آخر  وشح السيولة لم يوفر نشاطا  في القطاع الخاص دون ان يمسه بتراجع في الطلب وانخفاض في قيمة المبيعات والتي وصلت حتى إلى السلع الاستهلاكية   الواقع أن عدم توفر البيانات والمؤشرات الاقتصادية كما هو الحال في البلدان الغربية كمؤشر مبيعات السلع المعمرة ومؤشرات مديري المشتريات الصناعية والخدمية ومؤشرات مبيعات التجزئة ومبيعات العقارات لكل الدولة في الإمارات  تجعل رؤية أوضاع الاقتصاد ضبابية وتحول دون تشخيص الحالة بصورة دقيقة وبما يعطل اتخاذ القرار المناسب للحد من تراجع أداء الاقتصاد في دولة كالإمارات تمتلك كل الإمكانات لتحقيق ذلك  وفي ضوء غياب هذه المؤشرات الأساسية لا بد من استخدام مؤشرات بديلة لقياس وتقدير أوضاع الطلب في مختلف المجالات ولعل المتاح حاليا  هو مقارنة الرقم القياسي للأسعار بتغير سعر صرف الدرهم الإماراتي والذي يرتبط بصورة كلية بسعر ثابت بالدولار   فالمفروض أن كل تراجع في قيمة الدرهم أو الدولار يؤدي إلى ارتفاع الرقم القياسي للأسعار وذلك لكون السلع المستوردة والتي تشكل قرابة 70  من السلع المستهلكة تصبح اغلى   وبمراجعة هيكل التجارة الخارجية لدولة الإمارات  فإن معظم الواردات يتأتى من دول الاتحاد الأوربي ودول آسيوية فيما تقتصر نسبة الواردات من الولايات المتحدة على ما لا يزيد عن 5  8  من مجوع واردات الدولة من مختلف الأسواق في 2010 والتي بلغت قيمتها 485 مليار درهم   لذا فإن أي انخفاض في الدولار والدرهم يجب أن يقود إلى ارتفاع أسعار سلع وخدمات مستوردة بقيمة سنوية 132 مليار دولار   فإذا انخفض الدولار بنسبة 5  مثلا فإن أسعار السلع المستوردة باستثناء تلك المستوردة من الولايات المتحدة  يجب ان ترتفع بنسبة 5    وإذا لم يحدث ذلك فإما أن تكون أسعار السلع والخدمات المحلية قد انخفضت بنسبة اكبر من نسبة انخفاض الدولار أو أن يكون الطلب على السلع المستوردة قد انخفض إلى حدود كبيرة أدت إلى تآكل هامش الربح للتجار والمنتجين المستخدمين للسلع والخدمات كمدخلات في إنتاجهم   وفي الظروف الاعتيادية يفترض أن يكون معامل ارتباط الرقم القياسي للأسعار مع مؤشر الدولار سالبا  لكي يعكس العلاقة العكسية بين التضخم وسعر صرف العملة التي كلما تراجعت كلما ارتفعت أسعار السلع المستوردة   واقع الحال كان هناك ارتباط عكسي وإن ضعيفا  بسبب تأثير انخفاض أسعار العقارات والإيجارات خلال الأعوام 2009 و2010 ولكنه تحول إلى ارتباط طردي موجب قوي إلى حد ما في العام 2011 بعد أن تراجعت وتيرة هبوط العقارات والإيجارات في العام الحالي 2011 بسبب بلوغها القاع تقريبا  ما تقدم يمكن ان يشكل دليلا آخر على وجود تباطؤ مقلق في أداء الاقتصاد الخاص   ولعل مما يسهم في تعميق جمود الأسواق كافة وتباطؤ حركتها هو غياب الأدوات المالية التي تخلق فرصا  لانتقال الأموال من مجال لآخر وفق تطورات الأوضاع الاقتصادية   فالفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمر في الأسواق الناشئة ومنها الإمارات لتوظيف مدخراته أو ثروته  عدا الاستثمار التخصصي الإنتاجي في التجارة والصناعة والزراعة  تنحصر إما في العقار أو في الأسهم أو الإيداع الثابت في المصارف   وبسبب ظروف الأزمة المالية وشح السيولة فضل المستثمرون الإيداع المصرفي الآمن خصوصا بعد ان ضمنت الدولة هذه الودائع التي تتجاوز مبالغها التريليون درهم   ولعل هذا ما يفسر العلاقة العكسية بمعامل ارتباط سالب قدره  74  0 بين مؤشر السوق المالي وودائع المقيمين  فالمستثمر في الإمارات كغيره من المستثمرين حول العالم يفضل الابتعاد عن المخاطر في أوقات الأزمات ولكنه لا يجد أمامه سوى الودائع البنكية ذات العائد الثابت   فهو يتجه إليها مرغما مهما تدنى إيرادها بسبب استغلال المصارف ظروف عدم وجود الأدوات الاستثمارية البديلة لتوظيف الأموال   وفي العالم المتقدم وفي الولايات المتحدة بالذات  يؤدي تعدد الأدوات المالية المتاحة للاستثمار إلى محدودية نمو الودائع الثابتة وشبه النقد في أوقات الأزمات بالمقارنة مع نمو الودائع تحت الطلب  ويعود نمو الودائع الجارية بنسب تفوق نسب نمو الودائع الثابتة في الولايات المتحدة بعد الأزمة المالية  2008 إلى الحاجة للسيولة التي تتجه للاستثمارات البديلة في مختلف البورصات وإلى الأدوات ذات العائد الثابت البديل للودائع البنكية الثابتة ذات المردود الأدنى من مردود سندات الخزينة  ولذلك تتجه إليها الاستثمارات خصوصا لكونها ذات قابلية تسييل عالية   فعندما تلوح في الأفق بوادر أزمة قد تطيح بأسواق الأسهم  يسارع المستثمرون للخروج من أسواق المال والتحول إما إلى أسواق السلع أو إلى سندات الخزينة وفي اغلب الأحوال توزيع الاستثمار على سلات البدائل المختلفة  ولذلك فقد ازداد الطلب على سندات الخزينة الأمريكية عندما بدأت أزمة أثر التخفيض الائتماني للولايات المتحدة حيث توقع المستثمرون تراجع أسواق الأسهم فسارعوا للخروج منها واتجهوا لشراء سندات الخزينة ذات العائد الثابت  علاقة الارتباط القوية جدا الموجبة 96  0 بين عائد سندات الخزينة ومؤشرات الأسواق الأمريكية خلال الفترة من بداية يوليو تموز الماضي وحتى الآن تثبت هذه الحقيقة  ويمثل العائد على سندات الخزينة الأمريكية الفرصة البديلة للاستثمار الخطر في الأسواق المالية عندما تظهر بوادر أزمة  فيتجه المستثمرون لشراء سندات الخزينة بسعر أعلى وهو ما يؤدي لانخفاض العائد عليها  وعلى العكس من ذلك تضعف العلاقة بين مؤشرات الأسواق وعائد سندات الخزينة إلى ادنى المستويات عندما تكون أسواق المال في ارتفاع متواصل كما خلال الفترة من نهاية أغسطس آب وحتى نهاية ديسمبر كانون الأول 2010 قبل ان تتصاعد أزمة الديون الأوروبية حيث كانت الأسواق ترتفع بصورة مطردة بدعم من سياسات التخفيف الكمي   إذا وجود الأداة الاستثمارية البديلة المتمثلة بسندات الخزينة الأمريكية حال دون وجود الظاهرة التي يعاني منها اقتصاد دولة الإمارات وهي نمو متواصل للودائع الثابتة شبه النقد على حساب الودائع تحت الطلب النقد السائل  إذا  جوهر المشكلة في دولة الإمارات يكمن في أن غياب الأدوات الاستثمارية قد جعل السيولة تتجمع لدى المصارف بشكل ودائع ثابتة وادخارية تشكل قرابة 70  من السيولة الكلية في الاقتصاد   ويعود السبب في ذلك إلى نقص البدائل التي تتمتع بثقة عالية وتصنيف ائتماني عال  ويسهل الوصل إليها من قبل المستثمرين والمدخرين   نسبة من المودعين تتجه إلى أسواق الأسهم بجزء من ودائعها فيما تفضل نسبة عالية من المودعين البقاء في المصارف بعائد ثابت على ودائعهم الزمنية والادخارية   وهذا ما يفسر العلاقة العكسية بين أداء الأسواق المالية وتغير نسبة الودائع الجارية من جهة والعلاقة الطردية بين أداء مؤشرات الأسواق وتغير نسبة الودائع الثابتة والادخارية من جهة أخرى  إن ارتباط الودائع الثابتة بصورة عكسية مع مؤشر السوق يعني أن لا مفر للمستثمرين عندما يتراجع السوق سوى إيداع أموالهم في وديعة ذات عائد ثابت في المصارف معامل ارتباط سالب  72  0  أما ارتباط الودائع الجارية طرديا بمعامل ارتباط موجب 75  0 مع مؤشر السوق  فيعني أن ارتفاع الأسواق يدفع المستثمرين لإيداع نسبة اكبر كوديعة جارية بعد أن سحبوا جزءا  من الودائع الثابتة   وهكذا تظهر ضرورة وجود قناة أو قنوات استثمارية بديلة تحول دون تركز الأموال المدخرة في قناة واحدة وهي الودائع الثابتة والادخارية لدى المصارف  لقد اتجهت الدولة قبل اشهر نحو إنشاء مكتب للدين العام وتمت مباركة هذه الخطوة التي اقرها المجلس الوطني وأجاز للحكومة إصدار سندات بنسبة تصل إلى ربع الناتج المحلي   ولكن الأمر قد تأجل لأسباب غير معروفة نأمل بعد أن تم توضيح أهميتها الإسراع في إطلاق هذه السندات قبل نهاية العام الجاري بهدف تحقيق قدر من التحريك والإنعاش للأسواق ولأنشطة القطاع الخاص الراكدة  هذه الضرورة تزداد إلحاحا  لكون المصارف تتشدد في الإقراض وتتحفظ على إقراض القطاع الخاص  فقد أصبح هناك حبس للسيولة لا يمكن إطلاقه إلا من خلال خلق بدائل للاستثمار البنكي الثابت تكون في الوقت نفسه الاستثمار البديل لأسواق الأسهم في أوقات الأزمات   وبهذا يمكن ان تتحرر السيولة من المصارف وتنطلق في رحاب الاقتصاد لتحرك الساكن والراكد فيه من القطاعات التي تعاني من شح السيولة   المفروض ان تؤدي الزيادة في الودائع إلى زيادة في القروض   فجوهر عمل المصارف هو الوساطة بين المدخرين والمستثمرين من خلال جمع الادخارات وإعادة إقراضها   ان القول بأن مستوى القروض المقدمة مناسب في مثل هذه الظروف  هو أمر مجاف لمنطق النظرية الاقتصادية   فالمناسب من القروض هو ما يساوي قيمة الادخارات الوطنية   ولا يوجد رقم يمكن ان يكون مناسبا في أي ظرف من الظروف إذا كان اقل من الزيادة الشهرية في الودائع وإلا فإن الفرق سيكون اقتطاعا  من الدورة الاقتصادية في ظروف التباطؤ الاقتصادي وتراجع معدلات النمو وهو أمر كابح للنمو ويسير عكس التيار   فالسياسات النقدية في أي مكان في العالم تسعى للتخفيف والتيسير النقدي في ظل ظروف التباطؤ والركود   وعلى عكس ذلك  فإن المسيرة النقدية والمصرفية في الإمارات تفرض التشدد في ظروف التباطؤ وبما يزيد من الطين بلة   والحقيقة هي ان المصارف الإماراتية أفرطت في الإقراض عندما كان يجب أن تتشدد في الأعوام 2006 و2007 و2008 وهي تتشدد الآن في ظروف التباطؤ في الوقت الذي كان يجب ان تفرط في الإقراض   ولكن هذه هي طبيعة الأمور في كل مصارف العالم تقرض عندما تشعر ان الأوضاع الاقتصادية جيدة بحيث يمكن للمقترضين تسديد ديونهم وتمتنع عن الإقراض عندما يكون هناك تباطؤ بحيث تشعر ان المقترضين قد يتلكأون في التسديد   غير ان هذا السلوك الطبيعي للمصارف  يمكن للسلطة النقدية  وهذا هو جوهر دورها  أن تشذبه وتوجهه بما يخدم الاستقرار الاقتصادي   وفي ظل غياب دور فاعل للسياسة النقدية وفي ظل اليد المطلقة للمصارف للتحكم بالاقتصاد  فقد أصبح وجود الأدوات المالية البديلة ضرورة لا مفر منها لتوجيه السيولة نحو مسارب بديلة في أوقات الأزمات  والواقع ان المصارف ستستمر في إيجاد الذرائع التي تضعها كسبب لتعنتها في الإقراض   وقد بدأنا نسمع بذرائع غير منطقية وهي ان الودائع قصيرة الأجل تشكل النسبة الكبيرة من إجمالي الودائع الزمنية   هذا القول مردود وتنفيه الحقائق التاريخية كما تتقاطع مع حقيقة أن الودائع الزمنية قصيرة الأجل قد وصلت إلى ادنى مستوياتها منذ 2006 فيما وصلت الودائع لأكثر من سنة لأعلى مستوياتها حاليا ومنذ الفترة نفسها   والسؤال هو  كيف تجرأت المصارف على إقراض عشرات المليارات عام 2008 عندما كانت الودائع قصيرة الأجل أعلى نسبة من الوقت الحاضر فيما كانت الودائع لأكثر من سنة أدنى نسبة من الوقت الراهن  إن الودائع الزمنية طويلة الأجل تصل لأعلى مستوياتها في ست سنوات فيما تتراجع الودائع الزمنية قصيرة الأجل لأدنى مستوياتها في ست سنوات  إن استمرار انخفاض الإيبور في شهر يوليو تموز عن شهر يونيو حزيران بنسبة 10  يرجح احتمال استمرار زيادة الودائع في شهر يوليو واستقرارها في شهر أغسطس بسبب استمرار تراجع الإيبور خلال يوليو واستقراره في أغسطس  وبما أن العلاقة عكسية بين الودائع ومؤشر السوق  فإن ذلك يفسر بصورة جزئية التراجع الذي شهدته الأسواق خلال شهري يوليو وأغسطس  إن عدم إبداء المصارف تجاوبا  مع ارتفاع مستويات السيولة التي يؤشرها الإيبور يعود لكونها لا تزال تفضل التوظيف في شهادات الإيداع ذات العائد الذي تحدده بنفسها من خلال آلية المزاد والتي تعتبر الفرصة البديلة عن الإقراض لغرض توظيف الودائع   لذا فإن المصارف تذهب عند وفرة السيولة إلى هذا الأسلوب في التوظيف المالي خصوصا انها غير مضطرة لدفع فائدة مرتفعة على الودائع الثابتة والإدخارية بسبب غياب الأدوات الاستثمارية البديلة  الامر الذي يجعل أسعار الفائدة على الودائع منخفضة جدا كما هو الحال الآن في الدولة   لذا فإن المصارف لا تجد ضيرا من التوظيف في شهادات الإيداع بدلا من الإقراض   إن تزايد الودائع بصورة أسرع من زيادة القروض  حيث ارتفعت الودائع شهر مارس آذار الماضي بنسبة 4  2  بالمقارنة مع الشهر السابق فبراير شباط فيما تراجعت القروض بنسبة 1  0   أو تراجع الودائع بأقل من تراجع القروض كما في شهر مايو أيار الحالي  يدل على ان المصارف غير مكترثة لأوضاع السيولة في الأسواق وغير مكترثة للنهوض بمسؤولياتها في تحقيق التطور والنمو   ويلاحظ هنا أيضا عدم وجود ارتباط موجب بين تغير الودائع وتغير القروض   فالمفروض ان الزيادة في الودائع تؤدي إلى زيادة في القروض   فجوهر عمل المصارف هو الوساطة بين المدخرين والمستثمرين من خلال جمع الإدخارات وإعادة إقراضها   إن ما تمنحه المصارف من قروض شحيحة يذهب في ج له للهيئات الرسمية بالقروض  وهذه الهيئات التي استحوذت في شهري يناير كانون الثاني وفبراير على معظم الزيادة في قروض المصارف  استحوذت في مارس ومايو على حصة من القطاعات الأخرى  إذ بالرغم من تراجع إجمالي القروض في هذين الشهرين إلا أن المستحقات على الهيئات الرسمية قد زادت لتصل في شهر مايو إلى 113 مليار درهم لترتفع حصتها من إجمالي رصيد القروض للمقيمين من 75  8  في نهاية 2010 إلى 34  11  في مايو الماضي فيما انخفضت نسبة حصة القطاع الخاص والتي تتضمن الفوائد المعلقة بمقدار 45  0   من بين العديد من الإجراءات والخطط التحفيزية تبرز ضرورة الإسراع بخلق أدوات استثمارية قادرة على مناقلة السيولة والحيلولة دون التحكم في مساربها ودون حبسها في خزائن المصرف المركزي     المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية