دبي: «الخليج» «أراد أن يجملها فزادها قبحاً» هذا أقل ما يمكن أن يقال عن محافظ بنك قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، عندما أراد أن يبرر ويقيم ما يتعرض له اقتصاد الدوحة بعد الأزمة الخليجية الأخيرة، ويحاول، في يأس، أن يقلل من الآثار السلبية التي تعرض لها اقتصاد قطر بعد القرار الخليجي بقطع العلاقات مع الدوحة بسبب السياسة الرعناء التي يعاند بها آل ثاني أشقاءهم ومحيطهم العربي والتي تسببت في تخفيض التصنيف الائتماني لقطر وبنوكها وشركاتها.وبحسب تقرير لشبكة «سي ان بي سي» حاول بن سعود وهو يتحدث عن سحب ستة مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية في قطر منذ بداية المقاطعة، أن يقلل من أهمية المبلغ، معتبراً إياه «مبلغاً صغيراً» لا يشكل تهديدا، لكن المسؤول القطري نسي في خضم هذا الحديث، غير المسؤول، أن دلالات ما أثير وما أعلنه من سحب هذه الاستثمارات، إنما يعبر بشكل رئيسي عن مسألة في غاية الأهمية وهي: أن قطر لم تعد ملاذا آمنا وجاذبا للاستثمارات الأجنبية وأن الثقة في الاقتصاد القطري تزعزعت، وأن نظرة كبار المستثمرين العالميين إلى فرص الاستثمار في الدوحة باتت أقل كثيرا عما كانت عليه بسبب السياسات القطرية الداعمة للإرهاب، فالمستثمر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخاطر برأسماله في مكان يعلم جيدا أن فرص الاستثمار فيه محفوفة بالمخاطر وأن الدولة التي يستثمر بها تتعرض لعقوبات اقتصادية من كيانات اقتصادية مشهود لها بالقوة والنفوذ. تلميع اقتصاد منهار وحاولت ماكينة الإعلام القطرية أن تلمع صورة الاقتصاد وتبرر ما يحيق به من مخاطر، لكنها فشلت في ذلك، فعندما قال محافظ المصرف المركزي القطري: «إن المبلغ غير مهم وأنه تم سحبه خلال اليومين الأول والثاني من بداية الأزمة من قبل مستثمرين غير مقيمين»، فإن هذا يعني أن قراءة مسؤول على هذا القدر من الأهمية للأسف هي قراءة تشوبها السطحية الشديدة وتفتقر للرؤية العميقة والتحليل المنطقي للأمور، فالعبرة ليست بكم المبلغ، وإنما بدلالة هذا السلوك من قبل مستثمرين عالميين. اعتراف صريح دون قصد واعترف المسؤول القطري، دون قصد منه، بأن سحب الاستثمارات بهذا الحجم غير مألوف في قطر قبل الأزمة، وأن المبالغ التي تم سحبها تفوق المبالغ التي دخلت قطر بعد الأزمة. واعتراف من هذا النوع يشير بوضوح إلى أن قطر ما قبل الأزمة هي بالتأكيد تختلف عما بعد الأزمة، لكن النظام الحاكم في الدوحة يستكبر عن قراءة هذه الأمور على حقيقتها، محاولا جاهدا ليّ الحقائق وتوظيفها خطأ لصالحه.وادعى محافظ قطر المركزي أن «بعض تلك الاستثمارات خرجت على شكل نقد أجنبي وهو أمر عادي رغم أننا لم نشهد سحب ودائع بمبالغ كبيرة من احتياطياتنا لكننا مقتنعون بأن المبلغ الذي تم سحبه الشهر الماضي كان عاديا». هبوط حاد للبورصة وهبطت بورصة قطر منذ بداية المقاطعة إلى مستويات قريبة من الانهيار وفقد الريال القطري كثيرا من قيمته، بينما خفضت وكالات التصنيف الائتماني ومنها موديز التصنيف السيادي لقطر من «مستقر» إلى «سلبي». وحاول حاكم المصرف التقليل من شأن الآثار السلبية لتلك الإجراءات على اقتصاد بلاده ونظامها المالي مدعياً أن سوق الأسهم القطري لا يزال يستقطب مستثمرين أجانب.وقال: «لا يوجد خطر فعلي. هناك 120 صندوق إدارة أصول وصناديق استثمارية ومستثمرون أفراد مهتمون بالاستثمار في قطر وهي ظاهرة لم نشهدها من قبل». لكن المسؤول القطري ابتعد عن الحقيقة تماما في هذه التصريحات، فكل التقارير الأخيرة تؤكد أن هناك حالة من «الهروب الكبير» للمستثمرين من قطر وليس هناك إقبال عليها، كما يدعي. الاحتياطي النقدي وزعم حاكم المصرف المركزي أن لدى حكومته الكثير من الاحتياطي النقدي في حال استمر المستثمرون في سحب أموالهم من البلاد. وادعى أن النظام المصرفي القطري يتمتع بملاءة مالية قوية ويتوافق مع شروط (بازل2) فضلا عن وجود نشاط جيد بين البنوك القطرية وهي مستقرة حتى هذه اللحظة على حد زعمه. وتوهم المسؤول القطري أن اقتصاد بلاده سيكون قادرا على تحمل تبعات المقاطعة والصدمات المالية التي تتسبب بها داعيا المستثمرين الأجانب للاستثمار في قطر، وهو توهم مخالف لما تفصح عنه وكالات التصنيف العالمية بأن اقتصاد قطر على وشك الانهيار. بلد آخر وأغلق المسؤول القطري عينيه تماما أو كأنه وضع رأسه في التراب عندما ادعى أن بلاده لا تواجه تحديات تذكر وأن دفاترها مفتوحة لمن يريد مراجعتها، وهو بذلك كأنما يتحدث عن بلد آخر وليس عن بلد يعاني اقتصاده من أزمة طاحنة طالت حتى أبسط أنواع المواد الغذائية والتي أصبح تأمين توفيرها مهمة شاقة وعسيرة وباتت تتكلف أضعاف ما تكلفته في السابق قبل الأزمة. مطرودة إقليمياً وتشعر قطر حاليا بأنها مطرودة من محيطها الخليجي والعربي بعد قرار المقاطعة الذي فرضته عليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب. لكن عبد الله بن سعود توهم أن: «قطر لديها نظام فريد ومتميز وتنفذ قوانين رسمية لمكافحة الإرهاب، وأن هذه القوانين تخضع لمتابعة صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات العالمية ذات الصلة»، وهو ما لا يتفق مع ما أعلن عنه من أدلة دامغة وموثقة ومؤكدة بأن هناك مليارات الدولارات التي خرجت من قطر في صورة عمولات مشبوهة لدعم حركات إرهابية في مصر وليبيا وغيرها من البلدان التي عانت من نظام الحكم القطري وسياساته الرعناء. شعور بالقلق كما زعم حاكم المصرف المركزي القطري أن موجودات البنك من القطع الأجنبي تبلغ 40 مليار دولار فضلا عن موجوداته من الذهب، كما أن هيئة الاستثمار القطرية تملك 300 مليار دولار من الاحتياطيات القابلة للتسييل، وأسهب في الحديث عن استثمارات بلاده في النفط والغاز والتي لم تشهد أي اضطراب حتى الآن على حد زعمه. وختم تبريراته بالقول: «نحن لا نعتقد بوجود ما يثير القلق حتى هذه اللحظة، فكل ما يمكنني قوله هو أن وضعنا متين ومستقر ومرن حيال أي نوع من أنواع الصدمات». لكن أجمع المراقبون على أن إحساس المسؤول القطري بوجود ما يثير القلق كان واضحا في تأكيده على متانة اقتصاد قطر ونظامها المالي في وجه التحديات والصدمات الطارئة طوال حديثه. تصنيفات سلبية وكانت وكالة التصنيف «موديز إنفستورز سيرفيس» غيرت في وقت سابق من هذا الشهر نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني القطري إلى سلبية من مستقرة مستندة إلى مخاطر اقتصادية ومالية نشأت عن الخلاف القائم بين قطر وأربع دول عربية أخرى. وما زال القطاع المصرفي القطري يعتمد كثيرا على التمويل الأجنبي، إذ إن 36 بالمئة من إجمالي التزامات البنوك التجارية في مايو /‏‏‏ أيار كان لأجانب من بينهم آخرون في مجلس التعاون الخليجي البالغ عدد أعضائه ست دول. وجمدت بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية بالفعل إلى حد بعيد الأنشطة الجديدة مع قطر بناء على توجيهات من البنوك المركزية لتلك الدول واقتفت أثرها بعض البنوك الأجنبية التي ساورها القلق. تراجع صندوق قطر للاستثمار أعلن صندوق قطر للاستثمار، أمس، أن صافي قيمة أصوله تراجعت في الربع الثاني من العام الجاري؛ وذلك بعد أن عانت المؤشرات والأسواق القطرية بشدة جرّاء المقاطعة التي تعانيها قطر حالياً. وقال الصندوق في بيان له، إن صافي قيمة أصوله هبط بنسبة 12.3% خلال ثلاثة أشهر بنهاية 30 يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بهبوط بلغ 13.1% بمؤشر قطر. ارتفاع تكلفة التأمين على الديون قالت وكالة «موديز» في تقرير لها، إنه من المتوقع أن تتصاعد العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية التي تفرضها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر، بعد رفض الأخيرة المطالب المتعلقة بوقف دعم الإرهاب. وفي أعقاب هذه العقوبات ارتفعت تكلفة التأمين على ديون قطر لمدة 5 سنوات، التي تقيسها الوكالة، بواقع 0.53% أو 22 نقطة أساس في ال 29 من يونيو/ حزيران، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2010. اتهامات جديدة لباركليز بـ«المساعدات القطرية» يستعد مكتب تحقيقات الاحتيالات في المملكة المتحدة لاتخاذ قرار حول توجيه التهم لبنك باركليز، حول التمويل القطري الطارئ في عام 2008، وصرحت مصادر مطلعة على الوضع، بأنهم يتوقعون أن يصدر هذا القرار خلال أسبوعين. وبحسب صحيفة «فايننشال تايمز»، من المتوقع أن يواجه باركليز في غضون أسبوعين مجموعة ثانية من التهم الجنائية حول التمويل القطري، عندما لجأ البنك إلى المستثمرين القطريين للابتعاد عن سيطرة الحكومة البريطانية.وكان المصرف قد واجه تهم الاحتيال عن طريق التمثيل الزائف وتهمة مساعدة مالية غير مشروعة، بعد عقد اتفاقات مع قطر في نفس الوقت الذي شاركت فيه الدولة في حدثين لجمع التبرعات في يونيو/‏حزيران، وأكتوبر/‏تشرين الأول من عام 2008 في ذروة الأزمة المالية. ولم يشر البنك بعد إلى دفاعه ضد التهم، وصرح أنه يدرس موقفه.وكشف مصادر مطلعة أن التهم الجديدة تتمحور حول ما يسمى باتفاقية الخدمات الاستشارية مع قطر بقيمة 322 مليون جنيه استرليني، التي تم عقدها لأول مرة في وقت جمع التبرعات بقيمة 4.5 مليار جنيه استرليني في يونيو ثم امتدت لتصبح صفقة بقيمة 7.3 مليار جنيه استرليني في أكتوبر، كما قام البنك بإقراض وزارة الاقتصاد والمالية في قطر 3 مليارات دولار مع إنهاء صفقة أكتوبر.
دبي « الخليج » « أراد يجملها فزادها قبحا » يمكن يقال محافظ بنك قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، عندما أراد يبرر ويقيم يتعرض اقتصاد الدوحة الأزمة الخليجية الأخيرة، ويحاول، يأس، يقلل الآثار السلبية تعرض اقتصاد قطر القرار الخليجي بقطع العلاقات الدوحة بسبب السياسة الرعناء يعاند آل أشقاءهم ومحيطهم العربي والتي تسببت تخفيض التصنيف الائتماني لقطر وبنوكها وشركاتهاوبحسب تقرير لشبكة « سي ان سي » حاول بن سعود يتحدث سحب مليارات الاستثمارات الأجنبية قطر بداية المقاطعة، يقلل أهمية المبلغ، معتبرا « مبلغا صغيرا » يشكل تهديدا، المسؤول القطري نسي خضم الحديث، المسؤول، دلالات أثير أعلنه سحب الاستثمارات، يعبر بشكل رئيسي مسألة غاية الأهمية وهي قطر تعد ملاذا آمنا وجاذبا للاستثمارات الأجنبية وأن الثقة الاقتصاد القطري تزعزعت، وأن نظرة كبار المستثمرين العالميين فرص الاستثمار الدوحة باتت كانت بسبب السياسات القطرية الداعمة للإرهاب، فالمستثمر يمكن بأي حال الأحوال يخاطر برأسماله مكان يعلم جيدا فرص الاستثمار محفوفة بالمخاطر وأن الدولة يستثمر تتعرض لعقوبات اقتصادية كيانات اقتصادية مشهود بالقوة والنفوذ تلميع اقتصاد منهار وحاولت ماكينة الإعلام القطرية تلمع صورة الاقتصاد وتبرر يحيق مخاطر، لكنها فشلت ذلك، فعندما قال محافظ المصرف المركزي القطري « المبلغ مهم وأنه تم سحبه خلال اليومين الأول والثاني بداية الأزمة مستثمرين مقيمين » ، يعني قراءة مسؤول القدر الأهمية للأسف قراءة تشوبها السطحية الشديدة وتفتقر للرؤية العميقة والتحليل المنطقي للأمور، فالعبرة المبلغ، وإنما بدلالة السلوك مستثمرين عالميين اعتراف صريح قصد واعترف المسؤول القطري، قصد منه، بأن سحب الاستثمارات بهذا الحجم مألوف قطر الأزمة، وأن المبالغ تم سحبها تفوق المبالغ دخلت قطر الأزمة واعتراف النوع يشير بوضوح قطر الأزمة بالتأكيد تختلف الأزمة، النظام الحاكم الدوحة يستكبر قراءة الأمور حقيقتها، محاولا جاهدا الحقائق وتوظيفها خطأ لصالحهوادعى محافظ قطر المركزي « الاستثمارات خرجت شكل نقد أجنبي أمر عادي رغم أننا نشهد سحب ودائع بمبالغ كبيرة احتياطياتنا لكننا مقتنعون بأن المبلغ تم سحبه الشهر الماضي عاديا » هبوط حاد للبورصة وهبطت بورصة قطر بداية المقاطعة مستويات قريبة الانهيار وفقد الريال القطري قيمته، بينما خفضت وكالات التصنيف الائتماني ومنها موديز التصنيف السيادي لقطر « مستقر » « سلبي » وحاول حاكم المصرف التقليل شأن الآثار السلبية لتلك الإجراءات اقتصاد بلاده ونظامها المالي مدعيا سوق الأسهم القطري يزال يستقطب مستثمرين أجانبوقال « يوجد خطر فعلي 120 صندوق إدارة أصول وصناديق استثمارية ومستثمرون أفراد مهتمون بالاستثمار قطر وهي ظاهرة نشهدها » المسؤول القطري ابتعد الحقيقة تماما التصريحات، فكل التقارير الأخيرة تؤكد حالة « الهروب الكبير » للمستثمرين قطر وليس إقبال عليها، يدعي الاحتياطي النقدي وزعم حاكم المصرف المركزي حكومته الكثير الاحتياطي النقدي حال استمر المستثمرون سحب أموالهم البلاد وادعى النظام المصرفي القطري يتمتع بملاءة مالية قوية ويتوافق شروط بازل2 وجود نشاط جيد البنوك القطرية وهي مستقرة اللحظة حد زعمه وتوهم المسؤول القطري اقتصاد بلاده سيكون قادرا تحمل تبعات المقاطعة والصدمات المالية تتسبب داعيا المستثمرين الأجانب للاستثمار قطر، توهم مخالف تفصح عنه وكالات التصنيف العالمية بأن اقتصاد قطر وشك الانهيار بلد آخر وأغلق المسؤول القطري عينيه تماما كأنه وضع رأسه التراب عندما ادعى بلاده تواجه تحديات تذكر وأن دفاترها مفتوحة لمن يريد مراجعتها، بذلك يتحدث بلد آخر وليس بلد يعاني اقتصاده أزمة طاحنة طالت أبسط أنواع المواد الغذائية والتي تأمين توفيرها مهمة شاقة وعسيرة وباتت تتكلف أضعاف تكلفته السابق الأزمة مطرودة إقليميا وتشعر قطر حاليا بأنها مطرودة محيطها الخليجي والعربي قرار المقاطعة فرضته عليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب عبد الله بن سعود توهم « قطر لديها نظام فريد ومتميز وتنفذ قوانين رسمية لمكافحة الإرهاب، وأن القوانين تخضع لمتابعة صندوق النقد الدولي وغيره المؤسسات العالمية الصلة » ، يتفق أعلن عنه أدلة دامغة وموثقة ومؤكدة بأن مليارات الدولارات خرجت قطر صورة عمولات مشبوهة لدعم حركات إرهابية مصر وليبيا وغيرها البلدان عانت نظام الحكم القطري وسياساته الرعناء شعور بالقلق حاكم المصرف المركزي القطري موجودات البنك القطع الأجنبي تبلغ 40 مليار موجوداته الذهب، هيئة الاستثمار القطرية تملك 300 مليار الاحتياطيات القابلة للتسييل، وأسهب الحديث استثمارات بلاده النفط والغاز والتي تشهد اضطراب حد زعمه وختم تبريراته بالقول « نعتقد بوجود يثير القلق اللحظة، فكل يمكنني قوله وضعنا متين ومستقر ومرن حيال نوع أنواع الصدمات » المراقبون إحساس المسؤول القطري بوجود يثير القلق واضحا تأكيده متانة اقتصاد قطر ونظامها المالي وجه التحديات والصدمات الطارئة طوال حديثه تصنيفات سلبية وكانت وكالة التصنيف « موديز إنفستورز سيرفيس » غيرت وقت سابق الشهر نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني القطري سلبية مستقرة مستندة مخاطر اقتصادية ومالية نشأت الخلاف القائم قطر وأربع دول عربية أخرى زال القطاع المصرفي القطري يعتمد التمويل الأجنبي، 36 بالمئة إجمالي التزامات البنوك التجارية ‏‏‏ لأجانب بينهم آخرون مجلس التعاون الخليجي البالغ عدد أعضائه دول وجمدت بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية بالفعل حد بعيد الأنشطة الجديدة قطر بناء توجيهات البنوك المركزية لتلك الدول واقتفت أثرها البنوك الأجنبية ساورها القلق تراجع صندوق قطر للاستثمار أعلن صندوق قطر للاستثمار، أمس، صافي قيمة أصوله تراجعت الربع الثاني العام الجاري؛ وذلك عانت المؤشرات والأسواق القطرية بشدة جراء المقاطعة تعانيها قطر حاليا وقال الصندوق بيان له، صافي قيمة أصوله هبط بنسبة 123 خلال أشهر بنهاية 30 يونيوحزيران الماضي، مقارنة بهبوط بلغ 131 بمؤشر قطر ارتفاع تكلفة التأمين الديون قالت وكالة « موديز » تقرير لها، المتوقع تتصاعد العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية تفرضها السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطر، رفض الأخيرة المطالب المتعلقة بوقف دعم الإرهاب وفي أعقاب العقوبات ارتفعت تكلفة التأمين ديون قطر لمدة 5 سنوات، تقيسها الوكالة، بواقع 053 22 نقطة أساس ال 29 حزيران، أعلى مستوى عام 2010 اتهامات جديدة لباركليز « المساعدات القطرية » يستعد مكتب تحقيقات الاحتيالات المملكة المتحدة لاتخاذ قرار حول توجيه التهم لبنك باركليز، حول التمويل القطري الطارئ عام 2008، وصرحت مصادر مطلعة الوضع، بأنهم يتوقعون يصدر القرار خلال أسبوعين وبحسب صحيفة « فايننشال تايمز » ، المتوقع يواجه باركليز غضون أسبوعين مجموعة ثانية التهم الجنائية حول التمويل القطري، عندما لجأ البنك المستثمرين القطريين للابتعاد سيطرة الحكومة البريطانيةوكان المصرف واجه تهم الاحتيال طريق التمثيل الزائف وتهمة مساعدة مالية مشروعة، عقد اتفاقات قطر الوقت شاركت الدولة حدثين لجمع التبرعات يونيو‏حزيران، وأكتوبر‏تشرين الأول عام 2008 ذروة الأزمة المالية ولم يشر البنك دفاعه ضد التهم، وصرح أنه يدرس موقفهوكشف مصادر مطلعة التهم الجديدة تتمحور حول يسمى باتفاقية الخدمات الاستشارية قطر بقيمة 322 مليون استرليني، تم عقدها لأول مرة وقت جمع التبرعات بقيمة 45 مليار استرليني امتدت لتصبح صفقة بقيمة 73 مليار استرليني أكتوبر، البنك بإقراض وزارة الاقتصاد والمالية قطر 3 مليارات إنهاء صفقة
دبي   الخليج   أراد أن يجملها فزادها قبحا   هذا أقل ما يمكن أن يقال عن محافظ بنك قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني  عندما أراد أن يبرر ويقيم ما يتعرض له اقتصاد الدوحة بعد الأزمة الخليجية الأخيرة  ويحاول  في يأس  أن يقلل من الآثار السلبية التي تعرض لها اقتصاد قطر بعد القرار الخليجي بقطع العلاقات مع الدوحة بسبب السياسة الرعناء التي يعاند بها آل ثاني أشقاءهم ومحيطهم العربي والتي تسببت في تخفيض التصنيف الائتماني لقطر وبنوكها وشركاتها وبحسب تقرير لشبكة  سي ان بي سي  حاول بن سعود وهو يتحدث عن سحب ستة مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية في قطر منذ بداية المقاطعة  أن يقلل من أهمية المبلغ  معتبرا  إياه  مبلغا  صغيرا   لا يشكل تهديدا  لكن المسؤول القطري نسي في خضم هذا الحديث  غير المسؤول  أن دلالات ما أثير وما أعلنه من سحب هذه الاستثمارات  إنما يعبر بشكل رئيسي عن مسألة في غاية الأهمية وهي  أن قطر لم تعد ملاذا آمنا وجاذبا للاستثمارات الأجنبية وأن الثقة في الاقتصاد القطري تزعزعت  وأن نظرة كبار المستثمرين العالميين إلى فرص الاستثمار في الدوحة باتت أقل كثيرا عما كانت عليه بسبب السياسات القطرية الداعمة للإرهاب  فالمستثمر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخاطر برأسماله في مكان يعلم جيدا أن فرص الاستثمار فيه محفوفة بالمخاطر وأن الدولة التي يستثمر بها تتعرض لعقوبات اقتصادية من كيانات اقتصادية مشهود لها بالقوة والنفوذ  تلميع اقتصاد منهار وحاولت ماكينة الإعلام القطرية أن تلمع صورة الاقتصاد وتبرر ما يحيق به من مخاطر  لكنها فشلت في ذلك  فعندما قال محافظ المصرف المركزي القطري   إن المبلغ غير مهم وأنه تم سحبه خلال اليومين الأول والثاني من بداية الأزمة من قبل مستثمرين غير مقيمين   فإن هذا يعني أن قراءة مسؤول على هذا القدر من الأهمية للأسف هي قراءة تشوبها السطحية الشديدة وتفتقر للرؤية العميقة والتحليل المنطقي للأمور  فالعبرة ليست بكم المبلغ  وإنما بدلالة هذا السلوك من قبل مستثمرين عالميين  اعتراف صريح دون قصد واعترف المسؤول القطري  دون قصد منه  بأن سحب الاستثمارات بهذا الحجم غير مألوف في قطر قبل الأزمة  وأن المبالغ التي تم سحبها تفوق المبالغ التي دخلت قطر بعد الأزمة  واعتراف من هذا النوع يشير بوضوح إلى أن قطر ما قبل الأزمة هي بالتأكيد تختلف عما بعد الأزمة  لكن النظام الحاكم في الدوحة يستكبر عن قراءة هذه الأمور على حقيقتها  محاولا جاهدا لي  الحقائق وتوظيفها خطأ لصالحه وادعى محافظ قطر المركزي أن  بعض تلك الاستثمارات خرجت على شكل نقد أجنبي وهو أمر عادي رغم أننا لم نشهد سحب ودائع بمبالغ كبيرة من احتياطياتنا لكننا مقتنعون بأن المبلغ الذي تم سحبه الشهر الماضي كان عاديا   هبوط حاد للبورصة وهبطت بورصة قطر منذ بداية المقاطعة إلى مستويات قريبة من الانهيار وفقد الريال القطري كثيرا من قيمته  بينما خفضت وكالات التصنيف الائتماني ومنها موديز التصنيف السيادي لقطر من  مستقر  إلى  سلبي   وحاول حاكم المصرف التقليل من شأن الآثار السلبية لتلك الإجراءات على اقتصاد بلاده ونظامها المالي مدعيا  أن سوق الأسهم القطري لا يزال يستقطب مستثمرين أجانب وقال   لا يوجد خطر فعلي  هناك 120 صندوق إدارة أصول وصناديق استثمارية ومستثمرون أفراد مهتمون بالاستثمار في قطر وهي ظاهرة لم نشهدها من قبل   لكن المسؤول القطري ابتعد عن الحقيقة تماما في هذه التصريحات  فكل التقارير الأخيرة تؤكد أن هناك حالة من  الهروب الكبير  للمستثمرين من قطر وليس هناك إقبال عليها  كما يدعي  الاحتياطي النقدي وزعم حاكم المصرف المركزي أن لدى حكومته الكثير من الاحتياطي النقدي في حال استمر المستثمرون في سحب أموالهم من البلاد  وادعى أن النظام المصرفي القطري يتمتع بملاءة مالية قوية ويتوافق مع شروط  بازل2  فضلا عن وجود نشاط جيد بين البنوك القطرية وهي مستقرة حتى هذه اللحظة على حد زعمه  وتوهم المسؤول القطري أن اقتصاد بلاده سيكون قادرا على تحمل تبعات المقاطعة والصدمات المالية التي تتسبب بها داعيا المستثمرين الأجانب للاستثمار في قطر  وهو توهم مخالف لما تفصح عنه وكالات التصنيف العالمية بأن اقتصاد قطر على وشك الانهيار  بلد آخر وأغلق المسؤول القطري عينيه تماما أو كأنه وضع رأسه في التراب عندما ادعى أن بلاده لا تواجه تحديات تذكر وأن دفاترها مفتوحة لمن يريد مراجعتها  وهو بذلك كأنما يتحدث عن بلد آخر وليس عن بلد يعاني اقتصاده من أزمة طاحنة طالت حتى أبسط أنواع المواد الغذائية والتي أصبح تأمين توفيرها مهمة شاقة وعسيرة وباتت تتكلف أضعاف ما تكلفته في السابق قبل الأزمة  مطرودة إقليميا  وتشعر قطر حاليا بأنها مطرودة من محيطها الخليجي والعربي بعد قرار المقاطعة الذي فرضته عليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب  لكن عبد الله بن سعود توهم أن   قطر لديها نظام فريد ومتميز وتنفذ قوانين رسمية لمكافحة الإرهاب  وأن هذه القوانين تخضع لمتابعة صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات العالمية ذات الصلة   وهو ما لا يتفق مع ما أعلن عنه من أدلة دامغة وموثقة ومؤكدة بأن هناك مليارات الدولارات التي خرجت من قطر في صورة عمولات مشبوهة لدعم حركات إرهابية في مصر وليبيا وغيرها من البلدان التي عانت من نظام الحكم القطري وسياساته الرعناء  شعور بالقلق كما زعم حاكم المصرف المركزي القطري أن موجودات البنك من القطع الأجنبي تبلغ 40 مليار دولار فضلا عن موجوداته من الذهب  كما أن هيئة الاستثمار القطرية تملك 300 مليار دولار من الاحتياطيات القابلة للتسييل  وأسهب في الحديث عن استثمارات بلاده في النفط والغاز والتي لم تشهد أي اضطراب حتى الآن على حد زعمه  وختم تبريراته بالقول   نحن لا نعتقد بوجود ما يثير القلق حتى هذه اللحظة  فكل ما يمكنني قوله هو أن وضعنا متين ومستقر ومرن حيال أي نوع من أنواع الصدمات   لكن أجمع المراقبون على أن إحساس المسؤول القطري بوجود ما يثير القلق كان واضحا في تأكيده على متانة اقتصاد قطر ونظامها المالي في وجه التحديات والصدمات الطارئة طوال حديثه  تصنيفات سلبية وكانت وكالة التصنيف  موديز إنفستورز سيرفيس  غيرت في وقت سابق من هذا الشهر نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني القطري إلى سلبية من مستقرة مستندة إلى مخاطر اقتصادية ومالية نشأت عن الخلاف القائم بين قطر وأربع دول عربية أخرى  وما زال القطاع المصرفي القطري يعتمد كثيرا على التمويل الأجنبي  إذ إن 36 بالمئة من إجمالي التزامات البنوك التجارية في مايو      أيار كان لأجانب من بينهم آخرون في مجلس التعاون الخليجي البالغ عدد أعضائه ست دول  وجمدت بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية بالفعل إلى حد بعيد الأنشطة الجديدة مع قطر بناء على توجيهات من البنوك المركزية لتلك الدول واقتفت أثرها بعض البنوك الأجنبية التي ساورها القلق  تراجع صندوق قطر للاستثمار أعلن صندوق قطر للاستثمار  أمس  أن صافي قيمة أصوله تراجعت في الربع الثاني من العام الجاري  وذلك بعد أن عانت المؤشرات والأسواق القطرية بشدة جر اء المقاطعة التي تعانيها قطر حاليا   وقال الصندوق في بيان له  إن صافي قيمة أصوله هبط بنسبة 12 3  خلال ثلاثة أشهر بنهاية 30 يونيو حزيران الماضي  مقارنة بهبوط بلغ 13 1  بمؤشر قطر  ارتفاع تكلفة التأمين على الديون قالت وكالة  موديز  في تقرير لها  إنه من المتوقع أن تتصاعد العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية التي تفرضها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر  بعد رفض الأخيرة المطالب المتعلقة بوقف دعم الإرهاب  وفي أعقاب هذه العقوبات ارتفعت تكلفة التأمين على ديون قطر لمدة 5 سنوات  التي تقيسها الوكالة  بواقع 0 53  أو 22 نقطة أساس في ال 29 من يونيو  حزيران  وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2010  اتهامات جديدة لباركليز بـ المساعدات القطرية  يستعد مكتب تحقيقات الاحتيالات في المملكة المتحدة لاتخاذ قرار حول توجيه التهم لبنك باركليز  حول التمويل القطري الطارئ في عام 2008  وصرحت مصادر مطلعة على الوضع  بأنهم يتوقعون أن يصدر هذا القرار خلال أسبوعين  وبحسب صحيفة  فايننشال تايمز   من المتوقع أن يواجه باركليز في غضون أسبوعين مجموعة ثانية من التهم الجنائية حول التمويل القطري  عندما لجأ البنك إلى المستثمرين القطريين للابتعاد عن سيطرة الحكومة البريطانية وكان المصرف قد واجه تهم الاحتيال عن طريق التمثيل الزائف وتهمة مساعدة مالية غير مشروعة  بعد عقد اتفاقات مع قطر في نفس الوقت الذي شاركت فيه الدولة في حدثين لجمع التبرعات في يونيو  حزيران  وأكتوبر  تشرين الأول من عام 2008 في ذروة الأزمة المالية  ولم يشر البنك بعد إلى دفاعه ضد التهم  وصرح أنه يدرس موقفه وكشف مصادر مطلعة أن التهم الجديدة تتمحور حول ما يسمى باتفاقية الخدمات الاستشارية مع قطر بقيمة 322 مليون جنيه استرليني  التي تم عقدها لأول مرة في وقت جمع التبرعات بقيمة 4 5 مليار جنيه استرليني في يونيو ثم امتدت لتصبح صفقة بقيمة 7 3 مليار جنيه استرليني في أكتوبر  كما قام البنك بإقراض وزارة الاقتصاد والمالية في قطر 3 مليارات دولار مع إنهاء صفقة أكتوبر 