محمد نديم أحمد عبدو تختلط المفاهيم أحياناً إما بفعل فاعل أو بجهل جاهل فتثار شبهات حول بعض أحكام الإسلام بقصد التشويه لدين المحبة والسماحة والسلام.من هذه الشبهات شبهة الجزية في معاملة الآخرين الذين لم يعتنقوا هذا الدين الحنيف حيث تفرض عليهم جزية، وكذا حكم الردة في الخارجين عن هذا الدين، وكذا أحكام القصاص، وأن هذا الإكراه ينافي ويناقض التسامح الذي دعا إليه الإسلام بقوله تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}، [النحل: 125].لكن هذه الشبهات تذوب أحيانا قبل ولادتها عند المخاض، وأحيانا تولد لكنها لا تعيش لأنها مشوهة، وأحياناً تنقلب إلى قوة وخير يظهر عظمة الإسلام ومكانته وعدله وسماحته؛ فنأخذ من هذه الشبهة قضية الجزية والردة والعياذ بالله تعالى منها. لقد فرض الله تعالى الجزية في السنة الثامنة من الهجرة بقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}، [التوبة: 29]، من هذا النص القرآني العظيم يتضح أن الجزية ثابتة نصاً بالقرآن لا يمكن إنكارها؛ وهي مال يعطى للحامي جزاء الحماية فإن عجز الحامي عن الحماية لم يستحقه فهي تسقط بالعجز عن الحماية لمن أخذت منه وترد عليه وعليه فإنها ليست عقوبة ولا إذلالاً بل هي أجرة لقاء عمل.لقد عرفها العلماء فقالوا: هي مال يدفعه أهل الكتاب إلى المسلمين وفي ذلك يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في «معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم»: الجِزْيَة: مَا يقْضى من المَال على أهل الكتاب.ا. ه، لكن قد يستشكل لفظ الصغار على البعض، وإن فيه إهانة، لكن الحقيقة غير ذلك كما جاء في كتاب «أحكام أهل الذمة» لابن القيم رحمه الله تعالى ما نصه: اختلف الناس في تفسير (الصغار) الذي يكونون عليه وقت أداء الجزية فقال عكرمة: أن يدفعها وهو قائم، ويكون الآخذ جالساً، وقالت طائفة: أن يأتي بها بنفسه ماشياً لا راكباً.. وهذا كله مما لا دليل عليه، ولا هو مقتضى الآية ولا نقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك. والصواب في الآية أن الصغار هو التزامهم لجريان أحكام الملة عليهم، وإعطاء الجزية.ا.هالجزية والإكراه والتسامحيظن البعض أن الجزية هي أخذ للمال بغير وجه حق وأنها بسبب عدم الانقياد للإسلام وهذا غير صحيح لأن أخذ الجزية في مقابل نفقات الدفاع والتكفل بحماية من دفعها ولا يكلف الدافع بالخدمة الإلزامية كما يقال: (الجهاد) لكن المسلمين مكلفون بالدفاع عنه في حال تعرضه لأي خطر أو أي سلب لحريته، بل تسقط الجزية في حال عدم القدرة على الحماية كما تقدم ولقد جاء في كتاب الخراج لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري (المتوفى: 182ه) في قضية فتح أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه الشام وأخذه الجزية من أهلها الذين كانوا يومئذ لا يزالون على دينهم واشترطوا عليه أن يحميهم من الروم الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب وقبل أبو عبيدة الشرط لكن هرقل أعد جيشاً عظيماً لاسترداد الشام من المسلمين وبلغت الأنباء أبا عبيدة فكتب إلى عماله برد الجزية إلى الناس وهذا نص القصة: فكتب أبوعبيدة إلى كل والٍ ممن خلفه في المدن التي صالح أهلها يأمرهم أن يردوا عليهم ما جبي منهم من الجزية والخراج، وكتب إليهم أن يقولوا لهم: إنما رددنا عليكم أموالكم؛ لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع، وأنكم اشترطتم علينا أن نمنعكم، وإنا لا نقدر على ذلك، وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم ونحن لكم على الشرط وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم؛ فلما قالوا ذلك لهم، وردوا عليهم الأموال التي جبوها منهم، قالوا: ردكم الله علينا ونصركم عليهم، فلو كانوا هم لم يردوا علينا شيئا وأخذوا كل شيء بقي لنا حتى لا يدعوا لنا شيئا.اه، فأين الإكراه المناقض للتسامح؟ من يأخذ مالاً ويرده إلى أهله وقت استنفار وحاجة إلى المال! وهذا غاية في تبيين مقصد الجزية وغاية في التسامح الذي يوجب رد الحقوق إلى أهلها حيث رددنا له المال عندما شعرنا بالعجز عن الحماية.إن هذه الشبهة بائدة يثبت ذلك غير المسلمين أيضاً، جاء في كتاب الحضارة الإسلامية للمؤرخ الغربي «آدم ميتز»: كان أهل الذمة - بحكم ما يتمتَّعون به من تسامُح المسلمين معهم، ومن حمايتهم لهم يدفعون الجزية كل منهم بحسب قُدرته، وكانت هذه الجزية أشبه بضريبة الدفاع الوطني، فكان لا يدفعها إلا الرجل القادر على حملِ السلاح؛ فلا يدفعها ذوو العاهات.. ولا المترهِّبون وأهل الصوامع إلّا إذا كان لهم يَسارٌ.ا.ه بتصرف.إن الحماية التي كانت في مقابل الجزية لم يكن فيها أي استغلال أو إذلال أو نهب لخيرات الناس آنذاك بل كانت مبلغاً رمزياً جداً يتناسب مع مكانة الدولة الرحيمة وقيمها وأخلاقها في التعامل مع الذين لم يرضوا اعتناق دينها والتي ردت حرية الاختيار في اعتناق الدين إلى الإنسان؛ والتاريخ مملوء بما يدل على ذلك لمن أراد البحث والتأكد فكم من أناس بقوا على أديانهم لم يمسوا بأذى في أنفسهم أو معابدهم أو أهليهم، بل لقد رُدّت الجزية على من أخذت منه أحياناً تكفلاً به إذا أصابه مرض أو عجز أو كبر.تاريخ الجزيةيظن البعض أن الإسلام هو أول من فرض الجزية والحقيقة خلاف ذلك يقول جورجي زيدان في كتابه «التمدن الإسلامي»: إن الجزية ليست من محدثات الإسلام بل هي قديمة من أول عهد التمدن القديم وقد وضعها يونان أثينا على سكان سواحل آسيا الصغرى حوالي القرن الخامس قبل الميلاد مقابل حمايتهم من هجمات الفينيقيين وفينيقيا يومئذ كانت تابعة لبلاد الفرس فهان على سكان تلك السواحل دفع المال في مقابل تلك الحماية والرومان وضعوا الجزية على الأمم التي أخضعوها لحكمهم وكان الفرس أيضًا يجبون الجزية من رعاياهم.اه (الجزء الأول صفحة 169 وما بعدها، للأستاذ جورجي زيدان، طبعة 1902 مطبعة الهلال مصر).وليس المراد من البحث في تاريخ الجزية تبريرها؛ بل المراد دفع الشبهة في أن الإسلام أول من فرضها، لأن تاريخها فيمن أوجبها قبل الإسلام ومن استلبها من أهلها بعد الإسلام حافل بالاستغلال التام لمن دفعها في سبيل الإبقاء على حياته ليقوم بالعمل والدفع للحامي له.حكم الردةالردة هي الخروج من عقيدة الإسلام بالقول أو بالفعل لكن لا يعد حكم الردة وما يترتب عليه إكراها منافيا للتسامح ولحرية الإنسان في الاختيار وذلك لأن الإكراه المنفي هو الإكراه على الدين عقيدة وإيماناً يقول الله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 256].ومعنى هذه الآية أن الله لم يكره خلقه وهو خالقهم وكان من الممكن أن يقهر الله الناس كما قهر السماوات والأرض والحيوان والنبات والجماد ولو أكرههم لما أرسل الرسل ولذلك يقول المولى عز وجل: {وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأرض كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنتَ تُكْرِهُ الناس حتى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ} [ يونس: 99 ]، جاء في كتاب التحرير والتنوير للعلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور التونسي رحمه الله تعالى: (ونفي الإكراه خبر في معنى النهي والمراد نفي أسباب الإكراه في حُكم الإسلام أي لا تكرهوا أحداً على أتباع الإسلام قسراً.ه).لكن من دخل دائرة التكليف صار مكلفاً بأحكامه حلاً وحرمة وفاء منه بالعهد الذي اختار الموافقة عليه.إن عقوبة الردة إمعان في حرية الاعتقاد وإعمال لأحكام الإسلام وضبط للتلاعب في الأحكام فهو حكم استقرار لا حكم إجبار أو اختيار بل إن من حكمة الإسلام أن يعلن حكم الردة لمن أراد أنْ يؤمن قبل أن يدخل الإسلام ليكون على بصيرة من أمره فمَنْ أعلن أنه مسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله التزم بكل أحكام الإسلام وهو محسوب على الإسلام حقا ومطالبة ودفاعاً فإنْ أخلْ بحكمٍ من أحكام الإسلام فلا بد من محاسبته وإن الإكراه على البقاء ليس كالإكراه على الابتداء؛ ولو خلطنا بين مفهوم عدم الإكراه والتسامح غير المنضبط وحرية الفرد لكانتْ فروضُ الدين وأركانه عرضةً للتحلُّل منها دونَ زاجِر كالصلاة والصوم والزكاة وأصبحَ المسلمُ وغيرُه في حكم واحد.إن حكم الردة وما يترتب عليه يؤخذ في سياقته فلا يدخل في الإكراه المنفي ولا التسامح غير المنضبط! فهل عندما ينفذ حكم إعدام في مجرم يعد ذلك منافياً للتسامح أم حفاظاً على بقية الأرواح والأنفس؟إن للحرية والتسامح ضوابط يجب أن تراعى وإلا سادت الفوضى وضاعت القيم والأخلاق إذ لا يمكن أن يكون إعطاء الحرية للإخلال بالعهود تسامحا بل إن التسامح هو الإكراه على الوفاء بالعهود خاصة إذا كان الإخلال متسبباً في ضرر خاص أو عام فمن العبث في مثل هذه الصورة أن يترك الشخص هملاً طليقاً تحت ذريعة ممارسة الحرية وعدم الإكراه بل يجب أن يوقف بأي وسيلة حتى ولو كانت الوسيلة القتل إن لم ينته عما هو فيه من ضرر عام أو خاص.نقاش فقهيلكن يبقى إثبات حكم الردة وما يترتب عليه من ذلك كطلب الاستتابة أو القتل أو الترك إن كان ثمة مصلحة أو عذر يبقى هذا كله في دائرته الفقهية لذوي التخصص، وهو أمر من السياسة الشرعية المناطة بالأحكام السلطانية والتي لا يحكم بها إلّا السلطان من دون - إنكار لحكم الردة - وإنما وضعه بنصابه الشرعي وتنفيذه بشروطه ومراعة ظروفه.حيث إن هناك من قال إن الردة لا تستوجب القتل مستدلا بأن هناك من ارتد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتله وقد جاء ذلك في قوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا} [النساء: 137].نعم إن جدلا قد وجد بل قد دار في حكم قتل المرتد الثابت فقهياً وتاريخياً ومتى يحكم على الشخص بأنه مرتد؟ ومتى يقتل؟ إلى غير ذلك من بحث حكم الردة فقهياً وهو نقاش معتبر لمن وقف عنده حتى وصل الأمر إلى عدم التسليم بعموم قتل المرتد وتعليل قتال الخليفة أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين والذي لقي معارضة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أولا على أنه كان قتالا من أجل المحافظة على سيادة الدولة.* المفتي في المركز الرسمي للإفتاء بأبوظبي
محمد نديم أحمد عبدو تختلط المفاهيم أحيانا بفعل فاعل بجهل جاهل فتثار شبهات حول أحكام الإسلام بقصد التشويه لدين المحبة والسماحة والسلاممن الشبهات شبهة الجزية معاملة الآخرين يعتنقوا الدين الحنيف تفرض عليهم جزية، وكذا حكم الردة الخارجين الدين، وكذا أحكام القصاص، وأن الإكراه ينافي ويناقض التسامح دعا إليه الإسلام بقوله تعالى ادع سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن ربك ضل سبيله بالمهتدين، النحل 125لكن الشبهات تذوب أحيانا ولادتها المخاض، وأحيانا تولد لكنها تعيش لأنها مشوهة، وأحيانا تنقلب قوة وخير يظهر عظمة الإسلام ومكانته وعدله وسماحته؛ فنأخذ الشبهة قضية الجزية والردة والعياذ بالله تعالى لقد فرض الله تعالى الجزية السنة الثامنة الهجرة بقوله تعالى قاتلوا يؤمنون بالله باليوم الآخر يحرمون حرم الله ورسوله يدينون دين الحق أوتوا الكتاب يعطوا الجزية يد وهم صاغرون، التوبة 29، النص القرآني العظيم يتضح الجزية ثابتة نصا بالقرآن يمكن إنكارها؛ وهي مال يعطى للحامي جزاء الحماية عجز الحامي الحماية يستحقه فهي تسقط بالعجز الحماية لمن أخذت وترد وعليه فإنها عقوبة إذلالا أجرة لقاء عمللقد عرفها العلماء فقالوا مال يدفعه أهل الكتاب المسلمين وفي يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى « معجم مقاليد العلوم الحدود والرسوم » الجزية يقضى المال أهل الكتابا ه، يستشكل لفظ الصغار البعض، إهانة، الحقيقة جاء كتاب « أحكام أهل الذمة » لابن القيم رحمه الله تعالى نصه اختلف الناس تفسير الصغار يكونون وقت أداء الجزية فقال عكرمة يدفعها قائم، ويكون الآخذ جالسا، وقالت طائفة يأتي بنفسه ماشيا راكبا وهذا كله دليل عليه، مقتضى الآية نقل رسول الله صلى الله وسلم الصحابة أنهم فعلوا والصواب الآية الصغار التزامهم لجريان أحكام الملة عليهم، وإعطاء الجزيةاهالجزية والإكراه والتسامحيظن البعض الجزية للمال بغير وجه حق وأنها بسبب عدم الانقياد للإسلام وهذا صحيح لأن الجزية مقابل نفقات الدفاع والتكفل بحماية دفعها يكلف الدافع بالخدمة الإلزامية يقال الجهاد المسلمين مكلفون بالدفاع عنه حال تعرضه لأي خطر سلب لحريته، تسقط الجزية حال عدم القدرة الحماية تقدم ولقد جاء كتاب الخراج لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن بن سعد بن حبتة الأنصاري المتوفى 182ه قضية فتح أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه الشام وأخذه الجزية أهلها كانوا يومئذ يزالون دينهم واشترطوا يحميهم الروم كانوا يسومونهم سوء العذاب وقبل عبيدة الشرط هرقل أعد جيشا عظيما لاسترداد الشام المسلمين وبلغت الأنباء أبا عبيدة فكتب عماله برد الجزية الناس وهذا نص القصة فكتب أبوعبيدة وال خلفه المدن صالح أهلها يأمرهم يردوا عليهم جبي منهم الجزية والخراج، وكتب إليهم يقولوا رددنا عليكم أموالكم؛ لأنه بلغنا جمع الجموع، وأنكم اشترطتم علينا نمنعكم، وإنا نقدر ذلك، وقد رددنا عليكم أخذنا منكم ونحن الشرط كتبنا بيننا وبينكم نصرنا الله عليهم؛ فلما قالوا لهم، وردوا عليهم الأموال جبوها منهم، قالوا ردكم الله علينا ونصركم عليهم، فلو كانوا يردوا علينا شيئا وأخذوا شيء بقي يدعوا شيئااه، فأين الإكراه المناقض للتسامح؟ يأخذ مالا ويرده أهله وقت استنفار وحاجة المال وهذا غاية تبيين مقصد الجزية وغاية التسامح يوجب رد الحقوق أهلها رددنا المال عندما شعرنا بالعجز الحمايةإن الشبهة بائدة يثبت المسلمين أيضا، جاء كتاب الحضارة الإسلامية للمؤرخ الغربي « آدم ميتز » أهل الذمة بحكم يتمتعون تسامح المسلمين معهم، حمايتهم يدفعون الجزية منهم بحسب قدرته، وكانت الجزية أشبه بضريبة الدفاع الوطني، فكان يدفعها الرجل القادر حمل السلاح؛ يدفعها ذوو العاهات المترهبون وأهل الصوامع يساراه بتصرفإن الحماية كانت مقابل الجزية يكن استغلال إذلال نهب لخيرات الناس آنذاك كانت مبلغا رمزيا جدا يتناسب مكانة الدولة الرحيمة وقيمها وأخلاقها التعامل يرضوا اعتناق دينها والتي ردت حرية الاختيار اعتناق الدين الإنسان؛ والتاريخ مملوء يدل لمن أراد البحث والتأكد فكم أناس بقوا أديانهم يمسوا بأذى أنفسهم معابدهم أهليهم، لقد ردت الجزية أخذت أحيانا تكفلا أصابه مرض عجز كبرتاريخ الجزيةيظن البعض الإسلام فرض الجزية والحقيقة خلاف يقول جورجي زيدان كتابه « التمدن الإسلامي » الجزية محدثات الإسلام قديمة عهد التمدن القديم وقد وضعها يونان أثينا سكان سواحل آسيا الصغرى حوالي القرن الخامس الميلاد مقابل حمايتهم هجمات الفينيقيين وفينيقيا يومئذ كانت تابعة لبلاد الفرس فهان سكان السواحل دفع المال مقابل الحماية والرومان وضعوا الجزية الأمم أخضعوها لحكمهم وكان الفرس يجبون الجزية رعاياهماه الجزء الأول صفحة 169 بعدها، للأستاذ جورجي زيدان، طبعة 1902 مطبعة الهلال مصروليس المراد البحث تاريخ الجزية تبريرها؛ المراد دفع الشبهة الإسلام فرضها، لأن تاريخها فيمن أوجبها الإسلام استلبها أهلها الإسلام حافل بالاستغلال التام لمن دفعها سبيل الإبقاء حياته ليقوم بالعمل والدفع للحامي لهحكم الردةالردة الخروج عقيدة الإسلام بالقول بالفعل يعد حكم الردة يترتب إكراها منافيا للتسامح ولحرية الإنسان الاختيار وذلك لأن الإكراه المنفي الإكراه الدين عقيدة وإيمانا يقول الله تعالى إكراه الدين تبين الرشد الغي يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى انفصام والله سميع عليم البقرة 256ومعنى الآية الله يكره خلقه خالقهم وكان الممكن يقهر الله الناس قهر السماوات والأرض والحيوان والنبات والجماد أكرههم أرسل الرسل ولذلك يقول المولى عز وجل شآء ربك لآمن الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس يكونوا مؤمنين يونس 99 ، جاء كتاب التحرير والتنوير للعلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور التونسي رحمه الله تعالى ونفي الإكراه خبر معنى النهي والمراد نفي أسباب الإكراه حكم الإسلام تكرهوا أحدا أتباع الإسلام قسراهلكن دخل دائرة التكليف مكلفا بأحكامه حلا وحرمة وفاء بالعهد اختار الموافقة عليهإن عقوبة الردة إمعان حرية الاعتقاد وإعمال لأحكام الإسلام وضبط للتلاعب الأحكام فهو حكم استقرار حكم إجبار اختيار حكمة الإسلام يعلن حكم الردة لمن أراد يؤمن يدخل الإسلام ليكون بصيرة أمره أعلن أنه مسلم وشهد إله الله وأن محمدا صلى الله وسلم رسول الله التزم بكل أحكام الإسلام محسوب الإسلام ومطالبة ودفاعا أخل بحكم أحكام الإسلام بد محاسبته الإكراه البقاء كالإكراه الابتداء؛ خلطنا مفهوم عدم الإكراه والتسامح المنضبط وحرية الفرد لكانت فروض الدين وأركانه عرضة للتحلل زاجر كالصلاة والصوم والزكاة وأصبح المسلم وغيره حكم واحدإن حكم الردة يترتب يؤخذ سياقته يدخل الإكراه المنفي التسامح المنضبط فهل عندما ينفذ حكم إعدام مجرم يعد منافيا للتسامح حفاظا بقية الأرواح والأنفس؟إن للحرية والتسامح ضوابط يجب تراعى وإلا سادت الفوضى وضاعت القيم والأخلاق يمكن يكون إعطاء الحرية للإخلال بالعهود تسامحا التسامح الإكراه الوفاء بالعهود الإخلال متسببا ضرر خاص عام العبث الصورة يترك الشخص هملا طليقا ذريعة ممارسة الحرية وعدم الإكراه يجب يوقف بأي وسيلة كانت الوسيلة القتل ينته ضرر عام خاصنقاش فقهيلكن يبقى إثبات حكم الردة يترتب كطلب الاستتابة القتل الترك مصلحة عذر يبقى كله دائرته الفقهية لذوي التخصص، أمر السياسة الشرعية المناطة بالأحكام السلطانية والتي يحكم السلطان إنكار لحكم الردة وإنما وضعه بنصابه الشرعي وتنفيذه بشروطه ومراعة ظروفهحيث قال الردة تستوجب القتل مستدلا بأن ارتد عصر رسول الله صلى الله وسلم ولم يقتله وقد جاء قوله تعالى آمنوا كفروا آمنوا كفروا ازدادوا كفرا يكن الله ليغفر ليهديهم سبيلا النساء 137نعم جدلا دار حكم قتل المرتد الثابت فقهيا وتاريخيا ومتى يحكم الشخص بأنه مرتد؟ ومتى يقتل؟ بحث حكم الردة فقهيا نقاش معتبر لمن وقف عنده وصل الأمر عدم التسليم بعموم قتل المرتد وتعليل قتال الخليفة أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين لقي معارضة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أولا أنه قتالا المحافظة سيادة الدولة المفتي المركز الرسمي للإفتاء بأبوظبي
محمد نديم أحمد عبدو تختلط المفاهيم أحيانا  إما بفعل فاعل أو بجهل جاهل فتثار شبهات حول بعض أحكام الإسلام بقصد التشويه لدين المحبة والسماحة والسلام من هذه الشبهات شبهة الجزية في معاملة الآخرين الذين لم يعتنقوا هذا الدين الحنيف حيث تفرض عليهم جزية  وكذا حكم الردة في الخارجين عن هذا الدين  وكذا أحكام القصاص  وأن هذا الإكراه ينافي ويناقض التسامح الذي دعا إليه الإسلام بقوله تعالى   اد ع  إ ل ى س ب يل  ر ب  ك  ب ال ح ك م ة  و ال م و ع ظ ة  ال ح س ن ة  و ج اد ل ه م  ب ال  ت ي ه ي  أ ح س ن  إ ن   ر ب  ك  ه و  أ ع ل م  ب م ن  ض ل   ع ن  س ب يل ه  و ه و  أ ع ل م  ب ال م ه ت د ين     النحل  125  لكن هذه الشبهات تذوب أحيانا قبل ولادتها عند المخاض  وأحيانا تولد لكنها لا تعيش لأنها مشوهة  وأحيانا  تنقلب إلى قوة وخير يظهر عظمة الإسلام ومكانته وعدله وسماحته  فنأخذ من هذه الشبهة قضية الجزية والردة والعياذ بالله تعالى منها  لقد فرض الله تعالى الجزية في السنة الثامنة من الهجرة بقوله تعالى   ق ات ل وا ال  ذ ين  ل ا ي ؤ م ن ون  ب الل  ه  و ل ا ب ال ي و م  ال آخ ر  و ل ا ي ح ر  م ون  م ا ح ر  م  الل  ه  و ر س ول ه  و ل ا ي د ين ون  د ين  ال ح ق   م ن  ال  ذ ين  أ وت وا ال ك ت اب  ح ت  ى ي ع ط وا ال ج ز ي ة  ع ن  ي د  و ه م  ص اغ ر ون     التوبة  29   من هذا النص القرآني العظيم يتضح أن الجزية ثابتة نصا  بالقرآن لا يمكن إنكارها  وهي مال يعطى للحامي جزاء الحماية فإن عجز الحامي عن الحماية لم يستحقه فهي تسقط بالعجز عن الحماية لمن أخذت منه وترد عليه وعليه فإنها ليست عقوبة ولا إذلالا  بل هي أجرة لقاء عمل لقد عرفها العلماء فقالوا  هي مال يدفعه أهل الكتاب إلى المسلمين وفي ذلك يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في  معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم   الج ز ي ة  م ا يق ضى من الم ال على أهل الكتاب ا  ه  لكن قد يستشكل لفظ الصغار على البعض  وإن فيه إهانة  لكن الحقيقة غير ذلك كما جاء في كتاب  أحكام أهل الذمة  لابن القيم رحمه الله تعالى ما نصه  اختلف الناس في تفسير  الصغار  الذي يكونون عليه وقت أداء الجزية فقال عكرمة  أن يدفعها وهو قائم  ويكون الآخذ جالسا   وقالت طائفة  أن يأتي بها بنفسه ماشيا  لا راكبا    وهذا كله مما لا دليل عليه  ولا هو مقتضى الآية ولا نقل عن رسول الله   صلى الله عليه وسلم   ولا عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك  والصواب في الآية أن الصغار هو التزامهم لجريان أحكام الملة عليهم  وإعطاء الجزية ا هالجزية والإكراه والتسامحيظن البعض أن الجزية هي أخذ للمال بغير وجه حق وأنها بسبب عدم الانقياد للإسلام وهذا غير صحيح لأن أخذ الجزية في مقابل نفقات الدفاع والتكفل بحماية من دفعها ولا يكلف الدافع بالخدمة الإلزامية كما يقال   الجهاد  لكن المسلمين مكلفون بالدفاع عنه في حال تعرضه لأي خطر أو أي سلب لحريته  بل تسقط الجزية في حال عدم القدرة على الحماية كما تقدم ولقد جاء في كتاب الخراج لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري  المتوفى  182ه  في قضية فتح أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه الشام وأخذه الجزية من أهلها الذين كانوا يومئذ لا يزالون على دينهم واشترطوا عليه أن يحميهم من الروم الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب وقبل أبو عبيدة الشرط لكن هرقل أعد جيشا  عظيما  لاسترداد الشام من المسلمين وبلغت الأنباء أبا عبيدة فكتب إلى عماله برد الجزية إلى الناس وهذا نص القصة  فكتب أبوعبيدة إلى كل وال  ممن خلفه في المدن التي صالح أهلها يأمرهم أن يردوا عليهم ما جبي منهم من الجزية والخراج  وكتب إليهم أن يقولوا لهم  إنما رددنا عليكم أموالكم  لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع  وأنكم اشترطتم علينا أن نمنعكم  وإنا لا نقدر على ذلك  وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم ونحن لكم على الشرط وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم  فلما قالوا ذلك لهم  وردوا عليهم الأموال التي جبوها منهم  قالوا  ردكم الله علينا ونصركم عليهم  فلو كانوا هم لم يردوا علينا شيئا وأخذوا كل شيء بقي لنا حتى لا يدعوا لنا شيئا اه  فأين الإكراه المناقض للتسامح  من يأخذ مالا  ويرده إلى أهله وقت استنفار وحاجة إلى المال  وهذا غاية في تبيين مقصد الجزية وغاية في التسامح الذي يوجب رد الحقوق إلى أهلها حيث رددنا له المال عندما شعرنا بالعجز عن الحماية إن هذه الشبهة بائدة يثبت ذلك غير المسلمين أيضا   جاء في كتاب الحضارة الإسلامية للمؤرخ الغربي  آدم ميتز   كان أهل الذمة   بحكم ما يتمت  عون به من تسام ح المسلمين معهم  ومن حمايتهم لهم يدفعون الجزية كل منهم بحسب ق درته  وكانت هذه الجزية أشبه بضريبة الدفاع الوطني  فكان لا يدفعها إلا الرجل القادر على حمل  السلاح  فلا يدفعها ذوو العاهات   ولا المتره  بون وأهل الصوامع إل ا إذا كان لهم ي سار  ا ه بتصرف إن الحماية التي كانت في مقابل الجزية لم يكن فيها أي استغلال أو إذلال أو نهب لخيرات الناس آنذاك بل كانت مبلغا  رمزيا  جدا  يتناسب مع مكانة الدولة الرحيمة وقيمها وأخلاقها في التعامل مع الذين لم يرضوا اعتناق دينها والتي ردت حرية الاختيار في اعتناق الدين إلى الإنسان  والتاريخ مملوء بما يدل على ذلك لمن أراد البحث والتأكد فكم من أناس بقوا على أديانهم لم يمسوا بأذى في أنفسهم أو معابدهم أو أهليهم  بل لقد ر د ت الجزية على من أخذت منه أحيانا  تكفلا  به إذا أصابه مرض أو عجز أو كبر تاريخ الجزيةيظن البعض أن الإسلام هو أول من فرض الجزية والحقيقة خلاف ذلك يقول جورجي زيدان في كتابه  التمدن الإسلامي   إن الجزية ليست من محدثات الإسلام بل هي قديمة من أول عهد التمدن القديم وقد وضعها يونان أثينا على سكان سواحل آسيا الصغرى حوالي القرن الخامس قبل الميلاد مقابل حمايتهم من هجمات الفينيقيين وفينيقيا يومئذ كانت تابعة لبلاد الفرس فهان على سكان تلك السواحل دفع المال في مقابل تلك الحماية والرومان وضعوا الجزية على الأمم التي أخضعوها لحكمهم وكان الفرس أيض ا يجبون الجزية من رعاياهم اه  الجزء الأول صفحة 169 وما بعدها  للأستاذ جورجي زيدان  طبعة 1902 مطبعة الهلال مصر  وليس المراد من البحث في تاريخ الجزية تبريرها  بل المراد دفع الشبهة في أن الإسلام أول من فرضها  لأن تاريخها فيمن أوجبها قبل الإسلام ومن استلبها من أهلها بعد الإسلام حافل بالاستغلال التام لمن دفعها في سبيل الإبقاء على حياته ليقوم بالعمل والدفع للحامي له حكم الردةالردة هي الخروج من عقيدة الإسلام بالقول أو بالفعل لكن لا يعد حكم الردة وما يترتب عليه إكراها منافيا للتسامح ولحرية الإنسان في الاختيار وذلك لأن الإكراه المنفي هو الإكراه على الدين عقيدة وإيمانا  يقول الله تعالى   ل ا إ ك ر اه  ف ي الد  ين  ق د  ت ب ي  ن  الر  ش د  م ن  ال غ ي   ف م ن  ي ك ف ر  ب الط  اغ وت  و ي ؤ م ن  ب الل  ه  ف ق د  اس ت م س ك  ب ال ع ر و ة  ال و ث ق ى ل ا ان ف ص ام  ل ه ا و الل  ه  س م يع  ع ل يم    البقرة  256  ومعنى هذه الآية أن الله لم يكره خلقه وهو خالقهم وكان من الممكن أن يقهر الله الناس كما قهر السماوات والأرض والحيوان والنبات والجماد ولو أكرههم لما أرسل الرسل ولذلك يقول المولى عز وجل   و ل و  ش آء  ر ب  ك  لآم ن  م ن ف ي الأرض ك ل  ه م  ج م يعا  أ ف أ نت  ت ك ر ه  الناس حتى ي ك ون وا  م ؤ م ن ين     يونس  99    جاء في كتاب التحرير والتنوير للعلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور التونسي رحمه الله تعالى   ونفي الإكراه خبر في معنى النهي والمراد نفي أسباب الإكراه في ح كم الإسلام أي لا تكرهوا أحدا  على أتباع الإسلام قسرا  ه  لكن من دخل دائرة التكليف صار مكلفا  بأحكامه حلا  وحرمة وفاء منه بالعهد الذي اختار الموافقة عليه إن عقوبة الردة إمعان في حرية الاعتقاد وإعمال لأحكام الإسلام وضبط للتلاعب في الأحكام فهو حكم استقرار لا حكم إجبار أو اختيار بل إن من حكمة الإسلام أن يعلن حكم الردة لمن أراد أن  يؤمن قبل أن يدخل الإسلام ليكون على بصيرة من أمره فم ن  أعلن أنه مسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا  صلى الله عليه وسلم رسول الله التزم بكل أحكام الإسلام وهو محسوب على الإسلام حقا ومطالبة ودفاعا  فإن  أخل  بحكم  من أحكام الإسلام فلا بد من محاسبته وإن الإكراه على البقاء ليس كالإكراه على الابتداء  ولو خلطنا بين مفهوم عدم الإكراه والتسامح غير المنضبط وحرية الفرد لكانت  فروض  الدين وأركانه عرضة  للتحل  ل منها دون  زاج ر كالصلاة والصوم والزكاة وأصبح  المسلم  وغير ه في حكم واحد إن حكم الردة وما يترتب عليه يؤخذ في سياقته فلا يدخل في الإكراه المنفي ولا التسامح غير المنضبط  فهل عندما ينفذ حكم إعدام في مجرم يعد ذلك منافيا  للتسامح أم حفاظا  على بقية الأرواح والأنفس إن للحرية والتسامح ضوابط يجب أن تراعى وإلا سادت الفوضى وضاعت القيم والأخلاق إذ لا يمكن أن يكون إعطاء الحرية للإخلال بالعهود تسامحا بل إن التسامح هو الإكراه على الوفاء بالعهود خاصة إذا كان الإخلال متسببا  في ضرر خاص أو عام فمن العبث في مثل هذه الصورة أن يترك الشخص هملا  طليقا  تحت ذريعة ممارسة الحرية وعدم الإكراه بل يجب أن يوقف بأي وسيلة حتى ولو كانت الوسيلة القتل إن لم ينته عما هو فيه من ضرر عام أو خاص نقاش فقهيلكن يبقى إثبات حكم الردة وما يترتب عليه من ذلك كطلب الاستتابة أو القتل أو الترك إن كان ثمة مصلحة أو عذر يبقى هذا كله في دائرته الفقهية لذوي التخصص  وهو أمر من السياسة الشرعية المناطة بالأحكام السلطانية والتي لا يحكم بها إل ا السلطان من دون   إنكار لحكم الردة   وإنما وضعه بنصابه الشرعي وتنفيذه بشروطه ومراعة ظروفه حيث إن هناك من قال إن الردة لا تستوجب القتل مستدلا بأن هناك من ارتد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتله وقد جاء ذلك في قوله تعالى  إ ن   ال  ذ ين  آم ن وا ث م   ك ف ر وا ث م   آم ن وا ث م   ك ف ر وا ث م   از د اد وا ك ف ر ا ل م  ي ك ن  الل  ه  ل ي غ ف ر  ل ه م  و ل ا ل ي ه د ي ه م  س ب يل ا   النساء  137  نعم إن جدلا قد وجد بل قد دار في حكم قتل المرتد الثابت فقهيا  وتاريخيا  ومتى يحكم على الشخص بأنه مرتد  ومتى يقتل  إلى غير ذلك من بحث حكم الردة فقهيا  وهو نقاش معتبر لمن وقف عنده حتى وصل الأمر إلى عدم التسليم بعموم قتل المرتد وتعليل قتال الخليفة أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين والذي لقي معارضة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أولا على أنه كان قتالا من أجل المحافظة على سيادة الدولة   المفتي في المركز الرسمي للإفتاء بأبوظبي