دبي - "الخليج":بالإشارة إلى ما تناولته بعض الصحف ووسائل الإعلام مؤخراً حول وجود تجاوزات في التداولات التي تتم بالهامش، تود هيئة الأوراق المالية والسلع توضيح الآتي:بخصوص ما يتم تداوله حول قيام بعض شركات الوساطة بتجاوز سقف التمويل المحدد بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25/ر) لسنة 2008 بشأن التداول بالهامش، الأمر الذي ساهم في تفاقم خسائر الأسواق حالياً، وما إذا كانت هناك ثمة رقابة تقوم بها الهيئة على شركات الوساطة، نرجو أن ننوه إلى أن الهيئة لا تألو جهداً في مراقبة التزام شركات الوساطة بالأحكام الواردة في القرار المشار إليه أعلاه، وذلك من خلال أعمال التفتيش الدوري والمفاجئ، وفحص البلاغات والشكاوى ودراسة وتحليل التقارير المالية والفنية الخاص بالتداول بالهامش والتي تطلبها الهيئة من شركات الوساطة بصورة دورية، واتخاذ التدابير والاجراءات القانونية المناسبة حيال التجاوزات التي يتم رصدها في هذا الشأن، وقد قامت الهيئة بالتعميم على الشركات كافة بتاريخ 152012 وتاريخ 31122013 بضرورة التقيد بمتطلبات النظام أعلاه، وقامت تبعاً لذلك باتخاذ عدد من الإجراءات بحق الشركات المخالفة، بما يتناسب وطبيعة المخالفة وجسامتها . مراجعة يومية وتود الهيئة أن توضح أنه يعد من التزامات شركة الوساطة المرخص لها بمزاولة أعمال التداول بالهامش القيام بمراجعة حساب التداول بالهامش لكل عميل في نهاية كل يوم عمل وإخطار العميل فوراً عند انخفاض نسبة الملكية في الحساب عن هامش الصيانة ليقوم بتغطية النقص في الحساب خلال فترة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ إخطاره، كما يعد من التزاماتها أيضاً أن تقوم ببيع كل أو بعض الأوراق المالية الموجودة بحساب التداول بالهامش إذا تخلف العميل عن تغطية النقص خلال تلك الفترة بالقدر الذي يعيد نسبة ملكية العميل إلى نسبة الهامش الأولي، وفقاً للقيمة السوقية لتلك الأوراق المالية في تاريخ البيع وذلك تطبيقاً لأحكام الفقرة (7 و8) من المادة رقم (6) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25/ر) لسنة 2008 بشأن التداول بالهامش . الاستثناءات كما أنه وعلى سبيل الاستثناء فإنه يجوز لشركة الوساطة قبول ضمانات إضافية في حساب التداول بالهامش علاوة على الأوراق المالية الممولة بالهامش على أن تكون تلك الضمانات أوراقاً مالية مدرجة بالسوق أو ضمانات مصرفية وذلك في الحالات التالية:أ- الانخفاض المستمر في القيمة السوقية للورقة المالية في حساب التداول بالهامش جراء ظروف استثنائية .ب- تعليق أو إيقاف تداول الورقة المالية الممولة بالهامش لأكثر من سبعة أيام عمل .وذلك طبقاً لأحكام الفقرة (2 و3) من المادة رقم (10) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25/ر) لسنة 2008 بشأن التداول بالهامش .وبناءً على ما تقدم فإن قيام شركات الوساطة ببيع الأوراق المالية في حالة عدم التزام العميل بتغطية النقص في هامش الصيانة خلال يومي عمل لا يعد مخالفة أو تجاوزاً من قبل الشركة، وذلك طالما أن الشركة التزمت بإخطار العميل بهذا النقص وفقاً للآلية والمتطلبات التي حددها النظام .
دبي الخليجبالإشارة تناولته الصحف ووسائل الإعلام مؤخرا حول وجود تجاوزات التداولات تتم بالهامش، تود هيئة الأوراق المالية والسلع توضيح الآتيبخصوص يتم تداوله حول قيام شركات الوساطة بتجاوز سقف التمويل المحدد بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25ر لسنة 2008 بشأن التداول بالهامش، الأمر ساهم تفاقم خسائر الأسواق حاليا، كانت رقابة تقوم الهيئة شركات الوساطة، نرجو ننوه الهيئة تألو جهدا مراقبة التزام شركات الوساطة بالأحكام الواردة القرار المشار إليه أعلاه، وذلك خلال أعمال التفتيش الدوري والمفاجئ، وفحص البلاغات والشكاوى ودراسة وتحليل التقارير المالية والفنية الخاص بالتداول بالهامش والتي تطلبها الهيئة شركات الوساطة بصورة دورية، واتخاذ التدابير والاجراءات القانونية المناسبة حيال التجاوزات يتم رصدها الشأن، وقد قامت الهيئة بالتعميم الشركات كافة بتاريخ 152012 وتاريخ 31122013 بضرورة التقيد بمتطلبات النظام أعلاه، وقامت تبعا لذلك باتخاذ عدد الإجراءات بحق الشركات المخالفة، يتناسب وطبيعة المخالفة وجسامتها مراجعة يومية وتود الهيئة توضح أنه يعد التزامات شركة الوساطة المرخص بمزاولة أعمال التداول بالهامش القيام بمراجعة حساب التداول بالهامش لكل عميل نهاية يوم عمل وإخطار العميل فورا انخفاض نسبة الملكية الحساب هامش الصيانة ليقوم بتغطية النقص الحساب خلال فترة تتجاوز يومي عمل تاريخ إخطاره، يعد التزاماتها تقوم ببيع الأوراق المالية الموجودة بحساب التداول بالهامش تخلف العميل تغطية النقص خلال الفترة بالقدر يعيد نسبة ملكية العميل نسبة الهامش الأولي، وفقا للقيمة السوقية لتلك الأوراق المالية تاريخ البيع وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة 7 و8 المادة رقم 6 قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25ر لسنة 2008 بشأن التداول بالهامش الاستثناءات أنه وعلى سبيل الاستثناء فإنه يجوز لشركة الوساطة قبول ضمانات إضافية حساب التداول بالهامش علاوة الأوراق المالية الممولة بالهامش تكون الضمانات أوراقا مالية مدرجة بالسوق ضمانات مصرفية وذلك الحالات التاليةأ الانخفاض المستمر القيمة السوقية للورقة المالية حساب التداول بالهامش جراء ظروف استثنائية تعليق إيقاف تداول الورقة المالية الممولة بالهامش لأكثر أيام عمل وذلك طبقا لأحكام الفقرة 2 و3 المادة رقم 10 قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25ر لسنة 2008 بشأن التداول بالهامش وبناء تقدم قيام شركات الوساطة ببيع الأوراق المالية حالة عدم التزام العميل بتغطية النقص هامش الصيانة خلال يومي عمل يعد مخالفة تجاوزا الشركة، وذلك الشركة التزمت بإخطار العميل بهذا النقص وفقا للآلية والمتطلبات حددها النظام
دبي    الخليج  بالإشارة إلى ما تناولته بعض الصحف ووسائل الإعلام مؤخرا  حول وجود تجاوزات في التداولات التي تتم بالهامش  تود هيئة الأوراق المالية والسلع توضيح الآتي بخصوص ما يتم تداوله حول قيام بعض شركات الوساطة بتجاوز سقف التمويل المحدد بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  25 ر  لسنة 2008 بشأن التداول بالهامش  الأمر الذي ساهم في تفاقم خسائر الأسواق حاليا   وما إذا كانت هناك ثمة رقابة تقوم بها الهيئة على شركات الوساطة  نرجو أن ننوه إلى أن الهيئة لا تألو جهدا  في مراقبة التزام شركات الوساطة بالأحكام الواردة في القرار المشار إليه أعلاه  وذلك من خلال أعمال التفتيش الدوري والمفاجئ  وفحص البلاغات والشكاوى ودراسة وتحليل التقارير المالية والفنية الخاص بالتداول بالهامش والتي تطلبها الهيئة من شركات الوساطة بصورة دورية  واتخاذ التدابير والاجراءات القانونية المناسبة حيال التجاوزات التي يتم رصدها في هذا الشأن  وقد قامت الهيئة بالتعميم على الشركات كافة بتاريخ 152012 وتاريخ 31122013 بضرورة التقيد بمتطلبات النظام أعلاه  وقامت تبعا  لذلك باتخاذ عدد من الإجراءات بحق الشركات المخالفة  بما يتناسب وطبيعة المخالفة وجسامتها   مراجعة يومية وتود الهيئة أن توضح أنه يعد من التزامات شركة الوساطة المرخص لها بمزاولة أعمال التداول بالهامش القيام بمراجعة حساب التداول بالهامش لكل عميل في نهاية كل يوم عمل وإخطار العميل فورا  عند انخفاض نسبة الملكية في الحساب عن هامش الصيانة ليقوم بتغطية النقص في الحساب خلال فترة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ إخطاره  كما يعد من التزاماتها أيضا  أن تقوم ببيع كل أو بعض الأوراق المالية الموجودة بحساب التداول بالهامش إذا تخلف العميل عن تغطية النقص خلال تلك الفترة بالقدر الذي يعيد نسبة ملكية العميل إلى نسبة الهامش الأولي  وفقا  للقيمة السوقية لتلك الأوراق المالية في تاريخ البيع وذلك تطبيقا  لأحكام الفقرة  7 و8  من المادة رقم  6  من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  25 ر  لسنة 2008 بشأن التداول بالهامش   الاستثناءات كما أنه وعلى سبيل الاستثناء فإنه يجوز لشركة الوساطة قبول ضمانات إضافية في حساب التداول بالهامش علاوة على الأوراق المالية الممولة بالهامش على أن تكون تلك الضمانات أوراقا  مالية مدرجة بالسوق أو ضمانات مصرفية وذلك في الحالات التالية أ  الانخفاض المستمر في القيمة السوقية للورقة المالية في حساب التداول بالهامش جراء ظروف استثنائية  ب  تعليق أو إيقاف تداول الورقة المالية الممولة بالهامش لأكثر من سبعة أيام عمل  وذلك طبقا  لأحكام الفقرة  2 و3  من المادة رقم  10  من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  25 ر  لسنة 2008 بشأن التداول بالهامش  وبناء  على ما تقدم فإن قيام شركات الوساطة ببيع الأوراق المالية في حالة عدم التزام العميل بتغطية النقص في هامش الصيانة خلال يومي عمل لا يعد مخالفة أو تجاوزا  من قبل الشركة  وذلك طالما أن الشركة التزمت بإخطار العميل بهذا النقص وفقا  للآلية والمتطلبات التي حددها النظام  