جرت عادة كثير من المسلمين في شتى أنحاء الأرض على النذر للأولياء والصالحين الأحياء منهم والأموات، حتى صار لكل ولي أو صالح من الأحياء من يتولى جمع ما ينذر له من النقود وأعيان المال، ليبعث به إليه، وصار من المألوف أن يوجد بجوار قبر كل ولي أو صالح، صندوق يضع الناذرون فيه نذورهم، بحسبانها خاصة بصاحب هذا القبر وليس لغيره، إلا أن القائمين على هذا القبر أو المسجد الذي يوجد به، يتصرفون في حصيلة هذه النذور وفق ترتيب آخر، لم يرد على بال من وضع هذه النذور في صناديقها، حيث يخصص منها جزء لمن يسمى بخليفة صاحب القبر، وجزء يخصص للعاملين بالمسجد الذي به القبر، ولو كانوا يحصلون على راتب من الأوقاف لقاء عملهم، وأجزاء أخرى تذهب إلى مواضع شتى، ولن أتعرض لبيان الحكم الشرعي لبناء الأضرحة على هؤلاء، أو تشييد المساجد والزوايا التي يقبرون في ناحية منها، أو قبرهم في المساجد أو الزوايا، وإنما أبين الحكم الشرعي للنذر للأحياء منهم والأموات، والذين عرفوا النذر من الفقهاء، إنما اعتبروه قربة لله تعالى، وليس قربة لأحد من خلقه، إذ قال الجرجاني إنه: إيجاب امرئ عين الفعل المباح على نفسه، تعظيما لله تعالى، وقال ابن عرفة هو: إيجاب امرئ على نفسه لله تعالى أمرا، وعرفه الشربيني إنه: التزام قربة لم تتعين،، والقربة: هي ما يتقرب به إلى الله تعالى، وعرفه البهوتي بأنه: إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئا غير لازم عليه بأصل الشرع، وهذه التعريفات تفيد أن المكلف يوجبه على نفسه لله تعالى، وأن مرد ذلك الرغبة في القرب إلى الله تعالى بهذا الصنيع الذي لم يوجبه عليه الشارع، وأن النذر إنما هو لتعظيم المنذور له، ومقتضى هذا أن ما يقدم عليه آحاد الناس من النذر للأولياء والصالحين الأموات منهم والأحياء، لا ينطبق عليه مسمي النذر الشرعي، ولا يتفق مع حقيقته الشرعية التي ترتب على الناذر وجوب الوفاء بما ألزم به نفسه بالنذر، وقد أمر الله تعالى مريم بالصمت وعدم الكلام عند سؤال أحد لها عن مولودها عليه السلام، فقال سبحانه: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، والمقصود بالصوم الذي نذرته هو الصمت، وقد بينت الآية أن النذر لله تعالى، فنبهت بذلك على أن النذر لا يكون لغيره، وما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، دليل على أن النذر إنما يكون لله تعالى دون غيره، وروي عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله، فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله، فلا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين، وحصر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) النذر فيما كان لله تعالى في هذا الحديث، دليل على أن النذر لغيره حرام، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، دليل على أن النذر محصور فيما كان لله تعالى وابتغي به وجهه، ومن ثم فإن النذر لغيره لا يحل ولا ينعقد، ولا يجب الوفاء به لمن تجشمه، كما أن الفقهاء اعتبروا شروطا لصحة النذر حتى ينعقد ويجب على الناذر الوفاء به، منها: أن يكون النذر بما هو قربة، أي بما يتقرب به إلى الله تعالى، فالنذر لغيره ليس قربة إلى الله تعالى ولا طاعة له، بل هو معصية، ومنها: أن يكون النذر بما هو طاعة لله سبحانه، فإن كان بمعصية فلا يحل إنشاؤه، للنهي عن نذر ما هو معصية في حديث عائشة السابق، يضاف إلى هذا أن النذر تعظيم للمنذور له، ولا يعظم إلا من كان أهلا للتعظيم وهو الخالق سبحانه، وتعظيم غيره بالنذر نوع شرك بالله تعالى، وقد عقد ابن عابدين مطلبا لبيان حكم النذر لأصحاب الأضرحة، فقال: مطلب في النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام، من شمع أو زيت أو نحوه .. تقربا إليهم كأن يقول: يا سيدي فلان إن رد غائبى أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي، فلك من الذهب أو الفضة أو الطعام أو الشمع أو الزيت، فذلك باطل وحرام لوجوه، منها: أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز، لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها: أن المنذور له ميت، والميت لا يملك، ومنها: أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى فاعتقاده ذلك كفر، اللهم إلا إن قال: يا الله إني نذرت لك إن شفيت مريضي أو رددت غائبى أو قضيت حاجتي أن أطعم الفقراء الذين بباب السيدة نفيسة أو الإمام الشافعي أو الإمام الليث، أو أشتري حصرا لمساجدهم أو زيتا لوقودها أو دراهم لمن يقوم بشعائرها، أو نحو ذلك مما يكون فيه نفع للفقراء، ويكون النذر لله عز وجل، وإنما ذلك محمل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو المسجد فيجوز بهذا الاعتبار، ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني ولا لشريف منصب أو ذي نسب أو علم ما لم يكن فقيرا، ولم يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء، للإجماع على حرمة النذر للمخلوق، ولا ينعقد ولا تشتغل الذمة به، ولأنه حرام بل سحت، ولا يجوز لخادم الشيخ أخذه، إلا أن يكون فقيرا أو له عيال فقراء عاجزون، فيأخذونه على سبيل الصدقة المبتدأة، وأخذه أيضا مكروه ما لم يقصد الناذر التقرب إلى الله تعالى وصرفه إلى الفقراء، ويقطع النظر عن نذر الشيخ، ما لم يقصدوا أن تكون صيغة النذر لله تعالى للتقرب إليه، ويكون ذكر الشيخ مرادا به فقراؤه كما مر، ولا يخفى أن له الصرف إلى غيرهم كما مر آنفا، ولا بد أن يكون المنذور مما يصح به النذر، كالصدقة بالدراهم ونحوها، أما لو نذر زيتا لإيقاد قنديل فوق ضريح الشيخ أو في المنارة فهو باطل. edris95@yahoo.com
جرت عادة كثير المسلمين شتى أنحاء الأرض النذر للأولياء والصالحين الأحياء منهم والأموات، لكل ولي صالح الأحياء يتولى جمع ينذر النقود وأعيان المال، ليبعث إليه، وصار المألوف يوجد بجوار قبر ولي صالح، صندوق يضع الناذرون نذورهم، بحسبانها بصاحب القبر وليس لغيره، القائمين القبر المسجد يوجد به، يتصرفون حصيلة النذور وفق ترتيب آخر، يرد بال وضع النذور صناديقها، يخصص جزء لمن يسمى بخليفة صاحب القبر، وجزء يخصص للعاملين بالمسجد القبر، كانوا يحصلون راتب الأوقاف لقاء عملهم، وأجزاء أخرى تذهب مواضع شتى، ولن أتعرض لبيان الحكم الشرعي لبناء الأضرحة هؤلاء، تشييد المساجد والزوايا يقبرون ناحية منها، قبرهم المساجد الزوايا، وإنما أبين الحكم الشرعي للنذر للأحياء منهم والأموات، عرفوا النذر الفقهاء، اعتبروه قربة لله تعالى، وليس قربة لأحد خلقه، قال الجرجاني إيجاب امرئ الفعل المباح نفسه، تعظيما لله تعالى، وقال ابن عرفة إيجاب امرئ نفسه لله تعالى أمرا، وعرفه الشربيني التزام قربة تتعين،، والقربة يتقرب الله تعالى، وعرفه البهوتي بأنه إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئا لازم بأصل الشرع، وهذه التعريفات تفيد المكلف يوجبه نفسه لله تعالى، وأن مرد الرغبة القرب الله تعالى بهذا الصنيع يوجبه الشارع، وأن النذر لتعظيم المنذور له، ومقتضى يقدم آحاد الناس النذر للأولياء والصالحين الأموات منهم والأحياء، ينطبق مسمي النذر الشرعي، يتفق حقيقته الشرعية ترتب الناذر وجوب الوفاء ألزم نفسه بالنذر، وقد أمر الله تعالى مريم بالصمت وعدم الكلام سؤال مولودها السلام، فقال سبحانه فإما ترين البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، والمقصود بالصوم نذرته الصمت، وقد بينت الآية النذر لله تعالى، فنبهت بذلك النذر يكون لغيره، روي عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله وسلم قال نذر يطيع الله فليطعه، نذر يعصي الله يعصه، دليل النذر يكون لله تعالى غيره، وروي عمران بن حصين رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله وسلم يقول النذر نذران، فما نذر طاعة الله، فذلك لله وفيه الوفاء، نذر معصية الله، وفاء فيه، ويكفره يكفر اليمين، وحصر رسول الله صلى الله وسلم النذر لله تعالى الحديث، دليل النذر لغيره حرام، وحديث عمرو بن شعيب أبيه جده، رسول الله صلى الله وسلم قال نذر ابتغي وجه الله، دليل النذر محصور لله تعالى وابتغي وجهه، النذر لغيره يحل ينعقد، يجب الوفاء لمن تجشمه، الفقهاء اعتبروا شروطا لصحة النذر ينعقد ويجب الناذر الوفاء به، يكون النذر قربة، يتقرب الله تعالى، فالنذر لغيره قربة الله تعالى طاعة له، معصية، ومنها يكون النذر طاعة لله سبحانه، بمعصية يحل إنشاؤه، للنهي نذر معصية حديث عائشة السابق، يضاف النذر تعظيم للمنذور له، يعظم للتعظيم الخالق سبحانه، وتعظيم غيره بالنذر نوع شرك بالله تعالى، وقد عقد ابن عابدين مطلبا لبيان حكم النذر لأصحاب الأضرحة، فقال مطلب النذر يقع للأموات العوام، شمع زيت نحوه تقربا إليهم يقول سيدي رد غائبى عوفي مريضي قضيت حاجتي، فلك الذهب الفضة الطعام الشمع الزيت، فذلك باطل وحرام لوجوه، أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق يجوز، لأنه عبادة والعبادة تكون لمخلوق، ومنها المنذور ميت، والميت يملك، ومنها أنه ظن الميت يتصرف الأمور الله تعالى فاعتقاده كفر، اللهم قال الله إني نذرت شفيت مريضي رددت غائبى قضيت حاجتي الفقراء بباب السيدة نفيسة الإمام الشافعي الإمام الليث، أشتري حصرا لمساجدهم زيتا لوقودها دراهم لمن يقوم بشعائرها، يكون نفع للفقراء، ويكون النذر لله عز وجل، وإنما محمل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه المسجد فيجوز بهذا الاعتبار، يجوز يصرف لغني لشريف منصب نسب يكن فقيرا، ولم يثبت الشرع جواز الصرف للأغنياء، للإجماع حرمة النذر للمخلوق، ينعقد تشتغل الذمة به، ولأنه حرام سحت، يجوز لخادم الشيخ أخذه، يكون فقيرا عيال فقراء عاجزون، فيأخذونه سبيل الصدقة المبتدأة، وأخذه مكروه يقصد الناذر التقرب الله تعالى وصرفه الفقراء، ويقطع النظر نذر الشيخ، يقصدوا تكون صيغة النذر لله تعالى للتقرب إليه، ويكون ذكر الشيخ مرادا فقراؤه مر، يخفى الصرف غيرهم مر آنفا، بد يكون المنذور يصح النذر، كالصدقة بالدراهم ونحوها، نذر زيتا لإيقاد قنديل ضريح الشيخ المنارة فهو باطل edris95yahoocom
جرت عادة كثير من المسلمين في شتى أنحاء الأرض على النذر للأولياء والصالحين الأحياء منهم والأموات  حتى صار لكل ولي أو صالح من الأحياء من يتولى جمع ما ينذر له من النقود وأعيان المال  ليبعث به إليه  وصار من المألوف أن يوجد بجوار قبر كل ولي أو صالح  صندوق يضع الناذرون فيه نذورهم  بحسبانها خاصة بصاحب هذا القبر وليس لغيره  إلا أن القائمين على هذا القبر أو المسجد الذي يوجد به  يتصرفون في حصيلة هذه النذور وفق ترتيب آخر  لم يرد على بال من وضع هذه النذور في صناديقها  حيث يخصص منها جزء لمن يسمى بخليفة صاحب القبر  وجزء يخصص للعاملين بالمسجد الذي به القبر  ولو كانوا يحصلون على راتب من الأوقاف لقاء عملهم  وأجزاء أخرى تذهب إلى مواضع شتى  ولن أتعرض لبيان الحكم الشرعي لبناء الأضرحة على هؤلاء  أو تشييد المساجد والزوايا التي يقبرون في ناحية منها  أو قبرهم في المساجد أو الزوايا  وإنما أبين الحكم الشرعي للنذر للأحياء منهم والأموات  والذين عرفوا النذر من الفقهاء  إنما اعتبروه قربة لله تعالى  وليس قربة لأحد من خلقه  إذ قال الجرجاني إنه  إيجاب امرئ عين الفعل المباح على نفسه  تعظيما لله تعالى  وقال ابن عرفة هو  إيجاب امرئ على نفسه لله تعالى أمرا  وعرفه الشربيني إنه  التزام قربة لم تتعين   والقربة  هي ما يتقرب به إلى الله تعالى  وعرفه البهوتي بأنه  إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئا غير لازم عليه بأصل الشرع  وهذه التعريفات تفيد أن المكلف يوجبه على نفسه لله تعالى  وأن مرد ذلك الرغبة في القرب إلى الله تعالى بهذا الصنيع الذي لم يوجبه عليه الشارع  وأن النذر إنما هو لتعظيم المنذور له  ومقتضى هذا أن ما يقدم عليه آحاد الناس من النذر للأولياء والصالحين الأموات منهم والأحياء  لا ينطبق عليه مسمي النذر الشرعي  ولا يتفق مع حقيقته الشرعية التي ترتب على الناذر وجوب الوفاء بما ألزم به نفسه بالنذر  وقد أمر الله تعالى مريم بالصمت وعدم الكلام عند سؤال أحد لها عن مولودها عليه السلام  فقال سبحانه  فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا  والمقصود بالصوم الذي نذرته هو الصمت  وقد بينت الآية أن النذر لله تعالى  فنبهت بذلك على أن النذر لا يكون لغيره  وما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال  من نذر أن يطيع الله فليطعه  ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه  دليل على أن النذر إنما يكون لله تعالى دون غيره  وروي عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال  سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يقول  النذر نذران  فما كان من نذر في طاعة الله  فذلك لله وفيه الوفاء  وما كان من نذر في معصية الله  فلا وفاء فيه  ويكفره ما يكفر اليمين  وحصر رسول الله  صلى الله عليه وسلم  النذر فيما كان لله تعالى في هذا الحديث  دليل على أن النذر لغيره حرام  وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال  لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله  دليل على أن النذر محصور فيما كان لله تعالى وابتغي به وجهه  ومن ثم فإن النذر لغيره لا يحل ولا ينعقد  ولا يجب الوفاء به لمن تجشمه  كما أن الفقهاء اعتبروا شروطا لصحة النذر حتى ينعقد ويجب على الناذر الوفاء به  منها  أن يكون النذر بما هو قربة  أي بما يتقرب به إلى الله تعالى  فالنذر لغيره ليس قربة إلى الله تعالى ولا طاعة له  بل هو معصية  ومنها  أن يكون النذر بما هو طاعة لله سبحانه  فإن كان بمعصية فلا يحل إنشاؤه  للنهي عن نذر ما هو معصية في حديث عائشة السابق  يضاف إلى هذا أن النذر تعظيم للمنذور له  ولا يعظم إلا من كان أهلا للتعظيم وهو الخالق سبحانه  وتعظيم غيره بالنذر نوع شرك بالله تعالى  وقد عقد ابن عابدين مطلبا لبيان حكم النذر لأصحاب الأضرحة  فقال  مطلب في النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام  من شمع أو زيت أو نحوه    تقربا إليهم كأن يقول  يا سيدي فلان إن رد غائبى أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي  فلك من الذهب أو الفضة أو الطعام أو الشمع أو الزيت  فذلك باطل وحرام لوجوه  منها  أنه نذر لمخلوق  والنذر للمخلوق لا يجوز  لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق  ومنها  أن المنذور له ميت  والميت لا يملك  ومنها  أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى فاعتقاده ذلك كفر  اللهم إلا إن قال  يا الله إني نذرت لك إن شفيت مريضي أو رددت غائبى أو قضيت حاجتي أن أطعم الفقراء الذين بباب السيدة نفيسة أو الإمام الشافعي أو الإمام الليث  أو أشتري حصرا لمساجدهم أو زيتا لوقودها أو دراهم لمن يقوم بشعائرها  أو نحو ذلك مما يكون فيه نفع للفقراء  ويكون النذر لله عز وجل  وإنما ذلك محمل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو المسجد فيجوز بهذا الاعتبار  ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني ولا لشريف منصب أو ذي نسب أو علم ما لم يكن فقيرا  ولم يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء  للإجماع على حرمة النذر للمخلوق  ولا ينعقد ولا تشتغل الذمة به  ولأنه حرام بل سحت  ولا يجوز لخادم الشيخ أخذه  إلا أن يكون فقيرا أو له عيال فقراء عاجزون  فيأخذونه على سبيل الصدقة المبتدأة  وأخذه أيضا مكروه ما لم يقصد الناذر التقرب إلى الله تعالى وصرفه إلى الفقراء  ويقطع النظر عن نذر الشيخ  ما لم يقصدوا أن تكون صيغة النذر لله تعالى للتقرب إليه  ويكون ذكر الشيخ مرادا به فقراؤه كما مر  ولا يخفى أن له الصرف إلى غيرهم كما مر آنفا  ولا بد أن يكون المنذور مما يصح به النذر  كالصدقة بالدراهم ونحوها  أما لو نذر زيتا لإيقاد قنديل فوق ضريح الشيخ أو في المنارة فهو باطل  edris95 yahoo com