لنكن صرحاء مع أنفسنا عندما نتحدث عن الحلال والحرام، ولا نخلط الأوراق ببعض بحجة أن المصلحة اليوم تقتضي كذا وكذا .- إذ من المعلوم أنه ليس كل مصلحة يعدها الشارع الحكيم معتبرة، فالمعيار الشرعي أن توافق المصلحة ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو توافق إجماع الأمة .وإلا فإن في بيع الخمور والميسر مصلحة أيضاً، والقرآن الكريم لم ينف تلك المصلحة، بل قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما (البقرة: 219) .لكن بما أن المفسدة هنا أكبر من المصلحة أهدرت في الشريعة الإسلامية، بناء على القاعدة الفقهية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .- ومثل هذا يقال اليوم عن إيداع المال في البنوك تحت اسم الحساب الجاري أو حساب التوفير، وحساب التوفير واضح تماماً إذ إن المودع يودع نقوده بحكم الإيداع والأمانة، وليس باسم المضاربة والاستثمار .- والوديعة من منظور إسلامي أمانة يجب أن يردها البنك إلى المودع كما تسلمها منه من غير زيادة .- وعلى افتراض أن البنك استثمر هذا المال، ثم أعطى نسبة من الفوائد إلى المودع بدافع أن المصلحة مشتركة بينهما، فإن ما يدفعه إلى المودع يعد ربا نسيئة استحقها المودع بموجب نظام البنك على المدة التي استثمر فيها ذلك المال .- وأما الحساب الجاري الذي يعتقد البعض أنه لا شبهة فيه، لأن المودع لا يأخذ شيئاً من الفوائد، فهو من باب القرض للبنك، فكأن المودع طوعاً من نفسه يقرض البنك هذه المبالغ من غير أن يطالبه بفائدة، وهذا هو القرض الحسن .- لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل البنك فقير محتاج حتى يقرضه المودع هذه المبالغ وينتظر الأجر والمثوبة من الله؟- كلا ولذلك يرى بعض الفقهاء: لا يجوز فتح الحساب الجاري أيضاً، لأن القرض الحسن هو أن تعين محتاجاً بمبلغ يستعمله في طاعة الله، أما البنك فمعلوم أنه يستخدم أمواله في الحرام أكثر من الحلال، لأنه قائم على العمل الربوي أصلاً .- فالحساب الجاري قرض للبنك وهو في بدايته قرض حسن، وفي النهاية مشاركة من المودع في الحرام، والقاعدة الفقهية تقول: كل ما أدى إلى حرام فهو حرام .- وهكذا يتضح لنا أن البنوك غير الإسلامية كلها غير شرعية، لأن الجاري والتوفير يعملان على أساس الاستفادة من طرف واحد، أو عدم تحمل الطرف الآخر الضرر .- لذلك فإن البنك يعطيك نسبة ثابتة من الربح خسر هو أم ربح، ولا يعطيك أكثر في حالة ما لو ربح أكثر وأكثر، لأنه حدد لك نسبة معينة .- أما الشرع فأقر المضاربة والاستثمار والفائدة مشاعة بتحديد نسبة معينة كالنصف مثلاً، والضرر يتحمله الطرفان وليس طرفاً واحداً .- إذاً، فإن الربا بنوعيه حرام، سواء كان ربا الفضل وهو أن يعطيك فائدة على المبلغ مباشرة يداً بيد، أو ربا النسيئة كأن يعطيك الفائدة مقابل تمديد الأجل كما الحال في الحساب الجاري .- ولك أن تطرح سؤالاً بعد هذا وهو: وما الحل في هذه الأيام التي تعد أموالنا بالمليارات؟ هل نضعها في صناديق تحت الأرض، أم نودعها في البنوك؟ وإذا قلنا في البنوك، فلم لا تكون بنوكنا كلها إسلامية طالما أننا مسلمون؟- الجواب ليس بسهل، وبناء عليه فهم الناس أن هناك شاغراً وأن هناك ضرورة، ولكي يرتكبوا أخف الضررين قالوا: الضرورات تبيح المحظورات، لكن الضرورة تقدر بقدرها .
لنكن صرحاء أنفسنا عندما نتحدث الحلال والحرام، نخلط الأوراق ببعض بحجة المصلحة اليوم تقتضي وكذا المعلوم أنه مصلحة يعدها الشارع الحكيم معتبرة، فالمعيار الشرعي توافق المصلحة كتاب الله سنة رسول الله صلى الله وسلم توافق إجماع الأمة وإلا بيع الخمور والميسر مصلحة أيضا، والقرآن الكريم ينف المصلحة، قال يسألونك الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر نفعهما البقرة 219 المفسدة أكبر المصلحة أهدرت الشريعة الإسلامية، بناء القاعدة الفقهية درء المفاسد مقدم جلب المصالح ومثل يقال اليوم إيداع المال البنوك اسم الحساب الجاري حساب التوفير، وحساب التوفير واضح تماما المودع يودع نقوده بحكم الإيداع والأمانة، وليس باسم المضاربة والاستثمار والوديعة منظور إسلامي أمانة يجب يردها البنك المودع تسلمها زيادة وعلى افتراض البنك استثمر المال، نسبة الفوائد المودع بدافع المصلحة مشتركة بينهما، يدفعه المودع يعد ربا نسيئة استحقها المودع بموجب نظام البنك المدة استثمر المال وأما الحساب الجاري يعتقد البعض أنه شبهة فيه، لأن المودع يأخذ شيئا الفوائد، فهو باب القرض للبنك، فكأن المودع طوعا نفسه يقرض البنك المبالغ يطالبه بفائدة، وهذا القرض الحسن السؤال يطرح نفسه البنك فقير محتاج يقرضه المودع المبالغ وينتظر الأجر والمثوبة الله؟ ولذلك يرى الفقهاء يجوز فتح الحساب الجاري أيضا، لأن القرض الحسن تعين محتاجا بمبلغ يستعمله طاعة الله، البنك فمعلوم أنه يستخدم أمواله الحرام الحلال، لأنه قائم العمل الربوي فالحساب الجاري قرض للبنك بدايته قرض حسن، وفي النهاية مشاركة المودع الحرام، والقاعدة الفقهية تقول أدى حرام فهو حرام وهكذا يتضح البنوك الإسلامية كلها شرعية، لأن الجاري والتوفير يعملان أساس الاستفادة طرف واحد، عدم تحمل الطرف الآخر الضرر لذلك البنك يعطيك نسبة ثابتة الربح خسر ربح، يعطيك حالة ربح وأكثر، لأنه حدد نسبة معينة الشرع فأقر المضاربة والاستثمار والفائدة مشاعة بتحديد نسبة معينة كالنصف مثلا، والضرر يتحمله الطرفان وليس طرفا واحدا إذا، الربا بنوعيه حرام، سواء ربا الفضل يعطيك فائدة المبلغ مباشرة يدا بيد، ربا النسيئة يعطيك الفائدة مقابل تمديد الأجل الحال الحساب الجاري ولك تطرح سؤالا الحل الأيام تعد أموالنا بالمليارات؟ نضعها صناديق الأرض، نودعها البنوك؟ قلنا البنوك، فلم تكون بنوكنا كلها إسلامية أننا مسلمون؟ الجواب بسهل، وبناء فهم الناس شاغرا وأن ضرورة، ولكي يرتكبوا أخف الضررين قالوا الضرورات تبيح المحظورات، الضرورة تقدر بقدرها
لنكن صرحاء مع أنفسنا عندما نتحدث عن الحلال والحرام  ولا نخلط الأوراق ببعض بحجة أن المصلحة اليوم تقتضي كذا وكذا    إذ من المعلوم أنه ليس كل مصلحة يعدها الشارع الحكيم معتبرة  فالمعيار الشرعي أن توافق المصلحة ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو توافق إجماع الأمة  وإلا فإن في بيع الخمور والميسر مصلحة أيضا   والقرآن الكريم لم ينف تلك المصلحة  بل قال  يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس  وإثمهما أكبر من نفعهما  البقرة  219   لكن بما أن المفسدة هنا أكبر من المصلحة أهدرت في الشريعة الإسلامية  بناء على القاعدة الفقهية  درء المفاسد مقدم على جلب المصالح    ومثل هذا يقال اليوم عن إيداع المال في البنوك تحت اسم الحساب الجاري أو حساب التوفير  وحساب التوفير واضح تماما  إذ إن المودع يودع نقوده بحكم الإيداع والأمانة  وليس باسم المضاربة والاستثمار    والوديعة من منظور إسلامي أمانة يجب أن يردها البنك إلى المودع كما تسلمها منه من غير زيادة    وعلى افتراض أن البنك استثمر هذا المال  ثم أعطى نسبة من الفوائد إلى المودع بدافع أن المصلحة مشتركة بينهما  فإن ما يدفعه إلى المودع يعد ربا نسيئة استحقها المودع بموجب نظام البنك على المدة التي استثمر فيها ذلك المال    وأما الحساب الجاري الذي يعتقد البعض أنه لا شبهة فيه  لأن المودع لا يأخذ شيئا  من الفوائد  فهو من باب القرض للبنك  فكأن المودع طوعا  من نفسه يقرض البنك هذه المبالغ من غير أن يطالبه بفائدة  وهذا هو القرض الحسن    لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو  هل البنك فقير محتاج حتى يقرضه المودع هذه المبالغ وينتظر الأجر والمثوبة من الله   كلا ولذلك يرى بعض الفقهاء  لا يجوز فتح الحساب الجاري أيضا   لأن القرض الحسن هو أن تعين محتاجا  بمبلغ يستعمله في طاعة الله  أما البنك فمعلوم أنه يستخدم أمواله في الحرام أكثر من الحلال  لأنه قائم على العمل الربوي أصلا     فالحساب الجاري قرض للبنك وهو في بدايته قرض حسن  وفي النهاية مشاركة من المودع في الحرام  والقاعدة الفقهية تقول  كل ما أدى إلى حرام فهو حرام    وهكذا يتضح لنا أن البنوك غير الإسلامية كلها غير شرعية  لأن الجاري والتوفير يعملان على أساس الاستفادة من طرف واحد  أو عدم تحمل الطرف الآخر الضرر    لذلك فإن البنك يعطيك نسبة ثابتة من الربح خسر هو أم ربح  ولا يعطيك أكثر في حالة ما لو ربح أكثر وأكثر  لأنه حدد لك نسبة معينة    أما الشرع فأقر المضاربة والاستثمار والفائدة مشاعة بتحديد نسبة معينة كالنصف مثلا   والضرر يتحمله الطرفان وليس طرفا  واحدا     إذا   فإن الربا بنوعيه حرام  سواء كان ربا الفضل وهو أن يعطيك فائدة على المبلغ مباشرة يدا  بيد  أو ربا النسيئة كأن يعطيك الفائدة مقابل تمديد الأجل كما الحال في الحساب الجاري    ولك أن تطرح سؤالا  بعد هذا وهو  وما الحل في هذه الأيام التي تعد أموالنا بالمليارات  هل نضعها في صناديق تحت الأرض  أم نودعها في البنوك  وإذا قلنا في البنوك  فلم لا تكون بنوكنا كلها إسلامية طالما أننا مسلمون   الجواب ليس بسهل  وبناء عليه فهم الناس أن هناك شاغرا  وأن هناك ضرورة  ولكي يرتكبوا أخف الضررين قالوا  الضرورات تبيح المحظورات  لكن الضرورة تقدر بقدرها  