قال عبدالله عبدالجبار الماجد مستشار وزير العدل إنه تماشياً مع الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة العدل في سعيها إلى إنجاز بوابة قانونية كبرى للقوانين والتشريعات في الإمارات وتفعيل الخدمات الإلكترونية، حيث وصلت الوزارة إلى إنجاز ما نسبته 90% من معاملاتها إلكترونياً خلال العام الجاري بعد أن وصلت النسبة إلى 50% في العام الماضي .وأشار الماجد إلى أن هناك 5 مواقع إلكترونية تابعة للوزارة منها موقع وزارة العدل وموقع المحكمة العليا وموقع النيابة العامة وغيرها .ولفت إلى أن جميع المحامين المرخص لهم العمل داخل الإمارات والترافع اتحادياً مسجلين داخل الموقع، الأمر الذي يسهل العمل على المعنيين للوصول إلى أي محام، في حين وصل عدد المحامين داخل الإمارات إلى 600 محامي باستثناء محامي إمارة رأس الخيمة .وأضاف الماجد أن موقع الوزارة يوفر قاعدة معلومات إلكترونية تحتوي على مجموعة تشريع دولة الإمارات منذ نشأتها سنة 1971 والتي وصلت إلى 2500 موضوع أساسي وفرعي .
قال عبدالله عبدالجبار الماجد مستشار وزير العدل تماشيا الاستراتيجية أطلقتها وزارة العدل سعيها إنجاز بوابة قانونية كبرى للقوانين والتشريعات الإمارات وتفعيل الخدمات الإلكترونية، وصلت الوزارة إنجاز نسبته 90 معاملاتها إلكترونيا خلال العام الجاري وصلت النسبة 50 العام الماضي وأشار الماجد 5 مواقع إلكترونية تابعة للوزارة موقع وزارة العدل وموقع المحكمة العليا وموقع النيابة العامة وغيرها ولفت المحامين المرخص العمل داخل الإمارات والترافع اتحاديا مسجلين داخل الموقع، الأمر يسهل العمل المعنيين للوصول محام، وصل عدد المحامين داخل الإمارات 600 محامي باستثناء محامي إمارة رأس الخيمة وأضاف الماجد موقع الوزارة يوفر قاعدة معلومات إلكترونية تحتوي مجموعة تشريع دولة الإمارات نشأتها سنة 1971 والتي وصلت 2500 موضوع أساسي وفرعي
قال عبدالله عبدالجبار الماجد مستشار وزير العدل إنه تماشيا  مع الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة العدل في سعيها إلى إنجاز بوابة قانونية كبرى للقوانين والتشريعات في الإمارات وتفعيل الخدمات الإلكترونية  حيث وصلت الوزارة إلى إنجاز ما نسبته 90  من معاملاتها إلكترونيا  خلال العام الجاري بعد أن وصلت النسبة إلى 50  في العام الماضي  وأشار الماجد إلى أن هناك 5 مواقع إلكترونية تابعة للوزارة منها موقع وزارة العدل وموقع المحكمة العليا وموقع النيابة العامة وغيرها  ولفت إلى أن جميع المحامين المرخص لهم العمل داخل الإمارات والترافع اتحاديا  مسجلين داخل الموقع  الأمر الذي يسهل العمل على المعنيين للوصول إلى أي محام  في حين وصل عدد المحامين داخل الإمارات إلى 600 محامي باستثناء محامي إمارة رأس الخيمة  وأضاف الماجد أن موقع الوزارة يوفر قاعدة معلومات إلكترونية تحتوي على مجموعة تشريع دولة الإمارات منذ نشأتها سنة 1971 والتي وصلت إلى 2500 موضوع أساسي وفرعي  