يتردد على ألسنة الناس وخاصة النساء، أن طلاق الحامل لا يقع، ومن ثم فإن الزوجين يرجعان إلى بعض من غير الرجوع الى المحكمة أو المفتي، والواقع أن المسألة في حاجة إلى شيء من التفصيل، لأن الفقهاء قسموا الطلاق الى سني وبدعي، فالسني ما وافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والبدعي ما لم يوافق السنة.وتحديد معنى السني والبدعي راجع الى فهم العلماء من القرآن والسنة، قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، (الطلاق: 1).قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما بأن المراد أن يطلقها في طهر لا جماع فيه، وفي حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله فقال له: مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله يطلق لها النساء، (رواه البخاري ومسلم).وبناء على هذا فإن الطلاق البدعي حرام بإجماع الفقهاء، والجمهور على أنه يقع، لأن عدة المرأة تطول، ولو قلنا لا يقع فيقع عليها الظلم عندما لا تحسب أيام الحيضة التي وقع فيها الطلاق، وأما طلاق الحامل فيكون طلاقا وقع خارج نطاق البدعي، لأن المرأة استبان وضعها بالحمل فلا لبس، وإنما كان الطلاق بدعة عندما وقع في الحيض أو في طهر جامعها فيه.من هنا فإن الفقهاء متفقون على أن طلاق الحامل واقع، وقد قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في فتاواه بأن هذه المسألة تتردد بين العوام، فيظن بعضهم أن الحامل لا يقع طلاقها ولا أدري من أين جاءهم هذا الظن؟ بل الأصل الذي عليه العلماء أن تطلق المرأة في احدى حالتين: احداهما أن تكون حبلى يعني أنها حامل، فطلاقها يكون سنيا لا بدعيا، والثانية أن تكون طاهرا لم يمسها الزوج، كما أن حديث ابن عمر صريح في أن الحامل لا تدخل في قوله مره فليراجعها لأن الرواية الثانية للحديث تقول: ذكر عمر ذلك للرسول، فقال له: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا.إذن فإن الطلاق البدعي انحصر في المرأة التي يطلقها زوجها في الطهر الذي جامعها فيه.والطلاق البدعي بهذا المعنى انقسم العلماء فيه الى قسمين: فالجمهور على أن طلاق الحائض إذا طلقها زوجها يقع لكن مع الأثم لكونه بدعيا، والرجعة مستحبة، وعند الشافعية سنة لا واجبة كما هي الحال عند الحنفية الذين أخذوا بالحديث الذي ذكرنا لكن من غير الزيادة.أما المالكية فقسموا البدعي الى حرام ومكروه، فالبدعي الحرام اذا طلقها في الحيض أو النفاس، والبدعي المكروه ما وقع في غير الحيض والنفاس، وبناء على ذلك فإنه لو طلقها في الحيض أو النفاس يجبر على مراجعتها، أما لو طلقها في طهر جامعها فيه فإنه لا يجبر، كما يقول السادة المالكية.أعود الى طلاق الحامل الذي يظن العوام أنه لا يقع، لنبحث عن السبب الذي دعاهم الى مثل ذلك الظن.وهو أنه تبين أنه يشتمل على الظلم، كما لو طلقت وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، فتلك قلنا بأن طلاقها بدعي لماذا؟ لأنها لو طلقت لطالت عدتها، والحامل كذلك، لأنها لو طلقت وهي في الشهر الأول من الحمل، فإن عدتها تنتهي بوضع حملها، أي عليها تربص تسعة أشهر أو أقل في بعض الحالات.وظاهر الحال أن الحامل يجب أن تحظى برعاية خاصة من الزوج، لأنها تحمل هذا الجنين الذي قد يكون أول مولود للرجل، أو أنه المولود الذكر الذي طالما انتظره الزوج، أو أنه مولود انتظره الزوجان بعد عقم وعقر طويلين، لكن الحمل في نظر الشرع لا يعد مبرراً لعدم وقوع الطلاق، فطلاق الحامل يقع، والحامل لا يشملها حديث ابن عمر ولا يقاس عليه كما هو ظاهر من الحديث.
يتردد ألسنة الناس وخاصة النساء، طلاق الحامل يقع، الزوجين يرجعان الرجوع الى المحكمة المفتي، والواقع المسألة حاجة شيء التفصيل، لأن الفقهاء قسموا الطلاق الى سني وبدعي، فالسني وافق سنة الرسول صلى الله وسلم والبدعي يوافق السنةوتحديد معنى السني والبدعي راجع الى فهم العلماء القرآن والسنة، قال تعالى النبي طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، الطلاق 1قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما بأن المراد يطلقها طهر جماع فيه، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله فقال مره فليراجعها، ليتركها تطهر تحيض تطهر، شاء أمسك شاء طلق يمس، فتلك العدة أمر الله يطلق النساء، رواه البخاري ومسلموبناء الطلاق البدعي حرام بإجماع الفقهاء، والجمهور أنه يقع، لأن عدة المرأة تطول، قلنا يقع فيقع عليها الظلم عندما تحسب أيام الحيضة وقع الطلاق، وأما طلاق الحامل فيكون طلاقا وقع خارج نطاق البدعي، لأن المرأة استبان وضعها بالحمل لبس، وإنما الطلاق بدعة عندما وقع الحيض طهر جامعها فيهمن الفقهاء متفقون طلاق الحامل واقع، وقد قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله فتاواه بأن المسألة تتردد العوام، فيظن بعضهم الحامل يقع طلاقها أدري جاءهم الظن؟ الأصل العلماء تطلق المرأة احدى حالتين احداهما تكون حبلى يعني أنها حامل، فطلاقها يكون سنيا بدعيا، والثانية تكون طاهرا يمسها الزوج، حديث ابن عمر صريح الحامل تدخل قوله مره فليراجعها لأن الرواية الثانية للحديث تقول ذكر عمر للرسول، فقال مره فليراجعها ليطلقها طاهرا حاملاإذن الطلاق البدعي انحصر المرأة يطلقها زوجها الطهر جامعها فيهوالطلاق البدعي بهذا المعنى انقسم العلماء الى قسمين فالجمهور طلاق الحائض طلقها زوجها يقع الأثم لكونه بدعيا، والرجعة مستحبة، وعند الشافعية سنة واجبة الحال الحنفية أخذوا بالحديث ذكرنا الزيادةأما المالكية فقسموا البدعي الى حرام ومكروه، فالبدعي الحرام اذا طلقها الحيض النفاس، والبدعي المكروه وقع الحيض والنفاس، وبناء فإنه طلقها الحيض النفاس يجبر مراجعتها، طلقها طهر جامعها فإنه يجبر، يقول السادة المالكيةأعود الى طلاق الحامل يظن العوام أنه يقع، لنبحث السبب دعاهم الى الظنوهو أنه تبين أنه يشتمل الظلم، طلقت وهي حائض طهر جامعها فيه، فتلك قلنا بأن طلاقها بدعي لماذا؟ لأنها طلقت لطالت عدتها، والحامل كذلك، لأنها طلقت وهي الشهر الأول الحمل، عدتها تنتهي بوضع حملها، عليها تربص أشهر الحالاتوظاهر الحال الحامل يجب تحظى برعاية الزوج، لأنها تحمل الجنين يكون مولود للرجل، أنه المولود الذكر انتظره الزوج، أنه مولود انتظره الزوجان عقم وعقر طويلين، الحمل نظر الشرع يعد مبررا لعدم وقوع الطلاق، فطلاق الحامل يقع، والحامل يشملها حديث ابن عمر يقاس ظاهر الحديث
يتردد على ألسنة الناس وخاصة النساء  أن طلاق الحامل لا يقع  ومن ثم فإن الزوجين يرجعان إلى بعض من غير الرجوع الى المحكمة أو المفتي  والواقع أن المسألة في حاجة إلى شيء من التفصيل  لأن الفقهاء قسموا الطلاق الى سني وبدعي  فالسني ما وافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والبدعي ما لم يوافق السنة وتحديد معنى السني والبدعي راجع الى فهم العلماء من القرآن والسنة  قال تعالى  يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن   الطلاق  1  قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما بأن المراد أن يطلقها في طهر لا جماع فيه  وفي حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض  فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله فقال له  مره فليراجعها  ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر  ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس  فتلك العدة التي أمر الله يطلق لها النساء   رواه البخاري ومسلم  وبناء على هذا فإن الطلاق البدعي حرام بإجماع الفقهاء  والجمهور على أنه يقع  لأن عدة المرأة تطول  ولو قلنا لا يقع فيقع عليها الظلم عندما لا تحسب أيام الحيضة التي وقع فيها الطلاق  وأما طلاق الحامل فيكون طلاقا وقع خارج نطاق البدعي  لأن المرأة استبان وضعها بالحمل فلا لبس  وإنما كان الطلاق بدعة عندما وقع في الحيض أو في طهر جامعها فيه من هنا فإن الفقهاء متفقون على أن طلاق الحامل واقع  وقد قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في فتاواه بأن هذه المسألة تتردد بين العوام  فيظن بعضهم أن الحامل لا يقع طلاقها ولا أدري من أين جاءهم هذا الظن  بل الأصل الذي عليه العلماء أن تطلق المرأة في احدى حالتين  احداهما أن تكون حبلى يعني أنها حامل  فطلاقها يكون سنيا لا بدعيا  والثانية أن تكون طاهرا لم يمسها الزوج  كما أن حديث ابن عمر صريح في أن الحامل لا تدخل في قوله مره فليراجعها لأن الرواية الثانية للحديث تقول  ذكر عمر ذلك للرسول  فقال له  مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا إذن فإن الطلاق البدعي انحصر في المرأة التي يطلقها زوجها في الطهر الذي جامعها فيه والطلاق البدعي بهذا المعنى انقسم العلماء فيه الى قسمين  فالجمهور على أن طلاق الحائض إذا طلقها زوجها يقع لكن مع الأثم لكونه بدعيا  والرجعة مستحبة  وعند الشافعية سنة لا واجبة كما هي الحال عند الحنفية الذين أخذوا بالحديث الذي ذكرنا لكن من غير الزيادة أما المالكية فقسموا البدعي الى حرام ومكروه  فالبدعي الحرام اذا طلقها في الحيض أو النفاس  والبدعي المكروه ما وقع في غير الحيض والنفاس  وبناء على ذلك فإنه لو طلقها في الحيض أو النفاس يجبر على مراجعتها  أما لو طلقها في طهر جامعها فيه فإنه لا يجبر  كما يقول السادة المالكية أعود الى طلاق الحامل الذي يظن العوام أنه لا يقع  لنبحث عن السبب الذي دعاهم الى مثل ذلك الظن وهو أنه تبين أنه يشتمل على الظلم  كما لو طلقت وهي حائض أو في طهر جامعها فيه  فتلك قلنا بأن طلاقها بدعي لماذا  لأنها لو طلقت لطالت عدتها  والحامل كذلك  لأنها لو طلقت وهي في الشهر الأول من الحمل  فإن عدتها تنتهي بوضع حملها  أي عليها تربص تسعة أشهر أو أقل في بعض الحالات وظاهر الحال أن الحامل يجب أن تحظى برعاية خاصة من الزوج  لأنها تحمل هذا الجنين الذي قد يكون أول مولود للرجل  أو أنه المولود الذكر الذي طالما انتظره الزوج  أو أنه مولود انتظره الزوجان بعد عقم وعقر طويلين  لكن الحمل في نظر الشرع لا يعد مبررا  لعدم وقوع الطلاق  فطلاق الحامل يقع  والحامل لا يشملها حديث ابن عمر ولا يقاس عليه كما هو ظاهر من الحديث 