الكويت - الحسيني البجلاتي: تعكف لجان وزارية كويتية على دراسة بعض القوانين المتعلقة بالأمن العام والسارية حالياً للنظر في امكانية ومدى اجراء تعديلات عليها لتصب في مصلحة تحقيق الامن والاستقرار، ومجابهة أي خروج على القانون، ويتزامن عمل هذه اللجان مع حركة "تطهير" يقودها وزير الداخلية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد لإدارات "الأوقاف" المختلفة والتي يسيطر عليها كوادر الحركة الدستورية الإسلامية "الإخوان المسلمون" ويديرونها لخدمة التنظيم الدولي، تنبئ التطورات بالتوجه نحو المراقبة والتشديد على انشطة جمعية الاصلاح الاجتماعي "الذراع الاجتماعية والخيرية للإخوان" .وتناقش الحكومة بعد انتهاء اجازة عيد الفطر امكانية تعديل عدة قوانين تتعلق بالأمن العام، وخصوصاً ما يتعلق بتغليظ العقوبات في قوانين الجزاء والخاصة بإثارة الشغب أو قيام مسيرات غير مرخصة تضر بالأمن العام، بحيث تحال تلك التعديلات إلى مجلس الأمة مع بداية دور الانعقاد المقبل .وبموازاة التوجه الحكومي دعت أطراف نيابية إلى ضرورة تغليظ العقوبات بحق المسيئين إلى الكويت وترويع المواطنين من خلال عمليات الشغب التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، مؤكدة ان المجلس سيتعاون مع الحكومة متى تقدمت بأي تعديلات في هذا الشأن . بدورها أكدت وكيلة وزارة الشؤون المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية منيرة الفضلي أن الوزارة تتابع نشاط العمل الخيري، وأوضحت أن إعادة تشكيل لجنة متابعة نشاط العمل الخيري كان أمراً مهماً، لأنها من اللجان الفاعلة التي لها دور مهم في تنظيم العمل الخيري، مشيرة إلى ان الوزارة شكلت فرقاً ميدانية لمتابعة عمل اللجان الخيرية خلال رمضان، بالتنسيق مع الوزارات الاخرى ذات العلاقة المشتركة، مثل وزارتي الداخلية والأوقاف، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة .في جانب آخر، أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية "البدون" أن عدد الأشخاص الذين قاموا بتعديل أوضاعهم وأظهروا جنسياتهم الأصلية ارتفع إلى 6131 شخصاً منذ انشاء الجهاز المركزي عام 2011 حتى منتصف شهر يوليو/تموز الجاري .وقال مدير إدارة تعديل الأوضاع بالإنابة في الجهاز المقدم خالد المغربي إن 4553 شخصاً عدلوا أوضاعهم إلى الجنسية السعودية مقابل 633 شخصاً عدلوا أوضاعهم إلى الجنسية السورية و58_ شخصاً إلى الجنسية العراقية و62 شخصاً إلى الجنسية الإيرانية و46 شخصاً إلى الجنسية الأردنية و252 شخصاً إلى جنسيات أخرى، وأوضح أن الجهاز المركزي يقدم حزمة من الامتيازات للمقيمين بصورة غير قانونية الذين يقدمون على تعديل أوضاعهم وإظهار جنسياتهم الاصلية حيث يحصل هؤلاء على اقامة فورية معفاة من الرسوم لجميع أفراد الأسرة لمدة خمس سنوات وفق المادة 24 "كفيل نفسه" قابلة للتجديد للمدة نفسها .
الكويت الحسيني البجلاتي تعكف لجان وزارية كويتية دراسة القوانين المتعلقة بالأمن العام والسارية حاليا للنظر امكانية ومدى اجراء تعديلات عليها لتصب مصلحة تحقيق الامن والاستقرار، ومجابهة خروج القانون، ويتزامن عمل اللجان حركة تطهير يقودها وزير الداخلية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد لإدارات الأوقاف المختلفة والتي يسيطر عليها كوادر الحركة الدستورية الإسلامية الإخوان المسلمون ويديرونها لخدمة التنظيم الدولي، تنبئ التطورات بالتوجه المراقبة والتشديد انشطة جمعية الاصلاح الاجتماعي الذراع الاجتماعية والخيرية للإخوان وتناقش الحكومة انتهاء اجازة عيد الفطر امكانية تعديل عدة قوانين تتعلق بالأمن العام، وخصوصا يتعلق بتغليظ العقوبات قوانين الجزاء والخاصة بإثارة الشغب قيام مسيرات مرخصة تضر بالأمن العام، بحيث تحال التعديلات مجلس الأمة بداية دور الانعقاد المقبل وبموازاة التوجه الحكومي دعت أطراف نيابية ضرورة تغليظ العقوبات بحق المسيئين الكويت وترويع المواطنين خلال عمليات الشغب شهدتها البلاد الآونة الأخيرة، مؤكدة ان المجلس سيتعاون الحكومة تقدمت بأي تعديلات الشأن بدورها أكدت وكيلة وزارة الشؤون المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية منيرة الفضلي الوزارة تتابع نشاط العمل الخيري، وأوضحت إعادة تشكيل لجنة متابعة نشاط العمل الخيري أمرا مهما، لأنها اللجان الفاعلة دور مهم تنظيم العمل الخيري، مشيرة ان الوزارة شكلت فرقا ميدانية لمتابعة عمل اللجان الخيرية خلال رمضان، بالتنسيق الوزارات الاخرى العلاقة المشتركة، وزارتي الداخلية والأوقاف، لاتخاذ الإجراءات اللازمة مخالفة جانب آخر، أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة قانونية البدون عدد الأشخاص قاموا بتعديل أوضاعهم وأظهروا جنسياتهم الأصلية ارتفع 6131 شخصا انشاء الجهاز المركزي عام 2011 منتصف شهر يوليوتموز الجاري وقال مدير إدارة تعديل الأوضاع بالإنابة الجهاز المقدم خالد المغربي 4553 شخصا عدلوا أوضاعهم الجنسية السعودية مقابل 633 شخصا عدلوا أوضاعهم الجنسية السورية و58 شخصا الجنسية العراقية و62 شخصا الجنسية الإيرانية و46 شخصا الجنسية الأردنية و252 شخصا جنسيات أخرى، وأوضح الجهاز المركزي يقدم حزمة الامتيازات للمقيمين بصورة قانونية يقدمون تعديل أوضاعهم وإظهار جنسياتهم الاصلية يحصل اقامة فورية معفاة الرسوم لجميع أفراد الأسرة لمدة سنوات وفق المادة 24 كفيل نفسه قابلة للتجديد للمدة نفسها
الكويت   الحسيني البجلاتي  تعكف لجان وزارية كويتية على دراسة بعض القوانين المتعلقة بالأمن العام والسارية حاليا  للنظر في امكانية ومدى اجراء تعديلات عليها لتصب في مصلحة تحقيق الامن والاستقرار  ومجابهة أي خروج على القانون  ويتزامن عمل هذه اللجان مع حركة  تطهير  يقودها وزير الداخلية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد لإدارات  الأوقاف  المختلفة والتي يسيطر عليها كوادر الحركة الدستورية الإسلامية  الإخوان المسلمون  ويديرونها لخدمة التنظيم الدولي  تنبئ التطورات بالتوجه نحو المراقبة والتشديد على انشطة جمعية الاصلاح الاجتماعي  الذراع الاجتماعية والخيرية للإخوان   وتناقش الحكومة بعد انتهاء اجازة عيد الفطر امكانية تعديل عدة قوانين تتعلق بالأمن العام  وخصوصا  ما يتعلق بتغليظ العقوبات في قوانين الجزاء والخاصة بإثارة الشغب أو قيام مسيرات غير مرخصة تضر بالأمن العام  بحيث تحال تلك التعديلات إلى مجلس الأمة مع بداية دور الانعقاد المقبل  وبموازاة التوجه الحكومي دعت أطراف نيابية إلى ضرورة تغليظ العقوبات بحق المسيئين إلى الكويت وترويع المواطنين من خلال عمليات الشغب التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة  مؤكدة ان المجلس سيتعاون مع الحكومة متى تقدمت بأي تعديلات في هذا الشأن   بدورها أكدت وكيلة وزارة الشؤون المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية منيرة الفضلي أن الوزارة تتابع نشاط العمل الخيري  وأوضحت أن إعادة تشكيل لجنة متابعة نشاط العمل الخيري كان أمرا  مهما   لأنها من اللجان الفاعلة التي لها دور مهم في تنظيم العمل الخيري  مشيرة إلى ان الوزارة شكلت فرقا  ميدانية لمتابعة عمل اللجان الخيرية خلال رمضان  بالتنسيق مع الوزارات الاخرى ذات العلاقة المشتركة  مثل وزارتي الداخلية والأوقاف  لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة  في جانب آخر  أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية  البدون  أن عدد الأشخاص الذين قاموا بتعديل أوضاعهم وأظهروا جنسياتهم الأصلية ارتفع إلى 6131 شخصا  منذ انشاء الجهاز المركزي عام 2011 حتى منتصف شهر يوليو تموز الجاري  وقال مدير إدارة تعديل الأوضاع بالإنابة في الجهاز المقدم خالد المغربي إن 4553 شخصا  عدلوا أوضاعهم إلى الجنسية السعودية مقابل 633 شخصا  عدلوا أوضاعهم إلى الجنسية السورية و58_ شخصا  إلى الجنسية العراقية و62 شخصا  إلى الجنسية الإيرانية و46 شخصا  إلى الجنسية الأردنية و252 شخصا  إلى جنسيات أخرى  وأوضح أن الجهاز المركزي يقدم حزمة من الامتيازات للمقيمين بصورة غير قانونية الذين يقدمون على تعديل أوضاعهم وإظهار جنسياتهم الاصلية حيث يحصل هؤلاء على اقامة فورية معفاة من الرسوم لجميع أفراد الأسرة لمدة خمس سنوات وفق المادة 24  كفيل نفسه  قابلة للتجديد للمدة نفسها  