ذكرت شركة الخليج للملاحة القابضة أن مستشاري الشركة يدرسون في الوقت الحالي تفاصيل الحكم الصادر ضد الشركة بشأن ناقلتين ووصلت تحليلات أولية من قبل محامي الشركة بهذا الخصوص، أنه بالإمكان استئناف هذا الحكم، وفي حال وصول التوصية النهائية من قبل المحامين بخصوص هذا الاستئناف، سوف نقوم باختيار المحامين الذين سيمثلوننا في الاستئناف، وتقديم طلب للاستئناف خلال المدة المسموح بها وهي 28 يوماً أي قبل تاريخ 10 ابريل/ نيسان 2014 . أما حول قيمة وحجم الخسائر المتوقعة من الحكم الصادر ضد الشركة، فإن الجزء الأول من الحكم يرتبط دفعة قد تمت مسبقاً وهي عبارة عن 1 .29 مليون دولار . وعلينا أن نقوم برصد مخصص لها في ميزانية الشركة يوازي هذه القيمة، كما أنه من المتوقع أيضاً أن نقوم بدفع كافة المصاريف القانونية المترتبة علينا، وسوف نقوم برصد مخصص فيما يعادل 871 .500 .111 مليون درهم .والجزء الثاني من الحكم متعلق بسداد الدفعة الثانية وهي مرة أخرى عبارة عن 1 .29 مليون دولار وكذلك الفائدة القانونية من تاريخ سابق، وسوف نقوم برصد مخصص لها في ميزانيتنا حوالي 379 .671 .117 مليون درهم بما فيها الفائدة القانونية . وبلغ مجموع الخسائر الإضافية للمخصصات نتيجة هذا الحكم المترتب على الشركة من الممكن أن يكون 250 .172 .229 مليون درهم، وسوف يقوم مدققو الحسابات بدراسة هذه الأرقام، وبالرغم من رصد مخصصات فمن الناحية التقنية سوف يكون هذا الجزء أقل بكثير في حال قام حوض السفن بدمج هذه الخسائر ببناء السفن، ومن المفترض علينا القيام بدفع الخسائر المترتبة في الحوض كفرق بين تكلفة البناء وسعر البيع، والمبلغ الأقل المدفوع بالفعل، ونحن تفاجأنا بأن المحكمة قد تجاهلت هذه الحقيقة، وأصدرت حكمها بسداد الدفعة الثانية من المبلغ التي هي برأينا غير صحيحة، وبعد الحصول على الاستشارة القانونية، سنقوم بالاستئناف ضد هذا الحكم، وفي حال كسبنا الحكم بعد الاستئناف نأمل بأن نقوم ببيان هذه المخصصات، والخسائر المبنية سوف يتم عكسها في البيانات المالية السنوية للعام 2013 .
ذكرت شركة الخليج للملاحة القابضة مستشاري الشركة يدرسون الوقت الحالي تفاصيل الحكم الصادر ضد الشركة بشأن ناقلتين ووصلت تحليلات أولية محامي الشركة بهذا الخصوص، أنه بالإمكان استئناف الحكم، وفي حال وصول التوصية النهائية المحامين بخصوص الاستئناف، نقوم باختيار المحامين سيمثلوننا الاستئناف، وتقديم طلب للاستئناف خلال المدة المسموح وهي 28 يوما تاريخ 10 ابريل 2014 حول قيمة وحجم الخسائر المتوقعة الحكم الصادر ضد الشركة، الجزء الأول الحكم يرتبط دفعة تمت مسبقا وهي عبارة 1 29 مليون وعلينا نقوم برصد مخصص ميزانية الشركة يوازي القيمة، أنه المتوقع نقوم بدفع كافة المصاريف القانونية المترتبة علينا، وسوف نقوم برصد مخصص يعادل 871 500 111 مليون والجزء الثاني الحكم متعلق بسداد الدفعة الثانية وهي مرة أخرى عبارة 1 29 مليون وكذلك الفائدة القانونية تاريخ سابق، وسوف نقوم برصد مخصص ميزانيتنا حوالي 379 671 117 مليون الفائدة القانونية وبلغ مجموع الخسائر الإضافية للمخصصات نتيجة الحكم المترتب الشركة الممكن يكون 250 172 229 مليون درهم، وسوف يقوم مدققو الحسابات بدراسة الأرقام، وبالرغم رصد مخصصات الناحية التقنية يكون الجزء بكثير حال حوض السفن بدمج الخسائر ببناء السفن، المفترض علينا القيام بدفع الخسائر المترتبة الحوض كفرق تكلفة البناء وسعر البيع، والمبلغ الأقل المدفوع بالفعل، ونحن تفاجأنا بأن المحكمة تجاهلت الحقيقة، وأصدرت حكمها بسداد الدفعة الثانية المبلغ برأينا صحيحة، وبعد الحصول الاستشارة القانونية، سنقوم بالاستئناف ضد الحكم، وفي حال كسبنا الحكم الاستئناف نأمل بأن نقوم ببيان المخصصات، والخسائر المبنية يتم عكسها البيانات المالية السنوية للعام 2013
ذكرت شركة الخليج للملاحة القابضة أن مستشاري الشركة يدرسون في الوقت الحالي تفاصيل الحكم الصادر ضد الشركة بشأن ناقلتين ووصلت تحليلات أولية من قبل محامي الشركة بهذا الخصوص  أنه بالإمكان استئناف هذا الحكم  وفي حال وصول التوصية النهائية من قبل المحامين بخصوص هذا الاستئناف  سوف نقوم باختيار المحامين الذين سيمثلوننا في الاستئناف  وتقديم طلب للاستئناف خلال المدة المسموح بها وهي 28 يوما  أي قبل تاريخ 10 ابريل  نيسان 2014   أما حول قيمة وحجم الخسائر المتوقعة من الحكم الصادر ضد الشركة  فإن الجزء الأول من الحكم يرتبط دفعة قد تمت مسبقا  وهي عبارة عن 1  29 مليون دولار   وعلينا أن نقوم برصد مخصص لها في ميزانية الشركة يوازي هذه القيمة  كما أنه من المتوقع أيضا  أن نقوم بدفع كافة المصاريف القانونية المترتبة علينا  وسوف نقوم برصد مخصص فيما يعادل 871  500  111 مليون درهم  والجزء الثاني من الحكم متعلق بسداد الدفعة الثانية وهي مرة أخرى عبارة عن 1  29 مليون دولار وكذلك الفائدة القانونية من تاريخ سابق  وسوف نقوم برصد مخصص لها في ميزانيتنا حوالي 379  671  117 مليون درهم بما فيها الفائدة القانونية   وبلغ مجموع الخسائر الإضافية للمخصصات نتيجة هذا الحكم المترتب على الشركة من الممكن أن يكون 250  172  229 مليون درهم  وسوف يقوم مدققو الحسابات بدراسة هذه الأرقام  وبالرغم من رصد مخصصات فمن الناحية التقنية سوف يكون هذا الجزء أقل بكثير في حال قام حوض السفن بدمج هذه الخسائر ببناء السفن  ومن المفترض علينا القيام بدفع الخسائر المترتبة في الحوض كفرق بين تكلفة البناء وسعر البيع  والمبلغ الأقل المدفوع بالفعل  ونحن تفاجأنا بأن المحكمة قد تجاهلت هذه الحقيقة  وأصدرت حكمها بسداد الدفعة الثانية من المبلغ التي هي برأينا غير صحيحة  وبعد الحصول على الاستشارة القانونية  سنقوم بالاستئناف ضد هذا الحكم  وفي حال كسبنا الحكم بعد الاستئناف نأمل بأن نقوم ببيان هذه المخصصات  والخسائر المبنية سوف يتم عكسها في البيانات المالية السنوية للعام 2013  