ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي ارتفعت الى 392،737،500،096 درهم، مع ارتفاع مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 5% عن الأسبوع الذي سبقه، ليرتفع المؤشر منذ بداية العام بنسبة 6% .ارتفعت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 8 .32% إلى 6،382،208،676 درهم موزعة على 76،309 صفقة وبعدد 4،839،798،820 سهم، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه إلى 4،804،319،085 درهم موزعة على 59،462 صفقة وبعدد 3،949،241،681 سهم . وارتفع معدل التداول اليومي إلى 27 .1 مليار درهم تقريباً مقارنة بمعدل 961 مليون درهم يوميا للأسبوع الذي سبقه .وتركزت ما نسبته 69% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 31% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع الخدمات والصناعة بنسبة 86% من إجمالي التداولات، وما نسبته 10% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 4% في قطاع التأمين .وتركز ما نسبته 7 .45% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (5 شركات من قطاع الخدمات والصناعة) .وذكر محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للشركة في تقريره أن الأسواق المالية استمرت في اتجاهها التصاعدي مستفيدة من موجة التفاؤل والإيجابية لدى المستثمرين والتي تولدت من التصريحات الحكومية سواء من وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس دائرة المالية في إمارة دبي من أن الفترة الأصعب في التأثير السلبي للأزمة العالمية على اقتصاد دولة الأمارات قد مرت وأن الخطوات الحكومية التي تم أخذها في الشهور الماضية بدأت تظهر نتائجها الإيجابية على الاقتصاد المحلي بشكل عام ومستويات السيولة فيه بشكل خاص .كما أن اعتقاد العديد من المستثمرين بتحقيق الشركات المساهمة لنتائج ايجابية في الربع الأول من العام ،2009 وأفضل من التوقعات المتشائمة بداية العام، شجعتهم لتوجيه المزيد من السيولة إلى الأسواق المالية قبل إعلان النتائج للشركات الرئيسية والتي يتوقع أن تبدأ بالصدور الأسبوع القادم .إلا أنه من المهم أخذ الحذر من التفاؤل المفرط وأن تبقى توقعات المستثمرين ضمن الحدود المنطقية وفق المعطيات الاقتصادية المرحلية دون التسرع برفع أسعار الأسهم بسرعة كبيرة، مما قد يؤدي إلى حدوث خيبة أمل لدى البعض وبالتالي عمليات جني أرباح قوية قد تفقد الأسواق قوة الدفع الجيدة والتدريجية التي تشهدها منذ عدة أسابيع . لذلك قد يكون من الأفضل استقرار الأسواق وبناء قاعدة سعرية للأسهم على المستويات الحالية لفترة إعلانات نتائج الشركات الربعية، حتى تكون القرارات الاستثمارية مبنية على أساسيات أداء الشركات وليست فقط على المضاربات السريعة .
ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي ارتفعت الى 392،737،500،096 درهم، ارتفاع مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 5 الأسبوع سبقه، ليرتفع المؤشر بداية العام بنسبة 6 ارتفعت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 8 32 6،382،208،676 موزعة 76،309 صفقة وبعدد 4،839،798،820 سهم، مقارنة بالأسبوع سبقه 4،804،319،085 موزعة 59،462 صفقة وبعدد 3،949،241،681 سهم وارتفع معدل التداول اليومي 27 1 مليار تقريبا مقارنة بمعدل 961 مليون يوميا للأسبوع سبقه وتركزت نسبته 69 التداولات الإجمالية سوق دبي المالي مقابل 31 أبوظبي للأوراق المالية، تركزت معظم التداولات الأسبوعية قطاع الخدمات والصناعة بنسبة 86 إجمالي التداولات، نسبته 10 قطاع البنوك والخدمات المالية، نسبته 4 قطاع التأمين وتركز نسبته 7 45 التداولات الإجمالية الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولا 5 شركات قطاع الخدمات والصناعة وذكر محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للشركة تقريره الأسواق المالية استمرت اتجاهها التصاعدي مستفيدة موجة التفاؤل والإيجابية المستثمرين والتي تولدت التصريحات الحكومية سواء وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس دائرة المالية إمارة دبي الفترة الأصعب التأثير السلبي للأزمة العالمية اقتصاد دولة الأمارات مرت وأن الخطوات الحكومية تم أخذها الشهور الماضية بدأت تظهر نتائجها الإيجابية الاقتصاد المحلي بشكل عام ومستويات السيولة بشكل خاص اعتقاد العديد المستثمرين بتحقيق الشركات المساهمة لنتائج ايجابية الربع الأول العام ،2009 وأفضل التوقعات المتشائمة بداية العام، شجعتهم لتوجيه المزيد السيولة الأسواق المالية إعلان النتائج للشركات الرئيسية والتي يتوقع تبدأ بالصدور الأسبوع القادم أنه المهم الحذر التفاؤل المفرط وأن تبقى توقعات المستثمرين ضمن الحدود المنطقية وفق المعطيات الاقتصادية المرحلية التسرع برفع أسعار الأسهم بسرعة كبيرة، يؤدي حدوث خيبة أمل البعض وبالتالي عمليات جني أرباح قوية تفقد الأسواق قوة الدفع الجيدة والتدريجية تشهدها عدة أسابيع لذلك يكون الأفضل استقرار الأسواق وبناء قاعدة سعرية للأسهم المستويات الحالية لفترة إعلانات نتائج الشركات الربعية، تكون القرارات الاستثمارية مبنية أساسيات أداء الشركات وليست فقط المضاربات السريعة
ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية  أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي ارتفعت الى 392 737 500 096 درهم  مع ارتفاع مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 5  عن الأسبوع الذي سبقه  ليرتفع المؤشر منذ بداية العام بنسبة 6   ارتفعت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 8  32  إلى 6 382 208 676 درهم موزعة على 76 309 صفقة وبعدد 4 839 798 820 سهم  مقارنة بالأسبوع الذي سبقه إلى 4 804 319 085 درهم موزعة على 59 462 صفقة وبعدد 3 949 241 681 سهم   وارتفع معدل التداول اليومي إلى 27  1 مليار درهم تقريبا  مقارنة بمعدل 961 مليون درهم يوميا للأسبوع الذي سبقه  وتركزت ما نسبته 69  من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 31  في أبوظبي للأوراق المالية  كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع الخدمات والصناعة بنسبة 86  من إجمالي التداولات  وما نسبته 10  في قطاع البنوك والخدمات المالية  وما نسبته 4  في قطاع التأمين  وتركز ما نسبته 7  45  من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولا   5 شركات من قطاع الخدمات والصناعة   وذكر محمد علي ياسين  الرئيس التنفيذي للشركة في تقريره أن الأسواق المالية استمرت في اتجاهها التصاعدي مستفيدة من موجة التفاؤل والإيجابية لدى المستثمرين والتي تولدت من التصريحات الحكومية سواء من وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس دائرة المالية في إمارة دبي من أن الفترة الأصعب في التأثير السلبي للأزمة العالمية على اقتصاد دولة الأمارات قد مرت وأن الخطوات الحكومية التي تم أخذها في الشهور الماضية بدأت تظهر نتائجها الإيجابية على الاقتصاد المحلي بشكل عام ومستويات السيولة فيه بشكل خاص  كما أن اعتقاد العديد من المستثمرين بتحقيق الشركات المساهمة لنتائج ايجابية في الربع الأول من العام  2009 وأفضل من التوقعات المتشائمة بداية العام  شجعتهم لتوجيه المزيد من السيولة إلى الأسواق المالية قبل إعلان النتائج للشركات الرئيسية والتي يتوقع أن تبدأ بالصدور الأسبوع القادم  إلا أنه من المهم أخذ الحذر من التفاؤل المفرط وأن تبقى توقعات المستثمرين ضمن الحدود المنطقية وفق المعطيات الاقتصادية المرحلية دون التسرع برفع أسعار الأسهم بسرعة كبيرة  مما قد يؤدي إلى حدوث خيبة أمل لدى البعض وبالتالي عمليات جني أرباح قوية قد تفقد الأسواق قوة الدفع الجيدة والتدريجية التي تشهدها منذ عدة أسابيع   لذلك قد يكون من الأفضل استقرار الأسواق وبناء قاعدة سعرية للأسهم على المستويات الحالية لفترة إعلانات نتائج الشركات الربعية  حتى تكون القرارات الاستثمارية مبنية على أساسيات أداء الشركات وليست فقط على المضاربات السريعة  