أكد عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن في حالة اندماج سوقي أبوظبي ودبي الماليين معاً في سوق واحدة، فإن هذا الأمر سيكون له إيجابيات عدة لافتاً إلى أن الهيئة ترحب بوجه عام بقرار الدمج وتدعمه علماً أن هناك ترتيبات فنية وإدارية ولوجستية يجب تنفيذها لإتمام عملية الدمج لافتاً إلى جاهزية الهيئة أياً كان القرار الذي سيتخذ بهذا الصدد، آملاً أن يتم ذلك في القريب العاجل .قال عبدالله الطريفي في حلقة نقاشية لوسائل الإعلام بعد ترقية أسواق الإمارات إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في دبي أمس، إن الهيئة قامت بإصدار الأنظمة والتشريعات اللازمة لتطوير الأسواق وذلك في إطار خطة استراتيجية طويلة الأمد حيث قامت بإصدار نحو 43 نظاماً وقراراً منذ إنشائها وتعكف الهيئة حالياً على إعداد المزيد من الأنظمة ومنها: الأذونات المغطاة warrants وإدارة الاستثمار وشهادات الإيداع GDRs وغيرها .وعن الدور الرقابي للهيئة بعد ترقية أسواق الإمارات لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة قال الطريفي: أخذت الهيئة على عاتقها منذ تأسيسها أن تؤدي دورها كاملاً بما يعمل على تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح والإدارة الرشيدة في الشركات (ضوابط حوكمة الشركات) .وذكر أن أنظمة الهيئة بشكل عام ونظام الإفصاح والشفافية وضوابط حوكمة الشركات بشكل خاص تخضع باستمرار لمراجعة دورية من أجل تحديثها لمواكبة أفضل الممارسات المعمول بها في العديد من الأسواق المتطورة وذلك بعد التنسيق والتشاور مع الأسواق المالية المحلية والأطراف ذات العلاقة .وللعلم أن أحد أهم الأسباب في ترقية أسواق الأوراق المالية المحلية إلى أسواق ناشئة هو ارتفاع مستويات الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات وتطورها كثيراً خلال السنوات الأخيرة، وعليه فإن الهيئة مستمرة في تعزيز دورها الرقابي في الأسواق تماشياً مع استراتيجية بعيدة المدى رسمتها منذ سنوات عديدة وانضمام أسواق الدولة المالية إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة سيؤكد ضرورة استمرار الهيئة في نهجها الحالي .وأفاد بأن الهيئة والأسواق توفر جميع الإفصاحات الصادرة عن الشركات سواء ما يتعلق بالتقارير المالية الدورية والتي وصلت نسبة الإفصاح فيها إلى 5 .97% بما يفوق الكثير من الأسواق العالمية وتعد من النسب الأعلى في المنطقة والقرارات الجوهرية المهمة التي تؤثر في سعر وحركة أي سهم وكذلك تلك المعلومات المتعلقة بتطبيق الشركات لضوابط الحوكمة وتقارير الحوكمة مثلاً، التي كنا السباقين إلى تطبيقها إلزامياً في المنطقة واستلزم ذلك مهلة من الوقت لتتمكن الشركات من تحقيق الامتثال الكامل للقرار . وهذا كله يظهر الجهود الحقيقية لمؤسسات الدولة في تعزيز الإفصاح والشفافية والحوكمة في الشركات وأسواق الأوراق المالية .وعن دمج سوقي أبوظبي ودبي الماليين في سوق واحد قال الطريفي لاشك أن الجميع يرغب في أن يرى سوق الإمارات الموحدة الذي يعبر عن ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة في أقرب وقت ممكن ونحن لدينا الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الوضع الذي سيتقرر سواء كان باندماج السوقين في سوق موحدة أو أي قرار آخر يتخذ في هذا الصدد، وفي حالة اندماج السوقين معاً في سوق موحدة فإن هذا الأمر ستكون له إيجابيات عدة علماً أن الهيئة لم تلمس في الوضع الحالي في وجود سوقين سلبيات بل على العكس أسهم التنافس بين السوقين في تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين . والهيئة ترحب بوجه عام بقرار الدمج وتدعمه علماً أن هناك ترتيبات فنية وإدارية ولوجستية يجب تنفيذها لإتمام عملية الدمج، مشيراً إلى أن الهيئة جاهزة تماماً أياً كان القرار الذي سيتخذ بهذا الصدد ونأمل أن يتم ذلك في القريب العاجل .فريق عمل للارتقاء بالمستوىوأضاف: شكلت الهيئة فريق عمل للبحث في متطلبات الترقية إلى أسواق متقدمة، وسوف نناقش خطتنا في هذا الصدد في الاجتماع المقبل للمجلس الاستشاري للهيئة الذي يضم خبرات عالمية متميزة في مجال أسواق المال . وسوف نبحث الآليات والأنظمة والتشريعات اللازمة للوصول إلى هذا الهدف، وسوف نقوم بذلك وفق التدرج المنطقي، وبالتشاور مع الأسواق ومؤسسة مورغان ستانلي سوف تتم متابعة حجم التدفقات المالية ونوعية المستثمرين بالأسواق وحجم الاستثمار المؤسسي وكافة المعايير والأبعاد الأخرى، وسنقوم بمراجعة الأنظمة والتشريعات وفق المراجعة الدورية التي نجريها بشكل دوري، من أجل العمل على الارتقاء بأسواق الدولة، ونمضي قدماً بفضل دعم القيادة الرشيدة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من أجل الوصول إلى مرتبة الأسواق المتقدمة . ونتوقع أن يستغرق ذلك مابين 4 إلى 5 سنوات .وتابع: لا نريد أن نقفز على النتائج أو نستبق الأحداث ولكننا سوف ندرس المتطلبات كافة وستناقش الهيئة أيضاً ذلك داخل اللجان المتخصصة للمنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية الأيوسكو التي تعتبر هيئة الأوراق المالية والسلع عضواً فعالاً في لجانها المتخصصة، وكذلك مع المؤسسات المالية العالمية المعنية، وندرك جيداً أن الترقية قد وضعت الأسواق المالية في بؤرة اهتمام هذه المؤسسات .وعن الإجراءات المتبعة لفرض مزيد من الشفافية والإفصاح على الشركات المساهمة أكد الطريفي أن الهيئة ومنذ أن بدأت رسالتها في تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية في أسواق الأوراق المالية في الدولة وفي أداء أهم مهامها، وهي حماية حقوق المساهمين، فإنها تلزم الشركات بتحقيق أعلى المستويات من الإفصاح والشفافية والإدارة الرشيدة (الحوكمة) .هذا الإلزام يأتي من تطبيق معايير في الإفصاح تعتبر من أكثر المعايير تطوراً؛ حيث تضاهي تلك المطبقة في كثير من الأسواق العالمية المتقدمة سواء من حيث الفترات القانونية للإفصاح أو من حيث إعداد التقارير المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدوليةIFRS ، وكذلك الحد من الممارسات غير السليمة وغير القانونية وأهمها تسريب واستغلال المعلومات الداخلية لتحقيق مكاسب استثنائية .وبناء عليه فإننا في الهيئة لدينا البنية التحتية التشريعية التي تتماشى مع معايير الأسواق المالية المتقدمة، ونلزم الشركات ونتعاون معها في تحقيق مستويات أعلى وأكثر تقدماً من الإفصاح والشفافية، والشركات المدرجة أصبحت أكثر تفهما لكونها شركات مساهمة عامة، وبالتالي عليها مسؤوليات كبيرة في الإفصاح والشفافية بما يحفظ حقوق المساهمين .ومن الجدير بالذكر أن عملية تطوير الأنظمة والتشريعات التي تقوم بها الهيئة هي عملية مستمرة ومتطورة تسعى من خلالها إلى مضاهاة تلك المطبقة في الأسواق المتقدمة، فعلى سبيل المثال أقرت الهيئة مؤخراً حزمة من التشريعات والقرارات كما يلي:- إقرار النظام الخاص بتداول حقوق الاكتتاب الخاصة بأسهم زيادة رأس المال (Right Issue) .- إلزام الشركات المساهمة العامة المدرجة وشركات الوساطة بتطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني (XBRL) ابتداءً من العام 2014 .- التعميم على الشركات بضرورة الإفصاح الفوري عن قرارات مجلس الإدارة والمتعلقة بتعاملات تعارض المصالح، الذي يلزم الشركات بأن تقوم بإدراج الأعمال والعقود التي يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد الأطراف ذات العلاقة في بند مستقل ضمن بنود جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة المقرر انعقاده لاتخاذ قرار بشأنها في ضوء ما تثيره من تعارض مصالح، والإفصاح الفوري لكل من الهيئة والسوق المعني عن القرارات الصادرة بشأن هذه المعاملات التي تكون محل تعارض مصالح بحيث يتضمن الإفصاح الشروط التفصيلية للمعاملة مثل اسم العضو صاحب التعامل وطبيعة وشروط ومدة ومبلغ التعامل، وتفاصيل علاقة تعارض المصالح للعضو أو المدير لطرفي المعاملة، وأن يتم إدراج تفاصيل هذه التعاملات لاحقاً في التقرير المالي الذي يعرضه مدقق حسابات الشركة على الجمعية العمومية العادية في الاجتماع السنوي .- صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (16) لسنة 2013 بشأن تعديل النظام الخاص بالإفصاح والشفافية الذي يلزم الشركات بالإفصاح عن البيانات المالية مباشرةً بعد إقرارها من قبل مجلس إدارة الشركة، وكذلك ضرورة تزويد السوق والهيئة بمواعيد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية وذلك قبل الإعلان عن الدعوة لعقد الاجتماع، وكذلك إلزام الشركة بتزويد الهيئة والسوق بعد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية مباشرةً بالقرارات الصادرة .كما أن انضمام أسواق الدولة مؤخراً إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يعتبر خير دليل على التطور المستمر في القوانين والأنظمة والتشريعات لكي تتماشى مع تلك المطبقة في الأسواق المتقدمة .خبرة المستثمرعن التخوف من ارتفاع حجم السيولة الساخنة بعد الترقية قال الطريفي: الحقيقة أن دولة الإمارات نجحت في احتلال مكانة متميزة على الخريطة الاقتصادية والمالية العالمية، ولدى المستثمر في الأسواق المالية الآن خبرة جيدة اكتسبها من على مدى السنوات الماضية، وتعلم من تجربة الأزمة المالية العالمية، اكتسب من خلال التجربة الوعي الاستثماري والنضج الذي يؤهله لإدراك التوقيت المناسب للدخول والخروج من السوق والتداول بشكل سليم وفق آليات السوق وقواعد التداول، وقد أسهمت الهيئة والأسواق من خلال برامجها للتوعية (سواء الندوات والمحاضرات ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية)، في تنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين بالأسواق، كما أن الكثير من المستثمرين الأفراد أدركوا أنه من الأفضل لهم الاستثمار من خلال الصناديق الاستثمارية مالم يكن لديهم دراية بأساسيات التداول في السوق، وبشكل عام فقد ارتفعت نسبة الاستثمار المؤسسي في أسواق الدولة حالياً بشكل ملحوظ، ونأمل أن تصل في الفترة المقبلة إلى 50%، في مقابل انخفاض نسبة الاستثمار الفردي، مع وجود نسبة كبيرة من المستثمرين لديهم خبرة . ونتوقع مع ترقية أسواق الإمارات على مؤشر مورغان ستانلي، أن تتزايد نسبة الاستثمار المؤسسي تدريجياً .ترتيبات مع الجهات الرقابيةأكد الطريفي أنه خلال الفترة الماضية تم اتخاذ ترتيبات مع الجهات الرقابية وعلى وجه الخصوص المصرف المركزي ووزارة المالية والسوقين لتحصين السوق المالي بالدولة، والعمل على الحد من المخاطر المرتبطة بالدخول والخروج السريع لرؤوس الأموال، والتحقق مما إذا كانت تسعى إلى إحداث خلل متعمد في آليات السوق، ولدينا الآليات والأدوات الرقابية التي تستطيع رصد وتعقب هذه الحالات . وأعتقد أن الترقية التي تمت ستسهم في دخول المزيد من الاستثمارات طويلة الأجل من الصناديق والمحافظ التي تسعى إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية والأداء الجيد للشركات .وعن خطة الهيئة في إنجاز خدماتها إلكترونياً أكد الطريفي أن خطة الهيئة في إنجاز خدماتها إلكترونياً تأتي ترجمة للتوجيهات الحكيمة لقيادة دولة الإمارات وتمشياً مع القرار الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن اعتماد خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية والعمل على رفع جاهزية التحول الإلكتروني للخدمات التي تقدمها الحكومة للمتعاملين، وتسريع التحول الإلكتروني لكافة الخدمات المقدمة لهم . وفي هذا الإطار عملت الهيئة على توفير منظومة إلكترونية متكاملة لخدمة عملائها كافة مع نهاية العام الجاري .وتضم قائمة الخدمات التي تقوم الهيئة بإعدادها 32 خدمة وقد تم حتى اليوم الانتهاء من إعداد 20 خدمة منها ويجري إتمام بقية الخدمات مع الربع الأخير من العام الجاري .أنظمة وتشريعاتأوضح الطريفي أن الهيئة تقوم عادة بإعداد الأنظمة والتشريعات بالتشاور والتنسيق مع الأسواق، وفي حالات عدة نقوم بإعداد الأنظمة استجابة لطلبات ومقترحات الأسواق، كما تقوم الهيئة بوضع خطة لتنفيذ هذه الأنظمة بالتشاور مع أطراف السوق المالي والجهات المعنية ومنها الأسواق، وقد يقتضي تنفيذ هذه الأنظمة على أرض الواقع بعض التجهيزات التقنية والفنية ولكن بوجه عام هناك استنفار وجاهزية لتنفيذ الأنظمة واللوائح التي تصدرها الهيئة بما يخدم القطاع العريض من المستثمرين في الأسواق .وتقوم الأسواق من جانبها بتعديل أنظمتها لتتواءم مع متطلبات هذه الأنظمة الجديدة، ومن المعروف أن بعض الخطوات تطلب وقتاً حتى يتم تطبيقها وحتى تؤتي ثمارها .وعن الخطوات المقبلة المتوقع العمل عليها من قبل الهيئة بالتزامن مع قرار الترقية من تشريعات وأنظمة وآليات جديدة بهدف العمل مبكراً لوضع أسواق الدولة على خريطة الأسواق المالية المتقدمة، قال الطريفي قامت الهيئة بإصدار الأنظمة والتشريعات اللازمة لتطوير الأسواق وذلك في إطار خطة استراتيجية طويلة الأمد حيث قامت بإصدار نحو 43 نظاماً وقراراً منذ إنشائها مؤكداً أن الهيئة تعكف حالياً على إعداد المزيد من الأنظمة ومنها: الأذونات المغطاة، warrants، وإدارة الاستثمار وشهادات الإيداع GDRs، وغيرها .ويتوقع أن تحقق هذه الخطة عدة أهداف منها: زيادة عمق السوق وتنويع أدوات الاستثمار وجذب شرائح جديدة من المستثمرين والمساهمة في الفترة المقبلة في ترقية أسواق الدولة على مؤشر MSCI من أسواق ناشئة إلى أسواق متقدمة وهو الهدف الذي تسعى الهيئة إليه حالياً ونعمل على تحقيقه وفق أسس علمية ومنهجية حيث تقوم لجان الهيئة بتقييم الوضع الحالي للمنظومة التشريعية في الدولة ولدى الهيئة مجلس استشاري يضم خبرات عالمية من مختلف الأسواق المالية المتطورة نراجع معهم بانتظام تطورات الأسواق ونبحث معهم بمشاركة أطراف السوق المالي مبادرات التطوير والارتقاء وفق أفضل الممارسات العالمية التي نختار منها ما يناسب دولة الإمارات ويلبي احتياجات الأسواق المالية بها .وأضاف أن الهيئة تقوم بالتعاون مع جهات رقابية أخرى بتعديل التشريعات والأنظمة لتطوير السوق الأولية بالدولة، ويتوقع أن تتوج الجهود بالنجاح خاصة في ضوء ما تشهده أسواق المال بالدولة من نمو كبير في أحجام وقيم التداولات .كما تعكف الهيئة حالياً على إصدار نظام إدراج وتداول الشركات الخاصة في السوق الثانية وهو بلا شك سيستقطب الشركات الخاصة والعائلية للإدراج في هذه السوق ذات المتطلبات الأيسر من السوق الأولى تمهيداً لإدراجها في السوق الأول في مرحلة لاحقة .وأضاف بمتابعة التداولات شهدنا نمواً مطرداً في أحجام التداولات ولاحظنا دخول استثمار مؤسسي متمثل في صناديق ومحافظ من داخل الدولة وخارجها، ونتوقع أن يكون هناك اكتتابات نوعية في الربع الأخير من العام، وبالمناسبة لاحظنا بوجه عام أن الأسواق العالمية كان لديها انخفاض واضح في الاكتتابات متأثرة بالأوضاع التي مرت بها الأسواق في أعقاب الأزمة المالية العالمية .خدمات إلكترونيةقال عبدالله الطريفي إن العام الحالي سيشهد تطبيق الهيئة للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير الخدمات الحكومية على الأجهزة الذكية، وسوف نوفر لمتعاملي الهيئة 10 خدمات على الهواتف الذكية قبل نهاية هذا العام، علماً أن الهيئة سبقت بتقديم بعض خدماتها عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية خلال الفترة الماضية حيث أتاحت الاطلاع على مؤشر سوق الإمارات للأوراق المالية عبر البلاك بيري والآي فون والآي باد منذ أكثر من عامين، إضافة إلى أنظمة الهيئة وتشريعاتها .كما كانت الهيئة في مقدمة الجهات الرقابية في المنطقة التي أصدرت نظام التداول عبر الإنترنت عام ،2007 ما أسهم في تخفيف الازدحام الذي كانت تشهده قاعات التداول في الأسواق .وعن المنتجات والتشريعات الجديدة التي تدرسها الهيئة بعد الانضمام للمؤشر، قال الطريفي إن الهيئة تقوم حالياً بإعداد أنظمة وتشريعات ستؤدي إلى تقوية وزيادة متانة السوق والحفاظ على استقراره الحالي، وهذه الأنظمة تتعلق بمنتجات وخدمات وآليات جديدة يتوقع أن تزيد من نسبة الاستثمار المؤسسي .كما أن الهيئة تدرس حالياً متطلبات ترقية الأسواق على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق المتقدمة، ومنها عدد الشركات وقيمتها السوقية وحجم السيولة، إضافة إلى التطور في آليات السوق .وتقوم الهيئة حالياً بمراجعة الأنظمة التي سبق إصدارها لتطويرها ولوضع الآليات لتنفيذها .كما أن الهيئة ستقوم بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى في الدولة مثل وزارة الاقتصاد ووزارة المالية والسلطات المحلية لإمارات الدولة للتعاون بشأن بعض القضايا التنظيمية مثل تنظيم تنقل الأموال ومنها الأوراق المالية من وإلى الدولة، وكذلك تسهيل عمليات التعريف والهوية عند فتح حسابات التداول والاستثمار، وكذلك تنظيم وتسهيل تأسيس الشركات والفروع التي تقدم الخدمات المالية والاستثمارية .تدفق السيولةعن حجم السيولة التي يتوقع أن تستقطبها أسواق الدولة بعد الترقية قال الطريفي يتم تحديد وزن كل دولة من قبل مؤسسة مورغان ستانلي، وترتفع قيمة هذا الوزن بالترقية من تصنيف سوق مبتدئ إلى سوق ناشئة، ويتوقع أن يكون لهذه الزيادة في الوزن أثر إيجابي على تدفق السيولة إلى الأسواق عندما تباشر الصناديق والمحافظ التي تتبع أداء مؤشرات مورغان ستانلي بتعديل مراكزها وفقاً للتغير في هذا الوزن . كما أنها ستكون محفزاً إلى صناديق ومحافظ أخرى لا تتبع مؤشرات مورغان ستانلي وإنما تريد أن تستفيد من الأسواق الناشئة بطرق وأوزان خاصة بها، وعموماً التقديرات الحالية من جانب بعض المحللين هي أقرب للتكهنات حيث لا تكون قد وضعت في اعتبارها بدقة كافية المعايير التي تعتمدها مورغان ستانلي، وسيتم تحديد الوزن من قبل المؤسسة في مرحلة تالية .وأضاف أنه بدراسة حالات متعددة من أسواق المال - في عدد من دول العالم - التي تم ترقيتها من قبل MSCI نجد أن تأثير التدفقات الاستثمارية على هذه الأسواق يتم على مراحل وخلال فترة من الزمن، ولا يحدث على شكل ردة فعل، فالمستثمرون المؤسسيون المحترفون تكون طبيعة قراراتهم الاستثمارية محسوبة وتستهدف الأرباح المتوسطة والطويلة الأجل، وهذه الفئة من المستثمرين هي التي يُتوقع أن تجتذبها الأسواق الوطنية بعد ترقيتها إلى أسواق ناشئة، وعادة ما تقوم هذه الفئة من المستثمرين بعملية إعادة تمركز في محافظها بشكل تدريجي عند ترقية أسواق بأهمية الأسواق المالية الإماراتية، وتبدأ بزيادة تدفق استثماراتها خلال فترات تمتد على عدة أشهر، وعليه فإن صافي التدفقات الاستثمارية الجديدة التي يُتوقع أن تظهر في أسواق المال في الدولة قد تتخطى عدة مليارات من الدراهم على المدى المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار أن أداء أسواق المال الإماراتية كان من بين الأفضل عالمياً للعام الحالي، وتصل نسبة ارتفاع مؤشر سوق الإمارات للأوراق المالية إلى نحو 38% منذ بداية العام الجاري، وآن الأوان أن تعكس أسواق المال بالدولة الأداء القوي والنمو المرتفع لاقتصاد دولة الإمارات .
أكد عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع حالة اندماج سوقي أبوظبي ودبي الماليين معا سوق واحدة، الأمر سيكون إيجابيات عدة لافتا الهيئة ترحب بوجه عام بقرار الدمج وتدعمه علما ترتيبات فنية وإدارية ولوجستية يجب تنفيذها لإتمام عملية الدمج لافتا جاهزية الهيئة القرار سيتخذ بهذا الصدد، آملا يتم القريب العاجل قال عبدالله الطريفي حلقة نقاشية لوسائل الإعلام ترقية أسواق الإمارات مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة دبي أمس، الهيئة قامت بإصدار الأنظمة والتشريعات اللازمة لتطوير الأسواق وذلك إطار خطة استراتيجية طويلة الأمد قامت بإصدار 43 نظاما وقرارا إنشائها وتعكف الهيئة حاليا إعداد المزيد الأنظمة ومنها الأذونات المغطاة warrants وإدارة الاستثمار وشهادات الإيداع GDRs وغيرها وعن الدور الرقابي للهيئة ترقية أسواق الإمارات لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة قال الطريفي أخذت الهيئة عاتقها تأسيسها تؤدي دورها كاملا يعمل تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح والإدارة الرشيدة الشركات ضوابط حوكمة الشركات وذكر أنظمة الهيئة بشكل عام ونظام الإفصاح والشفافية وضوابط حوكمة الشركات بشكل خاص تخضع باستمرار لمراجعة دورية تحديثها لمواكبة أفضل الممارسات المعمول العديد الأسواق المتطورة وذلك التنسيق والتشاور الأسواق المالية المحلية والأطراف العلاقة وللعلم أهم الأسباب ترقية أسواق الأوراق المالية المحلية أسواق ناشئة ارتفاع مستويات الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات وتطورها خلال السنوات الأخيرة، وعليه الهيئة مستمرة تعزيز دورها الرقابي الأسواق تماشيا استراتيجية بعيدة المدى رسمتها سنوات عديدة وانضمام أسواق الدولة المالية مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة سيؤكد ضرورة استمرار الهيئة نهجها الحالي وأفاد بأن الهيئة والأسواق توفر الإفصاحات الصادرة الشركات سواء يتعلق بالتقارير المالية الدورية والتي وصلت نسبة الإفصاح 5 97 يفوق الكثير الأسواق العالمية وتعد النسب الأعلى المنطقة والقرارات الجوهرية المهمة تؤثر سعر وحركة سهم وكذلك المعلومات المتعلقة بتطبيق الشركات لضوابط الحوكمة وتقارير الحوكمة مثلا، كنا السباقين تطبيقها إلزاميا المنطقة واستلزم مهلة الوقت لتتمكن الشركات تحقيق الامتثال الكامل للقرار وهذا كله يظهر الجهود الحقيقية لمؤسسات الدولة تعزيز الإفصاح والشفافية والحوكمة الشركات وأسواق الأوراق المالية وعن دمج سوقي أبوظبي ودبي الماليين سوق قال الطريفي لاشك الجميع يرغب يرى سوق الإمارات الموحدة يعبر أكبر اقتصاد المنطقة أقرب وقت ممكن ونحن لدينا الاستعداد والجاهزية للتعامل الوضع سيتقرر سواء باندماج السوقين سوق موحدة قرار آخر يتخذ الصدد، وفي حالة اندماج السوقين معا سوق موحدة الأمر ستكون إيجابيات عدة علما الهيئة تلمس الوضع الحالي وجود سوقين سلبيات العكس أسهم التنافس السوقين تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين والهيئة ترحب بوجه عام بقرار الدمج وتدعمه علما ترتيبات فنية وإدارية ولوجستية يجب تنفيذها لإتمام عملية الدمج، مشيرا الهيئة جاهزة تماما القرار سيتخذ بهذا الصدد ونأمل يتم القريب العاجل فريق عمل للارتقاء بالمستوىوأضاف شكلت الهيئة فريق عمل للبحث متطلبات الترقية أسواق متقدمة، وسوف نناقش خطتنا الصدد الاجتماع المقبل للمجلس الاستشاري للهيئة يضم خبرات عالمية متميزة مجال أسواق المال وسوف نبحث الآليات والأنظمة والتشريعات اللازمة للوصول الهدف، وسوف نقوم بذلك وفق التدرج المنطقي، وبالتشاور الأسواق ومؤسسة مورغان ستانلي تتم متابعة حجم التدفقات المالية ونوعية المستثمرين بالأسواق وحجم الاستثمار المؤسسي وكافة المعايير والأبعاد الأخرى، وسنقوم بمراجعة الأنظمة والتشريعات وفق المراجعة الدورية نجريها بشكل دوري، العمل الارتقاء بأسواق الدولة، ونمضي قدما بفضل دعم القيادة الرشيدة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الوصول مرتبة الأسواق المتقدمة ونتوقع يستغرق مابين 4 5 سنوات وتابع نريد نقفز النتائج نستبق الأحداث ولكننا ندرس المتطلبات كافة وستناقش الهيئة داخل اللجان المتخصصة للمنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية الأيوسكو تعتبر هيئة الأوراق المالية والسلع عضوا فعالا لجانها المتخصصة، وكذلك المؤسسات المالية العالمية المعنية، وندرك جيدا الترقية وضعت الأسواق المالية بؤرة اهتمام المؤسسات وعن الإجراءات المتبعة لفرض مزيد الشفافية والإفصاح الشركات المساهمة أكد الطريفي الهيئة ومنذ بدأت رسالتها تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية أسواق الأوراق المالية الدولة وفي أداء أهم مهامها، وهي حماية حقوق المساهمين، فإنها تلزم الشركات بتحقيق أعلى المستويات الإفصاح والشفافية والإدارة الرشيدة الحوكمة الإلزام يأتي تطبيق معايير الإفصاح تعتبر المعايير تطورا؛ تضاهي المطبقة كثير الأسواق العالمية المتقدمة سواء الفترات القانونية للإفصاح إعداد التقارير المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية الصادرة مجلس معايير المحاسبة الدوليةIFRS ، وكذلك الحد الممارسات السليمة وغير القانونية وأهمها تسريب واستغلال المعلومات الداخلية لتحقيق مكاسب استثنائية وبناء فإننا الهيئة لدينا البنية التحتية التشريعية تتماشى معايير الأسواق المالية المتقدمة، ونلزم الشركات ونتعاون معها تحقيق مستويات أعلى وأكثر تقدما الإفصاح والشفافية، والشركات المدرجة أصبحت تفهما لكونها شركات مساهمة عامة، وبالتالي عليها مسؤوليات كبيرة الإفصاح والشفافية يحفظ حقوق المساهمين الجدير بالذكر عملية تطوير الأنظمة والتشريعات تقوم الهيئة عملية مستمرة ومتطورة تسعى خلالها مضاهاة المطبقة الأسواق المتقدمة، فعلى سبيل المثال أقرت الهيئة مؤخرا حزمة التشريعات والقرارات يلي إقرار النظام الخاص بتداول حقوق الاكتتاب الخاصة بأسهم زيادة رأس المال Right Issue إلزام الشركات المساهمة العامة المدرجة وشركات الوساطة بتطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL ابتداء العام 2014 التعميم الشركات بضرورة الإفصاح الفوري قرارات مجلس الإدارة والمتعلقة بتعاملات تعارض المصالح، يلزم الشركات بأن تقوم بإدراج الأعمال والعقود يكون أعضاء مجلس إدارة الشركة الأطراف العلاقة بند مستقل ضمن بنود جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة المقرر انعقاده لاتخاذ قرار بشأنها ضوء تثيره تعارض مصالح، والإفصاح الفوري لكل الهيئة والسوق المعني القرارات الصادرة بشأن المعاملات تكون محل تعارض مصالح بحيث يتضمن الإفصاح الشروط التفصيلية للمعاملة اسم العضو صاحب التعامل وطبيعة وشروط ومدة ومبلغ التعامل، وتفاصيل علاقة تعارض المصالح للعضو المدير لطرفي المعاملة، وأن يتم إدراج تفاصيل التعاملات لاحقا التقرير المالي يعرضه مدقق حسابات الشركة الجمعية العمومية العادية الاجتماع السنوي صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 16 لسنة 2013 بشأن تعديل النظام الخاص بالإفصاح والشفافية يلزم الشركات بالإفصاح البيانات المالية مباشرة إقرارها مجلس إدارة الشركة، وكذلك ضرورة تزويد السوق والهيئة بمواعيد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية وذلك الإعلان الدعوة لعقد الاجتماع، وكذلك إلزام الشركة بتزويد الهيئة والسوق انتهاء اجتماع الجمعية العمومية مباشرة بالقرارات الصادرة انضمام أسواق الدولة مؤخرا مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يعتبر خير دليل التطور المستمر القوانين والأنظمة والتشريعات تتماشى المطبقة الأسواق المتقدمة خبرة المستثمرعن التخوف ارتفاع حجم السيولة الساخنة الترقية قال الطريفي الحقيقة دولة الإمارات نجحت احتلال مكانة متميزة الخريطة الاقتصادية والمالية العالمية، ولدى المستثمر الأسواق المالية خبرة جيدة اكتسبها مدى السنوات الماضية، وتعلم تجربة الأزمة المالية العالمية، اكتسب خلال التجربة الوعي الاستثماري والنضج يؤهله لإدراك التوقيت المناسب للدخول والخروج السوق والتداول بشكل سليم وفق آليات السوق وقواعد التداول، وقد أسهمت الهيئة والأسواق خلال برامجها للتوعية سواء الندوات والمحاضرات ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية، تنمية الوعي الاستثماري المتعاملين بالأسواق، الكثير المستثمرين الأفراد أدركوا أنه الأفضل الاستثمار خلال الصناديق الاستثمارية مالم يكن لديهم دراية بأساسيات التداول السوق، وبشكل عام فقد ارتفعت نسبة الاستثمار المؤسسي أسواق الدولة حاليا بشكل ملحوظ، ونأمل تصل الفترة المقبلة 50، مقابل انخفاض نسبة الاستثمار الفردي، وجود نسبة كبيرة المستثمرين لديهم خبرة ونتوقع ترقية أسواق الإمارات مؤشر مورغان ستانلي، تتزايد نسبة الاستثمار المؤسسي تدريجيا ترتيبات الجهات الرقابيةأكد الطريفي أنه خلال الفترة الماضية تم اتخاذ ترتيبات الجهات الرقابية وعلى وجه الخصوص المصرف المركزي ووزارة المالية والسوقين لتحصين السوق المالي بالدولة، والعمل الحد المخاطر المرتبطة بالدخول والخروج السريع لرؤوس الأموال، والتحقق كانت تسعى إحداث خلل متعمد آليات السوق، ولدينا الآليات والأدوات الرقابية تستطيع رصد وتعقب الحالات وأعتقد الترقية تمت ستسهم دخول المزيد الاستثمارات طويلة الأجل الصناديق والمحافظ تسعى الاستفادة الفرص الاستثمارية والأداء الجيد للشركات وعن خطة الهيئة إنجاز خدماتها إلكترونيا أكد الطريفي خطة الهيئة إنجاز خدماتها إلكترونيا تأتي ترجمة للتوجيهات الحكيمة لقيادة دولة الإمارات وتمشيا القرار الصادر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن اعتماد خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية والعمل رفع جاهزية التحول الإلكتروني للخدمات تقدمها الحكومة للمتعاملين، وتسريع التحول الإلكتروني لكافة الخدمات المقدمة وفي الإطار عملت الهيئة توفير منظومة إلكترونية متكاملة لخدمة عملائها كافة نهاية العام الجاري وتضم قائمة الخدمات تقوم الهيئة بإعدادها 32 خدمة وقد تم اليوم الانتهاء إعداد 20 خدمة ويجري إتمام بقية الخدمات الربع الأخير العام الجاري أنظمة وتشريعاتأوضح الطريفي الهيئة تقوم عادة بإعداد الأنظمة والتشريعات بالتشاور والتنسيق الأسواق، وفي حالات عدة نقوم بإعداد الأنظمة استجابة لطلبات ومقترحات الأسواق، تقوم الهيئة بوضع خطة لتنفيذ الأنظمة بالتشاور أطراف السوق المالي والجهات المعنية ومنها الأسواق، وقد يقتضي تنفيذ الأنظمة أرض الواقع التجهيزات التقنية والفنية بوجه عام استنفار وجاهزية لتنفيذ الأنظمة واللوائح تصدرها الهيئة يخدم القطاع العريض المستثمرين الأسواق وتقوم الأسواق جانبها بتعديل أنظمتها لتتواءم متطلبات الأنظمة الجديدة، المعروف الخطوات تطلب وقتا يتم تطبيقها وحتى تؤتي ثمارها وعن الخطوات المقبلة المتوقع العمل عليها الهيئة بالتزامن قرار الترقية تشريعات وأنظمة وآليات جديدة بهدف العمل مبكرا لوضع أسواق الدولة خريطة الأسواق المالية المتقدمة، قال الطريفي قامت الهيئة بإصدار الأنظمة والتشريعات اللازمة لتطوير الأسواق وذلك إطار خطة استراتيجية طويلة الأمد قامت بإصدار 43 نظاما وقرارا إنشائها مؤكدا الهيئة تعكف حاليا إعداد المزيد الأنظمة ومنها الأذونات المغطاة، warrants، وإدارة الاستثمار وشهادات الإيداع GDRs، وغيرها ويتوقع تحقق الخطة عدة أهداف زيادة عمق السوق وتنويع أدوات الاستثمار وجذب شرائح جديدة المستثمرين والمساهمة الفترة المقبلة ترقية أسواق الدولة مؤشر MSCI أسواق ناشئة أسواق متقدمة الهدف تسعى الهيئة إليه حاليا ونعمل تحقيقه وفق أسس علمية ومنهجية تقوم لجان الهيئة بتقييم الوضع الحالي للمنظومة التشريعية الدولة ولدى الهيئة مجلس استشاري يضم خبرات عالمية مختلف الأسواق المالية المتطورة نراجع معهم بانتظام تطورات الأسواق ونبحث معهم بمشاركة أطراف السوق المالي مبادرات التطوير والارتقاء وفق أفضل الممارسات العالمية نختار يناسب دولة الإمارات ويلبي احتياجات الأسواق المالية وأضاف الهيئة تقوم بالتعاون جهات رقابية أخرى بتعديل التشريعات والأنظمة لتطوير السوق الأولية بالدولة، ويتوقع تتوج الجهود بالنجاح ضوء تشهده أسواق المال بالدولة نمو كبير أحجام وقيم التداولات تعكف الهيئة حاليا إصدار نظام إدراج وتداول الشركات الخاصة السوق الثانية بلا شك سيستقطب الشركات الخاصة والعائلية للإدراج السوق المتطلبات الأيسر السوق الأولى تمهيدا لإدراجها السوق الأول مرحلة لاحقة وأضاف بمتابعة التداولات شهدنا نموا مطردا أحجام التداولات ولاحظنا دخول استثمار مؤسسي متمثل صناديق ومحافظ داخل الدولة وخارجها، ونتوقع يكون اكتتابات نوعية الربع الأخير العام، وبالمناسبة لاحظنا بوجه عام الأسواق العالمية لديها انخفاض واضح الاكتتابات متأثرة بالأوضاع مرت الأسواق أعقاب الأزمة المالية العالمية خدمات إلكترونيةقال عبدالله الطريفي العام الحالي سيشهد تطبيق الهيئة للمبادرة أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير الخدمات الحكومية الأجهزة الذكية، وسوف نوفر لمتعاملي الهيئة 10 خدمات الهواتف الذكية نهاية العام، علما الهيئة سبقت بتقديم خدماتها عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية خلال الفترة الماضية أتاحت الاطلاع مؤشر سوق الإمارات للأوراق المالية عبر البلاك بيري والآي فون والآي باد عامين، إضافة أنظمة الهيئة وتشريعاتها كانت الهيئة مقدمة الجهات الرقابية المنطقة أصدرت نظام التداول عبر الإنترنت عام ،2007 أسهم تخفيف الازدحام كانت تشهده قاعات التداول الأسواق وعن المنتجات والتشريعات الجديدة تدرسها الهيئة الانضمام للمؤشر، قال الطريفي الهيئة تقوم حاليا بإعداد أنظمة وتشريعات ستؤدي تقوية وزيادة متانة السوق والحفاظ استقراره الحالي، وهذه الأنظمة تتعلق بمنتجات وخدمات وآليات جديدة يتوقع تزيد نسبة الاستثمار المؤسسي الهيئة تدرس حاليا متطلبات ترقية الأسواق مؤشر مورغان ستانلي للأسواق المتقدمة، ومنها عدد الشركات وقيمتها السوقية وحجم السيولة، إضافة التطور آليات السوق وتقوم الهيئة حاليا بمراجعة الأنظمة سبق إصدارها لتطويرها ولوضع الآليات لتنفيذها الهيئة ستقوم بالتنسيق الجهات الرقابية الأخرى الدولة وزارة الاقتصاد ووزارة المالية والسلطات المحلية لإمارات الدولة للتعاون بشأن القضايا التنظيمية تنظيم تنقل الأموال ومنها الأوراق المالية وإلى الدولة، وكذلك تسهيل عمليات التعريف والهوية فتح حسابات التداول والاستثمار، وكذلك تنظيم وتسهيل تأسيس الشركات والفروع تقدم الخدمات المالية والاستثمارية تدفق السيولةعن حجم السيولة يتوقع تستقطبها أسواق الدولة الترقية قال الطريفي يتم تحديد وزن دولة مؤسسة مورغان ستانلي، وترتفع قيمة الوزن بالترقية تصنيف سوق مبتدئ سوق ناشئة، ويتوقع يكون لهذه الزيادة الوزن أثر إيجابي تدفق السيولة الأسواق عندما تباشر الصناديق والمحافظ تتبع أداء مؤشرات مورغان ستانلي بتعديل مراكزها وفقا للتغير الوزن أنها ستكون محفزا صناديق ومحافظ أخرى تتبع مؤشرات مورغان ستانلي وإنما تريد تستفيد الأسواق الناشئة بطرق وأوزان بها، وعموما التقديرات الحالية جانب المحللين أقرب للتكهنات تكون وضعت اعتبارها بدقة كافية المعايير تعتمدها مورغان ستانلي، وسيتم تحديد الوزن المؤسسة مرحلة تالية وأضاف أنه بدراسة حالات متعددة أسواق المال عدد دول العالم تم ترقيتها MSCI نجد تأثير التدفقات الاستثمارية الأسواق يتم مراحل وخلال فترة الزمن، يحدث شكل ردة فعل، فالمستثمرون المؤسسيون المحترفون تكون طبيعة قراراتهم الاستثمارية محسوبة وتستهدف الأرباح المتوسطة والطويلة الأجل، وهذه الفئة المستثمرين يتوقع تجتذبها الأسواق الوطنية ترقيتها أسواق ناشئة، وعادة تقوم الفئة المستثمرين بعملية إعادة تمركز محافظها بشكل تدريجي ترقية أسواق بأهمية الأسواق المالية الإماراتية، وتبدأ بزيادة تدفق استثماراتها خلال فترات تمتد عدة أشهر، وعليه صافي التدفقات الاستثمارية الجديدة يتوقع تظهر أسواق المال الدولة تتخطى عدة مليارات الدراهم المدى المتوسط، الأخذ الاعتبار أداء أسواق المال الإماراتية الأفضل عالميا للعام الحالي، وتصل نسبة ارتفاع مؤشر سوق الإمارات للأوراق المالية 38 بداية العام الجاري، وآن الأوان تعكس أسواق المال بالدولة الأداء القوي والنمو المرتفع لاقتصاد دولة الإمارات
أكد عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن في حالة اندماج سوقي أبوظبي ودبي الماليين معا  في سوق واحدة  فإن هذا الأمر سيكون له إيجابيات عدة لافتا  إلى أن الهيئة ترحب بوجه عام بقرار الدمج وتدعمه علما  أن هناك ترتيبات فنية وإدارية ولوجستية يجب تنفيذها لإتمام عملية الدمج لافتا  إلى جاهزية الهيئة أيا  كان القرار الذي سيتخذ بهذا الصدد  آملا  أن يتم ذلك في القريب العاجل  قال عبدالله الطريفي في حلقة نقاشية لوسائل الإعلام بعد ترقية أسواق الإمارات إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في دبي أمس  إن الهيئة قامت بإصدار الأنظمة والتشريعات اللازمة لتطوير الأسواق وذلك في إطار خطة استراتيجية طويلة الأمد حيث قامت بإصدار نحو 43 نظاما  وقرارا  منذ إنشائها وتعكف الهيئة حاليا  على إعداد المزيد من الأنظمة ومنها  الأذونات المغطاة warrants وإدارة الاستثمار وشهادات الإيداع GDRs وغيرها  وعن الدور الرقابي للهيئة بعد ترقية أسواق الإمارات لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة قال الطريفي  أخذت الهيئة على عاتقها منذ تأسيسها أن تؤدي دورها كاملا  بما يعمل على تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح والإدارة الرشيدة في الشركات  ضوابط حوكمة الشركات   وذكر أن أنظمة الهيئة بشكل عام ونظام الإفصاح والشفافية وضوابط حوكمة الشركات بشكل خاص تخضع باستمرار لمراجعة دورية من أجل تحديثها لمواكبة أفضل الممارسات المعمول بها في العديد من الأسواق المتطورة وذلك بعد التنسيق والتشاور مع الأسواق المالية المحلية والأطراف ذات العلاقة  وللعلم أن أحد أهم الأسباب في ترقية أسواق الأوراق المالية المحلية إلى أسواق ناشئة هو ارتفاع مستويات الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات وتطورها كثيرا  خلال السنوات الأخيرة  وعليه فإن الهيئة مستمرة في تعزيز دورها الرقابي في الأسواق تماشيا  مع استراتيجية بعيدة المدى رسمتها منذ سنوات عديدة وانضمام أسواق الدولة المالية إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة سيؤكد ضرورة استمرار الهيئة في نهجها الحالي  وأفاد بأن الهيئة والأسواق توفر جميع الإفصاحات الصادرة عن الشركات سواء ما يتعلق بالتقارير المالية الدورية والتي وصلت نسبة الإفصاح فيها إلى 5  97  بما يفوق الكثير من الأسواق العالمية وتعد من النسب الأعلى في المنطقة والقرارات الجوهرية المهمة التي تؤثر في سعر وحركة أي سهم وكذلك تلك المعلومات المتعلقة بتطبيق الشركات لضوابط الحوكمة وتقارير الحوكمة مثلا   التي كنا السباقين إلى تطبيقها إلزاميا  في المنطقة واستلزم ذلك مهلة من الوقت لتتمكن الشركات من تحقيق الامتثال الكامل للقرار   وهذا كله يظهر الجهود الحقيقية لمؤسسات الدولة في تعزيز الإفصاح والشفافية والحوكمة في الشركات وأسواق الأوراق المالية  وعن دمج سوقي أبوظبي ودبي الماليين في سوق واحد قال الطريفي لاشك أن الجميع يرغب في أن يرى سوق الإمارات الموحدة الذي يعبر عن ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة في أقرب وقت ممكن ونحن لدينا الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الوضع الذي سيتقرر سواء كان باندماج السوقين في سوق موحدة أو أي قرار آخر يتخذ في هذا الصدد  وفي حالة اندماج السوقين معا  في سوق موحدة فإن هذا الأمر ستكون له إيجابيات عدة علما  أن الهيئة لم تلمس في الوضع الحالي في وجود سوقين سلبيات بل على العكس أسهم التنافس بين السوقين في تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين   والهيئة ترحب بوجه عام بقرار الدمج وتدعمه علما  أن هناك ترتيبات فنية وإدارية ولوجستية يجب تنفيذها لإتمام عملية الدمج  مشيرا  إلى أن الهيئة جاهزة تماما  أيا  كان القرار الذي سيتخذ بهذا الصدد ونأمل أن يتم ذلك في القريب العاجل  فريق عمل للارتقاء بالمستوىوأضاف  شكلت الهيئة فريق عمل للبحث في متطلبات الترقية إلى أسواق متقدمة  وسوف نناقش خطتنا في هذا الصدد في الاجتماع المقبل للمجلس الاستشاري للهيئة الذي يضم خبرات عالمية متميزة في مجال أسواق المال   وسوف نبحث الآليات والأنظمة والتشريعات اللازمة للوصول إلى هذا الهدف  وسوف نقوم بذلك وفق التدرج المنطقي  وبالتشاور مع الأسواق ومؤسسة مورغان ستانلي سوف تتم متابعة حجم التدفقات المالية ونوعية المستثمرين بالأسواق وحجم الاستثمار المؤسسي وكافة المعايير والأبعاد الأخرى  وسنقوم بمراجعة الأنظمة والتشريعات وفق المراجعة الدورية التي نجريها بشكل دوري  من أجل العمل على الارتقاء بأسواق الدولة  ونمضي قدما  بفضل دعم القيادة الرشيدة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  حفظه الله  وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  رعاه الله  من أجل الوصول إلى مرتبة الأسواق المتقدمة   ونتوقع أن يستغرق ذلك مابين 4 إلى 5 سنوات  وتابع  لا نريد أن نقفز على النتائج أو نستبق الأحداث ولكننا سوف ندرس المتطلبات كافة وستناقش الهيئة أيضا  ذلك داخل اللجان المتخصصة للمنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية الأيوسكو التي تعتبر هيئة الأوراق المالية والسلع عضوا  فعالا  في لجانها المتخصصة  وكذلك مع المؤسسات المالية العالمية المعنية  وندرك جيدا  أن الترقية قد وضعت الأسواق المالية في بؤرة اهتمام هذه المؤسسات  وعن الإجراءات المتبعة لفرض مزيد من الشفافية والإفصاح على الشركات المساهمة أكد الطريفي أن الهيئة ومنذ أن بدأت رسالتها في تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية في أسواق الأوراق المالية في الدولة وفي أداء أهم مهامها  وهي حماية حقوق المساهمين  فإنها تلزم الشركات بتحقيق أعلى المستويات من الإفصاح والشفافية والإدارة الرشيدة  الحوكمة   هذا الإلزام يأتي من تطبيق معايير في الإفصاح تعتبر من أكثر المعايير تطورا   حيث تضاهي تلك المطبقة في كثير من الأسواق العالمية المتقدمة سواء من حيث الفترات القانونية للإفصاح أو من حيث إعداد التقارير المالية وفقا  لمعايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدوليةIFRS   وكذلك الحد من الممارسات غير السليمة وغير القانونية وأهمها تسريب واستغلال المعلومات الداخلية لتحقيق مكاسب استثنائية  وبناء عليه فإننا في الهيئة لدينا البنية التحتية التشريعية التي تتماشى مع معايير الأسواق المالية المتقدمة  ونلزم الشركات ونتعاون معها في تحقيق مستويات أعلى وأكثر تقدما  من الإفصاح والشفافية  والشركات المدرجة أصبحت أكثر تفهما لكونها شركات مساهمة عامة  وبالتالي عليها مسؤوليات كبيرة في الإفصاح والشفافية بما يحفظ حقوق المساهمين  ومن الجدير بالذكر أن عملية تطوير الأنظمة والتشريعات التي تقوم بها الهيئة هي عملية مستمرة ومتطورة تسعى من خلالها إلى مضاهاة تلك المطبقة في الأسواق المتقدمة  فعلى سبيل المثال أقرت الهيئة مؤخرا  حزمة من التشريعات والقرارات كما يلي   إقرار النظام الخاص بتداول حقوق الاكتتاب الخاصة بأسهم زيادة رأس المال  Right Issue     إلزام الشركات المساهمة العامة المدرجة وشركات الوساطة بتطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني  XBRL  ابتداء  من العام 2014    التعميم على الشركات بضرورة الإفصاح الفوري عن قرارات مجلس الإدارة والمتعلقة بتعاملات تعارض المصالح  الذي يلزم الشركات بأن تقوم بإدراج الأعمال والعقود التي يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد الأطراف ذات العلاقة في بند مستقل ضمن بنود جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة المقرر انعقاده لاتخاذ قرار بشأنها في ضوء ما تثيره من تعارض مصالح  والإفصاح الفوري لكل من الهيئة والسوق المعني عن القرارات الصادرة بشأن هذه المعاملات التي تكون محل تعارض مصالح بحيث يتضمن الإفصاح الشروط التفصيلية للمعاملة مثل اسم العضو صاحب التعامل وطبيعة وشروط ومدة ومبلغ التعامل  وتفاصيل علاقة تعارض المصالح للعضو أو المدير لطرفي المعاملة  وأن يتم إدراج تفاصيل هذه التعاملات لاحقا  في التقرير المالي الذي يعرضه مدقق حسابات الشركة على الجمعية العمومية العادية في الاجتماع السنوي    صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  16  لسنة 2013 بشأن تعديل النظام الخاص بالإفصاح والشفافية الذي يلزم الشركات بالإفصاح عن البيانات المالية مباشرة  بعد إقرارها من قبل مجلس إدارة الشركة  وكذلك ضرورة تزويد السوق والهيئة بمواعيد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية وذلك قبل الإعلان عن الدعوة لعقد الاجتماع  وكذلك إلزام الشركة بتزويد الهيئة والسوق بعد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية مباشرة  بالقرارات الصادرة  كما أن انضمام أسواق الدولة مؤخرا  إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يعتبر خير دليل على التطور المستمر في القوانين والأنظمة والتشريعات لكي تتماشى مع تلك المطبقة في الأسواق المتقدمة  خبرة المستثمرعن التخوف من ارتفاع حجم السيولة الساخنة بعد الترقية قال الطريفي  الحقيقة أن دولة الإمارات نجحت في احتلال مكانة متميزة على الخريطة الاقتصادية والمالية العالمية  ولدى المستثمر في الأسواق المالية الآن خبرة جيدة اكتسبها من على مدى السنوات الماضية  وتعلم من تجربة الأزمة المالية العالمية  اكتسب من خلال التجربة الوعي الاستثماري والنضج الذي يؤهله لإدراك التوقيت المناسب للدخول والخروج من السوق والتداول بشكل سليم وفق آليات السوق وقواعد التداول  وقد أسهمت الهيئة والأسواق من خلال برامجها للتوعية  سواء الندوات والمحاضرات ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية   في تنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين بالأسواق  كما أن الكثير من المستثمرين الأفراد أدركوا أنه من الأفضل لهم الاستثمار من خلال الصناديق الاستثمارية مالم يكن لديهم دراية بأساسيات التداول في السوق  وبشكل عام فقد ارتفعت نسبة الاستثمار المؤسسي في أسواق الدولة حاليا  بشكل ملحوظ  ونأمل أن تصل في الفترة المقبلة إلى 50   في مقابل انخفاض نسبة الاستثمار الفردي  مع وجود نسبة كبيرة من المستثمرين لديهم خبرة   ونتوقع مع ترقية أسواق الإمارات على مؤشر مورغان ستانلي  أن تتزايد نسبة الاستثمار المؤسسي تدريجيا   ترتيبات مع الجهات الرقابيةأكد الطريفي أنه خلال الفترة الماضية تم اتخاذ ترتيبات مع الجهات الرقابية وعلى وجه الخصوص المصرف المركزي ووزارة المالية والسوقين لتحصين السوق المالي بالدولة  والعمل على الحد من المخاطر المرتبطة بالدخول والخروج السريع لرؤوس الأموال  والتحقق مما إذا كانت تسعى إلى إحداث خلل متعمد في آليات السوق  ولدينا الآليات والأدوات الرقابية التي تستطيع رصد وتعقب هذه الحالات   وأعتقد أن الترقية التي تمت ستسهم في دخول المزيد من الاستثمارات طويلة الأجل من الصناديق والمحافظ التي تسعى إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية والأداء الجيد للشركات  وعن خطة الهيئة في إنجاز خدماتها إلكترونيا  أكد الطريفي أن خطة الهيئة في إنجاز خدماتها إلكترونيا  تأتي ترجمة للتوجيهات الحكيمة لقيادة دولة الإمارات وتمشيا  مع القرار الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  رعاه الله  بشأن اعتماد خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية والعمل على رفع جاهزية التحول الإلكتروني للخدمات التي تقدمها الحكومة للمتعاملين  وتسريع التحول الإلكتروني لكافة الخدمات المقدمة لهم   وفي هذا الإطار عملت الهيئة على توفير منظومة إلكترونية متكاملة لخدمة عملائها كافة مع نهاية العام الجاري  وتضم قائمة الخدمات التي تقوم الهيئة بإعدادها 32 خدمة وقد تم حتى اليوم الانتهاء من إعداد 20 خدمة منها ويجري إتمام بقية الخدمات مع الربع الأخير من العام الجاري  أنظمة وتشريعاتأوضح الطريفي أن الهيئة تقوم عادة بإعداد الأنظمة والتشريعات بالتشاور والتنسيق مع الأسواق  وفي حالات عدة نقوم بإعداد الأنظمة استجابة لطلبات ومقترحات الأسواق  كما تقوم الهيئة بوضع خطة لتنفيذ هذه الأنظمة بالتشاور مع أطراف السوق المالي والجهات المعنية ومنها الأسواق  وقد يقتضي تنفيذ هذه الأنظمة على أرض الواقع بعض التجهيزات التقنية والفنية ولكن بوجه عام هناك استنفار وجاهزية لتنفيذ الأنظمة واللوائح التي تصدرها الهيئة بما يخدم القطاع العريض من المستثمرين في الأسواق  وتقوم الأسواق من جانبها بتعديل أنظمتها لتتواءم مع متطلبات هذه الأنظمة الجديدة  ومن المعروف أن بعض الخطوات تطلب وقتا  حتى يتم تطبيقها وحتى تؤتي ثمارها  وعن الخطوات المقبلة المتوقع العمل عليها من قبل الهيئة بالتزامن مع قرار الترقية من تشريعات وأنظمة وآليات جديدة بهدف العمل مبكرا  لوضع أسواق الدولة على خريطة الأسواق المالية المتقدمة  قال الطريفي قامت الهيئة بإصدار الأنظمة والتشريعات اللازمة لتطوير الأسواق وذلك في إطار خطة استراتيجية طويلة الأمد حيث قامت بإصدار نحو 43 نظاما  وقرارا  منذ إنشائها مؤكدا  أن الهيئة تعكف حاليا  على إعداد المزيد من الأنظمة ومنها  الأذونات المغطاة  warrants  وإدارة الاستثمار وشهادات الإيداع GDRs  وغيرها  ويتوقع أن تحقق هذه الخطة عدة أهداف منها  زيادة عمق السوق وتنويع أدوات الاستثمار وجذب شرائح جديدة من المستثمرين والمساهمة في الفترة المقبلة في ترقية أسواق الدولة على مؤشر MSCI من أسواق ناشئة إلى أسواق متقدمة وهو الهدف الذي تسعى الهيئة إليه حاليا  ونعمل على تحقيقه وفق أسس علمية ومنهجية حيث تقوم لجان الهيئة بتقييم الوضع الحالي للمنظومة التشريعية في الدولة ولدى الهيئة مجلس استشاري يضم خبرات عالمية من مختلف الأسواق المالية المتطورة نراجع معهم بانتظام تطورات الأسواق ونبحث معهم بمشاركة أطراف السوق المالي مبادرات التطوير والارتقاء وفق أفضل الممارسات العالمية التي نختار منها ما يناسب دولة الإمارات ويلبي احتياجات الأسواق المالية بها  وأضاف أن الهيئة تقوم بالتعاون مع جهات رقابية أخرى بتعديل التشريعات والأنظمة لتطوير السوق الأولية بالدولة  ويتوقع أن تتوج الجهود بالنجاح خاصة في ضوء ما تشهده أسواق المال بالدولة من نمو كبير في أحجام وقيم التداولات  كما تعكف الهيئة حاليا  على إصدار نظام إدراج وتداول الشركات الخاصة في السوق الثانية وهو بلا شك سيستقطب الشركات الخاصة والعائلية للإدراج في هذه السوق ذات المتطلبات الأيسر من السوق الأولى تمهيدا  لإدراجها في السوق الأول في مرحلة لاحقة  وأضاف بمتابعة التداولات شهدنا نموا  مطردا  في أحجام التداولات ولاحظنا دخول استثمار مؤسسي متمثل في صناديق ومحافظ من داخل الدولة وخارجها  ونتوقع أن يكون هناك اكتتابات نوعية في الربع الأخير من العام  وبالمناسبة لاحظنا بوجه عام أن الأسواق العالمية كان لديها انخفاض واضح في الاكتتابات متأثرة بالأوضاع التي مرت بها الأسواق في أعقاب الأزمة المالية العالمية  خدمات إلكترونيةقال عبدالله الطريفي إن العام الحالي سيشهد تطبيق الهيئة للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  رعاه الله  بتوفير الخدمات الحكومية على الأجهزة الذكية  وسوف نوفر لمتعاملي الهيئة 10 خدمات على الهواتف الذكية قبل نهاية هذا العام  علما  أن الهيئة سبقت بتقديم بعض خدماتها عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية خلال الفترة الماضية حيث أتاحت الاطلاع على مؤشر سوق الإمارات للأوراق المالية عبر البلاك بيري والآي فون والآي باد منذ أكثر من عامين  إضافة إلى أنظمة الهيئة وتشريعاتها  كما كانت الهيئة في مقدمة الجهات الرقابية في المنطقة التي أصدرت نظام التداول عبر الإنترنت عام  2007 ما أسهم في تخفيف الازدحام الذي كانت تشهده قاعات التداول في الأسواق  وعن المنتجات والتشريعات الجديدة التي تدرسها الهيئة بعد الانضمام للمؤشر  قال الطريفي إن الهيئة تقوم حاليا  بإعداد أنظمة وتشريعات ستؤدي إلى تقوية وزيادة متانة السوق والحفاظ على استقراره الحالي  وهذه الأنظمة تتعلق بمنتجات وخدمات وآليات جديدة يتوقع أن تزيد من نسبة الاستثمار المؤسسي  كما أن الهيئة تدرس حاليا  متطلبات ترقية الأسواق على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق المتقدمة  ومنها عدد الشركات وقيمتها السوقية وحجم السيولة  إضافة إلى التطور في آليات السوق  وتقوم الهيئة حاليا  بمراجعة الأنظمة التي سبق إصدارها لتطويرها ولوضع الآليات لتنفيذها  كما أن الهيئة ستقوم بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى في الدولة مثل وزارة الاقتصاد ووزارة المالية والسلطات المحلية لإمارات الدولة للتعاون بشأن بعض القضايا التنظيمية مثل تنظيم تنقل الأموال ومنها الأوراق المالية من وإلى الدولة  وكذلك تسهيل عمليات التعريف والهوية عند فتح حسابات التداول والاستثمار  وكذلك تنظيم وتسهيل تأسيس الشركات والفروع التي تقدم الخدمات المالية والاستثمارية  تدفق السيولةعن حجم السيولة التي يتوقع أن تستقطبها أسواق الدولة بعد الترقية قال الطريفي يتم تحديد وزن كل دولة من قبل مؤسسة مورغان ستانلي  وترتفع قيمة هذا الوزن بالترقية من تصنيف سوق مبتدئ إلى سوق ناشئة  ويتوقع أن يكون لهذه الزيادة في الوزن أثر إيجابي على تدفق السيولة إلى الأسواق عندما تباشر الصناديق والمحافظ التي تتبع أداء مؤشرات مورغان ستانلي بتعديل مراكزها وفقا  للتغير في هذا الوزن   كما أنها ستكون محفزا  إلى صناديق ومحافظ أخرى لا تتبع مؤشرات مورغان ستانلي وإنما تريد أن تستفيد من الأسواق الناشئة بطرق وأوزان خاصة بها  وعموما  التقديرات الحالية من جانب بعض المحللين هي أقرب للتكهنات حيث لا تكون قد وضعت في اعتبارها بدقة كافية المعايير التي تعتمدها مورغان ستانلي  وسيتم تحديد الوزن من قبل المؤسسة في مرحلة تالية  وأضاف أنه بدراسة حالات متعددة من أسواق المال   في عدد من دول العالم   التي تم ترقيتها من قبل MSCI نجد أن تأثير التدفقات الاستثمارية على هذه الأسواق يتم على مراحل وخلال فترة من الزمن  ولا يحدث على شكل ردة فعل  فالمستثمرون المؤسسيون المحترفون تكون طبيعة قراراتهم الاستثمارية محسوبة وتستهدف الأرباح المتوسطة والطويلة الأجل  وهذه الفئة من المستثمرين هي التي ي توقع أن تجتذبها الأسواق الوطنية بعد ترقيتها إلى أسواق ناشئة  وعادة ما تقوم هذه الفئة من المستثمرين بعملية إعادة تمركز في محافظها بشكل تدريجي عند ترقية أسواق بأهمية الأسواق المالية الإماراتية  وتبدأ بزيادة تدفق استثماراتها خلال فترات تمتد على عدة أشهر  وعليه فإن صافي التدفقات الاستثمارية الجديدة التي ي توقع أن تظهر في أسواق المال في الدولة قد تتخطى عدة مليارات من الدراهم على المدى المتوسط  مع الأخذ في الاعتبار أن أداء أسواق المال الإماراتية كان من بين الأفضل عالميا  للعام الحالي  وتصل نسبة ارتفاع مؤشر سوق الإمارات للأوراق المالية إلى نحو 38  منذ بداية العام الجاري  وآن الأوان أن تعكس أسواق المال بالدولة الأداء القوي والنمو المرتفع لاقتصاد دولة الإمارات  