ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 385،149،706،208 درهم، مع ارتفاع مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 60 .2 عن الأسبوع الذي سبقه، لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة 39 .1% .ارتفعت تداولات الأسبوع بنسبة بلغت 60 .21% إلى 1،513،044،030 درهماً موزعة على 18،012 صفقة وبعدد 1،169،807،153 سهماً، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه التي بلغت 1،244،465،455 درهماً موزعة على 17،435 صفقة وبعدد 1،014،150،763 سهماً، وارتفع معدل التداول اليومي إلى 302 مليون درهم يومياً تقريباً مقارنة بمعدل 249 مليون درهم يومياً تقريباً عن الأسبوع الذي سبقه . تركزت ما نسبته 04 .55% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 96 .44% في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 70 .56% من إجمالي التداولات، وما نسبته 83 .32% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 47 .10% في قطاع التأمين . وذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن أسواق المال المحلية أنهت الأسبوع الماضي على ارتفاع في المؤشر العام لأسواق الإمارات وصل إلى 66 نقطة، بعدما ارتفع حجم التداول الأسبوعي إلى 51 .1 مليار درهم في السوقين، بنسبة ارتفاع تجاوزت 58 .21%، حيث أغلق المؤشر العام عند مستوى مرتفع وصل إلى 2618 نقطة، فقد أدى الارتفاع في أسعار العديد من الأسهم إلى تشجيع العديد من المستثمرين على استئناف الدخول إلى الأسواق بعدما ظهرت إشارات إيجابية منذ مطلع الأسبوع، ما أدى إلى ارتفاع في حجم التداول المبني على ارتداد إيجابي شمل كل المؤشرات، حيث استرد كل من مؤشر هيئة الأوراق المالية والسلع، ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الحاجز النفسي المهم الذي تمركز خلال الفترة الماضية عند مستوى 2600 نقطة، وكان مؤشر سوق دبي المالي قد اقترب من مستويات 1600 نقطة ليسترد أيضاً النقاط التي خسرها على مدار الفترة الماضية نتيجة البيع غير المبرر الذي جاء من الأفراد .وأدى الارتفاع في حجم التداول بنسبة 58 .21% إلى 51 .1 مليار درهم وبفارق مرتفع جداً تجاوز 269 مليون درهم، إلى عودة اتجاه المستثمرين نحو الاستثمار من جديد لبناء مراكز جديدة، لتوفر السيولة لدى المستثمرين طويلي الأجل نتيجة انخفاض أسعار الأسهم .إن ثبات مسار المؤشر العام خلال الفترة الحالية بعد صدور كافة البيانات المالية للشركات عن الربع الأول، وفي ظل غياب عوامل محفزة للمستثمرين من أجل إعادة الدخول بقوة على الأسعار الحالية لتعويض جزء من الخسائر التي تراكمت خلال الشهر الماضي، أجبر المستثمرين على التحرك ضمن هامش سعري ضيق جداً، تركز على أسهم منتقاة، وذات أسعار منخفضة التي تتمتع بتداول نشط .وتركز الحجم الأكبر من التداولات في قطاع العقار بقيمة 506 ملايين درهم، بنسبة 5 .33% من إجمالي حجم التداول بنسبة زيادة على الأسبوع الماضي وصلت إلى 5 .3%، يليه قطاع البنوك بحجم 496 مليون درهم بنسبة 85 .32% .وفي المحصلة، فقد أظهر ثبات حجم التداول عند مستويات متدنية بعد إعلان جميع الشركات عن البيانات المالية للربع الأول من العام الحالي ،2011 أن المستثمرين الأفراد لايزالون في مرحلة توخي الحذر لتحديد نقاط الدخول على المدى القصير، وانتظار مزيد من الأخبار التي يمكن أن توضح الصورة جيداً مع اقتراب نتائج الربع الثاني، لاتخاذ قرار الاستثمار على المدى الطويل، لتعويض الخسائر التي تجمعت خلال الفترة الماضية، وليفرض ذلك واقعاً جديداً على اتجاهات المستثمرين، والاكتفاء بعمليات مضاربة محدودة خلال الجلسة الواحدة، كما أن تدنى مستويات الثقة لدى المستثمرين، خلال الفترة الحالية والتي تقع منتصف العام المالي، له تأثير كبير في مستويات التداول التي تنعكس بشكل سلبي على أسعار الأسهم .
ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي ارتفعت 385،149،706،208 درهم، ارتفاع مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 60 2 الأسبوع سبقه، لينخفض المؤشر بداية العام بنسبة 39 1 ارتفعت تداولات الأسبوع بنسبة بلغت 60 21 1،513،044،030 درهما موزعة 18،012 صفقة وبعدد 1،169،807،153 سهما، مقارنة بالأسبوع سبقه بلغت 1،244،465،455 درهما موزعة 17،435 صفقة وبعدد 1،014،150،763 سهما، وارتفع معدل التداول اليومي 302 مليون يوميا تقريبا مقارنة بمعدل 249 مليون يوميا تقريبا الأسبوع سبقه تركزت نسبته 04 55 التداولات الإجمالية سوق دبي المالي مقابل 96 44 سوق أبوظبي للأوراق المالية، تركزت معظم التداولات الأسبوعية قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 70 56 إجمالي التداولات، نسبته 83 32 قطاع البنوك والخدمات المالية، نسبته 47 10 قطاع التأمين وذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أسواق المال المحلية أنهت الأسبوع الماضي ارتفاع المؤشر العام لأسواق الإمارات وصل 66 نقطة، بعدما ارتفع حجم التداول الأسبوعي 51 1 مليار السوقين، بنسبة ارتفاع تجاوزت 58 21، أغلق المؤشر العام مستوى مرتفع وصل 2618 نقطة، فقد أدى الارتفاع أسعار العديد الأسهم تشجيع العديد المستثمرين استئناف الدخول الأسواق بعدما ظهرت إشارات إيجابية مطلع الأسبوع، أدى ارتفاع حجم التداول المبني ارتداد إيجابي شمل المؤشرات، استرد مؤشر هيئة الأوراق المالية والسلع، ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الحاجز النفسي المهم تمركز خلال الفترة الماضية مستوى 2600 نقطة، وكان مؤشر سوق دبي المالي اقترب مستويات 1600 نقطة ليسترد النقاط خسرها مدار الفترة الماضية نتيجة البيع المبرر جاء الأفراد وأدى الارتفاع حجم التداول بنسبة 58 21 51 1 مليار وبفارق مرتفع جدا تجاوز 269 مليون درهم، عودة اتجاه المستثمرين الاستثمار جديد لبناء مراكز جديدة، لتوفر السيولة المستثمرين طويلي الأجل نتيجة انخفاض أسعار الأسهم ثبات مسار المؤشر العام خلال الفترة الحالية صدور كافة البيانات المالية للشركات الربع الأول، وفي ظل غياب عوامل محفزة للمستثمرين إعادة الدخول بقوة الأسعار الحالية لتعويض جزء الخسائر تراكمت خلال الشهر الماضي، أجبر المستثمرين التحرك ضمن هامش سعري ضيق جدا، تركز أسهم منتقاة، وذات أسعار منخفضة تتمتع بتداول نشط وتركز الحجم الأكبر التداولات قطاع العقار بقيمة 506 ملايين درهم، بنسبة 5 33 إجمالي حجم التداول بنسبة زيادة الأسبوع الماضي وصلت 5 3، يليه قطاع البنوك بحجم 496 مليون بنسبة 85 32 وفي المحصلة، فقد أظهر ثبات حجم التداول مستويات متدنية إعلان الشركات البيانات المالية للربع الأول العام الحالي ،2011 المستثمرين الأفراد لايزالون مرحلة توخي الحذر لتحديد نقاط الدخول المدى القصير، وانتظار مزيد الأخبار يمكن توضح الصورة جيدا اقتراب نتائج الربع الثاني، لاتخاذ قرار الاستثمار المدى الطويل، لتعويض الخسائر تجمعت خلال الفترة الماضية، وليفرض واقعا جديدا اتجاهات المستثمرين، والاكتفاء بعمليات مضاربة محدودة خلال الجلسة الواحدة، تدنى مستويات الثقة المستثمرين، خلال الفترة الحالية والتي تقع منتصف العام المالي، تأثير كبير مستويات التداول تنعكس بشكل سلبي أسعار الأسهم
ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية  أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 385 149 706 208 درهم  مع ارتفاع مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 60  2 عن الأسبوع الذي سبقه  لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة 39  1   ارتفعت تداولات الأسبوع بنسبة بلغت 60  21  إلى 1 513 044 030 درهما  موزعة على 18 012 صفقة وبعدد 1 169 807 153 سهما   مقارنة بالأسبوع الذي سبقه التي بلغت 1 244 465 455 درهما  موزعة على 17 435 صفقة وبعدد 1 014 150 763 سهما   وارتفع معدل التداول اليومي إلى 302 مليون درهم يوميا  تقريبا  مقارنة بمعدل 249 مليون درهم يوميا  تقريبا  عن الأسبوع الذي سبقه   تركزت ما نسبته 04  55  من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 96  44  في سوق أبوظبي للأوراق المالية  كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 70  56  من إجمالي التداولات  وما نسبته 83  32  في قطاع البنوك والخدمات المالية  وما نسبته 47  10  في قطاع التأمين   وذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية  أن أسواق المال المحلية أنهت الأسبوع الماضي على ارتفاع في المؤشر العام لأسواق الإمارات وصل إلى 66 نقطة  بعدما ارتفع حجم التداول الأسبوعي إلى 51  1 مليار درهم في السوقين  بنسبة ارتفاع تجاوزت 58  21   حيث أغلق المؤشر العام عند مستوى مرتفع وصل إلى 2618 نقطة  فقد أدى الارتفاع في أسعار العديد من الأسهم إلى تشجيع العديد من المستثمرين على استئناف الدخول إلى الأسواق بعدما ظهرت إشارات إيجابية منذ مطلع الأسبوع  ما أدى إلى ارتفاع في حجم التداول المبني على ارتداد إيجابي شمل كل المؤشرات  حيث استرد كل من مؤشر هيئة الأوراق المالية والسلع  ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الحاجز النفسي المهم الذي تمركز خلال الفترة الماضية عند مستوى 2600 نقطة  وكان مؤشر سوق دبي المالي قد اقترب من مستويات 1600 نقطة ليسترد أيضا  النقاط التي خسرها على مدار الفترة الماضية نتيجة البيع غير المبرر الذي جاء من الأفراد  وأدى الارتفاع في حجم التداول بنسبة 58  21  إلى 51  1 مليار درهم وبفارق مرتفع جدا  تجاوز 269 مليون درهم  إلى عودة اتجاه المستثمرين نحو الاستثمار من جديد لبناء مراكز جديدة  لتوفر السيولة لدى المستثمرين طويلي الأجل نتيجة انخفاض أسعار الأسهم  إن ثبات مسار المؤشر العام خلال الفترة الحالية بعد صدور كافة البيانات المالية للشركات عن الربع الأول  وفي ظل غياب عوامل محفزة للمستثمرين من أجل إعادة الدخول بقوة على الأسعار الحالية لتعويض جزء من الخسائر التي تراكمت خلال الشهر الماضي  أجبر المستثمرين على التحرك ضمن هامش سعري ضيق جدا   تركز على أسهم منتقاة  وذات أسعار منخفضة التي تتمتع بتداول نشط  وتركز الحجم الأكبر من التداولات في قطاع العقار بقيمة 506 ملايين درهم  بنسبة 5  33  من إجمالي حجم التداول بنسبة زيادة على الأسبوع الماضي وصلت إلى 5  3   يليه قطاع البنوك بحجم 496 مليون درهم بنسبة 85  32   وفي المحصلة  فقد أظهر ثبات حجم التداول عند مستويات متدنية بعد إعلان جميع الشركات عن البيانات المالية للربع الأول من العام الحالي  2011 أن المستثمرين الأفراد لايزالون في مرحلة توخي الحذر لتحديد نقاط الدخول على المدى القصير  وانتظار مزيد من الأخبار التي يمكن أن توضح الصورة جيدا  مع اقتراب نتائج الربع الثاني  لاتخاذ قرار الاستثمار على المدى الطويل  لتعويض الخسائر التي تجمعت خلال الفترة الماضية  وليفرض ذلك واقعا  جديدا  على اتجاهات المستثمرين  والاكتفاء بعمليات مضاربة محدودة خلال الجلسة الواحدة  كما أن تدنى مستويات الثقة لدى المستثمرين  خلال الفترة الحالية والتي تقع منتصف العام المالي  له تأثير كبير في مستويات التداول التي تنعكس بشكل سلبي على أسعار الأسهم  