في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق العالمية من أزمة نقص في السيولة والائتمان، تتمتع منطقة الخليج بسيولة ضخمة تكاد تعجز عن إيجاد حلول وطرق لاستيعابها، خاصة في ظل تراجع أسعار الفائدة على الودائع وتخوف الكثيرين من نتائج سياسة ربط الدرهم بالدولار، لتصبح منطقة الخليج، لاسيما الإمارات أمام التحدي لتجنيد تلك السيولة في صالحها وتلافي عواقبها الوخيمة .وشدد خبراء ماليون على ضرورة تمهيد الطريق أمام تلك السيولة حتى لا تنقلب على أصحابها لتولد مشكلات عدة على رأسها ارتفاع قيمة الأصول ومعدلات التضخم، وأشاروا إلى أن هناك الكثير من السبل أمام الهيئات المختصة للاستفادة منها في استثمارات البنية التحتية والمشروعات التنموية التي يمتلئ بها الوطن العربي، بالاضافة الى قلة جاذبية الأسواق العالمية بعد الاضطرابات التي شهدتها مؤخراً .وأوضحوا أن السيولة الكبيرة التي تشهدها الإمارات باتت لا تستوعبها القطاعات التقليدية الحالية العقارات والأسهم وأصبح عليها أن تجد أدوات مالية أكثر جدوى لاستيعابها، واجمعوا على ضرورة إنشاء سوق سندات اتحادي قوي يمتلك أدوات مالية تتمتع بمزيد من القوة والتنوع والمرونة .عزا الخبراء تلك السيولة إلى الارتفاعات غير المتوقعة في أسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى التدفقات المالية الأجنبية القادمة من الغرب إلى منطقة الشرق الأوسط والخليج للاستفادة من معدلات النمو الهائلة التي تتمتع بها المنطقة، ودعوا الى الاستفادة من تجربة الدول الغربية التي كانت تتمتع بقدر هائل من السيولة ثم انقلبت عليهم لتدخل اغلب تلك الأسواق في حالة من التباطؤ أو الركود .وقال نيكولاس باكون الرئيس التنفيذي لالكازار كابيتال إن أسواق المال الخليجية اصبحت غارقة في السيولة، والتي قد تحمل معها الكثير من التحديات والمخاطر، ففي الوقت الذي يلقي المسؤولون في الغرب الضوء على مخاطر تباطؤ النمو بسبب أزمة الائتمان، تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بسيولة كبيرة، وقد يظن البعض أن هذه السيولة إيجابية بالنسبة لدول المنطقة، إذ صحيح أن دول التعاون لا تواجه اليوم مشاكل كالتي يواجهها الغرب، لكن هناك مشاكل أخرى تتعلق بطفرة السيولة، مع ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، مشيراً إلى انه يجب ألا يغيب عن ذهننا أن الدول الغربية كانت غارقة بالسيولة في الماضي، وانقلبت حالتها اليوم رأسا على عقب، ومع تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم قد يؤدي إلى خفض معدلات الفائدة الأمريكية من جديد، وهذا سيترجم في دول الخليج التي ترتبط عملاتها بالدولار، مما سيساعد على نمو القروض والاقتراض بشكل مطّرد، وفي المستقبل قد نجد أزمة مثل التي نشاهدها اليوم في الأسواق الغربية . وأوضح أن أسواق منطقة الخليج قابلة للصعود بالرغم من الارتفاع الكبير خلال الأشهر الماضية، وعلى الجهات المنظمة للأسواق المالية أن تكون حذرة من تكون فقاعة جديدة، مشيرا إلى أن أسواق المال في المنطقة ستحافظ على قوة الدفع التي أدت إلى صعود أسواق الأسهم الإقليمية خلال الأشهر الماضية بالرغم من المبالغة في تقييم كثير من الأسهم، وقال إن معنويات المستثمرين المرتفعة واستمرار تدفق الأموال الأجنبية على هذه الأسواق من شأنها أن تحافظ على الاتجاه الصعودي للأسواق المالية .وعزا باكون دخول الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق المنطقة إلى ارتفاع حجم السيولة، خاصة أن أسواق المنطقة أصبحت في نظرهم أكثر إغراء من بعض الأسواق الناشئة الأخرى كالسوق الصينية والهندية، وحث السلطات المعنية بتنظيم الأسواق المالية الإقليمية على مراقبة الوضع ومنع تكون فقاعة جديدة بفعل تدفق الأموال المبالغ فيه للاستثمار في أسواق الأسهم كما حدث خلال عام ،2005 مع التأكيد على أن العوامل التي أدت إلى تكوين فقاعة الأسهم عام 2005 لا تزال قائمة .ونظراً لعدم وجود الأدوات التي تحد من تسارع الصعود مثل البيع الآجل وعقود الخيار فإنه قد يكون من المناسب أن يتم تسريع عملية التخصيص لامتصاص السيولة الزائدة وذلك عبر تخفيض حصة الحكومة في شركات رئيسية، وإيجاد أدوات مالية متنوعة ومتعددة تجذب إليها تلك السيولة .وقال كريستيان مشبهاني الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة جيفريز للاستثمار إن هناك العديد من القطاعات التي من الممكن أن تستثمر بها السيولة الكبيرة المتوفرة في الإمارات جراء ارتفاع عوائد النفط وزيادة التدفقات المالية الأجنبية، مشيراً إلى أن اغلب تلك الأموال تتجه الآن الى قطاعات محددة سلفاً كونها القطاعات الأنشط في السوق المحلي والأكثر نمواً وأهمها العقارات وأسواق الأسهم المحلية، وألمح إلى أن قطاع إدارة الأصول والاستثمار في الملكية الخاصة شهد تدفقات مالية محلية أو أجنبية خاصة بعد تسجيل تلك القطاعات معدلات نمو كبيرة خلال فترة قصيرة .وأشار إلى أن سياسة الربط التي تتبناها دول الخليج لا سيما الإمارات زادت من الضغوط على نسب الفائدة التي تقدمها البنوك والمصارف العاملة في الدولة، والتي باتت بطبيعتها لا تمثل أي إغراء للمستثمرين الآن لإيداع أموالهم بها وبدأت رحلة البحث عن تحقيق هامش ربح اكبر من الذي سيحصلون عليه من ودائعهم البنكية .وأوضح مشبهاني أن هناك الكثير من الحلول التي يمكن أن تقوم بها الإمارات لاستغلال تلك السيولة الاستغلال الامثل وحتى لا تنقلب على أهلها، أولها بناء سوق سندات اتحادي قوي يساعد بقوة على استيعاب كم لا بأس به من تلك السيولة، والذي سيدعم بشكل مباشر كذلك إيجاد مؤشر سعري للسندات في الإمارات، بالإضافة إلى وجود أدوات مالية متنوعة سواء من خلال الأسواق المحلية أو من خلال البورصة العالمية .ورأى إبراهيم سعد المدير الشريك في شركة رسملة أن إيجاد سوق سندات للإمارات لن يستطيع استيعاب حجم السيولة المتوفرة حاليا وانه يجب خلق مجالات استثمارية متعددة تمتلك قنوات استثمارية شتى، بالإضافة إلى أداوت مالية متنوعة وقوية، خاصة أن السيولة المتوفرة في الأسواق حاليا ليست كلها حكومية، ولكن هناك نسبة ليست بالقليلة تمتلكها الأفراد .وأكد أن رساميل المستثمرين الآن غيرت من اتجاهها للودائع بسبب معدلات الفائدة المتدنية إلى الاستثمار في القطاع العقاري والأسواق المالية بمشتقاتها ولكن يبقى النصيب الأكبر لسوق الأسهم، مضيفا أن الأسواق الأمريكية والأوروبية باتت كذلك لا تمثل إغراء للأموال العربية كالسابق، بعد الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية ودخول اغلبها في مرحلة من التباطؤ إن لم يكن أصابها الركود وعلى رأسها السوق الأمريكي، في الوقت الذي تتوافر فيه فرص الاستثمار الآمن والمتنوع في المنطقة، حيث مثل حجم استثمارات البنية التحتية للمنطقة العربية ودول الخليج وعاء استثمارياً ضخماً للكثير من الاموال .وأوضح سعد أن عدم استيعاب كل السيولة المتوفرة حالياً لن يكون له الأثر السلبي العظيم على الأداء الاقتصادي، ولكن ستتركز آثاره على ارتفاع أسعار الأصول الذي بدوره يزيد من معدلات التضخم .وشدد زياد الدباس على أن السيولة الكبيرة التي تشهدها الإمارات باتت لا تستوعبها القطاعات التقليدية الحالية العقارات والأسهم وأصبح على الإمارات أن تجد أدوات مالية أكثر جدوى لاستيعاب تلك السيولة، مشيراً إلى أن حجم الثروات التي يتمتع بها المستثمرون الإماراتيون كبير، بالإضافة إلى انخفاض نسب الفائدة البنكية، لذلك اتجه الكثير إلى تنويع استثماراتهم لأكثر من إدارة استثمارية وأكثر من قطاع بالإضافة إلى التنوع الجغرافي للأسواق .وقال إن أسواق الخليج تحتاج إلى أداوت مالية أكثر قوة وأكثر تنوعاً خاصة أنه لا يوجد تداولات حقيقية على السندات المطروحة في السوق الآن ولكن نحتاج إلى سوق سندات قوي لإيجاد فرص بديلة للأدوات المالية الحالية .وأكد محيي الدين قرنفل مدير إدارة الأصول في شركة الجبرا كابيتال أن السيولة الحالية تظهر بشكل واضح على الصعيد الحكومي من جراء عوائد النفط المرتفعة، مبينا أن اغلب تلك السيولة تتجه إلى مشاريع البنية التحتية واستثماراتها، ولكن جزءاً منها يتجه إلى الاستثمار في البلدان ذات النمو الاقتصادي الكبير مثل آسيا والهند .وألمح إلى أن تلك السيولة لا تمثل خطراً في حال خروجها للاستثمار خارج الدولة ولكنها إذا بقيت كاملة للاستثمار المحلي سيزيد الضغط على عجلة الاقتصاد وعلى معدلات التضخم، وشدد على وجود بنية تحتية مضبوطة للسياسة المالية تتمتع بأدوات مالية قوية، بالإضافة إلى وجود سوق سندات قصير وطويل الأجل لخلق مجالات لاستيعاب تلك السيولة .
الوقت تعاني الأسواق العالمية أزمة نقص السيولة والائتمان، تتمتع منطقة الخليج بسيولة ضخمة تكاد تعجز إيجاد حلول وطرق لاستيعابها، ظل تراجع أسعار الفائدة الودائع وتخوف الكثيرين نتائج سياسة ربط الدرهم بالدولار، لتصبح منطقة الخليج، الإمارات التحدي لتجنيد السيولة صالحها وتلافي عواقبها الوخيمة وشدد خبراء ماليون ضرورة تمهيد الطريق السيولة تنقلب أصحابها لتولد مشكلات عدة رأسها ارتفاع قيمة الأصول ومعدلات التضخم، وأشاروا الكثير السبل الهيئات المختصة للاستفادة استثمارات البنية التحتية والمشروعات التنموية يمتلئ الوطن العربي، بالاضافة الى قلة جاذبية الأسواق العالمية الاضطرابات شهدتها مؤخرا وأوضحوا السيولة الكبيرة تشهدها الإمارات باتت تستوعبها القطاعات التقليدية الحالية العقارات والأسهم وأصبح عليها تجد أدوات مالية جدوى لاستيعابها، واجمعوا ضرورة إنشاء سوق سندات اتحادي قوي يمتلك أدوات مالية تتمتع بمزيد القوة والتنوع والمرونة عزا الخبراء السيولة الارتفاعات المتوقعة أسعار النفط العالمية، بالإضافة التدفقات المالية الأجنبية القادمة الغرب منطقة الشرق الأوسط والخليج للاستفادة معدلات النمو الهائلة تتمتع المنطقة، ودعوا الى الاستفادة تجربة الدول الغربية كانت تتمتع بقدر هائل السيولة انقلبت عليهم لتدخل اغلب الأسواق حالة التباطؤ الركود وقال نيكولاس باكون الرئيس التنفيذي لالكازار كابيتال أسواق المال الخليجية اصبحت غارقة السيولة، والتي تحمل معها الكثير التحديات والمخاطر، ففي الوقت يلقي المسؤولون الغرب الضوء مخاطر تباطؤ النمو بسبب أزمة الائتمان، تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بسيولة كبيرة، وقد يظن البعض السيولة إيجابية بالنسبة لدول المنطقة، صحيح دول التعاون تواجه اليوم مشاكل كالتي يواجهها الغرب، مشاكل أخرى تتعلق بطفرة السيولة، ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، مشيرا انه يجب يغيب ذهننا الدول الغربية كانت غارقة بالسيولة الماضي، وانقلبت حالتها اليوم رأسا عقب، ومع تباطؤ أكبر اقتصاد العالم يؤدي خفض معدلات الفائدة الأمريكية جديد، وهذا سيترجم دول الخليج ترتبط عملاتها بالدولار، سيساعد نمو القروض والاقتراض بشكل مطرد، وفي المستقبل نجد أزمة نشاهدها اليوم الأسواق الغربية وأوضح أسواق منطقة الخليج قابلة للصعود بالرغم الارتفاع الكبير خلال الأشهر الماضية، وعلى الجهات المنظمة للأسواق المالية تكون حذرة تكون فقاعة جديدة، مشيرا أسواق المال المنطقة ستحافظ قوة الدفع أدت صعود أسواق الأسهم الإقليمية خلال الأشهر الماضية بالرغم المبالغة تقييم كثير الأسهم، وقال معنويات المستثمرين المرتفعة واستمرار تدفق الأموال الأجنبية الأسواق شأنها تحافظ الاتجاه الصعودي للأسواق المالية وعزا باكون دخول الاستثمارات الأجنبية أسواق المنطقة ارتفاع حجم السيولة، أسواق المنطقة أصبحت نظرهم إغراء الأسواق الناشئة الأخرى كالسوق الصينية والهندية، وحث السلطات المعنية بتنظيم الأسواق المالية الإقليمية مراقبة الوضع ومنع تكون فقاعة جديدة بفعل تدفق الأموال المبالغ للاستثمار أسواق الأسهم حدث خلال عام ،2005 التأكيد العوامل أدت تكوين فقاعة الأسهم عام 2005 تزال قائمة ونظرا لعدم وجود الأدوات تحد تسارع الصعود البيع الآجل وعقود الخيار فإنه يكون المناسب يتم تسريع عملية التخصيص لامتصاص السيولة الزائدة وذلك عبر تخفيض حصة الحكومة شركات رئيسية، وإيجاد أدوات مالية متنوعة ومتعددة تجذب إليها السيولة وقال كريستيان مشبهاني الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا شركة جيفريز للاستثمار العديد القطاعات الممكن تستثمر السيولة الكبيرة المتوفرة الإمارات جراء ارتفاع عوائد النفط وزيادة التدفقات المالية الأجنبية، مشيرا اغلب الأموال تتجه الى قطاعات محددة سلفا كونها القطاعات الأنشط السوق المحلي والأكثر نموا وأهمها العقارات وأسواق الأسهم المحلية، وألمح قطاع إدارة الأصول والاستثمار الملكية الخاصة شهد تدفقات مالية محلية أجنبية تسجيل القطاعات معدلات نمو كبيرة خلال فترة قصيرة وأشار سياسة الربط تتبناها دول الخليج سيما الإمارات زادت الضغوط نسب الفائدة تقدمها البنوك والمصارف العاملة الدولة، والتي باتت بطبيعتها تمثل إغراء للمستثمرين لإيداع أموالهم وبدأت رحلة البحث تحقيق هامش ربح اكبر سيحصلون ودائعهم البنكية وأوضح مشبهاني الكثير الحلول يمكن تقوم الإمارات لاستغلال السيولة الاستغلال الامثل وحتى تنقلب أهلها، أولها بناء سوق سندات اتحادي قوي يساعد بقوة استيعاب بأس السيولة، سيدعم بشكل مباشر إيجاد مؤشر سعري للسندات الإمارات، بالإضافة وجود أدوات مالية متنوعة سواء خلال الأسواق المحلية خلال البورصة العالمية ورأى إبراهيم سعد المدير الشريك شركة رسملة إيجاد سوق سندات للإمارات يستطيع استيعاب حجم السيولة المتوفرة حاليا وانه يجب خلق مجالات استثمارية متعددة تمتلك قنوات استثمارية شتى، بالإضافة أداوت مالية متنوعة وقوية، السيولة المتوفرة الأسواق حاليا كلها حكومية، نسبة بالقليلة تمتلكها الأفراد وأكد رساميل المستثمرين غيرت اتجاهها للودائع بسبب معدلات الفائدة المتدنية الاستثمار القطاع العقاري والأسواق المالية بمشتقاتها يبقى النصيب الأكبر لسوق الأسهم، مضيفا الأسواق الأمريكية والأوروبية باتت تمثل إغراء للأموال العربية كالسابق، الاضطرابات شهدتها الأسواق العالمية ودخول اغلبها مرحلة التباطؤ يكن أصابها الركود وعلى رأسها السوق الأمريكي، الوقت تتوافر فرص الاستثمار الآمن والمتنوع المنطقة، حجم استثمارات البنية التحتية للمنطقة العربية ودول الخليج وعاء استثماريا ضخما للكثير الاموال وأوضح سعد عدم استيعاب السيولة المتوفرة حاليا يكون الأثر السلبي العظيم الأداء الاقتصادي، ستتركز آثاره ارتفاع أسعار الأصول بدوره يزيد معدلات التضخم وشدد زياد الدباس السيولة الكبيرة تشهدها الإمارات باتت تستوعبها القطاعات التقليدية الحالية العقارات والأسهم وأصبح الإمارات تجد أدوات مالية جدوى لاستيعاب السيولة، مشيرا حجم الثروات يتمتع المستثمرون الإماراتيون كبير، بالإضافة انخفاض نسب الفائدة البنكية، لذلك اتجه الكثير تنويع استثماراتهم لأكثر إدارة استثمارية وأكثر قطاع بالإضافة التنوع الجغرافي للأسواق وقال أسواق الخليج تحتاج أداوت مالية قوة وأكثر تنوعا أنه يوجد تداولات حقيقية السندات المطروحة السوق نحتاج سوق سندات قوي لإيجاد فرص بديلة للأدوات المالية الحالية وأكد محيي الدين قرنفل مدير إدارة الأصول شركة الجبرا كابيتال السيولة الحالية تظهر بشكل واضح الصعيد الحكومي جراء عوائد النفط المرتفعة، مبينا اغلب السيولة تتجه مشاريع البنية التحتية واستثماراتها، جزءا يتجه الاستثمار البلدان النمو الاقتصادي الكبير آسيا والهند وألمح السيولة تمثل خطرا حال خروجها للاستثمار خارج الدولة ولكنها بقيت كاملة للاستثمار المحلي سيزيد الضغط عجلة الاقتصاد وعلى معدلات التضخم، وشدد وجود بنية تحتية مضبوطة للسياسة المالية تتمتع بأدوات مالية قوية، بالإضافة وجود سوق سندات قصير وطويل الأجل لخلق مجالات لاستيعاب السيولة
في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق العالمية من أزمة نقص في السيولة والائتمان  تتمتع منطقة الخليج بسيولة ضخمة تكاد تعجز عن إيجاد حلول وطرق لاستيعابها  خاصة في ظل تراجع أسعار الفائدة على الودائع وتخوف الكثيرين من نتائج سياسة ربط الدرهم بالدولار  لتصبح منطقة الخليج  لاسيما الإمارات أمام التحدي لتجنيد تلك السيولة في صالحها وتلافي عواقبها الوخيمة  وشدد خبراء ماليون على ضرورة تمهيد الطريق أمام تلك السيولة حتى لا تنقلب على أصحابها لتولد مشكلات عدة على رأسها ارتفاع قيمة الأصول ومعدلات التضخم  وأشاروا إلى أن هناك الكثير من السبل أمام الهيئات المختصة للاستفادة منها في استثمارات البنية التحتية والمشروعات التنموية التي يمتلئ بها الوطن العربي  بالاضافة الى قلة جاذبية الأسواق العالمية بعد الاضطرابات التي شهدتها مؤخرا   وأوضحوا أن السيولة الكبيرة التي تشهدها الإمارات باتت لا تستوعبها القطاعات التقليدية الحالية العقارات والأسهم وأصبح عليها أن تجد أدوات مالية أكثر جدوى لاستيعابها  واجمعوا على ضرورة إنشاء سوق سندات اتحادي قوي يمتلك أدوات مالية تتمتع بمزيد من القوة والتنوع والمرونة  عزا الخبراء تلك السيولة إلى الارتفاعات غير المتوقعة في أسعار النفط العالمية  بالإضافة إلى التدفقات المالية الأجنبية القادمة من الغرب إلى منطقة الشرق الأوسط والخليج للاستفادة من معدلات النمو الهائلة التي تتمتع بها المنطقة  ودعوا الى الاستفادة من تجربة الدول الغربية التي كانت تتمتع بقدر هائل من السيولة ثم انقلبت عليهم لتدخل اغلب تلك الأسواق في حالة من التباطؤ أو الركود  وقال نيكولاس باكون الرئيس التنفيذي لالكازار كابيتال إن أسواق المال الخليجية اصبحت غارقة في السيولة  والتي قد تحمل معها الكثير من التحديات والمخاطر  ففي الوقت الذي يلقي المسؤولون في الغرب الضوء على مخاطر تباطؤ النمو بسبب أزمة الائتمان  تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بسيولة كبيرة  وقد يظن البعض أن هذه السيولة إيجابية بالنسبة لدول المنطقة  إذ صحيح أن دول التعاون لا تواجه اليوم مشاكل كالتي يواجهها الغرب  لكن هناك مشاكل أخرى تتعلق بطفرة السيولة  مع ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم  مشيرا  إلى انه يجب ألا يغيب عن ذهننا أن الدول الغربية كانت غارقة بالسيولة في الماضي  وانقلبت حالتها اليوم رأسا على عقب  ومع تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم قد يؤدي إلى خفض معدلات الفائدة الأمريكية من جديد  وهذا سيترجم في دول الخليج التي ترتبط عملاتها بالدولار  مما سيساعد على نمو القروض والاقتراض بشكل مط رد  وفي المستقبل قد نجد أزمة مثل التي نشاهدها اليوم في الأسواق الغربية   وأوضح أن أسواق منطقة الخليج قابلة للصعود بالرغم من الارتفاع الكبير خلال الأشهر الماضية  وعلى الجهات المنظمة للأسواق المالية أن تكون حذرة من تكون فقاعة جديدة  مشيرا إلى أن أسواق المال في المنطقة ستحافظ على قوة الدفع التي أدت إلى صعود أسواق الأسهم الإقليمية خلال الأشهر الماضية بالرغم من المبالغة في تقييم كثير من الأسهم  وقال إن معنويات المستثمرين المرتفعة واستمرار تدفق الأموال الأجنبية على هذه الأسواق من شأنها أن تحافظ على الاتجاه الصعودي للأسواق المالية  وعزا باكون دخول الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق المنطقة إلى ارتفاع حجم السيولة  خاصة أن أسواق المنطقة أصبحت في نظرهم أكثر إغراء من بعض الأسواق الناشئة الأخرى كالسوق الصينية والهندية  وحث السلطات المعنية بتنظيم الأسواق المالية الإقليمية على مراقبة الوضع ومنع تكون فقاعة جديدة بفعل تدفق الأموال المبالغ فيه للاستثمار في أسواق الأسهم كما حدث خلال عام  2005 مع التأكيد على أن العوامل التي أدت إلى تكوين فقاعة الأسهم عام 2005 لا تزال قائمة  ونظرا  لعدم وجود الأدوات التي تحد من تسارع الصعود مثل البيع الآجل وعقود الخيار فإنه قد يكون من المناسب أن يتم تسريع عملية التخصيص لامتصاص السيولة الزائدة وذلك عبر تخفيض حصة الحكومة في شركات رئيسية  وإيجاد أدوات مالية متنوعة ومتعددة تجذب إليها تلك السيولة  وقال كريستيان مشبهاني الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة جيفريز للاستثمار إن هناك العديد من القطاعات التي من الممكن أن تستثمر بها السيولة الكبيرة المتوفرة في الإمارات جراء ارتفاع عوائد النفط وزيادة التدفقات المالية الأجنبية  مشيرا  إلى أن اغلب تلك الأموال تتجه الآن الى قطاعات محددة سلفا  كونها القطاعات الأنشط في السوق المحلي والأكثر نموا  وأهمها العقارات وأسواق الأسهم المحلية  وألمح إلى أن قطاع إدارة الأصول والاستثمار في الملكية الخاصة شهد تدفقات مالية محلية أو أجنبية خاصة بعد تسجيل تلك القطاعات معدلات نمو كبيرة خلال فترة قصيرة  وأشار إلى أن سياسة الربط التي تتبناها دول الخليج لا سيما الإمارات زادت من الضغوط على نسب الفائدة التي تقدمها البنوك والمصارف العاملة في الدولة  والتي باتت بطبيعتها لا تمثل أي إغراء للمستثمرين الآن لإيداع أموالهم بها وبدأت رحلة البحث عن تحقيق هامش ربح اكبر من الذي سيحصلون عليه من ودائعهم البنكية  وأوضح مشبهاني أن هناك الكثير من الحلول التي يمكن أن تقوم بها الإمارات لاستغلال تلك السيولة الاستغلال الامثل وحتى لا تنقلب على أهلها  أولها بناء سوق سندات اتحادي قوي يساعد بقوة على استيعاب كم لا بأس به من تلك السيولة  والذي سيدعم بشكل مباشر كذلك إيجاد مؤشر سعري للسندات في الإمارات  بالإضافة إلى وجود أدوات مالية متنوعة سواء من خلال الأسواق المحلية أو من خلال البورصة العالمية  ورأى إبراهيم سعد المدير الشريك في شركة رسملة أن إيجاد سوق سندات للإمارات لن يستطيع استيعاب حجم السيولة المتوفرة حاليا وانه يجب خلق مجالات استثمارية متعددة تمتلك قنوات استثمارية شتى  بالإضافة إلى أداوت مالية متنوعة وقوية  خاصة أن السيولة المتوفرة في الأسواق حاليا ليست كلها حكومية  ولكن هناك نسبة ليست بالقليلة تمتلكها الأفراد  وأكد أن رساميل المستثمرين الآن غيرت من اتجاهها للودائع بسبب معدلات الفائدة المتدنية إلى الاستثمار في القطاع العقاري والأسواق المالية بمشتقاتها ولكن يبقى النصيب الأكبر لسوق الأسهم  مضيفا أن الأسواق الأمريكية والأوروبية باتت كذلك لا تمثل إغراء للأموال العربية كالسابق  بعد الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية ودخول اغلبها في مرحلة من التباطؤ إن لم يكن أصابها الركود وعلى رأسها السوق الأمريكي  في الوقت الذي تتوافر فيه فرص الاستثمار الآمن والمتنوع في المنطقة  حيث مثل حجم استثمارات البنية التحتية للمنطقة العربية ودول الخليج وعاء استثماريا  ضخما  للكثير من الاموال  وأوضح سعد أن عدم استيعاب كل السيولة المتوفرة حاليا  لن يكون له الأثر السلبي العظيم على الأداء الاقتصادي  ولكن ستتركز آثاره على ارتفاع أسعار الأصول الذي بدوره يزيد من معدلات التضخم  وشدد زياد الدباس على أن السيولة الكبيرة التي تشهدها الإمارات باتت لا تستوعبها القطاعات التقليدية الحالية العقارات والأسهم وأصبح على الإمارات أن تجد أدوات مالية أكثر جدوى لاستيعاب تلك السيولة  مشيرا  إلى أن حجم الثروات التي يتمتع بها المستثمرون الإماراتيون كبير  بالإضافة إلى انخفاض نسب الفائدة البنكية  لذلك اتجه الكثير إلى تنويع استثماراتهم لأكثر من إدارة استثمارية وأكثر من قطاع بالإضافة إلى التنوع الجغرافي للأسواق  وقال إن أسواق الخليج تحتاج إلى أداوت مالية أكثر قوة وأكثر تنوعا  خاصة أنه لا يوجد تداولات حقيقية على السندات المطروحة في السوق الآن ولكن نحتاج إلى سوق سندات قوي لإيجاد فرص بديلة للأدوات المالية الحالية  وأكد محيي الدين قرنفل مدير إدارة الأصول في شركة الجبرا كابيتال أن السيولة الحالية تظهر بشكل واضح على الصعيد الحكومي من جراء عوائد النفط المرتفعة  مبينا أن اغلب تلك السيولة تتجه إلى مشاريع البنية التحتية واستثماراتها  ولكن جزءا  منها يتجه إلى الاستثمار في البلدان ذات النمو الاقتصادي الكبير مثل آسيا والهند  وألمح إلى أن تلك السيولة لا تمثل خطرا  في حال خروجها للاستثمار خارج الدولة ولكنها إذا بقيت كاملة للاستثمار المحلي سيزيد الضغط على عجلة الاقتصاد وعلى معدلات التضخم  وشدد على وجود بنية تحتية مضبوطة للسياسة المالية تتمتع بأدوات مالية قوية  بالإضافة إلى وجود سوق سندات قصير وطويل الأجل لخلق مجالات لاستيعاب تلك السيولة  