هذا العنوان يذكرنا بتقسيمات الفقه عند الفقهاء المنصفين، حيث إنهم يقسمون الفقه إلى فقه العبادات وفقه المعاملات وفقه الأولويات وفقه الاختلاف وفقه الموازنات وفقه المآلات، وغيرها من المجالات التي لا تعد ولا تحصى . والقصد من هذا أن الفقيه أو المصلح قبل الغطيس يجب أن يجرب ويقيس، إذ ربما يريد بفعله معروفاً فيتحول بأسلوبه غير الموفق إلى منكر، لذا قال العلماء: يجب علينا أن ندرس فقه المآل، لنتعلم كيف ندعو الناس إلى الدين . وما أجمل ما روي عن ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب إذ يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي شرب الخمر، فأنكرت على من معي ذلك الفهم وقلت لهم: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء اليوم يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال، فدعوهم . هكذا أورده ابن القيم في إعلام الموقعين وهو في الحقيقة قاعدة كبيرة في باب فقه المآل، ومفهومه أن الفقيه عندما يفتي ينبغي أن ينظر في المسألة ويبني فتواه على أن الضرر يزال ولكن لا يزال بضرر أكبر . انظر كيف وجه شيخ الإسلام من معه الى ترك الأمر بالمعروف وإبقاء مرتكبي المنكر على منكرهم، لأن إبقاءهم على ما هم عليه يحقق مصلحة أكبر، وهو ما يعني النظر إلى المقصد والمآل . وتندرج تحت فقه المآل عدة قواعد كلية مثل: الضرر لا يزال بضرر أكبر، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقاعدة الاستحسان، وسد الذرائع، والحيل الشرعية . وعلى سبيل المثال: نهى الإسلام عن سب غير المسلمين أو التعرض لآلهتهم، لأنهم وإن كانوا على باطل، إلا أن التعرض لهم ربما يؤدي الى ارتكاب محظور أكبر، وقد رأينا اليوم أنه عندما يقوم أحد المسلمين بعمل انتحاري مثلاً، فقد يكون رد الفعل أن يهدم غير المسلمين مسجداً أو أن يأخذوا القرآن ويلقوه في القاذورات . فمثل هذه التصرفات كان سببها دائماً بعض الانفعالات غير المدروسة، لذلك قال الله تعالى في مجال ضبط النفس: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم (الأنعام: 108) . بمعنى أننا نهينا عن أن نأتي بالجائز شرعاً إذا كان يؤدي إلى غير الجائز شرعاً، فالذي يقاطع تارك الصلاة مثلاً يثاب إذا أدت المقاطعة إلى ردعه وجعله يصلي، ولكن إذا علم أن مقاطعته له تؤدي إلى أن يترك الصوم أيضاً، فإن عليه الامتناع عن مقاطعته، لأن المصلحة الأكبر هي التي تغلب دائماً، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة . من أجل ذلك فإن واجبنا اليوم ألا نتشنج في إصدار الأحكام على الناس، ولا نتتبع في الشرع الأشد منه، لأن الأخذ بالأخف يحقق الهدف أكثر، وهذا هو المطلوب، لأن الغاية من إنكار المنكر كما يقول ابن تيمية، هي حدوث المعروف، فإذا كان إنكار المنكر يؤدي إلى ما هو أنكر منه فإنه لا يجوز شرعاً . ومثل هذا قرره الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله أيضاً في كتابه الموافقات .
العنوان يذكرنا بتقسيمات الفقه الفقهاء المنصفين، إنهم يقسمون الفقه فقه العبادات وفقه المعاملات وفقه الأولويات وفقه الاختلاف وفقه الموازنات وفقه المآلات، وغيرها المجالات تعد تحصى والقصد الفقيه المصلح الغطيس يجب يجرب ويقيس، ربما يريد بفعله معروفا فيتحول بأسلوبه الموفق منكر، لذا قال العلماء يجب علينا ندرس فقه المآل، لنتعلم ندعو الناس الدين أجمل روي ابن تيمية رحمه الله الباب يقول مررت وبعض أصحابي زمن التتار بقوم يشربون الخمر، فأنكر عليهم معي شرب الخمر، فأنكرت معي الفهم وقلت حرم الله الخمر لأنها تصد ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء اليوم يصدهم الخمر قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال، فدعوهم أورده ابن القيم إعلام الموقعين الحقيقة قاعدة كبيرة باب فقه المآل، ومفهومه الفقيه عندما يفتي ينبغي ينظر المسألة ويبني فتواه الضرر يزال يزال بضرر أكبر انظر وجه شيخ الإسلام معه الى الأمر بالمعروف وإبقاء مرتكبي المنكر منكرهم، لأن إبقاءهم يحقق مصلحة أكبر، يعني النظر المقصد والمآل وتندرج فقه المآل عدة قواعد كلية الضرر يزال بضرر أكبر، ودرء المفاسد مقدم جلب المصالح، وقاعدة الاستحسان، وسد الذرائع، والحيل الشرعية وعلى سبيل المثال نهى الإسلام سب المسلمين التعرض لآلهتهم، لأنهم كانوا باطل، التعرض ربما يؤدي الى ارتكاب محظور أكبر، وقد رأينا اليوم أنه عندما يقوم المسلمين بعمل انتحاري مثلا، فقد يكون رد الفعل يهدم المسلمين مسجدا يأخذوا القرآن ويلقوه القاذورات فمثل التصرفات سببها دائما الانفعالات المدروسة، لذلك قال الله تعالى مجال ضبط النفس تسبوا يدعون الله فيسبوا الله عدوا بغير الأنعام 108 بمعنى أننا نهينا نأتي بالجائز شرعا يؤدي الجائز شرعا، فالذي يقاطع تارك الصلاة مثلا يثاب أدت المقاطعة ردعه وجعله يصلي، مقاطعته تؤدي يترك الصوم أيضا، الامتناع مقاطعته، لأن المصلحة الأكبر تغلب دائما، ودرء المفسدة مقدم جلب المصلحة واجبنا اليوم نتشنج إصدار الأحكام الناس، نتتبع الشرع الأشد منه، لأن الأخذ بالأخف يحقق الهدف أكثر، وهذا المطلوب، لأن الغاية إنكار المنكر يقول ابن تيمية، حدوث المعروف، إنكار المنكر يؤدي أنكر فإنه يجوز شرعا ومثل قرره الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله كتابه الموافقات
هذا العنوان يذكرنا بتقسيمات الفقه عند الفقهاء المنصفين  حيث إنهم يقسمون الفقه إلى فقه العبادات وفقه المعاملات وفقه الأولويات وفقه الاختلاف وفقه الموازنات وفقه المآلات  وغيرها من المجالات التي لا تعد ولا تحصى   والقصد من هذا أن الفقيه أو المصلح قبل الغطيس يجب أن يجرب ويقيس  إذ ربما يريد بفعله معروفا  فيتحول بأسلوبه غير الموفق إلى منكر  لذا قال العلماء  يجب علينا أن ندرس فقه المآل  لنتعلم كيف ندعو الناس إلى الدين   وما أجمل ما روي عن ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب إذ يقول  مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم يشربون الخمر  فأنكر عليهم من كان معي شرب الخمر  فأنكرت على من معي ذلك الفهم وقلت لهم  إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة  وهؤلاء اليوم يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال  فدعوهم   هكذا أورده ابن القيم في إعلام الموقعين وهو في الحقيقة قاعدة كبيرة في باب فقه المآل  ومفهومه أن الفقيه عندما يفتي ينبغي أن ينظر في المسألة ويبني فتواه على أن الضرر يزال ولكن لا يزال بضرر أكبر   انظر كيف وجه شيخ الإسلام من معه الى ترك الأمر بالمعروف وإبقاء مرتكبي المنكر على منكرهم  لأن إبقاءهم على ما هم عليه يحقق مصلحة أكبر  وهو ما يعني النظر إلى المقصد والمآل   وتندرج تحت فقه المآل عدة قواعد كلية مثل  الضرر لا يزال بضرر أكبر  ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح  وقاعدة الاستحسان  وسد الذرائع  والحيل الشرعية   وعلى سبيل المثال  نهى الإسلام عن سب غير المسلمين أو التعرض لآلهتهم  لأنهم وإن كانوا على باطل  إلا أن التعرض لهم ربما يؤدي الى ارتكاب محظور أكبر  وقد رأينا اليوم أنه عندما يقوم أحد المسلمين بعمل انتحاري مثلا   فقد يكون رد الفعل أن يهدم غير المسلمين مسجدا  أو أن يأخذوا القرآن ويلقوه في القاذورات   فمثل هذه التصرفات كان سببها دائما  بعض الانفعالات غير المدروسة  لذلك قال الله تعالى في مجال ضبط النفس  ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا  بغير علم  الأنعام  108    بمعنى أننا نهينا عن أن نأتي بالجائز شرعا  إذا كان يؤدي إلى غير الجائز شرعا   فالذي يقاطع تارك الصلاة مثلا  يثاب إذا أدت المقاطعة إلى ردعه وجعله يصلي  ولكن إذا علم أن مقاطعته له تؤدي إلى أن يترك الصوم أيضا   فإن عليه الامتناع عن مقاطعته  لأن المصلحة الأكبر هي التي تغلب دائما   ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة   من أجل ذلك فإن واجبنا اليوم ألا نتشنج في إصدار الأحكام على الناس  ولا نتتبع في الشرع الأشد منه  لأن الأخذ بالأخف يحقق الهدف أكثر  وهذا هو المطلوب  لأن الغاية من إنكار المنكر كما يقول ابن تيمية  هي حدوث المعروف  فإذا كان إنكار المنكر يؤدي إلى ما هو أنكر منه فإنه لا يجوز شرعا    ومثل هذا قرره الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله أيضا  في كتابه الموافقات  