د. عارف الشيخ القصر في السفر مشروع بالقرآن الكريم والسنة بالإجماع للآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب، ففي القرآن الكريم: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا..)، «الآية 101 من سورة النساء».وفي الحديث قال ابن عمر «صحبت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك»، (متفق عليه).وأجمع العلماء على أن المسافر سفراً مشروعاً لا سفر معصية له أن يقصر ويجمع.لكن اختلف الفقهاء بعد ذلك في حكم القصر للمسافر، هل هو واجب أم سنة أم رخصة؟ فالإمام أبو حنيفة، رحمه الله تعالى، قال بالوجوب، لأنه يرى أن القصر في السفر عزيمة لا رخصة، ومعنى العزيمة أنه واجب، لماذا؟ لأن الصلاة عندما شرعت كانت ركعتين ثم زيدت، ودليله عائشة رضي الله تعالى عنها: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر». (أخرجه البخاري ومسلم).- لذا فإنه لو أتم المسافر صلاته في السفر، وجبت عليه سجدة السهو عند أبي حنيفة لأنه أخل بالواجب.- أما الإمام مالك وهو إمام دار الهجرة، ويتخذ من عمل الصحابة مصدراً للتشريع فإنه يقول: «القصر سُنة مؤكدة في حق المسافر، لأن الرسول فعل ذلك، ولم يصح عنه أنه أتم الصلاة في السفر» واستشهد بحديث ابن عمر الذي سبق ذكره.- ويرى الشافعي وأحمد أن القصر للمسافر رخصة وهي تقابل العزيمة، وكونه رخصة يفيد أن المسافر مخير بين الفعل والترك، فله أن يقصر وله أن يتم، كما أن الإفطار للصائم المسافر في رمضان رخصة. ودليلهما قول الله تعالى: (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة..)، «الآية السابقة». وكذلك حديث ابن عمر السابق، وحديث: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه»، (رواه أحمد والبيهقي والطبراني).- ولو بحثنا عن سبب مشروعية القصر في السفر، لوجدنا أنه لرفع المشقة والحرج، فالله تعالى يقول: (وما جعل الله عليكم في الدين من حرج)، (الآية 78 من سورة الحج). والقاعدة الفقهية تقول: «المشقة تجلب التيسير»، وتقول القاعدة الأخرى: «الأمور إذا ضاقت اتسعت».- والمراد بالسفر السفر الطويل الذي يبيح القصر والجمع والإفطار والمسح على الخف، ثم السفر المشروع، إذ لو كان السفر سفر معصية لم يبح له القصر، لأن الرخص في الطاعات وليس المعاصي.- من هنا فإن الحنفية قيدوا السفر المبيح للقصر، بما فيه مسيرة ثلاثة أيام بلياليها بسير الإبل أو مشي الأقدام، أي ما يساوي عشرين ساعة وربع الساعة كما يقول الدكتور وهبة الزحلي في كتابه «الفقه الإسلامي وأدلته» (ج2 ص315 - 321).- ويرى الأئمة الثلاثة غير أبي حنيفة أن السفر المبيح للقصر هو ما قدر بمسافة يومين أو مرحلتين بسير الإبل والأقدام، أو يقدر بأربعة برد أو 48 ميلاً هاشمياً، وتقدر بالكيلومترات 89 كم تقريباً.فمتى قطع هذه المسافة حتى لو بالطائرة، كما في زماننا، جاز له أن يقصر آخذاً بالرخصة.- إذاً المسافة سواء قدرت بالأيام أو بالبرد أو بالأميال أو بالفراسخ أو بالأذرع، فإنها اليوم مقدرة بالكيلومترات وهي 89 كم، ولا فرق بين البر والبحر في تحديد المسافة.ولابن قدامة من الحنابلة رأي مخالف حيث إنه يرى أن تقييد المسافر بمسافة معينة مخالف للسنة، والأرجح عنده قول من أباح القصر للمسافر أي مسافر من غير تحديد مسافة.
عارف الشيخ القصر السفر مشروع بالقرآن الكريم والسنة بالإجماع للآيات والأحاديث الواردة الباب، ففي القرآن الكريم ضربتم الأرض فليس عليكم جناح تقصروا الصلاة، خفتم يفتنكم كفروا، « الآية 101 سورة النساء » وفي الحديث قال ابن عمر « صحبت النبي صلى الله وسلم، فكان يزيد السفر ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان » ، متفق عليهوأجمع العلماء المسافر سفرا مشروعا سفر معصية يقصر ويجمعلكن اختلف الفقهاء حكم القصر للمسافر، واجب سنة رخصة؟ فالإمام حنيفة، رحمه الله تعالى، قال بالوجوب، لأنه يرى القصر السفر عزيمة رخصة، ومعنى العزيمة أنه واجب، لماذا؟ لأن الصلاة عندما شرعت كانت ركعتين زيدت، ودليله عائشة رضي الله تعالى عنها « فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد صلاة الحضر » أخرجه البخاري ومسلم لذا فإنه أتم المسافر صلاته السفر، وجبت سجدة السهو أبي حنيفة لأنه أخل بالواجب الإمام مالك إمام دار الهجرة، ويتخذ عمل الصحابة مصدرا للتشريع فإنه يقول « القصر سنة مؤكدة حق المسافر، لأن الرسول فعل ذلك، ولم يصح عنه أنه أتم الصلاة السفر » واستشهد بحديث ابن عمر سبق ذكره ويرى الشافعي وأحمد القصر للمسافر رخصة وهي تقابل العزيمة، وكونه رخصة يفيد المسافر مخير الفعل والترك، فله يقصر وله يتم، الإفطار للصائم المسافر رمضان رخصة ودليلهما قول الله تعالى فليس عليكم جناح تقصروا الصلاة، « الآية السابقة » وكذلك حديث ابن عمر السابق، وحديث « الله يحب تؤتى رخصه يحب تؤتى عزائمه » ، رواه أحمد والبيهقي والطبراني بحثنا سبب مشروعية القصر السفر، لوجدنا أنه لرفع المشقة والحرج، فالله تعالى يقول الله عليكم الدين حرج، الآية 78 سورة الحج والقاعدة الفقهية تقول « المشقة تجلب التيسير » ، وتقول القاعدة الأخرى « الأمور ضاقت اتسعت » والمراد بالسفر السفر الطويل يبيح القصر والجمع والإفطار والمسح الخف، السفر المشروع، السفر سفر معصية يبح القصر، لأن الرخص الطاعات وليس المعاصي الحنفية قيدوا السفر المبيح للقصر، مسيرة أيام بلياليها بسير الإبل مشي الأقدام، يساوي ساعة وربع الساعة يقول الدكتور وهبة الزحلي كتابه « الفقه الإسلامي وأدلته » ج2 ص315 321 ويرى الأئمة الثلاثة أبي حنيفة السفر المبيح للقصر قدر بمسافة يومين مرحلتين بسير الإبل والأقدام، يقدر بأربعة برد 48 ميلا هاشميا، وتقدر بالكيلومترات 89 تقريبافمتى قطع المسافة بالطائرة، زماننا، جاز يقصر آخذا بالرخصة المسافة سواء قدرت بالأيام بالبرد بالأميال بالفراسخ بالأذرع، فإنها اليوم مقدرة بالكيلومترات وهي 89 كم، فرق البر والبحر تحديد المسافةولابن قدامة الحنابلة رأي مخالف يرى تقييد المسافر بمسافة معينة مخالف للسنة، والأرجح عنده قول أباح القصر للمسافر مسافر تحديد مسافة
د  عارف الشيخ القصر في السفر مشروع بالقرآن الكريم والسنة بالإجماع للآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب  ففي القرآن الكريم   وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة  إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا      الآية 101 من سورة النساء  وفي الحديث قال ابن عمر  صحبت النبي صلى الله عليه وسلم  فكان لا يزيد في السفر على ركعتين  وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك    متفق عليه  وأجمع العلماء على أن المسافر سفرا  مشروعا  لا سفر معصية له أن يقصر ويجمع لكن اختلف الفقهاء بعد ذلك في حكم القصر للمسافر  هل هو واجب أم سنة أم رخصة  فالإمام أبو حنيفة  رحمه الله تعالى  قال بالوجوب  لأنه يرى أن القصر في السفر عزيمة لا رخصة  ومعنى العزيمة أنه واجب  لماذا  لأن الصلاة عندما شرعت كانت ركعتين ثم زيدت  ودليله عائشة رضي الله تعالى عنها   فرضت الصلاة ركعتين ركعتين  فأقرت صلاة السفر  وزيد في صلاة الحضر    أخرجه البخاري ومسلم    لذا فإنه لو أتم المسافر صلاته في السفر  وجبت عليه سجدة السهو عند أبي حنيفة لأنه أخل بالواجب   أما الإمام مالك وهو إمام دار الهجرة  ويتخذ من عمل الصحابة مصدرا  للتشريع فإنه يقول   القصر س نة مؤكدة في حق المسافر  لأن الرسول فعل ذلك  ولم يصح عنه أنه أتم الصلاة في السفر  واستشهد بحديث ابن عمر الذي سبق ذكره   ويرى الشافعي وأحمد أن القصر للمسافر رخصة وهي تقابل العزيمة  وكونه رخصة يفيد أن المسافر مخير بين الفعل والترك  فله أن يقصر وله أن يتم  كما أن الإفطار للصائم المسافر في رمضان رخصة  ودليلهما قول الله تعالى   فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة      الآية السابقة   وكذلك حديث ابن عمر السابق  وحديث   إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه    رواه أحمد والبيهقي والطبراني    ولو بحثنا عن سبب مشروعية القصر في السفر  لوجدنا أنه لرفع المشقة والحرج  فالله تعالى يقول   وما جعل الله عليكم في الدين من حرج    الآية 78 من سورة الحج   والقاعدة الفقهية تقول   المشقة تجلب التيسير   وتقول القاعدة الأخرى   الأمور إذا ضاقت اتسعت    والمراد بالسفر السفر الطويل الذي يبيح القصر والجمع والإفطار والمسح على الخف  ثم السفر المشروع  إذ لو كان السفر سفر معصية لم يبح له القصر  لأن الرخص في الطاعات وليس المعاصي   من هنا فإن الحنفية قيدوا السفر المبيح للقصر  بما فيه مسيرة ثلاثة أيام بلياليها بسير الإبل أو مشي الأقدام  أي ما يساوي عشرين ساعة وربع الساعة كما يقول الدكتور وهبة الزحلي في كتابه  الفقه الإسلامي وأدلته   ج2 ص315   321    ويرى الأئمة الثلاثة غير أبي حنيفة أن السفر المبيح للقصر هو ما قدر بمسافة يومين أو مرحلتين بسير الإبل والأقدام  أو يقدر بأربعة برد أو 48 ميلا  هاشميا   وتقدر بالكيلومترات 89 كم تقريبا  فمتى قطع هذه المسافة حتى لو بالطائرة  كما في زماننا  جاز له أن يقصر آخذا  بالرخصة   إذا  المسافة سواء قدرت بالأيام أو بالبرد أو بالأميال أو بالفراسخ أو بالأذرع  فإنها اليوم مقدرة بالكيلومترات وهي 89 كم  ولا فرق بين البر والبحر في تحديد المسافة ولابن قدامة من الحنابلة رأي مخالف حيث إنه يرى أن تقييد المسافر بمسافة معينة مخالف للسنة  والأرجح عنده قول من أباح القصر للمسافر أي مسافر من غير تحديد مسافة 