بعد مرور 12 عاماً على تأسيس أسواق الأسهم الإماراتية فإن هنالك تفاؤلاً شديداً بالإعلان خلال هذا العام عن اندماج هذه الأسواق في سوق واحد (سوق الإمارات المالي) وقيمته السوقية حالياً نحو 378 مليار درهم، او ما يعادل 103 مليارات دولار، بينما تبلغ القيمة السوقية للسوق السعودي وهو أكبر الأسواق المالية الخليجية 410 مليارات دولار، والاندماج يسهم في احتلال سوق الإمارات مرتبة متقدمة بين أسواق المنطقة وبحيث يصبح جاذباً ومشجعاً للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية والمحلية، وتوزيع القيمة السوقية حالياً لأسهم الشركات الإماراتية المدرجة بين سوقين يمثلان كيانين مستقلين لا يشجع العديد من المؤسسات الاستثمارية العالمية والمحلية على الاستثمار في هذه الأسواق في ظل استمرارية إغلاق تملك الأجانب لعدد مهم من الشركات، إضافة إلى انخفاض كبير في سيولة العديد من الشركات أيضاً، وبالتالي محدودية الفرص الاستثمارية المتوافرة في هذه الأسواق والاندماج سوف يسهل انضمام سوق الإمارات المالي إلى مؤشرات استثمارية عالمية مهمة وفي مقدمتها مؤشرات (إم .إس .سي .اي) بحيث يتم رفع التصنيف الحالي من سوق ناشئة جديدة يعكس ارتفاع المخاطر في الأسواق إلى سوق ناشئة وسوف يسهم في تعزيز التدفقات الاستثمارية الأجنبية المؤسسية، والاندماج سوف يخلق كياناً مالياً واستثمارياً يعكس قوة اقتصاد الإمارات وتنوع قطاعاته وقوة تصنيفاته الائتمانية وملاءته المالية وبحيث يؤدي دوراً مهماً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتوفير السيولة للشركات وتوظيف مدخرات المستثمرين من خلال خلق أدوات استثمارية مختلفة وعدم اقتصارها على أسهم الشركات المساهمة العامة، بحيث يوفر فرصاً جديدة للاستثمار والتمويل، وبالتالي تعزيز الثقة بالاستثمار في السوق والإسهام في رفع حصة الاستثمار المؤسسي وتخفيض حصة الاستثمار الفردي الذي سوف يسهم في رفع كفاءة السوق ومستوى نضجه، وفكرة الاندماج طرحت قبل نحو عامين ورحبت بها جميع المؤسسات الاقتصادية والمالية المحلية والإقليمية والعالمية، وفي مقدمتها هيئة الأوراق المالية الإماراتية وإدارات أسواق الإمارات والبنك الاستثماري العالمي غولدمان ساكس تم تكليفه دراسة هذا الموضوع والخروج بخلاصة عن إيجابيات وسلبيات هذا الاندماج، والاندماج بالطبع سوف يسهم في تخفيض التكاليف والاحتفاظ بالكوادر الإدارية والفنية المؤهلة، إضافة إلى توحيد اللوائح والتعليمات والأنظمة واختصار العديد من الإجراءات ومنها على سببيل المثال رقم مستثمر واحد بدلاً من رقمين وفتح حساب واحد بدلاً من حسابين، إضافة إلى مقاصة واحدة وغيرها من الإجراءات ومؤشر واحد وحيث يتم التعامل حالياً مع كل سوق باعتباره كياناً مستقلاً مع العلم بأن سوق أبوظبي هو إحدى المؤسسات الحكومية التابعة لإمارة أبوظبي، بينما تحوّل سوق دبي المالي إلى شركة مساهمة عامة وتم إدراجه في سوق دبي المالي عام 2007 برأسمال مقداره ثمانية مليارات درهم تمتلك حكومة دبي 80% من رأس المال ويمتلك المساهمون 20% من رأس المال وهو أول سوق في المنطقة يتحوّل إلى شركة مساهمة عامة، ولا شك أن الاندماجات التي تشهدها بعض أسواق المال العالمية هي علامة عصر جديد وحيث يتحرك العالم إلى الأمام، وبالتالي فإننا نأمل أن تكون الخطوة التالية بعد اندماج أسواق الإمارات أن تشهد المنطقة اندماجاً لأسواق الأسهم الخليجية لخلق كيان مالي واستثماري عملاق يعكس قوة الاقتصاد الخليجي بحيث يحتل مرتبة متقدمة بين الأسواق المالية العالمية .
مرور 12 عاما تأسيس أسواق الأسهم الإماراتية تفاؤلا شديدا بالإعلان خلال العام اندماج الأسواق سوق سوق الإمارات المالي وقيمته السوقية حاليا 378 مليار درهم، او يعادل 103 مليارات دولار، بينما تبلغ القيمة السوقية للسوق السعودي أكبر الأسواق المالية الخليجية 410 مليارات دولار، والاندماج يسهم احتلال سوق الإمارات مرتبة متقدمة أسواق المنطقة وبحيث يصبح جاذبا ومشجعا للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية والمحلية، وتوزيع القيمة السوقية حاليا لأسهم الشركات الإماراتية المدرجة سوقين يمثلان كيانين مستقلين يشجع العديد المؤسسات الاستثمارية العالمية والمحلية الاستثمار الأسواق ظل استمرارية إغلاق تملك الأجانب لعدد مهم الشركات، إضافة انخفاض كبير سيولة العديد الشركات أيضا، وبالتالي محدودية الفرص الاستثمارية المتوافرة الأسواق والاندماج يسهل انضمام سوق الإمارات المالي مؤشرات استثمارية عالمية مهمة وفي مقدمتها مؤشرات إم إس سي اي بحيث يتم رفع التصنيف الحالي سوق ناشئة جديدة يعكس ارتفاع المخاطر الأسواق سوق ناشئة وسوف يسهم تعزيز التدفقات الاستثمارية الأجنبية المؤسسية، والاندماج يخلق كيانا ماليا واستثماريا يعكس قوة اقتصاد الإمارات وتنوع قطاعاته وقوة تصنيفاته الائتمانية وملاءته المالية وبحيث يؤدي دورا تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتوفير السيولة للشركات وتوظيف مدخرات المستثمرين خلال خلق أدوات استثمارية مختلفة وعدم اقتصارها أسهم الشركات المساهمة العامة، بحيث يوفر فرصا جديدة للاستثمار والتمويل، وبالتالي تعزيز الثقة بالاستثمار السوق والإسهام رفع حصة الاستثمار المؤسسي وتخفيض حصة الاستثمار الفردي يسهم رفع كفاءة السوق ومستوى نضجه، وفكرة الاندماج طرحت عامين ورحبت المؤسسات الاقتصادية والمالية المحلية والإقليمية والعالمية، وفي مقدمتها هيئة الأوراق المالية الإماراتية وإدارات أسواق الإمارات والبنك الاستثماري العالمي غولدمان ساكس تم تكليفه دراسة الموضوع والخروج بخلاصة إيجابيات وسلبيات الاندماج، والاندماج بالطبع يسهم تخفيض التكاليف والاحتفاظ بالكوادر الإدارية والفنية المؤهلة، إضافة توحيد اللوائح والتعليمات والأنظمة واختصار العديد الإجراءات ومنها سببيل المثال رقم مستثمر بدلا رقمين وفتح حساب بدلا حسابين، إضافة مقاصة واحدة وغيرها الإجراءات ومؤشر وحيث يتم التعامل حاليا سوق باعتباره كيانا مستقلا العلم بأن سوق أبوظبي المؤسسات الحكومية التابعة لإمارة أبوظبي، بينما تحول سوق دبي المالي شركة مساهمة وتم إدراجه سوق دبي المالي عام 2007 برأسمال مقداره مليارات تمتلك حكومة دبي 80 رأس المال ويمتلك المساهمون 20 رأس المال سوق المنطقة يتحول شركة مساهمة عامة، شك الاندماجات تشهدها أسواق المال العالمية علامة عصر جديد وحيث يتحرك العالم الأمام، وبالتالي فإننا نأمل تكون الخطوة التالية اندماج أسواق الإمارات تشهد المنطقة اندماجا لأسواق الأسهم الخليجية لخلق كيان مالي واستثماري عملاق يعكس قوة الاقتصاد الخليجي بحيث يحتل مرتبة متقدمة الأسواق المالية العالمية
بعد مرور 12 عاما  على تأسيس أسواق الأسهم الإماراتية فإن هنالك تفاؤلا  شديدا  بالإعلان خلال هذا العام عن اندماج هذه الأسواق في سوق واحد  سوق الإمارات المالي  وقيمته السوقية حاليا  نحو 378 مليار درهم  او ما يعادل 103 مليارات دولار  بينما تبلغ القيمة السوقية للسوق السعودي وهو أكبر الأسواق المالية الخليجية 410 مليارات دولار  والاندماج يسهم في احتلال سوق الإمارات مرتبة متقدمة بين أسواق المنطقة وبحيث يصبح جاذبا  ومشجعا  للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية والمحلية  وتوزيع القيمة السوقية حاليا  لأسهم الشركات الإماراتية المدرجة بين سوقين يمثلان كيانين مستقلين لا يشجع العديد من المؤسسات الاستثمارية العالمية والمحلية على الاستثمار في هذه الأسواق في ظل استمرارية إغلاق تملك الأجانب لعدد مهم من الشركات  إضافة إلى انخفاض كبير في سيولة العديد من الشركات أيضا   وبالتالي محدودية الفرص الاستثمارية المتوافرة في هذه الأسواق والاندماج سوف يسهل انضمام سوق الإمارات المالي إلى مؤشرات استثمارية عالمية مهمة وفي مقدمتها مؤشرات  إم  إس  سي  اي  بحيث يتم رفع التصنيف الحالي من سوق ناشئة جديدة يعكس ارتفاع المخاطر في الأسواق إلى سوق ناشئة وسوف يسهم في تعزيز التدفقات الاستثمارية الأجنبية المؤسسية  والاندماج سوف يخلق كيانا  ماليا  واستثماريا  يعكس قوة اقتصاد الإمارات وتنوع قطاعاته وقوة تصنيفاته الائتمانية وملاءته المالية وبحيث يؤدي دورا  مهما  في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتوفير السيولة للشركات وتوظيف مدخرات المستثمرين من خلال خلق أدوات استثمارية مختلفة وعدم اقتصارها على أسهم الشركات المساهمة العامة  بحيث يوفر فرصا  جديدة للاستثمار والتمويل  وبالتالي تعزيز الثقة بالاستثمار في السوق والإسهام في رفع حصة الاستثمار المؤسسي وتخفيض حصة الاستثمار الفردي الذي سوف يسهم في رفع كفاءة السوق ومستوى نضجه  وفكرة الاندماج طرحت قبل نحو عامين ورحبت بها جميع المؤسسات الاقتصادية والمالية المحلية والإقليمية والعالمية  وفي مقدمتها هيئة الأوراق المالية الإماراتية وإدارات أسواق الإمارات والبنك الاستثماري العالمي غولدمان ساكس تم تكليفه دراسة هذا الموضوع والخروج بخلاصة عن إيجابيات وسلبيات هذا الاندماج  والاندماج بالطبع سوف يسهم في تخفيض التكاليف والاحتفاظ بالكوادر الإدارية والفنية المؤهلة  إضافة إلى توحيد اللوائح والتعليمات والأنظمة واختصار العديد من الإجراءات ومنها على سببيل المثال رقم مستثمر واحد بدلا  من رقمين وفتح حساب واحد بدلا  من حسابين  إضافة إلى مقاصة واحدة وغيرها من الإجراءات ومؤشر واحد وحيث يتم التعامل حاليا  مع كل سوق باعتباره كيانا  مستقلا  مع العلم بأن سوق أبوظبي هو إحدى المؤسسات الحكومية التابعة لإمارة أبوظبي  بينما تحو ل سوق دبي المالي إلى شركة مساهمة عامة وتم إدراجه في سوق دبي المالي عام 2007 برأسمال مقداره ثمانية مليارات درهم تمتلك حكومة دبي 80  من رأس المال ويمتلك المساهمون 20  من رأس المال وهو أول سوق في المنطقة يتحو ل إلى شركة مساهمة عامة  ولا شك أن الاندماجات التي تشهدها بعض أسواق المال العالمية هي علامة عصر جديد وحيث يتحرك العالم إلى الأمام  وبالتالي فإننا نأمل أن تكون الخطوة التالية بعد اندماج أسواق الإمارات أن تشهد المنطقة اندماجا  لأسواق الأسهم الخليجية لخلق كيان مالي واستثماري عملاق يعكس قوة الاقتصاد الخليجي بحيث يحتل مرتبة متقدمة بين الأسواق المالية العالمية  