رحّبت سلطة مركز دبي المالي العالمي أمس بمجموعة من التغييرات التنظيمية في نظام عمل صناديق الاستثمار الجماعية التابع لمركز دبي المالي العالمي . وجاءت هذه التغييرات بعد دراسة توصيات لجنة من الخبراء الاستثمار في صناعة الصناديق (اللجنة)، وبدأت سلطة دبي للخدمات المالية بتطبيقها منذ يوم الأحد الموافق 11 يوليو/تموز 2010 .وكانت أبرز التغييرات في نظام عمل صناديق الاستثمار كما يلي:* أصبح بإمكان مديري صناديق الاستثمار، الذين يتخذون من مركز دبي المالي العالمي مقراً لصناديقهم، تأسيس وإدارة صناديق في مناطق قضائية أخرى من اختيارهم .* أصبح بإمكان مديري صناديق الاستثمار في مناطق قضائية معترف بها خارج مركز دبي المالي العالمي تأسيس وإدارة صناديق محلية من دون الحاجة إلى فتح مكاتب عمل في المركز .* تم توسيع نطاق قوانين تسويق الصناديق الأجنبية في أو من مركز دبي المالي العالمي .* تم وضع هيكل رسوم أكثر تنافسية، تضمن تخفيض رسم طلب مديري الصناديق من 40،000 إلى 10،000 دولار أمريكي .* تم تأسيس نظام الصناديق المعفاة للعملاء المهنيين ليحل محل نظام الصناديق الخاصة، والذي سيلغى تماماً في غضون السنتين القادمتين . وتخضع الصناديق المعفاة لمتطلبات تنظيمية أخف ولكن الاشتراك فيها مقصور فقط على العملاء المهنيين الذين لا يقل استثمار كل منهم عن 50،000 دولار أمريكي . ويمكن لهذه الصناديق توزيع وحداتها الاستثمارية على 100 مستثمر كحد أقصى وذلك عن طريق الاكتتابات الخاصة فقط، وهي بذلك غير متوفرة للجميع .وقال عبدالله محمد العور، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يرحب مركز دبي المالي العالمي بالنظام الجديد للصناديق الاستثمارية والذي من شأنه أن يحفز نمو قطاع إدارة الصناديق داخل المركز . وتأتي هذه التغييرات التنظيمية متناسقة مع أنظمة المراكز المالية الرائدة حول العالم، والتي تعزز تنافسية مركز دبي المالي العالمي وتؤكد على مكانته كالوجهة الأمثل لمديري الصناديق الاستثمارية في المنطقة .وكانت سلطة دبي للخدمات المالية طرحت نظام صناديق الاستثمار الجماعية لأول مرة في عام ،2006 والذي تم تصميمه لتوفير الحماية الكافية للمستثمر بما يتوافق مع المعايير الدولية للتشريعات . وقامت سلطة دبي للخدمات المالية في تاريخ 11 يوليو ،2010 بإجراء تعديلات هامة على نظام عمل صناديق الاستثمار، مع مراعاة التوصيات التي قدمتها لجنة من الخبراء العاملين في القطاع . وهدفت اللجنة إلى تبسيط التعامل مع النظام، مع الالتزام بمبادئ المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية لتنظيم برامج الاستثمار الجماعية .وقال جاك فيسور، المدير العام لقسم الشؤون القانونية والامتثال في شركة الجبرا كابيتال، وهو أحد الأعضاء المشاركين في اللجنة: قام مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية بإجراء هذه التعديلات بناء على مراقبة دقيقة للقطاع وسلسلة من التوصيات المنطقية والعملية . ونتيجة لذلك، أصبح مركز دبي المالي العالمي مركزاً استثمارياً أكثر جاذبية لمديري الصناديق الأجنبية والمحلية على حد سواء . كما نثني على جهود سلطة دبي للخدمات المالية في العمل مع أبرز العاملين في قطاع الصناديق الاستثمارية بطريقة فعالة وشفافة تماماً، حيث أظهرت مقدرتها الاستباقية خلال هذه العملية والتي من شأنها أن تحفز نمو مركز دبي المالي العالمي وتبرز أهمية دوره المستقبلي في قطاع إدارة الصناديق الاستثمارية العالمي والإقليمي .
رحبت سلطة مركز دبي المالي العالمي بمجموعة التغييرات التنظيمية نظام عمل صناديق الاستثمار الجماعية التابع لمركز دبي المالي العالمي وجاءت التغييرات دراسة توصيات لجنة الخبراء الاستثمار صناعة الصناديق اللجنة، وبدأت سلطة دبي للخدمات المالية بتطبيقها يوم الأحد الموافق 11 يوليوتموز 2010 وكانت أبرز التغييرات نظام عمل صناديق الاستثمار يلي بإمكان مديري صناديق الاستثمار، يتخذون مركز دبي المالي العالمي مقرا لصناديقهم، تأسيس وإدارة صناديق مناطق قضائية أخرى اختيارهم بإمكان مديري صناديق الاستثمار مناطق قضائية معترف خارج مركز دبي المالي العالمي تأسيس وإدارة صناديق محلية الحاجة فتح مكاتب عمل المركز تم توسيع نطاق قوانين تسويق الصناديق الأجنبية مركز دبي المالي العالمي تم وضع هيكل رسوم تنافسية، تضمن تخفيض رسم طلب مديري الصناديق 40،000 10،000 أمريكي تم تأسيس نظام الصناديق المعفاة للعملاء المهنيين ليحل محل نظام الصناديق الخاصة، سيلغى تماما غضون السنتين القادمتين وتخضع الصناديق المعفاة لمتطلبات تنظيمية أخف الاشتراك مقصور فقط العملاء المهنيين يقل استثمار منهم 50،000 أمريكي ويمكن لهذه الصناديق توزيع وحداتها الاستثمارية 100 مستثمر كحد أقصى وذلك طريق الاكتتابات الخاصة فقط، وهي بذلك متوفرة للجميع وقال عبدالله محمد العور، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي يرحب مركز دبي المالي العالمي بالنظام الجديد للصناديق الاستثمارية شأنه يحفز نمو قطاع إدارة الصناديق داخل المركز وتأتي التغييرات التنظيمية متناسقة أنظمة المراكز المالية الرائدة حول العالم، والتي تعزز تنافسية مركز دبي المالي العالمي وتؤكد مكانته كالوجهة الأمثل لمديري الصناديق الاستثمارية المنطقة وكانت سلطة دبي للخدمات المالية طرحت نظام صناديق الاستثمار الجماعية لأول مرة عام ،2006 تم تصميمه لتوفير الحماية الكافية للمستثمر يتوافق المعايير الدولية للتشريعات وقامت سلطة دبي للخدمات المالية تاريخ 11 ،2010 بإجراء تعديلات هامة نظام عمل صناديق الاستثمار، مراعاة التوصيات قدمتها لجنة الخبراء العاملين القطاع وهدفت اللجنة تبسيط التعامل النظام، الالتزام بمبادئ المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية لتنظيم برامج الاستثمار الجماعية وقال جاك فيسور، المدير العام لقسم الشؤون القانونية والامتثال شركة الجبرا كابيتال، الأعضاء المشاركين اللجنة مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية بإجراء التعديلات بناء مراقبة دقيقة للقطاع وسلسلة التوصيات المنطقية والعملية ونتيجة لذلك، مركز دبي المالي العالمي مركزا استثماريا جاذبية لمديري الصناديق الأجنبية والمحلية حد سواء نثني جهود سلطة دبي للخدمات المالية العمل أبرز العاملين قطاع الصناديق الاستثمارية بطريقة فعالة وشفافة تماما، أظهرت مقدرتها الاستباقية خلال العملية والتي شأنها تحفز نمو مركز دبي المالي العالمي وتبرز أهمية دوره المستقبلي قطاع إدارة الصناديق الاستثمارية العالمي والإقليمي
رح بت سلطة مركز دبي المالي العالمي أمس بمجموعة من التغييرات التنظيمية في نظام عمل صناديق الاستثمار الجماعية التابع لمركز دبي المالي العالمي   وجاءت هذه التغييرات بعد دراسة توصيات لجنة من الخبراء الاستثمار في صناعة الصناديق  اللجنة   وبدأت سلطة دبي للخدمات المالية بتطبيقها منذ يوم الأحد الموافق 11 يوليو تموز 2010  وكانت أبرز التغييرات في نظام عمل صناديق الاستثمار كما يلي   أصبح بإمكان مديري صناديق الاستثمار  الذين يتخذون من مركز دبي المالي العالمي مقرا  لصناديقهم  تأسيس وإدارة صناديق في مناطق قضائية أخرى من اختيارهم    أصبح بإمكان مديري صناديق الاستثمار في مناطق قضائية معترف بها خارج مركز دبي المالي العالمي تأسيس وإدارة صناديق محلية من دون الحاجة إلى فتح مكاتب عمل في المركز    تم توسيع نطاق قوانين تسويق الصناديق الأجنبية في أو من مركز دبي المالي العالمي    تم وضع هيكل رسوم أكثر تنافسية  تضمن تخفيض رسم طلب مديري الصناديق من 40 000 إلى 10 000 دولار أمريكي    تم تأسيس نظام الصناديق المعفاة للعملاء المهنيين ليحل محل نظام الصناديق الخاصة  والذي سيلغى تماما  في غضون السنتين القادمتين   وتخضع الصناديق المعفاة لمتطلبات تنظيمية أخف ولكن الاشتراك فيها مقصور فقط على العملاء المهنيين الذين لا يقل استثمار كل منهم عن 50 000 دولار أمريكي   ويمكن لهذه الصناديق توزيع وحداتها الاستثمارية على 100 مستثمر كحد أقصى وذلك عن طريق الاكتتابات الخاصة فقط  وهي بذلك غير متوفرة للجميع  وقال عبدالله محمد العور  الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي  يرحب مركز دبي المالي العالمي بالنظام الجديد للصناديق الاستثمارية والذي من شأنه أن يحفز نمو قطاع إدارة الصناديق داخل المركز   وتأتي هذه التغييرات التنظيمية متناسقة مع أنظمة المراكز المالية الرائدة حول العالم  والتي تعزز تنافسية مركز دبي المالي العالمي وتؤكد على مكانته كالوجهة الأمثل لمديري الصناديق الاستثمارية في المنطقة  وكانت سلطة دبي للخدمات المالية طرحت نظام صناديق الاستثمار الجماعية لأول مرة في عام  2006 والذي تم تصميمه لتوفير الحماية الكافية للمستثمر بما يتوافق مع المعايير الدولية للتشريعات   وقامت سلطة دبي للخدمات المالية في تاريخ 11 يوليو  2010 بإجراء تعديلات هامة على نظام عمل صناديق الاستثمار  مع مراعاة التوصيات التي قدمتها لجنة من الخبراء العاملين في القطاع   وهدفت اللجنة إلى تبسيط التعامل مع النظام  مع الالتزام بمبادئ المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية لتنظيم برامج الاستثمار الجماعية  وقال جاك فيسور  المدير العام لقسم الشؤون القانونية والامتثال في شركة الجبرا كابيتال  وهو أحد الأعضاء المشاركين في اللجنة  قام مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية بإجراء هذه التعديلات بناء على مراقبة دقيقة للقطاع وسلسلة من التوصيات المنطقية والعملية   ونتيجة لذلك  أصبح مركز دبي المالي العالمي مركزا  استثماريا  أكثر جاذبية لمديري الصناديق الأجنبية والمحلية على حد سواء   كما نثني على جهود سلطة دبي للخدمات المالية في العمل مع أبرز العاملين في قطاع الصناديق الاستثمارية بطريقة فعالة وشفافة تماما   حيث أظهرت مقدرتها الاستباقية خلال هذه العملية والتي من شأنها أن تحفز نمو مركز دبي المالي العالمي وتبرز أهمية دوره المستقبلي في قطاع إدارة الصناديق الاستثمارية العالمي والإقليمي  