ذكر التقرير السنوي لشركة شعاع للأوراق المالية، ان المؤشر العام السعري لأسواق الامارات للأوراق المالية للعام ،2008 قد انخفض الى مستوى 23 .2552 نقطة بانخفاض كبير نسبته (6 .57%) عن العام 2007 . وكان انخفاض مؤشر سوق دبي المالي الأكبر في الأسواق العربية حيث بلغ (4 .72%) بينما انخفاض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت نسبته (5 .47%) عن العام 2007 . وبلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المحلية المدرجة في السوق مع نهاية العام ،2008363،9 مليار درهم مقارنة ب 6 .824 مليار درهم بانخفاض نسبته (9 .55%) عن اغلاق نهاية العام 2007 . كما بلغت القيمة الاجمالية للتداولات خلال العام 2008 بكامله 134 .537 مليار درهم من خلال 126 مليار سهم تقريبا، مقارنة مع 331 .554 مليار درهم من خلال 157 مليار سهم تقريباً تم تداولها خلال العام 2007 بانخفاض نسبته (1 .3%) . وبلغ معدل التداول اليومي للعام 2008 لأسواق الامارات 179 .2 مليون درهم مقارنة بمعدل 199 .2 مليون درهم يوميا للعام 2007 بانخفاض نسبته (9 .0%) .تقسمت قيمة التداولات الاجمالية على سوق دبي المالي بما قيمته 18 .305 مليار درهم بانخفاض نسبته (5 .19%) عن العام الذي سبقه من خلال تداول 50 .76 مليار سهم تقريباً، وشكل ما نسبته 8 .56% من قيمة التداولات الاجمالية . أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد بلغت قيمة التداولات الاجمالية 96 .231 مليار درهم بارتفاع نسبته 3 .32% عن العام الذي سبقه من خلال تداول 93 .49 مليار سهم تقريباً، مشكلا ما نسبته 2 .43% من الاجمالي .بالنسبة لتقسيم التداولات حسب القطاعات في العام ،2008 فقد تصدرت أسهم قطاع الخدمات والصناعة التداولات بحصة نسبتها 3 .74% من القيمة الاجمالية للتداولات ومن ثم حصة أسهم قطاع البنوك بنسبة 7 .19% بينما بلغت حصة أسهم قطاع التأمين 6% . وتركز ما نسبته 7 .54% من التداولات الاجمالية على الأسهم العشرة الأولى الأكثر تداولاً (8 شركات من قطاع الخدمات والصناعة واثنتان من قطاع البنوك والخدمات المالية) .وتم ادراج 9 شركات مساهمة عامة في سوق دبي المالي منها 6 شركات أجنبية و3 شركات محلية ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في سوق دبي المالي ليصبح 65 شركة في نهاية 2008 . كما تم ادراج شركة واحدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في سوق ابوظبي ليصبح 66 شركة في نهاية العام 2008 .وشهد السوق انخفاضاً ملحوظاً في أسعار أسهم الشركات المدرجة، وكان هذا الانخفاض يشمل جميع القطاعات، فقد بلغ عدد الشركات التي ارتفع سعر إغلاقها مع نهاية العام ،2008 23 شركة، في حين انخفضت أسعار أغلاق أسهم 101 شركة وثبتت أسعار 7 شركات .كان العام 2008 عاما تاريخيا على الاقتصاد العالمي عامة، وخاصة الأنظمة المالية التي انهارت خلال النصف الثاني منه بشكل لم يتوقعه أحد، وبسرعة كبيرة أدهشت جميع المراقبين والمحللين والخبراء وجعلتهم يصنفون هذه الأزمة كأكبر أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ أزمة العام ،1929 ان لم تكن أكبر منها . حيث أظهرت ضعف الأنظمة الرقابية المنظمة لهذا النظام وهشاشته أمام الأزمات المالية . فقد بدأت بأزمة الرهن العقاري الأمريكية خلال النصف الثاني من العام ،2007 ومن ثم انتقلت الى انهيار شركة ليمان برذرز الأمريكية في شهر سبتمبر/ ايلول ،2008 لتنكمش السيولة في النظام المالي بشكل لم يسبق له مثيل كشفت ثغرات كبيرة أدت الى انهيار النظام المالي الأمريكي ومن ثم العالمي، كون الاقتصاد الأمريكي كان هو المحرك والمنظم الرئيسي للأنظمة المالية الرئيسية في العالم . وبلغت الخسائر من انهيار أسواق المال الرئيسية في العالم خلال العام 2008 أكثر من 30 تريليون دولار أمريكي . ويمكن تلخيص أهم نتائج هذه الأزمة ببساطة في مشكلتين رئيسيتين: الأولى مرتبطة بانخفاض السيولة المتوفرة في النظام المالي الى مستويات لم يراها العالم منذ عقدين من الزمان . والمشكلة الثانية مرتبطة بانعدام الثقة بالقنوات الاستثمارية المعهودة من عقار وأسهم نتيجة للخسائر الكبيرة التي تكبدها المستثمرون في الأسواق وآثارها في القضاء على محافظهم الاستثمارية ومدخراتهم التقاعدية .ونحن في دولة الامارات عانينا الأمرين نتيجة لقيام المؤسسات المالية الأجنبية، في محاولتها الدفاع عن بقائها في أسواقها الأصلية نتيجة للانهيار العالمي، بسحب أكثر من 190 مليار درهم من النظام المصرفي الاماراتي خلال 3 أشهر متتالية، مما خلق فجوة كبيرة ما بين الودائع المتوفرة والقروض المعطاة في النظام المصرفي عجزت البنوك عن تغطيته وحدها . واضطرت على أثره الحكومة للتدخل بدعم البنوك ماليا، وضمان الودائع البنكية في الامارات، ودعم الثقة بقوة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع هذه الأزمة العالمية وتبعاتها على النمو الاقتصادي خلال العام ،2009 والذي قدرت حاليا بحدود 7 .2%-3%، اعتمادا بشكل رئيسي على معدل سعر برميل البترول خلال العام الحالي .وكان تأثر أسواق المال الاماراتية واضحا وقويا بشكل لم يسبق له مثيل في سرعة تراجعه والخسائر التي تكبدها في النصف الثاني من العام 2008 . فبعد أن شهد السوق في شهر يناير/ كانون الثاني 2008 تداولات قياسية تجاوزت ال 100 مليار درهم رفعت سقف التوقعات بأداء الأسواق خلال العام، واستطاعت الأسواق أن تنهي النصف الأول من العام 2008 بتداولات قاربت 366 مليار درهم وتراجع المؤشر العام السعري بنسبة (5 .1%) فقط . وبدأت المؤشرات الرئيسية بالتراجع خلال النصف الثاني بشكل كبير، فانخفضت التداولات في الربع الثالث الى 114 مليار درهم وبتراجع المؤشر السعري للهيئة ب (2 .21%)، ثم تلاه الربع الأخير من العام بتداولات قاربت من 57 مليار درهم فقط وأغلق المؤشر على انخفاض نسبته (6 .57%) للعام 2008 .وبالاضافة الى تراجع السوق العقاري بشكل كبير خلال الثلث الأخير من العام ،2008 وان كان بدرجات مختلفة من امارة لامارة أخرى، متأثرا باحجام البنوك عن تمويل السوق الثانوي نتيجة لتخوفها من تراجع أسعار الوحدات السكنية ورغبتها في تخفيف محفظة القروض لديها بشكل كبير للوصول الى نسبة 1:1 مع محفظة الودائع حسب متطلبات المصرف المركزي، فقد أدى ذلك الى وضع ضغوط كبيرة على المضاربين خاصة وتحقيقهم لخسائر مالية كبيرة أطاحت بمحافظ بعضهم بالكامل نتيجة لكون جزء كبير منها مقترضاً من البنوك بأكثر من مضاعف، ولم تعد الضمانات تغطي التسهيلات المعطاة .وأدى ذلك أيضا الى بدء عملية اندماج شركتي أملاك وتمويل العقاريتين (مساهمة عامة) في مصرف الامارات العقاري ومصرف الامارات الصناعي التابعين للحكومة الاتحادية بشكل رئيسي لتكوين ما سيعرف ب مصرف الامارات للتنمية، بحيث يصبح هذا المصرف الرافد الرئيسي للتمويل العقاري في دولة الامارات في المستقبل، وهو الأمر الضروري لاستمرار نمو القطاع العقاري في الدولة . ويتوقع أن يتم الاعلان عن كيفية تكوين هذا المصرف وحصة مساهمي الشركتين المساهمتين العامتين فيه خلال شهر فبراير/ شباط المقبل .وتشير كافة التحاليل الى أن العام 2009 سيكون في أفضل حالاته، عكس العام 2008 من حيث إن بدايته متوقع أن تكون ضعيفة ومتأرجحة لسببين: الأول، حتى تتحسن مستويات السيولة في البنوك وتعود للاقراض المتوازن للأعمال الرئيسية وخاصة للقطاع الخاص الذي يعتمد بشكل شبه كلي على التسهيلات البنكية لادارة التدفقات النقدية لديه عند تنفيذه المشاريع التي ينفذها . والسبب الثاني هو انتظار المحللين ومديري المحافظ نتائج الشركات المساهمة خلال الربع الأول من العام الحالي، وربما حتى الربع الثاني للتأكد من مدى تأثر أرباح تلك الشركات بالأزمة المالية وقدرتها على التعامل معها، ومن ثم تعديل تقييمات الشركات المساهمة بناء على توقعات ربحيتها الجديدة ومن ثم الأسعار العادلة لأسهمها خلال الأشهر التالية، ومن ثم بناء استراتيجيتها الاستثمارية للعام عليها .لذلك، نتوقع بداية بطيئة للعام ،2009 حذرة وتداولاتها منخفضة، وان كان برأينا أفضل من الربع الرابع من العام 2008 . وستشهد جمعيات عمومية غير تقليدية خاصة اذا كان أداء الشركات سلبيا أكثر من المتوقع، ومستوى توزيعات الأرباح على المساهمين منخفضا ومعظمه على شكل أسهم، وتوقعات متحفظة للربحية المستقبلية من قبل مجالس ادارات الشركات للعام 2009 .الا أن الثقة بقدرة حكومة دولة الامارات على التعامل مع الأزمة العالمية وتبعاتها ودعم الامارات لبعضها بعضاً للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر والمحافظة على نمو الاقتصاد الوطني في هذا العام الصعب على اقتصاديات العالم أجمع، ستجعل دولة الامارات خاصة، ودول مجلس التعاون الخليجي عامة، الملاذ الآمن اقتصاديا في العالم بالاضافة الى الاقتصاد الصيني خلال العام ،2009 خاصة اذا استقرت معدل أسعار برميل البترول عالميا فوق مستوى ال 50 دولاراً أمريكياً .
ذكر التقرير السنوي لشركة شعاع للأوراق المالية، ان المؤشر العام السعري لأسواق الامارات للأوراق المالية للعام ،2008 انخفض الى مستوى 23 2552 نقطة بانخفاض كبير نسبته 6 57 العام 2007 وكان انخفاض مؤشر سوق دبي المالي الأكبر الأسواق العربية بلغ 4 72 بينما انخفاض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت نسبته 5 47 العام 2007 وبلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المحلية المدرجة السوق نهاية العام ،2008363،9 مليار مقارنة 6 824 مليار بانخفاض نسبته 9 55 اغلاق نهاية العام 2007 بلغت القيمة الاجمالية للتداولات خلال العام 2008 بكامله 134 537 مليار خلال 126 مليار سهم تقريبا، مقارنة 331 554 مليار خلال 157 مليار سهم تقريبا تم تداولها خلال العام 2007 بانخفاض نسبته 1 3 وبلغ معدل التداول اليومي للعام 2008 لأسواق الامارات 179 2 مليون مقارنة بمعدل 199 2 مليون يوميا للعام 2007 بانخفاض نسبته 9 0 تقسمت قيمة التداولات الاجمالية سوق دبي المالي قيمته 18 305 مليار بانخفاض نسبته 5 19 العام سبقه خلال تداول 50 76 مليار سهم تقريبا، وشكل نسبته 8 56 قيمة التداولات الاجمالية سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد بلغت قيمة التداولات الاجمالية 96 231 مليار بارتفاع نسبته 3 32 العام سبقه خلال تداول 93 49 مليار سهم تقريبا، مشكلا نسبته 2 43 الاجمالي بالنسبة لتقسيم التداولات القطاعات العام ،2008 فقد تصدرت أسهم قطاع الخدمات والصناعة التداولات بحصة نسبتها 3 74 القيمة الاجمالية للتداولات حصة أسهم قطاع البنوك بنسبة 7 19 بينما بلغت حصة أسهم قطاع التأمين 6 وتركز نسبته 7 54 التداولات الاجمالية الأسهم العشرة الأولى الأكثر تداولا 8 شركات قطاع الخدمات والصناعة واثنتان قطاع البنوك والخدمات المالية وتم ادراج 9 شركات مساهمة سوق دبي المالي 6 شركات أجنبية و3 شركات محلية ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة سوق دبي المالي ليصبح 65 شركة نهاية 2008 تم ادراج شركة واحدة سوق أبوظبي للأوراق المالية ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة سوق ابوظبي ليصبح 66 شركة نهاية العام 2008 وشهد السوق انخفاضا ملحوظا أسعار أسهم الشركات المدرجة، وكان الانخفاض يشمل القطاعات، فقد بلغ عدد الشركات ارتفع سعر إغلاقها نهاية العام ،2008 23 شركة، انخفضت أسعار أغلاق أسهم 101 شركة وثبتت أسعار 7 شركات العام 2008 عاما تاريخيا الاقتصاد العالمي عامة، وخاصة الأنظمة المالية انهارت خلال النصف الثاني بشكل يتوقعه أحد، وبسرعة كبيرة أدهشت المراقبين والمحللين والخبراء وجعلتهم يصنفون الأزمة كأكبر أزمة اقتصادية يشهدها العالم أزمة العام ،1929 ان تكن أكبر أظهرت ضعف الأنظمة الرقابية المنظمة لهذا النظام وهشاشته الأزمات المالية فقد بدأت بأزمة الرهن العقاري الأمريكية خلال النصف الثاني العام ،2007 انتقلت الى انهيار شركة ليمان برذرز الأمريكية شهر ايلول ،2008 لتنكمش السيولة النظام المالي بشكل يسبق مثيل كشفت ثغرات كبيرة أدت الى انهيار النظام المالي الأمريكي العالمي، كون الاقتصاد الأمريكي المحرك والمنظم الرئيسي للأنظمة المالية الرئيسية العالم وبلغت الخسائر انهيار أسواق المال الرئيسية العالم خلال العام 2008 30 تريليون أمريكي ويمكن تلخيص أهم نتائج الأزمة ببساطة مشكلتين رئيسيتين الأولى مرتبطة بانخفاض السيولة المتوفرة النظام المالي الى مستويات يراها العالم عقدين الزمان والمشكلة الثانية مرتبطة بانعدام الثقة بالقنوات الاستثمارية المعهودة عقار وأسهم نتيجة للخسائر الكبيرة تكبدها المستثمرون الأسواق وآثارها القضاء محافظهم الاستثمارية ومدخراتهم التقاعدية ونحن دولة الامارات عانينا الأمرين نتيجة لقيام المؤسسات المالية الأجنبية، محاولتها الدفاع بقائها أسواقها الأصلية نتيجة للانهيار العالمي، بسحب 190 مليار النظام المصرفي الاماراتي خلال 3 أشهر متتالية، خلق فجوة كبيرة الودائع المتوفرة والقروض المعطاة النظام المصرفي عجزت البنوك تغطيته وحدها واضطرت أثره الحكومة للتدخل بدعم البنوك ماليا، وضمان الودائع البنكية الامارات، ودعم الثقة بقوة الاقتصاد الوطني وقدرته التعامل الأزمة العالمية وتبعاتها النمو الاقتصادي خلال العام ،2009 قدرت حاليا بحدود 7 23، اعتمادا بشكل رئيسي معدل سعر برميل البترول خلال العام الحالي وكان تأثر أسواق المال الاماراتية واضحا وقويا بشكل يسبق مثيل سرعة تراجعه والخسائر تكبدها النصف الثاني العام 2008 فبعد شهد السوق شهر الثاني 2008 تداولات قياسية تجاوزت ال 100 مليار رفعت سقف التوقعات بأداء الأسواق خلال العام، واستطاعت الأسواق تنهي النصف الأول العام 2008 بتداولات قاربت 366 مليار وتراجع المؤشر العام السعري بنسبة 5 1 فقط وبدأت المؤشرات الرئيسية بالتراجع خلال النصف الثاني بشكل كبير، فانخفضت التداولات الربع الثالث الى 114 مليار وبتراجع المؤشر السعري للهيئة 2 21، تلاه الربع الأخير العام بتداولات قاربت 57 مليار فقط وأغلق المؤشر انخفاض نسبته 6 57 للعام 2008 وبالاضافة الى تراجع السوق العقاري بشكل كبير خلال الثلث الأخير العام ،2008 وان بدرجات مختلفة امارة لامارة أخرى، متأثرا باحجام البنوك تمويل السوق الثانوي نتيجة لتخوفها تراجع أسعار الوحدات السكنية ورغبتها تخفيف محفظة القروض لديها بشكل كبير للوصول الى نسبة 11 محفظة الودائع متطلبات المصرف المركزي، فقد أدى الى وضع ضغوط كبيرة المضاربين وتحقيقهم لخسائر مالية كبيرة أطاحت بمحافظ بعضهم بالكامل نتيجة لكون جزء كبير مقترضا البنوك بأكثر مضاعف، ولم تعد الضمانات تغطي التسهيلات المعطاة وأدى الى بدء عملية اندماج شركتي أملاك وتمويل العقاريتين مساهمة مصرف الامارات العقاري ومصرف الامارات الصناعي التابعين للحكومة الاتحادية بشكل رئيسي لتكوين سيعرف مصرف الامارات للتنمية، بحيث يصبح المصرف الرافد الرئيسي للتمويل العقاري دولة الامارات المستقبل، الأمر الضروري لاستمرار نمو القطاع العقاري الدولة ويتوقع يتم الاعلان كيفية تكوين المصرف وحصة مساهمي الشركتين المساهمتين العامتين خلال شهر المقبل وتشير كافة التحاليل الى العام 2009 سيكون أفضل حالاته، عكس العام 2008 بدايته متوقع تكون ضعيفة ومتأرجحة لسببين الأول، تتحسن مستويات السيولة البنوك وتعود للاقراض المتوازن للأعمال الرئيسية وخاصة للقطاع الخاص يعتمد بشكل كلي التسهيلات البنكية لادارة التدفقات النقدية لديه تنفيذه المشاريع ينفذها والسبب الثاني انتظار المحللين ومديري المحافظ نتائج الشركات المساهمة خلال الربع الأول العام الحالي، وربما الربع الثاني للتأكد مدى تأثر أرباح الشركات بالأزمة المالية وقدرتها التعامل معها، تعديل تقييمات الشركات المساهمة بناء توقعات ربحيتها الجديدة الأسعار العادلة لأسهمها خلال الأشهر التالية، بناء استراتيجيتها الاستثمارية للعام عليها لذلك، نتوقع بداية بطيئة للعام ،2009 حذرة وتداولاتها منخفضة، وان برأينا أفضل الربع الرابع العام 2008 وستشهد جمعيات عمومية تقليدية اذا أداء الشركات سلبيا المتوقع، ومستوى توزيعات الأرباح المساهمين منخفضا ومعظمه شكل أسهم، وتوقعات متحفظة للربحية المستقبلية مجالس ادارات الشركات للعام 2009 الا الثقة بقدرة حكومة دولة الامارات التعامل الأزمة العالمية وتبعاتها ودعم الامارات لبعضها بعضا للخروج الأزمة بأقل الخسائر والمحافظة نمو الاقتصاد الوطني العام الصعب اقتصاديات العالم أجمع، ستجعل دولة الامارات خاصة، ودول مجلس التعاون الخليجي عامة، الملاذ الآمن اقتصاديا العالم بالاضافة الى الاقتصاد الصيني خلال العام ،2009 اذا استقرت معدل أسعار برميل البترول عالميا مستوى ال 50 دولارا أمريكيا
ذكر التقرير السنوي لشركة شعاع للأوراق المالية  ان المؤشر العام السعري لأسواق الامارات للأوراق المالية للعام  2008 قد انخفض الى مستوى 23  2552 نقطة بانخفاض كبير نسبته  6  57   عن العام 2007   وكان انخفاض مؤشر سوق دبي المالي الأكبر في الأسواق العربية حيث بلغ  4  72   بينما انخفاض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت نسبته  5  47   عن العام 2007   وبلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المحلية المدرجة في السوق مع نهاية العام  2008363 9 مليار درهم مقارنة ب 6  824 مليار درهم بانخفاض نسبته  9  55   عن اغلاق نهاية العام 2007   كما بلغت القيمة الاجمالية للتداولات خلال العام 2008 بكامله 134  537 مليار درهم من خلال 126 مليار سهم تقريبا  مقارنة مع 331  554 مليار درهم من خلال 157 مليار سهم تقريبا  تم تداولها خلال العام 2007 بانخفاض نسبته  1  3     وبلغ معدل التداول اليومي للعام 2008 لأسواق الامارات 179  2 مليون درهم مقارنة بمعدل 199  2 مليون درهم يوميا للعام 2007 بانخفاض نسبته  9  0    تقسمت قيمة التداولات الاجمالية على سوق دبي المالي بما قيمته 18  305 مليار درهم بانخفاض نسبته  5  19   عن العام الذي سبقه من خلال تداول 50  76 مليار سهم تقريبا   وشكل ما نسبته 8  56  من قيمة التداولات الاجمالية   أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد بلغت قيمة التداولات الاجمالية 96  231 مليار درهم بارتفاع نسبته 3  32  عن العام الذي سبقه من خلال تداول 93  49 مليار سهم تقريبا   مشكلا ما نسبته 2  43  من الاجمالي  بالنسبة لتقسيم التداولات حسب القطاعات في العام  2008 فقد تصدرت أسهم قطاع الخدمات والصناعة التداولات بحصة نسبتها 3  74  من القيمة الاجمالية للتداولات ومن ثم حصة أسهم قطاع البنوك بنسبة 7  19  بينما بلغت حصة أسهم قطاع التأمين 6    وتركز ما نسبته 7  54  من التداولات الاجمالية على الأسهم العشرة الأولى الأكثر تداولا   8 شركات من قطاع الخدمات والصناعة واثنتان من قطاع البنوك والخدمات المالية   وتم ادراج 9 شركات مساهمة عامة في سوق دبي المالي منها 6 شركات أجنبية و3 شركات محلية ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في سوق دبي المالي ليصبح 65 شركة في نهاية 2008   كما تم ادراج شركة واحدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في سوق ابوظبي ليصبح 66 شركة في نهاية العام 2008  وشهد السوق انخفاضا  ملحوظا  في أسعار أسهم الشركات المدرجة  وكان هذا الانخفاض يشمل جميع القطاعات  فقد بلغ عدد الشركات التي ارتفع سعر إغلاقها مع نهاية العام  2008 23 شركة  في حين انخفضت أسعار أغلاق أسهم 101 شركة وثبتت أسعار 7 شركات  كان العام 2008 عاما تاريخيا على الاقتصاد العالمي عامة  وخاصة الأنظمة المالية التي انهارت خلال النصف الثاني منه بشكل لم يتوقعه أحد  وبسرعة كبيرة أدهشت جميع المراقبين والمحللين والخبراء وجعلتهم يصنفون هذه الأزمة كأكبر أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ أزمة العام  1929 ان لم تكن أكبر منها   حيث أظهرت ضعف الأنظمة الرقابية المنظمة لهذا النظام وهشاشته أمام الأزمات المالية   فقد بدأت بأزمة الرهن العقاري الأمريكية خلال النصف الثاني من العام  2007 ومن ثم انتقلت الى انهيار شركة ليمان برذرز الأمريكية في شهر سبتمبر  ايلول  2008 لتنكمش السيولة في النظام المالي بشكل لم يسبق له مثيل كشفت ثغرات كبيرة أدت الى انهيار النظام المالي الأمريكي ومن ثم العالمي  كون الاقتصاد الأمريكي كان هو المحرك والمنظم الرئيسي للأنظمة المالية الرئيسية في العالم   وبلغت الخسائر من انهيار أسواق المال الرئيسية في العالم خلال العام 2008 أكثر من 30 تريليون دولار أمريكي   ويمكن تلخيص أهم نتائج هذه الأزمة ببساطة في مشكلتين رئيسيتين  الأولى مرتبطة بانخفاض السيولة المتوفرة في النظام المالي الى مستويات لم يراها العالم منذ عقدين من الزمان   والمشكلة الثانية مرتبطة بانعدام الثقة بالقنوات الاستثمارية المعهودة من عقار وأسهم نتيجة للخسائر الكبيرة التي تكبدها المستثمرون في الأسواق وآثارها في القضاء على محافظهم الاستثمارية ومدخراتهم التقاعدية  ونحن في دولة الامارات عانينا الأمرين نتيجة لقيام المؤسسات المالية الأجنبية  في محاولتها الدفاع عن بقائها في أسواقها الأصلية نتيجة للانهيار العالمي  بسحب أكثر من 190 مليار درهم من النظام المصرفي الاماراتي خلال 3 أشهر متتالية  مما خلق فجوة كبيرة ما بين الودائع المتوفرة والقروض المعطاة في النظام المصرفي عجزت البنوك عن تغطيته وحدها   واضطرت على أثره الحكومة للتدخل بدعم البنوك ماليا  وضمان الودائع البنكية في الامارات  ودعم الثقة بقوة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع هذه الأزمة العالمية وتبعاتها على النمو الاقتصادي خلال العام  2009 والذي قدرت حاليا بحدود 7  2  3   اعتمادا بشكل رئيسي على معدل سعر برميل البترول خلال العام الحالي  وكان تأثر أسواق المال الاماراتية واضحا وقويا بشكل لم يسبق له مثيل في سرعة تراجعه والخسائر التي تكبدها في النصف الثاني من العام 2008   فبعد أن شهد السوق في شهر يناير  كانون الثاني 2008 تداولات قياسية تجاوزت ال 100 مليار درهم رفعت سقف التوقعات بأداء الأسواق خلال العام  واستطاعت الأسواق أن تنهي النصف الأول من العام 2008 بتداولات قاربت 366 مليار درهم وتراجع المؤشر العام السعري بنسبة  5  1   فقط   وبدأت المؤشرات الرئيسية بالتراجع خلال النصف الثاني بشكل كبير  فانخفضت التداولات في الربع الثالث الى 114 مليار درهم وبتراجع المؤشر السعري للهيئة ب  2  21    ثم تلاه الربع الأخير من العام بتداولات قاربت من 57 مليار درهم فقط وأغلق المؤشر على انخفاض نسبته  6  57   للعام 2008  وبالاضافة الى تراجع السوق العقاري بشكل كبير خلال الثلث الأخير من العام  2008 وان كان بدرجات مختلفة من امارة لامارة أخرى  متأثرا باحجام البنوك عن تمويل السوق الثانوي نتيجة لتخوفها من تراجع أسعار الوحدات السكنية ورغبتها في تخفيف محفظة القروض لديها بشكل كبير للوصول الى نسبة 1 1 مع محفظة الودائع حسب متطلبات المصرف المركزي  فقد أدى ذلك الى وضع ضغوط كبيرة على المضاربين خاصة وتحقيقهم لخسائر مالية كبيرة أطاحت بمحافظ بعضهم بالكامل نتيجة لكون جزء كبير منها مقترضا  من البنوك بأكثر من مضاعف  ولم تعد الضمانات تغطي التسهيلات المعطاة  وأدى ذلك أيضا الى بدء عملية اندماج شركتي أملاك وتمويل العقاريتين  مساهمة عامة  في مصرف الامارات العقاري ومصرف الامارات الصناعي التابعين للحكومة الاتحادية بشكل رئيسي لتكوين ما سيعرف ب مصرف الامارات للتنمية  بحيث يصبح هذا المصرف الرافد الرئيسي للتمويل العقاري في دولة الامارات في المستقبل  وهو الأمر الضروري لاستمرار نمو القطاع العقاري في الدولة   ويتوقع أن يتم الاعلان عن كيفية تكوين هذا المصرف وحصة مساهمي الشركتين المساهمتين العامتين فيه خلال شهر فبراير  شباط المقبل  وتشير كافة التحاليل الى أن العام 2009 سيكون في أفضل حالاته  عكس العام 2008 من حيث إن بدايته متوقع أن تكون ضعيفة ومتأرجحة لسببين  الأول  حتى تتحسن مستويات السيولة في البنوك وتعود للاقراض المتوازن للأعمال الرئيسية وخاصة للقطاع الخاص الذي يعتمد بشكل شبه كلي على التسهيلات البنكية لادارة التدفقات النقدية لديه عند تنفيذه المشاريع التي ينفذها   والسبب الثاني هو انتظار المحللين ومديري المحافظ نتائج الشركات المساهمة خلال الربع الأول من العام الحالي  وربما حتى الربع الثاني للتأكد من مدى تأثر أرباح تلك الشركات بالأزمة المالية وقدرتها على التعامل معها  ومن ثم تعديل تقييمات الشركات المساهمة بناء على توقعات ربحيتها الجديدة ومن ثم الأسعار العادلة لأسهمها خلال الأشهر التالية  ومن ثم بناء استراتيجيتها الاستثمارية للعام عليها  لذلك  نتوقع بداية بطيئة للعام  2009 حذرة وتداولاتها منخفضة  وان كان برأينا أفضل من الربع الرابع من العام 2008   وستشهد جمعيات عمومية غير تقليدية خاصة اذا كان أداء الشركات سلبيا أكثر من المتوقع  ومستوى توزيعات الأرباح على المساهمين منخفضا ومعظمه على شكل أسهم  وتوقعات متحفظة للربحية المستقبلية من قبل مجالس ادارات الشركات للعام 2009  الا أن الثقة بقدرة حكومة دولة الامارات على التعامل مع الأزمة العالمية وتبعاتها ودعم الامارات لبعضها بعضا  للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر والمحافظة على نمو الاقتصاد الوطني في هذا العام الصعب على اقتصاديات العالم أجمع  ستجعل دولة الامارات خاصة  ودول مجلس التعاون الخليجي عامة  الملاذ الآمن اقتصاديا في العالم بالاضافة الى الاقتصاد الصيني خلال العام  2009 خاصة اذا استقرت معدل أسعار برميل البترول عالميا فوق مستوى ال 50 دولارا  أمريكيا   