أبوظبي - سلام أبوشهاب: يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية التي تقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل في مقر المجلس في أبوظبي، برئاسة الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس تقريراً وارداً من لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي حول مشروع القانون الاتحادي بشأن حقوق الطفل.وكان المجلس الوطني الاتحادي تلقى رسالة من الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن تحفظات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حول مشروع القانون الاتحادي بشأن حقوق الطفل، وبدوره أحال المجلس الموضوع إلى لجنة الشؤون الصحية التي أعدت تقريراً في هذا الشأن. يذكر أن المجلس الوطني الاتحادي أقر مشروع قانون حقوق الطفل في جلسة 22 فبراير/شباط 2014 حيث وافق المجلس في ذلك الوقت على تغيير مسمى مشروع القانون الذي ورد من الحكومة باسم «وديمة» ليصبح «حقوق الطفل» لما يتضمنه من مواد تنص على حقوق الطفل وحمايته وليتماشى مع حقوق الإنسان وانضمام الدولة إلى الاتفاقيات الدولية المعنية ووفقاً للقواعد الفنية لصياغة التشريعات، ورفع المجلس عقب ذلك المشروع إلى الحكومة لاستكمال إجراءات إصداره. وقد أعيد مشروع القانون إلى المجلس برسالة من الدكتور أنور قرقاش اطلع عليها المجلس في الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي من الفصل التشريعي السادس عشر. كما يناقش المجلس في الجلسة التي يحضرها عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016، وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فقد قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2016 بمبلغ ثمانية وأربعين ملياراً وخمسمئة وسبعة وخمسين مليون درهم، وقدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية ذاتها بمبلغ المصروفات ذاته.ويوجه المجلس أربعة اسئلة إلى الحكومة، الأول عن تحديد حد أقصى للمعاش التقاعدي للعاملين في القطاع الخاص، والثاني عن التأخر في الرد على تسريبات تعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والثالث عن تأخر صرف معاشات المواطنين المتقاعدين حديثاً، والسؤال الرابع عن منحة الزواج. ويشتمل برنامج جدول أعمال الجلسة الثانية أداء اليمين الدستورية من قبل عضو المجلس مطر سهيل الظاهري الذي اعتذر عن عدم حضور الجلسة الأولى التي أدى خلالها الأعضاء اليمين الدستورية. ويطلع المجلس على المراسيم بقوانين التي صدرت قبل انعقاد المجلس وعددها ثلاثة مراسيم، كما يطلع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة وعددها 14 اتفاقية ومعاهدة. ويستعرض المجلس الرسائل الواردة إلى المجلس، وتشمل رسالتين الأولى حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول سياسة وزارة الاقتصاد، والثانية عن سياسة وزارة العمل.
أبوظبي سلام أبوشهاب يناقش المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثانية تقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل مقر المجلس أبوظبي، برئاسة الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس تقريرا واردا لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية المجلس الوطني الاتحادي حول مشروع القانون الاتحادي بشأن حقوق الطفلوكان المجلس الوطني الاتحادي تلقى رسالة الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن تحفظات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حول مشروع القانون الاتحادي بشأن حقوق الطفل، وبدوره أحال المجلس الموضوع لجنة الشؤون الصحية أعدت تقريرا الشأن يذكر المجلس الوطني الاتحادي أقر مشروع قانون حقوق الطفل جلسة 22 فبرايرشباط 2014 وافق المجلس الوقت تغيير مسمى مشروع القانون الحكومة باسم « وديمة » ليصبح « حقوق الطفل » يتضمنه مواد تنص حقوق الطفل وحمايته وليتماشى حقوق الإنسان وانضمام الدولة الاتفاقيات الدولية المعنية ووفقا للقواعد الفنية لصياغة التشريعات، ورفع المجلس عقب المشروع الحكومة لاستكمال إجراءات إصداره وقد أعيد مشروع القانون المجلس برسالة الدكتور أنور قرقاش اطلع عليها المجلس الجلسة الأولى دور الانعقاد العادي الفصل التشريعي السادس يناقش المجلس الجلسة يحضرها عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية مشروع قانون اتحادي شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة السنة المالية 2016، وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فقد قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد السنة المالية 2016 بمبلغ وأربعين مليارا وخمسمئة وسبعة وخمسين مليون درهم، وقدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد السنة المالية ذاتها بمبلغ المصروفات ذاتهويوجه المجلس اسئلة الحكومة، الأول تحديد حد أقصى للمعاش التقاعدي للعاملين القطاع الخاص، والثاني التأخر الرد تسريبات تعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والثالث تأخر صرف معاشات المواطنين المتقاعدين حديثا، والسؤال الرابع منحة الزواج ويشتمل برنامج جدول أعمال الجلسة الثانية أداء اليمين الدستورية عضو المجلس مطر سهيل الظاهري اعتذر عدم حضور الجلسة الأولى أدى خلالها الأعضاء اليمين الدستورية ويطلع المجلس المراسيم بقوانين صدرت انعقاد المجلس وعددها مراسيم، يطلع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية أبرمتها الحكومة وعددها 14 اتفاقية ومعاهدة ويستعرض المجلس الرسائل الواردة المجلس، وتشمل رسالتين الأولى حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول سياسة وزارة الاقتصاد، والثانية سياسة وزارة العمل
أبوظبي   سلام أبوشهاب  يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية التي تقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل في مقر المجلس في أبوظبي  برئاسة الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس تقريرا  واردا  من لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي حول مشروع القانون الاتحادي بشأن حقوق الطفل وكان المجلس الوطني الاتحادي تلقى رسالة من الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن تحفظات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان  رئيس الدولة  حفظه الله  حول مشروع القانون الاتحادي بشأن حقوق الطفل  وبدوره أحال المجلس الموضوع إلى لجنة الشؤون الصحية التي أعدت تقريرا  في هذا الشأن  يذكر أن المجلس الوطني الاتحادي أقر مشروع قانون حقوق الطفل في جلسة 22 فبراير شباط 2014 حيث وافق المجلس في ذلك الوقت على تغيير مسمى مشروع القانون الذي ورد من الحكومة باسم  وديمة  ليصبح  حقوق الطفل  لما يتضمنه من مواد تنص على حقوق الطفل وحمايته وليتماشى مع حقوق الإنسان وانضمام الدولة إلى الاتفاقيات الدولية المعنية ووفقا  للقواعد الفنية لصياغة التشريعات  ورفع المجلس عقب ذلك المشروع إلى الحكومة لاستكمال إجراءات إصداره  وقد أعيد مشروع القانون إلى المجلس برسالة من الدكتور أنور قرقاش اطلع عليها المجلس في الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي من الفصل التشريعي السادس عشر  كما يناقش المجلس في الجلسة التي يحضرها عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016  وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فقد قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2016 بمبلغ ثمانية وأربعين مليارا  وخمسمئة وسبعة وخمسين مليون درهم  وقدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية ذاتها بمبلغ المصروفات ذاته ويوجه المجلس أربعة اسئلة إلى الحكومة  الأول عن تحديد حد أقصى للمعاش التقاعدي للعاملين في القطاع الخاص  والثاني عن التأخر في الرد على تسريبات تعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية  والثالث عن تأخر صرف معاشات المواطنين المتقاعدين حديثا   والسؤال الرابع عن منحة الزواج  ويشتمل برنامج جدول أعمال الجلسة الثانية أداء اليمين الدستورية من قبل عضو المجلس مطر سهيل الظاهري الذي اعتذر عن عدم حضور الجلسة الأولى التي أدى خلالها الأعضاء اليمين الدستورية  ويطلع المجلس على المراسيم بقوانين التي صدرت قبل انعقاد المجلس وعددها ثلاثة مراسيم  كما يطلع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة وعددها 14 اتفاقية ومعاهدة  ويستعرض المجلس الرسائل الواردة إلى المجلس  وتشمل رسالتين الأولى حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول سياسة وزارة الاقتصاد  والثانية عن سياسة وزارة العمل 