التراضي شرط لصحة الزواج‮* ‬أنا أرملة، ولم أعد أتحمل الحياة بمفردي‮.. ‬فهل لو أبديت رغبتي‮ ‬في‮ ‬الزواج برجل بعينه أكون مخطئة كما‮ ‬يتصور بعض أفراد الأسرة؟ وهل من حقهم إجباري‮ ‬على الزواج برجل‮ ‬يريدونه ولا أرغب فيه؟ (أ.ر - الشارقة)‮- ‬تقول لجنة الفتوى بالأزهر‮: ‬لا،‮ ‬لست مخطئة، وهذا السلوك‮ ‬يتفق مع مقاصد الشرع،‮ ‬حيث قال الفقهاء إن الزواج‮ ‬يصبح واجباً في‮ ‬حالة تيقن الشخص الوقوع في‮ ‬الزنى إذا لم‮ ‬يتزوج،‮ ‬وألا تكون له قدرة على الصيام الذي‮ ‬يحميه من الوقوع في‮ ‬الزنى،‮ ‬وبالنسبة للرجل‮ ‬يضاف شرط آخر وهو أن‮ ‬يكون قادراً على المهر والإنفاق على زوجته وبيته من كسب حلال‮.‬وقال الفقهاء‮: ‬المرأة إذا خافت على نفسها الانحراف بسبب الوحدة‮، يجب عليها أن تتزوج‮.. ‬والرجل المستطيع الذي‮ ‬يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبية‮ ‬يجب عليه أن‮ ‬يتزوج‮.‬لكن‮ ‬ينبغي‮ ‬أن‮ ‬يكون ارتباط المرأة المطلقة أو الأرملة برجل آخر بعد طلاقها أو ترملها ارتباطاً شرعياً صحيحاً وفي سياج أخلاقي‮ ‬بعيداً عن أساليب التحايل الشائعة في‮ ‬بلادنا العربية الآن، والتي‮ ‬تتمسح في‮ ‬الإسلام وهو منها بريء،‮ ‬والشريعة الإسلامية تحرص على قوة العلاقة بين الرجل والمرأة ووضعها في‮ ‬سياج أخلاقي‮ ‬لتحقيق أهدافها ومقاصدها المشروعة،‮ ‬ولذلك حددت شروطاً للزواج الصحيح ليخرج من دائرة الزواج المباح أو المشروع كل صور الفوضى في‮ ‬العلاقات بين الرجل والمرأة التي‮ ‬تنتشر في‮ ‬بلادنا العربية تحت مسميات‮ ‬غريبة تحمل كثيراً من التحايل والتزوير‮. ‬ومن بين الشروط الواجبة في‮ ‬الزواج أن‮ ‬يتم بالتراضي،‮ ‬فلا‮ ‬يجوز لولي‮ ‬أن‮ ‬يزوج المرأة التي‮ ‬تحت ولايته بالإكراه، وقد اتفق الفقهاء على أن الإيجاب والقبول (أي: طلب الرجل الزواج بالمرأة وقبول المرأة هذا الطلب)‮ ‬يعد من الأركان الأساسية التي‮ ‬لا‮ ‬يصح عقد الزواج إلا بها،‮ ‬لأن رضا الطرفين وتوثيق إرادتهما في‮ ‬هذا الارتباط الدائم لا بد منه للحياة الزوجية‮. ‬ولكي‮ ‬يكون الإيجاب والقبول بين الزوجين صحيحاً ‬يجب أن‮ ‬يكون عن اختيار وتراضٍ‮ ‬من الطرفين،‮ ‬ويجب استئذان المرأة قبل العقد،‮ ‬سواء أكانت بكراً أم ثيباً،‮ ‬لأن الحياة الزوجية لا تتم في‮ ‬مودة وانسجام إلا إذا قامت على الارتياح النفسي‮ ‬بين الزوجين من دون أن‮ ‬يصاحبها أي‮ ‬قهر أو إكراه‮.‬وعقد الزواج لكي‮ ‬يكون صحيحاً لا بد أن‮ ‬يكون معلوماً لدى الناس،‮ ‬فهو ميثاق‮ ‬غليظ تحدّث عنه الخالق بقوة وشدة وعظمة،‮ ‬فقال في‮ ‬شأنه‮: «‬وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً ‬غليظا‮»‬،‮ ‬لذلك كان من محاسن الشريعة الإسلامية أن جعلت الإشهاد في‮ ‬الزواج من شروط صحته،‮ ‬لما له من خطر عظيم‮ ‬يتعلق بحفظ الأنساب وبدفع الشبهات وسوء الظن عن الزوجين‮. ‬وقد اتفق جمهور الفقهاء على أن الشهادة شرط في‮ ‬صحة الزواج،‮ ‬ولا بد من وجود الشاهدين خلال عقد الزواج‮. ‬كل هذه الضوابط الشرعية‮ ‬ينبغي‮ ‬مراعاتها في‮ ‬زواج المرأة بكراً كانت أم ثيباً،‮ ‬(أي‮ ‬مطلقة أو أرملة‮).‬ الأمومة أولاً‮* ‬هل من حق الزوج إجبار زوجته على ترك العمل والتفرغ‮ ‬لرعاية الأسرة بدعوى حاجة البيت والأولاد إليها‮؟ وهل من حقها طلب الطلاق بسبب ذلك؟ (س.أ - أم القيوين)‮- ‬يقول د‮. ‬نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء ومفتي‮ ‬مصر الأسبق‮: ‬الإسلام أعطى المرأة حق الخروج للعمل بضوابط وشروط،‮ ‬فمن حقها أن تعمل إذا كانت محتاجة إلى العمل أو كان المجتمع في‮ ‬حاجة إلى عملها،‮ ‬لكن إذا تحول عمل المرأة إلى وسيلة للإضرار بالأسرة وتفويت مصالح على أفرادها،‮ ‬هنا تكون الأولوية لمصلحة الأسرة،‮ ‬فخروج المرأة للعمل لا‮ ‬يعفيها من أداء واجباتها الأسرية، فلا‮ ‬يكون العمل مبرراً لإهمال حقوق الزوج والأولاد،‮ ‬ولا‮ ‬يصح أن‮ ‬يكون عمل المرأة على حساب أبنائها وتربيتهم، بحيث يترتب على عملها إهمال الأبناء أو تركهم للخادمات وحرمانهم من حنان الأمومة وعواطفها، ومن تربية الأم ومراقبتها وتوجيهها‮.‬ومنع الرجل زوجته من عمل لا تحتاج إليه ليس ضرراً‮ ‬يستوجب الطلاق، لكن لو ترتب على ذلك إهمال الزوج لحقوق زوجته المادية فهنا‮ ‬يكون قد ألحق بها ضرراً ويكون الحكم‮ ‬غير ذلك‮، والله تعالى أعلم.
التراضي شرط لصحة الزواج‮ ‬أنا أرملة، ولم أعد أتحمل الحياة بمفردي‮ ‬فهل أبديت رغبتي‮ ‬في‮ ‬الزواج برجل بعينه أكون مخطئة كما‮ ‬يتصور أفراد الأسرة؟ وهل حقهم إجباري‮ ‬على الزواج برجل‮ ‬يريدونه أرغب فيه؟ أر الشارقة‮ ‬تقول لجنة الفتوى بالأزهر‮ ‬لا،‮ ‬لست مخطئة، وهذا السلوك‮ ‬يتفق مقاصد الشرع،‮ ‬حيث قال الفقهاء الزواج‮ ‬يصبح واجبا في‮ ‬حالة تيقن الشخص الوقوع في‮ ‬الزنى لم‮ ‬يتزوج،‮ ‬وألا تكون قدرة الصيام الذي‮ ‬يحميه الوقوع في‮ ‬الزنى،‮ ‬وبالنسبة للرجل‮ ‬يضاف شرط آخر أن‮ ‬يكون قادرا المهر والإنفاق زوجته وبيته كسب حلال‮‬وقال الفقهاء‮ ‬المرأة خافت نفسها الانحراف بسبب الوحدة‮، يجب عليها تتزوج‮ ‬والرجل المستطيع الذي‮ ‬يخاف الضرر نفسه ودينه العزوبية‮ ‬يجب أن‮ ‬يتزوج‮‬لكن‮ ‬ينبغي‮ ‬أن‮ ‬يكون ارتباط المرأة المطلقة الأرملة برجل آخر طلاقها ترملها ارتباطا شرعيا صحيحا وفي سياج أخلاقي‮ ‬بعيدا أساليب التحايل الشائعة في‮ ‬بلادنا العربية الآن، والتي‮ ‬تتمسح في‮ ‬الإسلام بريء،‮ ‬والشريعة الإسلامية تحرص قوة العلاقة الرجل والمرأة ووضعها في‮ ‬سياج أخلاقي‮ ‬لتحقيق أهدافها ومقاصدها المشروعة،‮ ‬ولذلك حددت شروطا للزواج الصحيح ليخرج دائرة الزواج المباح المشروع صور الفوضى في‮ ‬العلاقات الرجل والمرأة التي‮ ‬تنتشر في‮ ‬بلادنا العربية مسميات‮ ‬غريبة تحمل التحايل والتزوير‮ ‬ومن الشروط الواجبة في‮ ‬الزواج أن‮ ‬يتم بالتراضي،‮ ‬فلا‮ ‬يجوز لولي‮ ‬أن‮ ‬يزوج المرأة التي‮ ‬تحت ولايته بالإكراه، وقد اتفق الفقهاء الإيجاب والقبول طلب الرجل الزواج بالمرأة وقبول المرأة الطلب‮ ‬يعد الأركان الأساسية التي‮ ‬لا‮ ‬يصح عقد الزواج بها،‮ ‬لأن رضا الطرفين وتوثيق إرادتهما في‮ ‬هذا الارتباط الدائم بد للحياة الزوجية‮ ‬ولكي‮ ‬يكون الإيجاب والقبول الزوجين صحيحا ‬يجب أن‮ ‬يكون اختيار وتراض‮ ‬من الطرفين،‮ ‬ويجب استئذان المرأة العقد،‮ ‬سواء أكانت بكرا ثيبا،‮ ‬لأن الحياة الزوجية تتم في‮ ‬مودة وانسجام قامت الارتياح النفسي‮ ‬بين الزوجين أن‮ ‬يصاحبها أي‮ ‬قهر إكراه‮‬وعقد الزواج لكي‮ ‬يكون صحيحا بد أن‮ ‬يكون معلوما الناس،‮ ‬فهو ميثاق‮ ‬غليظ تحدث عنه الخالق بقوة وشدة وعظمة،‮ ‬فقال في‮ ‬شأنه‮ « ‬وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم وأخذن منكم ميثاقا ‬غليظا‮ » ‬،‮ ‬لذلك محاسن الشريعة الإسلامية جعلت الإشهاد في‮ ‬الزواج شروط صحته،‮ ‬لما خطر عظيم‮ ‬يتعلق بحفظ الأنساب وبدفع الشبهات وسوء الظن الزوجين‮ ‬وقد اتفق جمهور الفقهاء الشهادة شرط في‮ ‬صحة الزواج،‮ ‬ولا بد وجود الشاهدين خلال عقد الزواج‮ ‬كل الضوابط الشرعية‮ ‬ينبغي‮ ‬مراعاتها في‮ ‬زواج المرأة بكرا كانت ثيبا،‮ ‬أي‮ ‬مطلقة أرملة‮‬ الأمومة أولا‮ ‬هل حق الزوج إجبار زوجته العمل والتفرغ‮ ‬لرعاية الأسرة بدعوى حاجة البيت والأولاد إليها‮؟ وهل حقها طلب الطلاق بسبب ذلك؟ سأ القيوين‮ ‬يقول د‮ ‬نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء ومفتي‮ ‬مصر الأسبق‮ ‬الإسلام المرأة حق الخروج للعمل بضوابط وشروط،‮ ‬فمن حقها تعمل كانت محتاجة العمل المجتمع في‮ ‬حاجة عملها،‮ ‬لكن تحول عمل المرأة وسيلة للإضرار بالأسرة وتفويت مصالح أفرادها،‮ ‬هنا تكون الأولوية لمصلحة الأسرة،‮ ‬فخروج المرأة للعمل لا‮ ‬يعفيها أداء واجباتها الأسرية، فلا‮ ‬يكون العمل مبررا لإهمال حقوق الزوج والأولاد،‮ ‬ولا‮ ‬يصح أن‮ ‬يكون عمل المرأة حساب أبنائها وتربيتهم، بحيث يترتب عملها إهمال الأبناء تركهم للخادمات وحرمانهم حنان الأمومة وعواطفها، تربية الأم ومراقبتها وتوجيهها‮‬ومنع الرجل زوجته عمل تحتاج إليه ضررا‮ ‬يستوجب الطلاق، ترتب إهمال الزوج لحقوق زوجته المادية فهنا‮ ‬يكون ألحق ضررا ويكون الحكم‮ ‬غير ذلك‮، والله تعالى
التراضي شرط لصحة الزواج    أنا أرملة  ولم أعد أتحمل الحياة بمفردي     فهل لو أبديت رغبتي   في   الزواج برجل بعينه أكون مخطئة كما   يتصور بعض أفراد الأسرة  وهل من حقهم إجباري   على الزواج برجل   يريدونه ولا أرغب فيه   أ ر   الشارقة     تقول لجنة الفتوى بالأزهر    لا    لست مخطئة  وهذا السلوك   يتفق مع مقاصد الشرع    حيث قال الفقهاء إن الزواج   يصبح واجبا  في   حالة تيقن الشخص الوقوع في   الزنى إذا لم   يتزوج    وألا تكون له قدرة على الصيام الذي   يحميه من الوقوع في   الزنى    وبالنسبة للرجل   يضاف شرط آخر وهو أن   يكون قادرا  على المهر والإنفاق على زوجته وبيته من كسب حلال   وقال الفقهاء    المرأة إذا خافت على نفسها الانحراف بسبب الوحدة   يجب عليها أن تتزوج     والرجل المستطيع الذي   يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبية   يجب عليه أن   يتزوج   لكن   ينبغي   أن   يكون ارتباط المرأة المطلقة أو الأرملة برجل آخر بعد طلاقها أو ترملها ارتباطا  شرعيا  صحيحا  وفي سياج أخلاقي   بعيدا  عن أساليب التحايل الشائعة في   بلادنا العربية الآن  والتي   تتمسح في   الإسلام وهو منها بريء    والشريعة الإسلامية تحرص على قوة العلاقة بين الرجل والمرأة ووضعها في   سياج أخلاقي   لتحقيق أهدافها ومقاصدها المشروعة    ولذلك حددت شروطا  للزواج الصحيح ليخرج من دائرة الزواج المباح أو المشروع كل صور الفوضى في   العلاقات بين الرجل والمرأة التي   تنتشر في   بلادنا العربية تحت مسميات   غريبة تحمل كثيرا  من التحايل والتزوير    ومن بين الشروط الواجبة في   الزواج أن   يتم بالتراضي    فلا   يجوز لولي   أن   يزوج المرأة التي   تحت ولايته بالإكراه  وقد اتفق الفقهاء على أن الإيجاب والقبول  أي  طلب الرجل الزواج بالمرأة وقبول المرأة هذا الطلب    يعد من الأركان الأساسية التي   لا   يصح عقد الزواج إلا بها    لأن رضا الطرفين وتوثيق إرادتهما في   هذا الارتباط الدائم لا بد منه للحياة الزوجية    ولكي   يكون الإيجاب والقبول بين الزوجين صحيحا   يجب أن   يكون عن اختيار وتراض    من الطرفين    ويجب استئذان المرأة قبل العقد    سواء أكانت بكرا  أم ثيبا     لأن الحياة الزوجية لا تتم في   مودة وانسجام إلا إذا قامت على الارتياح النفسي   بين الزوجين من دون أن   يصاحبها أي   قهر أو إكراه   وعقد الزواج لكي   يكون صحيحا  لا بد أن   يكون معلوما  لدى الناس    فهو ميثاق   غليظ تحد ث عنه الخالق بقوة وشدة وعظمة    فقال في   شأنه     وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا   غليظا       لذلك كان من محاسن الشريعة الإسلامية أن جعلت الإشهاد في   الزواج من شروط صحته    لما له من خطر عظيم   يتعلق بحفظ الأنساب وبدفع الشبهات وسوء الظن عن الزوجين    وقد اتفق جمهور الفقهاء على أن الشهادة شرط في   صحة الزواج    ولا بد من وجود الشاهدين خلال عقد الزواج    كل هذه الضوابط الشرعية   ينبغي   مراعاتها في   زواج المرأة بكرا  كانت أم ثيبا      أي   مطلقة أو أرملة     الأمومة أولا     هل من حق الزوج إجبار زوجته على ترك العمل والتفرغ   لرعاية الأسرة بدعوى حاجة البيت والأولاد إليها   وهل من حقها طلب الطلاق بسبب ذلك   س أ   أم القيوين     يقول د    نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء ومفتي   مصر الأسبق    الإسلام أعطى المرأة حق الخروج للعمل بضوابط وشروط    فمن حقها أن تعمل إذا كانت محتاجة إلى العمل أو كان المجتمع في   حاجة إلى عملها    لكن إذا تحول عمل المرأة إلى وسيلة للإضرار بالأسرة وتفويت مصالح على أفرادها    هنا تكون الأولوية لمصلحة الأسرة    فخروج المرأة للعمل لا   يعفيها من أداء واجباتها الأسرية  فلا   يكون العمل مبررا  لإهمال حقوق الزوج والأولاد    ولا   يصح أن   يكون عمل المرأة على حساب أبنائها وتربيتهم  بحيث يترتب على عملها إهمال الأبناء أو تركهم للخادمات وحرمانهم من حنان الأمومة وعواطفها  ومن تربية الأم ومراقبتها وتوجيهها   ومنع الرجل زوجته من عمل لا تحتاج إليه ليس ضررا    يستوجب الطلاق  لكن لو ترتب على ذلك إهمال الزوج لحقوق زوجته المادية فهنا   يكون قد ألحق بها ضررا  ويكون الحكم   غير ذلك   والله تعالى أعلم 