أقرت لجنة من مجلس الوزراء الاسرائيلي مشروع قانون يستلزم موافقة الكنيست او إجراء استفتاء عام قبل اي انسحاب من الأراضي السورية المحتلة. ويمكن ان يؤخر القرار اي انسحاب في إطار اتفاق للسلام. وفي ظل القانون الاسرائيلي الحالي تعد الحكومة هي صاحبة السلطة الوحيدة في تحديد شروط أية معاهدة للسلام.واتخذت اللجنة الوزارية للشؤون القانونية التي يرأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرار تأييد مشروع القانون الاحد الماضي، وهو اليوم الذي وصل فيه مستشار المبعوث الامريكي للسلام في الشرق الاوسط الى المنطقة، حيث ورد أن هدفه هو السعي الى استئناف المحادثات السورية الاسرائيلية.وأكد المسؤول تقريراً بثته القناة العاشرة الاسرائيلية يفيد بأن اللجنة أحيت مشروع قانون يستوجب ان يتم إقرار أي انسحاب بأغلبية الثلثين في الكنيست أو إجراء استفتاء عام. ويتعين ان يجتاز الإجراء الذي تسميه وسائل الإعلام الإسرائيلية مشروع قانون الجولان عدة عمليات تصويت قبل ان يصبح قانونا. وقال المسؤول ما زالت هناك عملية طويلة قبل ان يصبح قانونا.ووصل فريدريك هوف وهو مستشار لمبعوث السلام الامريكي جورج ميتشل الى إسرائيل يوم الاحد. ورفض المسؤولون التعليق على تقارير اعلامية تفيد بأنه يبحث سبل استئناف المفاوضات بين اسرائيل وسوريا.وكانت آخر محادثات مباشرة بين الطرفين في عام ،2000 وتعثرت بسبب الخلاف على مستقبل هضبة الجولان التي ضمتها اسرائيل في عام 1981 في تحرك لم يحظ باعتراف دولي.وأجرت اسرائيل وسوريا محادثات غير مباشرة بوساطة تركية العام الماضي، ولكن سوريا جمدت الاتصالات احتجاجاً على حرب اسرائيل في غزة في ديسمبر/كانون الاول 2008 ويناير/ كانون الثاني 2009.
أقرت لجنة مجلس الوزراء الاسرائيلي مشروع قانون يستلزم موافقة الكنيست او إجراء استفتاء عام اي انسحاب الأراضي السورية المحتلة ويمكن ان يؤخر القرار اي انسحاب إطار اتفاق للسلام وفي ظل القانون الاسرائيلي الحالي تعد الحكومة صاحبة السلطة الوحيدة تحديد شروط أية معاهدة للسلامواتخذت اللجنة الوزارية للشؤون القانونية يرأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرار تأييد مشروع القانون الاحد الماضي، اليوم وصل مستشار المبعوث الامريكي للسلام الشرق الاوسط الى المنطقة، هدفه السعي الى استئناف المحادثات السورية الاسرائيليةوأكد المسؤول تقريرا بثته القناة العاشرة الاسرائيلية يفيد بأن اللجنة أحيت مشروع قانون يستوجب ان يتم إقرار انسحاب بأغلبية الثلثين الكنيست إجراء استفتاء عام ويتعين ان يجتاز الإجراء تسميه وسائل الإعلام الإسرائيلية مشروع قانون الجولان عدة عمليات تصويت ان يصبح قانونا وقال المسؤول زالت عملية طويلة ان يصبح قانوناووصل فريدريك هوف مستشار لمبعوث السلام الامريكي جورج ميتشل الى إسرائيل يوم الاحد ورفض المسؤولون التعليق تقارير اعلامية تفيد بأنه يبحث سبل استئناف المفاوضات اسرائيل وسورياوكانت آخر محادثات مباشرة الطرفين عام ،2000 وتعثرت بسبب الخلاف مستقبل هضبة الجولان ضمتها اسرائيل عام 1981 تحرك يحظ باعتراف دوليوأجرت اسرائيل وسوريا محادثات مباشرة بوساطة تركية العام الماضي، سوريا جمدت الاتصالات احتجاجا حرب اسرائيل غزة ديسمبركانون الاول 2008 ويناير الثاني 2009
أقرت لجنة من مجلس الوزراء الاسرائيلي مشروع قانون يستلزم موافقة الكنيست او إجراء استفتاء عام قبل اي انسحاب من الأراضي السورية المحتلة  ويمكن ان يؤخر القرار اي انسحاب في إطار اتفاق للسلام  وفي ظل القانون الاسرائيلي الحالي تعد الحكومة هي صاحبة السلطة الوحيدة في تحديد شروط أية معاهدة للسلام واتخذت اللجنة الوزارية للشؤون القانونية التي يرأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرار تأييد مشروع القانون الاحد الماضي  وهو اليوم الذي وصل فيه مستشار المبعوث الامريكي للسلام في الشرق الاوسط الى المنطقة  حيث ورد أن هدفه هو السعي الى استئناف المحادثات السورية الاسرائيلية وأكد المسؤول تقريرا  بثته القناة العاشرة الاسرائيلية يفيد بأن اللجنة أحيت مشروع قانون يستوجب ان يتم إقرار أي انسحاب بأغلبية الثلثين في الكنيست أو إجراء استفتاء عام  ويتعين ان يجتاز الإجراء الذي تسميه وسائل الإعلام الإسرائيلية مشروع قانون الجولان عدة عمليات تصويت قبل ان يصبح قانونا  وقال المسؤول ما زالت هناك عملية طويلة قبل ان يصبح قانونا ووصل فريدريك هوف وهو مستشار لمبعوث السلام الامريكي جورج ميتشل الى إسرائيل يوم الاحد  ورفض المسؤولون التعليق على تقارير اعلامية تفيد بأنه يبحث سبل استئناف المفاوضات بين اسرائيل وسوريا وكانت آخر محادثات مباشرة بين الطرفين في عام  2000 وتعثرت بسبب الخلاف على مستقبل هضبة الجولان التي ضمتها اسرائيل في عام 1981 في تحرك لم يحظ باعتراف دولي وأجرت اسرائيل وسوريا محادثات غير مباشرة بوساطة تركية العام الماضي  ولكن سوريا جمدت الاتصالات احتجاجا  على حرب اسرائيل في غزة في ديسمبر كانون الاول 2008 ويناير  كانون الثاني 2009 