الأصل أن يعيش المسلم في دار الإسلام، ويكون انتماؤه إلى بلد الإسلام، لكن قد ينشأ في بلد غير إسلامي أصلاً، أو أنه اضطر أن يرحل إلى بلد غير إسلامي من باب أكل العيش كما يقال أو لأسباب أخرى .- وهو في هذه الحالة إما أن يكون مكرهاً أو مضطراً لكي يلجأ أو يعيش في بلاد غير بلاد الإسلام، أو أن يكون مخيراً غير مجبر على ترك بلده وجنسية بلده .فالمضطر له حكمة في شريعة الإسلام، حيث إنه يعمل عندئذ بقاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، ويأخذ عندئذ بأقل درجات الاضطرار حسب ما ورد في القاعدة الأخرى التي تقول: "الضرورة تقدر بقدرها" .- لكن يا ترى ما هذه الجنسية التي تتحدث عنها؟الجنسية هي نظام قانوني تضعه الدولة لتحدد به ركن الشعب فيها، ويكتسب الفرد عن طريقه صفة تفيد انتسابه إليها "انظر مبادئ القانون الدولي الخاص الإسلامي المقارن للدكتور أحمد عبدالكريم سلامة ص 37" .- ورأي الشرع في اكتساب المسلم جنسية بلد غير إسلامي، أن هذا المسلم قد يكون مضطراً كأن يكون من أهل ذلك البلد أصلاً، فيجوز له أن ينتسب إلى ذلك البلد، ويحمل جنسيته، لأنه مضطر وللضرورة أحكام .- ويلحق بالمضطر اللاجئون الذين يفرون من ظلم بلادهم إلى بلاد أخرى غير إسلامية، إلا أنها تمنح أمثالهم الأمن والأمان والحياة الكريمة .- وقد ذهب بعض العلماء إلى أبعد من ذلك، فقال: يجوز للمسلم أن يتجنس بجنسية دولة غير إسلامية حتى لو كان ذلك لمصلحة ذاتية غير الضرورة، لكن بشرط أن يحافظ على شخصيته الإسلامية حتى لا يذوب في المجتمع الكبير .- أما الشيخ علي الطنطاوي، رحمه الله تعالى، وهو الأديب الفقيه والفقيه الأديب فقال: "لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية دولة غير إسلامية، لأن ذلك يوجب عليه الالتزام بقوانينها وأوامرها، إلا إذا اضطر إلى ذلك اضطراراً، ولم يقل أو يعمل ما يخالف الشرع" (انظر فتاوى الشيخ علي الطنطاوي ص 163) .- ويقول الشيخ خالد عبدالقادر: "ربما إقامة بعض المسلمين في بلاد الكفر أرحم من بعض بلاد الإسلام، إذ إن القوانين في البلاد الإسلامية استقي معظمها من فرنسا وبريطانيا وسويسرا وغيرها من الدول، فهل اذا استقر في بلد غير إسلامي يتعرض للمخالفة أكثر مما يتعرض لها في بلده الأصلي؟من أجل ذلك فإننا لا نحرمه من الإقامة في تلك البلاد، طالما يتمكن من إقامة شعائر دينه، والمحافظة على أسرته من الضياع، وغاية ما نقول هو: إن إقامته من غير ضرورة مكروهة" (انظر كتابه فقه الأقليات المسلمة ص 608) .- ويقول الدكتور وهبة الزحيلي: "ما دمنا نقول بجواز الإقامة في البلاد غير الإسلامية، فإنه يتفرع عنه جواز التجنس بجنسيتها أيضاً، لأنه ما هو إلا لتنظيم العلاقة، فهي تسهل لهم الأمور، وتسهل أيضاً الاستفادة من خدماتهم" .- نعم . . وما يقال عن التجنس يقال عن العمل في تلك البلاد، إذ إن الضرورة والحاجة تبيحان ذلك، بشرط ألا يواليهم وينصرهم على بلاد الإسلام، وقد استدل المجيزون بقصة نبي الله يوسف حيث إنه سأل الملك أن يجعله يعمل لدى حكومته كما في الآية الكريمة: "اجعلني على خزائن الأرض" (الآية 55 من سورة يوسف .والمعلوم أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأت في شرعنا ما يخالفه .لذا قال ابن عطية: "يجوز للرجل الفاضل أن يعمل لدى الرجل الفاجر أو الكافر بشرط أن يكون مفوضاً بحيث لا يكون مجبوراً أن يعمل بحسب اختيار الفاجر وشهواته" (انظر تفسيره المحرر الوجيز ج 8 ص5) .وبذلك قال الزمخشري والبيضاوي والألوسي . د . عارف الشيخ
الأصل يعيش المسلم دار الإسلام، ويكون انتماؤه بلد الإسلام، ينشأ بلد إسلامي أصلا، أنه اضطر يرحل بلد إسلامي باب أكل العيش يقال لأسباب أخرى الحالة يكون مكرها مضطرا يلجأ يعيش بلاد بلاد الإسلام، يكون مخيرا مجبر بلده وجنسية بلده فالمضطر حكمة شريعة الإسلام، يعمل عندئذ بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، ويأخذ عندئذ بأقل درجات الاضطرار القاعدة الأخرى تقول الضرورة تقدر بقدرها ترى الجنسية تتحدث عنها؟الجنسية نظام قانوني تضعه الدولة لتحدد ركن الشعب فيها، ويكتسب الفرد طريقه صفة تفيد انتسابه إليها انظر مبادئ القانون الدولي الخاص الإسلامي المقارن للدكتور أحمد عبدالكريم سلامة 37 ورأي الشرع اكتساب المسلم جنسية بلد إسلامي، المسلم يكون مضطرا يكون أهل البلد أصلا، فيجوز ينتسب البلد، ويحمل جنسيته، لأنه مضطر وللضرورة أحكام ويلحق بالمضطر اللاجئون يفرون ظلم بلادهم بلاد أخرى إسلامية، أنها تمنح أمثالهم الأمن والأمان والحياة الكريمة وقد العلماء أبعد ذلك، فقال يجوز للمسلم يتجنس بجنسية دولة إسلامية لمصلحة ذاتية الضرورة، بشرط يحافظ شخصيته الإسلامية يذوب المجتمع الكبير الشيخ علي الطنطاوي، رحمه الله تعالى، الأديب الفقيه والفقيه الأديب فقال يجوز لمسلم يتجنس بجنسية دولة إسلامية، لأن يوجب الالتزام بقوانينها وأوامرها، اضطر اضطرارا، ولم يقل يعمل يخالف الشرع انظر فتاوى الشيخ علي الطنطاوي 163 ويقول الشيخ خالد عبدالقادر ربما إقامة المسلمين بلاد الكفر أرحم بلاد الإسلام، القوانين البلاد الإسلامية استقي معظمها فرنسا وبريطانيا وسويسرا وغيرها الدول، فهل اذا استقر بلد إسلامي يتعرض للمخالفة يتعرض بلده الأصلي؟من فإننا نحرمه الإقامة البلاد، يتمكن إقامة شعائر دينه، والمحافظة أسرته الضياع، وغاية نقول إقامته ضرورة مكروهة انظر كتابه فقه الأقليات المسلمة 608 ويقول الدكتور وهبة الزحيلي دمنا نقول بجواز الإقامة البلاد الإسلامية، فإنه يتفرع عنه جواز التجنس بجنسيتها أيضا، لأنه لتنظيم العلاقة، فهي تسهل الأمور، وتسهل الاستفادة خدماتهم يقال التجنس يقال العمل البلاد، الضرورة والحاجة تبيحان ذلك، بشرط يواليهم وينصرهم بلاد الإسلام، وقد استدل المجيزون بقصة نبي الله يوسف سأل الملك يجعله يعمل حكومته الآية الكريمة اجعلني خزائن الأرض الآية 55 سورة يوسف والمعلوم قبلنا لنا، يأت شرعنا يخالفه لذا قال ابن عطية يجوز للرجل الفاضل يعمل الرجل الفاجر الكافر بشرط يكون مفوضا بحيث يكون مجبورا يعمل بحسب اختيار الفاجر وشهواته انظر تفسيره المحرر الوجيز 8 ص5 وبذلك قال الزمخشري والبيضاوي والألوسي عارف الشيخ
الأصل أن يعيش المسلم في دار الإسلام  ويكون انتماؤه إلى بلد الإسلام  لكن قد ينشأ في بلد غير إسلامي أصلا   أو أنه اضطر أن يرحل إلى بلد غير إسلامي من باب أكل العيش كما يقال أو لأسباب أخرى    وهو في هذه الحالة إما أن يكون مكرها  أو مضطرا  لكي يلجأ أو يعيش في بلاد غير بلاد الإسلام  أو أن يكون مخيرا  غير مجبر على ترك بلده وجنسية بلده  فالمضطر له حكمة في شريعة الإسلام  حيث إنه يعمل عندئذ بقاعدة  الضرورات تبيح المحظورات  ويأخذ عندئذ بأقل درجات الاضطرار حسب ما ورد في القاعدة الأخرى التي تقول   الضرورة تقدر بقدرها     لكن يا ترى ما هذه الجنسية التي تتحدث عنها الجنسية هي نظام قانوني تضعه الدولة لتحدد به ركن الشعب فيها  ويكتسب الفرد عن طريقه صفة تفيد انتسابه إليها  انظر مبادئ القانون الدولي الخاص الإسلامي المقارن للدكتور أحمد عبدالكريم سلامة ص 37     ورأي الشرع في اكتساب المسلم جنسية بلد غير إسلامي  أن هذا المسلم قد يكون مضطرا  كأن يكون من أهل ذلك البلد أصلا   فيجوز له أن ينتسب إلى ذلك البلد  ويحمل جنسيته  لأنه مضطر وللضرورة أحكام    ويلحق بالمضطر اللاجئون الذين يفرون من ظلم بلادهم إلى بلاد أخرى غير إسلامية  إلا أنها تمنح أمثالهم الأمن والأمان والحياة الكريمة    وقد ذهب بعض العلماء إلى أبعد من ذلك  فقال  يجوز للمسلم أن يتجنس بجنسية دولة غير إسلامية حتى لو كان ذلك لمصلحة ذاتية غير الضرورة  لكن بشرط أن يحافظ على شخصيته الإسلامية حتى لا يذوب في المجتمع الكبير    أما الشيخ علي الطنطاوي  رحمه الله تعالى  وهو الأديب الفقيه والفقيه الأديب فقال   لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية دولة غير إسلامية  لأن ذلك يوجب عليه الالتزام بقوانينها وأوامرها  إلا إذا اضطر إلى ذلك اضطرارا   ولم يقل أو يعمل ما يخالف الشرع   انظر فتاوى الشيخ علي الطنطاوي ص 163     ويقول الشيخ خالد عبدالقادر   ربما إقامة بعض المسلمين في بلاد الكفر أرحم من بعض بلاد الإسلام  إذ إن القوانين في البلاد الإسلامية استقي معظمها من فرنسا وبريطانيا وسويسرا وغيرها من الدول  فهل اذا استقر في بلد غير إسلامي يتعرض للمخالفة أكثر مما يتعرض لها في بلده الأصلي من أجل ذلك فإننا لا نحرمه من الإقامة في تلك البلاد  طالما يتمكن من إقامة شعائر دينه  والمحافظة على أسرته من الضياع  وغاية ما نقول هو  إن إقامته من غير ضرورة مكروهة   انظر كتابه فقه الأقليات المسلمة ص 608     ويقول الدكتور وهبة الزحيلي   ما دمنا نقول بجواز الإقامة في البلاد غير الإسلامية  فإنه يتفرع عنه جواز التجنس بجنسيتها أيضا   لأنه ما هو إلا لتنظيم العلاقة  فهي تسهل لهم الأمور  وتسهل أيضا  الاستفادة من خدماتهم     نعم     وما يقال عن التجنس يقال عن العمل في تلك البلاد  إذ إن الضرورة والحاجة تبيحان ذلك  بشرط ألا يواليهم وينصرهم على بلاد الإسلام  وقد استدل المجيزون بقصة نبي الله يوسف حيث إنه سأل الملك أن يجعله يعمل لدى حكومته كما في الآية الكريمة   اجعلني على خزائن الأرض   الآية 55 من سورة يوسف  والمعلوم أن شرع من قبلنا شرع لنا  ما لم يأت في شرعنا ما يخالفه  لذا قال ابن عطية   يجوز للرجل الفاضل أن يعمل لدى الرجل الفاجر أو الكافر بشرط أن يكون مفوضا  بحيث لا يكون مجبورا  أن يعمل بحسب اختيار الفاجر وشهواته   انظر تفسيره المحرر الوجيز ج 8 ص5   وبذلك قال الزمخشري والبيضاوي والألوسي   د   عارف الشيخ