دبي - علاء البدري:يدخل اليوم قانون الضمان الصحي الذي أطلقته هيئة الصحة في دبي مؤخراً حيز التطبيق الفعلي، والذي من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من تطبيقه نحو 3 ملايين شخص، ويضم النظام التأميني مجموعة من الباقات التأمينية ستقوم الشركات بتوفيرها وفقا للعرض والطلب، ومن خلال آليات تنافسية حقيقية تراقبها هيئة الصحة التي ستقوم وفقا للقانون باعتماد هذه الباقات وأسعارها ونماذج وثائق الضمان الصحي .وأشار المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة في دبي في تصريحات صحفية إلى أنه ستكون هناك بطاقات أساسية لن تشكل عبئاً على أصحاب العمل، حيث ستصل تكلفتها إلى أقل من 5 .1% من الرواتب الشهرية للموظفين، بحيث تتضمن هذه الباقات الأساسية تغطية تكاليف الحالات الطارئة وزيارة طبيب العائلة، وبقية الاحتياجات العلاجية الأساسية .وأوضح أن المواطنين والمقيمين وزوار الإمارة سوف يستفيدون من القانون وفقاً لآليات يحددها القانون، لافتاً إلى أنه سيكون هناك إلزام لأصحاب العمل في القطاعين العام والخاص بتنفيذ القانون، أما بخصوص الزوار فسوف يستفيدون من مظلة التأمين في الحالات الطارئة فقط .وقال الميدور إنه وفقاً للقانون سيكون من اختصاص الهيئة وضع السياسات والخطط والإجراءات والمعايير اللازمة لتطبيق القانون، وتصنيف شركات ووسطاء التأمين وأية جهات أخرى ترغب في مزاولة أي نشاط يتعلق بالضمان الصحي في الإمارة، وفقاً للمعايير والشروط التي تحددها الهيئة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن .وحول مدى إلزامية تطبيق القانون أوضح مدير عام هيئة الصحة في دبي أن إلزامية التطبيق ستكون متدرجة، بحيث يكون هناك شمولية ونمو طبيعي، إضافة إلى تغيير المفاهيم السائدة، مشيراً إلى أنه وفقاً للآليات التنفيذية للقانون سوف تعمل الهيئة على التحقق من تطبيقه بشكل إيجابي، وستتولى إدارة الضمان الصحي بالهيئة الإشراف على النظام التأميني الجديد وتطويره بالتعاون مع الشركاء .وأوضح أن المنظومة التأمينية تشتمل على العديد من الأنظمة التي تعمل على حماية الأفراد وضمان صحتهم، إضافة إلى تطوير القطاع الصحي في الإمارة وزيادة جودة الخدمات المقدمة فيها بشفافية عالية وإيجاد آليات لاتخاذ القرار تعتمد على بيانات دقيقة وأسس علمية، كما ترتكز المنظومة التأمينية على أنظمة الكترونية ذكية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتكون منظومة متكاملة مستدامة تم وضعها بأيد إماراتية لتغدو مثالاً يحتذى به في المنطقة والعالم .من جانبه أكد الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي أهمية تسجيل شركات التأمين في الإمارة وتصاريح العمل لتقديم خدمات التأمين الصحي، تصاريح تقديم باقات الخدمات الأساسية للموظفين المقيمين الذين تقل رواتبهم عن أربعة آلاف درهم شهرياً، والتي تتطلب مؤهلات إضافية من شركات التأمين تضمن قدرتها على تقديم باقة أساسية تتناسب مع احتياجات الأفراد وبتكلفة معقولة . ويتوقع أن يتراوح سعر الباقة المذكورة مابين 500-700 درهم سنويا للفرد تتنافس في تقديمها الشركات المرخصة، حيث تشمل هذه الباقة الخدمات الأساسية من زيارة طبيب العائلة، التحويل إلى الاختصاصيين، العمليات الجراحية الضرورية، الحمل والولادة وخدمات الطوارئ وهي تغطي الحاجات الأساسية للفرد ضمن منظومة صحية متكاملة ومستدامة .وقال انه يتوجب على الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف القيام بالتأمين على جميع الموظفين قبل نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول ،2014 أما الشركات التي يتراوح عدد موظفيها ما بين 100 و999 قبل نهاية شهر يوليو/ تموز ،2015 والشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف قبل نهاية شهر يونيو ،2016 وكذلك العمالة المنزلية وأفراد أسرة الموظف الذين لا يغطيهم صاحب العمل قبل نهاية يونيو/ حزيران 2016 .وقال الدكتور اليوسف إنه يمكن لجميع الشركات العاملة في الإمارة البدء اختياريا بتقديم باقات التأمين الصحي المتوافقة مع القانون لموظفيها، حيث تشجع الهيئة الشركات على تغطية أفراد أسرة الموظف لما في ذلك من حماية لأفراد المجتمع وكذلك دور في زيادة الرضا الوظيفي وزيادة الإنتاجية .
دبي علاء البدرييدخل اليوم قانون الضمان الصحي أطلقته هيئة الصحة دبي مؤخرا حيز التطبيق الفعلي، المتوقع يصل عدد المستفيدين تطبيقه 3 ملايين شخص، ويضم النظام التأميني مجموعة الباقات التأمينية ستقوم الشركات بتوفيرها وفقا للعرض والطلب، خلال آليات تنافسية حقيقية تراقبها هيئة الصحة ستقوم وفقا للقانون باعتماد الباقات وأسعارها ونماذج وثائق الضمان الصحي وأشار المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة دبي تصريحات صحفية أنه ستكون بطاقات أساسية تشكل عبئا أصحاب العمل، ستصل تكلفتها 5 1 الرواتب الشهرية للموظفين، بحيث تتضمن الباقات الأساسية تغطية تكاليف الحالات الطارئة وزيارة طبيب العائلة، وبقية الاحتياجات العلاجية الأساسية وأوضح المواطنين والمقيمين وزوار الإمارة يستفيدون القانون وفقا لآليات يحددها القانون، لافتا أنه سيكون إلزام لأصحاب العمل القطاعين العام والخاص بتنفيذ القانون، بخصوص الزوار فسوف يستفيدون مظلة التأمين الحالات الطارئة فقط وقال الميدور وفقا للقانون سيكون اختصاص الهيئة وضع السياسات والخطط والإجراءات والمعايير اللازمة لتطبيق القانون، وتصنيف شركات ووسطاء التأمين وأية جهات أخرى ترغب مزاولة نشاط يتعلق بالضمان الصحي الإمارة، وفقا للمعايير والشروط تحددها الهيئة بموجب القرارات الصادرة عنها الشأن وحول مدى إلزامية تطبيق القانون أوضح مدير عام هيئة الصحة دبي إلزامية التطبيق ستكون متدرجة، بحيث يكون شمولية ونمو طبيعي، إضافة تغيير المفاهيم السائدة، مشيرا أنه وفقا للآليات التنفيذية للقانون تعمل الهيئة التحقق تطبيقه بشكل إيجابي، وستتولى إدارة الضمان الصحي بالهيئة الإشراف النظام التأميني الجديد وتطويره بالتعاون الشركاء وأوضح المنظومة التأمينية تشتمل العديد الأنظمة تعمل حماية الأفراد وضمان صحتهم، إضافة تطوير القطاع الصحي الإمارة وزيادة جودة الخدمات المقدمة بشفافية عالية وإيجاد آليات لاتخاذ القرار تعتمد بيانات دقيقة وأسس علمية، ترتكز المنظومة التأمينية أنظمة الكترونية ذكية خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتكون منظومة متكاملة مستدامة تم وضعها بأيد إماراتية لتغدو مثالا يحتذى المنطقة والعالم جانبه أكد الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي أهمية تسجيل شركات التأمين الإمارة وتصاريح العمل لتقديم خدمات التأمين الصحي، تصاريح تقديم باقات الخدمات الأساسية للموظفين المقيمين تقل رواتبهم آلاف شهريا، والتي تتطلب مؤهلات إضافية شركات التأمين تضمن قدرتها تقديم باقة أساسية تتناسب احتياجات الأفراد وبتكلفة معقولة ويتوقع يتراوح سعر الباقة المذكورة مابين 500700 سنويا للفرد تتنافس تقديمها الشركات المرخصة، تشمل الباقة الخدمات الأساسية زيارة طبيب العائلة، التحويل الاختصاصيين، العمليات الجراحية الضرورية، الحمل والولادة وخدمات الطوارئ وهي تغطي الحاجات الأساسية للفرد ضمن منظومة صحية متكاملة ومستدامة وقال انه يتوجب الشركات يزيد عدد موظفيها 1000 موظف القيام بالتأمين الموظفين نهاية شهر الأول ،2014 الشركات يتراوح عدد موظفيها 100 و999 نهاية شهر ،2015 والشركات يقل عدد موظفيها 100 موظف نهاية شهر ،2016 وكذلك العمالة المنزلية وأفراد أسرة الموظف يغطيهم صاحب العمل نهاية 2016 وقال الدكتور اليوسف يمكن لجميع الشركات العاملة الإمارة البدء اختياريا بتقديم باقات التأمين الصحي المتوافقة القانون لموظفيها، تشجع الهيئة الشركات تغطية أفراد أسرة الموظف حماية لأفراد المجتمع وكذلك دور زيادة الرضا الوظيفي وزيادة الإنتاجية
دبي   علاء البدري يدخل اليوم قانون الضمان الصحي الذي أطلقته هيئة الصحة في دبي مؤخرا  حيز التطبيق الفعلي  والذي من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من تطبيقه نحو 3 ملايين شخص  ويضم النظام التأميني مجموعة من الباقات التأمينية ستقوم الشركات بتوفيرها وفقا للعرض والطلب  ومن خلال آليات تنافسية حقيقية تراقبها هيئة الصحة التي ستقوم وفقا للقانون باعتماد هذه الباقات وأسعارها ونماذج وثائق الضمان الصحي  وأشار المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة في دبي في تصريحات صحفية إلى أنه ستكون هناك بطاقات أساسية لن تشكل عبئا  على أصحاب العمل  حيث ستصل تكلفتها إلى أقل من 5  1  من الرواتب الشهرية للموظفين  بحيث تتضمن هذه الباقات الأساسية تغطية تكاليف الحالات الطارئة وزيارة طبيب العائلة  وبقية الاحتياجات العلاجية الأساسية  وأوضح أن المواطنين والمقيمين وزوار الإمارة سوف يستفيدون من القانون وفقا  لآليات يحددها القانون  لافتا  إلى أنه سيكون هناك إلزام لأصحاب العمل في القطاعين العام والخاص بتنفيذ القانون  أما بخصوص الزوار فسوف يستفيدون من مظلة التأمين في الحالات الطارئة فقط  وقال الميدور إنه وفقا  للقانون سيكون من اختصاص الهيئة وضع السياسات والخطط والإجراءات والمعايير اللازمة لتطبيق القانون  وتصنيف شركات ووسطاء التأمين وأية جهات أخرى ترغب في مزاولة أي نشاط يتعلق بالضمان الصحي في الإمارة  وفقا  للمعايير والشروط التي تحددها الهيئة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن  وحول مدى إلزامية تطبيق القانون أوضح مدير عام هيئة الصحة في دبي أن إلزامية التطبيق ستكون متدرجة  بحيث يكون هناك شمولية ونمو طبيعي  إضافة إلى تغيير المفاهيم السائدة  مشيرا  إلى أنه وفقا  للآليات التنفيذية للقانون سوف تعمل الهيئة على التحقق من تطبيقه بشكل إيجابي  وستتولى إدارة الضمان الصحي بالهيئة الإشراف على النظام التأميني الجديد وتطويره بالتعاون مع الشركاء  وأوضح أن المنظومة التأمينية تشتمل على العديد من الأنظمة التي تعمل على حماية الأفراد وضمان صحتهم  إضافة إلى تطوير القطاع الصحي في الإمارة وزيادة جودة الخدمات المقدمة فيها بشفافية عالية وإيجاد آليات لاتخاذ القرار تعتمد على بيانات دقيقة وأسس علمية  كما ترتكز المنظومة التأمينية على أنظمة الكترونية ذكية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتكون منظومة متكاملة مستدامة تم وضعها بأيد إماراتية لتغدو مثالا  يحتذى به في المنطقة والعالم  من جانبه أكد الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي أهمية تسجيل شركات التأمين في الإمارة وتصاريح العمل لتقديم خدمات التأمين الصحي  تصاريح تقديم باقات الخدمات الأساسية للموظفين المقيمين الذين تقل رواتبهم عن أربعة آلاف درهم شهريا   والتي تتطلب مؤهلات إضافية من شركات التأمين تضمن قدرتها على تقديم باقة أساسية تتناسب مع احتياجات الأفراد وبتكلفة معقولة   ويتوقع أن يتراوح سعر الباقة المذكورة مابين 500 700 درهم سنويا للفرد تتنافس في تقديمها الشركات المرخصة  حيث تشمل هذه الباقة الخدمات الأساسية من زيارة طبيب العائلة  التحويل إلى الاختصاصيين  العمليات الجراحية الضرورية  الحمل والولادة وخدمات الطوارئ وهي تغطي الحاجات الأساسية للفرد ضمن منظومة صحية متكاملة ومستدامة  وقال انه يتوجب على الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف القيام بالتأمين على جميع الموظفين قبل نهاية شهر أكتوبر  تشرين الأول  2014 أما الشركات التي يتراوح عدد موظفيها ما بين 100 و999 قبل نهاية شهر يوليو  تموز  2015 والشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف قبل نهاية شهر يونيو  2016 وكذلك العمالة المنزلية وأفراد أسرة الموظف الذين لا يغطيهم صاحب العمل قبل نهاية يونيو  حزيران 2016  وقال الدكتور اليوسف إنه يمكن لجميع الشركات العاملة في الإمارة البدء اختياريا بتقديم باقات التأمين الصحي المتوافقة مع القانون لموظفيها  حيث تشجع الهيئة الشركات على تغطية أفراد أسرة الموظف لما في ذلك من حماية لأفراد المجتمع وكذلك دور في زيادة الرضا الوظيفي وزيادة الإنتاجية  