أقام علي أيوب رئيس المكتب التنفيذي لحريات شمال القاهرة والمفوض من حريات شمال القاهرة للدفاع عن الصحافي أحمد أبو دراع مراسل جريدة المصري اليوم في محافظة شمال سيناء دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من رئيس هيئة القضاء العسكري والمدعي العام العسكري، طالب في نهايتها بإصدار حكم قضائي بمنع إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية وبطلان ضبط أبو دراع وإحالته للنيابة العسكرية بالإسماعيلية وإحالته إلى المحاكمة العسكرية .وقالت الدعوى إن ضبط المدنيين وإحالتهم للنيابات العسكرية ومن بعدها إلى المحاكمات العسكرية ينال من مبدأ شرعية الإجراءات الجنائية ويخل بالضمانات الدستورية المقررة لحريات المواطنين، وقد أكدت أحكام محكمة القضاء الإداري أن كل مساس بالحريات والحقوق العامة يوقف إلغاءه .وأكدت الدعوى أن القبض على أبو دراع مخالف للمادة 7 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 الذي نص على أنه لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر من الصحافي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته .إلى ذلك، أثار مؤتمر نقابة الصحافيين الإلكترونية الذي دعت إليه، أمس، الكثير من أشكال الجدل داخل الأوساط الصحافية والإعلامية، وذلك خلال عرض المشاركين بالمؤتمر لما وصفوه بالانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون والإعلاميون والمراسلون، أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة من قبل رجال الشرطة والجيش .وانتقد عدد من الصحافيين والمصورين ممن شاركوا بالمؤتمر ما ذكره تقرير النقابة بشأن حدوث اعتداء من قبل الشرطة أو الجيش عليهم، مؤكدين أن الاعتداء وقع من قبل الإخوان المسلمين، وأنه تم احتجازهم وتكسير الكاميرات واحتجاز وسائلها المتعددة لنقل الأحداث، مطالبين بضرورة تقصي الحقائق قبل الإعلان عنها .وأكد رئيس الاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية نادر جوهر ضرورة تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على الصحافيين والإعلاميين، معبراً عن رفضه التام لكافة أشكال العنف التي يتعرض لها الصحافيون أثناء التغطيات الصحافية، مشيرا إلى أنها زادت سوءا منذ الانتخابات الرئاسية الماضية وما بعد 30 يونيو، وطالب بتدخل الحكومة والمجتمع والمراكز البحثية لدراسة الأمر من أجل الدفاع عن الجماعة الصحافية والعمل على مساندة الإعلام والصحافة في عملهم لمعرفة الحقيقة .
أقام علي أيوب رئيس المكتب التنفيذي لحريات القاهرة والمفوض حريات القاهرة للدفاع الصحافي أحمد دراع مراسل جريدة المصري اليوم محافظة سيناء دعوى قضائية محكمة القضاء الإداري، ضد رئيس هيئة القضاء العسكري والمدعي العام العسكري، طالب نهايتها بإصدار حكم قضائي بمنع إحالة المدنيين المحاكمات العسكرية وبطلان ضبط دراع وإحالته للنيابة العسكرية بالإسماعيلية وإحالته المحاكمة العسكرية وقالت الدعوى ضبط المدنيين وإحالتهم للنيابات العسكرية بعدها المحاكمات العسكرية ينال مبدأ شرعية الإجراءات الجنائية ويخل بالضمانات الدستورية المقررة لحريات المواطنين، وقد أكدت أحكام محكمة القضاء الإداري مساس بالحريات والحقوق العامة يوقف إلغاءه وأكدت الدعوى القبض دراع مخالف للمادة 7 قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 نص أنه يجوز يكون الرأي يصدر الصحافي المعلومات الصحيحة ينشرها سببا للمساس بأمنه يجوز إجباره إفشاء مصادر معلوماته ذلك، أثار مؤتمر نقابة الصحافيين الإلكترونية دعت إليه، أمس، الكثير أشكال الجدل داخل الأوساط الصحافية والإعلامية، وذلك خلال عرض المشاركين بالمؤتمر وصفوه بالانتهاكات تعرض الصحافيون والإعلاميون والمراسلون، أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة رجال الشرطة والجيش وانتقد عدد الصحافيين والمصورين شاركوا بالمؤتمر ذكره تقرير النقابة بشأن حدوث اعتداء الشرطة الجيش عليهم، مؤكدين الاعتداء وقع الإخوان المسلمين، وأنه تم احتجازهم وتكسير الكاميرات واحتجاز وسائلها المتعددة لنقل الأحداث، مطالبين بضرورة تقصي الحقائق الإعلان عنها وأكد رئيس الاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية نادر جوهر ضرورة تطبيق مبادئ حقوق الإنسان الصحافيين والإعلاميين، معبرا رفضه التام لكافة أشكال العنف يتعرض الصحافيون أثناء التغطيات الصحافية، مشيرا أنها زادت سوءا الانتخابات الرئاسية الماضية 30 يونيو، وطالب بتدخل الحكومة والمجتمع والمراكز البحثية لدراسة الأمر الدفاع الجماعة الصحافية والعمل مساندة الإعلام والصحافة عملهم لمعرفة الحقيقة
أقام علي أيوب رئيس المكتب التنفيذي لحريات شمال القاهرة والمفوض من حريات شمال القاهرة للدفاع عن الصحافي أحمد أبو دراع مراسل جريدة المصري اليوم في محافظة شمال سيناء دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري  ضد كل من رئيس هيئة القضاء العسكري والمدعي العام العسكري  طالب في نهايتها بإصدار حكم قضائي بمنع إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية وبطلان ضبط أبو دراع وإحالته للنيابة العسكرية بالإسماعيلية وإحالته إلى المحاكمة العسكرية  وقالت الدعوى إن ضبط المدنيين وإحالتهم للنيابات العسكرية ومن بعدها إلى المحاكمات العسكرية ينال من مبدأ شرعية الإجراءات الجنائية ويخل بالضمانات الدستورية المقررة لحريات المواطنين  وقد أكدت أحكام محكمة القضاء الإداري أن كل مساس بالحريات والحقوق العامة يوقف إلغاءه  وأكدت الدعوى أن القبض على أبو دراع مخالف للمادة 7 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 الذي نص على أنه لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر من الصحافي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته  إلى ذلك  أثار مؤتمر نقابة الصحافيين الإلكترونية الذي دعت إليه  أمس  الكثير من أشكال الجدل داخل الأوساط الصحافية والإعلامية  وذلك خلال عرض المشاركين بالمؤتمر لما وصفوه بالانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون والإعلاميون والمراسلون  أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة من قبل رجال الشرطة والجيش  وانتقد عدد من الصحافيين والمصورين ممن شاركوا بالمؤتمر ما ذكره تقرير النقابة بشأن حدوث اعتداء من قبل الشرطة أو الجيش عليهم  مؤكدين أن الاعتداء وقع من قبل الإخوان المسلمين  وأنه تم احتجازهم وتكسير الكاميرات واحتجاز وسائلها المتعددة لنقل الأحداث  مطالبين بضرورة تقصي الحقائق قبل الإعلان عنها  وأكد رئيس الاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية نادر جوهر ضرورة تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على الصحافيين والإعلاميين  معبرا  عن رفضه التام لكافة أشكال العنف التي يتعرض لها الصحافيون أثناء التغطيات الصحافية  مشيرا إلى أنها زادت سوءا منذ الانتخابات الرئاسية الماضية وما بعد 30 يونيو  وطالب بتدخل الحكومة والمجتمع والمراكز البحثية لدراسة الأمر من أجل الدفاع عن الجماعة الصحافية والعمل على مساندة الإعلام والصحافة في عملهم لمعرفة الحقيقة  