أعلنت أملاك للتمويل، انها حققت خلال الربع الأول من سنة ،2009 خسارة صافية بلغت 69 مليون درهم في 31 مارس/آذار الماضي . وتعزى هذه الخسارة بشكل رئيسي إلى احتساب مخصصات وقائية اضافية لمحفظة التمويل العقاري قيد الإنشاء، حيث شهدت قيمة هذه العقارات انخفاضا في قيمتها السوقية خلال هذه المدة .كانت الإيرادات من أنشطة التمويل العقاري مستقرة خلال الربع الأول من ،2009 مع أنها حققت نمواً بنسبة 45 في المائة بواقع 208 ملايين درهم مقارنة مع 143 مليون درهم خلال المدة نفسها من العام السابق نظراً لزيادة مبالغ تمويل العقارات بحوالي 3 مليارات درهم . ولم تسجل الشركة أي دخل من عمليات الاستثمار العقاري خلال هذه المدة مقارنة مع 106 ملايين درهم خلال الربع الأول من سنة 2008.ووصل مجموع أصول أملاك في نهاية مارس/آذار إلى 14،9 مليار درهم أي بزيادة تعادل 23 في المائة، حيث كان 12،1 مليار درهم في الربع الأول من سنة 2008 . كما نمت محفظة التمويل لدى الشركة بنسبة 42% لتصل إلى 9،8 مليار درهم مقارنة مع 6،9 مليار درهم خلال المدة نفسها من العام الماضي .وقال ناصر بن حسن الشيخ، رئيس مجلس إدارة أملاك للتمويل، معلقاً على هذه النتائج: لقد كانت هذه الفترة من أصعب الفترات التي واجهها قطاع التمويل العقاري بشكل عام منذ تأسيس أملاك في العام 2000 . وقد حققنا نمواً في إيرادات محفظة التمويل العقاري للأفراد مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، إلا أن الخسارة الصافية تعزى بشكل رئيسي إلى احتساب مخصصات احترازية اضافية لتغطية أية خسائر قد تتعرض لها المحفظة في المستقبل، وذلك نظراً للتحديات التي يشهدها السوق العقاري حالياً . ولكن وضع محفظة التمويل العقاري بشكل عام ما زال جيداً .وفيما يتعلق بالقرار النهائي الذي ستتخذه الحكومة الاتحادية بخصوص إعادة هيكلة أملاك للتمويل، أكد ابن الشيخ أن مجلس إدارة أملاك وإدارتها اتخذا جميع الخطوات الضرورية لضمان استمرار أعمال الشركة .من جانبه قال عارف الهرمي، الرئيس التنفيذي لأملاك للتمويل: بينما تظهر نتائجنا عن الربع الأول من سنة 2009 تراجعاً بالمقارنة مع أدائنا القوي خلال المدة نفسها من سنة ،2008 إلا أننا بذلنا المزيد من الجهود في هذه البيئة الاقتصادية الجديدة للمحافظة على قوة مؤشرات أعمالنا وضمان سيرنا في الاتجاه الصحيح . وقد نجحنا في تخفيض التزاماتنا في مجال الاستثمار العقاري من خلال إعادة التفاوض على عدد من الصفقات، وهو ما سيضمن أداءً تشغيلياً أفضل على المدى الطويل .
أعلنت أملاك للتمويل، انها حققت خلال الربع الأول سنة ،2009 خسارة صافية بلغت 69 مليون 31 مارسآذار الماضي وتعزى الخسارة بشكل رئيسي احتساب مخصصات وقائية اضافية لمحفظة التمويل العقاري قيد الإنشاء، شهدت قيمة العقارات انخفاضا قيمتها السوقية خلال المدة كانت الإيرادات أنشطة التمويل العقاري مستقرة خلال الربع الأول ،2009 أنها حققت نموا بنسبة 45 المائة بواقع 208 ملايين مقارنة 143 مليون خلال المدة نفسها العام السابق نظرا لزيادة مبالغ تمويل العقارات بحوالي 3 مليارات ولم تسجل الشركة دخل عمليات الاستثمار العقاري خلال المدة مقارنة 106 ملايين خلال الربع الأول سنة 2008ووصل مجموع أصول أملاك نهاية مارسآذار 14،9 مليار بزيادة تعادل 23 المائة، 12،1 مليار الربع الأول سنة 2008 نمت محفظة التمويل الشركة بنسبة 42 لتصل 9،8 مليار مقارنة 6،9 مليار خلال المدة نفسها العام الماضي وقال ناصر بن حسن الشيخ، رئيس مجلس إدارة أملاك للتمويل، معلقا النتائج لقد كانت الفترة أصعب الفترات واجهها قطاع التمويل العقاري بشكل عام تأسيس أملاك العام 2000 وقد حققنا نموا إيرادات محفظة التمويل العقاري للأفراد مقارنة الربع الأول العام الماضي، الخسارة الصافية تعزى بشكل رئيسي احتساب مخصصات احترازية اضافية لتغطية أية خسائر تتعرض المحفظة المستقبل، وذلك نظرا للتحديات يشهدها السوق العقاري حاليا وضع محفظة التمويل العقاري بشكل عام زال جيدا وفيما يتعلق بالقرار النهائي ستتخذه الحكومة الاتحادية بخصوص إعادة هيكلة أملاك للتمويل، أكد ابن الشيخ مجلس إدارة أملاك وإدارتها اتخذا الخطوات الضرورية لضمان استمرار أعمال الشركة جانبه قال عارف الهرمي، الرئيس التنفيذي لأملاك للتمويل بينما تظهر نتائجنا الربع الأول سنة 2009 تراجعا بالمقارنة أدائنا القوي خلال المدة نفسها سنة ،2008 أننا بذلنا المزيد الجهود البيئة الاقتصادية الجديدة للمحافظة قوة مؤشرات أعمالنا وضمان سيرنا الاتجاه الصحيح وقد نجحنا تخفيض التزاماتنا مجال الاستثمار العقاري خلال إعادة التفاوض عدد الصفقات، سيضمن أداء تشغيليا أفضل المدى الطويل
أعلنت أملاك للتمويل  انها حققت خلال الربع الأول من سنة  2009 خسارة صافية بلغت 69 مليون درهم في 31 مارس آذار الماضي   وتعزى هذه الخسارة بشكل رئيسي إلى احتساب مخصصات وقائية اضافية لمحفظة التمويل العقاري قيد الإنشاء  حيث شهدت قيمة هذه العقارات انخفاضا في قيمتها السوقية خلال هذه المدة  كانت الإيرادات من أنشطة التمويل العقاري مستقرة خلال الربع الأول من  2009 مع أنها حققت نموا  بنسبة 45 في المائة بواقع 208 ملايين درهم مقارنة مع 143 مليون درهم خلال المدة نفسها من العام السابق نظرا  لزيادة مبالغ تمويل العقارات بحوالي 3 مليارات درهم   ولم تسجل الشركة أي دخل من عمليات الاستثمار العقاري خلال هذه المدة مقارنة مع 106 ملايين درهم خلال الربع الأول من سنة 2008 ووصل مجموع أصول أملاك في نهاية مارس آذار إلى 14 9 مليار درهم أي بزيادة تعادل 23 في المائة  حيث كان 12 1 مليار درهم في الربع الأول من سنة 2008   كما نمت محفظة التمويل لدى الشركة بنسبة 42  لتصل إلى 9 8 مليار درهم مقارنة مع 6 9 مليار درهم خلال المدة نفسها من العام الماضي  وقال ناصر بن حسن الشيخ  رئيس مجلس إدارة أملاك للتمويل  معلقا  على هذه النتائج  لقد كانت هذه الفترة من أصعب الفترات التي واجهها قطاع التمويل العقاري بشكل عام منذ تأسيس أملاك في العام 2000   وقد حققنا نموا  في إيرادات محفظة التمويل العقاري للأفراد مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي  إلا أن الخسارة الصافية تعزى بشكل رئيسي إلى احتساب مخصصات احترازية اضافية لتغطية أية خسائر قد تتعرض لها المحفظة في المستقبل  وذلك نظرا  للتحديات التي يشهدها السوق العقاري حاليا    ولكن وضع محفظة التمويل العقاري بشكل عام ما زال جيدا   وفيما يتعلق بالقرار النهائي الذي ستتخذه الحكومة الاتحادية بخصوص إعادة هيكلة أملاك للتمويل  أكد ابن الشيخ أن مجلس إدارة أملاك وإدارتها اتخذا جميع الخطوات الضرورية لضمان استمرار أعمال الشركة  من جانبه قال عارف الهرمي  الرئيس التنفيذي لأملاك للتمويل  بينما تظهر نتائجنا عن الربع الأول من سنة 2009 تراجعا  بالمقارنة مع أدائنا القوي خلال المدة نفسها من سنة  2008 إلا أننا بذلنا المزيد من الجهود في هذه البيئة الاقتصادية الجديدة للمحافظة على قوة مؤشرات أعمالنا وضمان سيرنا في الاتجاه الصحيح   وقد نجحنا في تخفيض التزاماتنا في مجال الاستثمار العقاري من خلال إعادة التفاوض على عدد من الصفقات  وهو ما سيضمن أداء  تشغيليا  أفضل على المدى الطويل  