اختلط الأمر على الناس اليوم، فأصبحوا يعدون زواج المسيار من نكاح السر، فيعدونه محرماً غير جائز، والصحيح أن زواج المسيار زواج صحيح لا غبار عليه شرعاً، لأنه يتم بشروطه المعروفة فقهاً: الزوجان والمهر وولي أمر الزوجة وشهادة شاهدين والديمومة. لكن الذي يختلف فيه عن الزواج المعتاد، أن الزوج ربما لا يقيم حفل زواج علنياً يدعو إليه الناس، والمرأة لا تقيد الزوج بالمبيت الشرعي ليلة وليلة، ولا تلزمه بالإنفاق، بل تقول له: عندي البيت وعندي المال، ولا أريد منك إلا أن تسير إليّ كلما أمكن لك ذلك في الليل أو في النهار. إذن اختفت شبهة السر تماماً، لأن الزواج معلن عنه لكن في نطاق محدود وهو حضور الشاهدين، ولو رجعنا الى كتب الفقه لوجدنا أن الحنفية يعرفون نكاح السر بأنه هو الذي لم يحضره شاهدان.فالسر عندهم ما لم يتجاوز الاثنين، والى هذا أشار الناظم عندما قال:كل أمر جاوز الاثنين شاعكل خط ليس في القرطاس ضاع ويؤكد هذا المعنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف (رواه الترمذي وقال عنه بأنه حديث غريب حسن في هذا الباب). وذكر العلامة الدردير في الشرح الكبير أن نكاح السر عند المالكية ما أمر الشهود حين العقد بكتمانه، وهذا يعني أن حضور شاهدين ينفي سرية النكاح ما لم يؤمرا بكتمانه.لكن مع ذلك فإن المالكية يرون بأنه لا حرمة في كتمان النكاح، إذا خيف من ظلم ظالم أو سحر ساحر، وإن لم تكن هناك دواع من هذا النوع، فإن كتمان النكاح يجعله نكاح سر حذر منه الشرع.وقد سئل ابن شهاب عن رجل نكح سراً، وأشهد رجلين فقال: إن مسها فرق بينهما، واعتدت حتى تنقضي عدتها، وعوقب الشاهدان بما كتما من ذلك، وللمرأة مهرها، ثم إن بدا له أن ينكحها حين تنقضي عدتها، نكحها نكاح علانية. وإن لم يكن مسها فرق بينهما ولا صداق لها، ونرى أن ينكلهما الإمام بعقوبة والشاهدين كذلك، لأنه لا يصح نكاح السر.(هكذا ورد في المدونة ج2 ص194 وفي مواهب الجليل ج3 ص409 - 410).أما الحنابلة فقالوا بعدم بطلان النكاح بالتواصي بكتمانه، لأن النكاح متى كان مشهودا عليه لم يعد نكاح سر، فإذا لو تعمد الزوج والزوجة والولي والشهود كتمانه، فإن العقد صحيح، لكنهم خالفوا السنة، لذا فإنه يدخل في باب الكراهة لا الحرمة.(هكذا ورد في كشاف القناع ج5 ص66). وللجمع بين الرأيين يمكن أن نقول: لا داعي لكتمان النكاح، لأن إعلانه يرفع الشبهة، وقد ورد في حديث علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر وأصحابه ببني زريق، فسمعوا غناء ولعباً، فقال: ما هذا؟ فقالوا: نكاح فلان يا رسول الله، فقال: كمل دينه، هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح السر حتى يسمع دف أو يرى دخان (رواه البيهقي في السنن الكبرى).ويجوز كتمانه متى كان في كتمانه مصلحة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: استعينوا في قضاء حوائجكم بالكتمان، وقد أبيح الكذب في بعض المواقف، مع أنه من الكبائر.
اختلط الأمر الناس اليوم، فأصبحوا يعدون زواج المسيار نكاح السر، فيعدونه محرما جائز، والصحيح زواج المسيار زواج صحيح غبار شرعا، لأنه يتم بشروطه المعروفة فقها الزوجان والمهر وولي أمر الزوجة وشهادة شاهدين والديمومة يختلف الزواج المعتاد، الزوج ربما يقيم حفل زواج علنيا يدعو إليه الناس، والمرأة تقيد الزوج بالمبيت الشرعي ليلة وليلة، تلزمه بالإنفاق، تقول عندي البيت وعندي المال، أريد منك تسير إلي أمكن الليل النهار اختفت شبهة السر تماما، لأن الزواج معلن عنه نطاق محدود حضور الشاهدين، رجعنا الى كتب الفقه لوجدنا الحنفية يعرفون نكاح السر بأنه يحضره شاهدانفالسر عندهم يتجاوز الاثنين، والى أشار الناظم عندما قالكل أمر جاوز الاثنين شاعكل خط القرطاس ضاع ويؤكد المعنى حديث الرسول صلى الله وسلم أعلنوا النكاح واجعلوه المساجد واضربوا بالدفوف رواه الترمذي وقال عنه بأنه حديث غريب حسن الباب وذكر العلامة الدردير الشرح الكبير نكاح السر المالكية أمر الشهود العقد بكتمانه، وهذا يعني حضور شاهدين ينفي سرية النكاح يؤمرا بكتمانهلكن المالكية يرون بأنه حرمة كتمان النكاح، خيف ظلم ظالم سحر ساحر، تكن دواع النوع، كتمان النكاح يجعله نكاح سر حذر الشرعوقد سئل ابن شهاب رجل نكح سرا، وأشهد رجلين فقال مسها فرق بينهما، واعتدت تنقضي عدتها، وعوقب الشاهدان كتما ذلك، وللمرأة مهرها، بدا ينكحها تنقضي عدتها، نكحها نكاح علانية يكن مسها فرق بينهما صداق لها، ونرى ينكلهما الإمام بعقوبة والشاهدين كذلك، لأنه يصح نكاح السرهكذا المدونة ج2 ص194 وفي مواهب الجليل ج3 ص409 410أما الحنابلة فقالوا بعدم بطلان النكاح بالتواصي بكتمانه، لأن النكاح مشهودا يعد نكاح سر، تعمد الزوج والزوجة والولي والشهود كتمانه، العقد صحيح، لكنهم خالفوا السنة، لذا فإنه يدخل باب الكراهة الحرمةهكذا كشاف القناع ج5 ص66 وللجمع الرأيين يمكن نقول داعي لكتمان النكاح، لأن إعلانه يرفع الشبهة، وقد حديث علي الرسول صلى الله وسلم مر وأصحابه ببني زريق، فسمعوا غناء ولعبا، فقال هذا؟ فقالوا نكاح رسول الله، فقال كمل دينه، النكاح السفاح نكاح السر يسمع دف يرى دخان رواه البيهقي السنن الكبرىويجوز كتمانه كتمانه مصلحة لقول الرسول صلى الله وسلم استعينوا قضاء حوائجكم بالكتمان، وقد أبيح الكذب المواقف، أنه الكبائر
اختلط الأمر على الناس اليوم  فأصبحوا يعدون زواج المسيار من نكاح السر  فيعدونه محرما  غير جائز  والصحيح أن زواج المسيار زواج صحيح لا غبار عليه شرعا   لأنه يتم بشروطه المعروفة فقها   الزوجان والمهر وولي أمر الزوجة وشهادة شاهدين والديمومة  لكن الذي يختلف فيه عن الزواج المعتاد  أن الزوج ربما لا يقيم حفل زواج علنيا  يدعو إليه الناس  والمرأة لا تقيد الزوج بالمبيت الشرعي ليلة وليلة  ولا تلزمه بالإنفاق  بل تقول له  عندي البيت وعندي المال  ولا أريد منك إلا أن تسير إلي  كلما أمكن لك ذلك في الليل أو في النهار  إذن اختفت شبهة السر تماما   لأن الزواج معلن عنه لكن في نطاق محدود وهو حضور الشاهدين  ولو رجعنا الى كتب الفقه لوجدنا أن الحنفية يعرفون نكاح السر بأنه هو الذي لم يحضره شاهدان فالسر عندهم ما لم يتجاوز الاثنين  والى هذا أشار الناظم عندما قال كل أمر جاوز الاثنين شاعكل خط ليس في القرطاس ضاع ويؤكد هذا المعنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم  أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف  رواه الترمذي وقال عنه بأنه حديث غريب حسن في هذا الباب   وذكر العلامة الدردير في الشرح الكبير أن نكاح السر عند المالكية ما أمر الشهود حين العقد بكتمانه  وهذا يعني أن حضور شاهدين ينفي سرية النكاح ما لم يؤمرا بكتمانه لكن مع ذلك فإن المالكية يرون بأنه لا حرمة في كتمان النكاح  إذا خيف من ظلم ظالم أو سحر ساحر  وإن لم تكن هناك دواع من هذا النوع  فإن كتمان النكاح يجعله نكاح سر حذر منه الشرع وقد سئل ابن شهاب عن رجل نكح سرا   وأشهد رجلين فقال  إن مسها فرق بينهما  واعتدت حتى تنقضي عدتها  وعوقب الشاهدان بما كتما من ذلك  وللمرأة مهرها  ثم إن بدا له أن ينكحها حين تنقضي عدتها  نكحها نكاح علانية  وإن لم يكن مسها فرق بينهما ولا صداق لها  ونرى أن ينكلهما الإمام بعقوبة والشاهدين كذلك  لأنه لا يصح نكاح السر  هكذا ورد في المدونة ج2 ص194 وفي مواهب الجليل ج3 ص409   410  أما الحنابلة فقالوا بعدم بطلان النكاح بالتواصي بكتمانه  لأن النكاح متى كان مشهودا عليه لم يعد نكاح سر  فإذا لو تعمد الزوج والزوجة والولي والشهود كتمانه  فإن العقد صحيح  لكنهم خالفوا السنة  لذا فإنه يدخل في باب الكراهة لا الحرمة  هكذا ورد في كشاف القناع ج5 ص66   وللجمع بين الرأيين يمكن أن نقول  لا داعي لكتمان النكاح  لأن إعلانه يرفع الشبهة  وقد ورد في حديث علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر وأصحابه ببني زريق  فسمعوا غناء ولعبا   فقال  ما هذا  فقالوا  نكاح فلان يا رسول الله  فقال  كمل دينه  هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح السر حتى يسمع دف أو يرى دخان  رواه البيهقي في السنن الكبرى  ويجوز كتمانه متى كان في كتمانه مصلحة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم  استعينوا في قضاء حوائجكم بالكتمان  وقد أبيح الكذب في بعض المواقف  مع أنه من الكبائر 