لا‮ ‬يمكن أن‮ ‬ينهض اقتصاد ويستقر ويحقق أهدافه الأخلاقية من دون مناخ من الحرية‮.. ‬هذه حقيقة‮ ‬يدركها كل الاقتصاديين في‮ ‬العالم،‮ ‬والاقتصاد الذي‮ ‬أرسى الإسلام أسسه وقواعده،‮ ‬ورسخ أخلاقياته،‮ ‬يعرف الحرية بأسمى معانيها،‮ ‬ويطبقها تطبيقاً صحيحاً،‮ ‬ويحقق مصالح الناس،‮ ‬بعيداً عن مظاهر الانفلات والاستغلال والطمع والجشع والانتهازية التي‮ ‬يعيشها الاقتصاد المعاصر‮.‬أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر،‮ ‬مدير مركز الاقتصادي‮ ‬بها،‮ ‬د‮. ‬يوسف إبراهيم،‮ ‬يحدثنا عن الحرية كقيمة إسلامية،‮ ‬فيقول‮: ‬للإسلام موقفه المتميز بين سائر المذاهب والنظم التي‮ ‬عرفتها البشرية في‮ ‬التعامل مع الحريات،‮ ‬ولا نكون مبالغين إن قلنا إن الحرية تكاد تكوّن من الإسلام لحمته وسداه،‮ ‬فلا تعرف البشرية شريع ة سماوية أو وضعية أرست أسس الحرية وجعلتها قاعدة لكل شيء فيها،‮ ‬كما‮ ‬يرى ذلك واضحاً في‮ ‬الإسلام‮. ‬فالحرية في‮ ‬الإسلام قيمة أساسية،‮ ‬كفلها للإنسان في‮ ‬شتى مناحي‮ ‬الحياة الفكرية والمادية والعقدية والعملية‮. ‬والمبدأ الذي‮ ‬تتفرع عنه الحرية كقيمة في‮ ‬الإسلام،‮ ‬هو حرية الاختيار،‮ ‬تلك الحرية التي‮ ‬لا تخطئها عين تنظر في‮ ‬المبادئ،‮ ‬ابتداء وقبل كل شيء،‮ ‬فالإنسان مختار في‮ ‬كل ما‮ ‬يفعل،‮ ‬مختار في‮ ‬أن‮ ‬يطيع أو لا‮ ‬يطيع،‮ ‬وأول حق له في‮ ‬الاختيار‮ ‬يتمثل في‮ ‬اختياره بين الإيمان بالإسلام أو الكفر به‮ (‬فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر‮).‬ ‬الحرية السياسية وتتفرع عن حرية الاختيار في‮ ‬الإسلام،‮ ‬الحرية السياسية،‮ ‬وهي‮ ‬التي‮ ‬تتمثل في‮ ‬حق الفرد في‮ ‬توجيه سياسة المجتمع،‮ ‬عن طريق حقه في‮ ‬اختيار ولاة الأمور،‮ ‬ومراقبتهم وتقديم النصح لهم،‮ ‬وضرورة أن‮ ‬يستمعوا لهذا النصح،‮ ‬وحقه في‮ ‬المشاركة في‮ ‬عزلهم إذا خرجوا عن العقد الذي‮ ‬أبرمته الأمة معهم‮. ‬وتنطلق الحرية السياسية في‮ ‬الإسلام من تقرير مبدأ الشورى في‮ ‬الحكم،‮ ‬وتكليف كل فرد بالأمر بالمعروف والنهي‮ ‬عن المنكر،‮ ‬وتقرير أنه لا طاعة لمخلوق في‮ ‬معصية الخالق،‮ ‬حتى لو كان هذا المخلوق هو الرسول الكريم،‮ ‬صلوات الله وسلامه عليه‮.‬ ويلزم للحرية السياسية حرية الرأي،‮ ‬ولقد كان من خصائص الإسلام التي‮ ‬امتاز بها أن أوجب على كل فرد أن‮ ‬ينتقد الخطأ،‮ ‬وأن‮ ‬يوجه إلى الخير،‮ ‬بل جعل الإسلام من هذا النقد والتوجيه فريضة تتبع الإيمان،‮ ‬لا مباحاً‮ ‬يتبع المشيئة‮. ‬فبين أن تتبع الأعمال بالتصويب والتخطئة أيًّا كان مقترفها،‮ ‬هو سر تفضيل هذه الأمة‮.. ‬والاستقلالية في‮ ‬الرأي،‮ ‬والبحث عن الحق،‮ ‬والوقوف تحت مظلته،‮ ‬مهما وقف الكثيرون تحت مظلات أخرى،‮ ‬تكليف إسلامي‮ ‬واضح‮: «‬لا‮ ‬يكن أحدكم إمّعة‮ ‬يقول‮: ‬أنا مع الناس،‮ ‬إن أحسن الناس أحسنت،‮ ‬وإن أساؤوا أسأت،‮ ‬ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا،‮ ‬وإن أساؤوا أن تجتنبوا إساءتهم‮».‬ من أصول الإسلام ويترتب على الحريات السابقة التي‮ ‬أقرها الإسلام،‮ ‬ودعا إلى ممارستها كما‮ ‬يقول د‮. ‬يوسف إبراهيم حرية الفرد في‮ ‬البحث عن الأفضل والأنفع له في‮ ‬حياته المعيشية،‮ ‬أي‮ ‬الحرية الاقتصادية والتي هي نتيجة منطقية لما قرره الإسلام من حريات سياسية وعقلية وفكرية فضلاً‮ ‬عن أنها مقررة في‮ ‬الإسلام على وجه الاستقلال‮. ‬ذلك أن الحرية بشتى أقسامها أصل من أصول الإسلام،‮ ‬وهي‮ ‬فيه دعامة كل إصلاح وصلاح،‮ ‬فالحرية العقلية هي‮ ‬أساس قبول الإسلام أو رفضه،‮ ‬وهي‮ ‬أساس صحة عمل الإنسان ‬ليستحق الثواب أو العقاب،‮ ‬والحرية السياسية أساس علاقة الحاكم والأمة من بيعة له وإبقائه في‮ ‬منصبه أو عزله منه،‮ ‬والحرية الاقتصادية هي‮ ‬أساس التعامل والتعاقد والتصرف في‮ ‬الشؤون الاقتصادية‮. ‬ولا أدل على كل ذلك من إجماع الفقه الإسلامي‮ ‬على أن تصرفات المكره كلها باطلة،‮ ‬فمن آمن مكرها أو بايع الحاكم مكرها،‮ ‬أو باع واشترى مكرها،‮ ‬فلا قيمة ولا أثر لكل ذلك في‮ ‬ميزان الإسلام‮.‬ وهذه السلسلة من الحريات في‮ ‬الإسلام إنما تهدف إلى إزالة العوائق المفتعلة أمام الفطرة الإنسانية ليتاح للإنسان تحقيق المقام السامي‮ ‬الذي‮ ‬رفعه الله إليه بجعله خليفة عنه في‮ ‬أرضه،‮ ‬يقيم عليها الحياة الآمنة العادلة الكريمة،‮ ‬التي‮ ‬تليق بالمخلوق الذي‮ ‬كرمه الله تعالى في‮ ‬ظل الهداية التي‮ ‬جاءت من ربه‮: «‬قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فإما‮ ‬يأتينكم مني‮ ‬هدى فمن اتبع هداي‮ ‬فلا‮ ‬يضل ولا‮ ‬يشقى‮. ‬ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره‮ ‬يوم القيامة أعمى‮».‬ حق للإنسان والحرية الاقتصادية ليست منحة من أحد،‮ ‬بل هي‮ ‬أحد الحقوق التي‮ ‬أعطتها الشريعة الإسلامية للفرد،‮ ‬وهي‮ ‬كبقية الحقوق لا تثبت إلا عن طريق الشريعة،‮ ‬وإذا كان الأمر كذلك فإن منشأ حق الحرية الاقتصادية هو الشريعة الإسلامية‮.‬ وإذا كانت الحرية تعني‮ ‬من بين ما تعني،‮ ‬حق الفرد في‮ ‬الملكية الخاصة،‮ ‬وحقه في‮ ‬التصرف فيما‮ ‬يملك من إمكانات مادية وجسمية،‮ ‬فإن مصدر كل هذه الحقوق هو الشارع الحكيم الذي‮ ‬أعطى الإنسان الملك بترتيبه على السبب الشرعي‮. ‬وكون هذه الحقوق لا تثبت إلا بإثبات الشارع وتقريره،‮ ‬أمر متفق عليه بين فقهاء الإسلام‮.‬وعلى هذا فإن الحق أي‮ ‬حق في‮ ‬الشريعة الإسلامية،‮ ‬ليس منحة من المجتمع،‮ ‬أو القانون الذي‮ ‬تضعه الأمة،‮ ‬كما أنه ليس حقاً‮ ‬طبيعياً‮ ‬لصاحبه،‮ ‬بل هو منحة وهبها الله تعالى للإنسان من أجل أن‮ ‬يحقق بها مصالحه الدنيوية والأخروية‮. ‬وبالتالي‮ ‬فليس للمجتمع ولا للدولة التي‮ ‬تمثله أن‮ ‬يتعرضا للفرد في‮ ‬حقوقه ما دام‮ ‬يلتزم بشروط المانح وأوامره،‮ ‬أي‮ ‬مادام ملتزماً‮ ‬بالشريعة الإسلامية،‮ ‬التي‮ ‬تحدد الحقوق وحدودها،‮ ‬وكيفية استعمالها‮.‬ومن هنا أيضاً فلا مجال في‮ ‬الشريعة الإسلامية لتصور الحقوق المطلقة التي‮ ‬لأصحابها مطلق الحرية في‮ ‬استعمالها وفق أهوائهم‮. ‬فالحقوق المطلقة بهذا المعنى لا تثبت في‮ ‬شريعة تستمد أحكامها من الشارع الرحيم بالناس كافة،‮ ‬وبديهي‮ ‬عندما تكون الحقوق قد نشأت بتقرير الشريعة،‮ ‬أن تكون هذه الحقوق في‮ ‬نطاق الشريعة التي‮ ‬أعطتها للأفراد‮.‬وعليه فإن الحرية الاقتصادية حق مقرر للإنسان في‮ ‬نطاق الشريعة شأنه شأن بقية الحقوق،‮ ‬ومن ثم كانت الحرية الاقتصادية التي‮ ‬أعطيت للفرد في‮ ‬ظل الإسلام هي‮ ‬الحرية المقيدة،‮ ‬وليست الحرية المطلقة‮. ‬وفي‮ ‬ظل إيماننا بأن الشريعة الإسلامية إنما جاءت لتحقيق المصالح ودفع المفاسد،‮ ‬فإننا نؤمن بأن القيود التي‮ ‬أوردتها الشريعة على الحرية الاقتصادية ليست إلا حماية لهذه الحرية من أن تنقلب أداة للاستغلال،‮ ‬أو وسيلة للظلم،‮ ‬فيذوق المجتمع وأفراده منها الوبال،‮ ‬فهي‮ ‬قيود وضعت لتحقيق مصلحة المجتمع ومصلحة من منحوا الحرية المقيدة،‮ ‬إنها قيود ليست لذات التقييد،‮ ‬وإنما هي‮ ‬لمنع الحرية من أن تنحرف عن الطريق السديد‮.‬ لكل زمان ومكان والحرية الاقتصادية التي‮ ‬يقرها الإسلام ليست تلك الحرية المطلقة الخالية من كل قيد،‮ ‬بل المقصود بها حرية الأفراد في‮ ‬اتخاذ القرارات الاقتصادية المطلقة داخل إطار معلوم من التشريعات والقوانين التي‮ ‬لا‮ ‬ينبغي‮ ‬للدولة أن تغيرها إلا باتباع الطرق التي‮ ‬أقرتها الجماعة،‮ ‬وعن طريق المجالس النيابية التي‮ ‬تمثل الأفراد حقيقة،‮ ‬والتي‮ ‬هي‮ ‬نتاج ما‮ ‬يتمتع به الأفراد من حرية سياسية،‮ ‬هي‮ ‬المقدمة الأولى للحرية الاقتصادية،‮ ‬والتي‮ ‬ترتبط بها بأوثق العرى‮.‬ ‮ ‬يقول د‮. ‬يوسف إبراهيم‮: ‬الإسلام لا‮ ‬يعرف الحرية المنفلتة،‮ بل هو مع الحرية التي‮ ‬تنظمها تشريعات ونظم وقوانين مكتوبة أو متعارف عليها،‮ تحدد النقطة التي‮ ‬تنتهي‮ ‬عندها حرية كل فرد كي‮ ‬لا تجتاح حرية فرد آخر‮.‬ولذلك‮: ‬ليس المقصود بالحرية الاقتصادية الانطلاق من كل قيد،‮ ‬وإنما المقصود بها الحرية داخل ضوابط‮ ‬يضعها أعضاء المجتمع بالطرق التي‮ ‬يرونها محققة للصالح العام والخاص،‮ ‬وتتفق مع القيم العليا التي‮ ‬يحرص أفراد المجتمع على إفراغها في‮ ‬أشكال تشريعية ومبادئ قانونية،‮ ‬يرتضونها إطاراً عاماً‮ ‬يمارسون الحرية الاقتصادية داخله‮.‬إن أكبر المدافعين عن الحرية الاقتصادية في‮ ‬الفكر الوضعي‮ ‬التقليدي‮ ‬وهو‮ «‬آدم سميث‮» ‬لم‮ ‬ير في‮ ‬الحرية الانطلاق من كل قيد،‮ ‬وإنما رأى فيها الإطار السليم لزيادة الثروة،‮ ‬وعندما‮ ‬يتهدد هذا الهدف فإنه لا‮ ‬يتردد في‮ ‬الخروج عليها محافظة على المصلحة العامة،‮ ‬وموقفه من الاحتكار شاهد على ذلك،‮ ‬كذلك لم‮ ‬يتردد‮ «‬آدم سميث‮» ‬في‮ ‬تقرير حق الدولة في‮ ‬التدخل بتنظيم المهن الأساسية،‮ ‬وتحديد شروط ممارستها،‮ ‬أو لتنظيم البنوك والرقابة عليها‮. ‬من هنا‮ ‬ينتهي‮ ‬مدير مركز الاقتصاد الإسلامي‮ ‬بالأزهر إلى أن الإطار الذي‮ ‬يحكم الحرية الاقتصادية في‮ ‬ظل الإسلام،‮ ‬يتكون من الضوابط والمبادئ التي‮ ‬أنزلها الله سبحانه أساساً،‮ ‬وهي‮ ‬بحكم أنها من لدن حكيم خبير،‮ ‬ذي‮ ‬علم محيط،‮ ‬لا‮ ‬يعزب عنه مثقال ذرة في‮ ‬الأرض ولا في‮ ‬السماء،‮ ‬فإنها مبادئ ذات شمول زماني‮ ‬ومكاني،‮ ‬تصلح عليها الحياة الإنسانية في‮ ‬كل زمان ومكان،‮ ‬وليست في‮ ‬حاجة إلى تغيير في‮ ‬أصولها بمرور الزمان‮. ‬وهي‮ ‬بحكم ورودها منه سبحانه،‮ ‬لا تحكم الظواهر فقط وإنما تحكم ظاهر وباطن سلوك الإنسان،‮ ‬حيث‮ ‬يكون للنية أثر مهم في كل الممارسات،‮ ‬وربما لا‮ ‬يجرم سلوك ما قضائياً،‮ ‬ويكون مؤثماً دينيا‮ً، ولا شك أن هذا الفارق بين التشريع الذي‮ ‬مصدره الإنسان،‮ ‬والتشريع الذي‮ ‬مصدره الله سبحانه وتعالى‮.‬ ضوابط شرعية نحن إذاً أمام حرية اقتصادية داخل إطار من الضوابط التي‮ ‬ينبغي‮ ‬الالتزام بها من منطلق حق الله تعالى في‮ ‬تنظيم الخلافة عنه،‮ ‬ومن منطلق الإيمان بعلمه الشامل وحكمته البالغة ورحمته الواسعة بعباده‮.‬ وتحقيقاً لهذه الحرية أعطى الفرد في‮ ‬الإسلام حق امتلاك الأموال الإنتاجية والاستهلاكية،‮ ‬وحرية الإنتاج والتبادل واستخدام ما‮ ‬يملك بالطرق التي‮ ‬تحقق مصالحه المشروعة،‮ ‬وحرية اقتحام الميادين المختلفة،‮ ‬وحرية العمل مستقلاً أو مع الآخرين أو لدى الآخرين وحرية التصرف في‮ ‬المال بمقابل،‮ ‬وحرية الوصية ببعض ما‮ ‬يملك،‮ ‬وحق انتقال ما‮ ‬يملك إلى خلفه من بعده‮.‬والتزاماً‮ ‬بهذا الإطار لم تكن هذه الحريات مطلقة،‮ ‬بل ملتزمة بممارسة دورها في‮ ‬حدود الإطار من دون أن تخرج عنه أو تتناقض معه‮. ‬فلقد أنكر الله تعالى على فريق من عباده ظنهم أن لهم الحق في‮ ‬أن‮ ‬يفعلوا في‮ ‬أموالهم ما‮ ‬يشاؤون من دون التزام بالإطار الذي‮ ‬وضعه لهم،‮ وهذا شعيب عليه السلام يبلغ أهل مدين بالإطار الذي‮ ‬أرسله الله به،‮ ‬ليمارسوا الحرية الاقتصادية في‮ ‬حدوده: «‬أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين‮. ‬وزنوا بالقسطاس المستقيم‮. ‬ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في‮ ‬الأرض مفسدين‮. ‬قالوا‮ ‬يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما‮ ‬يعبد آباؤنا أو أن نفعل في‮ ‬أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد‮»، ولكنهم ‬ينكرون أن توضع قيود على حريتهم الاقتصادية،‮ ‬وقد أبطل الله تعالى زعمهم هذا وأوجب خضوع الإنسان إذ‮ ‬يمارس حريته الاقتصادية،‮ ‬للضوابط التي‮ ‬أرسل بها رسله،‮ ‬كي‮ ‬تقوم حياة الناس على القسط والعدل،‮ ‬فالحرية الاقتصادية في‮ ‬ظل الإسلام ليست الحرية المطلقة،‮ ‬وإنما الحرية الملتزمة بتعليمات الله تعالى‮.‬
لا‮ ‬يمكن أن‮ ‬ينهض اقتصاد ويستقر ويحقق أهدافه الأخلاقية مناخ الحرية‮ ‬هذه حقيقة‮ ‬يدركها الاقتصاديين في‮ ‬العالم،‮ ‬والاقتصاد الذي‮ ‬أرسى الإسلام أسسه وقواعده،‮ ‬ورسخ أخلاقياته،‮ ‬يعرف الحرية بأسمى معانيها،‮ ‬ويطبقها تطبيقا صحيحا،‮ ‬ويحقق مصالح الناس،‮ ‬بعيدا مظاهر الانفلات والاستغلال والطمع والجشع والانتهازية التي‮ ‬يعيشها الاقتصاد المعاصر‮‬أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر،‮ ‬مدير مركز الاقتصادي‮ ‬بها،‮ ‬د‮ ‬يوسف إبراهيم،‮ ‬يحدثنا الحرية كقيمة إسلامية،‮ ‬فيقول‮ ‬للإسلام موقفه المتميز سائر المذاهب والنظم التي‮ ‬عرفتها البشرية في‮ ‬التعامل الحريات،‮ ‬ولا نكون مبالغين قلنا الحرية تكاد تكون الإسلام لحمته وسداه،‮ ‬فلا تعرف البشرية شريع سماوية وضعية أرست أسس الحرية وجعلتها قاعدة لكل شيء فيها،‮ ‬كما‮ ‬يرى واضحا في‮ ‬الإسلام‮ ‬فالحرية في‮ ‬الإسلام قيمة أساسية،‮ ‬كفلها للإنسان في‮ ‬شتى مناحي‮ ‬الحياة الفكرية والمادية والعقدية والعملية‮ ‬والمبدأ الذي‮ ‬تتفرع عنه الحرية كقيمة في‮ ‬الإسلام،‮ ‬هو حرية الاختيار،‮ ‬تلك الحرية التي‮ ‬لا تخطئها تنظر في‮ ‬المبادئ،‮ ‬ابتداء وقبل شيء،‮ ‬فالإنسان مختار في‮ ‬كل ما‮ ‬يفعل،‮ ‬مختار في‮ ‬أن‮ ‬يطيع لا‮ ‬يطيع،‮ ‬وأول حق في‮ ‬الاختيار‮ ‬يتمثل في‮ ‬اختياره الإيمان بالإسلام الكفر به‮ ‬فمن شاء فليؤمن شاء فليكفر‮‬ ‬الحرية السياسية وتتفرع حرية الاختيار في‮ ‬الإسلام،‮ ‬الحرية السياسية،‮ ‬وهي‮ ‬التي‮ ‬تتمثل في‮ ‬حق الفرد في‮ ‬توجيه سياسة المجتمع،‮ ‬عن طريق حقه في‮ ‬اختيار ولاة الأمور،‮ ‬ومراقبتهم وتقديم النصح لهم،‮ ‬وضرورة أن‮ ‬يستمعوا لهذا النصح،‮ ‬وحقه في‮ ‬المشاركة في‮ ‬عزلهم خرجوا العقد الذي‮ ‬أبرمته الأمة معهم‮ ‬وتنطلق الحرية السياسية في‮ ‬الإسلام تقرير مبدأ الشورى في‮ ‬الحكم،‮ ‬وتكليف فرد بالأمر بالمعروف والنهي‮ ‬عن المنكر،‮ ‬وتقرير أنه طاعة لمخلوق في‮ ‬معصية الخالق،‮ ‬حتى المخلوق الرسول الكريم،‮ ‬صلوات الله وسلامه عليه‮‬ ويلزم للحرية السياسية حرية الرأي،‮ ‬ولقد خصائص الإسلام التي‮ ‬امتاز أوجب فرد أن‮ ‬ينتقد الخطأ،‮ ‬وأن‮ ‬يوجه الخير،‮ ‬بل الإسلام النقد والتوجيه فريضة تتبع الإيمان،‮ ‬لا مباحا‮ ‬يتبع المشيئة‮ ‬فبين تتبع الأعمال بالتصويب والتخطئة مقترفها،‮ ‬هو سر تفضيل الأمة‮ ‬والاستقلالية في‮ ‬الرأي،‮ ‬والبحث الحق،‮ ‬والوقوف مظلته،‮ ‬مهما وقف الكثيرون مظلات أخرى،‮ ‬تكليف إسلامي‮ ‬واضح‮ « ‬لا‮ ‬يكن أحدكم إمعة‮ ‬يقول‮ ‬أنا الناس،‮ ‬إن أحسن الناس أحسنت،‮ ‬وإن أساؤوا أسأت،‮ ‬ولكن وطنوا أنفسكم أحسن الناس تحسنوا،‮ ‬وإن أساؤوا تجتنبوا إساءتهم‮ » ‬ أصول الإسلام ويترتب الحريات السابقة التي‮ ‬أقرها الإسلام،‮ ‬ودعا ممارستها كما‮ ‬يقول د‮ ‬يوسف إبراهيم حرية الفرد في‮ ‬البحث الأفضل والأنفع في‮ ‬حياته المعيشية،‮ ‬أي‮ ‬الحرية الاقتصادية والتي نتيجة منطقية قرره الإسلام حريات سياسية وعقلية وفكرية فضلا‮ ‬عن أنها مقررة في‮ ‬الإسلام وجه الاستقلال‮ ‬ذلك الحرية بشتى أقسامها أصل أصول الإسلام،‮ ‬وهي‮ ‬فيه دعامة إصلاح وصلاح،‮ ‬فالحرية العقلية هي‮ ‬أساس قبول الإسلام رفضه،‮ ‬وهي‮ ‬أساس صحة عمل الإنسان ‬ليستحق الثواب العقاب،‮ ‬والحرية السياسية أساس علاقة الحاكم والأمة بيعة وإبقائه في‮ ‬منصبه عزله منه،‮ ‬والحرية الاقتصادية هي‮ ‬أساس التعامل والتعاقد والتصرف في‮ ‬الشؤون الاقتصادية‮ ‬ولا أدل إجماع الفقه الإسلامي‮ ‬على تصرفات المكره كلها باطلة،‮ ‬فمن آمن مكرها بايع الحاكم مكرها،‮ ‬أو باع واشترى مكرها،‮ ‬فلا قيمة أثر لكل في‮ ‬ميزان الإسلام‮‬ وهذه السلسلة الحريات في‮ ‬الإسلام تهدف إزالة العوائق المفتعلة الفطرة الإنسانية ليتاح للإنسان تحقيق المقام السامي‮ ‬الذي‮ ‬رفعه الله إليه بجعله خليفة عنه في‮ ‬أرضه،‮ ‬يقيم عليها الحياة الآمنة العادلة الكريمة،‮ ‬التي‮ ‬تليق بالمخلوق الذي‮ ‬كرمه الله تعالى في‮ ‬ظل الهداية التي‮ ‬جاءت ربه‮ « ‬قال اهبطا جميعا بعضكم لبعض عدو فإما‮ ‬يأتينكم مني‮ ‬هدى اتبع هداي‮ ‬فلا‮ ‬يضل ولا‮ ‬يشقى‮ ‬ومن أعرض ذكري معيشة ضنكا ونحشره‮ ‬يوم القيامة أعمى‮ » ‬ حق للإنسان والحرية الاقتصادية منحة أحد،‮ ‬بل هي‮ ‬أحد الحقوق التي‮ ‬أعطتها الشريعة الإسلامية للفرد،‮ ‬وهي‮ ‬كبقية الحقوق تثبت طريق الشريعة،‮ ‬وإذا الأمر منشأ حق الحرية الاقتصادية الشريعة الإسلامية‮‬ كانت الحرية تعني‮ ‬من تعني،‮ ‬حق الفرد في‮ ‬الملكية الخاصة،‮ ‬وحقه في‮ ‬التصرف فيما‮ ‬يملك إمكانات مادية وجسمية،‮ ‬فإن مصدر الحقوق الشارع الحكيم الذي‮ ‬أعطى الإنسان الملك بترتيبه السبب الشرعي‮ ‬وكون الحقوق تثبت بإثبات الشارع وتقريره،‮ ‬أمر متفق فقهاء الإسلام‮‬وعلى الحق أي‮ ‬حق في‮ ‬الشريعة الإسلامية،‮ ‬ليس منحة المجتمع،‮ ‬أو القانون الذي‮ ‬تضعه الأمة،‮ ‬كما أنه حقا‮ ‬طبيعيا‮ ‬لصاحبه،‮ ‬بل منحة وهبها الله تعالى للإنسان أن‮ ‬يحقق مصالحه الدنيوية والأخروية‮ ‬وبالتالي‮ ‬فليس للمجتمع للدولة التي‮ ‬تمثله أن‮ ‬يتعرضا للفرد في‮ ‬حقوقه دام‮ ‬يلتزم بشروط المانح وأوامره،‮ ‬أي‮ ‬مادام ملتزما‮ ‬بالشريعة الإسلامية،‮ ‬التي‮ ‬تحدد الحقوق وحدودها،‮ ‬وكيفية استعمالها‮‬ومن مجال في‮ ‬الشريعة الإسلامية لتصور الحقوق المطلقة التي‮ ‬لأصحابها مطلق الحرية في‮ ‬استعمالها وفق أهوائهم‮ ‬فالحقوق المطلقة بهذا المعنى تثبت في‮ ‬شريعة تستمد أحكامها الشارع الرحيم بالناس كافة،‮ ‬وبديهي‮ ‬عندما تكون الحقوق نشأت بتقرير الشريعة،‮ ‬أن تكون الحقوق في‮ ‬نطاق الشريعة التي‮ ‬أعطتها للأفراد‮‬وعليه الحرية الاقتصادية حق مقرر للإنسان في‮ ‬نطاق الشريعة شأنه شأن بقية الحقوق،‮ ‬ومن كانت الحرية الاقتصادية التي‮ ‬أعطيت للفرد في‮ ‬ظل الإسلام هي‮ ‬الحرية المقيدة،‮ ‬وليست الحرية المطلقة‮ ‬وفي‮ ‬ظل إيماننا بأن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق المصالح ودفع المفاسد،‮ ‬فإننا نؤمن بأن القيود التي‮ ‬أوردتها الشريعة الحرية الاقتصادية حماية لهذه الحرية تنقلب أداة للاستغلال،‮ ‬أو وسيلة للظلم،‮ ‬فيذوق المجتمع وأفراده الوبال،‮ ‬فهي‮ ‬قيود وضعت لتحقيق مصلحة المجتمع ومصلحة منحوا الحرية المقيدة،‮ ‬إنها قيود لذات التقييد،‮ ‬وإنما هي‮ ‬لمنع الحرية تنحرف الطريق السديد‮‬ لكل زمان ومكان والحرية الاقتصادية التي‮ ‬يقرها الإسلام الحرية المطلقة الخالية قيد،‮ ‬بل المقصود حرية الأفراد في‮ ‬اتخاذ القرارات الاقتصادية المطلقة داخل إطار معلوم التشريعات والقوانين التي‮ ‬لا‮ ‬ينبغي‮ ‬للدولة تغيرها باتباع الطرق التي‮ ‬أقرتها الجماعة،‮ ‬وعن طريق المجالس النيابية التي‮ ‬تمثل الأفراد حقيقة،‮ ‬والتي‮ ‬هي‮ ‬نتاج ما‮ ‬يتمتع الأفراد حرية سياسية،‮ ‬هي‮ ‬المقدمة الأولى للحرية الاقتصادية،‮ ‬والتي‮ ‬ترتبط بأوثق العرى‮‬ ‮ ‬يقول د‮ ‬يوسف إبراهيم‮ ‬الإسلام لا‮ ‬يعرف الحرية المنفلتة،‮ الحرية التي‮ ‬تنظمها تشريعات ونظم وقوانين مكتوبة متعارف عليها،‮ تحدد النقطة التي‮ ‬تنتهي‮ ‬عندها حرية فرد كي‮ ‬لا تجتاح حرية فرد آخر‮‬ولذلك‮ ‬ليس المقصود بالحرية الاقتصادية الانطلاق قيد،‮ ‬وإنما المقصود الحرية داخل ضوابط‮ ‬يضعها أعضاء المجتمع بالطرق التي‮ ‬يرونها محققة للصالح العام والخاص،‮ ‬وتتفق القيم العليا التي‮ ‬يحرص أفراد المجتمع إفراغها في‮ ‬أشكال تشريعية ومبادئ قانونية،‮ ‬يرتضونها إطارا عاما‮ ‬يمارسون الحرية الاقتصادية داخله‮‬إن أكبر المدافعين الحرية الاقتصادية في‮ ‬الفكر الوضعي‮ ‬التقليدي‮ ‬وهو‮ « ‬آدم سميث‮ » ‬لم‮ ‬ير في‮ ‬الحرية الانطلاق قيد،‮ ‬وإنما الإطار السليم لزيادة الثروة،‮ ‬وعندما‮ ‬يتهدد الهدف فإنه لا‮ ‬يتردد في‮ ‬الخروج عليها محافظة المصلحة العامة،‮ ‬وموقفه الاحتكار شاهد ذلك،‮ ‬كذلك لم‮ ‬يتردد‮ « ‬آدم سميث‮ » ‬في‮ ‬تقرير حق الدولة في‮ ‬التدخل بتنظيم المهن الأساسية،‮ ‬وتحديد شروط ممارستها،‮ ‬أو لتنظيم البنوك والرقابة عليها‮ ‬من هنا‮ ‬ينتهي‮ ‬مدير مركز الاقتصاد الإسلامي‮ ‬بالأزهر الإطار الذي‮ ‬يحكم الحرية الاقتصادية في‮ ‬ظل الإسلام،‮ ‬يتكون الضوابط والمبادئ التي‮ ‬أنزلها الله سبحانه أساسا،‮ ‬وهي‮ ‬بحكم أنها حكيم خبير،‮ ‬ذي‮ ‬علم محيط،‮ ‬لا‮ ‬يعزب عنه مثقال ذرة في‮ ‬الأرض في‮ ‬السماء،‮ ‬فإنها مبادئ شمول زماني‮ ‬ومكاني،‮ ‬تصلح عليها الحياة الإنسانية في‮ ‬كل زمان ومكان،‮ ‬وليست في‮ ‬حاجة تغيير في‮ ‬أصولها بمرور الزمان‮ ‬وهي‮ ‬بحكم ورودها سبحانه،‮ ‬لا تحكم الظواهر فقط وإنما تحكم ظاهر وباطن سلوك الإنسان،‮ ‬حيث‮ ‬يكون للنية أثر مهم الممارسات،‮ ‬وربما لا‮ ‬يجرم سلوك قضائيا،‮ ‬ويكون مؤثما دينيا‮، شك الفارق التشريع الذي‮ ‬مصدره الإنسان،‮ ‬والتشريع الذي‮ ‬مصدره الله سبحانه وتعالى‮‬ ضوابط شرعية حرية اقتصادية داخل إطار الضوابط التي‮ ‬ينبغي‮ ‬الالتزام منطلق حق الله تعالى في‮ ‬تنظيم الخلافة عنه،‮ ‬ومن منطلق الإيمان بعلمه الشامل وحكمته البالغة ورحمته الواسعة بعباده‮‬ وتحقيقا لهذه الحرية الفرد في‮ ‬الإسلام حق امتلاك الأموال الإنتاجية والاستهلاكية،‮ ‬وحرية الإنتاج والتبادل واستخدام ما‮ ‬يملك بالطرق التي‮ ‬تحقق مصالحه المشروعة،‮ ‬وحرية اقتحام الميادين المختلفة،‮ ‬وحرية العمل مستقلا الآخرين الآخرين وحرية التصرف في‮ ‬المال بمقابل،‮ ‬وحرية الوصية ببعض ما‮ ‬يملك،‮ ‬وحق انتقال ما‮ ‬يملك خلفه بعده‮‬والتزاما‮ ‬بهذا الإطار تكن الحريات مطلقة،‮ ‬بل ملتزمة بممارسة دورها في‮ ‬حدود الإطار تخرج عنه تتناقض معه‮ ‬فلقد أنكر الله تعالى فريق عباده ظنهم الحق في‮ ‬أن‮ ‬يفعلوا في‮ ‬أموالهم ما‮ ‬يشاؤون التزام بالإطار الذي‮ ‬وضعه لهم،‮ وهذا شعيب السلام يبلغ أهل مدين بالإطار الذي‮ ‬أرسله الله به،‮ ‬ليمارسوا الحرية الاقتصادية في‮ ‬حدوده « ‬أوفوا الكيل تكونوا المخسرين‮ ‬وزنوا بالقسطاس المستقيم‮ ‬ولا تبخسوا الناس أشياءهم تعثوا في‮ ‬الأرض مفسدين‮ ‬قالوا‮ ‬يا شعيب أصلاتك تأمرك نترك ما‮ ‬يعبد آباؤنا نفعل في‮ ‬أموالنا نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد‮ » ، ولكنهم ‬ينكرون توضع قيود حريتهم الاقتصادية،‮ ‬وقد أبطل الله تعالى زعمهم وأوجب خضوع الإنسان إذ‮ ‬يمارس حريته الاقتصادية،‮ ‬للضوابط التي‮ ‬أرسل رسله،‮ ‬كي‮ ‬تقوم حياة الناس القسط والعدل،‮ ‬فالحرية الاقتصادية في‮ ‬ظل الإسلام الحرية المطلقة،‮ ‬وإنما الحرية الملتزمة بتعليمات الله تعالى‮‬
لا   يمكن أن   ينهض اقتصاد ويستقر ويحقق أهدافه الأخلاقية من دون مناخ من الحرية     هذه حقيقة   يدركها كل الاقتصاديين في   العالم    والاقتصاد الذي   أرسى الإسلام أسسه وقواعده    ورسخ أخلاقياته    يعرف الحرية بأسمى معانيها    ويطبقها تطبيقا  صحيحا     ويحقق مصالح الناس    بعيدا  عن مظاهر الانفلات والاستغلال والطمع والجشع والانتهازية التي   يعيشها الاقتصاد المعاصر   أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر    مدير مركز الاقتصادي   بها    د    يوسف إبراهيم    يحدثنا عن الحرية كقيمة إسلامية    فيقول    للإسلام موقفه المتميز بين سائر المذاهب والنظم التي   عرفتها البشرية في   التعامل مع الحريات    ولا نكون مبالغين إن قلنا إن الحرية تكاد تكو ن من الإسلام لحمته وسداه    فلا تعرف البشرية شريع ة سماوية أو وضعية أرست أسس الحرية وجعلتها قاعدة لكل شيء فيها    كما   يرى ذلك واضحا  في   الإسلام    فالحرية في   الإسلام قيمة أساسية    كفلها للإنسان في   شتى مناحي   الحياة الفكرية والمادية والعقدية والعملية    والمبدأ الذي   تتفرع عنه الحرية كقيمة في   الإسلام    هو حرية الاختيار    تلك الحرية التي   لا تخطئها عين تنظر في   المبادئ    ابتداء وقبل كل شيء    فالإنسان مختار في   كل ما   يفعل    مختار في   أن   يطيع أو لا   يطيع    وأول حق له في   الاختيار   يتمثل في   اختياره بين الإيمان بالإسلام أو الكفر به    فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر      الحرية السياسية وتتفرع عن حرية الاختيار في   الإسلام    الحرية السياسية    وهي   التي   تتمثل في   حق الفرد في   توجيه سياسة المجتمع    عن طريق حقه في   اختيار ولاة الأمور    ومراقبتهم وتقديم النصح لهم    وضرورة أن   يستمعوا لهذا النصح    وحقه في   المشاركة في   عزلهم إذا خرجوا عن العقد الذي   أبرمته الأمة معهم    وتنطلق الحرية السياسية في   الإسلام من تقرير مبدأ الشورى في   الحكم    وتكليف كل فرد بالأمر بالمعروف والنهي   عن المنكر    وتقرير أنه لا طاعة لمخلوق في   معصية الخالق    حتى لو كان هذا المخلوق هو الرسول الكريم    صلوات الله وسلامه عليه    ويلزم للحرية السياسية حرية الرأي    ولقد كان من خصائص الإسلام التي   امتاز بها أن أوجب على كل فرد أن   ينتقد الخطأ    وأن   يوجه إلى الخير    بل جعل الإسلام من هذا النقد والتوجيه فريضة تتبع الإيمان    لا مباحا    يتبع المشيئة    فبين أن تتبع الأعمال بالتصويب والتخطئة أي  ا كان مقترفها    هو سر تفضيل هذه الأمة     والاستقلالية في   الرأي    والبحث عن الحق    والوقوف تحت مظلته    مهما وقف الكثيرون تحت مظلات أخرى    تكليف إسلامي   واضح     لا   يكن أحدكم إم عة   يقول    أنا مع الناس    إن أحسن الناس أحسنت    وإن أساؤوا أسأت    ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا    وإن أساؤوا أن تجتنبوا إساءتهم     من أصول الإسلام ويترتب على الحريات السابقة التي   أقرها الإسلام    ودعا إلى ممارستها كما   يقول د    يوسف إبراهيم حرية الفرد في   البحث عن الأفضل والأنفع له في   حياته المعيشية    أي   الحرية الاقتصادية والتي هي نتيجة منطقية لما قرره الإسلام من حريات سياسية وعقلية وفكرية فضلا    عن أنها مقررة في   الإسلام على وجه الاستقلال    ذلك أن الحرية بشتى أقسامها أصل من أصول الإسلام    وهي   فيه دعامة كل إصلاح وصلاح    فالحرية العقلية هي   أساس قبول الإسلام أو رفضه    وهي   أساس صحة عمل الإنسان  ليستحق الثواب أو العقاب    والحرية السياسية أساس علاقة الحاكم والأمة من بيعة له وإبقائه في   منصبه أو عزله منه    والحرية الاقتصادية هي   أساس التعامل والتعاقد والتصرف في   الشؤون الاقتصادية    ولا أدل على كل ذلك من إجماع الفقه الإسلامي   على أن تصرفات المكره كلها باطلة    فمن آمن مكرها أو بايع الحاكم مكرها    أو باع واشترى مكرها    فلا قيمة ولا أثر لكل ذلك في   ميزان الإسلام    وهذه السلسلة من الحريات في   الإسلام إنما تهدف إلى إزالة العوائق المفتعلة أمام الفطرة الإنسانية ليتاح للإنسان تحقيق المقام السامي   الذي   رفعه الله إليه بجعله خليفة عنه في   أرضه    يقيم عليها الحياة الآمنة العادلة الكريمة    التي   تليق بالمخلوق الذي   كرمه الله تعالى في   ظل الهداية التي   جاءت من ربه     قال اهبطا منها جميعا  بعضكم لبعض عدو فإما   يأتينكم مني   هدى فمن اتبع هداي   فلا   يضل ولا   يشقى    ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا  ونحشره   يوم القيامة أعمى     حق للإنسان والحرية الاقتصادية ليست منحة من أحد    بل هي   أحد الحقوق التي   أعطتها الشريعة الإسلامية للفرد    وهي   كبقية الحقوق لا تثبت إلا عن طريق الشريعة    وإذا كان الأمر كذلك فإن منشأ حق الحرية الاقتصادية هو الشريعة الإسلامية    وإذا كانت الحرية تعني   من بين ما تعني    حق الفرد في   الملكية الخاصة    وحقه في   التصرف فيما   يملك من إمكانات مادية وجسمية    فإن مصدر كل هذه الحقوق هو الشارع الحكيم الذي   أعطى الإنسان الملك بترتيبه على السبب الشرعي    وكون هذه الحقوق لا تثبت إلا بإثبات الشارع وتقريره    أمر متفق عليه بين فقهاء الإسلام   وعلى هذا فإن الحق أي   حق في   الشريعة الإسلامية    ليس منحة من المجتمع    أو القانون الذي   تضعه الأمة    كما أنه ليس حقا    طبيعيا    لصاحبه    بل هو منحة وهبها الله تعالى للإنسان من أجل أن   يحقق بها مصالحه الدنيوية والأخروية    وبالتالي   فليس للمجتمع ولا للدولة التي   تمثله أن   يتعرضا للفرد في   حقوقه ما دام   يلتزم بشروط المانح وأوامره    أي   مادام ملتزما    بالشريعة الإسلامية    التي   تحدد الحقوق وحدودها    وكيفية استعمالها   ومن هنا أيضا  فلا مجال في   الشريعة الإسلامية لتصور الحقوق المطلقة التي   لأصحابها مطلق الحرية في   استعمالها وفق أهوائهم    فالحقوق المطلقة بهذا المعنى لا تثبت في   شريعة تستمد أحكامها من الشارع الرحيم بالناس كافة    وبديهي   عندما تكون الحقوق قد نشأت بتقرير الشريعة    أن تكون هذه الحقوق في   نطاق الشريعة التي   أعطتها للأفراد   وعليه فإن الحرية الاقتصادية حق مقرر للإنسان في   نطاق الشريعة شأنه شأن بقية الحقوق    ومن ثم كانت الحرية الاقتصادية التي   أعطيت للفرد في   ظل الإسلام هي   الحرية المقيدة    وليست الحرية المطلقة    وفي   ظل إيماننا بأن الشريعة الإسلامية إنما جاءت لتحقيق المصالح ودفع المفاسد    فإننا نؤمن بأن القيود التي   أوردتها الشريعة على الحرية الاقتصادية ليست إلا حماية لهذه الحرية من أن تنقلب أداة للاستغلال    أو وسيلة للظلم    فيذوق المجتمع وأفراده منها الوبال    فهي   قيود وضعت لتحقيق مصلحة المجتمع ومصلحة من منحوا الحرية المقيدة    إنها قيود ليست لذات التقييد    وإنما هي   لمنع الحرية من أن تنحرف عن الطريق السديد    لكل زمان ومكان والحرية الاقتصادية التي   يقرها الإسلام ليست تلك الحرية المطلقة الخالية من كل قيد    بل المقصود بها حرية الأفراد في   اتخاذ القرارات الاقتصادية المطلقة داخل إطار معلوم من التشريعات والقوانين التي   لا   ينبغي   للدولة أن تغيرها إلا باتباع الطرق التي   أقرتها الجماعة    وعن طريق المجالس النيابية التي   تمثل الأفراد حقيقة    والتي   هي   نتاج ما   يتمتع به الأفراد من حرية سياسية    هي   المقدمة الأولى للحرية الاقتصادية    والتي   ترتبط بها بأوثق العرى       يقول د    يوسف إبراهيم    الإسلام لا   يعرف الحرية المنفلتة   بل هو مع الحرية التي   تنظمها تشريعات ونظم وقوانين مكتوبة أو متعارف عليها   تحدد النقطة التي   تنتهي   عندها حرية كل فرد كي   لا تجتاح حرية فرد آخر   ولذلك    ليس المقصود بالحرية الاقتصادية الانطلاق من كل قيد    وإنما المقصود بها الحرية داخل ضوابط   يضعها أعضاء المجتمع بالطرق التي   يرونها محققة للصالح العام والخاص    وتتفق مع القيم العليا التي   يحرص أفراد المجتمع على إفراغها في   أشكال تشريعية ومبادئ قانونية    يرتضونها إطارا  عاما    يمارسون الحرية الاقتصادية داخله   إن أكبر المدافعين عن الحرية الاقتصادية في   الفكر الوضعي   التقليدي   وهو    آدم سميث    لم   ير في   الحرية الانطلاق من كل قيد    وإنما رأى فيها الإطار السليم لزيادة الثروة    وعندما   يتهدد هذا الهدف فإنه لا   يتردد في   الخروج عليها محافظة على المصلحة العامة    وموقفه من الاحتكار شاهد على ذلك    كذلك لم   يتردد    آدم سميث    في   تقرير حق الدولة في   التدخل بتنظيم المهن الأساسية    وتحديد شروط ممارستها    أو لتنظيم البنوك والرقابة عليها    من هنا   ينتهي   مدير مركز الاقتصاد الإسلامي   بالأزهر إلى أن الإطار الذي   يحكم الحرية الاقتصادية في   ظل الإسلام    يتكون من الضوابط والمبادئ التي   أنزلها الله سبحانه أساسا     وهي   بحكم أنها من لدن حكيم خبير    ذي   علم محيط    لا   يعزب عنه مثقال ذرة في   الأرض ولا في   السماء    فإنها مبادئ ذات شمول زماني   ومكاني    تصلح عليها الحياة الإنسانية في   كل زمان ومكان    وليست في   حاجة إلى تغيير في   أصولها بمرور الزمان    وهي   بحكم ورودها منه سبحانه    لا تحكم الظواهر فقط وإنما تحكم ظاهر وباطن سلوك الإنسان    حيث   يكون للنية أثر مهم في كل الممارسات    وربما لا   يجرم سلوك ما قضائيا     ويكون مؤثما  دينيا    ولا شك أن هذا الفارق بين التشريع الذي   مصدره الإنسان    والتشريع الذي   مصدره الله سبحانه وتعالى    ضوابط شرعية نحن إذا  أمام حرية اقتصادية داخل إطار من الضوابط التي   ينبغي   الالتزام بها من منطلق حق الله تعالى في   تنظيم الخلافة عنه    ومن منطلق الإيمان بعلمه الشامل وحكمته البالغة ورحمته الواسعة بعباده    وتحقيقا  لهذه الحرية أعطى الفرد في   الإسلام حق امتلاك الأموال الإنتاجية والاستهلاكية    وحرية الإنتاج والتبادل واستخدام ما   يملك بالطرق التي   تحقق مصالحه المشروعة    وحرية اقتحام الميادين المختلفة    وحرية العمل مستقلا  أو مع الآخرين أو لدى الآخرين وحرية التصرف في   المال بمقابل    وحرية الوصية ببعض ما   يملك    وحق انتقال ما   يملك إلى خلفه من بعده   والتزاما    بهذا الإطار لم تكن هذه الحريات مطلقة    بل ملتزمة بممارسة دورها في   حدود الإطار من دون أن تخرج عنه أو تتناقض معه    فلقد أنكر الله تعالى على فريق من عباده ظنهم أن لهم الحق في   أن   يفعلوا في   أموالهم ما   يشاؤون من دون التزام بالإطار الذي   وضعه لهم   وهذا شعيب عليه السلام يبلغ أهل مدين بالإطار الذي   أرسله الله به    ليمارسوا الحرية الاقتصادية في   حدوده    أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين    وزنوا بالقسطاس المستقيم    ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في   الأرض مفسدين    قالوا   يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما   يعبد آباؤنا أو أن نفعل في   أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد    ولكنهم  ينكرون أن توضع قيود على حريتهم الاقتصادية    وقد أبطل الله تعالى زعمهم هذا وأوجب خضوع الإنسان إذ   يمارس حريته الاقتصادية    للضوابط التي   أرسل بها رسله    كي   تقوم حياة الناس على القسط والعدل    فالحرية الاقتصادية في   ظل الإسلام ليست الحرية المطلقة    وإنما الحرية الملتزمة بتعليمات الله تعالى   