عقد مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات مساء أمس الأول في مقر الاتحاد في الشارقة مؤتمراً صحافياً حضره حبيب الصايغ رئيس مجلس الإدارة، وأسماء الزرعوني نائب الرئيس، وناصر العبودي الأمين العام، وعبدالله السبب رئيس لجنة النشر، وحارب الظاهري المسؤول الإعلامي، وجميلة الرويحي المسؤول الثقافي، إضافة إلى عدد من أعضاء الاتحاد العاملين والمنتسبين، كما حضر المؤتمر عاطف عطا مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية .ذكر الصايغ في البداية أن المؤتمر سيكون باسم الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية التي كان من المقرر أن تعقد اجتماعها العادي وغير العادي، إلا أن مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية قدم تفسيراً لمفهوم النصاب حال دون ذلك، فأجل الاجتماع خمسة عشر يوماً، لينعقد بمن حضر بالنسبة للاجتماع العادي، وبنصف أعضاء الجمعية بالنسبة للاجتماع غير العادي، طبقاً لما ينص عليه قانون الجمعيات ذات النفع العام .وقال الصايغ: فوجئنا بالمنتدب يمنع انعقاد الاجتماع لعدم اكتمال النصاب، وكان يشير بذلك إلى أن القانون الذي استند إليه الاتحاد في دعوته لاجتماع الجمعية العمومية ينص على أن مفهوم النصاب يعني نصف عدد أعضاء الجمعية المسددين لاشتراكاتهم السنوية زائد واحد، لكن مندوب الوزارة فاجأ الاتحاد بتعديل طرأ على القانون منذ عام ،2008 ولم يبلغ به الاتحاد، ويحدد مفهوم النصاب بأنه نصف العدد الإجمالي لأعضاء الجمعية زائد واحد .وحول هذه النقطة علق الصايغ: عقد الاتحاد اجتماعات عدة بناء على النظام قبل التعديل، وكذلك الجمعيات الزميلة مثل جمعية الصحافيين التي عقدت اجتماعها الأسبوع الماضي، ولم يثر الأمر أحداً . وأضاف: لو كان كلام المنتدب صحيحاً فإن كل اجتماعاتنا السابقة، وكذلك اجتماعات الجمعيات الأخرى، باطلة وفق هذا التفسير . وقال: سنوجه رسالة إلى الوزارة نؤكد فيها التزامنا بقانون الجمعيات ذات النفع العام، لكننا ندعو إلى إعادة النظر في هذا القانون ليواكب نهضة الإمارات، ونهيب بالجمعيات الزميلة التضامن معنا .وحول النتائج التي يمكن أن يفضي إليها هذا التعديل الذي يقول الاتحاد إنه لم يبلغ به قال الصايغ: إن هذا سيجعل كل اجتماعات الجمعيات تنعقد بمن حضر، وإنه سيكون عقبة جديدة في ظل عزوف الأعضاء عموماً عن حضور الاجتماعات .وقال عبدالحميد أحمد عضو الجمعية العمومية: فوجئنا بتفسير الوزارة، واكتشفنا وجود قانون معدل منذ عام ،2008 وهذا القانون بصيغته المعدلة لم يتم إعلام الجمعيات به، ومعنى ذلك أن هناك قطيعة بين الجمعيات والوزارة . ثم إن هذا القانون لم يطبق فعلياً، بدليل أن جمعيات كثيرة عقدت اجتماعاتها وفق القانون القديم، ومنها اتحاد الكتّاب نفسه، بل تم في أحد هذه الاجتماعات انتخاب مجلس إدارة، فهل معنى ذلك أن انتخاب هذا المجلس باطل؟ .وأضاف أحمد: نحن في مشكلة، ونلقي اللوم على الوزارة، لأنها لم تقم بواجبها في التواصل مع الجمعيات في ما يتصل بالتعديلات التي تطرأ على القوانين .وختم أحمد بالقول: الهدف من جمعيات النفع العام تنمية المجتمع، وتنظيم الحريات، ولكن عندما توضع قوانين تعرقل عملها، وتؤدي إلى عقد اجتماعات بمن حضر، فإنها تحصر عملية اتخاذ القرارات في عدد محدود من الأفراد .أما ناصر العبودي الأمين العام للاتحاد فأكد أن الاتحاد عدل نظامه الأساسي في شهر يناير/كانون الثاني ،2009 إلا أن الرد من الوزارة لم يصل إلا في يناير/كانون الثاني ،2011 مع أن قانون الجمعيات ذات النفع العام ينص على وجوب الرد خلال ثلاثين يوماً فقط، وفي هذا مخالفة للقانون .فيما دعا ناصر الظاهري عضو الجمعية العمومية إلى ألا يكون دور وزارة الشؤون الاجتماعية معرقلاً لمسيرة الاتحاد بعد أن تقدم إلى الأمام خطوات ملموسة . وتساءل عن السبب في تأخر الوزارة في الرد على كتاب الاتحاد، وقال: هل أرادت الوزارة بذلك تمرير القانون بطريقة سرية؟ .وانتقد حارب الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد القوانين الجديدة، وقال إنها وصاية مطلقة على الجمعيات .من جهته علق عاطف عطا مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية على الحوار بالقول: إن أعضاء الجمعية ليسوا مفعلين جميعاً، ومن صلاحيات الجمعية استبعاد هؤلاء الأعضاء من الكشوف المقدمة إلى الوزارة .ورد حبيب الصايغ قائلاً: نحن لا نفكر في إلغاء عضوية أحد، كما أن ظروفنا في الإمارات تستدعي اللطف في التعامل مع الأعضاء . وتساءل: إذا كان التعديل الخاص بمفهوم النصاب مطروحاً لإقراره في الاجتماع المقرر، فكيف نعمل به قبل أن يعقد الاجتماع؟ إن التعديلات الجديدة فيها تضييق على مشروع الاتحاد، وتتنافى مع توجهاته، وإذا كان بعض الجمعيات قد خالف القانون، فلا يجوز أن يؤخذ الكل بجريرة البعض .وقال الصايغ إن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات يعد اليوم من أنشط جمعيات النفع العام في الدولة، إن لم يكن أنشطها مطلقاً وأكثرها حضوراً وتأثيراً، وكان ينتظر من وزارة الشؤون الاجتماعية تعاملاً أفضل، مع رجاء تعميم فكرة التعامل بالأفضلية، حتى على صعيد الدعم الحالي، مع هذه الجمعية او تلك، وفق نشاطها الفعلي .وتقدم الصايغ بأسمى آيات الشكر والعرفان لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم سموه غير المحدود، والى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .وقال الصايغ انه يغتنم المناسبة لتأكيد تمسك أعضاء اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات بقيم الولاء والانتماء، وتأييد نهج صاحب السمو رئيس الدولة المتصل بالمسار المتدرج للمشاركة السياسية، بما يتلاءم مع تجربة بلادنا، ويعزز المكتسبات، ويخدم المصلحة الداخلية .
عقد مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات الأول مقر الاتحاد الشارقة مؤتمرا صحافيا حضره الصايغ رئيس مجلس الإدارة، وأسماء الزرعوني نائب الرئيس، وناصر العبودي الأمين العام، وعبدالله السبب رئيس لجنة النشر، وحارب الظاهري المسؤول الإعلامي، وجميلة الرويحي المسؤول الثقافي، إضافة عدد أعضاء الاتحاد العاملين والمنتسبين، حضر المؤتمر عاطف عطا مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية ذكر الصايغ البداية المؤتمر سيكون باسم الحاضرين أعضاء الجمعية العمومية المقرر تعقد اجتماعها العادي وغير العادي، مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية قدم تفسيرا لمفهوم النصاب حال ذلك، فأجل الاجتماع يوما، لينعقد حضر بالنسبة للاجتماع العادي، وبنصف أعضاء الجمعية بالنسبة للاجتماع العادي، طبقا ينص قانون الجمعيات النفع العام وقال الصايغ فوجئنا بالمنتدب يمنع انعقاد الاجتماع لعدم اكتمال النصاب، وكان يشير بذلك القانون استند إليه الاتحاد دعوته لاجتماع الجمعية العمومية ينص مفهوم النصاب يعني نصف عدد أعضاء الجمعية المسددين لاشتراكاتهم السنوية زائد واحد، مندوب الوزارة فاجأ الاتحاد بتعديل طرأ القانون عام ،2008 ولم يبلغ الاتحاد، ويحدد مفهوم النصاب بأنه نصف العدد الإجمالي لأعضاء الجمعية زائد وحول النقطة الصايغ عقد الاتحاد اجتماعات عدة بناء النظام التعديل، وكذلك الجمعيات الزميلة جمعية الصحافيين عقدت اجتماعها الأسبوع الماضي، ولم يثر الأمر أحدا وأضاف كلام المنتدب صحيحا اجتماعاتنا السابقة، وكذلك اجتماعات الجمعيات الأخرى، باطلة وفق التفسير وقال سنوجه رسالة الوزارة نؤكد التزامنا بقانون الجمعيات النفع العام، لكننا ندعو إعادة النظر القانون ليواكب نهضة الإمارات، ونهيب بالجمعيات الزميلة التضامن معنا وحول النتائج يمكن يفضي إليها التعديل يقول الاتحاد يبلغ قال الصايغ سيجعل اجتماعات الجمعيات تنعقد حضر، وإنه سيكون عقبة جديدة ظل عزوف الأعضاء عموما حضور الاجتماعات وقال عبدالحميد أحمد عضو الجمعية العمومية فوجئنا بتفسير الوزارة، واكتشفنا وجود قانون معدل عام ،2008 وهذا القانون بصيغته المعدلة يتم إعلام الجمعيات به، ومعنى قطيعة الجمعيات والوزارة القانون يطبق فعليا، بدليل جمعيات كثيرة عقدت اجتماعاتها وفق القانون القديم، ومنها اتحاد الكتاب نفسه، تم الاجتماعات انتخاب مجلس إدارة، فهل معنى انتخاب المجلس باطل؟ وأضاف أحمد مشكلة، ونلقي اللوم الوزارة، لأنها تقم بواجبها التواصل الجمعيات يتصل بالتعديلات تطرأ القوانين وختم أحمد بالقول الهدف جمعيات النفع العام تنمية المجتمع، وتنظيم الحريات، عندما توضع قوانين تعرقل عملها، وتؤدي عقد اجتماعات حضر، فإنها تحصر عملية اتخاذ القرارات عدد محدود الأفراد ناصر العبودي الأمين العام للاتحاد فأكد الاتحاد عدل نظامه الأساسي شهر ينايركانون الثاني ،2009 الرد الوزارة يصل ينايركانون الثاني ،2011 قانون الجمعيات النفع العام ينص وجوب الرد خلال يوما فقط، وفي مخالفة للقانون دعا ناصر الظاهري عضو الجمعية العمومية يكون دور وزارة الشؤون الاجتماعية معرقلا لمسيرة الاتحاد تقدم الأمام خطوات ملموسة وتساءل السبب تأخر الوزارة الرد كتاب الاتحاد، وقال أرادت الوزارة بذلك تمرير القانون بطريقة سرية؟ وانتقد حارب الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد القوانين الجديدة، وقال إنها وصاية مطلقة الجمعيات جهته عاطف عطا مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية الحوار بالقول أعضاء الجمعية مفعلين جميعا، صلاحيات الجمعية استبعاد الأعضاء الكشوف المقدمة الوزارة الصايغ قائلا نفكر إلغاء عضوية أحد، ظروفنا الإمارات تستدعي اللطف التعامل الأعضاء وتساءل التعديل الخاص بمفهوم النصاب مطروحا لإقراره الاجتماع المقرر، فكيف نعمل يعقد الاجتماع؟ التعديلات الجديدة تضييق مشروع الاتحاد، وتتنافى توجهاته، الجمعيات خالف القانون، يجوز يؤخذ الكل بجريرة البعض وقال الصايغ اتحاد كتاب وأدباء الإمارات يعد اليوم أنشط جمعيات النفع العام الدولة، يكن أنشطها مطلقا وأكثرها حضورا وتأثيرا، وكان ينتظر وزارة الشؤون الاجتماعية تعاملا أفضل، رجاء تعميم فكرة التعامل بالأفضلية، صعيد الدعم الحالي، الجمعية او تلك، وفق نشاطها الفعلي وتقدم الصايغ بأسمى آيات الشكر والعرفان لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، دعم سموه المحدود، والى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقال الصايغ انه يغتنم المناسبة لتأكيد تمسك أعضاء اتحاد كتاب وأدباء الإمارات بقيم الولاء والانتماء، وتأييد نهج صاحب السمو رئيس الدولة المتصل بالمسار المتدرج للمشاركة السياسية، يتلاءم تجربة بلادنا، ويعزز المكتسبات، ويخدم المصلحة الداخلية
عقد مجلس إدارة اتحاد كت اب وأدباء الإمارات مساء أمس الأول في مقر الاتحاد في الشارقة مؤتمرا  صحافيا  حضره حبيب الصايغ رئيس مجلس الإدارة  وأسماء الزرعوني نائب الرئيس  وناصر العبودي الأمين العام  وعبدالله السبب رئيس لجنة النشر  وحارب الظاهري المسؤول الإعلامي  وجميلة الرويحي المسؤول الثقافي  إضافة إلى عدد من أعضاء الاتحاد العاملين والمنتسبين  كما حضر المؤتمر عاطف عطا مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية  ذكر الصايغ في البداية أن المؤتمر سيكون باسم الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية التي كان من المقرر أن تعقد اجتماعها العادي وغير العادي  إلا أن مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية قدم تفسيرا  لمفهوم النصاب حال دون ذلك  فأجل الاجتماع خمسة عشر يوما   لينعقد بمن حضر بالنسبة للاجتماع العادي  وبنصف أعضاء الجمعية بالنسبة للاجتماع غير العادي  طبقا  لما ينص عليه قانون الجمعيات ذات النفع العام  وقال الصايغ  فوجئنا بالمنتدب يمنع انعقاد الاجتماع لعدم اكتمال النصاب  وكان يشير بذلك إلى أن القانون الذي استند إليه الاتحاد في دعوته لاجتماع الجمعية العمومية ينص على أن مفهوم النصاب يعني نصف عدد أعضاء الجمعية المسددين لاشتراكاتهم السنوية زائد واحد  لكن مندوب الوزارة فاجأ الاتحاد بتعديل طرأ على القانون منذ عام  2008 ولم يبلغ به الاتحاد  ويحدد مفهوم النصاب بأنه نصف العدد الإجمالي لأعضاء الجمعية زائد واحد  وحول هذه النقطة علق الصايغ  عقد الاتحاد اجتماعات عدة بناء على النظام قبل التعديل  وكذلك الجمعيات الزميلة مثل جمعية الصحافيين التي عقدت اجتماعها الأسبوع الماضي  ولم يثر الأمر أحدا    وأضاف  لو كان كلام المنتدب صحيحا  فإن كل اجتماعاتنا السابقة  وكذلك اجتماعات الجمعيات الأخرى  باطلة وفق هذا التفسير   وقال  سنوجه رسالة إلى الوزارة نؤكد فيها التزامنا بقانون الجمعيات ذات النفع العام  لكننا ندعو إلى إعادة النظر في هذا القانون ليواكب نهضة الإمارات  ونهيب بالجمعيات الزميلة التضامن معنا  وحول النتائج التي يمكن أن يفضي إليها هذا التعديل الذي يقول الاتحاد إنه لم يبلغ به قال الصايغ  إن هذا سيجعل كل اجتماعات الجمعيات تنعقد بمن حضر  وإنه سيكون عقبة جديدة في ظل عزوف الأعضاء عموما  عن حضور الاجتماعات  وقال عبدالحميد أحمد عضو الجمعية العمومية  فوجئنا بتفسير الوزارة  واكتشفنا وجود قانون معدل منذ عام  2008 وهذا القانون بصيغته المعدلة لم يتم إعلام الجمعيات به  ومعنى ذلك أن هناك قطيعة بين الجمعيات والوزارة   ثم إن هذا القانون لم يطبق فعليا   بدليل أن جمعيات كثيرة عقدت اجتماعاتها وفق القانون القديم  ومنها اتحاد الكت اب نفسه  بل تم في أحد هذه الاجتماعات انتخاب مجلس إدارة  فهل معنى ذلك أن انتخاب هذا المجلس باطل   وأضاف أحمد  نحن في مشكلة  ونلقي اللوم على الوزارة  لأنها لم تقم بواجبها في التواصل مع الجمعيات في ما يتصل بالتعديلات التي تطرأ على القوانين  وختم أحمد بالقول  الهدف من جمعيات النفع العام تنمية المجتمع  وتنظيم الحريات  ولكن عندما توضع قوانين تعرقل عملها  وتؤدي إلى عقد اجتماعات بمن حضر  فإنها تحصر عملية اتخاذ القرارات في عدد محدود من الأفراد  أما ناصر العبودي الأمين العام للاتحاد فأكد أن الاتحاد عدل نظامه الأساسي في شهر يناير كانون الثاني  2009 إلا أن الرد من الوزارة لم يصل إلا في يناير كانون الثاني  2011 مع أن قانون الجمعيات ذات النفع العام ينص على وجوب الرد خلال ثلاثين يوما  فقط  وفي هذا مخالفة للقانون  فيما دعا ناصر الظاهري عضو الجمعية العمومية إلى ألا يكون دور وزارة الشؤون الاجتماعية معرقلا  لمسيرة الاتحاد بعد أن تقدم إلى الأمام خطوات ملموسة   وتساءل عن السبب في تأخر الوزارة في الرد على كتاب الاتحاد  وقال  هل أرادت الوزارة بذلك تمرير القانون بطريقة سرية   وانتقد حارب الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد القوانين الجديدة  وقال إنها وصاية مطلقة على الجمعيات  من جهته علق عاطف عطا مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية على الحوار بالقول  إن أعضاء الجمعية ليسوا مفعلين جميعا   ومن صلاحيات الجمعية استبعاد هؤلاء الأعضاء من الكشوف المقدمة إلى الوزارة  ورد حبيب الصايغ قائلا   نحن لا نفكر في إلغاء عضوية أحد  كما أن ظروفنا في الإمارات تستدعي اللطف في التعامل مع الأعضاء   وتساءل  إذا كان التعديل الخاص بمفهوم النصاب مطروحا  لإقراره في الاجتماع المقرر  فكيف نعمل به قبل أن يعقد الاجتماع  إن التعديلات الجديدة فيها تضييق على مشروع الاتحاد  وتتنافى مع توجهاته  وإذا كان بعض الجمعيات قد خالف القانون  فلا يجوز أن يؤخذ الكل بجريرة البعض  وقال الصايغ إن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات يعد اليوم من أنشط جمعيات النفع العام في الدولة  إن لم يكن أنشطها مطلقا  وأكثرها حضورا  وتأثيرا   وكان ينتظر من وزارة الشؤون الاجتماعية تعاملا  أفضل  مع رجاء تعميم فكرة التعامل بالأفضلية  حتى على صعيد الدعم الحالي  مع هذه الجمعية او تلك  وفق نشاطها الفعلي  وتقدم الصايغ بأسمى آيات الشكر والعرفان لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  حفظه الله  على دعم سموه غير المحدود  والى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة  وقال الصايغ انه يغتنم المناسبة لتأكيد تمسك أعضاء اتحاد كت اب وأدباء الإمارات بقيم الولاء والانتماء  وتأييد نهج صاحب السمو رئيس الدولة المتصل بالمسار المتدرج للمشاركة السياسية  بما يتلاءم مع تجربة بلادنا  ويعزز المكتسبات  ويخدم المصلحة الداخلية  