النظام الإسلامي يبني الحياة الاقتصادية على أسس تحفظ للإنسان كرامته وتنسجم مع التعاليم الإسلامية والأخلاق والمثل الإنسانية ، لذا لم يهمل الإسلام (الربا) ولو قليلاً فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين (سورة البقرة الآية 278) . وهذا يعني أن الإسلام منع الربا ووضع بدلاً عنه مبدأ المشاركة في الربح والخسارة بين رأس المال والعمل في المشروعات الاقتصادية المختلفة . عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه قال هم سواء . ويشمل منع الربا وتقاضي الفائدة على رأس المال وكل أنواع القروض أياً كان نوعها استهلاكية أم إنتاجية فقد حرم الإسلام الربا تحريماً أكيداً، كما جاء في القرآن الكريم والحديث الشريف . ولكن الإسلام لا يكتفي بهذا التحريم بل يطالب الحاكم الشرعي بردع المرابين والطلب إليهم بالتوبة والإقلاع عن هذا العمل .وعلى هذا فنحن مدعوون لاستلهام فلسفة المشاركة من اجل ايجاد نهضة اقتصادية شاملة على نحو عادل وفاعل، ويجب ان يتوجه الابداع نحو إحداث صيغة تشاركية قادرة على الجمع بين الجهد والمال والعلم والخبرة، وقادرة على الجمع بين الاغنياء والفقراء اصحاب السواعد، وقادرة على الجمع بين القطاع العام والقطاع الخاص، وقادرة على الجمع بين رجال الاعمال ومديري الشركات وبين مؤسسات البحث العلمي، والجامعات ورجال العلم والأكاديميين، قادرة على الجمع بين جميع فئات المجتمع وطبقاته، من أجل الحد من الطبقية والاستئثار برأس المال المؤدي إلى زيادة البطالة ومساحة الفقر، قال تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ولا ننسى ضرورة المشاركة بين الدول على أساس من العدالة والتكافؤ في النظر إلى المصالح وتبادل الخبرة، وانتقال الايدي العاملة والتحرك السهل لرأس المال والاستثمار، وخاصة بين دول المنطقة العربية ودول العالم الاسلامي الذي يخلو من النزعة الاستئثارية والنزعة الاستعمارية التسلطية المشوبة بالروح المتغطرسة والحرص على نهب خيرات الآخر واتباع سياسيات متعمدة في الابقاء على تخلفه وفقره وضعفه من اجل تأمين اسواق استهلاكية طويلة الأمد .أثر القرآن والحديثالقرآن الكريم شكل حدثاً مبهراً في تاريخ العرب بشكل خاص والأمم بشكل عام، لأنه جاء بنظرية كونية سماوية ووحّد المسلمين في امة واحدة لها رسالتها وخصائصها، وكان أحد أسباب انتشار الإسلام وضوح مبادئه التي تؤكد العدل والمساواة والإحسان وتهذيب النفوس والتسامح .وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول شارح للمعاني التي وردت في القرآن ليبين لأصحابه أهدافه ومقاصده وقام المفسرون بدور كبير في الفكر الإسلامي، ومنه الفكر الاقتصادي . . فاشتهر عدد غير قليل من الصحابة في تفسير القرآن، وهو ما حدد العديد من ملامح الفكر الاقتصادي، والمعاملات بين الناس وبخاصة ما يتعلق بالكسب الحلال وتحريم الربا والغش والاحتكار .وكان للحديث الصحيح اكبر الأثر في نشر العلم والثقافة في العالم الإسلامي وفي تغذية الفكر العربي بشكل خاص، حيث ازدهرت العلوم التطبيقية والعلوم الإنسانية ومنها الفكر الاقتصادي الإسلامي (عكس ما يروج له الفكر الاقتصادي الغربي الذي يرى أن بداية الأفكار الاقتصادية ظهرت عند اليونان القدماء (افلاطون) ثم قفزت إلى العصور الحديثة في أوروبا) .ولم يقتصر التشريع على بيان أصول الدين والدعوة إليه والأمر بمكارم الأخلاق والنهي عن الفواحش، بل تعرض للمسائل المدنية والأحوال الشخصية من بيع وإيجار ونحو ذلك وبذلك أصبح القرآن والسنة مصدري التشريع وأساس القانون الإسلامي كما أن الإجماع والعقل مصدر ثالث ورابع من مصادر التشريع في ما لم يرد فيه نص في القرآن والحديث .رسالة إنسانيةلقد حمل المسلمون رسالة ذات طابع، يبلغونها للعالم أجمع، فاقترن قيام أول دولة إسلامية برسالة إنسانية عبّرت عن خصائص الإسلام كمفهوم متجدد في اتجاه التقدم من أجل الإنسانية والإسلام لا يقتصر على الصوم والصلاة والحج والزكاة والجهاد وتحسين الخلق والتهذيب، وإنما يدعو أيضاً إلى حماية المجتمع والدفاع عن استقلاله، وصيانة كرامة الإنسان، ومنع الاستعمار من نهب الثروات الطبيعية للدول الأخرى كما يحارب التخلف والتبعية والشعور بالنقص تجاه الدول المتقدمة .إنه نظام شامل وكامل يعالج جميع شؤون الإنسان ويتدخل في سائر المجالات الحياتية، ويحاول الإسلام أن يضع الحلول المناسبة للمشكلات والصعوبات التي تعترض مسيرة المجتمع نحو الخير والعدل والمساواة .ويصف المفكر الغربي جورج سارتون المسلمين في زمن ازدهار الدولة الإسلامية خلال الفترة من منتصف القرن الثامن الميلادي وحتى نهاية القرن الحادي عشر ويقول عنهم: هم عباقرة الشرق في القرون الوسطى قدموا للحضارة الإنسانية مآثر عظمى، في كتابة أعظم المؤلفات والدراسات قيمة وأصالة وعمقاً باللغة العربية التي كانت العلم للجنس البشري آنذاك، بل أشاد المسلمون دولاً لهم في أطراف الجزيرة العربية على شواطئ بحر العرب وفي بلاد الرافدين وبلاد الشام وفي شمال إفريقيا ثم وصلت إلى الأندلس وحتى حدود فرنسا في أوروبا وأقاموا هناك حضارات لا تزال موضوعاً مهماً في كتب التاريخ والعلوم المعاصرة .عدالة التوزيعأما الظلم الاقتصادي للإنسان فيتجسد في سوء التوزيع وفي كفران النعمة بإهمال الاستثمارات الطبيعية، وحين يرتفع الظلم من العلاقات الاجتماعية، وتجند الطاقات للاستفادة من استثمار الطبيعة، حينها تزول المشكلة الحقيقية على الصعيد الاقتصادي .وقد عمل الإسلام على كفالة الحد الأدنى واللائق في مستوى المعيشة لسائر أفراد المجتمع الضعفاء من خلال تحقيق عدالة توزيع الدخل والثروة بينهم ووفقاً للقواعد يتم تحديد مستوى المعيشة اللائق بحسب الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية (المأكل والملبس والمسكن ووسائل النقل والاتصال وتكوين الأسرة والتعليم والضمان الصحي لكل أفراد المجتمع) .وقد جعل الإسلام لهذا التكافل الاجتماعي والعدالة التوزيعية موارد منها ما هو محدد المقادير كالخمس والزكاة والعشور والخراج والكفارات والفيء والغنائم والجزية وغيرها من مساهمات المسلمين، ومنها ما هو عام تتغير قيمته تبعاً لتطوع الأفراد واحتياجات المجتمع: ومثاله الصدقات والإنفاق في جميع المنافع المطلوبة للمجتمع، وما تفرضه احتياجات المجتمع من موارد إضافية تقوم الدولة باستثمارها وقروض تقترضها من المواطنين عند الضرورة بلا فوائد .إن العمل في نظر الإسلام احد أسباب ملكية العامل وبذلك تكون الملكية القائمة على أساس العمل حقاً للإنسان نابعاً من رغبته ومشاعره الأصيلة .فالعمل إذن هو أساس تملك العامل في نظر الإسلام، وعلى هذا الأساس فهو أداة رئيسة في جهاز التوزيع الإسلامي لأن كل عامل يحظى بالثروات الطبيعية التي يحصل عليها بالعمل، ويمتلكها وفقاً لقاعدة: العمل سبب الملكية .والأداة الأخرى التي تساهم في التوزيع وفقاً للنظام الإسلامي هي الحاجة خاصة بالنسبة لفئة من الأفراد في المجتمع والعاجزة عن العمل، حيث لابد لها من الحصول على نصيب من التوزيع لتلبية حاجتها، وفقا لمبادئ التكافل الاجتماعي في المجتمع الإسلامي، كما أن هناك فئة ثالثة في المجتمع تعمل ولكن عملها لا يحقق لها إلا الحد الأدنى من المعيشة، فهي تعتمد في دخلها على الأداتين معاً (العمل والحاجة) وفي هذه الصورة فإن بيت المال مسؤول عن تسديد هذه النواقص المالية .كما يمكن أن تكون الملكية أداة ثانوية في التوزيع عن طريق النشاطات الاقتصادية التي سمح بها النظام الإسلامي بما لا يتعارض مع العدالة الاجتماعية .الوظيفة الاقتصادية للدولةتمنح تعاليم الدين الإسلامي لكل فرد الحرية الكاملة في أن يتصرف بماله، ويمارس نشاطه الاقتصادي في التجارة والزراعة والصناعة لتنمية هذا المال وزيادته ولكنها تشترط لمنح هذه الحرية وحمايتها احترام أحكام الشريعة الإسلامية .فإذا ما حاول فرد أن ينمي ملكيته بالطرق التي لا تحترم هذه الأحكام سقط حقه في حماية الدولة له وجاز للدولة شرعاً أن تتدخل في هذا المجال لتمنع التعدي، ولتعيد الحق إلى نصابه، وان تضرب على أيدي العابثين حماية لمصلحة المجتمع .وبذلك تكون وظيفة الدولة وفقاً للتشريع الإسلامي هي حفظ الأمن والاستقرار في الداخل والدفاع عن الوطن ضد الأعداء من الخارج .لقد استطاعت الدولة الإسلامية أن تقوم بالوظائف الاقتصادية عن طريق نظام الحسبة وهو الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله . واستطاع المجتمع المسلم من خلال نظام الحسبة مراقبة الأسواق، والكشف عن الغشاشين والمحتكرين والمرابين، وغيرهم من الذين يتلاعبون بمصالح الناس، طمعاً في الربح من دون رادع من ضمير أو دين، فكانت الحسبة هي السلطة التي تقوم بدور المراقب وهي تمثل سلطة الدولة في الدفاع عن مصالح المجتمع .ولابد من تعاون الأفراد والحكومة الإسلامية لإنجاح وظيفة الحماية وتحقيق المصلحة العامة . ومن أهم الوسائل التي تستخدمها الدولة للقيام بدورها، المشروعات العامة ومراقبة النشاط الاقتصادي وتنظيم عرض النقود واتباع سياسات مالية ونقدية مناسبة كما أن مسؤولية الدولة في الإسلام تحقيق الضمان الاجتماعي في المجتمع .كما شرع الإسلام النظم الكفيلة بالقضاء على ظاهرة الفقر في المجتمع ، فالدولة مسؤولة مسؤولية كلية عن الفقراء والأرامل والعجزة وغيرهم ممن لا يقدرون على كفاية أنفسهم، ويحق لكل فقير أن يطالب الدولة بالإنفاق عليه إذا لم يكن هناك من ينفق عليه ولا يجد عملاً يكفيه، وهذه المسؤولية تجعل الدولة مسؤولة عن جميع أفراد المجتمع لأن الإسلام لا يعترف بمشكلة الفقر كأمر واقع .ومما تقدم نلاحظ أن العلاقة في المجتمع الإسلامي بين الفرد والدولة والحاكم تتم من خلال كون الفرد هو المستخلف في جميع الأموال وهو صاحب الحق فيها نيابة عن المالك الحقيقي سبحانه . . والدولة هي التي تسهر على سعادة هذا الفرد وأمنه واستقراره والحاكم هو الشخص الذي يقوم بحماية الفرد وخدمته، من دون أن تكون له أية ميزة مادية أو معنوية عن بقية الناس .وختاماً يمكننا تأكيد دور القرآن في قيادة حركة النمو والتقدم في المجتمع الإنساني على جميع صعد الحياة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية باعتباره القاعدة والمنطلق الفكري الوحيد في عصر الوحي وصدر الإسلام الذي كان يعتمد عليه العرب في معالجتهم لقضايا عصرهم المطروحة التي تواجههم، لذلك نجد القرآن يتصدى للقضية الاقتصادية ويعالجها وينظمها بكل آفاقها المطروحة آنذاك من خلال ما قدمه من إرث قرآني انطوت تحت رداء بلاغته أهم الأفكار والمعالجات الاقتصادية لمشكلة التقدم التي كان الإسلام يحث عليها المجتمع بأفراده ومكوناته ولا نجد جرأة في القول بأن القرآن الكريم هو أول كتاب عرفته الإنسانية آنذاك يتضمن أفكارا ومعالجات اقتصادية ما زالت حتى الآن تشكل ركيزة من ركائز الفكر الاقتصادي الحديث، فالقران لم يعلم الإنسانية التوحيد فقط بل علمها كل شيء تحتاجه في تلك الفترة كما وضع الأسس والمناهج التي تهتدي بها لحل المشكلات والقضايا التي ستواجهها مستقبلاً فهو بحق (شرعة ومنهاج) كما وصفه الحق سبحانه وتعالى في آيات القرآن نفسه .
النظام الإسلامي يبني الحياة الاقتصادية أسس تحفظ للإنسان كرامته وتنسجم التعاليم الإسلامية والأخلاق والمثل الإنسانية ، لذا يهمل الإسلام الربا قليلا فيقول الله تعالى آمنوا اتقوا الله وذروا بقي الربا كنتم مؤمنين سورة البقرة الآية 278 وهذا يعني الإسلام منع الربا ووضع بدلا عنه مبدأ المشاركة الربح والخسارة رأس المال والعمل المشروعات الاقتصادية المختلفة جابر قال رسول الله صلى الله وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه قال سواء ويشمل منع الربا وتقاضي الفائدة رأس المال وكل أنواع القروض نوعها استهلاكية إنتاجية فقد حرم الإسلام الربا تحريما أكيدا، جاء القرآن الكريم والحديث الشريف الإسلام يكتفي بهذا التحريم يطالب الحاكم الشرعي بردع المرابين والطلب إليهم بالتوبة والإقلاع العمل وعلى فنحن مدعوون لاستلهام فلسفة المشاركة اجل ايجاد نهضة اقتصادية شاملة عادل وفاعل، ويجب ان يتوجه الابداع إحداث صيغة تشاركية قادرة الجمع الجهد والمال والعلم والخبرة، وقادرة الجمع الاغنياء والفقراء اصحاب السواعد، وقادرة الجمع القطاع العام والقطاع الخاص، وقادرة الجمع رجال الاعمال ومديري الشركات وبين مؤسسات البحث العلمي، والجامعات ورجال العلم والأكاديميين، قادرة الجمع فئات المجتمع وطبقاته، الحد الطبقية والاستئثار برأس المال المؤدي زيادة البطالة ومساحة الفقر، قال تعالى يكون دولة الأغنياء منكم، ننسى ضرورة المشاركة الدول أساس العدالة والتكافؤ النظر المصالح وتبادل الخبرة، وانتقال الايدي العاملة والتحرك السهل لرأس المال والاستثمار، وخاصة دول المنطقة العربية ودول العالم الاسلامي يخلو النزعة الاستئثارية والنزعة الاستعمارية التسلطية المشوبة بالروح المتغطرسة والحرص نهب خيرات الآخر واتباع سياسيات متعمدة الابقاء تخلفه وفقره وضعفه اجل تأمين اسواق استهلاكية طويلة الأمد أثر القرآن والحديثالقرآن الكريم شكل حدثا مبهرا تاريخ العرب بشكل خاص والأمم بشكل عام، لأنه جاء بنظرية كونية سماوية ووحد المسلمين امة واحدة رسالتها وخصائصها، وكان أسباب انتشار الإسلام وضوح مبادئه تؤكد العدل والمساواة والإحسان وتهذيب النفوس والتسامح وكان النبي صلى الله وسلم شارح للمعاني وردت القرآن ليبين لأصحابه أهدافه ومقاصده وقام المفسرون بدور كبير الفكر الإسلامي، ومنه الفكر الاقتصادي فاشتهر عدد قليل الصحابة تفسير القرآن، حدد العديد ملامح الفكر الاقتصادي، والمعاملات الناس وبخاصة يتعلق بالكسب الحلال وتحريم الربا والغش والاحتكار وكان للحديث الصحيح اكبر الأثر نشر العلم والثقافة العالم الإسلامي وفي تغذية الفكر العربي بشكل خاص، ازدهرت العلوم التطبيقية والعلوم الإنسانية ومنها الفكر الاقتصادي الإسلامي عكس يروج الفكر الاقتصادي الغربي يرى بداية الأفكار الاقتصادية ظهرت اليونان القدماء افلاطون قفزت العصور الحديثة أوروبا ولم يقتصر التشريع بيان أصول الدين والدعوة إليه والأمر بمكارم الأخلاق والنهي الفواحش، تعرض للمسائل المدنية والأحوال الشخصية بيع وإيجار ونحو وبذلك القرآن والسنة مصدري التشريع وأساس القانون الإسلامي الإجماع والعقل مصدر ورابع مصادر التشريع يرد نص القرآن والحديث رسالة إنسانيةلقد حمل المسلمون رسالة طابع، يبلغونها للعالم أجمع، فاقترن قيام دولة إسلامية برسالة إنسانية عبرت خصائص الإسلام كمفهوم متجدد اتجاه التقدم الإنسانية والإسلام يقتصر الصوم والصلاة والحج والزكاة والجهاد وتحسين الخلق والتهذيب، وإنما يدعو حماية المجتمع والدفاع استقلاله، وصيانة كرامة الإنسان، ومنع الاستعمار نهب الثروات الطبيعية للدول الأخرى يحارب التخلف والتبعية والشعور بالنقص الدول المتقدمة نظام شامل وكامل يعالج شؤون الإنسان ويتدخل سائر المجالات الحياتية، ويحاول الإسلام يضع الحلول المناسبة للمشكلات والصعوبات تعترض مسيرة المجتمع الخير والعدل والمساواة ويصف المفكر الغربي جورج سارتون المسلمين زمن ازدهار الدولة الإسلامية خلال الفترة منتصف القرن الثامن الميلادي وحتى نهاية القرن الحادي ويقول عنهم عباقرة الشرق القرون الوسطى قدموا للحضارة الإنسانية مآثر عظمى، كتابة أعظم المؤلفات والدراسات قيمة وأصالة وعمقا باللغة العربية كانت العلم للجنس البشري آنذاك، أشاد المسلمون دولا أطراف الجزيرة العربية شواطئ بحر العرب وفي بلاد الرافدين وبلاد الشام وفي إفريقيا وصلت الأندلس وحتى حدود فرنسا أوروبا وأقاموا حضارات تزال موضوعا كتب التاريخ والعلوم المعاصرة عدالة التوزيعأما الظلم الاقتصادي للإنسان فيتجسد سوء التوزيع وفي كفران النعمة بإهمال الاستثمارات الطبيعية، وحين يرتفع الظلم العلاقات الاجتماعية، وتجند الطاقات للاستفادة استثمار الطبيعة، حينها تزول المشكلة الحقيقية الصعيد الاقتصادي وقد عمل الإسلام كفالة الحد الأدنى واللائق مستوى المعيشة لسائر أفراد المجتمع الضعفاء خلال تحقيق عدالة توزيع الدخل والثروة بينهم ووفقا للقواعد يتم تحديد مستوى المعيشة اللائق بحسب الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية المأكل والملبس والمسكن ووسائل النقل والاتصال وتكوين الأسرة والتعليم والضمان الصحي لكل أفراد المجتمع وقد الإسلام لهذا التكافل الاجتماعي والعدالة التوزيعية موارد محدد المقادير كالخمس والزكاة والعشور والخراج والكفارات والفيء والغنائم والجزية وغيرها مساهمات المسلمين، ومنها عام تتغير قيمته تبعا لتطوع الأفراد واحتياجات المجتمع ومثاله الصدقات والإنفاق المنافع المطلوبة للمجتمع، تفرضه احتياجات المجتمع موارد إضافية تقوم الدولة باستثمارها وقروض تقترضها المواطنين الضرورة بلا فوائد العمل نظر الإسلام احد أسباب ملكية العامل وبذلك تكون الملكية القائمة أساس العمل للإنسان نابعا رغبته ومشاعره الأصيلة فالعمل أساس تملك العامل نظر الإسلام، وعلى الأساس فهو أداة رئيسة جهاز التوزيع الإسلامي لأن عامل يحظى بالثروات الطبيعية يحصل عليها بالعمل، ويمتلكها وفقا لقاعدة العمل سبب الملكية والأداة الأخرى تساهم التوزيع وفقا للنظام الإسلامي الحاجة بالنسبة لفئة الأفراد المجتمع والعاجزة العمل، لابد الحصول نصيب التوزيع لتلبية حاجتها، وفقا لمبادئ التكافل الاجتماعي المجتمع الإسلامي، فئة ثالثة المجتمع تعمل عملها يحقق الحد الأدنى المعيشة، فهي تعتمد دخلها الأداتين معا العمل والحاجة وفي الصورة بيت المال مسؤول تسديد النواقص المالية يمكن تكون الملكية أداة ثانوية التوزيع طريق النشاطات الاقتصادية سمح النظام الإسلامي يتعارض العدالة الاجتماعية الوظيفة الاقتصادية للدولةتمنح تعاليم الدين الإسلامي لكل فرد الحرية الكاملة يتصرف بماله، ويمارس نشاطه الاقتصادي التجارة والزراعة والصناعة لتنمية المال وزيادته ولكنها تشترط لمنح الحرية وحمايتها احترام أحكام الشريعة الإسلامية حاول فرد ينمي ملكيته بالطرق تحترم الأحكام سقط حقه حماية الدولة وجاز للدولة شرعا تتدخل المجال لتمنع التعدي، ولتعيد الحق نصابه، وان تضرب أيدي العابثين حماية لمصلحة المجتمع وبذلك تكون وظيفة الدولة وفقا للتشريع الإسلامي حفظ الأمن والاستقرار الداخل والدفاع الوطن ضد الأعداء الخارج لقد استطاعت الدولة الإسلامية تقوم بالوظائف الاقتصادية طريق نظام الحسبة الأمر بالمعروف ظهر تركه والنهي المنكر ظهر فعله واستطاع المجتمع المسلم خلال نظام الحسبة مراقبة الأسواق، والكشف الغشاشين والمحتكرين والمرابين، وغيرهم يتلاعبون بمصالح الناس، طمعا الربح رادع ضمير دين، فكانت الحسبة السلطة تقوم بدور المراقب وهي تمثل سلطة الدولة الدفاع مصالح المجتمع ولابد تعاون الأفراد والحكومة الإسلامية لإنجاح وظيفة الحماية وتحقيق المصلحة العامة أهم الوسائل تستخدمها الدولة للقيام بدورها، المشروعات العامة ومراقبة النشاط الاقتصادي وتنظيم عرض النقود واتباع سياسات مالية ونقدية مناسبة مسؤولية الدولة الإسلام تحقيق الضمان الاجتماعي المجتمع الإسلام النظم الكفيلة بالقضاء ظاهرة الفقر المجتمع ، فالدولة مسؤولة مسؤولية كلية الفقراء والأرامل والعجزة وغيرهم يقدرون كفاية أنفسهم، ويحق لكل فقير يطالب الدولة بالإنفاق يكن ينفق يجد عملا يكفيه، وهذه المسؤولية تجعل الدولة مسؤولة أفراد المجتمع لأن الإسلام يعترف بمشكلة الفقر كأمر واقع ومما تقدم نلاحظ العلاقة المجتمع الإسلامي الفرد والدولة والحاكم تتم خلال كون الفرد المستخلف الأموال صاحب الحق نيابة المالك الحقيقي سبحانه والدولة تسهر سعادة الفرد وأمنه واستقراره والحاكم الشخص يقوم بحماية الفرد وخدمته، تكون أية ميزة مادية معنوية بقية الناس وختاما يمكننا تأكيد دور القرآن قيادة حركة النمو والتقدم المجتمع الإنساني صعد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية باعتباره القاعدة والمنطلق الفكري الوحيد عصر الوحي وصدر الإسلام يعتمد العرب معالجتهم لقضايا عصرهم المطروحة تواجههم، لذلك نجد القرآن يتصدى للقضية الاقتصادية ويعالجها وينظمها بكل آفاقها المطروحة آنذاك خلال قدمه إرث قرآني انطوت رداء بلاغته أهم الأفكار والمعالجات الاقتصادية لمشكلة التقدم الإسلام يحث عليها المجتمع بأفراده ومكوناته نجد جرأة القول بأن القرآن الكريم كتاب عرفته الإنسانية آنذاك يتضمن أفكارا ومعالجات اقتصادية زالت تشكل ركيزة ركائز الفكر الاقتصادي الحديث، فالقران يعلم الإنسانية التوحيد فقط علمها شيء تحتاجه الفترة وضع الأسس والمناهج تهتدي لحل المشكلات والقضايا ستواجهها مستقبلا فهو بحق شرعة ومنهاج وصفه الحق سبحانه وتعالى آيات القرآن نفسه
النظام الإسلامي يبني الحياة الاقتصادية على أسس تحفظ للإنسان كرامته وتنسجم مع التعاليم الإسلامية والأخلاق والمثل الإنسانية   لذا لم يهمل الإسلام  الربا  ولو قليلا  فيقول الله تعالى  يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين  سورة البقرة الآية 278    وهذا يعني أن الإسلام منع الربا ووضع بدلا  عنه مبدأ المشاركة في الربح والخسارة بين رأس المال والعمل في المشروعات الاقتصادية المختلفة   عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه قال هم سواء   ويشمل منع الربا وتقاضي الفائدة على رأس المال وكل أنواع القروض أيا  كان نوعها استهلاكية أم إنتاجية فقد حرم الإسلام الربا تحريما  أكيدا   كما جاء في القرآن الكريم والحديث الشريف   ولكن الإسلام لا يكتفي بهذا التحريم بل يطالب الحاكم الشرعي بردع المرابين والطلب إليهم بالتوبة والإقلاع عن هذا العمل  وعلى هذا فنحن مدعوون لاستلهام فلسفة المشاركة من اجل ايجاد نهضة اقتصادية شاملة على نحو عادل وفاعل  ويجب ان يتوجه الابداع نحو إحداث صيغة تشاركية قادرة على الجمع بين الجهد والمال والعلم والخبرة  وقادرة على الجمع بين الاغنياء والفقراء اصحاب السواعد  وقادرة على الجمع بين القطاع العام والقطاع الخاص  وقادرة على الجمع بين رجال الاعمال ومديري الشركات وبين مؤسسات البحث العلمي  والجامعات ورجال العلم والأكاديميين  قادرة على الجمع بين جميع فئات المجتمع وطبقاته  من أجل الحد من الطبقية والاستئثار برأس المال المؤدي إلى زيادة البطالة ومساحة الفقر  قال تعالى  كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم  ولا ننسى ضرورة المشاركة بين الدول على أساس من العدالة والتكافؤ في النظر إلى المصالح وتبادل الخبرة  وانتقال الايدي العاملة والتحرك السهل لرأس المال والاستثمار  وخاصة بين دول المنطقة العربية ودول العالم الاسلامي الذي يخلو من النزعة الاستئثارية والنزعة الاستعمارية التسلطية المشوبة بالروح المتغطرسة والحرص على نهب خيرات الآخر واتباع سياسيات متعمدة في الابقاء على تخلفه وفقره وضعفه من اجل تأمين اسواق استهلاكية طويلة الأمد  أثر القرآن والحديثالقرآن الكريم شكل حدثا  مبهرا  في تاريخ العرب بشكل خاص والأمم بشكل عام  لأنه جاء بنظرية كونية سماوية ووح د المسلمين في امة واحدة لها رسالتها وخصائصها  وكان أحد أسباب انتشار الإسلام وضوح مبادئه التي تؤكد العدل والمساواة والإحسان وتهذيب النفوس والتسامح  وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول شارح للمعاني التي وردت في القرآن ليبين لأصحابه أهدافه ومقاصده وقام المفسرون بدور كبير في الفكر الإسلامي  ومنه الفكر الاقتصادي     فاشتهر عدد غير قليل من الصحابة في تفسير القرآن  وهو ما حدد العديد من ملامح الفكر الاقتصادي  والمعاملات بين الناس وبخاصة ما يتعلق بالكسب الحلال وتحريم الربا والغش والاحتكار  وكان للحديث الصحيح اكبر الأثر في نشر العلم والثقافة في العالم الإسلامي وفي تغذية الفكر العربي بشكل خاص  حيث ازدهرت العلوم التطبيقية والعلوم الإنسانية ومنها الفكر الاقتصادي الإسلامي  عكس ما يروج له الفكر الاقتصادي الغربي الذي يرى أن بداية الأفكار الاقتصادية ظهرت عند اليونان القدماء  افلاطون  ثم قفزت إلى العصور الحديثة في أوروبا   ولم يقتصر التشريع على بيان أصول الدين والدعوة إليه والأمر بمكارم الأخلاق والنهي عن الفواحش  بل تعرض للمسائل المدنية والأحوال الشخصية من بيع وإيجار ونحو ذلك وبذلك أصبح القرآن والسنة مصدري التشريع وأساس القانون الإسلامي كما أن الإجماع والعقل مصدر ثالث ورابع من مصادر التشريع في ما لم يرد فيه نص في القرآن والحديث  رسالة إنسانيةلقد حمل المسلمون رسالة ذات طابع  يبلغونها للعالم أجمع  فاقترن قيام أول دولة إسلامية برسالة إنسانية عب رت عن خصائص الإسلام كمفهوم متجدد في اتجاه التقدم من أجل الإنسانية والإسلام لا يقتصر على الصوم والصلاة والحج والزكاة والجهاد وتحسين الخلق والتهذيب  وإنما يدعو أيضا  إلى حماية المجتمع والدفاع عن استقلاله  وصيانة كرامة الإنسان  ومنع الاستعمار من نهب الثروات الطبيعية للدول الأخرى كما يحارب التخلف والتبعية والشعور بالنقص تجاه الدول المتقدمة  إنه نظام شامل وكامل يعالج جميع شؤون الإنسان ويتدخل في سائر المجالات الحياتية  ويحاول الإسلام أن يضع الحلول المناسبة للمشكلات والصعوبات التي تعترض مسيرة المجتمع نحو الخير والعدل والمساواة  ويصف المفكر الغربي جورج سارتون المسلمين في زمن ازدهار الدولة الإسلامية خلال الفترة من منتصف القرن الثامن الميلادي وحتى نهاية القرن الحادي عشر ويقول عنهم  هم عباقرة الشرق في القرون الوسطى قدموا للحضارة الإنسانية مآثر عظمى  في كتابة أعظم المؤلفات والدراسات قيمة وأصالة وعمقا  باللغة العربية التي كانت العلم للجنس البشري آنذاك  بل أشاد المسلمون دولا  لهم في أطراف الجزيرة العربية على شواطئ بحر العرب وفي بلاد الرافدين وبلاد الشام وفي شمال إفريقيا ثم وصلت إلى الأندلس وحتى حدود فرنسا في أوروبا وأقاموا هناك حضارات لا تزال موضوعا  مهما  في كتب التاريخ والعلوم المعاصرة  عدالة التوزيعأما الظلم الاقتصادي للإنسان فيتجسد في سوء التوزيع وفي كفران النعمة بإهمال الاستثمارات الطبيعية  وحين يرتفع الظلم من العلاقات الاجتماعية  وتجند الطاقات للاستفادة من استثمار الطبيعة  حينها تزول المشكلة الحقيقية على الصعيد الاقتصادي  وقد عمل الإسلام على كفالة الحد الأدنى واللائق في مستوى المعيشة لسائر أفراد المجتمع الضعفاء من خلال تحقيق عدالة توزيع الدخل والثروة بينهم ووفقا  للقواعد يتم تحديد مستوى المعيشة اللائق بحسب الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية  المأكل والملبس والمسكن ووسائل النقل والاتصال وتكوين الأسرة والتعليم والضمان الصحي لكل أفراد المجتمع   وقد جعل الإسلام لهذا التكافل الاجتماعي والعدالة التوزيعية موارد منها ما هو محدد المقادير كالخمس والزكاة والعشور والخراج والكفارات والفيء والغنائم والجزية وغيرها من مساهمات المسلمين  ومنها ما هو عام تتغير قيمته تبعا  لتطوع الأفراد واحتياجات المجتمع  ومثاله الصدقات والإنفاق في جميع المنافع المطلوبة للمجتمع  وما تفرضه احتياجات المجتمع من موارد إضافية تقوم الدولة باستثمارها وقروض تقترضها من المواطنين عند الضرورة بلا فوائد  إن العمل في نظر الإسلام احد أسباب ملكية العامل وبذلك تكون الملكية القائمة على أساس العمل حقا  للإنسان نابعا  من رغبته ومشاعره الأصيلة  فالعمل إذن هو أساس تملك العامل في نظر الإسلام  وعلى هذا الأساس فهو أداة رئيسة في جهاز التوزيع الإسلامي لأن كل عامل يحظى بالثروات الطبيعية التي يحصل عليها بالعمل  ويمتلكها وفقا  لقاعدة  العمل سبب الملكية  والأداة الأخرى التي تساهم في التوزيع وفقا  للنظام الإسلامي هي الحاجة خاصة بالنسبة لفئة من الأفراد في المجتمع والعاجزة عن العمل  حيث لابد لها من الحصول على نصيب من التوزيع لتلبية حاجتها  وفقا لمبادئ التكافل الاجتماعي في المجتمع الإسلامي  كما أن هناك فئة ثالثة في المجتمع تعمل ولكن عملها لا يحقق لها إلا الحد الأدنى من المعيشة  فهي تعتمد في دخلها على الأداتين معا   العمل والحاجة  وفي هذه الصورة فإن بيت المال مسؤول عن تسديد هذه النواقص المالية  كما يمكن أن تكون الملكية أداة ثانوية في التوزيع عن طريق النشاطات الاقتصادية التي سمح بها النظام الإسلامي بما لا يتعارض مع العدالة الاجتماعية  الوظيفة الاقتصادية للدولةتمنح تعاليم الدين الإسلامي لكل فرد الحرية الكاملة في أن يتصرف بماله  ويمارس نشاطه الاقتصادي في التجارة والزراعة والصناعة لتنمية هذا المال وزيادته ولكنها تشترط لمنح هذه الحرية وحمايتها احترام أحكام الشريعة الإسلامية  فإذا ما حاول فرد أن ينمي ملكيته بالطرق التي لا تحترم هذه الأحكام سقط حقه في حماية الدولة له وجاز للدولة شرعا  أن تتدخل في هذا المجال لتمنع التعدي  ولتعيد الحق إلى نصابه  وان تضرب على أيدي العابثين حماية لمصلحة المجتمع  وبذلك تكون وظيفة الدولة وفقا  للتشريع الإسلامي هي حفظ الأمن والاستقرار في الداخل والدفاع عن الوطن ضد الأعداء من الخارج  لقد استطاعت الدولة الإسلامية أن تقوم بالوظائف الاقتصادية عن طريق نظام الحسبة وهو الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله   واستطاع المجتمع المسلم من خلال نظام الحسبة مراقبة الأسواق  والكشف عن الغشاشين والمحتكرين والمرابين  وغيرهم من الذين يتلاعبون بمصالح الناس  طمعا  في الربح من دون رادع من ضمير أو دين  فكانت الحسبة هي السلطة التي تقوم بدور المراقب وهي تمثل سلطة الدولة في الدفاع عن مصالح المجتمع  ولابد من تعاون الأفراد والحكومة الإسلامية لإنجاح وظيفة الحماية وتحقيق المصلحة العامة   ومن أهم الوسائل التي تستخدمها الدولة للقيام بدورها  المشروعات العامة ومراقبة النشاط الاقتصادي وتنظيم عرض النقود واتباع سياسات مالية ونقدية مناسبة كما أن مسؤولية الدولة في الإسلام تحقيق الضمان الاجتماعي في المجتمع  كما شرع الإسلام النظم الكفيلة بالقضاء على ظاهرة الفقر في المجتمع   فالدولة مسؤولة مسؤولية كلية عن الفقراء والأرامل والعجزة وغيرهم ممن لا يقدرون على كفاية أنفسهم  ويحق لكل فقير أن يطالب الدولة بالإنفاق عليه إذا لم يكن هناك من ينفق عليه ولا يجد عملا  يكفيه  وهذه المسؤولية تجعل الدولة مسؤولة عن جميع أفراد المجتمع لأن الإسلام لا يعترف بمشكلة الفقر كأمر واقع  ومما تقدم نلاحظ أن العلاقة في المجتمع الإسلامي بين الفرد والدولة والحاكم تتم من خلال كون الفرد هو المستخلف في جميع الأموال وهو صاحب الحق فيها نيابة عن المالك الحقيقي سبحانه     والدولة هي التي تسهر على سعادة هذا الفرد وأمنه واستقراره والحاكم هو الشخص الذي يقوم بحماية الفرد وخدمته  من دون أن تكون له أية ميزة مادية أو معنوية عن بقية الناس  وختاما  يمكننا تأكيد دور القرآن في قيادة حركة النمو والتقدم في المجتمع الإنساني على جميع صعد الحياة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية باعتباره القاعدة والمنطلق الفكري الوحيد في عصر الوحي وصدر الإسلام الذي كان يعتمد عليه العرب في معالجتهم لقضايا عصرهم المطروحة التي تواجههم  لذلك نجد القرآن يتصدى للقضية الاقتصادية ويعالجها وينظمها بكل آفاقها المطروحة آنذاك من خلال ما قدمه من إرث قرآني انطوت تحت رداء بلاغته أهم الأفكار والمعالجات الاقتصادية لمشكلة التقدم التي كان الإسلام يحث عليها المجتمع بأفراده ومكوناته ولا نجد جرأة في القول بأن القرآن الكريم هو أول كتاب عرفته الإنسانية آنذاك يتضمن أفكارا ومعالجات اقتصادية ما زالت حتى الآن تشكل ركيزة من ركائز الفكر الاقتصادي الحديث  فالقران لم يعلم الإنسانية التوحيد فقط بل علمها كل شيء تحتاجه في تلك الفترة كما وضع الأسس والمناهج التي تهتدي بها لحل المشكلات والقضايا التي ستواجهها مستقبلا  فهو بحق  شرعة ومنهاج  كما وصفه الحق سبحانه وتعالى في آيات القرآن نفسه  