قال فهيم الزبيدي، الرئيس التنفيذي لشركة أفنتو الإماراتية المتخصصة في الحلول التقنية إن 100% من الخدمات الحكومية من الممكن أن تتحول إلى تطبيقات يتم التعامل معها عبر الهواتف الذكية بشكل بسيط، في حين تظل النسبة الباقية يوجد بها معوقات وتحتاج لأجهزة أخرى تمسح هذه الوثائق أو تتعامل معها وبخاصة تلك الجهات الحكومية التي تتعلق بإثبات وثائق معينة خلال المعاملة .أوضح الزبيدي، أن أفنتو تعد من الشركات الوطنية القليلة التي تعمل فى مجال توفير الحلول التقنية لجميع القطاعات الحكومية، مشيراً إلى أن الشركة تطور تطبيقات ل 8 جهات حكومية، وهي مشروع كلمتي التابع لهيئة التراث والثقافة ومشروع الصفحات الصفراء مع شركة اتصالات ومشروع حكومتي ومشروع آخر مع الهيئة الوطنية للزلازل ومشروع مع وزارة الاشغال .وأشار إلى أن من أهم مشاريع الشركة تطبيق إم دبي بالشراكة مع حكومة دبي الإلكترونية وهذا التطبيق المجاني هو الأكثر شمولية في التواصل مع دوائر وجهات حكومة دبي للاطلاع على أخبارها وفعالياتها لحظة بلحظة وتفاصيل الاتصال بها، ويمكن الوصول إليه تحت الاسم (إم دبي) من متجر أبل لمستخدمي أجهزة آي فون، ويوفر التطبيق مزايا عديدة منها الاطلاع على الخدمات الإلكترونية الأكثر استخداما وإمكان الوصول إلى المرافق الحيوية في دبي مثل الصيدليات والمستشفيات والمدارس ومراكز الشرطة ومراكز التسوق والمناطق السياحية والعيادات والحدائق العامة والبنوك وإرسال الانطباعات والشكاوى، كما يمكن المستخدمين من تلقي إخطارات بالأخبار التي تهمهم في دبي والبحث عن أي خدمة حكومية في دليل إجراء الخدمات الحكومية .وقال الزبيدي إن توجهات الحكومة للتحول الإلكتروني في خدمات المؤسسات خلال العامين المقبلين، سيزيد من حجم تطبيقات الجهات الحكومية على الأجهزة الذكية، حيث شهدت السوق المحلية نمواً في الطلب على التطبيقات الهاتفية، خصوصاً التي تتبع لجهات حكومية بنسب تعدت ال 100% خلال العام الماضي، متوقعاً أن تزداد هذه النسبة خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن الشركات المحلية من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة .وأشار إلى أن من أهم العقبات التي تواجه الشركات المحلية من فئة الشركات الصغيرة هي المنافسة غير العادلة من بعض الشركات التي تعمل من خارج الدولة، حيث هناك الكثير من الشركات الأجنبية يكون لها مكاتب تمثيلية في المناطق الحرة بأقل التكاليف وبأقل عدد من الموظفين بينما الشركات المحلية مصاريفها عالية، وهذا بدوره يؤدي إلى ما يسمى بحرق الأسعار من جانب هذه الشركات، مطالباً الجهات الحكومية بإعطاء أولوية للشركات الوطنية وبالخاصة الصغيرة والمتوسطة وتخصيص كوتة من هذه المشروعات التي تطلقها الحكومة، حتى يستفيد شباب الأعمال منها .
قال فهيم الزبيدي، الرئيس التنفيذي لشركة أفنتو الإماراتية المتخصصة الحلول التقنية 100 الخدمات الحكومية الممكن تتحول تطبيقات يتم التعامل معها عبر الهواتف الذكية بشكل بسيط، تظل النسبة الباقية يوجد معوقات وتحتاج لأجهزة أخرى تمسح الوثائق تتعامل معها وبخاصة الجهات الحكومية تتعلق بإثبات وثائق معينة خلال المعاملة أوضح الزبيدي، أفنتو تعد الشركات الوطنية القليلة تعمل فى مجال توفير الحلول التقنية لجميع القطاعات الحكومية، مشيرا الشركة تطور تطبيقات 8 جهات حكومية، وهي مشروع كلمتي التابع لهيئة التراث والثقافة ومشروع الصفحات الصفراء شركة اتصالات ومشروع حكومتي ومشروع آخر الهيئة الوطنية للزلازل ومشروع وزارة الاشغال وأشار أهم مشاريع الشركة تطبيق إم دبي بالشراكة حكومة دبي الإلكترونية وهذا التطبيق المجاني الأكثر شمولية التواصل دوائر وجهات حكومة دبي للاطلاع أخبارها وفعالياتها لحظة بلحظة وتفاصيل الاتصال بها، ويمكن الوصول إليه الاسم إم دبي متجر أبل لمستخدمي أجهزة فون، ويوفر التطبيق مزايا عديدة الاطلاع الخدمات الإلكترونية الأكثر استخداما وإمكان الوصول المرافق الحيوية دبي الصيدليات والمستشفيات والمدارس ومراكز الشرطة ومراكز التسوق والمناطق السياحية والعيادات والحدائق العامة والبنوك وإرسال الانطباعات والشكاوى، يمكن المستخدمين تلقي إخطارات بالأخبار تهمهم دبي والبحث خدمة حكومية دليل إجراء الخدمات الحكومية وقال الزبيدي توجهات الحكومة للتحول الإلكتروني خدمات المؤسسات خلال العامين المقبلين، سيزيد حجم تطبيقات الجهات الحكومية الأجهزة الذكية، شهدت السوق المحلية نموا الطلب التطبيقات الهاتفية، خصوصا تتبع لجهات حكومية بنسب تعدت ال 100 خلال العام الماضي، متوقعا تزداد النسبة خلال العام الجاري، لافتا الشركات المحلية فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة وأشار أهم العقبات تواجه الشركات المحلية فئة الشركات الصغيرة المنافسة العادلة الشركات تعمل خارج الدولة، الكثير الشركات الأجنبية يكون مكاتب تمثيلية المناطق الحرة بأقل التكاليف وبأقل عدد الموظفين بينما الشركات المحلية مصاريفها عالية، وهذا بدوره يؤدي يسمى بحرق الأسعار جانب الشركات، مطالبا الجهات الحكومية بإعطاء أولوية للشركات الوطنية وبالخاصة الصغيرة والمتوسطة وتخصيص كوتة المشروعات تطلقها الحكومة، يستفيد شباب الأعمال
قال فهيم الزبيدي  الرئيس التنفيذي لشركة أفنتو الإماراتية المتخصصة في الحلول التقنية إن 100  من الخدمات الحكومية من الممكن أن تتحول إلى تطبيقات يتم التعامل معها عبر الهواتف الذكية بشكل بسيط  في حين تظل النسبة الباقية يوجد بها معوقات وتحتاج لأجهزة أخرى تمسح هذه الوثائق أو تتعامل معها وبخاصة تلك الجهات الحكومية التي تتعلق بإثبات وثائق معينة خلال المعاملة  أوضح الزبيدي  أن أفنتو تعد من الشركات الوطنية القليلة التي تعمل فى مجال توفير الحلول التقنية لجميع القطاعات الحكومية  مشيرا  إلى أن الشركة تطور تطبيقات ل 8 جهات حكومية  وهي مشروع كلمتي التابع لهيئة التراث والثقافة ومشروع الصفحات الصفراء مع شركة اتصالات ومشروع حكومتي ومشروع آخر مع الهيئة الوطنية للزلازل ومشروع مع وزارة الاشغال  وأشار إلى أن من أهم مشاريع الشركة تطبيق إم دبي بالشراكة مع حكومة دبي الإلكترونية وهذا التطبيق المجاني هو الأكثر شمولية في التواصل مع دوائر وجهات حكومة دبي للاطلاع على أخبارها وفعالياتها لحظة بلحظة وتفاصيل الاتصال بها  ويمكن الوصول إليه تحت الاسم  إم دبي  من متجر أبل لمستخدمي أجهزة آي فون  ويوفر التطبيق مزايا عديدة منها الاطلاع على الخدمات الإلكترونية الأكثر استخداما وإمكان الوصول إلى المرافق الحيوية في دبي مثل الصيدليات والمستشفيات والمدارس ومراكز الشرطة ومراكز التسوق والمناطق السياحية والعيادات والحدائق العامة والبنوك وإرسال الانطباعات والشكاوى  كما يمكن المستخدمين من تلقي إخطارات بالأخبار التي تهمهم في دبي والبحث عن أي خدمة حكومية في دليل إجراء الخدمات الحكومية  وقال الزبيدي إن توجهات الحكومة للتحول الإلكتروني في خدمات المؤسسات خلال العامين المقبلين  سيزيد من حجم تطبيقات الجهات الحكومية على الأجهزة الذكية  حيث شهدت السوق المحلية نموا  في الطلب على التطبيقات الهاتفية  خصوصا  التي تتبع لجهات حكومية بنسب تعدت ال 100  خلال العام الماضي  متوقعا  أن تزداد هذه النسبة خلال العام الجاري  لافتا  إلى أن الشركات المحلية من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة  وأشار إلى أن من أهم العقبات التي تواجه الشركات المحلية من فئة الشركات الصغيرة هي المنافسة غير العادلة من بعض الشركات التي تعمل من خارج الدولة  حيث هناك الكثير من الشركات الأجنبية يكون لها مكاتب تمثيلية في المناطق الحرة بأقل التكاليف وبأقل عدد من الموظفين بينما الشركات المحلية مصاريفها عالية  وهذا بدوره يؤدي إلى ما يسمى بحرق الأسعار من جانب هذه الشركات  مطالبا  الجهات الحكومية بإعطاء أولوية للشركات الوطنية وبالخاصة الصغيرة والمتوسطة وتخصيص كوتة من هذه المشروعات التي تطلقها الحكومة  حتى يستفيد شباب الأعمال منها  