في دولة الإمارات وفي غيرها من البلدان نساء يتزوجن بأجانب ممن لا يحملون جنسية بلد هؤلاء النسوة، ولا بد أن يؤدي هذا الزواج إلى الإنجاب، وكثيراً ما يحصل أن الأب لا يلحق الأبناء بجنسيته أو يلحقهم ثم يهرب ويختفي ويترك عدداً من الأولاد للأم المواطنة التي تضرب يميناً ويساراً لا تعرف كيف تربيهم، وعندئذ يكونون عالة على الدولة التي لم تقم هي لها وزناً عند ما ثار هوس الزواج في نفسها .- في مثل هذه الحالة كيف ينظر الشرع الإسلامي إلى هؤلاء الأولاد؟نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى: "فطرة الله التي فطر الناس عليها" (الآية 30 من سورة الروم) .- ونقرأ في الحديث "ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" (متفق عليه) .ونقرأ قوله عليه الصلاة والسلام: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإذا ما قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله" (رواه البخاري) .- من هذه النصوص فهم علماء الشريعة أن الدولة إذا توافرت لها عناصرها الثلاثة: الشعب والإقليم والسلطة، فإن الشعب من أعظم حقوقهم على الدولة أن تمنحهم الجنسية، سواء كانت أصلية بحكم القانون أي الولادة، أو بحكم التبعية .- وقد كان يحدث في صدر الإسلام أن بعضهم يعتنق الإسلام، وعندئذ يتمتع بالرعوية الإسلامية التي حفظت له حقوقه، ومثل هذا يعتبر مسلماً وله حق الانتساب إلى دار الإسلام (الجنسية بعرف اليوم) .- وقد راعى القانون الوضعي هذا الجانب، فعلى سبيل المثال حكم قضاء محكمة النقض في مصر في أحد أحكامه بأن الولد يتبع خير الأبوين ديناً متى كان صغيراً لم يبلغ، وببقائه على إسلامه، ومتى بلغ بقي على إسلامه من دون حاجة إلى تجديد إسلامه، (راحع كتاب جنسية المرأة المتزوجة - للدكتور مصطفى محمد الباز ص 638) .- ولو تتبعنا القوانين الوضعية عموماً لوجدنا أن جنسية الأب هي المحور عندما نريد أن نمنح الأولاد الجنسية، لكن بصفة احتياطية يمكن أن تنقل جنسية الأم إلى الأولاد، ففي قانون الجنسية المصري للعام 1975 نصت المادة الثانية، على أنه يكون مصرياً:- من ولد لأب مصري .- من ولد في مصر من أم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له .- من ولد في مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً .- وفي القانون التونسي لسنة 1993 في الفصل 6 من قانون الجنسية:- من ولد لأب تونسي .- من ولد من أم تونسية وأب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية .- من ولد بتونس من أم تونسية وأب أجنبي .- وفي قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، نجد أن القانون لم يسمح للمواطنة بأن تتزوج من أجنبي، لكن توجيهات سامية وجهت وزارة العدل إلى السماح للمواطنة بأن تتزوج من الأجنبي وفق ضوابط معينة هي:- ألا تكون المواطنة الراغبة في الزواج من غير المواطنين حاصلة على جنسية الدولة بالتبعية .- ألا يكون المتقدم للزواج من مواطنة عديم الجنسية أصلاً (بدون) .- أن يكون المتقدم للزواج من المواطنة مقيماً في الدولة بصفة مشروعة .- ألا يترتب على زواجها من غير المواطن منحه أو منح أبنائه جنسية الدولة .- أن يقدم المتقدم للزواج منها شهادة حسن السيرة والسلوك .- ألا يكون قد صدر بحقه أي حكم قضائي بالإبعاد .- ألا يعفى من تنفيذ أي أحكام قضائية في حالة إتمام إجراءات الزواج .- أن يتم عقد الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية بدولة الإمارات .- أن يوقع الخاطب والمخطوبة على التعهد المعد لهذا الغرض مع الالتزام بما ورد فيه . د . عارف الشيخ
دولة الإمارات وفي غيرها البلدان نساء يتزوجن بأجانب يحملون جنسية بلد النسوة، بد يؤدي الزواج الإنجاب، وكثيرا يحصل الأب يلحق الأبناء بجنسيته يلحقهم يهرب ويختفي ويترك عددا الأولاد للأم المواطنة تضرب يمينا ويسارا تعرف تربيهم، وعندئذ يكونون عالة الدولة تقم وزنا ثار هوس الزواج نفسها الحالة ينظر الشرع الإسلامي الأولاد؟نقرأ القرآن الكريم قوله تعالى فطرة الله فطر الناس عليها الآية 30 سورة الروم ونقرأ الحديث مولود ويولد الفطرة، فأبواه يهودانه ينصرانه يمجسانه متفق ونقرأ قوله الصلاة والسلام أمرت أقاتل الناس يشهدوا إله الله وأن محمدا رسول الله، قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم بحق الإسلام وحسابهم الله رواه البخاري النصوص فهم علماء الشريعة الدولة توافرت عناصرها الثلاثة الشعب والإقليم والسلطة، الشعب أعظم حقوقهم الدولة تمنحهم الجنسية، سواء كانت أصلية بحكم القانون الولادة، بحكم التبعية وقد يحدث صدر الإسلام بعضهم يعتنق الإسلام، وعندئذ يتمتع بالرعوية الإسلامية حفظت حقوقه، ومثل يعتبر مسلما وله حق الانتساب دار الإسلام الجنسية بعرف اليوم وقد راعى القانون الوضعي الجانب، فعلى سبيل المثال حكم قضاء محكمة النقض مصر أحكامه بأن الولد يتبع خير الأبوين دينا صغيرا يبلغ، وببقائه إسلامه، ومتى بلغ بقي إسلامه حاجة تجديد إسلامه، راحع كتاب جنسية المرأة المتزوجة للدكتور مصطفى محمد الباز 638 تتبعنا القوانين الوضعية عموما لوجدنا جنسية الأب المحور عندما نريد نمنح الأولاد الجنسية، بصفة احتياطية يمكن تنقل جنسية الأم الأولاد، ففي قانون الجنسية المصري للعام 1975 نصت المادة الثانية، أنه يكون مصريا ولد لأب مصري ولد مصر مصرية أب مجهول الجنسية جنسية ولد مصر مصرية ولم تثبت نسبته أبيه قانونا وفي القانون التونسي لسنة 1993 الفصل 6 قانون الجنسية ولد لأب تونسي ولد تونسية وأب مجهول جنسية مجهول الجنسية ولد بتونس تونسية وأب أجنبي وفي قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، نجد القانون يسمح للمواطنة بأن تتزوج أجنبي، توجيهات سامية وجهت وزارة العدل السماح للمواطنة بأن تتزوج الأجنبي وفق ضوابط معينة تكون المواطنة الراغبة الزواج المواطنين حاصلة جنسية الدولة بالتبعية يكون المتقدم للزواج مواطنة عديم الجنسية بدون يكون المتقدم للزواج المواطنة مقيما الدولة بصفة مشروعة يترتب زواجها المواطن منحه منح أبنائه جنسية الدولة يقدم المتقدم للزواج شهادة حسن السيرة والسلوك يكون صدر بحقه حكم قضائي بالإبعاد يعفى تنفيذ أحكام قضائية حالة إتمام إجراءات الزواج يتم عقد الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية بدولة الإمارات يوقع الخاطب والمخطوبة التعهد المعد لهذا الغرض الالتزام عارف الشيخ
في دولة الإمارات وفي غيرها من البلدان نساء يتزوجن بأجانب ممن لا يحملون جنسية بلد هؤلاء النسوة  ولا بد أن يؤدي هذا الزواج إلى الإنجاب  وكثيرا  ما يحصل أن الأب لا يلحق الأبناء بجنسيته أو يلحقهم ثم يهرب ويختفي ويترك عددا  من الأولاد للأم المواطنة التي تضرب يمينا  ويسارا  لا تعرف كيف تربيهم  وعندئذ يكونون عالة على الدولة التي لم تقم هي لها وزنا  عند ما ثار هوس الزواج في نفسها    في مثل هذه الحالة كيف ينظر الشرع الإسلامي إلى هؤلاء الأولاد نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى   فطرة الله التي فطر الناس عليها   الآية 30 من سورة الروم     ونقرأ في الحديث  ما من مولود إلا ويولد على الفطرة  فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه   متفق عليه   ونقرأ قوله عليه الصلاة والسلام   أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا  رسول الله  فإذا ما قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله   رواه البخاري     من هذه النصوص فهم علماء الشريعة أن الدولة إذا توافرت لها عناصرها الثلاثة  الشعب والإقليم والسلطة  فإن الشعب من أعظم حقوقهم على الدولة أن تمنحهم الجنسية  سواء كانت أصلية بحكم القانون أي الولادة  أو بحكم التبعية    وقد كان يحدث في صدر الإسلام أن بعضهم يعتنق الإسلام  وعندئذ يتمتع بالرعوية الإسلامية التي حفظت له حقوقه  ومثل هذا يعتبر مسلما  وله حق الانتساب إلى دار الإسلام  الجنسية بعرف اليوم     وقد راعى القانون الوضعي هذا الجانب  فعلى سبيل المثال حكم قضاء محكمة النقض في مصر في أحد أحكامه بأن الولد يتبع خير الأبوين دينا  متى كان صغيرا  لم يبلغ  وببقائه على إسلامه  ومتى بلغ بقي على إسلامه من دون حاجة إلى تجديد إسلامه   راحع كتاب جنسية المرأة المتزوجة   للدكتور مصطفى محمد الباز ص 638     ولو تتبعنا القوانين الوضعية عموما  لوجدنا أن جنسية الأب هي المحور عندما نريد أن نمنح الأولاد الجنسية  لكن بصفة احتياطية يمكن أن تنقل جنسية الأم إلى الأولاد  ففي قانون الجنسية المصري للعام 1975 نصت المادة الثانية  على أنه يكون مصريا    من ولد لأب مصري    من ولد في مصر من أم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له    من ولد في مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا     وفي القانون التونسي لسنة 1993 في الفصل 6 من قانون الجنسية   من ولد لأب تونسي    من ولد من أم تونسية وأب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية    من ولد بتونس من أم تونسية وأب أجنبي    وفي قانون دولة الإمارات العربية المتحدة  نجد أن القانون لم يسمح للمواطنة بأن تتزوج من أجنبي  لكن توجيهات سامية وجهت وزارة العدل إلى السماح للمواطنة بأن تتزوج من الأجنبي وفق ضوابط معينة هي   ألا تكون المواطنة الراغبة في الزواج من غير المواطنين حاصلة على جنسية الدولة بالتبعية    ألا يكون المتقدم للزواج من مواطنة عديم الجنسية أصلا   بدون     أن يكون المتقدم للزواج من المواطنة مقيما  في الدولة بصفة مشروعة    ألا يترتب على زواجها من غير المواطن منحه أو منح أبنائه جنسية الدولة    أن يقدم المتقدم للزواج منها شهادة حسن السيرة والسلوك    ألا يكون قد صدر بحقه أي حكم قضائي بالإبعاد    ألا يعفى من تنفيذ أي أحكام قضائية في حالة إتمام إجراءات الزواج    أن يتم عقد الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية بدولة الإمارات    أن يوقع الخاطب والمخطوبة على التعهد المعد لهذا الغرض مع الالتزام بما ورد فيه   د   عارف الشيخ