تشير الدراسات المتخصصة إلى أنّ الجرائم الإلكترونية المنظمة تكبد الشركات حول العالم خسائر سنوية بقيمة 800 مليار دولار، مؤكدةً ارتفاع معدلات الهجمات الرقمية إلى مستويات غير مسبوقة بنسبة 42% خلال العام الفائت . وبالمقابل، تفيد التقارير الحديثة بأنّ منطقة الخليج العربي ليست بمنأى عن خطر الجرائم الإلكترونية، ولا سيّما بالتزامن مع نمو معدلات استخدام الإنترنت وتزايد الاعتماد على التكنولوجيا والاتصالات وشبكات التواصل الاجتماعي التي تعتبر الهدف الأول للقرصنة الرقمية . وفي الآونة الأخيرة، تكبّد الاقتصاد الخليجي خسائر بقيمة 850 مليون دولار جراء قرصنة البرمجيات التي باتت تهديداً حقيقياً للهيئات الحكومية ومجتمع الأعمال على السواء .ويحتم ارتفاع وتيرة الهجمات الإلكترونية على الحكومات والشركات والأفراد في جميع أنحاء الخليج العربي اتخاذ تدابير وقائية وإجراءات صارمة في مجال أمن المعلومات وبالأخص مع تسارع وتيرة التحول نحو عصر الحكومة الذكية القائم بصورة رئيسة على تكنولوجيا المعلومات . وأوضحت مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي لدول مجلس التعاون الخليجي أنّ الإحصاءات الأخيرة المتعلقة بانتشار الجرائم الإلكترونية تثير مخاوف جدية بشأن قدرة المنطقة على مكافحة القرصنة الرقمية والحفاظ على مستويات مقبولة من أمن تكنولوجيا المعلومات .وشدّدت المؤسسة على أهمية وضع استراتيجية خاصة لنشر الوعي بأمن تكنولوجيا المعلومات بين مختلف الأوساط الحكومية والمهنية والاجتماعية وتكثيف الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لموظفي الهيئات الحكومية والشركات الخاصة بغية تمكينهم من التعامل بفعالية من الهجمات الإلكترونية .وقال جميل عزو، مدير عام مؤسسة الرخصة الدولية: أصبحت الهجمات الإلكترونية اليوم أكثر تنظيماً، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة لتطوير استراتيجيات متكاملة لتعزيز الأمن الرقمي وحماية المصالح الحكومية والمؤسسية والشخصية ضمن عصر المعلومات بكل ما يحمله من فرص وتحديات . وبالتالي يتوجب على الحكومات الخليجية اليوم رفع مستوى التوعية بسبل ضمان الأمن المعلوماتي وتحقيق أقصى قدر من الحماية ضد الهجمات الإلكترونية والانتهاكات عبر شبكة الإنترنت . وبالمقابل، تقع علينا مسؤولية العمل المشترك، سواء مؤسسات أو حكومات أو أفراد، من أجل الحيلولة دون انتشار الهجمات الإلكترونية عبر إطلاق مبادرات وبرامج هادفة من شأنها تمكين المستخدمين من أدوات مواجهة خطر ظاهرة القرصنة التي باتت عائقاً حقيقياً في وجه المسيرة التنموية على المستويات كافة .
تشير الدراسات المتخصصة الجرائم الإلكترونية المنظمة تكبد الشركات حول العالم خسائر سنوية بقيمة 800 مليار دولار، مؤكدة ارتفاع معدلات الهجمات الرقمية مستويات مسبوقة بنسبة 42 خلال العام الفائت وبالمقابل، تفيد التقارير الحديثة بأن منطقة الخليج العربي بمنأى خطر الجرائم الإلكترونية، سيما بالتزامن نمو معدلات استخدام الإنترنت وتزايد الاعتماد التكنولوجيا والاتصالات وشبكات التواصل الاجتماعي تعتبر الهدف الأول للقرصنة الرقمية وفي الآونة الأخيرة، تكبد الاقتصاد الخليجي خسائر بقيمة 850 مليون جراء قرصنة البرمجيات باتت تهديدا حقيقيا للهيئات الحكومية ومجتمع الأعمال السواء ويحتم ارتفاع وتيرة الهجمات الإلكترونية الحكومات والشركات والأفراد أنحاء الخليج العربي اتخاذ تدابير وقائية وإجراءات صارمة مجال أمن المعلومات وبالأخص تسارع وتيرة التحول عصر الحكومة الذكية القائم بصورة رئيسة تكنولوجيا المعلومات وأوضحت مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي لدول مجلس التعاون الخليجي الإحصاءات الأخيرة المتعلقة بانتشار الجرائم الإلكترونية تثير مخاوف جدية بشأن قدرة المنطقة مكافحة القرصنة الرقمية والحفاظ مستويات مقبولة أمن تكنولوجيا المعلومات وشددت المؤسسة أهمية وضع استراتيجية لنشر الوعي بأمن تكنولوجيا المعلومات مختلف الأوساط الحكومية والمهنية والاجتماعية وتكثيف الجهود المشتركة القطاعين العام والخاص لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لموظفي الهيئات الحكومية والشركات الخاصة بغية تمكينهم التعامل بفعالية الهجمات الإلكترونية وقال جميل عزو، مدير عام مؤسسة الرخصة الدولية أصبحت الهجمات الإلكترونية اليوم تنظيما، يؤكد الحاجة الملحة لتطوير استراتيجيات متكاملة لتعزيز الأمن الرقمي وحماية المصالح الحكومية والمؤسسية والشخصية ضمن عصر المعلومات بكل يحمله فرص وتحديات وبالتالي يتوجب الحكومات الخليجية اليوم رفع مستوى التوعية بسبل ضمان الأمن المعلوماتي وتحقيق أقصى قدر الحماية ضد الهجمات الإلكترونية والانتهاكات عبر شبكة الإنترنت وبالمقابل، تقع علينا مسؤولية العمل المشترك، سواء مؤسسات حكومات أفراد، الحيلولة انتشار الهجمات الإلكترونية عبر إطلاق مبادرات وبرامج هادفة شأنها تمكين المستخدمين أدوات مواجهة خطر ظاهرة القرصنة باتت عائقا حقيقيا وجه المسيرة التنموية المستويات كافة
تشير الدراسات المتخصصة إلى أن  الجرائم الإلكترونية المنظمة تكبد الشركات حول العالم خسائر سنوية بقيمة 800 مليار دولار  مؤكدة  ارتفاع معدلات الهجمات الرقمية إلى مستويات غير مسبوقة بنسبة 42  خلال العام الفائت   وبالمقابل  تفيد التقارير الحديثة بأن  منطقة الخليج العربي ليست بمنأى عن خطر الجرائم الإلكترونية  ولا سي ما بالتزامن مع نمو معدلات استخدام الإنترنت وتزايد الاعتماد على التكنولوجيا والاتصالات وشبكات التواصل الاجتماعي التي تعتبر الهدف الأول للقرصنة الرقمية   وفي الآونة الأخيرة  تكب د الاقتصاد الخليجي خسائر بقيمة 850 مليون دولار جراء قرصنة البرمجيات التي باتت تهديدا  حقيقيا  للهيئات الحكومية ومجتمع الأعمال على السواء  ويحتم ارتفاع وتيرة الهجمات الإلكترونية على الحكومات والشركات والأفراد في جميع أنحاء الخليج العربي اتخاذ تدابير وقائية وإجراءات صارمة في مجال أمن المعلومات وبالأخص مع تسارع وتيرة التحول نحو عصر الحكومة الذكية القائم بصورة رئيسة على تكنولوجيا المعلومات   وأوضحت مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي لدول مجلس التعاون الخليجي أن  الإحصاءات الأخيرة المتعلقة بانتشار الجرائم الإلكترونية تثير مخاوف جدية بشأن قدرة المنطقة على مكافحة القرصنة الرقمية والحفاظ على مستويات مقبولة من أمن تكنولوجيا المعلومات  وشد دت المؤسسة على أهمية وضع استراتيجية خاصة لنشر الوعي بأمن تكنولوجيا المعلومات بين مختلف الأوساط الحكومية والمهنية والاجتماعية وتكثيف الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لموظفي الهيئات الحكومية والشركات الخاصة بغية تمكينهم من التعامل بفعالية من الهجمات الإلكترونية  وقال جميل عزو  مدير عام مؤسسة الرخصة الدولية  أصبحت الهجمات الإلكترونية اليوم أكثر تنظيما   وهو ما يؤكد الحاجة الملحة لتطوير استراتيجيات متكاملة لتعزيز الأمن الرقمي وحماية المصالح الحكومية والمؤسسية والشخصية ضمن عصر المعلومات بكل ما يحمله من فرص وتحديات   وبالتالي يتوجب على الحكومات الخليجية اليوم رفع مستوى التوعية بسبل ضمان الأمن المعلوماتي وتحقيق أقصى قدر من الحماية ضد الهجمات الإلكترونية والانتهاكات عبر شبكة الإنترنت   وبالمقابل  تقع علينا مسؤولية العمل المشترك  سواء مؤسسات أو حكومات أو أفراد  من أجل الحيلولة دون انتشار الهجمات الإلكترونية عبر إطلاق مبادرات وبرامج هادفة من شأنها تمكين المستخدمين من أدوات مواجهة خطر ظاهرة القرصنة التي باتت عائقا  حقيقيا  في وجه المسيرة التنموية على المستويات كافة  