أصدرت هيئة تحكيم تابعة ل غرفة التجارة الدولية (آى .سى .سى) في العاصمة الفرنسية باريس، القرار النهائي في النزاع بين مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة بلانور آفريك (Planor Afrique) والمتعلق بشركة تيليسيل فاسو التابعة ل اتصالات في جمهورية بوركينا فاسو .وقد أيدت هيئة التحكيم طلبات اتصالات التي تنص على أن مذكرة الاتفاق (Memorandum of Agreement) المبرمة بين اتصالات وبلانور في سبتمبر 2007 لتسوية نزاعهما بشأن تيليسيل فاسو، هى وثيقة صحيحة وملزمة قانوناً وقابلة للتنفيذ، وأن بلانور قد خرقت بنود هذه المذكرة .كما أمرت هيئة التحكيم شركة بلانور أيضاً باتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال الصفقة التي نصت عليها مذكرة الاتفاق في غضون 60 يوماً من تاريخ تبليغ القرار، وإلا تُحمل غرامة مالية قدرها 10 آلاف يورو عن اليوم الواحد اعتبارا من أمس 61 كعقوبة فى حالة عدم الامتثال للقرار . علاوة على ذلك، قضت هيئة التحكيم ل اتصالات بتعويضات مالية عن الخسائر الناجمة عن خرق مذكرة الاتفاق .وجدير بالذكر أن مذكرة الاتفاق كان قد تم توقيعها من قبل كل من اتصالات (بصفتها من أكبر مساهمي مجموعة أتلانتيك تيليكوم) وبلانور في سبتمبر ،2007 وذلك من أجل التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع المتعلق بشركة تيليسيل فاسو (التي كانت فيها بلانور من مساهمي الأقلية) .وتشترط مذكرة الاتفاق أن تمتلك أتلانتيك تليكوم 68% من الحصص في تيليسيل فاسو بينما تنال بلانور آفريك 32% من الحصص . كما تقضي المذكرة بوجوب سحب جميع الدعاوى القائمة بين بلانور وأتلانتك تيليكوم بشأن تيليسيل فاسو سحباً نهائياً .وبهذه المناسبة، قال أحمد بن علي، نائب رئيس أول/ اتصالات المؤسسة - مجموعة اتصالات: إن اتصالات راضية تماماً بتأكيد هيئة التحكيم التابعة ل غرفة التجارة الدولية على الطبيعة الملزمة لاتفاقية التسوية التي سبق التوصل إليها مع بلانور . وتعتزم اتصالات بدورها تسريع تنفيذ مذكرة الاتفاق، من أجل تسهيل خطط المجموعة الرامية إلى المساهمة بدور فاعل في دعم تطور قطاع الاتصالات في بوركينا فاسو .
أصدرت هيئة تحكيم تابعة غرفة التجارة الدولية آى سى سى العاصمة الفرنسية باريس، القرار النهائي النزاع مؤسسة الإمارات للاتصالات اتصالات وشركة بلانور آفريك Planor Afrique والمتعلق بشركة تيليسيل فاسو التابعة اتصالات جمهورية بوركينا فاسو وقد أيدت هيئة التحكيم طلبات اتصالات تنص مذكرة الاتفاق Memorandum of Agreement المبرمة اتصالات وبلانور 2007 لتسوية نزاعهما بشأن تيليسيل فاسو، هى وثيقة صحيحة وملزمة قانونا وقابلة للتنفيذ، وأن بلانور خرقت بنود المذكرة أمرت هيئة التحكيم شركة بلانور باتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال الصفقة نصت عليها مذكرة الاتفاق غضون 60 يوما تاريخ تبليغ القرار، وإلا تحمل غرامة مالية قدرها 10 آلاف اليوم الواحد اعتبارا 61 كعقوبة فى حالة عدم الامتثال للقرار علاوة ذلك، قضت هيئة التحكيم اتصالات بتعويضات مالية الخسائر الناجمة خرق مذكرة الاتفاق وجدير بالذكر مذكرة الاتفاق تم توقيعها اتصالات بصفتها أكبر مساهمي مجموعة أتلانتيك تيليكوم وبلانور ،2007 وذلك التوصل تسوية شاملة للنزاع المتعلق بشركة تيليسيل فاسو كانت بلانور مساهمي الأقلية وتشترط مذكرة الاتفاق تمتلك أتلانتيك تليكوم 68 الحصص تيليسيل فاسو بينما تنال بلانور آفريك 32 الحصص تقضي المذكرة بوجوب سحب الدعاوى القائمة بلانور وأتلانتك تيليكوم بشأن تيليسيل فاسو سحبا نهائيا وبهذه المناسبة، قال أحمد بن علي، نائب رئيس اتصالات المؤسسة مجموعة اتصالات اتصالات راضية تماما بتأكيد هيئة التحكيم التابعة غرفة التجارة الدولية الطبيعة الملزمة لاتفاقية التسوية سبق التوصل إليها بلانور وتعتزم اتصالات بدورها تسريع تنفيذ مذكرة الاتفاق، تسهيل خطط المجموعة الرامية المساهمة بدور فاعل دعم تطور قطاع الاتصالات بوركينا فاسو
أصدرت هيئة تحكيم تابعة ل غرفة التجارة الدولية  آى  سى  سى  في العاصمة الفرنسية باريس  القرار النهائي في النزاع بين مؤسسة الإمارات للاتصالات  اتصالات  وشركة بلانور آفريك  Planor Afrique  والمتعلق بشركة تيليسيل فاسو التابعة ل اتصالات في جمهورية بوركينا فاسو  وقد أيدت هيئة التحكيم طلبات اتصالات التي تنص على أن مذكرة الاتفاق  Memorandum of Agreement  المبرمة بين اتصالات وبلانور في سبتمبر 2007 لتسوية نزاعهما بشأن تيليسيل فاسو  هى وثيقة صحيحة وملزمة قانونا  وقابلة للتنفيذ  وأن بلانور قد خرقت بنود هذه المذكرة  كما أمرت هيئة التحكيم شركة بلانور أيضا  باتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال الصفقة التي نصت عليها مذكرة الاتفاق في غضون 60 يوما  من تاريخ تبليغ القرار  وإلا ت حمل غرامة مالية قدرها 10 آلاف يورو عن اليوم الواحد اعتبارا من أمس 61 كعقوبة فى حالة عدم الامتثال للقرار   علاوة على ذلك  قضت هيئة التحكيم ل اتصالات بتعويضات مالية عن الخسائر الناجمة عن خرق مذكرة الاتفاق  وجدير بالذكر أن مذكرة الاتفاق كان قد تم توقيعها من قبل كل من اتصالات  بصفتها من أكبر مساهمي مجموعة أتلانتيك تيليكوم  وبلانور في سبتمبر  2007 وذلك من أجل التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع المتعلق بشركة تيليسيل فاسو  التي كانت فيها بلانور من مساهمي الأقلية   وتشترط مذكرة الاتفاق أن تمتلك أتلانتيك تليكوم 68  من الحصص في تيليسيل فاسو بينما تنال بلانور آفريك 32  من الحصص   كما تقضي المذكرة بوجوب سحب جميع الدعاوى القائمة بين بلانور وأتلانتك تيليكوم بشأن تيليسيل فاسو سحبا  نهائيا   وبهذه المناسبة  قال أحمد بن علي  نائب رئيس أول  اتصالات المؤسسة   مجموعة اتصالات  إن اتصالات راضية تماما  بتأكيد هيئة التحكيم التابعة ل غرفة التجارة الدولية على الطبيعة الملزمة لاتفاقية التسوية التي سبق التوصل إليها مع بلانور   وتعتزم اتصالات بدورها تسريع تنفيذ مذكرة الاتفاق  من أجل تسهيل خطط المجموعة الرامية إلى المساهمة بدور فاعل في دعم تطور قطاع الاتصالات في بوركينا فاسو  