قد يفتي الفقيه أو العالم أو القاضي، ثم يتبين له الخطأ فيما أفتى به، وعندئذ يجب عليه الرجوع عن فتواه ولا يجوز التمادي في الخطأ. نعم.. كل ابن آدم خطّاء والعصمة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فالسعيد من أدرك خطأه ورزق الجرأة فقال: أنا بالأمس أخطأت، وها أنا اليوم أرجع عن فتواي.وفي الزمن الماضي كان الرجل منهم يمدح بسرعة رجوعه إلى الحق، قال مالك رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه: «أنه كان أسرع الصحابة رجوعاً إذا سمع الحق».وقد قال الفقهاء بأن المفتي إذا أدرك خطأه وجب عليه أن يعلم المستفتين بذلك وإلا كان آثماً لأنه لا يجوز أن يقول في دين الله ما ليس فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فسر القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار»، ويقول في حديث آخر: «من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار».وهذان الحديثان مفهومهما، أن المفتي يأثم إذا تعمد الكذب أو تبين له الخطأ ومع ذلك تمادى في خطئه خوفاً من الناس.وإذا اجتهد في المسألة وتبين له أن حكمه هو الصواب ولم يظهر له الخطأ فلا إثم عليه إن شاء الله تعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا أصاب المجتهد فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد».وفي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح وهو بالشام، وإلى أبي موسى الأشعري وهو باليمن نقرأ قوله: «أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة...»، إلى أن يقول: «فلا يمنعك قضاء قضيتَه اليوم ثم راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك، أن تراجع الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل»، (انظر ديوان الأحكام الكبرى لابن سهل ج1 ص 126).والرجوع عن الخطأ في الفتوى كان دأب السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، ولو اطلعت على ما كتب في التاريخ في هذا المجال لوجدت أن الناس اليوم هلكى إلا الذين عصمهم الله تعالى من الخطأ. ويروي الخطيب البغدادي في كتابه «الفقيه والمتفقه» عن ابن هرمز قال إنه كان يأتيه الرجل فيسأله عن الشيء فيخبره ثم يبعث في إثره من يرده فيقول له: إني قد عجلت قلا تقبل شيئاً مما قلت لك حتى ترجع إليّ، لذلك فإن الخطيب البغدادي ذكر باباً كاملاً في كتابه «الفقيه والمتفقه» تحت عنوان: «باب في رجوع المفتي عن فتواه إذا تبين له أنه الحق». ومما يذكر عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: «كنت حدثتكم أن من أصبح جنباً فقد أفطر، فإنما ذلك من كيْس أبي هريرة، فمن أصبح جنباً فلا يفطر لأن أبا هريرة رجع عن فتواه (انظر التمهيد لابن عبد البر ص 22، 44).أقول: ومما ينبغي أن يلتفت إليه الناس أن الرجوع إلى الحق قد يكون قربة إلى الله تعالى إذا رجع العالم أو المفتي أو القاضي عن الخطأ من تلقاء نفسه، وقد يكون حسبة فينبهه أحد من الناس أو من أهل العلم لا من باب الانتقاد أو من قبيل تتبع زلاته أو سقطاته، بل من قبيل «المؤمن مرآة أخيه المؤمن».ونقض عالم لفتوى أو حكم عالم أو مفت آخر جائز بل مطلوب لأن الفتوى رديف القضاء، إلا أن حكم القاضي يلزم وفتوى العالم غير مُلزمة.ويذكر النووي في شرحه على صحيح مسلم فيقول: «واعلم أن في حديث فاطمة بنت قيس فوائد كثيرة» وعدّدها ثم قال: «الخامسة عشرة جواز إنكار المفتي على مفت آخر خالف النص أو عمم ما هو خاص، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت على فاطمة بنت قيس تعميمها أن لا سكنى للمبتوتة، وإنما كان انتقال فاطمة من مسكنها لعذر من خوف اقتحامه عليها أو نحو ذلك»، (انظر شرح مسلم للنووي ج5 ص 249).وقد ذكر العلامة السيوطي أنه ينقض قضاء القاضي إذا خالف نصاً أو إجماعاً أو قياساً جلياً، وقد قال القرافي «أو خالف القواعد الكلية»، ويقول الحنفية: «أو كان حكماً لا دليل عليه». وقال أيضاً: «وما خالف المذاهب الأربعة فهو كالمخالف للإجماع». (انظر الأشياء والنظائر للسيوطي ص 105).أقول: واليوم مرجع الناس في القضاء المحاكم المدنية التي قسمت إلى ثلاث درجات للتقاضي: المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز أو النقض في بعض البلدان.ورغم أن الأحكام المدنية في الغالب إلا أن وجود هذه الدرجات للتقاضي يعطي الفرصة لتعديل الخطأ إذا كان قد وقع فيه قاضي محكمة ما. د. عارف الشيخ
يفتي الفقيه العالم القاضي، يتبين الخطأ أفتى به، وعندئذ يجب الرجوع فتواه يجوز التمادي الخطأ ابن آدم خطاء والعصمة لله تعالى ولرسوله صلى الله وسلم، فالسعيد أدرك خطأه ورزق الجرأة فقال بالأمس أخطأت، وها اليوم أرجع فتوايوفي الزمن الماضي الرجل منهم يمدح بسرعة رجوعه الحق، قال مالك رحمه الله تعالى عمر رضي الله عنه « أنه أسرع الصحابة رجوعا سمع الحق » وقد قال الفقهاء بأن المفتي أدرك خطأه وجب يعلم المستفتين بذلك وإلا آثما لأنه يجوز يقول دين الله فيه، قال رسول الله صلى الله وسلم « فسر القرآن بغير فليتبوأ مقعده النار » ، ويقول حديث آخر « كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده النار » وهذان الحديثان مفهومهما، المفتي يأثم تعمد الكذب تبين الخطأ ومع تمادى خطئه خوفا الناسوإذا اجتهد المسألة وتبين حكمه الصواب ولم يظهر الخطأ إثم شاء الله تعالى، لأن الرسول صلى الله وسلم يقول « أصاب المجتهد فله أجران أخطأ فله أجر » وفي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أبي عبيدة بن الجراح بالشام، وإلى أبي موسى الأشعري باليمن نقرأ قوله « القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة » ، يقول « يمنعك قضاء قضيته اليوم راجعت نفسك وهديت لرشدك، تراجع الحق الحق قديم ومراجعة الحق خير التمادي الباطل » ، انظر ديوان الأحكام الكبرى لابن سهل ج1 126والرجوع الخطأ الفتوى دأب السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، اطلعت كتب التاريخ المجال لوجدت الناس اليوم هلكى عصمهم الله تعالى الخطأ ويروي الخطيب البغدادي كتابه « الفقيه والمتفقه » ابن هرمز قال يأتيه الرجل فيسأله الشيء فيخبره يبعث إثره يرده فيقول إني عجلت قلا تقبل شيئا قلت ترجع إلي، لذلك الخطيب البغدادي ذكر بابا كاملا كتابه « الفقيه والمتفقه » عنوان « باب رجوع المفتي فتواه تبين أنه الحق » ومما يذكر الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال « كنت حدثتكم جنبا فقد أفطر، فإنما كيس أبي هريرة، جنبا يفطر لأن أبا هريرة فتواه انظر التمهيد لابن عبد البر 22، 44أقول ومما ينبغي يلتفت إليه الناس الرجوع الحق يكون قربة الله تعالى العالم المفتي القاضي الخطأ نفسه، وقد يكون حسبة فينبهه الناس أهل العلم باب الانتقاد قبيل تتبع زلاته سقطاته، قبيل « المؤمن مرآة أخيه المؤمن » ونقض عالم لفتوى حكم عالم مفت آخر جائز مطلوب لأن الفتوى رديف القضاء، حكم القاضي يلزم وفتوى العالم ملزمةويذكر النووي شرحه صحيح مسلم فيقول « واعلم حديث فاطمة بنت قيس فوائد كثيرة » وعددها قال « الخامسة جواز إنكار المفتي مفت آخر خالف النص عمم خاص، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت فاطمة بنت قيس تعميمها سكنى للمبتوتة، وإنما انتقال فاطمة مسكنها لعذر خوف اقتحامه عليها » ، انظر شرح مسلم للنووي ج5 249وقد ذكر العلامة السيوطي أنه ينقض قضاء القاضي خالف نصا إجماعا قياسا جليا، وقد قال القرافي « خالف القواعد الكلية » ، ويقول الحنفية « حكما دليل » وقال « خالف المذاهب الأربعة فهو كالمخالف للإجماع » انظر الأشياء والنظائر للسيوطي 105أقول واليوم مرجع الناس القضاء المحاكم المدنية قسمت درجات للتقاضي المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز النقض البلدانورغم الأحكام المدنية الغالب وجود الدرجات للتقاضي يعطي الفرصة لتعديل الخطأ وقع قاضي محكمة عارف الشيخ
قد يفتي الفقيه أو العالم أو القاضي  ثم يتبين له الخطأ فيما أفتى به  وعندئذ يجب عليه الرجوع عن فتواه ولا يجوز التمادي في الخطأ  نعم   كل ابن آدم خط اء والعصمة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم  فالسعيد من أدرك خطأه ورزق الجرأة فقال  أنا بالأمس أخطأت  وها أنا اليوم أرجع عن فتواي وفي الزمن الماضي كان الرجل منهم يمدح بسرعة رجوعه إلى الحق  قال مالك رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه   أنه كان أسرع الصحابة رجوعا  إذا سمع الحق  وقد قال الفقهاء بأن المفتي إذا أدرك خطأه وجب عليه أن يعلم المستفتين بذلك وإلا كان آثما  لأنه لا يجوز أن يقول في دين الله ما ليس فيه  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   من فسر القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار   ويقول في حديث آخر   من كذب علي  متعمدا  فليتبوأ مقعده من النار  وهذان الحديثان مفهومهما  أن المفتي يأثم إذا تعمد الكذب أو تبين له الخطأ ومع ذلك تمادى في خطئه خوفا  من الناس وإذا اجتهد في المسألة وتبين له أن حكمه هو الصواب ولم يظهر له الخطأ فلا إثم عليه إن شاء الله تعالى  لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول   إذا أصاب المجتهد فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد  وفي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح وهو بالشام  وإلى أبي موسى الأشعري وهو باليمن نقرأ قوله   أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة      إلى أن يقول   فلا يمنعك قضاء قضيت ه اليوم ثم راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك  أن تراجع الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل    انظر ديوان الأحكام الكبرى لابن سهل ج1 ص 126  والرجوع عن الخطأ في الفتوى كان دأب السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم  ولو اطلعت على ما كتب في التاريخ في هذا المجال لوجدت أن الناس اليوم هلكى إلا الذين عصمهم الله تعالى من الخطأ  ويروي الخطيب البغدادي في كتابه  الفقيه والمتفقه  عن ابن هرمز قال إنه كان يأتيه الرجل فيسأله عن الشيء فيخبره ثم يبعث في إثره من يرده فيقول له  إني قد عجلت قلا تقبل شيئا  مما قلت لك حتى ترجع إلي   لذلك فإن الخطيب البغدادي ذكر بابا  كاملا  في كتابه  الفقيه والمتفقه  تحت عنوان   باب في رجوع المفتي عن فتواه إذا تبين له أنه الحق   ومما يذكر عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال   كنت حدثتكم أن من أصبح جنبا  فقد أفطر  فإنما ذلك من كي س أبي هريرة  فمن أصبح جنبا  فلا يفطر لأن أبا هريرة رجع عن فتواه  انظر التمهيد لابن عبد البر ص 22  44  أقول  ومما ينبغي أن يلتفت إليه الناس أن الرجوع إلى الحق قد يكون قربة إلى الله تعالى إذا رجع العالم أو المفتي أو القاضي عن الخطأ من تلقاء نفسه  وقد يكون حسبة فينبهه أحد من الناس أو من أهل العلم لا من باب الانتقاد أو من قبيل تتبع زلاته أو سقطاته  بل من قبيل  المؤمن مرآة أخيه المؤمن  ونقض عالم لفتوى أو حكم عالم أو مفت آخر جائز بل مطلوب لأن الفتوى رديف القضاء  إلا أن حكم القاضي يلزم وفتوى العالم غير م لزمة ويذكر النووي في شرحه على صحيح مسلم فيقول   واعلم أن في حديث فاطمة بنت قيس فوائد كثيرة  وعد دها ثم قال   الخامسة عشرة جواز إنكار المفتي على مفت آخر خالف النص أو عمم ما هو خاص  لأن عائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت على فاطمة بنت قيس تعميمها أن لا سكنى للمبتوتة  وإنما كان انتقال فاطمة من مسكنها لعذر من خوف اقتحامه عليها أو نحو ذلك    انظر شرح مسلم للنووي ج5 ص 249  وقد ذكر العلامة السيوطي أنه ينقض قضاء القاضي إذا خالف نصا  أو إجماعا  أو قياسا  جليا   وقد قال القرافي  أو خالف القواعد الكلية   ويقول الحنفية   أو كان حكما  لا دليل عليه   وقال أيضا    وما خالف المذاهب الأربعة فهو كالمخالف للإجماع    انظر الأشياء والنظائر للسيوطي ص 105  أقول  واليوم مرجع الناس في القضاء المحاكم المدنية التي قسمت إلى ثلاث درجات للتقاضي  المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز أو النقض في بعض البلدان ورغم أن الأحكام المدنية في الغالب إلا أن وجود هذه الدرجات للتقاضي يعطي الفرصة لتعديل الخطأ إذا كان قد وقع فيه قاضي محكمة ما  د  عارف الشيخ