ما شرعت الزكاة إلا لخير المجتمع وتقدمه وتأمينه ضد الأزمات التي تعصف به أحياناً وتحصينه ضد كل ما يعيق رقيه وازدهاره ورفده بكل أسباب تشجيع الإنتاج وتحقيق التكافل ومحاربة البطالة .يقول سيد قطب رحمه الله الزكاة تأمين اجتماعي للأفراد جميعاً، وهي ضمان اجتماعي للعاجزين، وهي وقاية للجماعة كلها من التفكك والانحلال .النظام الاقتصادي الإسلامي لا ينكر التفاوت بين الناس في المعايش والأرزاق، لأنه يعود إلى تفاوت فطري في المواهب والقدرات، والاعتراف بهذا التفاوت ليس معناه أن يجعل الإسلام الغني يزداد غنىً والفقير يزداد فقراً، فتتسع المسافة بين الفريقين، ويصبح الأغنياء طبقة كتب عليها أن تعيش في أبراج من العاج، تتوارث النعيم والغنى، ويمسي الفقراء طبقة كتب لها أن تموت في أكواخ البؤس والحرمان . ومن هنا شرع الإسلام الزكاة كوسيلة للتقريب بين الغني والفقير من الناحية المادية، أما دينياً فإن الفقير قد يكون أشد تميزاً من الغني عند الله وعند الناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم (الحجرات: 13) . وبالإضافة إلى دورها في التكافل الاجتماعي فإن للزكاة وظائف اقتصادية واجتماعية أخرى، منها: تأمين الإنتاج وزيادته . فقد جعل الإسلام الغارمين أحد مصارف الزكاة قال تعالى: وفي الرقاب والغارمين (التوبة: 60) . ومن جملة الغارمين مَن اقترض مالاً للإنتاج والاستثمار ومن اشترى سلعاً بأجل ولم يستطع الوفاء بالدَّيْن . وضمان توفية ثمن السلع المبيعة وضمان رؤوس أموال الإنتاج يضمن استمرار الإنتاج وزيادته بازدياد المساهمين في الإنتاج من غير أصحاب الأموال .كما تضمن الملكية العامة تحقيق هدف الاقتصاد الإسلامي الكبير في تحقيق التكافل الاجتماعي، وذلك عن طريق التوازن الاجتماعي الذي تقوم به الدولة بالوكالة عن الأمة، غير أن الزكاة هي التي يُعوِّل عليها النظام الاقتصادي الإسلامي في نقل الفقراء من حالة الفقر إلى حالة الغنى، ومن حد الكفاف إلى حد الكفاية .فالزكاة هي قَدْر معلوم يأخذه الحاكم بصفته الاعتبارية من فضول أموال الأغنياء ويرده على الفقراء . وقد ورد ذلك في قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم إنَّ صلاتك سكن لهم (التوبة: 103) وفي قوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم |للسائل والمحروم (المعارج: ،24 25)وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن بأن يأخذ صدقة من فضول أموال الأغنياء ويردها إلى الفقراء . فإخراج الزكاة هو الذي يخرج الفقير من حد الكفاف (حيث لا يملك القدرة الشرائية، وحيث يكون الحد الاستهلاكي عنده صفراً، وحيث تكون الحاجة عنده إلى ضروريات العيش كبيرة جداً) إلى حد الكفاية، حيث تتوفر لديه القدرة الشرائية ويستطيع أن يساهم في الدورة الاقتصادية، إذ إنه يصبح مستهلِكاً يحسب له حساب في الطلب الفعّال وهو الطلب الذي تسنده قوة شرائية . وليس القصد من الزكاة هو سد حاجات الفقراء وإشباعها لبعض الوقت فقط، ولكن القصد منها هو إخراجهم من الفقر على الدوام، وذلك بتمليكهم الوسائل التي تحميهم من التردي في الفقر مرة أخرى وتنقلهم من الكفاف إلى الكفاية . وليست الكفاية إشباع حاجات الفقير الضرورية فقط بل تتجاوز ذلك إلى توفير الكماليات . والتكافل معناه أن يكون الأفراد في كفالة جماعتهم ينصر بعضهم بعضاً، وأن تكون كل القوى الإنسانية في المجتمع متلاقية في المحافظة على مصالح الأفراد ودفع الأضرار عنهم، ثم المحافظة على البناء الاجتماعي وإقامته على أسس سليمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً (رواه مسلم) .إن هدف الزكاة هو إغناء الفقراء بالكلية وإخراجهم من الكفاف والحاجة إلى الكفاية الدائمة، وذلك بتمليك التاجر متجراً وما يلزمه ويتبعه وتمليك الزارع أيضاً وما يلزمها وما يتبعها . وهي بهذا تعمل على تقليل عدد الأجراء، والزيادة في عدد الملاك، ويحصل بهذا، التوازن الاقتصادي والاجتماعي العادل، ومقتضى هذا أن يشترك الناس في الخيرات والمنافع التي أودعها الخالق في هذه الأرض ولا يقتصر تداولها على الأغنياء وحدهم .تشجيع الاستثماركما تضمن الزكاة لأرباب الأموال الذين أقرضوا أموالهم آخرين لاستثمارها وأعسر المدينون لِما حل بهم من خسائر الوفاء بهذه القروض، لأن المدينين يصبحون من المستحقين للزكاة من سهم الغارمين . وبهذا تشجع الزكاة أرباب الأموال على التوسع في الإقراض وتمويل العمليات الإنتاجية لأنهم يعلمون أن حقوقهم ستُرد إليهم من مصدر ثابت معلوم هو الزكاة، وهذا هو ما يسمى في المصارف بالائتمان ويسميه نظام الإسلام الائتمان أو القرض الحسن .وبماإن الزكاة لا تُعطى إلا للفقراء والمحتاجين ولا تعطى للقوي لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تحلُّ الصدقة (أي الزكاة) لغني ولا لذي مِرة سوي) بما يعني أن الزكاة لا تحل للقوي الذي يستطيع أن يكسب من عمل يده . لذا فهي تشجع أصحاب الأموال على استثمار أموالهم وزيادة ما عندهم حتى لا تأكل الزكاة جميع ما عندهم من فضول الأموال وقد قال عمر رضي الله عنه: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة . (رواه الدارقطني والبيهقي) .فالزكاة تساعد من جهة على حركة رؤوس الأموال، ومن جهة أخرى تساعد في النشاط الاقتصادي بزيادة عمل المنظمين أو مديري الأعمال وزيادة قطاعات الإنتاج من العمال والموظفين، وبصفة عامة تساعد على زيادة الأيدي العاملة بزيادة الإنتاج والمنتجين، وبهذا تساعد في محاربة البطالة . وإذا علمنا أن محاربة البطالة هدف من أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي فينبغي بناءً على ذلك أن تسعى الدولة الإسلامية لتحقيق العمالة الكاملة بحيث تشمل تشغيل جميع الراغبين في العمل سواء في أعمال كسبية أو في أعمال خدمية، فواجب الدولة إذن تأمين العمالة الكاملة لجميع الراغبين في العمل .احترام الجهد البشريان التوزيع العادل يقوم على أساس احترام الجهد البشري، فيشحذ الهمم ويؤدي إلى إنتاج أفضل كماً ونوعاً، والإنتاج الأكبر يؤدي إلى نصيب أكبر من الرفاهية . أما التوزيع غير العادل فيؤدي إلى تراكم الفروق بين الطلب الكلي الاستهلاكي والاستثماري، وبين إنتاج السلع والخدمات المختلفة، الاستهلاكية والاستثمارية، ممّا يؤدي إلى تقلبات النشاط الاقتصادي والأمراض الاجتماعية التي تنجم عن ذلك . وهذا النمط من التوزيع يثبط همم المشتغلين بالإنتاج ويجعلهم لا يُقبلون على أعمالهم بالقدر الضروري الذي يزيد في الناتج القومي ويؤدي إلى استغلال الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل . وأساس التوزيع العادل في الإسلام يقوم على التوفيق بين المصالح الفردية والمصالح العامة الاجتماعية، ويقوم على الدعامة الأخلاقية للنظام الإسلامي وهي الدعوة إلى التعاون والتكافل .والزكاة هي أداة الإسلام التي ترمي إلى إعادة توزيع الثروة، ولا يتم التوزيع التلقائي حسب أولويات السوق كما هو الحال في النظام الرأسمالي، أو حسب العمل فقط، كما هو الحال في النظام الاشتراكي . والملاحظ أن آلية نظام السوق لا تعتد بالفروق الاجتماعية ولا تهتم بإعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي، كذلك جعلت مادية علاقات الإنتاج في النظام الاشتراكي الفرد الحر كمّاً مهملاً وسط إيقاع علاقات الإنتاج المادية .أما التبادل في نظام الاقتصاد الإسلامي فقد اهتم به الإسلام ووضع له الرقباء في نظام الحسبة وهو نظام مراقبة الأسواق وقنَّن قواعد التبادل، وجعله منفعة متبادلة بين البائع والمشتري يحقق كل منهما أقصى منفعة بقيمة مجزية للطرفين . وجعل الإسلام للتبادل قواعد يراعيها البائع والمشتري، ومن هذه القواعد: أن الإسلام منع تداول السلع الضارة أو التي لا منفعة فيها . وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه) .إغلاق باب الظلمورد في صحيح مسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: (من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا)، ومنع الإسلام الغَرَر وما شابهه . فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر . (صحيح مسلم) . وبيع الغرر هو كما يقول الفقهاء: التردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر مثال ذلك:أ- أن يخفي البائع الثمن أو السلعة، لأن جهلهما غرر .ب- أن يحدد زمن البيع كأن يقول: بعتك إذا جاء رأس السنة .ج- أن يعلق البيع على رضا شخص، كأن يقول: بعتك إذا رضي زيد .د- وبيع المجهول غرر كبيع السمك في الماء والطير في الهواء .وألغى الإسلام التدخل غير المشروع بين البائع والمشتري . قال رسول الله (لا يسم المسلم على سوم أخيه) صحيح مسلم . وقال: (لايتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصَرَّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر) . رواه مسلم .ومعنى لا يتلقى الركبان لبيع هو استقبال البضاعة خارج السوق لأن هذا فيه تضييع لمصلحة البائع والمشتري الذي ينتظر البضاعة في مكان البيع، أما النجش فهو المزايدة في السعر من دون نية الشراء لرفع سعر السلعة .أما النهي عن بيع البادي (أي الحضري) للبادي (أي القادم من البادية) فسببه جهل الثاني بالسوق، وتصرية الإبل والغنم أي يمسك عن الحلب فلا يحلبها حتى يكبر ضرعها، فمن اشتراها وهي مُصَرَّاة جاز له أن يحلبها، وهو بالخيار بعد ذلك فإن رضي بها أمسكها وإن لم يرضَ ردها إلى صاحبها ومعها صاعٌ من تمر عوضاً عما أتلفه من لبنها .وهذا فيه إغلاق لباب الظلم وإظهار لعدل الإسلام وأوصى الإسلام بتيسير سبل التبادل، وذلك بضبط المقاييس والمكاييل قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون (المطففين: 1-3) . وضمان حقوق أطراف التعامل . قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود (المائدة: 1) . وفي الحديث: المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرَّم حلالاً أو أحل حراماً . (رواه الدارقطني والحاكم) .والقاعدة الكبرى هي أن الدولة تقوم بمراقبة التبادل وتقيم نظام الحسبة وتُعيّن المحتسب بحيث لا يختل التبادل في الأسواق ولا يظلم أحدٌ أحداً . فتحافظ بذلك على توازن السوق وتحفظ أخلاق الإسلام .
شرعت الزكاة لخير المجتمع وتقدمه وتأمينه ضد الأزمات تعصف أحيانا وتحصينه ضد يعيق رقيه وازدهاره ورفده بكل أسباب تشجيع الإنتاج وتحقيق التكافل ومحاربة البطالة يقول سيد قطب رحمه الله الزكاة تأمين اجتماعي للأفراد جميعا، وهي ضمان اجتماعي للعاجزين، وهي وقاية للجماعة كلها التفكك والانحلال النظام الاقتصادي الإسلامي ينكر التفاوت الناس المعايش والأرزاق، لأنه يعود تفاوت فطري المواهب والقدرات، والاعتراف بهذا التفاوت معناه يجعل الإسلام الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا، فتتسع المسافة الفريقين، ويصبح الأغنياء طبقة كتب عليها تعيش أبراج العاج، تتوارث النعيم والغنى، ويمسي الفقراء طبقة كتب تموت أكواخ البؤس والحرمان الإسلام الزكاة كوسيلة للتقريب الغني والفقير الناحية المادية، دينيا الفقير يكون أشد تميزا الغني الله وعند الناس أكرمكم الله أتقاكم الحجرات 13 وبالإضافة دورها التكافل الاجتماعي للزكاة وظائف اقتصادية واجتماعية أخرى، تأمين الإنتاج وزيادته فقد الإسلام الغارمين مصارف الزكاة قال تعالى وفي الرقاب والغارمين التوبة 60 جملة الغارمين اقترض مالا للإنتاج والاستثمار اشترى سلعا بأجل ولم يستطع الوفاء بالدين وضمان توفية ثمن السلع المبيعة وضمان رؤوس أموال الإنتاج يضمن استمرار الإنتاج وزيادته بازدياد المساهمين الإنتاج أصحاب الأموال تضمن الملكية العامة تحقيق هدف الاقتصاد الإسلامي الكبير تحقيق التكافل الاجتماعي، وذلك طريق التوازن الاجتماعي تقوم الدولة بالوكالة الأمة، الزكاة يعول عليها النظام الاقتصادي الإسلامي نقل الفقراء حالة الفقر حالة الغنى، حد الكفاف حد الكفاية فالزكاة قدر معلوم يأخذه الحاكم بصفته الاعتبارية فضول أموال الأغنياء ويرده الفقراء وقد قول الله تعالى خذ أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم صلاتك سكن التوبة 103 وفي قوله تعالى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم المعارج ،24 25وقد أمر الرسول صلى الله وسلم بن جبل عندما أرسله اليمن بأن يأخذ صدقة فضول أموال الأغنياء ويردها الفقراء فإخراج الزكاة يخرج الفقير حد الكفاف يملك القدرة الشرائية، وحيث يكون الحد الاستهلاكي عنده صفرا، وحيث تكون الحاجة عنده ضروريات العيش كبيرة جدا حد الكفاية، تتوفر لديه القدرة الشرائية ويستطيع يساهم الدورة الاقتصادية، يصبح مستهلكا يحسب حساب الطلب الفعال الطلب تسنده قوة شرائية وليس القصد الزكاة سد حاجات الفقراء وإشباعها لبعض الوقت فقط، القصد إخراجهم الفقر الدوام، وذلك بتمليكهم الوسائل تحميهم التردي الفقر مرة أخرى وتنقلهم الكفاف الكفاية وليست الكفاية إشباع حاجات الفقير الضرورية فقط تتجاوز توفير الكماليات والتكافل معناه يكون الأفراد كفالة جماعتهم ينصر بعضهم بعضا، وأن تكون القوى الإنسانية المجتمع متلاقية المحافظة مصالح الأفراد ودفع الأضرار عنهم، المحافظة البناء الاجتماعي وإقامته أسس سليمة، قال رسول الله صلى الله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا رواه مسلم هدف الزكاة إغناء الفقراء بالكلية وإخراجهم الكفاف والحاجة الكفاية الدائمة، وذلك بتمليك التاجر متجرا يلزمه ويتبعه وتمليك الزارع يلزمها يتبعها وهي بهذا تعمل تقليل عدد الأجراء، والزيادة عدد الملاك، ويحصل بهذا، التوازن الاقتصادي والاجتماعي العادل، ومقتضى يشترك الناس الخيرات والمنافع أودعها الخالق الأرض يقتصر تداولها الأغنياء وحدهم تشجيع الاستثماركما تضمن الزكاة لأرباب الأموال أقرضوا أموالهم آخرين لاستثمارها وأعسر المدينون حل خسائر الوفاء بهذه القروض، لأن المدينين يصبحون المستحقين للزكاة سهم الغارمين وبهذا تشجع الزكاة أرباب الأموال التوسع الإقراض وتمويل العمليات الإنتاجية لأنهم يعلمون حقوقهم سترد إليهم مصدر ثابت معلوم الزكاة، وهذا يسمى المصارف بالائتمان ويسميه نظام الإسلام الائتمان القرض الحسن وبماإن الزكاة تعطى للفقراء والمحتاجين تعطى للقوي لقوله صلى الله وسلم تحل الصدقة الزكاة لغني لذي مرة سوي يعني الزكاة تحل للقوي يستطيع يكسب عمل يده لذا فهي تشجع أصحاب الأموال استثمار أموالهم وزيادة عندهم تأكل الزكاة عندهم فضول الأموال وقد قال عمر رضي الله عنه ابتغوا بأموال اليتامى تأكلها الصدقة رواه الدارقطني والبيهقي فالزكاة تساعد جهة حركة رؤوس الأموال، جهة أخرى تساعد النشاط الاقتصادي بزيادة عمل المنظمين مديري الأعمال وزيادة قطاعات الإنتاج العمال والموظفين، وبصفة تساعد زيادة الأيدي العاملة بزيادة الإنتاج والمنتجين، وبهذا تساعد محاربة البطالة علمنا محاربة البطالة هدف أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي فينبغي بناء تسعى الدولة الإسلامية لتحقيق العمالة الكاملة بحيث تشمل تشغيل الراغبين العمل سواء أعمال كسبية أعمال خدمية، فواجب الدولة تأمين العمالة الكاملة لجميع الراغبين العمل احترام الجهد البشريان التوزيع العادل يقوم أساس احترام الجهد البشري، فيشحذ الهمم ويؤدي إنتاج أفضل ونوعا، والإنتاج الأكبر يؤدي نصيب أكبر الرفاهية التوزيع العادل فيؤدي تراكم الفروق الطلب الكلي الاستهلاكي والاستثماري، وبين إنتاج السلع والخدمات المختلفة، الاستهلاكية والاستثمارية، يؤدي تقلبات النشاط الاقتصادي والأمراض الاجتماعية تنجم وهذا النمط التوزيع يثبط همم المشتغلين بالإنتاج ويجعلهم يقبلون أعمالهم بالقدر الضروري يزيد الناتج القومي ويؤدي استغلال الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل وأساس التوزيع العادل الإسلام يقوم التوفيق المصالح الفردية والمصالح العامة الاجتماعية، ويقوم الدعامة الأخلاقية للنظام الإسلامي وهي الدعوة التعاون والتكافل والزكاة أداة الإسلام ترمي إعادة توزيع الثروة، يتم التوزيع التلقائي أولويات السوق الحال النظام الرأسمالي، العمل فقط، الحال النظام الاشتراكي والملاحظ آلية نظام السوق تعتد بالفروق الاجتماعية تهتم بإعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي، جعلت مادية علاقات الإنتاج النظام الاشتراكي الفرد الحر مهملا وسط إيقاع علاقات الإنتاج المادية التبادل نظام الاقتصاد الإسلامي فقد اهتم الإسلام ووضع الرقباء نظام الحسبة نظام مراقبة الأسواق وقنن قواعد التبادل، وجعله منفعة متبادلة البائع والمشتري يحقق منهما أقصى منفعة بقيمة مجزية للطرفين وجعل الإسلام للتبادل قواعد يراعيها البائع والمشتري، القواعد الإسلام منع تداول السلع الضارة منفعة وقد حديث النبي صلى الله وسلم الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه إغلاق باب الظلمورد صحيح مسلم، قوله صلى الله وسلم حمل علينا السلاح فليس منا غشنا فليس منا، ومنع الإسلام الغرر شابهه فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله بيع الحصاة وعن بيع الغرر صحيح مسلم وبيع الغرر يقول الفقهاء التردد أمرين أحدهما أظهر مثال ذلكأ يخفي البائع الثمن السلعة، لأن جهلهما غرر يحدد زمن البيع يقول بعتك جاء رأس السنة يعلق البيع رضا شخص، يقول بعتك رضي زيد وبيع المجهول غرر كبيع السمك الماء والطير الهواء وألغى الإسلام التدخل المشروع البائع والمشتري قال رسول الله يسم المسلم سوم أخيه صحيح مسلم وقال لايتلقى الركبان لبيع، يبع بعضكم بيع بعض، تناجشوا، يبع حاضر لباد، تصروا الإبل والغنم، ابتاعها فهو بخير النظرين يحلبها رضيها أمسكها سخطها ردها وصاعا تمر رواه مسلم ومعنى يتلقى الركبان لبيع استقبال البضاعة خارج السوق لأن تضييع لمصلحة البائع والمشتري ينتظر البضاعة مكان البيع، النجش فهو المزايدة السعر نية الشراء لرفع سعر السلعة النهي بيع البادي الحضري للبادي القادم البادية فسببه جهل الثاني بالسوق، وتصرية الإبل والغنم يمسك الحلب يحلبها يكبر ضرعها، اشتراها وهي مصراة جاز يحلبها، بالخيار رضي أمسكها يرض ردها صاحبها ومعها صاع تمر عوضا أتلفه لبنها وهذا إغلاق لباب الظلم وإظهار لعدل الإسلام وأوصى الإسلام بتيسير سبل التبادل، وذلك بضبط المقاييس والمكاييل قال تعالى ويل للمطففين اكتالوا الناس يستوفون كالوهم وزنوهم يخسرون المطففين 13 وضمان حقوق أطراف التعامل قال تعالى آمنوا أوفوا بالعقود المائدة 1 وفي الحديث المسلمون شروطهم شرطا حرم حلالا أحل حراما رواه الدارقطني والحاكم والقاعدة الكبرى الدولة تقوم بمراقبة التبادل وتقيم نظام الحسبة وتعين المحتسب بحيث يختل التبادل الأسواق يظلم أحدا فتحافظ بذلك توازن السوق وتحفظ أخلاق الإسلام
ما شرعت الزكاة إلا لخير المجتمع وتقدمه وتأمينه ضد الأزمات التي تعصف به أحيانا  وتحصينه ضد كل ما يعيق رقيه وازدهاره ورفده بكل أسباب تشجيع الإنتاج وتحقيق التكافل ومحاربة البطالة  يقول سيد قطب رحمه الله الزكاة تأمين اجتماعي للأفراد جميعا   وهي ضمان اجتماعي للعاجزين  وهي وقاية للجماعة كلها من التفكك والانحلال  النظام الاقتصادي الإسلامي لا ينكر التفاوت بين الناس في المعايش والأرزاق  لأنه يعود إلى تفاوت فطري في المواهب والقدرات  والاعتراف بهذا التفاوت ليس معناه أن يجعل الإسلام الغني يزداد غنى  والفقير يزداد فقرا   فتتسع المسافة بين الفريقين  ويصبح الأغنياء طبقة كتب عليها أن تعيش في أبراج من العاج  تتوارث النعيم والغنى  ويمسي الفقراء طبقة كتب لها أن تموت في أكواخ البؤس والحرمان   ومن هنا شرع الإسلام الزكاة كوسيلة للتقريب بين الغني والفقير من الناحية المادية  أما دينيا  فإن الفقير قد يكون أشد تميزا  من الغني عند الله وعند الناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم  الحجرات  13    وبالإضافة إلى دورها في التكافل الاجتماعي فإن للزكاة وظائف اقتصادية واجتماعية أخرى  منها  تأمين الإنتاج وزيادته   فقد جعل الإسلام الغارمين أحد مصارف الزكاة قال تعالى  وفي الرقاب والغارمين  التوبة  60    ومن جملة الغارمين م ن اقترض مالا  للإنتاج والاستثمار ومن اشترى سلعا  بأجل ولم يستطع الوفاء بالد  ي ن   وضمان توفية ثمن السلع المبيعة وضمان رؤوس أموال الإنتاج يضمن استمرار الإنتاج وزيادته بازدياد المساهمين في الإنتاج من غير أصحاب الأموال  كما تضمن الملكية العامة تحقيق هدف الاقتصاد الإسلامي الكبير في تحقيق التكافل الاجتماعي  وذلك عن طريق التوازن الاجتماعي الذي تقوم به الدولة بالوكالة عن الأمة  غير أن الزكاة هي التي ي عو  ل عليها النظام الاقتصادي الإسلامي في نقل الفقراء من حالة الفقر إلى حالة الغنى  ومن حد الكفاف إلى حد الكفاية  فالزكاة هي ق د ر معلوم يأخذه الحاكم بصفته الاعتبارية من فضول أموال الأغنياء ويرده على الفقراء   وقد ورد ذلك في قول الله تعالى  خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل  عليهم إن   صلاتك سكن لهم  التوبة  103  وفي قوله تعالى  والذين في أموالهم حق معلوم  للسائل والمحروم  المعارج   24 25 وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن بأن يأخذ صدقة من فضول أموال الأغنياء ويردها إلى الفقراء   فإخراج الزكاة هو الذي يخرج الفقير من حد الكفاف  حيث لا يملك القدرة الشرائية  وحيث يكون الحد الاستهلاكي عنده صفرا   وحيث تكون الحاجة عنده إلى ضروريات العيش كبيرة جدا   إلى حد الكفاية  حيث تتوفر لديه القدرة الشرائية ويستطيع أن يساهم في الدورة الاقتصادية  إذ إنه يصبح مستهل كا  يحسب له حساب في الطلب الفع ال وهو الطلب الذي تسنده قوة شرائية   وليس القصد من الزكاة هو سد حاجات الفقراء وإشباعها لبعض الوقت فقط  ولكن القصد منها هو إخراجهم من الفقر على الدوام  وذلك بتمليكهم الوسائل التي تحميهم من التردي في الفقر مرة أخرى وتنقلهم من الكفاف إلى الكفاية   وليست الكفاية إشباع حاجات الفقير الضرورية فقط بل تتجاوز ذلك إلى توفير الكماليات   والتكافل معناه أن يكون الأفراد في كفالة جماعتهم ينصر بعضهم بعضا   وأن تكون كل القوى الإنسانية في المجتمع متلاقية في المحافظة على مصالح الأفراد ودفع الأضرار عنهم  ثم المحافظة على البناء الاجتماعي وإقامته على أسس سليمة  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا   رواه مسلم   إن هدف الزكاة هو إغناء الفقراء بالكلية وإخراجهم من الكفاف والحاجة إلى الكفاية الدائمة  وذلك بتمليك التاجر متجرا  وما يلزمه ويتبعه وتمليك الزارع أيضا  وما يلزمها وما يتبعها   وهي بهذا تعمل على تقليل عدد الأجراء  والزيادة في عدد الملاك  ويحصل بهذا  التوازن الاقتصادي والاجتماعي العادل  ومقتضى هذا أن يشترك الناس في الخيرات والمنافع التي أودعها الخالق في هذه الأرض ولا يقتصر تداولها على الأغنياء وحدهم  تشجيع الاستثماركما تضمن الزكاة لأرباب الأموال الذين أقرضوا أموالهم آخرين لاستثمارها وأعسر المدينون ل ما حل بهم من خسائر الوفاء بهذه القروض  لأن المدينين يصبحون من المستحقين للزكاة من سهم الغارمين   وبهذا تشجع الزكاة أرباب الأموال على التوسع في الإقراض وتمويل العمليات الإنتاجية لأنهم يعلمون أن حقوقهم ست رد إليهم من مصدر ثابت معلوم هو الزكاة  وهذا هو ما يسمى في المصارف بالائتمان ويسميه نظام الإسلام الائتمان أو القرض الحسن  وبماإن الزكاة لا ت عطى إلا للفقراء والمحتاجين ولا تعطى للقوي لقوله صلى الله عليه وسلم   لا تحل   الصدقة  أي الزكاة  لغني ولا لذي م رة سوي  بما يعني أن الزكاة لا تحل للقوي الذي يستطيع أن يكسب من عمل يده   لذا فهي تشجع أصحاب الأموال على استثمار أموالهم وزيادة ما عندهم حتى لا تأكل الزكاة جميع ما عندهم من فضول الأموال وقد قال عمر رضي الله عنه  ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة    رواه الدارقطني والبيهقي   فالزكاة تساعد من جهة على حركة رؤوس الأموال  ومن جهة أخرى تساعد في النشاط الاقتصادي بزيادة عمل المنظمين أو مديري الأعمال وزيادة قطاعات الإنتاج من العمال والموظفين  وبصفة عامة تساعد على زيادة الأيدي العاملة بزيادة الإنتاج والمنتجين  وبهذا تساعد في محاربة البطالة   وإذا علمنا أن محاربة البطالة هدف من أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي فينبغي بناء  على ذلك أن تسعى الدولة الإسلامية لتحقيق العمالة الكاملة بحيث تشمل تشغيل جميع الراغبين في العمل سواء في أعمال كسبية أو في أعمال خدمية  فواجب الدولة إذن تأمين العمالة الكاملة لجميع الراغبين في العمل  احترام الجهد البشريان التوزيع العادل يقوم على أساس احترام الجهد البشري  فيشحذ الهمم ويؤدي إلى إنتاج أفضل كما  ونوعا   والإنتاج الأكبر يؤدي إلى نصيب أكبر من الرفاهية   أما التوزيع غير العادل فيؤدي إلى تراكم الفروق بين الطلب الكلي الاستهلاكي والاستثماري  وبين إنتاج السلع والخدمات المختلفة  الاستهلاكية والاستثمارية  مم ا يؤدي إلى تقلبات النشاط الاقتصادي والأمراض الاجتماعية التي تنجم عن ذلك   وهذا النمط من التوزيع يثبط همم المشتغلين بالإنتاج ويجعلهم لا ي قبلون على أعمالهم بالقدر الضروري الذي يزيد في الناتج القومي ويؤدي إلى استغلال الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل   وأساس التوزيع العادل في الإسلام يقوم على التوفيق بين المصالح الفردية والمصالح العامة الاجتماعية  ويقوم على الدعامة الأخلاقية للنظام الإسلامي وهي الدعوة إلى التعاون والتكافل  والزكاة هي أداة الإسلام التي ترمي إلى إعادة توزيع الثروة  ولا يتم التوزيع التلقائي حسب أولويات السوق كما هو الحال في النظام الرأسمالي  أو حسب العمل فقط  كما هو الحال في النظام الاشتراكي   والملاحظ أن آلية نظام السوق لا تعتد بالفروق الاجتماعية ولا تهتم بإعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي  كذلك جعلت مادية علاقات الإنتاج في النظام الاشتراكي الفرد الحر كم ا  مهملا  وسط إيقاع علاقات الإنتاج المادية  أما التبادل في نظام الاقتصاد الإسلامي فقد اهتم به الإسلام ووضع له الرقباء في نظام الحسبة وهو نظام مراقبة الأسواق وقن  ن قواعد التبادل  وجعله منفعة متبادلة بين البائع والمشتري يحقق كل منهما أقصى منفعة بقيمة مجزية للطرفين   وجعل الإسلام للتبادل قواعد يراعيها البائع والمشتري  ومن هذه القواعد  أن الإسلام منع تداول السلع الضارة أو التي لا منفعة فيها   وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم   إن الله حرم الخمر وثمنها  وحرم الميتة وثمنها  وحرم الخنزير وثمنه   إغلاق باب الظلمورد في صحيح مسلم  قوله صلى الله عليه وسلم   من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا   ومنع الإسلام الغ ر ر وما شابهه   فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال  نهى رسول الله عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر    صحيح مسلم    وبيع الغرر هو كما يقول الفقهاء  التردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر مثال ذلك أ  أن يخفي البائع الثمن أو السلعة  لأن جهلهما غرر  ب  أن يحدد زمن البيع كأن يقول  بعتك إذا جاء رأس السنة  ج  أن يعلق البيع على رضا شخص  كأن يقول  بعتك إذا رضي زيد  د  وبيع المجهول غرر كبيع السمك في الماء والطير في الهواء  وألغى الإسلام التدخل غير المشروع بين البائع والمشتري   قال رسول الله  لا يسم المسلم على سوم أخيه  صحيح مسلم   وقال   لايتلقى الركبان لبيع  ولا يبع بعضكم على بيع بعض  ولا تناجشوا  ولا يبع حاضر لباد  ولا تص ر  وا الإبل والغنم  فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا  من تمر    رواه مسلم  ومعنى لا يتلقى الركبان لبيع هو استقبال البضاعة خارج السوق لأن هذا فيه تضييع لمصلحة البائع والمشتري الذي ينتظر البضاعة في مكان البيع  أما النجش فهو المزايدة في السعر من دون نية الشراء لرفع سعر السلعة  أما النهي عن بيع البادي  أي الحضري  للبادي  أي القادم من البادية  فسببه جهل الثاني بالسوق  وتصرية الإبل والغنم أي يمسك عن الحلب فلا يحلبها حتى يكبر ضرعها  فمن اشتراها وهي م ص ر  اة جاز له أن يحلبها  وهو بالخيار بعد ذلك فإن رضي بها أمسكها وإن لم يرض  ردها إلى صاحبها ومعها صاع  من تمر عوضا  عما أتلفه من لبنها  وهذا فيه إغلاق لباب الظلم وإظهار لعدل الإسلام وأوصى الإسلام بتيسير سبل التبادل  وذلك بضبط المقاييس والمكاييل قال تعالى  ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون  المطففين  1 3    وضمان حقوق أطراف التعامل   قال تعالى  يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود  المائدة  1    وفي الحديث  المسلمون عند شروطهم إلا شرطا  حر  م حلالا  أو أحل حراما     رواه الدارقطني والحاكم   والقاعدة الكبرى هي أن الدولة تقوم بمراقبة التبادل وتقيم نظام الحسبة وت عي ن المحتسب بحيث لا يختل التبادل في الأسواق ولا يظلم أحد  أحدا    فتحافظ بذلك على توازن السوق وتحفظ أخلاق الإسلام  