ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي انخفضت إلى 386،485،124،626 درهم، مع انخفاض مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 2 .1% عن الأسبوع الذي سبقه، ليرتفع المؤشر منذ بداية العام بنسبة 27 .0% .انخفضت تداولات الأسبوع بنسبة بلغت 7 .14% إلى 1،055،238،689 درهم موزعة على 13،144 صفقة وبعدد 636،038،405 أسهم، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه التي بلغت 1،236،819،028 درهم موزعة على 15،947 صفقة وبعدد 812،407،369 سهماً، وانخفض معدل التداول اليومي إلى 211 مليون درهم يومياً تقريباً مقارنة بمعدل 36 .247 مليون درهم يومياً تقريباً عن الأسبوع الذي سبقه .وتركزت ما نسبته 2 .53% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 8 .46% في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 1 .90% من إجمالي التداولات، وما نسبته 9 .7% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 2% في قطاع التأمين، وتركز ما نسبته 2 .65% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (4 شركات من قطاع العقار وشركة من قطاع الخدمات) .وذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن أسواق المال المحلية أغلقت الأسبوع الماضي على انخفاض واضح في معدل التداول اليومي بنسبة 15%، ليعكس ذلك تدني أحجام التداول في كلا السوقين إلى 055 .1 مليار درهم، نتيجة لتخلص المضاربين من عدد من الأسهم خاصة العقارية في محاولة لجني أرباح للفترة الماضية التي كانت ضمن انطلاقة قوية مطلع العام الحالي، وإعادة الدخول على أسعار اقل، مستفيدين بذلك من إعلان الشركات في القطاع العقاري، عن إصدار سندات قابلة للتحويل في المستقبل، ليشكل ذلك ضغطاً واضحاً وإضافياً على المؤشرات لتغلق على انخفاض واضح، لحين تمكن الأسواق من استيعاب تلك الأخبار .وعلى الرغم من انطلاقة السوق القوية بداية العام الحالي فإن التباين في اتجاهات المستثمرين لا يزال مسيطراً على شريحة كبير من المستثمرين لندرة المعلومات التي تتوفر حالياً عن نتائج الربع الثالث من العام الماضي، ولا يزال قطاع الخدمات يسيطر على معظم حجم التداول الأسبوعي، فقد وصل إلى 951 مليون درهم، بنسبة 90% من الإجمالي، كما أن أسهم قطاع العقار لا تزال تستحوذ على نصيب الأسد من التداول الإجمالي بنسبة 8 .62% من إجمالي التداول بقيمة 7 .662 مليون درهم .وأغلق المؤشر العام لأسواق الإمارات منخفضاً بواقع 75 .32 نقطة، بنسبة بواقع 22 .1%، وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 75 .4 مليار درهم لتصل إلى 5 .386 مليار درهم، كما أغلق سوق دبي المالي عند مستوى 1625 نقطة، محققاً انخفاضاً بواقع 44 نقطة بنسبة 62 .2%، على اعتبار أن سوق دبي المالي استحوذ على معظم سيولة التداول بنسبة 53%، بمبلغ 561 مليون درهم، كما أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 65 .2737 نقطة بانخفاض بواقع 15 نقطة، بنسبة تراجع وصلت إلى 53 .0%، كما استحوذ على نسبة 47% من إجمالي التداول بواقع 493 مليون درهم ليرتفع إجمالي حجم التداول الأسبوعي في سوق أبوظبي بنسبة 61 .1% .ويبدو أن شح المعلومات عن نتائج الشركات النهائية للعام الماضي ،2010 له كثير من التأثير في قرارات المستثمرين في ظل شح السيولة المتوجهة إلى الأسواق المحلية، ليتيح بذلك الفرصة أمام تلك الاستثمارات لتتوجه إلى الأسواق المحيطة بنا، في ظل الإعلانات الواضحة من تلك الأسواق .
ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي انخفضت 386،485،124،626 درهم، انخفاض مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 2 1 الأسبوع سبقه، ليرتفع المؤشر بداية العام بنسبة 27 0 انخفضت تداولات الأسبوع بنسبة بلغت 7 14 1،055،238،689 موزعة 13،144 صفقة وبعدد 636،038،405 أسهم، مقارنة بالأسبوع سبقه بلغت 1،236،819،028 موزعة 15،947 صفقة وبعدد 812،407،369 سهما، وانخفض معدل التداول اليومي 211 مليون يوميا تقريبا مقارنة بمعدل 36 247 مليون يوميا تقريبا الأسبوع سبقه وتركزت نسبته 2 53 التداولات الإجمالية سوق دبي المالي مقابل 8 46 سوق أبوظبي للأوراق المالية، تركزت معظم التداولات الأسبوعية قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 1 90 إجمالي التداولات، نسبته 9 7 قطاع البنوك والخدمات المالية، نسبته 2 قطاع التأمين، وتركز نسبته 2 65 التداولات الإجمالية الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولا 4 شركات قطاع العقار وشركة قطاع الخدمات وذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أسواق المال المحلية أغلقت الأسبوع الماضي انخفاض واضح معدل التداول اليومي بنسبة 15، ليعكس تدني أحجام التداول السوقين 055 1 مليار درهم، نتيجة لتخلص المضاربين عدد الأسهم العقارية محاولة لجني أرباح للفترة الماضية كانت ضمن انطلاقة قوية مطلع العام الحالي، وإعادة الدخول أسعار اقل، مستفيدين بذلك إعلان الشركات القطاع العقاري، إصدار سندات قابلة للتحويل المستقبل، ليشكل ضغطا واضحا وإضافيا المؤشرات لتغلق انخفاض واضح، لحين تمكن الأسواق استيعاب الأخبار وعلى الرغم انطلاقة السوق القوية بداية العام الحالي التباين اتجاهات المستثمرين يزال مسيطرا شريحة كبير المستثمرين لندرة المعلومات تتوفر حاليا نتائج الربع الثالث العام الماضي، يزال قطاع الخدمات يسيطر معظم حجم التداول الأسبوعي، فقد وصل 951 مليون درهم، بنسبة 90 الإجمالي، أسهم قطاع العقار تزال تستحوذ نصيب الأسد التداول الإجمالي بنسبة 8 62 إجمالي التداول بقيمة 7 662 مليون وأغلق المؤشر العام لأسواق الإمارات منخفضا بواقع 75 32 نقطة، بنسبة بواقع 22 1، وشهدت القيمة السوقية انخفاضا بقيمة 75 4 مليار لتصل 5 386 مليار درهم، أغلق سوق دبي المالي مستوى 1625 نقطة، محققا انخفاضا بواقع 44 نقطة بنسبة 62 2، اعتبار سوق دبي المالي استحوذ معظم سيولة التداول بنسبة 53، بمبلغ 561 مليون درهم، أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مستوى 65 2737 نقطة بانخفاض بواقع 15 نقطة، بنسبة تراجع وصلت 53 0، استحوذ نسبة 47 إجمالي التداول بواقع 493 مليون ليرتفع إجمالي حجم التداول الأسبوعي سوق أبوظبي بنسبة 61 1 ويبدو شح المعلومات نتائج الشركات النهائية للعام الماضي ،2010 كثير التأثير قرارات المستثمرين ظل شح السيولة المتوجهة الأسواق المحلية، ليتيح بذلك الفرصة الاستثمارات لتتوجه الأسواق المحيطة بنا، ظل الإعلانات الواضحة الأسواق
ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي انخفضت إلى 386 485 124 626 درهم  مع انخفاض مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 2  1  عن الأسبوع الذي سبقه  ليرتفع المؤشر منذ بداية العام بنسبة 27  0   انخفضت تداولات الأسبوع بنسبة بلغت 7  14  إلى 1 055 238 689 درهم موزعة على 13 144 صفقة وبعدد 636 038 405 أسهم  مقارنة بالأسبوع الذي سبقه التي بلغت 1 236 819 028 درهم موزعة على 15 947 صفقة وبعدد 812 407 369 سهما   وانخفض معدل التداول اليومي إلى 211 مليون درهم يوميا  تقريبا  مقارنة بمعدل 36  247 مليون درهم يوميا  تقريبا  عن الأسبوع الذي سبقه  وتركزت ما نسبته 2  53  من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 8  46  في سوق أبوظبي للأوراق المالية  كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 1  90  من إجمالي التداولات  وما نسبته 9  7  في قطاع البنوك والخدمات المالية  وما نسبته 2  في قطاع التأمين  وتركز ما نسبته 2  65  من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولا   4 شركات من قطاع العقار وشركة من قطاع الخدمات   وذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية  أن أسواق المال المحلية أغلقت الأسبوع الماضي على انخفاض واضح في معدل التداول اليومي بنسبة 15   ليعكس ذلك تدني أحجام التداول في كلا السوقين إلى 055  1 مليار درهم  نتيجة لتخلص المضاربين من عدد من الأسهم خاصة العقارية في محاولة لجني أرباح للفترة الماضية التي كانت ضمن انطلاقة قوية مطلع العام الحالي  وإعادة الدخول على أسعار اقل  مستفيدين بذلك من إعلان الشركات في القطاع العقاري  عن إصدار سندات قابلة للتحويل في المستقبل  ليشكل ذلك ضغطا  واضحا  وإضافيا  على المؤشرات لتغلق على انخفاض واضح  لحين تمكن الأسواق من استيعاب تلك الأخبار  وعلى الرغم من انطلاقة السوق القوية بداية العام الحالي فإن التباين في اتجاهات المستثمرين لا يزال مسيطرا  على شريحة كبير من المستثمرين لندرة المعلومات التي تتوفر حاليا  عن نتائج الربع الثالث من العام الماضي  ولا يزال قطاع الخدمات يسيطر على معظم حجم التداول الأسبوعي  فقد وصل إلى 951 مليون درهم  بنسبة 90  من الإجمالي  كما أن أسهم قطاع العقار لا تزال تستحوذ على نصيب الأسد من التداول الإجمالي بنسبة 8  62  من إجمالي التداول بقيمة 7  662 مليون درهم  وأغلق المؤشر العام لأسواق الإمارات منخفضا  بواقع 75  32 نقطة  بنسبة بواقع 22  1   وشهدت القيمة السوقية انخفاضا  بقيمة 75  4 مليار درهم لتصل إلى 5  386 مليار درهم  كما أغلق سوق دبي المالي عند مستوى 1625 نقطة  محققا  انخفاضا  بواقع 44 نقطة بنسبة 62  2   على اعتبار أن سوق دبي المالي استحوذ على معظم سيولة التداول بنسبة 53   بمبلغ 561 مليون درهم  كما أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 65  2737 نقطة بانخفاض بواقع 15 نقطة  بنسبة تراجع وصلت إلى 53  0   كما استحوذ على نسبة 47  من إجمالي التداول بواقع 493 مليون درهم ليرتفع إجمالي حجم التداول الأسبوعي في سوق أبوظبي بنسبة 61  1   ويبدو أن شح المعلومات عن نتائج الشركات النهائية للعام الماضي  2010 له كثير من التأثير في قرارات المستثمرين في ظل شح السيولة المتوجهة إلى الأسواق المحلية  ليتيح بذلك الفرصة أمام تلك الاستثمارات لتتوجه إلى الأسواق المحيطة بنا  في ظل الإعلانات الواضحة من تلك الأسواق  