دبي - أنور داوود:حقق المؤشر العام لسوق دبي المالي قفزة نوعية خلال الأعوام الأربعة الماضية بنسبة 31 .209% بمقدار 72 .2832 نقطة من 39 .1353 نقطة في عام 2011 إلى 11 .4186 نقطة في العام ،2014 حيث سجلت المؤشرات الفرعية نمواً قياسياً بنسب تتراوح ما بين 51 .98% و60 .349%، بينما شهد السوق ارتفاع 7 مؤشرات وانخفاض مؤشرين .وشهد مؤشر قطاع "الخدمات" أعلى معدل نمو بنسبة 60 .349% من 28 .179 نقطة إلى 14 .806 نقطة، وتلاه مؤشر قطاع "العقارات" بنسبة 92 .329% من 58 .2352 نقطة إلى 21 .10114 نقطة، ثم "الاستثمار" بنسبة 12 .278% من 04 .1164 نقطة إلى 50 .4401 نقطة، ثم "البنوك" بنسبة 65 .174% من 96 .926 نقطة إلى 90 .2545 نقطة، وتلاه مؤشر قطاع "الصناعة" الذي ارتفع بنسبة 36 .114% من 17 .83 نقطة إلى 28 .178 نقطة، تلاه قطاع "الاتصالات" بنسبة 42 .102% من 81 .487 نقطة إلى 44 .987 نقطة وقطاع "النقل" بنسبة 51 .98% من 14 .385 نقطة إلى 54 .764 نقطة .بينما شهد السوق تراجع مؤشر "التأمين" بنسبة 53 .25% من 86 .2501 نقطة إلى 15 .1863 نقطة، ثم مؤشر قطاع "السلع" بنسبة 94 .26% من 605 نقطة إلى 442 نقطة .وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي بنسبة 14 .90% بمقدار 19 .2229 نقطة من 95 .2472 نقطة عند إغلاق 4 ديسمبر 2011 إلى 14 .4702 نقطة عند إغلاق 4 ديسمبر 2014 .وسجل مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية أكثر نسبة ارتفاع بما يقارب 32 .476% من 25 .716 نقطة ليغلق عند 87 .4127 نقطة خلال 4 أعوام، وتلاه قطاع العقار في المركز الثاني، حيث ارتفع في نفس الفترة بنحو 15 .228% من 60 .1460 نقطة إلى 01 .4793 نقطة .وحل قطاع السلع الاستهلاكية في المركز الثالث بنمو 59 .193% من 03 .866 نقطة إلى 60 .542 .2 نقطة وتلاه قطاع البنوك بنسبة 36 .130% من 56 .025 .4 إلى 45 .273 .9 ، ثم قطاع الصناعة بنسبة 19 .58% من 18 .611 .1 نقطة إلى 72 .548 .2 نقطة .وجاء قطاع الخدمات في المركز السادس بنمو 10 .37% من 78 .2237 نقطة إلى 97 .3067 نقطة، وتلاه قطاع الاتصالات بنسبة 23 .17% من 58 .2208 نقطة إلى 07 .2589 نقطة، ثم قطاع الطاقة بنمو 03 .5% من 67 .1306 نقطة إلى 42 .1372 نقطة .في حين سجل قطاع التأمين تراجعاً بنسبة 40 .3% من 46 .2437 نقطة إلى 65 .2354 نقطة .وارتفعت قيمة التداولات في السوق بنسبة 08 .314% من 4 .81 مليون درهم في 4 ديسمبر 2014 إلى 3 .337 مليون درهم في 4 ديسمبر 2014 .وشهد السوق نمو تداولات 5 قطاعات وهم "السلع الاستهلاكية" و"الاستثمار والخدمات المالية" و"البنوك" و"الاتصالات" و"العقار"، بينما انخفضت تداولات 4 قطاعات وهي "الصناعة" و"الطاقة" و"الخدمات" و"التأمين" .وحظي مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بأكبر نسبة نمو في التدلاوت بما يقارب 27 .3683% من 8 .41 ألف درهم إلى 58 .1 مليون درهم، وتلاه مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 10 .2785% من 8 .745 ألف درهم إلى 5 .21 مليون درهم وتلاه قطاع البنوك بنسبة 31 .624% من 6 .22 مليون درهم إلى 2 .164 مليون درهم ثم قطاع الاتصالات بنسبة 79 .306% من 12 .5 مليون درهم إلى 8 .20 مليون درهم، وتلاه قطاع العقار بنمو 31 .208% من 40 مليون درهم إلى 3 .123 مليون درهم .وسجل قطاع التأمين أكبر نسبة تراجع بنسبة 48 .90% من 33 .2 مليون درهم إلى 222 ألف درهم وتلاه قطاع الخدمات بنسبة 5 .75% من 9 .709 ألف درهم إلى 6 .173 مليون درهم، ثم قطاع الطاقة بنسبة 29 .50% من 64 .7 مليون درهم إلى 8 .3 مليون درهم، ثم قطاع الصناعة بنسبة 45 .31% من 2 .2 مليون درهم إلى 5 .1 مليون درهم .
دبي أنور داوودحقق المؤشر العام لسوق دبي المالي قفزة نوعية خلال الأعوام الأربعة الماضية بنسبة 31 209 بمقدار 72 2832 نقطة 39 1353 نقطة عام 2011 11 4186 نقطة العام ،2014 سجلت المؤشرات الفرعية نموا قياسيا بنسب تتراوح 51 98 و60 349، بينما شهد السوق ارتفاع 7 مؤشرات وانخفاض مؤشرين وشهد مؤشر قطاع الخدمات أعلى معدل نمو بنسبة 60 349 28 179 نقطة 14 806 نقطة، وتلاه مؤشر قطاع العقارات بنسبة 92 329 58 2352 نقطة 21 10114 نقطة، الاستثمار بنسبة 12 278 04 1164 نقطة 50 4401 نقطة، البنوك بنسبة 65 174 96 926 نقطة 90 2545 نقطة، وتلاه مؤشر قطاع الصناعة ارتفع بنسبة 36 114 17 83 نقطة 28 178 نقطة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 42 102 81 487 نقطة 44 987 نقطة وقطاع النقل بنسبة 51 98 14 385 نقطة 54 764 نقطة بينما شهد السوق تراجع مؤشر التأمين بنسبة 53 25 86 2501 نقطة 15 1863 نقطة، مؤشر قطاع السلع بنسبة 94 26 605 نقطة 442 نقطة وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي بنسبة 14 90 بمقدار 19 2229 نقطة 95 2472 نقطة إغلاق 4 2011 14 4702 نقطة إغلاق 4 2014 وسجل مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية نسبة ارتفاع يقارب 32 476 25 716 نقطة ليغلق 87 4127 نقطة خلال 4 أعوام، وتلاه قطاع العقار المركز الثاني، ارتفع الفترة بنحو 15 228 60 1460 نقطة 01 4793 نقطة وحل قطاع السلع الاستهلاكية المركز الثالث بنمو 59 193 03 866 نقطة 60 542 2 نقطة وتلاه قطاع البنوك بنسبة 36 130 56 025 4 45 273 9 ، قطاع الصناعة بنسبة 19 58 18 611 1 نقطة 72 548 2 نقطة وجاء قطاع الخدمات المركز السادس بنمو 10 37 78 2237 نقطة 97 3067 نقطة، وتلاه قطاع الاتصالات بنسبة 23 17 58 2208 نقطة 07 2589 نقطة، قطاع الطاقة بنمو 03 5 67 1306 نقطة 42 1372 نقطة سجل قطاع التأمين تراجعا بنسبة 40 3 46 2437 نقطة 65 2354 نقطة وارتفعت قيمة التداولات السوق بنسبة 08 314 4 81 مليون 4 2014 3 337 مليون 4 2014 وشهد السوق نمو تداولات 5 قطاعات وهم السلع الاستهلاكية والاستثمار والخدمات المالية والبنوك والاتصالات والعقار، بينما انخفضت تداولات 4 قطاعات وهي الصناعة والطاقة والخدمات والتأمين وحظي مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بأكبر نسبة نمو التدلاوت يقارب 27 3683 8 41 58 1 مليون درهم، وتلاه مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 10 2785 8 745 5 21 مليون وتلاه قطاع البنوك بنسبة 31 624 6 22 مليون 2 164 مليون قطاع الاتصالات بنسبة 79 306 12 5 مليون 8 20 مليون درهم، وتلاه قطاع العقار بنمو 31 208 40 مليون 3 123 مليون وسجل قطاع التأمين أكبر نسبة تراجع بنسبة 48 90 33 2 مليون 222 وتلاه قطاع الخدمات بنسبة 5 75 9 709 6 173 مليون درهم، قطاع الطاقة بنسبة 29 50 64 7 مليون 8 3 مليون درهم، قطاع الصناعة بنسبة 45 31 2 2 مليون 5 1 مليون
دبي   أنور داوود حقق المؤشر العام لسوق دبي المالي قفزة نوعية خلال الأعوام الأربعة الماضية بنسبة 31  209  بمقدار 72  2832 نقطة من 39  1353 نقطة في عام 2011 إلى 11  4186 نقطة في العام  2014 حيث سجلت المؤشرات الفرعية نموا  قياسيا  بنسب تتراوح ما بين 51  98  و60  349   بينما شهد السوق ارتفاع 7 مؤشرات وانخفاض مؤشرين  وشهد مؤشر قطاع  الخدمات  أعلى معدل نمو بنسبة 60  349  من 28  179 نقطة إلى 14  806 نقطة  وتلاه مؤشر قطاع  العقارات  بنسبة 92  329  من 58  2352 نقطة إلى 21  10114 نقطة  ثم  الاستثمار  بنسبة 12  278  من 04  1164 نقطة إلى 50  4401 نقطة  ثم  البنوك  بنسبة 65  174  من 96  926 نقطة إلى 90  2545 نقطة  وتلاه مؤشر قطاع  الصناعة  الذي ارتفع بنسبة 36  114  من 17  83 نقطة إلى 28  178 نقطة  تلاه قطاع  الاتصالات  بنسبة 42  102  من 81  487 نقطة إلى 44  987 نقطة وقطاع  النقل  بنسبة 51  98  من 14  385 نقطة إلى 54  764 نقطة  بينما شهد السوق تراجع مؤشر  التأمين  بنسبة 53  25  من 86  2501 نقطة إلى 15  1863 نقطة  ثم مؤشر قطاع  السلع  بنسبة 94  26  من 605 نقطة إلى 442 نقطة  وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي بنسبة 14  90  بمقدار 19  2229 نقطة من 95  2472 نقطة عند إغلاق 4 ديسمبر 2011 إلى 14  4702 نقطة عند إغلاق 4 ديسمبر 2014  وسجل مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية أكثر نسبة ارتفاع بما يقارب 32  476  من 25  716 نقطة ليغلق عند 87  4127 نقطة خلال 4 أعوام  وتلاه قطاع العقار في المركز الثاني  حيث ارتفع في نفس الفترة بنحو 15  228  من 60  1460 نقطة إلى 01  4793 نقطة  وحل قطاع السلع الاستهلاكية في المركز الثالث بنمو 59  193  من 03  866 نقطة إلى 60  542  2 نقطة وتلاه قطاع البنوك بنسبة 36  130  من 56  025  4 إلى 45  273  9   ثم قطاع الصناعة بنسبة 19  58  من 18  611  1 نقطة إلى 72  548  2 نقطة  وجاء قطاع الخدمات في المركز السادس بنمو 10  37  من 78  2237 نقطة إلى 97  3067 نقطة  وتلاه قطاع الاتصالات بنسبة 23  17  من 58  2208 نقطة إلى 07  2589 نقطة  ثم قطاع الطاقة بنمو 03  5  من 67  1306 نقطة إلى 42  1372 نقطة  في حين سجل قطاع التأمين تراجعا  بنسبة 40  3  من 46  2437 نقطة إلى 65  2354 نقطة  وارتفعت قيمة التداولات في السوق بنسبة 08  314  من 4  81 مليون درهم في 4 ديسمبر 2014 إلى 3  337 مليون درهم في 4 ديسمبر 2014  وشهد السوق نمو تداولات 5 قطاعات وهم  السلع الاستهلاكية  و الاستثمار والخدمات المالية  و البنوك  و الاتصالات  و العقار   بينما انخفضت تداولات 4 قطاعات وهي  الصناعة  و الطاقة  و الخدمات  و التأمين   وحظي مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بأكبر نسبة نمو في التدلاوت بما يقارب 27  3683  من 8  41 ألف درهم إلى 58  1 مليون درهم  وتلاه مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 10  2785  من 8  745 ألف درهم إلى 5  21 مليون درهم وتلاه قطاع البنوك بنسبة 31  624  من 6  22 مليون درهم إلى 2  164 مليون درهم ثم قطاع الاتصالات بنسبة 79  306  من 12  5 مليون درهم إلى 8  20 مليون درهم  وتلاه قطاع العقار بنمو 31  208  من 40 مليون درهم إلى 3  123 مليون درهم  وسجل قطاع التأمين أكبر نسبة تراجع بنسبة 48  90  من 33  2 مليون درهم إلى 222 ألف درهم وتلاه قطاع الخدمات بنسبة 5  75  من 9  709 ألف درهم إلى 6  173 مليون درهم  ثم قطاع الطاقة بنسبة 29  50  من 64  7 مليون درهم إلى 8  3 مليون درهم  ثم قطاع الصناعة بنسبة 45  31  من 2  2 مليون درهم إلى 5  1 مليون درهم  