تحقيق: إيمان عبدالله آل علي تطالعنا المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي والصحف بنتائج دراسات بعيدة عن الصحة بين الحين والآخر، وتنسب تلك النتائج إلى المؤسسات الصحية الحكومية في الدولة، لكن من خلال البحث يتبين أن مصدر تلك الدراسات هي الشركات والمستشفيات الخاصة التي تنسبها للجهات الحكومية من أجل منح النتيجة مصداقية أكبر.نشرت دراسة تنسب إحصائية إلى إحدى الجهات الصحية، في حين نفت الجهة تلك الدراسة، حيث تداول عدد من المواقع والصحف المحلية تلك الإحصائيات حتى باتت كأنها حقيقة ويعتمدها عدد من المؤسسات الطبية في الدولة. وتلك الدراسة التي انتشرت بشكل كبير هي دراسة تربط بين اضطرابات النوم وسرطان الثدي وتدعي أن دراسة رسمية أثبتت أن قلة النوم تؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بالسرطان.فهل نعاني فعلياً من فوضى الدراسات الطبية؟ وهل المؤسسات الصحية في الدولة تولي الدراسات الطبية أهمية كبيرة ؟ وما الإجراءات العلمية الدقيقة لإجراء أي بحث أو دراسة طبية؟ وما الآلية الصحيحة لنشر نتائجها؟ ولماذا تروج الشركات الخاصة لدراسات طبية وإحصائيات وتنسبها للجهات الصحية الحكومية في الدولة؟ وما سبب لجوء الناس إلى دراسات الإنترنت وتصديقها؟ الإجابات في سطور التحقيق التالي:في البداية يؤكد الدكتور سهيل عبدالله الركن رئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بهيئة الصحة في دبي، أن هيئة الصحة فعلت منهجية جديدة للبحث العلمي المتخصص، تواكب في مضمونها وأهدافها عمليات التحول النوعي التي تقوم بها الهيئة، للوصول إلى مؤسسات ومنشآت صحية عالمية، وحرص حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة في دبي على تفعيل مجال البحث الطبي من خلال اللجنة التي شكلت بهدف مراجعة وإعداد السياسات وإجراءات التدقيق في الأهداف والمنهجيات المرجوة من الأبحاث المتعلقة بالصحة البشرية، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة، وإعداد آلية واضحة ومحددة لإجراء الأبحاث الطبية ومجرياتها، وتوطيد العلاقات مع مختلف الجهات المختصة، ومراجعة السياسات والإجراءات سنوياً كحد أدنى، لضمان توافقها مع آخر المستجدات. إعلان هلسنكي من ضمن معاهدة المعايير الطبية البشرية «مثل إعلان هلسنكي سنة ١٩٦٤» تم إقرار عدم تعريض الإنسان إلى أي أدوية أو مستحضرات طبية إلا بعد اتباع وسائل بحثية معتمدة، وكذلك لابد من الحصول على موافقة المريض أو من ينوب عنه، ولا يجوز إجراء اختبار دوائي جديد على الإنسان إلا بعد عمل التجارب المخبرية قبلها، وتعد تلك اختبارات ما قبل السريرية، وبعد ذلك يتم عمل الاختبارات بعد الإكلينيكية على الإنسان، وفي المرحلة الأولى يتم اختباره على عدد بسيط من المرضى لقياس فعالية الدواء وسلامته، وبعد النتائج الإيجابية الأولية تتم تجربة الدواء أو المنتج في المرحلة الثانية على عدد أكبر للتأكد من سلامة وفعالية المنتج، وفي المرحلة الثالثة يزيد عدد الذين يتم التجربة عليهم عن 200 شخص، وإن كان جيداً ومضاعفاته قليلة وفعال يقر من المنظمة الدولية ويقر للاستخدام الطبي، وفي المرحلة الرابعة يتم إجراء دراسات ما بعد تسويق المنتج، وفي الإمارات نعمل حاليا فقط على المرحلة الثالثة والرابعة، ونأمل في أن نبدأ قريبا في العمل على المراحل الأولية لما فيه فائدة للأبحاث الطبية ومواكبة استراتيجية الدولة في تطوير المجال. الدراسات الطبية وأضاف: في الإمارات لدينا نوعان من الدراسات الطبية، النوع الأول دراسات سريرية بنسبة 25%، والثاني دراسات إحصائية بنسبة 75%، وهناك حاجة ملحة في الدولة لمراقبة تلك الدراسات، من خلال إنشاء مؤسسة معتمدة على مستوى الدولة تحت مسمى المركز الوطني للأبحاث الطبية لمراقبة كافة الدراسات التي تجرى في الدولة وتنظيم الآلية والارتقاء بالعمل البحثي، وحصر كافة الدراسات ضمن جهة اتحادية مسؤولة. أن هناك عدداً من الجهات والمراكز البحثية في الدولة وصندوق لدعم البحوث وجوائز للأبحاث الطبية، وكل ذلك ينشر أهمية البحث العلمي ويشكل فرصة للباحثين لإجراء أبحاثهم الطبية، ولكن هناك حاجة لإقامة مراكز بحثية متخصصة بميزانيات عالية لدعم البحث على مستوى الدولة. وفي هيئة الصحة لدينا لجنة لأخلاقيات البحث الطبي، وهي الوحيدة على مستوى الدولة المسجلة في الولايات المتحدة ومعتمدة من مؤسسة البحوث الأمريكية لإجازة البحوث السريرية المعتمدة في الولايات المتحدة، واللجنة تقوم بالإشراف على جميع الأبحاث الطبية في دبي في القطاعين الحكومي والخاص، والإشراف على قوة البحث، وحاجة الإمارة إلى مثل تلك الأبحاث المعروضة، وسلامة طريقة البحث، والمحافظة على حقوق وسلامة المرضى، وتستلم اللجنة سنوياً 180 إلى 250 عرضاً لبحث طبي، بالإضافة إلى 150 بحثا من طلبة كليات الطب في الدولة. كما تقوم الهيئة حالياً بإشراف مباشر من حميد القطامي على تفعيل مجال الأبحاث الطبية والعمل على إنشاء مركز للبحوث الطبية في الإمارة حسب الاستراتيجية المرسومة في الهيئة خلال السنوات القادمة وذلك بالتعاون مع أعرق المؤسسات البحثية. أخلاقيات البحث العلمي أما البروفيسور سهام الدين كلداري مستشار الشؤون الأكاديمية والبحث العلمي في مؤسسة الجليلة فيؤكد أن الاهتمام كبير في الدولة بشأن البحوث الطبية، سواء من خلال تأسيس مراكز بحثية أو تشجيع الجامعات على الأبحاث والجوائز البحثية، في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بالتحول من الاعتماد على النفط إلى الاعتماد على الاقتصاد المبني على المعرفة. ويقول: أخلاقيات البحث العلمي ضرورية جدا قبل الشروع في إجراء أي بحث، وأي بحث ينشر لابد أن يقيم من قبل لجان مختصة لأخلاقيات البحث العلمي، فالمؤسسات الجامعية والبحثية تقيم أبحاثها من قبل اللجان العلمية، وعلى الشركات الخاصة التي تجري نشاطا «بحثيا» أن تحصل على تقييم من قبل اللجان المختصة، فلا يجوز إجراء بحث بشري أو على الحيوانات أو حتى استبيانات من دون موافقة لجان بحثية وأخلاقية، وعلى أي فرد في المجتمع قبل المشاركة في بحث إحصائي التأكد من حصول الباحث على تصريح وموافقة من اللجان البحثية المعتمدة في الدولة، وفعلياً هناك شركات تعتمد على الترويج والتسويق في بحوثها الطبية وقد تعمل من دون تصريح ولكن الجهات الصحية الرسمية في الدولة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية تؤدي دورها الرقابي بشكل جيد عليهم. إن الدراسات التي تنشر في الإنترنت بحاجة إلى أن يكون جمهورها واعياً ومثقفاً ولا يعتمد على دراسات غير موثقة ومجهولة المصدر، بل يستند في بحثه على المراجع والمواقع الموثوقة، وينظر للمعلومة نظرة تقييم قبل تصديقها. إجراءات علمية دقيقة ومن جانبه يؤكد الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس الاتصال الحكومي والعلاقات الدولية في مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة أن الإمارات تولي الأبحاث الطبية اهتماماً كبيراً ولا سيما عقب القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في خلوته الوزارية لعام 2013، حيث بدأت المؤسسات والجهات الطبية والأكاديمية تتسابق بإجراء الأبحاث الطبية والتي تعد ركيزة أساسية لتطوير القطاع.ويقول: بدأت العديد من المشاريع الرائدة في هذا المجال ومنها مؤسسة الجليلة التي خصصت وقفاً للأبحاث الطبية، كما شهدنا إنشاء مراكز بحثية عالمية كمركز بحث لكلية هارفارد الطبية لخدمات الصحية العالمية في مدينة دبي الطبية، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، وسيوجه نحو تطوير البرامج التعليمية التي تركز على الارتقاء بالقدرات المحلية والإقليمية في مجال توفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة، كذلك لا ننسى دور الكليات الطبية في الجامعات والتي تحرص على دعم الأبحاث والخروج بدراسات مستفيضة تتعلق بالقطاع الصحي في الدولة ولا سيما كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات التي لها دور بارز في هذا المجال.وهناك إجراءات علمية دقيقة لإجراء أي بحث أو دراسة طبية سواء كان سريريا أو غير سريري، وينبغي على الباحث بداية تقديم خطة بحثية إلى اللجان البحثية الموجودة في المؤسسات الصحية، وبعد دراسة المتخصصين يتم الرد على الباحث، ويرسل الباحث دراسته إلى المجلات الطبية المعتمدة لنشر بحثه وفقاً للأصول المتعارف عليها، والتنسيق في المجالات الطبية مهم جداً وخاصة في مجال نشر البحوث في المؤتمرات، وعلى الجمهور الاعتماد على الأبحاث المعتمدة من قبل المؤسسات الصحية الرسمية في الدولة.وعن دراسات الإنترنت، قال: الإنترنت عالم مفتوح ولا يمكن السيطرة على الأبحاث الطبية عبر شبكة الإنترنت ولذلك علينا التيقن من مصادر الأبحاث الطبية على أن تكون من جهات معتمدة وفقا للأصول المعتمدة، هناك رسالة واضحة من المؤسسات والهيئات الصحية الوطنية وهي دعم الكوادر الوطنية للانخراط في عملية البحث العلمي وتشجيعهم بما يسهم في تحسين الرعاية الصحية في المجتمع. اكتشاف جديد يومياً د. مريم كلداري رئيسة شعبة الإمارات للصيدلة بجمعية الإمارات الطبية قالت: الدراسة الطبية يجب أن تكون صادرة من ذوي الاختصاص، لأنه في مجال طبي متعلق بأرواح الناس، والجهات الصحية يجب أن تشرف على أي دراسة أو بحث طبي قبل أن ينشر ويعمم.والمتتبع للدراسات والأبحاث الطبية يجد أن هناك اكتشافا جديدا كل يوم، وذلك قد يغير مجرى النتائج التي ارتكز عليها البحث العلمي السابق. أن استشارة غوغل في الأمور الطبية والأخذ بالمعلومات غير دقيقة أمر غير صحي ولا يصح الاعتماد عليها، فهناك أخطاء كثيرة في بعض المواقع، وليست كل المعلومات الطبية المنشورة في المواقع الطبية صحيحة، ويجب الحيطة والحذر من تلك الاستشارات، والأهم الاتجاه إلى الجهات الصحية المختصة لأخذ الرأي والتأكد من صحة نتائج تلك الدراسات المنتشرة. فوضى وصول المعلومة أكدت د.علا خير الله «استشاري أمراض الباطنية» أن البحث حتى يؤخذ بنتائجه ويعمم يجب أن يمر بإجراءات دقيقة.وقالت: الدراسات الطبية لها أصولها وقواعدها، ولا تستطيع أي جهة أن تجري دراسة طبية من دون الأخذ بالاعتبار القواعد الرئيسية للأبحاث، وحتى يتم اعتماد نتائج البحث يجب أن تقبل من الجهات الصحية الرسمية في الدولة أو الجهات الدولية. إن قلة وعي الناس ينجم عنه تصديقهم بأي دراسة طبية تعلن في المواقع، والنظام المنفتح في نشر المعلومات الطبية أسهم في فوضى الدراسات الطبية، وفوضى وصول المعلومة الطبية إلى الأفراد وتصديقها، وهناك إقبال مطرد من المجتمع على البحث عن المعلومات الطبية على الإنترنت وتصديق كافة الدراسات التي تنشر ويتم تداولها بشكل كبير، من دون النظر إلى قوة الجهة التي أجرت البحث ومدى اتباعها الخطوات العلمية في إعداد البحوث الطبية.والشركات الخاصة التي لا تتبع المعايير العلمية في إجراء الدراسات الطبية، لا يعتد بما تقدمه من نتائج بحثية ولا تمثل الدولة إطلاقاً، ويجب تصديق وقراءة نتائج الدراسات الصادرة عن الجهات والمنظمات المعترفة بها أو التي تصدر عن الحكومات. هناك بحوث كثيرة لا تتوفر لها العوامل الأساسية بسبب قلة العينة واختصار وقت البحث وبالتالي لا تكون قوية ولا يؤخذ بها طبياً. الرجوع إلى اللجان المعنية قالت د مها الرباط أستاذ صحة عامة والمدير التنفيذي لمنتدى السياسات الصحية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: أن البحوث العلمية والسريرية لها ضوابط محلية وعالمية يجب أن تتبع، وتوجد أخلاقيات للبحوث ولا يصح أن يجرى بحث دون الرجوع إلى اللجان المعنية، ويجب أن تتابع اللجان تلك الدراسات لتكون نتائج البحوث مضمونة وموثوق بها، ونشر النتائج يكون مبنياً على دليل وحماية حقوق المرضى، ويجب أن تحرص الجهات الصحية على وضع خطة لإجراء أبحاث دورية حتى لا يكون النقص في الأبحاث سبباً لفوضى الدراسات البحثية.يجب أن تجرى البحوث في مراكز بحثية معتمدة، ويجب أن تكون هناك إجراءات رادعة وسياسات صارمة لتحفظ حقوق الناس حتى لا يتأثروا سلباً بالنتائج البحثية التي تنشر وتكون بعيدة عن الصحة والمصداقية، وفي التجارب السريرية يتم تجريب المنتج أو الخدمة على عدد معين من المرضى بعد موافقتهم ونشر تلك النتائج يجب أن يكون بعد الانتهاء من الأبحاث والتأكد من كل تفاصيلها بشكل دقيق. البديل الموثوق غائب د. عماد عبدالحميد استشاري الطب النفسي قال: سبب فوضى الدراسات عدم توفر البديل الموثوق منه، فهناك نقص في الدراسات الإحصائية الدقيقة في بعض الدول، ويقع اللوم على المؤسسات الصحية، فعندما توفر الجهات الصحية البيانات الدقيقة للعاملين على البحوث الطبية ستكون النتائج دقيقة، ففي مجال الطب النفسي لا توجد إحصائيات واضحة بسبب قلة الدراسات في هذا الشأن وحرج الناس والمجتمع من المرض النفسي.إن الدراسات الدقيقة تجعل من طرق العلاج ووضع الاستراتيجيات الصحية أكثر فائدة ودقة، فتتضح الرؤية أمام صناع القرار. وأكد أن الأخلاقيات الطبية مهمة جدا عند إجراء الدراسات الطبية، والبروتوكول الطبي يعتمد على أن تقدم الجهة مشروع البحث وتدرس الفكرة من قبل المؤسسة الصحية ويحصل على الموافقة ليبدأ بإجراء البحث الطبي. بنك الأبحاث الصحية خدمة غير مسبوقة على مستوى المنطقة أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إن الارتقاء بالأبحاث الصحية وفاعليتها في الدولة واقتراح الاستراتيجيات من أولويات الوزارة كونها تمكنهم من التخطيط وسن السياسات الصحية، والحصول على أحدث المؤشرات وأدوات التحليل الذكية للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها وفق أعلى مستويات الشفافية والموثوقية وتوفير بيئة إحصائية داعمة للبحث العلمي الطبي، من خلال تحسين مخرجات النظام الصحي وتقليل التكاليف، بما يؤدي إلى تطبيق استراتيجية الوزارة بتعزيز صحة الفرد والمجتمع وتوفير خدمات شاملة ومميزة في بيئة صحية مستدامة وفق سياسات وتشريعات وبرامج وشراكات فاعلة محلياً ودولياً.وذكرت أن خدمة «بنك الأبحاث الصحية» غير مسبوقة على مستوى المنطقة وتهدف لتوفير منصة واحدة تجمع كل الأبحاث الصحية والأوراق البحثية المتعلقة بقطاع الصحة في دولة الإمارات والمنشورة في الدوريات الطبية العالمية المعروفة والتي تجريها عادةً الجامعات والمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في الدولة.وأشارت إلى أن المنصة التي يستفيد منها الباحثون والأكاديميون وطلاب الجامعات الطبية والصحفيون، توفر إمكانية الوصول إلى نتائج جميع الأبحاث الطبية التي أجريت في الدولة عن طريق تصنيفها وفقاً للموضوع؛ مثل الأوبئة والتشخيص والاقتصاد والصحة، وغيرها، وأمراض، مثل ارتفاع ضغط الدم، والسرطان، كما تقدم هذه الخدمة المساعدة للباحثين للاستناد على الأدلة المستمدة من الدراسات السابقة وتجنب التكرار في الأنشطة البحثية وتعزيز التعاون بين مراكز الأبحاث الإماراتية في المستقبل.وأشارت إلى أن بنك الأبحاث الصحية متاح على الموقع الإلكتروني للوزارة ونجحنا في أرشفة حوالي 900 ورقة بحثية تمت في الإمارات منذ عام 2006 باستخدام نموذج موحد، ارتفعت من 33 بحثاً عام 2007 إلى 150 بحثاً عام 2015. كما أن البنك يشمل رابطاً للنصوص البحثية مع تفاصيل الاتصال مع المؤلفين الباحثين لإتاحة التعاون في المستقبل، لأن الأبحاث تعطي الدليل والبرهان إلى التطور خاصة وأن المجال الطبي حيوي جداً ويتطور يومياً من ناحية العلاج والكشف المبكر ولابد من مواكبة هذه التطورات. مصطفى الهاشمي: يجب زيادة ميزانيات البحوث لفت الدكتور مصطفى السيد الهاشمي إلى أن الدولة مازالت بحاجة إلى إنشاء المزيد من المختبرات المتطورة لإجراء الأبحاث والتعاون بين كافة المؤسسات الطبية والبحثية لإجراء الأبحاث وزيادة المخصصات من الميزانيات، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وذلك لتبادل الخبرات والمعارف.وأوضح أن هناك تطوراً كبيراً في المؤسسات والشركات الطبية العالمية في مجال التقنيات والتكنولوجيا الطبية، فالشركات العالمية تصرف سنوياً مليارات الدولارات على تحسينها ولا سيما خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث باتت الشركات الطبية المتخصصة تهتم بالتركيز على تطوير الأجهزة والأدوية والمختبرات التي ترفع من كفاءة آليات الكشف المبكر والوقاية.وقال: توفر الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية كافة احتياجات هذه الأبحاث، وتوفر لها الدعم بكافة السبل للحد من الإصابة من الأمراض، آخذة بمبدأ الوقاية خير من العلاج، وأما بالنسبة للدول العربية فقد بدأت لاحقاً باللحاق بالركب العالمي في هذا المجال، ولا شك أن عليها الاستمرار. د. سهيل الركن: دراسات الإنترنت من أضعف أدوات البحث أكد الدكتور سهيل عبدالله الركن أن نشر نتائج بعض الإحصائيات غير الدقيقة يعود إلى عدم تحري الناشر للدقة في منهجية وأدوات البحث، ويتحمل مسؤولية ذلك الجهات الناشرة للنتيجة البحثية القاصرة أو الخاطئة، ومن المهم أن تكون هناك حلقة وصل بين الجهات العلمية المشرفة على الأبحاث والجهات الناشرة للنتائج البحثية كوسائل الإعلام المكتوبة أو المسموعة أو المواقع الإلكترونية البحثية.وأضاف: لا يجوز إجراء بحث طبي من دون عرضه على لجنة رقابة الأبحاث والأخلاقيات، ويجب على المؤسسات الصحية رفض إجراء بحث طبي في منشآتها من دون حصول الجهة البحثية على موافقة اللجان المختصة في الدولة. وقال: تعتبر دراسات الإنترنت من أضعف أدوات وطرق البحث الطبية، وهي دراسات إحصائية غير موثقة ولا تستند إلى معايير طبية قوية، ويلجأ الباحث إليها كدراسات مبدئية وتنفذ عن طريق الوسائل الذكية، وتعد دراسات استقرائية ولا تحمل أي مدلول طبي قوي، ونرجو من الجمهور عدم الاعتماد على مثل هذه الدراسات في حياتهم الصحية لأن نتائجها غير دقيقة.
تحقيق إيمان عبدالله آل علي تطالعنا المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي والصحف بنتائج دراسات بعيدة الصحة الحين والآخر، وتنسب النتائج المؤسسات الصحية الحكومية الدولة، خلال البحث يتبين مصدر الدراسات الشركات والمستشفيات الخاصة تنسبها للجهات الحكومية منح النتيجة مصداقية أكبرنشرت دراسة تنسب إحصائية الجهات الصحية، نفت الجهة الدراسة، تداول عدد المواقع والصحف المحلية الإحصائيات باتت كأنها حقيقة ويعتمدها عدد المؤسسات الطبية الدولة وتلك الدراسة انتشرت بشكل كبير دراسة تربط اضطرابات النوم وسرطان الثدي وتدعي دراسة رسمية أثبتت قلة النوم تؤدي زيادة فرص الإصابة بالسرطانفهل نعاني فعليا فوضى الدراسات الطبية؟ وهل المؤسسات الصحية الدولة تولي الدراسات الطبية أهمية كبيرة ؟ الإجراءات العلمية الدقيقة لإجراء بحث دراسة طبية؟ الآلية الصحيحة لنشر نتائجها؟ ولماذا تروج الشركات الخاصة لدراسات طبية وإحصائيات وتنسبها للجهات الصحية الحكومية الدولة؟ سبب لجوء الناس دراسات الإنترنت وتصديقها؟ الإجابات سطور التحقيق التاليفي البداية يؤكد الدكتور سهيل عبدالله الركن رئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بهيئة الصحة دبي، هيئة الصحة فعلت منهجية جديدة للبحث العلمي المتخصص، تواكب مضمونها وأهدافها عمليات التحول النوعي تقوم الهيئة، للوصول مؤسسات ومنشآت صحية عالمية، وحرص حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة دبي تفعيل مجال البحث الطبي خلال اللجنة شكلت بهدف مراجعة وإعداد السياسات وإجراءات التدقيق الأهداف والمنهجيات المرجوة الأبحاث المتعلقة بالصحة البشرية، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة، وإعداد آلية واضحة ومحددة لإجراء الأبحاث الطبية ومجرياتها، وتوطيد العلاقات مختلف الجهات المختصة، ومراجعة السياسات والإجراءات سنويا كحد أدنى، لضمان توافقها آخر المستجدات إعلان هلسنكي ضمن معاهدة المعايير الطبية البشرية « إعلان هلسنكي سنة ١٩٦٤ » تم إقرار عدم تعريض الإنسان أدوية مستحضرات طبية اتباع وسائل بحثية معتمدة، وكذلك لابد الحصول موافقة المريض ينوب عنه، يجوز إجراء اختبار دوائي جديد الإنسان عمل التجارب المخبرية قبلها، وتعد اختبارات السريرية، وبعد يتم عمل الاختبارات الإكلينيكية الإنسان، وفي المرحلة الأولى يتم اختباره عدد بسيط المرضى لقياس فعالية الدواء وسلامته، وبعد النتائج الإيجابية الأولية تتم تجربة الدواء المنتج المرحلة الثانية عدد أكبر للتأكد سلامة وفعالية المنتج، وفي المرحلة الثالثة يزيد عدد يتم التجربة عليهم 200 شخص، جيدا ومضاعفاته قليلة وفعال يقر المنظمة الدولية ويقر للاستخدام الطبي، وفي المرحلة الرابعة يتم إجراء دراسات تسويق المنتج، وفي الإمارات نعمل حاليا فقط المرحلة الثالثة والرابعة، ونأمل نبدأ قريبا العمل المراحل الأولية فائدة للأبحاث الطبية ومواكبة استراتيجية الدولة تطوير المجال الدراسات الطبية وأضاف الإمارات لدينا نوعان الدراسات الطبية، النوع الأول دراسات سريرية بنسبة 25، والثاني دراسات إحصائية بنسبة 75، وهناك حاجة ملحة الدولة لمراقبة الدراسات، خلال إنشاء مؤسسة معتمدة مستوى الدولة مسمى المركز الوطني للأبحاث الطبية لمراقبة كافة الدراسات تجرى الدولة وتنظيم الآلية والارتقاء بالعمل البحثي، وحصر كافة الدراسات ضمن جهة اتحادية مسؤولة عددا الجهات والمراكز البحثية الدولة وصندوق لدعم البحوث وجوائز للأبحاث الطبية، وكل ينشر أهمية البحث العلمي ويشكل فرصة للباحثين لإجراء أبحاثهم الطبية، حاجة لإقامة مراكز بحثية متخصصة بميزانيات عالية لدعم البحث مستوى الدولة وفي هيئة الصحة لدينا لجنة لأخلاقيات البحث الطبي، وهي الوحيدة مستوى الدولة المسجلة الولايات المتحدة ومعتمدة مؤسسة البحوث الأمريكية لإجازة البحوث السريرية المعتمدة الولايات المتحدة، واللجنة تقوم بالإشراف الأبحاث الطبية دبي القطاعين الحكومي والخاص، والإشراف قوة البحث، وحاجة الإمارة الأبحاث المعروضة، وسلامة طريقة البحث، والمحافظة حقوق وسلامة المرضى، وتستلم اللجنة سنويا 180 250 عرضا لبحث طبي، بالإضافة 150 بحثا طلبة كليات الطب الدولة تقوم الهيئة حاليا بإشراف مباشر حميد القطامي تفعيل مجال الأبحاث الطبية والعمل إنشاء مركز للبحوث الطبية الإمارة الاستراتيجية المرسومة الهيئة خلال السنوات القادمة وذلك بالتعاون أعرق المؤسسات البحثية أخلاقيات البحث العلمي البروفيسور سهام الدين كلداري مستشار الشؤون الأكاديمية والبحث العلمي مؤسسة الجليلة فيؤكد الاهتمام كبير الدولة بشأن البحوث الطبية، سواء خلال تأسيس مراكز بحثية تشجيع الجامعات الأبحاث والجوائز البحثية، ظل اهتمام القيادة الرشيدة بالتحول الاعتماد النفط الاعتماد الاقتصاد المبني المعرفة ويقول أخلاقيات البحث العلمي ضرورية جدا الشروع إجراء بحث، وأي بحث ينشر لابد يقيم لجان مختصة لأخلاقيات البحث العلمي، فالمؤسسات الجامعية والبحثية تقيم أبحاثها اللجان العلمية، وعلى الشركات الخاصة تجري نشاطا « بحثيا » تحصل تقييم اللجان المختصة، يجوز إجراء بحث بشري الحيوانات استبيانات موافقة لجان بحثية وأخلاقية، وعلى فرد المجتمع المشاركة بحث إحصائي التأكد حصول الباحث تصريح وموافقة اللجان البحثية المعتمدة الدولة، وفعليا شركات تعتمد الترويج والتسويق بحوثها الطبية وقد تعمل تصريح الجهات الصحية الرسمية الدولة وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية تؤدي دورها الرقابي بشكل جيد عليهم الدراسات تنشر الإنترنت بحاجة يكون جمهورها واعيا ومثقفا يعتمد دراسات موثقة ومجهولة المصدر، يستند بحثه المراجع والمواقع الموثوقة، وينظر للمعلومة نظرة تقييم تصديقها إجراءات علمية دقيقة جانبه يؤكد الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس الاتصال الحكومي والعلاقات الدولية مستشفى الشيخ خليفة التخصصي رأس الخيمة الإمارات تولي الأبحاث الطبية اهتماما كبيرا سيما عقب القرارات اتخذها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلوته الوزارية لعام 2013، بدأت المؤسسات والجهات الطبية والأكاديمية تتسابق بإجراء الأبحاث الطبية والتي تعد ركيزة أساسية لتطوير القطاعويقول بدأت العديد المشاريع الرائدة المجال ومنها مؤسسة الجليلة خصصت وقفا للأبحاث الطبية، شهدنا إنشاء مراكز بحثية عالمية كمركز بحث لكلية هارفارد الطبية لخدمات الصحية العالمية مدينة دبي الطبية، يعد الأول نوعه المنطقة، وسيوجه تطوير البرامج التعليمية تركز الارتقاء بالقدرات المحلية والإقليمية مجال توفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة، ننسى دور الكليات الطبية الجامعات والتي تحرص دعم الأبحاث والخروج بدراسات مستفيضة تتعلق بالقطاع الصحي الدولة سيما كلية الطب والعلوم الصحية جامعة الإمارات دور بارز المجالوهناك إجراءات علمية دقيقة لإجراء بحث دراسة طبية سواء سريريا سريري، وينبغي الباحث بداية تقديم خطة بحثية اللجان البحثية الموجودة المؤسسات الصحية، وبعد دراسة المتخصصين يتم الرد الباحث، ويرسل الباحث دراسته المجلات الطبية المعتمدة لنشر بحثه وفقا للأصول المتعارف عليها، والتنسيق المجالات الطبية مهم جدا وخاصة مجال نشر البحوث المؤتمرات، وعلى الجمهور الاعتماد الأبحاث المعتمدة المؤسسات الصحية الرسمية الدولةوعن دراسات الإنترنت، قال الإنترنت عالم مفتوح يمكن السيطرة الأبحاث الطبية عبر شبكة الإنترنت ولذلك علينا التيقن مصادر الأبحاث الطبية تكون جهات معتمدة وفقا للأصول المعتمدة، رسالة واضحة المؤسسات والهيئات الصحية الوطنية وهي دعم الكوادر الوطنية للانخراط عملية البحث العلمي وتشجيعهم يسهم تحسين الرعاية الصحية المجتمع اكتشاف جديد يوميا مريم كلداري رئيسة شعبة الإمارات للصيدلة بجمعية الإمارات الطبية قالت الدراسة الطبية يجب تكون صادرة ذوي الاختصاص، لأنه مجال طبي متعلق بأرواح الناس، والجهات الصحية يجب تشرف دراسة بحث طبي ينشر ويعمموالمتتبع للدراسات والأبحاث الطبية يجد اكتشافا جديدا يوم، وذلك يغير مجرى النتائج ارتكز عليها البحث العلمي السابق استشارة غوغل الأمور الطبية والأخذ بالمعلومات دقيقة أمر صحي يصح الاعتماد عليها، فهناك أخطاء كثيرة المواقع، وليست المعلومات الطبية المنشورة المواقع الطبية صحيحة، ويجب الحيطة والحذر الاستشارات، والأهم الاتجاه الجهات الصحية المختصة لأخذ الرأي والتأكد صحة نتائج الدراسات المنتشرة فوضى وصول المعلومة أكدت دعلا خير الله « استشاري أمراض الباطنية » البحث يؤخذ بنتائجه ويعمم يجب يمر بإجراءات دقيقةوقالت الدراسات الطبية أصولها وقواعدها، تستطيع جهة تجري دراسة طبية الأخذ بالاعتبار القواعد الرئيسية للأبحاث، وحتى يتم اعتماد نتائج البحث يجب تقبل الجهات الصحية الرسمية الدولة الجهات الدولية قلة وعي الناس ينجم عنه تصديقهم بأي دراسة طبية تعلن المواقع، والنظام المنفتح نشر المعلومات الطبية أسهم فوضى الدراسات الطبية، وفوضى وصول المعلومة الطبية الأفراد وتصديقها، وهناك إقبال مطرد المجتمع البحث المعلومات الطبية الإنترنت وتصديق كافة الدراسات تنشر ويتم تداولها بشكل كبير، النظر قوة الجهة أجرت البحث ومدى اتباعها الخطوات العلمية إعداد البحوث الطبيةوالشركات الخاصة تتبع المعايير العلمية إجراء الدراسات الطبية، يعتد تقدمه نتائج بحثية تمثل الدولة إطلاقا، ويجب تصديق وقراءة نتائج الدراسات الصادرة الجهات والمنظمات المعترفة تصدر الحكومات بحوث كثيرة تتوفر العوامل الأساسية بسبب قلة العينة واختصار وقت البحث وبالتالي تكون قوية يؤخذ طبيا الرجوع اللجان المعنية قالت مها الرباط أستاذ صحة والمدير التنفيذي لمنتدى السياسات الصحية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البحوث العلمية والسريرية ضوابط محلية وعالمية يجب تتبع، وتوجد أخلاقيات للبحوث يصح يجرى بحث الرجوع اللجان المعنية، ويجب تتابع اللجان الدراسات لتكون نتائج البحوث مضمونة وموثوق بها، ونشر النتائج يكون مبنيا دليل وحماية حقوق المرضى، ويجب تحرص الجهات الصحية وضع خطة لإجراء أبحاث دورية يكون النقص الأبحاث سببا لفوضى الدراسات البحثيةيجب تجرى البحوث مراكز بحثية معتمدة، ويجب تكون إجراءات رادعة وسياسات صارمة لتحفظ حقوق الناس يتأثروا سلبا بالنتائج البحثية تنشر وتكون بعيدة الصحة والمصداقية، وفي التجارب السريرية يتم تجريب المنتج الخدمة عدد معين المرضى موافقتهم ونشر النتائج يجب يكون الانتهاء الأبحاث والتأكد تفاصيلها بشكل دقيق البديل الموثوق غائب عماد عبدالحميد استشاري الطب النفسي قال سبب فوضى الدراسات عدم توفر البديل الموثوق منه، فهناك نقص الدراسات الإحصائية الدقيقة الدول، ويقع اللوم المؤسسات الصحية، فعندما توفر الجهات الصحية البيانات الدقيقة للعاملين البحوث الطبية ستكون النتائج دقيقة، ففي مجال الطب النفسي توجد إحصائيات واضحة بسبب قلة الدراسات الشأن وحرج الناس والمجتمع المرض النفسيإن الدراسات الدقيقة تجعل طرق العلاج ووضع الاستراتيجيات الصحية فائدة ودقة، فتتضح الرؤية صناع القرار وأكد الأخلاقيات الطبية مهمة جدا إجراء الدراسات الطبية، والبروتوكول الطبي يعتمد تقدم الجهة مشروع البحث وتدرس الفكرة المؤسسة الصحية ويحصل الموافقة ليبدأ بإجراء البحث الطبي بنك الأبحاث الصحية خدمة مسبوقة مستوى المنطقة أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الارتقاء بالأبحاث الصحية وفاعليتها الدولة واقتراح الاستراتيجيات أولويات الوزارة كونها تمكنهم التخطيط وسن السياسات الصحية، والحصول أحدث المؤشرات وأدوات التحليل الذكية للكشف المبكر الأمراض والوقاية وفق أعلى مستويات الشفافية والموثوقية وتوفير بيئة إحصائية داعمة للبحث العلمي الطبي، خلال تحسين مخرجات النظام الصحي وتقليل التكاليف، يؤدي تطبيق استراتيجية الوزارة بتعزيز صحة الفرد والمجتمع وتوفير خدمات شاملة ومميزة بيئة صحية مستدامة وفق سياسات وتشريعات وبرامج وشراكات فاعلة محليا ودولياوذكرت خدمة « بنك الأبحاث الصحية » مسبوقة مستوى المنطقة وتهدف لتوفير منصة واحدة تجمع الأبحاث الصحية والأوراق البحثية المتعلقة بقطاع الصحة دولة الإمارات والمنشورة الدوريات الطبية العالمية المعروفة والتي تجريها عادة الجامعات والمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة الدولةوأشارت المنصة يستفيد الباحثون والأكاديميون وطلاب الجامعات الطبية والصحفيون، توفر إمكانية الوصول نتائج الأبحاث الطبية أجريت الدولة طريق تصنيفها وفقا للموضوع؛ الأوبئة والتشخيص والاقتصاد والصحة، وغيرها، وأمراض، ارتفاع ضغط الدم، والسرطان، تقدم الخدمة المساعدة للباحثين للاستناد الأدلة المستمدة الدراسات السابقة وتجنب التكرار الأنشطة البحثية وتعزيز التعاون مراكز الأبحاث الإماراتية المستقبلوأشارت بنك الأبحاث الصحية متاح الموقع الإلكتروني للوزارة ونجحنا أرشفة حوالي 900 ورقة بحثية تمت الإمارات عام 2006 باستخدام نموذج موحد، ارتفعت 33 بحثا عام 2007 150 بحثا عام 2015 البنك يشمل رابطا للنصوص البحثية تفاصيل الاتصال المؤلفين الباحثين لإتاحة التعاون المستقبل، لأن الأبحاث تعطي الدليل والبرهان التطور وأن المجال الطبي حيوي جدا ويتطور يوميا ناحية العلاج والكشف المبكر ولابد مواكبة التطورات مصطفى الهاشمي يجب زيادة ميزانيات البحوث لفت الدكتور مصطفى السيد الهاشمي الدولة مازالت بحاجة إنشاء المزيد المختبرات المتطورة لإجراء الأبحاث والتعاون كافة المؤسسات الطبية والبحثية لإجراء الأبحاث وزيادة المخصصات الميزانيات، والمشاركة المؤتمرات المحلية والدولية وذلك لتبادل الخبرات والمعارفوأوضح تطورا كبيرا المؤسسات والشركات الطبية العالمية مجال التقنيات والتكنولوجيا الطبية، فالشركات العالمية تصرف سنويا مليارات الدولارات تحسينها سيما خلال السنوات الخمس الأخيرة، باتت الشركات الطبية المتخصصة تهتم بالتركيز تطوير الأجهزة والأدوية والمختبرات ترفع كفاءة آليات الكشف المبكر والوقايةوقال توفر الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية كافة احتياجات الأبحاث، وتوفر الدعم بكافة السبل للحد الإصابة الأمراض، آخذة بمبدأ الوقاية خير العلاج، وأما بالنسبة للدول العربية فقد بدأت لاحقا باللحاق بالركب العالمي المجال، شك عليها الاستمرار سهيل الركن دراسات الإنترنت أضعف أدوات البحث أكد الدكتور سهيل عبدالله الركن نشر نتائج الإحصائيات الدقيقة يعود عدم تحري الناشر للدقة منهجية وأدوات البحث، ويتحمل مسؤولية الجهات الناشرة للنتيجة البحثية القاصرة الخاطئة، المهم تكون حلقة وصل الجهات العلمية المشرفة الأبحاث والجهات الناشرة للنتائج البحثية كوسائل الإعلام المكتوبة المسموعة المواقع الإلكترونية البحثيةوأضاف يجوز إجراء بحث طبي عرضه لجنة رقابة الأبحاث والأخلاقيات، ويجب المؤسسات الصحية رفض إجراء بحث طبي منشآتها حصول الجهة البحثية موافقة اللجان المختصة الدولة وقال تعتبر دراسات الإنترنت أضعف أدوات وطرق البحث الطبية، وهي دراسات إحصائية موثقة تستند معايير طبية قوية، ويلجأ الباحث إليها كدراسات مبدئية وتنفذ طريق الوسائل الذكية، وتعد دراسات استقرائية تحمل مدلول طبي قوي، ونرجو الجمهور عدم الاعتماد الدراسات حياتهم الصحية لأن نتائجها دقيقة
تحقيق  إيمان عبدالله آل علي تطالعنا المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي والصحف بنتائج دراسات بعيدة عن الصحة بين الحين والآخر  وتنسب تلك النتائج إلى المؤسسات الصحية الحكومية في الدولة  لكن من خلال البحث يتبين أن مصدر تلك الدراسات هي الشركات والمستشفيات الخاصة التي تنسبها للجهات الحكومية من أجل منح النتيجة مصداقية أكبر نشرت دراسة تنسب إحصائية إلى إحدى الجهات الصحية  في حين نفت الجهة تلك الدراسة  حيث تداول عدد من المواقع والصحف المحلية تلك الإحصائيات حتى باتت كأنها حقيقة ويعتمدها عدد من المؤسسات الطبية في الدولة  وتلك الدراسة التي انتشرت بشكل كبير هي دراسة تربط بين اضطرابات النوم وسرطان الثدي وتدعي أن دراسة رسمية أثبتت أن قلة النوم تؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بالسرطان فهل نعاني فعليا  من فوضى الدراسات الطبية  وهل المؤسسات الصحية في الدولة تولي الدراسات الطبية أهمية كبيرة   وما الإجراءات العلمية الدقيقة لإجراء أي بحث أو دراسة طبية  وما الآلية الصحيحة لنشر نتائجها  ولماذا تروج الشركات الخاصة لدراسات طبية وإحصائيات وتنسبها للجهات الصحية الحكومية في الدولة  وما سبب لجوء الناس إلى دراسات الإنترنت وتصديقها  الإجابات في سطور التحقيق التالي في البداية يؤكد الدكتور سهيل عبدالله الركن رئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بهيئة الصحة في دبي  أن هيئة الصحة فعلت منهجية جديدة للبحث العلمي المتخصص  تواكب في مضمونها وأهدافها عمليات التحول النوعي التي تقوم بها الهيئة  للوصول إلى مؤسسات ومنشآت صحية عالمية  وحرص حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة في دبي على تفعيل مجال البحث الطبي من خلال اللجنة التي شكلت بهدف مراجعة وإعداد السياسات وإجراءات التدقيق في الأهداف والمنهجيات المرجوة من الأبحاث المتعلقة بالصحة البشرية  وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة  وإعداد آلية واضحة ومحددة لإجراء الأبحاث الطبية ومجرياتها  وتوطيد العلاقات مع مختلف الجهات المختصة  ومراجعة السياسات والإجراءات سنويا  كحد أدنى  لضمان توافقها مع آخر المستجدات  إعلان هلسنكي من ضمن معاهدة المعايير الطبية البشرية  مثل إعلان هلسنكي سنة ١٩٦٤  تم إقرار عدم تعريض الإنسان إلى أي أدوية أو مستحضرات طبية إلا بعد اتباع وسائل بحثية معتمدة  وكذلك لابد من الحصول على موافقة المريض أو من ينوب عنه  ولا يجوز إجراء اختبار دوائي جديد على الإنسان إلا بعد عمل التجارب المخبرية قبلها  وتعد تلك اختبارات ما قبل السريرية  وبعد ذلك يتم عمل الاختبارات بعد الإكلينيكية على الإنسان  وفي المرحلة الأولى يتم اختباره على عدد بسيط من المرضى لقياس فعالية الدواء وسلامته  وبعد النتائج الإيجابية الأولية تتم تجربة الدواء أو المنتج في المرحلة الثانية على عدد أكبر للتأكد من سلامة وفعالية المنتج  وفي المرحلة الثالثة يزيد عدد الذين يتم التجربة عليهم عن 200 شخص  وإن كان جيدا  ومضاعفاته قليلة وفعال يقر من المنظمة الدولية ويقر للاستخدام الطبي  وفي المرحلة الرابعة يتم إجراء دراسات ما بعد تسويق المنتج  وفي الإمارات نعمل حاليا فقط على المرحلة الثالثة والرابعة  ونأمل في أن نبدأ قريبا في العمل على المراحل الأولية لما فيه فائدة للأبحاث الطبية ومواكبة استراتيجية الدولة في تطوير المجال  الدراسات الطبية وأضاف  في الإمارات لدينا نوعان من الدراسات الطبية  النوع الأول دراسات سريرية بنسبة 25   والثاني دراسات إحصائية بنسبة 75   وهناك حاجة ملحة في الدولة لمراقبة تلك الدراسات  من خلال إنشاء مؤسسة معتمدة على مستوى الدولة تحت مسمى المركز الوطني للأبحاث الطبية لمراقبة كافة الدراسات التي تجرى في الدولة وتنظيم الآلية والارتقاء بالعمل البحثي  وحصر كافة الدراسات ضمن جهة اتحادية مسؤولة  أن هناك عددا  من الجهات والمراكز البحثية في الدولة وصندوق لدعم البحوث وجوائز للأبحاث الطبية  وكل ذلك ينشر أهمية البحث العلمي ويشكل فرصة للباحثين لإجراء أبحاثهم الطبية  ولكن هناك حاجة لإقامة مراكز بحثية متخصصة بميزانيات عالية لدعم البحث على مستوى الدولة  وفي هيئة الصحة لدينا لجنة لأخلاقيات البحث الطبي  وهي الوحيدة على مستوى الدولة المسجلة في الولايات المتحدة ومعتمدة من مؤسسة البحوث الأمريكية لإجازة البحوث السريرية المعتمدة في الولايات المتحدة  واللجنة تقوم بالإشراف على جميع الأبحاث الطبية في دبي في القطاعين الحكومي والخاص  والإشراف على قوة البحث  وحاجة الإمارة إلى مثل تلك الأبحاث المعروضة  وسلامة طريقة البحث  والمحافظة على حقوق وسلامة المرضى  وتستلم اللجنة سنويا  180 إلى 250 عرضا  لبحث طبي  بالإضافة إلى 150 بحثا من طلبة كليات الطب في الدولة  كما تقوم الهيئة حاليا  بإشراف مباشر من حميد القطامي على تفعيل مجال الأبحاث الطبية والعمل على إنشاء مركز للبحوث الطبية في الإمارة حسب الاستراتيجية المرسومة في الهيئة خلال السنوات القادمة وذلك بالتعاون مع أعرق المؤسسات البحثية  أخلاقيات البحث العلمي أما البروفيسور سهام الدين كلداري مستشار الشؤون الأكاديمية والبحث العلمي في مؤسسة الجليلة فيؤكد أن الاهتمام كبير في الدولة بشأن البحوث الطبية  سواء من خلال تأسيس مراكز بحثية أو تشجيع الجامعات على الأبحاث والجوائز البحثية  في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بالتحول من الاعتماد على النفط إلى الاعتماد على الاقتصاد المبني على المعرفة  ويقول  أخلاقيات البحث العلمي ضرورية جدا قبل الشروع في إجراء أي بحث  وأي بحث ينشر لابد أن يقيم من قبل لجان مختصة لأخلاقيات البحث العلمي  فالمؤسسات الجامعية والبحثية تقيم أبحاثها من قبل اللجان العلمية  وعلى الشركات الخاصة التي تجري نشاطا  بحثيا  أن تحصل على تقييم من قبل اللجان المختصة  فلا يجوز إجراء بحث بشري أو على الحيوانات أو حتى استبيانات من دون موافقة لجان بحثية وأخلاقية  وعلى أي فرد في المجتمع قبل المشاركة في بحث إحصائي التأكد من حصول الباحث على تصريح وموافقة من اللجان البحثية المعتمدة في الدولة  وفعليا  هناك شركات تعتمد على الترويج والتسويق في بحوثها الطبية وقد تعمل من دون تصريح ولكن الجهات الصحية الرسمية في الدولة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية تؤدي دورها الرقابي بشكل جيد عليهم  إن الدراسات التي تنشر في الإنترنت بحاجة إلى أن يكون جمهورها واعيا  ومثقفا  ولا يعتمد على دراسات غير موثقة ومجهولة المصدر  بل يستند في بحثه على المراجع والمواقع الموثوقة  وينظر للمعلومة نظرة تقييم قبل تصديقها  إجراءات علمية دقيقة ومن جانبه يؤكد الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس الاتصال الحكومي والعلاقات الدولية في مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة أن الإمارات تولي الأبحاث الطبية اهتماما  كبيرا  ولا سيما عقب القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  رعاه الله  في خلوته الوزارية لعام 2013  حيث بدأت المؤسسات والجهات الطبية والأكاديمية تتسابق بإجراء الأبحاث الطبية والتي تعد ركيزة أساسية لتطوير القطاع ويقول  بدأت العديد من المشاريع الرائدة في هذا المجال ومنها مؤسسة الجليلة التي خصصت وقفا  للأبحاث الطبية  كما شهدنا إنشاء مراكز بحثية عالمية كمركز بحث لكلية هارفارد الطبية لخدمات الصحية العالمية في مدينة دبي الطبية  والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة  وسيوجه نحو تطوير البرامج التعليمية التي تركز على الارتقاء بالقدرات المحلية والإقليمية في مجال توفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة  كذلك لا ننسى دور الكليات الطبية في الجامعات والتي تحرص على دعم الأبحاث والخروج بدراسات مستفيضة تتعلق بالقطاع الصحي في الدولة ولا سيما كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات التي لها دور بارز في هذا المجال وهناك إجراءات علمية دقيقة لإجراء أي بحث أو دراسة طبية سواء كان سريريا أو غير سريري  وينبغي على الباحث بداية تقديم خطة بحثية إلى اللجان البحثية الموجودة في المؤسسات الصحية  وبعد دراسة المتخصصين يتم الرد على الباحث  ويرسل الباحث دراسته إلى المجلات الطبية المعتمدة لنشر بحثه وفقا  للأصول المتعارف عليها  والتنسيق في المجالات الطبية مهم جدا  وخاصة في مجال نشر البحوث في المؤتمرات  وعلى الجمهور الاعتماد على الأبحاث المعتمدة من قبل المؤسسات الصحية الرسمية في الدولة وعن دراسات الإنترنت  قال  الإنترنت عالم مفتوح ولا يمكن السيطرة على الأبحاث الطبية عبر شبكة الإنترنت ولذلك علينا التيقن من مصادر الأبحاث الطبية على أن تكون من جهات معتمدة وفقا للأصول المعتمدة  هناك رسالة واضحة من المؤسسات والهيئات الصحية الوطنية وهي دعم الكوادر الوطنية للانخراط في عملية البحث العلمي وتشجيعهم بما يسهم في تحسين الرعاية الصحية في المجتمع  اكتشاف جديد يوميا  د  مريم كلداري رئيسة شعبة الإمارات للصيدلة بجمعية الإمارات الطبية قالت  الدراسة الطبية يجب أن تكون صادرة من ذوي الاختصاص  لأنه في مجال طبي متعلق بأرواح الناس  والجهات الصحية يجب أن تشرف على أي دراسة أو بحث طبي قبل أن ينشر ويعمم والمتتبع للدراسات والأبحاث الطبية يجد أن هناك اكتشافا جديدا كل يوم  وذلك قد يغير مجرى النتائج التي ارتكز عليها البحث العلمي السابق  أن استشارة غوغل في الأمور الطبية والأخذ بالمعلومات غير دقيقة أمر غير صحي ولا يصح الاعتماد عليها  فهناك أخطاء كثيرة في بعض المواقع  وليست كل المعلومات الطبية المنشورة في المواقع الطبية صحيحة  ويجب الحيطة والحذر من تلك الاستشارات  والأهم الاتجاه إلى الجهات الصحية المختصة لأخذ الرأي والتأكد من صحة نتائج تلك الدراسات المنتشرة  فوضى وصول المعلومة أكدت د علا خير الله  استشاري أمراض الباطنية  أن البحث حتى يؤخذ بنتائجه ويعمم يجب أن يمر بإجراءات دقيقة وقالت  الدراسات الطبية لها أصولها وقواعدها  ولا تستطيع أي جهة أن تجري دراسة طبية من دون الأخذ بالاعتبار القواعد الرئيسية للأبحاث  وحتى يتم اعتماد نتائج البحث يجب أن تقبل من الجهات الصحية الرسمية في الدولة أو الجهات الدولية  إن قلة وعي الناس ينجم عنه تصديقهم بأي دراسة طبية تعلن في المواقع  والنظام المنفتح في نشر المعلومات الطبية أسهم في فوضى الدراسات الطبية  وفوضى وصول المعلومة الطبية إلى الأفراد وتصديقها  وهناك إقبال مطرد من المجتمع على البحث عن المعلومات الطبية على الإنترنت وتصديق كافة الدراسات التي تنشر ويتم تداولها بشكل كبير  من دون النظر إلى قوة الجهة التي أجرت البحث ومدى اتباعها الخطوات العلمية في إعداد البحوث الطبية والشركات الخاصة التي لا تتبع المعايير العلمية في إجراء الدراسات الطبية  لا يعتد بما تقدمه من نتائج بحثية ولا تمثل الدولة إطلاقا   ويجب تصديق وقراءة نتائج الدراسات الصادرة عن الجهات والمنظمات المعترفة بها أو التي تصدر عن الحكومات  هناك بحوث كثيرة لا تتوفر لها العوامل الأساسية بسبب قلة العينة واختصار وقت البحث وبالتالي لا تكون قوية ولا يؤخذ بها طبيا   الرجوع إلى اللجان المعنية قالت د مها الرباط أستاذ صحة عامة والمدير التنفيذي لمنتدى السياسات الصحية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  أن البحوث العلمية والسريرية لها ضوابط محلية وعالمية يجب أن تتبع  وتوجد أخلاقيات للبحوث ولا يصح أن يجرى بحث دون الرجوع إلى اللجان المعنية  ويجب أن تتابع اللجان تلك الدراسات لتكون نتائج البحوث مضمونة وموثوق بها  ونشر النتائج يكون مبنيا  على دليل وحماية حقوق المرضى  ويجب أن تحرص الجهات الصحية على وضع خطة لإجراء أبحاث دورية حتى لا يكون النقص في الأبحاث سببا  لفوضى الدراسات البحثية يجب أن تجرى البحوث في مراكز بحثية معتمدة  ويجب أن تكون هناك إجراءات رادعة وسياسات صارمة لتحفظ حقوق الناس حتى لا يتأثروا سلبا  بالنتائج البحثية التي تنشر وتكون بعيدة عن الصحة والمصداقية  وفي التجارب السريرية يتم تجريب المنتج أو الخدمة على عدد معين من المرضى بعد موافقتهم ونشر تلك النتائج يجب أن يكون بعد الانتهاء من الأبحاث والتأكد من كل تفاصيلها بشكل دقيق  البديل الموثوق غائب د  عماد عبدالحميد استشاري الطب النفسي قال  سبب فوضى الدراسات عدم توفر البديل الموثوق منه  فهناك نقص في الدراسات الإحصائية الدقيقة في بعض الدول  ويقع اللوم على المؤسسات الصحية  فعندما توفر الجهات الصحية البيانات الدقيقة للعاملين على البحوث الطبية ستكون النتائج دقيقة  ففي مجال الطب النفسي لا توجد إحصائيات واضحة بسبب قلة الدراسات في هذا الشأن وحرج الناس والمجتمع من المرض النفسي إن الدراسات الدقيقة تجعل من طرق العلاج ووضع الاستراتيجيات الصحية أكثر فائدة ودقة  فتتضح الرؤية أمام صناع القرار  وأكد أن الأخلاقيات الطبية مهمة جدا عند إجراء الدراسات الطبية  والبروتوكول الطبي يعتمد على أن تقدم الجهة مشروع البحث وتدرس الفكرة من قبل المؤسسة الصحية ويحصل على الموافقة ليبدأ بإجراء البحث الطبي  بنك الأبحاث الصحية خدمة غير مسبوقة على مستوى المنطقة أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إن الارتقاء بالأبحاث الصحية وفاعليتها في الدولة واقتراح الاستراتيجيات من أولويات الوزارة كونها تمكنهم من التخطيط وسن السياسات الصحية  والحصول على أحدث المؤشرات وأدوات التحليل الذكية للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها وفق أعلى مستويات الشفافية والموثوقية وتوفير بيئة إحصائية داعمة للبحث العلمي الطبي  من خلال تحسين مخرجات النظام الصحي وتقليل التكاليف  بما يؤدي إلى تطبيق استراتيجية الوزارة بتعزيز صحة الفرد والمجتمع وتوفير خدمات شاملة ومميزة في بيئة صحية مستدامة وفق سياسات وتشريعات وبرامج وشراكات فاعلة محليا  ودوليا  وذكرت أن خدمة  بنك الأبحاث الصحية  غير مسبوقة على مستوى المنطقة وتهدف لتوفير منصة واحدة تجمع كل الأبحاث الصحية والأوراق البحثية المتعلقة بقطاع الصحة في دولة الإمارات والمنشورة في الدوريات الطبية العالمية المعروفة والتي تجريها عادة  الجامعات والمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في الدولة وأشارت إلى أن المنصة التي يستفيد منها الباحثون والأكاديميون وطلاب الجامعات الطبية والصحفيون  توفر إمكانية الوصول إلى نتائج جميع الأبحاث الطبية التي أجريت في الدولة عن طريق تصنيفها وفقا  للموضوع  مثل الأوبئة والتشخيص والاقتصاد والصحة  وغيرها  وأمراض  مثل ارتفاع ضغط الدم  والسرطان  كما تقدم هذه الخدمة المساعدة للباحثين للاستناد على الأدلة المستمدة من الدراسات السابقة وتجنب التكرار في الأنشطة البحثية وتعزيز التعاون بين مراكز الأبحاث الإماراتية في المستقبل وأشارت إلى أن بنك الأبحاث الصحية متاح على الموقع الإلكتروني للوزارة ونجحنا في أرشفة حوالي 900 ورقة بحثية تمت في الإمارات منذ عام 2006 باستخدام نموذج موحد  ارتفعت من 33 بحثا  عام 2007 إلى 150 بحثا  عام 2015  كما أن البنك يشمل رابطا  للنصوص البحثية مع تفاصيل الاتصال مع المؤلفين الباحثين لإتاحة التعاون في المستقبل  لأن الأبحاث تعطي الدليل والبرهان إلى التطور خاصة وأن المجال الطبي حيوي جدا  ويتطور يوميا  من ناحية العلاج والكشف المبكر ولابد من مواكبة هذه التطورات  مصطفى الهاشمي  يجب زيادة ميزانيات البحوث لفت الدكتور مصطفى السيد الهاشمي إلى أن الدولة مازالت بحاجة إلى إنشاء المزيد من المختبرات المتطورة لإجراء الأبحاث والتعاون بين كافة المؤسسات الطبية والبحثية لإجراء الأبحاث وزيادة المخصصات من الميزانيات  والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وذلك لتبادل الخبرات والمعارف وأوضح أن هناك تطورا  كبيرا  في المؤسسات والشركات الطبية العالمية في مجال التقنيات والتكنولوجيا الطبية  فالشركات العالمية تصرف سنويا  مليارات الدولارات على تحسينها ولا سيما خلال السنوات الخمس الأخيرة  حيث باتت الشركات الطبية المتخصصة تهتم بالتركيز على تطوير الأجهزة والأدوية والمختبرات التي ترفع من كفاءة آليات الكشف المبكر والوقاية وقال  توفر الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية كافة احتياجات هذه الأبحاث  وتوفر لها الدعم بكافة السبل للحد من الإصابة من الأمراض  آخذة بمبدأ الوقاية خير من العلاج  وأما بالنسبة للدول العربية فقد بدأت لاحقا  باللحاق بالركب العالمي في هذا المجال  ولا شك أن عليها الاستمرار  د  سهيل الركن  دراسات الإنترنت من أضعف أدوات البحث أكد الدكتور سهيل عبدالله الركن أن نشر نتائج بعض الإحصائيات غير الدقيقة يعود إلى عدم تحري الناشر للدقة في منهجية وأدوات البحث  ويتحمل مسؤولية ذلك الجهات الناشرة للنتيجة البحثية القاصرة أو الخاطئة  ومن المهم أن تكون هناك حلقة وصل بين الجهات العلمية المشرفة على الأبحاث والجهات الناشرة للنتائج البحثية كوسائل الإعلام المكتوبة أو المسموعة أو المواقع الإلكترونية البحثية وأضاف  لا يجوز إجراء بحث طبي من دون عرضه على لجنة رقابة الأبحاث والأخلاقيات  ويجب على المؤسسات الصحية رفض إجراء بحث طبي في منشآتها من دون حصول الجهة البحثية على موافقة اللجان المختصة في الدولة  وقال  تعتبر دراسات الإنترنت من أضعف أدوات وطرق البحث الطبية  وهي دراسات إحصائية غير موثقة ولا تستند إلى معايير طبية قوية  ويلجأ الباحث إليها كدراسات مبدئية وتنفذ عن طريق الوسائل الذكية  وتعد دراسات استقرائية ولا تحمل أي مدلول طبي قوي  ونرجو من الجمهور عدم الاعتماد على مثل هذه الدراسات في حياتهم الصحية لأن نتائجها غير دقيقة 