عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان اجتماعها الخامس عشر أمس بديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان. استعرضت اللجنة في اجتماعها التوصيات التي قبلتها الدولة خلال جلسة مناقشة التقرير الوطني الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والتي كانت بتاريخ 6 يونيو/حزيران 2013م بمجلس حقوق الإنسان في جنيف وقد بلغ عدد التوصيات التي قبلتها الدولة 107 توصيات. واستعرضت اللجنة الإجراءات والخطوات التي قامت بها الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ ومتابعة هذه التوصيات وذلك استعداداً لإعداد التقرير الوطني الثالث للدولة بشأن الاستعراض الدوري الشامل الذي سيتم تسليمه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في نهاية 2016. يذكر أن التقرير الدوري الشامل الثاني للدولة تم تسليمه لمجلس حقوق الإنسان في عام 2012 وقد تضمن التقرير الوطني جهود دولة الإمارات في تنفيذ نتائج عملية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والتي أجريت في عام 2008م بالإضافة إلى إبراز مدى التقدم المحرز للدولة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال الفترة من 2008 إلى 2012. وام
عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان اجتماعها الخامس بديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان استعرضت اللجنة اجتماعها التوصيات قبلتها الدولة خلال جلسة مناقشة التقرير الوطني الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والتي كانت بتاريخ 6 يونيوحزيران 2013م بمجلس حقوق الإنسان جنيف وقد بلغ عدد التوصيات قبلتها الدولة 107 توصيات واستعرضت اللجنة الإجراءات والخطوات قامت الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ ومتابعة التوصيات وذلك استعدادا لإعداد التقرير الوطني الثالث للدولة بشأن الاستعراض الدوري الشامل سيتم تسليمه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف نهاية 2016 يذكر التقرير الدوري الشامل الثاني للدولة تم تسليمه لمجلس حقوق الإنسان عام 2012 وقد تضمن التقرير الوطني جهود دولة الإمارات تنفيذ نتائج عملية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والتي أجريت عام 2008م بالإضافة إبراز مدى التقدم المحرز للدولة مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال الفترة 2008 2012 وام
عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان اجتماعها الخامس عشر أمس بديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان  استعرضت اللجنة في اجتماعها التوصيات التي قبلتها الدولة خلال جلسة مناقشة التقرير الوطني الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والتي كانت بتاريخ 6 يونيو حزيران 2013م بمجلس حقوق الإنسان في جنيف وقد بلغ عدد التوصيات التي قبلتها الدولة 107 توصيات  واستعرضت اللجنة الإجراءات والخطوات التي قامت بها الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ ومتابعة هذه التوصيات وذلك استعدادا  لإعداد التقرير الوطني الثالث للدولة بشأن الاستعراض الدوري الشامل الذي سيتم تسليمه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في نهاية 2016  يذكر أن التقرير الدوري الشامل الثاني للدولة تم تسليمه لمجلس حقوق الإنسان في عام 2012 وقد تضمن التقرير الوطني جهود دولة الإمارات في تنفيذ نتائج عملية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والتي أجريت في عام 2008م بالإضافة إلى إبراز مدى التقدم المحرز للدولة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال الفترة من 2008 إلى 2012  وام