قرر مجلس الوزراء المصري تطبيق قانون الغدر الصادر في عام ،1952 بعد إدخال تعديلات عليه، بما يسمح بعزل فلول النظام السابق، ممن أفسدوا الحياة السياسية خلال العقود الثلاثة الماضية .وقالت مصادر مطلعة إن مشاورات مطولة أجراها المجلس مع عدد من الخبراء القانونيين وقادة القوى السياسية الرئيسة، انتهت إلى إقرار عدد من التعديلات على القانون، من بينها تغيير تسميته إلى قانون إفساد الحياة السياسية، مع الاحتفاظ بالتوصيف الجنائي للجرائم التي يعاقب عليها، حيث تتطلب إدانة المتهم بارتكاب جرائم الفساد السياسي، حكماً قضائياً نهائياً من محكمة الجنايات بوصفها الجهة المنوط بها البت في هذه النوعية من الجرائم .وتختص التعديلات الجديدة على قانون الغدر النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ضد الفاسدين من رجال النظام السابق، سواء من تلقاء نفسها أو استناداً إلي بلاغ يتضمن أدلة جدية تبرهن على ارتكاب جريمة إفساد الحياة السياسية . كما تتضمن التعديلات مجموعة من العقوبات، يمكن للقاضي الاكتفاء بإحداها، أو مجازاة الشخصية المدانة بأكثر من عقوبة، ومن أبرزها العزل من الوظائف العامة القيادية، وإسقاط العضوية في مجلسي الشعب والشورى، والمجالس الشعبية المحلية، والحرمان من حق الانتخاب والترشح لهذه المجالس لمدة أقصاها خمسة أعوام من تاريخ صدور الحكم .
قرر مجلس الوزراء المصري تطبيق قانون الغدر الصادر عام ،1952 إدخال تعديلات عليه، يسمح بعزل فلول النظام السابق، أفسدوا الحياة السياسية خلال العقود الثلاثة الماضية وقالت مصادر مطلعة مشاورات مطولة أجراها المجلس عدد الخبراء القانونيين وقادة القوى السياسية الرئيسة، انتهت إقرار عدد التعديلات القانون، بينها تغيير تسميته قانون إفساد الحياة السياسية، الاحتفاظ بالتوصيف الجنائي للجرائم يعاقب عليها، تتطلب إدانة المتهم بارتكاب جرائم الفساد السياسي، حكما قضائيا نهائيا محكمة الجنايات بوصفها الجهة المنوط البت النوعية الجرائم وتختص التعديلات الجديدة قانون الغدر النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ضد الفاسدين رجال النظام السابق، سواء نفسها استنادا إلي بلاغ يتضمن أدلة جدية تبرهن ارتكاب جريمة إفساد الحياة السياسية تتضمن التعديلات مجموعة العقوبات، يمكن للقاضي الاكتفاء بإحداها، مجازاة الشخصية المدانة بأكثر عقوبة، أبرزها العزل الوظائف العامة القيادية، وإسقاط العضوية مجلسي الشعب والشورى، والمجالس الشعبية المحلية، والحرمان حق الانتخاب والترشح لهذه المجالس لمدة أقصاها أعوام تاريخ صدور الحكم
قرر مجلس الوزراء المصري تطبيق قانون الغدر الصادر في عام  1952 بعد إدخال تعديلات عليه  بما يسمح بعزل فلول النظام السابق  ممن أفسدوا الحياة السياسية خلال العقود الثلاثة الماضية  وقالت مصادر مطلعة إن مشاورات مطولة أجراها المجلس مع عدد من الخبراء القانونيين وقادة القوى السياسية الرئيسة  انتهت إلى إقرار عدد من التعديلات على القانون  من بينها تغيير تسميته إلى قانون إفساد الحياة السياسية  مع الاحتفاظ بالتوصيف الجنائي للجرائم التي يعاقب عليها  حيث تتطلب إدانة المتهم بارتكاب جرائم الفساد السياسي  حكما  قضائيا  نهائيا  من محكمة الجنايات بوصفها الجهة المنوط بها البت في هذه النوعية من الجرائم  وتختص التعديلات الجديدة على قانون الغدر النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ضد الفاسدين من رجال النظام السابق  سواء من تلقاء نفسها أو استنادا  إلي بلاغ يتضمن أدلة جدية تبرهن على ارتكاب جريمة إفساد الحياة السياسية   كما تتضمن التعديلات مجموعة من العقوبات  يمكن للقاضي الاكتفاء بإحداها  أو مجازاة الشخصية المدانة بأكثر من عقوبة  ومن أبرزها العزل من الوظائف العامة القيادية  وإسقاط العضوية في مجلسي الشعب والشورى  والمجالس الشعبية المحلية  والحرمان من حق الانتخاب والترشح لهذه المجالس لمدة أقصاها خمسة أعوام من تاريخ صدور الحكم  