أجاز البرلمان الموريتاني في جلسة عاصفة مساء أمس، بعد سنوات من الانتظار والجدل، قانون تحرير الإعلام المرئي والمسموع، أول قانون من نوعه في البلاد .وأثارت التعديلات التي اقترحتها اللجنة البرلمانية المكلفة بالبت في القانون جدلا كبيرا بين نواب الأغلبية والمعارضة واستمرت النقاشات حولها ساعات عدة .وصودق على قانون الإعلام المرئي والمسموع بعد تعديل المواد (،18 ،25 ،46 79)، واقترحت اللجنة للحصول على رخصة صدور مرسوم من مجلس الوزراء بناء على رأي من السلطات العليا للصحافة والسمعيات البصرية، ما أثار حفيظة المعارضة التي اعتبرت التعديلات محاولة لتقييد حرية الإعلام .ورأت الأغلبية أن التعديلات تضمن ترشيد الإعلام، وعدم فتح الباب أمام ما قد يتسبب في الكثير من المشاكل للمواطنين وللحكومة، فيما رأى نواب المعارضة فيها سعيا لتضييق هامش حريات سمحت بها الحكومة .وتنازع النواب شرف إنجاز القانون الجديد، إذ ادعى بعضهم أن الفضل يعود للفترة الانتقالية التي قادها العقيد أعلي ولد محمد فال عام 2005 التي أعدت فيها أول مسودة القانون، فيما أكد آخرون أن الفضل يعود لفترة الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي قدم القانون وقتها للبرلمان قبل أن يعرقله أعضاء مجلس الشيوخ .أما نواب الأغلبية فجزموا بأن الفضل في القانون الجديد يعود للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز الذي قطع قبل أشهر وعدا بتحرير الإعلام المرئي والمسموع .واعتبرت نقابة الصحافيين الموريتانيين أن تحرير الفضاء السمعي البصري يشكل عتبة فاصلة في تاريخ المشهد الإعلامي الموريتاني، وطالبت البرلمان بإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر والاقتصار على الجزاءات المدنية أسوة بالعديد من الدول .من جهة أخرى، وفي سابقة من نوعها، رفعت جمعية ذاكرة وعدالة الموريتانية شكوى ضد مسؤولي جبهة بوليساريو، وقدمت الشكوى إلى شركة شنقيط للمحاماة التي سلمت وصل إفادة تسلم الملف تحت الرقم 202 بتاريخ 1/7/2010 .وجاء في بيان للجمعية أنه في إطار سعيها لرفع قضية ضد عدد من قادة ومسؤولي البوليساريو أمام القضاء الموريتاني، تتهمهم الجمعية بالوقوف وراء تعذيب وقتل عشرات الموريتانيين في مخيمات تندوف، فإنها تأمل من القضاء أن يلتفت إلى معاناتهم التي طال أمدها . وأضاف البيان يتعلق هذا الملف بقضية الضحايا وذوي الضحايا الموريتانيين السابقين في سجون بوليساريو الذين ما زال مصير العشرات منهم مجهولا .
أجاز البرلمان الموريتاني جلسة عاصفة أمس، سنوات الانتظار والجدل، قانون تحرير الإعلام المرئي والمسموع، قانون نوعه البلاد وأثارت التعديلات اقترحتها اللجنة البرلمانية المكلفة بالبت القانون جدلا كبيرا نواب الأغلبية والمعارضة واستمرت النقاشات حولها ساعات عدة وصودق قانون الإعلام المرئي والمسموع تعديل المواد ،18 ،25 ،46 79، واقترحت اللجنة للحصول رخصة صدور مرسوم مجلس الوزراء بناء رأي السلطات العليا للصحافة والسمعيات البصرية، أثار حفيظة المعارضة اعتبرت التعديلات محاولة لتقييد حرية الإعلام ورأت الأغلبية التعديلات تضمن ترشيد الإعلام، وعدم فتح الباب يتسبب الكثير المشاكل للمواطنين وللحكومة، نواب المعارضة سعيا لتضييق هامش حريات سمحت الحكومة وتنازع النواب شرف إنجاز القانون الجديد، ادعى بعضهم الفضل يعود للفترة الانتقالية قادها العقيد أعلي ولد محمد فال عام 2005 أعدت مسودة القانون، أكد آخرون الفضل يعود لفترة الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله قدم القانون وقتها للبرلمان يعرقله أعضاء مجلس الشيوخ نواب الأغلبية فجزموا بأن الفضل القانون الجديد يعود للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز قطع أشهر وعدا بتحرير الإعلام المرئي والمسموع واعتبرت نقابة الصحافيين الموريتانيين تحرير الفضاء السمعي البصري يشكل عتبة فاصلة تاريخ المشهد الإعلامي الموريتاني، وطالبت البرلمان بإلغاء عقوبة الحبس جرائم النشر والاقتصار الجزاءات المدنية أسوة بالعديد الدول جهة أخرى، وفي سابقة نوعها، رفعت جمعية ذاكرة وعدالة الموريتانية شكوى ضد مسؤولي جبهة بوليساريو، وقدمت الشكوى شركة شنقيط للمحاماة سلمت وصل إفادة تسلم الملف الرقم 202 بتاريخ 172010 وجاء بيان للجمعية أنه إطار سعيها لرفع قضية ضد عدد قادة ومسؤولي البوليساريو القضاء الموريتاني، تتهمهم الجمعية بالوقوف وراء تعذيب وقتل عشرات الموريتانيين مخيمات تندوف، فإنها تأمل القضاء يلتفت معاناتهم طال أمدها وأضاف البيان يتعلق الملف بقضية الضحايا وذوي الضحايا الموريتانيين السابقين سجون بوليساريو زال مصير العشرات منهم مجهولا
أجاز البرلمان الموريتاني في جلسة عاصفة مساء أمس  بعد سنوات من الانتظار والجدل  قانون تحرير الإعلام المرئي والمسموع  أول قانون من نوعه في البلاد  وأثارت التعديلات التي اقترحتها اللجنة البرلمانية المكلفة بالبت في القانون جدلا كبيرا بين نواب الأغلبية والمعارضة واستمرت النقاشات حولها ساعات عدة  وصودق على قانون الإعلام المرئي والمسموع بعد تعديل المواد   18  25  46 79   واقترحت اللجنة للحصول على رخصة صدور مرسوم من مجلس الوزراء بناء على رأي من السلطات العليا للصحافة والسمعيات البصرية  ما أثار حفيظة المعارضة التي اعتبرت التعديلات محاولة لتقييد حرية الإعلام  ورأت الأغلبية أن التعديلات تضمن ترشيد الإعلام  وعدم فتح الباب أمام ما قد يتسبب في الكثير من المشاكل للمواطنين وللحكومة  فيما رأى نواب المعارضة فيها سعيا لتضييق هامش حريات سمحت بها الحكومة  وتنازع النواب شرف إنجاز القانون الجديد  إذ ادعى بعضهم أن الفضل يعود للفترة الانتقالية التي قادها العقيد أعلي ولد محمد فال عام 2005 التي أعدت فيها أول مسودة القانون  فيما أكد آخرون أن الفضل يعود لفترة الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي قدم القانون وقتها للبرلمان قبل أن يعرقله أعضاء مجلس الشيوخ  أما نواب الأغلبية فجزموا بأن الفضل في القانون الجديد يعود للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز الذي قطع قبل أشهر وعدا بتحرير الإعلام المرئي والمسموع  واعتبرت نقابة الصحافيين الموريتانيين أن تحرير الفضاء السمعي البصري يشكل عتبة فاصلة في تاريخ المشهد الإعلامي الموريتاني  وطالبت البرلمان بإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر والاقتصار على الجزاءات المدنية أسوة بالعديد من الدول  من جهة أخرى  وفي سابقة من نوعها  رفعت جمعية ذاكرة وعدالة الموريتانية شكوى ضد مسؤولي جبهة بوليساريو  وقدمت الشكوى إلى شركة شنقيط للمحاماة التي سلمت وصل إفادة تسلم الملف تحت الرقم 202 بتاريخ 1 7 2010  وجاء في بيان للجمعية أنه في إطار سعيها لرفع قضية ضد عدد من قادة ومسؤولي البوليساريو أمام القضاء الموريتاني  تتهمهم الجمعية بالوقوف وراء تعذيب وقتل عشرات الموريتانيين في مخيمات تندوف  فإنها تأمل من القضاء أن يلتفت إلى معاناتهم التي طال أمدها   وأضاف البيان يتعلق هذا الملف بقضية الضحايا وذوي الضحايا الموريتانيين السابقين في سجون بوليساريو الذين ما زال مصير العشرات منهم مجهولا  