د. عارف الشيخ لم تكن المناقصات كعقد من العقود معروفة عند الفقهاء والمتقدمين ولا عند المتأخرين منهم، بل ظهرت كعقد من العقود المعاصرة وأجازتها المجامع الفقهية قياساً على المزايدة لأنها تدخل في باب المنافسة الحرة إذا تمت بشروطها وروعيت فيها الأمانة.والمناقصة من الفعل ناقص يناقص مناقصة أي أنه استنقص الثمن واستحطه، بمعنى أنه عقد عقداً قائماً على اختيار السعر الأنقص من بين عروض المتقدمين.والمناقصة تكون عامة مفتوحة لكل من يريد أن يدخل فيها بسعره، وتكون خاصة محدودة ومقتصرة على فئة من المؤهلين المتميزين، ولكل من المناقصتين طريقة للإعلان عنها، فالخاصة يكتفي فيها بتوجيه خطابات إلى من تتوافر فيهم الشروط، وهي مقيدة بفئات معينة كما قلنا.وعرّفت المناقصة بأكثر من تعريف فقال بعضهم: المناقصة هي طلب الوصول إلى أرخص عطاء لشراء سلعة أو خدمة تقدم فيها الجهة الطالبة لها الدعوة للراغبين إلى تقديم عطاءاتهم وفق شروط ومواصفات محددة.هكذا عرّفها مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة في الرياض عام 2000.وتقرر في تلك الدورة أن المناقصة جائزة شرعاً وهي كالمزايدة فتطبق عليها أحكامها سواء أكانت مناقصة عامة أم محددة، داخلية أم خارجية علنية أم سرية. وبالمقارنة بين المزايدة المصرح بها عند الفقهاء والأقدمين، وبين المناقصة المعاصرة، نجد أن المزايدة هي عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين في المشاركة في المزاد، فيقال بأن البضاعة الفلانية تعرض للمزايدة، فيطرح كل منهم سعراً ويزيد على صاحبه إلى أن يرضى بائع السلعة بسعر معين ولا ينتظر سعراً أعلى فيبرم العقد عندئذ. والمناقصة بعكسها حيث تطلب الجهة الطالبة لها من الراغبين تقديم عطاءاتهم أي أسعارهم وفق شروط ومواصفات معينة. والمناقصة بهذه الصورة تحتاج إلى توظيف خبرات وتحمل نفقات، لأنها تحتاج إلى الدراسة وإعداد مشروع تقوم به جهة استشارية، فهي عبارة عن جهود فنية إدارية وتكاليف مالية.لذلك فإن مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة عام 1993 قرر أنه لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول وهو قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد على التكلفة الفعلية.ويلاحظ على المناقصة أنها مجموعة من الإجراءات، لذلك لم يعدها بعض العلماء عقداً بل إجراءً شكلياً للوصول إلى العقد المتناقص عليه، وهذا هو رأي الشيخ عبدالله المنيع والشيخ علي القره داغي.وبعضهم قال بأنها عقد بيع وهذا رأي الشيخ الجوهري، وقال الدكتور السالوس: إنها صنو عقد المزايدة وأيده الشيخ رفيق المصري.وقال بعض آخر: إنها عقد مسابقة وهذا رأي آخر للشيخ رفيق المصري، أو أنها عقد مركب من عقد الضمان ودفتر الشروط.وقال آخرون بأنها إذا رست على عقد مقاولة فهي تشبه عقد الإجارة وعندئذ تدخل في باب الاستصناع.ونخلص من هذا العرض إلى أن المناقصة جائزة بشروطها ومواصفاتها، إذ إنها عقد من عقود البيع، والبيع الأصل فيه الحل حتى يرد دليل على الحرمة، قال الله تعالى: «وأحل الله البيع وحرم الربا»، بخلاف العبادات التي الأصل فيها الحرمة حتى يرد فيها دليل صريح على الإباحة.أقول: وأنا مع الجواز لأن الحاجة في هذه الأيام تقتضي أن نوجد حلاً شرعياً للناس، وإلا انصرفوا إلى الحرام فأباحوه، وديننا الإسلامي جاء ميسراً ولم يكن معسراً في أي زمن لأنه مع مصالح البشر، وأقصد بمصالح البشر المشروعة منها.
عارف الشيخ تكن المناقصات كعقد العقود معروفة الفقهاء والمتقدمين المتأخرين منهم، ظهرت كعقد العقود المعاصرة وأجازتها المجامع الفقهية قياسا المزايدة لأنها تدخل باب المنافسة الحرة تمت بشروطها وروعيت الأمانةوالمناقصة الفعل ناقص يناقص مناقصة أنه استنقص الثمن واستحطه، بمعنى أنه عقد عقدا قائما اختيار السعر الأنقص عروض المتقدمينوالمناقصة تكون مفتوحة لكل يريد يدخل بسعره، وتكون محدودة ومقتصرة فئة المؤهلين المتميزين، ولكل المناقصتين طريقة للإعلان عنها، فالخاصة يكتفي بتوجيه خطابات تتوافر فيهم الشروط، وهي مقيدة بفئات معينة قلناوعرفت المناقصة بأكثر تعريف فقال بعضهم المناقصة طلب الوصول أرخص عطاء لشراء سلعة خدمة تقدم الجهة الطالبة الدعوة للراغبين تقديم عطاءاتهم وفق شروط ومواصفات محددةهكذا عرفها مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق منظمة المؤتمر الإسلامي دورته الثانية الرياض عام 2000وتقرر الدورة المناقصة جائزة شرعا وهي كالمزايدة فتطبق عليها أحكامها سواء أكانت مناقصة محددة، داخلية خارجية علنية سرية وبالمقارنة المزايدة المصرح الفقهاء والأقدمين، وبين المناقصة المعاصرة، نجد المزايدة عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين المشاركة المزاد، فيقال بأن البضاعة الفلانية تعرض للمزايدة، فيطرح منهم سعرا ويزيد صاحبه يرضى بائع السلعة بسعر معين ينتظر سعرا أعلى فيبرم العقد عندئذ والمناقصة بعكسها تطلب الجهة الطالبة الراغبين تقديم عطاءاتهم أسعارهم وفق شروط ومواصفات معينة والمناقصة بهذه الصورة تحتاج توظيف خبرات وتحمل نفقات، لأنها تحتاج الدراسة وإعداد مشروع تقوم جهة استشارية، فهي عبارة جهود فنية إدارية وتكاليف ماليةلذلك مجمع الفقه الإسلامي دورته الثامنة عام 1993 قرر أنه مانع شرعا استيفاء رسم الدخول قيمة دفتر الشروط يزيد التكلفة الفعليةويلاحظ المناقصة أنها مجموعة الإجراءات، لذلك يعدها العلماء عقدا إجراء شكليا للوصول العقد المتناقص عليه، وهذا رأي الشيخ عبدالله المنيع والشيخ علي القره داغيوبعضهم قال بأنها عقد بيع وهذا رأي الشيخ الجوهري، وقال الدكتور السالوس إنها صنو عقد المزايدة وأيده الشيخ رفيق المصريوقال آخر إنها عقد مسابقة وهذا رأي آخر للشيخ رفيق المصري، أنها عقد مركب عقد الضمان ودفتر الشروطوقال آخرون بأنها رست عقد مقاولة فهي تشبه عقد الإجارة وعندئذ تدخل باب الاستصناعونخلص العرض المناقصة جائزة بشروطها ومواصفاتها، إنها عقد عقود البيع، والبيع الأصل الحل يرد دليل الحرمة، قال الله تعالى « وأحل الله البيع وحرم الربا » ، بخلاف العبادات الأصل الحرمة يرد دليل صريح الإباحةأقول وأنا الجواز لأن الحاجة الأيام تقتضي نوجد حلا شرعيا للناس، وإلا انصرفوا الحرام فأباحوه، وديننا الإسلامي جاء ميسرا ولم يكن معسرا زمن لأنه مصالح البشر، وأقصد بمصالح البشر المشروعة
د  عارف الشيخ لم تكن المناقصات كعقد من العقود معروفة عند الفقهاء والمتقدمين ولا عند المتأخرين منهم  بل ظهرت كعقد من العقود المعاصرة وأجازتها المجامع الفقهية قياسا  على المزايدة لأنها تدخل في باب المنافسة الحرة إذا تمت بشروطها وروعيت فيها الأمانة والمناقصة من الفعل ناقص يناقص مناقصة أي أنه استنقص الثمن واستحطه  بمعنى أنه عقد عقدا  قائما  على اختيار السعر الأنقص من بين عروض المتقدمين والمناقصة تكون عامة مفتوحة لكل من يريد أن يدخل فيها بسعره  وتكون خاصة محدودة ومقتصرة على فئة من المؤهلين المتميزين  ولكل من المناقصتين طريقة للإعلان عنها  فالخاصة يكتفي فيها بتوجيه خطابات إلى من تتوافر فيهم الشروط  وهي مقيدة بفئات معينة كما قلنا وعر فت المناقصة بأكثر من تعريف فقال بعضهم  المناقصة هي طلب الوصول إلى أرخص عطاء لشراء سلعة أو خدمة تقدم فيها الجهة الطالبة لها الدعوة للراغبين إلى تقديم عطاءاتهم وفق شروط ومواصفات محددة هكذا عر فها مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة في الرياض عام 2000 وتقرر في تلك الدورة أن المناقصة جائزة شرعا  وهي كالمزايدة فتطبق عليها أحكامها سواء أكانت مناقصة عامة أم محددة  داخلية أم خارجية علنية أم سرية  وبالمقارنة بين المزايدة المصرح بها عند الفقهاء والأقدمين  وبين المناقصة المعاصرة  نجد أن المزايدة هي عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين في المشاركة في المزاد  فيقال بأن البضاعة الفلانية تعرض للمزايدة  فيطرح كل منهم سعرا  ويزيد على صاحبه إلى أن يرضى بائع السلعة بسعر معين ولا ينتظر سعرا  أعلى فيبرم العقد عندئذ  والمناقصة بعكسها حيث تطلب الجهة الطالبة لها من الراغبين تقديم عطاءاتهم أي أسعارهم وفق شروط ومواصفات معينة  والمناقصة بهذه الصورة تحتاج إلى توظيف خبرات وتحمل نفقات  لأنها تحتاج إلى الدراسة وإعداد مشروع تقوم به جهة استشارية  فهي عبارة عن جهود فنية إدارية وتكاليف مالية لذلك فإن مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة عام 1993 قرر أنه لا مانع شرعا  من استيفاء رسم الدخول وهو قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد على التكلفة الفعلية ويلاحظ على المناقصة أنها مجموعة من الإجراءات  لذلك لم يعدها بعض العلماء عقدا  بل إجراء  شكليا  للوصول إلى العقد المتناقص عليه  وهذا هو رأي الشيخ عبدالله المنيع والشيخ علي القره داغي وبعضهم قال بأنها عقد بيع وهذا رأي الشيخ الجوهري  وقال الدكتور السالوس  إنها صنو عقد المزايدة وأيده الشيخ رفيق المصري وقال بعض آخر  إنها عقد مسابقة وهذا رأي آخر للشيخ رفيق المصري  أو أنها عقد مركب من عقد الضمان ودفتر الشروط وقال آخرون بأنها إذا رست على عقد مقاولة فهي تشبه عقد الإجارة وعندئذ تدخل في باب الاستصناع ونخلص من هذا العرض إلى أن المناقصة جائزة بشروطها ومواصفاتها  إذ إنها عقد من عقود البيع  والبيع الأصل فيه الحل حتى يرد دليل على الحرمة  قال الله تعالى   وأحل الله البيع وحرم الربا   بخلاف العبادات التي الأصل فيها الحرمة حتى يرد فيها دليل صريح على الإباحة أقول  وأنا مع الجواز لأن الحاجة في هذه الأيام تقتضي أن نوجد حلا  شرعيا  للناس  وإلا انصرفوا إلى الحرام فأباحوه  وديننا الإسلامي جاء ميسرا  ولم يكن معسرا  في أي زمن لأنه مع مصالح البشر  وأقصد بمصالح البشر المشروعة منها 