د . عارف الشيخمن التهم التي توجه إلى الإسلام دائماً، أن الرجل يأخذ أكثر من المرأة في الميراث، وهذا ليس من العدالة، إذ من المنطق أن يتساوى أولاد الشخص ذكوراً وإناثاً، في حصصهم من المال الذي يتركه المتوفى للورثة .ونحن نسمع مثل هذه التهم الباطلة مع الأسف من المسلمين قبل غير المسلمين، مع العلم بأن المسألة واضحة، وهي ليست كما يزعمون، لأننا ما يحاججون به كلمة حق أريد بها الباطل، أو أنها كلمة باطلة أصلاً ولا تصلح للاحتجاج بها .يقولون إن الذكر يأخذ ضعف ما تأخذ الأنثى، وهم يعلمون أنه لا يأخذ الضعف حقيقة لو تأملنا في مصير ما يأخذه، وتأملنا في مصير ما تأخذه هي .فصحيح أن الرجل يأخذ سهمين وهي تأخذ سهماً واحداً، لكن الابن الذي يأخذ الضعف مكلف في النهاية بحكم الشرع والقانون، بأن ينفق على أخته التي أخذت نصف ما أخذ الأخ .وهذا الإنفاق يشمل الطعام والشراب والسكن والرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية، ويشمل الزواج أيضاً .وفي الوقت نفسه يكلف الابن بالإنفاق على بيته وأهله وأولاده، وربما على سائر رحمه من أم أو عم أو خال أو جد أو غيرهم .قل لي بربك هل يبقى له شيء مما أخذ من التركة، بعد أن أنفق على كل هؤلاء؟ في حين أنها أخذت نصيبها من الميراث الذي سميناه نصف ميراث الابن، وانفردت به من غير أن تنفق درهماً واحداً على غيرها، لأنها إذا لم تكن متزوجة فإن الأخ ينفق عليها وجوباً .وإذا كانت متزوجة، فإن الزوج من واجبه أن ينفق عليها لمجرد أنها زوجته، من غير أن ينظر إلى مالها، لأن الزوج ليس له أن يتدخل في مال الزوجة الخاص، والنفقة واجب شرعي عليه حتى لو كانت هي غنية .انظر هداك الله تعالى بعد هذا، أمن حقنا أن نقول: إن الرجل يأخذ ضعف المرأة من الميراث؟ وهل الضعف هذا ميّز الرجل في شيء مع أنه في النهاية إن لم يكن أقل حظاً منها فإنه يتساوى معها؟إذاً من الحق والإنصاف أن يقال عن الإسلام إنه أنصف الرجل والمرأة، وإذا كان قد ميّز الرجل في الميراث فليس من باب عدم المساواة، بل من باب العدل وللأسباب التالية:1- الرجل يدفع المهر عند الزواج، قال تعالى: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة . . ." (الآية 4 من سورة النساء)، ويقول المفسرون: نحلة أي فريضة يعطيها الرجل للمرأة من غير منّة، والمهر خاص بالمرأة، فلا يحق لوالدها أن يستولي عليه .2- الرجل مكلف بالإنفاق على زوجته وأولاده، بل على أقاربه وأرحامه إذا كانوا فقراء محتاجين، وهو عندئذ ينفق على رحمه حسب الأولوية التي بينها الشرع .3- لا مقارنة بين القانون الغربي، وما قرره دين الإسلام، لأن الغرب يعطي للبنت مثل ما يعطي للابن، بحكم أنها تعيش مستقلة وتتحمل أعباء المعيشة منذ فترة البلوغ أو ما قبل البلوغ .4- فلسفة "للذكر مثل حظ الأنثيين" في الإسلام، مبنية على شيء غير معيار الذكور والأنوثة، وقد اقتضت الحكمة الإلهية هذا التفريق لمصلحة خفيت على المغرضين، ولم تخف على من يحكم بشرع الله تعالى .
عارف الشيخمن التهم توجه الإسلام دائما، الرجل يأخذ المرأة الميراث، وهذا العدالة، المنطق يتساوى أولاد الشخص ذكورا وإناثا، حصصهم المال يتركه المتوفى للورثة ونحن نسمع التهم الباطلة الأسف المسلمين المسلمين، العلم بأن المسألة واضحة، وهي يزعمون، لأننا يحاججون كلمة حق أريد الباطل، أنها كلمة باطلة تصلح للاحتجاج يقولون الذكر يأخذ ضعف تأخذ الأنثى، وهم يعلمون أنه يأخذ الضعف حقيقة تأملنا مصير يأخذه، وتأملنا مصير تأخذه فصحيح الرجل يأخذ سهمين وهي تأخذ سهما واحدا، الابن يأخذ الضعف مكلف النهاية بحكم الشرع والقانون، بأن ينفق أخته أخذت نصف الأخ وهذا الإنفاق يشمل الطعام والشراب والسكن والرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية، ويشمل الزواج وفي الوقت نفسه يكلف الابن بالإنفاق بيته وأهله وأولاده، وربما سائر رحمه عم جد غيرهم قل بربك يبقى شيء التركة، أنفق هؤلاء؟ أنها أخذت نصيبها الميراث سميناه نصف ميراث الابن، وانفردت تنفق درهما واحدا غيرها، لأنها تكن متزوجة الأخ ينفق عليها وجوبا كانت متزوجة، الزوج واجبه ينفق عليها لمجرد أنها زوجته، ينظر مالها، لأن الزوج يتدخل مال الزوجة الخاص، والنفقة واجب شرعي كانت غنية انظر هداك الله تعالى هذا، أمن حقنا نقول الرجل يأخذ ضعف المرأة الميراث؟ وهل الضعف ميز الرجل شيء أنه النهاية يكن حظا فإنه يتساوى معها؟إذا الحق والإنصاف يقال الإسلام أنصف الرجل والمرأة، ميز الرجل الميراث فليس باب عدم المساواة، باب العدل وللأسباب التالية1 الرجل يدفع المهر الزواج، قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة الآية 4 سورة النساء، ويقول المفسرون نحلة فريضة يعطيها الرجل للمرأة منة، والمهر خاص بالمرأة، يحق لوالدها يستولي 2 الرجل مكلف بالإنفاق زوجته وأولاده، أقاربه وأرحامه كانوا فقراء محتاجين، عندئذ ينفق رحمه الأولوية بينها الشرع 3 مقارنة القانون الغربي، قرره دين الإسلام، لأن الغرب يعطي للبنت يعطي للابن، بحكم أنها تعيش مستقلة وتتحمل أعباء المعيشة فترة البلوغ البلوغ 4 فلسفة للذكر حظ الأنثيين الإسلام، مبنية شيء معيار الذكور والأنوثة، وقد اقتضت الحكمة الإلهية التفريق لمصلحة خفيت المغرضين، ولم تخف يحكم بشرع الله تعالى
د   عارف الشيخمن التهم التي توجه إلى الإسلام دائما   أن الرجل يأخذ أكثر من المرأة في الميراث  وهذا ليس من العدالة  إذ من المنطق أن يتساوى أولاد الشخص ذكورا  وإناثا   في حصصهم من المال الذي يتركه المتوفى للورثة  ونحن نسمع مثل هذه التهم الباطلة مع الأسف من المسلمين قبل غير المسلمين  مع العلم بأن المسألة واضحة  وهي ليست كما يزعمون  لأننا ما يحاججون به كلمة حق أريد بها الباطل  أو أنها كلمة باطلة أصلا  ولا تصلح للاحتجاج بها  يقولون إن الذكر يأخذ ضعف ما تأخذ الأنثى  وهم يعلمون أنه لا يأخذ الضعف حقيقة لو تأملنا في مصير ما يأخذه  وتأملنا في مصير ما تأخذه هي  فصحيح أن الرجل يأخذ سهمين وهي تأخذ سهما  واحدا   لكن الابن الذي يأخذ الضعف مكلف في النهاية بحكم الشرع والقانون  بأن ينفق على أخته التي أخذت نصف ما أخذ الأخ  وهذا الإنفاق يشمل الطعام والشراب والسكن والرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية  ويشمل الزواج أيضا   وفي الوقت نفسه يكلف الابن بالإنفاق على بيته وأهله وأولاده  وربما على سائر رحمه من أم أو عم أو خال أو جد أو غيرهم  قل لي بربك هل يبقى له شيء مما أخذ من التركة  بعد أن أنفق على كل هؤلاء  في حين أنها أخذت نصيبها من الميراث الذي سميناه نصف ميراث الابن  وانفردت به من غير أن تنفق درهما  واحدا  على غيرها  لأنها إذا لم تكن متزوجة فإن الأخ ينفق عليها وجوبا   وإذا كانت متزوجة  فإن الزوج من واجبه أن ينفق عليها لمجرد أنها زوجته  من غير أن ينظر إلى مالها  لأن الزوج ليس له أن يتدخل في مال الزوجة الخاص  والنفقة واجب شرعي عليه حتى لو كانت هي غنية  انظر هداك الله تعالى بعد هذا  أمن حقنا أن نقول  إن الرجل يأخذ ضعف المرأة من الميراث  وهل الضعف هذا مي ز الرجل في شيء مع أنه في النهاية إن لم يكن أقل حظا  منها فإنه يتساوى معها إذا  من الحق والإنصاف أن يقال عن الإسلام إنه أنصف الرجل والمرأة  وإذا كان قد مي ز الرجل في الميراث فليس من باب عدم المساواة  بل من باب العدل وللأسباب التالية 1  الرجل يدفع المهر عند الزواج  قال تعالى   وآتوا النساء صدقاتهن نحلة         الآية 4 من سورة النساء   ويقول المفسرون  نحلة أي فريضة يعطيها الرجل للمرأة من غير من ة  والمهر خاص بالمرأة  فلا يحق لوالدها أن يستولي عليه  2  الرجل مكلف بالإنفاق على زوجته وأولاده  بل على أقاربه وأرحامه إذا كانوا فقراء محتاجين  وهو عندئذ ينفق على رحمه حسب الأولوية التي بينها الشرع  3  لا مقارنة بين القانون الغربي  وما قرره دين الإسلام  لأن الغرب يعطي للبنت مثل ما يعطي للابن  بحكم أنها تعيش مستقلة وتتحمل أعباء المعيشة منذ فترة البلوغ أو ما قبل البلوغ  4  فلسفة  للذكر مثل حظ الأنثيين  في الإسلام  مبنية على شيء غير معيار الذكور والأنوثة  وقد اقتضت الحكمة الإلهية هذا التفريق لمصلحة خفيت على المغرضين  ولم تخف على من يحكم بشرع الله تعالى  