سجل مؤشر سوق دبي المالي في نهاية شهر إبريل/ نيسان من هذا العام انخفاضاً بلغت نسبته 1 .1%، ليبلغ 1631 نقطة مقابل 9 .1648 نقطة في نهاية شهر مارس/ آذار . وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق، فقد انخفضت مؤشرات سبعة قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، كان أعلاها مؤشر قطاع الخدمات الذي انخفض بنسبة 3 .17%، تلاه مؤشر قطاع الصناعة، ومؤشر قطاع النقل اللذان انخفضا بنسبة 4 .10% و3 .9% على التوالي . وفي حين لم يطرأ أي تغير على مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية، فقد ارتفع مؤشر قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1 .6% . انخفضت القيمة السوقية في نهاية هذا الشهر بنسبة 9 .0% لتبلغ نحو 4 .192 مليار درهم مقارنة مع 3 .194 مليار درهم سجلت في نهاية الشهر الماضي . وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال هذا الشهر بنسبة 5 .29% لتبلغ حوالي 7 .6 مليار درهم مقارنة مع 6 .9 مليار درهم سجلت خلال شهر مارس الماضي، وانخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 2 .40% ليبلغ 7 .4 مليار سهم خلال هذا الشهر مقابل 9 .7 مليار سهم تم تداوله خلال شهر مارس، كما انخفض عدد الصفقات المنفذة بنسبة 31% ليبلغ نحو 6 .80 ألف صفقة مقابل 8 .116 ألف صفقة نفذت خلال الشهر الماضي . وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 2 .3 مليار درهم وبنسبة 8 .47% من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بواقع 2 .1 مليار درهم وبنسبة 9 .17% .وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال هذا الشهر نحو 176 .3 مليار درهم لتشكل ما نسبته 1 .47% من إجمالي قيمة التداول .
سجل مؤشر سوق دبي المالي نهاية شهر إبريل العام انخفاضا بلغت نسبته 1 1، ليبلغ 1631 نقطة مقابل 9 1648 نقطة نهاية شهر وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة السوق، فقد انخفضت مؤشرات قطاعات القطاعات التسعة الممثلة السوق، أعلاها مؤشر قطاع الخدمات انخفض بنسبة 3 17، تلاه مؤشر قطاع الصناعة، ومؤشر قطاع النقل انخفضا بنسبة 4 10 و3 9 التوالي وفي يطرأ تغير مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية، فقد ارتفع مؤشر قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1 6 انخفضت القيمة السوقية نهاية الشهر بنسبة 9 0 لتبلغ 4 192 مليار مقارنة 3 194 مليار سجلت نهاية الشهر الماضي وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة السوق خلال الشهر بنسبة 5 29 لتبلغ حوالي 7 6 مليار مقارنة 6 9 مليار سجلت خلال شهر الماضي، وانخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 2 40 ليبلغ 7 4 مليار سهم خلال الشهر مقابل 9 7 مليار سهم تم تداوله خلال شهر مارس، انخفض عدد الصفقات المنفذة بنسبة 31 ليبلغ 6 80 صفقة مقابل 8 116 صفقة نفذت خلال الشهر الماضي وعلى صعيد المساهمة القطاعية أحجام التداول، فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية الجزء الأكبر قيمة التداولات السوق وسجل 2 3 مليار وبنسبة 8 47 إجمالي قيمة التداولات، تلاه المرتبة الثانية قطاع البنوك بواقع 2 1 مليار وبنسبة 9 17 وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي السوق، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب الأسهم خلال الشهر 176 3 مليار لتشكل نسبته 1 47 إجمالي قيمة التداول
سجل مؤشر سوق دبي المالي في نهاية شهر إبريل  نيسان من هذا العام انخفاضا  بلغت نسبته 1  1   ليبلغ 1631 نقطة مقابل 9  1648 نقطة في نهاية شهر مارس  آذار   وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق  فقد انخفضت مؤشرات سبعة قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق  كان أعلاها مؤشر قطاع الخدمات الذي انخفض بنسبة 3  17   تلاه مؤشر قطاع الصناعة  ومؤشر قطاع النقل اللذان انخفضا بنسبة 4  10  و3  9  على التوالي   وفي حين لم يطرأ أي تغير على مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية  فقد ارتفع مؤشر قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1  6    انخفضت القيمة السوقية في نهاية هذا الشهر بنسبة 9  0  لتبلغ نحو 4  192 مليار درهم مقارنة مع 3  194 مليار درهم سجلت في نهاية الشهر الماضي   وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال هذا الشهر بنسبة 5  29  لتبلغ حوالي 7  6 مليار درهم مقارنة مع 6  9 مليار درهم سجلت خلال شهر مارس الماضي  وانخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 2  40  ليبلغ 7  4 مليار سهم خلال هذا الشهر مقابل 9  7 مليار سهم تم تداوله خلال شهر مارس  كما انخفض عدد الصفقات المنفذة بنسبة 31  ليبلغ نحو 6  80 ألف صفقة مقابل 8  116 ألف صفقة نفذت خلال الشهر الماضي   وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول  فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 2  3 مليار درهم وبنسبة 8  47  من إجمالي قيمة التداولات  تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بواقع 2  1 مليار درهم وبنسبة 9  17   وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق  فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال هذا الشهر نحو 176  3 مليار درهم لتشكل ما نسبته 1  47  من إجمالي قيمة التداول  