الصحكوك مفردها صك، والصك يعني كلمة شيك تقريباً، وهو هنا بمعنى وثيقة بمال أو نحوه، وهو أيضاً مثال مطبوع بشكل خاص يستعمله المودع في أحد المصارف للأمر بصرف المبلغ المحرر به (هكذا ورد في المعجم الوسيط) .- والصك هو السند الذي يعرف في عرف علماء القانون التجاري، بأنه قرض طويل الأجل تتعهد الشركة المقترضة بموجبه بأن تسدد قيمته في تواريخ محددة، (هكذا عرفته الموسوعة الاقتصادية لراشد البراوي ص 314) .- والصكوك والسندات وإن كانت تشترك في سوق الأوراق المالية مع الأسهم في جانب، إلا أنها تختلف عن الأسهم في جانب آخر .- وقد ذكر الدكتور محمد عثمان شبير في كتابه المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي (ص 176-177) بأن السندات تختلف عن الأسهم من وجوه عدة منها أن:- السند دين على الشركة، وصاحبه دائن للشركة، في حين أن السهم عبارة عن حصة من رأس المال، وصاحبه شريك وليس بدائن .- السند يعطي صاحبه حقاً في فائدة ثابتة مقدماً، سواء ربحت الشركة أو خسرت، بخلاف السهم الذي لا يحصل صاحبه على الربح إذا خسرت الشركة .- ليس لصاحب السند حضور الجمعية العمومية للشركة، لأنه ليس له حق في التصويت ولا في الاشتراك في الإدارة والرقابة، وصاحب السهم شريك في كل ذلك .- والصكوك أو السندات بمجملها اختلف علماؤنا المعاصرون في حكم التعامل بها، ونقول المعاصرين لأن السندات مستحدثة ولم تكن موجودة في عهد السلف الذين اتفقوا على أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، والصكوك والسندات من هذا النوع .- أما المعاصرون فجمهور العلماء ومنهم الشيخ شلتوت شيخ الأزهر سابقاً، والإمام يوسف القرضاوي مؤلف كتاب فقه الزكاة والدكتور علي السالوس مؤلف كتاب حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار . فأيدوا رأي السلف، واستدلوا بالقرآن الكريم، وقالوا: إن السند قرض على الشركة أصدرته لأجل بفائدة مشروطة وثابتة، وهو من ربا النسيئة الذي حرمه القرآن الكريم .- أما الذي أجاز التعامل بالصكوك والسندات، فهو الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الراحل، وقد تجرأ سامحه الله على الشرع فأفتى بما لم يفت به سابقوه، بحجة أن السندات صورة من صور المضاربة الجائزة شرعاً، وأنها من المعاملات الحديثة التي تحقق نفعاً للأفراد والأمة، فالأصل في المعاملات الحل .وأن الفائدة التي يحصل عليها مالك الصكوك نوع من المكافآت، وللدولة أن تكافئ أبناءها، وفي الحديث: من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه .- ويقول الدكتور محمد عثمان شبير في كتابه المشار إليه: والراجح ما ذهب إليه القائلون بتحريمها، لأنها داخلة في ربا النسيئة المحرم بالكتاب والسنة .- وليس بصحيح أن الصكوك أو السندات مضاربة، لأن المضاربة يكون الربح فيها غير مضمون بخلاف السندات، ولا يقال إنها نافعة للأفراد والأمة، وإلا فإن الربا فيه منافع أيضاً، ولا يقال أيضاً إنها تتم بالتراضي بين الطرفين، وإلا فإن الزنا يمكن أن يتم بالتراضي أيضاً . ولا يقال إنها شهادات ذات جوائز وهي تدخل في نطاق الوعد بجائزة الذي أباحه بعض الفقهاء، والصحيح أنها تدخل في باب القمار والميسر عن طريق اليانصيب المحرم شرعاً .
الصحكوك مفردها صك، والصك يعني كلمة شيك تقريبا، بمعنى وثيقة بمال نحوه، مثال مطبوع بشكل خاص يستعمله المودع المصارف للأمر بصرف المبلغ المحرر المعجم الوسيط والصك السند يعرف عرف علماء القانون التجاري، بأنه قرض طويل الأجل تتعهد الشركة المقترضة بموجبه بأن تسدد قيمته تواريخ محددة، عرفته الموسوعة الاقتصادية لراشد البراوي 314 والصكوك والسندات كانت تشترك سوق الأوراق المالية الأسهم جانب، أنها تختلف الأسهم جانب آخر وقد ذكر الدكتور محمد عثمان شبير كتابه المعاملات المالية المعاصرة الفقه الإسلامي 176177 بأن السندات تختلف الأسهم وجوه عدة السند دين الشركة، وصاحبه دائن للشركة، السهم عبارة حصة رأس المال، وصاحبه شريك وليس بدائن السند يعطي صاحبه فائدة ثابتة مقدما، سواء ربحت الشركة خسرت، بخلاف السهم يحصل صاحبه الربح خسرت الشركة لصاحب السند حضور الجمعية العمومية للشركة، لأنه حق التصويت الاشتراك الإدارة والرقابة، وصاحب السهم شريك والصكوك السندات بمجملها اختلف علماؤنا المعاصرون حكم التعامل بها، ونقول المعاصرين لأن السندات مستحدثة ولم تكن موجودة عهد السلف اتفقوا قرض جر نفعا فهو ربا، والصكوك والسندات النوع المعاصرون فجمهور العلماء ومنهم الشيخ شلتوت شيخ الأزهر سابقا، والإمام يوسف القرضاوي مؤلف كتاب فقه الزكاة والدكتور علي السالوس مؤلف كتاب حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار فأيدوا رأي السلف، واستدلوا بالقرآن الكريم، وقالوا السند قرض الشركة أصدرته لأجل بفائدة مشروطة وثابتة، ربا النسيئة حرمه القرآن الكريم أجاز التعامل بالصكوك والسندات، فهو الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الراحل، وقد تجرأ سامحه الله الشرع فأفتى يفت سابقوه، بحجة السندات صورة صور المضاربة الجائزة شرعا، وأنها المعاملات الحديثة تحقق نفعا للأفراد والأمة، فالأصل المعاملات الحل وأن الفائدة يحصل عليها مالك الصكوك نوع المكافآت، وللدولة تكافئ أبناءها، وفي الحديث أسدى معروفا فكافئوه ويقول الدكتور محمد عثمان شبير كتابه المشار إليه والراجح إليه القائلون بتحريمها، لأنها داخلة ربا النسيئة المحرم بالكتاب والسنة وليس بصحيح الصكوك السندات مضاربة، لأن المضاربة يكون الربح مضمون بخلاف السندات، يقال إنها نافعة للأفراد والأمة، وإلا الربا منافع أيضا، يقال إنها تتم بالتراضي الطرفين، وإلا الزنا يمكن يتم بالتراضي يقال إنها شهادات جوائز وهي تدخل نطاق الوعد بجائزة أباحه الفقهاء، والصحيح أنها تدخل باب القمار والميسر طريق اليانصيب المحرم شرعا
الصحكوك مفردها صك  والصك يعني كلمة شيك تقريبا   وهو هنا بمعنى وثيقة بمال أو نحوه  وهو أيضا  مثال مطبوع بشكل خاص يستعمله المودع في أحد المصارف للأمر بصرف المبلغ المحرر به  هكذا ورد في المعجم الوسيط     والصك هو السند الذي يعرف في عرف علماء القانون التجاري  بأنه قرض طويل الأجل تتعهد الشركة المقترضة بموجبه بأن تسدد قيمته في تواريخ محددة   هكذا عرفته الموسوعة الاقتصادية لراشد البراوي ص 314     والصكوك والسندات وإن كانت تشترك في سوق الأوراق المالية مع الأسهم في جانب  إلا أنها تختلف عن الأسهم في جانب آخر    وقد ذكر الدكتور محمد عثمان شبير في كتابه المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي  ص 176 177  بأن السندات تختلف عن الأسهم من وجوه عدة منها أن   السند دين على الشركة  وصاحبه دائن للشركة  في حين أن السهم عبارة عن حصة من رأس المال  وصاحبه شريك وليس بدائن    السند يعطي صاحبه حقا  في فائدة ثابتة مقدما   سواء ربحت الشركة أو خسرت  بخلاف السهم الذي لا يحصل صاحبه على الربح إذا خسرت الشركة    ليس لصاحب السند حضور الجمعية العمومية للشركة  لأنه ليس له حق في التصويت ولا في الاشتراك في الإدارة والرقابة  وصاحب السهم شريك في كل ذلك    والصكوك أو السندات بمجملها اختلف علماؤنا المعاصرون في حكم التعامل بها  ونقول المعاصرين لأن السندات مستحدثة ولم تكن موجودة في عهد السلف الذين اتفقوا على أن كل قرض جر نفعا  فهو ربا  والصكوك والسندات من هذا النوع    أما المعاصرون فجمهور العلماء ومنهم الشيخ شلتوت شيخ الأزهر سابقا   والإمام يوسف القرضاوي مؤلف كتاب فقه الزكاة والدكتور علي السالوس مؤلف كتاب حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار   فأيدوا رأي السلف  واستدلوا بالقرآن الكريم  وقالوا  إن السند قرض على الشركة أصدرته لأجل بفائدة مشروطة وثابتة  وهو من ربا النسيئة الذي حرمه القرآن الكريم    أما الذي أجاز التعامل بالصكوك والسندات  فهو الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الراحل  وقد تجرأ سامحه الله على الشرع فأفتى بما لم يفت به سابقوه  بحجة أن السندات صورة من صور المضاربة الجائزة شرعا   وأنها من المعاملات الحديثة التي تحقق نفعا  للأفراد والأمة  فالأصل في المعاملات الحل  وأن الفائدة التي يحصل عليها مالك الصكوك نوع من المكافآت  وللدولة أن تكافئ أبناءها  وفي الحديث  من أسدى إليكم معروفا  فكافئوه    ويقول الدكتور محمد عثمان شبير في كتابه المشار إليه  والراجح ما ذهب إليه القائلون بتحريمها  لأنها داخلة في ربا النسيئة المحرم بالكتاب والسنة    وليس بصحيح أن الصكوك أو السندات مضاربة  لأن المضاربة يكون الربح فيها غير مضمون بخلاف السندات  ولا يقال إنها نافعة للأفراد والأمة  وإلا فإن الربا فيه منافع أيضا   ولا يقال أيضا  إنها تتم بالتراضي بين الطرفين  وإلا فإن الزنا يمكن أن يتم بالتراضي أيضا    ولا يقال إنها شهادات ذات جوائز وهي تدخل في نطاق الوعد بجائزة الذي أباحه بعض الفقهاء  والصحيح أنها تدخل في باب القمار والميسر عن طريق اليانصيب المحرم شرعا   