طالب تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس الوطني الاتحادي، حول موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والذي يناقشه المجلس بجلسته اليوم بمقره في أبوظبي بتعديل الكادر المالي للأطباء والفنيين، بما يضمن علاج مشكلة نقص الكوادر الطبية المواطنة مع وضع برامج تدريبية متطورة بالتوأمة مع المستشفيات التعليمية العالمية، وإلزام المستشفيات والعيادات الخاصة بتحديد نسبة لتوطين الكوادر البشرية قبل إصدار التراخيص لها.ورصد تقرير اللجنة الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه 12 ملاحظة بعد اجتماعات اللجنة مع الجهات المعنية والقيام بزيارات ميدانية لمختلف المستشفيات، تمثلت في قلة عدد المستشفيات التخصصية، ما أدى إلى زيادة الحاجة للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج، وعدم فعالية برامج التوعية، ما أدى إلى زيادة نسب الإصابة بأمراض السمنة والسكري، والتي وصلت إلى 19,3% في العام 2015، والإصابة بالجلطات القلبية والدماغية، وقلة عدد المستشفيات الحاصلة على الاعتماد الدولي، وصغر مساحة أقسام الحوادث والطوارئ في بعض المستشفيات وضعف الطاقة الاستيعابية لها؛ حيث تبين أن المتوسط اليومي لمرتادي أقسام الطوارئ في بعض المستشفيات التابعة للوزارة 200 مريض في حين يتراوح عدد الأطباء في قسم الطوارئ من 2 إلى 3 أطباء لكل مناوبة، ومتوسط نصيب كل طبيب نحو 66 مريضاً، كما تبين وجود عدد 4 أطباء مواطنين فقط متخصصين في طب الحوادث والطوارئ، كما تبين خلو مشروع ميزانية وزارة الصحة للأعوام 2017 إلى 2021 من أية برامج ومبادرات تعنى بالصحة النفسية، وعدم تجهيز العيادات المدرسية بالمعدات اللازمة، وبلغ عدد أصحاب الهمم في الدولة 21 ألفاً و865 شخصاً في العام 2015، ولوحظ ارتفاع عدد الطلاب من ذوي الهمم وأن 70% منهم في الدولة دون سن ال 18 عاماً، كما تبين أن العادات الغذائية في الدولة تغيرت بنسب من 50 إلى 70%؛ حيث أصبحت الأسر غير قادرة على ضبط تغذية الأبناء، ما أدى إلى زيادة أمراض القلب والأورام السرطانية والسمنة وارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام وقرحة المعدة والقولون. وأشار التقرير إلى أن ميزانية برنامج تطوير المستشفيات التابعة للوزارة بلغ 675 مليوناً و558 ألفاً و777 درهماً في العام الماضي إلا أن 70% من مستشفيات الوزارة لم تحصل على الاعتماد الدولي للخدمات الصحية، ما يؤثر سلباً في جودة أداء المستشفيات. وعلى صعيد الأخطاء الطبية كشف تقرير اللجنة، عن أن قضايا الأخطاء الطبية بلغت في عامي 2013 إلى 2014 نحو 20 قضية وبلغت قيمة التعويضات أكثر من 10 ملايين درهم؛ وذلك وفق أحكام محاكم الدولة.كما أشار التقرير إلى أن الوزارة لم تقم بجهودها اللازمة لتطوير خدمات الرعاية الصحية لكبار السن، والذين تصل نسبتهم إلى 6% في عام 2017، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 11% في العام 2032 و29% في العام 2050.وكشف التقرير عن أن الدولة بحاجة ما بين 300 إلى 350 طبيباً جديداً سنوياً لعلاج مشكلة نقص الكوادر الطبية، وأن نسبة التوطين في وزارة الصحة وصلت إلى 36% وفي الكادر الإداري 70% وفي الكادر الفني 10%، وأن راتب الطبيب الممارس العام في الوزارة 24 ألفاً و395 درهماً وفي بعض الدوائر المحلية 40 ألف درهم.وذكر التقرير أن عدد الكوادر التمريضية المواطنة بلغ 315 ممرضاً في حين بلغ عدد الكوادر التمريضية الأجنبية 3169 ممرضاً، بينما ارتفع عدد طاقم مقدمي الرعاية المواطنين من 175 مواطناً في العام 2015 إلى 453 مواطناً في العام 2016 أي بزيادة بلغت 29%. وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات العلاجية المتخصصة في عام 2020 إلى نحو 71,5 مليار درهم، وبمعدل نمو 12.7، وارتفع عدد السائحين العلاجيين في إمارة دبي بنسبة 9.5% في عام 2016 عنها في عام 2015. وأشار التقرير إلى أن هناك زيادة سنوية في أعداد المرضى الذين يتلقون العلاج في الخارج تصل إلى 10% من إجمالي عدد الحالات المستفيدة لتلقي العلاج خارج الدولة.
طالب تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة المجلس الوطني الاتحادي، حول موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، يناقشه المجلس بجلسته اليوم بمقره أبوظبي بتعديل الكادر المالي للأطباء والفنيين، يضمن علاج مشكلة نقص الكوادر الطبية المواطنة وضع برامج تدريبية متطورة بالتوأمة المستشفيات التعليمية العالمية، وإلزام المستشفيات والعيادات الخاصة بتحديد نسبة لتوطين الكوادر البشرية إصدار التراخيص لهاورصد تقرير اللجنة حصلت « الخليج » نسخة 12 ملاحظة اجتماعات اللجنة الجهات المعنية والقيام بزيارات ميدانية لمختلف المستشفيات، تمثلت قلة عدد المستشفيات التخصصية، أدى زيادة الحاجة للسفر الخارج لتلقي العلاج، وعدم فعالية برامج التوعية، أدى زيادة نسب الإصابة بأمراض السمنة والسكري، والتي وصلت 193 العام 2015، والإصابة بالجلطات القلبية والدماغية، وقلة عدد المستشفيات الحاصلة الاعتماد الدولي، وصغر مساحة أقسام الحوادث والطوارئ المستشفيات وضعف الطاقة الاستيعابية لها؛ تبين المتوسط اليومي لمرتادي أقسام الطوارئ المستشفيات التابعة للوزارة 200 مريض يتراوح عدد الأطباء قسم الطوارئ 2 3 أطباء لكل مناوبة، ومتوسط نصيب طبيب 66 مريضا، تبين وجود عدد 4 أطباء مواطنين فقط متخصصين طب الحوادث والطوارئ، تبين خلو مشروع ميزانية وزارة الصحة للأعوام 2017 2021 أية برامج ومبادرات تعنى بالصحة النفسية، وعدم تجهيز العيادات المدرسية بالمعدات اللازمة، وبلغ عدد أصحاب الهمم الدولة 21 ألفا و865 شخصا العام 2015، ولوحظ ارتفاع عدد الطلاب ذوي الهمم وأن 70 منهم الدولة سن ال 18 عاما، تبين العادات الغذائية الدولة تغيرت بنسب 50 70؛ أصبحت الأسر قادرة ضبط تغذية الأبناء، أدى زيادة أمراض القلب والأورام السرطانية والسمنة وارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام وقرحة المعدة والقولون وأشار التقرير ميزانية برنامج تطوير المستشفيات التابعة للوزارة بلغ 675 مليونا و558 ألفا و777 درهما العام الماضي 70 مستشفيات الوزارة تحصل الاعتماد الدولي للخدمات الصحية، يؤثر سلبا جودة أداء المستشفيات وعلى صعيد الأخطاء الطبية كشف تقرير اللجنة، قضايا الأخطاء الطبية بلغت عامي 2013 2014 20 قضية وبلغت قيمة التعويضات 10 ملايين درهم؛ وذلك وفق أحكام محاكم الدولةكما أشار التقرير الوزارة تقم بجهودها اللازمة لتطوير خدمات الرعاية الصحية لكبار السن، تصل نسبتهم 6 عام 2017، المتوقع ترتفع 11 العام 2032 و29 العام 2050وكشف التقرير الدولة بحاجة 300 350 طبيبا جديدا سنويا لعلاج مشكلة نقص الكوادر الطبية، وأن نسبة التوطين وزارة الصحة وصلت 36 وفي الكادر الإداري 70 وفي الكادر الفني 10، وأن راتب الطبيب الممارس العام الوزارة 24 ألفا و395 درهما وفي الدوائر المحلية 40 درهموذكر التقرير عدد الكوادر التمريضية المواطنة بلغ 315 ممرضا بلغ عدد الكوادر التمريضية الأجنبية 3169 ممرضا، بينما ارتفع عدد طاقم مقدمي الرعاية المواطنين 175 مواطنا العام 2015 453 مواطنا العام 2016 بزيادة بلغت 29 وأوضح التقرير أنه المتوقع يصل حجم سوق الخدمات العلاجية المتخصصة عام 2020 715 مليار درهم، وبمعدل نمو 127، وارتفع عدد السائحين العلاجيين إمارة دبي بنسبة 95 عام 2016 عنها عام 2015 وأشار التقرير زيادة سنوية أعداد المرضى يتلقون العلاج الخارج تصل 10 إجمالي عدد الحالات المستفيدة لتلقي العلاج خارج الدولة
طالب تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس الوطني الاتحادي  حول موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع  والذي يناقشه المجلس بجلسته اليوم بمقره في أبوظبي بتعديل الكادر المالي للأطباء والفنيين  بما يضمن علاج مشكلة نقص الكوادر الطبية المواطنة مع وضع برامج تدريبية متطورة بالتوأمة مع المستشفيات التعليمية العالمية  وإلزام المستشفيات والعيادات الخاصة بتحديد نسبة لتوطين الكوادر البشرية قبل إصدار التراخيص لها ورصد تقرير اللجنة الذي حصلت  الخليج  على نسخة منه 12 ملاحظة بعد اجتماعات اللجنة مع الجهات المعنية والقيام بزيارات ميدانية لمختلف المستشفيات  تمثلت في قلة عدد المستشفيات التخصصية  ما أدى إلى زيادة الحاجة للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج  وعدم فعالية برامج التوعية  ما أدى إلى زيادة نسب الإصابة بأمراض السمنة والسكري  والتي وصلت إلى 19 3  في العام 2015  والإصابة بالجلطات القلبية والدماغية  وقلة عدد المستشفيات الحاصلة على الاعتماد الدولي  وصغر مساحة أقسام الحوادث والطوارئ في بعض المستشفيات وضعف الطاقة الاستيعابية لها  حيث تبين أن المتوسط اليومي لمرتادي أقسام الطوارئ في بعض المستشفيات التابعة للوزارة 200 مريض في حين يتراوح عدد الأطباء في قسم الطوارئ من 2 إلى 3 أطباء لكل مناوبة  ومتوسط نصيب كل طبيب نحو 66 مريضا   كما تبين وجود عدد 4 أطباء مواطنين فقط متخصصين في طب الحوادث والطوارئ  كما تبين خلو مشروع ميزانية وزارة الصحة للأعوام 2017 إلى 2021 من أية برامج ومبادرات تعنى بالصحة النفسية  وعدم تجهيز العيادات المدرسية بالمعدات اللازمة  وبلغ عدد أصحاب الهمم في الدولة 21 ألفا  و865 شخصا  في العام 2015  ولوحظ ارتفاع عدد الطلاب من ذوي الهمم وأن 70  منهم في الدولة دون سن ال 18 عاما   كما تبين أن العادات الغذائية في الدولة تغيرت بنسب من 50 إلى 70   حيث أصبحت الأسر غير قادرة على ضبط تغذية الأبناء  ما أدى إلى زيادة أمراض القلب والأورام السرطانية والسمنة وارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام وقرحة المعدة والقولون  وأشار التقرير إلى أن ميزانية برنامج تطوير المستشفيات التابعة للوزارة بلغ 675 مليونا  و558 ألفا  و777 درهما  في العام الماضي إلا أن 70  من مستشفيات الوزارة لم تحصل على الاعتماد الدولي للخدمات الصحية  ما يؤثر سلبا  في جودة أداء المستشفيات  وعلى صعيد الأخطاء الطبية كشف تقرير اللجنة  عن أن قضايا الأخطاء الطبية بلغت في عامي 2013 إلى 2014 نحو 20 قضية وبلغت قيمة التعويضات أكثر من 10 ملايين درهم  وذلك وفق أحكام محاكم الدولة كما أشار التقرير إلى أن الوزارة لم تقم بجهودها اللازمة لتطوير خدمات الرعاية الصحية لكبار السن  والذين تصل نسبتهم إلى 6  في عام 2017  ومن المتوقع أن ترتفع إلى 11  في العام 2032 و29  في العام 2050 وكشف التقرير عن أن الدولة بحاجة ما بين 300 إلى 350 طبيبا  جديدا  سنويا  لعلاج مشكلة نقص الكوادر الطبية  وأن نسبة التوطين في وزارة الصحة وصلت إلى 36  وفي الكادر الإداري 70  وفي الكادر الفني 10   وأن راتب الطبيب الممارس العام في الوزارة 24 ألفا  و395 درهما  وفي بعض الدوائر المحلية 40 ألف درهم وذكر التقرير أن عدد الكوادر التمريضية المواطنة بلغ 315 ممرضا  في حين بلغ عدد الكوادر التمريضية الأجنبية 3169 ممرضا   بينما ارتفع عدد طاقم مقدمي الرعاية المواطنين من 175 مواطنا  في العام 2015 إلى 453 مواطنا  في العام 2016 أي بزيادة بلغت 29   وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات العلاجية المتخصصة في عام 2020 إلى نحو 71 5 مليار درهم  وبمعدل نمو 12 7  وارتفع عدد السائحين العلاجيين في إمارة دبي بنسبة 9 5  في عام 2016 عنها في عام 2015  وأشار التقرير إلى أن هناك زيادة سنوية في أعداد المرضى الذين يتلقون العلاج في الخارج تصل إلى 10  من إجمالي عدد الحالات المستفيدة لتلقي العلاج خارج الدولة 