توقع خبراء في مجال الاستثمار أن تشهد أسواق المال في الدولة نشاطاً قويا خلال الربع الثاني من هذا العام، لكنه سيكون نشاطاً أقل من الربع الأول، مع تركيز المستثمرين على أسهم البنك والعقار والاتصالات، وأكدوا أن حجم التداول والسيولة سينمو هذا العام بنسبة تصل إلى 35 في المئة مقارنة بما كانت عليه عام ،2012 وأن مصدر هذه السيولة سيكون من المستثمرين المؤسسيين ومن الأفراد، وأن ما بين 50-60 في المئة من أموال المستثمرين ستتجه نحو الاستثمار في الأسهم .وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للخدمات المالية، إن السيولة في أسواق المال ستكون أفضل بكثير هذا العام بالمقارنة مع حجمها الذي وصل إلى 74 مليار درهم طيلة العام الماضي، لكنه توقع أن يكون حجم هذه السيولة خلال الربع الثاني من العام الحالي بحدود 23 مليار درهم، أي أقل بنسبة 30 في المئة تقريباً مقارنة مع حجمها الذي وصل إلى 5 .33 مليار درهم خلال الربع الأول .أكد ياسين أن مسار المؤشر العام لسوق الإمارات خلال الربع الثاني من هذا العام سيبقى على المسار الصاعد للربع الأول من هذا العام، لكن بنسبة ارتفاع أقل . وقد عزا ياسين نشاط الأسواق خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من هذا العام إلى أن المستثمرين تطلعوا إلى توزيعات قوية جراء توقعاتهم بأداء جيد للكثير من الشركات، وهو ما حصل، وعلى ضوء ذلك ضخ مستثمرون أموالاً جديدة في الأسواق تم سحب معظمها من البنوك، نظراً لأن الفائدة على الودائع متدنية جداً مقارنة بالعائد الأعلى والأفضل على الأسهم، وقد استفاد الكثير من المستثمرين جراء ارتفاع المؤشر العام إلى أكثر من 3 .14 في المئة في الربع الأول، بدعم من توزيع أرباح الشركات عن عام ،2012 لكن ما ينتظره المستثمرون الآن هو نتائج الربع الأول للشركات لعام 2013 من دون أن يرافقها أي توزيعات، وهذه النتائج التي نتوقع أن تكون قوية لمعظم الشركات وتحديدا البنوك لن يكون لها تأثير في زيادة حجم سيولة التداول أو ارتفاع المؤشر خلال الربع الثاني بالقيم ونسبة النمو التي كانت عليها في الربع الأول .وأضاف ياسين: في كل الأحوال فإن العائد على الاستثمار في أسواق المال سيبقى الخيار الأفضل للمستثمرين على اختلاف أنواعهم وتوجهاتهم، ونتوقع أن يكون اتجاه المستثمرين لاستثمار أموالهم بنسبة 50 في المئة في الأسهم، و10 في المئة في الودائع لدى البنوك، و20 في المئة في السندات والصكوك، و15 في المئة في القطاع العقاري، و5 في المئة في مجالات أخرى . كما نتوقع أن يكون مصدر سيولة التداول في الاسوق 30 في المئة من قبل المؤسسات الاستثمارية، و70 في المئة من قبل المستثمرين الأفراد صغاراً وكباراً على حد سواء . وخلال الربع الأول شاهدنا عمليات شراء مؤسسي قوي، خاصة من قبل المحافظ الأجنبية التي دخلت على أسهم منتقاة في قطاعي البنوك والعقار بشكل خاص، وتحديداً على سهم إعمار الذي أظهر قوة في أدائه خلال الربع الأول . ونتوقع أن يستمر زخم الاستثمار المؤسسي والأجنبي في الربع الثاني، لكن بصورة أقل مما كان عليه في الربع الأول .وقال الدكتور حسن ياسين الرئيس التنفيذي لشركة كريم للاستشارات والخبير في أسواق المال، إن المستثمرين في أسواق المال في الغالب حققوا عوائد من الاستثمار في الأسهم خلال الربع الأول من هذا العام بمعدل عام 15 في المئة، وفقاً لمؤشر سوق الإمارات، وهو عائد قل أن يعطيه أي استثمار في أي من القطاعات الاقتصادية الأخرى على اختلاف أنواعها في مثل هذه الظروف .وتوقع الدكتور حسن ياسين أن يواصل المؤشر العام للأسواق المحلية نموه خلال الربع الثاني من هذا العام، لكن بوتيرة أقل مما كان عليه في الربع الأول ليصل المؤشر إلى نمو بنسبة 20 في المئة مع نهاية الربع الثاني، وتوقع أن يستمر الزخم الاستثماري على أسهم قطاعي البنوك والعقار، نظراً لأن التوقعات تشير إلى أن أداء ونتائج البنوك في الربع الأول من هذا العام ستكون قوية، ويلاحظ النشاط القوي الذي ظهر في الربع الأول على أسهم العقار خاصة أسهم إعمار وما تلاه من دخول للمستثمرين القوي على هذا السهم، سواء كانوا عربا أم خليجيين أم أجانب، وهو ما عزز من قيادة هذا السهم لأسواق المال المحلية .واعتبر الدكتور ياسين دخول المحافظ ذات الطابع الاستثماري المؤسسي في غاية الأهمية، فهي تأخذ في الاعتبار التوازن في نوعية استثماراتها وتوزيعها الجغرافي، لذا فإن مثل هذا الاستثمار من شأنه أن يعزز الثقة أكثر في أسواق المال المحلية، وقال إن الاستثمار المؤسسي بدأ يتعزز أكثر فأكثر في أسواق المال المحلية .من جانبها، قالت سارة محمد الرئيسة التنفيذية لشركة بشاير للاستثمار، إن المستثمرين في سن ما بين 25- 35 سنة هم المستثمرون الأكثر مجازفة ومخاطرة، ولذا نتوقع أن يوجه هؤلاء 60 في المئة من أموالهم للاستثمار في الأسهم، و30 في المئة في السندات، و10 في المئة في الودائع وأخرى، بينما من هم في سن 40-55 عاماً أو أكثر، هم الأكثر محافظة في استثماراتهم، ولذا فإن استثماراتهم تكون بحدود 20 في المئة في الأسهم، و60 في المئة في السندات، 10 في المئة ودائع و10 في المئة في قطاعات أخرى . كما تعتقد وبشكل عام أن 80 في المئة من الاستثمارات هي في أسواق الدولة و20 في المئة في الخارج .واعتبرت سارة محمد أن أسهم البنوك والعقار والاتصالات هي الأفضل أداء والأكثر إقبالاً عليها من قبل المستثمرين خلال هذا العام، ولذا فإن سيولة التداول تركزت بالدرجة الأولى على هذه الأسهم، ومن المتوقع أن يستمر التركيز عليها خلال الربع الثاني وحتى نهاية العام . وتوقعت أن تنمو سيولة التداول خلال هذا العام بنسبة 35 في المئة مقارنة مع حجمها عام ،2012 كما توقعت أن يكون مصدر هذه السيولة من المستثمرين الأفراد صغاراً وكباراً بنسبة 65 في المئة، ومن المؤسسات الاستثمارية 35 في المئة . وتعتقد سارة محمد أن الاستثمار الفردي سيكون له نشاط قوي في أسواق المال، خاصة من كبار المستثمرين الذين تتوفر لديهم السيولة الكافية، كما تؤكد أن محافظ ومستثمرين ذوي طابع مؤسسي يأتون إلى الإمارات ويبحثون عن الإجراءات ومتطلبات الاستثمار للدخول إلى أسواق الدولة التي تعد ملاذاً آمناً ومن أكثر الأسواق استقراراً، ويعد هذا مؤشراً إلى إمكانية تطور حجم السيولة خلال هذا العام بشكل قوي، وبالتالي إمكانية صعود المؤشر العام إلى 22 في المئة تقريباً مع نهاية الربع الثاني .ورجح وليد الخطيب، مدير التداول في شركة ضمان للاستثمار، أن يشهد الربع الثاني من العام الحالى استقراراً بدعم أساسي من قطاعي البنوك والاتصالات وهدوء القطاع العقاري الذي شهد ارتفاعاً قوياً خلال الربع الأول، مشيراً إلى أن أسواق المال قد تشهد بعض الحركات التصحيحية على بعض الأسهم وفي مقدمتها أسهم العقار .وأوضح أن أداء شهر إبريل/نيسان سيكون مكملاً لأداء الربع الأول من حيث استمرارية الارتفاع وقوة التداولات، مرجحاً أن تمر أسواق الأسهم المحلية بمرحلة هدوء خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران .ولفت إلى أن أداء القطاع المصرفي وأرباحه القوية تؤهله لقيادة دفة المؤشر خلال الربع الثاني، مستفيداً من انتعاش الاقتصاد وقطاعاته المختلفة، لافتاً إلى أن البنوك بدأت تستعيد شهيتها للتمويل مع انخفاض المخصصات، وتمكن بعضها من استعادة جزء محدود من المخصصات التي احتسبتها مقابل القروض المتعثرة في المرحلة الماضية، وهذه كلها مؤشرات تؤكد أن البنوك تتجه لإعادة عجلة التمويل مجدداً، موضحاً أن لجوء القطاع المصرفي إلى إصدار السندات والصكوك للحصول على الأموال يرجع إلى حاجة البنوك إلى سيولة طويلة الأجل، لأن ودائع الأفراد والمؤسسات لديها قصيرة ومتوسطة الأجل، كما أن الأسعار الحالية في أسواق تمويل السندات والصكوك جيدة، وتعد كلفتها منخفضة نسبياً على البنوك .ومن ضمن القطاعات الداعمة قطاع الاتصالات، حيث تؤدي شركات الاتصالات أداء قوياً، وأرباحها تشهد نمواً جيداً، وبالتالي فإن هذا القطاع مرشح لتحقيق استمرارية في النمو وإن لم يكن بوتيرة سريعة خلال الربع الثاني .ولفت إلى أنه وبلاشك فإن السيولة التي حصل عليها المساهمون من توزيعات الأرباح سيتم تدوير جزء كبير منها في الأسواق خلال الفترة المقبلة، على الرغم من أن المؤشرات ترجح تراجع أحجام التداول عن قيمتها المسجلة خلال تداولات الربع الأول .وقال عبدالله الحوسني، مدير عام الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، إن أسواق الأسهم المحلية تستطيع أن تحقق نمواً في مؤشراتها خلال الربع الثاني من العام الجاري، وإن لم تكن على الوتيرة السريعة نفسها التي شاهدناها خلال الربع الأول، وذلك ما لم تحدث مفاجآت غير متوقعة تغير مسار الأسواق، لافتاً إلى أن قطاعي البنوك والعقار سيمثلان أهم قطاعين داعمين للأسواق ليس فقط خلال الربع الثاني، ولكن لبقية العام، إضافة إلى قطاع الصناعة أيضاً .وأكد أننا بدأنا نشهد دخولاً أوسع لكبار المستثمرين إلى الأسواق، حيث سيتم ضخ الأرباح التي تأتي من انتعاش القطاعات المستفيدة من نمو الاقتصاد إلى التداول بالأسهم حيث لاحظنا دخولاً قوياً لمستثمرين مواطنين كبار . كما أن هناك اهتماماً واضحاً من المستثمرين الخليجيين بأسواقنا، حيث لاتزال الأسعار لدينا منخفضة ومغرية للشراء، كما أن الارتفاعات القوية للأسواق خلال الربع الأول فتحت شهية العديد من المحافظ لدخول أسواقنا وتحقيق أرباح قوية، ولذلك نتوقع أن تأتي استثمارات من الدول الخليجية التي بدأ المستثمرون فيها يراقبون الحركة في أسواقنا .وأشار إلى أن نتائج الربع الأول ستعطي للأسواق في الوقت ذاته مؤشرات إيجابية للمستقبل، إضافة إلى المشروعات الجديدة التي يعلن عنها ونشاطات القطاعات الاقتصادية .كما نتوقع أن تزيد أحجام التداول لنشاهد تداولات بقيمة مليار درهم في بعض جلسات تداول الربع الثاني مع تدفق السيولة الكامنة وتدوير سيولة التوزيعات داخل الأسواق .وقال هيثم عرابي إن أداء أسواق الأسهم المحلية القوي خلال الربع الأول وارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي بأكثر من 14% للفترة الماضية، يدعم مواصلة الأسواق للارتفاع خلال الربع الثاني في إطار عمليات تصحيح بين فترة وأخرى، ولكن المؤشر سيحافظ على مساره الأفقي .ولفت عرابي إلى أن مؤشر البنوك سيدعم وبقوة الأسواق، خاصة في ظل مؤشرات الأرباح القوية التي بدأت تظهر لنتائج الربع الأول، وبذلك فإن أسهم بعض البنوك القيادية المنتقاة ستواصل مسيرة ارتفاعها، إضافة إلى بعض أسهم العقار القيادية . وأضاف أن أسواق السهم المحلية بدأت في التفاعل بإيجابية مع الأوضاع الاقتصادية القوية في الدولة وعلى رأسها القطاع المصرفي والعقاري، وكذلك القطاع السياحي، لافتاً إلى أن أسواق المال المحلية استطاعت خلال الربع الأول أن تقنع المستثمرين بالعودة إليها مرة أخرى بعد أن باتت محل ثقتهم، خاصة مع تسجيلها أعلى ارتفاع في المنطقة .
توقع خبراء مجال الاستثمار تشهد أسواق المال الدولة نشاطا قويا خلال الربع الثاني العام، لكنه سيكون نشاطا الربع الأول، تركيز المستثمرين أسهم البنك والعقار والاتصالات، وأكدوا حجم التداول والسيولة سينمو العام بنسبة تصل 35 المئة مقارنة كانت عام ،2012 وأن مصدر السيولة سيكون المستثمرين المؤسسيين الأفراد، وأن 5060 المئة أموال المستثمرين ستتجه الاستثمار الأسهم وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للخدمات المالية، السيولة أسواق المال ستكون أفضل بكثير العام بالمقارنة حجمها وصل 74 مليار طيلة العام الماضي، لكنه توقع يكون حجم السيولة خلال الربع الثاني العام الحالي بحدود 23 مليار درهم، بنسبة 30 المئة تقريبا مقارنة حجمها وصل 5 33 مليار خلال الربع الأول أكد ياسين مسار المؤشر العام لسوق الإمارات خلال الربع الثاني العام سيبقى المسار الصاعد للربع الأول العام، بنسبة ارتفاع وقد عزا ياسين نشاط الأسواق خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول العام المستثمرين تطلعوا توزيعات قوية جراء توقعاتهم بأداء جيد للكثير الشركات، حصل، وعلى ضوء ضخ مستثمرون أموالا جديدة الأسواق تم سحب معظمها البنوك، نظرا لأن الفائدة الودائع متدنية جدا مقارنة بالعائد الأعلى والأفضل الأسهم، وقد استفاد الكثير المستثمرين جراء ارتفاع المؤشر العام 3 14 المئة الربع الأول، بدعم توزيع أرباح الشركات عام ،2012 ينتظره المستثمرون نتائج الربع الأول للشركات لعام 2013 يرافقها توزيعات، وهذه النتائج نتوقع تكون قوية لمعظم الشركات وتحديدا البنوك يكون تأثير زيادة حجم سيولة التداول ارتفاع المؤشر خلال الربع الثاني بالقيم ونسبة النمو كانت عليها الربع الأول وأضاف ياسين الأحوال العائد الاستثمار أسواق المال سيبقى الخيار الأفضل للمستثمرين اختلاف أنواعهم وتوجهاتهم، ونتوقع يكون اتجاه المستثمرين لاستثمار أموالهم بنسبة 50 المئة الأسهم، و10 المئة الودائع البنوك، و20 المئة السندات والصكوك، و15 المئة القطاع العقاري، و5 المئة مجالات أخرى نتوقع يكون مصدر سيولة التداول الاسوق 30 المئة المؤسسات الاستثمارية، و70 المئة المستثمرين الأفراد صغارا وكبارا حد سواء وخلال الربع الأول شاهدنا عمليات شراء مؤسسي قوي، المحافظ الأجنبية دخلت أسهم منتقاة قطاعي البنوك والعقار بشكل خاص، وتحديدا سهم إعمار أظهر قوة أدائه خلال الربع الأول ونتوقع يستمر زخم الاستثمار المؤسسي والأجنبي الربع الثاني، بصورة الربع الأول وقال الدكتور حسن ياسين الرئيس التنفيذي لشركة كريم للاستشارات والخبير أسواق المال، المستثمرين أسواق المال الغالب حققوا عوائد الاستثمار الأسهم خلال الربع الأول العام بمعدل عام 15 المئة، وفقا لمؤشر سوق الإمارات، عائد قل يعطيه استثمار القطاعات الاقتصادية الأخرى اختلاف أنواعها الظروف وتوقع الدكتور حسن ياسين يواصل المؤشر العام للأسواق المحلية نموه خلال الربع الثاني العام، بوتيرة الربع الأول ليصل المؤشر نمو بنسبة 20 المئة نهاية الربع الثاني، وتوقع يستمر الزخم الاستثماري أسهم قطاعي البنوك والعقار، نظرا لأن التوقعات تشير أداء ونتائج البنوك الربع الأول العام ستكون قوية، ويلاحظ النشاط القوي ظهر الربع الأول أسهم العقار أسهم إعمار تلاه دخول للمستثمرين القوي السهم، سواء كانوا عربا خليجيين أجانب، عزز قيادة السهم لأسواق المال المحلية واعتبر الدكتور ياسين دخول المحافظ الطابع الاستثماري المؤسسي غاية الأهمية، فهي تأخذ الاعتبار التوازن نوعية استثماراتها وتوزيعها الجغرافي، لذا الاستثمار شأنه يعزز الثقة أسواق المال المحلية، وقال الاستثمار المؤسسي بدأ يتعزز فأكثر أسواق المال المحلية جانبها، قالت سارة محمد الرئيسة التنفيذية لشركة بشاير للاستثمار، المستثمرين سن 25 35 سنة المستثمرون الأكثر مجازفة ومخاطرة، ولذا نتوقع يوجه 60 المئة أموالهم للاستثمار الأسهم، و30 المئة السندات، و10 المئة الودائع وأخرى، بينما سن 4055 عاما أكثر، الأكثر محافظة استثماراتهم، ولذا استثماراتهم تكون بحدود 20 المئة الأسهم، و60 المئة السندات، 10 المئة ودائع و10 المئة قطاعات أخرى تعتقد وبشكل عام 80 المئة الاستثمارات أسواق الدولة و20 المئة الخارج واعتبرت سارة محمد أسهم البنوك والعقار والاتصالات الأفضل أداء والأكثر إقبالا عليها المستثمرين خلال العام، ولذا سيولة التداول تركزت بالدرجة الأولى الأسهم، المتوقع يستمر التركيز عليها خلال الربع الثاني وحتى نهاية العام وتوقعت تنمو سيولة التداول خلال العام بنسبة 35 المئة مقارنة حجمها عام ،2012 توقعت يكون مصدر السيولة المستثمرين الأفراد صغارا وكبارا بنسبة 65 المئة، المؤسسات الاستثمارية 35 المئة وتعتقد سارة محمد الاستثمار الفردي سيكون نشاط قوي أسواق المال، كبار المستثمرين تتوفر لديهم السيولة الكافية، تؤكد محافظ ومستثمرين ذوي طابع مؤسسي يأتون الإمارات ويبحثون الإجراءات ومتطلبات الاستثمار للدخول أسواق الدولة تعد ملاذا آمنا الأسواق استقرارا، ويعد مؤشرا إمكانية تطور حجم السيولة خلال العام بشكل قوي، وبالتالي إمكانية صعود المؤشر العام 22 المئة تقريبا نهاية الربع الثاني ورجح وليد الخطيب، مدير التداول شركة ضمان للاستثمار، يشهد الربع الثاني العام الحالى استقرارا بدعم أساسي قطاعي البنوك والاتصالات وهدوء القطاع العقاري شهد ارتفاعا قويا خلال الربع الأول، مشيرا أسواق المال تشهد الحركات التصحيحية الأسهم وفي مقدمتها أسهم العقار وأوضح أداء شهر إبريلنيسان سيكون مكملا لأداء الربع الأول استمرارية الارتفاع وقوة التداولات، مرجحا تمر أسواق الأسهم المحلية بمرحلة هدوء خلال شهري مايوأيار ويونيوحزيران ولفت أداء القطاع المصرفي وأرباحه القوية تؤهله لقيادة دفة المؤشر خلال الربع الثاني، مستفيدا انتعاش الاقتصاد وقطاعاته المختلفة، لافتا البنوك بدأت تستعيد شهيتها للتمويل انخفاض المخصصات، وتمكن بعضها استعادة جزء محدود المخصصات احتسبتها مقابل القروض المتعثرة المرحلة الماضية، وهذه كلها مؤشرات تؤكد البنوك تتجه لإعادة عجلة التمويل مجددا، موضحا لجوء القطاع المصرفي إصدار السندات والصكوك للحصول الأموال يرجع حاجة البنوك سيولة طويلة الأجل، لأن ودائع الأفراد والمؤسسات لديها قصيرة ومتوسطة الأجل، الأسعار الحالية أسواق تمويل السندات والصكوك جيدة، وتعد كلفتها منخفضة نسبيا البنوك ضمن القطاعات الداعمة قطاع الاتصالات، تؤدي شركات الاتصالات أداء قويا، وأرباحها تشهد نموا جيدا، وبالتالي القطاع مرشح لتحقيق استمرارية النمو يكن بوتيرة سريعة خلال الربع الثاني ولفت أنه وبلاشك السيولة حصل عليها المساهمون توزيعات الأرباح سيتم تدوير جزء كبير الأسواق خلال الفترة المقبلة، الرغم المؤشرات ترجح تراجع أحجام التداول قيمتها المسجلة خلال تداولات الربع الأول وقال عبدالله الحوسني، مدير عام الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، أسواق الأسهم المحلية تستطيع تحقق نموا مؤشراتها خلال الربع الثاني العام الجاري، تكن الوتيرة السريعة نفسها شاهدناها خلال الربع الأول، وذلك تحدث مفاجآت متوقعة تغير مسار الأسواق، لافتا قطاعي البنوك والعقار سيمثلان أهم قطاعين داعمين للأسواق فقط خلال الربع الثاني، لبقية العام، إضافة قطاع الصناعة وأكد أننا بدأنا نشهد دخولا أوسع لكبار المستثمرين الأسواق، سيتم ضخ الأرباح تأتي انتعاش القطاعات المستفيدة نمو الاقتصاد التداول بالأسهم لاحظنا دخولا قويا لمستثمرين مواطنين كبار اهتماما واضحا المستثمرين الخليجيين بأسواقنا، لاتزال الأسعار لدينا منخفضة ومغرية للشراء، الارتفاعات القوية للأسواق خلال الربع الأول فتحت شهية العديد المحافظ لدخول أسواقنا وتحقيق أرباح قوية، ولذلك نتوقع تأتي استثمارات الدول الخليجية بدأ المستثمرون يراقبون الحركة أسواقنا وأشار نتائج الربع الأول ستعطي للأسواق الوقت ذاته مؤشرات إيجابية للمستقبل، إضافة المشروعات الجديدة يعلن عنها ونشاطات القطاعات الاقتصادية نتوقع تزيد أحجام التداول لنشاهد تداولات بقيمة مليار جلسات تداول الربع الثاني تدفق السيولة الكامنة وتدوير سيولة التوزيعات داخل الأسواق وقال هيثم عرابي أداء أسواق الأسهم المحلية القوي خلال الربع الأول وارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي بأكثر 14 للفترة الماضية، يدعم مواصلة الأسواق للارتفاع خلال الربع الثاني إطار عمليات تصحيح فترة وأخرى، المؤشر سيحافظ مساره الأفقي ولفت عرابي مؤشر البنوك سيدعم وبقوة الأسواق، ظل مؤشرات الأرباح القوية بدأت تظهر لنتائج الربع الأول، وبذلك أسهم البنوك القيادية المنتقاة ستواصل مسيرة ارتفاعها، إضافة أسهم العقار القيادية وأضاف أسواق السهم المحلية بدأت التفاعل بإيجابية الأوضاع الاقتصادية القوية الدولة وعلى رأسها القطاع المصرفي والعقاري، وكذلك القطاع السياحي، لافتا أسواق المال المحلية استطاعت خلال الربع الأول تقنع المستثمرين بالعودة إليها مرة أخرى باتت محل ثقتهم، تسجيلها أعلى ارتفاع المنطقة
توقع خبراء في مجال الاستثمار أن تشهد أسواق المال في الدولة نشاطا  قويا خلال الربع الثاني من هذا العام  لكنه سيكون نشاطا  أقل من الربع الأول  مع تركيز المستثمرين على أسهم البنك والعقار والاتصالات  وأكدوا أن حجم التداول والسيولة سينمو هذا العام بنسبة تصل إلى 35 في المئة مقارنة بما كانت عليه عام  2012 وأن مصدر هذه السيولة سيكون من المستثمرين المؤسسيين ومن الأفراد  وأن ما بين 50 60 في المئة من أموال المستثمرين ستتجه نحو الاستثمار في الأسهم  وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للخدمات المالية  إن السيولة في أسواق المال ستكون أفضل بكثير هذا العام بالمقارنة مع حجمها الذي وصل إلى 74 مليار درهم طيلة العام الماضي  لكنه توقع أن يكون حجم هذه السيولة خلال الربع الثاني من العام الحالي بحدود 23 مليار درهم  أي أقل بنسبة 30 في المئة تقريبا  مقارنة مع حجمها الذي وصل إلى 5  33 مليار درهم خلال الربع الأول  أكد ياسين أن مسار المؤشر العام لسوق الإمارات خلال الربع الثاني من هذا العام سيبقى على المسار الصاعد للربع الأول من هذا العام  لكن بنسبة ارتفاع أقل   وقد عزا ياسين نشاط الأسواق خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من هذا العام إلى أن المستثمرين تطلعوا إلى توزيعات قوية جراء توقعاتهم بأداء جيد للكثير من الشركات  وهو ما حصل  وعلى ضوء ذلك ضخ مستثمرون أموالا  جديدة في الأسواق تم سحب معظمها من البنوك  نظرا  لأن الفائدة على الودائع متدنية جدا  مقارنة بالعائد الأعلى والأفضل على الأسهم  وقد استفاد الكثير من المستثمرين جراء ارتفاع المؤشر العام إلى أكثر من 3  14 في المئة في الربع الأول  بدعم من توزيع أرباح الشركات عن عام  2012 لكن ما ينتظره المستثمرون الآن هو نتائج الربع الأول للشركات لعام 2013 من دون أن يرافقها أي توزيعات  وهذه النتائج التي نتوقع أن تكون قوية لمعظم الشركات وتحديدا البنوك لن يكون لها تأثير في زيادة حجم سيولة التداول أو ارتفاع المؤشر خلال الربع الثاني بالقيم ونسبة النمو التي كانت عليها في الربع الأول  وأضاف ياسين  في كل الأحوال فإن العائد على الاستثمار في أسواق المال سيبقى الخيار الأفضل للمستثمرين على اختلاف أنواعهم وتوجهاتهم  ونتوقع أن يكون اتجاه المستثمرين لاستثمار أموالهم بنسبة 50 في المئة في الأسهم  و10 في المئة في الودائع لدى البنوك  و20 في المئة في السندات والصكوك  و15 في المئة في القطاع العقاري  و5 في المئة في مجالات أخرى   كما نتوقع أن يكون مصدر سيولة التداول في الاسوق 30 في المئة من قبل المؤسسات الاستثمارية  و70 في المئة من قبل المستثمرين الأفراد صغارا  وكبارا  على حد سواء   وخلال الربع الأول شاهدنا عمليات شراء مؤسسي قوي  خاصة من قبل المحافظ الأجنبية التي دخلت على أسهم منتقاة في قطاعي البنوك والعقار بشكل خاص  وتحديدا  على سهم إعمار الذي أظهر قوة في أدائه خلال الربع الأول   ونتوقع أن يستمر زخم الاستثمار المؤسسي والأجنبي في الربع الثاني  لكن بصورة أقل مما كان عليه في الربع الأول  وقال الدكتور حسن ياسين الرئيس التنفيذي لشركة كريم للاستشارات والخبير في أسواق المال  إن المستثمرين في أسواق المال في الغالب حققوا عوائد من الاستثمار في الأسهم خلال الربع الأول من هذا العام بمعدل عام 15 في المئة  وفقا  لمؤشر سوق الإمارات  وهو عائد قل أن يعطيه أي استثمار في أي من القطاعات الاقتصادية الأخرى على اختلاف أنواعها في مثل هذه الظروف  وتوقع الدكتور حسن ياسين أن يواصل المؤشر العام للأسواق المحلية نموه خلال الربع الثاني من هذا العام  لكن بوتيرة أقل مما كان عليه في الربع الأول ليصل المؤشر إلى نمو بنسبة 20 في المئة مع نهاية الربع الثاني  وتوقع أن يستمر الزخم الاستثماري على أسهم قطاعي البنوك والعقار  نظرا  لأن التوقعات تشير إلى أن أداء ونتائج البنوك في الربع الأول من هذا العام ستكون قوية  ويلاحظ النشاط القوي الذي ظهر في الربع الأول على أسهم العقار خاصة أسهم إعمار وما تلاه من دخول للمستثمرين القوي على هذا السهم  سواء كانوا عربا أم خليجيين أم أجانب  وهو ما عزز من قيادة هذا السهم لأسواق المال المحلية  واعتبر الدكتور ياسين دخول المحافظ ذات الطابع الاستثماري المؤسسي في غاية الأهمية  فهي تأخذ في الاعتبار التوازن في نوعية استثماراتها وتوزيعها الجغرافي  لذا فإن مثل هذا الاستثمار من شأنه أن يعزز الثقة أكثر في أسواق المال المحلية  وقال إن الاستثمار المؤسسي بدأ يتعزز أكثر فأكثر في أسواق المال المحلية  من جانبها  قالت سارة محمد الرئيسة التنفيذية لشركة بشاير للاستثمار  إن المستثمرين في سن ما بين 25  35 سنة هم المستثمرون الأكثر مجازفة ومخاطرة  ولذا نتوقع أن يوجه هؤلاء 60 في المئة من أموالهم للاستثمار في الأسهم  و30 في المئة في السندات  و10 في المئة في الودائع وأخرى  بينما من هم في سن 40 55 عاما  أو أكثر  هم الأكثر محافظة في استثماراتهم  ولذا فإن استثماراتهم تكون بحدود 20 في المئة في الأسهم  و60 في المئة في السندات  10 في المئة ودائع و10 في المئة في قطاعات أخرى   كما تعتقد وبشكل عام أن 80 في المئة من الاستثمارات هي في أسواق الدولة و20 في المئة في الخارج  واعتبرت سارة محمد أن أسهم البنوك والعقار والاتصالات هي الأفضل أداء والأكثر إقبالا  عليها من قبل المستثمرين خلال هذا العام  ولذا فإن سيولة التداول تركزت بالدرجة الأولى على هذه الأسهم  ومن المتوقع أن يستمر التركيز عليها خلال الربع الثاني وحتى نهاية العام   وتوقعت أن تنمو سيولة التداول خلال هذا العام بنسبة 35 في المئة مقارنة مع حجمها عام  2012 كما توقعت أن يكون مصدر هذه السيولة من المستثمرين الأفراد صغارا  وكبارا  بنسبة 65 في المئة  ومن المؤسسات الاستثمارية 35 في المئة   وتعتقد سارة محمد أن الاستثمار الفردي سيكون له نشاط قوي في أسواق المال  خاصة من كبار المستثمرين الذين تتوفر لديهم السيولة الكافية  كما تؤكد أن محافظ ومستثمرين ذوي طابع مؤسسي يأتون إلى الإمارات ويبحثون عن الإجراءات ومتطلبات الاستثمار للدخول إلى أسواق الدولة التي تعد ملاذا  آمنا  ومن أكثر الأسواق استقرارا   ويعد هذا مؤشرا  إلى إمكانية تطور حجم السيولة خلال هذا العام بشكل قوي  وبالتالي إمكانية صعود المؤشر العام إلى 22 في المئة تقريبا  مع نهاية الربع الثاني  ورجح وليد الخطيب  مدير التداول في شركة ضمان للاستثمار  أن يشهد الربع الثاني من العام الحالى استقرارا  بدعم أساسي من قطاعي البنوك والاتصالات وهدوء القطاع العقاري الذي شهد ارتفاعا  قويا  خلال الربع الأول  مشيرا  إلى أن أسواق المال قد تشهد بعض الحركات التصحيحية على بعض الأسهم وفي مقدمتها أسهم العقار  وأوضح أن أداء شهر إبريل نيسان سيكون مكملا  لأداء الربع الأول من حيث استمرارية الارتفاع وقوة التداولات  مرجحا  أن تمر أسواق الأسهم المحلية بمرحلة هدوء خلال شهري مايو أيار ويونيو حزيران  ولفت إلى أن أداء القطاع المصرفي وأرباحه القوية تؤهله لقيادة دفة المؤشر خلال الربع الثاني  مستفيدا  من انتعاش الاقتصاد وقطاعاته المختلفة  لافتا  إلى أن البنوك بدأت تستعيد شهيتها للتمويل مع انخفاض المخصصات  وتمكن بعضها من استعادة جزء محدود من المخصصات التي احتسبتها مقابل القروض المتعثرة في المرحلة الماضية  وهذه كلها مؤشرات تؤكد أن البنوك تتجه لإعادة عجلة التمويل مجددا   موضحا  أن لجوء القطاع المصرفي إلى إصدار السندات والصكوك للحصول على الأموال يرجع إلى حاجة البنوك إلى سيولة طويلة الأجل  لأن ودائع الأفراد والمؤسسات لديها قصيرة ومتوسطة الأجل  كما أن الأسعار الحالية في أسواق تمويل السندات والصكوك جيدة  وتعد كلفتها منخفضة نسبيا  على البنوك  ومن ضمن القطاعات الداعمة قطاع الاتصالات  حيث تؤدي شركات الاتصالات أداء قويا   وأرباحها تشهد نموا  جيدا   وبالتالي فإن هذا القطاع مرشح لتحقيق استمرارية في النمو وإن لم يكن بوتيرة سريعة خلال الربع الثاني  ولفت إلى أنه وبلاشك فإن السيولة التي حصل عليها المساهمون من توزيعات الأرباح سيتم تدوير جزء كبير منها في الأسواق خلال الفترة المقبلة  على الرغم من أن المؤشرات ترجح تراجع أحجام التداول عن قيمتها المسجلة خلال تداولات الربع الأول  وقال عبدالله الحوسني  مدير عام الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية  إن أسواق الأسهم المحلية تستطيع أن تحقق نموا  في مؤشراتها خلال الربع الثاني من العام الجاري  وإن لم تكن على الوتيرة السريعة نفسها التي شاهدناها خلال الربع الأول  وذلك ما لم تحدث مفاجآت غير متوقعة تغير مسار الأسواق  لافتا  إلى أن قطاعي البنوك والعقار سيمثلان أهم قطاعين داعمين للأسواق ليس فقط خلال الربع الثاني  ولكن لبقية العام  إضافة إلى قطاع الصناعة أيضا   وأكد أننا بدأنا نشهد دخولا  أوسع لكبار المستثمرين إلى الأسواق  حيث سيتم ضخ الأرباح التي تأتي من انتعاش القطاعات المستفيدة من نمو الاقتصاد إلى التداول بالأسهم حيث لاحظنا دخولا  قويا  لمستثمرين مواطنين كبار   كما أن هناك اهتماما  واضحا  من المستثمرين الخليجيين بأسواقنا  حيث لاتزال الأسعار لدينا منخفضة ومغرية للشراء  كما أن الارتفاعات القوية للأسواق خلال الربع الأول فتحت شهية العديد من المحافظ لدخول أسواقنا وتحقيق أرباح قوية  ولذلك نتوقع أن تأتي استثمارات من الدول الخليجية التي بدأ المستثمرون فيها يراقبون الحركة في أسواقنا  وأشار إلى أن نتائج الربع الأول ستعطي للأسواق في الوقت ذاته مؤشرات إيجابية للمستقبل  إضافة إلى المشروعات الجديدة التي يعلن عنها ونشاطات القطاعات الاقتصادية  كما نتوقع أن تزيد أحجام التداول لنشاهد تداولات بقيمة مليار درهم في بعض جلسات تداول الربع الثاني مع تدفق السيولة الكامنة وتدوير سيولة التوزيعات داخل الأسواق  وقال هيثم عرابي إن أداء أسواق الأسهم المحلية القوي خلال الربع الأول وارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي بأكثر من 14  للفترة الماضية  يدعم مواصلة الأسواق للارتفاع خلال الربع الثاني في إطار عمليات تصحيح بين فترة وأخرى  ولكن المؤشر سيحافظ على مساره الأفقي  ولفت عرابي إلى أن مؤشر البنوك سيدعم وبقوة الأسواق  خاصة في ظل مؤشرات الأرباح القوية التي بدأت تظهر لنتائج الربع الأول  وبذلك فإن أسهم بعض البنوك القيادية المنتقاة ستواصل مسيرة ارتفاعها  إضافة إلى بعض أسهم العقار القيادية   وأضاف أن أسواق السهم المحلية بدأت في التفاعل بإيجابية مع الأوضاع الاقتصادية القوية في الدولة وعلى رأسها القطاع المصرفي والعقاري  وكذلك القطاع السياحي  لافتا  إلى أن أسواق المال المحلية استطاعت خلال الربع الأول أن تقنع المستثمرين بالعودة إليها مرة أخرى بعد أن باتت محل ثقتهم  خاصة مع تسجيلها أعلى ارتفاع في المنطقة  