أجبنا في المقال السابق عن سؤال سائل عن الأحاديث التي تقول: "أخرجوا المشركين أو اليهود والنصارى من جزيرة العرب" .وقلنا إن الأحاديث لا تفهم على عمومها، لأن لكل قاعدة استثناء، فأصحاب العهد والأمان، وكذلك الرسل والسفراء والأجراء استثنوا، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليهم، والسماح لهم بالبقاء بين المسلمين .واستشهدنا بنصوص ومواقف من واقع عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهي تدل على أن الأمر "أخرجوا" مقيد وليس بمطلق .كما أن الإخراج لا يفسّر بأنه الحرمان الدائم، بل الإخراج يقصد به أنهم لا يمنحون إقامة دائمة، ولا يسمح لهم بأن يظهروا دينهم ونظامهم كمنافس لدين الإسلام، وهو دين الدولة .ويبقى بعد ذلك أن نعرف ما المراد بجزيرة العرب، هل جزيرة العرب هي هذه المتعارف عليها عند الجغرافيين في زماننا، لتشمل السعودية بكامل أطرافها حتى العراق والشام واليمن والخليج؟في الواقع أن العلماء مختلفون في تفسير كلمة جزيرة العرب في الحديث، فيقول الإمام الزهري: المراد بجزيرة العرب المدينة المنورة، وقال الإمام مالك: هي مكة والمدينة واليمامة واليمن .وذهب العلماء إلى أبعد من ذلك في فهم الحديث، فيقول الأحناف: يجوز دخول المشركين جزيرة العرب مطلقاً إلا المسجد الحرام .ويقول الإمام مالك: يجوز للمشركين أن يدخلوا حدود الحرم للتجارة .ويقول الإمام الشافعي: لا يدخلون الحرم إلا بإذن الإمام (الحاكم) لمصلحة السملمين خاصة (انظر فتح الباري على البخاري د 6 ص ،171 وانظر التمهيد لابن عبدالبر ج 1 ص 172) .وقال بعضهم: إن المراد بجزيرة العرب هو الحجاز فقط، كما ورد في رسالة الحسين بن محمد اللاعي المعروف بالمغربي، وقد كان قاضي صنعاء ومحدثها (انظر البدر الطالع ج 1 ص 230) .ورجح الإمام النووي هذا الرأي الذي يوافق قول الإمام الشافعي بأن المراد بجزيرة العرب الحجاز، والحجاز عند الإمامين مكة والمدينة واليمامة وأعمالها، ولا تشمل اليمن وغيرها من جزيرة العرب (انظر شرح مسلم النووي حول الحديث رقم 4208) .وبهذا قال ابن تيمية أيضاً .وقال ابن حجر إن المراد بجزيرة العرب الحجاز، وهذا مذهب الجمهور، والحجاز مكة والمدينة واليمامة، أما اليمن فلا يمنع المشركون منها لأنها ليست من جزيرة العرب في اصطلاح ذلك اليوم (انظر فتح الباري ج 6 ص 198) .أقول: وقد رأينا كيف اختلفوا في فهم الفعل أخرجوا، ثم في فهم كلمة جزيرة العرب، ورأينا أيضاً كيف أجاز بعضهم للمشركين دخول جزيرة العرب، بل حتى دخول الحرم للحاجة .إذاً لا داعي للتشنج، وليترك الأمر لولي الأمر ليعمل ما فيه المصلحة العامة . د . عارف الشيخ
أجبنا المقال السابق سؤال سائل الأحاديث تقول أخرجوا المشركين اليهود والنصارى جزيرة العرب وقلنا الأحاديث تفهم عمومها، لأن لكل قاعدة استثناء، فأصحاب العهد والأمان، وكذلك الرسل والسفراء والأجراء استثنوا، وأمر الرسول صلى الله وسلم بالإحسان إليهم، والسماح بالبقاء المسلمين واستشهدنا بنصوص ومواقف واقع عهد الرسول صلى الله وسلم، وعهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهي تدل الأمر أخرجوا مقيد وليس بمطلق الإخراج يفسر بأنه الحرمان الدائم، الإخراج يقصد أنهم يمنحون إقامة دائمة، يسمح بأن يظهروا دينهم ونظامهم كمنافس لدين الإسلام، دين الدولة ويبقى نعرف المراد بجزيرة العرب، جزيرة العرب المتعارف عليها الجغرافيين زماننا، لتشمل السعودية بكامل أطرافها العراق والشام واليمن والخليج؟في الواقع العلماء مختلفون تفسير كلمة جزيرة العرب الحديث، فيقول الإمام الزهري المراد بجزيرة العرب المدينة المنورة، وقال الإمام مالك مكة والمدينة واليمامة واليمن وذهب العلماء أبعد فهم الحديث، فيقول الأحناف يجوز دخول المشركين جزيرة العرب مطلقا المسجد الحرام ويقول الإمام مالك يجوز للمشركين يدخلوا حدود الحرم للتجارة ويقول الإمام الشافعي يدخلون الحرم بإذن الإمام الحاكم لمصلحة السملمين انظر فتح الباري البخاري 6 ،171 وانظر التمهيد لابن عبدالبر 1 172 وقال بعضهم المراد بجزيرة العرب الحجاز فقط، رسالة الحسين بن محمد اللاعي المعروف بالمغربي، وقد قاضي صنعاء ومحدثها انظر البدر الطالع 1 230 ورجح الإمام النووي الرأي يوافق قول الإمام الشافعي بأن المراد بجزيرة العرب الحجاز، والحجاز الإمامين مكة والمدينة واليمامة وأعمالها، تشمل اليمن وغيرها جزيرة العرب انظر شرح مسلم النووي حول الحديث رقم 4208 وبهذا قال ابن تيمية وقال ابن حجر المراد بجزيرة العرب الحجاز، وهذا مذهب الجمهور، والحجاز مكة والمدينة واليمامة، اليمن يمنع المشركون لأنها جزيرة العرب اصطلاح اليوم انظر فتح الباري 6 198 أقول وقد رأينا اختلفوا فهم الفعل أخرجوا، فهم كلمة جزيرة العرب، ورأينا أجاز بعضهم للمشركين دخول جزيرة العرب، دخول الحرم للحاجة داعي للتشنج، وليترك الأمر لولي الأمر ليعمل المصلحة العامة عارف الشيخ
أجبنا في المقال السابق عن سؤال سائل عن الأحاديث التي تقول   أخرجوا المشركين أو اليهود والنصارى من جزيرة العرب   وقلنا إن الأحاديث لا تفهم على عمومها  لأن لكل قاعدة استثناء  فأصحاب العهد والأمان  وكذلك الرسل والسفراء والأجراء استثنوا  وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليهم  والسماح لهم بالبقاء بين المسلمين  واستشهدنا بنصوص ومواقف من واقع عهد الرسول صلى الله عليه وسلم  وعهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم  وهي تدل على أن الأمر  أخرجوا  مقيد وليس بمطلق  كما أن الإخراج لا يفس ر بأنه الحرمان الدائم  بل الإخراج يقصد به أنهم لا يمنحون إقامة دائمة  ولا يسمح لهم بأن يظهروا دينهم ونظامهم كمنافس لدين الإسلام  وهو دين الدولة  ويبقى بعد ذلك أن نعرف ما المراد بجزيرة العرب  هل جزيرة العرب هي هذه المتعارف عليها عند الجغرافيين في زماننا  لتشمل السعودية بكامل أطرافها حتى العراق والشام واليمن والخليج في الواقع أن العلماء مختلفون في تفسير كلمة جزيرة العرب في الحديث  فيقول الإمام الزهري  المراد بجزيرة العرب المدينة المنورة  وقال الإمام مالك  هي مكة والمدينة واليمامة واليمن  وذهب العلماء إلى أبعد من ذلك في فهم الحديث  فيقول الأحناف  يجوز دخول المشركين جزيرة العرب مطلقا  إلا المسجد الحرام  ويقول الإمام مالك  يجوز للمشركين أن يدخلوا حدود الحرم للتجارة  ويقول الإمام الشافعي  لا يدخلون الحرم إلا بإذن الإمام  الحاكم  لمصلحة السملمين خاصة  انظر فتح الباري على البخاري د 6 ص  171 وانظر التمهيد لابن عبدالبر ج 1 ص 172   وقال بعضهم  إن المراد بجزيرة العرب هو الحجاز فقط  كما ورد في رسالة الحسين بن محمد اللاعي المعروف بالمغربي  وقد كان قاضي صنعاء ومحدثها  انظر البدر الطالع ج 1 ص 230   ورجح الإمام النووي هذا الرأي الذي يوافق قول الإمام الشافعي بأن المراد بجزيرة العرب الحجاز  والحجاز عند الإمامين مكة والمدينة واليمامة وأعمالها  ولا تشمل اليمن وغيرها من جزيرة العرب  انظر شرح مسلم النووي حول الحديث رقم 4208   وبهذا قال ابن تيمية أيضا   وقال ابن حجر إن المراد بجزيرة العرب الحجاز  وهذا مذهب الجمهور  والحجاز مكة والمدينة واليمامة  أما اليمن فلا يمنع المشركون منها لأنها ليست من جزيرة العرب في اصطلاح ذلك اليوم  انظر فتح الباري ج 6 ص 198   أقول  وقد رأينا كيف اختلفوا في فهم الفعل أخرجوا  ثم في فهم كلمة جزيرة العرب  ورأينا أيضا  كيف أجاز بعضهم للمشركين دخول جزيرة العرب  بل حتى دخول الحرم للحاجة  إذا  لا داعي للتشنج  وليترك الأمر لولي الأمر ليعمل ما فيه المصلحة العامة   د   عارف الشيخ