تدرك سلطات الاحتلال الاسرائيلية ان محاولات الجماعات اليهودية المتطرفة اقتحام المسجد الأقصى المبارك ووضع حجر الأساس للهيكل المزعوم في ساحاته بدعمها وحمايتها قد باءت بالفشل، وذلك بفضل تصدي المصلين من ابناء الشعب الفلسطيني الذين يصرون على شد الرحال الى مسجدهم ومسرى نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلجأت الى منع ابناء الضفة الغربية وقطاع غزة من دخوله، ومنعت من هم دون الخامسة والاربعين أو الخمسين من المقدسيين أن يدخلوه، وحاولت إحداث الخلل الديموغرافي في مدينة القدس بشتى الوسائل فصادرت اراضيها لإقامة المستوطنات عليها واحاطتها بجدار الفصل العنصري، لتنفذ فيها ما تشاء من المخططات التهويدية بعيداً عن الأنظار، وسيعاً منها الى الاستفراد بالمسجد الأقصى المبارك والكيد له بالنسف أو الهدم والتقويض على حين غفلة من ابناء الأمة.تعتبر سياسة تفريغ القدس من أهلها ابرز ما اتبعته سلطات الاحتلال لتحقيق اطماعها: كما صنعت قبل أكثر من قرن، حيث سعت المنظمات اليهودية المنبثقة عن الحركة الصهيونية العالمية جاهدة لتمويل التسلل اليهودي الى فلسطين عبر الهجرة المكثفة تمهيداً لإقامة دولتهم فيها، وتسارعت موجات الهجرة المكثفة منذ صدور وعد بلفور عام ،1917 مما اسهم في احداث خلل ديموغرافي لمصلحة اليهود شيئاً فشيئا حتى بلغت نسبتهم عام 1998 أكثر من 68%، مقابل انخفاض نسبة الفلسطينيين الى 32% على الرغم من ارتفاع نسبة النمو السكاني بينهم وأدى هذ الخلل الى إحداث خلل جغرافي بالاستيلاء التدريجي على اراضيها وبالأخص الزراعية، فبلغت مساحة الأراضي المحتلة عام 1948 أكثر من 76 من أرض فلسطين، ومازالت عمليات ابتلاع المساحات الشاسعة منها مستمرة.هذا في أرض فلسطين التاريخية، أما مدينة القدس المباركة على وجه الخصوص فالمؤامرة عليها كبيرة وقد ابتدأت خطة تغيير معالمها وتفريغها من أهلها الفلسطينيين بعد وقوعها في براثن الاحتلال عام 67 مباشرة.ففي 11 يونيو/حزيران 1967 هدمت سلطات الاحتلال الغاشمة حي المغاربة ودمرت 135 منزلاً وطردت 650 مواطناً مقدسياً بذريعة توسيع ساحة البراق لمصلحة المصلين اليهود. وفي 18 ابريل/نيسان 1968 استصدر وزير المالية الاسرائيلي قراراً باستملاك 116 دونماً وسط المدينة لاستخدامها في الأغراض العامة، واستولى بعد ذلك على الممتلكات الفلسطينية الممتدة ما بين حي المغاربة وحي الأرمن واسكن فيها يهوداً مكان سكانها المقدسيين.وفي عام 1987 اقدم شارون على احتلال مبنى مهم في أحد الأحياء الاسلامية في القدس، فكان له أثر في ايجاد اكثرية يهودية في قلب القدس لأول مرة، اذ بلغ عددهم عام 1993 أكثر من 160 الفاً مقابل 155 الف فلسطيني.إن التطهير العرقي وتفريغ القدس من أهلها الفلسطينيين مخطط تجتهد دولة الاحتلال في تنفيذه بسرية تامة.وتعتبر هذا القرارات وأمثالها انتهاكات اسرائيلية صارخة، وتحديات صريحة للقوانين والاتفاقيات الدولية.لجأت سلطات الاحتلال الاسرائيلية ايضاً الى خطوة خبيثة بتخيير المقدسيين بين الحصول على الجنسية الاسرائيلية أو الاكتفاء ببطاقة الإقامة الدائمة التي تخضع لشروط وزارة الداخلية وموافقتها، هادفة بذلك الى كسر الوحدة وشق الموقف الوطني الفلسطيني في القدس وإلى تطهير القدس وتنظيفها من العرق غير اليهودي.والخياران احلاهما مر، فالجنسية الاسرائيلية وان كانت تعني البقاء في القدس بصورة قانونية مضمونة، إلا أنها تعني الرضا تصريحاً بالإقامة الدائمة في القدس، لكنها عرضة للسحب والإلغاء في أي وقت من دون ابداء الأسباب، إذ إنها خاضعة لمعايير وشروط إسرائيلية دائمة التغير، وتتصف بالسرية بدليل فشل منظمات حقوق الانسان وعجز المحامين عن تحديد هذه المعايير.وكما هو متوقع فقد اختار المقدسيون الفلسطينيون البطاقة الزرقاء، حفاظاً على هويتهم ومواطنتهم ووطنيتهم، ومع ذلك فقد امعنت سلطات الاحتلال في التضييق عليهم بشتى السبل لإرغامهم على الهجرة منها، ففرضت عليهم الضرائب الباهظة، ومنعتهم من توسيع منازلهم أو بناء غيرها، وهدمت بيوت كثير منهم، ورفضت منحهم رخصاً للبناء، وعرقلت معاملات جمع الشمل التي تتقدم بها المقدسيات ممن تزوجن فلسطينيين غير مقدسيين فرفضت معظم الطلبات، وفرضت وزارة الداخلية اجراءات تعسفية مشددة على من يسعون الى الحصول على البطاقة الشخصية لهم أو لأطفالهم أو تجديدها. ولإضفاء الصفة القانونية على هذه الاجراءات أصدر رؤساء ما يسمى بلدية القدس المتعاقبون منظومات من القوانين المنظمة للوجود السكاني في القدس والتي تستهدف المقدسيين الفلسطينيين ولعل اخطرها قانون الهجرة والدخول والخروج، فهو سري غير معلن رسمياً، وبموجبه تمنح وزارة الداخلية أو تمنع بطاقات الهوية الزرقاء وتصاريح الدخول من وإلى القدس المباركة.* قاضي قضاة فلسطين،رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي
تدرك سلطات الاحتلال الاسرائيلية ان محاولات الجماعات اليهودية المتطرفة اقتحام المسجد الأقصى المبارك ووضع حجر الأساس للهيكل المزعوم ساحاته بدعمها وحمايتها باءت بالفشل، وذلك بفضل تصدي المصلين ابناء الشعب الفلسطيني يصرون شد الرحال الى مسجدهم ومسرى نبيهم صلى الله وسلم، فلجأت الى منع ابناء الضفة الغربية وقطاع غزة دخوله، ومنعت الخامسة والاربعين الخمسين المقدسيين يدخلوه، وحاولت إحداث الخلل الديموغرافي مدينة القدس بشتى الوسائل فصادرت اراضيها لإقامة المستوطنات عليها واحاطتها بجدار الفصل العنصري، لتنفذ تشاء المخططات التهويدية بعيدا الأنظار، وسيعا الى الاستفراد بالمسجد الأقصى المبارك والكيد بالنسف الهدم والتقويض غفلة ابناء الأمةتعتبر سياسة تفريغ القدس أهلها ابرز اتبعته سلطات الاحتلال لتحقيق اطماعها صنعت قرن، سعت المنظمات اليهودية المنبثقة الحركة الصهيونية العالمية جاهدة لتمويل التسلل اليهودي الى فلسطين عبر الهجرة المكثفة تمهيدا لإقامة دولتهم فيها، وتسارعت موجات الهجرة المكثفة صدور وعد بلفور عام ،1917 اسهم احداث خلل ديموغرافي لمصلحة اليهود شيئا فشيئا بلغت نسبتهم عام 1998 68، مقابل انخفاض نسبة الفلسطينيين الى 32 الرغم ارتفاع نسبة النمو السكاني بينهم وأدى هذ الخلل الى إحداث خلل جغرافي بالاستيلاء التدريجي اراضيها وبالأخص الزراعية، فبلغت مساحة الأراضي المحتلة عام 1948 76 أرض فلسطين، ومازالت عمليات ابتلاع المساحات الشاسعة مستمرةهذا أرض فلسطين التاريخية، مدينة القدس المباركة وجه الخصوص فالمؤامرة عليها كبيرة وقد ابتدأت خطة تغيير معالمها وتفريغها أهلها الفلسطينيين وقوعها براثن الاحتلال عام 67 مباشرةففي 11 يونيوحزيران 1967 هدمت سلطات الاحتلال الغاشمة حي المغاربة ودمرت 135 منزلا وطردت 650 مواطنا مقدسيا بذريعة توسيع ساحة البراق لمصلحة المصلين اليهود وفي 18 ابريلنيسان 1968 استصدر وزير المالية الاسرائيلي قرارا باستملاك 116 دونما وسط المدينة لاستخدامها الأغراض العامة، واستولى الممتلكات الفلسطينية الممتدة حي المغاربة وحي الأرمن واسكن يهودا مكان سكانها المقدسيينوفي عام 1987 اقدم شارون احتلال مبنى مهم الأحياء الاسلامية القدس، فكان أثر ايجاد اكثرية يهودية قلب القدس لأول مرة، اذ بلغ عددهم عام 1993 160 الفا مقابل 155 الف فلسطينيإن التطهير العرقي وتفريغ القدس أهلها الفلسطينيين مخطط تجتهد دولة الاحتلال تنفيذه بسرية تامةوتعتبر القرارات وأمثالها انتهاكات اسرائيلية صارخة، وتحديات صريحة للقوانين والاتفاقيات الدوليةلجأت سلطات الاحتلال الاسرائيلية ايضا الى خطوة خبيثة بتخيير المقدسيين الحصول الجنسية الاسرائيلية الاكتفاء ببطاقة الإقامة الدائمة تخضع لشروط وزارة الداخلية وموافقتها، هادفة بذلك الى كسر الوحدة وشق الموقف الوطني الفلسطيني القدس وإلى تطهير القدس وتنظيفها العرق اليهوديوالخياران احلاهما مر، فالجنسية الاسرائيلية وان كانت تعني البقاء القدس بصورة قانونية مضمونة، أنها تعني الرضا تصريحا بالإقامة الدائمة القدس، لكنها عرضة للسحب والإلغاء وقت ابداء الأسباب، إنها خاضعة لمعايير وشروط إسرائيلية دائمة التغير، وتتصف بالسرية بدليل فشل منظمات حقوق الانسان وعجز المحامين تحديد المعاييروكما متوقع فقد اختار المقدسيون الفلسطينيون البطاقة الزرقاء، حفاظا هويتهم ومواطنتهم ووطنيتهم، ومع فقد امعنت سلطات الاحتلال التضييق عليهم بشتى السبل لإرغامهم الهجرة منها، ففرضت عليهم الضرائب الباهظة، ومنعتهم توسيع منازلهم بناء غيرها، وهدمت بيوت كثير منهم، ورفضت منحهم رخصا للبناء، وعرقلت معاملات جمع الشمل تتقدم المقدسيات تزوجن فلسطينيين مقدسيين فرفضت معظم الطلبات، وفرضت وزارة الداخلية اجراءات تعسفية مشددة يسعون الى الحصول البطاقة الشخصية لأطفالهم تجديدها ولإضفاء الصفة القانونية الاجراءات أصدر رؤساء يسمى بلدية القدس المتعاقبون منظومات القوانين المنظمة للوجود السكاني القدس والتي تستهدف المقدسيين الفلسطينيين ولعل اخطرها قانون الهجرة والدخول والخروج، فهو سري معلن رسميا، وبموجبه تمنح وزارة الداخلية تمنع بطاقات الهوية الزرقاء وتصاريح الدخول وإلى القدس المباركة قاضي قضاة فلسطين،رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي
تدرك سلطات الاحتلال الاسرائيلية ان محاولات الجماعات اليهودية المتطرفة اقتحام المسجد الأقصى المبارك ووضع حجر الأساس للهيكل المزعوم في ساحاته بدعمها وحمايتها قد باءت بالفشل  وذلك بفضل تصدي المصلين من ابناء الشعب الفلسطيني الذين يصرون على شد الرحال الى مسجدهم ومسرى نبيهم صلى الله عليه وسلم  فلجأت الى منع ابناء الضفة الغربية وقطاع غزة من دخوله  ومنعت من هم دون الخامسة والاربعين أو الخمسين من المقدسيين أن يدخلوه  وحاولت إحداث الخلل الديموغرافي في مدينة القدس بشتى الوسائل فصادرت اراضيها لإقامة المستوطنات عليها واحاطتها بجدار الفصل العنصري  لتنفذ فيها ما تشاء من المخططات التهويدية بعيدا  عن الأنظار  وسيعا  منها الى الاستفراد بالمسجد الأقصى المبارك والكيد له بالنسف أو الهدم والتقويض على حين غفلة من ابناء الأمة تعتبر سياسة تفريغ القدس من أهلها ابرز ما اتبعته سلطات الاحتلال لتحقيق اطماعها  كما صنعت قبل أكثر من قرن  حيث سعت المنظمات اليهودية المنبثقة عن الحركة الصهيونية العالمية جاهدة لتمويل التسلل اليهودي الى فلسطين عبر الهجرة المكثفة تمهيدا  لإقامة دولتهم فيها  وتسارعت موجات الهجرة المكثفة منذ صدور وعد بلفور عام  1917 مما اسهم في احداث خلل ديموغرافي لمصلحة اليهود شيئا  فشيئا حتى بلغت نسبتهم عام 1998 أكثر من 68   مقابل انخفاض نسبة الفلسطينيين الى 32  على الرغم من ارتفاع نسبة النمو السكاني بينهم وأدى هذ الخلل الى إحداث خلل جغرافي بالاستيلاء التدريجي على اراضيها وبالأخص الزراعية  فبلغت مساحة الأراضي المحتلة عام 1948 أكثر من 76 من أرض فلسطين  ومازالت عمليات ابتلاع المساحات الشاسعة منها مستمرة هذا في أرض فلسطين التاريخية  أما مدينة القدس المباركة على وجه الخصوص فالمؤامرة عليها كبيرة وقد ابتدأت خطة تغيير معالمها وتفريغها من أهلها الفلسطينيين بعد وقوعها في براثن الاحتلال عام 67 مباشرة ففي 11 يونيو حزيران 1967 هدمت سلطات الاحتلال الغاشمة حي المغاربة ودمرت 135 منزلا  وطردت 650 مواطنا  مقدسيا  بذريعة توسيع ساحة البراق لمصلحة المصلين اليهود  وفي 18 ابريل نيسان 1968 استصدر وزير المالية الاسرائيلي قرارا  باستملاك 116 دونما  وسط المدينة لاستخدامها في الأغراض العامة  واستولى بعد ذلك على الممتلكات الفلسطينية الممتدة ما بين حي المغاربة وحي الأرمن واسكن فيها يهودا  مكان سكانها المقدسيين وفي عام 1987 اقدم شارون على احتلال مبنى مهم في أحد الأحياء الاسلامية في القدس  فكان له أثر في ايجاد اكثرية يهودية في قلب القدس لأول مرة  اذ بلغ عددهم عام 1993 أكثر من 160 الفا  مقابل 155 الف فلسطيني إن التطهير العرقي وتفريغ القدس من أهلها الفلسطينيين مخطط تجتهد دولة الاحتلال في تنفيذه بسرية تامة وتعتبر هذا القرارات وأمثالها انتهاكات اسرائيلية صارخة  وتحديات صريحة للقوانين والاتفاقيات الدولية لجأت سلطات الاحتلال الاسرائيلية ايضا  الى خطوة خبيثة بتخيير المقدسيين بين الحصول على الجنسية الاسرائيلية أو الاكتفاء ببطاقة الإقامة الدائمة التي تخضع لشروط وزارة الداخلية وموافقتها  هادفة بذلك الى كسر الوحدة وشق الموقف الوطني الفلسطيني في القدس وإلى تطهير القدس وتنظيفها من العرق غير اليهودي والخياران احلاهما مر  فالجنسية الاسرائيلية وان كانت تعني البقاء في القدس بصورة قانونية مضمونة  إلا أنها تعني الرضا تصريحا  بالإقامة الدائمة في القدس  لكنها عرضة للسحب والإلغاء في أي وقت من دون ابداء الأسباب  إذ إنها خاضعة لمعايير وشروط إسرائيلية دائمة التغير  وتتصف بالسرية بدليل فشل منظمات حقوق الانسان وعجز المحامين عن تحديد هذه المعايير وكما هو متوقع فقد اختار المقدسيون الفلسطينيون البطاقة الزرقاء  حفاظا  على هويتهم ومواطنتهم ووطنيتهم  ومع ذلك فقد امعنت سلطات الاحتلال في التضييق عليهم بشتى السبل لإرغامهم على الهجرة منها  ففرضت عليهم الضرائب الباهظة  ومنعتهم من توسيع منازلهم أو بناء غيرها  وهدمت بيوت كثير منهم  ورفضت منحهم رخصا  للبناء  وعرقلت معاملات جمع الشمل التي تتقدم بها المقدسيات ممن تزوجن فلسطينيين غير مقدسيين فرفضت معظم الطلبات  وفرضت وزارة الداخلية اجراءات تعسفية مشددة على من يسعون الى الحصول على البطاقة الشخصية لهم أو لأطفالهم أو تجديدها  ولإضفاء الصفة القانونية على هذه الاجراءات أصدر رؤساء ما يسمى بلدية القدس المتعاقبون منظومات من القوانين المنظمة للوجود السكاني في القدس والتي تستهدف المقدسيين الفلسطينيين ولعل اخطرها قانون الهجرة والدخول والخروج  فهو سري غير معلن رسميا   وبموجبه تمنح وزارة الداخلية أو تمنع بطاقات الهوية الزرقاء وتصاريح الدخول من وإلى القدس المباركة   قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي