استمر نزيف الأسعار في أسواق الأسهم المحلية أمس بعد ان اجتازت الأسهم في هبوطها نقاط دعم قوية ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضاً 89 .1% إلى 84 .2707 نقطة بخسائر 62 .7 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 4 .495 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 620 مليون درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 65 .2% إلى 37 .1712 نقطة بتداولات 8 .496 مليون درهم ومؤشر سوق أبوظبي 62 .1% إلى 64 .2713 نقطة بتداولات 9 .149 مليون درهم . وانخفض سهم دبي المالي 63 .6% إلى 69 .1 درهم وإعمار 08 .5% إلى 55 .3 درهم والدار 35 .5% إلى 6 .4 درهم وصروح 03 .4% إلى 62 .2 درهم ودبي الإسلامي 41 .4% إلى 17 .2 درهم وآبار 24 .3% إلى 39 .2 درهم، بينما قلص أرابتك خسائره ليغلق عند 43 .2 درهم منخفضاً 62 .1% بعد ان سجل في أدنى سعر 36 .2 درهم .يتواصل تراجع الأسعار ليعكس عودة حالة القلق من غموض الوضع الاقتصادي العام والتخوف من تأثير النتائج السنوية بعد ان أظهرت حركة التداول خلال الفترة السابقة عدم اقبال المستثمرين على الدخول بكثافة إلى الأسهم ما جعل حركة الأسعار معتمدة على المضاربات السريعة، ولذلك لم تعد الثقة بقدرة هذه المضاربات على تحريك السوق تكفي لتماسك الأسعار، الأمر الذي أدى إلى الهبوط الحالي الذي كسر نقاط دعم قوية دفعت بالأسهم إلى المزيد من التراجع وسط ترقب المستثمرين لمدى قدرة السوق على الارتداد بعد ان وصلت إلى مستويات سعرية متدنية، حيث يرجح دخول السيولة إلى الأسهم مجددا في حال تأكد احتمال الارتداد في ظل حرص الغالبية على تحقيق أفضل عائد ممكن من هذه التقلبات المستمرة .وتتركز الانظار حالياً على أداء الشركات كما تظهره النتائج السنوية وسط تباين في التوقعات وتخوف من حدوث مفاجآت تؤثر سلباً في تقييم بعض الأسهم وخصوصاً في القطاع المصرفي ما يجعل العديد من المستثمرين ينسحبون من أسهمهم وخصوصاً من قبل الاستثمارات الأجنبية التي وسعت من عمليات التسييل استباقاً لموسم النتائج وألقى سلوكها بظلاله على حركة السوق .وأدى اختلال معادلة العرض والطلب نتيجة لتفوق العروض على الطلبات إلى حاجة الأسواق لدخول سيولة جديدة تقيم الأسهم على أساس الاستثمار في المدى المتوسط والطويل بدلاً من بقاء التداولات تتحرك على أرضية التقلبات السعرية المستمرة التي تحد من إمكانية تغير الوضع العام للأسواق الذي أصبح خاضعاً لمضاربات ضعيفة لا تمنحها فرصة تحقيق انتعاش حقيقي .ويعتبر بعض المستثمرين ان التقلبات السعرية تفرض عليهم ضرورة التحرك مع الارتدادات السعرية الجزئية لتعويض جزء من خسائر محافظهم بالرغم من درجة المخاطرة العالية التي تنجم عن هذه التقلبات، حيث تتحدد بفعل هذه التوجهات المتباينة العوامل الرئيسية التي تحدد مسار التحركات السعرية القادمة بين وضع الأسهم على طريق التحسن البطيء أو تركها تراوح بين الهبوط الحاد والارتداد السريع لتظل الأسعار في المحصلة النهائية عند المستويات شديدة الانخفاض، بينما يمكن أن يتوقف هذا المسار جزئياً إذا توقفت المضاربات السريعة .وأظهرت التحركات السعرية مدى الصعوبة التي تواجهها الأسهم في الاحتفاظ بالمكاسب المحققة، وذلك في ظل تخوف المستثمرين من خسارة هذه المكاسب واسراعهم لجنيها دافعين بالأسعار إلى الهبوط مجدداً في دوامة من الخسائر، بانتظار متغيرات جديدة محلياً وعالمياً تنهي هذه الدوامة وتدفع بالحركة نحو الاستقرار ثم التحسن .ويسود احساس عام بأن قدرة الأسواق على التعافي تدريجياً ترتبط بعدة عوامل من بينها استعادة ثقة المستثمرين من جهة والاطمئنان الى امكانية استمرار النمو الاقتصادي في الدولة بمعدلات مناسبة من جهة أخرى لتزول المخاوف من امكانية تأثر بعض القطاعات الاقتصادية المحلية بالأزمة العالمية، فيتشجع المستثمرون على الدخول الى الأسهم مجدداً دافعين بالاسعار الى التحسن من خلال تفوق الطلبات على العروض .
استمر نزيف الأسعار أسواق الأسهم المحلية ان اجتازت الأسهم هبوطها نقاط دعم قوية ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضا 89 1 84 2707 نقطة بخسائر 62 7 مليار أوصلت القيمة السوقية 4 495 مليار تداولات بلغت 620 مليون درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 65 2 37 1712 نقطة بتداولات 8 496 مليون ومؤشر سوق أبوظبي 62 1 64 2713 نقطة بتداولات 9 149 مليون وانخفض سهم دبي المالي 63 6 69 1 وإعمار 08 5 55 3 والدار 35 5 6 4 وصروح 03 4 62 2 ودبي الإسلامي 41 4 17 2 وآبار 24 3 39 2 درهم، بينما قلص أرابتك خسائره ليغلق 43 2 منخفضا 62 1 ان سجل أدنى سعر 36 2 يتواصل تراجع الأسعار ليعكس عودة حالة القلق غموض الوضع الاقتصادي العام والتخوف تأثير النتائج السنوية ان أظهرت حركة التداول خلال الفترة السابقة عدم اقبال المستثمرين الدخول بكثافة الأسهم حركة الأسعار معتمدة المضاربات السريعة، ولذلك تعد الثقة بقدرة المضاربات تحريك السوق تكفي لتماسك الأسعار، الأمر أدى الهبوط الحالي كسر نقاط دعم قوية دفعت بالأسهم المزيد التراجع وسط ترقب المستثمرين لمدى قدرة السوق الارتداد ان وصلت مستويات سعرية متدنية، يرجح دخول السيولة الأسهم مجددا حال تأكد احتمال الارتداد ظل حرص الغالبية تحقيق أفضل عائد ممكن التقلبات المستمرة وتتركز الانظار حاليا أداء الشركات تظهره النتائج السنوية وسط تباين التوقعات وتخوف حدوث مفاجآت تؤثر سلبا تقييم الأسهم وخصوصا القطاع المصرفي يجعل العديد المستثمرين ينسحبون أسهمهم وخصوصا الاستثمارات الأجنبية وسعت عمليات التسييل استباقا لموسم النتائج وألقى سلوكها بظلاله حركة السوق وأدى اختلال معادلة العرض والطلب نتيجة لتفوق العروض الطلبات حاجة الأسواق لدخول سيولة جديدة تقيم الأسهم أساس الاستثمار المدى المتوسط والطويل بدلا بقاء التداولات تتحرك أرضية التقلبات السعرية المستمرة تحد إمكانية تغير الوضع العام للأسواق خاضعا لمضاربات ضعيفة تمنحها فرصة تحقيق انتعاش حقيقي ويعتبر المستثمرين ان التقلبات السعرية تفرض عليهم ضرورة التحرك الارتدادات السعرية الجزئية لتعويض جزء خسائر محافظهم بالرغم درجة المخاطرة العالية تنجم التقلبات، تتحدد بفعل التوجهات المتباينة العوامل الرئيسية تحدد مسار التحركات السعرية القادمة وضع الأسهم طريق التحسن البطيء تركها تراوح الهبوط الحاد والارتداد السريع لتظل الأسعار المحصلة النهائية المستويات شديدة الانخفاض، بينما يمكن يتوقف المسار جزئيا توقفت المضاربات السريعة وأظهرت التحركات السعرية مدى الصعوبة تواجهها الأسهم الاحتفاظ بالمكاسب المحققة، وذلك ظل تخوف المستثمرين خسارة المكاسب واسراعهم لجنيها دافعين بالأسعار الهبوط مجددا دوامة الخسائر، بانتظار متغيرات جديدة محليا وعالميا تنهي الدوامة وتدفع بالحركة الاستقرار التحسن ويسود احساس عام بأن قدرة الأسواق التعافي تدريجيا ترتبط بعدة عوامل بينها استعادة ثقة المستثمرين جهة والاطمئنان الى امكانية استمرار النمو الاقتصادي الدولة بمعدلات مناسبة جهة أخرى لتزول المخاوف امكانية تأثر القطاعات الاقتصادية المحلية بالأزمة العالمية، فيتشجع المستثمرون الدخول الى الأسهم مجددا دافعين بالاسعار الى التحسن خلال تفوق الطلبات العروض
استمر نزيف الأسعار في أسواق الأسهم المحلية أمس بعد ان اجتازت الأسهم في هبوطها نقاط دعم قوية ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضا  89  1  إلى 84  2707 نقطة بخسائر 62  7 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 4  495 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 620 مليون درهم  وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 65  2  إلى 37  1712 نقطة بتداولات 8  496 مليون درهم ومؤشر سوق أبوظبي 62  1  إلى 64  2713 نقطة بتداولات 9  149 مليون درهم   وانخفض سهم دبي المالي 63  6  إلى 69  1 درهم وإعمار 08  5  إلى 55  3 درهم والدار 35  5  إلى 6  4 درهم وصروح 03  4  إلى 62  2 درهم ودبي الإسلامي 41  4  إلى 17  2 درهم وآبار 24  3  إلى 39  2 درهم  بينما قلص أرابتك خسائره ليغلق عند 43  2 درهم منخفضا  62  1  بعد ان سجل في أدنى سعر 36  2 درهم  يتواصل تراجع الأسعار ليعكس عودة حالة القلق من غموض الوضع الاقتصادي العام والتخوف من تأثير النتائج السنوية بعد ان أظهرت حركة التداول خلال الفترة السابقة عدم اقبال المستثمرين على الدخول بكثافة إلى الأسهم ما جعل حركة الأسعار معتمدة على المضاربات السريعة  ولذلك لم تعد الثقة بقدرة هذه المضاربات على تحريك السوق تكفي لتماسك الأسعار  الأمر الذي أدى إلى الهبوط الحالي الذي كسر نقاط دعم قوية دفعت بالأسهم إلى المزيد من التراجع وسط ترقب المستثمرين لمدى قدرة السوق على الارتداد بعد ان وصلت إلى مستويات سعرية متدنية  حيث يرجح دخول السيولة إلى الأسهم مجددا في حال تأكد احتمال الارتداد في ظل حرص الغالبية على تحقيق أفضل عائد ممكن من هذه التقلبات المستمرة  وتتركز الانظار حاليا  على أداء الشركات كما تظهره النتائج السنوية وسط تباين في التوقعات وتخوف من حدوث مفاجآت تؤثر سلبا  في تقييم بعض الأسهم وخصوصا  في القطاع المصرفي ما يجعل العديد من المستثمرين ينسحبون من أسهمهم وخصوصا  من قبل الاستثمارات الأجنبية التي وسعت من عمليات التسييل استباقا  لموسم النتائج وألقى سلوكها بظلاله على حركة السوق  وأدى اختلال معادلة العرض والطلب نتيجة لتفوق العروض على الطلبات إلى حاجة الأسواق لدخول سيولة جديدة تقيم الأسهم على أساس الاستثمار في المدى المتوسط والطويل بدلا  من بقاء التداولات تتحرك على أرضية التقلبات السعرية المستمرة التي تحد من إمكانية تغير الوضع العام للأسواق الذي أصبح خاضعا  لمضاربات ضعيفة لا تمنحها فرصة تحقيق انتعاش حقيقي  ويعتبر بعض المستثمرين ان التقلبات السعرية تفرض عليهم ضرورة التحرك مع الارتدادات السعرية الجزئية لتعويض جزء من خسائر محافظهم بالرغم من درجة المخاطرة العالية التي تنجم عن هذه التقلبات  حيث تتحدد بفعل هذه التوجهات المتباينة العوامل الرئيسية التي تحدد مسار التحركات السعرية القادمة بين وضع الأسهم على طريق التحسن البطيء أو تركها تراوح بين الهبوط الحاد والارتداد السريع لتظل الأسعار في المحصلة النهائية عند المستويات شديدة الانخفاض  بينما يمكن أن يتوقف هذا المسار جزئيا  إذا توقفت المضاربات السريعة  وأظهرت التحركات السعرية مدى الصعوبة التي تواجهها الأسهم في الاحتفاظ بالمكاسب المحققة  وذلك في ظل تخوف المستثمرين من خسارة هذه المكاسب واسراعهم لجنيها دافعين بالأسعار إلى الهبوط مجددا  في دوامة من الخسائر  بانتظار متغيرات جديدة محليا  وعالميا  تنهي هذه الدوامة وتدفع بالحركة نحو الاستقرار ثم التحسن  ويسود احساس عام بأن قدرة الأسواق على التعافي تدريجيا  ترتبط بعدة عوامل من بينها استعادة ثقة المستثمرين من جهة والاطمئنان الى امكانية استمرار النمو الاقتصادي في الدولة بمعدلات مناسبة من جهة أخرى لتزول المخاوف من امكانية تأثر بعض القطاعات الاقتصادية المحلية بالأزمة العالمية  فيتشجع المستثمرون على الدخول الى الأسهم مجددا  دافعين بالاسعار الى التحسن من خلال تفوق الطلبات على العروض  