د. عارف الشيخ عرف اللقيط في الأحاديث بأنه "من طرح صغيراً لأول ما يولد، فإذا أخذ فهو لقيط، وإذا بقي مطروحاً فهو منبوذ" (انظر فتح الباري ج 1 ص 192) .وقبل أيضاً بأن اللقيط هو "كل طفل يوجد ملقى على الطريق ولا يعرف أبواه" (انظر عون المعبود ج 8 ص 82) .وفي كتب الفقه عرفه الأحناف بأنه "اسم لحي مولود طرحه أهله خوفاً من العيلة أو فراراً من تهمة الريبة"، (انظر كتاب المبسوط ج 6 ص 146) .والشافعية قالوا: "هو صغير منبوذ في شارع أو مسجد أو نحو ذلك، لا كافل له معلوم ولو مميزاً لحاجته إلى التعهد" . (انظر مغني المحتاج ج 2 ص 417) .وعند الحنابلة "هو الطفل المنبوذ"، (انظر المغني لابن قدامة ج 6 ص 403) .ونخلص من هذه التعريفات أن اللقيط مصطلح خاص بالآدمي، وهو طفل حديث الولادة نبذه أهله، ولا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى ولا أبيض وأسود، فالمهم أنه حديث الولادة .ويترجح تعريف المالكية الذي يقول: "إن الصغير من ولادته إلى البلوغ يقال له لقيط، إذا وجد ولا أهل له، لأنه في هذه المرحلة يحتاج إلى من يرعاه" .واللقيط عند جمهور الفقهاء يفرض التقاطه، لكن على سبيل فرض الكفاية، وقد نصت مدونة الإمام مالك على هذا، كما نص "مغني المحتاج" من كتب الشافعية، وكذلك كتب الحنابلة .والتقاطه فرض كفاية، لأنه من باب "وتعاونوا على البر والتقوى"، وكذلك لقوله تعالى: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً" (الآية 32 من سورة المائدة) .فاللقيط آدمي محترم، لذا وجب حفظه بالتربية وإصلاح حاله كالمضطر كما يقول مؤلف "كفاية الأخيار" من كتب الشافعية .واشترط الشرع في ملقتطه أن يكون مسلماً، لأنه مولود على الإسلام بالفطرة ولا ولاية لغير المسلم على المسلم .ويشترط أيضاً أن يكون مكلفاً، فلا يصح للصبي لا للمجنون أن يلتقط اللقيط . واشترطوا فيه أن يكون حراً وعدلاً أميناً، فالفاسق ظاهر الفسق لا يحق له ذلك، ومن توافرت فيه هذه الشروط كان أولى بحضانته وتربيته، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به" (رواه أبو داوود) .ويترتب على هذا القول أن يكون للقيط حقوق كثيرة في الشرع، أوصلها بعضهم إلى تسعة حقوق هي: الحرية والنسب والدين والنفقة والتملك والحقوق المدنية وحفظ العرض والحماية والحفظ من التنازع .ولعل أهم ما في هذه الشروط حق النسب، فاللقيط إذا كان بيد ملتقطة وادعى أحد بأنه ابنه وأثبت ذلك لهو له، لأن النسب لا يثبت بالتبني، ويكون له حق لو كان كافراً، فالطفل لا يحرم من حق الأبوة أو الأمومة في مرحلة الحضانة، وهذا هو رأي بعض الفقهاء حتى لا يتهم دين الإسلام بأنه منفر .هذا إذا التقطه شخص ثم ادعى شخص آخر بأنه أبوه، ولكن إذا التقطه أكثر من شخص ولم يعلم له أهل، وتنازع على طلبه أكثر من شخص، فإنه يعطى للأصلح .نعم . . وقد تغيرت صورة اللقيط اليوم، حيث إنه إذا وجد، سلم إلى مؤسسات خاصة في الدولة كالمستشفى أو هيئة تنمية المجتمع أو وزارة الشؤون، فإذا لم يتقدم أحد يطلب تربيته، بقي في يد الدولة تربيه .وإذا طلبه أحد ليتبنى تربيته، فإنه بعد أن يتحقق من وجوده في المستشفى أو الهيئة، يذهب إلى وزارة الشؤون أو هيئة تنمية المجتمع، فيقدم طلباً بذلك ويعبئ الاستبانة الخاصة والموضحة فيها الشروط .وإذا وصل الطلب إلى النيابة حولته إلى المحكمة، ومن خلال المحكمة يتحدد مصيره ومستقبله ضماناً لحقه في الانتساب، وحقه في الحياة كأي فرد من أفراد المجتمع .ونؤكد أن اللقيط بالتبني لن ينسب إلى مربيه، ولن يضاف إلى خصالة قيده، بل يستقل بخلاصة قيد باسمه، ولن يكون محرماً على أسرة من رباه .
عارف الشيخ عرف اللقيط الأحاديث بأنه طرح صغيرا لأول يولد، فهو لقيط، بقي مطروحا فهو منبوذ انظر فتح الباري 1 192 وقبل بأن اللقيط طفل يوجد ملقى الطريق يعرف أبواه انظر عون المعبود 8 82 وفي كتب الفقه عرفه الأحناف بأنه اسم لحي مولود طرحه أهله خوفا العيلة فرارا تهمة الريبة، انظر كتاب المبسوط 6 146 والشافعية قالوا صغير منبوذ شارع مسجد ذلك، كافل معلوم مميزا لحاجته التعهد انظر مغني المحتاج 2 417 وعند الحنابلة الطفل المنبوذ، انظر المغني لابن قدامة 6 403 ونخلص التعريفات اللقيط مصطلح خاص بالآدمي، طفل حديث الولادة نبذه أهله، فرق ذكر وأنثى أبيض وأسود، فالمهم أنه حديث الولادة ويترجح تعريف المالكية يقول الصغير ولادته البلوغ يقال لقيط، أهل له، لأنه المرحلة يحتاج يرعاه واللقيط جمهور الفقهاء يفرض التقاطه، سبيل فرض الكفاية، وقد نصت مدونة الإمام مالك هذا، نص مغني المحتاج كتب الشافعية، وكذلك كتب الحنابلة والتقاطه فرض كفاية، لأنه باب وتعاونوا البر والتقوى، وكذلك لقوله تعالى أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا الآية 32 سورة المائدة فاللقيط آدمي محترم، لذا وجب حفظه بالتربية وإصلاح حاله كالمضطر يقول مؤلف كفاية الأخيار كتب الشافعية واشترط الشرع ملقتطه يكون مسلما، لأنه مولود الإسلام بالفطرة ولاية لغير المسلم المسلم ويشترط يكون مكلفا، يصح للصبي للمجنون يلتقط اللقيط واشترطوا يكون حرا وعدلا أمينا، فالفاسق ظاهر الفسق يحق ذلك، توافرت الشروط أولى بحضانته وتربيته، وقد قال الصلاة والسلام سبق يسبق إليه مسلم فهو أحق رواه داوود ويترتب القول يكون للقيط حقوق كثيرة الشرع، أوصلها بعضهم حقوق الحرية والنسب والدين والنفقة والتملك والحقوق المدنية وحفظ العرض والحماية والحفظ التنازع ولعل أهم الشروط حق النسب، فاللقيط ملتقطة وادعى بأنه ابنه وأثبت لهو له، لأن النسب يثبت بالتبني، ويكون حق كافرا، فالطفل يحرم حق الأبوة الأمومة مرحلة الحضانة، وهذا رأي الفقهاء يتهم دين الإسلام بأنه منفر التقطه شخص ادعى شخص آخر بأنه أبوه، التقطه شخص ولم يعلم أهل، وتنازع طلبه شخص، فإنه يعطى للأصلح وقد تغيرت صورة اللقيط اليوم، وجد، سلم مؤسسات الدولة كالمستشفى هيئة تنمية المجتمع وزارة الشؤون، يتقدم يطلب تربيته، بقي يد الدولة تربيه طلبه ليتبنى تربيته، فإنه يتحقق وجوده المستشفى الهيئة، يذهب وزارة الشؤون هيئة تنمية المجتمع، فيقدم طلبا بذلك ويعبئ الاستبانة الخاصة والموضحة الشروط وصل الطلب النيابة حولته المحكمة، خلال المحكمة يتحدد مصيره ومستقبله ضمانا لحقه الانتساب، وحقه الحياة فرد أفراد المجتمع ونؤكد اللقيط بالتبني ينسب مربيه، ولن يضاف خصالة قيده، يستقل بخلاصة قيد باسمه، ولن يكون محرما أسرة رباه
د  عارف الشيخ عرف اللقيط في الأحاديث بأنه  من طرح صغيرا  لأول ما يولد  فإذا أخذ فهو لقيط  وإذا بقي مطروحا  فهو منبوذ   انظر فتح الباري ج 1 ص 192   وقبل أيضا  بأن اللقيط هو  كل طفل يوجد ملقى على الطريق ولا يعرف أبواه   انظر عون المعبود ج 8 ص 82   وفي كتب الفقه عرفه الأحناف بأنه  اسم لحي مولود طرحه أهله خوفا  من العيلة أو فرارا  من تهمة الريبة    انظر كتاب المبسوط ج 6 ص 146   والشافعية قالوا   هو صغير منبوذ في شارع أو مسجد أو نحو ذلك  لا كافل له معلوم ولو مميزا  لحاجته إلى التعهد     انظر مغني المحتاج ج 2 ص 417   وعند الحنابلة  هو الطفل المنبوذ    انظر المغني لابن قدامة ج 6 ص 403   ونخلص من هذه التعريفات أن اللقيط مصطلح خاص بالآدمي  وهو طفل حديث الولادة نبذه أهله  ولا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى ولا أبيض وأسود  فالمهم أنه حديث الولادة  ويترجح تعريف المالكية الذي يقول   إن الصغير من ولادته إلى البلوغ يقال له لقيط  إذا وجد ولا أهل له  لأنه في هذه المرحلة يحتاج إلى من يرعاه   واللقيط عند جمهور الفقهاء يفرض التقاطه  لكن على سبيل فرض الكفاية  وقد نصت مدونة الإمام مالك على هذا  كما نص  مغني المحتاج  من كتب الشافعية  وكذلك كتب الحنابلة  والتقاطه فرض كفاية  لأنه من باب  وتعاونوا على البر والتقوى   وكذلك لقوله تعالى   ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا    الآية 32 من سورة المائدة   فاللقيط آدمي محترم  لذا وجب حفظه بالتربية وإصلاح حاله كالمضطر كما يقول مؤلف  كفاية الأخيار  من كتب الشافعية  واشترط الشرع في ملقتطه أن يكون مسلما   لأنه مولود على الإسلام بالفطرة ولا ولاية لغير المسلم على المسلم  ويشترط أيضا  أن يكون مكلفا   فلا يصح للصبي لا للمجنون أن يلتقط اللقيط   واشترطوا فيه أن يكون حرا  وعدلا  أمينا   فالفاسق ظاهر الفسق لا يحق له ذلك  ومن توافرت فيه هذه الشروط كان أولى بحضانته وتربيته  وقد قال عليه الصلاة والسلام   من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به   رواه أبو داوود   ويترتب على هذا القول أن يكون للقيط حقوق كثيرة في الشرع  أوصلها بعضهم إلى تسعة حقوق هي  الحرية والنسب والدين والنفقة والتملك والحقوق المدنية وحفظ العرض والحماية والحفظ من التنازع  ولعل أهم ما في هذه الشروط حق النسب  فاللقيط إذا كان بيد ملتقطة وادعى أحد بأنه ابنه وأثبت ذلك لهو له  لأن النسب لا يثبت بالتبني  ويكون له حق لو كان كافرا   فالطفل لا يحرم من حق الأبوة أو الأمومة في مرحلة الحضانة  وهذا هو رأي بعض الفقهاء حتى لا يتهم دين الإسلام بأنه منفر  هذا إذا التقطه شخص ثم ادعى شخص آخر بأنه أبوه  ولكن إذا التقطه أكثر من شخص ولم يعلم له أهل  وتنازع على طلبه أكثر من شخص  فإنه يعطى للأصلح  نعم     وقد تغيرت صورة اللقيط اليوم  حيث إنه إذا وجد  سلم إلى مؤسسات خاصة في الدولة كالمستشفى أو هيئة تنمية المجتمع أو وزارة الشؤون  فإذا لم يتقدم أحد يطلب تربيته  بقي في يد الدولة تربيه  وإذا طلبه أحد ليتبنى تربيته  فإنه بعد أن يتحقق من وجوده في المستشفى أو الهيئة  يذهب إلى وزارة الشؤون أو هيئة تنمية المجتمع  فيقدم طلبا  بذلك ويعبئ الاستبانة الخاصة والموضحة فيها الشروط  وإذا وصل الطلب إلى النيابة حولته إلى المحكمة  ومن خلال المحكمة يتحدد مصيره ومستقبله ضمانا  لحقه في الانتساب  وحقه في الحياة كأي فرد من أفراد المجتمع  ونؤكد أن اللقيط بالتبني لن ينسب إلى مربيه  ولن يضاف إلى خصالة قيده  بل يستقل بخلاصة قيد باسمه  ولن يكون محرما  على أسرة من رباه  