دبي: إيمان عبدالله آل علي أكد الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن قانون تجميد الأجنة، رفع إلى الجهات العليا في الدولة، وهو سوف يسمح بتجميد الأجنة لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد للحالات التي تستدعي ذلك. مشيراً إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أصدرت 28 تشريعاً صحياً خلال تسع سنوات، شملت ثمانية قوانين اتحادية ومراسيم و 14 قرار مجلس الوزراء وستة قرارات وزارية.وأشار إلى أن الهدف الأساسي من تعديل القوانين والتشريعات الصحية، هو التطوير والتحديث ومجاراة الأوساط الطبية في العالم، ومجاراة متطلبات الدولة، عبر التطور السريع الذي نشهده، فالوزارة حريصة على تحديث التشريعات الصحية كل عامين، ودليل ذلك أن هناك 14 تشريعاً صدرت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. وقال الأميري: أصدرت 8 قوانين اتحادية ومراسيم بقوانين، منها مرسوم بقانون رقم 8، 2016، بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. ومرسوم بقانون رقم 5، 2016، بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية. ومرسوم بقانون رقم 4، 2016، بشأن المسؤولية الطبية. وقانون رقم 4، 2015، بشأن المنشآت الصحية الخاصة. وقانون رقم 14،2014، بشأن مكافحة الأمراض السارية. وقانون رقم 18، 2009، بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، وقانون رقم 15، 2009، بشأن مكافحة التبغ. وقانون رقم 11، 2008، بشأن ترخيص مراكز الإخصاب. وأضاف: أما قرارات مجلس الوزراء، فشملت 14 قراراً، منها القرار رقم 9، 2017، بشأن تدريب خريجي كليات الطب والمهن الطبية من غير الأطباء والصيادلة. والقرار رقم 33، 2016، باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 14، 2014، بشأن مكافحة الأمراض السارية. والقرار بشأن رسوم الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة رقم 44، 2016. والقرار رقم 38، 2015، بشأن تعديل بعض الجداول المرفقة بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995، بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. والقرار رقم 39، 2015، بشأن المخزون الطبي الاستراتيجي. والقرار رقم 24، 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009، بشأن مكافحة التبغ. والقرار رقم 16، 2012، بشأن نظام تدريب المواطن لقضاء سنة الامتياز بالمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة. والقرار رقم 29، 2010، بشأن نظام وقاية المجتمع من فيروس نقص المناعة البشري وحماية حقوق المتعايشين معه. والقرار رقم 33، 2009، باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 10، 2008، بشأن المسؤولية الطبية. والقرار رقم 36، 2009، باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 11، 2008، بشأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة. والقرار رقم 27، 2008، بإنشاء المجلس الصحي. والقرار رقم 7، 2008، بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة. والقرار رقم 5، 2016 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 7، 2008. والقرار رقم 7، 2007 بشأن الإعلانات الصحية. وفيما يخص القرارات الوزارية، أشار إلى أن هناك ستة قرارات، منها القرار 550، 2017، بشأن تشخيص معايير الوفاة، والقرار 1110 بشأن المكاتب العلمية 2016. والقرار 872، 2016، بشأن المخزون الطبي الاستراتيجي. والقرار 888، 2016، بشأن ضوابط وقواعد وصف وصرف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة. والقرار 60، 2013، بشأن الشروط الصحية والفنية الواجب توافرها في المستودعات الطبية الخاصة. والقرار44، 2011، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي 18، 2009، بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات.
دبي إيمان عبدالله آل علي أكد الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص وزارة الصحة ووقاية المجتمع، قانون تجميد الأجنة، رفع الجهات العليا الدولة، يسمح بتجميد الأجنة لمدة سنوات قابلة للتمديد للحالات تستدعي مشيرا وزارة الصحة ووقاية المجتمع أصدرت 28 تشريعا صحيا خلال سنوات، شملت قوانين اتحادية ومراسيم 14 قرار مجلس الوزراء وستة قرارات وزاريةوأشار الهدف الأساسي تعديل القوانين والتشريعات الصحية، التطوير والتحديث ومجاراة الأوساط الطبية العالم، ومجاراة متطلبات الدولة، عبر التطور السريع نشهده، فالوزارة حريصة تحديث التشريعات الصحية عامين، ودليل 14 تشريعا صدرت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة وقال الأميري أصدرت 8 قوانين اتحادية ومراسيم بقوانين، مرسوم بقانون رقم 8، 2016، بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومرسوم بقانون رقم 5، 2016، بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومرسوم بقانون رقم 4، 2016، بشأن المسؤولية الطبية وقانون رقم 4، 2015، بشأن المنشآت الصحية الخاصة وقانون رقم 14،2014، بشأن مكافحة الأمراض السارية وقانون رقم 18، 2009، بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، وقانون رقم 15، 2009، بشأن مكافحة التبغ وقانون رقم 11، 2008، بشأن ترخيص مراكز الإخصاب وأضاف قرارات مجلس الوزراء، فشملت 14 قرارا، القرار رقم 9، 2017، بشأن تدريب خريجي كليات الطب والمهن الطبية الأطباء والصيادلة والقرار رقم 33، 2016، باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 14، 2014، بشأن مكافحة الأمراض السارية والقرار بشأن رسوم الخدمات الصحية تقدمها الوزارة رقم 44، 2016 والقرار رقم 38، 2015، بشأن تعديل الجداول المرفقة بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995، بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والقرار رقم 39، 2015، بشأن المخزون الطبي الاستراتيجي والقرار رقم 24، 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009، بشأن مكافحة التبغ والقرار رقم 16، 2012، بشأن نظام تدريب المواطن لقضاء سنة الامتياز بالمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة والقرار رقم 29، 2010، بشأن نظام وقاية المجتمع فيروس نقص المناعة البشري وحماية حقوق المتعايشين معه والقرار رقم 33، 2009، باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 10، 2008، بشأن المسؤولية الطبية والقرار رقم 36، 2009، باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 11، 2008، بشأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة والقرار رقم 27، 2008، بإنشاء المجلس الصحي والقرار رقم 7، 2008، بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل الإقامة والقرار رقم 5، 2016 بتعديل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 7، 2008 والقرار رقم 7، 2007 بشأن الإعلانات الصحية وفيما يخص القرارات الوزارية، أشار قرارات، القرار 550، 2017، بشأن تشخيص معايير الوفاة، والقرار 1110 بشأن المكاتب العلمية 2016 والقرار 872، 2016، بشأن المخزون الطبي الاستراتيجي والقرار 888، 2016، بشأن ضوابط وقواعد وصف وصرف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة والقرار 60، 2013، بشأن الشروط الصحية والفنية الواجب توافرها المستودعات الطبية الخاصة والقرار44، 2011، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي 18، 2009، بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات
دبي  إيمان عبدالله آل علي أكد الدكتور أمين حسين الأميري  الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع  أن قانون تجميد الأجنة  رفع إلى الجهات العليا في الدولة  وهو سوف يسمح بتجميد الأجنة لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد للحالات التي تستدعي ذلك  مشيرا  إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أصدرت 28 تشريعا  صحيا  خلال تسع سنوات  شملت ثمانية قوانين اتحادية ومراسيم و 14 قرار مجلس الوزراء وستة قرارات وزارية وأشار إلى أن الهدف الأساسي من تعديل القوانين والتشريعات الصحية  هو التطوير والتحديث ومجاراة الأوساط الطبية في العالم  ومجاراة متطلبات الدولة  عبر التطور السريع الذي نشهده  فالوزارة حريصة على تحديث التشريعات الصحية كل عامين  ودليل ذلك أن هناك 14 تشريعا  صدرت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة  وقال الأميري  أصدرت 8 قوانين اتحادية ومراسيم بقوانين  منها مرسوم بقانون رقم 8  2016  بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية  ومرسوم بقانون رقم 5  2016  بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية  ومرسوم بقانون رقم 4  2016  بشأن المسؤولية الطبية  وقانون رقم 4  2015  بشأن المنشآت الصحية الخاصة  وقانون رقم 14 2014  بشأن مكافحة الأمراض السارية  وقانون رقم 18  2009  بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات  وقانون رقم 15  2009  بشأن مكافحة التبغ  وقانون رقم 11  2008  بشأن ترخيص مراكز الإخصاب  وأضاف  أما قرارات مجلس الوزراء  فشملت 14 قرارا   منها القرار رقم 9  2017  بشأن تدريب خريجي كليات الطب والمهن الطبية من غير الأطباء والصيادلة  والقرار رقم 33  2016  باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 14  2014  بشأن مكافحة الأمراض السارية  والقرار بشأن رسوم الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة رقم 44  2016  والقرار رقم 38  2015  بشأن تعديل بعض الجداول المرفقة بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995  بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية  والقرار رقم 39  2015  بشأن المخزون الطبي الاستراتيجي  والقرار رقم 24  2013 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009  بشأن مكافحة التبغ  والقرار رقم 16  2012  بشأن نظام تدريب المواطن لقضاء سنة الامتياز بالمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة  والقرار رقم 29  2010  بشأن نظام وقاية المجتمع من فيروس نقص المناعة البشري وحماية حقوق المتعايشين معه  والقرار رقم 33  2009  باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 10  2008  بشأن المسؤولية الطبية  والقرار رقم 36  2009  باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 11  2008  بشأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة  والقرار رقم 27  2008  بإنشاء المجلس الصحي  والقرار رقم 7  2008  بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة  والقرار رقم 5  2016 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 7  2008  والقرار رقم 7  2007 بشأن الإعلانات الصحية  وفيما يخص القرارات الوزارية  أشار إلى أن هناك ستة قرارات  منها القرار 550  2017  بشأن تشخيص معايير الوفاة  والقرار 1110 بشأن المكاتب العلمية 2016  والقرار 872  2016  بشأن المخزون الطبي الاستراتيجي  والقرار 888  2016  بشأن ضوابط وقواعد وصف وصرف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة  والقرار 60  2013  بشأن الشروط الصحية والفنية الواجب توافرها في المستودعات الطبية الخاصة  والقرار44  2011  بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي 18  2009  بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات 