بغداد:«الخليج» أعادت تفجيرات منطقة ‎الكرادة وسط بغداد إلى السطح هشاشة الأجهزة الأمنية العراقية، التي أدى الفساد المنتشر في مفاصل الدولة لحرمانها من التقنيات المتطورة المطلوبة لمحاربة التنظيمات الإرهابية، وفق ما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية»، فيما أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مجموعة من الأوامر التي تسهم في تعزيز الأمن في العاصمة بغداد، بعد الانفجار المروع الذي تعرضت له منطقة الكرادة فجر الأحد الماضي، موضحاً أسباب زيارته إلى موقع تفجير الكرادة، وما تعرض له من اعتداءات من قبل بعض المواطنين الغاضبين.وبلغ الفساد ذروته إبان عصر رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، ووصل إلى تزويد هذه القوات بمعدات فاسدة للكشف عن المتفجرات، ما أدى لتفجيرات متعددة في العاصمة وغيرها من المدن، وخلف مئات القتلى والجرحى.كما تعود فضيحة أجهزة الكشف عن المتفجرات المعطوبة فصولها إلى عام 2008 عندما استورد العراق أجهزة من طراز أيه دي إي 651 عبر شركة يملكها رجل أعمال بريطاني يدعى جيمس ماكورميك، لتتضح بعدها الحقيقة الصادمة: هذه المعدات مخصصة أصلاً للكشف عن كرات الغولف، وليس عن المتفجرات. وليس هذا فحسب، بل إن السلطات دفعت 40 ألف دولار لكل جهاز من هذه الأجهزة عوضاً عن ثمنها الأصلي وهو25 ألف دولار، ليصل إجمالي قيمة هذه الصفقة الفاسدة قرابة ال66 مليون دولار. والغريب أن السلطات البريطانية حققت في هذه الفضيحة، وصدر حكم بالسجن على رجل الأعمال المتهم، فيما السلطات العراقية فضلت تجاهل هذه القضية واستمرت في استخدام تلك الأجهزة. ولهذا، حمل المرصد العراقي لحقوق الإنسان الحكومتين العراقيتين الحالية والسابقة مسؤولية هذه التفجيرات مطالباً بفتح ملف استيراد تلك الأجهزة، وتقديم المسؤولين إلى العدالة. ودفعت هذه الضجة رئيس الحكومة، حيدر العبادي، إلى إصدار أوامر بسحب أجهزة كشف المتفجرات المحمولة يدوياً، إلى جانب إعادة فتح التحقيق في صفقات الفساد وملاحقة جميع الجهات التي أسهمت فيها.من جهة أخرى، ووجه العبادي بمحاسبة المسؤولين الأمنيين المقصرين في الكرادة على الخرق الأمني الذي تسبب في العمل الإرهابي الجبان. كما وجه بمشاركة المتطوعين من أهالي الكرادة في حماية منطقتهم، وتعاون الأهالي مع الأجهزة الأمنية في المعلومات، والإبلاغ عن أي اشتباه.
بغداد « الخليج » أعادت تفجيرات منطقة ‎الكرادة وسط بغداد السطح هشاشة الأجهزة الأمنية العراقية، أدى الفساد المنتشر مفاصل الدولة لحرمانها التقنيات المتطورة المطلوبة لمحاربة التنظيمات الإرهابية، وفق ذكر موقع « سكاي نيوز عربية » ، أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مجموعة الأوامر تسهم تعزيز الأمن العاصمة بغداد، الانفجار المروع تعرضت منطقة الكرادة فجر الأحد الماضي، موضحا أسباب زيارته موقع تفجير الكرادة، تعرض اعتداءات المواطنين الغاضبينوبلغ الفساد ذروته إبان عصر رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، ووصل تزويد القوات بمعدات فاسدة للكشف المتفجرات، أدى لتفجيرات متعددة العاصمة وغيرها المدن، وخلف مئات القتلى والجرحىكما تعود فضيحة أجهزة الكشف المتفجرات المعطوبة فصولها عام 2008 عندما استورد العراق أجهزة طراز أيه دي 651 عبر شركة يملكها رجل أعمال بريطاني يدعى جيمس ماكورميك، لتتضح بعدها الحقيقة الصادمة المعدات مخصصة للكشف كرات الغولف، وليس المتفجرات وليس فحسب، السلطات دفعت 40 لكل جهاز الأجهزة عوضا ثمنها الأصلي وهو25 دولار، ليصل إجمالي قيمة الصفقة الفاسدة قرابة ال66 مليون والغريب السلطات البريطانية حققت الفضيحة، وصدر حكم بالسجن رجل الأعمال المتهم، السلطات العراقية فضلت تجاهل القضية واستمرت استخدام الأجهزة ولهذا، حمل المرصد العراقي لحقوق الإنسان الحكومتين العراقيتين الحالية والسابقة مسؤولية التفجيرات مطالبا بفتح ملف استيراد الأجهزة، وتقديم المسؤولين العدالة ودفعت الضجة رئيس الحكومة، حيدر العبادي، إصدار أوامر بسحب أجهزة كشف المتفجرات المحمولة يدويا، جانب إعادة فتح التحقيق صفقات الفساد وملاحقة الجهات أسهمت فيهامن جهة أخرى، ووجه العبادي بمحاسبة المسؤولين الأمنيين المقصرين الكرادة الخرق الأمني تسبب العمل الإرهابي الجبان وجه بمشاركة المتطوعين أهالي الكرادة حماية منطقتهم، وتعاون الأهالي الأجهزة الأمنية المعلومات، والإبلاغ اشتباه
بغداد  الخليج  أعادت تفجيرات منطقة  الكرادة وسط بغداد إلى السطح هشاشة الأجهزة الأمنية العراقية  التي أدى الفساد المنتشر في مفاصل الدولة لحرمانها من التقنيات المتطورة المطلوبة لمحاربة التنظيمات الإرهابية  وفق ما ذكر موقع  سكاي نيوز عربية   فيما أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مجموعة من الأوامر التي تسهم في تعزيز الأمن في العاصمة بغداد  بعد الانفجار المروع الذي تعرضت له منطقة الكرادة فجر الأحد الماضي  موضحا  أسباب زيارته إلى موقع تفجير الكرادة  وما تعرض له من اعتداءات من قبل بعض المواطنين الغاضبين وبلغ الفساد ذروته إبان عصر رئيس الحكومة السابق  نوري المالكي  ووصل إلى تزويد هذه القوات بمعدات فاسدة للكشف عن المتفجرات  ما أدى لتفجيرات متعددة في العاصمة وغيرها من المدن  وخلف مئات القتلى والجرحى كما تعود فضيحة أجهزة الكشف عن المتفجرات المعطوبة فصولها إلى عام 2008 عندما استورد العراق أجهزة من طراز أيه دي إي 651 عبر شركة يملكها رجل أعمال بريطاني يدعى جيمس ماكورميك  لتتضح بعدها الحقيقة الصادمة  هذه المعدات مخصصة أصلا  للكشف عن كرات الغولف  وليس عن المتفجرات  وليس هذا فحسب  بل إن السلطات دفعت 40 ألف دولار لكل جهاز من هذه الأجهزة عوضا  عن ثمنها الأصلي وهو25 ألف دولار  ليصل إجمالي قيمة هذه الصفقة الفاسدة قرابة ال66 مليون دولار  والغريب أن السلطات البريطانية حققت في هذه الفضيحة  وصدر حكم بالسجن على رجل الأعمال المتهم  فيما السلطات العراقية فضلت تجاهل هذه القضية واستمرت في استخدام تلك الأجهزة  ولهذا  حمل المرصد العراقي لحقوق الإنسان الحكومتين العراقيتين الحالية والسابقة مسؤولية هذه التفجيرات مطالبا  بفتح ملف استيراد تلك الأجهزة  وتقديم المسؤولين إلى العدالة  ودفعت هذه الضجة رئيس الحكومة  حيدر العبادي  إلى إصدار أوامر بسحب أجهزة كشف المتفجرات المحمولة يدويا   إلى جانب إعادة فتح التحقيق في صفقات الفساد وملاحقة جميع الجهات التي أسهمت فيها من جهة أخرى  ووجه العبادي بمحاسبة المسؤولين الأمنيين المقصرين في الكرادة على الخرق الأمني الذي تسبب في العمل الإرهابي الجبان  كما وجه بمشاركة المتطوعين من أهالي الكرادة في حماية منطقتهم  وتعاون الأهالي مع الأجهزة الأمنية في المعلومات  والإبلاغ عن أي اشتباه 