منهج الشريعة الإسلامية في‮ ‬التعامل مع كل أشكال الفساد الاقتصادي‮ ‬واضح وحاسم،‮ ‬فهي‮ ‬ترفض كل معاملة محرمة وتحذر منها،‮ ‬كما أنها لا تتهاون في‮ ‬مواجهة اللصوص والمنحرفين والطامعين في‮ ‬المال العام والخاص،‮ ‬وتواجه محترفي‮ ‬الحرام بإجراءات وعقوبات رادعة حرصاً‮ ‬على مصلحة المجتمع التي‮ ‬يريد البعض أن‮ ‬يدمرها من أجل مصلحته الشخصية‮.‬ قد بدأت الشريعة الإسلامية إجراءاتها وتشريعاتها لمواجهة الفساد الاقتصادي‮ ‬بتحريم وسائل الكسب‮ ‬غير الشريف،‮ ‬وأبرزها تلك التي‮ ‬تقوم على الربا أو الرشوة،‮ ‬أو استغلال النفوذ،‮ ‬أو على‮ ‬غش الناس،‮ ‬أو ابتزاز أموالهم،‮ ‬أو التحكم في‮ ‬ضروريات حياتهم عن طريق الاحتكار،‮ ‬أو انتهاز حالات عوزهم وحاجتهم،‮ ‬وما إلى ذلك من الطرق‮ ‬غير النظيفة في‮ ‬كسب المال،‮ ‬كما حرمت امتلاك ما‮ ‬ينتج عن كل تعامل محرم،‮ ‬وأباحت مصادرته وضمه إلى بيت المال،‮ ‬أي‮ ‬إخراجه من حيز الملكية الفردية إلى الملكية الجماعية‮.‬ والشريعة الإسلامية بذلك‮ - ‬كما‮ ‬يقول العالم الأزهري‮ ‬د‮. ‬نصر فريد واصل مفتي‮ ‬مصر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء‮ - ‬تستهدف‮ ‬غلق الأبواب التي‮ ‬تؤدي‮ ‬عادة إلى تضخم الثروات في‮ ‬يد بعض الأفراد،‮ ‬ذلك أن الطرق المشروعة في‮ ‬الكسب لا‮ ‬ينجم عنها في‮ ‬الغالب إلا الربح المعتدل المعقول المتفق مع سنن الاقتصاد،‮ ‬أما الأرباح الفاحشة والثروات الضخمة،‮ ‬فإنما تكون في‮ ‬الغالب نتيجة لكسب‮ ‬غير مشروع،‮ ‬ففي‮ ‬تحريم الإسلام لهذه الطرق تحقيق لتكافؤ الفرص بين الناس،‮ ‬وقضاء على أهم عامل من العوامل التي‮ ‬تؤدي‮ ‬إلى اتساع الفروق الاقتصادية بين الأفراد والطبقات،‮ ‬وفي‮ ‬ذلك تحقيق للمساواة في‮ ‬فرص التكسب الحلال بين كل أفراد المجتمع‮.‬يقول د‮. ‬واصل‮: ‬كل من‮ ‬يقف على تشريعات الإسلام الاقتصادية‮ ‬يدرك أنها تقوم على دعائم من التكافل والتراحم والتعاطف والتواصي‮ ‬بالصدق والعدل والإحسان،‮ ‬ولذلك كان من الواجب على المسلمين أن‮ ‬يتجنبوا في‮ ‬معاملاتهم كل ما‮ ‬يأباه الخلق السليم،‮ ‬وما‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى التنافر والتباغض وصراع الطبقات‮..‬ هذا فضلاً‮ ‬عن هدف راق تسعى إليه الشريعة الإسلامية وهو دفع الناس إلى العمل والكد لكسب المال وتنميته،‮ ‬وصرفهم عن الكسل والبطالة والطرق الهينة والوضيعة التي‮ ‬تأتي‮ ‬بالكسب والتنمية من دون جهد ولا عناء‮.‬ أس الفساد وفي‮ ‬مقدمة وسائل الكسب الحرام التي‮ ‬حرمها الإسلام‮ (‬الربا‮) ‬حيث حرمته الشريعة تحريماً‮ ‬قاطعاً،‮ ‬وجعلته من كبريات الكبائر،‮ ‬وتوعد الله كل من‮ ‬يتعامل به بحرب منه،‮ ‬قال تعالى‮: «‬ما أوتيتم من ربا ليربو في‮ ‬أموال الناس فلا‮ ‬يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون‮».. ‬والربا أصبح أس الفساد الاقتصادي‮ ‬في‮ ‬العالم،‮ ‬وهو سبب مباشر‮ - ‬كما‮ ‬يقول د‮. ‬واصل‮ - ‬في‮ ‬إهدار جزء كبير من ثروات المسلمين،‮ ‬وعدم تحفيز النشاط الاقتصادي‮ ‬في‮ ‬بلادهم بوسائل إسلامية تقرها الشريعة الإسلامية،‮ ‬وتدفع إليها لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع‮.‬ويقول‮: ‬الزيادة التي‮ ‬تأتي‮ ‬عن طريق المعاملات الربوية لتضاف لأموال هؤلاء الذين‮ ‬يتعاملون بالربا هي‮ ‬زيادة في‮ ‬الظاهر،‮ ‬ولكنها ليست زيادة في‮ ‬نظر الله ولا في‮ ‬الواقع،‮ ‬لأنها لا تزيد شيئا في‮ ‬الثروة العامة للمجتمع،‮ ‬ولذلك فإن من‮ ‬يأكلون الربا حائرون تائهون‮ ‬يحسبون الزيادة المتوقعة لأموالهم من دون عمل وتفكير وإنتاج،‮ ‬وأبلغ‮ ‬وصف لهؤلاء ما وصفهم به خالقهم في‮ ‬القرآن الكريم،‮ ‬حيث قال سبحانه‮: «‬الذين‮ ‬يأكلون الربا لا‮ ‬يقومون إلا كما‮ ‬يقوم الذي‮ ‬يتخبطه الشيطان من المس‮...».‬ولذلك انتهج رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجاً‮ ‬جريئاً‮ ‬حكيماً‮ ‬بعد تحريم الربا في‮ ‬القرآن الكريم،‮ ‬وألغى جميع الفوائد التي‮ ‬ترتبت على ديون قديمة،‮ ‬فقال صلى الله عليه وسلم‮: «‬ألا وإن كل ربا في‮ ‬الجاهلية موضوع،‮ ‬لكم رؤوس أموالكم،‮ ‬لا تظلمون ولا تظلمون،‮ ‬غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله‮»‬،‮ ‬ويتحقق الربا المحرم في‮ ‬عدة معاملات،‮ ‬من أكثرها استخداما ما‮ ‬يسميه الفقهاء‮ «‬ربا النسيئة‮» ‬وهو الإقراض بفائدة مقدرة،‮ ‬ومد الأجل المحدد لسداد الدين نظير زيادة في‮ ‬قيمته‮.‬ من أين لك هذا؟ وجرمت الشريعة الإسلامية كذلك كل صور استغلال النفوذ للحصول على المال،‮ ‬وحرمت كل ما‮ ‬يأتي‮ ‬عن هذا الطريق،‮ ‬وأباحت لولي‮ ‬الأمر مصادرته،‮ ‬واستيلاء بيت المال عليه،‮ ‬لإنفاقه في‮ ‬المصالح العامة للمسلمين،‮ ‬وعلى ذوي‮ ‬الحاجات منهم،‮ ‬أي‮ ‬نقل ملكيته من الملكية الفردية إلى الملكية الجماعية،‮ ‬فالإسلام هو أول تشريع سن قانون الكسب‮ ‬غير المشروع أو قانون‮ (‬من أين لك هذا؟‮) ‬كما‮ ‬يطيب لبعض الناس أن‮ ‬يسميه في‮ ‬الوقت الحاضر،‮ ‬ورسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي‮ ‬قال ل«ابن اللتبية‮» ‬وكان قد استعمله على صدقات بني‮ ‬سليم‮ - ‬أي‮ ‬لجمع الزكاة منهم‮-: (‬هلا جلس في‮ ‬بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى‮ ‬إليه أم لا؟ والذي‮ ‬نفسي‮ ‬بيده لا‮ ‬يأخذ أحد منه شيئاً إلا جاء به‮ ‬يوم القيامة‮ ‬يحمله على رقبته‮)‬،‮ ‬وذلك رداً‮ ‬على قوله‮: «‬هذا لكم وهذا أهدي‮ ‬لي‮»‬،‮ ‬أي‮ ‬أن ما جاءه من هدايا لم‮ ‬يهد إليه لشخصه،‮ ‬بل أهدي‮ ‬إليه لوظيفته،‮ ‬وعن طريق استغلال النفوذ،‮ ‬ثم صادر الرسول صلى الله عليه وسلم جميع الهدايا التي‮ ‬أهديت إلى ابن اللتبية وأمر بضمها إلى بيت المال‮.‬ وها هو عمر بن الخطاب رضي‮ ‬الله عنه‮ ‬يطبق هذا المبدأ في‮ ‬أيام خلافته،‮ ‬فكان‮ ‬يصادر ما كان‮ ‬يكسبه الولاة من أعمال لا‮ ‬يجوز لهم الاشتغال بها كالتجارة وما إليها،‮ ‬وما كان‮ ‬يأتيهم من هدايا وأموال نتيجة لاستغلال نفوذهم وقد فعل ذلك مع ولاته على البصرة،‮ ‬ويقال إنه فعله مع أبي‮ ‬هريرة رضي‮ ‬الله عنه،‮ ‬وكان عامله على البحرين،‮ ‬ومع عمرو بن العاص واليه على مصر،‮ ‬بل‮ ‬يقال إنه فعله مع ابنه عبدالله نفسه،‮ ‬فقد روي أن عبدالله بن عمر بن الخطاب رجع من بعض الغزوات وقد اشترى من الغنيمة بأربعين ألف درهم،‮ ‬فلما قدم على أبيه أنكر عليه ما فعل،‮ ‬لأنه خشي‮ ‬أن‮ ‬يكون أمير الجيش قد باع له بأرخص مما‮ ‬يبيع لغيره رعاية لصلة رحمه بأمير المؤمنين،‮ ‬فقال لأبيه‮: ‬إني‮ ‬أتجر كما‮ ‬يتجر‮ ‬غيري‮ ‬من تجار قريش،‮ ‬فقال له عمر‮: (‬إني‮ ‬قاسم مسؤول،‮ ‬وإني‮ ‬معطيك أكثر مما ربح تاجر من قريش،‮ ‬لك ربح الدرهم درهم‮) ‬ثم عرض ما اشتراه ابنه من الغنيمة على التجار فاشتروه بأكثر من ثمانين ألفًا،‮ ‬فأعطاه ثمانين ألف درهم،‮ ‬ودفع الباقي‮ ‬إلى بيت المال‮.‬ العقوبات وحدها لا تكفي وجرمت الشريعة الإسلامية كذلك كل معاملة تنطوي‮ ‬على‮ ‬غش،‮ ‬أو رشوة،‮ ‬أو أكل أموال الناس بالباطل،‮ ‬أو تطفيف في‮ ‬الكيل أو الميزان،‮ ‬ففي‮ ‬الرشوة‮ ‬يقول الحق سبحانه‮: «‬ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم‮»‬،‮ ‬ويتوعد من‮ ‬يطففون‮ - ‬أي‮ ‬يزورون في‮ ‬الكيل والميزان‮ - ‬ويقول‮: «‬ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس‮ ‬يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم‮ ‬يخسرون ألا‮ ‬يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم‮».‬والرسول عليه الصلاة والسلام‮ ‬يقول‮: «‬من‮ ‬غش أمتي‮ ‬فليس مني‮»‬،‮ ‬ويقول‮: «‬البيعان بالخيار ما لم‮ ‬يتفرقا‮ - ‬أو قال حتى‮ ‬يتفرقا‮ - ‬فإن صدقا وبينا بورك لهما في‮ ‬بيعهما،‮ ‬وإن كتما وكذبا،‮ ‬محقت بركة بيعهما‮»‬،‮ ‬كما‮ ‬يقول محذرا من أكل الحرام‮: «‬إنه لا‮ ‬يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به‮».‬ومن هذه النصوص القرآنية والتوجيهات النبوية‮ ‬يتضح لنا أن الشريعة الإسلامية بتشريعاتها العادلة وأخلاقياتها الراقية تقف سداً منيعاً في‮ ‬وجه كل معاملة تلحق الضرر بالمجتمع وتحقق أطماع بعض أفراده على حساب مصالح وحقوق الآخرين‮.‬هذا ما‮ ‬يقوله د‮. ‬إسماعيل شلبي‮ ‬أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق المصرية ويضيف‮: ‬ما أحوج مجتمعاتنا العربية إلى تشريعات الإسلام لمواجهة كل صور الغش التجاري‮ ‬التي‮ ‬فرضت نفسها على واقعنا التجاري‮ ‬في‮ ‬العالم العربي،‮ ‬خاصة بعد أن فشلت الأجهزة الرقابية في ملاحقة الغشاشين والمزورين الذين لا خلاق،‮ ‬لهم ما أدى إلى شيوع الغش في‮ ‬الصناعة والتجارة،‮ ‬وامتلاء الأسواق بالبضائع المغشوشة والمقلدة،‮ ‬حتى أصبح المواطن العربي‮ ‬فريسة للطعام الفاسد،‮ ‬والدواء المغشوش،‮ ‬والملابس الضارة بالصحة،‮ ‬والأجهزة والمعدات المقلدة التي‮ ‬تشكل خطراً‮ ‬كبيراً‮ ‬على حياته وحياة أبنائه‮.‬ ويضيف د‮. ‬شلبي‮: ‬مواجهة صور الفساد الاقتصادي،‮ ‬ومنها‮: ‬الغش،‮ ‬والرشوة،‮ ‬واختلاس الأموال،‮ ‬والاتجار في‮ ‬الحرام،‮ ‬وتطفيف الكيل والميزان،‮ ‬وغير ذلك مما هو شائع في‮ ‬حياتنا تحتاج إلى تطبيق الشريعة بإجراءاتها المتنوعة،‮ ‬حيث لا تعتمد على العقوبات وحدها،‮ ‬بل قبل التفكير في‮ ‬العقوبة تلجأ الشريعة إلى وسائل تربوية وأخلاقية‮ ‬يمكن أن تحقق هدفها لأن العقوبات ليست حلا ناجحا ورادعا في‮ ‬كل الأحوال ولا‮ ‬ينبغي‮ ‬أن نفكر فيها إلا بعد فشل الإجراءات الأخرى‮.‬ يكاد‮ ‬يخرج من الملة ويضم الفقيه الأزهري‮ ‬د‮. ‬علي‮ ‬جمعة مفتي‮ ‬مصر السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر صوته إلى صوت د‮. ‬شلبي‮ ‬ليؤكد أن الشريعة الإسلامية بتعاليمها وأخلاقياتها جاءت ثورة ضد الفساد الاقتصادي‮ ‬بكل صوره وأشكاله،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أن النبي‮ ‬صلى الله عليه وسلم عمد إلى مواجهة هذا الفساد أولاً بالوسائل الأخلاقية،‮ ‬حيث استخدم بما أعطاه الله من الحكمة أساليب عدة لتربية أصحابه وأمته على الالتزام بالأمانة والصدق والنزاهة‮.‬ويقول‮: ‬رسول الله صلى الله عليه وسلم واجه أشكال الغش وخاصة التجاري‮ ‬بوسائل أكثر واقعية،‮ ‬فقد كان النبي‮ ‬صلى الله عليه وسلم‮ ‬يمر على صُبرة طعام فأدخل‮ ‬يده فيها فنالت أصابعه بللًا فقال‮ «‬ما هذا‮ ‬يا صاحب الطعام؟‮»‬،‮ ‬فرد البائع‮: ‬أصابته السماء‮ ‬يا رسول الله‮.. ‬فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم،‮ «‬أفلا جعلته فوق الطعام كي‮ ‬يراه النّاس من‮ ‬غشنا فليس منا‮».‬ويضيف‮: ‬كفى زجراً‮ ‬للغاش أنه‮ ‬يكاد‮ ‬يخرج من الملة باللفظ النبوي‮ «‬ليس منا‮»‬،‮ ‬وعلينا أن نتأمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في‮ ‬عام الفتح‮ «‬إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام‮». ‬فقيل‮ ‬يا رسول الله‮: ‬أرأيت شحوم الميتة فإنها‮ ‬يدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس؟ فقال‮: «‬لا هي‮ ‬حرام‮». ‬وينتهي‮ ‬د‮. ‬جمعة إلى التحذير الشديد من الغش التجاري‮ ‬الشائع في‮ ‬بلادنا العربية الآن حيث‮ ‬يراه أبشع صور خيانة الأمانة،‮ ‬فالغاش سواء كان صانعاً‮ ‬أو تاجراً‮ ‬يرتكب جرماً‮ ‬في‮ ‬حق دينه الذي‮ ‬يلزمه بخلق الأمانة في‮ ‬كل أفعاله وأقواله،‮ ‬ويرتكب جرماً‮ ‬شنيعاً‮ ‬في‮ ‬حق مجتمعه لأنه بصناعته لمنتجات‮ ‬غذائية أو صناعية مغشوشة وضعيفة الجودة‮ ‬يلحق أبلغ‮ ‬الضرر بمجتمعه ومهما جمع هذا الغاش من أموال نتيجة‮ ‬غشه فلن‮ ‬يبارك الله له فيها وسيدفع‮ ‬يوما ما ثمن‮ ‬غشه وخداعه وعدم أمانته‮.‬
منهج الشريعة الإسلامية في‮ ‬التعامل أشكال الفساد الاقتصادي‮ ‬واضح وحاسم،‮ ‬فهي‮ ‬ترفض معاملة محرمة وتحذر منها،‮ ‬كما أنها تتهاون في‮ ‬مواجهة اللصوص والمنحرفين والطامعين في‮ ‬المال العام والخاص،‮ ‬وتواجه محترفي‮ ‬الحرام بإجراءات وعقوبات رادعة حرصا‮ ‬على مصلحة المجتمع التي‮ ‬يريد البعض أن‮ ‬يدمرها مصلحته الشخصية‮‬ بدأت الشريعة الإسلامية إجراءاتها وتشريعاتها لمواجهة الفساد الاقتصادي‮ ‬بتحريم وسائل الكسب‮ ‬غير الشريف،‮ ‬وأبرزها التي‮ ‬تقوم الربا الرشوة،‮ ‬أو استغلال النفوذ،‮ ‬أو على‮ ‬غش الناس،‮ ‬أو ابتزاز أموالهم،‮ ‬أو التحكم في‮ ‬ضروريات حياتهم طريق الاحتكار،‮ ‬أو انتهاز حالات عوزهم وحاجتهم،‮ ‬وما الطرق‮ ‬غير النظيفة في‮ ‬كسب المال،‮ ‬كما حرمت امتلاك ما‮ ‬ينتج تعامل محرم،‮ ‬وأباحت مصادرته وضمه بيت المال،‮ ‬أي‮ ‬إخراجه حيز الملكية الفردية الملكية الجماعية‮‬ والشريعة الإسلامية بذلك‮ ‬كما‮ ‬يقول العالم الأزهري‮ ‬د‮ ‬نصر فريد واصل مفتي‮ ‬مصر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء‮ ‬تستهدف‮ ‬غلق الأبواب التي‮ ‬تؤدي‮ ‬عادة تضخم الثروات في‮ ‬يد الأفراد،‮ ‬ذلك الطرق المشروعة في‮ ‬الكسب لا‮ ‬ينجم عنها في‮ ‬الغالب الربح المعتدل المعقول المتفق سنن الاقتصاد،‮ ‬أما الأرباح الفاحشة والثروات الضخمة،‮ ‬فإنما تكون في‮ ‬الغالب نتيجة لكسب‮ ‬غير مشروع،‮ ‬ففي‮ ‬تحريم الإسلام لهذه الطرق تحقيق لتكافؤ الفرص الناس،‮ ‬وقضاء أهم عامل العوامل التي‮ ‬تؤدي‮ ‬إلى اتساع الفروق الاقتصادية الأفراد والطبقات،‮ ‬وفي‮ ‬ذلك تحقيق للمساواة في‮ ‬فرص التكسب الحلال أفراد المجتمع‮‬يقول د‮ ‬واصل‮ ‬كل من‮ ‬يقف تشريعات الإسلام الاقتصادية‮ ‬يدرك أنها تقوم دعائم التكافل والتراحم والتعاطف والتواصي‮ ‬بالصدق والعدل والإحسان،‮ ‬ولذلك الواجب المسلمين أن‮ ‬يتجنبوا في‮ ‬معاملاتهم ما‮ ‬يأباه الخلق السليم،‮ ‬وما‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى التنافر والتباغض وصراع الطبقات‮‬ فضلا‮ ‬عن هدف راق تسعى إليه الشريعة الإسلامية دفع الناس العمل والكد لكسب المال وتنميته،‮ ‬وصرفهم الكسل والبطالة والطرق الهينة والوضيعة التي‮ ‬تأتي‮ ‬بالكسب والتنمية جهد عناء‮‬ أس الفساد وفي‮ ‬مقدمة وسائل الكسب الحرام التي‮ ‬حرمها الإسلام‮ ‬الربا‮ ‬حيث حرمته الشريعة تحريما‮ ‬قاطعا،‮ ‬وجعلته كبريات الكبائر،‮ ‬وتوعد الله من‮ ‬يتعامل بحرب منه،‮ ‬قال تعالى‮ « ‬ما أوتيتم ربا ليربو في‮ ‬أموال الناس فلا‮ ‬يربو الله آتيتم زكاة تريدون وجه الله فأولئك المضعفون‮ » ‬والربا أس الفساد الاقتصادي‮ ‬في‮ ‬العالم،‮ ‬وهو سبب مباشر‮ ‬كما‮ ‬يقول د‮ ‬واصل‮ ‬في‮ ‬إهدار جزء كبير ثروات المسلمين،‮ ‬وعدم تحفيز النشاط الاقتصادي‮ ‬في‮ ‬بلادهم بوسائل إسلامية تقرها الشريعة الإسلامية،‮ ‬وتدفع إليها لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع‮‬ويقول‮ ‬الزيادة التي‮ ‬تأتي‮ ‬عن طريق المعاملات الربوية لتضاف لأموال الذين‮ ‬يتعاملون بالربا هي‮ ‬زيادة في‮ ‬الظاهر،‮ ‬ولكنها زيادة في‮ ‬نظر الله في‮ ‬الواقع،‮ ‬لأنها تزيد شيئا في‮ ‬الثروة العامة للمجتمع،‮ ‬ولذلك من‮ ‬يأكلون الربا حائرون تائهون‮ ‬يحسبون الزيادة المتوقعة لأموالهم عمل وتفكير وإنتاج،‮ ‬وأبلغ‮ ‬وصف لهؤلاء وصفهم خالقهم في‮ ‬القرآن الكريم،‮ ‬حيث قال سبحانه‮ « ‬الذين‮ ‬يأكلون الربا لا‮ ‬يقومون كما‮ ‬يقوم الذي‮ ‬يتخبطه الشيطان المس‮ » ‬ولذلك انتهج رسول الله صلى الله وسلم منهجا‮ ‬جريئا‮ ‬حكيما‮ ‬بعد تحريم الربا في‮ ‬القرآن الكريم،‮ ‬وألغى الفوائد التي‮ ‬ترتبت ديون قديمة،‮ ‬فقال صلى الله وسلم‮ « ‬ألا ربا في‮ ‬الجاهلية موضوع،‮ ‬لكم رؤوس أموالكم،‮ ‬لا تظلمون تظلمون،‮ ‬غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله‮ » ‬،‮ ‬ويتحقق الربا المحرم في‮ ‬عدة معاملات،‮ ‬من أكثرها استخداما ما‮ ‬يسميه الفقهاء‮ « ‬ربا النسيئة‮ » ‬وهو الإقراض بفائدة مقدرة،‮ ‬ومد الأجل المحدد لسداد الدين نظير زيادة في‮ ‬قيمته‮‬ هذا؟ وجرمت الشريعة الإسلامية صور استغلال النفوذ للحصول المال،‮ ‬وحرمت ما‮ ‬يأتي‮ ‬عن الطريق،‮ ‬وأباحت لولي‮ ‬الأمر مصادرته،‮ ‬واستيلاء بيت المال عليه،‮ ‬لإنفاقه في‮ ‬المصالح العامة للمسلمين،‮ ‬وعلى ذوي‮ ‬الحاجات منهم،‮ ‬أي‮ ‬نقل ملكيته الملكية الفردية الملكية الجماعية،‮ ‬فالإسلام تشريع سن قانون الكسب‮ ‬غير المشروع قانون‮ ‬من هذا؟‮ ‬كما‮ ‬يطيب لبعض الناس أن‮ ‬يسميه في‮ ‬الوقت الحاضر،‮ ‬ورسول الله صلى الله وسلم نفسه الذي‮ ‬قال « ابن اللتبية‮ » ‬وكان استعمله صدقات بني‮ ‬سليم‮ ‬أي‮ ‬لجمع الزكاة منهم‮ ‬هلا جلس في‮ ‬بيت أبيه بيت أمه فينظر أيهدى‮ ‬إليه لا؟ والذي‮ ‬نفسي‮ ‬بيده لا‮ ‬يأخذ شيئا جاء به‮ ‬يوم القيامة‮ ‬يحمله رقبته‮‬،‮ ‬وذلك ردا‮ ‬على قوله‮ « ‬هذا وهذا أهدي‮ ‬لي‮ » ‬،‮ ‬أي‮ ‬أن جاءه هدايا لم‮ ‬يهد إليه لشخصه،‮ ‬بل أهدي‮ ‬إليه لوظيفته،‮ ‬وعن طريق استغلال النفوذ،‮ ‬ثم صادر الرسول صلى الله وسلم الهدايا التي‮ ‬أهديت ابن اللتبية وأمر بضمها بيت المال‮‬ وها عمر بن الخطاب رضي‮ ‬الله عنه‮ ‬يطبق المبدأ في‮ ‬أيام خلافته،‮ ‬فكان‮ ‬يصادر كان‮ ‬يكسبه الولاة أعمال لا‮ ‬يجوز الاشتغال كالتجارة إليها،‮ ‬وما كان‮ ‬يأتيهم هدايا وأموال نتيجة لاستغلال نفوذهم وقد فعل ولاته البصرة،‮ ‬ويقال فعله أبي‮ ‬هريرة رضي‮ ‬الله عنه،‮ ‬وكان عامله البحرين،‮ ‬ومع عمرو بن العاص واليه مصر،‮ ‬بل‮ ‬يقال فعله ابنه عبدالله نفسه،‮ ‬فقد روي عبدالله بن عمر بن الخطاب الغزوات وقد اشترى الغنيمة بأربعين درهم،‮ ‬فلما قدم أبيه أنكر فعل،‮ ‬لأنه خشي‮ ‬أن‮ ‬يكون أمير الجيش باع بأرخص مما‮ ‬يبيع لغيره رعاية لصلة رحمه بأمير المؤمنين،‮ ‬فقال لأبيه‮ ‬إني‮ ‬أتجر كما‮ ‬يتجر‮ ‬غيري‮ ‬من تجار قريش،‮ ‬فقال عمر‮ ‬إني‮ ‬قاسم مسؤول،‮ ‬وإني‮ ‬معطيك ربح تاجر قريش،‮ ‬لك ربح الدرهم درهم‮ ‬ثم عرض اشتراه ابنه الغنيمة التجار فاشتروه بأكثر ألفا،‮ ‬فأعطاه درهم،‮ ‬ودفع الباقي‮ ‬إلى بيت المال‮‬ العقوبات وحدها تكفي وجرمت الشريعة الإسلامية معاملة تنطوي‮ ‬على‮ ‬غش،‮ ‬أو رشوة،‮ ‬أو أكل أموال الناس بالباطل،‮ ‬أو تطفيف في‮ ‬الكيل الميزان،‮ ‬ففي‮ ‬الرشوة‮ ‬يقول الحق سبحانه‮ « ‬ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا الحكام لتأكلوا فريقا أموال الناس بالإثم‮ » ‬،‮ ‬ويتوعد من‮ ‬يطففون‮ ‬أي‮ ‬يزورون في‮ ‬الكيل والميزان‮ ‬ويقول‮ « ‬ويل للمطففين اكتالوا الناس‮ ‬يستوفون كالوهم وزنوهم‮ ‬يخسرون ألا‮ ‬يظن أنهم مبعوثون ليوم عظيم‮ » ‬والرسول الصلاة والسلام‮ ‬يقول‮ « ‬من‮ ‬غش أمتي‮ ‬فليس مني‮ » ‬،‮ ‬ويقول‮ « ‬البيعان بالخيار لم‮ ‬يتفرقا‮ ‬أو قال حتى‮ ‬يتفرقا‮ ‬فإن وبينا بورك في‮ ‬بيعهما،‮ ‬وإن كتما وكذبا،‮ ‬محقت بركة بيعهما‮ » ‬،‮ ‬كما‮ ‬يقول محذرا أكل الحرام‮ « ‬إنه لا‮ ‬يربو لحم نبت سحت كانت النار أولى به‮ » ‬ومن النصوص القرآنية والتوجيهات النبوية‮ ‬يتضح الشريعة الإسلامية بتشريعاتها العادلة وأخلاقياتها الراقية تقف سدا منيعا في‮ ‬وجه معاملة تلحق الضرر بالمجتمع وتحقق أطماع أفراده حساب مصالح وحقوق الآخرين‮‬هذا ما‮ ‬يقوله د‮ ‬إسماعيل شلبي‮ ‬أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق المصرية ويضيف‮ ‬ما أحوج مجتمعاتنا العربية تشريعات الإسلام لمواجهة صور الغش التجاري‮ ‬التي‮ ‬فرضت نفسها واقعنا التجاري‮ ‬في‮ ‬العالم العربي،‮ ‬خاصة فشلت الأجهزة الرقابية ملاحقة الغشاشين والمزورين خلاق،‮ ‬لهم أدى شيوع الغش في‮ ‬الصناعة والتجارة،‮ ‬وامتلاء الأسواق بالبضائع المغشوشة والمقلدة،‮ ‬حتى المواطن العربي‮ ‬فريسة للطعام الفاسد،‮ ‬والدواء المغشوش،‮ ‬والملابس الضارة بالصحة،‮ ‬والأجهزة والمعدات المقلدة التي‮ ‬تشكل خطرا‮ ‬كبيرا‮ ‬على حياته وحياة أبنائه‮‬ ويضيف د‮ ‬شلبي‮ ‬مواجهة صور الفساد الاقتصادي،‮ ‬ومنها‮ ‬الغش،‮ ‬والرشوة،‮ ‬واختلاس الأموال،‮ ‬والاتجار في‮ ‬الحرام،‮ ‬وتطفيف الكيل والميزان،‮ ‬وغير شائع في‮ ‬حياتنا تحتاج تطبيق الشريعة بإجراءاتها المتنوعة،‮ ‬حيث تعتمد العقوبات وحدها،‮ ‬بل التفكير في‮ ‬العقوبة تلجأ الشريعة وسائل تربوية وأخلاقية‮ ‬يمكن تحقق هدفها لأن العقوبات حلا ناجحا ورادعا في‮ ‬كل الأحوال ولا‮ ‬ينبغي‮ ‬أن نفكر فشل الإجراءات الأخرى‮‬ يكاد‮ ‬يخرج الملة ويضم الفقيه الأزهري‮ ‬د‮ ‬علي‮ ‬جمعة مفتي‮ ‬مصر السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر صوته صوت د‮ ‬شلبي‮ ‬ليؤكد الشريعة الإسلامية بتعاليمها وأخلاقياتها جاءت ثورة ضد الفساد الاقتصادي‮ ‬بكل صوره وأشكاله،‮ ‬مشيرا‮ ‬إلى النبي‮ ‬صلى الله وسلم عمد مواجهة الفساد أولا بالوسائل الأخلاقية،‮ ‬حيث استخدم أعطاه الله الحكمة أساليب عدة لتربية أصحابه وأمته الالتزام بالأمانة والصدق والنزاهة‮‬ويقول‮ ‬رسول الله صلى الله وسلم واجه أشكال الغش وخاصة التجاري‮ ‬بوسائل واقعية،‮ ‬فقد النبي‮ ‬صلى الله وسلم‮ ‬يمر صبرة طعام فأدخل‮ ‬يده فنالت أصابعه بللا فقال‮ « ‬ما هذا‮ ‬يا صاحب الطعام؟‮ » ‬،‮ ‬فرد البائع‮ ‬أصابته السماء‮ ‬يا رسول الله‮ ‬فقال رسول الله صلى الله وسلم،‮ « ‬أفلا جعلته الطعام كي‮ ‬يراه الناس من‮ ‬غشنا فليس منا‮ » ‬ويضيف‮ ‬كفى زجرا‮ ‬للغاش أنه‮ ‬يكاد‮ ‬يخرج الملة باللفظ النبوي‮ « ‬ليس منا‮ » ‬،‮ ‬وعلينا نتأمل قول رسول الله صلى الله وسلم في‮ ‬عام الفتح‮ « ‬إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام‮ » ‬فقيل‮ ‬يا رسول الله‮ ‬أرأيت شحوم الميتة فإنها‮ ‬يدهن الجلود وتطلى السفن ويستصبح الناس؟ فقال‮ « ‬لا هي‮ ‬حرام‮ » ‬وينتهي‮ ‬د‮ ‬جمعة التحذير الشديد الغش التجاري‮ ‬الشائع في‮ ‬بلادنا العربية حيث‮ ‬يراه أبشع صور خيانة الأمانة،‮ ‬فالغاش سواء صانعا‮ ‬أو تاجرا‮ ‬يرتكب جرما‮ ‬في‮ ‬حق دينه الذي‮ ‬يلزمه بخلق الأمانة في‮ ‬كل أفعاله وأقواله،‮ ‬ويرتكب جرما‮ ‬شنيعا‮ ‬في‮ ‬حق مجتمعه لأنه بصناعته لمنتجات‮ ‬غذائية صناعية مغشوشة وضعيفة الجودة‮ ‬يلحق أبلغ‮ ‬الضرر بمجتمعه ومهما جمع الغاش أموال نتيجة‮ ‬غشه فلن‮ ‬يبارك الله وسيدفع‮ ‬يوما ثمن‮ ‬غشه وخداعه وعدم أمانته‮‬
منهج الشريعة الإسلامية في   التعامل مع كل أشكال الفساد الاقتصادي   واضح وحاسم    فهي   ترفض كل معاملة محرمة وتحذر منها    كما أنها لا تتهاون في   مواجهة اللصوص والمنحرفين والطامعين في   المال العام والخاص    وتواجه محترفي   الحرام بإجراءات وعقوبات رادعة حرصا    على مصلحة المجتمع التي   يريد البعض أن   يدمرها من أجل مصلحته الشخصية    قد بدأت الشريعة الإسلامية إجراءاتها وتشريعاتها لمواجهة الفساد الاقتصادي   بتحريم وسائل الكسب   غير الشريف    وأبرزها تلك التي   تقوم على الربا أو الرشوة    أو استغلال النفوذ    أو على   غش الناس    أو ابتزاز أموالهم    أو التحكم في   ضروريات حياتهم عن طريق الاحتكار    أو انتهاز حالات عوزهم وحاجتهم    وما إلى ذلك من الطرق   غير النظيفة في   كسب المال    كما حرمت امتلاك ما   ينتج عن كل تعامل محرم    وأباحت مصادرته وضمه إلى بيت المال    أي   إخراجه من حيز الملكية الفردية إلى الملكية الجماعية    والشريعة الإسلامية بذلك     كما   يقول العالم الأزهري   د    نصر فريد واصل مفتي   مصر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء     تستهدف   غلق الأبواب التي   تؤدي   عادة إلى تضخم الثروات في   يد بعض الأفراد    ذلك أن الطرق المشروعة في   الكسب لا   ينجم عنها في   الغالب إلا الربح المعتدل المعقول المتفق مع سنن الاقتصاد    أما الأرباح الفاحشة والثروات الضخمة    فإنما تكون في   الغالب نتيجة لكسب   غير مشروع    ففي   تحريم الإسلام لهذه الطرق تحقيق لتكافؤ الفرص بين الناس    وقضاء على أهم عامل من العوامل التي   تؤدي   إلى اتساع الفروق الاقتصادية بين الأفراد والطبقات    وفي   ذلك تحقيق للمساواة في   فرص التكسب الحلال بين كل أفراد المجتمع   يقول د    واصل    كل من   يقف على تشريعات الإسلام الاقتصادية   يدرك أنها تقوم على دعائم من التكافل والتراحم والتعاطف والتواصي   بالصدق والعدل والإحسان    ولذلك كان من الواجب على المسلمين أن   يتجنبوا في   معاملاتهم كل ما   يأباه الخلق السليم    وما   يؤدي   إلى التنافر والتباغض وصراع الطبقات     هذا فضلا    عن هدف راق تسعى إليه الشريعة الإسلامية وهو دفع الناس إلى العمل والكد لكسب المال وتنميته    وصرفهم عن الكسل والبطالة والطرق الهينة والوضيعة التي   تأتي   بالكسب والتنمية من دون جهد ولا عناء    أس الفساد وفي   مقدمة وسائل الكسب الحرام التي   حرمها الإسلام    الربا    حيث حرمته الشريعة تحريما    قاطعا     وجعلته من كبريات الكبائر    وتوعد الله كل من   يتعامل به بحرب منه    قال تعالى     ما أوتيتم من ربا ليربو في   أموال الناس فلا   يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون      والربا أصبح أس الفساد الاقتصادي   في   العالم    وهو سبب مباشر     كما   يقول د    واصل     في   إهدار جزء كبير من ثروات المسلمين    وعدم تحفيز النشاط الاقتصادي   في   بلادهم بوسائل إسلامية تقرها الشريعة الإسلامية    وتدفع إليها لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع   ويقول    الزيادة التي   تأتي   عن طريق المعاملات الربوية لتضاف لأموال هؤلاء الذين   يتعاملون بالربا هي   زيادة في   الظاهر    ولكنها ليست زيادة في   نظر الله ولا في   الواقع    لأنها لا تزيد شيئا في   الثروة العامة للمجتمع    ولذلك فإن من   يأكلون الربا حائرون تائهون   يحسبون الزيادة المتوقعة لأموالهم من دون عمل وتفكير وإنتاج    وأبلغ   وصف لهؤلاء ما وصفهم به خالقهم في   القرآن الكريم    حيث قال سبحانه     الذين   يأكلون الربا لا   يقومون إلا كما   يقوم الذي   يتخبطه الشيطان من المس       ولذلك انتهج رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجا    جريئا    حكيما    بعد تحريم الربا في   القرآن الكريم    وألغى جميع الفوائد التي   ترتبت على ديون قديمة    فقال صلى الله عليه وسلم     ألا وإن كل ربا في   الجاهلية موضوع    لكم رؤوس أموالكم    لا تظلمون ولا تظلمون    غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله       ويتحقق الربا المحرم في   عدة معاملات    من أكثرها استخداما ما   يسميه الفقهاء    ربا النسيئة    وهو الإقراض بفائدة مقدرة    ومد الأجل المحدد لسداد الدين نظير زيادة في   قيمته    من أين لك هذا  وجرمت الشريعة الإسلامية كذلك كل صور استغلال النفوذ للحصول على المال    وحرمت كل ما   يأتي   عن هذا الطريق    وأباحت لولي   الأمر مصادرته    واستيلاء بيت المال عليه    لإنفاقه في   المصالح العامة للمسلمين    وعلى ذوي   الحاجات منهم    أي   نقل ملكيته من الملكية الفردية إلى الملكية الجماعية    فالإسلام هو أول تشريع سن قانون الكسب   غير المشروع أو قانون    من أين لك هذا     كما   يطيب لبعض الناس أن   يسميه في   الوقت الحاضر    ورسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي   قال ل ابن اللتبية    وكان قد استعمله على صدقات بني   سليم     أي   لجمع الزكاة منهم      هلا جلس في   بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى   إليه أم لا  والذي   نفسي   بيده لا   يأخذ أحد منه شيئا  إلا جاء به   يوم القيامة   يحمله على رقبته       وذلك ردا    على قوله     هذا لكم وهذا أهدي   لي       أي   أن ما جاءه من هدايا لم   يهد إليه لشخصه    بل أهدي   إليه لوظيفته    وعن طريق استغلال النفوذ    ثم صادر الرسول صلى الله عليه وسلم جميع الهدايا التي   أهديت إلى ابن اللتبية وأمر بضمها إلى بيت المال    وها هو عمر بن الخطاب رضي   الله عنه   يطبق هذا المبدأ في   أيام خلافته    فكان   يصادر ما كان   يكسبه الولاة من أعمال لا   يجوز لهم الاشتغال بها كالتجارة وما إليها    وما كان   يأتيهم من هدايا وأموال نتيجة لاستغلال نفوذهم وقد فعل ذلك مع ولاته على البصرة    ويقال إنه فعله مع أبي   هريرة رضي   الله عنه    وكان عامله على البحرين    ومع عمرو بن العاص واليه على مصر    بل   يقال إنه فعله مع ابنه عبدالله نفسه    فقد روي أن عبدالله بن عمر بن الخطاب رجع من بعض الغزوات وقد اشترى من الغنيمة بأربعين ألف درهم    فلما قدم على أبيه أنكر عليه ما فعل    لأنه خشي   أن   يكون أمير الجيش قد باع له بأرخص مما   يبيع لغيره رعاية لصلة رحمه بأمير المؤمنين    فقال لأبيه    إني   أتجر كما   يتجر   غيري   من تجار قريش    فقال له عمر     إني   قاسم مسؤول    وإني   معطيك أكثر مما ربح تاجر من قريش    لك ربح الدرهم درهم    ثم عرض ما اشتراه ابنه من الغنيمة على التجار فاشتروه بأكثر من ثمانين ألف ا    فأعطاه ثمانين ألف درهم    ودفع الباقي   إلى بيت المال    العقوبات وحدها لا تكفي وجرمت الشريعة الإسلامية كذلك كل معاملة تنطوي   على   غش    أو رشوة    أو أكل أموال الناس بالباطل    أو تطفيف في   الكيل أو الميزان    ففي   الرشوة   يقول الحق سبحانه     ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريق ا من أموال الناس بالإثم       ويتوعد من   يطففون     أي   يزورون في   الكيل والميزان     ويقول     ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس   يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم   يخسرون ألا   يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم    والرسول عليه الصلاة والسلام   يقول     من   غش أمتي   فليس مني       ويقول     البيعان بالخيار ما لم   يتفرقا     أو قال حتى   يتفرقا     فإن صدقا وبينا بورك لهما في   بيعهما    وإن كتما وكذبا    محقت بركة بيعهما       كما   يقول محذرا من أكل الحرام     إنه لا   يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به    ومن هذه النصوص القرآنية والتوجيهات النبوية   يتضح لنا أن الشريعة الإسلامية بتشريعاتها العادلة وأخلاقياتها الراقية تقف سدا  منيعا  في   وجه كل معاملة تلحق الضرر بالمجتمع وتحقق أطماع بعض أفراده على حساب مصالح وحقوق الآخرين   هذا ما   يقوله د    إسماعيل شلبي   أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق المصرية ويضيف    ما أحوج مجتمعاتنا العربية إلى تشريعات الإسلام لمواجهة كل صور الغش التجاري   التي   فرضت نفسها على واقعنا التجاري   في   العالم العربي    خاصة بعد أن فشلت الأجهزة الرقابية في ملاحقة الغشاشين والمزورين الذين لا خلاق    لهم ما أدى إلى شيوع الغش في   الصناعة والتجارة    وامتلاء الأسواق بالبضائع المغشوشة والمقلدة    حتى أصبح المواطن العربي   فريسة للطعام الفاسد    والدواء المغشوش    والملابس الضارة بالصحة    والأجهزة والمعدات المقلدة التي   تشكل خطرا    كبيرا    على حياته وحياة أبنائه    ويضيف د    شلبي    مواجهة صور الفساد الاقتصادي    ومنها    الغش    والرشوة    واختلاس الأموال    والاتجار في   الحرام    وتطفيف الكيل والميزان    وغير ذلك مما هو شائع في   حياتنا تحتاج إلى تطبيق الشريعة بإجراءاتها المتنوعة    حيث لا تعتمد على العقوبات وحدها    بل قبل التفكير في   العقوبة تلجأ الشريعة إلى وسائل تربوية وأخلاقية   يمكن أن تحقق هدفها لأن العقوبات ليست حلا ناجحا ورادعا في   كل الأحوال ولا   ينبغي   أن نفكر فيها إلا بعد فشل الإجراءات الأخرى    يكاد   يخرج من الملة ويضم الفقيه الأزهري   د    علي   جمعة مفتي   مصر السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر صوته إلى صوت د    شلبي   ليؤكد أن الشريعة الإسلامية بتعاليمها وأخلاقياتها جاءت ثورة ضد الفساد الاقتصادي   بكل صوره وأشكاله    مشيرا    إلى أن النبي   صلى الله عليه وسلم عمد إلى مواجهة هذا الفساد أولا  بالوسائل الأخلاقية    حيث استخدم بما أعطاه الله من الحكمة أساليب عدة لتربية أصحابه وأمته على الالتزام بالأمانة والصدق والنزاهة   ويقول    رسول الله صلى الله عليه وسلم واجه أشكال الغش وخاصة التجاري   بوسائل أكثر واقعية    فقد كان النبي   صلى الله عليه وسلم   يمر على ص برة طعام فأدخل   يده فيها فنالت أصابعه بلل ا فقال    ما هذا   يا صاحب الطعام        فرد البائع    أصابته السماء   يا رسول الله     فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم     أفلا جعلته فوق الطعام كي   يراه الن اس من   غشنا فليس منا    ويضيف    كفى زجرا    للغاش أنه   يكاد   يخرج من الملة باللفظ النبوي    ليس منا       وعلينا أن نتأمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في   عام الفتح    إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام     فقيل   يا رسول الله    أرأيت شحوم الميتة فإنها   يدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس  فقال     لا هي   حرام     وينتهي   د    جمعة إلى التحذير الشديد من الغش التجاري   الشائع في   بلادنا العربية الآن حيث   يراه أبشع صور خيانة الأمانة    فالغاش سواء كان صانعا    أو تاجرا    يرتكب جرما    في   حق دينه الذي   يلزمه بخلق الأمانة في   كل أفعاله وأقواله    ويرتكب جرما    شنيعا    في   حق مجتمعه لأنه بصناعته لمنتجات   غذائية أو صناعية مغشوشة وضعيفة الجودة   يلحق أبلغ   الضرر بمجتمعه ومهما جمع هذا الغاش من أموال نتيجة   غشه فلن   يبارك الله له فيها وسيدفع   يوما ما ثمن   غشه وخداعه وعدم أمانته   