استكمالاً لجهودها في مكافحة قرصنة البرمجيات، نفذت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات مؤخراً سلسلة من الزيارات للمستخدمين النهائيين من الشركات للتأكد من رخص البرمجيات ورفع مستوى الوعي حول اهمية استخدام برامج مرّخصة . وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الوزارة المتواصلة للحد من قرصنة البرمجيات وحماية المستهلكين والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية (IPR) في الدولة . ونتيجةً لهذه الحملات المستمرة، تتوقع الوزارة انخفاضاً ملحوظاً في الأشهر القادمة في عدد الشركات التي تستخدم البرمجيات المقرصنة وغير المرخصة، مع الإصرار على تعزيز الجهود للحفاظ على مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال مكافحة القرصنة في منطقة الشرق الأوسط .وتهدف حملة وزارة الاقتصاد المتواصلة لحماية حقوق الملكية الفكرية إلى إرسال رسالة واضحة للشركات في مختلف القطاعات حول سياسة دولة الإمارات المتمثلة في عدم التسامح إطلاقاً مع قرصنة البرمجيات، إضافة الى أهمية استخدام النُسخ الأصلية من البرامج . وستعزز الحملة الوعي حول أهمية وقيمة استخدام برامج مرّخصة والعقوبات المترتبة على انتهاك حقوق الملكية الفكرية، إذ سيواجه المخالفون عواقب وخيمة وخصوصاً حين تكرار مخالفاتهم . وينص القانون الاتحادي رقم 7 الصادر في سنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، على ان اي من المؤسسات التي تستخدم برمجيات غير قانونية يمكن أن تواجه محاكمات جنائية . وتعتبر الإمارات العربية المتحدة دولة رائدة في تنفيذ قوانين مكافحة القرصنة في منطقة الشرق الأوسط، مسجلةً على الدوام أدنى معدل لقرصنة البرمجيات بين الدول العربية .وقال المهندس محمد الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد: من المهم جداً الاستمرار في تصعيد جهود مكافحة قرصنة البرمجيات لما للأمر من أهمية في الحفاظ على نمو الاقتصاد الوطني . وستحرص دوماً الوزارة على توعية الشركات والأفراد على نتائج القرصنة وتداعيات استخدام برامج غير مرّخصة ومدى أهمية اقتناء نسخ أصلية . لذلك، نحن على تواصل مستمر مع شركائنا من أجل تطوير استراتيجيات تتيح لنا الترويج لأهمية وفوائد استخدام البرمجيات الأصلية وأثمر هذا التعاون الى تحقيق نتائج إيجابية، حيث أجرينا بنجاح عدد من المداهمات ضد الشركات التي تواصل استخدام البرمجيات المقرصنة وغير المرخصة .كما قالت علا خضير، نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد العربي لمكافحة القرصنة: نحن نثني على وزارة الاقتصاد لاتخاذ زمام المبادرة في الجهود الرامية إلى الحد من استخدام البرامج المقرصنة في الشركات .
استكمالا لجهودها مكافحة قرصنة البرمجيات، نفذت وزارة الاقتصاد دولة الإمارات مؤخرا سلسلة الزيارات للمستخدمين النهائيين الشركات للتأكد رخص البرمجيات ورفع مستوى الوعي حول اهمية استخدام برامج مرخصة وتأتي الحملة إطار جهود الوزارة المتواصلة للحد قرصنة البرمجيات وحماية المستهلكين والحفاظ حقوق الملكية الفكرية IPR الدولة ونتيجة لهذه الحملات المستمرة، تتوقع الوزارة انخفاضا ملحوظا الأشهر القادمة عدد الشركات تستخدم البرمجيات المقرصنة وغير المرخصة، الإصرار تعزيز الجهود للحفاظ مكانة الإمارات كدولة رائدة مجال مكافحة القرصنة منطقة الشرق الأوسط وتهدف حملة وزارة الاقتصاد المتواصلة لحماية حقوق الملكية الفكرية إرسال رسالة واضحة للشركات مختلف القطاعات حول سياسة دولة الإمارات المتمثلة عدم التسامح إطلاقا قرصنة البرمجيات، إضافة الى أهمية استخدام النسخ الأصلية البرامج وستعزز الحملة الوعي حول أهمية وقيمة استخدام برامج مرخصة والعقوبات المترتبة انتهاك حقوق الملكية الفكرية، سيواجه المخالفون عواقب وخيمة وخصوصا تكرار مخالفاتهم وينص القانون الاتحادي رقم 7 الصادر سنة 2002 شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ان اي المؤسسات تستخدم برمجيات قانونية يمكن تواجه محاكمات جنائية وتعتبر الإمارات العربية المتحدة دولة رائدة تنفيذ قوانين مكافحة القرصنة منطقة الشرق الأوسط، مسجلة الدوام أدنى معدل لقرصنة البرمجيات الدول العربية وقال المهندس محمد الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد المهم جدا الاستمرار تصعيد جهود مكافحة قرصنة البرمجيات للأمر أهمية الحفاظ نمو الاقتصاد الوطني وستحرص دوما الوزارة توعية الشركات والأفراد نتائج القرصنة وتداعيات استخدام برامج مرخصة ومدى أهمية اقتناء نسخ أصلية لذلك، تواصل مستمر شركائنا تطوير استراتيجيات تتيح الترويج لأهمية وفوائد استخدام البرمجيات الأصلية وأثمر التعاون الى تحقيق نتائج إيجابية، أجرينا بنجاح عدد المداهمات ضد الشركات تواصل استخدام البرمجيات المقرصنة وغير المرخصة قالت علا خضير، نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد العربي لمكافحة القرصنة نثني وزارة الاقتصاد لاتخاذ زمام المبادرة الجهود الرامية الحد استخدام البرامج المقرصنة الشركات
استكمالا  لجهودها في مكافحة قرصنة البرمجيات  نفذت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات مؤخرا  سلسلة من الزيارات للمستخدمين النهائيين من الشركات للتأكد من رخص البرمجيات ورفع مستوى الوعي حول اهمية استخدام برامج مر خصة   وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الوزارة المتواصلة للحد من قرصنة البرمجيات وحماية المستهلكين والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية  IPR  في الدولة   ونتيجة  لهذه الحملات المستمرة  تتوقع الوزارة انخفاضا  ملحوظا  في الأشهر القادمة في عدد الشركات التي تستخدم البرمجيات المقرصنة وغير المرخصة  مع الإصرار على تعزيز الجهود للحفاظ على مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال مكافحة القرصنة في منطقة الشرق الأوسط  وتهدف حملة وزارة الاقتصاد المتواصلة لحماية حقوق الملكية الفكرية إلى إرسال رسالة واضحة للشركات في مختلف القطاعات حول سياسة دولة الإمارات المتمثلة في عدم التسامح إطلاقا  مع قرصنة البرمجيات  إضافة الى أهمية استخدام الن سخ الأصلية من البرامج   وستعزز الحملة الوعي حول أهمية وقيمة استخدام برامج مر خصة والعقوبات المترتبة على انتهاك حقوق الملكية الفكرية  إذ سيواجه المخالفون عواقب وخيمة وخصوصا  حين تكرار مخالفاتهم   وينص القانون الاتحادي رقم 7 الصادر في سنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة  على ان اي من المؤسسات التي تستخدم برمجيات غير قانونية يمكن أن تواجه محاكمات جنائية   وتعتبر الإمارات العربية المتحدة دولة رائدة في تنفيذ قوانين مكافحة القرصنة في منطقة الشرق الأوسط  مسجلة  على الدوام أدنى معدل لقرصنة البرمجيات بين الدول العربية  وقال المهندس محمد الشحي  وكيل وزارة الاقتصاد  من المهم جدا  الاستمرار في تصعيد جهود مكافحة قرصنة البرمجيات لما للأمر من أهمية في الحفاظ على نمو الاقتصاد الوطني   وستحرص دوما  الوزارة على توعية الشركات والأفراد على نتائج القرصنة وتداعيات استخدام برامج غير مر خصة ومدى أهمية اقتناء نسخ أصلية   لذلك  نحن على تواصل مستمر مع شركائنا من أجل تطوير استراتيجيات تتيح لنا الترويج لأهمية وفوائد استخدام البرمجيات الأصلية وأثمر هذا التعاون الى تحقيق نتائج إيجابية  حيث أجرينا بنجاح عدد من المداهمات ضد الشركات التي تواصل استخدام البرمجيات المقرصنة وغير المرخصة  كما قالت علا خضير  نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد العربي لمكافحة القرصنة  نحن نثني على وزارة الاقتصاد لاتخاذ زمام المبادرة في الجهود الرامية إلى الحد من استخدام البرامج المقرصنة في الشركات  