بعد طول انتظار قرر مجلس الوزراء السعودي السماح للمؤسسات الأجنبية بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية اعتباراً من النصف الأول من عام ،2015 وهذا القرار المهم الذي يعتبره المحللون من أهم الإصلاحات الاقتصادية التي ينتظرها المستثمرون في مختلف أنحاء العالم كان له رد فعل إيجابي كبير في السوق السعودي عند الإعلان عن الخبر، بحيث تخطى مؤشر السوق في ذلك اليوم حاجز عشرة آلاف نقطة، وهو أعلى إغلاق للمؤشر خلال ست سنوات، والمعلوم أن السوق السعودي هو أكبر سوق في المنطقة من حيث القيمة السوقية ومتوسط التداولات اليومية التي تتجاوز ملياري دولار، وعدد المستثمرين، وتبلغ قيمته السوقية 531 مليار دولار، تشكل ما نسبته 5،5% من حجم الأسواق الناشئة، وهو آخر سوق خليجي يسمح للمؤسسات المالية الأجنبية بالاستثمار المباشر في السوق، وتتفاوت درجة الانفتاح على الاستثمار الأجنبي من سوق خليجي إلى آخر، فهنالك انفتاح كامل خال من أي قيود وبين انفتاح محدود ضمن شروط ونسب معينة . وعدم السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في السوق السعودي حرمه من الانضمام إلى المؤشرات الدولية، بينما يتوقع انضمام السوق إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في النصف الثاني من العام المقبل، بعد رفع القيود عن دخول الاستثمار الأجنبي، مع توقعات أن يستأثر بما نسبته 4%، من هذا المؤشر وأن تبلغ قيمة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة خلال أول عام، ومع تفعيل هذا القرار 150 مليار ريال مع العلم أن العديد من الأسواق الخليجية سبقته بالانضمام إلى هذه المؤشرات المهمة، وفي مقدمتها الامارات وقطر .والسوق السعودي كما هو معلوم ليس بحاجة للسيولة، لكن السلطات السعودية تسعى من وراء تلك الخطوة انفتاح على الاستثمارات الأجنبية المؤسسية، بهدف تحقيق المزيد من الكفاءة والفاعلية والنضج للسوق وعلى الخروج من النطاق المحلي إلى المستوى العالمي، خاصة أن السعودية عضو في مجموعة العشرين لأكبر 20 اقتصاد في العالم، كما أن الحكومة السعودية تسعى إلى تعزيز الاستثمار المؤسسي الذي يعتبر استثماراً استراتيجياً وله سياسات منضبطة في التعامل مع المخاطر واستثماراته مستقرة ولديها آفاق طويلة في ظل سيطرة سيولة الأفراد حالياً على حركة السوق التي تستحوذ على ما نسبته 90% من هذه السيولة في ظل فشل العديد من الجهات المالية المحلية في التأثير وتخفيض هذه النسبة من خلال اقناع وجذب المستثمرين الأفراد، بحيث يتم تسليم مدخراتهم لهذه المؤسسات لتديرها نيابة عنهم مع توقعات أن يسهم الاستثمار المؤسسي الأجنبي في تحسين بيئة الاستثمار، خاصة المتعلقة بقضايا الحوكمة والشفافية، إضافة إلى المساهمة في رفع مستوى جودة الإفصاح باعتبار أن انخفاض جودة الإفصاح مرتبط بتدني وعي المستثمرين في السوق .كما أن الالتزام والتحول إلى المعايير الدولية يسهم في رفع جودة هذا الإفصاح، وبالتالي المساهمة في جذب الاستثمارات الدولية مع توقعات دخول مؤسسات مالية دولية للسوق السعودي لديها خبرات عالمية من الأسواق العالمية تسهم في انتقال الخبرات الاستثمارية والفنية المختلفة ومبادرة شركات التصنيف الائتماني الدولية في تصنيف الشركات القيادية في السوق، ما يعزز من الشفافية ودعم عمليات رفع رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة وتنويع الأدوات الاستثمارية لاستيعاب السيولة الكبيرة التي سوف تتدفق على السوق .كما يعزز الاستثمار الأجنبي الثقة بالاقتصاد ويساعده على وجود لاعبين جدد ونظام مؤسساتي أفضل، وتوقيت السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في السوق السعودي، حسب رأي بعض المراقبين جاء بعد تقييم الجهات الرقابية السعودية هذه التجربة في الأسواق الخليجية والعربية والتأكد من جدواها .ولايسمح حالياً للأجانب بشراء الأسهم السعودية إلا من خلال صفقات مقايضة تجريها بنوك استثمار دولية وأيضاً من خلال عدد محدود من صناديق المؤشرات، مع العلم بأن الحكومة السعودية سمحت للأجانب المقيمين على أرضها بتملك 20% من رؤوس أموال الشركات المدرجة، وتوقيت هذا القرار في تلك الفترة لم يكن مناسباً نتيجة تزامنة مع الانهيار الذي تعرض له السوق، وبالتالي فإن نسبة تملك الأجانب في السوق لا تتجاوز حالياً 4%، والاستثمار الأجنبي المؤسسي عادة ما يفضل الاستثمار في الأسواق المالية التي تتميز بالعمق والكفاءة وارتفاع السيولة وتنوع الأدوات الاستثمارية المتوافرة والالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بالإفصاح والشفافية وإعداد البيانات المالية ومدى استفادة المطلعين من المعلومات الداخلية، إضافة إلى توفر القوانين والأنظمة والمعايير التي تضفي العدالة والنزاهة على التعاملات والتداولات في هذه الأسواق وتحمي المستثمرين فيها .والسعودية كانت ولفترة طويلة تخشى من مخاطر الاستثمار الأجنبي من حيث إن أمواله ساخنة تخرج وتدخل بسرعة وبمبالغ مالية كبيرة وفي أوقات غير متوقعه قد تسهم في ارتفاع قيمة الأصول بصورة غير مبررة، ما ينتج عنه ضغوط تضخمية من خلال زيادة الطلب الكلي الذي قد يؤدي إلى تكون أزمات تؤثر سلباً في الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي .والأزمة المالية التي تعرضت لها النمور الآسيوية خلال الفترة مابين عامي 1997 و1998 أدت إلى التخوف من الاستثمار الأجنبي ومخاطر الأموال الساخنة التي عرف عنها أنها أخطر مسببات تشكيل الفقاعات السعرية وهروبها مخلفة وراءها كوارث مالية واقتصادية، وبالتالي عملت الجهات الرقابية السعودية على وضع القواعد الكفيلة لحماية السوق والاقتصاد من مثل هذه المخاطر، إضافة إلى مخاطر الارتباط بالأسواق العالمية بعد السماح للأجانب بالاستثمار في السوق .والاستثمار الأجنبي المؤسسي، بالمقابل يرى في السوق السعودي فرصاً استثمارية مهمة في العديد من القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها شركات البترو كيماويات وشركات الصناعات المختلفة في ظل اقتصاد قوي وضخم ومتنوع ويحقق نمواً متميزاً باعتباره أكبر مصدر للنفط في العالم مع انخفاض تكلفة الطاقة والإنفاق الحكومي الكبير والفوائض المالية الضخمة والنمو السكاني الكبير، ما يشكل قاعدة طلب جذابة للشركات العاملة في السعودية ما يعزز جاذبية أسهم الشركات المدرجة في السوق وعددها 166 شركة التي حققت نمواً متواصلاً خلال السنوات الماضية مع تحقيقها تدفقات نقدية حرة متنامية وتوزيعات أرباح يتجاوز متوسطها 6%، وبالتالي فإن مؤشر السوق السعودي الذي ارتفع بنسبة 19% خلال هذا العام يمتاز بتنوع كبير في شركاته وقطاعاته وهيئة الأوراق المالية السعودية سوف تنشر الشهر المقبل قواعد المشاركة من قبل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، مع توقعات السماح لتدفق الأموال بشكل تدريجي للحفاظ على استقرار السوق . زياد الدباس
طول انتظار قرر مجلس الوزراء السعودي السماح للمؤسسات الأجنبية بالاستثمار المباشر سوق الأسهم السعودية اعتبارا النصف الأول عام ،2015 وهذا القرار المهم يعتبره المحللون أهم الإصلاحات الاقتصادية ينتظرها المستثمرون مختلف أنحاء العالم رد فعل إيجابي كبير السوق السعودي الإعلان الخبر، بحيث تخطى مؤشر السوق اليوم حاجز آلاف نقطة، أعلى إغلاق للمؤشر خلال سنوات، والمعلوم السوق السعودي أكبر سوق المنطقة القيمة السوقية ومتوسط التداولات اليومية تتجاوز ملياري دولار، وعدد المستثمرين، وتبلغ قيمته السوقية 531 مليار دولار، تشكل نسبته 5،5 حجم الأسواق الناشئة، آخر سوق خليجي يسمح للمؤسسات المالية الأجنبية بالاستثمار المباشر السوق، وتتفاوت درجة الانفتاح الاستثمار الأجنبي سوق خليجي آخر، فهنالك انفتاح كامل قيود وبين انفتاح محدود ضمن شروط ونسب معينة وعدم السماح للأجانب بالاستثمار المباشر السوق السعودي حرمه الانضمام المؤشرات الدولية، بينما يتوقع انضمام السوق مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة النصف الثاني العام المقبل، رفع القيود دخول الاستثمار الأجنبي، توقعات يستأثر نسبته 4، المؤشر وأن تبلغ قيمة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة خلال عام، ومع تفعيل القرار 150 مليار العلم العديد الأسواق الخليجية سبقته بالانضمام المؤشرات المهمة، وفي مقدمتها الامارات وقطر والسوق السعودي معلوم بحاجة للسيولة، السلطات السعودية تسعى وراء الخطوة انفتاح الاستثمارات الأجنبية المؤسسية، بهدف تحقيق المزيد الكفاءة والفاعلية والنضج للسوق وعلى الخروج النطاق المحلي المستوى العالمي، السعودية عضو مجموعة العشرين لأكبر 20 اقتصاد العالم، الحكومة السعودية تسعى تعزيز الاستثمار المؤسسي يعتبر استثمارا استراتيجيا وله سياسات منضبطة التعامل المخاطر واستثماراته مستقرة ولديها آفاق طويلة ظل سيطرة سيولة الأفراد حاليا حركة السوق تستحوذ نسبته 90 السيولة ظل فشل العديد الجهات المالية المحلية التأثير وتخفيض النسبة خلال اقناع وجذب المستثمرين الأفراد، بحيث يتم تسليم مدخراتهم لهذه المؤسسات لتديرها نيابة عنهم توقعات يسهم الاستثمار المؤسسي الأجنبي تحسين بيئة الاستثمار، المتعلقة بقضايا الحوكمة والشفافية، إضافة المساهمة رفع مستوى جودة الإفصاح باعتبار انخفاض جودة الإفصاح مرتبط بتدني وعي المستثمرين السوق الالتزام والتحول المعايير الدولية يسهم رفع جودة الإفصاح، وبالتالي المساهمة جذب الاستثمارات الدولية توقعات دخول مؤسسات مالية دولية للسوق السعودي لديها خبرات عالمية الأسواق العالمية تسهم انتقال الخبرات الاستثمارية والفنية المختلفة ومبادرة شركات التصنيف الائتماني الدولية تصنيف الشركات القيادية السوق، يعزز الشفافية ودعم عمليات رفع رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة وتنويع الأدوات الاستثمارية لاستيعاب السيولة الكبيرة تتدفق السوق يعزز الاستثمار الأجنبي الثقة بالاقتصاد ويساعده وجود لاعبين جدد ونظام مؤسساتي أفضل، وتوقيت السماح للأجانب بالاستثمار المباشر السوق السعودي، رأي المراقبين جاء تقييم الجهات الرقابية السعودية التجربة الأسواق الخليجية والعربية والتأكد جدواها ولايسمح حاليا للأجانب بشراء الأسهم السعودية خلال صفقات مقايضة تجريها بنوك استثمار دولية وأيضا خلال عدد محدود صناديق المؤشرات، العلم بأن الحكومة السعودية سمحت للأجانب المقيمين أرضها بتملك 20 رؤوس أموال الشركات المدرجة، وتوقيت القرار الفترة يكن مناسبا نتيجة تزامنة الانهيار تعرض السوق، وبالتالي نسبة تملك الأجانب السوق تتجاوز حاليا 4، والاستثمار الأجنبي المؤسسي عادة يفضل الاستثمار الأسواق المالية تتميز بالعمق والكفاءة وارتفاع السيولة وتنوع الأدوات الاستثمارية المتوافرة والالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بالإفصاح والشفافية وإعداد البيانات المالية ومدى استفادة المطلعين المعلومات الداخلية، إضافة توفر القوانين والأنظمة والمعايير تضفي العدالة والنزاهة التعاملات والتداولات الأسواق وتحمي المستثمرين والسعودية كانت ولفترة طويلة تخشى مخاطر الاستثمار الأجنبي أمواله ساخنة تخرج وتدخل بسرعة وبمبالغ مالية كبيرة وفي أوقات متوقعه تسهم ارتفاع قيمة الأصول بصورة مبررة، ينتج عنه ضغوط تضخمية خلال زيادة الطلب الكلي يؤدي تكون أزمات تؤثر سلبا الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والأزمة المالية تعرضت النمور الآسيوية خلال الفترة مابين عامي 1997 و1998 أدت التخوف الاستثمار الأجنبي ومخاطر الأموال الساخنة عرف عنها أنها أخطر مسببات تشكيل الفقاعات السعرية وهروبها مخلفة وراءها كوارث مالية واقتصادية، وبالتالي عملت الجهات الرقابية السعودية وضع القواعد الكفيلة لحماية السوق والاقتصاد المخاطر، إضافة مخاطر الارتباط بالأسواق العالمية السماح للأجانب بالاستثمار السوق والاستثمار الأجنبي المؤسسي، بالمقابل يرى السوق السعودي فرصا استثمارية مهمة العديد القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها شركات البترو كيماويات وشركات الصناعات المختلفة ظل اقتصاد قوي وضخم ومتنوع ويحقق نموا متميزا باعتباره أكبر مصدر للنفط العالم انخفاض تكلفة الطاقة والإنفاق الحكومي الكبير والفوائض المالية الضخمة والنمو السكاني الكبير، يشكل قاعدة طلب جذابة للشركات العاملة السعودية يعزز جاذبية أسهم الشركات المدرجة السوق وعددها 166 شركة حققت نموا متواصلا خلال السنوات الماضية تحقيقها تدفقات نقدية حرة متنامية وتوزيعات أرباح يتجاوز متوسطها 6، وبالتالي مؤشر السوق السعودي ارتفع بنسبة 19 خلال العام يمتاز بتنوع كبير شركاته وقطاعاته وهيئة الأوراق المالية السعودية تنشر الشهر المقبل قواعد المشاركة المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، توقعات السماح لتدفق الأموال بشكل تدريجي للحفاظ استقرار السوق زياد الدباس
بعد طول انتظار قرر مجلس الوزراء السعودي السماح للمؤسسات الأجنبية بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية اعتبارا  من النصف الأول من عام  2015 وهذا القرار المهم الذي يعتبره المحللون من أهم الإصلاحات الاقتصادية التي ينتظرها المستثمرون في مختلف أنحاء العالم كان له رد فعل إيجابي كبير في السوق السعودي عند الإعلان عن الخبر  بحيث تخطى مؤشر السوق في ذلك اليوم حاجز عشرة آلاف نقطة  وهو أعلى إغلاق للمؤشر خلال ست سنوات  والمعلوم أن السوق السعودي هو أكبر سوق في المنطقة من حيث القيمة السوقية ومتوسط التداولات اليومية التي تتجاوز ملياري دولار  وعدد المستثمرين  وتبلغ قيمته السوقية 531 مليار دولار  تشكل ما نسبته 5 5  من حجم الأسواق الناشئة  وهو آخر سوق خليجي يسمح للمؤسسات المالية الأجنبية بالاستثمار المباشر في السوق  وتتفاوت درجة الانفتاح على الاستثمار الأجنبي من سوق خليجي إلى آخر  فهنالك انفتاح كامل خال من أي قيود وبين انفتاح محدود ضمن شروط ونسب معينة   وعدم السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في السوق السعودي حرمه من الانضمام إلى المؤشرات الدولية  بينما يتوقع انضمام السوق إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في النصف الثاني من العام المقبل  بعد رفع القيود عن دخول الاستثمار الأجنبي  مع توقعات أن يستأثر بما نسبته 4   من هذا المؤشر وأن تبلغ قيمة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة خلال أول عام  ومع تفعيل هذا القرار 150 مليار ريال مع العلم أن العديد من الأسواق الخليجية سبقته بالانضمام إلى هذه المؤشرات المهمة  وفي مقدمتها الامارات وقطر  والسوق السعودي كما هو معلوم ليس بحاجة للسيولة  لكن السلطات السعودية تسعى من وراء تلك الخطوة انفتاح على الاستثمارات الأجنبية المؤسسية  بهدف تحقيق المزيد من الكفاءة والفاعلية والنضج للسوق وعلى الخروج من النطاق المحلي إلى المستوى العالمي  خاصة أن السعودية عضو في مجموعة العشرين لأكبر 20 اقتصاد في العالم  كما أن الحكومة السعودية تسعى إلى تعزيز الاستثمار المؤسسي الذي يعتبر استثمارا  استراتيجيا  وله سياسات منضبطة في التعامل مع المخاطر واستثماراته مستقرة ولديها آفاق طويلة في ظل سيطرة سيولة الأفراد حاليا  على حركة السوق التي تستحوذ على ما نسبته 90  من هذه السيولة في ظل فشل العديد من الجهات المالية المحلية في التأثير وتخفيض هذه النسبة من خلال اقناع وجذب المستثمرين الأفراد  بحيث يتم تسليم مدخراتهم لهذه المؤسسات لتديرها نيابة عنهم مع توقعات أن يسهم الاستثمار المؤسسي الأجنبي في تحسين بيئة الاستثمار  خاصة المتعلقة بقضايا الحوكمة والشفافية  إضافة إلى المساهمة في رفع مستوى جودة الإفصاح باعتبار أن انخفاض جودة الإفصاح مرتبط بتدني وعي المستثمرين في السوق  كما أن الالتزام والتحول إلى المعايير الدولية يسهم في رفع جودة هذا الإفصاح  وبالتالي المساهمة في جذب الاستثمارات الدولية مع توقعات دخول مؤسسات مالية دولية للسوق السعودي لديها خبرات عالمية من الأسواق العالمية تسهم في انتقال الخبرات الاستثمارية والفنية المختلفة ومبادرة شركات التصنيف الائتماني الدولية في تصنيف الشركات القيادية في السوق  ما يعزز من الشفافية ودعم عمليات رفع رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة وتنويع الأدوات الاستثمارية لاستيعاب السيولة الكبيرة التي سوف تتدفق على السوق  كما يعزز الاستثمار الأجنبي الثقة بالاقتصاد ويساعده على وجود لاعبين جدد ونظام مؤسساتي أفضل  وتوقيت السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في السوق السعودي  حسب رأي بعض المراقبين جاء بعد تقييم الجهات الرقابية السعودية هذه التجربة في الأسواق الخليجية والعربية والتأكد من جدواها  ولايسمح حاليا  للأجانب بشراء الأسهم السعودية إلا من خلال صفقات مقايضة تجريها بنوك استثمار دولية وأيضا  من خلال عدد محدود من صناديق المؤشرات  مع العلم بأن الحكومة السعودية سمحت للأجانب المقيمين على أرضها بتملك 20  من رؤوس أموال الشركات المدرجة  وتوقيت هذا القرار في تلك الفترة لم يكن مناسبا  نتيجة تزامنة مع الانهيار الذي تعرض له السوق  وبالتالي فإن نسبة تملك الأجانب في السوق لا تتجاوز حاليا  4   والاستثمار الأجنبي المؤسسي عادة ما يفضل الاستثمار في الأسواق المالية التي تتميز بالعمق والكفاءة وارتفاع السيولة وتنوع الأدوات الاستثمارية المتوافرة والالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بالإفصاح والشفافية وإعداد البيانات المالية ومدى استفادة المطلعين من المعلومات الداخلية  إضافة إلى توفر القوانين والأنظمة والمعايير التي تضفي العدالة والنزاهة على التعاملات والتداولات في هذه الأسواق وتحمي المستثمرين فيها  والسعودية كانت ولفترة طويلة تخشى من مخاطر الاستثمار الأجنبي من حيث إن أمواله ساخنة تخرج وتدخل بسرعة وبمبالغ مالية كبيرة وفي أوقات غير متوقعه قد تسهم في ارتفاع قيمة الأصول بصورة غير مبررة  ما ينتج عنه ضغوط تضخمية من خلال زيادة الطلب الكلي الذي قد يؤدي إلى تكون أزمات تؤثر سلبا  في الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي  والأزمة المالية التي تعرضت لها النمور الآسيوية خلال الفترة مابين عامي 1997 و1998 أدت إلى التخوف من الاستثمار الأجنبي ومخاطر الأموال الساخنة التي عرف عنها أنها أخطر مسببات تشكيل الفقاعات السعرية وهروبها مخلفة وراءها كوارث مالية واقتصادية  وبالتالي عملت الجهات الرقابية السعودية على وضع القواعد الكفيلة لحماية السوق والاقتصاد من مثل هذه المخاطر  إضافة إلى مخاطر الارتباط بالأسواق العالمية بعد السماح للأجانب بالاستثمار في السوق  والاستثمار الأجنبي المؤسسي  بالمقابل يرى في السوق السعودي فرصا  استثمارية مهمة في العديد من القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها شركات البترو كيماويات وشركات الصناعات المختلفة في ظل اقتصاد قوي وضخم ومتنوع ويحقق نموا  متميزا  باعتباره أكبر مصدر للنفط في العالم مع انخفاض تكلفة الطاقة والإنفاق الحكومي الكبير والفوائض المالية الضخمة والنمو السكاني الكبير  ما يشكل قاعدة طلب جذابة للشركات العاملة في السعودية ما يعزز جاذبية أسهم الشركات المدرجة في السوق وعددها 166 شركة التي حققت نموا  متواصلا  خلال السنوات الماضية مع تحقيقها تدفقات نقدية حرة متنامية وتوزيعات أرباح يتجاوز متوسطها 6   وبالتالي فإن مؤشر السوق السعودي الذي ارتفع بنسبة 19  خلال هذا العام يمتاز بتنوع كبير في شركاته وقطاعاته وهيئة الأوراق المالية السعودية سوف تنشر الشهر المقبل قواعد المشاركة من قبل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة  مع توقعات السماح لتدفق الأموال بشكل تدريجي للحفاظ على استقرار السوق   زياد الدباس