وقال نجيب جبرائيل رفضت محكمة القضاء الإداري في مصر أمس دعوى تطالب بوقف إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية تأسيساً على مخالفة هذه الانتخابات الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/آذار 2011 .، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، في دعواه: إن الانتخابات خالفت في جولتها الأولى المادة الرابعة من الإعلان الدستوري التي تنص على عدم جواز مباشرة نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني وبناء على التفرقة بسبب الجنس أو الدين أو الأصل، فضلاً عن مخالفة الانتخابات للمادة الأولى من الإعلان الدستوري التي أكدت أن مصر دولة ذات نظام ديمقراطي تقوم على أساس المواطنة . ويستند جبرائيل، في دعواه، إلى مخالفة حزبي الحرية والعدالة، والنور اللذين اكتسحا الفوز بمقاعد الفردي والقوائم، وكلاهما يقوم على أسس دينية للقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، حيث استخدم الحزبان شعارات دينية لدفع الناخبين على التصويت لصالحهما . وكانت المحكمة قد قررت رفض الدعوى لعدم اختصاصها وإحالتها إلى محكمة النقض . من جهة أخرى، حذرت لجنة التقييم الإعلامي للانتخابات مرشحي وأحزاب جولة الإعادة من المرحلة الأولى من خرق الصمت الانتخابي، الذي بدأ أمس، ويتواصل حتى نهاية يوم الاقتراع الثاني والمقرر له بعد غد (الثلاثاء) .وتعهدت اللجنة برفع كافة تقاريرها إلى اللجنة القضائية العليا للانتخابات في حال خرق أي من المرشحين للصمت الانتخابي، الذي يحظر فيه على جميع المرشحين الدعاية الانتخابية بوسائل وأجهزة الإعلام أو أن تخرق ذات الأجهزة هذا الصمت باستضافة المرشحين قبل الاقتراع بنحو 48 ساعة، بدعوى عرض برامجهم الانتخابية . كما تعهدت اللجنة بموضوعية تقاريرها التي ستقدمها للجنة العليا للانتخابات، وهو ما يمكنها من اتخاذ إجراءات بحق كل من يتجاوز أو يخرق الصمت الانتخابي، بغرض إعطاء الناخب فرصة التدبر والتفكر في اختيار مرشحيه بشكل أكثر هدوءاً . ودعت اللجنة من تقدموا لجولة الإعادة بالمرحلة الأولى إلى التزام الحد الأقصى للإنفاق على حجم الدعاية الانتخابية، وخاصة في المجال الإعلامي والإعلاني، وذلك فيما يخص مهام اللجنة، وهو الإنفاق المحدد بنحو 250 ألف جنيه .
وقال نجيب جبرائيل رفضت محكمة القضاء الإداري مصر دعوى تطالب بوقف إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية تأسيسا مخالفة الانتخابات الإعلان الدستوري الصادر 30 مارسآذار 2011 ، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، دعواه الانتخابات خالفت جولتها الأولى المادة الرابعة الإعلان الدستوري تنص عدم جواز مباشرة نشاط سياسي قيام أحزاب سياسية أساس ديني وبناء التفرقة بسبب الجنس الدين الأصل، مخالفة الانتخابات للمادة الأولى الإعلان الدستوري أكدت مصر دولة نظام ديمقراطي تقوم أساس المواطنة ويستند جبرائيل، دعواه، مخالفة حزبي الحرية والعدالة، والنور اكتسحا الفوز بمقاعد الفردي والقوائم، وكلاهما يقوم أسس دينية للقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، استخدم الحزبان شعارات دينية لدفع الناخبين التصويت لصالحهما وكانت المحكمة قررت رفض الدعوى لعدم اختصاصها وإحالتها محكمة النقض جهة أخرى، حذرت لجنة التقييم الإعلامي للانتخابات مرشحي وأحزاب جولة الإعادة المرحلة الأولى خرق الصمت الانتخابي، بدأ أمس، ويتواصل نهاية يوم الاقتراع الثاني والمقرر غد الثلاثاء وتعهدت اللجنة برفع كافة تقاريرها اللجنة القضائية العليا للانتخابات حال خرق المرشحين للصمت الانتخابي، يحظر المرشحين الدعاية الانتخابية بوسائل وأجهزة الإعلام تخرق الأجهزة الصمت باستضافة المرشحين الاقتراع بنحو 48 ساعة، بدعوى عرض برامجهم الانتخابية تعهدت اللجنة بموضوعية تقاريرها ستقدمها للجنة العليا للانتخابات، يمكنها اتخاذ إجراءات بحق يتجاوز يخرق الصمت الانتخابي، بغرض إعطاء الناخب فرصة التدبر والتفكر اختيار مرشحيه بشكل هدوءا ودعت اللجنة تقدموا لجولة الإعادة بالمرحلة الأولى التزام الحد الأقصى للإنفاق حجم الدعاية الانتخابية، وخاصة المجال الإعلامي والإعلاني، وذلك يخص مهام اللجنة، الإنفاق المحدد بنحو 250
وقال نجيب جبرائيل رفضت محكمة القضاء الإداري في مصر أمس دعوى تطالب بوقف إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية تأسيسا  على مخالفة هذه الانتخابات الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس آذار 2011    رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان  في دعواه  إن الانتخابات خالفت في جولتها الأولى المادة الرابعة من الإعلان الدستوري التي تنص على عدم جواز مباشرة نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني وبناء على التفرقة بسبب الجنس أو الدين أو الأصل  فضلا  عن مخالفة الانتخابات للمادة الأولى من الإعلان الدستوري التي أكدت أن مصر دولة ذات نظام ديمقراطي تقوم على أساس المواطنة   ويستند جبرائيل  في دعواه  إلى مخالفة حزبي الحرية والعدالة  والنور اللذين اكتسحا الفوز بمقاعد الفردي والقوائم  وكلاهما يقوم على أسس دينية للقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية  حيث استخدم الحزبان شعارات دينية لدفع الناخبين على التصويت لصالحهما   وكانت المحكمة قد قررت رفض الدعوى لعدم اختصاصها وإحالتها إلى محكمة النقض   من جهة أخرى  حذرت لجنة التقييم الإعلامي للانتخابات مرشحي وأحزاب جولة الإعادة من المرحلة الأولى من خرق الصمت الانتخابي  الذي بدأ أمس  ويتواصل حتى نهاية يوم الاقتراع الثاني والمقرر له بعد غد  الثلاثاء   وتعهدت اللجنة برفع كافة تقاريرها إلى اللجنة القضائية العليا للانتخابات في حال خرق أي من المرشحين للصمت الانتخابي  الذي يحظر فيه على جميع المرشحين الدعاية الانتخابية بوسائل وأجهزة الإعلام أو أن تخرق ذات الأجهزة هذا الصمت باستضافة المرشحين قبل الاقتراع بنحو 48 ساعة  بدعوى عرض برامجهم الانتخابية   كما تعهدت اللجنة بموضوعية تقاريرها التي ستقدمها للجنة العليا للانتخابات  وهو ما يمكنها من اتخاذ إجراءات بحق كل من يتجاوز أو يخرق الصمت الانتخابي  بغرض إعطاء الناخب فرصة التدبر والتفكر في اختيار مرشحيه بشكل أكثر هدوءا    ودعت اللجنة من تقدموا لجولة الإعادة بالمرحلة الأولى إلى التزام الحد الأقصى للإنفاق على حجم الدعاية الانتخابية  وخاصة في المجال الإعلامي والإعلاني  وذلك فيما يخص مهام اللجنة  وهو الإنفاق المحدد بنحو 250 ألف جنيه  