أعلنت شركة سوق دبي المالي أمس عن نتائجها المالية السنوية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من عام ،2010 حيث حققت الشركة أرباحاً صافية قدرها 9 .78 مليون درهم مقابل 6 .346 مليون درهم في عام 2009 .وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 5 .260 مليون درهم خلال عام ،2010 مقابل 9 .502 مليون درهم في عام ،2009 وتوزعت الإيرادات بواقع 4 .186 مليون درهم من العمليات التشغيلية و1 .74 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها . وناقش مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي في اجتماعه، أمس، البيانات المالية عن عام 2010 واعتمدها، تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة التي سوف يعلن عنها لاحقاً بعد التنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع .وقال عبد الجليل يوسف درويش رئيس مجلس إدارة الشركة: يعتبر عام 2010 هو عام التمكين بالنسبة لاستراتيجية سوق دبي المالي، ففي تناغم تام مع الهدف الأسمى لحكومة دبي على صعيد التحول إلى مركز حيوي رئيسي لأسواق المال في هذه المنطقة من العالم، بادرت الشركة إلى تنفيذ خططها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق أعلى درجات التكامل الممكنة بين سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي سعياً منها لتوحيد عناصر القوة والمزايا التنافسية لدى الجانبين وتعزيز معدلات السيولة وزيادة جاذبيتهما للمستثمرين . وقد جاءت الخطوات النوعية التي تم إقرارها وتنفيذ الجانب الأكبر منها خلال العامين الأخيرين بوجه عام، وعام 2010 بوجه خاص، لتتوج هذا التوجه من خلال منصة تداول متطورة تخدم تداولات سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي في آن واحد، ومن خلال هيكل تنظيمي يوفر الأرضية المناسبة للعديد من الخدمات المشتركة بين البورصتين .ومن جهته قال عيسى كاظم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي: انعكس تراجع قيمة التداول في سوق دبي المالي بنسبة 60% خلال عام 2010 بصورة واضحة على الإيرادات وصافي الأرباح . وفي ضوء قناعتنا بأن هذا الأمر يمثل ظرفاً عابراً نتيجة تداعيات الأزمة العالمية، فقد أقدمت الشركة خلال عام 2010 على تنفيذ سلسلة من الخطوات والإجراءات الرامية إلى استكمال استعداد سوق دبي المالي لانطلاقة جديدة واعدة . وقد عملت الشركة على وضع الأسس اللازمة لتنويع مصادر إيراداتها وإيجاد صيغة أكثر توازناً بين إيرادات التداول ومصادر الدخل الأخرى، لاسيما أن إيرادات التداول مازالت تهيمن على مصادر إيرادات الشركة حيث تشكل 60% في المتوسط من إجمالي الإيرادات . وتعمل الشركة على تعزيز المصادر الأخرى للإيرادات للنزول بهذه النسبة إلى المعدلات السائدة في الأسواق العالمية . وفي هذا الصدد، فإننا نركز على أكثر من محور لعل أبرزها بيع بيانات السوق، وهو ما بدأناه فعلياً مع مطلع عام ،2011 وإطلاق خدمات مالية جديدة، والتوسع في تقديم خدمات إدارة سجلات الاكتتابات الأولية .وأضاف كاظم: عملت إدارة الشركة خلال العام الماضي أيضاً على تكثيف الحوار مع قطاعات الأعمال المختلفة سعياً لتشجيع الإصدارات الأولية وجذب إدراجات جديدة .
أعلنت شركة سوق دبي المالي نتائجها المالية السنوية الموحدة للسنة المالية المنتهية 31 عام ،2010 حققت الشركة أرباحا صافية قدرها 9 78 مليون مقابل 6 346 مليون عام 2009 وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 5 260 مليون خلال عام ،2010 مقابل 9 502 مليون عام ،2009 وتوزعت الإيرادات بواقع 4 186 مليون العمليات التشغيلية و1 74 مليون الاستثمارات وغيرها وناقش مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي اجتماعه، أمس، البيانات المالية عام 2010 واعتمدها، تمهيدا لعرضها الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة يعلن عنها لاحقا التنسيق هيئة الأوراق المالية والسلع وقال عبد الجليل يوسف درويش رئيس مجلس إدارة الشركة يعتبر عام 2010 عام التمكين بالنسبة لاستراتيجية سوق دبي المالي، ففي تناغم تام الهدف الأسمى لحكومة دبي صعيد التحول مركز حيوي رئيسي لأسواق المال المنطقة العالم، بادرت الشركة تنفيذ خططها الاستراتيجية الرامية تحقيق أعلى درجات التكامل الممكنة سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي سعيا لتوحيد عناصر القوة والمزايا التنافسية الجانبين وتعزيز معدلات السيولة وزيادة جاذبيتهما للمستثمرين وقد جاءت الخطوات النوعية تم إقرارها وتنفيذ الجانب الأكبر خلال العامين الأخيرين بوجه عام، وعام 2010 بوجه خاص، لتتوج التوجه خلال منصة تداول متطورة تخدم تداولات سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي آن واحد، خلال هيكل تنظيمي يوفر الأرضية المناسبة للعديد الخدمات المشتركة البورصتين جهته قال عيسى كاظم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي انعكس تراجع قيمة التداول سوق دبي المالي بنسبة 60 خلال عام 2010 بصورة واضحة الإيرادات وصافي الأرباح وفي ضوء قناعتنا بأن الأمر يمثل ظرفا عابرا نتيجة تداعيات الأزمة العالمية، فقد أقدمت الشركة خلال عام 2010 تنفيذ سلسلة الخطوات والإجراءات الرامية استكمال استعداد سوق دبي المالي لانطلاقة جديدة واعدة وقد عملت الشركة وضع الأسس اللازمة لتنويع مصادر إيراداتها وإيجاد صيغة توازنا إيرادات التداول ومصادر الدخل الأخرى، إيرادات التداول مازالت تهيمن مصادر إيرادات الشركة تشكل 60 المتوسط إجمالي الإيرادات وتعمل الشركة تعزيز المصادر الأخرى للإيرادات للنزول بهذه النسبة المعدلات السائدة الأسواق العالمية وفي الصدد، فإننا نركز محور أبرزها بيع بيانات السوق، بدأناه فعليا مطلع عام ،2011 وإطلاق خدمات مالية جديدة، والتوسع تقديم خدمات إدارة سجلات الاكتتابات الأولية وأضاف كاظم عملت إدارة الشركة خلال العام الماضي تكثيف الحوار قطاعات الأعمال المختلفة سعيا لتشجيع الإصدارات الأولية وجذب إدراجات جديدة
أعلنت شركة سوق دبي المالي أمس عن نتائجها المالية السنوية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من عام  2010 حيث حققت الشركة أرباحا  صافية قدرها 9  78 مليون درهم مقابل 6  346 مليون درهم في عام 2009  وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 5  260 مليون درهم خلال عام  2010 مقابل 9  502 مليون درهم في عام  2009 وتوزعت الإيرادات بواقع 4  186 مليون درهم من العمليات التشغيلية و1  74 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها   وناقش مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي في اجتماعه  أمس  البيانات المالية عن عام 2010 واعتمدها  تمهيدا  لعرضها على الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة التي سوف يعلن عنها لاحقا  بعد التنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع  وقال عبد الجليل يوسف درويش رئيس مجلس إدارة الشركة  يعتبر عام 2010 هو عام التمكين بالنسبة لاستراتيجية سوق دبي المالي  ففي تناغم تام مع الهدف الأسمى لحكومة دبي على صعيد التحول إلى مركز حيوي رئيسي لأسواق المال في هذه المنطقة من العالم  بادرت الشركة إلى تنفيذ خططها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق أعلى درجات التكامل الممكنة بين سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي سعيا  منها لتوحيد عناصر القوة والمزايا التنافسية لدى الجانبين وتعزيز معدلات السيولة وزيادة جاذبيتهما للمستثمرين   وقد جاءت الخطوات النوعية التي تم إقرارها وتنفيذ الجانب الأكبر منها خلال العامين الأخيرين بوجه عام  وعام 2010 بوجه خاص  لتتوج هذا التوجه من خلال منصة تداول متطورة تخدم تداولات سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي في آن واحد  ومن خلال هيكل تنظيمي يوفر الأرضية المناسبة للعديد من الخدمات المشتركة بين البورصتين  ومن جهته قال عيسى كاظم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي  انعكس تراجع قيمة التداول في سوق دبي المالي بنسبة 60  خلال عام 2010 بصورة واضحة على الإيرادات وصافي الأرباح   وفي ضوء قناعتنا بأن هذا الأمر يمثل ظرفا  عابرا  نتيجة تداعيات الأزمة العالمية  فقد أقدمت الشركة خلال عام 2010 على تنفيذ سلسلة من الخطوات والإجراءات الرامية إلى استكمال استعداد سوق دبي المالي لانطلاقة جديدة واعدة   وقد عملت الشركة على وضع الأسس اللازمة لتنويع مصادر إيراداتها وإيجاد صيغة أكثر توازنا  بين إيرادات التداول ومصادر الدخل الأخرى  لاسيما أن إيرادات التداول مازالت تهيمن على مصادر إيرادات الشركة حيث تشكل 60  في المتوسط من إجمالي الإيرادات   وتعمل الشركة على تعزيز المصادر الأخرى للإيرادات للنزول بهذه النسبة إلى المعدلات السائدة في الأسواق العالمية   وفي هذا الصدد  فإننا نركز على أكثر من محور لعل أبرزها بيع بيانات السوق  وهو ما بدأناه فعليا  مع مطلع عام  2011 وإطلاق خدمات مالية جديدة  والتوسع في تقديم خدمات إدارة سجلات الاكتتابات الأولية  وأضاف كاظم  عملت إدارة الشركة خلال العام الماضي أيضا  على تكثيف الحوار مع قطاعات الأعمال المختلفة سعيا  لتشجيع الإصدارات الأولية وجذب إدراجات جديدة  