أكدت «هيئة الأوراق المالية والسلع» أنها تقوم بدورها الإشرافي والرقابي بشكل دقيق ومتكامل في حدود الصلاحيات الممنوحة لها بمقتضى التشريعات الحالية، وتقوم بتحويل أي مخالفات جنائية للنيابة العامة للبت فيها. وقالت الهيئة في رد على أسئلة «الخليج» حول مدى كفاية الأدوات التي تملكها لردع المخالفين ولفرض الرقابة بصورة أكبر على الأسواق المالية، إنها تعمل على عدد من التدابير الرامية لزيادة فعالية أدواتها، ومنها العمل على تطوير شكل ومحتوى تقرير الحوكمة الذي يصدر عن الشركات، بحيث يتم تبويب البيانات بصورة أفضل وأن يحتوي على معلومات تفصيلية عن جوانب وأعمال الشركة المختلفة، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية.تعمل «هيئة الأوراق المالية والسلع» على إنجاز مشروع قانون الهيئة الجديد والذي يتضمن تغليظ العقوبات المالية، إضافة إلى إصدار نظام يتعلق بحماية المبلغين عن المخالفات الموجودة بالشركات العاملة بالأسواق، وهو ممارسة عالمية معمول بها وتؤدي لتقليل المخالفات التي تتم في أسواق الأوراق المالية. مدى الالتزام بمعايير الهيئة ورداً على سؤال حول المعايير التي تم إصدارها في العام الماضي ومدى الالتزام بها.. قالت: «انطلاقاً من دور الهيئة الرقابي والإشرافي على قطاع الأوراق المالية، وحرصاً على اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً تجاه المخالفين لأحكام قانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه، تم إصدار قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لعام 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، وقد تضمن القرار عدداً من الضوابط تتعلق بالشركات المساهمة العامة، وتشمل تشكيل مجلس إدارتها وآلية عمل المجلس ومسؤوليات الأعضاء وطريقة عقد وتنظيم جمعيتها العمومية وتكوين اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وكيفية الرقابة الداخلية فيها والإفصاح عن صفقات الأطراف ذات العلاقة، وإعداد تقرير الحوكمة والإفصاح عنه (والذي يجب أن يتضمن معلومات عن التعويضات والمكافآت والبدلات وكل ما يتقاضاه كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس للسنة المالية وكذلك الإدارة التنفيذية)، وإلزامية إتاحة هذا التقرير لكافة مساهمي الشركة قبل عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي، كما منح القرار الحق للهيئة في: توجيه إنذار إلى الشركة، أو أعضاء مجلس الإدارة بها، أو مديريها، أو مدققي حساباتها، الغرامة المالية، وإحالة المخالفة إلى النيابة العامة.الإفصاح عن تقارير الحوكمةوأضافت الهيئة أن كافة الشركات المساهمة المدرجة الخاضعة للقرار التزمت بالإفصاح عن تقارير الحوكمة لعام 2016 وبنسبة إفصاح بلغت 100%، وهو ما يدل على أن التزام الشركات بالمعايير الصادرة عن الهيئة مرتفع للغاية، وتقوم الهيئة عند وجود اختلافات في إعداد تقارير الحوكمة عن متطلبات الهيئة بالمتابعة مع الشركات للتأكد من الوفاء بالمتطلب، ومن جهة أخرى تعمل الهيئة حالياً على تطوير شكل ومحتوى تقرير الحوكمة الذي يصدر عن الشركات، بحيث يتم تبويب البيانات بصورة أفضل، وأن يحتوي على معلومات تفصيلية عن جوانب وأعمال الشركة المختلفة، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية.من جهة أخرى أصدرت الهيئة قراراً يمكّنها من نشر أسماء المخالفين، وكان قد سبق للهيئة أن نشرت فـــي شـــهر أكتوبر 2016 على موقعها الإلكتروني عدداً من التوضيحات بهذا الخصوص، وذلك ضمن تعميم أصدرته للمتعاملين في الأسواق المالية، وجاء هذا القرار إعمالاً لمبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو»، وتماشياً مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في الأسواق المتطورة، والنشر سيتضمن اسم الشخص المخالف، ومركزه الوظيفي - صفته- ونبذة عن المخالفة المرتكبة، وكذلك الجزاء الموقع ضده، ولن يتم النشر إلا بعد انقضاء مدة التظلم أو إخطار المخالف بالقرار الصادر في التظلم المقدم منه (حسب الأحوال).ومن ثمّ فالهيئة تقوم بدورها الإشرافي والرقابي بشكل دقيق ومتكامل في حدود الصلاحيات الممنوحة لها بمقتضى التشريعات الحالية، وتقوم بتحويل أي مخالفات جنائية للنيابة العامة للبت فيها. أدوات ردع المخالفين وحول الأدوات الكافية لردع المخالفين ولفرض الرقابة بصورة أكبر على الأسواق.. قالت: «في البداية نود أن نوضح أن الهيئة تقوم بعمليات التفتيش الدورية وفق خطتها السنوية على كافة الجهات المرخصة منها، للتأكد من مدى التزامها بأنظمة وقرارات الهيئة، كما تقوم أيضاً بإجراء تفتيش مفاجئ على هذه الشركات عند ورود شكوى في حق جهة ما مرخصة».من ناحية أخرى، لدى الهيئة نظام (SMARTS) للرقابة على التداولات واكتشاف أي تداولات غير سليمة، أو تتم من قبل الداخليين بالشركات المدرجة والمرخصة بالمخالفة لأنظمة الهيئة، أو وجود تداولات مبنية على إشاعات بحيث تقوم بالوصول لمصدر الإشاعة لتأكيدها أو نفيها بصورة رسمية ولكافة المستثمرين بالأسواق.وبمقتضى الأنظمة الصادرة عن الهيئة وقبلها قانون إنشاء الهيئة، فللهيئة سلطة فرض جزاءات إدارية على المخالفين تبدأ بالتنبيه والإنذار، ثم الغرامة المالية، ثم الإيقاف المؤقت للنشاط، ثم الإيقاف النهائي والشطب من سجلات الهيئة، ومن ناحية أخرى تقوم بتحويل المخالفات التي بها شبهة جنائية للجهات النيابية والقضائية لتقوم بدورها. ومن ثم فالهيئة تستخدم الصلاحيات المخولة لها بمقتضى التشريعات الحالية في ضبط الأسواق والتعاملات بالتعاون مع أسواق الأوراق المالية بالدولة. الرقابة على الشركات العامة وفيما يتعلق بلعب الهيئة دوراً أكبر في الرقابة على الشركات العامة وحماية حقوق المساهمين.. قالت: «الهيئة تراقب الأسواق باستمرار وتطلع على أفضل الممارسات العالمية في الرقابة، وتعمل الهيئة حالياً على عدد من المحاور منها: إنجاز مشروع قانون الهيئة الجديد والذي يتضمن تغليظ العقوبات المالية.. وإصدار نظام يتعلق بحماية المبلغين عن المخالفات الموجودة بالشركات العاملة بالأسواق، وهو ممارسة عالمية معمول بها، وتؤدي لتقليل المخالفات التي تتم في أسواق الأوراق المالية».ورداً على سؤال حول حاجة الهيئة إلى المزيد من التشريعات وآليات التنفيذ لهذه التشريعات.. قالت: «تتطلع الهيئة إلى صدور قانونها الجديد، والذي يتضمن آليات عمل جديدة، وكذلك أنشطة جديدة ستدرج ضمن اختصاصات الهيئة، إضافة إلى منح الهيئة صلاحيات أوسع في أعمال الرقابة بما فيها فرض جزاءات أشد». صلاحيات أكبر لصغار المساهمين وبخصوص منح صغار المساهمين صلاحيات أكبر، مثل خفض نسبة الملكية اللازمة للدعوة إلى جمعية عمومية.. قالت الهيئة: «تضمن قانون الشركات في المادة (174) أنه على مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد متى طلب مساهم أو أكثر يملكون أسهماً تمثل 20% من رأس المال على الأقل، ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أقل، وبالتالي من سياق النص فإن أي مساهم لديه ولو 1% مساهمة في الشركة يمكنه أن يتفق مع مجموعة آخرين بحيث يكونون معاً 20%.ومن ناحية أخرى يمكن أن يتضمن النظام الأساسي للشركات نسبة أقل من ذلك، وتجدر الإشارة إلى أن تحديد حد أدنى 20% هدفه ضرورة اتفاق مجموعة من المساهمين على الحاجة لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد، ومن ناحية أخرى وفق المادة (176) من القانون يحق للهيئة إلزام الشركة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد في حالات مختلفة، منها عند وجود مخالفات للقانون أو لنظام الشركة ووجود خلل في إدارتها، وبالتالي يمكن للمساهمين اللجوء إلى طلب دعوة الجمعية العمومية عند وجود أسباب تستدعي ذلك». حماية حقوق المساهمين ورداً على سؤال حول كيفية حماية حقوق الأقلية من المساهمين من تضارب المصالح، ومن هي الجهة الأساسية المنوط بها هذه المهمة.. قالت الهيئة: «إن قرار رقم (7/ر.م) لعام 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، قد تضمن في المادة (14) أنه على عضو مجلس إدارة الشركة الذي تكون له أو للجهة التي يمثلها بمجلس الإدارة مصلحة مشتركة أو متعارضة في صفقة أو تعامل تُعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأنها أن يبلغ المجلس ذلك، وأن يثبت إقراره في محضر الجلسة، ولا يجوز له الاشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن هذه العملية، وإذا تخلّف عضو مجلس الإدارة عن إبلاغ المجلس جاز للشركة أو لأي من مساهميها التقدم للمحكمة المختصة لإبطال الصفقة، أو التعامل وإلزام العضو المخالف بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من التعاقد ورده للشركة، وتلتزم الشركة بمسك سجل خاص بتعارض المصالح يُوضح فيه حالات التعارض بشكل تفصيلي والإجراءات المتخذة بهذا الشأن، ومن جهة أخرى تضمنت المواد (19،18،17،16،15) ضوابط مشددة تتعلق بإبرام الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة. ومن المواد المذكورة والمواد الواردة بنظام الإفصاح والشفافية الصادر عن الهيئة، يتبين وجود ضوابط كافية لحماية مصالح الأقلية من المساهمين، والهيئة تتابع الشركات في الالتزام بهذه الضوابط، ولها الحق في تطبيق الإجراءات والجزاءات المقررة لذلك». مهمة المدققين الماليين أوضحت «هيئة الأوراق المالية والسلع» أن مدققي الحسابات يحصلون على الترخيص من قبل وزارة الاقتصاد، وعند رغبتهم في تدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة فيجب أن يتم قيدهم لدى هيئة الأوراق المالية السلع، وذلك وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25) لسنة 2015.دور الهيئة في الجمعيات العموميةقالت «هــيـــئة الأوراق المالية والسلع» إن سلطة الهيئة فيما يتعلق بالجمعيات العمومية، حددها قانون الشركات في الفصل الثالث (المواد 171 وحتى 192) وهي: الموافقة على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، من حيث طريقة الإخطار والمهلة الزمنية قبل الانعقاد، حق الهيئة في الدعوة للجمعية العمومية عند عدم التزام الشركة بدعوتها للانعقاد أو عند وجود مخالفات، حضور اجتماع الجمعية العمومية كمراقب، إيقاف قرارات الجمعية العمومية بطلب من مساهمين يمثلون 5% من أسهم الشركة، متابعة تنفيذ قرارات الجمعية، ومن ناحية أخرى فإن تطبيق مواد القانون المذكورة تكون الهيئة مسؤولة عن متابعته والتأكد من تطبيقه، وقد تضمنت المواد ضوابط تتعلق بـ: اختصاص الجمعية- حق الحضور - الصلاحيات - السجل - الرئاسة - نصاب الحضور- مناقشة المساهمين لجدول الأعمال - التصويت على القرارات - الاطلاع على المحضر.وبناء على ما سبق، فإن وجود ممثل للهيئة في الجمعية العمومية يكون لمراقبة التزام الشركات بأحكام القانون الواردة أعلاه في تنظيم الجمعيات العمومية وقطعاً لا يكون له حق التصويت، ولكنه يقوم في أثناء انعقاد الجمعية بإبداء الرأي حيال أي مخالفة لمتطلبات القانون وإغلاق المخالفات أثناء الاجتماع، كما يقوم بإعداد تقرير عن الاجتماع، وإثبات ما تم فيه وإرساله للشركة عند وجود أي مخالفات لم تغلق بالاجتماع. ضوابط ومعايير دولية تضمن قرار لهيئة الأوراق بشأن معايير الانـضـباط المـؤسـســي مــجــمـوعـة من الضوابط تتعلق بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية للتدقيق، والمعايير الدولية لجودة التدقيق، والمعايير الدولية لقواعد السلوك للمحاسبين، والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، كما تضمن القرار حظراً على شركات التدقيق المقيدة بالسجل القيام بأية خدمات أو أعمال إضافية فنية أو إدارية أو استشارية ذات علاقة بأعمالها التي تقوم بمباشرتها أو التي قد تؤثر في قراراتها واستقلالها أو أية خدمات أو أعمال ترى الهيئة عدم جواز تقديمها، أو أن تشتري أو يشتري أحد موظفيها الأوراق المالية للشركة أو الصندوق التي تدقق حساباتهما، أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر أو تقديم أية استشارات لأي شخص بشأنها، كما أنه وفق هذا القرار فإنه لا يجوز تعيين شركة التدقيق لمراجعة وتدقيق حسابات الشركة أو الصندوق لمدة تزيد على ثلاث سنوات مالية متتالية، ولا يجوز إعادة تعيينها بعد تلك المدة مرة أخرى قبل مرور سنتين ماليتين. آلية التفتيش على الشركات منح قرار الهيئة الحق للهيئة في شطب قيد شركة التدقيق من السجل أو تعليقه، وأن للهيئة أن تجري أو تطلب إجراء أي تحقيق أو تفتيش على شركات التدقيق المقيدة بالسجل للتأكد من التزامها بأحكام القانون واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويجوز لها أن تستعين في التفتيش بجهة أو أكثر من الجهات ذات الخبرة الفنية، ولها طلب ما تراه من وثائق ومستندات وبيانات أو معلومات عن عمليات التدقيق التي تقوم بها، وتلتزم شركات التدقيق بتقديم ما لديها من السجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والإيضاحات المطلوبة. وبالتالي فإن ما سبق بيانه يجعل الهيئة جهة رقابة وإشراف مباشر على أعمال المدققين وإلزامهم بتصويب أوضاعهم متى حدثت مخالفات.
أكدت « هيئة الأوراق المالية والسلع » أنها تقوم بدورها الإشرافي والرقابي بشكل دقيق ومتكامل حدود الصلاحيات الممنوحة بمقتضى التشريعات الحالية، وتقوم بتحويل مخالفات جنائية للنيابة العامة للبت وقالت الهيئة رد أسئلة « الخليج » حول مدى كفاية الأدوات تملكها لردع المخالفين ولفرض الرقابة بصورة أكبر الأسواق المالية، إنها تعمل عدد التدابير الرامية لزيادة فعالية أدواتها، ومنها العمل تطوير شكل ومحتوى تقرير الحوكمة يصدر الشركات، بحيث يتم تبويب البيانات بصورة أفضل وأن يحتوي معلومات تفصيلية جوانب وأعمال الشركة المختلفة، وذلك وفق أفضل الممارسات العالميةتعمل « هيئة الأوراق المالية والسلع » إنجاز مشروع قانون الهيئة الجديد يتضمن تغليظ العقوبات المالية، إضافة إصدار نظام يتعلق بحماية المبلغين المخالفات الموجودة بالشركات العاملة بالأسواق، ممارسة عالمية معمول وتؤدي لتقليل المخالفات تتم أسواق الأوراق المالية مدى الالتزام بمعايير الهيئة وردا سؤال حول المعايير تم إصدارها العام الماضي ومدى الالتزام قالت « انطلاقا دور الهيئة الرقابي والإشرافي قطاع الأوراق المالية، وحرصا اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا المخالفين لأحكام قانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه، تم إصدار قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 7رم لعام 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، وقد تضمن القرار عددا الضوابط تتعلق بالشركات المساهمة العامة، وتشمل تشكيل مجلس إدارتها وآلية عمل المجلس ومسؤوليات الأعضاء وطريقة عقد وتنظيم جمعيتها العمومية وتكوين اللجان المنبثقة مجلس الإدارة، وكيفية الرقابة الداخلية والإفصاح صفقات الأطراف العلاقة، وإعداد تقرير الحوكمة والإفصاح عنه يجب يتضمن معلومات التعويضات والمكافآت والبدلات وكل يتقاضاه عضو أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة المجلس للسنة المالية وكذلك الإدارة التنفيذية، وإلزامية إتاحة التقرير لكافة مساهمي الشركة عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي، منح القرار الحق للهيئة توجيه إنذار الشركة، أعضاء مجلس الإدارة بها، مديريها، مدققي حساباتها، الغرامة المالية، وإحالة المخالفة النيابة العامةالإفصاح تقارير الحوكمةوأضافت الهيئة كافة الشركات المساهمة المدرجة الخاضعة للقرار التزمت بالإفصاح تقارير الحوكمة لعام 2016 وبنسبة إفصاح بلغت 100، يدل التزام الشركات بالمعايير الصادرة الهيئة مرتفع للغاية، وتقوم الهيئة وجود اختلافات إعداد تقارير الحوكمة متطلبات الهيئة بالمتابعة الشركات للتأكد الوفاء بالمتطلب، جهة أخرى تعمل الهيئة حاليا تطوير شكل ومحتوى تقرير الحوكمة يصدر الشركات، بحيث يتم تبويب البيانات بصورة أفضل، وأن يحتوي معلومات تفصيلية جوانب وأعمال الشركة المختلفة، وذلك وفق أفضل الممارسات العالميةمن جهة أخرى أصدرت الهيئة قرارا يمكنها نشر أسماء المخالفين، وكان سبق للهيئة نشرت شهر 2016 موقعها الإلكتروني عددا التوضيحات بهذا الخصوص، وذلك ضمن تعميم أصدرته للمتعاملين الأسواق المالية، وجاء القرار إعمالا لمبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية « أيوسكو » ، وتماشيا أفضل الممارسات العالمية المعمول الأسواق المتطورة، والنشر سيتضمن اسم الشخص المخالف، ومركزه الوظيفي صفته ونبذة المخالفة المرتكبة، وكذلك الجزاء الموقع ضده، ولن يتم النشر انقضاء مدة التظلم إخطار المخالف بالقرار الصادر التظلم المقدم الأحوالومن فالهيئة تقوم بدورها الإشرافي والرقابي بشكل دقيق ومتكامل حدود الصلاحيات الممنوحة بمقتضى التشريعات الحالية، وتقوم بتحويل مخالفات جنائية للنيابة العامة للبت أدوات ردع المخالفين وحول الأدوات الكافية لردع المخالفين ولفرض الرقابة بصورة أكبر الأسواق قالت « البداية نود نوضح الهيئة تقوم بعمليات التفتيش الدورية وفق خطتها السنوية كافة الجهات المرخصة منها، للتأكد مدى التزامها بأنظمة وقرارات الهيئة، تقوم بإجراء تفتيش مفاجئ الشركات ورود شكوى حق جهة مرخصة » ناحية أخرى، الهيئة نظام SMARTS للرقابة التداولات واكتشاف تداولات سليمة، تتم الداخليين بالشركات المدرجة والمرخصة بالمخالفة لأنظمة الهيئة، وجود تداولات مبنية إشاعات بحيث تقوم بالوصول لمصدر الإشاعة لتأكيدها نفيها بصورة رسمية ولكافة المستثمرين بالأسواقوبمقتضى الأنظمة الصادرة الهيئة وقبلها قانون إنشاء الهيئة، فللهيئة سلطة فرض جزاءات إدارية المخالفين تبدأ بالتنبيه والإنذار، الغرامة المالية، الإيقاف المؤقت للنشاط، الإيقاف النهائي والشطب سجلات الهيئة، ناحية أخرى تقوم بتحويل المخالفات شبهة جنائية للجهات النيابية والقضائية لتقوم بدورها فالهيئة تستخدم الصلاحيات المخولة بمقتضى التشريعات الحالية ضبط الأسواق والتعاملات بالتعاون أسواق الأوراق المالية بالدولة الرقابة الشركات العامة وفيما يتعلق بلعب الهيئة دورا أكبر الرقابة الشركات العامة وحماية حقوق المساهمين قالت « الهيئة تراقب الأسواق باستمرار وتطلع أفضل الممارسات العالمية الرقابة، وتعمل الهيئة حاليا عدد المحاور إنجاز مشروع قانون الهيئة الجديد يتضمن تغليظ العقوبات المالية وإصدار نظام يتعلق بحماية المبلغين المخالفات الموجودة بالشركات العاملة بالأسواق، ممارسة عالمية معمول بها، وتؤدي لتقليل المخالفات تتم أسواق الأوراق المالية » وردا سؤال حول حاجة الهيئة المزيد التشريعات وآليات التنفيذ لهذه التشريعات قالت « تتطلع الهيئة صدور قانونها الجديد، يتضمن آليات عمل جديدة، وكذلك أنشطة جديدة ستدرج ضمن اختصاصات الهيئة، إضافة منح الهيئة صلاحيات أوسع أعمال الرقابة فرض جزاءات أشد » صلاحيات أكبر لصغار المساهمين وبخصوص منح صغار المساهمين صلاحيات أكبر، خفض نسبة الملكية اللازمة للدعوة جمعية عمومية قالت الهيئة « تضمن قانون الشركات المادة 174 أنه مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد طلب مساهم يملكون أسهما تمثل 20 رأس المال الأقل، يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أقل، وبالتالي سياق النص مساهم لديه 1 مساهمة الشركة يمكنه يتفق مجموعة آخرين بحيث يكونون معا 20ومن ناحية أخرى يمكن يتضمن النظام الأساسي للشركات نسبة ذلك، وتجدر الإشارة تحديد حد أدنى 20 هدفه ضرورة اتفاق مجموعة المساهمين الحاجة لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد، ناحية أخرى وفق المادة 176 القانون يحق للهيئة إلزام الشركة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد حالات مختلفة، وجود مخالفات للقانون لنظام الشركة ووجود خلل إدارتها، وبالتالي يمكن للمساهمين اللجوء طلب دعوة الجمعية العمومية وجود أسباب تستدعي » حماية حقوق المساهمين وردا سؤال حول كيفية حماية حقوق الأقلية المساهمين تضارب المصالح، الجهة الأساسية المنوط المهمة قالت الهيئة « قرار رقم 7رم لعام 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، تضمن المادة 14 أنه عضو مجلس إدارة الشركة تكون للجهة يمثلها بمجلس الإدارة مصلحة مشتركة متعارضة صفقة تعامل تعرض مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأنها يبلغ المجلس ذلك، وأن يثبت إقراره محضر الجلسة، يجوز الاشتراك التصويت الخاص بالقرار الصادر شأن العملية، تخلف عضو مجلس الإدارة إبلاغ المجلس جاز للشركة لأي مساهميها التقدم للمحكمة المختصة لإبطال الصفقة، التعامل وإلزام العضو المخالف بأداء ربح منفعة تحققت التعاقد ورده للشركة، وتلتزم الشركة بمسك سجل خاص بتعارض المصالح يوضح حالات التعارض بشكل تفصيلي والإجراءات المتخذة بهذا الشأن، جهة أخرى تضمنت المواد 19،18،17،16،15 ضوابط مشددة تتعلق بإبرام الصفقات الأطراف العلاقة المواد المذكورة والمواد الواردة بنظام الإفصاح والشفافية الصادر الهيئة، يتبين وجود ضوابط كافية لحماية مصالح الأقلية المساهمين، والهيئة تتابع الشركات الالتزام بهذه الضوابط، ولها الحق تطبيق الإجراءات والجزاءات المقررة لذلك » مهمة المدققين الماليين أوضحت « هيئة الأوراق المالية والسلع » مدققي الحسابات يحصلون الترخيص وزارة الاقتصاد، وعند رغبتهم تدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة فيجب يتم قيدهم هيئة الأوراق المالية السلع، وذلك وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 شأن الشركات التجارية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2015دور الهيئة الجمعيات العموميةقالت « هيئة الأوراق المالية والسلع » سلطة الهيئة يتعلق بالجمعيات العمومية، حددها قانون الشركات الفصل الثالث المواد 171 وحتى 192 وهي الموافقة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، طريقة الإخطار والمهلة الزمنية الانعقاد، حق الهيئة الدعوة للجمعية العمومية عدم التزام الشركة بدعوتها للانعقاد وجود مخالفات، حضور اجتماع الجمعية العمومية كمراقب، إيقاف قرارات الجمعية العمومية بطلب مساهمين يمثلون 5 أسهم الشركة، متابعة تنفيذ قرارات الجمعية، ناحية أخرى تطبيق مواد القانون المذكورة تكون الهيئة مسؤولة متابعته والتأكد تطبيقه، وقد تضمنت المواد ضوابط تتعلق اختصاص الجمعية حق الحضور الصلاحيات السجل الرئاسة نصاب الحضور مناقشة المساهمين لجدول الأعمال التصويت القرارات الاطلاع المحضروبناء سبق، وجود ممثل للهيئة الجمعية العمومية يكون لمراقبة التزام الشركات بأحكام القانون الواردة أعلاه تنظيم الجمعيات العمومية وقطعا يكون حق التصويت، ولكنه يقوم أثناء انعقاد الجمعية بإبداء الرأي حيال مخالفة لمتطلبات القانون وإغلاق المخالفات أثناء الاجتماع، يقوم بإعداد تقرير الاجتماع، وإثبات تم وإرساله للشركة وجود مخالفات تغلق بالاجتماع ضوابط ومعايير دولية تضمن قرار لهيئة الأوراق بشأن معايير الانضباط المؤسسي مجموعة الضوابط تتعلق بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية للتدقيق، والمعايير الدولية لجودة التدقيق، والمعايير الدولية لقواعد السلوك للمحاسبين، والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، تضمن القرار حظرا شركات التدقيق المقيدة بالسجل القيام بأية خدمات أعمال إضافية فنية إدارية استشارية علاقة بأعمالها تقوم بمباشرتها تؤثر قراراتها واستقلالها أية خدمات أعمال ترى الهيئة عدم جواز تقديمها، تشتري يشتري موظفيها الأوراق المالية للشركة الصندوق تدقق حساباتهما، بيعها بشكل مباشر مباشر تقديم أية استشارات لأي شخص بشأنها، أنه وفق القرار فإنه يجوز تعيين شركة التدقيق لمراجعة وتدقيق حسابات الشركة الصندوق لمدة تزيد سنوات مالية متتالية، يجوز إعادة تعيينها المدة مرة أخرى مرور سنتين ماليتين آلية التفتيش الشركات منح قرار الهيئة الحق للهيئة شطب قيد شركة التدقيق السجل تعليقه، وأن للهيئة تجري تطلب إجراء تحقيق تفتيش شركات التدقيق المقيدة بالسجل للتأكد التزامها بأحكام القانون واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويجوز تستعين التفتيش بجهة الجهات الخبرة الفنية، ولها طلب تراه وثائق ومستندات وبيانات معلومات عمليات التدقيق تقوم بها، وتلتزم شركات التدقيق بتقديم لديها السجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والإيضاحات المطلوبة وبالتالي سبق بيانه يجعل الهيئة جهة رقابة وإشراف مباشر أعمال المدققين وإلزامهم بتصويب أوضاعهم حدثت مخالفات
أكدت  هيئة الأوراق المالية والسلع  أنها تقوم بدورها الإشرافي والرقابي بشكل دقيق ومتكامل في حدود الصلاحيات الممنوحة لها بمقتضى التشريعات الحالية  وتقوم بتحويل أي مخالفات جنائية للنيابة العامة للبت فيها  وقالت الهيئة في رد على أسئلة  الخليج  حول مدى كفاية الأدوات التي تملكها لردع المخالفين ولفرض الرقابة بصورة أكبر على الأسواق المالية  إنها تعمل على عدد من التدابير الرامية لزيادة فعالية أدواتها  ومنها العمل على تطوير شكل ومحتوى تقرير الحوكمة الذي يصدر عن الشركات  بحيث يتم تبويب البيانات بصورة أفضل وأن يحتوي على معلومات تفصيلية عن جوانب وأعمال الشركة المختلفة  وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية تعمل  هيئة الأوراق المالية والسلع  على إنجاز مشروع قانون الهيئة الجديد والذي يتضمن تغليظ العقوبات المالية  إضافة إلى إصدار نظام يتعلق بحماية المبلغين عن المخالفات الموجودة بالشركات العاملة بالأسواق  وهو ممارسة عالمية معمول بها وتؤدي لتقليل المخالفات التي تتم في أسواق الأوراق المالية  مدى الالتزام بمعايير الهيئة وردا  على سؤال حول المعايير التي تم إصدارها في العام الماضي ومدى الالتزام بها   قالت   انطلاقا  من دور الهيئة الرقابي والإشرافي على قطاع الأوراق المالية  وحرصا  على اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا  تجاه المخالفين لأحكام قانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه  تم إصدار قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم  7 ر م  لعام 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة  وقد تضمن القرار عددا  من الضوابط تتعلق بالشركات المساهمة العامة  وتشمل تشكيل مجلس إدارتها وآلية عمل المجلس ومسؤوليات الأعضاء وطريقة عقد وتنظيم جمعيتها العمومية وتكوين اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة  وكيفية الرقابة الداخلية فيها والإفصاح عن صفقات الأطراف ذات العلاقة  وإعداد تقرير الحوكمة والإفصاح عنه  والذي يجب أن يتضمن معلومات عن التعويضات والمكافآت والبدلات وكل ما يتقاضاه كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس للسنة المالية وكذلك الإدارة التنفيذية   وإلزامية إتاحة هذا التقرير لكافة مساهمي الشركة قبل عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي  كما منح القرار الحق للهيئة في  توجيه إنذار إلى الشركة  أو أعضاء مجلس الإدارة بها  أو مديريها  أو مدققي حساباتها  الغرامة المالية  وإحالة المخالفة إلى النيابة العامة الإفصاح عن تقارير الحوكمةوأضافت الهيئة أن كافة الشركات المساهمة المدرجة الخاضعة للقرار التزمت بالإفصاح عن تقارير الحوكمة لعام 2016 وبنسبة إفصاح بلغت 100   وهو ما يدل على أن التزام الشركات بالمعايير الصادرة عن الهيئة مرتفع للغاية  وتقوم الهيئة عند وجود اختلافات في إعداد تقارير الحوكمة عن متطلبات الهيئة بالمتابعة مع الشركات للتأكد من الوفاء بالمتطلب  ومن جهة أخرى تعمل الهيئة حاليا  على تطوير شكل ومحتوى تقرير الحوكمة الذي يصدر عن الشركات  بحيث يتم تبويب البيانات بصورة أفضل  وأن يحتوي على معلومات تفصيلية عن جوانب وأعمال الشركة المختلفة  وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية من جهة أخرى أصدرت الهيئة قرارا  يمك نها من نشر أسماء المخالفين  وكان قد سبق للهيئة أن نشرت فـــي شـــهر أكتوبر 2016 على موقعها الإلكتروني عددا  من التوضيحات بهذا الخصوص  وذلك ضمن تعميم أصدرته للمتعاملين في الأسواق المالية  وجاء هذا القرار إعمالا  لمبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية  أيوسكو   وتماشيا  مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في الأسواق المتطورة  والنشر سيتضمن اسم الشخص المخالف  ومركزه الوظيفي   صفته  ونبذة عن المخالفة المرتكبة  وكذلك الجزاء الموقع ضده  ولن يتم النشر إلا بعد انقضاء مدة التظلم أو إخطار المخالف بالقرار الصادر في التظلم المقدم منه  حسب الأحوال  ومن ثم  فالهيئة تقوم بدورها الإشرافي والرقابي بشكل دقيق ومتكامل في حدود الصلاحيات الممنوحة لها بمقتضى التشريعات الحالية  وتقوم بتحويل أي مخالفات جنائية للنيابة العامة للبت فيها  أدوات ردع المخالفين وحول الأدوات الكافية لردع المخالفين ولفرض الرقابة بصورة أكبر على الأسواق   قالت   في البداية نود أن نوضح أن الهيئة تقوم بعمليات التفتيش الدورية وفق خطتها السنوية على كافة الجهات المرخصة منها  للتأكد من مدى التزامها بأنظمة وقرارات الهيئة  كما تقوم أيضا  بإجراء تفتيش مفاجئ على هذه الشركات عند ورود شكوى في حق جهة ما مرخصة  من ناحية أخرى  لدى الهيئة نظام  SMARTS  للرقابة على التداولات واكتشاف أي تداولات غير سليمة  أو تتم من قبل الداخليين بالشركات المدرجة والمرخصة بالمخالفة لأنظمة الهيئة  أو وجود تداولات مبنية على إشاعات بحيث تقوم بالوصول لمصدر الإشاعة لتأكيدها أو نفيها بصورة رسمية ولكافة المستثمرين بالأسواق وبمقتضى الأنظمة الصادرة عن الهيئة وقبلها قانون إنشاء الهيئة  فللهيئة سلطة فرض جزاءات إدارية على المخالفين تبدأ بالتنبيه والإنذار  ثم الغرامة المالية  ثم الإيقاف المؤقت للنشاط  ثم الإيقاف النهائي والشطب من سجلات الهيئة  ومن ناحية أخرى تقوم بتحويل المخالفات التي بها شبهة جنائية للجهات النيابية والقضائية لتقوم بدورها  ومن ثم فالهيئة تستخدم الصلاحيات المخولة لها بمقتضى التشريعات الحالية في ضبط الأسواق والتعاملات بالتعاون مع أسواق الأوراق المالية بالدولة  الرقابة على الشركات العامة وفيما يتعلق بلعب الهيئة دورا  أكبر في الرقابة على الشركات العامة وحماية حقوق المساهمين   قالت   الهيئة تراقب الأسواق باستمرار وتطلع على أفضل الممارسات العالمية في الرقابة  وتعمل الهيئة حاليا  على عدد من المحاور منها  إنجاز مشروع قانون الهيئة الجديد والذي يتضمن تغليظ العقوبات المالية   وإصدار نظام يتعلق بحماية المبلغين عن المخالفات الموجودة بالشركات العاملة بالأسواق  وهو ممارسة عالمية معمول بها  وتؤدي لتقليل المخالفات التي تتم في أسواق الأوراق المالية  وردا  على سؤال حول حاجة الهيئة إلى المزيد من التشريعات وآليات التنفيذ لهذه التشريعات   قالت   تتطلع الهيئة إلى صدور قانونها الجديد  والذي يتضمن آليات عمل جديدة  وكذلك أنشطة جديدة ستدرج ضمن اختصاصات الهيئة  إضافة إلى منح الهيئة صلاحيات أوسع في أعمال الرقابة بما فيها فرض جزاءات أشد   صلاحيات أكبر لصغار المساهمين وبخصوص منح صغار المساهمين صلاحيات أكبر  مثل خفض نسبة الملكية اللازمة للدعوة إلى جمعية عمومية   قالت الهيئة   تضمن قانون الشركات في المادة  174  أنه على مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد متى طلب مساهم أو أكثر يملكون أسهما  تمثل 20  من رأس المال على الأقل  ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أقل  وبالتالي من سياق النص فإن أي مساهم لديه ولو 1  مساهمة في الشركة يمكنه أن يتفق مع مجموعة آخرين بحيث يكونون معا  20  ومن ناحية أخرى يمكن أن يتضمن النظام الأساسي للشركات نسبة أقل من ذلك  وتجدر الإشارة إلى أن تحديد حد أدنى 20  هدفه ضرورة اتفاق مجموعة من المساهمين على الحاجة لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد  ومن ناحية أخرى وفق المادة  176  من القانون يحق للهيئة إلزام الشركة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد في حالات مختلفة  منها عند وجود مخالفات للقانون أو لنظام الشركة ووجود خلل في إدارتها  وبالتالي يمكن للمساهمين اللجوء إلى طلب دعوة الجمعية العمومية عند وجود أسباب تستدعي ذلك   حماية حقوق المساهمين وردا  على سؤال حول كيفية حماية حقوق الأقلية من المساهمين من تضارب المصالح  ومن هي الجهة الأساسية المنوط بها هذه المهمة   قالت الهيئة   إن قرار رقم  7 ر م  لعام 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة  قد تضمن في المادة  14  أنه على عضو مجلس إدارة الشركة الذي تكون له أو للجهة التي يمثلها بمجلس الإدارة مصلحة مشتركة أو متعارضة في صفقة أو تعامل ت عرض على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأنها أن يبلغ المجلس ذلك  وأن يثبت إقراره في محضر الجلسة  ولا يجوز له الاشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن هذه العملية  وإذا تخل ف عضو مجلس الإدارة عن إبلاغ المجلس جاز للشركة أو لأي من مساهميها التقدم للمحكمة المختصة لإبطال الصفقة  أو التعامل وإلزام العضو المخالف بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من التعاقد ورده للشركة  وتلتزم الشركة بمسك سجل خاص بتعارض المصالح ي وضح فيه حالات التعارض بشكل تفصيلي والإجراءات المتخذة بهذا الشأن  ومن جهة أخرى تضمنت المواد  19 18 17 16 15  ضوابط مشددة تتعلق بإبرام الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة  ومن المواد المذكورة والمواد الواردة بنظام الإفصاح والشفافية الصادر عن الهيئة  يتبين وجود ضوابط كافية لحماية مصالح الأقلية من المساهمين  والهيئة تتابع الشركات في الالتزام بهذه الضوابط  ولها الحق في تطبيق الإجراءات والجزاءات المقررة لذلك   مهمة المدققين الماليين أوضحت  هيئة الأوراق المالية والسلع  أن مدققي الحسابات يحصلون على الترخيص من قبل وزارة الاقتصاد  وعند رغبتهم في تدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة فيجب أن يتم قيدهم لدى هيئة الأوراق المالية السلع  وذلك وفقا  لأحكام القانون الاتحادي رقم  2  لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم  25  لسنة 2015 دور الهيئة في الجمعيات العموميةقالت  هــيـــئة الأوراق المالية والسلع  إن سلطة الهيئة فيما يتعلق بالجمعيات العمومية  حددها قانون الشركات في الفصل الثالث  المواد 171 وحتى 192  وهي  الموافقة على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد  من حيث طريقة الإخطار والمهلة الزمنية قبل الانعقاد  حق الهيئة في الدعوة للجمعية العمومية عند عدم التزام الشركة بدعوتها للانعقاد أو عند وجود مخالفات  حضور اجتماع الجمعية العمومية كمراقب  إيقاف قرارات الجمعية العمومية بطلب من مساهمين يمثلون 5  من أسهم الشركة  متابعة تنفيذ قرارات الجمعية  ومن ناحية أخرى فإن تطبيق مواد القانون المذكورة تكون الهيئة مسؤولة عن متابعته والتأكد من تطبيقه  وقد تضمنت المواد ضوابط تتعلق بـ  اختصاص الجمعية  حق الحضور   الصلاحيات   السجل   الرئاسة   نصاب الحضور  مناقشة المساهمين لجدول الأعمال   التصويت على القرارات   الاطلاع على المحضر وبناء على ما سبق  فإن وجود ممثل للهيئة في الجمعية العمومية يكون لمراقبة التزام الشركات بأحكام القانون الواردة أعلاه في تنظيم الجمعيات العمومية وقطعا  لا يكون له حق التصويت  ولكنه يقوم في أثناء انعقاد الجمعية بإبداء الرأي حيال أي مخالفة لمتطلبات القانون وإغلاق المخالفات أثناء الاجتماع  كما يقوم بإعداد تقرير عن الاجتماع  وإثبات ما تم فيه وإرساله للشركة عند وجود أي مخالفات لم تغلق بالاجتماع  ضوابط ومعايير دولية تضمن قرار لهيئة الأوراق بشأن معايير الانـضـباط المـؤسـســي مــجــمـوعـة من الضوابط تتعلق بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية للتدقيق  والمعايير الدولية لجودة التدقيق  والمعايير الدولية لقواعد السلوك للمحاسبين  والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية  كما تضمن القرار حظرا  على شركات التدقيق المقيدة بالسجل القيام بأية خدمات أو أعمال إضافية فنية أو إدارية أو استشارية ذات علاقة بأعمالها التي تقوم بمباشرتها أو التي قد تؤثر في قراراتها واستقلالها أو أية خدمات أو أعمال ترى الهيئة عدم جواز تقديمها  أو أن تشتري أو يشتري أحد موظفيها الأوراق المالية للشركة أو الصندوق التي تدقق حساباتهما  أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر أو تقديم أية استشارات لأي شخص بشأنها  كما أنه وفق هذا القرار فإنه لا يجوز تعيين شركة التدقيق لمراجعة وتدقيق حسابات الشركة أو الصندوق لمدة تزيد على ثلاث سنوات مالية متتالية  ولا يجوز إعادة تعيينها بعد تلك المدة مرة أخرى قبل مرور سنتين ماليتين  آلية التفتيش على الشركات منح قرار الهيئة الحق للهيئة في شطب قيد شركة التدقيق من السجل أو تعليقه  وأن للهيئة أن تجري أو تطلب إجراء أي تحقيق أو تفتيش على شركات التدقيق المقيدة بالسجل للتأكد من التزامها بأحكام القانون واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا  له  ويجوز لها أن تستعين في التفتيش بجهة أو أكثر من الجهات ذات الخبرة الفنية  ولها طلب ما تراه من وثائق ومستندات وبيانات أو معلومات عن عمليات التدقيق التي تقوم بها  وتلتزم شركات التدقيق بتقديم ما لديها من السجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والإيضاحات المطلوبة  وبالتالي فإن ما سبق بيانه يجعل الهيئة جهة رقابة وإشراف مباشر على أعمال المدققين وإلزامهم بتصويب أوضاعهم متى حدثت مخالفات 