ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي انخفضت إلى 376،314،083،370 درهم، مع انخفاض مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 7 .0% عن الأسبوع الذي سبقه، لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة 5 .2% . ارتفعت تداولات الأسبوع بنسبةبلغت 2 .45% إلى 1،750،506،218 درهم موزعة على 21،221 صفقة وبعدد 1،876،434،009 أسهم، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه التي بلغت 1،205،533،173 درهم موزعة على 14،347 صفقة وبعدد 770،449،261 سهماً، وارتفع معدل التداول اليومي إلى 1 .350 مليون درهم يومياً تقريباً مقارنة بمعدل 1 .241 مليون درهم يومياً تقريباً عن الأسبوع الذي سبقه .تركزت ما نسبته 3 .60% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 7 .39% في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 2 .87% من إجمالي التداولات، وما نسبته 2 .11% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 6 .1% في قطاع التأمين . تركز ما نسبته 6 .56% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (3 شركات من قطاع العقار وشركتان من قطاع الخدمات) .وذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية أن أسواق المال المحلية أنهت الأسبوع الماضي على ارتفاع إجمالي حجم التداول بنسبة 2 .45%، بدعم من الارتداد السعري الذي قاده قطاع العقار مع نهاية الأسبوع، حيث استعادت القيمة السوقية كافة الخسائر التي نتجت عن التراجع الحاد في أسعار الأسهم بداية الأسبوع، نتيجة تسارع الأحداث والتطورات التي حدثت بشكل مفاجئ في منطقة الشرق الأوسط، حيث أدى ذلك إلى تخوف المستثمرين من استمرار حالة عدم الاستقرار، ومع استمرار صدور التوصيات والتصنيفات الجيدة حول التطور الإيجابي للإنجازات التي حققتها شركات السوق المحلي، وخاصة العقارية منها، فقد شملت الزيادة في حجم التداول جميع القطاعات، وارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2 .49% .وعلى الرغم من الوضع القائم، فإن الأسواق المحلية استطاعت أن تمتص النتائج السلبية لهذا الوضع، فقد أغلق المؤشر العام لأسواق الإمارات منخفضاً بواقع 9 .16 نقطة، بنسبة انخفاض بواقع 65 .0%، وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً طفيفاً بقيمة 98 .1 مليار درهم، بعد أن سجلت القيمة السوقية بداية الأسبوع انخفاضاً بواقع 5 .13 مليار درهم، وقد تأثر سوق دبي المالي بنسبة انخفاض بواقع 31 نقطة، بنسبة تراجع وصلت إلى 96 .1 %، إلا أن سوق دبي المالي استرد مركز الصدارة في حجم التداول بقيمة تزيد على المليار درهم، بنسبة 60% من حجم التداول، كما تراجع مؤشر السوق أبوظبي للأوراق المالية بواقع 31 نقطة بنسبة تراجع وصلت إلى 53 .0%، بحجم تداول 40% من الإجمالي بقيمة 700 مليون درهم .وكان لتقرير صدر من بنك جي بي مورغان الذي منح سهم شركة إعمار العقارية تصنيفاً قوياً وحدد سعر السهم المستهدف خلال الفترة المقبلة بسعر 80 .4 درهم، كان له تأثير في حجم التداول على أسهم القطاع العقاري، حيث استحوذت ثلاثة أسهم فقط من القطاع على قيمة 751 مليون درهم من حجم التداول .والتقييم العادل بشفافية عالية للأسهم في أسواق المال المحلية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع النتائج المالية الجيدة التي تعلنها الشركات عن أعمال عام ،2010 سيكون لها الأثر الأكبر في تعزيز الثقة لدى المستثمرين، لتركيز الجزء الأكبر من استثماراتهم في الأسواق المحلية التي تعطي كثيراً من الإشارات الإيجابية على التعافي التدريجي خلال الفترة المقبلة .
ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي انخفضت 376،314،083،370 درهم، انخفاض مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 7 0 الأسبوع سبقه، لينخفض المؤشر بداية العام بنسبة 5 2 ارتفعت تداولات الأسبوع بنسبةبلغت 2 45 1،750،506،218 موزعة 21،221 صفقة وبعدد 1،876،434،009 أسهم، مقارنة بالأسبوع سبقه بلغت 1،205،533،173 موزعة 14،347 صفقة وبعدد 770،449،261 سهما، وارتفع معدل التداول اليومي 1 350 مليون يوميا تقريبا مقارنة بمعدل 1 241 مليون يوميا تقريبا الأسبوع سبقه تركزت نسبته 3 60 التداولات الإجمالية سوق دبي المالي مقابل 7 39 سوق أبوظبي للأوراق المالية، تركزت معظم التداولات الأسبوعية قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 2 87 إجمالي التداولات، نسبته 2 11 قطاع البنوك والخدمات المالية، نسبته 6 1 قطاع التأمين تركز نسبته 6 56 التداولات الإجمالية الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولا 3 شركات قطاع العقار وشركتان قطاع الخدمات وذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية أسواق المال المحلية أنهت الأسبوع الماضي ارتفاع إجمالي حجم التداول بنسبة 2 45، بدعم الارتداد السعري قاده قطاع العقار نهاية الأسبوع، استعادت القيمة السوقية كافة الخسائر نتجت التراجع الحاد أسعار الأسهم بداية الأسبوع، نتيجة تسارع الأحداث والتطورات حدثت بشكل مفاجئ منطقة الشرق الأوسط، أدى تخوف المستثمرين استمرار حالة عدم الاستقرار، ومع استمرار صدور التوصيات والتصنيفات الجيدة حول التطور الإيجابي للإنجازات حققتها شركات السوق المحلي، وخاصة العقارية منها، فقد شملت الزيادة حجم التداول القطاعات، وارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2 49 وعلى الرغم الوضع القائم، الأسواق المحلية استطاعت تمتص النتائج السلبية لهذا الوضع، فقد أغلق المؤشر العام لأسواق الإمارات منخفضا بواقع 9 16 نقطة، بنسبة انخفاض بواقع 65 0، وشهدت القيمة السوقية انخفاضا طفيفا بقيمة 98 1 مليار درهم، سجلت القيمة السوقية بداية الأسبوع انخفاضا بواقع 5 13 مليار درهم، وقد تأثر سوق دبي المالي بنسبة انخفاض بواقع 31 نقطة، بنسبة تراجع وصلت 96 1 ، سوق دبي المالي استرد مركز الصدارة حجم التداول بقيمة تزيد المليار درهم، بنسبة 60 حجم التداول، تراجع مؤشر السوق أبوظبي للأوراق المالية بواقع 31 نقطة بنسبة تراجع وصلت 53 0، بحجم تداول 40 الإجمالي بقيمة 700 مليون وكان لتقرير صدر بنك جي مورغان منح سهم شركة إعمار العقارية تصنيفا قويا وحدد سعر السهم المستهدف خلال الفترة المقبلة بسعر 80 4 درهم، تأثير حجم التداول أسهم القطاع العقاري، استحوذت أسهم فقط القطاع قيمة 751 مليون حجم التداول والتقييم العادل بشفافية عالية للأسهم أسواق المال المحلية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن النتائج المالية الجيدة تعلنها الشركات أعمال عام ،2010 سيكون الأثر الأكبر تعزيز الثقة المستثمرين، لتركيز الجزء الأكبر استثماراتهم الأسواق المحلية تعطي الإشارات الإيجابية التعافي التدريجي خلال الفترة المقبلة
ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية  أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي انخفضت إلى 376 314 083 370 درهم  مع انخفاض مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 7  0  عن الأسبوع الذي سبقه  لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة 5  2    ارتفعت تداولات الأسبوع بنسبةبلغت 2  45  إلى 1 750 506 218 درهم موزعة على 21 221 صفقة وبعدد 1 876 434 009 أسهم  مقارنة بالأسبوع الذي سبقه التي بلغت 1 205 533 173 درهم موزعة على 14 347 صفقة وبعدد 770 449 261 سهما   وارتفع معدل التداول اليومي إلى 1  350 مليون درهم يوميا  تقريبا  مقارنة بمعدل 1  241 مليون درهم يوميا  تقريبا  عن الأسبوع الذي سبقه  تركزت ما نسبته 3  60  من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 7  39  في سوق أبوظبي للأوراق المالية  كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 2  87  من إجمالي التداولات  وما نسبته 2  11  في قطاع البنوك والخدمات المالية  وما نسبته 6  1  في قطاع التأمين   تركز ما نسبته 6  56  من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولا   3 شركات من قطاع العقار وشركتان من قطاع الخدمات   وذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية أن أسواق المال المحلية أنهت الأسبوع الماضي على ارتفاع إجمالي حجم التداول بنسبة 2  45   بدعم من الارتداد السعري الذي قاده قطاع العقار مع نهاية الأسبوع  حيث استعادت القيمة السوقية كافة الخسائر التي نتجت عن التراجع الحاد في أسعار الأسهم بداية الأسبوع  نتيجة تسارع الأحداث والتطورات التي حدثت بشكل مفاجئ في منطقة الشرق الأوسط  حيث أدى ذلك إلى تخوف المستثمرين من استمرار حالة عدم الاستقرار  ومع استمرار صدور التوصيات والتصنيفات الجيدة حول التطور الإيجابي للإنجازات التي حققتها شركات السوق المحلي  وخاصة العقارية منها  فقد شملت الزيادة في حجم التداول جميع القطاعات  وارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2  49   وعلى الرغم من الوضع القائم  فإن الأسواق المحلية استطاعت أن تمتص النتائج السلبية لهذا الوضع  فقد أغلق المؤشر العام لأسواق الإمارات منخفضا  بواقع 9  16 نقطة  بنسبة انخفاض بواقع 65  0   وشهدت القيمة السوقية انخفاضا  طفيفا  بقيمة 98  1 مليار درهم  بعد أن سجلت القيمة السوقية بداية الأسبوع انخفاضا  بواقع 5  13 مليار درهم  وقد تأثر سوق دبي المالي بنسبة انخفاض بواقع 31 نقطة  بنسبة تراجع وصلت إلى 96  1    إلا أن سوق دبي المالي استرد مركز الصدارة في حجم التداول بقيمة تزيد على المليار درهم  بنسبة 60  من حجم التداول  كما تراجع مؤشر السوق أبوظبي للأوراق المالية بواقع 31 نقطة بنسبة تراجع وصلت إلى 53  0   بحجم تداول 40  من الإجمالي بقيمة 700 مليون درهم  وكان لتقرير صدر من بنك جي بي مورغان الذي منح سهم شركة إعمار العقارية تصنيفا  قويا  وحدد سعر السهم المستهدف خلال الفترة المقبلة بسعر 80  4 درهم  كان له تأثير في حجم التداول على أسهم القطاع العقاري  حيث استحوذت ثلاثة أسهم فقط من القطاع على قيمة 751 مليون درهم من حجم التداول  والتقييم العادل بشفافية عالية للأسهم في أسواق المال المحلية خلال الفترة المقبلة  بالتزامن مع النتائج المالية الجيدة التي تعلنها الشركات عن أعمال عام  2010 سيكون لها الأثر الأكبر في تعزيز الثقة لدى المستثمرين  لتركيز الجزء الأكبر من استثماراتهم في الأسواق المحلية التي تعطي كثيرا  من الإشارات الإيجابية على التعافي التدريجي خلال الفترة المقبلة  