كانت خزائن العباسيين تفيض بالأموال التي كانت تجبى من الضرائب، وقد بلغت في أيام الرشيد ما يقرب من اثنين وأربعين مليون دينار، عدا الضريبة العينية التي كانت تؤخذ مما تنتجه الأرض من الحبوب حتى قيل إن الرشيد كان يستلقي على ظهره وينظر إلى السحابة المارة ويقول اذهبي حيث شئت يأتي خراجك.على أن دخل الدولة العباسية أخذ ينقص شيئاً فشيئاً، حتى أصبح في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي أقل من جزء من واحد وعشرين جزءاً مما كان عليه في عهد هارون الرشيد، وأصبحت الحروب عبئاً ثقيلاً لا يحتمل مما أنهك قوة هذه الدولة.رخاء ورخصوإذا ذكرنا رخاء الدولة وحسن حالة الزراع والتجار فإننا لا نعجب إذا علمنا أن دخل الدولة العباسية في عهد هارون الرشيد بلغ 272 مليون درهم وأربعة ملايين ونصف المليون من الدنانير في السنة، وان نفقة الخليفة المأمون بلغت ستة آلاف دينار كل يوم.وقد بلغ ما حمل إلى الرشيد من المال في كل سنة نحواً من خمسمائة ألف درهم من الفضة وعشرة آلاف دينار من الذهب، وكان المال الذي يأتي من الموارد المتقدمة ينفق على صالح الدولة، فتدفع منه أرزاق القضاة والولاة والعمال وصاحب بيت المال وغيرهم من الموظفين، وتدفع منه أعطيات الجند، أي رواتبهم التي تصرف لهم في أوقات معينة من العام، كما ينفق منه على كرى الأنهار وإصلاح مجاريها وكرى الترع التي تؤخذ من الأنهار الكبيرة لتوصيل الماء إلى الأراضي البعيدة، وحفر الترع للزراعة وغيرها، وكذا النفقة على المسجونين وأسرى المشركين من مأكل ومشرب وملبس ودفن من يموت منهم، وعلى المعدات الحربية والعطايا والمنح التي يمنحها العلماء والأدباء كما تقدم.ومع توافر موارد الدولة في العصر العباسي، كانت خزائن الخلفاء تفيض بما كانوا يجبونه من الضرائب حتى عم الرخاء ورخصت أسعار الحاجات. يقول الخطيب البغدادي: سمعت داوود بن صفير بن شبيب بن رستم البخاري يقول: رأيت في زمن أبي جعفر كبشاً بدرهم وحملاً بأربعة دوانق (والدانق سدس الدرهم) والتمر ستين رطلاً بدرهم، والزيت ستة عشر رطلاً بدرهم، والسمن ثمانية أرطال بدرهم، وكان ينادى على لحم البقر تسعين رطلاً بدرهم، ولحم الغنم ستين رطلاً بدرهم، ثم ذكر العسل فقال: عشرة أرطال السمن اثني عشر رطلاً.موارد الخلافةوكانت موارد الخلافة العباسية تتألف من الضرائب الشرعية التي تتضمن:1- الفيء: الذي يشمل ثلاث ضرائب هي: الخراج والجزية على أهل الذمة وضرائب التجارة الموضوعة على تجار المشركين.2- الخمس: الذي يؤخذ من الركاز والمعادن والغنائم.3- الزكاة أو الصدقة: وتشمل زكاة المواشي والزروع والثمار والذهب والفضة، والضرائب المفروضة على بضائع التجار المسلمين.ولكن تقلب الحياة السياسية وضعف الخلافة وتوسع الجهاز الإداري وتوسع النفقات أدت إلى ابتداع ضرائب جديدة.قال محمد بن الحسن الشيباني (ت 189ه): وأرض السواد يجب عليها الخراج، على كل من ملك من أرض الخراج شيئاً من مسلم أو ذمي أو مكاتب أو عبد أو رجل عليه دين أو ليس عليه دين.واعتمد في نصاب الخراج في السواد على نظام المقاسمة، فكان أهل الخراج في عهد الرشيد يقاسمون على النصف (1/2)، ثم يؤخذ منهم العشر بعده، حتى أمر الرشيد سنة 172ه بأن يوضع عنهم العشر، وفي سنة 204ه أمر المأمون بأن يقاسم أهل السواد على (5/2) الأصل وكانوا يقاسمون على النصف، واستمر ذلك النظام إلى القرن الرابع. كان عمال الخراج ربما جبوا الضرائب عن سنتين دفعة واحدة، وكان أحد عمال بادوريا من أعمال السواد يحبس المطالبين ويقيدهم بما عليهم من خراج.أما الضرائب فكانت تحدد على أساس تقارير المساحين، الذين كانوا ربما زادوا في المساحة من واحد إلى اثنين في العشرة، ثم تحضر لوائح المطالبين وتسلم إلى المستخرج الذي كان يثبت الفرسان والرجالة والمستحثين، فيضربون ويقيدون ويحصلون المال، ويودعونه عند الجهبذ، وفي القرن الرابع كانت الزيادات التي يطلبها عمال الخليفة تقسم على أهل البلد، وكثيراً ما كانوا يعفون من يريدون وتزداد المبالغ بإزائها على غيرهم، وكان عمال الخراج يتصرفون بمبادرات شخصية فيلحون بالمطالبة بالخراج حتى أحرق بعضهم دور المطالبين، وكان بعض العمال أيضاً يقتطع لنفسه من غلات المقاسمة، ومنهم من يتتبع صغار الفلاحين حتى يؤدي ذلك إلى ذهاب غلاتهم، أو يضطرون لبذل الرشاوى للمستخرجين. وكان المطالبون يغرمون للرجالة جعلاً، وغير ذلك من أنواع التسلط الذي كان يمارسه المستخرجون.وقد وضع قدامة بن جعفر قائمة تفصيلية بمبالغ ارتفاع الخراج ضمنها ارتفاع السواد لسنة 204ه وقد بلغت 130،200 مليون درهم فيما بلغت حسب قائمة علي بن عيسى سنة 306ه 547،734 درهماً.أما ضريبة العشر فكانت تفرض على التجار من المسلمين وأهل الذمة والحرب التي يديرونها في البحار.الضرائب التجاريةوقد فرضت الضرائب التجارية على أهل الذمة بمعدل نصف العشر، أي (1/2) على ما تجاوزت قيمته 200 درهم، ولا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة، وفرضت الضرائب على التجار القادمين من دار الحرب إلى دار الإسلام بمعدل (1/10) وفي كل مرة يدخلون فيها دار الإسلام، واشترط الشيباني ألا يدفع الحربي إلا في ما هو أكثر من 200 درهم، وأجاز الفقه الحنبلي عشر أموال أهل دار الحرب عن صلح أو معاهدة، إلا أنه حرم عشر الأموال المنتقلة في دار الإسلام من بلد إلى بلد، واعتبر أنه لا يبيحها شرع، ولا يسوغها اجتهاد، ولا هي من سياسات العدل وقلما تكون إلا في البلاد الجائرة، وكأنه كان يدين انتشار رسوم الضرائب الداخلية على التجارة والصناعة في العهد البويهي، فاعتبر أن كل ما أحدثه الولاة من تغيير الحقوق غير مسوغ في الشرع. وهذا يخدم من دون شك حرية التجارة ويساعد في دعمها، ولعل ذلك كان الدافع لأن يأمر الواثق بترك أعشار السفن سنة 232ه/828م.ويبدو أن هذه المكوس وضعت لعشر أموال التجار الواردة من الخارج، وقد تركزت في الثغور، وكان المسلمون يدفعون (1/40) من قيمة بضائعهم ضريبة ويدفع التجار الهنود والصينيون (1/10) وفي القرن الرابع أسقط علي بن عيسى المكس بمكة.
كانت خزائن العباسيين تفيض بالأموال كانت تجبى الضرائب، وقد بلغت أيام الرشيد يقرب وأربعين مليون دينار، الضريبة العينية كانت تؤخذ تنتجه الأرض الحبوب قيل الرشيد يستلقي ظهره وينظر السحابة المارة ويقول اذهبي شئت يأتي خراجكعلى دخل الدولة العباسية ينقص شيئا فشيئا، القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي جزء وعشرين جزءا عهد هارون الرشيد، وأصبحت الحروب عبئا ثقيلا يحتمل أنهك قوة الدولةرخاء ورخصوإذا ذكرنا رخاء الدولة وحسن حالة الزراع والتجار فإننا نعجب علمنا دخل الدولة العباسية عهد هارون الرشيد بلغ 272 مليون وأربعة ملايين ونصف المليون الدنانير السنة، وان نفقة الخليفة المأمون بلغت آلاف يوموقد بلغ حمل الرشيد المال سنة نحوا الفضة وعشرة آلاف الذهب، وكان المال يأتي الموارد المتقدمة ينفق صالح الدولة، فتدفع أرزاق القضاة والولاة والعمال وصاحب بيت المال وغيرهم الموظفين، وتدفع أعطيات الجند، رواتبهم تصرف أوقات معينة العام، ينفق كرى الأنهار وإصلاح مجاريها وكرى الترع تؤخذ الأنهار الكبيرة لتوصيل الماء الأراضي البعيدة، وحفر الترع للزراعة وغيرها، وكذا النفقة المسجونين وأسرى المشركين مأكل ومشرب وملبس ودفن يموت منهم، وعلى المعدات الحربية والعطايا والمنح يمنحها العلماء والأدباء تقدمومع توافر موارد الدولة العصر العباسي، كانت خزائن الخلفاء تفيض كانوا يجبونه الضرائب عم الرخاء ورخصت أسعار الحاجات يقول الخطيب البغدادي سمعت داوود بن صفير بن شبيب بن رستم البخاري يقول رأيت زمن أبي جعفر كبشا بدرهم وحملا بأربعة دوانق والدانق سدس الدرهم والتمر رطلا بدرهم، والزيت رطلا بدرهم، والسمن أرطال بدرهم، وكان ينادى لحم البقر رطلا بدرهم، ولحم الغنم رطلا بدرهم، ذكر العسل فقال أرطال السمن رطلاموارد الخلافةوكانت موارد الخلافة العباسية تتألف الضرائب الشرعية تتضمن1 الفيء يشمل ضرائب الخراج والجزية أهل الذمة وضرائب التجارة الموضوعة تجار المشركين2 الخمس يؤخذ الركاز والمعادن والغنائم3 الزكاة الصدقة وتشمل زكاة المواشي والزروع والثمار والذهب والفضة، والضرائب المفروضة بضائع التجار المسلمينولكن تقلب الحياة السياسية وضعف الخلافة وتوسع الجهاز الإداري وتوسع النفقات أدت ابتداع ضرائب جديدةقال محمد بن الحسن الشيباني 189ه وأرض السواد يجب عليها الخراج، ملك أرض الخراج شيئا مسلم ذمي مكاتب عبد رجل دين دينواعتمد نصاب الخراج السواد نظام المقاسمة، فكان أهل الخراج عهد الرشيد يقاسمون النصف 12، يؤخذ منهم العشر بعده، أمر الرشيد سنة 172ه بأن يوضع عنهم العشر، وفي سنة 204ه أمر المأمون بأن يقاسم أهل السواد 52 الأصل وكانوا يقاسمون النصف، واستمر النظام القرن الرابع عمال الخراج ربما جبوا الضرائب سنتين دفعة واحدة، وكان عمال بادوريا أعمال السواد يحبس المطالبين ويقيدهم عليهم خراجأما الضرائب فكانت تحدد أساس تقارير المساحين، كانوا ربما زادوا المساحة العشرة، تحضر لوائح المطالبين وتسلم المستخرج يثبت الفرسان والرجالة والمستحثين، فيضربون ويقيدون ويحصلون المال، ويودعونه الجهبذ، وفي القرن الرابع كانت الزيادات يطلبها عمال الخليفة تقسم أهل البلد، وكثيرا كانوا يعفون يريدون وتزداد المبالغ بإزائها غيرهم، وكان عمال الخراج يتصرفون بمبادرات شخصية فيلحون بالمطالبة بالخراج أحرق بعضهم دور المطالبين، وكان العمال يقتطع لنفسه غلات المقاسمة، ومنهم يتتبع صغار الفلاحين يؤدي ذهاب غلاتهم، يضطرون لبذل الرشاوى للمستخرجين وكان المطالبون يغرمون للرجالة جعلا، وغير أنواع التسلط يمارسه المستخرجونوقد وضع قدامة بن جعفر قائمة تفصيلية بمبالغ ارتفاع الخراج ضمنها ارتفاع السواد لسنة 204ه وقد بلغت 130،200 مليون بلغت قائمة علي بن عيسى سنة 306ه 547،734 درهماأما ضريبة العشر فكانت تفرض التجار المسلمين وأهل الذمة والحرب يديرونها البحارالضرائب التجاريةوقد فرضت الضرائب التجارية أهل الذمة بمعدل نصف العشر، 12 تجاوزت قيمته 200 درهم، يؤخذ منهم السنة مرة، وفرضت الضرائب التجار القادمين دار الحرب دار الإسلام بمعدل 110 وفي مرة يدخلون دار الإسلام، واشترط الشيباني يدفع الحربي 200 درهم، وأجاز الفقه الحنبلي أموال أهل دار الحرب صلح معاهدة، أنه حرم الأموال المنتقلة دار الإسلام بلد بلد، واعتبر أنه يبيحها شرع، يسوغها اجتهاد، سياسات العدل وقلما تكون البلاد الجائرة، وكأنه يدين انتشار رسوم الضرائب الداخلية التجارة والصناعة العهد البويهي، فاعتبر أحدثه الولاة تغيير الحقوق مسوغ الشرع وهذا يخدم شك حرية التجارة ويساعد دعمها، ولعل الدافع لأن يأمر الواثق بترك أعشار السفن سنة 232ه828مويبدو المكوس وضعت لعشر أموال التجار الواردة الخارج، وقد تركزت الثغور، وكان المسلمون يدفعون 140 قيمة بضائعهم ضريبة ويدفع التجار الهنود والصينيون 110 وفي القرن الرابع أسقط علي بن عيسى المكس بمكة
كانت خزائن العباسيين تفيض بالأموال التي كانت تجبى من الضرائب  وقد بلغت في أيام الرشيد ما يقرب من اثنين وأربعين مليون دينار  عدا الضريبة العينية التي كانت تؤخذ مما تنتجه الأرض من الحبوب حتى قيل إن الرشيد كان يستلقي على ظهره وينظر إلى السحابة المارة ويقول اذهبي حيث شئت يأتي خراجك على أن دخل الدولة العباسية أخذ ينقص شيئا  فشيئا   حتى أصبح في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي أقل من جزء من واحد وعشرين جزءا  مما كان عليه في عهد هارون الرشيد  وأصبحت الحروب عبئا  ثقيلا  لا يحتمل مما أنهك قوة هذه الدولة رخاء ورخصوإذا ذكرنا رخاء الدولة وحسن حالة الزراع والتجار فإننا لا نعجب إذا علمنا أن دخل الدولة العباسية في عهد هارون الرشيد بلغ 272 مليون درهم وأربعة ملايين ونصف المليون من الدنانير في السنة  وان نفقة الخليفة المأمون بلغت ستة آلاف دينار كل يوم وقد بلغ ما حمل إلى الرشيد من المال في كل سنة نحوا  من خمسمائة ألف درهم من الفضة وعشرة آلاف دينار من الذهب  وكان المال الذي يأتي من الموارد المتقدمة ينفق على صالح الدولة  فتدفع منه أرزاق القضاة والولاة والعمال وصاحب بيت المال وغيرهم من الموظفين  وتدفع منه أعطيات الجند  أي رواتبهم التي تصرف لهم في أوقات معينة من العام  كما ينفق منه على كرى الأنهار وإصلاح مجاريها وكرى الترع التي تؤخذ من الأنهار الكبيرة لتوصيل الماء إلى الأراضي البعيدة  وحفر الترع للزراعة وغيرها  وكذا النفقة على المسجونين وأسرى المشركين من مأكل ومشرب وملبس ودفن من يموت منهم  وعلى المعدات الحربية والعطايا والمنح التي يمنحها العلماء والأدباء كما تقدم ومع توافر موارد الدولة في العصر العباسي  كانت خزائن الخلفاء تفيض بما كانوا يجبونه من الضرائب حتى عم الرخاء ورخصت أسعار الحاجات  يقول الخطيب البغدادي  سمعت داوود بن صفير بن شبيب بن رستم البخاري يقول  رأيت في زمن أبي جعفر كبشا  بدرهم وحملا  بأربعة دوانق  والدانق سدس الدرهم  والتمر ستين رطلا  بدرهم  والزيت ستة عشر رطلا  بدرهم  والسمن ثمانية أرطال بدرهم  وكان ينادى على لحم البقر تسعين رطلا  بدرهم  ولحم الغنم ستين رطلا  بدرهم  ثم ذكر العسل فقال  عشرة أرطال السمن اثني عشر رطلا  موارد الخلافةوكانت موارد الخلافة العباسية تتألف من الضرائب الشرعية التي تتضمن 1  الفيء  الذي يشمل ثلاث ضرائب هي  الخراج والجزية على أهل الذمة وضرائب التجارة الموضوعة على تجار المشركين 2  الخمس  الذي يؤخذ من الركاز والمعادن والغنائم 3  الزكاة أو الصدقة  وتشمل زكاة المواشي والزروع والثمار والذهب والفضة  والضرائب المفروضة على بضائع التجار المسلمين ولكن تقلب الحياة السياسية وضعف الخلافة وتوسع الجهاز الإداري وتوسع النفقات أدت إلى ابتداع ضرائب جديدة قال محمد بن الحسن الشيباني  ت 189ه   وأرض السواد يجب عليها الخراج  على كل من ملك من أرض الخراج شيئا  من مسلم أو ذمي أو مكاتب أو عبد أو رجل عليه دين أو ليس عليه دين واعتمد في نصاب الخراج في السواد على نظام المقاسمة  فكان أهل الخراج في عهد الرشيد يقاسمون على النصف  1 2   ثم يؤخذ منهم العشر بعده  حتى أمر الرشيد سنة 172ه بأن يوضع عنهم العشر  وفي سنة 204ه أمر المأمون بأن يقاسم أهل السواد على  5 2  الأصل وكانوا يقاسمون على النصف  واستمر ذلك النظام إلى القرن الرابع  كان عمال الخراج ربما جبوا الضرائب عن سنتين دفعة واحدة  وكان أحد عمال بادوريا من أعمال السواد يحبس المطالبين ويقيدهم بما عليهم من خراج أما الضرائب فكانت تحدد على أساس تقارير المساحين  الذين كانوا ربما زادوا في المساحة من واحد إلى اثنين في العشرة  ثم تحضر لوائح المطالبين وتسلم إلى المستخرج الذي كان يثبت الفرسان والرجالة والمستحثين  فيضربون ويقيدون ويحصلون المال  ويودعونه عند الجهبذ  وفي القرن الرابع كانت الزيادات التي يطلبها عمال الخليفة تقسم على أهل البلد  وكثيرا  ما كانوا يعفون من يريدون وتزداد المبالغ بإزائها على غيرهم  وكان عمال الخراج يتصرفون بمبادرات شخصية فيلحون بالمطالبة بالخراج حتى أحرق بعضهم دور المطالبين  وكان بعض العمال أيضا  يقتطع لنفسه من غلات المقاسمة  ومنهم من يتتبع صغار الفلاحين حتى يؤدي ذلك إلى ذهاب غلاتهم  أو يضطرون لبذل الرشاوى للمستخرجين  وكان المطالبون يغرمون للرجالة جعلا   وغير ذلك من أنواع التسلط الذي كان يمارسه المستخرجون وقد وضع قدامة بن جعفر قائمة تفصيلية بمبالغ ارتفاع الخراج ضمنها ارتفاع السواد لسنة 204ه وقد بلغت 130 200 مليون درهم فيما بلغت حسب قائمة علي بن عيسى سنة 306ه 547 734 درهما  أما ضريبة العشر فكانت تفرض على التجار من المسلمين وأهل الذمة والحرب التي يديرونها في البحار الضرائب التجاريةوقد فرضت الضرائب التجارية على أهل الذمة بمعدل نصف العشر  أي  1 2  على ما تجاوزت قيمته 200 درهم  ولا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة  وفرضت الضرائب على التجار القادمين من دار الحرب إلى دار الإسلام بمعدل  1 10  وفي كل مرة يدخلون فيها دار الإسلام  واشترط الشيباني ألا يدفع الحربي إلا في ما هو أكثر من 200 درهم  وأجاز الفقه الحنبلي عشر أموال أهل دار الحرب عن صلح أو معاهدة  إلا أنه حرم عشر الأموال المنتقلة في دار الإسلام من بلد إلى بلد  واعتبر أنه لا يبيحها شرع  ولا يسوغها اجتهاد  ولا هي من سياسات العدل وقلما تكون إلا في البلاد الجائرة  وكأنه كان يدين انتشار رسوم الضرائب الداخلية على التجارة والصناعة في العهد البويهي  فاعتبر أن كل ما أحدثه الولاة من تغيير الحقوق غير مسوغ في الشرع  وهذا يخدم من دون شك حرية التجارة ويساعد في دعمها  ولعل ذلك كان الدافع لأن يأمر الواثق بترك أعشار السفن سنة 232ه 828م ويبدو أن هذه المكوس وضعت لعشر أموال التجار الواردة من الخارج  وقد تركزت في الثغور  وكان المسلمون يدفعون  1 40  من قيمة بضائعهم ضريبة ويدفع التجار الهنود والصينيون  1 10  وفي القرن الرابع أسقط علي بن عيسى المكس بمكة 