قفز الترتيب الإجمالي للدولة في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2012 الذي يصدر كل عامين من المرتبة 49 في تقرير 2010 إلى المرتبة 28 في تقرير ،2012 كما حققت الدولة نتائج متقدمة على مستوى العالم في المؤشرات الفرعية التي يتكون منها التقرير .وكان ترتيب الإمارات 32 على مستوى العالم في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية في عام ،2008 وفي الدورة التالية من المؤشر في ،2010 تراجعت الإمارات إلى المرتبة 49 لتخسر بذلك 17 مركزاً . ومن حسن الطالع أن الإعلان عن مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية 2010 والنتائج غير الطيبة للدولة قد ترافق مع توجيهات حثيثة من القيادة الرشيدة في الدولة بضرورة إعلاء شأن العمل الاتحادي عملاً بروح رؤية الإمارات ،2021 كما ترافق ذلك مع تغيير وجهة الهيئة العامة للمعلومات (التي تم دمجها مع هيئة تنظيم الاتصالات) لتصبح مسؤولة عن تفعيل برنامج الحكومة الإلكترونية الاتحادية .وانطلاقاً من ذلك بدأت حكومة الإمارات الإلكترونية تتدارس الخطوات التي يمكن اتباعها لإحداث قفزة كبرى تعيد لدولة الإمارات العربية المتحدة ريادتها المستحقة في مجال الحكومة الإلكترونية . وتم وضع آلية للعمل ترتكز على التعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة وكذلك التواصل المباشر مع الجهات المعنية بالتقرير من أجل توفير فهم أفضل لمكوناته ومنهجية قياس مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية . وشملت آلية العمل إجراء تحليل علمي معمق لأداء دولة الإمارات بحسب مؤشر عام ،2010 ثم تم وضع خطة عمل لإحداث التطوير والتغيير المطلوب وعكس ذلك على البوابة الإلكترونية الرسمية للدولة (حكومة .امارات) وكذلك المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية .كان الترتيب العام لدولة الإمارات في مؤشر الجاهزية الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة في 2010 هو 49 على مستوى العالم . ويتأتى احتساب هذا المؤشر من خلال احتساب أربعة مؤشرات فرعية هي: مؤشر الخدمات الإلكترونية، ومؤشر الاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري، ومؤشر المشاركة الإلكترونية . ويشير التقرير الحالي 2012 إلى أن الإمارات حققت قفزة واضحة في المؤشر العام حيث تقدمت من المركز (49) في تقرير عام 2010 إلى المركز (28) في تقرير عام ،2012 مما يعني تقدم الدولة (21) مركز إلى الأمام، وأصبح ترتيبها الأول على مستوى العالم العربي والثانية على مستوى دول غرب آسيا والخامسة على مستوى قارة آسيا .
قفز الترتيب الإجمالي للدولة تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2012 يصدر عامين المرتبة 49 تقرير 2010 المرتبة 28 تقرير ،2012 حققت الدولة نتائج متقدمة مستوى العالم المؤشرات الفرعية يتكون التقرير وكان ترتيب الإمارات 32 مستوى العالم مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية عام ،2008 وفي الدورة التالية المؤشر ،2010 تراجعت الإمارات المرتبة 49 لتخسر بذلك 17 مركزا حسن الطالع الإعلان مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية 2010 والنتائج الطيبة للدولة ترافق توجيهات حثيثة القيادة الرشيدة الدولة بضرورة إعلاء شأن العمل الاتحادي عملا بروح رؤية الإمارات ،2021 ترافق تغيير وجهة الهيئة العامة للمعلومات تم دمجها هيئة تنظيم الاتصالات لتصبح مسؤولة تفعيل برنامج الحكومة الإلكترونية الاتحادية وانطلاقا بدأت حكومة الإمارات الإلكترونية تتدارس الخطوات يمكن اتباعها لإحداث قفزة كبرى تعيد لدولة الإمارات العربية المتحدة ريادتها المستحقة مجال الحكومة الإلكترونية وتم وضع آلية للعمل ترتكز التعاون الجهات الحكومية الصلة وكذلك التواصل المباشر الجهات المعنية بالتقرير توفير فهم أفضل لمكوناته ومنهجية قياس مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية وشملت آلية العمل إجراء تحليل علمي معمق لأداء دولة الإمارات بحسب مؤشر عام ،2010 تم وضع خطة عمل لإحداث التطوير والتغيير المطلوب وعكس البوابة الإلكترونية الرسمية للدولة حكومة امارات وكذلك المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية الترتيب العام لدولة الإمارات مؤشر الجاهزية الإلكترونية الصادر الأمم المتحدة 2010 49 مستوى العالم ويتأتى احتساب المؤشر خلال احتساب مؤشرات فرعية مؤشر الخدمات الإلكترونية، ومؤشر الاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري، ومؤشر المشاركة الإلكترونية ويشير التقرير الحالي 2012 الإمارات حققت قفزة واضحة المؤشر العام تقدمت المركز 49 تقرير عام 2010 المركز 28 تقرير عام ،2012 يعني تقدم الدولة 21 مركز الأمام، وأصبح ترتيبها الأول مستوى العالم العربي والثانية مستوى دول غرب آسيا والخامسة مستوى قارة آسيا
قفز الترتيب الإجمالي للدولة في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2012 الذي يصدر كل عامين من المرتبة 49 في تقرير 2010 إلى المرتبة 28 في تقرير  2012 كما حققت الدولة نتائج متقدمة على مستوى العالم في المؤشرات الفرعية التي يتكون منها التقرير  وكان ترتيب الإمارات 32 على مستوى العالم في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية في عام  2008 وفي الدورة التالية من المؤشر في  2010 تراجعت الإمارات إلى المرتبة 49 لتخسر بذلك 17 مركزا    ومن حسن الطالع أن الإعلان عن مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية 2010 والنتائج غير الطيبة للدولة قد ترافق مع توجيهات حثيثة من القيادة الرشيدة في الدولة بضرورة إعلاء شأن العمل الاتحادي عملا  بروح رؤية الإمارات  2021 كما ترافق ذلك مع تغيير وجهة الهيئة العامة للمعلومات  التي تم دمجها مع هيئة تنظيم الاتصالات  لتصبح مسؤولة عن تفعيل برنامج الحكومة الإلكترونية الاتحادية  وانطلاقا  من ذلك بدأت حكومة الإمارات الإلكترونية تتدارس الخطوات التي يمكن اتباعها لإحداث قفزة كبرى تعيد لدولة الإمارات العربية المتحدة ريادتها المستحقة في مجال الحكومة الإلكترونية   وتم وضع آلية للعمل ترتكز على التعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة وكذلك التواصل المباشر مع الجهات المعنية بالتقرير من أجل توفير فهم أفضل لمكوناته ومنهجية قياس مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية   وشملت آلية العمل إجراء تحليل علمي معمق لأداء دولة الإمارات بحسب مؤشر عام  2010 ثم تم وضع خطة عمل لإحداث التطوير والتغيير المطلوب وعكس ذلك على البوابة الإلكترونية الرسمية للدولة  حكومة  امارات  وكذلك المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية  كان الترتيب العام لدولة الإمارات في مؤشر الجاهزية الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة في 2010 هو 49 على مستوى العالم   ويتأتى احتساب هذا المؤشر من خلال احتساب أربعة مؤشرات فرعية هي  مؤشر الخدمات الإلكترونية  ومؤشر الاتصالات  ومؤشر رأس المال البشري  ومؤشر المشاركة الإلكترونية   ويشير التقرير الحالي 2012 إلى أن الإمارات حققت قفزة واضحة في المؤشر العام حيث تقدمت من المركز  49  في تقرير عام 2010 إلى المركز  28  في تقرير عام  2012 مما يعني تقدم الدولة  21  مركز إلى الأمام  وأصبح ترتيبها الأول على مستوى العالم العربي والثانية على مستوى دول غرب آسيا والخامسة على مستوى قارة آسيا  