أظهرت إحصاءات سوق دبي المالي ان الربع الأول من العام الحالي شهد تفوق مبيعات الأسهم للمستثمرين الأجانب من الجنسيات غير العربية والتي بلغت قيمتها 725 .22 مليار درهم على مشترياتهم البالغة 517 .21 مليار درهم ليتراجع صافي استثماراتهم بواقع 208 .1 مليار درهم، بينما تفوقت في المقابل مشتريات المواطنين والخليجيين والعرب على مبيعاتهم .بلغت مشتريات المواطنين 665 .80 مليار درهم مقابل مبيعات بواقع 09 .80 مليار درهم بصافي استثمار يصل إلى 575 مليون درهم وبلغت مشتريات العرب 274 .17 مليار درهم مقابل مبيعات بواقع 67 .16 مليار درهم بصافي استثمار يصل إلى 604 ملايين درهم بينما بلغت مشتريات الخليجيين 933 .5 مليار درهم مقابل مبيعات بواقع 903 .5 مليار درهم بصافي استثمار يبلغ 30 مليون درهم .وتعكس هذه الأرقام التحولات التي شهدتها السوق باتجاه تعزيز الاستثمارات المحلية والإقليمية فيما حافظت الاستثمارات العالمية على مواقعها في الأسواق برغم عمليات تسهيل مؤقتة قامت بها مؤسسات الاستثمار الأجنبية خلال فترة محدودة في يناير الماضي لتغطية الخسائر التي تكبدتها نتيجة لانهيار الأسواق العالمية حينها وتثبت هذه المؤشرات أن الأسواق المحلية احتلت موقعها على خارطة الاستثمارات المحلية والاقليمية والعالمية، ويمكنها في حال استمر النمو الاقتصادي في الدولة على وتيرته المالية وانعكاس ذلك إيجابياً على نتائج الشركات المساهمة ان تحقق المزيد من التقدم في استقطاب السيولة والاستفادة منها لدفع أداء الأسهم المحلية قدماً برغم فترات الانحسار التي تشهدها الأسواق في بعض المراحل .وتراقب أوساط الاستثمار العالمية قدرة الأسواق المحلية على تخطي المرحلة السابقة في حال حققت الشركات المساهمة نمواً جيداً في أرباحها للربع الأول من العام الحالي، وذلك في اطار عمليات الرصد لأفضل الأسواق نمواً خلال المرحلة الحالية التي تشهد تراجعاً مستمراً في أداء معظم الأسواق العالمية .
أظهرت إحصاءات سوق دبي المالي ان الربع الأول العام الحالي شهد تفوق مبيعات الأسهم للمستثمرين الأجانب الجنسيات العربية والتي بلغت قيمتها 725 22 مليار مشترياتهم البالغة 517 21 مليار ليتراجع صافي استثماراتهم بواقع 208 1 مليار درهم، بينما تفوقت المقابل مشتريات المواطنين والخليجيين والعرب مبيعاتهم بلغت مشتريات المواطنين 665 80 مليار مقابل مبيعات بواقع 09 80 مليار بصافي استثمار يصل 575 مليون وبلغت مشتريات العرب 274 17 مليار مقابل مبيعات بواقع 67 16 مليار بصافي استثمار يصل 604 ملايين بينما بلغت مشتريات الخليجيين 933 5 مليار مقابل مبيعات بواقع 903 5 مليار بصافي استثمار يبلغ 30 مليون وتعكس الأرقام التحولات شهدتها السوق باتجاه تعزيز الاستثمارات المحلية والإقليمية حافظت الاستثمارات العالمية مواقعها الأسواق برغم عمليات تسهيل مؤقتة قامت مؤسسات الاستثمار الأجنبية خلال فترة محدودة الماضي لتغطية الخسائر تكبدتها نتيجة لانهيار الأسواق العالمية حينها وتثبت المؤشرات الأسواق المحلية احتلت موقعها خارطة الاستثمارات المحلية والاقليمية والعالمية، ويمكنها حال استمر النمو الاقتصادي الدولة وتيرته المالية وانعكاس إيجابيا نتائج الشركات المساهمة ان تحقق المزيد التقدم استقطاب السيولة والاستفادة لدفع أداء الأسهم المحلية قدما برغم فترات الانحسار تشهدها الأسواق المراحل وتراقب أوساط الاستثمار العالمية قدرة الأسواق المحلية تخطي المرحلة السابقة حال حققت الشركات المساهمة نموا جيدا أرباحها للربع الأول العام الحالي، وذلك اطار عمليات الرصد لأفضل الأسواق نموا خلال المرحلة الحالية تشهد تراجعا مستمرا أداء معظم الأسواق العالمية
أظهرت إحصاءات سوق دبي المالي ان الربع الأول من العام الحالي شهد تفوق مبيعات الأسهم للمستثمرين الأجانب من الجنسيات غير العربية والتي بلغت قيمتها 725  22 مليار درهم على مشترياتهم البالغة 517  21 مليار درهم ليتراجع صافي استثماراتهم بواقع 208  1 مليار درهم  بينما تفوقت في المقابل مشتريات المواطنين والخليجيين والعرب على مبيعاتهم  بلغت مشتريات المواطنين 665  80 مليار درهم مقابل مبيعات بواقع 09  80 مليار درهم بصافي استثمار يصل إلى 575 مليون درهم وبلغت مشتريات العرب 274  17 مليار درهم مقابل مبيعات بواقع 67  16 مليار درهم بصافي استثمار يصل إلى 604 ملايين درهم بينما بلغت مشتريات الخليجيين 933  5 مليار درهم مقابل مبيعات بواقع 903  5 مليار درهم بصافي استثمار يبلغ 30 مليون درهم  وتعكس هذه الأرقام التحولات التي شهدتها السوق باتجاه تعزيز الاستثمارات المحلية والإقليمية فيما حافظت الاستثمارات العالمية على مواقعها في الأسواق برغم عمليات تسهيل مؤقتة قامت بها مؤسسات الاستثمار الأجنبية خلال فترة محدودة في يناير الماضي لتغطية الخسائر التي تكبدتها نتيجة لانهيار الأسواق العالمية حينها وتثبت هذه المؤشرات أن الأسواق المحلية احتلت موقعها على خارطة الاستثمارات المحلية والاقليمية والعالمية  ويمكنها في حال استمر النمو الاقتصادي في الدولة على وتيرته المالية وانعكاس ذلك إيجابيا  على نتائج الشركات المساهمة ان تحقق المزيد من التقدم في استقطاب السيولة والاستفادة منها لدفع أداء الأسهم المحلية قدما  برغم فترات الانحسار التي تشهدها الأسواق في بعض المراحل  وتراقب أوساط الاستثمار العالمية قدرة الأسواق المحلية على تخطي المرحلة السابقة في حال حققت الشركات المساهمة نموا  جيدا  في أرباحها للربع الأول من العام الحالي  وذلك في اطار عمليات الرصد لأفضل الأسواق نموا  خلال المرحلة الحالية التي تشهد تراجعا  مستمرا  في أداء معظم الأسواق العالمية  