تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وفي إطار اجتماعات الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية 2021 الخاصة بالصحة لوضع خطط عمل وطنية متكاملة، استضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاجتماع الأول للفريق التنفيذي المكلف بالمؤشرات التنظيمية الصحية، برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، بهدف تحقيق مستهدفات المؤشر الوطني «نسبة المنشآت الصحية المستوفية لشروط الاعتماد»، والمؤشر الوطني «معدل حالات سوء الممارسة»، بحضور ممثلين عن الهيئات الصحية بالدولة.وأكد الدكتور أمين الأميري أهمية التنسيق والعمل المشترك بين كل الجهات الصحية في الدولة، بما يدعم اتخاذ القرارات التنظيمية المناسبة لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية بشقها الصحي، وما يشكله ذلك من أولوية وطنية، لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بمعايير عالمية تعزز القدرات التنافسية للدولة لتكون من أفضل دول العالم في الرعاية الصحية. واستعرض جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتحقيق أهداف «مؤشر نسبة المنشآت الصحية المستوفية لشروط الاعتماد»، و«مؤشر معدل حالات سوء الممارسة من إجمالي عدد الحالات التي تم علاجها لكل 100 ألف من السكان»، ضمن الإطار الزمني كما حددته الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 مشيداً بتعاون الجهات المساهمة في تحقيق المؤشرين. الإمارات الأولى إقليمياً في نسبة حصول المستشفيات على الاعتماد الدولي. وعرض الأميري مجموعة من البيانات الخاصة بنسبة المستشفيات الحكومية والخاصة الحاصلة على الاعتماد الدولي، التي بلغت 64 % بنهاية عام 2016، ما يبشر بالوصول إلى نسبة 100% قبل عام 2021، وقال إن المستهدف المحدد لنهاية عام 2016 كان 62% أي أن المنجز تجاوز المستهدف ونتطلع بثقة نحو تحقيق الاعتماد لبقية المنشآت الصحية.وفي ما يتعلق بمعدل حالات سوء الممارسة من إجمالي الحالات التي تم علاجها لكل 100 ألف من السكان، اكد الأميري أن نسبة حالات سوء الممارسة المسجلة بالدولة تعتبر من بين أقل النسب عالمياً.وتم خلال الاجتماع توزيع المهام على أعضاء الفريق لضمان تحقيق المستهدفات وفق الجدول الزمني المحدد، وفي إطار تكاملي يدعم العمل المشترك ويعزز مفهوم الفريق الواحد.
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وفي إطار اجتماعات الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية 2021 الخاصة بالصحة لوضع خطط عمل وطنية متكاملة، استضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاجتماع الأول للفريق التنفيذي المكلف بالمؤشرات التنظيمية الصحية، برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، بهدف تحقيق مستهدفات المؤشر الوطني « نسبة المنشآت الصحية المستوفية لشروط الاعتماد » ، والمؤشر الوطني « معدل حالات سوء الممارسة » ، بحضور ممثلين الهيئات الصحية بالدولةوأكد الدكتور أمين الأميري أهمية التنسيق والعمل المشترك الجهات الصحية الدولة، يدعم اتخاذ القرارات التنظيمية المناسبة لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية بشقها الصحي، يشكله أولوية وطنية، لضمان تقديم خدمات صحية جودة عالية بمعايير عالمية تعزز القدرات التنافسية للدولة لتكون أفضل دول العالم الرعاية الصحية واستعرض جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتحقيق أهداف « مؤشر نسبة المنشآت الصحية المستوفية لشروط الاعتماد » ، « مؤشر معدل حالات سوء الممارسة إجمالي عدد الحالات تم علاجها لكل 100 السكان » ، ضمن الإطار الزمني حددته الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 مشيدا بتعاون الجهات المساهمة تحقيق المؤشرين الإمارات الأولى إقليميا نسبة حصول المستشفيات الاعتماد الدولي وعرض الأميري مجموعة البيانات الخاصة بنسبة المستشفيات الحكومية والخاصة الحاصلة الاعتماد الدولي، بلغت 64 بنهاية عام 2016، يبشر بالوصول نسبة 100 عام 2021، وقال المستهدف المحدد لنهاية عام 2016 62 المنجز تجاوز المستهدف ونتطلع بثقة تحقيق الاعتماد لبقية المنشآت الصحيةوفي يتعلق بمعدل حالات سوء الممارسة إجمالي الحالات تم علاجها لكل 100 السكان، اكد الأميري نسبة حالات سوء الممارسة المسجلة بالدولة تعتبر النسب عالمياوتم خلال الاجتماع توزيع المهام أعضاء الفريق لضمان تحقيق المستهدفات وفق الجدول الزمني المحدد، وفي إطار تكاملي يدعم العمل المشترك ويعزز مفهوم الفريق الواحد
تنفيذا  لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  نائب رئيس الدولة  رئيس مجلس الوزراء  حاكم دبي  رعاه الله  وفي إطار اجتماعات الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية 2021 الخاصة بالصحة لوضع خطط عمل وطنية متكاملة  استضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاجتماع الأول للفريق التنفيذي المكلف بالمؤشرات التنظيمية الصحية  برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري  الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص  بهدف تحقيق مستهدفات المؤشر الوطني  نسبة المنشآت الصحية المستوفية لشروط الاعتماد   والمؤشر الوطني  معدل حالات سوء الممارسة   بحضور ممثلين عن الهيئات الصحية بالدولة وأكد الدكتور أمين الأميري أهمية التنسيق والعمل المشترك بين كل الجهات الصحية في الدولة  بما يدعم اتخاذ القرارات التنظيمية المناسبة لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية بشقها الصحي  وما يشكله ذلك من أولوية وطنية  لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بمعايير عالمية تعزز القدرات التنافسية للدولة لتكون من أفضل دول العالم في الرعاية الصحية  واستعرض جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتحقيق أهداف  مؤشر نسبة المنشآت الصحية المستوفية لشروط الاعتماد   و مؤشر معدل حالات سوء الممارسة من إجمالي عدد الحالات التي تم علاجها لكل 100 ألف من السكان   ضمن الإطار الزمني كما حددته الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 مشيدا  بتعاون الجهات المساهمة في تحقيق المؤشرين  الإمارات الأولى إقليميا  في نسبة حصول المستشفيات على الاعتماد الدولي  وعرض الأميري مجموعة من البيانات الخاصة بنسبة المستشفيات الحكومية والخاصة الحاصلة على الاعتماد الدولي  التي بلغت 64   بنهاية عام 2016  ما يبشر بالوصول إلى نسبة 100  قبل عام 2021  وقال إن المستهدف المحدد لنهاية عام 2016 كان 62  أي أن المنجز تجاوز المستهدف ونتطلع بثقة نحو تحقيق الاعتماد لبقية المنشآت الصحية وفي ما يتعلق بمعدل حالات سوء الممارسة من إجمالي الحالات التي تم علاجها لكل 100 ألف من السكان  اكد الأميري أن نسبة حالات سوء الممارسة المسجلة بالدولة تعتبر من بين أقل النسب عالميا  وتم خلال الاجتماع توزيع المهام على أعضاء الفريق لضمان تحقيق المستهدفات وفق الجدول الزمني المحدد  وفي إطار تكاملي يدعم العمل المشترك ويعزز مفهوم الفريق الواحد 