أبوظبي: آلاء عبد الغني تتضمن الخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم» في دولة الإمارات 2017- 2021، التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مؤخراً، بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» لدول الخليج العربية، إعداد قانون اتحادي يصدر نهاية العام الجاري، على أن يتماشى القانون مع المعايير الدولية ومبادئ اتفاقيتي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الطفل، وسيكون ملزماً بنهاية عام 2018. ويشمل القانون تعريف وقياس وتصنيف الأطفال ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة على المستوى السكاني عن الأطفال «أصحاب الهمم»، وتطوير هذه القاعدة الإلكترونية بمشاركة المعنيين في القطاعين الحكومي والخاص بنهاية عام 2019، وجمع بيانات الأطفال من هذه الفئة، وإدراجها في الدراسات المسحية الخاصة بالأسر المعيشية والتعداد السكاني.
أبوظبي آلاء عبد الغني تتضمن الخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال ذوي الإعاقة « أصحاب الهمم » دولة الإمارات 2017 2021، أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك « الإمارات » ، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مؤخرا، بالتعاون مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة « اليونيسف » لدول الخليج العربية، إعداد قانون اتحادي يصدر نهاية العام الجاري، يتماشى القانون المعايير الدولية ومبادئ اتفاقيتي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الطفل، وسيكون ملزما بنهاية عام 2018 ويشمل القانون تعريف وقياس وتصنيف الأطفال ذوي الإعاقة « أصحاب الهمم » ، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة المستوى السكاني الأطفال « أصحاب الهمم » ، وتطوير القاعدة الإلكترونية بمشاركة المعنيين القطاعين الحكومي والخاص بنهاية عام 2019، وجمع بيانات الأطفال الفئة، وإدراجها الدراسات المسحية الخاصة بالأسر المعيشية والتعداد السكاني
أبوظبي  آلاء عبد الغني تتضمن الخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال ذوي الإعاقة  أصحاب الهمم  في دولة الإمارات 2017  2021  التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك  أم الإمارات   رئيسة الاتحاد النسائي العام  الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية  رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة  مؤخرا   بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة  اليونيسف  لدول الخليج العربية  إعداد قانون اتحادي يصدر نهاية العام الجاري  على أن يتماشى القانون مع المعايير الدولية ومبادئ اتفاقيتي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الطفل  وسيكون ملزما  بنهاية عام 2018  ويشمل القانون تعريف وقياس وتصنيف الأطفال ذوي الإعاقة  أصحاب الهمم   وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة على المستوى السكاني عن الأطفال  أصحاب الهمم   وتطوير هذه القاعدة الإلكترونية بمشاركة المعنيين في القطاعين الحكومي والخاص بنهاية عام 2019  وجمع بيانات الأطفال من هذه الفئة  وإدراجها في الدراسات المسحية الخاصة بالأسر المعيشية والتعداد السكاني 