تفاعلت أزمة شطب وزارة الداخلية الكويتية لخمسة مرشحين للانتخابات المقررة السبت المقبل، وهم خالد الشليمي (المتهم بإذاعة بيانات عسكرية والإساءة إلى الجيش)، وخالد الزامل وخالد الطريفي ومحمد البلوشي ومحمد الجويهل، وصدرت ادانات واسعة للقرار الذي اعتبره البعض سياسيا، وهو ما دفع المرشح المشطوب خالد الشليمي للتأكيد انه سيخوض الانتخابات رغما عن الجميع. وطالب عدد من مرشحي الدائرة الرابعة التي ترشح بها الشليمي، الحكومة بالتراجع عن قرارها بشطبه، واصفين القرار بأنه كيدي، وأكدوا في ندوة افتتاح مقره، حضرها جمع غفير من مناصريه تقدمهم مرشحو الحركة الدستورية (الأخوان المسلمون) محمد البصيري وخضير العنزي، ومرشح حزب الأمة عواد الظفيري تأييدهم للشليمي ومساندتهم له في مسعاه لرد اعتبارة. وشن الشليمي هجوما عنيفا على قرار شطبه، مؤكدا أن إصدار القرار في هذا التوقيت كان للحيلولة دون رفع الظلم عنه، لافتا إلى انه تم إقراره في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء الخميس، وتم الكشف عنه في عطلة نهاية الأسبوع حتى تضيع الفرصة لرد اعتباره أمام القضاء، مبينا انه اتصل بوزير الداخلية الذي لم يرد على الاتصالات. وأكد عزمه على مواصلة مشواره في المنافسة الانتخابية، معلناً انه سيبدأ اليوم رحلة رد اعتباره في أروقة المحاكم، لافتا إلى اعتزازه بنزاهة القضاء الكويتي. وأوضح أن الحكومة شنت عليه حملة غير مسبوقة فور حل مجلس الأمة على خلفية المقابلة التلفزيونية التي كشف فيها بعض التجاوزات في وزارة الدفاع. وقال ان الأموال تبذل من اجل أن يصل أذناب المتنفذين والمحسوبين عليهم إلى البرلمان، مستغربا ان يتحدث عن الإصلاح أشخاص غير مصلحين ولم يتمكنوا من إصلاح أنفسهم.وردت وزارة الداخلية ببيان أكدت فيه انه عند وجود موانع قانونية تحول دون الترشيح وفقا لأحكام الدستور والقانون تقوم الوزارة بعرضها على الجهات المختصة لبحثها ودراستها وإبداء الرأي النهائي حولها لاسيما وزارة العدل وادارة الفتوى والتشريع وذلك قبل اتخاذ أي إجراءات في هذا الشأن.وأضافت الوزارة انه بعد إبداء الرأي النهائي من الجهات المختصة بالدولة قامت الوزارة بإبلاغ المرشحين ممن توجد موانع تحول دون ترشيحهم، وأفادت أنها ستقوم بالإعلان عن أسماء المرشحين وعددهم 273 في الجريدة الرسمية. وأكدت في ختام بيانها أن رائدها في ذلك هو تطبيق أحكام الدستور والقانون بكل حيدة وتجرد.وكشفت مصادر مطلعة ل الخليج ان الحكومة ستتدارس في اجتماعها غدا تقارير عن قرابة 30 مرشحا سبقت إدانتهم في قضايا مدنية ومالية، موضحة أنها طلبت رأي لجنة الفتوى والتشريع ومجلس القضاء الأعلى بشأن أحقيتهم للاستمرار في سباق الانتخابات من عدمه، مشيرة الى انها ستصدر القرار المناسب على الفور بعد التيقن من الإجراءات القانونية، لافتة إلى أنها ستطبق القانون على الجميع من دون استثناء ولن يثنيها عن ذلك اتهامات او اشاعات، لافتة إلى استمرار لجان مختصة في تجميع كل الإساءات التي وجهت إلى الحكومة ككيان معنوي أو الوزراء ورئيس الحكومة بشخوصهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء المرشحين، وذكرت أنها سترفع دعاوى سب وقذف ضد أي مسيء لاحد أعضائها أو اتهامه في ذمته المالية من دون دليل، مشيرة الى ان القضاء الكويتي سيكون الفاصل بين الطرفين، وقالت تعودنا في موسم الانتخابات على اطلاق اتهامات للتكسب السياسي، ولكن الأمر وصل هذه المرة إلى التشكيك في الذمم المالية وهو ما لا يمكن السكوت عليه ابدا، وكل من أطلق اتهاماته النارية عليه إثباتها للرأي العام او تحمل مسؤولية كلامه.ورفضت المصادر اتهام الحكومة بالتدخل لصالح مرشحين بضخ المال السياسي، مؤكدة أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وترفض اي تأثير في إرادة الناخبين، وأنها ستواصل تصديها لأي مظاهر غير قانوية. وحذرت لجنة أمانة السر المشتركة بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت من إقامة أي مظاهر إعلانية خاصة بالمرشحين أمام مقار اللجان الانتخابية قبل وأثناء فترة الاقتراع.وقال رئيس اللجنة محمد الموسوي إن القانون رقم 4 لسنة 2008 يمنع اقامة أكشاك او خيام او مظاهر إعلانية من لافتات أو صور للمرشحين او استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع. ودعا المرشحين إلى الالتزام بالقوانين الخاصة بتنظيم عملية الانتخابات حتى لا يتعرض المخالف إلى المساءلة القانونية ولكي تتم عملية الاقتراع بسلاسة ويسر.
تفاعلت أزمة شطب وزارة الداخلية الكويتية لخمسة مرشحين للانتخابات المقررة السبت المقبل، وهم خالد الشليمي المتهم بإذاعة بيانات عسكرية والإساءة الجيش، وخالد الزامل وخالد الطريفي ومحمد البلوشي ومحمد الجويهل، وصدرت ادانات واسعة للقرار اعتبره البعض سياسيا، دفع المرشح المشطوب خالد الشليمي للتأكيد انه سيخوض الانتخابات رغما الجميع وطالب عدد مرشحي الدائرة الرابعة ترشح الشليمي، الحكومة بالتراجع قرارها بشطبه، واصفين القرار بأنه كيدي، وأكدوا ندوة افتتاح مقره، حضرها جمع غفير مناصريه تقدمهم مرشحو الحركة الدستورية الأخوان المسلمون محمد البصيري وخضير العنزي، ومرشح حزب الأمة عواد الظفيري تأييدهم للشليمي ومساندتهم مسعاه لرد اعتبارة وشن الشليمي هجوما عنيفا قرار شطبه، مؤكدا إصدار القرار التوقيت للحيلولة رفع الظلم عنه، لافتا انه تم إقراره اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء الخميس، وتم الكشف عنه عطلة نهاية الأسبوع تضيع الفرصة لرد اعتباره القضاء، مبينا انه اتصل بوزير الداخلية يرد الاتصالات وأكد عزمه مواصلة مشواره المنافسة الانتخابية، معلنا انه سيبدأ اليوم رحلة رد اعتباره أروقة المحاكم، لافتا اعتزازه بنزاهة القضاء الكويتي وأوضح الحكومة شنت حملة مسبوقة فور حل مجلس الأمة خلفية المقابلة التلفزيونية كشف التجاوزات وزارة الدفاع وقال ان الأموال تبذل اجل يصل أذناب المتنفذين والمحسوبين عليهم البرلمان، مستغربا ان يتحدث الإصلاح أشخاص مصلحين ولم يتمكنوا إصلاح أنفسهموردت وزارة الداخلية ببيان أكدت انه وجود موانع قانونية تحول الترشيح وفقا لأحكام الدستور والقانون تقوم الوزارة بعرضها الجهات المختصة لبحثها ودراستها وإبداء الرأي النهائي حولها وزارة العدل وادارة الفتوى والتشريع وذلك اتخاذ إجراءات الشأنوأضافت الوزارة انه إبداء الرأي النهائي الجهات المختصة بالدولة قامت الوزارة بإبلاغ المرشحين توجد موانع تحول ترشيحهم، وأفادت أنها ستقوم بالإعلان أسماء المرشحين وعددهم 273 الجريدة الرسمية وأكدت ختام بيانها رائدها تطبيق أحكام الدستور والقانون بكل حيدة وتجردوكشفت مصادر مطلعة الخليج ان الحكومة ستتدارس اجتماعها تقارير قرابة 30 مرشحا سبقت إدانتهم قضايا مدنية ومالية، موضحة أنها طلبت رأي لجنة الفتوى والتشريع ومجلس القضاء الأعلى بشأن أحقيتهم للاستمرار سباق الانتخابات عدمه، مشيرة الى انها ستصدر القرار المناسب الفور التيقن الإجراءات القانونية، لافتة أنها ستطبق القانون الجميع استثناء ولن يثنيها اتهامات او اشاعات، لافتة استمرار لجان مختصة تجميع الإساءات وجهت الحكومة ككيان معنوي الوزراء ورئيس الحكومة بشخوصهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المرشحين، وذكرت أنها سترفع دعاوى سب وقذف ضد مسيء لاحد أعضائها اتهامه ذمته المالية دليل، مشيرة الى ان القضاء الكويتي سيكون الفاصل الطرفين، وقالت تعودنا موسم الانتخابات اطلاق اتهامات للتكسب السياسي، الأمر وصل المرة التشكيك الذمم المالية يمكن السكوت ابدا، وكل أطلق اتهاماته النارية إثباتها للرأي العام او تحمل مسؤولية كلامهورفضت المصادر اتهام الحكومة بالتدخل لصالح مرشحين بضخ المال السياسي، مؤكدة أنها تقف مسافة واحدة المرشحين وترفض اي تأثير إرادة الناخبين، وأنها ستواصل تصديها لأي مظاهر قانوية وحذرت لجنة أمانة السر المشتركة وزارة الداخلية وبلدية الكويت إقامة مظاهر إعلانية بالمرشحين مقار اللجان الانتخابية وأثناء فترة الاقتراعوقال رئيس اللجنة محمد الموسوي القانون رقم 4 لسنة 2008 يمنع اقامة أكشاك او خيام او مظاهر إعلانية لافتات صور للمرشحين او استعمال وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية لجان الاقتراع ودعا المرشحين الالتزام بالقوانين الخاصة بتنظيم عملية الانتخابات يتعرض المخالف المساءلة القانونية ولكي تتم عملية الاقتراع بسلاسة ويسر
تفاعلت أزمة شطب وزارة الداخلية الكويتية لخمسة مرشحين للانتخابات المقررة السبت المقبل  وهم خالد الشليمي  المتهم بإذاعة بيانات عسكرية والإساءة إلى الجيش   وخالد الزامل وخالد الطريفي ومحمد البلوشي ومحمد الجويهل  وصدرت ادانات واسعة للقرار الذي اعتبره البعض سياسيا  وهو ما دفع المرشح المشطوب خالد الشليمي للتأكيد انه سيخوض الانتخابات رغما عن الجميع  وطالب عدد من مرشحي الدائرة الرابعة التي ترشح بها الشليمي  الحكومة بالتراجع عن قرارها بشطبه  واصفين القرار بأنه كيدي  وأكدوا في ندوة افتتاح مقره  حضرها جمع غفير من مناصريه تقدمهم مرشحو الحركة الدستورية  الأخوان المسلمون  محمد البصيري وخضير العنزي  ومرشح حزب الأمة عواد الظفيري تأييدهم للشليمي ومساندتهم له في مسعاه لرد اعتبارة  وشن الشليمي هجوما عنيفا على قرار شطبه  مؤكدا أن إصدار القرار في هذا التوقيت كان للحيلولة دون رفع الظلم عنه  لافتا إلى انه تم إقراره في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء الخميس  وتم الكشف عنه في عطلة نهاية الأسبوع حتى تضيع الفرصة لرد اعتباره أمام القضاء  مبينا انه اتصل بوزير الداخلية الذي لم يرد على الاتصالات  وأكد عزمه على مواصلة مشواره في المنافسة الانتخابية  معلنا  انه سيبدأ اليوم رحلة رد اعتباره في أروقة المحاكم  لافتا إلى اعتزازه بنزاهة القضاء الكويتي  وأوضح أن الحكومة شنت عليه حملة غير مسبوقة فور حل مجلس الأمة على خلفية المقابلة التلفزيونية التي كشف فيها بعض التجاوزات في وزارة الدفاع  وقال ان الأموال تبذل من اجل أن يصل أذناب المتنفذين والمحسوبين عليهم إلى البرلمان  مستغربا ان يتحدث عن الإصلاح أشخاص غير مصلحين ولم يتمكنوا من إصلاح أنفسهم وردت وزارة الداخلية ببيان أكدت فيه انه عند وجود موانع قانونية تحول دون الترشيح وفقا لأحكام الدستور والقانون تقوم الوزارة بعرضها على الجهات المختصة لبحثها ودراستها وإبداء الرأي النهائي حولها لاسيما وزارة العدل وادارة الفتوى والتشريع وذلك قبل اتخاذ أي إجراءات في هذا الشأن وأضافت الوزارة انه بعد إبداء الرأي النهائي من الجهات المختصة بالدولة قامت الوزارة بإبلاغ المرشحين ممن توجد موانع تحول دون ترشيحهم  وأفادت أنها ستقوم بالإعلان عن أسماء المرشحين وعددهم 273 في الجريدة الرسمية  وأكدت في ختام بيانها أن رائدها في ذلك هو تطبيق أحكام الدستور والقانون بكل حيدة وتجرد وكشفت مصادر مطلعة ل الخليج ان الحكومة ستتدارس في اجتماعها غدا تقارير عن قرابة 30 مرشحا سبقت إدانتهم في قضايا مدنية ومالية  موضحة أنها طلبت رأي لجنة الفتوى والتشريع ومجلس القضاء الأعلى بشأن أحقيتهم للاستمرار في سباق الانتخابات من عدمه  مشيرة الى انها ستصدر القرار المناسب على الفور بعد التيقن من الإجراءات القانونية  لافتة إلى أنها ستطبق القانون على الجميع من دون استثناء ولن يثنيها عن ذلك اتهامات او اشاعات  لافتة إلى استمرار لجان مختصة في تجميع كل الإساءات التي وجهت إلى الحكومة ككيان معنوي أو الوزراء ورئيس الحكومة بشخوصهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء المرشحين  وذكرت أنها سترفع دعاوى سب وقذف ضد أي مسيء لاحد أعضائها أو اتهامه في ذمته المالية من دون دليل  مشيرة الى ان القضاء الكويتي سيكون الفاصل بين الطرفين  وقالت تعودنا في موسم الانتخابات على اطلاق اتهامات للتكسب السياسي  ولكن الأمر وصل هذه المرة إلى التشكيك في الذمم المالية وهو ما لا يمكن السكوت عليه ابدا  وكل من أطلق اتهاماته النارية عليه إثباتها للرأي العام او تحمل مسؤولية كلامه ورفضت المصادر اتهام الحكومة بالتدخل لصالح مرشحين بضخ المال السياسي  مؤكدة أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وترفض اي تأثير في إرادة الناخبين  وأنها ستواصل تصديها لأي مظاهر غير قانوية  وحذرت لجنة أمانة السر المشتركة بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت من إقامة أي مظاهر إعلانية خاصة بالمرشحين أمام مقار اللجان الانتخابية قبل وأثناء فترة الاقتراع وقال رئيس اللجنة محمد الموسوي إن القانون رقم 4 لسنة 2008 يمنع اقامة أكشاك او خيام او مظاهر إعلانية من لافتات أو صور للمرشحين او استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع  ودعا المرشحين إلى الالتزام بالقوانين الخاصة بتنظيم عملية الانتخابات حتى لا يتعرض المخالف إلى المساءلة القانونية ولكي تتم عملية الاقتراع بسلاسة ويسر 