مر أسبوع جديد كغيره من أسابيع الفترة الممتدة منذ 9 أغسطس/آب الماضي حيث لم يتجاوز المعدل اليومي لقيمة التداول 150 مليون درهم، وحيث ظل المؤشر العام مستقراً عند المستوى نفسه رغم تذبذبه خلال الفترة بين الارتفاع والانخفاض . هذا الوضع يؤكد مجدداً أن قاعات التداول لم تعد منبراً استثمارياً وأن المتداولين محدودي العدد يدخلون ويخرجون من السوق في مضاربات لا تؤدي سوى إلى توزيع الأدوار بين رابح تارة وخاسر تارة أخرى، بحيث يبقى الجميع من دون ربح أو خسارة باستثناء ما يدفعونه من عمولات الأمر الذي يسهم بالمزيد من الإضعاف لقيم التداول . في الوقت ذاته فإن أعداداً كبيرة من المستثمرين الذين يمتلكون القسم الأعظم من الأسهم غير المتحركة ينتظرون انقضاء هذه الظروف في الأسواق قبل أن يعاودوا الدخول . لذلك فإن الجمود الذي نشهده في حركة الأسواق، والذي مرت عليه قرابة السنتين ونصف السنة منذ بلوغ القاع في فبراير/شباط 2009 يعود بالدرجة الأساس إلى عدم حركة السواد الأعظم من الأسهم . فمعظم حملة الأسهم سواء مرهونة لمصرف أو غير ذلك أقفلوا عليها في صندوق عميق لحين تغير الحال . وإن ما يتم تداوله من أسهم لا يشكل سوى نسبة بسيطة جداً من الأسهم المصدرة . ولعل هذا هو سبب ضيق التحرك السعري خصوصاً في سوق دبي بعدما أضافت خانة عشر الفلس في التداول ما أتاح المجال لمزيد من ضيق التحرك السعري وبما يجعل هذه الحركة بعشر الفلس غير ملائمة مع مبلغ العمولة واجبة الدفع من قبل البائع والمشتري في ظل هذا التحرك السعري الضيق جداً، الأمر الذي أسهم في تراجع قيمة التداول وزاد من جمود حركة المؤشر في دبي وجعل قيمة تداولاتها تتقارب مع قيمة تداولات سوق أبوظبي بعد أن كان الفارق كبيراً لمصلحة سوق دبي . وواضح أن هناك علاقة سببية بين ضيق الحركة السعرية وانخفاض قيمة التداول حيث يؤثر أحدهما في الآخر سلباً، ويعمق جمود حركة الأسواق . فعندما تكون طلبات الشراء بقيم منخفضة ولكمية محدودة من الأسهم فإن المنافسة بين المشترين تكون قليلة هي الأخرى وبالتالي فإن المشتري يعرض أقل الأسعار للشراء وبما يجعل الحركة السعرية ضيقة . ضيق التحرك السعري ينعكس بدوره على قيم التداول حيث يكون هامش حركة السعر أقل من أن يغطي عمولة التداول وهامش ربحي وإن قليل جداً الأمر الذي يجعل حركة التداول بطيئة بانتظار هامش حركة سعرية يغطي العمولة والربح . ويبقى السؤال الأهم هو إلى متى سيستمر هذا الحال والذي يعود في سببه الجوهري الى شح السيولة والتي لا يمكن أن تنتهي إلا متى ارتفعت السيولة لدى المصارف والتي تتطلب ارتفاعاً ملموساً في الودائع من جهة واطمئنان السلطة النقدية والمصارف إلى استقرار هذه الودائع وخصوصاً الودائع المقيمة، وإلى أنها لن تغادر نتيجة لقلقها من سلامة الوضع المالي للجهاز المصرفي . وفي ما يتعلق بهذا الجانب، فقد حملت الأخبار نبأ دعوة المركزي الإماراتي المسؤولين التنفيذيين للمصارف إلى البحث عن إمكان تمديد فترة ضمان الودائع والتي نعتقد أن المصرف المركزي سيربطها بالطلب من المصارف تخفيض أسعار الفائدة للإقراض . ويبدو أن تمديد ضمان الودائع لفترة طويلة قادمة بات في حكم المفروغ منه والذي ستكون له انعكاسات إيجابية جداً سواء على المودعين أو على المصارف والتي قد تحلحل موقفها المتشدد إزاء الإقراض على الرغم ما قد يطلبه المركزي منها بشأن نسب السيولة . فالتمديد سيعطي الثقة الكاملة للمودعين خصوصاً الوافدين من الأثرياء والذين باتوا يتأثرون بالشائعات المغرضة التي يتم ترويجها من قبل جهات ذات أهداف بعضها سياسي وبعضها الآخر مالي، والتي تهول من ديون الشركات المرتبطة بالحكومة وأحياناً بالأصول الضامنة لهذه الديون . أن استقرار الودائع خصوصاً الوافدة سيطمئن بدوره المصارف والتي تقع تحت ضغوط رفع نسبة الأصول ذات السيولة العالية مما سيسهل عودتها تدريجياً للإقراض .غير أن الأمر الأهم من تمديد ضمان الودائع هو زيادة الودائع فعلياً ونموها بصورة ملموسة وكبيرة بحيث تغطي متطلبات السيولة التي قد يطلبها المصرف المركزي قبل موعد تطبيق معايير بازل 3، ولا شك في أن الودائع المصرفية تتغير بتغير الناتج المحلي وبتغير الإنفاق الحكومي في دولة الإمارات والمرتبط كلاهما بتغير أسعار وصادرات النفط والغاز .ويرتبط نمو الناتج المحلي في الإمارات بدوره بعاملين: الأول هو إيرادات النفط وأسعاره والثاني بالإنفاق الحكومي الداعم للنمو خصوصاً في أوقات التباطؤ . وفي ما يتصل بعلاقة الناتج بإيرادات النفط فإن أي زيادة في إيرادات النفط تؤدي إلى زيادة مباشرة في الناتج الإماراتي بنسبة 33%، وبالتالي فإن زيادة إيرادات النفط بمليار درهم مثلا تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي بمقدار 330 مليون درهم والتي بدورها تودي الى زيادة الودائع بمقدار 313 مليون درهم . غير أن زيادة إيرادات النفط تسهم بصورة غير مباشرة في زيادة الناتج المحلي من خلال الإنفاق الحكومي والذي اتخذ خلال فترة التباطؤ التي تسببتها الأزمة المالية مساراً تصاعدياً على الرغم من تراجع إيرادات النفط .ولعل استقرار الإنفاق العام رغم تراجع نسبة نمو الناتج المحلي في عام 2008 وضعف نسبة النمو في عام 2009 هو الذي حال دون تراجع نسب نمو الودائع في الدولة التي ظلت تتزايد وإن بنسب متواضعة بالمقارنة مع نسب نموها في السنوات 2007 و،2008 وفي العام الحالي شهدت الودائع زيادات كبيرة نجمت عن تأثير ارتفاع أسعار النفط في الناتج المحلي والذي بدوره أدى إلى نمو الودائع للمقيمين في الوقت الذي استقرت فيه ودائع غير المقيمين والتي في أغلبها تعود لعوامل مضاربة في تباين أسعار الفائدة للدرهم والدولار المتطابقين من حيث القيمة . ففد زادت الودائع للمقيمين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بمبلغ 2 .70 مليار درهم وبنسبة 4 .7% فيما زادت أسعار نفط مربان بمقدار 9 .18 دولار وبنسبة 20% . وطالما أن ارتفاع الودائع المصرفية مرتبط بأسعار النفط والتي تشير الدلائل إلى أنها ستشهد ارتفاعاً قوياً مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي، وطالما أن شح السيولة الذي تعانيه الأسواق يرتهن بالقروض المصرفية التي بدورها ترتبط بعلاقة قوية جدا بالودائع، فإن من المتوقع تماماً أن تبدأ الأسواق بالتحسن تدريجياً مع عودة الإقراض المصرفي للانتعاش مع بداية الربع الثاني من العام المقبل .العلاقة التاريخية بين القروض والودائع تظهر معامل ارتباط قوي جدا بمقدار 99 .0 فيما علاقة الانحدار أو معامل التحديد (R2)عالية بمقدار 97% والتي تعني أن زيادة بمقدار مليار درهم في الودائع تؤدي إلى ارتفاع مقدار 970 مليون درهم في القروض .وعلى هذا الأساس فإن بقاء أسعار النفط في مستوى معدل 110 دولارات لنفط مربان خلال العام الحالي سيعني أن الناتج المحلي لدولة الإمارات سيصل إلى 3 .1223 مليار درهم كنتيجة لارتفاع أسعار النفط كمعدل بالمقارنة مع عام ،2010 حيث كانت 8 .79 مع افتراض نمو القطاعات غير النفطية بسبب التأثير غير المباشر لقطاع النفط الخام فيها بنسبة 5 .2%، لذلك فإن الودائع التي ستنمو بنسبة 95% من قيمة الزيادة في الناتج المحلي ستصل في نهاية العام الحالي إلى 3 .1173 مليار درهم بزيادة قدرها 124 مليار عن نهاية عام ،2010 وإذا لم تظهر ضغوط على المصارف لرفع نسبة الأصول السائلة وفقا لمعيار تغطية السيولة والذي يعني نسبة الأصول الأكثر سيولة إلى التدفقات النقدية الخارجة، فإن القروض المصرفية يجب أن ترتفع وفقاً لمعامل التحديد (R2)إلى 3 .1151 . غير أن واقع الحال لا يشير إلى ذلك، فخلال العام الحالي وحتى نهاية يوليو/تموز لم ترتفع القروض وفقا لمعامل التحديد أي بنسبة 97% من الزيادة في الودائع بل زادت بأقل من ذلك وبنسبة 32% (أي كان المفروض لولا الضغوط المتصلة بمعيار تغطية السيولة أن تصل قيمة الزيادة في القروض حتى نهاية يوليو إلى 62 ملياراً كزيادة عن عام 2010) . وهذا يعني أن العام الحالي قد لا يشهد زيادة ملموسة في القروض المصرفية رغم الزيادات الكبيرة المتوقع ظهورها في الودائع حتى نهاية العام الحالي . فإذا بقيت القروض دون زيادات حتى نهاية العام الحالي وارتفعت الودائع إلى 1173 مليار بزيادة 123 ملياراً، فإن الفجوة بين الودائع والقروض سترتفع إلى 121 ملياراً لمصلحة الودائع حيث ستتجه هذه الفجوة لتكوين أصول عالية الجودة من حيث السيولة وبما قد يغطي معيار السيولة التي يطلبه المصرف المركزي .وإذا ما صحت التوقعات بحدوث طفرة كبيرة في أسعار النفط في العام المقبل فإن زيادات كبيرة في الودائع ستظهر وستؤدي الى زيادات ملموسة في القروض المصرفية بعد أن تكون المصارف قد استكملت تغطية معايير السيولة، ومن غير المتوقع أن يتشدد المصرف المركزي في العام المقبل بالمزيد من مطالبة المصارف بتطبيق معايير بازل 3 التي يتوجب تطبيقها في عام ،2015 فدولة الإمارات التي تتمتع بوضع مالي ممتاز ليست معرضة لصدمة في النظام المالي . كما أن ضمان الودائع وتمديده من قبل الدولة يحول دون أي مخاطر نظامية خصوصاً بعد أن تمكنت دبي من إعادة هيكلة ودفع ديون تصل قيمتها إلى 40 مليار دولار منذ عام 2009 على الرغم من عدم تحسن قيم الأصول العقارية بشكل كبير . وهنا لابد من إعادة تأكيد حقيقة مهمة جداً وهي أن ديون الإمارات ودبي بالذات هي من النوع المختلف تماماً عن الديون الأوروبية وحتى الأمريكية، ولذلك فإن أصولها الضامنة قوية وما ضعفها الحالي، إلا بسبب عوامل عالمية أدت إلى توقف وانقطاع التمويل الدولي من جهة وإلى تراجع الطلب المتأتي من مستثمرين محليين وخارجيين نتيجة لتوقف القروض المصرفية . من هنا فان السياسة النقدية المتشددة في الإمارات لا تتناسب مع أوضاع البلد . فقيم الأصول التي كان قد تم تمويلها بالديون الإماراتية والتي تعود لشركات على علاقة بالحكومة يمكن أن تغطي بعدة أضعاف قيمة الديون خصوصا إذا ما ارتفعت قيمة الأصول . وبطبيعة الحال فإن ارتفاع قيمة الأصول وبالذات العقارية التي تشكل الوزن الأكبر في قيمة ديون الشركات ذات الصلة بالحكومة يتوقف إلى حد بعيد على السياسات الاقتصادية وعلى القدرة في التنسيق بين السياسة المالية السياسة النقدية خصوصاً أن هذه الأخيرة قد حجمت من دورها في مجال الاقتصاد الكلي وفي دورها في تحقيق النمو والاستقرار واهتمت فقط بالأمور المالية وسلامة النظام المالي . وهنا لابد من التساؤل عن أي من الأمرين أكثر أهمية للسياسة النقدية : هل السلامة المالية أم السلامة الاقتصادية؟ . ليس هناك أدنى شك من أن الترابط وثيق جداً بين أداء الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي . الأخير هو بمثابة الدم في الجسم الذي يزود الأعضاء بالدماء والأوكسجين، فيما تقوم أعضاء الجسم بتوليد مكونات الدم من سائل وخلايا بيضاء وحمراء . الناتج المحلي هو بمثابة الجسم الذي يولد الودائع ويسمح بنمو مطرد لأصول المصارف، وإذا تراجع النمو أو توقف تعرضت المصارف للمخاطر النظامية، وطبيعي أن التعرض للمخاطر النظامية يعني تدهور وانهيار الاقتصاد الحقيقي . ومن واجب السياسة النقدية الالتفات إلى السلامة الاقتصادية بقدر اهتمامها بالسلامة المالية . الرقابة على المصارف هي واحدة من مهام المصارف المركزية وليست كلها، فمهام المركزي تمتد إلى صنع السياسة النقدية والتي بدورها تنصرف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي جنباً إلى جنب مع السياسة المالية . وفي الوقت الذي لابد لنا من الإشادة بالدور الرقابي الممتاز الذي لعبه المركزي الإماراتي في الرقابة على المصارف منذ اندلاع الأزمة المالية، لابد لنا أيضاً من التأكيد على ضرورة تفعيل دوره كسلطة نقدية . فما قام به المصرف المركزي منذ اندلاع الأزمة المالية انصب على توفير متطلبات تأمين المصارف ضد المخاطر النظامية ابتداءً من توفير السيولة لدعم رأس المال في شقيه الأول والثاني، مروراً بتوفير الشراء العكسي لشهادات الإيداع وانتهاءً بعمليات المقايضة دولار/درهم (SWAP) والتي بموجبها تقوم البنوك التجارية بإجراء عمليات بيع الدولار مقابل الدرهم آنياً إلى المصرف المركزي . وجميع هذه الإجراءات تستهدف توفير سيولة نقدية لفترة محددة بالدرهم عندما يحتاج البنك إلى ذلك لمواجهة مخاطر نظامية . غير أن التمادي في استباق موعد تطبيق بازل 3 قد يعطل الموازنة المطلوبة بين متطلبات النمو والاستقرار الاقتصادي وبين متطلبات السلامة المالية ، فمهما احترز المصرف المركزي في رفع نسبة الأصول الأكثر سيولة لدى المصارف، فإن بقاء أسعار الأصول العقارية منخفضاً لن يمكن الشركات الخاصة والمرتبطة بالحكومة من تسديد التزاماتها في ظل الأوضاع الدولية الراهنة والضغط على المصارف باتجاه تطبيق كامل معايير بازل3 قد يعرض المصارف لمخاطر أكبر مما لو تمت الموازنة بين متطلبات السيولة المصرفية ومتطلبات الإقراض لمعالجة شح السيولة في الاقتصاد . من هنا ولهذه الاعتبارات فإن من المتوقع أن تعاود المصارف الإقراض مع بداية العام المقبل حيث ستصل نسبة الأصول السائلة إلى مستويات معقولة يمكن اعتبارها نقطة التوازن بين متطلبات رفع سيولة الأصول المصرفية وتحقيق السلامة المالية وبين متطلبات النمو والاستقرار الاقتصادي . وإذا ما واصلت أسعار النفط البقاء في مستوياتها التي لا تقل عن 110 دولارات وارتفع ناتج دولة الإمارات إلى 8 .2 مليون برميل وربما إلى 3 ملايين برميل فإن الناتج المحلي سينمو بنسبة 5 .5% وفقاً للسيناريو المتوقع من قبل صندوق النقد الدولي والذي سيوصل الناتج المحلي للدولة إلى 4 .1 تريليون درهم وبما سيؤدي إلى زيادة في الودائع بمقدار 70 مليار درهم عن عام 2011 وفقا لمعامل التحديد (R2) الأمر الذي بدوره سيؤدي إلى زيادة القروض بمقدار 67 مليار درهم وهو ما يعادل خمسة أضعاف قيمة القروض التي قدمتها المصارف في عام 2010 والتي كانت قد تراجعت بمقدار 25 مليار في عام 2009 عن نهاية عام ،2008 هذه القروض ستفيض عن حاجة الحكومات والشركات المتصلة بها والتي عليها التزامات مستحقة في عام 2012 قدرها صندوق النقد ب8 .25 مليار سيكون عليهم تسديدها من مواردهم ومن القروض المصرفية والتي قد يقترضون جزءاً منها . والمتبقي من ال67 ملياراً سيذهب كقروض للقطاع الخاص بصورة قروض شركات خاصة أو قروض شخصية . كما أن التدفقات النقدية في الاقتصاد ستبدأ بالتحسن وهذا ما سيساعد المصارف على استرداد جزء من المخصصات التي كانت قد جنبتها في الفترة الماضية . التفاؤل في بداية عام 2012 يستند إلى أرقام غير أنه بحاجة للدعم من السلطة النقدية التي يتوجب عليها أن تنظر بمنظار اقتصادي من دون أن تترك جانباً منظارها القديم وهو المنظار المالي .(*) المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية
مر أسبوع جديد كغيره أسابيع الفترة الممتدة 9 أغسطسآب الماضي يتجاوز المعدل اليومي لقيمة التداول 150 مليون درهم، وحيث ظل المؤشر العام مستقرا المستوى نفسه رغم تذبذبه خلال الفترة الارتفاع والانخفاض الوضع يؤكد مجددا قاعات التداول تعد منبرا استثماريا وأن المتداولين محدودي العدد يدخلون ويخرجون السوق مضاربات تؤدي توزيع الأدوار رابح وخاسر أخرى، بحيث يبقى الجميع ربح خسارة باستثناء يدفعونه عمولات الأمر يسهم بالمزيد الإضعاف لقيم التداول الوقت ذاته أعدادا كبيرة المستثمرين يمتلكون القسم الأعظم الأسهم المتحركة ينتظرون انقضاء الظروف الأسواق يعاودوا الدخول لذلك الجمود نشهده حركة الأسواق، مرت قرابة السنتين ونصف السنة بلوغ القاع فبرايرشباط 2009 يعود بالدرجة الأساس عدم حركة السواد الأعظم الأسهم فمعظم حملة الأسهم سواء مرهونة لمصرف أقفلوا عليها صندوق عميق لحين تغير الحال يتم تداوله أسهم يشكل نسبة بسيطة جدا الأسهم المصدرة ولعل سبب ضيق التحرك السعري خصوصا سوق دبي بعدما أضافت خانة الفلس التداول أتاح المجال لمزيد ضيق التحرك السعري وبما يجعل الحركة بعشر الفلس ملائمة مبلغ العمولة واجبة الدفع البائع والمشتري ظل التحرك السعري الضيق جدا، الأمر أسهم تراجع قيمة التداول وزاد جمود حركة المؤشر دبي وجعل قيمة تداولاتها تتقارب قيمة تداولات سوق أبوظبي الفارق كبيرا لمصلحة سوق دبي وواضح علاقة سببية ضيق الحركة السعرية وانخفاض قيمة التداول يؤثر أحدهما الآخر سلبا، ويعمق جمود حركة الأسواق فعندما تكون طلبات الشراء بقيم منخفضة ولكمية محدودة الأسهم المنافسة المشترين تكون قليلة الأخرى وبالتالي المشتري يعرض الأسعار للشراء وبما يجعل الحركة السعرية ضيقة ضيق التحرك السعري ينعكس بدوره قيم التداول يكون هامش حركة السعر يغطي عمولة التداول وهامش ربحي قليل جدا الأمر يجعل حركة التداول بطيئة بانتظار هامش حركة سعرية يغطي العمولة والربح ويبقى السؤال الأهم سيستمر الحال يعود سببه الجوهري الى شح السيولة والتي يمكن تنتهي ارتفعت السيولة المصارف والتي تتطلب ارتفاعا ملموسا الودائع جهة واطمئنان السلطة النقدية والمصارف استقرار الودائع وخصوصا الودائع المقيمة، وإلى أنها تغادر نتيجة لقلقها سلامة الوضع المالي للجهاز المصرفي وفي يتعلق بهذا الجانب، فقد حملت الأخبار نبأ دعوة المركزي الإماراتي المسؤولين التنفيذيين للمصارف البحث إمكان تمديد فترة ضمان الودائع والتي نعتقد المصرف المركزي سيربطها بالطلب المصارف تخفيض أسعار الفائدة للإقراض ويبدو تمديد ضمان الودائع لفترة طويلة قادمة حكم المفروغ ستكون انعكاسات إيجابية جدا سواء المودعين المصارف والتي تحلحل موقفها المتشدد الإقراض الرغم يطلبه المركزي بشأن نسب السيولة فالتمديد سيعطي الثقة الكاملة للمودعين خصوصا الوافدين الأثرياء باتوا يتأثرون بالشائعات المغرضة يتم ترويجها جهات أهداف بعضها سياسي وبعضها الآخر مالي، والتي تهول ديون الشركات المرتبطة بالحكومة وأحيانا بالأصول الضامنة لهذه الديون استقرار الودائع خصوصا الوافدة سيطمئن بدوره المصارف والتي تقع ضغوط رفع نسبة الأصول السيولة العالية سيسهل عودتها تدريجيا للإقراض الأمر الأهم تمديد ضمان الودائع زيادة الودائع فعليا ونموها بصورة ملموسة وكبيرة بحيث تغطي متطلبات السيولة يطلبها المصرف المركزي موعد تطبيق معايير بازل 3، شك الودائع المصرفية تتغير بتغير الناتج المحلي وبتغير الإنفاق الحكومي دولة الإمارات والمرتبط بتغير أسعار وصادرات النفط والغاز ويرتبط نمو الناتج المحلي الإمارات بدوره بعاملين الأول إيرادات النفط وأسعاره والثاني بالإنفاق الحكومي الداعم للنمو خصوصا أوقات التباطؤ وفي يتصل بعلاقة الناتج بإيرادات النفط زيادة إيرادات النفط تؤدي زيادة مباشرة الناتج الإماراتي بنسبة 33، وبالتالي زيادة إيرادات النفط بمليار مثلا تؤدي زيادة الناتج المحلي بمقدار 330 مليون والتي بدورها تودي الى زيادة الودائع بمقدار 313 مليون زيادة إيرادات النفط تسهم بصورة مباشرة زيادة الناتج المحلي خلال الإنفاق الحكومي خلال فترة التباطؤ تسببتها الأزمة المالية مسارا تصاعديا الرغم تراجع إيرادات النفط ولعل استقرار الإنفاق العام رغم تراجع نسبة نمو الناتج المحلي عام 2008 وضعف نسبة النمو عام 2009 حال تراجع نسب نمو الودائع الدولة ظلت تتزايد بنسب متواضعة بالمقارنة نسب نموها السنوات 2007 و،2008 وفي العام الحالي شهدت الودائع زيادات كبيرة نجمت تأثير ارتفاع أسعار النفط الناتج المحلي بدوره أدى نمو الودائع للمقيمين الوقت استقرت ودائع المقيمين والتي أغلبها تعود لعوامل مضاربة تباين أسعار الفائدة للدرهم والدولار المتطابقين القيمة ففد زادت الودائع للمقيمين خلال الأشهر الخمسة الأولى العام الحالي بمبلغ 2 70 مليار وبنسبة 4 7 زادت أسعار نفط مربان بمقدار 9 18 وبنسبة 20 وطالما ارتفاع الودائع المصرفية مرتبط بأسعار النفط والتي تشير الدلائل أنها ستشهد ارتفاعا قويا بدء تعافي الاقتصاد العالمي، وطالما شح السيولة تعانيه الأسواق يرتهن بالقروض المصرفية بدورها ترتبط بعلاقة قوية جدا بالودائع، المتوقع تماما تبدأ الأسواق بالتحسن تدريجيا عودة الإقراض المصرفي للانتعاش بداية الربع الثاني العام المقبل العلاقة التاريخية القروض والودائع تظهر معامل ارتباط قوي جدا بمقدار 99 0 علاقة الانحدار معامل التحديد R2عالية بمقدار 97 والتي تعني زيادة بمقدار مليار الودائع تؤدي ارتفاع مقدار 970 مليون القروض وعلى الأساس بقاء أسعار النفط مستوى معدل 110 دولارات لنفط مربان خلال العام الحالي سيعني الناتج المحلي لدولة الإمارات سيصل 3 1223 مليار كنتيجة لارتفاع أسعار النفط كمعدل بالمقارنة عام ،2010 كانت 8 79 افتراض نمو القطاعات النفطية بسبب التأثير المباشر لقطاع النفط الخام بنسبة 5 2، لذلك الودائع ستنمو بنسبة 95 قيمة الزيادة الناتج المحلي ستصل نهاية العام الحالي 3 1173 مليار بزيادة قدرها 124 مليار نهاية عام ،2010 تظهر ضغوط المصارف لرفع نسبة الأصول السائلة وفقا لمعيار تغطية السيولة يعني نسبة الأصول الأكثر سيولة التدفقات النقدية الخارجة، القروض المصرفية يجب ترتفع وفقا لمعامل التحديد R2إلى 3 1151 واقع الحال يشير ذلك، فخلال العام الحالي وحتى نهاية يوليوتموز ترتفع القروض وفقا لمعامل التحديد بنسبة 97 الزيادة الودائع زادت بأقل وبنسبة 32 المفروض الضغوط المتصلة بمعيار تغطية السيولة تصل قيمة الزيادة القروض نهاية 62 مليارا كزيادة عام 2010 وهذا يعني العام الحالي يشهد زيادة ملموسة القروض المصرفية رغم الزيادات الكبيرة المتوقع ظهورها الودائع نهاية العام الحالي بقيت القروض زيادات نهاية العام الحالي وارتفعت الودائع 1173 مليار بزيادة 123 مليارا، الفجوة الودائع والقروض سترتفع 121 مليارا لمصلحة الودائع ستتجه الفجوة لتكوين أصول عالية الجودة السيولة وبما يغطي معيار السيولة يطلبه المصرف المركزي صحت التوقعات بحدوث طفرة كبيرة أسعار النفط العام المقبل زيادات كبيرة الودائع ستظهر وستؤدي الى زيادات ملموسة القروض المصرفية تكون المصارف استكملت تغطية معايير السيولة، المتوقع يتشدد المصرف المركزي العام المقبل بالمزيد مطالبة المصارف بتطبيق معايير بازل 3 يتوجب تطبيقها عام ،2015 فدولة الإمارات تتمتع بوضع مالي ممتاز معرضة لصدمة النظام المالي ضمان الودائع وتمديده الدولة يحول مخاطر نظامية خصوصا تمكنت دبي إعادة هيكلة ودفع ديون تصل قيمتها 40 مليار عام 2009 الرغم عدم تحسن قيم الأصول العقارية بشكل كبير وهنا لابد إعادة تأكيد حقيقة مهمة جدا وهي ديون الإمارات ودبي بالذات النوع المختلف تماما الديون الأوروبية وحتى الأمريكية، ولذلك أصولها الضامنة قوية ضعفها الحالي، بسبب عوامل عالمية أدت توقف وانقطاع التمويل الدولي جهة وإلى تراجع الطلب المتأتي مستثمرين محليين وخارجيين نتيجة لتوقف القروض المصرفية فان السياسة النقدية المتشددة الإمارات تتناسب أوضاع البلد فقيم الأصول تم تمويلها بالديون الإماراتية والتي تعود لشركات علاقة بالحكومة يمكن تغطي بعدة أضعاف قيمة الديون خصوصا ارتفعت قيمة الأصول وبطبيعة الحال ارتفاع قيمة الأصول وبالذات العقارية تشكل الوزن الأكبر قيمة ديون الشركات الصلة بالحكومة يتوقف حد بعيد السياسات الاقتصادية وعلى القدرة التنسيق السياسة المالية السياسة النقدية خصوصا الأخيرة حجمت دورها مجال الاقتصاد الكلي وفي دورها تحقيق النمو والاستقرار واهتمت فقط بالأمور المالية وسلامة النظام المالي وهنا لابد التساؤل الأمرين أهمية للسياسة النقدية السلامة المالية السلامة الاقتصادية؟ أدنى شك الترابط وثيق جدا أداء الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي الأخير بمثابة الدم الجسم يزود الأعضاء بالدماء والأوكسجين، تقوم أعضاء الجسم بتوليد مكونات الدم سائل وخلايا بيضاء وحمراء الناتج المحلي بمثابة الجسم يولد الودائع ويسمح بنمو مطرد لأصول المصارف، تراجع النمو توقف تعرضت المصارف للمخاطر النظامية، وطبيعي التعرض للمخاطر النظامية يعني تدهور وانهيار الاقتصاد الحقيقي واجب السياسة النقدية الالتفات السلامة الاقتصادية بقدر اهتمامها بالسلامة المالية الرقابة المصارف واحدة مهام المصارف المركزية وليست كلها، فمهام المركزي تمتد صنع السياسة النقدية والتي بدورها تنصرف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي جنبا جنب السياسة المالية وفي الوقت لابد الإشادة بالدور الرقابي الممتاز لعبه المركزي الإماراتي الرقابة المصارف اندلاع الأزمة المالية، لابد التأكيد ضرورة تفعيل دوره كسلطة نقدية فما المصرف المركزي اندلاع الأزمة المالية انصب توفير متطلبات تأمين المصارف ضد المخاطر النظامية ابتداء توفير السيولة لدعم رأس المال شقيه الأول والثاني، مرورا بتوفير الشراء العكسي لشهادات الإيداع وانتهاء بعمليات المقايضة دولاردرهم SWAP والتي بموجبها تقوم البنوك التجارية بإجراء عمليات بيع الدولار مقابل الدرهم آنيا المصرف المركزي وجميع الإجراءات تستهدف توفير سيولة نقدية لفترة محددة بالدرهم عندما يحتاج البنك لمواجهة مخاطر نظامية التمادي استباق موعد تطبيق بازل 3 يعطل الموازنة المطلوبة متطلبات النمو والاستقرار الاقتصادي وبين متطلبات السلامة المالية ، فمهما احترز المصرف المركزي رفع نسبة الأصول الأكثر سيولة المصارف، بقاء أسعار الأصول العقارية منخفضا يمكن الشركات الخاصة والمرتبطة بالحكومة تسديد التزاماتها ظل الأوضاع الدولية الراهنة والضغط المصارف باتجاه تطبيق كامل معايير بازل3 يعرض المصارف لمخاطر أكبر تمت الموازنة متطلبات السيولة المصرفية ومتطلبات الإقراض لمعالجة شح السيولة الاقتصاد ولهذه الاعتبارات المتوقع تعاود المصارف الإقراض بداية العام المقبل ستصل نسبة الأصول السائلة مستويات معقولة يمكن اعتبارها نقطة التوازن متطلبات رفع سيولة الأصول المصرفية وتحقيق السلامة المالية وبين متطلبات النمو والاستقرار الاقتصادي واصلت أسعار النفط البقاء مستوياتها تقل 110 دولارات وارتفع ناتج دولة الإمارات 8 2 مليون برميل وربما 3 ملايين برميل الناتج المحلي سينمو بنسبة 5 5 وفقا للسيناريو المتوقع صندوق النقد الدولي سيوصل الناتج المحلي للدولة 4 1 تريليون وبما سيؤدي زيادة الودائع بمقدار 70 مليار عام 2011 وفقا لمعامل التحديد R2 الأمر بدوره سيؤدي زيادة القروض بمقدار 67 مليار يعادل أضعاف قيمة القروض قدمتها المصارف عام 2010 والتي كانت تراجعت بمقدار 25 مليار عام 2009 نهاية عام ،2008 القروض ستفيض حاجة الحكومات والشركات المتصلة والتي عليها التزامات مستحقة عام 2012 قدرها صندوق النقد ب8 25 مليار سيكون عليهم تسديدها مواردهم القروض المصرفية والتي يقترضون جزءا والمتبقي ال67 مليارا سيذهب كقروض للقطاع الخاص بصورة قروض شركات قروض شخصية التدفقات النقدية الاقتصاد ستبدأ بالتحسن وهذا سيساعد المصارف استرداد جزء المخصصات كانت جنبتها الفترة الماضية التفاؤل بداية عام 2012 يستند أرقام أنه بحاجة للدعم السلطة النقدية يتوجب عليها تنظر بمنظار اقتصادي تترك جانبا منظارها القديم المنظار المالي المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية
مر أسبوع جديد كغيره من أسابيع الفترة الممتدة منذ 9 أغسطس آب الماضي حيث لم يتجاوز المعدل اليومي لقيمة التداول 150 مليون درهم  وحيث ظل المؤشر العام مستقرا  عند المستوى نفسه رغم تذبذبه خلال الفترة بين الارتفاع والانخفاض   هذا الوضع يؤكد مجددا  أن قاعات التداول لم تعد منبرا  استثماريا  وأن المتداولين محدودي العدد يدخلون ويخرجون من السوق في مضاربات لا تؤدي سوى إلى توزيع الأدوار بين رابح تارة وخاسر تارة أخرى  بحيث يبقى الجميع من دون ربح أو خسارة باستثناء ما يدفعونه من عمولات الأمر الذي يسهم بالمزيد من الإضعاف لقيم التداول   في الوقت ذاته فإن أعدادا  كبيرة من المستثمرين الذين يمتلكون القسم الأعظم من الأسهم غير المتحركة ينتظرون انقضاء هذه الظروف في الأسواق قبل أن يعاودوا الدخول   لذلك فإن الجمود الذي نشهده في حركة الأسواق  والذي مرت عليه قرابة السنتين ونصف السنة منذ بلوغ القاع في فبراير شباط 2009 يعود بالدرجة الأساس إلى عدم حركة السواد الأعظم من الأسهم   فمعظم حملة الأسهم سواء مرهونة لمصرف أو غير ذلك أقفلوا عليها في صندوق عميق لحين تغير الحال   وإن ما يتم تداوله من أسهم لا يشكل سوى نسبة بسيطة جدا  من الأسهم المصدرة   ولعل هذا هو سبب ضيق التحرك السعري خصوصا  في سوق دبي بعدما أضافت خانة عشر الفلس في التداول ما أتاح المجال لمزيد من ضيق التحرك السعري وبما يجعل هذه الحركة بعشر الفلس غير ملائمة مع مبلغ العمولة واجبة الدفع من قبل البائع والمشتري في ظل هذا التحرك السعري الضيق جدا   الأمر الذي أسهم في تراجع قيمة التداول وزاد من جمود حركة المؤشر في دبي وجعل قيمة تداولاتها تتقارب مع قيمة تداولات سوق أبوظبي بعد أن كان الفارق كبيرا  لمصلحة سوق دبي   وواضح أن هناك علاقة سببية بين ضيق الحركة السعرية وانخفاض قيمة التداول حيث يؤثر أحدهما في الآخر سلبا   ويعمق جمود حركة الأسواق   فعندما تكون طلبات الشراء بقيم منخفضة ولكمية محدودة من الأسهم فإن المنافسة بين المشترين تكون قليلة هي الأخرى وبالتالي فإن المشتري يعرض أقل الأسعار للشراء وبما يجعل الحركة السعرية ضيقة   ضيق التحرك السعري ينعكس بدوره على قيم التداول حيث يكون هامش حركة السعر أقل من أن يغطي عمولة التداول وهامش ربحي وإن قليل جدا  الأمر الذي يجعل حركة التداول بطيئة بانتظار هامش حركة سعرية يغطي العمولة والربح   ويبقى السؤال الأهم هو إلى متى سيستمر هذا الحال والذي يعود في سببه الجوهري الى شح السيولة والتي لا يمكن أن تنتهي إلا متى ارتفعت السيولة لدى المصارف والتي تتطلب ارتفاعا  ملموسا  في الودائع من جهة واطمئنان السلطة النقدية والمصارف إلى استقرار هذه الودائع وخصوصا  الودائع المقيمة  وإلى أنها لن تغادر نتيجة لقلقها من سلامة الوضع المالي للجهاز المصرفي   وفي ما يتعلق بهذا الجانب  فقد حملت الأخبار نبأ دعوة المركزي الإماراتي المسؤولين التنفيذيين للمصارف إلى البحث عن إمكان تمديد فترة ضمان الودائع والتي نعتقد أن المصرف المركزي سيربطها بالطلب من المصارف تخفيض أسعار الفائدة للإقراض   ويبدو أن تمديد ضمان الودائع لفترة طويلة قادمة بات في حكم المفروغ منه والذي ستكون له انعكاسات إيجابية جدا  سواء على المودعين أو على المصارف والتي قد تحلحل موقفها المتشدد إزاء الإقراض على الرغم ما قد يطلبه المركزي منها بشأن نسب السيولة   فالتمديد سيعطي الثقة الكاملة للمودعين خصوصا  الوافدين من الأثرياء والذين باتوا يتأثرون بالشائعات المغرضة التي يتم ترويجها من قبل جهات ذات أهداف بعضها سياسي وبعضها الآخر مالي  والتي تهول من ديون الشركات المرتبطة بالحكومة وأحيانا  بالأصول الضامنة لهذه الديون   أن استقرار الودائع خصوصا  الوافدة سيطمئن بدوره المصارف والتي تقع تحت ضغوط رفع نسبة الأصول ذات السيولة العالية مما سيسهل عودتها تدريجيا  للإقراض  غير أن الأمر الأهم من تمديد ضمان الودائع هو زيادة الودائع فعليا  ونموها بصورة ملموسة وكبيرة بحيث تغطي متطلبات السيولة التي قد يطلبها المصرف المركزي قبل موعد تطبيق معايير بازل 3  ولا شك في أن الودائع المصرفية تتغير بتغير الناتج المحلي وبتغير الإنفاق الحكومي في دولة الإمارات والمرتبط كلاهما بتغير أسعار وصادرات النفط والغاز  ويرتبط نمو الناتج المحلي في الإمارات بدوره بعاملين  الأول هو إيرادات النفط وأسعاره والثاني بالإنفاق الحكومي الداعم للنمو خصوصا  في أوقات التباطؤ   وفي ما يتصل بعلاقة الناتج بإيرادات النفط فإن أي زيادة في إيرادات النفط تؤدي إلى زيادة مباشرة في الناتج الإماراتي بنسبة 33   وبالتالي فإن زيادة إيرادات النفط بمليار درهم مثلا تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي بمقدار 330 مليون درهم والتي بدورها تودي الى زيادة الودائع بمقدار 313 مليون درهم   غير أن زيادة إيرادات النفط تسهم بصورة غير مباشرة في زيادة الناتج المحلي من خلال الإنفاق الحكومي والذي اتخذ خلال فترة التباطؤ التي تسببتها الأزمة المالية مسارا  تصاعديا  على الرغم من تراجع إيرادات النفط  ولعل استقرار الإنفاق العام رغم تراجع نسبة نمو الناتج المحلي في عام 2008 وضعف نسبة النمو في عام 2009 هو الذي حال دون تراجع نسب نمو الودائع في الدولة التي ظلت تتزايد وإن بنسب متواضعة بالمقارنة مع نسب نموها في السنوات 2007 و 2008 وفي العام الحالي شهدت الودائع زيادات كبيرة نجمت عن تأثير ارتفاع أسعار النفط في الناتج المحلي والذي بدوره أدى إلى نمو الودائع للمقيمين في الوقت الذي استقرت فيه ودائع غير المقيمين والتي في أغلبها تعود لعوامل مضاربة في تباين أسعار الفائدة للدرهم والدولار المتطابقين من حيث القيمة   ففد زادت الودائع للمقيمين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بمبلغ 2  70 مليار درهم وبنسبة 4  7  فيما زادت أسعار نفط مربان بمقدار 9  18 دولار وبنسبة 20    وطالما أن ارتفاع الودائع المصرفية مرتبط بأسعار النفط والتي تشير الدلائل إلى أنها ستشهد ارتفاعا  قويا  مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي  وطالما أن شح السيولة الذي تعانيه الأسواق يرتهن بالقروض المصرفية التي بدورها ترتبط بعلاقة قوية جدا بالودائع  فإن من المتوقع تماما  أن تبدأ الأسواق بالتحسن تدريجيا  مع عودة الإقراض المصرفي للانتعاش مع بداية الربع الثاني من العام المقبل  العلاقة التاريخية بين القروض والودائع تظهر معامل ارتباط قوي جدا بمقدار 99  0 فيما علاقة الانحدار أو معامل التحديد  R2 عالية بمقدار 97  والتي تعني أن زيادة بمقدار مليار درهم في الودائع تؤدي إلى ارتفاع مقدار 970 مليون درهم في القروض  وعلى هذا الأساس فإن بقاء أسعار النفط في مستوى معدل 110 دولارات لنفط مربان خلال العام الحالي سيعني أن الناتج المحلي لدولة الإمارات سيصل إلى 3  1223 مليار درهم كنتيجة لارتفاع أسعار النفط كمعدل بالمقارنة مع عام  2010 حيث كانت 8  79 مع افتراض نمو القطاعات غير النفطية بسبب التأثير غير المباشر لقطاع النفط الخام فيها بنسبة 5  2   لذلك فإن الودائع التي ستنمو بنسبة 95  من قيمة الزيادة في الناتج المحلي ستصل في نهاية العام الحالي إلى 3  1173 مليار درهم بزيادة قدرها 124 مليار عن نهاية عام  2010 وإذا لم تظهر ضغوط على المصارف لرفع نسبة الأصول السائلة وفقا لمعيار تغطية السيولة والذي يعني نسبة الأصول الأكثر سيولة إلى التدفقات النقدية الخارجة  فإن القروض المصرفية يجب أن ترتفع وفقا  لمعامل التحديد  R2 إلى 3  1151   غير أن واقع الحال لا يشير إلى ذلك  فخلال العام الحالي وحتى نهاية يوليو تموز لم ترتفع القروض وفقا لمعامل التحديد أي بنسبة 97  من الزيادة في الودائع بل زادت بأقل من ذلك وبنسبة 32   أي كان المفروض لولا الضغوط المتصلة بمعيار تغطية السيولة أن تصل قيمة الزيادة في القروض حتى نهاية يوليو إلى 62 مليارا  كزيادة عن عام 2010    وهذا يعني أن العام الحالي قد لا يشهد زيادة ملموسة في القروض المصرفية رغم الزيادات الكبيرة المتوقع ظهورها في الودائع حتى نهاية العام الحالي   فإذا بقيت القروض دون زيادات حتى نهاية العام الحالي وارتفعت الودائع إلى 1173 مليار بزيادة 123 مليارا   فإن الفجوة بين الودائع والقروض سترتفع إلى 121 مليارا  لمصلحة الودائع حيث ستتجه هذه الفجوة لتكوين أصول عالية الجودة من حيث السيولة وبما قد يغطي معيار السيولة التي يطلبه المصرف المركزي  وإذا ما صحت التوقعات بحدوث طفرة كبيرة في أسعار النفط في العام المقبل فإن زيادات كبيرة في الودائع ستظهر وستؤدي الى زيادات ملموسة في القروض المصرفية بعد أن تكون المصارف قد استكملت تغطية معايير السيولة  ومن غير المتوقع أن يتشدد المصرف المركزي في العام المقبل بالمزيد من مطالبة المصارف بتطبيق معايير بازل 3 التي يتوجب تطبيقها في عام  2015 فدولة الإمارات التي تتمتع بوضع مالي ممتاز ليست معرضة لصدمة في النظام المالي   كما أن ضمان الودائع وتمديده من قبل الدولة يحول دون أي مخاطر نظامية خصوصا  بعد أن تمكنت دبي من إعادة هيكلة ودفع ديون تصل قيمتها إلى 40 مليار دولار منذ عام 2009 على الرغم من عدم تحسن قيم الأصول العقارية بشكل كبير   وهنا لابد من إعادة تأكيد حقيقة مهمة جدا  وهي أن ديون الإمارات ودبي بالذات هي من النوع المختلف تماما  عن الديون الأوروبية وحتى الأمريكية  ولذلك فإن أصولها الضامنة قوية وما ضعفها الحالي  إلا بسبب عوامل عالمية أدت إلى توقف وانقطاع التمويل الدولي من جهة وإلى تراجع الطلب المتأتي من مستثمرين محليين وخارجيين نتيجة لتوقف القروض المصرفية   من هنا فان السياسة النقدية المتشددة في الإمارات لا تتناسب مع أوضاع البلد   فقيم الأصول التي كان قد تم تمويلها بالديون الإماراتية والتي تعود لشركات على علاقة بالحكومة يمكن أن تغطي بعدة أضعاف قيمة الديون خصوصا إذا ما ارتفعت قيمة الأصول   وبطبيعة الحال فإن ارتفاع قيمة الأصول وبالذات العقارية التي تشكل الوزن الأكبر في قيمة ديون الشركات ذات الصلة بالحكومة يتوقف إلى حد بعيد على السياسات الاقتصادية وعلى القدرة في التنسيق بين السياسة المالية السياسة النقدية خصوصا  أن هذه الأخيرة قد حجمت من دورها في مجال الاقتصاد الكلي وفي دورها في تحقيق النمو والاستقرار واهتمت فقط بالأمور المالية وسلامة النظام المالي   وهنا لابد من التساؤل عن أي من الأمرين أكثر أهمية للسياسة النقدية   هل السلامة المالية أم السلامة الاقتصادية    ليس هناك أدنى شك من أن الترابط وثيق جدا  بين أداء الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي   الأخير هو بمثابة الدم في الجسم الذي يزود الأعضاء بالدماء والأوكسجين  فيما تقوم أعضاء الجسم بتوليد مكونات الدم من سائل وخلايا بيضاء وحمراء   الناتج المحلي هو بمثابة الجسم الذي يولد الودائع ويسمح بنمو مطرد لأصول المصارف  وإذا تراجع النمو أو توقف تعرضت المصارف للمخاطر النظامية  وطبيعي أن التعرض للمخاطر النظامية يعني تدهور وانهيار الاقتصاد الحقيقي   ومن واجب السياسة النقدية الالتفات إلى السلامة الاقتصادية بقدر اهتمامها بالسلامة المالية   الرقابة على المصارف هي واحدة من مهام المصارف المركزية وليست كلها  فمهام المركزي تمتد إلى صنع السياسة النقدية والتي بدورها تنصرف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي جنبا  إلى جنب مع السياسة المالية   وفي الوقت الذي لابد لنا من الإشادة بالدور الرقابي الممتاز الذي لعبه المركزي الإماراتي في الرقابة على المصارف منذ اندلاع الأزمة المالية  لابد لنا أيضا  من التأكيد على ضرورة تفعيل دوره كسلطة نقدية   فما قام به المصرف المركزي منذ اندلاع الأزمة المالية انصب على توفير متطلبات تأمين المصارف ضد المخاطر النظامية ابتداء  من توفير السيولة لدعم رأس المال في شقيه الأول والثاني  مرورا  بتوفير الشراء العكسي لشهادات الإيداع وانتهاء  بعمليات المقايضة دولار درهم  SWAP  والتي بموجبها تقوم البنوك التجارية بإجراء عمليات بيع الدولار مقابل الدرهم آنيا  إلى المصرف المركزي   وجميع هذه الإجراءات تستهدف توفير سيولة نقدية لفترة محددة بالدرهم عندما يحتاج البنك إلى ذلك لمواجهة مخاطر نظامية   غير أن التمادي في استباق موعد تطبيق بازل 3 قد يعطل الموازنة المطلوبة بين متطلبات النمو والاستقرار الاقتصادي وبين متطلبات السلامة المالية   فمهما احترز المصرف المركزي في رفع نسبة الأصول الأكثر سيولة لدى المصارف  فإن بقاء أسعار الأصول العقارية منخفضا  لن يمكن الشركات الخاصة والمرتبطة بالحكومة من تسديد التزاماتها في ظل الأوضاع الدولية الراهنة والضغط على المصارف باتجاه تطبيق كامل معايير بازل3 قد يعرض المصارف لمخاطر أكبر مما لو تمت الموازنة بين متطلبات السيولة المصرفية ومتطلبات الإقراض لمعالجة شح السيولة في الاقتصاد   من هنا ولهذه الاعتبارات فإن من المتوقع أن تعاود المصارف الإقراض مع بداية العام المقبل حيث ستصل نسبة الأصول السائلة إلى مستويات معقولة يمكن اعتبارها نقطة التوازن بين متطلبات رفع سيولة الأصول المصرفية وتحقيق السلامة المالية وبين متطلبات النمو والاستقرار الاقتصادي   وإذا ما واصلت أسعار النفط البقاء في مستوياتها التي لا تقل عن 110 دولارات وارتفع ناتج دولة الإمارات إلى 8  2 مليون برميل وربما إلى 3 ملايين برميل فإن الناتج المحلي سينمو بنسبة 5  5  وفقا  للسيناريو المتوقع من قبل صندوق النقد الدولي والذي سيوصل الناتج المحلي للدولة إلى 4  1 تريليون درهم وبما سيؤدي إلى زيادة في الودائع بمقدار 70 مليار درهم عن عام 2011 وفقا لمعامل التحديد  R2  الأمر الذي بدوره سيؤدي إلى زيادة القروض بمقدار 67 مليار درهم وهو ما يعادل خمسة أضعاف قيمة القروض التي قدمتها المصارف في عام 2010 والتي كانت قد تراجعت بمقدار 25 مليار في عام 2009 عن نهاية عام  2008 هذه القروض ستفيض عن حاجة الحكومات والشركات المتصلة بها والتي عليها التزامات مستحقة في عام 2012 قدرها صندوق النقد ب8  25 مليار سيكون عليهم تسديدها من مواردهم ومن القروض المصرفية والتي قد يقترضون جزءا  منها   والمتبقي من ال67 مليارا  سيذهب كقروض للقطاع الخاص بصورة قروض شركات خاصة أو قروض شخصية   كما أن التدفقات النقدية في الاقتصاد ستبدأ بالتحسن وهذا ما سيساعد المصارف على استرداد جزء من المخصصات التي كانت قد جنبتها في الفترة الماضية   التفاؤل في بداية عام 2012 يستند إلى أرقام غير أنه بحاجة للدعم من السلطة النقدية التي يتوجب عليها أن تنظر بمنظار اقتصادي من دون أن تترك جانبا  منظارها القديم وهو المنظار المالي      المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية