دبي - «الخليج»: أعلن د. أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص أنه تماشياً مع سياسة الدولة للانتقال إلى مستويات عالية من الجودة في مجال الإخصاب وفقاً لأفضل المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال وسعياً للاستجابة لتطلعات ولانتظارات المجتمع الذي يشهد تحولات هامة على جميع الصعد، تم إصدار تشريع اتحادي ينظم عمل مراكز الإخصاب بالدولة وهو القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة وهو يحدد الإطار القانوني المناسب لتنظيم عمل هذه المراكز التي تنشط في مجال هام من مجالات الطب الحديث. وبفضل هذا التشريع، أصبحت دولة الإمارات من ضمن الدول العربية القلائل التي أصدرت تشريعاً في هذا المجال تم بمقتضاه وضع شروط وضوابط ترخيص مراكز الإخصاب، وتقديم الخدمات الصحية في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب وقد شمل هذا التشريع مستويات عدة:وينص القانون على أن إنشاء أو تشغيل أو إدارة مركز الإخصاب يستوجب الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة أو الجهات الصحية المحلية، ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من استيفاء الشروط والضوابط القانونية اللازمة للعمل في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب، سواء كان ذلك على مستوى الكادر الطبي والفني والإداري، أو على مستوى المواصفات الفنية وتوافر المعدات والأجهزة الطبية، وبذلك تضمن الدولة تحقيق هدف عام وهو ضمان الحق في الحصول على خدمات صحية في هذا المجال، وفقاً لأفضل المعايير العالمية، خاصة أن مجال المساعدة الطبية على الإنجاب يتطلب مهارات فائقة وتقنيات عالية الدقة. ونص القانون على إنشاء لجنة وطنية للاهتمام بهذه المسائل الهامة، حيث إن مراكز الإخصاب في الدولة تتبع جهات صحية مختلفة، وبالتالي لابد من إيجاد آلية على المستوى الوطني للإشراف على هذه المراكز في مختلف أنحاء الدولة ومراقبة عملها، وعلى هذا الأساس فإن الدور المحوري لهذه اللجنة هو دور تنسيقي بالدرجة الأولى حيث إنها تضم في عضويتها ممثلين عن كل الجهات الصحية في الدولة وكذلك القطاع الخاص.
دبي « الخليج » أعلن أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص أنه تماشيا سياسة الدولة للانتقال مستويات عالية الجودة مجال الإخصاب وفقا لأفضل المعايير العالمية المعمول المجال وسعيا للاستجابة لتطلعات ولانتظارات المجتمع يشهد تحولات هامة الصعد، تم إصدار تشريع اتحادي ينظم عمل مراكز الإخصاب بالدولة القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة يحدد الإطار القانوني المناسب لتنظيم عمل المراكز تنشط مجال هام مجالات الطب الحديث وبفضل التشريع، أصبحت دولة الإمارات ضمن الدول العربية القلائل أصدرت تشريعا المجال تم بمقتضاه وضع شروط وضوابط ترخيص مراكز الإخصاب، وتقديم الخدمات الصحية إطار المساعدة الطبية الإنجاب وقد شمل التشريع مستويات عدةوينص القانون إنشاء تشغيل إدارة مركز الإخصاب يستوجب الحصول ترخيص الوزارة الجهات الصحية المحلية، ويهدف الإجراء التأكد استيفاء الشروط والضوابط القانونية اللازمة للعمل مجال المساعدة الطبية الإنجاب، سواء مستوى الكادر الطبي والفني والإداري، مستوى المواصفات الفنية وتوافر المعدات والأجهزة الطبية، وبذلك تضمن الدولة تحقيق هدف عام ضمان الحق الحصول خدمات صحية المجال، وفقا لأفضل المعايير العالمية، مجال المساعدة الطبية الإنجاب يتطلب مهارات فائقة وتقنيات عالية الدقة ونص القانون إنشاء لجنة وطنية للاهتمام بهذه المسائل الهامة، مراكز الإخصاب الدولة تتبع جهات صحية مختلفة، وبالتالي لابد إيجاد آلية المستوى الوطني للإشراف المراكز مختلف أنحاء الدولة ومراقبة عملها، وعلى الأساس الدور المحوري لهذه اللجنة دور تنسيقي بالدرجة الأولى إنها تضم عضويتها ممثلين الجهات الصحية الدولة وكذلك القطاع الخاص
دبي    الخليج   أعلن د  أمين حسين الأميري  وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص أنه تماشيا  مع سياسة الدولة للانتقال إلى مستويات عالية من الجودة في مجال الإخصاب وفقا  لأفضل المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال وسعيا  للاستجابة لتطلعات ولانتظارات المجتمع الذي يشهد تحولات هامة على جميع الصعد  تم إصدار تشريع اتحادي ينظم عمل مراكز الإخصاب بالدولة وهو القانون الاتحادي رقم  11  لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة وهو يحدد الإطار القانوني المناسب لتنظيم عمل هذه المراكز التي تنشط في مجال هام من مجالات الطب الحديث  وبفضل هذا التشريع  أصبحت دولة الإمارات من ضمن الدول العربية القلائل التي أصدرت تشريعا  في هذا المجال تم بمقتضاه وضع شروط وضوابط ترخيص مراكز الإخصاب  وتقديم الخدمات الصحية في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب وقد شمل هذا التشريع مستويات عدة وينص القانون على أن إنشاء أو تشغيل أو إدارة مركز الإخصاب يستوجب الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة أو الجهات الصحية المحلية  ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من استيفاء الشروط والضوابط القانونية اللازمة للعمل في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب  سواء كان ذلك على مستوى الكادر الطبي والفني والإداري  أو على مستوى المواصفات الفنية وتوافر المعدات والأجهزة الطبية  وبذلك تضمن الدولة تحقيق هدف عام وهو ضمان الحق في الحصول على خدمات صحية في هذا المجال  وفقا  لأفضل المعايير العالمية  خاصة أن مجال المساعدة الطبية على الإنجاب يتطلب مهارات فائقة وتقنيات عالية الدقة  ونص القانون على إنشاء لجنة وطنية للاهتمام بهذه المسائل الهامة  حيث إن مراكز الإخصاب في الدولة تتبع جهات صحية مختلفة  وبالتالي لابد من إيجاد آلية على المستوى الوطني للإشراف على هذه المراكز في مختلف أنحاء الدولة ومراقبة عملها  وعلى هذا الأساس فإن الدور المحوري لهذه اللجنة هو دور تنسيقي بالدرجة الأولى حيث إنها تضم في عضويتها ممثلين عن كل الجهات الصحية في الدولة وكذلك القطاع الخاص 