عرف المالكية البيع بأنه عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة، وقسم الفقهاء البيوع إلى صحيح وفاسد وباطل وموقوف ونافذ ولازم وغير لازم.- كما أن الجمهور منهم يرون أن الصيغة والعاقدين والمعقود عليه هي ما يسمى أركان البيع، بمعنى أن الإيجاب والقبول والبائع والمشتري والمبيع والثمن هي أركان البيع.- ثم اشترط الجمهور توافر شروط معينة في البيع هي:1- أن يكون المبيع موجوداً حين العقد.2- أن يكون المبيع مالاً ينتفع به.3- أن يكون مملوكاً لمن يباشر العقد.4- أن يكون مقدور التسليم.5- أن يكون معلوماً لكل من العاقدين.- لكن مع ذلك نرى الجمهور أجازوا بيع العين على الصفة ومن غير رؤية للمبيع، وحجتهم أنه كالسلم، والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (النساء: 29).- وفرقوا في ذلك بين بيع العين على الصفة وبين بيع المجهول وغير المقدور على تسليمه، فبيع المجهول وغير المقدور على تسليمه، لا يملكه البائع حتى يبيعه.أما عن بيع العين على الصفة فهو بيع الغائب الذي بإمكان البائع الشروع في تسليمه كما يقول ابن قدامة في الجزء الرابع من المغني ص 230 لأن بيع الشيء على صفته تحصل به معرفة المبيع.- ويقول ابن رشد الجد في المقدمات الممهدات الأملاك التي تنتقل بالمعاوضة عليها، على ثلاثة أوجه: عين حاضرة، وعين غائبة غير مرئية، وسلم ثابت في الذمة، أما العين الحاضرة فلا خلاف في جواز بيعها، وأما العين الغائبة غير المرئية فبيعها عندنا على الصفة جائز لازم.قال الشافعي في كتاب الأم (الجزء الثالث ص3): البيع بيعان لا ثالث لهما، بيع صفة مضمونة على بائعها، فإذا جاء فلا خيار للمشتري فيما إذا كانت على صفة.- ويلاحظ أن الذين أجازوا البيع على الصفة، أجازوه بشروط معينة أفاض فيها المالكية أكثر من غيرهم وهي:1- ألا تكون العين بعيدة، إذ ربما المبيع يتغير في فترة ما قبل القبض.2- ألا تكون قريبة جداً، إذ ان القريبة يمكنه مشاهدتها قبل القبض.3- أن يصف العين غير البائع، لأن البائع لا يوثق بوصفه في أغلب الأحوال.4- أن يستوعب الوصف كل المعاني التي قد تؤدي إلى اختلاف الأغراض.5- ألا يشترط البائع على المشتري دفع الثمن عند العقد، إلا إذا دفعه المشتري من عند نفسه برضاه.- أما بيع العين الغائبة من غير صفة ولا رؤية متقدمة، فمختلف فيه ما بين مجيز وبين مانع فنقرأ في حاشية ابن عابدين (ج4 ص29)، وفي المغني لابن قدامة (ج3 ص580) وفي المنتقى للباجي (ج4 ص 287) وفي المهذب للشيرازي (ج1 ص 263) ان بعض الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أجازوه ودليلهم قول الله تعالى وأحل الله البيع (البقرة: 275).وقيدوا الجواز بأن يشترط المشتري خيار الرؤية لنفسه، وألا يدفع الثمن للبائع قبل رؤية المبيع.- وأما الذين قالوا بالمنع، فاستدلوا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقالوا إن التراضي لن يكون إلا بعد معرفة الصفة، كما استدلوا بحديث النهي عن بيع الغرر.
عرف المالكية البيع بأنه عقد معاوضة منافع متعة لذة، وقسم الفقهاء البيوع صحيح وفاسد وباطل وموقوف ونافذ ولازم وغير لازم الجمهور منهم يرون الصيغة والعاقدين والمعقود يسمى أركان البيع، بمعنى الإيجاب والقبول والبائع والمشتري والمبيع والثمن أركان البيع اشترط الجمهور توافر شروط معينة البيع هي1 يكون المبيع موجودا العقد2 يكون المبيع مالا ينتفع به3 يكون مملوكا لمن يباشر العقد4 يكون مقدور التسليم5 يكون معلوما لكل العاقدين نرى الجمهور أجازوا بيع العين الصفة رؤية للمبيع، وحجتهم أنه كالسلم، والله سبحانه وتعالى قال آمنوا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تكون تجارة تراض منكم النساء 29 وفرقوا بيع العين الصفة وبين بيع المجهول وغير المقدور تسليمه، فبيع المجهول وغير المقدور تسليمه، يملكه البائع يبيعهأما بيع العين الصفة فهو بيع الغائب بإمكان البائع الشروع تسليمه يقول ابن قدامة الجزء الرابع المغني 230 لأن بيع الشيء صفته تحصل معرفة المبيع ويقول ابن رشد الجد المقدمات الممهدات الأملاك تنتقل بالمعاوضة عليها، أوجه حاضرة، وعين غائبة مرئية، وسلم ثابت الذمة، العين الحاضرة خلاف جواز بيعها، وأما العين الغائبة المرئية فبيعها عندنا الصفة جائز لازمقال الشافعي كتاب الأم الجزء الثالث ص3 البيع بيعان لهما، بيع صفة مضمونة بائعها، جاء خيار للمشتري كانت صفة ويلاحظ أجازوا البيع الصفة، أجازوه بشروط معينة أفاض المالكية غيرهم وهي1 تكون العين بعيدة، ربما المبيع يتغير فترة القبض2 تكون قريبة جدا، ان القريبة يمكنه مشاهدتها القبض3 يصف العين البائع، لأن البائع يوثق بوصفه أغلب الأحوال4 يستوعب الوصف المعاني تؤدي اختلاف الأغراض5 يشترط البائع المشتري دفع الثمن العقد، دفعه المشتري نفسه برضاه بيع العين الغائبة صفة رؤية متقدمة، فمختلف مجيز وبين مانع فنقرأ حاشية ابن عابدين ج4 ص29، وفي المغني لابن قدامة ج3 ص580 وفي المنتقى للباجي ج4 287 وفي المهذب للشيرازي ج1 263 ان الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أجازوه ودليلهم قول الله تعالى وأحل الله البيع البقرة 275وقيدوا الجواز بأن يشترط المشتري خيار الرؤية لنفسه، وألا يدفع الثمن للبائع رؤية المبيع وأما قالوا بالمنع، فاستدلوا بقول الله تعالى آمنوا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تكون تجارة تراض منكم وقالوا التراضي يكون معرفة الصفة، استدلوا بحديث النهي بيع الغرر
عرف المالكية البيع بأنه عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة  وقسم الفقهاء البيوع إلى صحيح وفاسد وباطل وموقوف ونافذ ولازم وغير لازم   كما أن الجمهور منهم يرون أن الصيغة والعاقدين والمعقود عليه هي ما يسمى أركان البيع  بمعنى أن الإيجاب والقبول والبائع والمشتري والمبيع والثمن هي أركان البيع   ثم اشترط الجمهور توافر شروط معينة في البيع هي 1  أن يكون المبيع موجودا  حين العقد 2  أن يكون المبيع مالا  ينتفع به 3  أن يكون مملوكا  لمن يباشر العقد 4  أن يكون مقدور التسليم 5  أن يكون معلوما  لكل من العاقدين   لكن مع ذلك نرى الجمهور أجازوا بيع العين على الصفة ومن غير رؤية للمبيع  وحجتهم أنه كالسلم  والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم  النساء  29    وفرقوا في ذلك بين بيع العين على الصفة وبين بيع المجهول وغير المقدور على تسليمه  فبيع المجهول وغير المقدور على تسليمه  لا يملكه البائع حتى يبيعه أما عن بيع العين على الصفة فهو بيع الغائب الذي بإمكان البائع الشروع في تسليمه كما يقول ابن قدامة في الجزء الرابع من المغني ص 230 لأن بيع الشيء على صفته تحصل به معرفة المبيع   ويقول ابن رشد الجد في المقدمات الممهدات الأملاك التي تنتقل بالمعاوضة عليها  على ثلاثة أوجه  عين حاضرة  وعين غائبة غير مرئية  وسلم ثابت في الذمة  أما العين الحاضرة فلا خلاف في جواز بيعها  وأما العين الغائبة غير المرئية فبيعها عندنا على الصفة جائز لازم قال الشافعي في كتاب الأم  الجزء الثالث ص3   البيع بيعان لا ثالث لهما  بيع صفة مضمونة على بائعها  فإذا جاء فلا خيار للمشتري فيما إذا كانت على صفة   ويلاحظ أن الذين أجازوا البيع على الصفة  أجازوه بشروط معينة أفاض فيها المالكية أكثر من غيرهم وهي 1  ألا تكون العين بعيدة  إذ ربما المبيع يتغير في فترة ما قبل القبض 2  ألا تكون قريبة جدا   إذ ان القريبة يمكنه مشاهدتها قبل القبض 3  أن يصف العين غير البائع  لأن البائع لا يوثق بوصفه في أغلب الأحوال 4  أن يستوعب الوصف كل المعاني التي قد تؤدي إلى اختلاف الأغراض 5  ألا يشترط البائع على المشتري دفع الثمن عند العقد  إلا إذا دفعه المشتري من عند نفسه برضاه   أما بيع العين الغائبة من غير صفة ولا رؤية متقدمة  فمختلف فيه ما بين مجيز وبين مانع فنقرأ في حاشية ابن عابدين  ج4 ص29   وفي المغني لابن قدامة  ج3 ص580  وفي المنتقى للباجي  ج4 ص 287  وفي المهذب للشيرازي  ج1 ص 263  ان بعض الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أجازوه ودليلهم قول الله تعالى وأحل الله البيع  البقرة  275  وقيدوا الجواز بأن يشترط المشتري خيار الرؤية لنفسه  وألا يدفع الثمن للبائع قبل رؤية المبيع   وأما الذين قالوا بالمنع  فاستدلوا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقالوا إن التراضي لن يكون إلا بعد معرفة الصفة  كما استدلوا بحديث النهي عن بيع الغرر 