دبي:إيمان عبد الله آل عليانتهت المهلة التي حددتها «هيئة الصحة بدبي» لحصول جميع المقيمين في الإمارة على التأمين الصحي، وقررت الهيئة اعتباراً من اليوم فرض غرامات مالية على غير المؤمن عليهم صحياً بواقع 500 درهم شهرياً عن كل فرد غير مغطى بالتأمين، تطبيقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2016م، الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي في إمارة دبي، تنفيذاً لأحكام القانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن الضمان الصحي بدبي‪.‬ وقال الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل ب»هيئة الصحة في دبي»، إن النجاحات التي حققتها منظومة التأمين الصحي في الإمارة، تكشف أن أكثر من 99% من المقيمين بدبي مؤمن عليهم حتى الآن، ولا يزال هناك بعض أصحاب الأعمال والكفلاء لم يقوموا بتوفير الضمان الصحي لمكفوليهم، وعددهم بسيط جداً، وهؤلاء جميعهم سيتعرضون لغرامة التأخير. وأضاف: بدءاً من اليوم سيتم احتساب غرامة 500 درهم شهرياً عن كل شخص غير مؤمّن عليه، يدفعها أثناء تجديد أو إلغاء الإقامة، وتطبق الغرامات على صاحب العمل أو الكفيل، وليس على الموظفين، ويتم استيفاء غرامة التأخير مع رسوم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب عند تجديد أو إلغاء الإقامة‪.‬وأكد أن جميع شركات التأمين عملت بلا توقف لاستيعاب الشركات والأفراد الراغبين في الحصول على التأمين الصحي، وهناك نسبة كبيرة من المعاملات تتم عبر المواقع الإلكترونية للشركات مباشرة دون الحاجة إلى التواجد الشخصي، وخلال الأسبوع الأخير زاد الإقبال على شركات التأمين في ظل قرب انتهاء المهلة المحددة. وحددت هيئة الصحة 12 شركة تقدم خدمات الباقة الأساسية لذوي الدخل المحدود، ويبلغ متوسط قيمة الباقة 584 درهماً سنوياً، كما أن هناك 50 شركة تأمين وتكافل تقدم خدمات الضمان الصحي في دبي عبر منظومة الضمان الصحي في الإمارة «إسعاد»‪.‬ القرار وفي وقت سابق، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (6) لسنة2017 بشأن مراحل تطبيق الضمان الصحي في إمارة دبي، الذي حدّد تاريخ 31 من مارس/‏ آذار حداً أقصى لاشتراك المقيمين وأفراد أسرهم والعمال والفئات المساعدة، فيما يشمل الزائرين بدءاً من تاريخ 31 من ديسمبر/‏ كانون الأول المقبل.وحدَّد القرار مراحل تطبيق الضمان الصحي في دبي للمستفيدين، والجهات المسؤولة عن إشراكهم، وبدء تطبيق مراحل الضمان الصحي.
دبيإيمان عبد الله آل عليانتهت المهلة حددتها « هيئة الصحة بدبي » لحصول المقيمين الإمارة التأمين الصحي، وقررت الهيئة اعتبارا اليوم فرض غرامات مالية المؤمن عليهم صحيا بواقع 500 شهريا فرد مغطى بالتأمين، تطبيقا لقرار المجلس التنفيذي رقم 7 لسنة 2016م، أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي إمارة دبي، تنفيذا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن الضمان الصحي بدبي‪‬ وقال الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل » هيئة الصحة دبي » ، النجاحات حققتها منظومة التأمين الصحي الإمارة، تكشف 99 المقيمين بدبي مؤمن عليهم الآن، يزال أصحاب الأعمال والكفلاء يقوموا بتوفير الضمان الصحي لمكفوليهم، وعددهم بسيط جدا، وهؤلاء جميعهم سيتعرضون لغرامة التأخير وأضاف بدءا اليوم سيتم احتساب غرامة 500 شهريا شخص مؤمن عليه، يدفعها أثناء تجديد إلغاء الإقامة، وتطبق الغرامات صاحب العمل الكفيل، وليس الموظفين، ويتم استيفاء غرامة التأخير رسوم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تجديد إلغاء الإقامة‪‬وأكد شركات التأمين عملت بلا توقف لاستيعاب الشركات والأفراد الراغبين الحصول التأمين الصحي، وهناك نسبة كبيرة المعاملات تتم عبر المواقع الإلكترونية للشركات مباشرة الحاجة التواجد الشخصي، وخلال الأسبوع الأخير زاد الإقبال شركات التأمين ظل قرب انتهاء المهلة المحددة وحددت هيئة الصحة 12 شركة تقدم خدمات الباقة الأساسية لذوي الدخل المحدود، ويبلغ متوسط قيمة الباقة 584 درهما سنويا، 50 شركة تأمين وتكافل تقدم خدمات الضمان الصحي دبي عبر منظومة الضمان الصحي الإمارة « إسعاد » ‪‬ القرار وفي وقت سابق، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم 6 لسنة2017 بشأن مراحل تطبيق الضمان الصحي إمارة دبي، حدد تاريخ 31 مارس‏ حدا أقصى لاشتراك المقيمين وأفراد أسرهم والعمال والفئات المساعدة، يشمل الزائرين بدءا تاريخ 31 ديسمبر‏ الأول المقبلوحدد القرار مراحل تطبيق الضمان الصحي دبي للمستفيدين، والجهات المسؤولة إشراكهم، وبدء تطبيق مراحل الضمان الصحي
دبي إيمان عبد الله آل عليانتهت المهلة التي حددتها  هيئة الصحة بدبي  لحصول جميع المقيمين في الإمارة على التأمين الصحي  وقررت الهيئة اعتبارا  من اليوم فرض غرامات مالية على غير المؤمن عليهم صحيا  بواقع 500 درهم شهريا  عن كل فرد غير مغطى بالتأمين  تطبيقا  لقرار المجلس التنفيذي رقم  7  لسنة 2016م  الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم  ولي عهد دبي  رئيس المجلس التنفيذي  بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي في إمارة دبي  تنفيذا  لأحكام القانون رقم  11  لسنة 2013 بشأن الضمان الصحي بدبي    وقال الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل ب هيئة الصحة في دبي   إن النجاحات التي حققتها منظومة التأمين الصحي في الإمارة  تكشف أن أكثر من 99  من المقيمين بدبي مؤمن عليهم حتى الآن  ولا يزال هناك بعض أصحاب الأعمال والكفلاء لم يقوموا بتوفير الضمان الصحي لمكفوليهم  وعددهم بسيط جدا   وهؤلاء جميعهم سيتعرضون لغرامة التأخير  وأضاف  بدءا  من اليوم سيتم احتساب غرامة 500 درهم شهريا  عن كل شخص غير مؤم ن عليه  يدفعها أثناء تجديد أو إلغاء الإقامة  وتطبق الغرامات على صاحب العمل أو الكفيل  وليس على الموظفين  ويتم استيفاء غرامة التأخير مع رسوم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب عند تجديد أو إلغاء الإقامة   وأكد أن جميع شركات التأمين عملت بلا توقف لاستيعاب الشركات والأفراد الراغبين في الحصول على التأمين الصحي  وهناك نسبة كبيرة من المعاملات تتم عبر المواقع الإلكترونية للشركات مباشرة دون الحاجة إلى التواجد الشخصي  وخلال الأسبوع الأخير زاد الإقبال على شركات التأمين في ظل قرب انتهاء المهلة المحددة  وحددت هيئة الصحة 12 شركة تقدم خدمات الباقة الأساسية لذوي الدخل المحدود  ويبلغ متوسط قيمة الباقة 584 درهما  سنويا   كما أن هناك 50 شركة تأمين وتكافل تقدم خدمات الضمان الصحي في دبي عبر منظومة الضمان الصحي في الإمارة  إسعاد     القرار وفي وقت سابق  اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم  ولي عهد دبي  رئيس المجلس التنفيذي  قرار المجلس رقم  6  لسنة2017 بشأن مراحل تطبيق الضمان الصحي في إمارة دبي  الذي حد د تاريخ 31 من مارس   آذار حدا  أقصى لاشتراك المقيمين وأفراد أسرهم والعمال والفئات المساعدة  فيما يشمل الزائرين بدءا  من تاريخ 31 من ديسمبر   كانون الأول المقبل وحد  د القرار مراحل تطبيق الضمان الصحي في دبي للمستفيدين  والجهات المسؤولة عن إشراكهم  وبدء تطبيق مراحل الضمان الصحي 