وافق مجلس النواب البحريني في جلسته، أمس الثلاثاء، برئاسة أحمد بن إبراهيم الملا رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «26» لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، وقرر رفض توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وتمت إحالة المشروع بقانون إلى مجلس الشورى.وقرر المجلس تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية «المعدل» حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2014م 2015م.كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم «77» لسنة 2015. (بنا)
وافق مجلس النواب البحريني جلسته، الثلاثاء، برئاسة أحمد بن إبراهيم الملا رئيس المجلس، مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم « 26 » لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، وقرر رفض توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وتمت إحالة المشروع بقانون مجلس الشورىوقرر المجلس تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية « المعدل » حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2014م 2015مكما وافق المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق تعديل الفقرة الثالثة المادة الأولى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم « 77 » لسنة 2015
وافق مجلس النواب البحريني في جلسته  أمس الثلاثاء  برئاسة أحمد بن إبراهيم الملا رئيس المجلس  على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  26  لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية  وقرر رفض توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية  وتمت إحالة المشروع بقانون إلى مجلس الشورى وقرر المجلس تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية  المعدل  حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2014م 2015م كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب  المرافق للمرسوم رقم  77  لسنة 2015   بنا 