كل يوم تتوالى اعترافات وشهادات الغربيين بمصداقية وتميز النظام الاقتصادي الإسلامي، ولا يمر أسبوع إلا ونقرأ عن إنشاء بنك أو قسم في بنك غربي يتعامل ويستثمر وفق التصورات والضوابط الإسلامية .وقد انتشرت المعاملات المالية الإسلامية في العديد من الدول الغربية، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية الكبرى التي ضربت المؤسسات الاقتصادية في العالم في العام 2008 ونجت المؤسسات المالية الإسلامية من تداعياتها الخطرة بفضل الضوابط الإسلامية التي تحتمي بها والتي أسفرت عن تقليل خسائرها والحفاظ على أموال المودعين والمستثمرين بعد أن ضرب الطوفان البنوك والمؤسسات الاقتصادية الغربية وألحق بها خسائر فادحة .أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق، د .إسماعيل شلبي، ينقل لنا بعض ما تردد في أروقة الاقتصاديين والسياسيين الغربيين عقب الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة، التي نتجت عن احتضان المؤسسات الاقتصادية الغربية معاملات تحرمها الشريعة الإسلامية ولا تقرها أنظمة العمل في البنوك الإسلامية . . يقول: لقد تكرر كثيراً منذ انفجار الأزمة المالية الأخيرة حتى الآن مطالبات للقائمين على البنوك والنظام الاقتصادي الغربي بالاعتبار والاتعاظ مما حدث، والاستفادة من نظام التمويل والمعاملات الإسلامية، وقد تكررت هذه المطالب من جانب شخصيات سياسية ودينية ومصرفية لها وزنها الثقيل اقتصادياً في العالم الغربي، حيث فرضت هذه الأزمة وما سبقها من أزمات المنهج الاقتصادي الإسلامي كبديل عن النظامين الرأسمالي والاشتراكي، إذ رأى خبراء ماليون فرنسيون أن حدة الأزمة المالية العالمية كانت وراء إعلان وزيرة الاقتصاد الفرنسية في ذلك الوقت (كريستين لاغارد) إدراج المعاملات الإسلامية في النظام المصرفي الفرنسي ورفع القيود التشريعية والضريبية التي تمنع إصدار صكوك إسلامية في البلاد، وهو ما يترجم إدراك الحكومة أن النظام المالي الإسلامي يمكن أن يلعب دوراً "إنقاذياً" للاقتصاد العالمي خاصة الغربي الذي لا يكاد يخرج من أزمة حتى يدخل في أخرى، ولو بحثت عن الأسباب لوجدتها تدور حول معاملات تعمل من خلالها البنوك الغربية وتتوسع فيها، وهي في جملتها مرفوضة ومحرمة في نظر شريعتنا الإسلامية . ذهول غربي ويضيف: لقد ذهل الاقتصاديون الغربيون عندما تأكدوا أن أزماتهم الاقتصادية ليس لها انعكاس خطير على مؤسسات المال الإسلامية، وتأكدوا أن الضوابط التي تعمل بها هذه المؤسسات الإسلامية هي التي وفرت لها الحماية، ومن هنا تضاعف اهتمامهم بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يحمي أموال المودعين والمستثمرين ويحقق في الوقت نفسه مكاسب جيدة للبنوك ومؤسسات المال الإسلامية .ويرى د .شلبي أن الاهتمام الغربي بالمعاملات الإسلامية لا يهدف إلى خداع المسلمين والاستفادة من أموالهم، كما يردد البعض، وكما أشار رئيس غرفة التجارة الفرنسية العربية، وزير الخارجية الفرنسي السابق (هيرفيه دوشاريت)، الذي اعتقد أن استيراد المعاملات الإسلامية يهدف لتمكين الاقتصاد المحلي من الاستفادة من السيولة النقدية التي يملكها المستثمرون المسلمون، لكن النظام المالي الإسلامي وكما اعترف "هيرفيه" نفسه كان "عامل دمج لملايين المسلمين الفرنسيين الراغبين في الحصول على خدمات مصرفية تتفق مع مبادئهم الدينية" .ويؤكد د .شلبي أن بعض الاقتصاديين الغربيين تعاملوا مع منهجية الاقتصاد الإسلامي على أنها وسيلة من وسائل إدارة الأزمات الاقتصادية التي يعانونها، ولذلك أجروا دراسات بحثية للوقوف على مدى قدرة نظام التمويل الإسلامي على مساعدتهم على الخروج من مشكلاتهم الاقتصادية، خاصة بعد التأكد من أن فكرهم الاقتصادي وتورطهم في معاملات شكلية ووهمية كانا سببين رئيسيين في تفاقم الأزمات في بلادهم .وهنا يؤكد د .شلبي أن الحرية الاقتصادية والتنافس المحموم بين البنوك ومؤسسات المال الغربية هما اللذان ورطا هذه المؤسسات في ضخ الائتمان والدخول في عمليات بيع وشراء على الورق، خاصة شراء الديون من دون رقابة مصرفية مركزية ومن دون ضوابط وضمانات كافية، وقد ترتب على ذلك ضياع هذه الأموال وتكبدت البنوك التي باعت واشترت الوهم خسائر فادحة تجاوزت مئات المليارات من الدولارات . البديل الإسلامي كل هذا دفع الاقتصاديين الغربيين كما يقول د .إسماعيل شلبي إلى المطالبة بإعادة هيكلة النظام الرأسمالي من خلال استخدام أدوات مالية جديدة تسهم في الحد من المعاملات والأنشطة التي تحتوي على مخاطر عالية، ولم يجد المفكرون أفضل من النظام الإسلامي كبديل لتعديل النظام الرأسمالي السائد اعتمادا على المقومات المؤهلة لذلك النظام من مبادئ تقوم على المشاركة الحقيقية في النشاط الاقتصادي من دون الاعتماد على عامل الفائدة . كما تقوم على استخدام صيغ تمويلية بديلة عن الرهن العقاري مثل عقود الإجارة المنتهية بالتملك، وبالإضافة إلى ذلك نجد أن الاقتصاد الإسلامي يتمتع بالقبول العام الذي يؤهله لإنقاذ النظام العالمي، كما أن لديه القدرة على الانتشار وتنويع مصادر التمويل .كما تبين أن البنوك والمؤسسات الإسلامية لم تتأثر بالأزمة العالمية مثلما تأثرت نظيراتها التجارية التقليدية الربوية، ومن العوامل التي تؤهل الاقتصاد الإسلامي لأن يكون اقتصاداً مساهماً في مواجهة الأزمة المالية العالمية، بعض التجارب المؤسسية الناجحة، مثل تجربة البنك الإسلامي للتنمية حيث قدم تمويلات تجاوزت حاجز المئة مليار دولار منذ بداية نشاطه حتى الآن . وقدم تلك التمويلات للعديد من أعضائه البالغين نحو 56 دولة، ولكي يتمكن البنك من الحصول على السيولة الكافية التي تمكنه من تقديم تلك التمويلات فقد عمل على إنشاء العديد من الهيئات والمؤسسات التي تجتذب السيولة من الأفراد وتوجهها نحو البنك .ولعل من أهم تلك الكيانات صندوق البنك الإسلامي للتنمية لحصص الاستثمار الذي أنشئ من أجل تعبئة الموارد لهذا البنك من جهة، إلى جانب تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الأعضاء للبنك بما يتفق مع مبادئ الشريعة من جهة أخرى . تجارب ناجحة وفي خارج العالم الإسلامي نجحت تجربة صندوق "أمانة إنكوم" الاستثماري الإسلامي بالولايات المتحدة، وصندوق "أمانة جروث"، في إحراز أكبر كم من العوائد بأقل نسبة من المخاطر مقارنة بمنافسيهما على مدى السنوات الخمس الماضية .ويرصد د .شلبي شهادات غربية كثيرة تصب في مصلحة الفكر الاقتصادي الإسلامي، فقد اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن مبادئ الشريعة الإسلامية تمهد الطريق أمام صندوق (أمانة إنكوم) إلى القمة . وبحسب ما نقلته عن وكالة "مورنينج ستار"، المعنية برصد المعدلات المالية الأمريكية، فإن صندوق "أمانة إنكوم" حقق معدل نمو بلغ 7 .9%، وهو الأداء الأفضل مقابل أداء الصناديق الاستثمارية الأمريكية الأخرى التي لا تتبع الشروط الإسلامية في الاستثمار .وأشارت الصحيفة إلى أن الصندوق بهذا الأداء أثبت وبشكل خاص في العام 2008 الذي شهد تضخم الأزمة المالية العالمية أن القيود التي تفرضها الشريعة الإسلامية على أداء ومجالات الاستثمار أثبتت فائدتها وأفضليتها، حيث لا يضم الصندوق أيا من الشركات التي تتعامل بالمضاربات أو الفوائد والتي منيت بضربات قاصمة، وصلت إلى حد إفلاس بعضها في العام 2008 . ولكن هذا لا يعني أن التمويل الإسلامي من دون مخاطر، وترجع تلك المخاطر إلى كون البنوك الإسلامية تستثمر أموالها في أصول حقيقية، لاسيما فيما يتعلق بالعقارات . البابا أو القرآن ومن أبرز الأصوات التي انطلقت في الغرب تنادي بتطبيق أسس الاقتصاد الإسلامي بعد فشل النظم الوضعية في تحقيق الحياة الرغدة بشقيها المادي والمعنوي للناس "بوفيس فانسون" رئيس تحرير مجلة (تشالينجز) الذي كتب موضوعاً بعنوان (البابا أو القرآن) أثار موجة عارمة من الجدل وردود الأفعال في الأوساط الاقتصادية، حيث تساءل الكاتب عن أخلاقية الرأسمالية ودور المسيحية كديانة والكنيسة الكاثوليكية بالذات في تكريس وتبرير الفائدة، مشيراً إلى أن هذا السلوك الاقتصادي السيئ أودى بالبشرية إلى الهاوية .كما تساءل الكاتب بأسلوب يقترب من التهكم عن موقف الكنيسة ومستسمحاً البابا بنديكت السادس عشر قائلاً: أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلاً من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا، لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات، وما وصلت بنا الحال إلى هذا الوضع المزري، لأن النقود لا تلد النقود .أيضاً "رولان لاسكين" رئيس تحرير صحيفة (لوجورنال دى فينانس) الذي كتب يطالب بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد للأزمات التي تهز أسواق العالم جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة .وفي مقاله الذي جاء بعنوان: (هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟) عرض لاسكين المخاطر التي تحدق بالرأسمالية، وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع، وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية .وحسب موقع "الجزيرة نت" فقد دعا مجلس الشيوخ الفرنسي إلى ضم النظام المصرفي الإسلامي للنظام المصرفي في فرنسا، وقال المجلس في تقرير أعدته لجنة تعنى بالشؤون المالية في المجلس: إن النظام المصرفي الذي يعتمد على قواعد مستمدة من الشريعة الإسلامية مريح للجميع، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين .وأكد التقرير الصادر عن اللجنة المالية لمراقبة الميزانية والحسابات الاقتصادية للدولة بالمجلس أن هذا النظام المصرفي الإسلامي الذي يعيش ازدهاراً واضحاً قابل للتطبيق في فرنسا .وفي استجابة على ما يبدو لهذه النداءات، أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة نشاطات البنوك في وقت سابق قراراً يقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التي يتميز بها النظام الرأسمالي، واشتراط التقابض في أجل محدد بثلاثة أيام لا أكثر من إبرام العقد، وهو ما يتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي، كما أصدرت الهيئة نفسها قراراً يسمح للمؤسسات والمتعاملين في الأسواق المالية بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامية في السوق الفرنسية، والصكوك الإسلامية هي عبارة عن سندات إسلامية مرتبطة بأصول ضامنة بطرق متنوعة تتلاءم مع مقتضيات الشريعة الإسلامية .وهكذا تتوالى شهادات عقلاء الغرب ورجالات الاقتصاد للتنبيه إلى خطورة الأوضاع التي يقود إليها النظام الرأسمالي الليبرالي على صعيد واسع وضرورة البحث عن خيارات بديلة تصب في مجملها في خانة البديل الإسلامي .
يوم تتوالى اعترافات وشهادات الغربيين بمصداقية وتميز النظام الاقتصادي الإسلامي، يمر أسبوع ونقرأ إنشاء بنك قسم بنك غربي يتعامل ويستثمر وفق التصورات والضوابط الإسلامية وقد انتشرت المعاملات المالية الإسلامية العديد الدول الغربية، الأزمة الاقتصادية الكبرى ضربت المؤسسات الاقتصادية العالم العام 2008 ونجت المؤسسات المالية الإسلامية تداعياتها الخطرة بفضل الضوابط الإسلامية تحتمي والتي أسفرت تقليل خسائرها والحفاظ أموال المودعين والمستثمرين ضرب الطوفان البنوك والمؤسسات الاقتصادية الغربية وألحق خسائر فادحة أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق، إسماعيل شلبي، ينقل تردد أروقة الاقتصاديين والسياسيين الغربيين عقب الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة، نتجت احتضان المؤسسات الاقتصادية الغربية معاملات تحرمها الشريعة الإسلامية تقرها أنظمة العمل البنوك الإسلامية يقول لقد تكرر انفجار الأزمة المالية الأخيرة مطالبات للقائمين البنوك والنظام الاقتصادي الغربي بالاعتبار والاتعاظ حدث، والاستفادة نظام التمويل والمعاملات الإسلامية، وقد تكررت المطالب جانب شخصيات سياسية ودينية ومصرفية وزنها الثقيل اقتصاديا العالم الغربي، فرضت الأزمة سبقها أزمات المنهج الاقتصادي الإسلامي كبديل النظامين الرأسمالي والاشتراكي، خبراء ماليون فرنسيون حدة الأزمة المالية العالمية كانت وراء إعلان وزيرة الاقتصاد الفرنسية الوقت كريستين لاغارد إدراج المعاملات الإسلامية النظام المصرفي الفرنسي ورفع القيود التشريعية والضريبية تمنع إصدار صكوك إسلامية البلاد، يترجم إدراك الحكومة النظام المالي الإسلامي يمكن يلعب دورا إنقاذيا للاقتصاد العالمي الغربي يكاد يخرج أزمة يدخل أخرى، بحثت الأسباب لوجدتها تدور حول معاملات تعمل خلالها البنوك الغربية وتتوسع فيها، وهي جملتها مرفوضة ومحرمة نظر شريعتنا الإسلامية ذهول غربي ويضيف لقد ذهل الاقتصاديون الغربيون عندما تأكدوا أزماتهم الاقتصادية انعكاس خطير مؤسسات المال الإسلامية، وتأكدوا الضوابط تعمل المؤسسات الإسلامية وفرت الحماية، تضاعف اهتمامهم بالفكر الاقتصادي الإسلامي يحمي أموال المودعين والمستثمرين ويحقق الوقت نفسه مكاسب جيدة للبنوك ومؤسسات المال الإسلامية ويرى شلبي الاهتمام الغربي بالمعاملات الإسلامية يهدف خداع المسلمين والاستفادة أموالهم، يردد البعض، وكما أشار رئيس غرفة التجارة الفرنسية العربية، وزير الخارجية الفرنسي السابق هيرفيه دوشاريت، اعتقد استيراد المعاملات الإسلامية يهدف لتمكين الاقتصاد المحلي الاستفادة السيولة النقدية يملكها المستثمرون المسلمون، النظام المالي الإسلامي وكما اعترف هيرفيه نفسه عامل دمج لملايين المسلمين الفرنسيين الراغبين الحصول خدمات مصرفية تتفق مبادئهم الدينية ويؤكد شلبي الاقتصاديين الغربيين تعاملوا منهجية الاقتصاد الإسلامي أنها وسيلة وسائل إدارة الأزمات الاقتصادية يعانونها، ولذلك أجروا دراسات بحثية للوقوف مدى قدرة نظام التمويل الإسلامي مساعدتهم الخروج مشكلاتهم الاقتصادية، التأكد فكرهم الاقتصادي وتورطهم معاملات شكلية ووهمية كانا سببين رئيسيين تفاقم الأزمات بلادهم وهنا يؤكد شلبي الحرية الاقتصادية والتنافس المحموم البنوك ومؤسسات المال الغربية ورطا المؤسسات ضخ الائتمان والدخول عمليات بيع وشراء الورق، شراء الديون رقابة مصرفية مركزية ضوابط وضمانات كافية، وقد ترتب ضياع الأموال وتكبدت البنوك باعت واشترت الوهم خسائر فادحة تجاوزت مئات المليارات الدولارات البديل الإسلامي دفع الاقتصاديين الغربيين يقول إسماعيل شلبي المطالبة بإعادة هيكلة النظام الرأسمالي خلال استخدام أدوات مالية جديدة تسهم الحد المعاملات والأنشطة تحتوي مخاطر عالية، ولم يجد المفكرون أفضل النظام الإسلامي كبديل لتعديل النظام الرأسمالي السائد اعتمادا المقومات المؤهلة لذلك النظام مبادئ تقوم المشاركة الحقيقية النشاط الاقتصادي الاعتماد عامل الفائدة تقوم استخدام صيغ تمويلية بديلة الرهن العقاري عقود الإجارة المنتهية بالتملك، وبالإضافة نجد الاقتصاد الإسلامي يتمتع بالقبول العام يؤهله لإنقاذ النظام العالمي، لديه القدرة الانتشار وتنويع مصادر التمويل تبين البنوك والمؤسسات الإسلامية تتأثر بالأزمة العالمية مثلما تأثرت نظيراتها التجارية التقليدية الربوية، العوامل تؤهل الاقتصاد الإسلامي لأن يكون اقتصادا مساهما مواجهة الأزمة المالية العالمية، التجارب المؤسسية الناجحة، تجربة البنك الإسلامي للتنمية قدم تمويلات تجاوزت حاجز المئة مليار بداية نشاطه وقدم التمويلات للعديد أعضائه البالغين 56 دولة، ولكي يتمكن البنك الحصول السيولة الكافية تمكنه تقديم التمويلات فقد عمل إنشاء العديد الهيئات والمؤسسات تجتذب السيولة الأفراد وتوجهها البنك ولعل أهم الكيانات صندوق البنك الإسلامي للتنمية لحصص الاستثمار أنشئ تعبئة الموارد لهذا البنك جهة، جانب تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الدول الأعضاء للبنك يتفق مبادئ الشريعة جهة أخرى تجارب ناجحة وفي خارج العالم الإسلامي نجحت تجربة صندوق أمانة إنكوم الاستثماري الإسلامي بالولايات المتحدة، وصندوق أمانة جروث، إحراز أكبر العوائد بأقل نسبة المخاطر مقارنة بمنافسيهما مدى السنوات الخمس الماضية ويرصد شلبي شهادات غربية كثيرة تصب مصلحة الفكر الاقتصادي الإسلامي، فقد اعتبرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مبادئ الشريعة الإسلامية تمهد الطريق صندوق أمانة إنكوم القمة وبحسب نقلته وكالة مورنينج ستار، المعنية برصد المعدلات المالية الأمريكية، صندوق أمانة إنكوم حقق معدل نمو بلغ 7 9، الأداء الأفضل مقابل أداء الصناديق الاستثمارية الأمريكية الأخرى تتبع الشروط الإسلامية الاستثمار وأشارت الصحيفة الصندوق بهذا الأداء أثبت وبشكل خاص العام 2008 شهد تضخم الأزمة المالية العالمية القيود تفرضها الشريعة الإسلامية أداء ومجالات الاستثمار أثبتت فائدتها وأفضليتها، يضم الصندوق الشركات تتعامل بالمضاربات الفوائد والتي منيت بضربات قاصمة، وصلت حد إفلاس بعضها العام 2008 يعني التمويل الإسلامي مخاطر، وترجع المخاطر كون البنوك الإسلامية تستثمر أموالها أصول حقيقية، يتعلق بالعقارات البابا القرآن أبرز الأصوات انطلقت الغرب تنادي بتطبيق أسس الاقتصاد الإسلامي فشل النظم الوضعية تحقيق الحياة الرغدة بشقيها المادي والمعنوي للناس بوفيس فانسون رئيس تحرير مجلة تشالينجز كتب موضوعا بعنوان البابا القرآن أثار موجة عارمة الجدل وردود الأفعال الأوساط الاقتصادية، تساءل الكاتب أخلاقية الرأسمالية ودور المسيحية كديانة والكنيسة الكاثوليكية بالذات تكريس وتبرير الفائدة، مشيرا السلوك الاقتصادي السيئ أودى بالبشرية الهاوية تساءل الكاتب بأسلوب يقترب التهكم موقف الكنيسة ومستسمحا البابا بنديكت السادس قائلا أظن أننا بحاجة الأزمة قراءة القرآن بدلا الإنجيل لفهم يحدث وبمصارفنا، لأنه حاول القائمون مصارفنا احترام القرآن تعاليم وأحكام وطبقوها حل حل كوارث وأزمات، وصلت الحال الوضع المزري، لأن النقود تلد النقود رولان لاسكين رئيس تحرير صحيفة لوجورنال دى فينانس كتب يطالب بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية المجال المالي والاقتصادي لوضع حد للأزمات تهز أسواق العالم جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط المضاربات الوهمية المشروعة وفي مقاله جاء بعنوان تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟ عرض لاسكين المخاطر تحدق بالرأسمالية، وضرورة الإسراع بالبحث خيارات بديلة لإنقاذ الوضع، وقدم سلسلة المقترحات المثيرة مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية برغم تعارضها التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية وحسب موقع الجزيرة نت فقد دعا مجلس الشيوخ الفرنسي ضم النظام المصرفي الإسلامي للنظام المصرفي فرنسا، وقال المجلس تقرير أعدته لجنة تعنى بالشؤون المالية المجلس النظام المصرفي يعتمد قواعد مستمدة الشريعة الإسلامية مريح للجميع، سواء كانوا مسلمين مسلمين وأكد التقرير الصادر اللجنة المالية لمراقبة الميزانية والحسابات الاقتصادية للدولة بالمجلس النظام المصرفي الإسلامي يعيش ازدهارا واضحا قابل للتطبيق فرنسا وفي استجابة يبدو لهذه النداءات، أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة نشاطات البنوك وقت سابق قرارا يقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية يتميز النظام الرأسمالي، واشتراط التقابض محدد بثلاثة أيام إبرام العقد، يتطابق أحكام الفقه الإسلامي، أصدرت الهيئة نفسها قرارا يسمح للمؤسسات والمتعاملين الأسواق المالية بالتعامل نظام الصكوك الإسلامية السوق الفرنسية، والصكوك الإسلامية عبارة سندات إسلامية مرتبطة بأصول ضامنة بطرق متنوعة تتلاءم مقتضيات الشريعة الإسلامية وهكذا تتوالى شهادات عقلاء الغرب ورجالات الاقتصاد للتنبيه خطورة الأوضاع يقود إليها النظام الرأسمالي الليبرالي صعيد واسع وضرورة البحث خيارات بديلة تصب مجملها خانة البديل الإسلامي
كل يوم تتوالى اعترافات وشهادات الغربيين بمصداقية وتميز النظام الاقتصادي الإسلامي  ولا يمر أسبوع إلا ونقرأ عن إنشاء بنك أو قسم في بنك غربي يتعامل ويستثمر وفق التصورات والضوابط الإسلامية  وقد انتشرت المعاملات المالية الإسلامية في العديد من الدول الغربية  خاصة بعد الأزمة الاقتصادية الكبرى التي ضربت المؤسسات الاقتصادية في العالم في العام 2008 ونجت المؤسسات المالية الإسلامية من تداعياتها الخطرة بفضل الضوابط الإسلامية التي تحتمي بها والتي أسفرت عن تقليل خسائرها والحفاظ على أموال المودعين والمستثمرين بعد أن ضرب الطوفان البنوك والمؤسسات الاقتصادية الغربية وألحق بها خسائر فادحة  أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق  د  إسماعيل شلبي  ينقل لنا بعض ما تردد في أروقة الاقتصاديين والسياسيين الغربيين عقب الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة  التي نتجت عن احتضان المؤسسات الاقتصادية الغربية معاملات تحرمها الشريعة الإسلامية ولا تقرها أنظمة العمل في البنوك الإسلامية     يقول  لقد تكرر كثيرا  منذ انفجار الأزمة المالية الأخيرة حتى الآن مطالبات للقائمين على البنوك والنظام الاقتصادي الغربي بالاعتبار والاتعاظ مما حدث  والاستفادة من نظام التمويل والمعاملات الإسلامية  وقد تكررت هذه المطالب من جانب شخصيات سياسية ودينية ومصرفية لها وزنها الثقيل اقتصاديا  في العالم الغربي  حيث فرضت هذه الأزمة وما سبقها من أزمات المنهج الاقتصادي الإسلامي كبديل عن النظامين الرأسمالي والاشتراكي  إذ رأى خبراء ماليون فرنسيون أن حدة الأزمة المالية العالمية كانت وراء إعلان وزيرة الاقتصاد الفرنسية في ذلك الوقت  كريستين لاغارد  إدراج المعاملات الإسلامية في النظام المصرفي الفرنسي ورفع القيود التشريعية والضريبية التي تمنع إصدار صكوك إسلامية في البلاد  وهو ما يترجم إدراك الحكومة أن النظام المالي الإسلامي يمكن أن يلعب دورا   إنقاذيا   للاقتصاد العالمي خاصة الغربي الذي لا يكاد يخرج من أزمة حتى يدخل في أخرى  ولو بحثت عن الأسباب لوجدتها تدور حول معاملات تعمل من خلالها البنوك الغربية وتتوسع فيها  وهي في جملتها مرفوضة ومحرمة في نظر شريعتنا الإسلامية   ذهول غربي ويضيف  لقد ذهل الاقتصاديون الغربيون عندما تأكدوا أن أزماتهم الاقتصادية ليس لها انعكاس خطير على مؤسسات المال الإسلامية  وتأكدوا أن الضوابط التي تعمل بها هذه المؤسسات الإسلامية هي التي وفرت لها الحماية  ومن هنا تضاعف اهتمامهم بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يحمي أموال المودعين والمستثمرين ويحقق في الوقت نفسه مكاسب جيدة للبنوك ومؤسسات المال الإسلامية  ويرى د  شلبي أن الاهتمام الغربي بالمعاملات الإسلامية لا يهدف إلى خداع المسلمين والاستفادة من أموالهم  كما يردد البعض  وكما أشار رئيس غرفة التجارة الفرنسية العربية  وزير الخارجية الفرنسي السابق  هيرفيه دوشاريت   الذي اعتقد أن استيراد المعاملات الإسلامية يهدف لتمكين الاقتصاد المحلي من الاستفادة من السيولة النقدية التي يملكها المستثمرون المسلمون  لكن النظام المالي الإسلامي وكما اعترف  هيرفيه  نفسه كان  عامل دمج لملايين المسلمين الفرنسيين الراغبين في الحصول على خدمات مصرفية تتفق مع مبادئهم الدينية   ويؤكد د  شلبي أن بعض الاقتصاديين الغربيين تعاملوا مع منهجية الاقتصاد الإسلامي على أنها وسيلة من وسائل إدارة الأزمات الاقتصادية التي يعانونها  ولذلك أجروا دراسات بحثية للوقوف على مدى قدرة نظام التمويل الإسلامي على مساعدتهم على الخروج من مشكلاتهم الاقتصادية  خاصة بعد التأكد من أن فكرهم الاقتصادي وتورطهم في معاملات شكلية ووهمية كانا سببين رئيسيين في تفاقم الأزمات في بلادهم  وهنا يؤكد د  شلبي أن الحرية الاقتصادية والتنافس المحموم بين البنوك ومؤسسات المال الغربية هما اللذان ورطا هذه المؤسسات في ضخ الائتمان والدخول في عمليات بيع وشراء على الورق  خاصة شراء الديون من دون رقابة مصرفية مركزية ومن دون ضوابط وضمانات كافية  وقد ترتب على ذلك ضياع هذه الأموال وتكبدت البنوك التي باعت واشترت الوهم خسائر فادحة تجاوزت مئات المليارات من الدولارات   البديل الإسلامي كل هذا دفع الاقتصاديين الغربيين كما يقول د  إسماعيل شلبي إلى المطالبة بإعادة هيكلة النظام الرأسمالي من خلال استخدام أدوات مالية جديدة تسهم في الحد من المعاملات والأنشطة التي تحتوي على مخاطر عالية  ولم يجد المفكرون أفضل من النظام الإسلامي كبديل لتعديل النظام الرأسمالي السائد اعتمادا على المقومات المؤهلة لذلك النظام من مبادئ تقوم على المشاركة الحقيقية في النشاط الاقتصادي من دون الاعتماد على عامل الفائدة   كما تقوم على استخدام صيغ تمويلية بديلة عن الرهن العقاري مثل عقود الإجارة المنتهية بالتملك  وبالإضافة إلى ذلك نجد أن الاقتصاد الإسلامي يتمتع بالقبول العام الذي يؤهله لإنقاذ النظام العالمي  كما أن لديه القدرة على الانتشار وتنويع مصادر التمويل  كما تبين أن البنوك والمؤسسات الإسلامية لم تتأثر بالأزمة العالمية مثلما تأثرت نظيراتها التجارية التقليدية الربوية  ومن العوامل التي تؤهل الاقتصاد الإسلامي لأن يكون اقتصادا  مساهما  في مواجهة الأزمة المالية العالمية  بعض التجارب المؤسسية الناجحة  مثل تجربة البنك الإسلامي للتنمية حيث قدم تمويلات تجاوزت حاجز المئة مليار دولار منذ بداية نشاطه حتى الآن   وقدم تلك التمويلات للعديد من أعضائه البالغين نحو 56 دولة  ولكي يتمكن البنك من الحصول على السيولة الكافية التي تمكنه من تقديم تلك التمويلات فقد عمل على إنشاء العديد من الهيئات والمؤسسات التي تجتذب السيولة من الأفراد وتوجهها نحو البنك  ولعل من أهم تلك الكيانات صندوق البنك الإسلامي للتنمية لحصص الاستثمار الذي أنشئ من أجل تعبئة الموارد لهذا البنك من جهة  إلى جانب تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الأعضاء للبنك بما يتفق مع مبادئ الشريعة من جهة أخرى   تجارب ناجحة وفي خارج العالم الإسلامي نجحت تجربة صندوق  أمانة إنكوم  الاستثماري الإسلامي بالولايات المتحدة  وصندوق  أمانة جروث   في إحراز أكبر كم من العوائد بأقل نسبة من المخاطر مقارنة بمنافسيهما على مدى السنوات الخمس الماضية  ويرصد د  شلبي شهادات غربية كثيرة تصب في مصلحة الفكر الاقتصادي الإسلامي  فقد اعتبرت صحيفة  واشنطن بوست  الأمريكية أن مبادئ الشريعة الإسلامية تمهد الطريق أمام صندوق  أمانة إنكوم  إلى القمة   وبحسب ما نقلته عن وكالة  مورنينج ستار   المعنية برصد المعدلات المالية الأمريكية  فإن صندوق  أمانة إنكوم  حقق معدل نمو بلغ 7  9   وهو الأداء الأفضل مقابل أداء الصناديق الاستثمارية الأمريكية الأخرى التي لا تتبع الشروط الإسلامية في الاستثمار  وأشارت الصحيفة إلى أن الصندوق بهذا الأداء أثبت وبشكل خاص في العام 2008 الذي شهد تضخم الأزمة المالية العالمية أن القيود التي تفرضها الشريعة الإسلامية على أداء ومجالات الاستثمار أثبتت فائدتها وأفضليتها  حيث لا يضم الصندوق أيا من الشركات التي تتعامل بالمضاربات أو الفوائد والتي منيت بضربات قاصمة  وصلت إلى حد إفلاس بعضها في العام 2008   ولكن هذا لا يعني أن التمويل الإسلامي من دون مخاطر  وترجع تلك المخاطر إلى كون البنوك الإسلامية تستثمر أموالها في أصول حقيقية  لاسيما فيما يتعلق بالعقارات   البابا أو القرآن ومن أبرز الأصوات التي انطلقت في الغرب تنادي بتطبيق أسس الاقتصاد الإسلامي بعد فشل النظم الوضعية في تحقيق الحياة الرغدة بشقيها المادي والمعنوي للناس  بوفيس فانسون  رئيس تحرير مجلة  تشالينجز  الذي كتب موضوعا  بعنوان  البابا أو القرآن  أثار موجة عارمة من الجدل وردود الأفعال في الأوساط الاقتصادية  حيث تساءل الكاتب عن أخلاقية الرأسمالية ودور المسيحية كديانة والكنيسة الكاثوليكية بالذات في تكريس وتبرير الفائدة  مشيرا  إلى أن هذا السلوك الاقتصادي السيئ أودى بالبشرية إلى الهاوية  كما تساءل الكاتب بأسلوب يقترب من التهكم عن موقف الكنيسة ومستسمحا  البابا بنديكت السادس عشر قائلا   أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا  من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا  لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات  وما وصلت بنا الحال إلى هذا الوضع المزري  لأن النقود لا تلد النقود  أيضا   رولان لاسكين  رئيس تحرير صحيفة  لوجورنال دى فينانس  الذي كتب يطالب بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد للأزمات التي تهز أسواق العالم جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة  وفي مقاله الذي جاء بعنوان   هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية   عرض لاسكين المخاطر التي تحدق بالرأسمالية  وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع  وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية  وحسب موقع  الجزيرة نت  فقد دعا مجلس الشيوخ الفرنسي إلى ضم النظام المصرفي الإسلامي للنظام المصرفي في فرنسا  وقال المجلس في تقرير أعدته لجنة تعنى بالشؤون المالية في المجلس  إن النظام المصرفي الذي يعتمد على قواعد مستمدة من الشريعة الإسلامية مريح للجميع  سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين  وأكد التقرير الصادر عن اللجنة المالية لمراقبة الميزانية والحسابات الاقتصادية للدولة بالمجلس أن هذا النظام المصرفي الإسلامي الذي يعيش ازدهارا  واضحا  قابل للتطبيق في فرنسا  وفي استجابة على ما يبدو لهذه النداءات  أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة نشاطات البنوك في وقت سابق قرارا  يقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التي يتميز بها النظام الرأسمالي  واشتراط التقابض في أجل محدد بثلاثة أيام لا أكثر من إبرام العقد  وهو ما يتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي  كما أصدرت الهيئة نفسها قرارا  يسمح للمؤسسات والمتعاملين في الأسواق المالية بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامية في السوق الفرنسية  والصكوك الإسلامية هي عبارة عن سندات إسلامية مرتبطة بأصول ضامنة بطرق متنوعة تتلاءم مع مقتضيات الشريعة الإسلامية  وهكذا تتوالى شهادات عقلاء الغرب ورجالات الاقتصاد للتنبيه إلى خطورة الأوضاع التي يقود إليها النظام الرأسمالي الليبرالي على صعيد واسع وضرورة البحث عن خيارات بديلة تصب في مجملها في خانة البديل الإسلامي  