عرضت الحكومة الباكستانية أمس على البرلمان مشروع تعديل دستوري يهدف إلى العودة إلى النظام البرلماني الذي كان قائماً قبل انقلاب الجنرال برويز مشرف سنة 1999 ومن شأنه ان يحرم الرئيس آصف علي زرداري من صلاحياته الأساسية .وكان مشرف الذي اضطر إلى الاستقالة من الرئاسة في 18 اغسطس/آب ،2008 وطد انقلابه بفرض انتخابه رئيساً في 2002 ثم بالمصادقة على التعديل الدستوري السابع عشر الذي منحه بالخصوص صلاحية حل الجمعية الوطنية وإقالة رئيس الوزراء .لكن قبل 1999 كان رئيس الوزراء هو الذي يتمتع في الواقع بالسلطة التنفيذية ولم يكن للرئيس سوى دور فخري .وإذا صادقت عليه اغلبية ثلثي البرلمان، ينص التعديل الثامن عشر الذي عرضه رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني أمس على البرلمان، على العودة إلى النظام البرلماني ليجعل من رئيس الحكومة صاحب السلطة التنفيذية الحقيقي ويحرم رئيس الدولة من امكانية حل الجمعية أو إقالة رئيس الوزراء وتعيين اصحاب المناصب الأساسية لا سيما قائد أركان الجيوش .ويعتبر هذا المنصب على رأس الجيش القوي حاسماً حيث ان باكستان التي شهدت أربعة انقلابات نفذها قادة اركان، عاشت اكثر من نصف الثلاث وستين سنة من وجودها تحت حكم جنرالات وما تبقى في ظل أنظمة مدنية مقيدة بالعسكر كما هو الحال اليوم .ويفترض سان يتم تبني التعديل الثامن عشر بسهولة حيث ان حزب الشعب الباكستاني الذي يتزعمه زرداري الذي يتولى السلطة من انتخابات فبراير/شباط 2008 عرضه ودعمته أكبر احزاب المعارضة التي تنتقد رئيس الدولة الذي تدهورت شعبيته كثيراً، بشدة منذ انتخابه .وآصف علي زرداري هو أرمل بينظير بوتو التي تولت مرتين منصب رئيسة الوزراء خلال التسعينات واغتيلت في ديسمبر/كانون الأول، في إحدى عمليات الاغتيال الانتحارية الكثيرة التي تعصف بالبلاد منذ نحو ثلاث سنوات، وقد أعلن شخصياً موافقته على هذا التعديل الدستوري .وقال جيلاني أمام مجلس النواب إنه تقدم غير مسبوق في تاريخ باكستان مضيفاً ان البعض يظن أن رئيس الوزراء سيكون أقوى لكن في الواقع سيعزز هذا التعديل الدستوري كافة المؤسسات .وينص المشروع ايضاً على منح مزيد من الاستقلالية لولايات البلاد الأربع . (أ .ف .ب)
عرضت الحكومة الباكستانية البرلمان مشروع تعديل دستوري يهدف العودة النظام البرلماني قائما انقلاب الجنرال برويز مشرف سنة 1999 شأنه ان يحرم الرئيس آصف علي زرداري صلاحياته الأساسية وكان مشرف اضطر الاستقالة الرئاسة 18 اغسطسآب ،2008 وطد انقلابه بفرض انتخابه رئيسا 2002 بالمصادقة التعديل الدستوري السابع منحه بالخصوص صلاحية حل الجمعية الوطنية وإقالة رئيس الوزراء 1999 رئيس الوزراء يتمتع الواقع بالسلطة التنفيذية ولم يكن للرئيس دور فخري صادقت اغلبية ثلثي البرلمان، ينص التعديل الثامن عرضه رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني البرلمان، العودة النظام البرلماني ليجعل رئيس الحكومة صاحب السلطة التنفيذية الحقيقي ويحرم رئيس الدولة امكانية حل الجمعية إقالة رئيس الوزراء وتعيين اصحاب المناصب الأساسية سيما قائد أركان الجيوش ويعتبر المنصب رأس الجيش القوي حاسما ان باكستان شهدت انقلابات نفذها قادة اركان، عاشت اكثر نصف الثلاث وستين سنة وجودها حكم جنرالات تبقى ظل أنظمة مدنية مقيدة بالعسكر الحال اليوم ويفترض سان يتم تبني التعديل الثامن بسهولة ان حزب الشعب الباكستاني يتزعمه زرداري يتولى السلطة انتخابات فبرايرشباط 2008 عرضه ودعمته أكبر احزاب المعارضة تنتقد رئيس الدولة تدهورت شعبيته كثيرا، بشدة انتخابه وآصف علي زرداري أرمل بينظير بوتو تولت مرتين منصب رئيسة الوزراء خلال التسعينات واغتيلت ديسمبركانون الأول، عمليات الاغتيال الانتحارية الكثيرة تعصف بالبلاد سنوات، وقد أعلن شخصيا موافقته التعديل الدستوري وقال جيلاني مجلس النواب تقدم مسبوق تاريخ باكستان مضيفا ان البعض يظن رئيس الوزراء سيكون أقوى الواقع سيعزز التعديل الدستوري كافة المؤسسات وينص المشروع ايضا منح مزيد الاستقلالية لولايات البلاد الأربع
عرضت الحكومة الباكستانية أمس على البرلمان مشروع تعديل دستوري يهدف إلى العودة إلى النظام البرلماني الذي كان قائما  قبل انقلاب الجنرال برويز مشرف سنة 1999 ومن شأنه ان يحرم الرئيس آصف علي زرداري من صلاحياته الأساسية  وكان مشرف الذي اضطر إلى الاستقالة من الرئاسة في 18 اغسطس آب  2008 وطد انقلابه بفرض انتخابه رئيسا  في 2002 ثم بالمصادقة على التعديل الدستوري السابع عشر الذي منحه بالخصوص صلاحية حل الجمعية الوطنية وإقالة رئيس الوزراء  لكن قبل 1999 كان رئيس الوزراء هو الذي يتمتع في الواقع بالسلطة التنفيذية ولم يكن للرئيس سوى دور فخري  وإذا صادقت عليه اغلبية ثلثي البرلمان  ينص التعديل الثامن عشر الذي عرضه رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني أمس على البرلمان  على العودة إلى النظام البرلماني ليجعل من رئيس الحكومة صاحب السلطة التنفيذية الحقيقي ويحرم رئيس الدولة من امكانية حل الجمعية أو إقالة رئيس الوزراء وتعيين اصحاب المناصب الأساسية لا سيما قائد أركان الجيوش  ويعتبر هذا المنصب على رأس الجيش القوي حاسما  حيث ان باكستان التي شهدت أربعة انقلابات نفذها قادة اركان  عاشت اكثر من نصف الثلاث وستين سنة من وجودها تحت حكم جنرالات وما تبقى في ظل أنظمة مدنية مقيدة بالعسكر كما هو الحال اليوم  ويفترض سان يتم تبني التعديل الثامن عشر بسهولة حيث ان حزب الشعب الباكستاني الذي يتزعمه زرداري الذي يتولى السلطة من انتخابات فبراير شباط 2008 عرضه ودعمته أكبر احزاب المعارضة التي تنتقد رئيس الدولة الذي تدهورت شعبيته كثيرا   بشدة منذ انتخابه  وآصف علي زرداري هو أرمل بينظير بوتو التي تولت مرتين منصب رئيسة الوزراء خلال التسعينات واغتيلت في ديسمبر كانون الأول  في إحدى عمليات الاغتيال الانتحارية الكثيرة التي تعصف بالبلاد منذ نحو ثلاث سنوات  وقد أعلن شخصيا  موافقته على هذا التعديل الدستوري  وقال جيلاني أمام مجلس النواب إنه تقدم غير مسبوق في تاريخ باكستان مضيفا  ان البعض يظن أن رئيس الوزراء سيكون أقوى لكن في الواقع سيعزز هذا التعديل الدستوري كافة المؤسسات  وينص المشروع ايضا  على منح مزيد من الاستقلالية لولايات البلاد الأربع    أ  ف  ب 