هبطت أسواق الأسهم المحلية، أمس، متأثرة بالهبوط المسجل في الأسواق العالمية والتقارير الأجنبية حول بعض الأسهم المحلية ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضاً 28 .1% إلى 31 .2560 نقطة بخسائر 86 .4 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 86 .373 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 5 .542 مليون درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 61 .3% إلى 08 .1556 نقطة بتداولات 9 .358 مليون درهم، ومؤشر سوق أبوظبي 37 .0% إلى 78 .2598 نقطة بتداولات 5 .183 مليون درهم .انخفض الاتحاد العقارية إلى الحد الأدنى مع اختفاء الطلبات ليصل إلى 54 .0 درهم مع عروض بلغت 722 .3 مليون سهم، وذلك بعد التقارير الأجنبية التي نشرت حول السهم وانخفض ارابتك 52 .7% إلى 09 .2 درهم وإعمار 64 .7% إلى 9 .2 درهم ودبي المالي 45 .6% إلى 45 .1 درهم والدار66 .5% إلى 4 دراهم وصروح 31 .4% إلى 22 .2 درهم .واندفع المستثمرون في عمليات البيع بعد ان فاجأتهم عودة الأسواق السريعة إلى الهبوط مبددة التفاؤل بإمكانية تحسن الأسعار بعد ان وصلت إلى مستويات شديدة الانخفاض غير مبررة، بالرغم من عدم وضوح صورة الوضع الاقتصادي العام واستمرار التأثر بموجات الهبوط الدولية التي تتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم بكل ما يضيفه ذلك من تعقيدات على صعيد إمكانية التنبوء بالتحركات السعرية، ويجعل قرار الاستثمار يتحرك على أرضية غامضة تكبد المستثمرين خسائر متراكمة بفعل التقلبات الحادة للأسعار من دون وجود أفق واضح للمدى الذي ستصله موجات الهبوط، قبل ان تبدأ الأسواق بالتحسن المتتابع حتى لو كانت وتيرته متدرجة وبطيئة .وتلقي حركة الاستثمار الأجنبي بظلالها على وضع الأسواق بفعل دور هذه الاستثمارات في تحديد اتجاه التحركات السعرية برغم ان حصتها من التداولات اليومية ليست كبيرة إلى الحد الذي يجعلها العامل المقرر لمسار الأسهم لولا تتبع الاستثمارات المحلية لخطاها، كي تقرر مدى رغبتها بالشراء أو البيع متسببة بموجات من العروض أو الطلبات تتبع حركة الأجانب وتجعلهم يحددون وضع السوق .وتتأثر الأسواق بالتقييم الذي تصدره بعض المؤسسات لأسهم محلية في ظل احساس عام بصعوبة الحد من تأثير هذه التقييمات بغض النظر عن مدى قناعة الغالبية بها، لكنهم يتحركون على أساسها انطلاقاً من التخوف حول مدى امكانية استغلالها من بعض المضاربين لإحداث تقلبات سعرية حادة تمكنهم من تحقيق افضل عائد ممكن . ويسود احساس عام بأن قدرة الأسواق على التعافي تدريجياً ترتبط بعدة عوامل من بينها استعادة ثقة المستثمرين من جهة والاطمئنان إلى امكانية استمرار النمو الاقتصادي في الدولة بمعدلات جيدة من جهة أخرى لتزول المخاوف من إمكانية تأثر بعض القطاعات الاقتصادية المحلية بالأزمة العالميه، فيتشجع المستثمرون على الدخول إلى الأسهم مجدداً دافعين بالاسعار إلى التحسن من خلال تفوق الطلبات على العروض .وستختبر الأسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التراجعات السعرية وتحويلها تدريجياً إلى تحركات أقل حدة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الأساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة وأسعار أسهمها من جهة اخرى .ويعكس الانخفاض الواضح في حجم التداولات حالة الحذر التي عادت لتهيمن على اجواء المستثمرين بفعل الترقب المستمر لمدى اقدام البنوك على التخفيف من تحفظها في عمليات التمويل، حيث تسود قناعة عامة بأن اداء الأسواق يرتبط بتحسن مستويات السيولة في الاقتصاد حتى لو لم تتجه هذه السيولة إلى الأسهم مباشرة لكنها ستخفف من الضغوط على اداء الشركات، وتجعل الأموال الكامنة لدى بعض المستثمرين تتحرك إلى أسواق الأسهم بفعل اطمئنانهم إلى امكانية الحصول على تسهيلات من البنوك تؤمن التزاماتهم الاخرى .
هبطت أسواق الأسهم المحلية، أمس، متأثرة بالهبوط المسجل الأسواق العالمية والتقارير الأجنبية حول الأسهم المحلية ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضا 28 1 31 2560 نقطة بخسائر 86 4 مليار أوصلت القيمة السوقية 86 373 مليار تداولات بلغت 5 542 مليون درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 61 3 08 1556 نقطة بتداولات 9 358 مليون درهم، ومؤشر سوق أبوظبي 37 0 78 2598 نقطة بتداولات 5 183 مليون انخفض الاتحاد العقارية الحد الأدنى اختفاء الطلبات ليصل 54 0 عروض بلغت 722 3 مليون سهم، وذلك التقارير الأجنبية نشرت حول السهم وانخفض ارابتك 52 7 09 2 وإعمار 64 7 9 2 ودبي المالي 45 6 45 1 والدار66 5 4 دراهم وصروح 31 4 22 2 واندفع المستثمرون عمليات البيع ان فاجأتهم عودة الأسواق السريعة الهبوط مبددة التفاؤل بإمكانية تحسن الأسعار ان وصلت مستويات شديدة الانخفاض مبررة، بالرغم عدم وضوح صورة الوضع الاقتصادي العام واستمرار التأثر بموجات الهبوط الدولية تتفاعل المتغيرات الاقتصادية مختلف أنحاء العالم بكل يضيفه تعقيدات صعيد إمكانية التنبوء بالتحركات السعرية، ويجعل قرار الاستثمار يتحرك أرضية غامضة تكبد المستثمرين خسائر متراكمة بفعل التقلبات الحادة للأسعار وجود أفق واضح للمدى ستصله موجات الهبوط، ان تبدأ الأسواق بالتحسن المتتابع كانت وتيرته متدرجة وبطيئة وتلقي حركة الاستثمار الأجنبي بظلالها وضع الأسواق بفعل دور الاستثمارات تحديد اتجاه التحركات السعرية برغم ان حصتها التداولات اليومية كبيرة الحد يجعلها العامل المقرر لمسار الأسهم تتبع الاستثمارات المحلية لخطاها، تقرر مدى رغبتها بالشراء البيع متسببة بموجات العروض الطلبات تتبع حركة الأجانب وتجعلهم يحددون وضع السوق وتتأثر الأسواق بالتقييم تصدره المؤسسات لأسهم محلية ظل احساس عام بصعوبة الحد تأثير التقييمات بغض النظر مدى قناعة الغالبية بها، لكنهم يتحركون أساسها انطلاقا التخوف حول مدى امكانية استغلالها المضاربين لإحداث تقلبات سعرية حادة تمكنهم تحقيق افضل عائد ممكن ويسود احساس عام بأن قدرة الأسواق التعافي تدريجيا ترتبط بعدة عوامل بينها استعادة ثقة المستثمرين جهة والاطمئنان امكانية استمرار النمو الاقتصادي الدولة بمعدلات جيدة جهة أخرى لتزول المخاوف إمكانية تأثر القطاعات الاقتصادية المحلية بالأزمة العالميه، فيتشجع المستثمرون الدخول الأسهم مجددا دافعين بالاسعار التحسن خلال تفوق الطلبات العروض وستختبر الأسهم مدى قدرة التداولات استيعاب التراجعات السعرية وتحويلها تدريجيا تحركات حدة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعا للمؤشرات الأساسية تحددها مستويات ربحية الشركات جهة وأسعار أسهمها جهة اخرى ويعكس الانخفاض الواضح حجم التداولات حالة الحذر عادت لتهيمن اجواء المستثمرين بفعل الترقب المستمر لمدى اقدام البنوك التخفيف تحفظها عمليات التمويل، تسود قناعة بأن اداء الأسواق يرتبط بتحسن مستويات السيولة الاقتصاد تتجه السيولة الأسهم مباشرة لكنها ستخفف الضغوط اداء الشركات، وتجعل الأموال الكامنة المستثمرين تتحرك أسواق الأسهم بفعل اطمئنانهم امكانية الحصول تسهيلات البنوك تؤمن التزاماتهم الاخرى
هبطت أسواق الأسهم المحلية  أمس  متأثرة بالهبوط المسجل في الأسواق العالمية والتقارير الأجنبية حول بعض الأسهم المحلية ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضا  28  1  إلى 31  2560 نقطة بخسائر 86  4 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 86  373 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 5  542 مليون درهم  وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 61  3  إلى 08  1556 نقطة بتداولات 9  358 مليون درهم  ومؤشر سوق أبوظبي 37  0  إلى 78  2598 نقطة بتداولات 5  183 مليون درهم  انخفض الاتحاد العقارية إلى الحد الأدنى مع اختفاء الطلبات ليصل إلى 54  0 درهم مع عروض بلغت 722  3 مليون سهم  وذلك بعد التقارير الأجنبية التي نشرت حول السهم وانخفض ارابتك 52  7  إلى 09  2 درهم وإعمار 64  7  إلى 9  2 درهم ودبي المالي 45  6  إلى 45  1 درهم والدار66  5  إلى 4 دراهم وصروح 31  4  إلى 22  2 درهم  واندفع المستثمرون في عمليات البيع بعد ان فاجأتهم عودة الأسواق السريعة إلى الهبوط مبددة التفاؤل بإمكانية تحسن الأسعار بعد ان وصلت إلى مستويات شديدة الانخفاض غير مبررة  بالرغم من عدم وضوح صورة الوضع الاقتصادي العام واستمرار التأثر بموجات الهبوط الدولية التي تتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم بكل ما يضيفه ذلك من تعقيدات على صعيد إمكانية التنبوء بالتحركات السعرية  ويجعل قرار الاستثمار يتحرك على أرضية غامضة تكبد المستثمرين خسائر متراكمة بفعل التقلبات الحادة للأسعار من دون وجود أفق واضح للمدى الذي ستصله موجات الهبوط  قبل ان تبدأ الأسواق بالتحسن المتتابع حتى لو كانت وتيرته متدرجة وبطيئة  وتلقي حركة الاستثمار الأجنبي بظلالها على وضع الأسواق بفعل دور هذه الاستثمارات في تحديد اتجاه التحركات السعرية برغم ان حصتها من التداولات اليومية ليست كبيرة إلى الحد الذي يجعلها العامل المقرر لمسار الأسهم لولا تتبع الاستثمارات المحلية لخطاها  كي تقرر مدى رغبتها بالشراء أو البيع متسببة بموجات من العروض أو الطلبات تتبع حركة الأجانب وتجعلهم يحددون وضع السوق  وتتأثر الأسواق بالتقييم الذي تصدره بعض المؤسسات لأسهم محلية في ظل احساس عام بصعوبة الحد من تأثير هذه التقييمات بغض النظر عن مدى قناعة الغالبية بها  لكنهم يتحركون على أساسها انطلاقا  من التخوف حول مدى امكانية استغلالها من بعض المضاربين لإحداث تقلبات سعرية حادة تمكنهم من تحقيق افضل عائد ممكن   ويسود احساس عام بأن قدرة الأسواق على التعافي تدريجيا  ترتبط بعدة عوامل من بينها استعادة ثقة المستثمرين من جهة والاطمئنان إلى امكانية استمرار النمو الاقتصادي في الدولة بمعدلات جيدة من جهة أخرى لتزول المخاوف من إمكانية تأثر بعض القطاعات الاقتصادية المحلية بالأزمة العالميه  فيتشجع المستثمرون على الدخول إلى الأسهم مجددا  دافعين بالاسعار إلى التحسن من خلال تفوق الطلبات على العروض  وستختبر الأسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التراجعات السعرية وتحويلها تدريجيا  إلى تحركات أقل حدة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعا  للمؤشرات الأساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة وأسعار أسهمها من جهة اخرى  ويعكس الانخفاض الواضح في حجم التداولات حالة الحذر التي عادت لتهيمن على اجواء المستثمرين بفعل الترقب المستمر لمدى اقدام البنوك على التخفيف من تحفظها في عمليات التمويل  حيث تسود قناعة عامة بأن اداء الأسواق يرتبط بتحسن مستويات السيولة في الاقتصاد حتى لو لم تتجه هذه السيولة إلى الأسهم مباشرة لكنها ستخفف من الضغوط على اداء الشركات  وتجعل الأموال الكامنة لدى بعض المستثمرين تتحرك إلى أسواق الأسهم بفعل اطمئنانهم إلى امكانية الحصول على تسهيلات من البنوك تؤمن التزاماتهم الاخرى  