تبدأ المحكمة الدستورية، غداً الأربعاء، نظر الطعن الحكومي في نظام الدوائر الخمس، فيما تواصل المعارضة تكثيف جهودها وتجميع قواها للتحضير لتجمع الاثنين المقبل في ساحة الإرادة، الذي يتوقع أن يشهد بلورة رؤيتها النهائية وموقفها الأخير مما سيسفر عنه حكم الدستورية، بينما أعدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ملف قانون الانتخابات والدوائر دراسة تمثل رؤيتها المقترحة لمعالجة الوضع القائم، متضمنة توجهاً نحو إنشاء هيئة عليا للانتخابات . وعقب انتهاء اجتماع كتلة الأغلبية بديوانه، مساء أمس الأول، قال النائب علي الدقباسي: اتفقنا على بدء الاتصالات مع عدد من الشخصيات الوطنية لتشكيل الجبهة الوطنية لحماية الدستور، كما اتفقنا كذلك على إنشاء مركز إعلامي لتوضيح الحقائق للناس . . فنحن نعيش قضية وطنية كبرى . وأضاف: استقالة النواب في حكم المنتهية، فأنا وعدد من النواب سلمنا سياراتنا وأنهينا انتداب سكرتاريتنا، لأن هذا المجلس ساقط شعبياً . ووفق مصدر مطلع على أجواء الاجتماع، فإن نواباً اقترحوا التوقيع على وثيقة بالاستقالة الجماعية، إلا أن ذلك قوبل برفض من قبل البعض الذين اقترحوا التوقيع على وثيقة بمقاطعة الانتخابات المقبلة في حال تم تعديل الدوائر الانتخابية وفق مرسوم ضرورة سواء كان التعديل بزيادة عدد الدوائر، أو تغييب مناطق، وإضافة مناطق جديدة . وقال المصدر إن الرافضين لتقديم الاستقالة الجماعية يراهنون على صدور حكم المحكمة الدستورية الذي سيكون طوق النجاة للأغلبية من المأزق الذي وقعوا فيه . وأن بعض نواب الأغلبية يرى أنه من الممكن أن يأتي حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الدوائر الخمس الذي سيترتب عليه بطلان مجلس ،2009 وبذلك يرفع الحرج عنهم، ويكون مجلس 2009 في حكم المنحل أو المبطل، في حين يرفض البعض منهم التوقيع على الاستقالة خشية من أن لا يتطرق حكم المحكمة الدستورية لمجلس 2009 في أي من فقراته، أو أن يدعم الحكم دستورية مجلس ،2009 وبالتالي تكون استقالاتهم بين يدي رئيس المجلس والأغلبية الحكومية، ما يترتب عليه الدعوة لانتخابات تكميلية، وفق الدوائر الخمس وعندها لن ينفعهم الحراك الشبابي لأنهم استقالوا من دون استشارة قواعدهم الانتخابية .وقال النائب محمد الدلال إن الفائدة من وضع قانون الانتخابات هو إشراك المواطن في إدارة البلد وفي التنمية والرقابة، متسائلاً: كيف يكون الإصلاح الحقيقي ما لم يكن نظام الدوائر الانتخابية سليماً؟ .وأفاد في ندوة ماذا بعد الإحالة للمحكمة الدستورية؟ التي نظمتها جمعية المحامين، مساء أمس الأول، بأن النظام الانتخابي وقانون الدوائر أمرهما مهم، ولذلك نجد هناك صراعاً منذ بداية الحياة الدستورية حتى قبل المجلس التأسيسي يتعلق بطريقة اختيار أعضاء المجلس التأسيسي، واستمرت أطراف تطالب بتعديل الدوائر ومرت بسلسلة ومراحل حتى وصلنا لخمس دوائر بشكلها الحالي .وعلمت الخليج أن اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ملف قانون الانتخابات والدوائر أعدت دراسة تمثل رؤيتها المقترحة لمعالجة الوضع القائم، متضمنة شرحاً وافياً رفعتها لمجلس الوزراء لمناقشتها في اجتماعه أمس . وقالت المصادر إن اللجنة فرغت من دراسة العديد من الاقتراحات ذات الصلة بالموضوع، مشيرة إلى أن الدراسة تتضمن في طياتها بحثاً حول إنشاء هيئة عليا للانتخابات استناداً إلى الاقتراحات التي طرحت في الساحة السياسية سابقا سواء من قبل النواب أو جمعيات النفع العام إضافة إلى الرؤية الحكومية الخاصة بالموضوع نفسه، وأشارت إلى أن الدراسة تتضمن أيضاً رؤية اللجنة لقضية توزيع الدوائر الانتخابية وإعادة التوزيع المناطقي، إضافة إلى شروط الترشح، وأوضحت أن الدراسة الحكومية تطرقت أيضاً إلى معايير الإنفاق الإعلامي والدعاية التي تستخدم خلال الحملات الانتخابية .وتشهد الحركة الدستورية الإسلامية الإخوان المسلمون خلافات وتبايناً بالآراء بين أعضائها . وحسب ما ذكره مصدر فإن بعض قيادات الحركة يرون أن اندفاع نواب الحركة وراء القوى الشبابية سيفقدها قوتها وتأثيرها في المجتمع، وربما يؤدي لنفور الشارع منها نتيجة هذه الأفعال والمواقف .
تبدأ المحكمة الدستورية، الأربعاء، نظر الطعن الحكومي نظام الدوائر الخمس، تواصل المعارضة تكثيف جهودها وتجميع قواها للتحضير لتجمع الاثنين المقبل ساحة الإرادة، يتوقع يشهد بلورة رؤيتها النهائية وموقفها الأخير سيسفر عنه حكم الدستورية، بينما أعدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ملف قانون الانتخابات والدوائر دراسة تمثل رؤيتها المقترحة لمعالجة الوضع القائم، متضمنة توجها إنشاء هيئة عليا للانتخابات وعقب انتهاء اجتماع كتلة الأغلبية بديوانه، الأول، قال النائب علي الدقباسي اتفقنا بدء الاتصالات عدد الشخصيات الوطنية لتشكيل الجبهة الوطنية لحماية الدستور، اتفقنا إنشاء مركز إعلامي لتوضيح الحقائق للناس فنحن نعيش قضية وطنية كبرى وأضاف استقالة النواب حكم المنتهية، فأنا وعدد النواب سلمنا سياراتنا وأنهينا انتداب سكرتاريتنا، لأن المجلس ساقط شعبيا ووفق مصدر مطلع أجواء الاجتماع، نوابا اقترحوا التوقيع وثيقة بالاستقالة الجماعية، قوبل برفض البعض اقترحوا التوقيع وثيقة بمقاطعة الانتخابات المقبلة حال تم تعديل الدوائر الانتخابية وفق مرسوم ضرورة سواء التعديل بزيادة عدد الدوائر، تغييب مناطق، وإضافة مناطق جديدة وقال المصدر الرافضين لتقديم الاستقالة الجماعية يراهنون صدور حكم المحكمة الدستورية سيكون طوق النجاة للأغلبية المأزق وقعوا وأن نواب الأغلبية يرى أنه الممكن يأتي حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الدوائر الخمس سيترتب بطلان مجلس ،2009 وبذلك يرفع الحرج عنهم، ويكون مجلس 2009 حكم المنحل المبطل، يرفض البعض منهم التوقيع الاستقالة خشية يتطرق حكم المحكمة الدستورية لمجلس 2009 فقراته، يدعم الحكم دستورية مجلس ،2009 وبالتالي تكون استقالاتهم يدي رئيس المجلس والأغلبية الحكومية، يترتب الدعوة لانتخابات تكميلية، وفق الدوائر الخمس وعندها ينفعهم الحراك الشبابي لأنهم استقالوا استشارة قواعدهم الانتخابية وقال النائب محمد الدلال الفائدة وضع قانون الانتخابات إشراك المواطن إدارة البلد وفي التنمية والرقابة، متسائلا يكون الإصلاح الحقيقي يكن نظام الدوائر الانتخابية سليما؟ وأفاد ندوة الإحالة للمحكمة الدستورية؟ نظمتها جمعية المحامين، الأول، بأن النظام الانتخابي وقانون الدوائر أمرهما مهم، ولذلك نجد صراعا بداية الحياة الدستورية المجلس التأسيسي يتعلق بطريقة اختيار أعضاء المجلس التأسيسي، واستمرت أطراف تطالب بتعديل الدوائر ومرت بسلسلة ومراحل وصلنا لخمس دوائر بشكلها الحالي وعلمت الخليج اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ملف قانون الانتخابات والدوائر أعدت دراسة تمثل رؤيتها المقترحة لمعالجة الوضع القائم، متضمنة شرحا وافيا رفعتها لمجلس الوزراء لمناقشتها اجتماعه وقالت المصادر اللجنة فرغت دراسة العديد الاقتراحات الصلة بالموضوع، مشيرة الدراسة تتضمن طياتها بحثا حول إنشاء هيئة عليا للانتخابات استنادا الاقتراحات طرحت الساحة السياسية سابقا سواء النواب جمعيات النفع العام إضافة الرؤية الحكومية الخاصة بالموضوع نفسه، وأشارت الدراسة تتضمن رؤية اللجنة لقضية توزيع الدوائر الانتخابية وإعادة التوزيع المناطقي، إضافة شروط الترشح، وأوضحت الدراسة الحكومية تطرقت معايير الإنفاق الإعلامي والدعاية تستخدم خلال الحملات الانتخابية وتشهد الحركة الدستورية الإسلامية الإخوان المسلمون خلافات وتباينا بالآراء أعضائها وحسب ذكره مصدر قيادات الحركة يرون اندفاع نواب الحركة وراء القوى الشبابية سيفقدها قوتها وتأثيرها المجتمع، وربما يؤدي لنفور الشارع نتيجة الأفعال والمواقف
تبدأ المحكمة الدستورية  غدا  الأربعاء  نظر الطعن الحكومي في نظام الدوائر الخمس  فيما تواصل المعارضة تكثيف جهودها وتجميع قواها للتحضير لتجمع الاثنين المقبل في ساحة الإرادة  الذي يتوقع أن يشهد بلورة رؤيتها النهائية وموقفها الأخير مما سيسفر عنه حكم الدستورية  بينما أعدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ملف قانون الانتخابات والدوائر دراسة تمثل رؤيتها المقترحة لمعالجة الوضع القائم  متضمنة توجها  نحو إنشاء هيئة عليا للانتخابات   وعقب انتهاء اجتماع كتلة الأغلبية بديوانه  مساء أمس الأول  قال النائب علي الدقباسي  اتفقنا على بدء الاتصالات مع عدد من الشخصيات الوطنية لتشكيل الجبهة الوطنية لحماية الدستور  كما اتفقنا كذلك على إنشاء مركز إعلامي لتوضيح الحقائق للناس     فنحن نعيش قضية وطنية كبرى   وأضاف  استقالة النواب في حكم المنتهية  فأنا وعدد من النواب سلمنا سياراتنا وأنهينا انتداب سكرتاريتنا  لأن هذا المجلس ساقط شعبيا    ووفق مصدر مطلع على أجواء الاجتماع  فإن نوابا  اقترحوا التوقيع على وثيقة بالاستقالة الجماعية  إلا أن ذلك قوبل برفض من قبل البعض الذين اقترحوا التوقيع على وثيقة بمقاطعة الانتخابات المقبلة في حال تم تعديل الدوائر الانتخابية وفق مرسوم ضرورة سواء كان التعديل بزيادة عدد الدوائر  أو تغييب مناطق  وإضافة مناطق جديدة   وقال المصدر إن الرافضين لتقديم الاستقالة الجماعية يراهنون على صدور حكم المحكمة الدستورية الذي سيكون طوق النجاة للأغلبية من المأزق الذي وقعوا فيه   وأن بعض نواب الأغلبية يرى أنه من الممكن أن يأتي حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الدوائر الخمس الذي سيترتب عليه بطلان مجلس  2009 وبذلك يرفع الحرج عنهم  ويكون مجلس 2009 في حكم المنحل أو المبطل  في حين يرفض البعض منهم التوقيع على الاستقالة خشية من أن لا يتطرق حكم المحكمة الدستورية لمجلس 2009 في أي من فقراته  أو أن يدعم الحكم دستورية مجلس  2009 وبالتالي تكون استقالاتهم بين يدي رئيس المجلس والأغلبية الحكومية  ما يترتب عليه الدعوة لانتخابات تكميلية  وفق الدوائر الخمس وعندها لن ينفعهم الحراك الشبابي لأنهم استقالوا من دون استشارة قواعدهم الانتخابية  وقال النائب محمد الدلال إن الفائدة من وضع قانون الانتخابات هو إشراك المواطن في إدارة البلد وفي التنمية والرقابة  متسائلا   كيف يكون الإصلاح الحقيقي ما لم يكن نظام الدوائر الانتخابية سليما    وأفاد في ندوة ماذا بعد الإحالة للمحكمة الدستورية  التي نظمتها جمعية المحامين  مساء أمس الأول  بأن النظام الانتخابي وقانون الدوائر أمرهما مهم  ولذلك نجد هناك صراعا  منذ بداية الحياة الدستورية حتى قبل المجلس التأسيسي يتعلق بطريقة اختيار أعضاء المجلس التأسيسي  واستمرت أطراف تطالب بتعديل الدوائر ومرت بسلسلة ومراحل حتى وصلنا لخمس دوائر بشكلها الحالي  وعلمت الخليج أن اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ملف قانون الانتخابات والدوائر أعدت دراسة تمثل رؤيتها المقترحة لمعالجة الوضع القائم  متضمنة شرحا  وافيا  رفعتها لمجلس الوزراء لمناقشتها في اجتماعه أمس   وقالت المصادر إن اللجنة فرغت من دراسة العديد من الاقتراحات ذات الصلة بالموضوع  مشيرة إلى أن الدراسة تتضمن في طياتها بحثا  حول إنشاء هيئة عليا للانتخابات استنادا  إلى الاقتراحات التي طرحت في الساحة السياسية سابقا سواء من قبل النواب أو جمعيات النفع العام إضافة إلى الرؤية الحكومية الخاصة بالموضوع نفسه  وأشارت إلى أن الدراسة تتضمن أيضا  رؤية اللجنة لقضية توزيع الدوائر الانتخابية وإعادة التوزيع المناطقي  إضافة إلى شروط الترشح  وأوضحت أن الدراسة الحكومية تطرقت أيضا  إلى معايير الإنفاق الإعلامي والدعاية التي تستخدم خلال الحملات الانتخابية  وتشهد الحركة الدستورية الإسلامية الإخوان المسلمون خلافات وتباينا  بالآراء بين أعضائها   وحسب ما ذكره مصدر فإن بعض قيادات الحركة يرون أن اندفاع نواب الحركة وراء القوى الشبابية سيفقدها قوتها وتأثيرها في المجتمع  وربما يؤدي لنفور الشارع منها نتيجة هذه الأفعال والمواقف  