د. جعفر عبد السلام لا يزال القانون الوضعي في البلاد الإسلامية يتنسم - للأسف - خطى الغرب، وهو ضيف دائم على المائدة الفرنسية في معظم الأحيان، كما لا يزال الانبهار بفكر الغرب وقوانينه وأنظمته من الأمور الطبيعية في بلادنا العربية والإسلامية، وهذا الوضع لا ينبغي أن يستمر، فقد صارت دولنا أعضاء في الأمم المتحدة، وأصبحنا نشارك في صناعة القوانين الدولية عن طريق لجنة القانون الدولي، ومن خلال المؤتمرات الدولية العديدة التي تقوم بوضع الاتفاقيات الشارعة التي تنظم شؤون المجتمع الدولي الآن.ومن هنا فقد وافقت الدول الإسلامية على الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان بأجزائها الثلاثة: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصادر في العام نفسه، بل اشتركت العديد من الدول الإسلامية في صياغتها وكان دور هذه الدول أكبر في صياغة اتفاقية حقوق الطفل عام 1988، حيث ظهر دور الأحكام الإسلامية فيها بشكل واضح، وكذا العديد من الاتفاقيات الأخرى الخاصة بعدم التحيز ضد المرأة وحماية ضحايا الحرب «اتفاقيات جنيف» عام 1949م وكان الدور الإسلامي في صياغة ملحقين لهذه الاتفاقيات عام 1977 واضحاً كذلك. من هنا نجد أن دور الدول الإسلامية في صياغة قواعد للسلوك لحماية حقوق الإنسان وحرياته ينبغي أن يكون أكبر في الوقت الحاضر، حيث يجب أن نصدر رؤيتنا وموقف شريعتنا من قضية حقوق الإنسان، فالإسلام في هذا الملف يحمل رؤى متميزة ينبغي أن يقف عليها العالم من خلال منظماته التشريعية، وأن يستفيد الجميع مما جاءت به من حلول عملية لمشكلة حقوق الإنسان المهدرة حتى في أكثر دول العالم تحضراً وتشدقاً بحقوق الإنسان.وإذا كانت التشريعات المنظمة لحقوق الإنسان تحمل عقوبات دنيوية لكل من يهدر هذه الحقوق، فإن التشريعات الدينية وفي مقدمتها تشريعات الإسلام المنظمة لتلك الحقوق تكتسب قوة أكبر، لأن مخالفتها يترتب عليها جزاء أخروي إلى جانب الجزاء الدنيوي، وهذا الأمر يتفاعل مع عقيدة الإنسان ويمس جوارحه، فهو أكثر فاعلية، وأنجع في التأثير من الجزاء الدنيوي فقط.ولا شك في أن الإسلام يضيف إلى الحقوق الإنسانية التي تتناولها الوثائق الحديثة، أبعاداً جديدة أو يزيد فاعلية الحقوق القائمة، أو يوضح جوانب للواجبات إلى جانب الحقوق في هذه القضايا.. وذلك إضافة إلى الجوانب المعنوية والأخلاقية والأدبية في مدونات الحقوق، حيث تزيد مساحتها، وتلحق بها الجوانب المادية التي تهتم بها أساساً المواثيق القانونية.والإسلام من خلال تشريعاته العادلة والمتوازنة يدعم جوانب الحرية في الصراع الدائم بينها وبين السلطة، مما يدعم حقوق الإنسان ويعطي ضمانات واضحة لها ويجعلها أكثر واقعية ومصداقية.وهنا ينبغي أن نفرق بين موقف الإسلام من قضية حقوق الإنسان، وهو موقف حضاري متميز وداعم لهذه الحقوق، وبين الواقع الذي يعيشه الإنسان في كثير من البلاد العربية والإسلامية، ولابد أن نعترف في شجاعة بأن وضع حقوق الإنسان في هذه البلاد ليس نموذجاً لما جاء به الإسلام.والكلام عن حقوق الإنسان في الإسلام ينبغي أن يكون موثقاً بالأدلة والبراهين من القرآن والسنة وأحداث وشواهد التاريخ الإسلامي، فملف حقوق الإنسان في الإسلام يحمل وثائق قديمة وحديثة تظهر الوجه الصحيح للإسلام وأسس الحقوق والحريات الإنسانية، كما وردت في شريعتنا الغراء. إن دراسة حقوق الإنسان وحرياته من المنظور الإسلامي تحتاج إلى طرح جديد يتفق مع المنهج الإسلامي في البحث وأسلوب الاستدلال والاستنباط فيه، وهو منهج يعتمد على النقل أولاً، أي يعتمد على الوحي وتفسير المسلمين له، هذا الوحي الذي يظهر بشكل صريح في القرآن لكريم، وفي شكل ضمني في سيرة الرسول القولية والفعلية والتقريرية، ويحتاج إلى دراسة متعمقة لمركز الإنسان في الإسلام وكيف كرمه الله سبحانه وتعالى على سائر مخلوقاته، ويعتمد هذا الطرح كذلك على أفكار ومبادئ الإسلام العامة والأسس التي قام عليها النظام الإسلامي، في حماية حقوق الإنسان وحرياته باعتبارها رأس هذا النظام والمحور الذي يقوم عليه. وهذا الطرح الجديد لأفكار حقوق الإنسان وحرياته في الإسلام لابد أن يتصادم مع توجهات أمريكية وأوروبية تريد للعالم كله أن يتبعها، وتحاول جاهدة أن تقتلع أي أفكار أو ثقافات تناوئها، لذا أقامت من نفسها قيمة على العالم، وأقامت مما أطلقت عليه الإسلام الأصولي عدواً لها، لا لشيء إلا لأنه يقاوم محاولات الهيمنة، وأعمال التسلط والابتلاع. *أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية
جعفر عبد السلام يزال القانون الوضعي البلاد الإسلامية يتنسم للأسف خطى الغرب، ضيف دائم المائدة الفرنسية معظم الأحيان، يزال الانبهار بفكر الغرب وقوانينه وأنظمته الأمور الطبيعية بلادنا العربية والإسلامية، وهذا الوضع ينبغي يستمر، فقد صارت دولنا أعضاء الأمم المتحدة، وأصبحنا نشارك صناعة القوانين الدولية طريق لجنة القانون الدولي، خلال المؤتمرات الدولية العديدة تقوم بوضع الاتفاقيات الشارعة تنظم شؤون المجتمع الدولي الآنومن فقد وافقت الدول الإسلامية الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان بأجزائها الثلاثة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصادر العام نفسه، اشتركت العديد الدول الإسلامية صياغتها وكان دور الدول أكبر صياغة اتفاقية حقوق الطفل عام 1988، ظهر دور الأحكام الإسلامية بشكل واضح، وكذا العديد الاتفاقيات الأخرى الخاصة بعدم التحيز ضد المرأة وحماية ضحايا الحرب « اتفاقيات جنيف » عام 1949م وكان الدور الإسلامي صياغة ملحقين لهذه الاتفاقيات عام 1977 واضحا نجد دور الدول الإسلامية صياغة قواعد للسلوك لحماية حقوق الإنسان وحرياته ينبغي يكون أكبر الوقت الحاضر، يجب نصدر رؤيتنا وموقف شريعتنا قضية حقوق الإنسان، فالإسلام الملف يحمل رؤى متميزة ينبغي يقف عليها العالم خلال منظماته التشريعية، وأن يستفيد الجميع جاءت حلول عملية لمشكلة حقوق الإنسان المهدرة دول العالم تحضرا وتشدقا بحقوق الإنسانوإذا كانت التشريعات المنظمة لحقوق الإنسان تحمل عقوبات دنيوية لكل يهدر الحقوق، التشريعات الدينية وفي مقدمتها تشريعات الإسلام المنظمة لتلك الحقوق تكتسب قوة أكبر، لأن مخالفتها يترتب عليها جزاء أخروي جانب الجزاء الدنيوي، وهذا الأمر يتفاعل عقيدة الإنسان ويمس جوارحه، فهو فاعلية، وأنجع التأثير الجزاء الدنيوي فقطولا شك الإسلام يضيف الحقوق الإنسانية تتناولها الوثائق الحديثة، أبعادا جديدة يزيد فاعلية الحقوق القائمة، يوضح جوانب للواجبات جانب الحقوق القضايا وذلك إضافة الجوانب المعنوية والأخلاقية والأدبية مدونات الحقوق، تزيد مساحتها، وتلحق الجوانب المادية تهتم أساسا المواثيق القانونيةوالإسلام خلال تشريعاته العادلة والمتوازنة يدعم جوانب الحرية الصراع الدائم بينها وبين السلطة، يدعم حقوق الإنسان ويعطي ضمانات واضحة ويجعلها واقعية ومصداقيةوهنا ينبغي نفرق موقف الإسلام قضية حقوق الإنسان، موقف حضاري متميز وداعم لهذه الحقوق، وبين الواقع يعيشه الإنسان كثير البلاد العربية والإسلامية، ولابد نعترف شجاعة بأن وضع حقوق الإنسان البلاد نموذجا جاء الإسلاموالكلام حقوق الإنسان الإسلام ينبغي يكون موثقا بالأدلة والبراهين القرآن والسنة وأحداث وشواهد التاريخ الإسلامي، فملف حقوق الإنسان الإسلام يحمل وثائق قديمة وحديثة تظهر الوجه الصحيح للإسلام وأسس الحقوق والحريات الإنسانية، وردت شريعتنا الغراء دراسة حقوق الإنسان وحرياته المنظور الإسلامي تحتاج طرح جديد يتفق المنهج الإسلامي البحث وأسلوب الاستدلال والاستنباط فيه، منهج يعتمد النقل أولا، يعتمد الوحي وتفسير المسلمين له، الوحي يظهر بشكل صريح القرآن لكريم، وفي شكل ضمني سيرة الرسول القولية والفعلية والتقريرية، ويحتاج دراسة متعمقة لمركز الإنسان الإسلام وكيف كرمه الله سبحانه وتعالى سائر مخلوقاته، ويعتمد الطرح أفكار ومبادئ الإسلام العامة والأسس عليها النظام الإسلامي، حماية حقوق الإنسان وحرياته باعتبارها رأس النظام والمحور يقوم وهذا الطرح الجديد لأفكار حقوق الإنسان وحرياته الإسلام لابد يتصادم توجهات أمريكية وأوروبية تريد للعالم كله يتبعها، وتحاول جاهدة تقتلع أفكار ثقافات تناوئها، لذا أقامت نفسها قيمة العالم، وأقامت أطلقت الإسلام الأصولي عدوا لها، لشيء لأنه يقاوم محاولات الهيمنة، وأعمال التسلط والابتلاع أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية
د  جعفر عبد السلام لا يزال القانون الوضعي في البلاد الإسلامية يتنسم   للأسف   خطى الغرب  وهو ضيف دائم على المائدة الفرنسية في معظم الأحيان  كما لا يزال الانبهار بفكر الغرب وقوانينه وأنظمته من الأمور الطبيعية في بلادنا العربية والإسلامية  وهذا الوضع لا ينبغي أن يستمر  فقد صارت دولنا أعضاء في الأمم المتحدة  وأصبحنا نشارك في صناعة القوانين الدولية عن طريق لجنة القانون الدولي  ومن خلال المؤتمرات الدولية العديدة التي تقوم بوضع الاتفاقيات الشارعة التي تنظم شؤون المجتمع الدولي الآن ومن هنا فقد وافقت الدول الإسلامية على الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان بأجزائها الثلاثة  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948  والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966  والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصادر في العام نفسه  بل اشتركت العديد من الدول الإسلامية في صياغتها وكان دور هذه الدول أكبر في صياغة اتفاقية حقوق الطفل عام 1988  حيث ظهر دور الأحكام الإسلامية فيها بشكل واضح  وكذا العديد من الاتفاقيات الأخرى الخاصة بعدم التحيز ضد المرأة وحماية ضحايا الحرب  اتفاقيات جنيف  عام 1949م وكان الدور الإسلامي في صياغة ملحقين لهذه الاتفاقيات عام 1977 واضحا  كذلك  من هنا نجد أن دور الدول الإسلامية في صياغة قواعد للسلوك لحماية حقوق الإنسان وحرياته ينبغي أن يكون أكبر في الوقت الحاضر  حيث يجب أن نصدر رؤيتنا وموقف شريعتنا من قضية حقوق الإنسان  فالإسلام في هذا الملف يحمل رؤى متميزة ينبغي أن يقف عليها العالم من خلال منظماته التشريعية  وأن يستفيد الجميع مما جاءت به من حلول عملية لمشكلة حقوق الإنسان المهدرة حتى في أكثر دول العالم تحضرا  وتشدقا  بحقوق الإنسان وإذا كانت التشريعات المنظمة لحقوق الإنسان تحمل عقوبات دنيوية لكل من يهدر هذه الحقوق  فإن التشريعات الدينية وفي مقدمتها تشريعات الإسلام المنظمة لتلك الحقوق تكتسب قوة أكبر  لأن مخالفتها يترتب عليها جزاء أخروي إلى جانب الجزاء الدنيوي  وهذا الأمر يتفاعل مع عقيدة الإنسان ويمس جوارحه  فهو أكثر فاعلية  وأنجع في التأثير من الجزاء الدنيوي فقط ولا شك في أن الإسلام يضيف إلى الحقوق الإنسانية التي تتناولها الوثائق الحديثة  أبعادا  جديدة أو يزيد فاعلية الحقوق القائمة  أو يوضح جوانب للواجبات إلى جانب الحقوق في هذه القضايا   وذلك إضافة إلى الجوانب المعنوية والأخلاقية والأدبية في مدونات الحقوق  حيث تزيد مساحتها  وتلحق بها الجوانب المادية التي تهتم بها أساسا  المواثيق القانونية والإسلام من خلال تشريعاته العادلة والمتوازنة يدعم جوانب الحرية في الصراع الدائم بينها وبين السلطة  مما يدعم حقوق الإنسان ويعطي ضمانات واضحة لها ويجعلها أكثر واقعية ومصداقية وهنا ينبغي أن نفرق بين موقف الإسلام من قضية حقوق الإنسان  وهو موقف حضاري متميز وداعم لهذه الحقوق  وبين الواقع الذي يعيشه الإنسان في كثير من البلاد العربية والإسلامية  ولابد أن نعترف في شجاعة بأن وضع حقوق الإنسان في هذه البلاد ليس نموذجا  لما جاء به الإسلام والكلام عن حقوق الإنسان في الإسلام ينبغي أن يكون موثقا  بالأدلة والبراهين من القرآن والسنة وأحداث وشواهد التاريخ الإسلامي  فملف حقوق الإنسان في الإسلام يحمل وثائق قديمة وحديثة تظهر الوجه الصحيح للإسلام وأسس الحقوق والحريات الإنسانية  كما وردت في شريعتنا الغراء  إن دراسة حقوق الإنسان وحرياته من المنظور الإسلامي تحتاج إلى طرح جديد يتفق مع المنهج الإسلامي في البحث وأسلوب الاستدلال والاستنباط فيه  وهو منهج يعتمد على النقل أولا   أي يعتمد على الوحي وتفسير المسلمين له  هذا الوحي الذي يظهر بشكل صريح في القرآن لكريم  وفي شكل ضمني في سيرة الرسول القولية والفعلية والتقريرية  ويحتاج إلى دراسة متعمقة لمركز الإنسان في الإسلام وكيف كرمه الله سبحانه وتعالى على سائر مخلوقاته  ويعتمد هذا الطرح كذلك على أفكار ومبادئ الإسلام العامة والأسس التي قام عليها النظام الإسلامي  في حماية حقوق الإنسان وحرياته باعتبارها رأس هذا النظام والمحور الذي يقوم عليه  وهذا الطرح الجديد لأفكار حقوق الإنسان وحرياته في الإسلام لابد أن يتصادم مع توجهات أمريكية وأوروبية تريد للعالم كله أن يتبعها  وتحاول جاهدة أن تقتلع أي أفكار أو ثقافات تناوئها  لذا أقامت من نفسها قيمة على العالم  وأقامت مما أطلقت عليه الإسلام الأصولي عدوا  لها  لا لشيء إلا لأنه يقاوم محاولات الهيمنة  وأعمال التسلط والابتلاع   أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية