أطلق العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء الأحد، مشروع الجهوية الموسعة، المعنية بتطوير نظام الحكم اللامركزي في البلاد، تمهيدا لتطبيق مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية، وأجرى تعديلا وزاريا هو الثاني في حكومة عباس الفاسي منذ تعيينها عام 2007 وشمل تعيين خمسة وزراء جدد، في وقت ادى التوتر بين الحكومة والنقابات الى اجواء من الاحتقان مع مطلع السنة الجديدة .وعين الملك لجنة استشارية للجهوية، برئاسة وزير العدل السابق وسفير المغرب في اسبانيا عمر عزيمان و21 عضوا من الكفاءات الأكاديمية والقانونية، وستقدم اللجنة خلاصاتها خلال شهر يونيو/حزيران المقبل . واعتبر الملك في خطاب وجهه إلى المغاربة، أن الجهوية الموسعة المنشودة ليست مجرد إجراء تقني أو إداري بل توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المتكاملة وذلك من خلال إشراك كل القوى الحية في بلورته . ودعا اللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع الهيئات والفعاليات المعنية والمؤهلة وإعداد تصور عام لنموذج وطني لجهوية متقدمة تشمل كل الجهات، وفق نموذج مغربي- مغربي للجهوية، نابع من خصوصيات المغرب، بعيدا عن اللجوء للتقليد الحرفي أو الاستنساخ الشكلي للتجارب الأجنبية . وحدد مرتكزات هذه الجهوية في أربع: الأول التشبث بالنظام الملكي ووحدة الدولة والوطن والتراب، والثاني الالتزام بالتضامن، والثالث اعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانات، والرابع انتهاج اللامركزية الواسعة .من ناحية ثانية، وبموجب التعديل الوزاري، عين الطيب الشرقاوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء، وزيرا للداخلية بدلا من شكيب بنموسى، وعين محمد الناصري، محامي الحكومة، وزيرا للعدل بدلا من وزير العدل السابق عبد الواحد الراضي، وعين ياسر الزناكي وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية محل محمد بوسعيد، وعين إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي وزيراً مكلفاً بالعلاقات مع البرلمان بدلا عن محمد سعد العلمي، بينما نقل هذا الأخير وزيرا منتدبا لدى رئيس الوزراء مكلفا بتحديث القطاعات العامة محل محمد عبو عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار .
أطلق العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأحد، مشروع الجهوية الموسعة، المعنية بتطوير نظام الحكم اللامركزي البلاد، تمهيدا لتطبيق مقترح الحكم الذاتي الأقاليم الصحراوية، وأجرى تعديلا وزاريا الثاني حكومة عباس الفاسي تعيينها عام 2007 وشمل تعيين وزراء جدد، وقت ادى التوتر الحكومة والنقابات الى اجواء الاحتقان مطلع السنة الجديدة وعين الملك لجنة استشارية للجهوية، برئاسة وزير العدل السابق وسفير المغرب اسبانيا عمر عزيمان و21 عضوا الكفاءات الأكاديمية والقانونية، وستقدم اللجنة خلاصاتها خلال شهر يونيوحزيران المقبل واعتبر الملك خطاب وجهه المغاربة، الجهوية الموسعة المنشودة مجرد إجراء تقني إداري توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المتكاملة وذلك خلال إشراك القوى الحية بلورته ودعا اللجنة الإصغاء والتشاور الهيئات والفعاليات المعنية والمؤهلة وإعداد تصور عام لنموذج وطني لجهوية متقدمة تشمل الجهات، وفق نموذج مغربي مغربي للجهوية، نابع خصوصيات المغرب، بعيدا اللجوء للتقليد الحرفي الاستنساخ الشكلي للتجارب الأجنبية وحدد مرتكزات الجهوية الأول التشبث بالنظام الملكي ووحدة الدولة والوطن والتراب، والثاني الالتزام بالتضامن، والثالث اعتماد التناسق والتوازن الصلاحيات والإمكانات، والرابع انتهاج اللامركزية الواسعة ناحية ثانية، وبموجب التعديل الوزاري، الطيب الشرقاوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء، وزيرا للداخلية بدلا شكيب بنموسى، وعين محمد الناصري، محامي الحكومة، وزيرا للعدل بدلا وزير العدل السابق عبد الواحد الراضي، وعين ياسر الزناكي وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية محل محمد بوسعيد، وعين إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي وزيرا مكلفا بالعلاقات البرلمان بدلا محمد سعد العلمي، بينما نقل الأخير وزيرا منتدبا رئيس الوزراء مكلفا بتحديث القطاعات العامة محل محمد عبو عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار
أطلق العاهل المغربي الملك محمد السادس  مساء الأحد  مشروع الجهوية الموسعة  المعنية بتطوير نظام الحكم اللامركزي في البلاد  تمهيدا لتطبيق مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية  وأجرى تعديلا وزاريا هو الثاني في حكومة عباس الفاسي منذ تعيينها عام 2007 وشمل تعيين خمسة وزراء جدد  في وقت ادى التوتر بين الحكومة والنقابات الى اجواء من الاحتقان مع مطلع السنة الجديدة  وعين الملك لجنة استشارية للجهوية  برئاسة وزير العدل السابق وسفير المغرب في اسبانيا عمر عزيمان و21 عضوا من الكفاءات الأكاديمية والقانونية  وستقدم اللجنة خلاصاتها خلال شهر يونيو حزيران المقبل   واعتبر الملك في خطاب وجهه إلى المغاربة  أن الجهوية الموسعة المنشودة ليست مجرد إجراء تقني أو إداري بل توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المتكاملة وذلك من خلال إشراك كل القوى الحية في بلورته   ودعا اللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع الهيئات والفعاليات المعنية والمؤهلة وإعداد تصور عام لنموذج وطني لجهوية متقدمة تشمل كل الجهات  وفق نموذج مغربي  مغربي للجهوية  نابع من خصوصيات المغرب  بعيدا عن اللجوء للتقليد الحرفي أو الاستنساخ الشكلي للتجارب الأجنبية   وحدد مرتكزات هذه الجهوية في أربع  الأول التشبث بالنظام الملكي ووحدة الدولة والوطن والتراب  والثاني الالتزام بالتضامن  والثالث اعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانات  والرابع انتهاج اللامركزية الواسعة  من ناحية ثانية  وبموجب التعديل الوزاري  عين الطيب الشرقاوي  الرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء  وزيرا للداخلية بدلا من شكيب بنموسى  وعين محمد الناصري  محامي الحكومة  وزيرا للعدل بدلا من وزير العدل السابق عبد الواحد الراضي  وعين ياسر الزناكي وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية محل محمد بوسعيد  وعين إدريس لشكر  عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي وزيرا  مكلفا  بالعلاقات مع البرلمان بدلا عن محمد سعد العلمي  بينما نقل هذا الأخير وزيرا منتدبا لدى رئيس الوزراء مكلفا بتحديث القطاعات العامة محل محمد عبو عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار  