تمكنت الأسهم من تحسين أدائها أمس، بعد أن تفاعلت أسواق الأسهم المحلية جزئياً مع قرارات زيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية وإنشاء صندوق لمعالجة قروض ذوي الدخل المحدود، حيث لوحظ بعد الإعلان عن القرارات عودة عدد من الأسهم القيادية إلى الارتفاع ليغلق مؤشر سوق الإمارات مرتفعاً 35 .0% إلى 19 .2373 نقطة بمكاسب 21 .1 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 69 .349 مليار درهم بتداولات 24 .182 مليون درهم ، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 62 .0% إلى 94 .1378 نقطة بتداولات 02 .113 مليون درهم، ومؤشر سوق أبوظبي 36 .0% إلى 86 .2444 نقطة بتداولات 41 .68 مليون درهم . وارتفع إعمار 87 .1% إلى 72 .2 درهم، وتمويل 77 .2% إلى 706 .0 درهم، والخليج الأول 71 .2% إلى 15 .15 درهم، وأبوظبي التجاري 79 .1% إلى 85 .2درهم، والاتحاد العقارية 08 .1% إلى 28 .0 درهم، فيما انخفض صروح 17 .2% إلى 9 .0 درهم، والدار 2% إلى 98 .0 درهم .ورصدت الأسواق إمكانية تحسن مستويات السيولة المحلية من خلال زيادة الرواتب ومعالجة جزء من مشكلات القروض لدى البنوك، ما يمكنها من تحرير نسبة أكبر من الأموال لتدفع بها نحو حركة الإقراض المر الذي يدعم جزئياً حركة القطاعات الاقتصادية .
تمكنت الأسهم تحسين أدائها أمس، تفاعلت أسواق الأسهم المحلية جزئيا قرارات زيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية وإنشاء صندوق لمعالجة قروض ذوي الدخل المحدود، لوحظ الإعلان القرارات عودة عدد الأسهم القيادية الارتفاع ليغلق مؤشر سوق الإمارات مرتفعا 35 0 19 2373 نقطة بمكاسب 21 1 مليار أوصلت القيمة السوقية 69 349 مليار بتداولات 24 182 مليون ، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 62 0 94 1378 نقطة بتداولات 02 113 مليون درهم، ومؤشر سوق أبوظبي 36 0 86 2444 نقطة بتداولات 41 68 مليون وارتفع إعمار 87 1 72 2 درهم، وتمويل 77 2 706 0 درهم، والخليج الأول 71 2 15 15 درهم، وأبوظبي التجاري 79 1 85 2درهم، والاتحاد العقارية 08 1 28 0 درهم، انخفض صروح 17 2 9 0 درهم، والدار 2 98 0 ورصدت الأسواق إمكانية تحسن مستويات السيولة المحلية خلال زيادة الرواتب ومعالجة جزء مشكلات القروض البنوك، يمكنها تحرير نسبة أكبر الأموال لتدفع حركة الإقراض المر يدعم جزئيا حركة القطاعات الاقتصادية
تمكنت الأسهم من تحسين أدائها أمس  بعد أن تفاعلت أسواق الأسهم المحلية جزئيا  مع قرارات زيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية وإنشاء صندوق لمعالجة قروض ذوي الدخل المحدود  حيث لوحظ بعد الإعلان عن القرارات عودة عدد من الأسهم القيادية إلى الارتفاع ليغلق مؤشر سوق الإمارات مرتفعا  35  0  إلى 19  2373 نقطة بمكاسب 21  1 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 69  349 مليار درهم بتداولات 24  182 مليون درهم   وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 62  0  إلى 94  1378 نقطة بتداولات 02  113 مليون درهم  ومؤشر سوق أبوظبي 36  0  إلى 86  2444 نقطة بتداولات 41  68 مليون درهم   وارتفع إعمار 87  1  إلى 72  2 درهم  وتمويل 77  2  إلى 706  0 درهم  والخليج الأول 71  2  إلى 15  15 درهم  وأبوظبي التجاري 79  1  إلى 85  2درهم  والاتحاد العقارية 08  1  إلى 28  0 درهم  فيما انخفض صروح 17  2  إلى 9  0 درهم  والدار 2  إلى 98  0 درهم  ورصدت الأسواق إمكانية تحسن مستويات السيولة المحلية من خلال زيادة الرواتب ومعالجة جزء من مشكلات القروض لدى البنوك  ما يمكنها من تحرير نسبة أكبر من الأموال لتدفع بها نحو حركة الإقراض المر الذي يدعم جزئيا  حركة القطاعات الاقتصادية  