صُنفت الإمارات في المرتبة الأولى في منطقة دول مجلس التعاون، وفي المرتبة ال24 عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات متقدمة بذلك على دول متقدمة مثل الصين وإيرلندا وإسبانيا وغيرها ضمن التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2011 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي . وتعكس هذه النتائج الدور المحوري والمتنامي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة كونه أحد أهم أدوات الحكومة الاتحادية في بناء اقتصاد معرفي تنافسي يعتمد على الابتكار والتميز .ويعتمد التقرير، الذي شمل هذا العام 138 دولة حول العالم، على ثلاثة معايير رئيسية في تقييم جاهزية الدول للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات وهي البيئة المساعدة، ومدى الجاهزية، والاستخدام . ويقيس التقرير ضمن هذه المعايير مدى توفر بيئة تتيح تطوير واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال ونشر تطبيقاتها في مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك عدة عوامل اقتصادية مثل التشريعات التنظيمية، والبنية التحتية والمعلوماتية وقطاع الأعمال والاستثمار، فضلاً عن تطبيق المؤسسات الحكومية لهذه التقنيات خلال نشاطاتها اليومية . ووفقاً لنتائج التقرير، احتلت الإمارات في المؤشرات الفرعية المرتبة الأولى عربيا والخامسة عالمياً في ما يتعلق بمدى الجاهزية، مما يعكس نجاح الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص، فضلاً عن الأفراد في تبني وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات . كما حققت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في مجموع مشتركي أجهزة الهاتف المتحرك مقارنة بعدد السكان .وقال محمد ناصر الغانم، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات: تعكس نتائج التقرير المتقدمة توجيهات قيادة الإمارات التي تؤكد أهمية التركيز على تبني أحدث التقنيات في مجال المعلومات والاتصالات، وذلك لما لها من دور واضح في زيادة الإنتاجية والابتكار ورفع جودة حياة المواطنين . وأضاف: تشكل التقنيات المتطورة في مجال المعلومات والاتصالات حجر الأساس في عملية التنمية الاقتصادية، فهي جزء لا يتجزأ من البنية التحتية التي تسهم في تعزيز تنافسية الدول من خلال تسهيل عملية التواصل، وإنجاز الخدمات الحكومية والمصرفية وغيرها عبر وسائل الاتصال المختلفة مثل الانترنت والهاتف المحمول .ومن جانبه، قال عبدالله ناصر لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية: يأتي هذا التصنيف ليؤكد مرة أخرى على المكانة المتميزة التي تحتلها الإمارات في العديد من الأنشطة الاقتصادية المعنية بالتنافسية، وذلك نتيجة الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تعزيز بنية المعلومات والاتصالات في الدولة، مضيفاً: تعطي النتائج الأخيرة مؤشراً جديداً حول الأداء التنافسي للدولة من حيث جاذبية بيئة الأعمال وكفاءة الخدمات الحكومية، وذلك في ضوء رؤية الإمارات 2021 وسعيها في أن تكون من أفضل دول العالم .
صنفت الإمارات المرتبة الأولى منطقة دول مجلس التعاون، وفي المرتبة ال24 عالميا مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات متقدمة بذلك دول متقدمة الصين وإيرلندا وإسبانيا وغيرها ضمن التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2011 الصادر المنتدى الاقتصادي العالمي وتعكس النتائج الدور المحوري والمتنامي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولة كونه أهم أدوات الحكومة الاتحادية بناء اقتصاد معرفي تنافسي يعتمد الابتكار والتميز ويعتمد التقرير، شمل العام 138 دولة حول العالم، معايير رئيسية تقييم جاهزية الدول للتعامل تكنولوجيا المعلومات وهي البيئة المساعدة، ومدى الجاهزية، والاستخدام ويقيس التقرير ضمن المعايير مدى توفر بيئة تتيح تطوير واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال ونشر تطبيقاتها مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك عدة عوامل اقتصادية التشريعات التنظيمية، والبنية التحتية والمعلوماتية وقطاع الأعمال والاستثمار، تطبيق المؤسسات الحكومية لهذه التقنيات خلال نشاطاتها اليومية ووفقا لنتائج التقرير، احتلت الإمارات المؤشرات الفرعية المرتبة الأولى عربيا والخامسة عالميا يتعلق بمدى الجاهزية، يعكس نجاح الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص، الأفراد تبني وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حققت الدولة المرتبة الأولى عالميا مجموع مشتركي أجهزة الهاتف المتحرك مقارنة بعدد السكان وقال محمد ناصر الغانم، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات تعكس نتائج التقرير المتقدمة توجيهات قيادة الإمارات تؤكد أهمية التركيز تبني أحدث التقنيات مجال المعلومات والاتصالات، وذلك دور واضح زيادة الإنتاجية والابتكار ورفع جودة حياة المواطنين وأضاف تشكل التقنيات المتطورة مجال المعلومات والاتصالات حجر الأساس عملية التنمية الاقتصادية، فهي جزء يتجزأ البنية التحتية تسهم تعزيز تنافسية الدول خلال تسهيل عملية التواصل، وإنجاز الخدمات الحكومية والمصرفية وغيرها عبر وسائل الاتصال المختلفة الانترنت والهاتف المحمول جانبه، قال عبدالله ناصر لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية يأتي التصنيف ليؤكد مرة أخرى المكانة المتميزة تحتلها الإمارات العديد الأنشطة الاقتصادية المعنية بالتنافسية، وذلك نتيجة الشراكة الفاعلة القطاعين الحكومي والخاص مجال تعزيز بنية المعلومات والاتصالات الدولة، مضيفا تعطي النتائج الأخيرة مؤشرا جديدا حول الأداء التنافسي للدولة جاذبية بيئة الأعمال وكفاءة الخدمات الحكومية، وذلك ضوء رؤية الإمارات 2021 وسعيها تكون أفضل دول العالم
ص نفت الإمارات في المرتبة الأولى في منطقة دول مجلس التعاون  وفي المرتبة ال24 عالميا  في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات متقدمة بذلك على دول متقدمة مثل الصين وإيرلندا وإسبانيا وغيرها ضمن التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2011 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي   وتعكس هذه النتائج الدور المحوري والمتنامي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة كونه أحد أهم أدوات الحكومة الاتحادية في بناء اقتصاد معرفي تنافسي يعتمد على الابتكار والتميز  ويعتمد التقرير  الذي شمل هذا العام 138 دولة حول العالم  على ثلاثة معايير رئيسية في تقييم جاهزية الدول للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات وهي البيئة المساعدة  ومدى الجاهزية  والاستخدام   ويقيس التقرير ضمن هذه المعايير مدى توفر بيئة تتيح تطوير واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال ونشر تطبيقاتها في مختلف الجهات الحكومية والخاصة  وكذلك عدة عوامل اقتصادية مثل التشريعات التنظيمية  والبنية التحتية والمعلوماتية وقطاع الأعمال والاستثمار  فضلا  عن تطبيق المؤسسات الحكومية لهذه التقنيات خلال نشاطاتها اليومية   ووفقا  لنتائج التقرير  احتلت الإمارات في المؤشرات الفرعية المرتبة الأولى عربيا والخامسة عالميا  في ما يتعلق بمدى الجاهزية  مما يعكس نجاح الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص  فضلا  عن الأفراد في تبني وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات   كما حققت الدولة المرتبة الأولى عالميا  في مجموع مشتركي أجهزة الهاتف المتحرك مقارنة بعدد السكان  وقال محمد ناصر الغانم  مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات  تعكس نتائج التقرير المتقدمة توجيهات قيادة الإمارات التي تؤكد أهمية التركيز على تبني أحدث التقنيات في مجال المعلومات والاتصالات  وذلك لما لها من دور واضح في زيادة الإنتاجية والابتكار ورفع جودة حياة المواطنين   وأضاف  تشكل التقنيات المتطورة في مجال المعلومات والاتصالات حجر الأساس في عملية التنمية الاقتصادية  فهي جزء لا يتجزأ من البنية التحتية التي تسهم في تعزيز تنافسية الدول من خلال تسهيل عملية التواصل  وإنجاز الخدمات الحكومية والمصرفية وغيرها عبر وسائل الاتصال المختلفة مثل الانترنت والهاتف المحمول  ومن جانبه  قال عبدالله ناصر لوتاه  الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية  يأتي هذا التصنيف ليؤكد مرة أخرى على المكانة المتميزة التي تحتلها الإمارات في العديد من الأنشطة الاقتصادية المعنية بالتنافسية  وذلك نتيجة الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تعزيز بنية المعلومات والاتصالات في الدولة  مضيفا   تعطي النتائج الأخيرة مؤشرا  جديدا  حول الأداء التنافسي للدولة من حيث جاذبية بيئة الأعمال وكفاءة الخدمات الحكومية  وذلك في ضوء رؤية الإمارات 2021 وسعيها في أن تكون من أفضل دول العالم  