عبدالله الطريفيأكد عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة أن الهيئة ستتابع عمليات البيع على المكشوف (Short Selling) بالتعاون مع الأسواق المالية، ومن الطبيعي أن يتم التنسيق بين هيئة الأوراق المالية والجهات الرقابية الأخرى كالمصرف المركزي والأسواق المالية لإيجاد آلية تضمن الحد من عمليات البيع على المكشوف .وقال الطريفي، بوجه عام يجب ألا تتم أي عملية تداول خارج الأطر القانونية والتشريعية التي تحكم عمل الأسواق المالية، ومن ثم فإن أية ممارسات أو عمليات لا تستند الى تشريع أو تنظيم معتمد تعد غير قانونية، ويمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .وفيما يخص إصدار تشريع لتنظيم عمليات البيع على المكشوف قال الطريفي: الأمر يحتاج الى توافر مجموعة من المقومات والمتطلبات التي لا بد أن تسبق إصدار مثل هذا النظام، إذ لا بد من أن يسبقه تطبيق لنظام التداول بالهامش لفترة مناسبة ومستقرة، كما يتعين طرح الأدوات الاستثمارية الملائمة له ووضع الضوابط المنظمة لها، كما أنه لا بد من توعية المستثمرين بعملية البيع الآجل والمخاطر المترتبة عليها . عيسى كاظم قال عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: على الرغم من أن أنظمة السوق لا تسمح بالبيع على المكشوف حيث لا بد من وجود الأسهم في حوزة البائع قبل أن يقوم ببيعها إلا أن بعض الجهات الخارجية تقوم بالبيع على المكشوف عن طريق اقتراض الأسهم خارج الأطر التنظيمية للأسواق المحلية، حيث إن هذا الأسلوب لا يتم من خلال النظام الإلكتروني للسوق، فممارسة الاقتراض تتم خارج السوق عن طريق محافظ استثمارية تابعة لمؤسسات مالية عالمية كبرى .والحقيقة ان هذه الممارسة لا تتماشى مع Spirit of the Market الذي لا يسمح بوجود عمليات من هذا النوع قد تؤثر سلباً خاصة في ظروف تقلبات الأسواق العالمية والمحلية مؤخراً . ولابد أن تتوقف أي جهات تتعامل بهذا الأسلوب عن القيام بمثل هذه العمليات والالتزام بالأطر القانونية المحددة من قبل الجهات المنظمة للأسواق المالية للدولة . ويجب ملاحظة أن الأسواق المالية في أمريكا وأوروبا قد أوقفت التعامل مؤخراً وفق نظام البيع على المكشوف -رغم أن هذا النظام كان مسموحاً به في هذه الأسواق- مما انعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين . الخبراء: الأسواق تنتظر قرارات المركزي بضخ السيولة محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية قال من جانبه ان عمليات البيع على المكشوف تمت منذ أسابيع وهي أداة استثمارية غير منظمة ولا مشرعة في أسواقنا المالية في حين أن هذه الأداة مشرعة ومنظمة في أسواق المال الأمريكية والغربية بشكل عام، وقد قامت السلطات الأمريكية والبريطانية بوقف التعامل بهذه الأداة في أسواق المال في تلك الدول ضمن الإجراءات التي اتخذت من قبل تلك السلطات لإعادة التوازن ومن ثم النشاط في أسواقها المالية .وشدد ياسين على ضرورة قيام هيئة الأوراق المالية وأسواق المال بمواجهة عمليات البيع على المكشوف Short Selling التي تقوم بها جهات أجنبية في أسواقنا المالية والتي أحدثت ضرراً في أداء الأسواق وأسهمت بنزيفها الدموي .وأكد ياسين أهمية التدخل من قبل الجهات الحكومية لمساعدة أسواق المال وإعادة التوازن عبر ضخ سيولة جديدة في الأسواق، مشيراً الى أن أكبر دول النظام الرأسمالي بل قيادته في الولايات المتحدة وأوروبا اتخذت إجراءات حازمة وتدخلت في أسواقها المالية عبر تقديم مساعدات واتخاذ إجراءات محددة لإنقاذ نظامها المالي والاقتصادي من الانهيار .وشدد على أنه في هذه الظروف الاستثنائية فإننا نحتاج الى اتخاذ إجراءات محددة وتدخل من قبل الجهات الرسمية عبر ضخ سيولة جديدة متوفرة لدى حكومات دول مجلس التعاون ومنها حكومة دولة الإمارات، وعبر تدخل صناديق الاستثمار الحكومية، وضخ البنك المركزي لسيولة جديدة للبنوك وبالتالي الى أسواق المال التي تعاني من شح في السيولة، كما أن على الهيئة أن تأخذ صلاحياتها في مراقبة ومكافحة عمليات البيع على المكشوف . وطالب ياسين الهيئة بضرورة دعوة مسؤولي الشركات المساهمة العامة لاجتماع يهدف الى حثها وتشجيعها على إعادة شراء أسهمها، والسماح لمسؤولي الشركات بالتعبير عن وجهة نظرها حول نظام إعادة شراء الشركات لأسهمها وتطوير هذا النظام بما يحفز هذه الشركات على إعادة الشراء مثل أن يسمح للشركات التي تشتري اسهمها بأن تحصل على حصتها من الأرباح في نهاية العام حسب ما قامت بشرائه .وقال ياسين ان هذا الأسبوع سيكون مهماً لأسواق المال التي تنتظر إجراءات المركزي في ضخ السيولة التي قد تكون عبر السماح للبنوك بإعادة شراء شهادات الإيداع التي سبق أن اشترتها من البنك المركزي الأمر الذي سيوفر لها سيولة جيدة، وبالتالي سيتم خفض فائدة الأموال ما بين البنوك التي تصل حالياً الى 3،5% (Ebor) .من ناحيته، رأي عميد كنعان مدير عام شركة الجزيرة للخدمات المالية ان على الهيئة التحري والتدقيق في عمليات البيع على المكشوف Short Selling والتي يقوم بتنفيذها بنوك وجهات أجنبية أضرت هذه العمليات بأداء أسواقنا المالية كثيراً، ولا بد من اتخاذ الهيئة بالتعاون مع أسواق المال والبنك المركزي إجراءات محددة ورادعة لمن يقوم بتنفيذ عمليات البيع على المكشوف حيث ان هذه الأداة غير مشروعة وغير منظمة في أسواقنا المالية . وقال ان تنظيم هذه الأداة الاستثمارية Short Selling لا بد أن يرافقه إعادة النظر في مجموعة من الأنظمة وإصدار أنظمة وأدوات استثمارية جديدة مرافقة لذلك . وقال كنعان ان مشكلة أسواقنا أصبحت مشكلة سيولة، حيث تعاني من شح في السيولة، ولذا فإن قيام المركزي بضخ سيولة للبنوك وبالتالي الى أسواق المال مسألة في غاية الأهمية، وسيكون لها آثار إيجابية في أسواق المال التي تنتظر إجراءات وقرارات المركزي هذا الأسبوع .من ناحيته، أكد حسام العامري الرئيس التنفيذي لشركة بروج للأوراق المالية أن عمليات البيع على المكشوف Short Selling عمليات أضرت بأسواق المال وقامت بها جهات مصرفية أجنبية واستخدمت عبر عمليات اقتراض الأسهم وبيعها، والضغط على أسواق المال والعمل على إعادة شراء الأسهم من تحت، وأكد العامري أن هذه الأداة الاستثمارية مشرعة في أسواق المال الغربية، لكنها غير منظمة أو مشرعة في أسواقنا، ولذا لابد من قيام الهيئة بالتدقيق والتحري ومحاسبة القائمين على ذلك وفقاً للقانون، واتخاذ إجراءات محددة بالتعاون مع أسواق المال والبنك المركزي لمواجهة هذه العمليات غير النظامية، لكن العامري شدد على أن هذه الأداة الاستثمارية Short Selling من الأدوات الاستثمارية الجيدة في حالة الظروف العادية للأسواق، لكن في حالة الهبوط فمن شأن القيام بها أن تزيد نزيف وتراجع الأسواق، وطالب بضرورة تنظيم وتشريع اقتراض الأسهم .كما أكد العامري ضرورة قيام البنك المركزي بضخ سيولة جديدة في البنوك وأسواق المال، إضافة الى تدخل صناديق الاستثمار التابعة للمؤسسات الحكومية في الأسواق حالياً . العيوببحسب د . بركات فإن من أهم العيوب والمخاطر المترتبة على تطبيق هذه العملية:أولاً: أنه قد تظهر مشكلة في حال عدم قدرة البائع (المقترض) على شراء الأسهم من السوق وإعادتها لصاحبها في الوقت المحدد للسداد، فقد لا يجد المقترض أسهماً متاحة للبيع عندما يرغب في الشراء أو قد يجد أن سعرها أكبر بكثير مما باعها على خلاف ما كان يتوقعه .ثانياً: قد تظهر مشكلة أخرى عندما يقوم عدد كبير من الأفراد بعمليات للبيع على المكشوف في الوقت نفسه، مما قد يؤدي الى مزيد من الهبوط في السوق في حالة تراجعه، بمعنى أن البيع الآجل يجعل درجة انخفاض السوق أكبر من المستوى الحقيقي لانخفاضه، كذلك فإنه يؤدي الى ارتفاع سعر السوق بدرجة أكبر من القيمة الحقيقية للارتفاع، الأمر الذي يعني المزيد من تذبذب الأسواق في حالة الأوضاع غير الاعتيادية .البيع على المكشوفيقول د . منذر بركات مستشار البحوث والدراسات بهيئة الأوراق: ان البيع على المكشوف Short Selling هو بيع الفرد أسهماً لا يملكها، ولكنه اقترضها من مستثمر آخر مقابل رسوم وفوائد يدفعها له، وذلك بناء على توقع هذا البائع (المقترض) إعادة شرائها بسعر أسعر في المستقبل وإعادتها في هذه الحالة لمالكها الأصلي (المقرض) .وعادة ما يكون المقرض مستثمراً طويل الأجل بمعنى أنه لا توجد لديه نية بيع في المدى القريب .ويتم عادة إيداع قيمة الأسهم المباعة لدى الوسيط كما يقوم البائع بوضع مبلغ إضافي لدى الوسيط (يسمى هامش البيع على المكشوف) كتأمين لضمان قدرة هذا البائع على السداد في حال ارتفاع سعر السهم في السوق .وفي هذه الحالة فإن البائع (المقترض) يكون مسؤولاً عن سداد توزيعات الأرباح، التي قد تدفعها الشركات خلال فترة الاقتراض، الى المستثمر الذي اقترض منه الأسهم .
عبدالله الطريفيأكد عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الدولة الهيئة ستتابع عمليات البيع المكشوف Short Selling بالتعاون الأسواق المالية، الطبيعي يتم التنسيق هيئة الأوراق المالية والجهات الرقابية الأخرى كالمصرف المركزي والأسواق المالية لإيجاد آلية تضمن الحد عمليات البيع المكشوف وقال الطريفي، بوجه عام يجب تتم عملية تداول خارج الأطر القانونية والتشريعية تحكم عمل الأسواق المالية، أية ممارسات عمليات تستند الى تشريع تنظيم معتمد تعد قانونية، ويمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفيما يخص إصدار تشريع لتنظيم عمليات البيع المكشوف قال الطريفي الأمر يحتاج الى توافر مجموعة المقومات والمتطلبات بد تسبق إصدار النظام، بد يسبقه تطبيق لنظام التداول بالهامش لفترة مناسبة ومستقرة، يتعين طرح الأدوات الاستثمارية الملائمة ووضع الضوابط المنظمة لها، أنه بد توعية المستثمرين بعملية البيع الآجل والمخاطر المترتبة عليها عيسى كاظم قال عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي الرغم أنظمة السوق تسمح بالبيع المكشوف بد وجود الأسهم حوزة البائع يقوم ببيعها الجهات الخارجية تقوم بالبيع المكشوف طريق اقتراض الأسهم خارج الأطر التنظيمية للأسواق المحلية، الأسلوب يتم خلال النظام الإلكتروني للسوق، فممارسة الاقتراض تتم خارج السوق طريق محافظ استثمارية تابعة لمؤسسات مالية عالمية كبرى والحقيقة ان الممارسة تتماشى Spirit of the Market يسمح بوجود عمليات النوع تؤثر سلبا ظروف تقلبات الأسواق العالمية والمحلية مؤخرا ولابد تتوقف جهات تتعامل بهذا الأسلوب القيام بمثل العمليات والالتزام بالأطر القانونية المحددة الجهات المنظمة للأسواق المالية للدولة ويجب ملاحظة الأسواق المالية أمريكا وأوروبا أوقفت التعامل مؤخرا وفق نظام البيع المكشوف رغم النظام مسموحا الأسواق انعكس إيجابا ثقة المستثمرين الخبراء الأسواق تنتظر قرارات المركزي بضخ السيولة محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية قال جانبه ان عمليات البيع المكشوف تمت أسابيع وهي أداة استثمارية منظمة مشرعة أسواقنا المالية الأداة مشرعة ومنظمة أسواق المال الأمريكية والغربية بشكل عام، وقد قامت السلطات الأمريكية والبريطانية بوقف التعامل بهذه الأداة أسواق المال الدول ضمن الإجراءات اتخذت السلطات لإعادة التوازن النشاط أسواقها المالية وشدد ياسين ضرورة قيام هيئة الأوراق المالية وأسواق المال بمواجهة عمليات البيع المكشوف Short Selling تقوم جهات أجنبية أسواقنا المالية والتي أحدثت ضررا أداء الأسواق وأسهمت بنزيفها الدموي وأكد ياسين أهمية التدخل الجهات الحكومية لمساعدة أسواق المال وإعادة التوازن عبر ضخ سيولة جديدة الأسواق، مشيرا الى أكبر دول النظام الرأسمالي قيادته الولايات المتحدة وأوروبا اتخذت إجراءات حازمة وتدخلت أسواقها المالية عبر تقديم مساعدات واتخاذ إجراءات محددة لإنقاذ نظامها المالي والاقتصادي الانهيار وشدد أنه الظروف الاستثنائية فإننا نحتاج الى اتخاذ إجراءات محددة وتدخل الجهات الرسمية عبر ضخ سيولة جديدة متوفرة حكومات دول مجلس التعاون ومنها حكومة دولة الإمارات، وعبر تدخل صناديق الاستثمار الحكومية، وضخ البنك المركزي لسيولة جديدة للبنوك وبالتالي الى أسواق المال تعاني شح السيولة، الهيئة تأخذ صلاحياتها مراقبة ومكافحة عمليات البيع المكشوف وطالب ياسين الهيئة بضرورة دعوة مسؤولي الشركات المساهمة العامة لاجتماع يهدف الى حثها وتشجيعها إعادة شراء أسهمها، والسماح لمسؤولي الشركات بالتعبير وجهة نظرها حول نظام إعادة شراء الشركات لأسهمها وتطوير النظام يحفز الشركات إعادة الشراء يسمح للشركات تشتري اسهمها بأن تحصل حصتها الأرباح نهاية العام قامت بشرائه وقال ياسين ان الأسبوع سيكون لأسواق المال تنتظر إجراءات المركزي ضخ السيولة تكون عبر السماح للبنوك بإعادة شراء شهادات الإيداع سبق اشترتها البنك المركزي الأمر سيوفر سيولة جيدة، وبالتالي سيتم خفض فائدة الأموال البنوك تصل حاليا الى 3،5 Ebor ناحيته، رأي عميد كنعان مدير عام شركة الجزيرة للخدمات المالية ان الهيئة التحري والتدقيق عمليات البيع المكشوف Short Selling والتي يقوم بتنفيذها بنوك وجهات أجنبية أضرت العمليات بأداء أسواقنا المالية كثيرا، بد اتخاذ الهيئة بالتعاون أسواق المال والبنك المركزي إجراءات محددة ورادعة لمن يقوم بتنفيذ عمليات البيع المكشوف ان الأداة مشروعة وغير منظمة أسواقنا المالية وقال ان تنظيم الأداة الاستثمارية Short Selling بد يرافقه إعادة النظر مجموعة الأنظمة وإصدار أنظمة وأدوات استثمارية جديدة مرافقة لذلك وقال كنعان ان مشكلة أسواقنا أصبحت مشكلة سيولة، تعاني شح السيولة، ولذا قيام المركزي بضخ سيولة للبنوك وبالتالي الى أسواق المال مسألة غاية الأهمية، وسيكون آثار إيجابية أسواق المال تنتظر إجراءات وقرارات المركزي الأسبوع ناحيته، أكد حسام العامري الرئيس التنفيذي لشركة بروج للأوراق المالية عمليات البيع المكشوف Short Selling عمليات أضرت بأسواق المال وقامت جهات مصرفية أجنبية واستخدمت عبر عمليات اقتراض الأسهم وبيعها، والضغط أسواق المال والعمل إعادة شراء الأسهم تحت، وأكد العامري الأداة الاستثمارية مشرعة أسواق المال الغربية، لكنها منظمة مشرعة أسواقنا، ولذا لابد قيام الهيئة بالتدقيق والتحري ومحاسبة القائمين وفقا للقانون، واتخاذ إجراءات محددة بالتعاون أسواق المال والبنك المركزي لمواجهة العمليات النظامية، العامري شدد الأداة الاستثمارية Short Selling الأدوات الاستثمارية الجيدة حالة الظروف العادية للأسواق، حالة الهبوط شأن القيام تزيد نزيف وتراجع الأسواق، وطالب بضرورة تنظيم وتشريع اقتراض الأسهم أكد العامري ضرورة قيام البنك المركزي بضخ سيولة جديدة البنوك وأسواق المال، إضافة الى تدخل صناديق الاستثمار التابعة للمؤسسات الحكومية الأسواق حاليا العيوببحسب بركات أهم العيوب والمخاطر المترتبة تطبيق العمليةأولا أنه تظهر مشكلة حال عدم قدرة البائع المقترض شراء الأسهم السوق وإعادتها لصاحبها الوقت المحدد للسداد، فقد يجد المقترض أسهما متاحة للبيع عندما يرغب الشراء يجد سعرها أكبر بكثير باعها خلاف يتوقعه ثانيا تظهر مشكلة أخرى عندما يقوم عدد كبير الأفراد بعمليات للبيع المكشوف الوقت نفسه، يؤدي الى مزيد الهبوط السوق حالة تراجعه، بمعنى البيع الآجل يجعل درجة انخفاض السوق أكبر المستوى الحقيقي لانخفاضه، فإنه يؤدي الى ارتفاع سعر السوق بدرجة أكبر القيمة الحقيقية للارتفاع، الأمر يعني المزيد تذبذب الأسواق حالة الأوضاع الاعتيادية البيع المكشوفيقول منذر بركات مستشار البحوث والدراسات بهيئة الأوراق ان البيع المكشوف Short Selling بيع الفرد أسهما يملكها، ولكنه اقترضها مستثمر آخر مقابل رسوم وفوائد يدفعها له، وذلك بناء توقع البائع المقترض إعادة شرائها بسعر أسعر المستقبل وإعادتها الحالة لمالكها الأصلي المقرض وعادة يكون المقرض مستثمرا طويل الأجل بمعنى أنه توجد لديه نية بيع المدى القريب ويتم عادة إيداع قيمة الأسهم المباعة الوسيط يقوم البائع بوضع مبلغ إضافي الوسيط يسمى هامش البيع المكشوف كتأمين لضمان قدرة البائع السداد حال ارتفاع سعر السهم السوق وفي الحالة البائع المقترض يكون مسؤولا سداد توزيعات الأرباح، تدفعها الشركات خلال فترة الاقتراض، الى المستثمر اقترض الأسهم
عبدالله الطريفيأكد عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة أن الهيئة ستتابع عمليات البيع على المكشوف  Short Selling  بالتعاون مع الأسواق المالية  ومن الطبيعي أن يتم التنسيق بين هيئة الأوراق المالية والجهات الرقابية الأخرى كالمصرف المركزي والأسواق المالية لإيجاد آلية تضمن الحد من عمليات البيع على المكشوف  وقال الطريفي  بوجه عام يجب ألا تتم أي عملية تداول خارج الأطر القانونية والتشريعية التي تحكم عمل الأسواق المالية  ومن ثم فإن أية ممارسات أو عمليات لا تستند الى تشريع أو تنظيم معتمد تعد غير قانونية  ويمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها  وفيما يخص إصدار تشريع لتنظيم عمليات البيع على المكشوف قال الطريفي  الأمر يحتاج الى توافر مجموعة من المقومات والمتطلبات التي لا بد أن تسبق إصدار مثل هذا النظام  إذ لا بد من أن يسبقه تطبيق لنظام التداول بالهامش لفترة مناسبة ومستقرة  كما يتعين طرح الأدوات الاستثمارية الملائمة له ووضع الضوابط المنظمة لها  كما أنه لا بد من توعية المستثمرين بعملية البيع الآجل والمخاطر المترتبة عليها   عيسى كاظم قال عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي  على الرغم من أن أنظمة السوق لا تسمح بالبيع على المكشوف حيث لا بد من وجود الأسهم في حوزة البائع قبل أن يقوم ببيعها إلا أن بعض الجهات الخارجية تقوم بالبيع على المكشوف عن طريق اقتراض الأسهم خارج الأطر التنظيمية للأسواق المحلية  حيث إن هذا الأسلوب لا يتم من خلال النظام الإلكتروني للسوق  فممارسة الاقتراض تتم خارج السوق عن طريق محافظ استثمارية تابعة لمؤسسات مالية عالمية كبرى  والحقيقة ان هذه الممارسة لا تتماشى مع Spirit of the Market الذي لا يسمح بوجود عمليات من هذا النوع قد تؤثر سلبا  خاصة في ظروف تقلبات الأسواق العالمية والمحلية مؤخرا    ولابد أن تتوقف أي جهات تتعامل بهذا الأسلوب عن القيام بمثل هذه العمليات والالتزام بالأطر القانونية المحددة من قبل الجهات المنظمة للأسواق المالية للدولة   ويجب ملاحظة أن الأسواق المالية في أمريكا وأوروبا قد أوقفت التعامل مؤخرا  وفق نظام البيع على المكشوف  رغم أن هذا النظام كان مسموحا  به في هذه الأسواق  مما انعكس إيجابا  على ثقة المستثمرين   الخبراء  الأسواق تنتظر قرارات المركزي بضخ السيولة محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية قال من جانبه ان عمليات البيع على المكشوف تمت منذ أسابيع وهي أداة استثمارية غير منظمة ولا مشرعة في أسواقنا المالية في حين أن هذه الأداة مشرعة ومنظمة في أسواق المال الأمريكية والغربية بشكل عام  وقد قامت السلطات الأمريكية والبريطانية بوقف التعامل بهذه الأداة في أسواق المال في تلك الدول ضمن الإجراءات التي اتخذت من قبل تلك السلطات لإعادة التوازن ومن ثم النشاط في أسواقها المالية  وشدد ياسين على ضرورة قيام هيئة الأوراق المالية وأسواق المال بمواجهة عمليات البيع على المكشوف Short Selling التي تقوم بها جهات أجنبية في أسواقنا المالية والتي أحدثت ضررا  في أداء الأسواق وأسهمت بنزيفها الدموي  وأكد ياسين أهمية التدخل من قبل الجهات الحكومية لمساعدة أسواق المال وإعادة التوازن عبر ضخ سيولة جديدة في الأسواق  مشيرا  الى أن أكبر دول النظام الرأسمالي بل قيادته في الولايات المتحدة وأوروبا اتخذت إجراءات حازمة وتدخلت في أسواقها المالية عبر تقديم مساعدات واتخاذ إجراءات محددة لإنقاذ نظامها المالي والاقتصادي من الانهيار  وشدد على أنه في هذه الظروف الاستثنائية فإننا نحتاج الى اتخاذ إجراءات محددة وتدخل من قبل الجهات الرسمية عبر ضخ سيولة جديدة متوفرة لدى حكومات دول مجلس التعاون ومنها حكومة دولة الإمارات  وعبر تدخل صناديق الاستثمار الحكومية  وضخ البنك المركزي لسيولة جديدة للبنوك وبالتالي الى أسواق المال التي تعاني من شح في السيولة  كما أن على الهيئة أن تأخذ صلاحياتها في مراقبة ومكافحة عمليات البيع على المكشوف   وطالب ياسين الهيئة بضرورة دعوة مسؤولي الشركات المساهمة العامة لاجتماع يهدف الى حثها وتشجيعها على إعادة شراء أسهمها  والسماح لمسؤولي الشركات بالتعبير عن وجهة نظرها حول نظام إعادة شراء الشركات لأسهمها وتطوير هذا النظام بما يحفز هذه الشركات على إعادة الشراء مثل أن يسمح للشركات التي تشتري اسهمها بأن تحصل على حصتها من الأرباح في نهاية العام حسب ما قامت بشرائه  وقال ياسين ان هذا الأسبوع سيكون مهما  لأسواق المال التي تنتظر إجراءات المركزي في ضخ السيولة التي قد تكون عبر السماح للبنوك بإعادة شراء شهادات الإيداع التي سبق أن اشترتها من البنك المركزي الأمر الذي سيوفر لها سيولة جيدة  وبالتالي سيتم خفض فائدة الأموال ما بين البنوك التي تصل حاليا  الى 3 5   Ebor   من ناحيته  رأي عميد كنعان مدير عام شركة الجزيرة للخدمات المالية ان على الهيئة التحري والتدقيق في عمليات البيع على المكشوف Short Selling والتي يقوم بتنفيذها بنوك وجهات أجنبية أضرت هذه العمليات بأداء أسواقنا المالية كثيرا   ولا بد من اتخاذ الهيئة بالتعاون مع أسواق المال والبنك المركزي إجراءات محددة ورادعة لمن يقوم بتنفيذ عمليات البيع على المكشوف حيث ان هذه الأداة غير مشروعة وغير منظمة في أسواقنا المالية   وقال ان تنظيم هذه الأداة الاستثمارية Short Selling لا بد أن يرافقه إعادة النظر في مجموعة من الأنظمة وإصدار أنظمة وأدوات استثمارية جديدة مرافقة لذلك   وقال كنعان ان مشكلة أسواقنا أصبحت مشكلة سيولة  حيث تعاني من شح في السيولة  ولذا فإن قيام المركزي بضخ سيولة للبنوك وبالتالي الى أسواق المال مسألة في غاية الأهمية  وسيكون لها آثار إيجابية في أسواق المال التي تنتظر إجراءات وقرارات المركزي هذا الأسبوع  من ناحيته  أكد حسام العامري الرئيس التنفيذي لشركة بروج للأوراق المالية أن عمليات البيع على المكشوف Short Selling عمليات أضرت بأسواق المال وقامت بها جهات مصرفية أجنبية واستخدمت عبر عمليات اقتراض الأسهم وبيعها  والضغط على أسواق المال والعمل على إعادة شراء الأسهم من تحت  وأكد العامري أن هذه الأداة الاستثمارية مشرعة في أسواق المال الغربية  لكنها غير منظمة أو مشرعة في أسواقنا  ولذا لابد من قيام الهيئة بالتدقيق والتحري ومحاسبة القائمين على ذلك وفقا  للقانون  واتخاذ إجراءات محددة بالتعاون مع أسواق المال والبنك المركزي لمواجهة هذه العمليات غير النظامية  لكن العامري شدد على أن هذه الأداة الاستثمارية Short Selling من الأدوات الاستثمارية الجيدة في حالة الظروف العادية للأسواق  لكن في حالة الهبوط فمن شأن القيام بها أن تزيد نزيف وتراجع الأسواق  وطالب بضرورة تنظيم وتشريع اقتراض الأسهم  كما أكد العامري ضرورة قيام البنك المركزي بضخ سيولة جديدة في البنوك وأسواق المال  إضافة الى تدخل صناديق الاستثمار التابعة للمؤسسات الحكومية في الأسواق حاليا    العيوببحسب د   بركات فإن من أهم العيوب والمخاطر المترتبة على تطبيق هذه العملية أولا   أنه قد تظهر مشكلة في حال عدم قدرة البائع  المقترض  على شراء الأسهم من السوق وإعادتها لصاحبها في الوقت المحدد للسداد  فقد لا يجد المقترض أسهما  متاحة للبيع عندما يرغب في الشراء أو قد يجد أن سعرها أكبر بكثير مما باعها على خلاف ما كان يتوقعه  ثانيا   قد تظهر مشكلة أخرى عندما يقوم عدد كبير من الأفراد بعمليات للبيع على المكشوف في الوقت نفسه  مما قد يؤدي الى مزيد من الهبوط في السوق في حالة تراجعه  بمعنى أن البيع الآجل يجعل درجة انخفاض السوق أكبر من المستوى الحقيقي لانخفاضه  كذلك فإنه يؤدي الى ارتفاع سعر السوق بدرجة أكبر من القيمة الحقيقية للارتفاع  الأمر الذي يعني المزيد من تذبذب الأسواق في حالة الأوضاع غير الاعتيادية  البيع على المكشوفيقول د   منذر بركات مستشار البحوث والدراسات بهيئة الأوراق  ان البيع على المكشوف Short Selling هو بيع الفرد أسهما  لا يملكها  ولكنه اقترضها من مستثمر آخر مقابل رسوم وفوائد يدفعها له  وذلك بناء على توقع هذا البائع  المقترض  إعادة شرائها بسعر أسعر في المستقبل وإعادتها في هذه الحالة لمالكها الأصلي  المقرض   وعادة ما يكون المقرض مستثمرا  طويل الأجل بمعنى أنه لا توجد لديه نية بيع في المدى القريب  ويتم عادة إيداع قيمة الأسهم المباعة لدى الوسيط كما يقوم البائع بوضع مبلغ إضافي لدى الوسيط  يسمى هامش البيع على المكشوف  كتأمين لضمان قدرة هذا البائع على السداد في حال ارتفاع سعر السهم في السوق  وفي هذه الحالة فإن البائع  المقترض  يكون مسؤولا  عن سداد توزيعات الأرباح  التي قد تدفعها الشركات خلال فترة الاقتراض  الى المستثمر الذي اقترض منه الأسهم  