انخفض مؤشر سوق الإمارات خلال أسبوع التداول المنقضي بنسبة 1،52% إلى 2564،99 نقطة بخسائر 5،859 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 379،62 مليار درهم مع تداولات أسبوعية بلغت 1،076 مليار درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 1،25% إلى 1596،54 نقطة، ومؤشر سوق أبوظبي 1،81% إلى 2642،42 نقطة .وانخفض مؤشر الطاقة 2،95% إلى 119،82 نقطة، ومؤشر الخدمات 2،46% إلى 1146،99 نقطة، ومؤشر الاستثمار والخدمات المالية 2،41% إلى 2002،29 نقطة، ومؤشر الاتصالات 1،67% إلى 1880،96 نقطة، ومؤشر البنوك 1،64% إلى 1603،62 نقطة، ومؤشر العقار 1،11% إلى 2399،17 نقطة .وعلى صعيد تحركات الأسعار انخفض دريك آند سكل 7،59% إلى 0،73 درهم، ودانة غاز 7،14% إلى 0،39 درهم، وسلامة 7،11% إلى 0،64 درهم، وتمويل 7،09% إلى 1،18 درهم، وأبوظبي التجاري -4،91% إلى 3،1 درهم، وأرابتك 4،58% إلى 2،29 درهم، والدار 3،88% إلى 1،24 درهم، وصروح 3،88% إلى 1،24 درهم، ودبي المالي 2،38% إلى 0،976 درهم، ودو 2،05% إلى 3،82 درهم، فيما ارتفع الهلال الأخضر 28،57% إلى 0،54 درهم .وتحركت الأسهم متفاعلة مع عوامل عدة، أولها موسم النتائج وغياب المعلومات الجديدة التي تحدد مسار التحركات السعرية ما فتح الباب لعمليات التداول على أساس نقاط الدعم والمقاومة في ظل الرغبة بتحقيق المكاسب وعدم الانتظار لفترات أطول خوفاً من ضياع هذه المكاسب، الأمر الذي جعل الأسواق حساسة لتطورات العروض والطلبات، وباتت الموازنة بينهما دقيقة للغاية إذا تحركت الأسهم صعوداً وهبوطاً بمجرد تفوق إحدى كفتي الميزان على الأخرى .كما تأثرت الأسواق بالأجواء الدولية في ظل تصاعد الحديث عن المصاعب المالية التي تواجه الاقتصاد الأمريكي واستمرار تفاعلات الأزمة الأوروبية، ما جعل الأسواق العالمية تشهد تقلبات مستمرة تبعاً لطبيعة المعلومات المتداولة وتبعتها أسواقنا في تحركات مماثلة .وظلت السيولة هي الهاجس الأكبر الذي يسيطر على أجواء السوق في ظل التحسن العام لمسار الحركة الاقتصادية الذي بات يتطلب مواكبته بخطوات مقاربة على صعيد السياسات الائتمانية للبنوك بما يمنح لمختلف القطاعات الاقتصادية فرصاً أكبر للانتعاش بما فيها أسواق الأسهم التي ستستفيد من الانتعاش عبر عاملين أساسيين، الأول هو تدفق السيولة نحوها لتنشيط حركة التداول، أما العامل الثاني فيتمثل في تحسن أداء الشركات بما يُعطي حوافز إضافية لارتفاع الأسعار .
انخفض مؤشر سوق الإمارات خلال أسبوع التداول المنقضي بنسبة 1،52 2564،99 نقطة بخسائر 5،859 مليار أوصلت القيمة السوقية 379،62 مليار تداولات أسبوعية بلغت 1،076 مليار درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 1،25 1596،54 نقطة، ومؤشر سوق أبوظبي 1،81 2642،42 نقطة وانخفض مؤشر الطاقة 2،95 119،82 نقطة، ومؤشر الخدمات 2،46 1146،99 نقطة، ومؤشر الاستثمار والخدمات المالية 2،41 2002،29 نقطة، ومؤشر الاتصالات 1،67 1880،96 نقطة، ومؤشر البنوك 1،64 1603،62 نقطة، ومؤشر العقار 1،11 2399،17 نقطة وعلى صعيد تحركات الأسعار انخفض دريك آند سكل 7،59 0،73 درهم، ودانة غاز 7،14 0،39 درهم، وسلامة 7،11 0،64 درهم، وتمويل 7،09 1،18 درهم، وأبوظبي التجاري 4،91 3،1 درهم، وأرابتك 4،58 2،29 درهم، والدار 3،88 1،24 درهم، وصروح 3،88 1،24 درهم، ودبي المالي 2،38 0،976 درهم، ودو 2،05 3،82 درهم، ارتفع الهلال الأخضر 28،57 0،54 وتحركت الأسهم متفاعلة عوامل عدة، أولها موسم النتائج وغياب المعلومات الجديدة تحدد مسار التحركات السعرية فتح الباب لعمليات التداول أساس نقاط الدعم والمقاومة ظل الرغبة بتحقيق المكاسب وعدم الانتظار لفترات أطول خوفا ضياع المكاسب، الأمر الأسواق حساسة لتطورات العروض والطلبات، وباتت الموازنة بينهما دقيقة للغاية تحركت الأسهم صعودا وهبوطا بمجرد تفوق كفتي الميزان الأخرى تأثرت الأسواق بالأجواء الدولية ظل تصاعد الحديث المصاعب المالية تواجه الاقتصاد الأمريكي واستمرار تفاعلات الأزمة الأوروبية، الأسواق العالمية تشهد تقلبات مستمرة تبعا لطبيعة المعلومات المتداولة وتبعتها أسواقنا تحركات مماثلة وظلت السيولة الهاجس الأكبر يسيطر أجواء السوق ظل التحسن العام لمسار الحركة الاقتصادية يتطلب مواكبته بخطوات مقاربة صعيد السياسات الائتمانية للبنوك يمنح لمختلف القطاعات الاقتصادية فرصا أكبر للانتعاش أسواق الأسهم ستستفيد الانتعاش عبر عاملين أساسيين، الأول تدفق السيولة نحوها لتنشيط حركة التداول، العامل الثاني فيتمثل تحسن أداء الشركات يعطي حوافز إضافية لارتفاع الأسعار
انخفض مؤشر سوق الإمارات خلال أسبوع التداول المنقضي بنسبة 1 52  إلى 2564 99 نقطة بخسائر 5 859 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 379 62 مليار درهم مع تداولات أسبوعية بلغت 1 076 مليار درهم  وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 1 25  إلى 1596 54 نقطة  ومؤشر سوق أبوظبي 1 81  إلى 2642 42 نقطة  وانخفض مؤشر الطاقة 2 95  إلى 119 82 نقطة  ومؤشر الخدمات 2 46  إلى 1146 99 نقطة  ومؤشر الاستثمار والخدمات المالية 2 41  إلى 2002 29 نقطة  ومؤشر الاتصالات 1 67  إلى 1880 96 نقطة  ومؤشر البنوك 1 64  إلى 1603 62 نقطة  ومؤشر العقار 1 11  إلى 2399 17 نقطة  وعلى صعيد تحركات الأسعار انخفض دريك آند سكل 7 59  إلى 0 73 درهم  ودانة غاز 7 14  إلى 0 39 درهم  وسلامة 7 11  إلى 0 64 درهم  وتمويل 7 09  إلى 1 18 درهم  وأبوظبي التجاري  4 91  إلى 3 1 درهم  وأرابتك 4 58  إلى 2 29 درهم  والدار 3 88  إلى 1 24 درهم  وصروح 3 88  إلى 1 24 درهم  ودبي المالي 2 38  إلى 0 976 درهم  ودو 2 05  إلى 3 82 درهم  فيما ارتفع الهلال الأخضر 28 57  إلى 0 54 درهم  وتحركت الأسهم متفاعلة مع عوامل عدة  أولها موسم النتائج وغياب المعلومات الجديدة التي تحدد مسار التحركات السعرية ما فتح الباب لعمليات التداول على أساس نقاط الدعم والمقاومة في ظل الرغبة بتحقيق المكاسب وعدم الانتظار لفترات أطول خوفا  من ضياع هذه المكاسب  الأمر الذي جعل الأسواق حساسة لتطورات العروض والطلبات  وباتت الموازنة بينهما دقيقة للغاية إذا تحركت الأسهم صعودا  وهبوطا  بمجرد تفوق إحدى كفتي الميزان على الأخرى  كما تأثرت الأسواق بالأجواء الدولية في ظل تصاعد الحديث عن المصاعب المالية التي تواجه الاقتصاد الأمريكي واستمرار تفاعلات الأزمة الأوروبية  ما جعل الأسواق العالمية تشهد تقلبات مستمرة تبعا  لطبيعة المعلومات المتداولة وتبعتها أسواقنا في تحركات مماثلة  وظلت السيولة هي الهاجس الأكبر الذي يسيطر على أجواء السوق في ظل التحسن العام لمسار الحركة الاقتصادية الذي بات يتطلب مواكبته بخطوات مقاربة على صعيد السياسات الائتمانية للبنوك بما يمنح لمختلف القطاعات الاقتصادية فرصا  أكبر للانتعاش بما فيها أسواق الأسهم التي ستستفيد من الانتعاش عبر عاملين أساسيين  الأول هو تدفق السيولة نحوها لتنشيط حركة التداول  أما العامل الثاني فيتمثل في تحسن أداء الشركات بما ي عطي حوافز إضافية لارتفاع الأسعار  