من مزايا الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية سرعة بيع أو تسييل هذه الاستثمارات عند الحاجة إلى السيولة، أو عند اتخاذ قرار بالانتقال إلى فرص الاستثمارية أخرى في الوقت المناسب . والانخفاض الكبير في قيمة التداولات اليومية في أسواق الإمارات هذا العام بسبب التأثيرات السلبية للازمات المالية والاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة، وفي العالم أدى إلى صعوبة تسييل أو بيع نسبة مهمة من أسهم الشركات المدرجة بالسرعة الممكنة، بينما يستغرق بيع أسهم بعض الشركات فترة زمنية قد تصل إلى أسبوعين وبعضها يصعب بيعها في الأسعار المعلنة .وبالتالي يضطر بعض البائعين لمنح خصم كبير على السعر المعلن لتحفيز بعض المستثمرين على الشراء، وبالتالي لا تعتبر أسعار أسهم الشركات ضعيفة السيولة المعلن عنها في السوق حقيقية، وعادة ما تكون أسعار آخر صفقة تم تنفيذها على أسهم هذه الشركات، لذلك نلاحظ تحفظ معظم البنوك التجارية في قبول أسهم الشركات الضعيفة السيولة كضمانات للحصول على قروض وسلفيات نظراً لصعوبة بيعها عند تعثر المقترضين بالأسعار المعلنة .كذلك نلاحظ أن الاستثمار الأجنبي لا يفضل شراء أسهم الشركات ضعيفة السيولة، لصعوبة الخروج من السوق في الوقت المناسب، لذلك نلاحظ تراجعاً كبيراً في قيمة تداولات الأجانب في معظم أسواق المنطقة خلال هذا العام، كذلك نلاحظ عدم تفاعل الأسواق المالية ضعيفة السيولة مع الأخبار الايجابية سواء المتعلقة بأداء الشركات أو أداء الاقتصاد، خاصة عندما تكون أسباب انخفاض السيولة مرتبطة بتراجع مستوى الثقة وسيطرة حالة من الحذر والترقب على قرارات المستثمرين .ونظراً لسيطرة سيولة المضاربين الأفراد على حركة معظم أسواق المنطقة، فإننا نلاحظ تركز التداولات على أسهم عدد محدود جداً من الشركات قد لا تتجاوز 10 شركات، وقد تصل حصة هذه الشركات إلى 90% من السيولة اليومية، وباقي الشركات المدرجة 20% من السيولة، وفي ظل هذه الظروف فإنه يسهل على المضاربين التلاعب بأسعار أسهم الشركات ضعيفة السيولة من خلال شراء أو بيع كميات محدودة إذا كان لهم مصلحة من الارتفاع أو الانخفاض، إضافة إلى عدم قبول أسهم الشركات ضعيفة السيولة من قبل الوسطاء عند منح التسهيلات ضمن تعليمات التداول على الهامش كما أن ضعف السيولة قد يؤثر سلباً في إدراج بعض أسواق المنطقة في المؤشرات العالمية، وحيث تنتظر أسواق الإمارات وقطر الموافقة على إدراجها ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة خلال الأسبوع المقبل، كما أن ضعف سيولة معظم أسواق المنطقة أدى إلى ركود سوق الاصدار الأولي، وتوقف طرح أسهم شركات مساهمة عامة جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة باعتبار أن نشاط سوق الاصدار الأولي مرتبط بنشاط السوق الثانوي، إضافة إلى أن ضعف السيولة لا يشجع على توسيع قاعدة المستثمرين والمضاربين في الأسواق، باعتبار أن ضعف السيولة مؤشر على ارتفاع مستوى المخاطر في الأسواق .وللعلم فإن متوسط التداول اليومي في أسواق الإمارات خلال عام ،2008 وقبل بداية التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية بلغ حوالي ملياري درهم يومياً مقابل حوالي 100 مليون درهم حالياً .مستشار في بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية
مزايا الاستثمار أسهم الشركات المساهمة العامة المدرجة الأسواق المالية سرعة بيع تسييل الاستثمارات الحاجة السيولة، اتخاذ قرار بالانتقال فرص الاستثمارية أخرى الوقت المناسب والانخفاض الكبير قيمة التداولات اليومية أسواق الإمارات العام بسبب التأثيرات السلبية للازمات المالية والاقتصادية والجيوسياسية المنطقة، وفي العالم أدى صعوبة تسييل بيع نسبة مهمة أسهم الشركات المدرجة بالسرعة الممكنة، بينما يستغرق بيع أسهم الشركات فترة زمنية تصل أسبوعين وبعضها يصعب بيعها الأسعار المعلنة وبالتالي يضطر البائعين لمنح خصم كبير السعر المعلن لتحفيز المستثمرين الشراء، وبالتالي تعتبر أسعار أسهم الشركات ضعيفة السيولة المعلن عنها السوق حقيقية، وعادة تكون أسعار آخر صفقة تم تنفيذها أسهم الشركات، لذلك نلاحظ تحفظ معظم البنوك التجارية قبول أسهم الشركات الضعيفة السيولة كضمانات للحصول قروض وسلفيات نظرا لصعوبة بيعها تعثر المقترضين بالأسعار المعلنة نلاحظ الاستثمار الأجنبي يفضل شراء أسهم الشركات ضعيفة السيولة، لصعوبة الخروج السوق الوقت المناسب، لذلك نلاحظ تراجعا كبيرا قيمة تداولات الأجانب معظم أسواق المنطقة خلال العام، نلاحظ عدم تفاعل الأسواق المالية ضعيفة السيولة الأخبار الايجابية سواء المتعلقة بأداء الشركات أداء الاقتصاد، عندما تكون أسباب انخفاض السيولة مرتبطة بتراجع مستوى الثقة وسيطرة حالة الحذر والترقب قرارات المستثمرين ونظرا لسيطرة سيولة المضاربين الأفراد حركة معظم أسواق المنطقة، فإننا نلاحظ تركز التداولات أسهم عدد محدود جدا الشركات تتجاوز 10 شركات، وقد تصل حصة الشركات 90 السيولة اليومية، وباقي الشركات المدرجة 20 السيولة، وفي ظل الظروف فإنه يسهل المضاربين التلاعب بأسعار أسهم الشركات ضعيفة السيولة خلال شراء بيع كميات محدودة مصلحة الارتفاع الانخفاض، إضافة عدم قبول أسهم الشركات ضعيفة السيولة الوسطاء منح التسهيلات ضمن تعليمات التداول الهامش ضعف السيولة يؤثر سلبا إدراج أسواق المنطقة المؤشرات العالمية، وحيث تنتظر أسواق الإمارات وقطر الموافقة إدراجها ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة خلال الأسبوع المقبل، ضعف سيولة معظم أسواق المنطقة أدى ركود سوق الاصدار الأولي، وتوقف طرح أسهم شركات مساهمة جديدة زيادة رؤوس أموال شركات قائمة باعتبار نشاط سوق الاصدار الأولي مرتبط بنشاط السوق الثانوي، إضافة ضعف السيولة يشجع توسيع قاعدة المستثمرين والمضاربين الأسواق، باعتبار ضعف السيولة مؤشر ارتفاع مستوى المخاطر الأسواق وللعلم متوسط التداول اليومي أسواق الإمارات خلال عام ،2008 وقبل بداية التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية بلغ حوالي ملياري يوميا مقابل حوالي 100 مليون حاليا مستشار بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية
من مزايا الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية سرعة بيع أو تسييل هذه الاستثمارات عند الحاجة إلى السيولة  أو عند اتخاذ قرار بالانتقال إلى فرص الاستثمارية أخرى في الوقت المناسب   والانخفاض الكبير في قيمة التداولات اليومية في أسواق الإمارات هذا العام بسبب التأثيرات السلبية للازمات المالية والاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة  وفي العالم أدى إلى صعوبة تسييل أو بيع نسبة مهمة من أسهم الشركات المدرجة بالسرعة الممكنة  بينما يستغرق بيع أسهم بعض الشركات فترة زمنية قد تصل إلى أسبوعين وبعضها يصعب بيعها في الأسعار المعلنة  وبالتالي يضطر بعض البائعين لمنح خصم كبير على السعر المعلن لتحفيز بعض المستثمرين على الشراء  وبالتالي لا تعتبر أسعار أسهم الشركات ضعيفة السيولة المعلن عنها في السوق حقيقية  وعادة ما تكون أسعار آخر صفقة تم تنفيذها على أسهم هذه الشركات  لذلك نلاحظ تحفظ معظم البنوك التجارية في قبول أسهم الشركات الضعيفة السيولة كضمانات للحصول على قروض وسلفيات نظرا  لصعوبة بيعها عند تعثر المقترضين بالأسعار المعلنة  كذلك نلاحظ أن الاستثمار الأجنبي لا يفضل شراء أسهم الشركات ضعيفة السيولة  لصعوبة الخروج من السوق في الوقت المناسب  لذلك نلاحظ تراجعا  كبيرا  في قيمة تداولات الأجانب في معظم أسواق المنطقة خلال هذا العام  كذلك نلاحظ عدم تفاعل الأسواق المالية ضعيفة السيولة مع الأخبار الايجابية سواء المتعلقة بأداء الشركات أو أداء الاقتصاد  خاصة عندما تكون أسباب انخفاض السيولة مرتبطة بتراجع مستوى الثقة وسيطرة حالة من الحذر والترقب على قرارات المستثمرين  ونظرا  لسيطرة سيولة المضاربين الأفراد على حركة معظم أسواق المنطقة  فإننا نلاحظ تركز التداولات على أسهم عدد محدود جدا  من الشركات قد لا تتجاوز 10 شركات  وقد تصل حصة هذه الشركات إلى 90  من السيولة اليومية  وباقي الشركات المدرجة 20  من السيولة  وفي ظل هذه الظروف فإنه يسهل على المضاربين التلاعب بأسعار أسهم الشركات ضعيفة السيولة من خلال شراء أو بيع كميات محدودة إذا كان لهم مصلحة من الارتفاع أو الانخفاض  إضافة إلى عدم قبول أسهم الشركات ضعيفة السيولة من قبل الوسطاء عند منح التسهيلات ضمن تعليمات التداول على الهامش كما أن ضعف السيولة قد يؤثر سلبا  في إدراج بعض أسواق المنطقة في المؤشرات العالمية  وحيث تنتظر أسواق الإمارات وقطر الموافقة على إدراجها ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة خلال الأسبوع المقبل  كما أن ضعف سيولة معظم أسواق المنطقة أدى إلى ركود سوق الاصدار الأولي  وتوقف طرح أسهم شركات مساهمة عامة جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة باعتبار أن نشاط سوق الاصدار الأولي مرتبط بنشاط السوق الثانوي  إضافة إلى أن ضعف السيولة لا يشجع على توسيع قاعدة المستثمرين والمضاربين في الأسواق  باعتبار أن ضعف السيولة مؤشر على ارتفاع مستوى المخاطر في الأسواق  وللعلم فإن متوسط التداول اليومي في أسواق الإمارات خلال عام  2008 وقبل بداية التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية بلغ حوالي ملياري درهم يوميا  مقابل حوالي 100 مليون درهم حاليا   مستشار في بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية