دبي: «الخليج» حققت دولة الإمارات، رقماً قياسياً جديداً في التنافسية العالمية، في مؤشر «صحة المحيطات» لعام 2017، إذ احتلت المركز الأول خليجياً وإقليمياً للمنطقة العربية وقارة آسيا، والمركز 28 عالمياً، إذ حصلت على 77 نقطة من أصل 100، بزيادة 7 نقاط عن المتوسط العالمي للمؤشر المقدر ب70 نقطة.وقال الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة «إن حصول دولة الإمارات على هذا المركز، يبرز مدى الاهتمام الذي يحظى به صون البيئة البحرية والحفاظ على مواردها وثرواتها، وزيادة الموائل الطبيعية والاصطناعية فيها، لضمان استدامة تنوعها الحيوي، فضلاً عن رفع معدلات أمنها البحري والبيولوجي، بتحقيق أهدافنا المحددة في حزمة من السياسات والخطط الوطنية والمبادرات المتعددة والمتكاملة، مع جميع الشركاء، مستندين في ذلك إلى الحقائق العلمية وأفضل التقنيات والممارسات، بالتعاون مع كل المنظمات الإقليمية والدولية، ويعكس تطلعاتنا إلى التكامل مع السياسات المستقبلية للأمم المتحدة، ومنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، لاستدامة صون منظومة البيئة البحرية والساحلية وصحة محيطاتنا».وأضاف «رغم التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في الأرض بشكل عام، والمحيطات، خصوصاً، فإن البيئة البحرية للبحار والمحيطات، ما تزال قادرة على تجديد حيويتها، إذ جرى التعامل معها، وفق معايير محددة، وهو ما نحرص عليه، لضمان استدامة هذه البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية».وأشار إلى أن البيئات البحرية تدعم بشكل مباشر سبل المعيشة لأكثر من ثلاثة مليارات في العالم، وتمثل مصدر غذاء للملايين، ويبلغ الناتج الإجمالي المستمد من المحيطات نحو 5% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما تعد الشريان الرئيسي للملاحة البحرية وناقلا لحركة البضائع، وتصنف بأنها أكبر مشغل للعمالة في العالم. وتالياً فإن تجديد شباب المحيطات، يمثل ضرورة ملحة، خصوصا أن قيمتها تذهب إلى ما هو أبعد من الاقتصاد، فهذه البيئات تزود العالم بنصف الهواء اللازم للمعيشة، وتمتص ربع الغازات الدفيئة وتخزنها.ويقيس مؤشر «صحة المحيطات» الذي يصدره مجموعة خبراء، بالتعاون مع مؤسسات بحثية أكاديمية واقتصادية دولية، مدى استدامة مياه المحيطات والبحار ل 221 منطقة في العالم (ساحلية أو في أعالي البحار) مرجعا لتقييم الوضع البيئي لها. وبدأ قياسه منذ عام 2012، وفقا للمؤشر الأول من نوعه في العالم ويضم 10 مؤشرات فرعية أو «أهداف» حصدت منها الدولة الآتي: توفير الغذاء (56 نقطة)، وفرص الصيد الحرفي التقليدي (100 نقطة)، والمنتجات الطبيعية (35 نقطة).وتخزين الكربون (92 نقطة)، وحماية السواحل (93 نقطة)، والاقتصاد والمعيشة الساحلية (100 نقطة)، والسياحة والترفيه (61 نقطة)، وإحساس ورمزية الأماكن (68 نقطة)، والمياه النظيفة (70 نقطة)، والتنوع البيولوجي (90 نقطة).ويعد مؤشر «صحة المحيطات» نموذجا عالميا جديدا لقياس ومراقبة مدى استدامة المحيطات، ويهدف إلى توفير معلومات وافية للحكومات والمؤسسات الاقتصادية والمجتمع لمعرفة وضع المحيطات لاتخاذ قرارات سديدة لضمان السلامة والقيمة الاقتصادية لمحيطات العالم على أساس مستدام طويل الأمد.
دبي « الخليج » حققت دولة الإمارات، رقما قياسيا جديدا التنافسية العالمية، مؤشر « صحة المحيطات » لعام 2017، احتلت المركز الأول خليجيا وإقليميا للمنطقة العربية وقارة آسيا، والمركز 28 عالميا، حصلت 77 نقطة أصل 100، بزيادة 7 نقاط المتوسط العالمي للمؤشر المقدر ب70 نقطةوقال الدكتور الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة « حصول دولة الإمارات المركز، يبرز مدى الاهتمام يحظى صون البيئة البحرية والحفاظ مواردها وثرواتها، وزيادة الموائل الطبيعية والاصطناعية فيها، لضمان استدامة تنوعها الحيوي، رفع معدلات أمنها البحري والبيولوجي، بتحقيق أهدافنا المحددة حزمة السياسات والخطط الوطنية والمبادرات المتعددة والمتكاملة، الشركاء، مستندين الحقائق العلمية وأفضل التقنيات والممارسات، بالتعاون المنظمات الإقليمية والدولية، ويعكس تطلعاتنا التكامل السياسات المستقبلية للأمم المتحدة، ومنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، لاستدامة صون منظومة البيئة البحرية والساحلية وصحة محيطاتنا » وأضاف « رغم التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية الأرض بشكل عام، والمحيطات، خصوصا، البيئة البحرية للبحار والمحيطات، تزال قادرة تجديد حيويتها، جرى التعامل معها، وفق معايير محددة، نحرص عليه، لضمان استدامة البيئة والحفاظ مواردها الطبيعية » وأشار البيئات البحرية تدعم بشكل مباشر سبل المعيشة لأكثر مليارات العالم، وتمثل مصدر غذاء للملايين، ويبلغ الناتج الإجمالي المستمد المحيطات 5 مجموع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تعد الشريان الرئيسي للملاحة البحرية وناقلا لحركة البضائع، وتصنف بأنها أكبر مشغل للعمالة العالم وتاليا تجديد شباب المحيطات، يمثل ضرورة ملحة، خصوصا قيمتها تذهب أبعد الاقتصاد، فهذه البيئات تزود العالم بنصف الهواء اللازم للمعيشة، وتمتص ربع الغازات الدفيئة وتخزنهاويقيس مؤشر « صحة المحيطات » يصدره مجموعة خبراء، بالتعاون مؤسسات بحثية أكاديمية واقتصادية دولية، مدى استدامة مياه المحيطات والبحار 221 منطقة العالم ساحلية أعالي البحار مرجعا لتقييم الوضع البيئي وبدأ قياسه عام 2012، وفقا للمؤشر الأول نوعه العالم ويضم 10 مؤشرات فرعية « أهداف » حصدت الدولة الآتي توفير الغذاء 56 نقطة، وفرص الصيد الحرفي التقليدي 100 نقطة، والمنتجات الطبيعية 35 نقطةوتخزين الكربون 92 نقطة، وحماية السواحل 93 نقطة، والاقتصاد والمعيشة الساحلية 100 نقطة، والسياحة والترفيه 61 نقطة، وإحساس ورمزية الأماكن 68 نقطة، والمياه النظيفة 70 نقطة، والتنوع البيولوجي 90 نقطةويعد مؤشر « صحة المحيطات » نموذجا عالميا جديدا لقياس ومراقبة مدى استدامة المحيطات، ويهدف توفير معلومات وافية للحكومات والمؤسسات الاقتصادية والمجتمع لمعرفة وضع المحيطات لاتخاذ قرارات سديدة لضمان السلامة والقيمة الاقتصادية لمحيطات العالم أساس مستدام طويل الأمد
دبي   الخليج  حققت دولة الإمارات  رقما  قياسيا  جديدا  في التنافسية العالمية  في مؤشر  صحة المحيطات  لعام 2017  إذ احتلت المركز الأول خليجيا  وإقليميا  للمنطقة العربية وقارة آسيا  والمركز 28 عالميا   إذ حصلت على 77 نقطة من أصل 100  بزيادة 7 نقاط عن المتوسط العالمي للمؤشر المقدر ب70 نقطة وقال الدكتور ثاني الزيودي  وزير التغير المناخي والبيئة  إن حصول دولة الإمارات على هذا المركز  يبرز مدى الاهتمام الذي يحظى به صون البيئة البحرية والحفاظ على مواردها وثرواتها  وزيادة الموائل الطبيعية والاصطناعية فيها  لضمان استدامة تنوعها الحيوي  فضلا  عن رفع معدلات أمنها البحري والبيولوجي  بتحقيق أهدافنا المحددة في حزمة من السياسات والخطط الوطنية والمبادرات المتعددة والمتكاملة  مع جميع الشركاء  مستندين في ذلك إلى الحقائق العلمية وأفضل التقنيات والممارسات  بالتعاون مع كل المنظمات الإقليمية والدولية  ويعكس تطلعاتنا إلى التكامل مع السياسات المستقبلية للأمم المتحدة  ومنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030  لاستدامة صون منظومة البيئة البحرية والساحلية وصحة محيطاتنا  وأضاف  رغم التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في الأرض بشكل عام  والمحيطات  خصوصا   فإن البيئة البحرية للبحار والمحيطات  ما تزال قادرة على تجديد حيويتها  إذ جرى التعامل معها  وفق معايير محددة  وهو ما نحرص عليه  لضمان استدامة هذه البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية  وأشار إلى أن البيئات البحرية تدعم بشكل مباشر سبل المعيشة لأكثر من ثلاثة مليارات في العالم  وتمثل مصدر غذاء للملايين  ويبلغ الناتج الإجمالي المستمد من المحيطات نحو 5  من مجموع الناتج المحلي الإجمالي العالمي  كما تعد الشريان الرئيسي للملاحة البحرية وناقلا لحركة البضائع  وتصنف بأنها أكبر مشغل للعمالة في العالم  وتاليا  فإن تجديد شباب المحيطات  يمثل ضرورة ملحة  خصوصا أن قيمتها تذهب إلى ما هو أبعد من الاقتصاد  فهذه البيئات تزود العالم بنصف الهواء اللازم للمعيشة  وتمتص ربع الغازات الدفيئة وتخزنها ويقيس مؤشر  صحة المحيطات  الذي يصدره مجموعة خبراء  بالتعاون مع مؤسسات بحثية أكاديمية واقتصادية دولية  مدى استدامة مياه المحيطات والبحار ل 221 منطقة في العالم  ساحلية أو في أعالي البحار  مرجعا لتقييم الوضع البيئي لها  وبدأ قياسه منذ عام 2012  وفقا للمؤشر الأول من نوعه في العالم ويضم 10 مؤشرات فرعية أو  أهداف  حصدت منها الدولة الآتي  توفير الغذاء  56 نقطة   وفرص الصيد الحرفي التقليدي  100 نقطة   والمنتجات الطبيعية  35 نقطة  وتخزين الكربون  92 نقطة   وحماية السواحل  93 نقطة   والاقتصاد والمعيشة الساحلية  100 نقطة   والسياحة والترفيه  61 نقطة   وإحساس ورمزية الأماكن  68 نقطة   والمياه النظيفة  70 نقطة   والتنوع البيولوجي  90 نقطة  ويعد مؤشر  صحة المحيطات  نموذجا عالميا جديدا لقياس ومراقبة مدى استدامة المحيطات  ويهدف إلى توفير معلومات وافية للحكومات والمؤسسات الاقتصادية والمجتمع لمعرفة وضع المحيطات لاتخاذ قرارات سديدة لضمان السلامة والقيمة الاقتصادية لمحيطات العالم على أساس مستدام طويل الأمد 