أصدر بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الكويت تقييماً لأداء الأسهم الإماراتية خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي جاء فيه أن سوق الإمارات شهد انهيارا حادا نتيجة كثافة الضغوط البيعية على مستوى السوق متأثراً في ذلك بالأسواق الإقليمية والدولية في تحد سافر لمؤشرات الانتعاش، وأدت عمليات البيع المحمومة الناتجة عن ضعف ثقة المستثمرين إلى المزيد من هبوط الأسواق الإماراتية خلال شهر أكتوبر، وقد عكس مؤشر بنك أبوظبي الوطني -مقياس السوق- هذا التوجه حيث أنهى الشهر بخسائر بلغت 7 .17 في المائة على أساس شهري لينهي الشهر عند مستوى 0 .8،964 نقطة . وقد أدت عمليات البيع إلى زيادة خسائر الأسواق الإماراتية السنوية حتى تاريخه بنحو 7 .34 في المائة في نهاية شهر أكتوبر مقابل 7 .20 في المائة في الشهر السابق .وتجاهلت الأسواق التصريحات الإيجابية على الصعيد الاقتصادي العام حيث واصلت الانهيار خلال شهر أكتوبر . فقد صرح الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أن أزمة السيولة العالمية واضطراب الأسواق المالية لن يمنعا الإمارات من تنفيذ وتسليم المشروعات المعلنة في مواعيدها نتيجة لاحتفاظ السلطات الإماراتية بخطة تمويل احتياطية . وكجزء من إجراءات بناء الثقة، أعلنت وزارة المالية عن خطة لحقن مبلغ 70 مليار درهم داخل لنظام المصرفي لدعم السيولة داخل السوق المحلى وقد تم بالفعل الإفراج عن الحصة الأولى من الأموال بتحويل 25 مليار درهم إلى البنوك وفقا لحجم محافظ القروض بها . وبغض النظر عن هذا وافقت الحكومة الإماراتية خلال شهر أكتوبر على النمو الموجه لموازنة العام 2009 بمعدل 21 في المائة فيما يتعلق بالتخصيص .وفي سبيل اتخاذ إجراءات وقائية، وافق مجلس الوزراء على اتخاذ سلسلة من الخطوات والإجراءات الوقائية الداخلية من بينها ضمان الحكومة عدم تعرض أي بنك وطني لمخاطر ائتمانية، وكذا ضمان الودائع والمدخرات في كافة البنوك الوطنية، بالإضافة إلى ضمان كافة عمليات الإقراض البنكية بين البنوك العاملة في الإمارات وحقن سيولة كافية في النظام المالي إذا ما دعت الحاجة لذلك . بالإضافة إلى ذلك، فقد أعطى مجلس الوزراء الضوء الأخضر للرقيب على السوق -هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية- لتخفيف القيود على عمليات إعادة شراء الأسهم في محاولة لدعم سوق الأوراق المالية . وتعتبر كافة هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، متضمنة النمو الموجه للموازنة، إيجابية بدرجة كافية لكسب ثقة المستثمرين .كذلك شهد شهر أكتوبر انخفاضا ملحوظا في القيمة السوقية مسجلة انكماشا بنحو 2 .39 مليار دولار أمريكي أو ما يوازي انخفاضا بنسبة 8 .17 في المائة على أساس شهري بالغة 8 .180 مليار دولار أمريكي . واستمر اتساع السوق سالبا حيث تشير الأرقام المجمعة من كلا السوقين إلى وجود 84 خاسرا و13 رابحا في الوقت الذي استمرت فيه أسعار 32 سهما من دون تغيير . ومن بين إجمالي كمية التداول في السوق البالغة 10 مليارات سهم استحوذ الخاسرون على 99% من هذه الكمية .وخلال هذا الشهر جذبت شركة إعمار اهتمام السوق حيث كان سهم الشركة أكثر الأسهم تداولا بتداول أكثر من 5 .1 مليار سهم من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية بلغت 4 .2 مليار دولار خلال الشهر، وقد انخفض نشاط التداول بمنظور القيمة بنسبة 4 .11 في المائة في الوقت الذي نمت فيه كمية التداول بمعدل 4 .22 في المائة عن الشهر السابق، وهو ما يشير إلى ارتفاع كمية التداول بمعدل منخفض . وقد تم تداول حوالي 10 مليارات سهم بقيمة 9 .8 مليار دولار في كلتا البورصتين وذلك مقارنة بعدد 2 .8 مليار سهم تم تداولها بقيمة 10 مليارات دولار خلال الشهر السابق .وتحدى سعر سهم شركة الخليج للمشاريع الطبية توجه السوق وسجل مكاسب شهرية ضخمة بنسبة 31 في المائة . ومن بين الرابحين الآخرين خلال الشهر برزت كل من شركة جيما للمياه المعدنية، شركة الوثبة الوطنية للتأمين، بنك الفجيرة الوطني، البنك العربي المتحد في ظل مكاسبها المتميزة بمعدلات بلغت 5 .26 و8 .20 و4 .20 و7 .15 في المائة . وكانت أسهم أرابتك القابضة أكثر الأسهم انخفاضا (-2 .53 في المائة) خلال الشهر . ومن بين الخاسرين الرئيسيين خلال الشهر برزت دار التكافل (-7 .49 في المائة)، تكافل إمارات (-49 في المائة)، شركة جراند للمشاريع العقارية (-9 .48 في المائة) وتمويل (-6 .47 في المائة) .وتبدو العوامل المتعلقة بالاقتصاد الإماراتي مبشرة مدعومة بنمو الاستثمارات من جانب كل من الحكومة والقطاع الخاص . ونحن نتفق مع الرأي الذي يذهب إلى أن مثل هذا الانهيار الحاد قد ساعد على انخفاض تقييمات السوق إلى مستويات جذابة، ومن ثم فقد جعلها أكثر جاذبية للشراء المبني على القيمة . وتبدو تقييمات أغلب الشركات القائدة في الإمارات أقل من مستوياتها ونحن نتفق مع الرأي الذي يذهب إلى أن السوق الحالي يتيح فرصا جيدة لمستثمري القيمة لتأسيس محفظة من الأسهم القوية . ومستقبلا نعتقد أن الأسواق الإماراتية ربما تشهد بعض التوجهات التصاعدية الحذرة بعدما شهدته من انخفاض ملموس في الماضي القريب، نظرا لعدم وجود تطورات سلبية في ظل الاهتمام بالأسس ووجود اقتصاد قوي وتحقيق الشركات نتائج قوية خلال الربع الثالث .
أصدر بيت الاستثمار العالمي جلوبل الكويت تقييما لأداء الأسهم الإماراتية خلال الأول الماضي جاء سوق الإمارات شهد انهيارا حادا نتيجة كثافة الضغوط البيعية مستوى السوق متأثرا بالأسواق الإقليمية والدولية تحد سافر لمؤشرات الانتعاش، وأدت عمليات البيع المحمومة الناتجة ضعف ثقة المستثمرين المزيد هبوط الأسواق الإماراتية خلال شهر أكتوبر، وقد عكس مؤشر بنك أبوظبي الوطني مقياس السوق التوجه أنهى الشهر بخسائر بلغت 7 17 المائة أساس شهري لينهي الشهر مستوى 0 8،964 نقطة وقد أدت عمليات البيع زيادة خسائر الأسواق الإماراتية السنوية تاريخه بنحو 7 34 المائة نهاية شهر مقابل 7 20 المائة الشهر السابق وتجاهلت الأسواق التصريحات الإيجابية الصعيد الاقتصادي العام واصلت الانهيار خلال شهر فقد صرح الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أزمة السيولة العالمية واضطراب الأسواق المالية يمنعا الإمارات تنفيذ وتسليم المشروعات المعلنة مواعيدها نتيجة لاحتفاظ السلطات الإماراتية بخطة تمويل احتياطية وكجزء إجراءات بناء الثقة، أعلنت وزارة المالية خطة لحقن مبلغ 70 مليار داخل لنظام المصرفي لدعم السيولة داخل السوق المحلى وقد تم بالفعل الإفراج الحصة الأولى الأموال بتحويل 25 مليار البنوك وفقا لحجم محافظ القروض وبغض النظر وافقت الحكومة الإماراتية خلال شهر النمو الموجه لموازنة العام 2009 بمعدل 21 المائة يتعلق بالتخصيص وفي سبيل اتخاذ إجراءات وقائية، وافق مجلس الوزراء اتخاذ سلسلة الخطوات والإجراءات الوقائية الداخلية بينها ضمان الحكومة عدم تعرض بنك وطني لمخاطر ائتمانية، وكذا ضمان الودائع والمدخرات كافة البنوك الوطنية، بالإضافة ضمان كافة عمليات الإقراض البنكية البنوك العاملة الإمارات وحقن سيولة كافية النظام المالي دعت الحاجة لذلك بالإضافة ذلك، فقد مجلس الوزراء الضوء الأخضر للرقيب السوق هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية لتخفيف القيود عمليات إعادة شراء الأسهم محاولة لدعم سوق الأوراق المالية وتعتبر كافة الإجراءات اتخذتها الحكومة، متضمنة النمو الموجه للموازنة، إيجابية بدرجة كافية لكسب ثقة المستثمرين شهد شهر انخفاضا ملحوظا القيمة السوقية مسجلة انكماشا بنحو 2 39 مليار أمريكي يوازي انخفاضا بنسبة 8 17 المائة أساس شهري بالغة 8 180 مليار أمريكي واستمر اتساع السوق سالبا تشير الأرقام المجمعة السوقين وجود 84 خاسرا و13 رابحا الوقت استمرت أسعار 32 سهما تغيير إجمالي كمية التداول السوق البالغة 10 مليارات سهم استحوذ الخاسرون 99 الكمية وخلال الشهر جذبت شركة إعمار اهتمام السوق سهم الشركة الأسهم تداولا بتداول 5 1 مليار سهم أسهم الشركة، بقيمة إجمالية بلغت 4 2 مليار خلال الشهر، وقد انخفض نشاط التداول بمنظور القيمة بنسبة 4 11 المائة الوقت نمت كمية التداول بمعدل 4 22 المائة الشهر السابق، يشير ارتفاع كمية التداول بمعدل منخفض وقد تم تداول حوالي 10 مليارات سهم بقيمة 9 8 مليار البورصتين وذلك مقارنة بعدد 2 8 مليار سهم تم تداولها بقيمة 10 مليارات خلال الشهر السابق وتحدى سعر سهم شركة الخليج للمشاريع الطبية توجه السوق وسجل مكاسب شهرية ضخمة بنسبة 31 المائة الرابحين الآخرين خلال الشهر برزت شركة جيما للمياه المعدنية، شركة الوثبة الوطنية للتأمين، بنك الفجيرة الوطني، البنك العربي المتحد ظل مكاسبها المتميزة بمعدلات بلغت 5 26 و8 20 و4 20 و7 15 المائة وكانت أسهم أرابتك القابضة الأسهم انخفاضا 2 53 المائة خلال الشهر الخاسرين الرئيسيين خلال الشهر برزت دار التكافل 7 49 المائة، تكافل إمارات 49 المائة، شركة جراند للمشاريع العقارية 9 48 المائة وتمويل 6 47 المائة وتبدو العوامل المتعلقة بالاقتصاد الإماراتي مبشرة مدعومة بنمو الاستثمارات جانب الحكومة والقطاع الخاص ونحن نتفق الرأي يذهب الانهيار الحاد ساعد انخفاض تقييمات السوق مستويات جذابة، فقد جعلها جاذبية للشراء المبني القيمة وتبدو تقييمات أغلب الشركات القائدة الإمارات مستوياتها ونحن نتفق الرأي يذهب السوق الحالي يتيح فرصا جيدة لمستثمري القيمة لتأسيس محفظة الأسهم القوية ومستقبلا نعتقد الأسواق الإماراتية ربما تشهد التوجهات التصاعدية الحذرة بعدما شهدته انخفاض ملموس الماضي القريب، نظرا لعدم وجود تطورات سلبية ظل الاهتمام بالأسس ووجود اقتصاد قوي وتحقيق الشركات نتائج قوية خلال الربع الثالث
أصدر بيت الاستثمار العالمي  جلوبل  الكويت تقييما  لأداء الأسهم الإماراتية خلال أكتوبر  تشرين الأول الماضي جاء فيه أن سوق الإمارات شهد انهيارا حادا نتيجة كثافة الضغوط البيعية على مستوى السوق متأثرا  في ذلك بالأسواق الإقليمية والدولية في تحد سافر لمؤشرات الانتعاش  وأدت عمليات البيع المحمومة الناتجة عن ضعف ثقة المستثمرين إلى المزيد من هبوط الأسواق الإماراتية خلال شهر أكتوبر  وقد عكس مؤشر بنك أبوظبي الوطني  مقياس السوق  هذا التوجه حيث أنهى الشهر بخسائر بلغت 7  17 في المائة على أساس شهري لينهي الشهر عند مستوى 0  8 964 نقطة   وقد أدت عمليات البيع إلى زيادة خسائر الأسواق الإماراتية السنوية حتى تاريخه بنحو 7  34 في المائة في نهاية شهر أكتوبر مقابل 7  20 في المائة في الشهر السابق  وتجاهلت الأسواق التصريحات الإيجابية على الصعيد الاقتصادي العام حيث واصلت الانهيار خلال شهر أكتوبر   فقد صرح الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أن أزمة السيولة العالمية واضطراب الأسواق المالية لن يمنعا الإمارات من تنفيذ وتسليم المشروعات المعلنة في مواعيدها نتيجة لاحتفاظ السلطات الإماراتية بخطة تمويل احتياطية   وكجزء من إجراءات بناء الثقة  أعلنت وزارة المالية عن خطة لحقن مبلغ 70 مليار درهم داخل لنظام المصرفي لدعم السيولة داخل السوق المحلى وقد تم بالفعل الإفراج عن الحصة الأولى من الأموال بتحويل 25 مليار درهم إلى البنوك وفقا لحجم محافظ القروض بها   وبغض النظر عن هذا وافقت الحكومة الإماراتية خلال شهر أكتوبر على النمو الموجه لموازنة العام 2009 بمعدل 21 في المائة فيما يتعلق بالتخصيص  وفي سبيل اتخاذ إجراءات وقائية  وافق مجلس الوزراء على اتخاذ سلسلة من الخطوات والإجراءات الوقائية الداخلية من بينها ضمان الحكومة عدم تعرض أي بنك وطني لمخاطر ائتمانية  وكذا ضمان الودائع والمدخرات في كافة البنوك الوطنية  بالإضافة إلى ضمان كافة عمليات الإقراض البنكية بين البنوك العاملة في الإمارات وحقن سيولة كافية في النظام المالي إذا ما دعت الحاجة لذلك   بالإضافة إلى ذلك  فقد أعطى مجلس الوزراء الضوء الأخضر للرقيب على السوق  هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية  لتخفيف القيود على عمليات إعادة شراء الأسهم في محاولة لدعم سوق الأوراق المالية   وتعتبر كافة هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة  متضمنة النمو الموجه للموازنة  إيجابية بدرجة كافية لكسب ثقة المستثمرين  كذلك شهد شهر أكتوبر انخفاضا ملحوظا في القيمة السوقية مسجلة انكماشا بنحو 2  39 مليار دولار أمريكي أو ما يوازي انخفاضا بنسبة 8  17 في المائة على أساس شهري بالغة 8  180 مليار دولار أمريكي   واستمر اتساع السوق سالبا حيث تشير الأرقام المجمعة من كلا السوقين إلى وجود 84 خاسرا و13 رابحا في الوقت الذي استمرت فيه أسعار 32 سهما من دون تغيير   ومن بين إجمالي كمية التداول في السوق البالغة 10 مليارات سهم استحوذ الخاسرون على 99  من هذه الكمية  وخلال هذا الشهر جذبت شركة إعمار اهتمام السوق حيث كان سهم الشركة أكثر الأسهم تداولا بتداول أكثر من 5  1 مليار سهم من أسهم الشركة  بقيمة إجمالية بلغت 4  2 مليار دولار خلال الشهر  وقد انخفض نشاط التداول بمنظور القيمة بنسبة 4  11 في المائة في الوقت الذي نمت فيه كمية التداول بمعدل 4  22 في المائة عن الشهر السابق  وهو ما يشير إلى ارتفاع كمية التداول بمعدل منخفض   وقد تم تداول حوالي 10 مليارات سهم بقيمة 9  8 مليار دولار في كلتا البورصتين وذلك مقارنة بعدد 2  8 مليار سهم تم تداولها بقيمة 10 مليارات دولار خلال الشهر السابق  وتحدى سعر سهم شركة الخليج للمشاريع الطبية توجه السوق وسجل مكاسب شهرية ضخمة بنسبة 31 في المائة   ومن بين الرابحين الآخرين خلال الشهر برزت كل من شركة جيما للمياه المعدنية  شركة الوثبة الوطنية للتأمين  بنك الفجيرة الوطني  البنك العربي المتحد في ظل مكاسبها المتميزة بمعدلات بلغت 5  26 و8  20 و4  20 و7  15 في المائة   وكانت أسهم أرابتك القابضة أكثر الأسهم انخفاضا   2  53 في المائة  خلال الشهر   ومن بين الخاسرين الرئيسيين خلال الشهر برزت دار التكافل   7  49 في المائة   تكافل إمارات   49 في المائة   شركة جراند للمشاريع العقارية   9  48 في المائة  وتمويل   6  47 في المائة   وتبدو العوامل المتعلقة بالاقتصاد الإماراتي مبشرة مدعومة بنمو الاستثمارات من جانب كل من الحكومة والقطاع الخاص   ونحن نتفق مع الرأي الذي يذهب إلى أن مثل هذا الانهيار الحاد قد ساعد على انخفاض تقييمات السوق إلى مستويات جذابة  ومن ثم فقد جعلها أكثر جاذبية للشراء المبني على القيمة   وتبدو تقييمات أغلب الشركات القائدة في الإمارات أقل من مستوياتها ونحن نتفق مع الرأي الذي يذهب إلى أن السوق الحالي يتيح فرصا جيدة لمستثمري القيمة لتأسيس محفظة من الأسهم القوية   ومستقبلا نعتقد أن الأسواق الإماراتية ربما تشهد بعض التوجهات التصاعدية الحذرة بعدما شهدته من انخفاض ملموس في الماضي القريب  نظرا لعدم وجود تطورات سلبية في ظل الاهتمام بالأسس ووجود اقتصاد قوي وتحقيق الشركات نتائج قوية خلال الربع الثالث  