حققت الشركات المساهمة العامة في الربع الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 40% لتصل إلى 15،483 مليار درهم مقابل 11،075 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي، حيث تصدر قطاع الخدمات بواقع 7،73 مليار درهم تلاه قطاع البنوك 5،935 مليار درهم ثم قطاع الصناعة والسياحة 1،104 مليار درهم وقطاع التأمين 714 مليون درهم . جاء هذا النمو المستمر في أرباح الشركات المساهمة العامة نتيجة لتوسع النشاط الاقتصادي في كافة المجالات مستنداً بالدرجة الأساس إلى الانتعاش في القطاع العقاري من جهة والخدمات بما فيها البنوك والاتصالات والسياحة من جهة أخرى، وذلك بالرغم من أن تراجع أسواق الأسهم المحلية يقلص من قدرة الشركات على تركيز استثماراتها في الأسهم لتصبح أحد المصادر الأساسية للأرباح كما كان الحال خلال طفرة الأسواق في العام 2005 .ومع نمو دخل التشغيل أصبح بإمكان غالبية الشركات الاعتماد على أرباحها من الأنشطة الأساسية لتحقيق النمو بدلاً من التعويل على صعود الأسهم، الأمر الذي ينعكس ايجابياً على قوة الوضع المالي للشركات ويتيح لها ان تتخلص نسبياً من عودة الخسائر الحادة التي سجلت في العام 2006 نتيجة لتراجع الأسواق .ويبدو واضحاص في المقابل أن قطاع العقار يشكل رافعة النمو عملياً لغالبية الشركات المساهمة ابتداءً من شركات التطوير العقاري والمقاولات مروراً بالبنوك وشركات التمويل وصولاً إلى شركات صناعة الاسمنت ومواد البناء وانتهاءً بالخدمات الأخرى وخصوصاً الاتصالات التي تستفيد بقوة من نمو العقار .وتحدد نتائج الشركات مساراً جديداً لحركة أسواق الأسهم من خلال مستويات الربحية المحققة حيث تغدو أسهم الشركات الأعلى ربحية مقارنة بأسعارها في وضع أفضل من حيث نسبة العوائد المتوقعة في مقابل احتمال تراجع أسهم الشركات الأقل ربحية .ويتقرر مسار السوق كذلك تبعاً لعوامل أخرى من ضمنها مستويات السيولة ومدى اقبال المستثمرين بالإضافة إلى تأثير العوامل النفسية .مكاسب شركات العقار والخدمات تقفز 40% إلى 7.73 مليارحققت شركات قطاع الخدمات خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً في الأرباح بنسبة 40% لتصل إلى 7،73 مليار درهم مقابل 5،535 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي، مع تفاوت كبير في نسب النمو من تراجع لعدد ضئيل من الشركات الى نمو يتدرج من 10% حتى 425% لبقية الشركات .وتظهر نتائج شركات الخدمات ان القطاع العقاري يشكل عملياً رافعة النمو الاقتصادي في الدولة حالياً، حيث يلاحظ أن الشركات المرتبطة بهذا القطاع سواء كانت شركات تطوير عقاري ومقاولات أو مؤسسات للتمويل الإسلامي وصولاً إلى شركات الخدمات المرتبطة بالعقار حققت أعلى معدلات النمو برغم وجود واستثناءات، فعلى صعيد التطوير العقاري بدأت بعض الشركات تسجل قفزات ملموسة في أرباحها مع دخول إيراداتها من المبيعات في حساباتها الختامية نتيجة لوصولها في عمليات انجاز مشاريعها الى مرحلة تسليم الوحدات السكانية للمشترين، فيما جاءت نسبة مهمة من النمو في أرباح شركات التطوير نتيجة إعادة تقييم أصولها من أراض وعقارات اضافة إلى الأرباح المحققة فعلاً من دخل بيع الوحدات . وتستفيد شركات التمويل من هذه الطفرة لتحقق أعلى مستويات النمو من خلال التوسع المستمر في اعطاء القروض السكنية للعملاء مع تطور ملحوظ تشهده هذه الخدمات في ظل المنافسة المستمرة لتقديم عروض مغرية على صعيد شروط السداد واسعار الفائدة، علماً بأن هذه الشركات لم تعد تكتفي بنشاطها الرئيسي بل تتوسع نحو المتاجرة بالعقار من أجل تأمين موارد جديدة تستخدمها في الإقراض بعد أن استهلكت جزءاً كبيراً من مواردها في تمويل عملياتها وتنتظر امكانية التحول إلى مصارف اسلامية لتتمكن من الحصول على المزيد من الودائع . واستفادت شركات الخدمات الأخرى مثل اتصالات والملاحة من نمو الاقتصاد الذي يؤمن لها زيادة كفاءتها التشغيلية فيما تنشط شركات الاستثمار في مدى واسع من الأنشطة يحقق لها الحصول على إيرادات متنوعة تنمو بتوازن يسهم في استمرار التحسن بأدائها المالي . أرباح الصناعة والسياحة تقفز 73% إلى 1.1 مليارحققت شركات الصناعة والسياحة في الربع الأول من العام الحالي نمواً في الأرباح بنسبة 73% لتصل إلى 1،104 مليار درهم مقابل 638 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي . ويعكس هذا التفاوت في أرباح شركات الصناعة والسياحة مدى قدرة هذه الشركات على الاستفادة من النمو الاقتصادي المتصاعد في الدولة وما يحدثه من توسع مستمر في المشاريع وخصوصاً في القطاع العقاري الذي يشكل السوق الأساسي لمصانع الاسمنت ومواد البناء .وتواجه صناعة مواد البناء وخصوصاً الاسمنت تحديات متزايدة الآن في ظل الضغوط التي تنجم عن تصاعد تكلفة الطاقة والعمالة مع تقييد الارتفاع في أسعار الأسمنت للحد من تأثيراته السلبية على عمليات التشييد والبناء .أرباح البنوك تلامس 6 مليارات بنمو 36%حققت البنوك الوطنية في الربع الأول من العام الحالي نمواً في الأرباح بنسبة 36% لتصل إلى 5،935 مليار درهم مقابل 4،375 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي حيث تدرجت نسب نمو الأرباح للبنوك من الاستقرار إلى زيادة بلغت 253% وان كانت الغالبية قد حققت نسباً تتراوح 10% و70% .وتمكن القطاع المصرفي من مواصلة النمو بمعدلات جيدة في ظل التوسع المستمر الذي يشهده النشاط الاقتصادي في الدولة وما يمنحه من فرص للبنوك عبر زيادة مجالات التمويل بما يكفل لها توظيف السيولة المتراكمة لديها من خلال الودائع المصرفية في القروض والسلف بأسعار فائدة مجزية لا تزال أعلى بهامش جيد عن الأسعار التي تدفعها على الودائع . وتستفيد البنوك هنا من اعتماد آلية التخفيض المتواصل والسريع لفائدة الودائع بمواكبة التراجع الدائم لأسعار الفائدة، في الوقت الذي تحافظ فيه على فائدتها من القروض عند مستوياتها السابقة وتحصد بالتالي عوائد أكبر عبر زيادة الفروق بين ما تتكبده من فوائد وما تجنيه من ايرادات . ويتيح انخفاض الفائدة للبنوك التوسع في الإقراض كذلك على مستوى خدمات الافراد في القروض الشخصية والسكنية وبطاقات الائتمان وقروض السيارات مع الزيادة المستمرة في القروض المقدمة لقطاع الاعمال . . . والتأمين 35% إلى 714 مليون درهمحققت شركات التأمين في الربع الأول من العام الحالي نمواً في الأرباح بنسبة 35% لتصل إلى 714 مليون درهم مقابل 527 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي، حيث تراجعت أرباح 3 شركات فيما تدرج نمو بقية الشركات من 7% إلى 440% .وتظهر نتائج شركات التأمين تبايناً واضحاً في طبيعة أدائها ما بين تكبد خسائر مهمة بفعل تراجع العوائد من التشغيل أو الاستثمار من التشغيل أو الاستثمار لبعض الشركات، وتحقيق نمو كبير في الأرباح لشركات اخرى بفعل الزيادة المدروسة في ايراداتها من التشغيل مدعومة بتصاعد حجم دخلها الاستثماري من خلال تنويع محافظها المالية لتشمل بعض الأسهم الرابحة داخل الدولة وخارجها .وتستفيد صناعة التأمين من نمو حجم المشروعات في الدولة وتوسع النشاط الاقتصادي عموماً برغم تأثرها سلباً بالتعويضات الكبيرة التي اضطرت لدفعها عن موجه الحرائق خلال الربع الأول من العام الحالي في بعض الأسواق والمستودعات والمشاريع الصناعية، حيث ستظهر بعض هذه التعويضات في سجلات شركات التأمين خلال فصول السنة الحالية تباعاً ابتداءً من الربع الأول، علماً بأن الشركات تحاول باستمرار موازنة زيادة التعويضات والتكاليف من خلال تحسين الأسعار لكنها تواجه بقيود ناجمة عن المنافسة الشديدة في قطاع التأمين بفعل العدد الكبير للشركات العاملة في القطاع والتي تحاول جميعها المحافظة على حجم اعمال يكفل لها تحقيق أرباح مناسبة، هذا بالإضافة إلى الأنظمة المعتمدة والتي تحدد سقفاً سعرياً لخدمات التأمين في بعض المجالات وخصوصاً السيارات .واستطاعت شركات التأمين ان تخرج من مصيدة تراجع أسواق الأسهم في الربع الأول بأقل الخسائر متجنبة انخفاض أرباحها نتيجة تآكل قيمة الأسهم في محافظها المالية، وإن كانت بعض الشركات قد عانت من التأثير السلبي لأدائها الاستثماري، لكن التحسن الذي شهدته عمليات إدارة صناديق الاستثمار من قبل الأقسام المختصة في القطاع عموماً حمت الأرباح جزئياً من الضغوط الحادة لتراجع الأسهم في أسواق الدولة .
حققت الشركات المساهمة العامة الربع الأول العام الحالي نموا بنسبة 40 لتصل 15،483 مليار مقابل 11،075 مليار لنفس الفترة العام الماضي، تصدر قطاع الخدمات بواقع 7،73 مليار تلاه قطاع البنوك 5،935 مليار قطاع الصناعة والسياحة 1،104 مليار وقطاع التأمين 714 مليون جاء النمو المستمر أرباح الشركات المساهمة العامة نتيجة لتوسع النشاط الاقتصادي كافة المجالات مستندا بالدرجة الأساس الانتعاش القطاع العقاري جهة والخدمات البنوك والاتصالات والسياحة جهة أخرى، وذلك بالرغم تراجع أسواق الأسهم المحلية يقلص قدرة الشركات تركيز استثماراتها الأسهم لتصبح المصادر الأساسية للأرباح الحال خلال طفرة الأسواق العام 2005 ومع نمو دخل التشغيل بإمكان غالبية الشركات الاعتماد أرباحها الأنشطة الأساسية لتحقيق النمو بدلا التعويل صعود الأسهم، الأمر ينعكس ايجابيا قوة الوضع المالي للشركات ويتيح ان تتخلص نسبيا عودة الخسائر الحادة سجلت العام 2006 نتيجة لتراجع الأسواق ويبدو واضحاص المقابل قطاع العقار يشكل رافعة النمو عمليا لغالبية الشركات المساهمة ابتداء شركات التطوير العقاري والمقاولات مرورا بالبنوك وشركات التمويل وصولا شركات صناعة الاسمنت ومواد البناء وانتهاء بالخدمات الأخرى وخصوصا الاتصالات تستفيد بقوة نمو العقار وتحدد نتائج الشركات مسارا جديدا لحركة أسواق الأسهم خلال مستويات الربحية المحققة تغدو أسهم الشركات الأعلى ربحية مقارنة بأسعارها وضع أفضل نسبة العوائد المتوقعة مقابل احتمال تراجع أسهم الشركات الأقل ربحية ويتقرر مسار السوق تبعا لعوامل أخرى ضمنها مستويات السيولة ومدى اقبال المستثمرين بالإضافة تأثير العوامل النفسية مكاسب شركات العقار والخدمات تقفز 40 773 مليارحققت شركات قطاع الخدمات خلال الربع الأول العام الحالي نموا الأرباح بنسبة 40 لتصل 7،73 مليار مقابل 5،535 مليار لنفس الفترة العام الماضي، تفاوت كبير نسب النمو تراجع لعدد ضئيل الشركات الى نمو يتدرج 10 425 لبقية الشركات وتظهر نتائج شركات الخدمات ان القطاع العقاري يشكل عمليا رافعة النمو الاقتصادي الدولة حاليا، يلاحظ الشركات المرتبطة بهذا القطاع سواء كانت شركات تطوير عقاري ومقاولات مؤسسات للتمويل الإسلامي وصولا شركات الخدمات المرتبطة بالعقار حققت أعلى معدلات النمو برغم وجود واستثناءات، فعلى صعيد التطوير العقاري بدأت الشركات تسجل قفزات ملموسة أرباحها دخول إيراداتها المبيعات حساباتها الختامية نتيجة لوصولها عمليات انجاز مشاريعها الى مرحلة تسليم الوحدات السكانية للمشترين، جاءت نسبة مهمة النمو أرباح شركات التطوير نتيجة إعادة تقييم أصولها أراض وعقارات اضافة الأرباح المحققة فعلا دخل بيع الوحدات وتستفيد شركات التمويل الطفرة لتحقق أعلى مستويات النمو خلال التوسع المستمر اعطاء القروض السكنية للعملاء تطور ملحوظ تشهده الخدمات ظل المنافسة المستمرة لتقديم عروض مغرية صعيد شروط السداد واسعار الفائدة، علما بأن الشركات تعد تكتفي بنشاطها الرئيسي تتوسع المتاجرة بالعقار تأمين موارد جديدة تستخدمها الإقراض استهلكت جزءا كبيرا مواردها تمويل عملياتها وتنتظر امكانية التحول مصارف اسلامية لتتمكن الحصول المزيد الودائع واستفادت شركات الخدمات الأخرى اتصالات والملاحة نمو الاقتصاد يؤمن زيادة كفاءتها التشغيلية تنشط شركات الاستثمار مدى واسع الأنشطة يحقق الحصول إيرادات متنوعة تنمو بتوازن يسهم استمرار التحسن بأدائها المالي أرباح الصناعة والسياحة تقفز 73 11 مليارحققت شركات الصناعة والسياحة الربع الأول العام الحالي نموا الأرباح بنسبة 73 لتصل 1،104 مليار مقابل 638 مليون لنفس الفترة العام الماضي ويعكس التفاوت أرباح شركات الصناعة والسياحة مدى قدرة الشركات الاستفادة النمو الاقتصادي المتصاعد الدولة يحدثه توسع مستمر المشاريع وخصوصا القطاع العقاري يشكل السوق الأساسي لمصانع الاسمنت ومواد البناء وتواجه صناعة مواد البناء وخصوصا الاسمنت تحديات متزايدة ظل الضغوط تنجم تصاعد تكلفة الطاقة والعمالة تقييد الارتفاع أسعار الأسمنت للحد تأثيراته السلبية عمليات التشييد والبناء أرباح البنوك تلامس 6 مليارات بنمو 36حققت البنوك الوطنية الربع الأول العام الحالي نموا الأرباح بنسبة 36 لتصل 5،935 مليار مقابل 4،375 مليار للفترة نفسها العام الماضي تدرجت نسب نمو الأرباح للبنوك الاستقرار زيادة بلغت 253 وان كانت الغالبية حققت نسبا تتراوح 10 و70 وتمكن القطاع المصرفي مواصلة النمو بمعدلات جيدة ظل التوسع المستمر يشهده النشاط الاقتصادي الدولة يمنحه فرص للبنوك عبر زيادة مجالات التمويل يكفل توظيف السيولة المتراكمة لديها خلال الودائع المصرفية القروض والسلف بأسعار فائدة مجزية تزال أعلى بهامش جيد الأسعار تدفعها الودائع وتستفيد البنوك اعتماد آلية التخفيض المتواصل والسريع لفائدة الودائع بمواكبة التراجع الدائم لأسعار الفائدة، الوقت تحافظ فائدتها القروض مستوياتها السابقة وتحصد بالتالي عوائد أكبر عبر زيادة الفروق تتكبده فوائد تجنيه ايرادات ويتيح انخفاض الفائدة للبنوك التوسع الإقراض مستوى خدمات الافراد القروض الشخصية والسكنية وبطاقات الائتمان وقروض السيارات الزيادة المستمرة القروض المقدمة لقطاع الاعمال والتأمين 35 714 مليون درهمحققت شركات التأمين الربع الأول العام الحالي نموا الأرباح بنسبة 35 لتصل 714 مليون مقابل 527 مليون للفترة نفسها العام الماضي، تراجعت أرباح 3 شركات تدرج نمو بقية الشركات 7 440 وتظهر نتائج شركات التأمين تباينا واضحا طبيعة أدائها تكبد خسائر مهمة بفعل تراجع العوائد التشغيل الاستثمار التشغيل الاستثمار لبعض الشركات، وتحقيق نمو كبير الأرباح لشركات اخرى بفعل الزيادة المدروسة ايراداتها التشغيل مدعومة بتصاعد حجم دخلها الاستثماري خلال تنويع محافظها المالية لتشمل الأسهم الرابحة داخل الدولة وخارجها وتستفيد صناعة التأمين نمو حجم المشروعات الدولة وتوسع النشاط الاقتصادي عموما برغم تأثرها سلبا بالتعويضات الكبيرة اضطرت لدفعها موجه الحرائق خلال الربع الأول العام الحالي الأسواق والمستودعات والمشاريع الصناعية، ستظهر التعويضات سجلات شركات التأمين خلال فصول السنة الحالية تباعا ابتداء الربع الأول، علما بأن الشركات تحاول باستمرار موازنة زيادة التعويضات والتكاليف خلال تحسين الأسعار لكنها تواجه بقيود ناجمة المنافسة الشديدة قطاع التأمين بفعل العدد الكبير للشركات العاملة القطاع والتي تحاول جميعها المحافظة حجم اعمال يكفل تحقيق أرباح مناسبة، بالإضافة الأنظمة المعتمدة والتي تحدد سقفا سعريا لخدمات التأمين المجالات وخصوصا السيارات واستطاعت شركات التأمين ان تخرج مصيدة تراجع أسواق الأسهم الربع الأول بأقل الخسائر متجنبة انخفاض أرباحها نتيجة تآكل قيمة الأسهم محافظها المالية، كانت الشركات عانت التأثير السلبي لأدائها الاستثماري، التحسن شهدته عمليات إدارة صناديق الاستثمار الأقسام المختصة القطاع عموما حمت الأرباح جزئيا الضغوط الحادة لتراجع الأسهم أسواق الدولة
حققت الشركات المساهمة العامة في الربع الأول من العام الحالي نموا  بنسبة 40  لتصل إلى 15 483 مليار درهم مقابل 11 075 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي  حيث تصدر قطاع الخدمات بواقع 7 73 مليار درهم تلاه قطاع البنوك 5 935 مليار درهم ثم قطاع الصناعة والسياحة 1 104 مليار درهم وقطاع التأمين 714 مليون درهم   جاء هذا النمو المستمر في أرباح الشركات المساهمة العامة نتيجة لتوسع النشاط الاقتصادي في كافة المجالات مستندا  بالدرجة الأساس إلى الانتعاش في القطاع العقاري من جهة والخدمات بما فيها البنوك والاتصالات والسياحة من جهة أخرى  وذلك بالرغم من أن تراجع أسواق الأسهم المحلية يقلص من قدرة الشركات على تركيز استثماراتها في الأسهم لتصبح أحد المصادر الأساسية للأرباح كما كان الحال خلال طفرة الأسواق في العام 2005  ومع نمو دخل التشغيل أصبح بإمكان غالبية الشركات الاعتماد على أرباحها من الأنشطة الأساسية لتحقيق النمو بدلا  من التعويل على صعود الأسهم  الأمر الذي ينعكس ايجابيا  على قوة الوضع المالي للشركات ويتيح لها ان تتخلص نسبيا  من عودة الخسائر الحادة التي سجلت في العام 2006 نتيجة لتراجع الأسواق  ويبدو واضحاص في المقابل أن قطاع العقار يشكل رافعة النمو عمليا  لغالبية الشركات المساهمة ابتداء  من شركات التطوير العقاري والمقاولات مرورا  بالبنوك وشركات التمويل وصولا  إلى شركات صناعة الاسمنت ومواد البناء وانتهاء  بالخدمات الأخرى وخصوصا  الاتصالات التي تستفيد بقوة من نمو العقار  وتحدد نتائج الشركات مسارا  جديدا  لحركة أسواق الأسهم من خلال مستويات الربحية المحققة حيث تغدو أسهم الشركات الأعلى ربحية مقارنة بأسعارها في وضع أفضل من حيث نسبة العوائد المتوقعة في مقابل احتمال تراجع أسهم الشركات الأقل ربحية  ويتقرر مسار السوق كذلك تبعا  لعوامل أخرى من ضمنها مستويات السيولة ومدى اقبال المستثمرين بالإضافة إلى تأثير العوامل النفسية  مكاسب شركات العقار والخدمات تقفز 40  إلى 7 73 مليارحققت شركات قطاع الخدمات خلال الربع الأول من العام الحالي نموا  في الأرباح بنسبة 40  لتصل إلى 7 73 مليار درهم مقابل 5 535 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي  مع تفاوت كبير في نسب النمو من تراجع لعدد ضئيل من الشركات الى نمو يتدرج من 10  حتى 425  لبقية الشركات  وتظهر نتائج شركات الخدمات ان القطاع العقاري يشكل عمليا  رافعة النمو الاقتصادي في الدولة حاليا   حيث يلاحظ أن الشركات المرتبطة بهذا القطاع سواء كانت شركات تطوير عقاري ومقاولات أو مؤسسات للتمويل الإسلامي وصولا  إلى شركات الخدمات المرتبطة بالعقار حققت أعلى معدلات النمو برغم وجود واستثناءات  فعلى صعيد التطوير العقاري بدأت بعض الشركات تسجل قفزات ملموسة في أرباحها مع دخول إيراداتها من المبيعات في حساباتها الختامية نتيجة لوصولها في عمليات انجاز مشاريعها الى مرحلة تسليم الوحدات السكانية للمشترين  فيما جاءت نسبة مهمة من النمو في أرباح شركات التطوير نتيجة إعادة تقييم أصولها من أراض وعقارات اضافة إلى الأرباح المحققة فعلا  من دخل بيع الوحدات   وتستفيد شركات التمويل من هذه الطفرة لتحقق أعلى مستويات النمو من خلال التوسع المستمر في اعطاء القروض السكنية للعملاء مع تطور ملحوظ تشهده هذه الخدمات في ظل المنافسة المستمرة لتقديم عروض مغرية على صعيد شروط السداد واسعار الفائدة  علما  بأن هذه الشركات لم تعد تكتفي بنشاطها الرئيسي بل تتوسع نحو المتاجرة بالعقار من أجل تأمين موارد جديدة تستخدمها في الإقراض بعد أن استهلكت جزءا  كبيرا  من مواردها في تمويل عملياتها وتنتظر امكانية التحول إلى مصارف اسلامية لتتمكن من الحصول على المزيد من الودائع   واستفادت شركات الخدمات الأخرى مثل اتصالات والملاحة من نمو الاقتصاد الذي يؤمن لها زيادة كفاءتها التشغيلية فيما تنشط شركات الاستثمار في مدى واسع من الأنشطة يحقق لها الحصول على إيرادات متنوعة تنمو بتوازن يسهم في استمرار التحسن بأدائها المالي   أرباح الصناعة والسياحة تقفز 73  إلى 1 1 مليارحققت شركات الصناعة والسياحة في الربع الأول من العام الحالي نموا  في الأرباح بنسبة 73  لتصل إلى 1 104 مليار درهم مقابل 638 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي   ويعكس هذا التفاوت في أرباح شركات الصناعة والسياحة مدى قدرة هذه الشركات على الاستفادة من النمو الاقتصادي المتصاعد في الدولة وما يحدثه من توسع مستمر في المشاريع وخصوصا  في القطاع العقاري الذي يشكل السوق الأساسي لمصانع الاسمنت ومواد البناء  وتواجه صناعة مواد البناء وخصوصا  الاسمنت تحديات متزايدة الآن في ظل الضغوط التي تنجم عن تصاعد تكلفة الطاقة والعمالة مع تقييد الارتفاع في أسعار الأسمنت للحد من تأثيراته السلبية على عمليات التشييد والبناء  أرباح البنوك تلامس 6 مليارات بنمو 36 حققت البنوك الوطنية في الربع الأول من العام الحالي نموا  في الأرباح بنسبة 36  لتصل إلى 5 935 مليار درهم مقابل 4 375 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي حيث تدرجت نسب نمو الأرباح للبنوك من الاستقرار إلى زيادة بلغت 253  وان كانت الغالبية قد حققت نسبا  تتراوح 10  و70   وتمكن القطاع المصرفي من مواصلة النمو بمعدلات جيدة في ظل التوسع المستمر الذي يشهده النشاط الاقتصادي في الدولة وما يمنحه من فرص للبنوك عبر زيادة مجالات التمويل بما يكفل لها توظيف السيولة المتراكمة لديها من خلال الودائع المصرفية في القروض والسلف بأسعار فائدة مجزية لا تزال أعلى بهامش جيد عن الأسعار التي تدفعها على الودائع   وتستفيد البنوك هنا من اعتماد آلية التخفيض المتواصل والسريع لفائدة الودائع بمواكبة التراجع الدائم لأسعار الفائدة  في الوقت الذي تحافظ فيه على فائدتها من القروض عند مستوياتها السابقة وتحصد بالتالي عوائد أكبر عبر زيادة الفروق بين ما تتكبده من فوائد وما تجنيه من ايرادات   ويتيح انخفاض الفائدة للبنوك التوسع في الإقراض كذلك على مستوى خدمات الافراد في القروض الشخصية والسكنية وبطاقات الائتمان وقروض السيارات مع الزيادة المستمرة في القروض المقدمة لقطاع الاعمال       والتأمين 35  إلى 714 مليون درهمحققت شركات التأمين في الربع الأول من العام الحالي نموا  في الأرباح بنسبة 35  لتصل إلى 714 مليون درهم مقابل 527 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي  حيث تراجعت أرباح 3 شركات فيما تدرج نمو بقية الشركات من 7  إلى 440   وتظهر نتائج شركات التأمين تباينا  واضحا  في طبيعة أدائها ما بين تكبد خسائر مهمة بفعل تراجع العوائد من التشغيل أو الاستثمار من التشغيل أو الاستثمار لبعض الشركات  وتحقيق نمو كبير في الأرباح لشركات اخرى بفعل الزيادة المدروسة في ايراداتها من التشغيل مدعومة بتصاعد حجم دخلها الاستثماري من خلال تنويع محافظها المالية لتشمل بعض الأسهم الرابحة داخل الدولة وخارجها  وتستفيد صناعة التأمين من نمو حجم المشروعات في الدولة وتوسع النشاط الاقتصادي عموما  برغم تأثرها سلبا  بالتعويضات الكبيرة التي اضطرت لدفعها عن موجه الحرائق خلال الربع الأول من العام الحالي في بعض الأسواق والمستودعات والمشاريع الصناعية  حيث ستظهر بعض هذه التعويضات في سجلات شركات التأمين خلال فصول السنة الحالية تباعا  ابتداء  من الربع الأول  علما  بأن الشركات تحاول باستمرار موازنة زيادة التعويضات والتكاليف من خلال تحسين الأسعار لكنها تواجه بقيود ناجمة عن المنافسة الشديدة في قطاع التأمين بفعل العدد الكبير للشركات العاملة في القطاع والتي تحاول جميعها المحافظة على حجم اعمال يكفل لها تحقيق أرباح مناسبة  هذا بالإضافة إلى الأنظمة المعتمدة والتي تحدد سقفا  سعريا  لخدمات التأمين في بعض المجالات وخصوصا  السيارات  واستطاعت شركات التأمين ان تخرج من مصيدة تراجع أسواق الأسهم في الربع الأول بأقل الخسائر متجنبة انخفاض أرباحها نتيجة تآكل قيمة الأسهم في محافظها المالية  وإن كانت بعض الشركات قد عانت من التأثير السلبي لأدائها الاستثماري  لكن التحسن الذي شهدته عمليات إدارة صناديق الاستثمار من قبل الأقسام المختصة في القطاع عموما  حمت الأرباح جزئيا  من الضغوط الحادة لتراجع الأسهم في أسواق الدولة  