أسواق الأسهم الإماراتية وخلال فترة انتعاشها لعبت دوراً مهماً في توفير السيولة والتمويل للشركات المساهمة العامة القائمة لتعزيز رأسمالها العامل وتنفيذ مشاريعها وتوسعاتها، سواء من خلال إصدارات خاصة للمساهمين أو إصدارات عامة، إضافة إلى مساهمتها في توفير الأموال للاكتتاب بأسهم الشركات الحديثة التي طرحت للاكتتاب العام وبحيث بلغت قيمة الأموال التي تدفقت على الأسواق عام 2005 على سبيل المثال لتغطية اكتتابات خاصة في شركات قائمة أو تغطية أسهم شركات حديثة التأسيس نحو 50 مليار درهم .وهذا المبلغ يعادل نسبة مهمة من قيمة التسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك في الإمارات للقطاع الخاص، وبالتالي لعبت أسواق الأسهم الإماراتية دوراً مهماً في تعزيز أداء اقتصاد الإمارات، وانعكس ذلك بصورة واضحة على نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي .الشركات المساهمة العامة لجأت إلى مساهميها خلال فترة انتعاش الأسواق وارتفاع مستوى الثقة في الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة أو الشركات الحديثة التأسيس للحصول على السيولة والتمويل باعتباره طويل الأجل، ولا يحمل تكلفة سنوية على الشركات بعكس الحصول على التمويل والقروض من البنوك والذي يحمل فوائد سنوية عالية تؤثر قيمتها سلباً في صافي أرباح الشركات، إضافة إلى أن معظم قروض البنوك عادة ما تكون ما بين قصيرة إلى متوسطة الأجل .ومساهمو الشركات عند توفيرهم التمويل لشركاتهم عادة ما يكون الهدف تعزيز أدائها وانعكاس ذلك على نمو ربحيتها، وبالتالي نمو أرباحها السنوية الموزعة وارتفاع سعرها في السوق .ومعظم الشركات القائمة التي قامت بزيادة رؤوس أموالها من خلال اكتتابات خاصة عادة ما تتضمن قيمة الزيادة في رأس المال .والتأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية في أسواق المنطقة منذ نهاية عام 2008 نتج عنها خسائر جسيمة للمساهمين والمستثمرين في هذه الأسواق وتراجع كبير في مستوى الثقة في الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة وانخفاض أسعار أسهم عدد كبير من الشركات دون قيمتها الاسمية والذي أدى بالتالي إلى كساد في سوق الإصدار الأولي نتيجة الارتباط القوي بين أداء الأسواق الثانوية وأسواق الإصدار الأولي في المنطقة، حيث لم يطرح للاكتتاب العام منذ نهاية عام 2008 سوى شركات معدودة برؤوس أموال صغيرة، والإقبال على الاكتتاب بأسهمها كان ضعيفاً جداً والذي أدى إلى انخفاض أسعار أسهم هذه الشركات دون قيمتها الاسمية بعد إدراجها بعكس ما كان يحدث أوقات انتعاش الأسواق، حيث تتداول أسهم الشركات الحديثة التأسيس بعد إدراجها بأضعاف قيمتها الاسمية نتيجة الارتفاع الكبير في حجم الطلب وبالتالي محدودية التخصيص . وتوقف المستثمرون والمساهمون عن تقديم التمويل للشركات القائمة إلا في حالات نادرة جداً ما أدى إلى مواجهة معظم الشركات المساهمة التي تحتاج إلى السيولة لإكمال مشاريعها وتوسعاتها صعوبات في الحصول على الأموال .وعودة الأسواق إلى القيام بدورها في التمويل تتطلب عودة الثقة إلى الأسواق الثانوية وانتعاشها لفترة مستمرة لا تقل عن ستة أشهر وقد تصل إلى عام بحيث تتعزز الثقة وتنخفض المخاطر مما يؤدي إلى تدفق سيولة المستثمرين بنسبة كبيرة إلى هذه الأسواق بدلاً من استثمارها في ودائع لدى البنوك ومنها تنتقل الثقة والسيولة إلى سوق الإصدار الأولي مما يسهم في القيام بدوره في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني .
أسواق الأسهم الإماراتية وخلال فترة انتعاشها لعبت دورا توفير السيولة والتمويل للشركات المساهمة العامة القائمة لتعزيز رأسمالها العامل وتنفيذ مشاريعها وتوسعاتها، سواء خلال إصدارات للمساهمين إصدارات عامة، إضافة مساهمتها توفير الأموال للاكتتاب بأسهم الشركات الحديثة طرحت للاكتتاب العام وبحيث بلغت قيمة الأموال تدفقت الأسواق عام 2005 سبيل المثال لتغطية اكتتابات شركات قائمة تغطية أسهم شركات حديثة التأسيس 50 مليار وهذا المبلغ يعادل نسبة مهمة قيمة التسهيلات والقروض قدمتها البنوك الإمارات للقطاع الخاص، وبالتالي لعبت أسواق الأسهم الإماراتية دورا تعزيز أداء اقتصاد الإمارات، وانعكس بصورة واضحة نسبة النمو الناتج المحلي الإجمالي الشركات المساهمة العامة لجأت مساهميها خلال فترة انتعاش الأسواق وارتفاع مستوى الثقة الاستثمار أسهم الشركات المدرجة الشركات الحديثة التأسيس للحصول السيولة والتمويل باعتباره طويل الأجل، يحمل تكلفة سنوية الشركات بعكس الحصول التمويل والقروض البنوك يحمل فوائد سنوية عالية تؤثر قيمتها سلبا صافي أرباح الشركات، إضافة معظم قروض البنوك عادة تكون قصيرة متوسطة الأجل ومساهمو الشركات توفيرهم التمويل لشركاتهم عادة يكون الهدف تعزيز أدائها وانعكاس نمو ربحيتها، وبالتالي نمو أرباحها السنوية الموزعة وارتفاع سعرها السوق ومعظم الشركات القائمة قامت بزيادة رؤوس أموالها خلال اكتتابات عادة تتضمن قيمة الزيادة رأس المال والتأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية أسواق المنطقة نهاية عام 2008 نتج عنها خسائر جسيمة للمساهمين والمستثمرين الأسواق وتراجع كبير مستوى الثقة الاستثمار أسهم الشركات المدرجة وانخفاض أسعار أسهم عدد كبير الشركات قيمتها الاسمية أدى بالتالي كساد سوق الإصدار الأولي نتيجة الارتباط القوي أداء الأسواق الثانوية وأسواق الإصدار الأولي المنطقة، يطرح للاكتتاب العام نهاية عام 2008 شركات معدودة برؤوس أموال صغيرة، والإقبال الاكتتاب بأسهمها ضعيفا جدا أدى انخفاض أسعار أسهم الشركات قيمتها الاسمية إدراجها بعكس يحدث أوقات انتعاش الأسواق، تتداول أسهم الشركات الحديثة التأسيس إدراجها بأضعاف قيمتها الاسمية نتيجة الارتفاع الكبير حجم الطلب وبالتالي محدودية التخصيص وتوقف المستثمرون والمساهمون تقديم التمويل للشركات القائمة حالات نادرة جدا أدى مواجهة معظم الشركات المساهمة تحتاج السيولة لإكمال مشاريعها وتوسعاتها صعوبات الحصول الأموال وعودة الأسواق القيام بدورها التمويل تتطلب عودة الثقة الأسواق الثانوية وانتعاشها لفترة مستمرة تقل أشهر وقد تصل عام بحيث تتعزز الثقة وتنخفض المخاطر يؤدي تدفق سيولة المستثمرين بنسبة كبيرة الأسواق بدلا استثمارها ودائع البنوك ومنها تنتقل الثقة والسيولة سوق الإصدار الأولي يسهم القيام بدوره تعزيز أداء الاقتصاد الوطني
أسواق الأسهم الإماراتية وخلال فترة انتعاشها لعبت دورا  مهما  في توفير السيولة والتمويل للشركات المساهمة العامة القائمة لتعزيز رأسمالها العامل وتنفيذ مشاريعها وتوسعاتها  سواء من خلال إصدارات خاصة للمساهمين أو إصدارات عامة  إضافة إلى مساهمتها في توفير الأموال للاكتتاب بأسهم الشركات الحديثة التي طرحت للاكتتاب العام وبحيث بلغت قيمة الأموال التي تدفقت على الأسواق عام 2005 على سبيل المثال لتغطية اكتتابات خاصة في شركات قائمة أو تغطية أسهم شركات حديثة التأسيس نحو 50 مليار درهم  وهذا المبلغ يعادل نسبة مهمة من قيمة التسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك في الإمارات للقطاع الخاص  وبالتالي لعبت أسواق الأسهم الإماراتية دورا  مهما  في تعزيز أداء اقتصاد الإمارات  وانعكس ذلك بصورة واضحة على نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي  الشركات المساهمة العامة لجأت إلى مساهميها خلال فترة انتعاش الأسواق وارتفاع مستوى الثقة في الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة أو الشركات الحديثة التأسيس للحصول على السيولة والتمويل باعتباره طويل الأجل  ولا يحمل تكلفة سنوية على الشركات بعكس الحصول على التمويل والقروض من البنوك والذي يحمل فوائد سنوية عالية تؤثر قيمتها سلبا  في صافي أرباح الشركات  إضافة إلى أن معظم قروض البنوك عادة ما تكون ما بين قصيرة إلى متوسطة الأجل  ومساهمو الشركات عند توفيرهم التمويل لشركاتهم عادة ما يكون الهدف تعزيز أدائها وانعكاس ذلك على نمو ربحيتها  وبالتالي نمو أرباحها السنوية الموزعة وارتفاع سعرها في السوق  ومعظم الشركات القائمة التي قامت بزيادة رؤوس أموالها من خلال اكتتابات خاصة عادة ما تتضمن قيمة الزيادة في رأس المال  والتأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية في أسواق المنطقة منذ نهاية عام 2008 نتج عنها خسائر جسيمة للمساهمين والمستثمرين في هذه الأسواق وتراجع كبير في مستوى الثقة في الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة وانخفاض أسعار أسهم عدد كبير من الشركات دون قيمتها الاسمية والذي أدى بالتالي إلى كساد في سوق الإصدار الأولي نتيجة الارتباط القوي بين أداء الأسواق الثانوية وأسواق الإصدار الأولي في المنطقة  حيث لم يطرح للاكتتاب العام منذ نهاية عام 2008 سوى شركات معدودة برؤوس أموال صغيرة  والإقبال على الاكتتاب بأسهمها كان ضعيفا  جدا  والذي أدى إلى انخفاض أسعار أسهم هذه الشركات دون قيمتها الاسمية بعد إدراجها بعكس ما كان يحدث أوقات انتعاش الأسواق  حيث تتداول أسهم الشركات الحديثة التأسيس بعد إدراجها بأضعاف قيمتها الاسمية نتيجة الارتفاع الكبير في حجم الطلب وبالتالي محدودية التخصيص   وتوقف المستثمرون والمساهمون عن تقديم التمويل للشركات القائمة إلا في حالات نادرة جدا  ما أدى إلى مواجهة معظم الشركات المساهمة التي تحتاج إلى السيولة لإكمال مشاريعها وتوسعاتها صعوبات في الحصول على الأموال  وعودة الأسواق إلى القيام بدورها في التمويل تتطلب عودة الثقة إلى الأسواق الثانوية وانتعاشها لفترة مستمرة لا تقل عن ستة أشهر وقد تصل إلى عام بحيث تتعزز الثقة وتنخفض المخاطر مما يؤدي إلى تدفق سيولة المستثمرين بنسبة كبيرة إلى هذه الأسواق بدلا  من استثمارها في ودائع لدى البنوك ومنها تنتقل الثقة والسيولة إلى سوق الإصدار الأولي مما يسهم في القيام بدوره في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني  