عادت الأسهم المحلية الى التراجع امس بعد ان شهدت في الجلسات الثلاث السابقة تحسناً سعرياً متتابعاً ادى الى عمليات جني أرباح نجم عنها هبوط جزئي للأسعار وانخفض مؤشر سوق الامارات 58 .2% الى 64 .4089 نقطة بخسائر 43 .15 مليار درهم اوصلت القيمة السوقية الى47 .583 مليار درهم مع تداولات 22 .1 مليار درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 24 .4% الى 2 .3209 نقطة بتداولات 81 .748 مليون درهم ومؤشر سوق ابوظبي 58 .1% الى 24 .3595 نقطة مع تداولات 2 .467 مليون درهم،بينما هبط مؤشر الصقر 1 .4% الى 68 .1292 نقطة .انخفض سهم تمويل الى الحد الادنى عند 3 .2 درهم وشعاع كابيتال 06 .8% الى 08 .3 درهم ودبي المالي 8 .7%الى 6 .2 درهم وارابتك 79 .6% الى 7 دراهم واعمار28 .5% الى 74 .5 درهم كما هبط ابوظبي التجاري 21 .7% الى 09 .3 درهم والدار 1 .5% الى 95 .5 درهم وصروح 27 .6% الى 93 .4 درهم وطاقة 52 .6% الى 15 .2 درهم بينما ارتفع الخليج الاول 88 .6% الى 75 .14 درهم .وبدا واضحاً ان قدرة الأسواق على التحرك باستقلالية نسبية عن الاوضاع العالمية لا تزال محدودة في ظل قوة تأثير الازمة الدولية على حركة الاستثمار المالي في كافة انحاء العالم بما في ذلك أسواقنا سواء على الصعيد النفسي نتيجة لتشاؤم المستثمربن او عبر الضغط الفعلي على مستويات السيولة لديهم بفعل النقص الشديد في تسهيلات التمويل دولياً .ويغلب التوجه نحو وقف الخسائر على تحركات المستثمرين بعد ان اظهرت حركة الأسواق طوال الاشهر الماضية صعوبة التنبؤ بالقاع السعري الذي ستنطلق منه الأسهم نحو الارتداد الحقيقي، الامر الذي يعزز تفضيل البدء بعمليات الشراء عندما يتأكد تحرك الأسعار نحو الصعود المجزي والمستمر بدلاً من الارتفاعات الجزئية التي شهدناها في المرحلة الماضية وأعقبها هبوط مطرد لاحقاً احرق كافة المكاسب المحققة وكبد المستثمرين خسائر اضافية .وأدى صعود الأسعار في الايام السابقة الى عودة الهبوط بفعل عمليات جني الأرباح، الامر الذي يدفع المستثمرين الى مراقبة دقيقة للتداولات لمعرفة مدى قدرتها على الاحتفاظ جزئياً بالمكاسب الاخيرة لتدفع الأسعار للتحسن مجدداً، فتنفصل تدريجياً عن مسار الأسواق العالمية بعد ان تزايد ارتباطها النفسي بتلك الأسواق في موجات الهبوط العالمية الاخيرة، برغم الاحساس العام بأن اقتصادات المنطقة عموماً ستكون قادرة على الحد من انعكاسات الازمة الدولية من خلال ما لديها من فوائض مالية تراكمت في السنوات الاخيرة تكفي لتمويل النمو حتى لو دخلت المنطقة جزئياً في التباطؤ الاقتصادي .ولا تزال الأسواق المحلية تتبع التطورات في الأسواق العالمية، في ظل احساس عام لدى المستثمرين بأن الافلات من دوامة الهبوط التي يشهدها الوضع الدولي سيستغرق وقتاً اطول الى ان يتبين مدى قدرة اقتصادنا على التحرك باستقلالية نسبية عن الاقتصادات المتقدمه، أو على الاقل الحد من انعكاسات الركود العالمي لتستمر وتيرة النمو الاقتصادي بمعدلات معقولة تجنب االشركات تراجعاً حاداً في مستويات الأرباح، وتعطي الأسواق بالتالي فرصة للتماسك تمهيداً للبدء بتعويض الخسائر في مدى زمني معقول يضمن للمستثمرين عدم تجميد اموالهم لفترات طويلة تجنباً لتحول الخسائر الدفترية الى خسائر فعلية، في حال البيع بالأسعار التي بلغتها الأسهم حالياً بدلاً من الانتظار الى ان تعوض الأسواق خسائرها فيستعيد المستثمرون على الاقل الاموال التي استثمروها في الأسواق خلال المرحلة الماضية .ويبدو ان الأسواق تتحرك نحو مرحلة جديدة قد تستغرق بعض الوقت الى ان تتضح معالمها لكن العنصر البارز فيها هو اعادة هيكلة قوى الاستثمار على صعيد توزعها بين الاستثمارات الاجنبية والاستثمارات المحلية، بعد ان تولى المستثمرون الاجانب قيادة حركة التداولات منذ العام 2007 في اعقاب التصحيح الحاد في العام 2006 ليشهد صيف العام الحالي انسحاب جزئي لهذه الاستثمارات، الامر الذي يطرح ضرورة وجود قائد جديد للتداول يعوض عن خروج الاجانب، والمرشح الطبيعي لهذا الدور هي محافظ الاستثمار المحلية التي يمكنها في حال تأمين قنوات التمويل المناسبة ان تنشط حركة التداولات خلال المرحلة المقبلة لتعبر بالأسواق الى مرحلة استعادة الانتعاش .
عادت الأسهم المحلية الى التراجع امس ان شهدت الجلسات الثلاث السابقة تحسنا سعريا متتابعا ادى الى عمليات جني أرباح نجم عنها هبوط جزئي للأسعار وانخفض مؤشر سوق الامارات 58 2 الى 64 4089 نقطة بخسائر 43 15 مليار اوصلت القيمة السوقية الى47 583 مليار تداولات 22 1 مليار درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 24 4 الى 2 3209 نقطة بتداولات 81 748 مليون ومؤشر سوق ابوظبي 58 1 الى 24 3595 نقطة تداولات 2 467 مليون درهم،بينما هبط مؤشر الصقر 1 4 الى 68 1292 نقطة انخفض سهم تمويل الى الحد الادنى 3 2 وشعاع كابيتال 06 8 الى 08 3 ودبي المالي 8 7الى 6 2 وارابتك 79 6 الى 7 دراهم واعمار28 5 الى 74 5 هبط ابوظبي التجاري 21 7 الى 09 3 والدار 1 5 الى 95 5 وصروح 27 6 الى 93 4 وطاقة 52 6 الى 15 2 بينما ارتفع الخليج الاول 88 6 الى 75 14 وبدا واضحا ان قدرة الأسواق التحرك باستقلالية نسبية الاوضاع العالمية تزال محدودة ظل قوة تأثير الازمة الدولية حركة الاستثمار المالي كافة انحاء العالم أسواقنا سواء الصعيد النفسي نتيجة لتشاؤم المستثمربن او عبر الضغط الفعلي مستويات السيولة لديهم بفعل النقص الشديد تسهيلات التمويل دوليا ويغلب التوجه وقف الخسائر تحركات المستثمرين ان اظهرت حركة الأسواق طوال الاشهر الماضية صعوبة التنبؤ بالقاع السعري ستنطلق الأسهم الارتداد الحقيقي، الامر يعزز تفضيل البدء بعمليات الشراء عندما يتأكد تحرك الأسعار الصعود المجزي والمستمر بدلا الارتفاعات الجزئية شهدناها المرحلة الماضية وأعقبها هبوط مطرد لاحقا احرق كافة المكاسب المحققة وكبد المستثمرين خسائر اضافية وأدى صعود الأسعار الايام السابقة الى عودة الهبوط بفعل عمليات جني الأرباح، الامر يدفع المستثمرين الى مراقبة دقيقة للتداولات لمعرفة مدى قدرتها الاحتفاظ جزئيا بالمكاسب الاخيرة لتدفع الأسعار للتحسن مجددا، فتنفصل تدريجيا مسار الأسواق العالمية ان تزايد ارتباطها النفسي بتلك الأسواق موجات الهبوط العالمية الاخيرة، برغم الاحساس العام بأن اقتصادات المنطقة عموما ستكون قادرة الحد انعكاسات الازمة الدولية خلال لديها فوائض مالية تراكمت السنوات الاخيرة تكفي لتمويل النمو دخلت المنطقة جزئيا التباطؤ الاقتصادي تزال الأسواق المحلية تتبع التطورات الأسواق العالمية، ظل احساس عام المستثمرين بأن الافلات دوامة الهبوط يشهدها الوضع الدولي سيستغرق وقتا اطول الى ان يتبين مدى قدرة اقتصادنا التحرك باستقلالية نسبية الاقتصادات المتقدمه، الاقل الحد انعكاسات الركود العالمي لتستمر وتيرة النمو الاقتصادي بمعدلات معقولة تجنب االشركات تراجعا حادا مستويات الأرباح، وتعطي الأسواق بالتالي فرصة للتماسك تمهيدا للبدء بتعويض الخسائر مدى زمني معقول يضمن للمستثمرين عدم تجميد اموالهم لفترات طويلة تجنبا لتحول الخسائر الدفترية الى خسائر فعلية، حال البيع بالأسعار بلغتها الأسهم حاليا بدلا الانتظار الى ان تعوض الأسواق خسائرها فيستعيد المستثمرون الاقل الاموال استثمروها الأسواق خلال المرحلة الماضية ويبدو ان الأسواق تتحرك مرحلة جديدة تستغرق الوقت الى ان تتضح معالمها العنصر البارز اعادة هيكلة قوى الاستثمار صعيد توزعها الاستثمارات الاجنبية والاستثمارات المحلية، ان تولى المستثمرون الاجانب قيادة حركة التداولات العام 2007 اعقاب التصحيح الحاد العام 2006 ليشهد صيف العام الحالي انسحاب جزئي لهذه الاستثمارات، الامر يطرح ضرورة وجود قائد جديد للتداول يعوض خروج الاجانب، والمرشح الطبيعي لهذا الدور محافظ الاستثمار المحلية يمكنها حال تأمين قنوات التمويل المناسبة ان تنشط حركة التداولات خلال المرحلة المقبلة لتعبر بالأسواق الى مرحلة استعادة الانتعاش
عادت الأسهم المحلية الى التراجع امس بعد ان شهدت في الجلسات الثلاث السابقة تحسنا  سعريا  متتابعا  ادى الى عمليات جني أرباح نجم عنها هبوط جزئي للأسعار وانخفض مؤشر سوق الامارات 58  2  الى 64  4089 نقطة بخسائر 43  15 مليار درهم اوصلت القيمة السوقية الى47  583 مليار درهم مع تداولات 22  1 مليار درهم  وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 24  4  الى 2  3209 نقطة بتداولات 81  748 مليون درهم ومؤشر سوق ابوظبي 58  1  الى 24  3595 نقطة مع تداولات 2  467 مليون درهم بينما هبط مؤشر الصقر 1  4  الى 68  1292 نقطة  انخفض سهم تمويل الى الحد الادنى عند 3  2 درهم وشعاع كابيتال 06  8  الى 08  3 درهم ودبي المالي 8  7 الى 6  2 درهم وارابتك 79  6  الى 7 دراهم واعمار28  5  الى 74  5 درهم كما هبط ابوظبي التجاري 21  7  الى 09  3 درهم والدار 1  5  الى 95  5 درهم وصروح 27  6  الى 93  4 درهم وطاقة 52  6  الى 15  2 درهم بينما ارتفع الخليج الاول 88  6  الى 75  14 درهم  وبدا واضحا  ان قدرة الأسواق على التحرك باستقلالية نسبية عن الاوضاع العالمية لا تزال محدودة في ظل قوة تأثير الازمة الدولية على حركة الاستثمار المالي في كافة انحاء العالم بما في ذلك أسواقنا سواء على الصعيد النفسي نتيجة لتشاؤم المستثمربن او عبر الضغط الفعلي على مستويات السيولة لديهم بفعل النقص الشديد في تسهيلات التمويل دوليا   ويغلب التوجه نحو وقف الخسائر على تحركات المستثمرين بعد ان اظهرت حركة الأسواق طوال الاشهر الماضية صعوبة التنبؤ بالقاع السعري الذي ستنطلق منه الأسهم نحو الارتداد الحقيقي  الامر الذي يعزز تفضيل البدء بعمليات الشراء عندما يتأكد تحرك الأسعار نحو الصعود المجزي والمستمر بدلا  من الارتفاعات الجزئية التي شهدناها في المرحلة الماضية وأعقبها هبوط مطرد لاحقا  احرق كافة المكاسب المحققة وكبد المستثمرين خسائر اضافية  وأدى صعود الأسعار في الايام السابقة الى عودة الهبوط بفعل عمليات جني الأرباح  الامر الذي يدفع المستثمرين الى مراقبة دقيقة للتداولات لمعرفة مدى قدرتها على الاحتفاظ جزئيا  بالمكاسب الاخيرة لتدفع الأسعار للتحسن مجددا   فتنفصل تدريجيا  عن مسار الأسواق العالمية بعد ان تزايد ارتباطها النفسي بتلك الأسواق في موجات الهبوط العالمية الاخيرة  برغم الاحساس العام بأن اقتصادات المنطقة عموما  ستكون قادرة على الحد من انعكاسات الازمة الدولية من خلال ما لديها من فوائض مالية تراكمت في السنوات الاخيرة تكفي لتمويل النمو حتى لو دخلت المنطقة جزئيا  في التباطؤ الاقتصادي  ولا تزال الأسواق المحلية تتبع التطورات في الأسواق العالمية  في ظل احساس عام لدى المستثمرين بأن الافلات من دوامة الهبوط التي يشهدها الوضع الدولي سيستغرق وقتا  اطول الى ان يتبين مدى قدرة اقتصادنا على التحرك باستقلالية نسبية عن الاقتصادات المتقدمه  أو على الاقل الحد من انعكاسات الركود العالمي لتستمر وتيرة النمو الاقتصادي بمعدلات معقولة تجنب االشركات تراجعا  حادا  في مستويات الأرباح  وتعطي الأسواق بالتالي فرصة للتماسك تمهيدا  للبدء بتعويض الخسائر في مدى زمني معقول يضمن للمستثمرين عدم تجميد اموالهم لفترات طويلة تجنبا  لتحول الخسائر الدفترية الى خسائر فعلية  في حال البيع بالأسعار التي بلغتها الأسهم حاليا  بدلا  من الانتظار الى ان تعوض الأسواق خسائرها فيستعيد المستثمرون على الاقل الاموال التي استثمروها في الأسواق خلال المرحلة الماضية  ويبدو ان الأسواق تتحرك نحو مرحلة جديدة قد تستغرق بعض الوقت الى ان تتضح معالمها لكن العنصر البارز فيها هو اعادة هيكلة قوى الاستثمار على صعيد توزعها بين الاستثمارات الاجنبية والاستثمارات المحلية  بعد ان تولى المستثمرون الاجانب قيادة حركة التداولات منذ العام 2007 في اعقاب التصحيح الحاد في العام 2006 ليشهد صيف العام الحالي انسحاب جزئي لهذه الاستثمارات  الامر الذي يطرح ضرورة وجود قائد جديد للتداول يعوض عن خروج الاجانب  والمرشح الطبيعي لهذا الدور هي محافظ الاستثمار المحلية التي يمكنها في حال تأمين قنوات التمويل المناسبة ان تنشط حركة التداولات خلال المرحلة المقبلة لتعبر بالأسواق الى مرحلة استعادة الانتعاش  