تونس: «الخليج» قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عقب اجتماع له مع ممثلي الأحزاب والمنظمات الوطنية الموقعة على «وثيقة قرطاج» إنه لا بديل عن السياسة الحكومية الحالية لإنقاذ المالية العمومية، في إشارة إلى الاحتجاجات ضد الزيادة في الأسعار وما رافقها من تحذيرات لانفجار الوضع الاجتماعي.والتقى السبسي أمس، بالأطراف السياسية والوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج، التي حددت أولويات حكومة الوحدة الوطنية، في مسعى لتقييم العمل بمضمون الوثيقة والوقوف على ردود الأفعال من الزيادات التي أقرتها قانون المالية لعام 2018 والتي أثارت سخطاً عاماً حتى الآن. وقال السبسي عقب اللقاء إن الموازنة تتضمن صعوبات وقد أثارت بعض الاحترازات من مؤسسات مختلفة، مضيفاً أنه لا شك بأن هناك إجراءات موجعة من خلال زيادة أسعار بعض المواد لكن من الواضح أن لا بديل عن ذلك، إذ إنها موجهة لخلق التوازنات المالية التي تشهد تدهوراً كبيراً.وفي رد فعل على الاجتماع، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام للشغل سامي الطاهري، إنه يأمل في ألاّ يكون اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج «محاولة استباقية لامتصاص الغضب الاجتماعي الناتج عن الإجراءات الأخيرة ومن بينها بالخصوص الزيادة في الأسعار. واعتبر الطاهري أن الاجتماع «جاء متأخراً بعد أن تأزمت الأوضاع منذ مدة»، مشدداً على ضرورة ألاّ تتحول وثيقة قرطاج إلى «مجرد واق من الصدمات التي تتهدد تونس ومن أخطرها الصدمة الاجتماعية في ظل عدم القدرة على تلبية انتظارات التونسيين منذ سبع سنوات». وبين، من جهة أخرى، أن الخلل لا يكمن في أولويات وثيقة قرطاج، بل في القدرة على تجميع القوى السياسية خاصة وأن «بعض الأطراف السياسية لم تكن مقتنعة بهذه الأولويات ووقعت عليها فقط من أجل الحصول على مواقع في الحكومة إبان تشكيلها». ولفت أيضاً إلى أنه يصعب اليوم الحديث عن حكومة وحدة وطنية خاصة أن غالبية الطيف السياسي والطيف المدني خارج الحكومة، إضافة إلى أن هذه الحكومة «ليست جامعة بل هي حكومة ائتلافات وطنية». وقال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني المهدي بن غربية، إنه من غير المسؤول أن تكون هنالك رغبة لدى البعض للإيحاء بالفوضى ونشر الإحساس بها لدى عامة الناس. وأضاف أن السياسة التي تقوم على دعوة التونسيين للخروج إلى الشارع هي سياسة غير مسؤولة.
تونس « الخليج » قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عقب اجتماع ممثلي الأحزاب والمنظمات الوطنية الموقعة « وثيقة قرطاج » بديل السياسة الحكومية الحالية لإنقاذ المالية العمومية، إشارة الاحتجاجات ضد الزيادة الأسعار رافقها تحذيرات لانفجار الوضع الاجتماعيوالتقى السبسي أمس، بالأطراف السياسية والوطنية الموقعة وثيقة قرطاج، حددت أولويات حكومة الوحدة الوطنية، مسعى لتقييم العمل بمضمون الوثيقة والوقوف ردود الأفعال الزيادات أقرتها قانون المالية لعام 2018 والتي أثارت سخطا عاما وقال السبسي عقب اللقاء الموازنة تتضمن صعوبات وقد أثارت الاحترازات مؤسسات مختلفة، مضيفا أنه شك بأن إجراءات موجعة خلال زيادة أسعار المواد الواضح بديل ذلك، إنها موجهة لخلق التوازنات المالية تشهد تدهورا كبيراوفي رد فعل الاجتماع، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام للشغل سامي الطاهري، يأمل يكون اجتماع الموقعين وثيقة قرطاج « محاولة استباقية لامتصاص الغضب الاجتماعي الناتج الإجراءات الأخيرة بينها بالخصوص الزيادة الأسعار واعتبر الطاهري الاجتماع « جاء متأخرا تأزمت الأوضاع مدة » ، مشددا ضرورة تتحول وثيقة قرطاج « مجرد واق الصدمات تتهدد تونس أخطرها الصدمة الاجتماعية ظل عدم القدرة تلبية انتظارات التونسيين سنوات » وبين، جهة أخرى، الخلل يكمن أولويات وثيقة قرطاج، القدرة تجميع القوى السياسية وأن « الأطراف السياسية تكن مقتنعة بهذه الأولويات ووقعت عليها فقط الحصول مواقع الحكومة إبان تشكيلها » ولفت أنه يصعب اليوم الحديث حكومة وحدة وطنية غالبية الطيف السياسي والطيف المدني خارج الحكومة، إضافة الحكومة « جامعة حكومة ائتلافات وطنية » وقال وزير العلاقة الهيئات الدستورية والمجتمع المدني المهدي بن غربية، المسؤول تكون رغبة البعض للإيحاء بالفوضى ونشر الإحساس الناس وأضاف السياسة تقوم دعوة التونسيين للخروج الشارع سياسة مسؤولة
تونس   الخليج  قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عقب اجتماع له مع ممثلي الأحزاب والمنظمات الوطنية الموقعة على  وثيقة قرطاج  إنه لا بديل عن السياسة الحكومية الحالية لإنقاذ المالية العمومية  في إشارة إلى الاحتجاجات ضد الزيادة في الأسعار وما رافقها من تحذيرات لانفجار الوضع الاجتماعي والتقى السبسي أمس  بالأطراف السياسية والوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج  التي حددت أولويات حكومة الوحدة الوطنية  في مسعى لتقييم العمل بمضمون الوثيقة والوقوف على ردود الأفعال من الزيادات التي أقرتها قانون المالية لعام 2018 والتي أثارت سخطا  عاما  حتى الآن  وقال السبسي عقب اللقاء إن الموازنة تتضمن صعوبات وقد أثارت بعض الاحترازات من مؤسسات مختلفة  مضيفا  أنه لا شك بأن هناك إجراءات موجعة من خلال زيادة أسعار بعض المواد لكن من الواضح أن لا بديل عن ذلك  إذ إنها موجهة لخلق التوازنات المالية التي تشهد تدهورا  كبيرا  وفي رد فعل على الاجتماع  قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام للشغل سامي الطاهري  إنه يأمل في ألا  يكون اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج  محاولة استباقية لامتصاص الغضب الاجتماعي الناتج عن الإجراءات الأخيرة ومن بينها بالخصوص الزيادة في الأسعار  واعتبر الطاهري أن الاجتماع  جاء متأخرا  بعد أن تأزمت الأوضاع منذ مدة   مشددا  على ضرورة ألا  تتحول وثيقة قرطاج إلى  مجرد واق من الصدمات التي تتهدد تونس ومن أخطرها الصدمة الاجتماعية في ظل عدم القدرة على تلبية انتظارات التونسيين منذ سبع سنوات   وبين  من جهة أخرى  أن الخلل لا يكمن في أولويات وثيقة قرطاج  بل في القدرة على تجميع القوى السياسية خاصة وأن  بعض الأطراف السياسية لم تكن مقتنعة بهذه الأولويات ووقعت عليها فقط من أجل الحصول على مواقع في الحكومة إبان تشكيلها   ولفت أيضا  إلى أنه يصعب اليوم الحديث عن حكومة وحدة وطنية خاصة أن غالبية الطيف السياسي والطيف المدني خارج الحكومة  إضافة إلى أن هذه الحكومة  ليست جامعة بل هي حكومة ائتلافات وطنية   وقال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني المهدي بن غربية  إنه من غير المسؤول أن تكون هنالك رغبة لدى البعض للإيحاء بالفوضى ونشر الإحساس بها لدى عامة الناس  وأضاف أن السياسة التي تقوم على دعوة التونسيين للخروج إلى الشارع هي سياسة غير مسؤولة 