تراجعت أسواق الأسهم المحلية أمس برغم استمرار التداولات النشطة ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضاً 72 .0% إلى 06 .2903 نقطة بخسائر 09 .3 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 04 .424 مليار درهم بتداولات 308 .1 مليار درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 45 .2% إلى 94 .1832 نقطة بتداولات 025 .1 مليار درهم وارتفاع مؤشر سوق أبوظبي 08 .0% إلى 67 .2931 نقطة بتداولات 8 .282 مليون درهم .انخفض دبي المالي 57 .4% إلى 88 .1 درهم وإعمار 88 .3% إلى 96 .3 درهم والإمارات دبي الوطني 79 .3% إلى 05 .3 درهم ودبي للاستثمار 83 .2% إلى 03 .1 درهم ودانة غاز 17 .2% إلى 9 .0 درهم .وحافظ المستثمرون على ثقتهم بالأسواق رغم الجني الجزئي للأرباح في ظل قناعة عامة بان الصعود المتواصل طوال الأيام الماضية حفز بعض المضاربين لجني الأرباح لكن الاغلبية لا تزال مقتنعة بالمستويات السعرية الحالية، الأمر الذي يحد من مخاوف عودة موجات الهبوط ويلجم بالتالي تراجع الأسعار فيما تعتقد نسبة مهمة من المستثمرين ان الأسواق لا تزال قادرة على تعزيز مكاسبها .وفيما يحرص بعض المستثمرين على إبقاء حالة الحذر من التحركات السريعة للأسواق قائمة يتفاعل الآخرون مع هذه التحركات باعتبارها انعكاس للتحسن الملموس في الوضع الاقتصادي العام محلياً ودولياً، الأمر الذي يجعل المستويات السعرية الحالية مغرية في حال صدقت التوقعات باستمرار الانتعاش خلال المرحلة المقبلة .وتستقطب أسهم العقار الاهتمام مجدداً في ظل احساس المستثمرين بإمكانية تحقيق المكاسب منها في حال استمر التفاؤل بقدرة شركات العقار على تحسين أدائها خلال المرحلة المقبلة بالرغم من الصعوبات التي تواجه القطاع وذلك بفعل امكانية البدء بتسليم كميات من الوحدات المباعة خلال المراحل السابقة بأسعار الطفرة والتي سيتم احتسابها في الايرادات مع التسليم في الفترة القادمة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية .ويمكن لاستمرار ارتفاع الأسعار ان يجتذب سيولة اكبر إلى الأسواق في المرحلة المقبلة في ظل الترقب الذي يسود لاحتمال تراجع العائد من الاستثمار في القطاعات الأخرى، الأمر الذي قد يجعل السيولة المتاحة لدى المستثمرين تتجه بوتيرة أعلى إلى الأسهم، لكن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب استمرار التحسن ليقتنع المستثمرون أن الأسهم لم تعد مصدراً للخسائر كما كان الحال في الفترة الماضية .ويتابع المستثمرون كذلك التطور في مستوى التداولات لمعرفة مدى امكانية دخول سيولة جديدة ترصد الفرص في المدى المتوسط والطويل وتحد بالتالي من التقلبات المستمرة الناجمة عن الاسراع من الخروج من الأسهم بمجرد تحقيق عوائد محددوة منها على أمل العودة إليها عند أسعار اقل وذلك بهدف تجنب المخاطرة مع بقاء الأسواق في مرحلة التقلبات .وتتفاعل حركة السوق مع قوى العرض والطلب لتحديد المسار المستقبلي للأسعار بعد ان أصبح واضحاً ان فترات التراجع تجعل الأسواق في غاية الحساسية للتغيرات المحدودة في العروض مقابل ضعف الطلبات، فيما يمكن للأسواق ان تعكس اتجاهها بالكامل قي حال تغيرت المعادلة فجأة لمصلحة الطلبات، الأمر الذي يظهر مدى أهمية الدور المناط بقوى الاستثمار التي تقود حركة التداول وتتخذ بالتالي القرارات على أساس رؤيتها المستقبلية لاتجاه التحركات السعرية بدلا من التأثر المبالغ فيه بأوضاع الأسواق العالمية والاقليمية كما حدث خلال الفترة الماضية .ولا يزال المستثمرون يتريثون في الحكم على مدى قدرة الأسواق على وقف التقلبات السعرية المستمرة لتسمح لهم بالدخول إلى الأسهم بهدف الاستثمار المتوسط والطويل في حال تم التأكد من ارتداد الأسعار فعلياً من أدنى قاع سعري تبلغه رغم صعوبة الحكم في ظل الغموض الراهن في الأوضاع الاقتصادية .
تراجعت أسواق الأسهم المحلية برغم استمرار التداولات النشطة ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضا 72 0 06 2903 نقطة بخسائر 09 3 مليار أوصلت القيمة السوقية 04 424 مليار بتداولات 308 1 مليار درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 45 2 94 1832 نقطة بتداولات 025 1 مليار وارتفاع مؤشر سوق أبوظبي 08 0 67 2931 نقطة بتداولات 8 282 مليون انخفض دبي المالي 57 4 88 1 وإعمار 88 3 96 3 والإمارات دبي الوطني 79 3 05 3 ودبي للاستثمار 83 2 03 1 ودانة غاز 17 2 9 0 وحافظ المستثمرون ثقتهم بالأسواق رغم الجني الجزئي للأرباح ظل قناعة بان الصعود المتواصل طوال الأيام الماضية حفز المضاربين لجني الأرباح الاغلبية تزال مقتنعة بالمستويات السعرية الحالية، الأمر يحد مخاوف عودة موجات الهبوط ويلجم بالتالي تراجع الأسعار تعتقد نسبة مهمة المستثمرين ان الأسواق تزال قادرة تعزيز مكاسبها وفيما يحرص المستثمرين إبقاء حالة الحذر التحركات السريعة للأسواق قائمة يتفاعل الآخرون التحركات باعتبارها انعكاس للتحسن الملموس الوضع الاقتصادي العام محليا ودوليا، الأمر يجعل المستويات السعرية الحالية مغرية حال صدقت التوقعات باستمرار الانتعاش خلال المرحلة المقبلة وتستقطب أسهم العقار الاهتمام مجددا ظل احساس المستثمرين بإمكانية تحقيق المكاسب حال استمر التفاؤل بقدرة شركات العقار تحسين أدائها خلال المرحلة المقبلة بالرغم الصعوبات تواجه القطاع وذلك بفعل امكانية البدء بتسليم كميات الوحدات المباعة خلال المراحل السابقة بأسعار الطفرة والتي سيتم احتسابها الايرادات التسليم الفترة القادمة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية ويمكن لاستمرار ارتفاع الأسعار ان يجتذب سيولة اكبر الأسواق المرحلة المقبلة ظل الترقب يسود لاحتمال تراجع العائد الاستثمار القطاعات الأخرى، الأمر يجعل السيولة المتاحة المستثمرين تتجه بوتيرة أعلى الأسهم، الوصول المرحلة يتطلب استمرار التحسن ليقتنع المستثمرون الأسهم تعد مصدرا للخسائر الحال الفترة الماضية ويتابع المستثمرون التطور مستوى التداولات لمعرفة مدى امكانية دخول سيولة جديدة ترصد الفرص المدى المتوسط والطويل وتحد بالتالي التقلبات المستمرة الناجمة الاسراع الخروج الأسهم بمجرد تحقيق عوائد محددوة أمل العودة إليها أسعار اقل وذلك بهدف تجنب المخاطرة بقاء الأسواق مرحلة التقلبات وتتفاعل حركة السوق قوى العرض والطلب لتحديد المسار المستقبلي للأسعار ان واضحا ان فترات التراجع تجعل الأسواق غاية الحساسية للتغيرات المحدودة العروض مقابل ضعف الطلبات، يمكن للأسواق ان تعكس اتجاهها بالكامل قي حال تغيرت المعادلة فجأة لمصلحة الطلبات، الأمر يظهر مدى أهمية الدور المناط بقوى الاستثمار تقود حركة التداول وتتخذ بالتالي القرارات أساس رؤيتها المستقبلية لاتجاه التحركات السعرية بدلا التأثر المبالغ بأوضاع الأسواق العالمية والاقليمية حدث خلال الفترة الماضية يزال المستثمرون يتريثون الحكم مدى قدرة الأسواق وقف التقلبات السعرية المستمرة لتسمح بالدخول الأسهم بهدف الاستثمار المتوسط والطويل حال تم التأكد ارتداد الأسعار فعليا أدنى قاع سعري تبلغه رغم صعوبة الحكم ظل الغموض الراهن الأوضاع الاقتصادية
تراجعت أسواق الأسهم المحلية أمس برغم استمرار التداولات النشطة ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضا  72  0  إلى 06  2903 نقطة بخسائر 09  3 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 04  424 مليار درهم بتداولات 308  1 مليار درهم  وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 45  2  إلى 94  1832 نقطة بتداولات 025  1 مليار درهم وارتفاع مؤشر سوق أبوظبي 08  0  إلى 67  2931 نقطة بتداولات 8  282 مليون درهم  انخفض دبي المالي 57  4  إلى 88  1 درهم وإعمار 88  3  إلى 96  3 درهم والإمارات دبي الوطني 79  3  إلى 05  3 درهم ودبي للاستثمار 83  2  إلى 03  1 درهم ودانة غاز 17  2  إلى 9  0 درهم  وحافظ المستثمرون على ثقتهم بالأسواق رغم الجني الجزئي للأرباح في ظل قناعة عامة بان الصعود المتواصل طوال الأيام الماضية حفز بعض المضاربين لجني الأرباح لكن الاغلبية لا تزال مقتنعة بالمستويات السعرية الحالية  الأمر الذي يحد من مخاوف عودة موجات الهبوط ويلجم بالتالي تراجع الأسعار فيما تعتقد نسبة مهمة من المستثمرين ان الأسواق لا تزال قادرة على تعزيز مكاسبها  وفيما يحرص بعض المستثمرين على إبقاء حالة الحذر من التحركات السريعة للأسواق قائمة يتفاعل الآخرون مع هذه التحركات باعتبارها انعكاس للتحسن الملموس في الوضع الاقتصادي العام محليا  ودوليا   الأمر الذي يجعل المستويات السعرية الحالية مغرية في حال صدقت التوقعات باستمرار الانتعاش خلال المرحلة المقبلة  وتستقطب أسهم العقار الاهتمام مجددا  في ظل احساس المستثمرين بإمكانية تحقيق المكاسب منها في حال استمر التفاؤل بقدرة شركات العقار على تحسين أدائها خلال المرحلة المقبلة بالرغم من الصعوبات التي تواجه القطاع وذلك بفعل امكانية البدء بتسليم كميات من الوحدات المباعة خلال المراحل السابقة بأسعار الطفرة والتي سيتم احتسابها في الايرادات مع التسليم في الفترة القادمة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية  ويمكن لاستمرار ارتفاع الأسعار ان يجتذب سيولة اكبر إلى الأسواق في المرحلة المقبلة في ظل الترقب الذي يسود لاحتمال تراجع العائد من الاستثمار في القطاعات الأخرى  الأمر الذي قد يجعل السيولة المتاحة لدى المستثمرين تتجه بوتيرة أعلى إلى الأسهم  لكن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب استمرار التحسن ليقتنع المستثمرون أن الأسهم لم تعد مصدرا  للخسائر كما كان الحال في الفترة الماضية  ويتابع المستثمرون كذلك التطور في مستوى التداولات لمعرفة مدى امكانية دخول سيولة جديدة ترصد الفرص في المدى المتوسط والطويل وتحد بالتالي من التقلبات المستمرة الناجمة عن الاسراع من الخروج من الأسهم بمجرد تحقيق عوائد محددوة منها على أمل العودة إليها عند أسعار اقل وذلك بهدف تجنب المخاطرة مع بقاء الأسواق في مرحلة التقلبات  وتتفاعل حركة السوق مع قوى العرض والطلب لتحديد المسار المستقبلي للأسعار بعد ان أصبح واضحا  ان فترات التراجع تجعل الأسواق في غاية الحساسية للتغيرات المحدودة في العروض مقابل ضعف الطلبات  فيما يمكن للأسواق ان تعكس اتجاهها بالكامل قي حال تغيرت المعادلة فجأة لمصلحة الطلبات  الأمر الذي يظهر مدى أهمية الدور المناط بقوى الاستثمار التي تقود حركة التداول وتتخذ بالتالي القرارات على أساس رؤيتها المستقبلية لاتجاه التحركات السعرية بدلا من التأثر المبالغ فيه بأوضاع الأسواق العالمية والاقليمية كما حدث خلال الفترة الماضية  ولا يزال المستثمرون يتريثون في الحكم على مدى قدرة الأسواق على وقف التقلبات السعرية المستمرة لتسمح لهم بالدخول إلى الأسهم بهدف الاستثمار المتوسط والطويل في حال تم التأكد من ارتداد الأسعار فعليا  من أدنى قاع سعري تبلغه رغم صعوبة الحكم في ظل الغموض الراهن في الأوضاع الاقتصادية  