أبوظبي: علي أسعد كشف البنك المركزي عن نمو استثمارات البنوك خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9.9%، وفقاً للمؤشرات المصرفية الشهرية التي أصدرها أمس، حيث ارتفعت هذه الاستثمارات إلى 274.8 مليار درهم مع نهاية يونيو/ حزيران من العام الجاري، مقارنة مع 251.1 مليار درهم مع نهاية ديسمبر/كانون الأول 2015.أظهرت البيانات المصرفية أن استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات دين) زادت 18.5% خلال الفترة لتصل إلى 173 مليار درهم، في حين تراجعت قيمة المحفظة الاستثمارية للبنوك في الأسهم بنسبة 5.2%، لتصل إلى 12.8 مليار درهم.وشهد إجمالي ائتمان البنوك العاملة في الدولة ارتفاعاً بنسبة 3.9% ليصل إلى 1.543 تريليون درهم (منها 168.2 مليار درهم للحكومة، و187.7 مليار درهم للقطاع العام، و1.052 تريليون درهم للقطاع الخاص).وأوضحت البيانات المصرفية أن حجم الائتمان المقدم للأفراد ارتفع خلال ذات الفترة 3.4%، ليصل إلى 341.9 مليار درهم مع نهاية يونيو/حزيران 2016. وزادت حجم مخصصات البنوك لمواجهة الديون المتعثرة والفوائد المعلقة (أو غير المنتظمة) بنسبة 4.4%، لتصل إلى 75.6 مليار درهم نهاية يونيو العام الحالي، كما زادت البنوك حجم المخصصات لمواجهة التحديات والمخاطر المستقبلية بأخذها مخصصات عامة إضافية بزيادة نسبة 4.5% خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 27.7 مليار درهم نهاية يوليو/تموز هذا العام. وتراجع إجمالي احتياطيات البنوك لدى البنك المركزي 15.6% خلال النصف الأول من العام لتصل إلى 246.9 مليار درهم، لكن احتياطي البنوك الإلزامي زاد 5% إلى 118.5 مليار درهم، وتراجع صافي الحساب الجاري للبنوك لدى المركزي 51.3% إلى 19.3 مليار درهم، كما تراجع رصيد شهادات الإيداع بنسبة 22.0% إلى 109.1 مليار درهم.وأظهرت البيانات أن نسبة القروض إلى الموارد المستقرة ارتفعت من 87.1% نهاية العام الماضي إلى 87.7% بنهاية يونيو/حزيران هذا العام. وأن نسبة الأصول السائلة تراجعت من 17.4% نهاية العام الماضي إلى 16.0% بنهاية يونيو/حزيران 2016. وبلغت كفاية رأس المال للبنوك بالنسبة للشق الأول والثاني من رأس المال 18.4%، وهي من المعدلات العالية دولياً وأعلى من متطلبات البنك المركزي ولجنة بازل الدولية، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال بالنسبة للشق الأول من رأس المال 16.8%.وخلال النصف الأول من العام الحالي قامت البنوك الوطنية بإعادة هيكلة شبكة فروعها المحلية، بتقليص عددها بمقدار 12 فرعاً لتصل إلى 862 فرعاً مع نهاية يونيو/حزيران 2016، بعد أن كان قد وصل عددها إلى 874 فرعاً نهاية 2015.
أبوظبي علي أسعد كشف البنك المركزي نمو استثمارات البنوك خلال النصف الأول العام الحالي بنسبة 99، وفقا للمؤشرات المصرفية الشهرية أصدرها أمس، ارتفعت الاستثمارات 2748 مليار نهاية العام الجاري، مقارنة 2511 مليار نهاية ديسمبركانون الأول 2015أظهرت البيانات المصرفية استثمارات البنوك الأوراق المالية تمثل ديونا الغير سندات دين زادت 185 خلال الفترة لتصل 173 مليار درهم، تراجعت قيمة المحفظة الاستثمارية للبنوك الأسهم بنسبة 52، لتصل 128 مليار درهموشهد إجمالي ائتمان البنوك العاملة الدولة ارتفاعا بنسبة 39 ليصل 1543 تريليون 1682 مليار للحكومة، و1877 مليار للقطاع العام، و1052 تريليون للقطاع الخاصوأوضحت البيانات المصرفية حجم الائتمان المقدم للأفراد ارتفع خلال الفترة 34، ليصل 3419 مليار نهاية يونيوحزيران 2016 وزادت حجم مخصصات البنوك لمواجهة الديون المتعثرة والفوائد المعلقة المنتظمة بنسبة 44، لتصل 756 مليار نهاية العام الحالي، زادت البنوك حجم المخصصات لمواجهة التحديات والمخاطر المستقبلية بأخذها مخصصات إضافية بزيادة نسبة 45 خلال النصف الأول العام الحالي لتصل 277 مليار نهاية يوليوتموز العام وتراجع إجمالي احتياطيات البنوك البنك المركزي 156 خلال النصف الأول العام لتصل 2469 مليار درهم، احتياطي البنوك الإلزامي زاد 5 1185 مليار درهم، وتراجع صافي الحساب الجاري للبنوك المركزي 513 193 مليار درهم، تراجع رصيد شهادات الإيداع بنسبة 220 1091 مليار درهموأظهرت البيانات نسبة القروض الموارد المستقرة ارتفعت 871 نهاية العام الماضي 877 بنهاية يونيوحزيران العام وأن نسبة الأصول السائلة تراجعت 174 نهاية العام الماضي 160 بنهاية يونيوحزيران 2016 وبلغت كفاية رأس المال للبنوك بالنسبة للشق الأول والثاني رأس المال 184، وهي المعدلات العالية دوليا وأعلى متطلبات البنك المركزي ولجنة بازل الدولية، بلغت نسبة كفاية رأس المال بالنسبة للشق الأول رأس المال 168وخلال النصف الأول العام الحالي قامت البنوك الوطنية بإعادة هيكلة شبكة فروعها المحلية، بتقليص عددها بمقدار 12 فرعا لتصل 862 فرعا نهاية يونيوحزيران 2016، وصل عددها 874 فرعا نهاية 2015
أبوظبي  علي أسعد كشف البنك المركزي عن نمو استثمارات البنوك خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9 9   وفقا  للمؤشرات المصرفية الشهرية التي أصدرها أمس  حيث ارتفعت هذه الاستثمارات إلى 274 8 مليار درهم مع نهاية يونيو  حزيران من العام الجاري  مقارنة مع 251 1 مليار درهم مع نهاية ديسمبر كانون الأول 2015 أظهرت البيانات المصرفية أن استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديونا  على الغير  سندات دين  زادت 18 5  خلال الفترة لتصل إلى 173 مليار درهم  في حين تراجعت قيمة المحفظة الاستثمارية للبنوك في الأسهم بنسبة 5 2   لتصل إلى 12 8 مليار درهم وشهد إجمالي ائتمان البنوك العاملة في الدولة ارتفاعا  بنسبة 3 9  ليصل إلى 1 543 تريليون درهم  منها 168 2 مليار درهم للحكومة  و187 7 مليار درهم للقطاع العام  و1 052 تريليون درهم للقطاع الخاص  وأوضحت البيانات المصرفية أن حجم الائتمان المقدم للأفراد ارتفع خلال ذات الفترة 3 4   ليصل إلى 341 9 مليار درهم مع نهاية يونيو حزيران 2016  وزادت حجم مخصصات البنوك لمواجهة الديون المتعثرة والفوائد المعلقة  أو غير المنتظمة  بنسبة 4 4   لتصل إلى 75 6 مليار درهم نهاية يونيو العام الحالي  كما زادت البنوك حجم المخصصات لمواجهة التحديات والمخاطر المستقبلية بأخذها مخصصات عامة إضافية بزيادة نسبة 4 5  خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 27 7 مليار درهم نهاية يوليو تموز هذا العام  وتراجع إجمالي احتياطيات البنوك لدى البنك المركزي 15 6  خلال النصف الأول من العام لتصل إلى 246 9 مليار درهم  لكن احتياطي البنوك الإلزامي زاد 5  إلى 118 5 مليار درهم  وتراجع صافي الحساب الجاري للبنوك لدى المركزي 51 3  إلى 19 3 مليار درهم  كما تراجع رصيد شهادات الإيداع بنسبة 22 0  إلى 109 1 مليار درهم وأظهرت البيانات أن نسبة القروض إلى الموارد المستقرة ارتفعت من 87 1  نهاية العام الماضي إلى 87 7  بنهاية يونيو حزيران هذا العام  وأن نسبة الأصول السائلة تراجعت من 17 4  نهاية العام الماضي إلى 16 0  بنهاية يونيو حزيران 2016  وبلغت كفاية رأس المال للبنوك بالنسبة للشق الأول والثاني من رأس المال 18 4   وهي من المعدلات العالية دوليا  وأعلى من متطلبات البنك المركزي ولجنة بازل الدولية  فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال بالنسبة للشق الأول من رأس المال 16 8  وخلال النصف الأول من العام الحالي قامت البنوك الوطنية بإعادة هيكلة شبكة فروعها المحلية  بتقليص عددها بمقدار 12 فرعا  لتصل إلى 862 فرعا  مع نهاية يونيو حزيران 2016  بعد أن كان قد وصل عددها إلى 874 فرعا  نهاية 2015 