صنعاء - عادل الصلوي:قلل أكاديميون يمنيون متخصصون في الشؤون الاقتصادية من أهمية الاتفاقيات التي وقعها الحوثيون مع إيران مؤخراً لاعتبارات تتعلق بكون هذه الاتفاقيات غير قانونية وتفتقد للشرعية ووقعت بين الحكومة الإيرانية ووفد لا يمتلك صفة تمثيل حكومية .واعتبر الأكاديمي اليمني المتخصص في الشؤون الاقتصادية الدكتور حاتم عبدالرحمن الميسري في تصريح ل"الخليج" أن إيران لم تكن يوماً من الدول المانحة لليمن وأن الاتفاقيات التي وقعت بين الحكومة الإيرانية ووفد يمثل جماعة الحوثي في طهران وشملت مجالات النفط والطاقة والنقل والتبادل التجاري "باطلة" وغير قانونية كون الوفد الممثل للجانب اليمني لا يمتلك تخويلا من الحكومة لتوقيع هذه الاتفاقيات وغير ذي صفه .وأشار الميسري إلى أن الوفد اليمني الذي مثل اليمن في مراسم التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي مع إيران ضم عدداً من وكلاء الوزرات الذين تم اختيارهم من قبل الحوثيين بناء على معيار الولاء لجماعة الحوثي وبعضهم تم إجباره على السفر لطهران مع الوفد الذي رأسه رئيس ما يسمي بالمجلس السياسي لجماعة الحوثي .من جهته، أكد الخبير الاقتصادي اليمني الدكتور عبدالرحمن أحمد المسوري، أن الاتفاقيات الموقعة بين الحوثيين وإيران استهدفت من خلالها إيران مجرد التكريس السياسي وتأكيد حضورها في المشهد اليمني وهي رسالة موجهة لدول مجلس التعاون الخليجي ولا علاقة لها باهتمام إيران أو حرصها على تلبية احتياجات الشعب اليمني .وأبدى اعتقاده بأن إيران لن تنفذ ما تضمنته هذه الاتفاقيات من تعهدات والتزامات من قبيل إنشاء محطة كهرباء بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ميجا وات وتمويل مشروع توسعة ميناء الحديدة لاعتبارات تتعلق بكون إبرام مثل هذه الاتفاقيات يهدف في الغالب إلى التغطية على طبيعة الدعم الذي تقدمة إيران للحوثيين والمتمثل في الأسلحة والمعدات العسكرية التي تساعدهم على مواصلة التصعيد الأمني للأوضاع في البلاد وتحويل اليمن إلى خريطة مشتعلة بالتوترات والعنف لخدمة أهداف إيرانية إلى جانب أن إيران تعاني من مشكلة اقتصادية جراء الحصار الدولي المفروض عليها وهي لا تمتلك الإمكانيات لتقديم ولو جزء من الدعم التنموي الذي تقدمه دول مجلس التعاون لليمن .وأشار رئيس مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية مرزوق عبد الودود محسن في تصريح ل"الخليج" إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين الحوثيين وإيران تأتي على خلفية الأحداث السياسية والأمنية التي تشهدها اليمن، ولا يخفى على احد الدور الإيراني في تقديم الدعم العسكري والمالي لجماعة الحوثي مؤكداً "أن إيران تسعى إلى أن يكون لها نفوذ وموضع قدم في اليمن، وهي بهذا الدعم للمشروعات الخدمية يمكن أن تساعد الحوثيين على الدخول إلى المناطق الشافعية التي لم يستطع الحوثيين دخولها عبر عملياتهم العسكرية مثل محافظات تعز وعدن وغيرها" .وشكك محسن في جدية إيران على الوفاء بتعهداتها التمويلية التي تضمنتها الاتفاقيات الموقعة، مشيراً إلى أن الجمهورية الإسلامية تعاني من مشكلات اقتصادية عديدة أبرزها التضخم والذي بلغ نحو 35 في المئة عام 2013م ونحو 23 بالمائة عام 2014م وكذلك ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى أكثر من 15 في المئة وتزايدت خلال السنوات الأخيرة في أوساط الشباب تحديداً لتصل إلى أكثر من 26 في المئة مشيراً إلى ارتفاع أعداد محدودي الدخل الذين يعيشون فوق خط الفقر مباشرة في إيران . واعتبر رئيس مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن الاتفاقيات التي وقعتها إيران مع الحوثيين تستهدف فقط تحسين الموقف التفاوضي للحوثيين .
صنعاء عادل الصلويقلل أكاديميون يمنيون متخصصون الشؤون الاقتصادية أهمية الاتفاقيات وقعها الحوثيون إيران مؤخرا لاعتبارات تتعلق بكون الاتفاقيات قانونية وتفتقد للشرعية ووقعت الحكومة الإيرانية ووفد يمتلك صفة تمثيل حكومية واعتبر الأكاديمي اليمني المتخصص الشؤون الاقتصادية الدكتور حاتم عبدالرحمن الميسري تصريح لالخليج إيران تكن يوما الدول المانحة لليمن وأن الاتفاقيات وقعت الحكومة الإيرانية ووفد يمثل جماعة الحوثي طهران وشملت مجالات النفط والطاقة والنقل والتبادل التجاري باطلة وغير قانونية كون الوفد الممثل للجانب اليمني يمتلك تخويلا الحكومة لتوقيع الاتفاقيات وغير صفه وأشار الميسري الوفد اليمني اليمن مراسم التوقيع اتفاقيات التعاون الثنائي إيران ضم عددا وكلاء الوزرات تم اختيارهم الحوثيين بناء معيار الولاء لجماعة الحوثي وبعضهم تم إجباره السفر لطهران الوفد رأسه رئيس يسمي بالمجلس السياسي لجماعة الحوثي جهته، أكد الخبير الاقتصادي اليمني الدكتور عبدالرحمن أحمد المسوري، الاتفاقيات الموقعة الحوثيين وإيران استهدفت خلالها إيران مجرد التكريس السياسي وتأكيد حضورها المشهد اليمني وهي رسالة موجهة لدول مجلس التعاون الخليجي علاقة باهتمام إيران حرصها تلبية احتياجات الشعب اليمني وأبدى اعتقاده بأن إيران تنفذ تضمنته الاتفاقيات تعهدات والتزامات قبيل إنشاء محطة كهرباء بطاقة إنتاجية تصل 200 ميجا وات وتمويل مشروع توسعة ميناء الحديدة لاعتبارات تتعلق بكون إبرام الاتفاقيات يهدف الغالب التغطية طبيعة الدعم تقدمة إيران للحوثيين والمتمثل الأسلحة والمعدات العسكرية تساعدهم مواصلة التصعيد الأمني للأوضاع البلاد وتحويل اليمن خريطة مشتعلة بالتوترات والعنف لخدمة أهداف إيرانية جانب إيران تعاني مشكلة اقتصادية جراء الحصار الدولي المفروض عليها وهي تمتلك الإمكانيات لتقديم جزء الدعم التنموي تقدمه دول مجلس التعاون لليمن وأشار رئيس مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية مرزوق عبد الودود محسن تصريح لالخليج الاتفاقيات الموقعة الحوثيين وإيران تأتي خلفية الأحداث السياسية والأمنية تشهدها اليمن، يخفى احد الدور الإيراني تقديم الدعم العسكري والمالي لجماعة الحوثي مؤكدا إيران تسعى يكون نفوذ وموضع قدم اليمن، وهي بهذا الدعم للمشروعات الخدمية يمكن تساعد الحوثيين الدخول المناطق الشافعية يستطع الحوثيين دخولها عبر عملياتهم العسكرية محافظات تعز وعدن وغيرها وشكك محسن جدية إيران الوفاء بتعهداتها التمويلية تضمنتها الاتفاقيات الموقعة، مشيرا الجمهورية الإسلامية تعاني مشكلات اقتصادية عديدة أبرزها التضخم بلغ 35 المئة عام 2013م ونحو 23 بالمائة عام 2014م وكذلك ارتفاع معدلات البطالة وصلت 15 المئة وتزايدت خلال السنوات الأخيرة أوساط الشباب تحديدا لتصل 26 المئة مشيرا ارتفاع أعداد محدودي الدخل يعيشون خط الفقر مباشرة إيران واعتبر رئيس مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية الاتفاقيات وقعتها إيران الحوثيين تستهدف فقط تحسين الموقف التفاوضي للحوثيين
صنعاء   عادل الصلوي قلل أكاديميون يمنيون متخصصون في الشؤون الاقتصادية من أهمية الاتفاقيات التي وقعها الحوثيون مع إيران مؤخرا  لاعتبارات تتعلق بكون هذه الاتفاقيات غير قانونية وتفتقد للشرعية ووقعت بين الحكومة الإيرانية ووفد لا يمتلك صفة تمثيل حكومية  واعتبر الأكاديمي اليمني المتخصص في الشؤون الاقتصادية الدكتور حاتم عبدالرحمن الميسري في تصريح ل الخليج  أن إيران لم تكن يوما  من الدول المانحة لليمن وأن الاتفاقيات التي وقعت بين الحكومة الإيرانية ووفد يمثل جماعة الحوثي في طهران وشملت مجالات النفط والطاقة والنقل والتبادل التجاري  باطلة  وغير قانونية كون الوفد الممثل للجانب اليمني لا يمتلك تخويلا من الحكومة لتوقيع هذه الاتفاقيات وغير ذي صفه  وأشار الميسري إلى أن الوفد اليمني الذي مثل اليمن في مراسم التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي مع إيران ضم عددا  من وكلاء الوزرات الذين تم اختيارهم من قبل الحوثيين بناء على معيار الولاء لجماعة الحوثي وبعضهم تم إجباره على السفر لطهران مع الوفد الذي رأسه رئيس ما يسمي بالمجلس السياسي لجماعة الحوثي  من جهته  أكد الخبير الاقتصادي اليمني الدكتور عبدالرحمن أحمد المسوري  أن الاتفاقيات الموقعة بين الحوثيين وإيران استهدفت من خلالها إيران مجرد التكريس السياسي وتأكيد حضورها في المشهد اليمني وهي رسالة موجهة لدول مجلس التعاون الخليجي ولا علاقة لها باهتمام إيران أو حرصها على تلبية احتياجات الشعب اليمني  وأبدى اعتقاده بأن إيران لن تنفذ ما تضمنته هذه الاتفاقيات من تعهدات والتزامات من قبيل إنشاء محطة كهرباء بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ميجا وات وتمويل مشروع توسعة ميناء الحديدة لاعتبارات تتعلق بكون إبرام مثل هذه الاتفاقيات يهدف في الغالب إلى التغطية على طبيعة الدعم الذي تقدمة إيران للحوثيين والمتمثل في الأسلحة والمعدات العسكرية التي تساعدهم على مواصلة التصعيد الأمني للأوضاع في البلاد وتحويل اليمن إلى خريطة مشتعلة بالتوترات والعنف لخدمة أهداف إيرانية إلى جانب أن إيران تعاني من مشكلة اقتصادية جراء الحصار الدولي المفروض عليها وهي لا تمتلك الإمكانيات لتقديم ولو جزء من الدعم التنموي الذي تقدمه دول مجلس التعاون لليمن  وأشار رئيس مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية مرزوق عبد الودود محسن في تصريح ل الخليج  إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين الحوثيين وإيران تأتي على خلفية الأحداث السياسية والأمنية التي تشهدها اليمن  ولا يخفى على احد الدور الإيراني في تقديم الدعم العسكري والمالي لجماعة الحوثي مؤكدا   أن إيران تسعى إلى أن يكون لها نفوذ وموضع قدم في اليمن  وهي بهذا الدعم للمشروعات الخدمية يمكن أن تساعد الحوثيين على الدخول إلى المناطق الشافعية التي لم يستطع الحوثيين دخولها عبر عملياتهم العسكرية مثل محافظات تعز وعدن وغيرها   وشكك محسن في جدية إيران على الوفاء بتعهداتها التمويلية التي تضمنتها الاتفاقيات الموقعة  مشيرا  إلى أن الجمهورية الإسلامية تعاني من مشكلات اقتصادية عديدة أبرزها التضخم والذي بلغ نحو 35 في المئة عام 2013م ونحو 23 بالمائة عام 2014م وكذلك ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى أكثر من 15 في المئة وتزايدت خلال السنوات الأخيرة في أوساط الشباب تحديدا  لتصل إلى أكثر من 26 في المئة مشيرا  إلى ارتفاع أعداد محدودي الدخل الذين يعيشون فوق خط الفقر مباشرة في إيران   واعتبر رئيس مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن الاتفاقيات التي وقعتها إيران مع الحوثيين تستهدف فقط تحسين الموقف التفاوضي للحوثيين  