قبل أن نتطرق إلى نفي النسب وطرقه ووسائله نتطرق إلى إثبات النسب، وقد ذكر الفقهاء في كتبهم بأنه يحصل ب:1- عقد النكاح الصحيح وهو المستوفي لأركانه وشروطه الذي تترتب عليه آثار الزوجية من حقوق وأحكام.2- عقد النكاح الفاسد وهو الذي يختل فيه شرط من شروط الصحة كالزواج بغير شهود أو الزواج المؤقت أو نكاح أخته من الرضاع وهو لا يعلم أو غيرها.3- الوطء بشبهة كأن يأتي امرأة بالليل في الظلام فيجامعها ظناً منه بأنها زوجته فتحمل في مثل هذه الحالات وما يشبهها يثبت نسب الطفل من جهة أمه ومن جهة أبيه ولا يعد طفل حرام، لأن ما حصل لم يكن زنا أي لم يكن ذلك الجماع الذي نتج منه هذا الحمل بعقد شرعي صحيح، وفي الوقت نفسه لم يكن ذلك حاصلاً بعلم من الرجل بأن التي جامعها ليست زوجته، وأما لو جامعها وهو يعلم أنها ليست زوجته فإنه محض زنا وطفله منها طفل زنا لا يثبت نسبه منه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (الولد للفراش وللعاهل الحجر).هذا إذا أردنا أن نثبت النسب بالطرق والوسائل الشرعية المتعارف عليها شرعاً، ولكن ماذا لو استعنا بالمختبرات ووسائل الإثبات الحديثة كاستخدام تحليل الحمض النووي (DNA)؟ بالرجوع إلى فتاوى العلماء في مصر والسعودية والمجامع الفقهية، نجد أنهم أجازوا بالإجماع الأخذ بالبصمة الوراثية لإثبات النسب وليس لنفيه، فإذا لم يكن هناك إقرار من الزوجين وما وجدت البينات التي منها حصول الزواج الشرعي أو ما وجد شهود أو عقد موثق فإنه يؤخذ بنتيجة تحليل الحمض النووي في حال الإثبات، ويقول الشيخ محمد النجيمي عضو المجمع الفقهي بالسعودية: «يجوز ذلك لإثبات النسب وليس لنفيه، وللقاضي أن يعتمد فكرة تحليل الحمض النووي بالقياس على المبدأ الفقهي «هذا يشبه هذا». ويلخص الدكتور أحمد عمر هاشم مدير جامعة الأزهر السابق مسألة استلحاق ولد الزنا في ثلاثة مذاهب: 1- مذهب الجمهور أن ولد الزنا لا ينسب للزاني لأن ماءه هدر ولا يثبت به نسب. 2- مذهب الحسن البصري وابن سيرين أنه إذا أقيم الحد على الزاني وتأكد أنه صاحب الماء ألحق به الولد في النسب، وللتأكد من أنه صاحب الماء إن لم يقم الحد ولم يكن الإقرار فيمكن إثباته بتحليل (DNA). 3- مذهب أبي حنيفة أنه على الزاني أن يتزوج من مزنيته ستراً لها وعليها، ويلحق الولد به حفاظاً من الضياع. نعم.. ورأى المجمع الفقهي في دورته السادسة عشرة أنه لا مانع من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي، وهي وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص، وفي مجال النسب تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية. لكن مع ذلك يرى بعض الفقهاء أنه يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية أو الحمض النووي في نفي النسب وفي إثباته ما دامت النتيجة قطعية، ولا يقال: إن اللعان هو الطريق الوحيد للنفي لأن اللعان مشروط بعدم وجود البينة، قال تعالى: « ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم..» (الآية 6 من سورة النور). أما إذا وجدت البصمة الوراثية وهي نتيجتها قطعية باتفاق العلماء فلماذا نلجأ إلى اللعان وهو مشروط بشرط؟ يقول الدكتور نبيل أمين استشاري المسالك البولية وجراحة الجهاز التناسلي: البصمة الوراثية والحمض النووي يتميز بأنه دليل إثبات ونفي قاطع بنسبة 99.9%، ويؤيده الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر السابق في أن البصمة الوراثية دليل حسمي قطعي. أقول: وإنني رغم قلة بضاعتي مقارنة بالعلماء الأفاضل والمجامع الفقهية، أؤيد القائلين بأن البصمة الوراثية أو الحمض النووي دليل إثبات ونفي ولا يتعارض مع اللعان لأن اللعان مشروط بشرط كما قلنا. والقول بأن اللعان منصوص عليه، لا ينفي جواز الأخذ بالتقنية الحديثة، لكن العلماء حفظهم الله تعالى داخل المجامع الفقهية أو خارجها يقدمون التعسير على التيسير والأحوط على الأحوج، وبعد فترة يعيدون النظر فيقرون بعد سنوات، ما لم يقروه قبل سنوات، وفي مثل هذه المواقف تحتاج المجامع الفقهية إلى رجل مثل أبي حنيفة رحمه الله تعالى ليُعمل عقله بدلاً من أن يعطله. د. عارف الشيخ
نتطرق نفي النسب وطرقه ووسائله نتطرق إثبات النسب، وقد ذكر الفقهاء كتبهم بأنه يحصل ب1 عقد النكاح الصحيح المستوفي لأركانه وشروطه تترتب آثار الزوجية حقوق وأحكام2 عقد النكاح الفاسد يختل شرط شروط الصحة كالزواج بغير شهود الزواج المؤقت نكاح أخته الرضاع يعلم غيرها3 الوطء بشبهة يأتي امرأة بالليل الظلام فيجامعها ظنا بأنها زوجته فتحمل الحالات يشبهها يثبت نسب الطفل جهة أمه جهة أبيه يعد طفل حرام، لأن حصل يكن زنا يكن الجماع نتج الحمل بعقد شرعي صحيح، وفي الوقت نفسه يكن حاصلا بعلم الرجل بأن جامعها زوجته، وأما جامعها يعلم أنها زوجته فإنه محض زنا وطفله طفل زنا يثبت نسبه منه، وقد قال الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهل الحجرهذا أردنا نثبت النسب بالطرق والوسائل الشرعية المتعارف عليها شرعا، استعنا بالمختبرات ووسائل الإثبات الحديثة كاستخدام تحليل الحمض النووي DNA؟ بالرجوع فتاوى العلماء مصر والسعودية والمجامع الفقهية، نجد أنهم أجازوا بالإجماع الأخذ بالبصمة الوراثية لإثبات النسب وليس لنفيه، يكن إقرار الزوجين وجدت البينات حصول الزواج الشرعي شهود عقد موثق فإنه يؤخذ بنتيجة تحليل الحمض النووي حال الإثبات، ويقول الشيخ محمد النجيمي عضو المجمع الفقهي بالسعودية « يجوز لإثبات النسب وليس لنفيه، وللقاضي يعتمد فكرة تحليل الحمض النووي بالقياس المبدأ الفقهي « يشبه » ويلخص الدكتور أحمد عمر هاشم مدير جامعة الأزهر السابق مسألة استلحاق ولد الزنا مذاهب 1 مذهب الجمهور ولد الزنا ينسب للزاني لأن ماءه هدر يثبت نسب 2 مذهب الحسن البصري وابن سيرين أنه أقيم الحد الزاني وتأكد أنه صاحب الماء ألحق الولد النسب، وللتأكد أنه صاحب الماء يقم الحد ولم يكن الإقرار فيمكن إثباته بتحليل DNA 3 مذهب أبي حنيفة أنه الزاني يتزوج مزنيته سترا وعليها، ويلحق الولد حفاظا الضياع ورأى المجمع الفقهي دورته السادسة أنه مانع الاعتماد البصمة الوراثية التحقيق الجنائي، وهي وسيلة إثبات الجرائم حد شرعي قصاص، وفي مجال النسب تقدم النصوص والقواعد الشرعية البصمة الوراثية يرى الفقهاء أنه يجوز الاعتماد البصمة الوراثية الحمض النووي نفي النسب وفي إثباته دامت النتيجة قطعية، يقال اللعان الطريق الوحيد للنفي لأن اللعان مشروط بعدم وجود البينة، قال تعالى « ولم يكن شهداء أنفسهم » الآية 6 سورة النور وجدت البصمة الوراثية وهي نتيجتها قطعية باتفاق العلماء فلماذا نلجأ اللعان مشروط بشرط؟ يقول الدكتور نبيل أمين استشاري المسالك البولية وجراحة الجهاز التناسلي البصمة الوراثية والحمض النووي يتميز بأنه دليل إثبات ونفي قاطع بنسبة 999، ويؤيده الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر السابق البصمة الوراثية دليل حسمي قطعي أقول وإنني رغم قلة بضاعتي مقارنة بالعلماء الأفاضل والمجامع الفقهية، أؤيد القائلين بأن البصمة الوراثية الحمض النووي دليل إثبات ونفي يتعارض اللعان لأن اللعان مشروط بشرط قلنا والقول بأن اللعان منصوص عليه، ينفي جواز الأخذ بالتقنية الحديثة، العلماء حفظهم الله تعالى داخل المجامع الفقهية خارجها يقدمون التعسير التيسير والأحوط الأحوج، وبعد فترة يعيدون النظر فيقرون سنوات، يقروه سنوات، وفي المواقف تحتاج المجامع الفقهية رجل أبي حنيفة رحمه الله تعالى ليعمل عقله بدلا يعطله عارف الشيخ
قبل أن نتطرق إلى نفي النسب وطرقه ووسائله نتطرق إلى إثبات النسب  وقد ذكر الفقهاء في كتبهم بأنه يحصل ب 1  عقد النكاح الصحيح وهو المستوفي لأركانه وشروطه الذي تترتب عليه آثار الزوجية من حقوق وأحكام 2  عقد النكاح الفاسد وهو الذي يختل فيه شرط من شروط الصحة كالزواج بغير شهود أو الزواج المؤقت أو نكاح أخته من الرضاع وهو لا يعلم أو غيرها 3  الوطء بشبهة كأن يأتي امرأة بالليل في الظلام فيجامعها ظنا  منه بأنها زوجته فتحمل في مثل هذه الحالات وما يشبهها يثبت نسب الطفل من جهة أمه ومن جهة أبيه ولا يعد طفل حرام  لأن ما حصل لم يكن زنا أي لم يكن ذلك الجماع الذي نتج منه هذا الحمل بعقد شرعي صحيح  وفي الوقت نفسه لم يكن ذلك حاصلا  بعلم من الرجل بأن التي جامعها ليست زوجته  وأما لو جامعها وهو يعلم أنها ليست زوجته فإنه محض زنا وطفله منها طفل زنا لا يثبت نسبه منه  وقد قال عليه الصلاة والسلام   الولد للفراش وللعاهل الحجر  هذا إذا أردنا أن نثبت النسب بالطرق والوسائل الشرعية المتعارف عليها شرعا   ولكن ماذا لو استعنا بالمختبرات ووسائل الإثبات الحديثة كاستخدام تحليل الحمض النووي  DNA   بالرجوع إلى فتاوى العلماء في مصر والسعودية والمجامع الفقهية  نجد أنهم أجازوا بالإجماع الأخذ بالبصمة الوراثية لإثبات النسب وليس لنفيه  فإذا لم يكن هناك إقرار من الزوجين وما وجدت البينات التي منها حصول الزواج الشرعي أو ما وجد شهود أو عقد موثق فإنه يؤخذ بنتيجة تحليل الحمض النووي في حال الإثبات  ويقول الشيخ محمد النجيمي عضو المجمع الفقهي بالسعودية   يجوز ذلك لإثبات النسب وليس لنفيه  وللقاضي أن يعتمد فكرة تحليل الحمض النووي بالقياس على المبدأ الفقهي  هذا يشبه هذا   ويلخص الدكتور أحمد عمر هاشم مدير جامعة الأزهر السابق مسألة استلحاق ولد الزنا في ثلاثة مذاهب  1  مذهب الجمهور أن ولد الزنا لا ينسب للزاني لأن ماءه هدر ولا يثبت به نسب  2  مذهب الحسن البصري وابن سيرين أنه إذا أقيم الحد على الزاني وتأكد أنه صاحب الماء ألحق به الولد في النسب  وللتأكد من أنه صاحب الماء إن لم يقم الحد ولم يكن الإقرار فيمكن إثباته بتحليل  DNA   3  مذهب أبي حنيفة أنه على الزاني أن يتزوج من مزنيته سترا  لها وعليها  ويلحق الولد به حفاظا  من الضياع  نعم   ورأى المجمع الفقهي في دورته السادسة عشرة أنه لا مانع من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي  وهي وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص  وفي مجال النسب تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية  لكن مع ذلك يرى بعض الفقهاء أنه يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية أو الحمض النووي في نفي النسب وفي إثباته ما دامت النتيجة قطعية  ولا يقال  إن اللعان هو الطريق الوحيد للنفي لأن اللعان مشروط بعدم وجود البينة  قال تعالى    ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم     الآية 6 من سورة النور   أما إذا وجدت البصمة الوراثية وهي نتيجتها قطعية باتفاق العلماء فلماذا نلجأ إلى اللعان وهو مشروط بشرط  يقول الدكتور نبيل أمين استشاري المسالك البولية وجراحة الجهاز التناسلي  البصمة الوراثية والحمض النووي يتميز بأنه دليل إثبات ونفي قاطع بنسبة 99 9   ويؤيده الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر السابق في أن البصمة الوراثية دليل حسمي قطعي  أقول  وإنني رغم قلة بضاعتي مقارنة بالعلماء الأفاضل والمجامع الفقهية  أؤيد القائلين بأن البصمة الوراثية أو الحمض النووي دليل إثبات ونفي ولا يتعارض مع اللعان لأن اللعان مشروط بشرط كما قلنا  والقول بأن اللعان منصوص عليه  لا ينفي جواز الأخذ بالتقنية الحديثة  لكن العلماء حفظهم الله تعالى داخل المجامع الفقهية أو خارجها يقدمون التعسير على التيسير والأحوط على الأحوج  وبعد فترة يعيدون النظر فيقرون بعد سنوات  ما لم يقروه قبل سنوات  وفي مثل هذه المواقف تحتاج المجامع الفقهية إلى رجل مثل أبي حنيفة رحمه الله تعالى لي عمل عقله بدلا  من أن يعطله  د  عارف الشيخ