قامت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالدولة بصياغة ونشر سياسة تنظيمية لإدارة النفاذ إلى الإنترنت في الدولة، وذلك بعد الانتهاء من الاستشارات والمشاورات مع مزودي خدمات الإنترنت ومع المجلس الوطني للإعلام بالدولة . وتتضمن السياسة التنظيمية على أطر وفئات محددة فيما يتعلق بشبكة الإنترنت؛ والتي يجب على مزودي خدمة الإنترنت مراعاتها لضمان أمن شبكة الإنترنت وحماية مصالح المستخدمين من المواقع الإلكترونية التي تحوي على مواد ضارة ومخالفة للقيم الدينية والأخلاقية لمجتمع دولة الإمارات مثل مواقع القرصنة والفيروسات الضارة التي تحتوي على معلومات وبرامج خاصة بالقرصنة والتي تساعد الأفراد على الوصول الى أنظمة الكمبيوتر دون وجه حق، ومواقع التصيد التي تعمل على خداع المستخدمين للحصول على بياناتهم الشخصية مثل اسم المستخدم وبيانات البطاقات الائتمانية، والمواقع التي تقوم بتحميل برامج تعمل على جمع معلومات شخصية من المستخدمين بدون معرفته والمواقع التي تروج لعقاقير غير مشروعة، والمواقع الإباحية، ومواقع القمار والميسر، والمواقع التي تروج للأفكار الإرهابية أو تدعم الإرهاب والمواقع التي تضم مواد تعبر عن الكراهية للأديان بشكل عام، كما تنص السياسة التنظيمية على حجب النفاذ إلى المواقع الإلكترونية التي توفر للمستخدمين معلومات حول المهارات الإجرامية أو التي تشجع الأفراد على ارتكاب أعمال غير مشروعة أو جنائية .وقامت الهيئة مؤخراً بمخاطبة مزودي خدمة الإنترنت لرفع حجب النفاذ إلى ما يزيد على ألف موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت، والتي لا تتعارض مع السياسة التنظيمية لإدارة النفاذ إلى الإنترنت .وسيعمل جميع المرخص لهم من مزودي خدمة الإنترنت بالدولة على تطبيق السياسة التنظيمية بشكل متساو على جميع المستخدمين، والعمل لوضع آلية لاستعراض جميع الشكاوى والملاحظات المطروحة من قبل المستخدمين . وقال محمد ناصر الغانم، عضو مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة: لقد أولت الهيئة خلال صياغتها لهذه السياسة التنظيمية مصالح المشتركين من خلال صياغة قوانين وسياسات واضحة ومباشرة تهدف لحماية مستخدمي الإنترنت من كافة شرائح المجتمع والفئات العمرية لأننا نؤمن بدور الإنترنت كوسيلة أساسية لاكتساب المعرفة والتواصل . واختتم: نظراً إلى الواقع التجاري والاقتصادي والإعلامي، وإيماناً بدوره في نهضة ورفعة الدولة، فقد أولت الهيئة خلال وضعها للسياسة التنظيمية وضع وطبيعة عمل الجهات والمؤسسات التي تكون في أمس الحاجة إلى المعرفة والوصول إلى المعلومات عبر شبكة الإنترنت، فقامت بوضع نظام للاستثناءات لتأمين رفع حجب النفاذ، فنحن لا نريد أن يكون لأنظمة الحجب تأثير سلبي على عملهم ونشاطهم .
قامت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالدولة بصياغة ونشر سياسة تنظيمية لإدارة النفاذ الإنترنت الدولة، وذلك الانتهاء الاستشارات والمشاورات مزودي خدمات الإنترنت ومع المجلس الوطني للإعلام بالدولة وتتضمن السياسة التنظيمية أطر وفئات محددة يتعلق بشبكة الإنترنت؛ والتي يجب مزودي خدمة الإنترنت مراعاتها لضمان أمن شبكة الإنترنت وحماية مصالح المستخدمين المواقع الإلكترونية تحوي مواد ضارة ومخالفة للقيم الدينية والأخلاقية لمجتمع دولة الإمارات مواقع القرصنة والفيروسات الضارة تحتوي معلومات وبرامج بالقرصنة والتي تساعد الأفراد الوصول الى أنظمة الكمبيوتر وجه حق، ومواقع التصيد تعمل خداع المستخدمين للحصول بياناتهم الشخصية اسم المستخدم وبيانات البطاقات الائتمانية، والمواقع تقوم بتحميل برامج تعمل جمع معلومات شخصية المستخدمين بدون معرفته والمواقع تروج لعقاقير مشروعة، والمواقع الإباحية، ومواقع القمار والميسر، والمواقع تروج للأفكار الإرهابية تدعم الإرهاب والمواقع تضم مواد تعبر الكراهية للأديان بشكل عام، تنص السياسة التنظيمية حجب النفاذ المواقع الإلكترونية توفر للمستخدمين معلومات حول المهارات الإجرامية تشجع الأفراد ارتكاب أعمال مشروعة جنائية وقامت الهيئة مؤخرا بمخاطبة مزودي خدمة الإنترنت لرفع حجب النفاذ يزيد موقع إلكتروني شبكة الإنترنت، والتي تتعارض السياسة التنظيمية لإدارة النفاذ الإنترنت وسيعمل المرخص مزودي خدمة الإنترنت بالدولة تطبيق السياسة التنظيمية بشكل متساو المستخدمين، والعمل لوضع آلية لاستعراض الشكاوى والملاحظات المطروحة المستخدمين وقال محمد ناصر الغانم، عضو مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة لقد أولت الهيئة خلال صياغتها لهذه السياسة التنظيمية مصالح المشتركين خلال صياغة قوانين وسياسات واضحة ومباشرة تهدف لحماية مستخدمي الإنترنت كافة شرائح المجتمع والفئات العمرية لأننا نؤمن بدور الإنترنت كوسيلة أساسية لاكتساب المعرفة والتواصل واختتم نظرا الواقع التجاري والاقتصادي والإعلامي، وإيمانا بدوره نهضة ورفعة الدولة، فقد أولت الهيئة خلال وضعها للسياسة التنظيمية وضع وطبيعة عمل الجهات والمؤسسات تكون الحاجة المعرفة والوصول المعلومات عبر شبكة الإنترنت، فقامت بوضع نظام للاستثناءات لتأمين رفع حجب النفاذ، فنحن نريد يكون لأنظمة الحجب تأثير سلبي عملهم ونشاطهم
قامت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالدولة بصياغة ونشر سياسة تنظيمية لإدارة النفاذ إلى الإنترنت في الدولة  وذلك بعد الانتهاء من الاستشارات والمشاورات مع مزودي خدمات الإنترنت ومع المجلس الوطني للإعلام بالدولة   وتتضمن السياسة التنظيمية على أطر وفئات محددة فيما يتعلق بشبكة الإنترنت  والتي يجب على مزودي خدمة الإنترنت مراعاتها لضمان أمن شبكة الإنترنت وحماية مصالح المستخدمين من المواقع الإلكترونية التي تحوي على مواد ضارة ومخالفة للقيم الدينية والأخلاقية لمجتمع دولة الإمارات مثل مواقع القرصنة والفيروسات الضارة التي تحتوي على معلومات وبرامج خاصة بالقرصنة والتي تساعد الأفراد على الوصول الى أنظمة الكمبيوتر دون وجه حق  ومواقع التصيد التي تعمل على خداع المستخدمين للحصول على بياناتهم الشخصية مثل اسم المستخدم وبيانات البطاقات الائتمانية  والمواقع التي تقوم بتحميل برامج تعمل على جمع معلومات شخصية من المستخدمين بدون معرفته والمواقع التي تروج لعقاقير غير مشروعة  والمواقع الإباحية  ومواقع القمار والميسر  والمواقع التي تروج للأفكار الإرهابية أو تدعم الإرهاب والمواقع التي تضم مواد تعبر عن الكراهية للأديان بشكل عام  كما تنص السياسة التنظيمية على حجب النفاذ إلى المواقع الإلكترونية التي توفر للمستخدمين معلومات حول المهارات الإجرامية أو التي تشجع الأفراد على ارتكاب أعمال غير مشروعة أو جنائية  وقامت الهيئة مؤخرا  بمخاطبة مزودي خدمة الإنترنت لرفع حجب النفاذ إلى ما يزيد على ألف موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت  والتي لا تتعارض مع السياسة التنظيمية لإدارة النفاذ إلى الإنترنت  وسيعمل جميع المرخص لهم من مزودي خدمة الإنترنت بالدولة على تطبيق السياسة التنظيمية بشكل متساو على جميع المستخدمين  والعمل لوضع آلية لاستعراض جميع الشكاوى والملاحظات المطروحة من قبل المستخدمين   وقال محمد ناصر الغانم  عضو مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة  لقد أولت الهيئة خلال صياغتها لهذه السياسة التنظيمية مصالح المشتركين من خلال صياغة قوانين وسياسات واضحة ومباشرة تهدف لحماية مستخدمي الإنترنت من كافة شرائح المجتمع والفئات العمرية لأننا نؤمن بدور الإنترنت كوسيلة أساسية لاكتساب المعرفة والتواصل   واختتم  نظرا  إلى الواقع التجاري والاقتصادي والإعلامي  وإيمانا  بدوره في نهضة ورفعة الدولة  فقد أولت الهيئة خلال وضعها للسياسة التنظيمية وضع وطبيعة عمل الجهات والمؤسسات التي تكون في أمس الحاجة إلى المعرفة والوصول إلى المعلومات عبر شبكة الإنترنت  فقامت بوضع نظام للاستثناءات لتأمين رفع حجب النفاذ  فنحن لا نريد أن يكون لأنظمة الحجب تأثير سلبي على عملهم ونشاطهم  